شرح ألفية ابن مالك [١٦]
الكلام العربي يتركب من جمل مفيدة، والجملة إما إسمية وإما فعلية، والاسمية لابد فيها من ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر، وقد عقد لهما ابن مالك بابًا بين فيه أحكامهما، فبدأ بذكر ما يرفعان به ومتى يغني الفاعل عن الخبر.
المبتدأ والخبر
قال ابن مالك ﵀ في الألفية: [الابتداء.
متبدأ زيد وعادر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر].
بدأ المؤلف في الكلام على تركيب الجملة، ومن هذا الباب تبدأ التراكيب، وفائدة النحو لأن ما سبق كله فهو كالمفردات من الآن فصاعدًا في التراكيب.
قال المؤلف: [الابتداء].
ولم يقل: المبتدأ والخبر، كما قاله غيره اختصارًا؛ ولأن الابتداء يستلزم المبتدأ، والمبتدأ يستلزم الخبر فاستغنى بذكر الابتداء عن ذكر المبتدأ والخبر للتلازم.
ومع ذلك فهو لم يعرف المبتدأ، وصاحب الآجرومية عرف المبتدأ، فصارت الآجرومية في هذا أوسع من الألفية.
يقول صاحب الآجرومية: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية.
فأخرج بقوله: (العاري عن العوامل اللفظية) الفاعل، ونائب الفاعل، واسم كان، وخبر إن؛ لأن العوامل في هذه المرفوعات لفظية.
لكن عامل المبتدأ معنوي، وهو الابتداء؛ ولهذا قال ابن مالك في الكافية: (المبتدأ مرفوع معنى ذو خبر أو وصف استغنى بمرفوع ظهر) إذًا العامل في المبتدأ معنوي؛ لأنه لم يسبقه فعل حتى يكون عاملًا فيه، لكن للابتداء به صار مرفوعًا.
قال: [مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر] فزيد: مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
وعاذر: خبر مبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
ومن: اسم موصول مفعول به.
واعتذر: جملة صلة الموصول.
فكأن المؤلف ﵀ استغنى بذكر المثال عن التعريف.
وهنا بحث فقهي: هل يحمد زيد، حيث عذر من اعتذر؟
الجواب
فيه تفصيل: إن كان الذي اعتذر إليه قدم عذرًا صحيحًا فكونه يعذره محمود، وإن قدم عذرًا غير صحيح فهو غير محمود.
والخلاصة: المبتدأ: كل اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظية؛ إذًا فهو مرفوع بأمر معنوي وهو الابتداء.
استغناء الوصف بالفاعل عن الخبر
قال ابن مالك ﵀ في الألفية: [الابتداء.
متبدأ زيد وعادر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر].
بدأ المؤلف في الكلام على تركيب الجملة، ومن هذا الباب تبدأ التراكيب، وفائدة النحو لأن ما سبق كله فهو كالمفردات من الآن فصاعدًا في التراكيب.
قال المؤلف: [الابتداء].
ولم يقل: المبتدأ والخبر، كما قاله غيره اختصارًا؛ ولأن الابتداء يستلزم المبتدأ، والمبتدأ يستلزم الخبر فاستغنى بذكر الابتداء عن ذكر المبتدأ والخبر للتلازم.
ومع ذلك فهو لم يعرف المبتدأ، وصاحب الآجرومية عرف المبتدأ، فصارت الآجرومية في هذا أوسع من الألفية.
يقول صاحب الآجرومية: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية.
فأخرج بقوله: (العاري عن العوامل اللفظية) الفاعل، ونائب الفاعل، واسم كان، وخبر إن؛ لأن العوامل في هذه المرفوعات لفظية.
لكن عامل المبتدأ معنوي، وهو الابتداء؛ ولهذا قال ابن مالك في الكافية: (المبتدأ مرفوع معنى ذو خبر أو وصف استغنى بمرفوع ظهر) إذًا العامل في المبتدأ معنوي؛ لأنه لم يسبقه فعل حتى يكون عاملًا فيه، لكن للابتداء به صار مرفوعًا.
قال: [مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر] فزيد: مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
وعاذر: خبر مبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
ومن: اسم موصول مفعول به.
واعتذر: جملة صلة الموصول.
فكأن المؤلف ﵀ استغنى بذكر المثال عن التعريف.
وهنا بحث فقهي: هل يحمد زيد، حيث عذر من اعتذر؟
الجواب
فيه تفصيل: إن كان الذي اعتذر إليه قدم عذرًا صحيحًا فكونه يعذره محمود، وإن قدم عذرًا غير صحيح فهو غير محمود.
والخلاصة: المبتدأ: كل اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظية؛ إذًا فهو مرفوع بأمر معنوي وهو الابتداء.
الاستغناء بالفاعل عن الخبر إذا اعتمد المبتدأ على الاستفهام
ثم قال: [وأول المبتدأ والثاني فاعل اغنى في أسار ذان] هذا معنى قوله في الكافية: (أو وصف استغنى بمرفوع ظهر).
قوله: (والثاني فاعل أغنى) أي: أغنى عن الخبر.
(في أسار ذان) أي في قولك: أسار ذان؟ (أسار): الهمزة في (أسار) للاستفهام.
و(سار) مبتدأ وهو اسم فاعل.
(ذان): لا نقول: خبر المبتدأ، بل نقول: فاعل سار مبني على الألف في محل رفع؛ لأنه اسم إشارة مثنى، والفاعل سد مسد الخبر.
أو إن شئت فقل: الفاعل أغنى عن الخبر، ومثله: أقائم الرجلان: (قائم): اسم فاعل، و(الرجلان): فاعل فهي تساوي: أسار ذان.
وكذلك: أمضروب الرجلان، فمن المعلوم أن مضروب اسم مفعول يعمل عمل الفعل، مثل اسم الفاعل، وعلى هذا فيكون مثله، ومن ثم قلنا: إن الكافية في هذا المكان أحسن من الخلاصة لأنه قال: أو وصف استغنى بمرفوع ظهر.
وكلمة (وصف) تشمل: اسم الفاعل، واسم المفعول إذا استغنى بمرفوعه.
فإذا قلت: أمضروب الرجلان، فالهمزة للاستفهام، و(مضروب) مبتدأ، والرجلان نائب فاعل أغنى عن الخبر.
والخلاصة أن المبتدأ له خبر، وقد يكون المبتدأ وصفًا فيستغنى بمرفوعه عن الخبر.
الاستغناء بالفاعل عن الخبر إذا اعتمد المبتدأ على النفي
يقول: [وقس وكاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد] كلمة (وقس) ربما نقول: إنه أراد أن نقيس على هذا المثال ما يوازيه، فنقول: أسار ذان، أداع ذان، أقائم الرجلان.
ويحتمل أن نقول: يريد أن نقيس على اسم الفاعل اسم المفعول فيشمل: أمضروب الرجلان، والثاني أولى؛ لأنه يشمل الأول.
قوله: (وقس) يعني: قس على هذا الوصف ما أشبهه.
(وكاستفهام النفي) يعني: إذا اعتمد الوصف على نفي استغنى بمرفوعه عن الخبر كما لو اعتمد على استفهام.
فلو جعلت بدل الهمزة (ما) فقلت: ما سار ذان، صح، ونقول: ما نافية.
وسار: مبتدأ.
وذان: فاعل أغنى عن الخبر.
ولو قلت: غير سار ذان، صح؛ لأن (غير) تأتي للنفي.
ولو قلت: ليس سار ذان، صح؛ لأن ليس نفي، و(سار) اسم ليس، و(ذان) فاعل أغنى عن الخبر.
فصار النفي: إما بما، أو بغير، أو بليس.
ومعنى قوله: (وكاستفهام النفي) يعني: أن النفي يقوم مقام الاستفهام، وبناء عليه يصح حذف الهمزة، ونأتي بدلها بما يدل على النفي.
الاستغناء بالفاعل عن الخبر من غير اعتماد على نفي ولا غيره
قال: (وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد) المقصود أن الوصف هنا وهو (فائز) لم يعتمد على استفهام ولا نفي، ومع ذلك نقول في إعرابه: (فائز) مبتدأ، و(أولو) فاعل أغنى عن الخبر.
مع أنه لم يعتمد على استفهام ولا نفي، وهذا قد يجوز، و(قد) تفيد التقليل كما يقولون: قد يجود البخيل، وقد يكون الجبان شجاعًا.
ولهذا شاهد من كلام العرب، وهو قول الشاعر: خبير بنو لهب فلا تك ملغيًا مقالة لهبي إذا الطير من مرت وبنو لهب مشهورون بالتطير، والشاهد: قوله: خبير بنو لهب، فـ (خبير) مبتدأ، و(بنو) فاعل سد مسد الخبر مع أن (خبير) لم يعتمد على استفهام ولا نفي.
إذًا يجوز في اللسان العربي أن يستغنى بمرفوع الخبر وإن لم يعتمد على نفي أو استفهام.
وكلام ابن مالك يدل على أن الأصل أنه لا يستغنى بمرفوع مبتدأ عن الخبر إلا إذا اعتمد على استفهام أو نفي، لكن قد يجوز على وجه قليل.
وهذا القول وسط بين قول الكوفيين السمحين الذين يقولون: يجوز أن يستغنى بمرفوع المبتدأ عن الخبر وإن لم يعتمد مطلقًا.
وبين المتشددين من البصريين الذين يقولون: لا يجوز أبدًا.
وقالوا في قوله: (خبير بنو لهب): (خبير): خبر مقدم.
فقيل لهم: (خبير) مفرد و(بنو لهب) جمع، فكيف يخبر بالمفرد عن الجمع؟ قالوا: إن (فعيل) قد يخبر به عن الجمع، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ [التحريم:٤]، ولم يقل: ظهيرون.
لكن الصواب ما ذهب إليه الكوفيون بناء على القاعدة العريضة عندنا: أنه إذا اختلف النحاة على قولين أخذنا بالأسهل، ولا إثم علينا، فمن يسر يسر الله عليه.
والخلاصة: أن كل مبتدأ لا بد له من خبر، وقد يستغنى بمرفوع المبتدأ عن الخبر إذا كان وصفًا معتمدًا على استفهام أو نفي.
وقد يجوز أن يستغني المبتدأ بمرفوعه وإن لم يتقدم استفهام ولا نفي.
حكم تطابق الوصف مع فاعله المغني عن الخبر
ثم قال المؤلف: [والثان مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر] الوصف: إما أن يكون مفردًا، وما بعده مفرد، أو مثنى وما بعده مثنى، أو جمعًا وما بعده جمع.
فقولنا: أقائم زيد، الوصف مفرد وما بعده مفرد.
وقولنا: أقائمان الزيدان، الوصف مثنى وما بعده مثنى.
وأقائمون الزيدون، الوصف جمع وما بعده جمع.
فإذا كان الوصف جمعًا وما بعده جمع، أو الوصف مثنى وما بعده مثنى؛ تعين أن يكون الوصف خبرًا مقدمًا.
وإذا كان الوصف مفردًا وما بعده مفرد؛ جاز الوجهان: أن يكون الوصف خبرًا مقدمًا وما بعده مبتدأ مؤخرًا، أو يكون الوصف مبتدأً وما بعده فاعلًا أغنى عن الخبر.
مثل: أقائم زيد، لك أن تقول: الهمزة للاستفهام، و(قائم) خبر مقدم، و(زيد) مبتدأ مؤخر، والأصل: أزيد قائم.
ولك أن تقول: الهمزة للاستفهام، و(قائم) مبتدأ، و(زيد) فاعل أغنى عن الخبر.
وإذا قلت: أقائمان الرجلان؛ فقل: الهمزة للاستفهام، و(قائمان) خبر مقدم، و(الرجلان) مبتدأ مؤخر.
وكذلك إذا كان الوصف جمعًا وما بعده جمع مثل: أقائمون المسلمون، تقول: الهمزة للاستفهام، و(قائمون) خبر مقدم، و(المسلمون) مبتدأ مؤخر، والأصل إذا رددته للترتيب أن تقول: ألمسلمون قائمون.
وإذا كان الوصف مفردًا، وما بعده مثنى تعين أن يكون الوصف مبتدأ، وما بعده فاعلًا أغنى عن الخبر، مثاله: أقائم الرجلان، (قائم) مبتدأ، و(الرجلان) فاعل أغنى عن الخبر.
ولكن لا نقول: قائم: خبر مقدم؛ لأنك لو قلت ذلك لأخبرت بمفرد عن مثنى، والإخبار بالمفرد عن المثنى لا يجوز.
وكذلك إذا كان الوصف مفردًا وما بعده جمع؛ فإنه يتعين أن يكون الوصف مبتدأً، وما بعده فاعلًا أغنى عن الخبر، مثاله: أقائم الرجال.
فنقول: (قائم) مبتدأ، و(الرجال) فاعل أغنى عن الخبر، ولا يجوز أن تقول: (قائم) خبر مقدم، و(الرجال) مبتدأ مؤخر؛ لأنك لو قلت ذلك لأخبرت بالمفرد عن الجمع، وهذا لا يجوز في اللغة العربية.
وإذا كان الوصف مما يستوي فيه المفرد والجمع جاز الوجهان، مثاله: أجُنُب الرجلان، يجوز أن تجعل (جنب) خبرًا مقدمًا، و(الرجلان) مبتدأ مؤخرًا، أو تقول: (جنب) مبتدأ، و(الرجلان) فاعل أغنى عن الخبر.
وكذلك قولنا: أجنب الرجال، يجوز الوجهان: أن تجعل (جنب) مبتدأً، و(الرجال) فاعلًا أغنى عن الخبر، أو (جنب) خبرًا مقدمًا، و(الرجال) مبتدأً مؤخرًا، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة:٦]، فأخبر بجنب وهي مفرد عن الجماعة؛ لأن (جنب) مما يستوي فيه المفرد وغيره.
يقول: (والثان مبتدا وذا الوصف خبر) يعني: وهذا الوصف، فذا: اسم إشارة، والوصف: نعت أو بدل أو عطف بيان، و(خبر) خبر ذا، يعني: يكون الثاني مبتدأ، ويكون هذا الوصف خبرًا.
قال: (إن في سوى الإفراد طبقًا استقر) الذي سوى الإفراد هو التثنية والجمع، يعني: إن استقر مطابقًا في سوى الإفراد، فإن الثاني يكون مبتدأ، ويكون الوصف خبرًا، إلا على لغة أكلوني البراغيث.
أما على لغة أكلوني البراغيث فيجوز إذا تطابق في غير الإفراد أن تجعل الوصف مبتدأ، وما بعده فاعلًا أغنى عن الخبر.
أما على لغة سائر العرب فيقولون هنا: يجب أن يكون الوصف خبرًا مقدمًا كما قال: (والثان مبتدا وذا الوصف خبر).
فإذا قيل: أقائمون الرجال؟ فيجعل الرجال فاعل على لغة أكلوني البراغيث، وأما بقية العرب فيقولون: قائمون: خبر مقدم، والرجال: مبتدأ مؤخر، والفرق أن علامة التثنية والجمع تلحق العامل على لغة أكلوني البراغيث، ولا تلحقه على اللغة الكثيرة المشهورة عند العرب.
ويقولون: قاموا الرجال، كما تلحق تاء التأنيث بالفعل إذا كان الفاعل مؤنثًا، تلحق واو الجماعة إذا كان جماعة.
ويقولون: ضربن النساء، فضربن: فعل ماض، والنون علامة للنسوة فقط، والنساء: فاعل.
وقاموا الرجال، (قاموا) فعل، والواو علامة الجمع فقط، والرجال: فاعل، مثلما تقول: ضربت هند، وتقول: ضربن النساء، فالتاء للتأنيث، والنون أيضًا للتأنيث، لكنها علامة الجمع والتاء علامة الإفراد، هذا مأخذ لغة البراغيث.
الرافع للمبتدأ والخبر
ثم قال المؤلف ﵀: [ورفعوا مبتدأ بالابتدا كذاك رفع خبر بالمبتدا] بين المؤلف في هذا البيت بأي شيء رفع المبتدأ؛ لأننا لا نجد عاملًا لفظيًا تقدمه فعمل فيه، أو عاملًا لفظيًا تأخر عنه فعمل فيه، فإذا قلنا: قام زيد، نعرف أن زيدًا مرفوع بقام، لكن (زيد قائم) بأي شيء ارتفع زيد؟ قال: إنه مرفوع بالابتداء، يعني: لكوننا ابتدأنا به استحق أن يكون مرفوعًا، فالعامل فيه إذًا معنوي وليس لفظيًا.
(كذاك رفع خبر بالمبتدأ) فالخبر مرفوع بعامل لفظي وهو المبتدأ.
إذًا عامل المبتدأ معنوي وعامل الخبر لفظي؛ ولهذا تقول في قولك: زيد قائم: زيد: مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة على آخره.
وقائم: خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ، وعلامة رفعه ضم آخره.
وقيل: كلاهما مرفوع بالابتداء.
وقيل: كل واحد منهما رفع الآخر، وفي هذا يقول: ابن مالك في الكافية: وقال أهل الكوفة الجزءان قد ترافعا وذا ضعيف المستند قال أهل الكوفة: الجزءان ترافعا، أي: كل واحد رفع الآخر، وذا ضعيف المستند.
والخلاف في الواقع لا فائدة منه، المهم أن نعرف أن المبتدأ مرفوع، وأن الخبر مرفوع، فالعربي حين قال: زيد قائم، لم يكن يخطر بذهنه أن زيدًا ارتفع لأنه ابتدئ به.
ولكن يفعله العلماء لتمرين العقول.
تعريف الخبر
ثم قال المؤلف: [والخبر الجزء المتم الفائدة كالله برو الأيادي شاهدة] الخبر هو: الجزء المتم الفائدة، فمتى تمت الفائدة بكلمة من الجملة فهذا الذي تمت به الفائدة هو الخبر.
وهذا التعريف غير مانع؛ لأنه يدخل فيه غير المعرف، فإنك إذا قلت: قام زيد، فزيد متم للفائدة، ومع ذلك ليس بخبر بالاتفاق.
وإذا قلت: إن قام زيد قام عمرو، فـ (إن قام عمرو) تتم به الفائدة، ومع ذلك ليس خبرًا، فالتعريف غير مانع؛ لأنه يدخل فيه غير المعرف، فيكون التعريف هنا قاصرًا.
لكن ربما يعتذر عن ابن مالك ﵀ بأنه أتى بمثال، وقيد به هذا الإطلاق فيكون قوله: (كالله بر) من تمام التعريف، فكأنه قال: المتم الفائدة كإتمام بر في قولك: الله بر، وشاهدة في قولك: الأيادي شاهدة ويكون هذا التمثيل من التعريف، وبهذا يزول الإشكال الذي أوردناه.
وقوله: (كالله بر)، البر: كثير الخيرات، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ [الطور:٢٨].
وقوله: (الأيادي شاهدة)، الأيادي جمع أيد وهي النعمة، فجمع يد أيد، وجمع أيد أياد، إذًا هي جمع الجمع، أي: فالنعم شاهدة بأن الله بر.
وهذا المثال من أحسن الأمثلة، فإنك لا تستطيع أن تحصي نعمة الله عليك، ومثل ابن هشام قال: كالله ربنا ومحمد نبينا، وهي إجابة سؤالين من أسئلة القبر، من ربك؟ ربي الله، من نبيك؟ محمد.
إذًا يحتاج أن نقول في التعريف: الخبر الجزء الذي تتم به الفائدة مع المبتدأ، وإذا قلت: تتم به الفائدة مع المبتدأ زال الإشكال نهائيًا.
أنواع الخبر
ثم قال: [ومفردًا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائنًا أو استقر] يأتي الخبر على ثلاثة أوجه: مفرد.
وجملة.
وشبه جملة.
وهو ما أشار إليه بقوله: (وأخبروا بظرف أو بحرف جر) وقد قدمت البيت الثاني؛ ليجتمع أنواع الخبر في مكان واحد.
وشبه الجملة، هو الظرف والجار والمجرور.
والمفرد هنا في باب الخبر ما ليس جملة ولا شبه جملة.
وفي باب الإعراب: ما ليس جمعًا ولا مثنى ولا ملحقًا بهما.
فإذا قلنا هنا: الرجل قائم، فالخبر مفرد.
وكذلك: الرجل فاهم، ومثله: الرجل غير فاهم.
وإذا قلنا: الرجل علمه قليل، فالخبر جملة.
وكذلك: الرجل قام أبوه، الخبر جملة.
وإذا قلنا: الرجل في البيت، فالخبر شبه جملة.
ومثله: كذلك الرجل أمامك، الخبر شبه جملة.
شرح ألفية ابن مالك [١٧]
الخبر قد يكون مفردًا وقد يكون جملة وقد يكون شبه جملة، وإذا كان الخبر جملة فلابد أن يكون فيها رابط يربطها بالمبتدأ، وكذا المفرد المشتق، وقد بين العلماء الأحوال المختلفة لذلك.
روابط جملة الخبر بالمبتدأ
يقول ابن مالك: (حاوية معنى الذي سيقت له).
يعني: لابد أن تكون الجملة الواقعة خبرًا حاوية معنى المبتدأ، ومعنى (حاوية معناه): أن نعلم أن لها اتصالًا به؛ ولذلك لابد من وجود رابط بين هذه الجملة والمبتدأ.
فلو قلت: الرجل قام زيد، لا يصح أن تكون خبرًا؛ لأنه ليس هناك رابط.
وإذا قلت: الرجل قام أبوه، صح لوجود الرابط وهو الضمير، إذًا لابد من رابط يربط الجملة بالمبتدأ حتى نعرف أن هذه الجملة حاوية له، وأنها وصف له؛ لأن الخبر كما نعلم وصف للمبتدأ، فإذا لم تكن مشتملة على شيء يربطها به؛ فإنها لا تكون وصفًا له.
وفي قوله تعالى: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ [الأعراف:٢٦].
(لباس) مبتدأ و(التقوى) مضاف إليه، و(ذا) مبتدأ ثان و(خير) خبر المبتدأ الثاني، والرابط اسم الإشارة (ذا)؛ لأن قوله: «ذَلِكَ» أي: لباس التقوى.
وقوله تعالى: ﴿الْحَاقَّةُ * مَا الْحَاقَّةُ﴾ [الحاقة:١ - ٢].
(الحاقة) مبتدأ وخبره جملة: (ما الحاقة)، والرابط إعادة المبتدأ بلفظه؛ لأن إعادة المبتدأ بلفظه أقوى ربطًا من إعادة المبتدأ بضمير.
فالحاقة الثانية هي الحاقة الأولى.
وقوله تعالى: ﴿الْقَارِعَةُ * مَا الْقَارِعَةُ﴾ [القارعة:١ - ٢]، (القارعة) مبتدأ، وجملة «مَا الْقَارِعَةُ» خبره، والرابط إعادة المبتدأ بلفظه.
فإذا قيل: كيف كانت إعادة المبتدأ بلفظه ربطًا؟ قلنا: لأن ارتباط الجملة بإعادة لفظ المبتدأ بالمبتدأ أقوى من ارتباطها بإعادة الضمير؛ لأن الضمير يدل على المرجع وليس هو المرجع.
وإذا قلنا: طالب العلم نعم الرجل، فالجملة الثانية: نعم الرجل لها ارتباط بالمبتدأ لأن هذا اللفظ عام يدخل فيه بالأولوية المبتدأ، الذي هو طالب العلم.
والربط هو: أنه لا يشك أي مخاطب أن المراد بقولك: نعم الرجل، هو طالب العلم.
فإن قال قائل: أفلا يمكن أن ندعي أن الربط هنا إعادة المبتدأ بلفظه؟ ف
الجواب
لا؛ لأن الرجل غير طالب، لكنه إعادة المبتدأ بمعناه لعموم الأفراد في قولك نعم الرجل.
فصارت الروابط الآن أربعة: الضمير، والإشارة، وإعادة المبتدأ بلفظه، وبالعموم.
قال رحمه الله تعالى: [ومفردًا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطقي الله حسبي وكفى والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن وأبرزنه مطلقًا حيث تلا ما ليس معناه له محصلًا وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبرًا عن جثة وإن يفد فأخبرا].
قوله: (وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطقي الله حسبي وكفى).
قوله: (وإن تكن): الضمير يعود على الجملة التي أخبر بها عن المبتدأ.
إياه: أي المبتدأ.
معنى: أي في المعنى.
اكتفى بها: أي بدون رابط.
ومعنى ذلك: أنه إذا كانت الجملة هي معنى المبتدأ؛ فإنه يكتفى بها عن الرابط، مثاله: كنطقي الله حسبي.
فنطق: مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، و(نطق) مضاف، و(الياء) مضاف إليه مبني على السكون في محل جر.
الله: مبتدأ ثان مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعة ضمة ظاهرة في آخره.
حسبي: خبر المبتدأ الثاني مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، و(حسب) مضاف والياء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول.
فلا حاجة للرابط هنا؛ لأن هذه الجملة هي معنى المبتدأ.
فإذا قيل: هل هناك ضابط يقربها؟ قلنا: الضابط لذلك هو: أن تحل محل اسم الإشارة، فإذا حلت محل اسم الإشارة صارت هي معنى المبتدأ، فمثلًا: نطقي الله حسبي، لو حذفنا (الله حسبي) تكون: نطقي هذا، يعني: هذا القول.
على أن من المعربين من قال: إن الإخبار هنا ليس من باب الإخبار بالجملة بل هو من باب الإخبار بالمفرد؛ لأن هذه الجملة أريد لفظها، وهذا القول أسهل.
وبناء على هذا القول نقول في قوله: نطقي الله حسبي، (نطق) مبتدأ، و(الله حسبي) كلها: خبر المبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية.
وهذا هو الحقيقة والواقع؛ لأن قولك: نطقي الله حسبي، يعني: أن (نطق) مبتدأ، و(الله حسبي) الخبر، فهي جملة واحدة في الحقيقة، ونظير ذلك ما سبق لنا عند أول الألفية وهو: (قال محمد ابن مالك أحمد ربي الله خير مالك).
وقلنا: إن قوله: (أحمد ربي إلى آخر حرف في الألفية) في محل نصب مقول القول.
وفي الحديث الصحيح: (خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله)، فخير: مبتدأ وهو مضاف إلى ما الموصولة، يعني: خير الذي قلت، ولا إله إلا الله، هي الخبر، وإعرابها بالتفصيل: (لا) نافية للجنس، و(إله) اسمها، وخبرها محذوف، والاسم الكريم بدل منه.
أو نقول: لا إله إلا الله خبر (خير) مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية.
والأول هو رأي ابن مالك وأكثر النحويين.
أما قوله: (وكفى) فليس له دخل في الجملة، ويعني: هو كاف، ﴿مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق:٣].
حكم ربط الخبر المفرد بالمبتدأ
قال المؤلف: (والمفرد الجامد فارغ) الجامد هو ما ليس بمشتق؛ لأنه قال: (وإن يشتق) والمعنى: إذا كان الخبر مفردًا جامدًا فهو فارغ من الضمير بدليل قوله: وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن.
وقد أورد بعض الناس إشكالًا على كلام ابن مالك في قوله: (فارغ) أنه ليس فيه بيان.
فنقول: فيه بيان؛ لأنه لما جاء بقسيمه (وإن يشتق فهو ذو ضمير) عرفنا أن المراد أنه فارغ من الضمير.
قوله: (وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن) وهذا الضمير لابد أن يكون مستكنًا، أي: مستترًا وجوبًا.
ومثال ذلك: زيد رجل، فرجل ليس فيه ضمير؛ لأنه غير مشتق.
وزيد أخوك، كذلك جامد وليس فيه ضمير.
ومثله: زيد أسد، وقولنا: زيد مفتاح كل خير، هذا مشتق من الفتح لكن لا يتحمل الضمير؛ والمقصود بالمشتق هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، وليس معنى المشتق ما اشتق من مصدر، وذلك لأن المفتاح لا يتحمل ضميرًا.
فإذا كان الخبر مشتقًا فلابد أن يتحمل الضمير، ويكون الضمير مستترًا وجوبًا.
وإذا كان الخبر غير مشتق؛ فإنه فارغ لا يتحمل الضمير.
وقال بعضهم: إنه يتحمل الضمير مطلقًا، وإن قولك: زيد أخوك، أي: زيد منسوب إليك، فيؤلون الأخوة إلى مشتق.
وزيد أسد، يقولون: التقدير: زيد شجاع، والشجاع مشتق من الشجاعة، لكن الذي ذكره المؤلف أقرب إلى الصواب؛ لأن ذاك فيه شيء من التكلف.
وإذا قيل: فلان قرطاس، فقرطاس جامد، لكن على رأي من يرى أن المؤول يمكن أن يكون بمعنى المشتق، والقرطاس هو الريشة التي في الجدار.
يقول المؤلف: (وأبرزنه مطلقًا) أي: أبرزن الضمير المستتر.
مطلقًا، والإطلاق، يقول العلماء: يفهم معناه من قيد سابق أو قيد لاحق، فإذا قلت: أكرم زيدًا إن اجتهد، وعمرًا مطلقًا؛ يعني: إن اجتهد أو لم يجتهد.
وإذا قلت: أكرم عمرًا مطلقًا، وأكرم زيدًا إن اجتهد، فمطلقًا يعني: اجتهد أو لا، لكن الإطلاق فهمناه في المثال الثاني من قيد لاحق.
وفي المثال الأول من قيد سابق.
هنا يقول: [وأبرزنه مطلقًا حيث تلا ما ليس معناه له محصلًا] فالواقع أنه ليس هناك قيد سابق ولا لاحق، لكن المراد هنا بالإطلاق: أبرزنه على كل حال، سواء اتضح المعنى أو لم يتضح.
(حيث تلا) الضمير يعود على المشتق.
ومعنى (تلا) أي: تبع.
(ما ليس معناه) أي: معنى الخبر، (له) أي للمبتدأ (محصلًا).
وقوله: (ما) تعود على المبتدأ؛ ولهذا يمكن ألا نعربها موصولًا، بل نعربها على أنها نكرة موصوفة.
فيكون معنى البيت: أبرز الضمير المستتر في الخبر مطلقًا حيث تلا الخبر مبتدأ ليس معنى الخبر للمبتدأ محصلًا.
وهذا البيت فيه تشتيت للضمائر؛ ولهذا يعتبر بعيدًا عن البلاغة.
يعني: أن الوصف إذا تلا المبتدأ وهو لا يعود معناه عليه؛ فإنه يجب أن يبرز الضمير.
مثاله: زيد عمرو ضاربه، فضاربه خبر عن عمرو، إذا اقتصرنا على هذا، فليس فيه إشكال فقد تمت الجملة، فالمتصف بالضرب هو عمرو؛ لكن إذا أردت أن تخبر أن الضارب زيد، فقلت: زيد عمرو ضاربه، إذا قلت: الضارب هو زيد، فيجب أن تقول: ضاربه هو؛ لأن الوصف الآن تلا ما ليس معناه له، فلما تلا ما ليس معناه له، وجب أن يبرز الضمير.
فالقاعدة: أنه إذا كان الوصف خبرًا لما لا يعود معناه إليه وجب إبراز الضمير مطلقًا.
وفي قولنا: زيد هند ضاربها يجب إبراز الضمير إذا كنت أريد أن زيدًا هو الضارب.
وابن مالك يقول: مطلقًا، ونحن الآن نقرر ما قال ابن مالك.
وذهب بعض النحويين إلى أنه لا يجب إبرازه إلا إذا خيف اللبس، بحيث لا ندري من الضارب، أو إذا كان يوهم خلاف المقصود، وعلى هذا فإذا قلت: زيد عمرو ضاربها، فلا يجب إبراز الضمير؛ لأن الضارب معلوم وهو زيد، فاللبس هنا مأمون.
وهذا هو القول الراجح؛ بناء على القاعدة النحوية القوية وهي: أنه متى دار الأمر بين التسهيل والتعسير فعليك بالتيسير.
ولو قلت: زيد هند ضاربته؛ فلا يحتاج إلى أن أقول: هي؛ لأن الخبر وقع وصفًا لمن هو له، فضاربته خبر هند، فلا يحتاج إلى إبراز الضمير حتى على رأي ابن مالك.
الإخبار بشبه الجملة
قال المؤلف: [وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائنًا أو استقر] كأن أحدًا قال لـ ابن مالك: أنت قسمت الخبر إلى مفرد وجملة فقط، فماذا تقول: فيما إذا قال القائل: محمد في البيت، محمد عندك؟ وهذا شيء مشتهر في اللغة العربية، فالعرب يخبرون بالظرف ويخبرون بحرف جر.
واستغنى بقوله: بحرف جر عن قول: جار ومجرور، وإلا فالحرف وحده ليس بشيء، لكن بحرف جر مع مجروره.
فقال: (ناوين معنى كائن) وهذا مفرد، أو (استقر) وهذا جملة، فكأنه يقول: حتى الظرف والجار والمجرور لا يخرجان عن كونهما مفردًا أو جملة، إن قدرنا معنى كائن فالخبر مفرد، وإن قدرنا (استقر)، فالخبر جملة؛ ولهذا نقول: محمد في البيت، (في البيت) جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره (كائن) خبر المبتدأ، أو نقول: (في البيت) جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره (استقر)، فالخبر في الأول مفرد وفي الثاني جملة.
والأولى أن نقدر (كائن)؛ لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردًا؛ ولأنا لو قدرنا الخبر جملة لكان مركبًا، والأصل عدم التركيب، ويحتاج أن تقول: الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، والرابط الضمير المستتر وما أشبه ذلك، فإذا قدرته مفردًا لم تحتج إلى هذا؛ ولهذا: قدم (كائن) على (استقر).
وقال بعض العلماء: إن الجار والمجرور والظرف نفسه هو الخبر، فيقولون: زيد في البيت، (في البيت) جار ومجرور خبر المبتدأ، ولا حاجة إلى التقدير.
وعلى هذا يكون الخبر ثلاثة أقسام: مفرد وجملة وشبه جملة، وهذا القول هو الراجح بناء على القاعدة الراجحة الصحيحة الواضحة: وهو أن الأصل التسهيل وعدم التقدير، فنقول: الجار والمجرور هو الخبر، وكذلك الظرف هو الخبر.
حكم الإخبار بالزمن عن الذات
يقول المؤلف: [ولا يكون اسم زمان خبرًا عن جثة وإن يفد فأخبرا] فلا يكون اسم زمان خبرًا عن جثة، يعني: عن شخص، وأما المكان فيكون خبرًا عن الجثة، وعن الفعل وعن كل شيء، مثال ذلك: زيد عندك، فالظرف هنا ظرف مكان، وكذلك: العلم عنده، والمبتدأ العلم معنى.
إذًا ظرف المكان يقع خبرًا عن الجثة وعن المعنى، ولا إشكال فيه.
وظرف الزمان يقع خبرًا عن المعنى، ولا يقع خبرًا عن الجثة، فتقول: القتال اليوم، الحج اليوم، وما أشبه ذلك.
أما إذا قلت: الرجل اليوم، فلا يصح، إذ لا يمكن أن يكون اسم الزمان خبرًا عن جثة.
وعبر ابن هشام عن كلمة جثة بذات، فقال: ولا يخبر بالزمان عن الذات، وقوله: ألطف من كلام ابن مالك؛ لأن جثة يتصور القارئ أو السامع أن شاة ميتة حوله.
والمقصود أنه لفظ ليس بذاك اللفظ الذي ترتاح له النفس.
فإن وقع ظرف زمان خبرًا عن ذات؛ فإنه يكون مؤولًا.
وابن مالك يقول: (وإن يفد فأخبرا) أي: ولو كان الخبر ظرف زمان عن جثة أو عن ذات.
أما ابن هشام فيرى أنه لا يجوز أن يخبر بالزمان عن الذات، وأنه إذا وقع وجب التأويل، مثاله قوله: الهلال ليلة الإثنين، فالهلال جثة، وليلة زمان، لكن هذه الكلمة شائعة عند العرب، يقولون: الليلة الهلال، أو الهلال ليلة أمس، أو الهلال ليلة الإثنين وما أشبه ذلك، فـ ابن مالك يقول: لا بأس أن تخبر بالزمان عن الجثة بدون تأويل؛ لأن المقصود فهم المعنى، وإذا أفاد السياق فلا حاجة إلى تقدير، وهذا مذهب سهل.
أما ابن هشام ﵀ فيقول: لا يمكن أن يخبر بالزمان عن الجثة، فإن وقع شيء من ذلك في كلام العرب فإنه مؤول، فيؤول بـ: الليلة طلوع الهلال.
وعلى كل حال فهم متفقون على أنه متى أفاد سواء بتأويل أو بغير تأويل فإنه يقع خبرًا عن الذات.
وخلاصة البيت أن اسم المكان يقع خبرًا عن الذات والمعنى، وأخذنا ذلك من قوله فيما سبق: (وأخبروا بظرف او بحرف جر) ثم استثنى أنه لا يكون اسم الزمان خبرًا عن جثة فيكون الإخبار بظرف المكان عن الجثة وعن المعنى داخلًا في قوله: (وأخبروا بظرف).
ولا يخبر بظرف الزمان عن الجثة -أي عن الذات- أما عن المعنى فيخبر، وإن أفاد يجوز الإخبار به عن الذات على رأي ابن مالك ﵀.
وما ذهب إليه ابن مالك أولى؛ لأن المقصود من الكلام الفائدة.