شرح ألفية ابن مالك [١٨]
الأصل في الترتيب بين المتبدأ والخبر أن يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر، والأصل في المبتدأ أن يكون معرفة؛ لأنه محكوم عليه، لكن قد يرد ما يخالف الأصل لأسباب ذكرها النحاة.
مسوغات الابتداء بالنكرة
ثم قال: [ولا يجوز الابتدا بالنكره].
من أحكام المبتدأ أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة؛ لأن المبتدأ محكوم عليه، ولا بد أن يكون المحكوم عليه معروفًا، والنكرة غير معروفة، فكيف يحكم على غير معروف، فلا تقل: رجل في البيت، ورجل قائم.
قال: [ما لم تفد كعند زيد نمره] يعني: ما لم تفد النكرة، فإن أفادت بعموم أو خصوص أو غير ذلك فإنه يجوز، مثاله: عند زيد نمره: عند زيد: ظرف خبر مقدم.
نمرة: مبتدأ مؤخر.
والنمرة نوع من اللباس، وهي نكرة ومع ذلك جاز الابتداء بها.
فنأخذ من هذا المثال قاعدة وهي: أنه يجوز الابتداء بالنكرة إذا وقعت متأخرة، مثل: عند زيد نمرة، وفي البيت رجل.
قال: [وهل فتىً فيكم].
المبتدأ: فتىً، وهو في موضعه مقدم، والخبر (فيكم) وهو في موضعه مؤخر، فجاز الابتداء به وهو نكرة لأنه سبق بأداة استفهام.
إذًا نأخذ قاعدة وهي: أنه إذا سبق النكرة أداة استفهام جاز الابتداء بها؛ لأن الاستفهام أدخل على النكرة العموم، والعموم معنىً زائد على الذات.
فقوله: (فتىً) يدل على الفتوة، والاستفهام (هل فتىً؟) عموم، لأنه يسأله: أي فتى؛ هل فتى فيكم؟ والعموم معنىً زائدٌ على الذات، يعني على المعنى المفهوم من كلمة (فتىً) فجاز الابتداء؛ لأنه أفاد معنىً وهو العموم.
قال: [فما خل لنا].
خل: نكرة، وابن مالك ضرب هذا المثال على لغة بني تميم؛ لأنه لو أراد لغة الحجازيين لصارت (خل) اسمًا لما الحجازية التي تعمل عمل ليس، فلو أراد المؤلف أن يعمل (ما) هنا لم تكن من هذا الباب، بل تكون من باب النواسخ، لكنه أراد بهذا المثال لغة بني تميم.
يقول الشاعر: ومهفهف الأعطاف قلت له انكسر فأجاب ما قتل المحب حرام فرفع (قتل) فدل على أن (ما) مهملة وهذه لغة بني تميم.
وابن مالك الآن في قوله: (ما خل لنا) تميمي.
و(الخل) المحب، والخلة أعلى أنواع المحبة، وقد شرحها الشاعر بأكمل شرح فقال يخاطب معشوقته: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا فمسلك الروح يعني: مجاري الدم التي تصل إلى أعماق القلب؛ ولهذا ذكر ابن القيم في كتاب روضة المحبين الذي شكك بعض الناس بنسبته لـ ابن القيم: أن المحبة عشرة أنواع أعلاها الخلة.
ولهذا لم تثبت فيما نعلم إلا للخليلين محمد وإبراهيم، بخلاف المحبة، فهي ثابتة للمؤمنين، للمقسطين، للمتقين وغير ذلك.
وبهذا فالذين يعظمون الرسول ﵌ فيقولون: إبراهيم خليل الله، ومحمد حبيب الله، نقول لهم: ويلكم! قد انتقصتم مرتبة الرسول ﵊، فمحمد خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله؛ ولهذا لم يتخذ النبي ﷺ أحدًا خليلًا له، واتخذ حبيبًا له عائشة ﵂، ويحب أباها ويحب أسامة وغيرهم، لكن لم يتخذ خليلًا بل جعل ربه ﷾ خليلًا، قال: (لو كنت متخذًاَ من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلا).
وقول ابن مالك: (فما خل لنا) هل أراد معناها وأنه جعل أعلى المحبة لله، ويكون المعنى: فما خل لنا سوى ربنا، أم أنه مثال ضرب فقط؟
الجواب
الأول؛ لأن بإمكانه أن يبدل الكلمة بكلمة أخرى لا يختل بها الوزن، فلو قال: (فما حب لنا)، لاستقام الوزن.
لكن يبدو -والله أعلم- أنه أراد أن يقول: لا خل لنا إلا ربنا، أي فما خل لنا من الناس.
الشاهد: أن (خل) نكرة وابتدئ بها؛ لأنها سبقت بحرف نفي، وعلى هذا فنقول: إذا سبقت النكرة بحرف نفي جاز الابتداء بها؛ لأن النكرة في سياق النفي من صيغ العموم، فالعموم معنىً زائد على الذات.
قوله: [ورجل من الكرام عندنا].
(رجل) نكرة لكنها وصفت بقوله: (من الكرام)، قوله: (عندنا) هي الخبر، فلما وصفت تخصصت، فاستفدنا معنىً زائدًا على مجرد الذات.
فلما قلنا: (رجل من الكرام) خرج به الرجل الذي من اللئام، أو الرجل الذي ليس بلئيم وكريم.
ويقال: إن ابن مالك أنشد هذا البيت وكان عنده النووي ﵀، فقال: ورجل من الكرام عندنا يعني: به النووي.
وسواء صح هذا أم لم يصح فالمهم أن هذا المثال وقعت فيه النكرة مبتدأً؛ لأنها وصفت فتخصصت بالوصف فاستفدنا معنى ً زائدًا على مجرد الذات.
قال: [رغبة في الخير خير].
رغبة: مبتدأ، وخبره: خير، فلو قلت: رغبة خير لم يصح الكلام؛ لأننا لا ندري أي رغبة يريد، فإذا قال: (رغبة في الخير) خصصها، بأنها رغبة معينة.
مثال آخر: ضارب رجلًا قائم، فهذا يصح؛ لأن النكرة عملت فإذا عملت فقد خصصها عملها فيجوز أن يبتدأ بها.
قال: [وعمل بر يزيد].
(عمل): مبتدأ، وجملة (يزين) خبر المبتدأ، (وعمل) هنا نكرة وإن كان مضافًا؛ لأن المضاف إلى النكرة لا يتعرف، لكنها خصت بأنه ليس كل عمل هو المراد، بل المراد عمل البر، وبهذا أفادت.
فإن قال قائل: أليست الإضافة فيها عمل المضاف في المضاف إليه؟ فالجواب: بلى.
فيقول: فهل يقتضي من كلام ابن مالك أن يكون المثال مكررًا مع ما قبله؛ لأن الذي قبله (رغبة في الخير)، هذا عمل، (عمل بر يزين)، هذا عمل أيضًا.
فيقال: أولًا: أن العلماء مختلفون في المضاف إليه، هل الذي عمل فيه المضاف أو الذي عمل فيه الحرف المقدر بالإضافة؛ لأن الإضافة تكون على تقدير (في) وعلى تقدير (من) فإن أضيف الشيء إلى نوع فالتقدير (من)، وإن أضيف إلى ظرفٍ فالتقدير (في)، وما عدا ذلك فالتقدير لام.
فإذا قلت: خاتم فضة، فالتقدير (من) لأنها نوع.
وفي قوله تعالى: ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [سبأ:٣٣] التقدير (في)؛ لأنه أضيف إلى زمن، وما عدى ذلك فاللام.
فمن العلماء من يقول: إن العامل في المضاف إليه هو الحرف المقدر.
وإذا قلنا بالقول الآخر: إن العامل في المضاف إليه هو المضاف؛ فإن عمل المضاف ليس كعمل المقطوع عن الإضافة في قوله: (ورغبة في الخير)؛ لأن (رغبة) عملت في قوله: (في الخير) عمل العامل الناصب.
قال: (وليقس ما لم يقل) وليقس، اللام هنا للأمر، فكأنه قال: وقس ما لم أقل على ما قلت.
والعلة الجامعة التي يمكن أن نلحق بها الفرع بالأصل الإفادة؛ لأنه قال: (ما لم تفد)، فإذا كان أعطانا علة وهي الفائدة، نقول: كل ما حصلت به الفائدة فإنه يصح أن يقع مبتدأ، وفي هذا إثبات القياس في علم النحو وهو دليل من الأدلة النحوية.
وقوله: (ما لم يقل) أي: ما لم أقله من المسوغات، مثل: سلام على المرسلين، فسلام: مبتدأ، وعلى المرسلين: خبره، مع أن سلام نكرة، لكنه مفيد؛ لكون كلمة (سلام) أفادت الدعاء.
والمسوغات أوصلها بعضهم إلى ثلاثين مسوغًا، لكن كلها تدخل تحت قوله: (ما لم تفد).
وابن هشام قال: إن عم أو خص، فجعل مناط الحكم العموم والخصوص، لكن كلام ابن هشام لا يخرج عن كلام ابن مالك؛ لأنه لا تمكن الفائدة إلا بالعموم أو الخصوص.
متى يجوز أن يقدم الخبر
ثم قال: [والأصل في الأخبار أن تؤخرا وجوزوا التقديم إذ لا ضرر] هذا البيت يقول فيه ابن مالك: الأصل في الأخبار التأخير؛ لأن المبتدأ محكوم عليه، والمحكوم عليه لابد أن يتقدم على الحكم ليكون محلًا له.
فأنت إذا قلت: زيد قائم، فقد حكمت على زيد بالقيام، فلا بد أن يتقدم المبتدأ الذي هو محكوم عليه على الخبر الذي هو المحكوم به، ليكون محلًا له، وإلا فكيف تحكم على شيء لم يوجد.
فإذا كان الأصل في الأخبار أن تؤخر؛ فالأصل في المبتدأ أن يقدم.
فالأصل أن تقول: (زيد قائم).
قال: (وجوزوا التقديم إذ لا ضررا) أي: جوز النحاة والعرب تقديم الخبر بشرط أن لا يكون هناك ضرر.
وقوله: (ألا يكون هناك ضرر) قد يوحي بأن الفاعل في جوزوا يعود على النحاة؛ لأن المراد بالضرر مخالفة القواعد أو اللبس، فإذا قلنا مخالفة القواعد فالمجوز هم النحويون، وإذا قلنا اللبس فالمجوز النحويون وأهل اللغة.
والمهم أنه يجوز تقديم الخبر إذا لم يتضمن ضررًا من مخالفة للقواعد أو إيقاع في لبس وإشكال.
هذا البيت ركب عليه الخباز ما يتعلق بخبزه، فقال: والأصل في الأخباز أن تخمرا وجوزا الفطير إذ لا ضرر وركب عليه الطالب أيضًا حين تخلف أستاذه عن الحضور فقال: والأصل في التدريس أن يؤبد اوجوزوا قطعًا إذا شغل بدا
حالات امتناع تقديم الخبر
قال: [فامنعه حين يستوي الجزءان عرفًا ونكرًا عادمي بيان].
فقوله: (فامنعه) يعود الضمير على التقديم، أي: فامنع تقديم الخبر.
وقوله: (حين يستوي الجزءان) أي: إذا استوى الجزءان؛ والمراد بالجزءين: المبتدأ والخبر.
(عرفًا ونكرًا) يعني: إذا كانا معرفتين أو نكرتين ولم نعلم أيهما المبتدأ من قرينة حال، أو نحو ذلك، فهنا يمتنع تقديم الخبر ويتعين تقديم المبتدأ؛ لأجل أن نحكم بأن الثاني حكم على الأول بمقتضى الترتيب.
مثال استوائهما عرفًا: إذا قلت: (زيد أخوك) كلاهما معرفة، وهنا تخبر بأن زيدًا هو أخوك.
فإذا قلت: أخوك زيد، التبس المعنى، فلا يجوز أن تقدم الخبر هنا؛ لأنك إذا قدمته التبس هل أنت تريد أن تخبر عن زيد بأنه أخوك، أو عن أخيك بأنه زيد، وبينهما فرق، فإذا قلت: (أخوك زيد) فالمعنى أنه لا يوجد أخ لك إلا زيد.
وإذا قلت: زيد أخوك فيحتمل أن يكون هناك أخ ثان وثالث ورابع، فيلتبس المعنى، فحينئذٍ لابد أن يبقى كل جزء في محله.
أما إذا قلت: ابن القيم ابن تيمية، فهذا تركيب صحيح، ولو قلت: ابن تيمية ابن القيم يصلح أيضًا؛ لأننا نعلم أن ابن تيمية خبر مقدم وابن القيم مبتدأ مؤخر؛ لأننا نعرف أن المراد تشبيه ابن القيم بـ ابن تيمية.
ومثل ذلك قول النحويون: أبو يوسف أبو حنيفة.
فالخلاصة: أنه إذا استوى المبتدأ والخبر في المعرفة وجب أن يبقى الخبر في مكانه، ولا يجوز تقديمه إلا إذا كان هناك دليل يبين الخبر.
مثال الاستواء في النكرة قولهم: أفضل من عمرو أفضل من بكر، فإذا كنت تريد أن تقول: كل من كان أفضل من عمر فهو أفضل من بكر، فالترتيب: أفضل من عمرو أفضل من بكر، فلو قدمت لالتبس المعنى وكان كل من كان أفضل من بكر فهو أفضل من عمرو، وحينئذ يلتبس فنقول: إذًا يجب أن يبقى كل واحد في مكانه.
ثم قال: (كذا إذا ما الفعل كان الخبر).
يعني: كذا يمتنع تقديم الخبر إذا كان فعلًا، مثل: زيد قام، فلا يجوز أن أقدم (قام) على أن زيدًا مبتدأ مؤخر.
أما لو قدمتها على أن زيدًا فاعل فهذا لا بأس به، ولكنه ليس من هذا الباب.
فإذا قال قائل: ما الفرق بين أن أقدم (قام) على أنها خبر المبتدأ، وبين أن أقدم (قام) على أنها فعل وفاعلها زيد؟ نقول: إذا قدمت (قام) على أنها خبر مقدم، فإنها تتحمل ضميرًا، لأن (زيد) مبتدأ مؤخر و(قام) فعل ماض وفاعله ضمير مستتر جوازًا تقديره هو، والجملة خبر مبتدأ، فيكون إسناد القيام إلى زيد قد وقع مرتين: أسندنا القيام إليه باعتباره خبرًا، وأسندنا القيام إليه باعتباره فاعلًا، وفرق بين أن نسند القيام إليه مرتين أو مرة واحدة.
ومن هنا نعرف أن قول ابن مالك ﵀: (كذا إذا ما الفعل كان الخبرا) فيه تسامح ويعترض عليه؛ لأن الفعل لا يكون خبرًا وإنما يكون الخبر الجملة الفعلية.
فإذا قلت: الرجلان قاما، فـ (الرجلان) مبتدأ و(قاما) فعل وفاعل، والجملة خبر المبتدأ.
فهل يجوز في هذه الحال أن أقدم قام؟
الجواب
نعم، يجوز أن أقدم قام؛ لأنه لا يلتبس هنا المبتدأ بالفاعل، فتكون (قاما) فعل وفاعل، و(الرجلان) مبتدأ مؤخر.
أما على لغة أكلوني البراغيث فإنه لا يجوز التقديم؛ لأنهم يعربون (الرجلان) فاعلًا، وحينئذٍ يكون كقولنا: قام زيد فلا يجوز التقديم، لكن المعروف أن المشهور من لغة العرب الأول.
يقول المؤلف: [أو قصد استعماله منحصرا].
أي: إذا قصد الحصر فإنه يجب الترتيب، مثاله: إنما زيد قائم، (زيد) مبتدأ و(قائم) خبر، فزيد حصر في القيام، كأني قلت: (ما زيد إلا قائم).
ولكن ما الفرق بين (إنما زيد قائم) وبين (إنما قائم زيد)؟ والفرق إذا قلت: (إنما زيد قائم) فهذا يقتضي انحصار زيد في حال القيام ولا يمنع مشاركة غيره معه، يعني: وعمرو وخالد وبكر إلى آخره، فلا يمنع قيام غيره، لكن يمنع أن يكون هو قاعدًا.
وإذا قلت: (إنما قائم زيد) أو (إنما القائم زيد) معناه: لا قائم غيره.
فأنت إذا قلت: إنما زيد قائم، تريد أن تحصر زيد في القيام فبدأت بالمبتدأ وأخرت الخبر، فلو أردت أن تقدم الخبر في هذه الحال قلنا: لا يجوز؛ لأنك إذا قدمت الخبر اختلف المعنى.
قال: [أو كان مسندًا لذي لام ابتداء].
أي: أو كان الخبر مسندًا لمبتدأ فيه لام الابتداء؛ فإنه لا يجوز أن يقدم الخبر.
مثاله: لزيد قائم، اللام هذه لام الابتداء، فلا يجوز أن أقول: قائم لزيد؛ لأن هذا تناقض، فلام الابتداء يجب أن تكون في صدر الجملة.
(أو لازم الصدر كمن لي منجدا).
وكذلك إذا كان الخبر مسندًا لمبتدأ له الصدارة؛ فإنه لا يجوز تقديمه.
مثاله: (من لي منجدا)، فمَنْ: مبتدأ، ولي: خبره، ومنجدًا: حال.
والمعنى: إذا كان المبتدأ له الصدارة فإنه لا يجوز أن يتقدم خبره عليه.
فالضمير في قوله: (كان مسندًا) يعود على الخبر.
وهناك كلمات يجب أن يكون لها الصدارة في الكلام، مثل: الاستفهام أو اسم الشرط أو كم الخبرية أو ما التعجبية.
فإذا كان المبتدأ له الصدارة؛ فإنه لا يجوز تقديم الخبر عليه مثل: من لي؟ فلا يجوز أن أقول: لي من.
ومثال أوضح: من زيد؟ لا يجوز أن أقول: زيد من؛ لأن المبتدأ له الصدارة، وإذا كان له الصدارة، فإنه لا يمكن أن يتقدم الخبر فيكون في محله؛ لأنه يفوت المحل الأصلي وهو الصدارة.
وتنحصر مواضع امتناع تقديم الخبر في خمسة مواضع: الأول: إذا استوى المبتدأ والخبر في التعريف والتنكير.
الثاني: إذا كان الخبر جملة فعلية.
الثالث: إذا كان محصورًا فيه.
الرابع: إذا كان مسندًا لمبتدأ فيه لام الابتداء.
الخامس: إذا كان مسندًا لما له الصدارة.
والفرق بين ما فيه لام الابتداء وما له الصدارة في الرابع والخامس أن ما له الصدارة استحقها بنفسه وبدون واسطة، أما ما فيه لام الابتداء فاستحق الصدارة لدخول لام الابتداء عليه.
حالات وجوب تقديم الخبر
ثم انتقل المؤلف ﵀ إلى ما يجب فيه تقديم الخبر بعد أن ذكر ما يمتنع فيه تقديم الخبر؛ فقال: [ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر] هذا بيت كامل خلاصته: أنه متى كان المبتدأ نكرة لا مسوغ له إلا التأخير، فيمتنع تقديمه؛ لأن أصل النكرة لا يجوز الابتداء بها، فإذا كان لا يجوز الابتداء بها إلا لتأخيرها ثم قدمناها ارتكبنا الممنوع.
فإن كان نكرة له مسوغ سوى التأخير جاز تقديمه.
مثل: رجل من الكرام عندنا؛ فالمبتدأ نكرة وهو مقدم الآن، والمسوغ لتقديمه أنه وصف.
لكن: عندي درهم؛ درهم: نكرة ليس له مسوغ إلا التأخير؛ فلذلك امتنع تقديمه.
والأمثلة التي ذكرها المؤلف فيما سبق كقوله: عند زيد نمرة، فنمرة نكرة سوغ الابتداء بها التأخير، إذًا يمتنع أن تقدم، فلا يصح أن أقول: نمرة عند زيد.
وإذا قلنا: عندي درهم صحيح، يجوز تقديمه؛ لأنه وصف، فتقول: درهم صحيح عندي.
فالقاعدة الأولى في وجوب تقديم الخبر أن يكون المبتدأ نكرة لا مسوغ له إلا التأخير.
وقوله: (ولي وطر).
(وطر) نكرة، وهو مبتدأ، ولا مسوغ له إلا التأخير.
فالمثالان سواء، إلا أن الأول خبره ظرف، والثاني خبره جار ومجرور.
قال ابن مالك: [كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينًا يخبر] أي: كذا إذا عاد على الخبر ضمير، (مما) أي: من مبتدأ (به) أي بالخبر (عنه) أي عن المبتدأ، (مبينًا يخبر).
والمعنى: إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على الخبر فإنه لا يجوز تقدمه، وذكر بعضهم بيتًا أحسن من هذا فقال: كذا إذا عاد عليه مضمر من مبتدا وما له التصدر فجمع البيتين في بيت واحد مع الوضوح، فقوله: (كذا إذا عاد عليه) أي: على الخبر، (مضمر من مبتدأ) أي: ضمير من المبتدأ، (وما له التصدر) أي: ما له الصدارة فإنه يمتنع تأخيره.
وخلاصة البيت: إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على الخبر فإنه يتعين تقديم الخبر.
المثال: في الدار صاحبها، فالمبتدأ (صاحب)، والضمير (ها) يعود على الدار، و(في الدار) هو الخبر المتعين تقديمه؛ لأنك لو قلت: صاحبها في الدار؛ لعاد الضمير على متأخر لفظًا ورتبة وهذا لا يجوز، إذ لابد للضمير من مرجع سابق.
قال ابن مالك: [كذا إذا يستوجب التصديرا كأين من علمته نصيرا] قوله: (كذا إذا يستوجب التصديرا) يعني: يجب تقديم الخبر إذا يستوجب التصديرا.
(إذا) هنا بمعنى (حين) وليست شرطية، والمعنى: حين يكون الخبر مما له صدر الكلام كالاستفهام، مثل: أين زيدٌ؟ فهنا يجب أن نقدم (أين) التي هي الخبر، ولا يجوز أن نقول: زيد أين؟ وإن كان بعض العلماء يستعمل التأخير في مثل هذا، كما في محلى ابن حزم، وكذلك في مؤلفات ابن القيم ﵀ يقول: ثم كان ماذا؟ يريد: ثم ماذا كان، وهذا حسب القواعد العربية لا يصح؛ لأنه إذا كان الخبر له الصدارة وجب أن يتقدم.
فقولنا: أين زيد؟ الخبر هو (أين)، وله الصدارة؛ لأنه اسم استفهام، فلا يجوز: زيد أين؟ ومن ذلك مثال المؤلف: (أين من علمته نصيرًا).
فـ (أين) خبر مقدم، و(مَنْ) مبتدأ مؤخر، و(علمته) فعل وفاعل ومفعول أول، و(نصيرًا) مفعول ثان، ومعنى المثال: أين الذي ينصرك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمدا] يعني: يجب التقديم إذا حصر الخبر في المبتدأ، مثاله: ما لنا إلا اتباع أحمدا، يعني: محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما: نافية.
ولنا: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم.
وإلا: أداة حصر.
واتباع: مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضم آخره.
واتباع: مضاف.
وأحمد: مضاف إليه مجرور بالإضافة، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه اسم لا ينصرف، وعلتا المنع: العلمية ووزن الفعل.
فهنا يجب أن يؤخر المبتدأ؛ لأنه محصور فيه.
والقاعدة: أن المحصور فيه يتأخر، وسواء كان الحصر بإلا أو بغيرها من طرق الحصر، حتى لو قلت: إنما لنا اتباع أحمد وجب تأخير المبتدأ وتقديم الخبر.
انتهى المؤلف ﵀ من الترتيب بين المبتدأ والخبر، ولنستعيد ما سبق، فالأصل في الخبر التأخير، وقد يجوز تقديم الخبر على المبتدأ، وقد يمتنع تقديم الخبر، وقد يمتنع تقديم المبتدأ وكلها مذكورة في كلام المؤلف رحمه الله تعالى.
شرح ألفية ابن مالك [١٩]
الأصل ذكر المبتدأ والخبر، وقد يحذف أحدهما إذا دل عليه دليل، وقد يحذفان معًا إذا دل عليهما دليل، وقد يجب حذف الخبر في بعض التراكيب.
حذف المبتدأ والخبر
بقي بحث جديد، وهو حذف المبتدأ والخبر، أي: هل يجوز أن نحذف المبتدأ وأن نحذف الخبر؟ وهل يجوز أن نحذفهما جميعًا؟ بين المؤلف ﵀ فقال: [وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف] هذا البيت في باب المبتدأ والخبر، وهذا الحكم ليس خاصًا بالمبتدأ والخبر، بل حذف كل ما يعلم من المبتدأ، أو الخبر، أو الحال، أو المفعول به جائز إذا كان معلومًا.
ولهذا يعتبر هذا البيت قاعدة، وبه نعرف أن مبنى الكلام على العلم والفائدة.
فقد سبق لنا أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد نمرة، وسبق لنا أنه إذا اشتبه المبتدأ بالخبر فإنه لا يجوز تقديم الخبر.
إذًا فمبنى الكلام كله على الفائدة والعلم، فإذا كان من المعلوم ما يحذف جاز حذفه.
ثم ضرب المؤلف أمثلة فقال: (كما تقول زيدٌ بعد من عندكما).
سأل سائل فقال: من عندكما؟ يخاطب اثنين، فقالا: زيد، فالذي حذف هو الخبر، والتقدير: زيد عندنا.
(وفي جواب كيف زيد قل دنف).
سأل سائل فقال: كيف زيد؟ فقلت: دنف، أي: مريض.
فدنف: خبر لمبتدأ محذوف، فالمحذوف المبتدأ، والتقدير: زيد دنف، أو هو دنف.
وهل يحذف المبتدأ والخبر؟
الجواب
نعم، إذا علم المبتدأ والخبر حذفا، فلو قال لك قائل: أزيد قائم؟ فقلت: نعم.
فالذي حذف المبتدأ والخبر؛ لأن (نعم) حرف جواب وليست جملة، يعني: نعم زيد قائم، فحذف الجزءان.
وأما ما مثل به بعضهم وهو قوله ﵎: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق:٤]، لحذف المبتدأ والخبر؛ فإن تمثيله ليس بصحيح، حيث قال: إن التقدير: واللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر، وذلك لوجهين: الأول: نحن لا نسلم أن المحذوف جملة، إذ من الممكن أن نقدر: «وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ» كذلك، و(كذلك) ليست جملة إنما هو مفرد، وكلما قل التقدير كان أولى، فلم يحذف فيها المبتدأ والخبر جميعًا.
الثاني: سلمنا جدلًا أن المحذوف هو المبتدأ والخبر؛ لكن هذا المبتدأ والخبر هو في الحقيقة خبر؛ لأن المبتدأ والخبر هنا نائب عن خبر فقط؛ لأن (اللائي لم يحضن) مبتدأ، (عدتهن) مبتدأ ثان، و(ثلاثة أشهر) خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول.
فالمحذوف حقيقة هو الخبر، فالتمثيل بالآية لا يصح للوجهين اللذين ذكرتهما.
فالمثال الصحيح هو أن يقال: أزيد قائم؟ فيقال: نعم أي: زيد قائم.
إذًا ابن مالك ﵀ أعطانا قاعدة ومثل بمثالين فقط، مثل بحذف الخبر، ومثل بحذف المبتدأ، ولم يمثل بحذفهما، فهل يقال: إن ابن مالك قصر في ذلك؟ فالجواب: لا؛ لأن المثال إنما يراد به بيان القاعدة، والقاعدة سبقت وهي حذف ما يعلم جائز، فهذا يشمل ما يعلم من مبتدأ أو خبر أو مبتدأ وخبر.
حالات حذف الخبر وجوبًا
قال: (وبعد لولا غالبًا حذف الخبر حتم).
لما تكلم المؤلف عن جواز حذف المبتدأ والخبر ذكر المواضع التي يجب فيها حذف الخبر، كالاستثناء مما سبق، فكأنه قال: إلا في هذه المواضع فيجب الحذف.
فبعد (لولا) يجب حذف الخبر، كقولك: لولا زيدٌ لغرقت؛ فعندنا مبتدأ ولم نجد له خبرًا؛ لأن (لغرقت) جواب لولا، فالخبر محذوفٌ وجوبًا، التقدير: لولا زيد موجود، أو لولا زيد حاضر.
وقول ابن مالك ﵀: (غالبًا) يعني: في أكثر الأحوال، ومفهومه أن من غير الغالب ألا يحذف الخبر بعد لولا، فيكون إبقاؤه قليلًا.
ومن ذلك قوله ﷺ لـ عائشة ﵂: (لولا قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم) فقوم: مبتدأ، وحديثو عهد: خبر المبتدأ، ولهدمت الكعبة: جواب لولا، فهنا ذكر الخبر بعد لولا.
ومن ذلك أيضًا قول الشاعر: فلولا الغمد يمسكه لسالا فقوله الغمد: مبتدأ.
ويمسكه: خبر.
ولسال: جواب لولا.
فأنت ترى الآن أن الخبر وجد بعد (لولا) في كلام أفصح العرب وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي كلام العرب العرباء، فما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا حسب كلام ابن مالك سهل؛ فهذا من القليل الذي لا يحذف فيه خبر المبتدأ مع لولا، وإذا سلكنا هذا المسلك صار الأمر سهلًا، فكلما جاءك الخبر مع وجود لولا فقل: هذا من القليل.
لكن بعض النحويين يقول: إن الخبر بعد لولا: إما أن يكون كونًا عامًا، وإما أن يكون شيئًا خاصًا لا دليل عليه، وإما أن يكون شيئًا خاصًا عليه دليل.
فإن كان كونًا عامًا وجب الحذف، وإن كان شيئًا خاصًا وجب الذكر إذا لم يكن له دليل، وإذا كان شيئًا خاصًا لكن في الكلام ما يدل عليه فحذفه جائز، ووجوبه قليل.
وهذا جيد؛ لأنه إذا كان الخبر شيئًا خاصًا ولكنه لا يعلم فلابد من ذكره.
ففي الحديث: (لولا قومك حديثو عهد بكفر) لو حذفنا (حديثو عهد بكفر) لا يمكن أن نقدر: لولا قومك موجودون، يعني: لا يمكن أن نقدره كونًا عامًا؛ لأنه ليس المانع وجود قومها، إنما المانع هو كونهم حديثي عهد، فمجرد وجودهم لا يمنع هذا الذي أراد الرسول ﵊، لذلك كان لابد من ذكره.
وإذا كان خاصًا لكن يدل عليه الدليل، مثل: لولا زيدٌ لهلكت من الجوع، هنا لا يمكن أن تقدر كونًا عامًا، فلا نقول: لولا زيدٌ موجود لهلكت من الجوع؛ لأن وجود زيد ليس سببًا لكونك تسلم من الموت بالجوع، لكن المعنى: لولا زيدٌ أطعمني لهلكت من الجوع.
فكلمة (أطعمني) خاص لكن دل عليه دليل: لهلكت من الجوع.
إذًا في هذه الحال يجوز أن يذكر الخبر ويجوز أن يحذف، فيجوز أن تقول: لولا زيدٌ أطعمني لهلكت من الجوع، ويجوز أن تقول: لولا زيدٌ لهلكت من الجوع.
ومن ذلك قول الشاعر: لولا الغمد يمسكه لسالا.
لو قال: لولا الغمد لسال، لجاز؛ لأن المعنى مفهوم، فإنه إذا كان في الغمد سيمسكه الغمد ولا يمكن أن يسيل، فصار ذكر (يمسكه) وحذفها على حد سواء؛ لأنها معلومة من السياق.
فالأول يحتج به الطالب المبتدئ، إذا قال: كيف تقول في قول الرسول ﷺ: (لولا قومك حديثو عهد بالكفر)؟ يقول: وبعد لولا غالبًا ليس دائمًا، وهذا من القليل ويكفيه على رأي ابن مالك.
وإذا كان طالب علم فسيجيبه، ويقول: الكون هنا ليس كونًا عامًا، بل هو شيء خاص لابد من ذكره؛ يعني يجوز مثلًا أن يكون المعنى: لولا قومك منعوا لبنيت الكعبة، لولا قومك حاضرون لبنيت الكعبة، إذًا لابد أن يقول: لولا قومك حديثو عهد، حتى تزول هذه الاحتمالات.
وإن قيل: ما تقول في قول الشاعر: فلولا الغمد يمسكه لسالا؟ أقول: هذا لا شك أنه خاص؛ لأنه ليس المانع وجود الغمد، إنما المانع كون الغمد يمسكه.
إذًا نقول: كان مقتضى القاعدة أن يجب حذفه لكونه بعد (لولا)، لكن لابد من ذكره؛ لأنه خاص إلا أن وجوب الذكر عارضه العلم به من حيث السياق؛ لأن قوله: (لسال)، يدل على أن المعنى: لولا الغمد يمسكه.
فلذلك نقول: (لولا الغمد يمسكه) يجوز حذفه ويجوز ذكره.
وأما (لولا قومك حديثو عهد) فيجب ذكره.
وأما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ﴾ [الحج:٤٠] فلا يجوز ذكره؛ لأن المقصود مجرد وجود الدفع، أي: ولولا دفع الله الناس موجود لهدمت صوامع.
وفي قوله تعالى: ﴿لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾ [سبأ:٣١]، أي: لولا أنتم صددتمونا، هذا شيء خاص لكن بدليل قوله تعالى: ﴿أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ﴾ [سبأ:٣٢]، فصار هذا معلومًا من السياق.
ومما حذف فيه الخبر قوله تعالى: ﴿لَوْلا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا﴾ [القصص:٨٢] والتقدير: لولا منة الله موجودة لخسف بنا.
فخلاصة القول الآن: إن ابن مالك في هذا الكتاب سلك مسلكًا يكون به مخرجًا للمبتدئ إذا أورد عليه ذكر الخبر بعد لولا؛ يقول: حذفه غالب وهذا من غير الغالب.
وأما التفصيل الذي قيل فهو تفصيل حسن من حيث المعنى، وهو أن يقال: الخبر بعد (لولا) ثلاثة أقسام: كون عام، وشيء خاص لا دليل عليه، وشيء خاص عليه دليل، فالأول: يجب فيه الحذف، والثاني: يجب فيه الذكر، والثالث: يجوز فيه الوجهان.
قال المؤلف: [وفي نص يمين ذا استقر] في نص: خبر مقدم أو متعلق بالخبر.
ذا استقر: وذا: مبتدأ، وجملة (استقر) خبره.
يعني: واستقر الحذف الواجب في نص يمين.
فإذا كان المبتدأ نص يمين في القسم فإنه يحذف الخبر وجوبًا، مثاله: لعمر الله لأفعلن، فهنا (عمر) مبتدأ، وهو نص في اليمين فيحذف الخبر وجوبًا.
ولا يجوز أن تقول: لعمر الله قسمي، بل يجب عليك حذف الخبر، لأن هذا هو المعروف من لغة العرب، والقواعد النحوية بنيت على كلام العرب، وليس كلام العرب مبنيًا على القواعد، ولهذا فكلام العرب يحكم على قواعد النحويين لا والعكس.
وفي قوله: (وفي نص يمين) مفهومه أنه إذا كان دالًا على اليمين ولكن ليس نصًا فيه فإنه يجوز الحذف وعدمه، مثل أن تقول: (عهد الله لأفعلن)، فهنا (عهد) يحتمل أن تكون يمينًا، ويحتمل أن تكون ميثاقًا، فهي ليست نصًا في اليمين؛ ولهذا يجوز أن تقول: (عهد الله علي، أو تقول: علي عهد الله لأفعلن) ولا يجب حذف الخبر هنا؛ لأن المبتدأ ليس نصًا في اليمين.
وخلاصة القول: أنه يجب حذف الخبر إذا كان المبتدأ نصًا في اليمين، والمثال: لعمر الله لأفعلن، والعمر هنا بمعنى الحياة.
فإن لم يكن نصًا في اليمين لكنه دال على اليمين جاز الذكر والحذف ومثاله: (عهد الله لأفعلن) فيجوز أن تذكر الخبر وتقول: (علي عهد الله لأفعلن، أو عهد الله علي لأفعلن) لأن المبتدأ هنا ليس نصًا في اليمين.
فإن قال قائل: لعمري لا أفعلن، فهو يحلف بحياته والأصل ألا يحلف، لكن الحلف هنا ليس بصيغة القسم، والممنوع أن يكون بصيغة القسم، مثل أن يقول: (وعمري لأفعلن)، فهذا لا يجوز، لكن لو قال: لعمري؛ يجوز وقد جاءت في السنة، وأيضًا جاءت عن الصحابة، وهي بمعنى القسم؛ لأنه حتى التحريم المجرد يكون حكمه حكم القسم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع] قوله: (وبعد واو عينت مفهوم مع) هذا الموضع الثالث مما يجب فيه حذف الخبر، فيجب حذف الخبر بعد واو المعية التي لا يصح أن تكون عاطفة، مثل: (كل صانع وما صنع) فالخبر محذوف والتقدير: كل صانع وما صنع مقترنان.
و(كل) مبتدأ، و(صانع) مضاف إليه، و(الواو) للمعية.
و(ما صنع) يحتمل أن تكون (ما) موصولة، أي: والذي صنعه، ويحتمل أن تكون مصدرية أي: وصنعته، وهذا أقرب، فنقول: كل صانع وصنعته مقترنان.
وكذلك: كل طالب وكتابه، وكل إنسان وثوبه.
فإذا كانت الواو بمعنى: (مع) وهي نص في المعية، فإن الخبر يكون محذوفًا وجوبًا.
ولو قال قائل: إن الواو هنا بمعنى: (مع) فتكون ظرفًا ويكون الظرف هو الخبر؛ والتقدير: كل صانع كائن مع صنعته، وكل إنسان كائن مع ثوبه، وكل إنسان كائن مع كتابه، وما أشبه ذلك، نقول: لو قيل بهذا لكان له وجه؛ لأنه إذا تعينت أن تكون الواو بمعنى: (مع) فإن (مع) ظرف يصح أن يكون خبرًا.
وقوله: (عينت مفهوم مع) يفهم منه أنه لو كانت الواو صالحة لأن تكون عاطفة، ولم تكن متعينة للمعية؛ فإنه لا يجب حذف الخبر، مثل أن تقول: (زيد وعمرو مصطحبان).
وحينئذ نقول: إن كان الخبر معلومًا جاز حذفه وذكره، وإن كان الخبر خاصًا لا يعلم مما تفيده الواو وجب ذكره.
زيد وعمرو: الواو هذه عاطفة، ويجوز أن تكون للمعية لكنها لا تتعين، فإذا قلت: زيد وعمرو، فالواو تفيد اقترانهما في المجيء، فتقول: مقترنان، ويجوز أن تحذف الخبر.
أما لو كنت تريد أن تقول: زيد وعمرو مقتتلان، فهنا لا يجوز الحذف، لأنك إذا قلت: زيد وعمرو، وأنت تريد مقتتلان، لا يفهم هذا؛ بخلاف زيد وعمرو مقترنان؛ لأن الواو تقتضي الاشتراك والاقتران.
فصارت المسألة على ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن تكون الواو بمعنى (مع)، ولا تحتمل العطف، فهنا يكون الخبر محذوفًا وجوبًا، استغناءً عنه بواو المعية.
والقسمان الثاني والثالث: أن يكون العطف بواو لا تتعين للمعية، فهنا نقول: إن دل دليل على الخبر المحذوف جاز ذكره وحذفه، وإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره.
قال: [وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا كضربي العبد مسيئًا وأثم تبييني الحق منوطًا بالحكم] إذا أتى المبتدأ وبعده حال لا تصح أن تكون خبرًا فإنه يجب تقدير الخبر، ويكون في هذه الحال محذوفًا مثاله: ضربي العبد مسيئًا: (ضرب): مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف والياء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر.
والضرب هنا مضاف إلى الفاعل.
و(العبد): مفعول به.
(مسيئًا): حال من العبد، يعني: ضربه حال إساءته.
ولا يصح أن يكون (مسيئًا) خبرًا لضرب؛ لأن الضرب لا يوصف بالإساءة، إنما ا
تعدد الأخبار
ثم قال: [وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سراة شعرا] (أخبروا) الضمير يعود على العرب.
(كهم سراة شعرا) (هم) مبتدأ، (سراة) خبر، (شعرا) خبر ثان، والسراة هم الشرفاء.
يعني: أن العرب أخبروا بخبرين فأكثر عن مبتدأ واحد.
وجواز تعدد الخبر هو القياس، كما يجوز تعدد الصفة، فيقال: أتاني زيد العالم الغني الكريم، والخبر وصف للمبتدأ في الواقع، فإذا جاز تعدد الصفة جاز تعدد الخبر.
ولكن: هل يجوز الفصل بين الخبرين بواو العطف، فأقول: هم سراة وشعراء؟
و
الجواب
نعم يجوز كما يجوز فصل الصفتين بالعطف ﴿سبح اسم ربك الأعلى * الذي خلق فسوى * والذي قدر فهدى * والذي أخرج المرعى﴾ [الأعلى:١ - ٤]، فكما يجوز تعدد الصفات في العطف يجوز تعدد الخبر في العطف.
ولكن يجب أن نعلم أن المسألة هنا على ثلاثة أوجه: الوجه الأول: منع العطف.
والوجه الثاني: وجوب العطف.
والوجه الثالث: جواز العطف.
فإذا كان الخبران بمعنى خبر واحد فإنه لا يجوز العطف؛ لأنك إذا عطفت جعلت كل خبر مستقلًا عن الخبر الآخر مع أن اجتماعهما عبارة عن صفة واحدة، مثاله: (برتقالي حلو حامض)؛ فيه خبران هما: حلو حامض، فهنا لا يجوز أن أقول: حلو وحامض؛ لأني لو قلت ذلك لفسد المعنى؛ وهو أن طعمه مركب من حلو وحامض.
فإذا قلت: برتقالي حلو وحامض، معناه: أن عندي نوعين من البرتقال: نوعًا حلوًا، وآخر حامضًا.
أما إذا كان كل واحد من الخبرين لشخص آخر؛ فإنه يجب العطف، مثاله: بنوك شاعر ومهندس ونحوي وفقيه، فالأبناء أربعة: الأول: شاعر، والثاني: مهندس، والثالث: نحوي، والرابع: فقيه.
فلو تركنا العطف لصارت هذه الأخبار لكل واحد منهم، فكل واحد شاعر ومهندس ونحوي وفقيه؛ لكن الأمر ليس كذلك كما بينا.
إذًا لابد أن نأتي بالعطف؛ لأن العطف يقتضي المغايرة فإذا حذف صار متحدًا.
والخلاصة أن تعدد الخبر جائز، لكن هل يجوز فصل هذا المتعدد بالعطف؟ نقول: هذا على ثلاثة أقسام: قسم لا يجوز، وقسم يجب، وقسم يجوز: إن شئت فاعطف، وإن شئت فلا تعطف، ففي قولنا: ابني شاعر كاتب فقيه سلفي، يجوز أن أعطف بالواو، ويجوز أن أبقي كل خبر منفرد، فأقول: (شاعر) خبر المبتدأ (كاتب) خبر ثان، (نحوي) خبر ثالث، (فقيه سلفي) خبر رابع وخامس.
وفي قول الله تعالى: ﴿وهو الغفور الودود * ذو العرش المجيد﴾ [البروج:١٤ - ١٥]، لا يجوز أن نجعل الودود صفة للغفور؛ لأنها لا تعود على الغفور، إنما تعود على الموصوف الذي هو الله ﷿، أي: على الضمير.
وتفصيل الأقسام كما يلي: القسم الأول: يجب حذف حرف العطف، وهو ما إذا كان الخبران بمعنى خبر واحد كقول القائل: برتقالي حلو حامض.
القسم الثاني: هو وجوب ذكر حرف العطف، وهو إذا كان كل خبر مختصًا بشخص معين كقولك: ابناي فقيه ومحدث.
القسم الثالث: جواز ذكر حرف العطف وحذفه، وهو إذا كان المبتدأ واحدًا، ووصف بأوصاف متعددة كقول القائل مثلًا: (ابني فقيه ومحدث وشاعر).
شرح ألفية ابن مالك [٢٠]
هناك عوامل تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخهما أو أحدهما، ومن ذلك كان وأخواتها، فإنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، لكن بعضها يشترط فيه تقدم نفي أو شبهه وبعضها لا يشترط فيه ذلك، كما أن بعضها تتصرف وبعضها لا تتصرف.
كان وأخواتها
عمل كان
قال ابن مالك ﵀: (كان وأخواتها).
تكلمنا عن المبتدأ وذكرنا أن باب الابتداء هو أول الأبواب التي يبحث فيها عن الجمل، وكل ما سبقه يبحث فيه عن المفردات.
إذًا أول بحث في الجمل هو: باب الابتداء، والمبتدأ والخبر مرفوعان، ويدخل عليهما ثلاثة أصناف من العوامل: فمن هذه العوامل ما يغير الخبر دون المبتدأ، ومنها ما يغير المبتدأ دون الخبر، ومنها ما يغيرهما جميعًا.
ويسمى هذا التغيير نسخًا، وهو معنى مطابق؛ لأن النسخ رفع الشيء، فمثلًا: كان وأخواتها إذا دخلت على المبتدأ والخبر نسخت الخبر من الرفع إلى النصب، فبدلًا من أن تقول: زيد قائم، تقول: كان زيد قائمًا.
وإن وأخواتها بالعكس، تنسخ لفظ المبتدأ دون الخبر، فإذا قلت: (زيد قائم)، ثم أدخلت إن على هذه الجملة قلت: (إن زيدًا قائم) فتجد زيدًا تغير من الرفع إلى النصب.
وظن وأخواتها تنسخ الجزءين، فإذا قلت: زيد قائم، ثم قلت: ظننت زيدًا قائمًا وجدت أنها نسخت الجزءين وأن الجزءين أصبحا منصوبين بعد أن كانا مرفوعين.
وبدأ المؤلف بكان وأخواتها، لأنها لا تنسخ إلا أحد الجزءين، وقدمها على إن وأخواتها؛ لأن إن وأخواتها حروف وكان وأخواتها أفعال، والأفعال أولى بالتقديم من الحروف؛ لأنها تدل على معنى في ذاتها، بينما الحروف تدل على معنىً في غيرها.
وأيضًا كان وأخواتها، لا يتغير الجزء الأول من المبتدأ والخبر بخلاف إن وأخواتها، ومعلوم أن الذي يبقي على الجزء الأول المجاور له أولى بالتقديم من الذي يبقي على الجزء الثاني دون الجزء الأول.
وأخر ظن وأخواتها؛ لأنها تغير الجزءين جميعًا.
أما عمل كان وأخواتها فهو رفع المبتدأ ونصب الخبر، والمراد (بالأخوات) هنا النظائر التي تشبهها في العمل.
قال: [ترفع كان المبتدأ اسمًا والخبر تنصبه ككان سيدًا عمر] ترفع كان المبتدأ مثاله: ﴿كان الله غفورًا رحيمًا﴾ [النساء:٩٦].
وإن شئت مثلت بمثال المؤلف وإن كان فيه تقديم وتأخير فتقول: كان عمر سيدًا، فعمر هنا مرفوع بكان، ولو قال قائل: لماذا لا نجعله مرفوعًا بالابتداء؟ قلنا: لا يمكن أن نقول ذلك، لأنه الآن ليس مبتدأً، فلا يصح أن نقول: إنه مرفوع بالابتداء وقبله عامل.
لكن قولنا: عمر سيد، هذا ليس قبله عامل؛ فلهذا نقول: عمر مرفوع بالابتداء، وسيد: مرفوع بالخبر.
وعلى هذا فيكون المبتدأ مرفوعًا بكان؛ فعمر في (كان عمر سيدًا) اسم كان مرفوع بها، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
وقوله: (والخبر تنصبه) يعني أن كان تنصب الخبر، وكونها تنصب الخبر واضح، لأن الخبر كان مرفوعًا فغيرته إلى النصب، ويسمى خبرًا لها، فتقول: كان عمر سيدًا، (سيدًا) خبر كان منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.
واعلم أن (كان) الداخلة على المبتدأ والخبر في باب أسماء الله وصفاته لا تدل على الزمان، وإنما فيها تأكيد اتصاف الله بهذا الوصف، فقوله تعالى: ﴿وكان الله غفورًا رحيمًا﴾ [النساء:٩٦]، كان: فعل ماض لكن لا تدل على زمن مضى؛ لأنك لو قلت: إنها تدل على زمن مضى لكانت المغفرة والرحمة الآن غير موجودة، ولكنها تدل على أن هذا الشيء كائن لا محالة، فيكون فيها توكيد اتصاف الله ﷾ بخبرها.
لكن لو قلت: كان زيد قائمًا؛ فلا نقول: إن كان مسلوبة الزمان لأن من الممكن أنه كان قائمًا وهو الآن قاعد.
وقوله: (كان سيدًا عمر) يحتاج المؤلف إلى تقديم الخبر من أجل روي البيت، والترتيب الأصلي أن يقال: كان عمر سيدًا، و(عمر) هنا ابن الخطاب ﵁، و(سيدًا) من السادات وليس هو السيد المطلق؛ لأن سيد الخلق محمد ﷺ، وسيد هذه الأمة بعده أبو بكر ﵁، وسيد الأمة بعد أبي بكر عمر، وسيدها بعد عمر عثمان، وسيدها بعد عثمان علي بن أبي طالب، وسيدها بعد علي الحسن بن علي بن أبي طالب؛ لأنه ﵁ أحق بالخلافة، وقد قال النبي ﵊ (إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين).
الشاهد أن عمر سيد من السادات ونعم السيد عمر ﵁ فإن الله تعالى فتح على يديه فتوحات كثيرةً عظيمة، وانتشر في عهده العدل، وصلحت الأمة حتى كان عهده مضرب المثل في العدل والاطمئنان والحزم وعدم الغفلة، فلذلك استحق أن يكون سيدًا ﵁.
أفادنا المؤلف ﵀ أن عمل كان هو رفع المبتدأ اسمًا لها ونصب الخبر خبرًا لها، وأفادنا أن الضمة التي كانت على المبتدأ بعد دخول كان ليست من أجل الابتداء ولكن من أجل دخول كان.
قال: (ككان ظل) هذا تركيب عجيب غريب؛ قد يقول القائل: قد ذكر أن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء، وهنا دخلت الكاف على (كان) وهي فعل، فكيف المخرج؟ نقول: لأنه أريد لفظها، ومتى أريد اللفظ جاز دخول حرف الجر سواء كان المدخول عليه فعلًا، أو جملة فعلية، أو جملة اسمية.
وأما (ظل) فهي مبتدأ.
(وككان) خبر مقدم، وظل وما عطف عليه مبتدأ مؤخر.
وظل هنا بالظاء أخت الطاء وتسمى الظاء المشالة؛ لأنها شيلت بالألف، وظل بمعنى صار.
وهناك ضل بالضاد من الضلال وليست من هذا الباب، فإذا قلت: ضل الرجل تائهًا، فالرجل: فاعل، وتائهًا: حال، ولا نقول: إنه من باب أخوات كان، ولا تدل على ما تدل عليه ظل؛ لأن ظل تدل على الصيرورة وعلى نوع من الاستمرار، ومثالها قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا﴾ [النحل:٥٨]، أي: صار واستمر إلى حين ما مسودًا.
و(بات) من البيتوتة؛ وهي النوم في الليل، هذا هو الأصل، وتطلق على مجرد البيتوتة فتقول: بات الرجل نائمًا، وتقول: بات الرجل ساهرًا، وكلاهما صحيح، وبات ترفع الاسم وتنصب الخبر.
و(أضحى) من الضحى: وهو ارتفاع النهار، فإذا قلت: أضحى الرجل صائمًا؛ فالمعنى صار صائمًا، لكنك خصصته في زمن معين وهو الضحى.
و(أمسى) مثلها أيضًا، فتقول: أمسى الرجل جائعًا، يعني: صار في المساء جائعًا.
و(صار) من الصيرورة لا من الصير؛ لأن صار تأتي من الصير، وتأتي من الصيرورة يعني: الانقلاب من حال إلى حال، والمراد هنا الصيرورة، فتقول: صار الخزف إبريقًا، وصار الصديق عدوًا، وصار العدو صديقًا، وصار الراكب راجلًا، وصار الراجل راكبًا، وهلم جرا.
وأما من الصير الذي بمعنى الضم فليست من هذا الباب، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ﴾ [البقرة:٢٦٠]، أي: ضمهن إليك.
و(ليس) فعل يدل على النفي، وقد قال بعض النحويين: إنها ليست فعلًا بل هي حرف؛ لأنها تشبه الحرف في عدم التصرف؛ فتكون حرفًا.
لكن الصواب أنها فعل ولا شك، والدليل قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ [النساء:١٨]، فدخلت عليها تاء التأنيث، وهذا يدل على أنها فعل ماضٍ.
(وزال) التي مضارعها يزال -لا التي مضارعها يزول، ولا التي مضارعها يزيل- تعمل عمل كان، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ [هود:١١٨]، فيزالون: فعل ماض ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر، واسمها هنا ضمير مبني على السكون في محل رفع، و(مختلفين) خبرها.
أما زال التي مضارعها (يزول) فإنها لا تعمل عمل كان بل هي تامة، تقول: زالت الشمس، والمضارع: تزول الشمس.
كذلك زال التي مضارعها (يزيل) فإنها ليست من أخوات كان، وهي بمعنى تميز، تقول: زال مالك عن ماله، يعني: ميزه.
و(برح) أصل برح مأخوذة من البراح وهو السعة، لكنها تفيد الاستمرار إذا كانت من أخوات كان.
و(فتئ) بمعنى عمل هذا الشيء وما أشبه ذلك، لكنها تكون للاستمرار.
(انفك) يعني: تخلص من الشيء، لكنها إذا كانت من أخوات كان لا تكون بهذا المعنى كما سيأتي أيضًا؛ ولهذا قال المؤلف ﵀: [وهذي الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعه] فقوله: (هذي) اسم الإشارة يعود إلى أقرب مذكور، وهي: زال، وبرح، وفتئ، وأنفك.
فهذه الأربعة لا تكون من أخوات كان إلا إذا اقترنت بنفي، أو شبه نفي، وهو النهي، ولا فرق بين أن يكون النفي بما أو لا أو غير أو ما أشبه ذلك.
فالمهم أن تكون مقترنة بما يفيد النفي أو شبهه.
قال الله تعالى: ﴿وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ [هود:١١٨]، فهنا سبقت بحرف النفي لا.
كذلك أيضًا قال تعالى: ﴿قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا﴾ [يوسف:٨٥]، فالنفي هنا محذوف، وأصلها تالله لا تفتأ تذكر يوسف؛ يعني لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضًا.
لكن النفي يحذف من (تفتأ) إذا سبقها قسم، وكانت فعلًا مضارعًا، وأداة النفي لا، فإذا تمت الثلاثة فإنه يحذف النفي.
وبعضهم نظم هذا فقال: ويحذف ناف مع شروط ثلاثة إذا كان لا قبل المضارع في القسم وهذه الشروط متحققة في الآية: فحرف النفي لا، وقبلها قسم، والفعل مضارع.
وبرح: قال الله في قصة موسى والخضر: ﴿لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴾ [الكهف:٦٠]، أي: لا أبرح سائرًا، فالخبر محذوف.
والرابع انفك، تقول: ما انفك البرد شديدًا يعني: لم يزل البرد شديدًا.
قال المؤلف: (وهذي الأربعة لشبه نفي أو نفي متبعة) والسبب في تقديم المؤلف شبه النفي على النفي مع أن الأصل أن المشبه به أقوى من المشبه؛ قيل: لضرورة النظم وهذا هو الظاهر.
وبعض المحشين يقول: قدم شبه النفي جبرًا لنقصه؛ يعني أن شبه النفي أنقص من النفي فقدمه جبرًا لنقصه.
لكن النظم ربما يقول قائل: يمكن أن ينجبر البيت بغير هذا، فيقول مثلًا: وهذه الأربعة لنفي أو لشبه نفي متبعة.
ويقال لهذه الأفعال الأربعة: أفعال الاستمرار؛ لأنها تدل عليه.
ثم قال: [ومثل كان دام مسبوقًا بما كأعط ما دمت مصيبًا درهمًا] دام مثل كان، وهو
(شرح ألفية ابن مالك [٢١]) للشيخ: (محمد بن صالح العثيمين)
(عدد القراء ٢١٨)
عناصر الموضوع
١
توسط خبر كان وأخواتها
شرح ألفية ابن مالك [٢٢]
ما ولا ولات حروف نفي كليس، وقد جعل لها بعض العرب عمل ليس في رفع المبتدأ ونصب الخبر، ولكنها تعمل هذا العمل بشروط.