شرح ألفية ابن مالك [٢٠]
هناك عوامل تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخهما أو أحدهما، ومن ذلك كان وأخواتها، فإنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، لكن بعضها يشترط فيه تقدم نفي أو شبهه وبعضها لا يشترط فيه ذلك، كما أن بعضها تتصرف وبعضها لا تتصرف.
كان وأخواتها
عمل كان
قال ابن مالك ﵀: (كان وأخواتها).
تكلمنا عن المبتدأ وذكرنا أن باب الابتداء هو أول الأبواب التي يبحث فيها عن الجمل، وكل ما سبقه يبحث فيه عن المفردات.
إذًا أول بحث في الجمل هو: باب الابتداء، والمبتدأ والخبر مرفوعان، ويدخل عليهما ثلاثة أصناف من العوامل: فمن هذه العوامل ما يغير الخبر دون المبتدأ، ومنها ما يغير المبتدأ دون الخبر، ومنها ما يغيرهما جميعًا.
ويسمى هذا التغيير نسخًا، وهو معنى مطابق؛ لأن النسخ رفع الشيء، فمثلًا: كان وأخواتها إذا دخلت على المبتدأ والخبر نسخت الخبر من الرفع إلى النصب، فبدلًا من أن تقول: زيد قائم، تقول: كان زيد قائمًا.
وإن وأخواتها بالعكس، تنسخ لفظ المبتدأ دون الخبر، فإذا قلت: (زيد قائم)، ثم أدخلت إن على هذه الجملة قلت: (إن زيدًا قائم) فتجد زيدًا تغير من الرفع إلى النصب.
وظن وأخواتها تنسخ الجزءين، فإذا قلت: زيد قائم، ثم قلت: ظننت زيدًا قائمًا وجدت أنها نسخت الجزءين وأن الجزءين أصبحا منصوبين بعد أن كانا مرفوعين.
وبدأ المؤلف بكان وأخواتها، لأنها لا تنسخ إلا أحد الجزءين، وقدمها على إن وأخواتها؛ لأن إن وأخواتها حروف وكان وأخواتها أفعال، والأفعال أولى بالتقديم من الحروف؛ لأنها تدل على معنى في ذاتها، بينما الحروف تدل على معنىً في غيرها.
وأيضًا كان وأخواتها، لا يتغير الجزء الأول من المبتدأ والخبر بخلاف إن وأخواتها، ومعلوم أن الذي يبقي على الجزء الأول المجاور له أولى بالتقديم من الذي يبقي على الجزء الثاني دون الجزء الأول.
وأخر ظن وأخواتها؛ لأنها تغير الجزءين جميعًا.
أما عمل كان وأخواتها فهو رفع المبتدأ ونصب الخبر، والمراد (بالأخوات) هنا النظائر التي تشبهها في العمل.
قال: [ترفع كان المبتدأ اسمًا والخبر تنصبه ككان سيدًا عمر] ترفع كان المبتدأ مثاله: ﴿كان الله غفورًا رحيمًا﴾ [النساء:٩٦].
وإن شئت مثلت بمثال المؤلف وإن كان فيه تقديم وتأخير فتقول: كان عمر سيدًا، فعمر هنا مرفوع بكان، ولو قال قائل: لماذا لا نجعله مرفوعًا بالابتداء؟ قلنا: لا يمكن أن نقول ذلك، لأنه الآن ليس مبتدأً، فلا يصح أن نقول: إنه مرفوع بالابتداء وقبله عامل.
لكن قولنا: عمر سيد، هذا ليس قبله عامل؛ فلهذا نقول: عمر مرفوع بالابتداء، وسيد: مرفوع بالخبر.
وعلى هذا فيكون المبتدأ مرفوعًا بكان؛ فعمر في (كان عمر سيدًا) اسم كان مرفوع بها، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
وقوله: (والخبر تنصبه) يعني أن كان تنصب الخبر، وكونها تنصب الخبر واضح، لأن الخبر كان مرفوعًا فغيرته إلى النصب، ويسمى خبرًا لها، فتقول: كان عمر سيدًا، (سيدًا) خبر كان منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.
واعلم أن (كان) الداخلة على المبتدأ والخبر في باب أسماء الله وصفاته لا تدل على الزمان، وإنما فيها تأكيد اتصاف الله بهذا الوصف، فقوله تعالى: ﴿وكان الله غفورًا رحيمًا﴾ [النساء:٩٦]، كان: فعل ماض لكن لا تدل على زمن مضى؛ لأنك لو قلت: إنها تدل على زمن مضى لكانت المغفرة والرحمة الآن غير موجودة، ولكنها تدل على أن هذا الشيء كائن لا محالة، فيكون فيها توكيد اتصاف الله ﷾ بخبرها.
لكن لو قلت: كان زيد قائمًا؛ فلا نقول: إن كان مسلوبة الزمان لأن من الممكن أنه كان قائمًا وهو الآن قاعد.
وقوله: (كان سيدًا عمر) يحتاج المؤلف إلى تقديم الخبر من أجل روي البيت، والترتيب الأصلي أن يقال: كان عمر سيدًا، و(عمر) هنا ابن الخطاب ﵁، و(سيدًا) من السادات وليس هو السيد المطلق؛ لأن سيد الخلق محمد ﷺ، وسيد هذه الأمة بعده أبو بكر ﵁، وسيد الأمة بعد أبي بكر عمر، وسيدها بعد عمر عثمان، وسيدها بعد عثمان علي بن أبي طالب، وسيدها بعد علي الحسن بن علي بن أبي طالب؛ لأنه ﵁ أحق بالخلافة، وقد قال النبي ﵊ (إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين).
الشاهد أن عمر سيد من السادات ونعم السيد عمر ﵁ فإن الله تعالى فتح على يديه فتوحات كثيرةً عظيمة، وانتشر في عهده العدل، وصلحت الأمة حتى كان عهده مضرب المثل في العدل والاطمئنان والحزم وعدم الغفلة، فلذلك استحق أن يكون سيدًا ﵁.
أفادنا المؤلف ﵀ أن عمل كان هو رفع المبتدأ اسمًا لها ونصب الخبر خبرًا لها، وأفادنا أن الضمة التي كانت على المبتدأ بعد دخول كان ليست من أجل الابتداء ولكن من أجل دخول كان.
قال: (ككان ظل) هذا تركيب عجيب غريب؛ قد يقول القائل: قد ذكر أن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء، وهنا دخلت الكاف على (كان) وهي فعل، فكيف المخرج؟ نقول: لأنه أريد لفظها، ومتى أريد اللفظ جاز دخول حرف الجر سواء كان المدخول عليه فعلًا، أو جملة فعلية، أو جملة اسمية.
وأما (ظل) فهي مبتدأ.
(وككان) خبر مقدم، وظل وما عطف عليه مبتدأ مؤخر.
وظل هنا بالظاء أخت الطاء وتسمى الظاء المشالة؛ لأنها شيلت بالألف، وظل بمعنى صار.
وهناك ضل بالضاد من الضلال وليست من هذا الباب، فإذا قلت: ضل الرجل تائهًا، فالرجل: فاعل، وتائهًا: حال، ولا نقول: إنه من باب أخوات كان، ولا تدل على ما تدل عليه ظل؛ لأن ظل تدل على الصيرورة وعلى نوع من الاستمرار، ومثالها قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا﴾ [النحل:٥٨]، أي: صار واستمر إلى حين ما مسودًا.
و(بات) من البيتوتة؛ وهي النوم في الليل، هذا هو الأصل، وتطلق على مجرد البيتوتة فتقول: بات الرجل نائمًا، وتقول: بات الرجل ساهرًا، وكلاهما صحيح، وبات ترفع الاسم وتنصب الخبر.
و(أضحى) من الضحى: وهو ارتفاع النهار، فإذا قلت: أضحى الرجل صائمًا؛ فالمعنى صار صائمًا، لكنك خصصته في زمن معين وهو الضحى.
و(أمسى) مثلها أيضًا، فتقول: أمسى الرجل جائعًا، يعني: صار في المساء جائعًا.
و(صار) من الصيرورة لا من الصير؛ لأن صار تأتي من الصير، وتأتي من الصيرورة يعني: الانقلاب من حال إلى حال، والمراد هنا الصيرورة، فتقول: صار الخزف إبريقًا، وصار الصديق عدوًا، وصار العدو صديقًا، وصار الراكب راجلًا، وصار الراجل راكبًا، وهلم جرا.
وأما من الصير الذي بمعنى الضم فليست من هذا الباب، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ﴾ [البقرة:٢٦٠]، أي: ضمهن إليك.
و(ليس) فعل يدل على النفي، وقد قال بعض النحويين: إنها ليست فعلًا بل هي حرف؛ لأنها تشبه الحرف في عدم التصرف؛ فتكون حرفًا.
لكن الصواب أنها فعل ولا شك، والدليل قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ [النساء:١٨]، فدخلت عليها تاء التأنيث، وهذا يدل على أنها فعل ماضٍ.
(وزال) التي مضارعها يزال -لا التي مضارعها يزول، ولا التي مضارعها يزيل- تعمل عمل كان، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ [هود:١١٨]، فيزالون: فعل ماض ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر، واسمها هنا ضمير مبني على السكون في محل رفع، و(مختلفين) خبرها.
أما زال التي مضارعها (يزول) فإنها لا تعمل عمل كان بل هي تامة، تقول: زالت الشمس، والمضارع: تزول الشمس.
كذلك زال التي مضارعها (يزيل) فإنها ليست من أخوات كان، وهي بمعنى تميز، تقول: زال مالك عن ماله، يعني: ميزه.
و(برح) أصل برح مأخوذة من البراح وهو السعة، لكنها تفيد الاستمرار إذا كانت من أخوات كان.
و(فتئ) بمعنى عمل هذا الشيء وما أشبه ذلك، لكنها تكون للاستمرار.
(انفك) يعني: تخلص من الشيء، لكنها إذا كانت من أخوات كان لا تكون بهذا المعنى كما سيأتي أيضًا؛ ولهذا قال المؤلف ﵀: [وهذي الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعه] فقوله: (هذي) اسم الإشارة يعود إلى أقرب مذكور، وهي: زال، وبرح، وفتئ، وأنفك.
فهذه الأربعة لا تكون من أخوات كان إلا إذا اقترنت بنفي، أو شبه نفي، وهو النهي، ولا فرق بين أن يكون النفي بما أو لا أو غير أو ما أشبه ذلك.
فالمهم أن تكون مقترنة بما يفيد النفي أو شبهه.
قال الله تعالى: ﴿وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ [هود:١١٨]، فهنا سبقت بحرف النفي لا.
كذلك أيضًا قال تعالى: ﴿قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا﴾ [يوسف:٨٥]، فالنفي هنا محذوف، وأصلها تالله لا تفتأ تذكر يوسف؛ يعني لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضًا.
لكن النفي يحذف من (تفتأ) إذا سبقها قسم، وكانت فعلًا مضارعًا، وأداة النفي لا، فإذا تمت الثلاثة فإنه يحذف النفي.
وبعضهم نظم هذا فقال: ويحذف ناف مع شروط ثلاثة إذا كان لا قبل المضارع في القسم وهذه الشروط متحققة في الآية: فحرف النفي لا، وقبلها قسم، والفعل مضارع.
وبرح: قال الله في قصة موسى والخضر: ﴿لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴾ [الكهف:٦٠]، أي: لا أبرح سائرًا، فالخبر محذوف.
والرابع انفك، تقول: ما انفك البرد شديدًا يعني: لم يزل البرد شديدًا.
قال المؤلف: (وهذي الأربعة لشبه نفي أو نفي متبعة) والسبب في تقديم المؤلف شبه النفي على النفي مع أن الأصل أن المشبه به أقوى من المشبه؛ قيل: لضرورة النظم وهذا هو الظاهر.
وبعض المحشين يقول: قدم شبه النفي جبرًا لنقصه؛ يعني أن شبه النفي أنقص من النفي فقدمه جبرًا لنقصه.
لكن النظم ربما يقول قائل: يمكن أن ينجبر البيت بغير هذا، فيقول مثلًا: وهذه الأربعة لنفي أو لشبه نفي متبعة.
ويقال لهذه الأفعال الأربعة: أفعال الاستمرار؛ لأنها تدل عليه.
ثم قال: [ومثل كان دام مسبوقًا بما كأعط ما دمت مصيبًا درهمًا] دام مثل كان، وهو
(شرح ألفية ابن مالك [٢١]) للشيخ: (محمد بن صالح العثيمين)
(عدد القراء ٢١٨)
عناصر الموضوع
١
توسط خبر كان وأخواتها
شرح ألفية ابن مالك [٢٢]
ما ولا ولات حروف نفي كليس، وقد جعل لها بعض العرب عمل ليس في رفع المبتدأ ونصب الخبر، ولكنها تعمل هذا العمل بشروط.
فصل: في ما ولات وإن المشبهات بليس
شروط إعمال ما عمل ليس
قال: [إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقا النفي وترتيب زكن] إعمال: مصدر مبين للنوع، وعامله (أعملت) وهو مضاف إلى (ليس).
أعملت: فعل ماض مبني للمجهول.
ما: نائب فاعل لأعمل.
وتقدير الكلام: أعملت ما إعمال ليس، والذي عمل هذا الإعمال هم العرب.
وابن مالك ﵀ لم يصغ هذا الفعل صيغة المجمع عليه، فقال: (أعملت) يعني: أعملها ناس، فالذي أعملها الحجازيون دون التميميين، فالتميميون أهملوها؛ لأن الأصل عندهم أن الحروف لا تعمل إلا الحرف المختص؛ ولهذا فإن (هل) حرف استفهام لا يعمل؛ لأنها مشتركة بين الأسماء والأفعال.
لكن (إلى) و(من) و(على) و(لم) و(إن الشرطية) تعمل؛ لأن (لم وإن) مختصة بالأفعال، و(إلى وعلى) مختصة بالأسماء، وهذه القاعدة أغلبية وليست مطردة في كل حال.
فإذًا: الذين أعملوا (ما) إعمال (ليس) هم الحجازيون، وبلغتهم جاء القرآن، قال الله ﵎: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ [يوسف:٣١].
وبنو تميم قبل توحيد القرآن على حرف واحد يقرءون: (ما هذا بشرٌ) أما بعد توحيده فيجب أن يقرأ بما وحده عليه الصحابة.
وهنا بيت أديب يقول فيه: ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب فأجاب: ما قتل المحب حرام فهذا الحبيب ينتمي إلى قبيلة تميم؛ لأنه قال: ما قتل المحب حرامُ، ولو كان حجازيًا لقال: ما قتل المحب حرامًا.
لكن يشترط لإعمال (ما) عمل ليس أن تكون غير مقترنة بإن؛ ولهذا قال ابن مالك: (دون إن).
فإن اقترنت بإن لم تعمل، والمراد بإن هنا إن الزائدة، ومن ذلك قول الشاعر: بني غُدَانَةَ مَا إِنْ أَنْتُمُ ذَهَبٌ وَلا صَرِيفٌ ولكِنْ أَنْتُمُ الخَزَفُ الخزف من الطين، والذهب معروف، والصريف الفضة، فيقول: أنتم ما لكم أصل، إذ معدنكم رديء لأنه من الخزف، ولا يريد أن يبين للناس أن أصل بني آدم من طين.
وهنا لم تعمل ما؛ لأنها اقترنت بإن الزائدة.
ولو قلت: ما زيد قائمًا، صح.
وإن قلت: ما إن زيد قائمًا، فهذا خطأ؛ لأنها اقترنت بها إن الزائدة، وإذا اقترنت بها إن الزائدة بطل عملها.
الشرط الثاني: قوله: (مع بقا النفي وترتيب زكن).
(مع) ظرف مكان منصوب على الظرفية، وربما قيل فيه: معْ، لكنه قليل، كما قال ابن مالك: ومعَ معْ فيها قليل ونُقل فتح وكسر لسكون يتصل لكن هنا لا يجوز (معْ)؛ لأنه ينكسر البيت، فيقال: معَ بقا النفي، و(بقا) أصلها: بقاء، بالهمزة ولكن حذفت الهمزة لاستقامة ميزان النظم.
وقوله: (وترتيب) يعني: ومع ترتيب زكن.
هذان شرطان: الشرط الأول: أن يبقى النفي، فإن انتقض النفي فإنها لا تعمل، مثاله: ما زيد إلا قائم، فلا يجوز أن تقول: ما زيد إلا قائمًا؛ لأن النفي انتقض.
وقيل: تعمل وإن انتقض النفي.
فتقول: ما زيد إلا قائمًا، لكن هذا القول ضعيف؛ لأن القرآن يدل على أنه إذا انتقض نفيها بطل عملها، قال الله تعالى: ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ [المؤمنون:٢٤] فرفع (بشر) لأنه انتقض النفي بإلا، وعلى هذا نعرب الآية فنقول: (ما) نافية ملغاة، و(هذا) مبتدأ، و(إلا) أداة حصر، و(بشر) خبر المبتدأ.
وإذا قلت: ما ما زيد قائم، أو ما ما زيد قائمًا، فلا بد من التفصيل: إذا كانت ما الأولى نافية والثانية نافية، فهنا يتعين الرفع؛ لأن النفي انتقض؛ لأن نفي النفي إثبات، فقولنا: ما ما زيد قائم، يعني: ليس الأمر انتفاء قيام زيد.
وإن جعلنا (ما) الثانية توكيدًا للأولى غير مستقلة عملت؛ لأن النفي باق بل أكد، كما لو قلت: ما زيد قائمًا ما زيد قائمًا، هنا كررها في الجملة كلها، فإذا كررت ما وحدها فهو توكيد.
ولكن هل إذا عبرت ابتداء فقلت: ما ما زيد قائمًا، هل هذا صحيح؟ نقول: لا.
هذا خلاف الأصل؛ لأن الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد، وإذا كان الأصل في الكلام التأسيس صار النفي هنا منفيًا فينتقض، لكن لو فرض أنه وجد في لغة العرب: (ما ما زيد قائمًا) هكذا بالنصب، فنقول: أراد المتكلم أن ما الثانية توكيد.
الشرط الثالث قوله: (وترتيب زكن).
أي: وترتيب بين الاسم والخبر، يعني: ألا يتقدم خبرها على اسمها، بل ولا عليها أيضًا، لا بد أن يقع الاسم ثم الخبر، فلو قلت: ما قائمًا زيد، فالحكم خطأ، يجب أن أقول: ما قائم زيد.
وإذا قلت: ما عندك زيد، فهذا صحيح، لكن (ما) هنا ملغاة؛ لأن ابن مالك يقول: لا بد من الترتيب، فإذا قلت: ما عندك زيد، فقد قدمت الخبر فتقول: (زيد) مبتدأ مؤخر، ولا تقل: (زيد) اسم ما؛ لأن الترتيب اختلف.
حكم تقدم معمول خبر ما الحجازية
ثم قال: [وسبق حرف جر أو ظرف كما بي أنت معنيًا أجاز العلما].
(سبق) مفعول مقدم، وعامله قوله: (أجاز).
و(العلما) فاعل، والتقدير: وأجاز العلماء سبق حرف جر أو ظرف.
ثم مثل المؤلف بمثال يحدد مراده، فقال: (كما بي أنت معنيًا)، فالذي تقدم الآن هو معمول الخبر؛ لأن (ما) نافية، و(بي) جار ومجرور متعلق بمعنيًا، والترتيب الأصلي لهذه الجملة: ما أنت معنيًا بي، فقدم معمول الخبر على الاسم.
وابن مالك يقول: (أجاز العلما) وظاهر كلامه أن هذا إجماع، وليس كذلك، بل فيه خلاف.
مثال الظرف: ما عندك زيد مقيمًا، فعند ظرف متعلق بـ (مقيمًا).
فيجوز أن يتقدم معمول الخبر على الاسم، ولا يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم، وهذا عجيب، إذ كيف يجوز أن يتقدم فرعه وهو لا يجوز، هذا خلاف الأصل.
والواقع أنه إذا جاز تقدم الفرع جاز تقدم الأصل، لكن يقولون: إنه يغتفر في الظروف والمجرورات ما لا يغتفر في غيرها، وهذا منتقض أيضًا في قولنا: ما عندك زيد، حيث قالوا: لا يصح أن يكون (عند) في محل نصب.
وعلم من قوله: (وسبق حرف جر أو ظرف) أنه لو سبق معمول الخبر، وليس بظرف ولا جار ومجرور فإنه لا يصلح، فلو قلت: ما طعامَك زيد آكلًا، فإنه لا يجوز، إلا إذا أهملتها فقلت: ما طعامَك زيد آكل.
وقول ابن مالك: (أجاز العلما)، ظاهره الإجماع.
ولكن المسألة فيها خلاف أيضًا، فمن العلماء من قال: يجوز أن تقول: ما طعامَك زيد آكلًا، واستدل بالقياس، فقال: إنه إذا جاز تقديم المعمول جاز تقديم العامل، وأنتم أيها النحويون استدللتم على جواز تقديم خبر (ليس) عليها بتقدم معمول الخبر عليها.
فنقول هنا أيضًا: تقديم معمول الخبر يؤذن بجواز تقديم الخبر؛ لأنه معموله وفرعه؛ ولهذا كان الصحيح الجواز، وأنه لا فرق بين أن تقول: ما بي أنت معنيًا، وأن تقول: ما طعامك زيد آكلًا، فكلاهما جائز.
بقي أن يقال: هل يجوز أن يتقدم الخبر على ما، فأقول: قائمًا ما زيد؟ ف
الجواب
لا، لأنه قد سبق أن ما النافية في كان وأخواتها لا يجوز تقدم الخبر عليها، هذا مع أن الفعل العامل أقوى من الحرف العامل، فكيف إذا كان العامل حرفًا؟! وبهذا يتبين أن المسألة لها صور: طعامَك ما زيد آكلًا، وما طعامَك زيد آكلًا، على قولين، وكلام ابن مالك يدل على المنع.
وما زيد آكلًا طعامَك، صحيح قولًا واحدًا.
وما زيد طعامَك آكلًا، يجوز؛ لأنه لم يتقدم على الاسم، إنما تقدم على الخبر، أي: صار متوسطًا بين الاسم والخبر.
وما آكلًا طعامك زيد، لا يصح.
إذًا: قوله: (وترتيب زكن) معناه أنه لا يجوز أن تقول: ما طعامك آكلًا زيد، ولا ما آكلًا طعامك زيد؛ لأنه لا بد من الترتيب بين الاسم والخبر، وفيه الخلاف، وإذا كان فيه خلاف فالصحيح التسهيل: (ما خير النبي ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا).
ويرد هنا سؤال وهو: لماذا قال المؤلف: (إعمال ليس أعملت ما)، ولم يقل: إعمال كان، مع أن كان هي الأصل؟ والجواب أن نقول: إن هذه الحروف أشبهت ليس في النفي بخلاف كان؛ لأن كان للإثبات، فلهذا قال: المشبهات بليس، إشارة إلى أن هذه الحروف ألحقت بليس لمشاركتها إياها في النفي.
رفع المعطوف بلكن أو ببل على خبر ما المنصوب
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بما الزم حيث حل] (رفع) مفعول مقدم والعامل فيه (الزم)، و(رفع) مضاف و(معطوف) مضاف إليه.
(بلكن أو ببل) متعلقان بالمعطوف.
(من بعد منصوب) جار ومجرور ومضاف إليه، متعلق بمعطوف.
(بما) جار ومجرور متعلق بمنصوب.
(الزم) فعل أمر، والفاعل مستتر وجوبًا تقديره أنت.
(حيث) ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب.
(حل) فعل ماضٍ، وفاعله مستتر، وحيث مضاف والجملة مضاف إليه.
ومعنى البيت: الزم رفع معطوف بلكن أو ببل إذا جاءت بعد منصوب بما، مثاله: ما زيدٌ قائمًا بل قاعدٌ، ولا يصلح أن تقول (بل قاعدًا)؛ لأن النفي انتقض، فإنك إذا قلت: (ما زيدٌ قائمًا) فقد نفيت قيامه، فإذا قلت: (بل قاعد) أثبت قعوده، فانتقض النفي فوجب الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: بل هو قائم.
وكذلك: ما زيدٌ قائمًا لكن قاعد، ولا يجوز أن تقول: لكن قاعدًا؛ لما ذكرنا.
ونعرب (لكن قاعد) فنقول: (قاعد) خبر المبتدأ المحذوف والتقدير: لكن هو قاعد.
فإن عطفت بغير لكن أو ببل، فإنه يبقى منصوبًا، فتقول: ما زيدٌ قائمًا ولا قاعدًا؛ لأن النفي باق.
ومثله: ما زيدٌ أكلًا ولا شاربًا.
وجميع حروف العطف كالواو فإذا عطفت بالواو أو غيرها من الحروف ماعدا (بل ولكن)، فإن المعطوف يكون منصوبًا.
وأما بلكن أو ببل فإن المعطوف يكون مرفوعًا على أنه خبر مبتدأ محذوف.
جر خبر ما وليس ولا وكان المنفية بالباء الزائدة
يقول: [وبعد ما وليس جر البا الخبر وبعد لا ونفي كان قد يجر] هذه مسألة ثانية تتعلق بالعطف يقول: (بعد ما وليس جر البا الخبر).
بعد: ظرف، وهو مضاف إلى (ما).
وليس: معطوف على (ما)، يعني: بعد ما وبعد ليس، والظرف متعلق بجر.
(جر: فعل ماض.
البا: فاعل حذفت منه الهمزة تخفيفًا، أو من أجل مراعاة الوزن.
الخبر: مفعول به لجر.
و(بعد لا) يعني: لا النافية، و(نفي كان) يعني: كان المنفية (قد يجر) أي: قد يجر الخبر بالباء.
ومعنى البيت: أنه ورد جر الباء للخبر إذا كان خبرًا لما أو خبرًا لليس، وكذلك إذا كان خبرًا للا، أو خبرًا لكان المنفية فهذه أربع مواضع تدخل فيها الباء على الخبر وتجره لكن لفظًا لا محلًا.
تقول: ما زيدٌ بقائم، فتجر الخبر بالباء، ولا ينصب الخبر لفظًا فلا تقول: بقائمًا، لأن العامل -وهو الباء- عامل ظاهر، فيجب أن يعمل في مجروره ظاهرًا، بخلاف الخبر فليس عامله ظاهرًا، ولهذا نقول: إنه معرب بحسب هذا العامل الذي دخل عليه ظاهرًا.
إذًا: ما زيدٌ بقائم: (ما) نافية تعمل عمل ليس.
و(زيد) اسمها.
و(الباء) حرف جر زائد.
و(قائم) خبر (ما) منصوب بها، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.
وفي قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ﴾ [الزمر:٣٧]: الهمزة للاستفهام التقريري.
و(ليس) فعل ماضٍ ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، والاسم الكريم اسم ليس.
و(الباء) حرف جر زائد.
و(عزيز) خبر ليس منصوب بها، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.
إذًا: تدخل الباء الزائدة على خبر (ما)، وعلى خبر (ليس) وتجره لفظًا؛ لكن إعرابه محلًا يكون خبرًا لليس، أو خبرًا لما.
وقوله: (وبعد لا ونفي كان قد يجر) أي: كذلك قد يجر بعد (لا)، وبعد (نفي كان).
فلا النافية أيضًا يجر خبرها بالباء الزائدة فتقول: لا أحد بمغن عن الإنسان شيئًا سوى الله.
وقول المؤلف: هنا (بعد لا ونفي كان) الظاهر أن مراده (لا) النافية للجنس، وكذلك (لا) التي من أخوات ما الحجازية؛ لأنه أطلق (وبعد لا ونفي كان قد يجر).
ومنه قول الشاعر: فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب الشاهد قوله: لا ذو شفاعة بمغن فتيلا.
أما بعد نفي كان، فيقول الشاعر: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل فالباء هنا حرف جر زائد دخلت على خبر كان المنفية؛ (لم أكن بأعجلهم).
والفرق بين (لا) النافية للجنس، و(لا) النافية يظهر بالتمثيل؛ فإذا قلنا: لا رجلٌ قائمًا، لنا أن نقول: بل رجلان؛ فهذه لا نافية للوحدة أو للاثنين فهي مقيدة.
أما إذا قلنا: لا رجل قائم؛ فيعني أنه لا يوجد أحد من جنس الرجال.
شروط إعمال لا ولات عمل ليس
قال المؤلف: [في النكرات أعملت كليس لا وقد تلي لات وإن ذا العملا] (في النكرات) جار ومجرور متعلق بأعملت.
(أعملت): فعل ماضي مبني للمجهول.
(كليس): الكاف حرف جر، لكنها اسم في الواقع بمعنى (مثل)، والكاف يجوز أن نستعملها اسمًا كما قال ابن مالك: [شبه بكاف وبها التعليل قد يعني وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسمًا] يعني: يكون اسمًا مثل: (مثل).
وعلى كل حال يكون التقدير هنا: أعملت لا مثل ليس.
(لا) نائب فاعل، يعني: أن (لا) أعملت في النكرات كإعمال ليس، وإذا كانت (الكاف) بمعنى (مثل) صارت مفعولًا مطلقًا، أي: في محل نصب.
وقد: للتقليل؛ لأنها دخلت على الفعل المضارع.
(وتلي) فعل مضارع.
(لات) فاعل.
(وإن) معطوف على (لات).
(ذا) اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب.
(العملا) بدل من (ذا) أي: هذا العمل.
في هذا البيت ذكر المؤلف ﵀ ثلاث أدوات، وهي: لا، ولات، وإن.
لكن لا بد فيها من شروط: اشترط في عمل (لا) أن تكون في النكرات، يعني: فلا تعمل في المعارف، ومنه قول الشاعر: تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا الشاهد قوله: (فلا شيء على الأرض باقيًا) فـ (شيء) نكرة، و(باقيًا) نكرة، و(وزر) نكرة أيضًا، وكذلك (واقيًا)، فهذا البيت جمع شاهدين: ففي الشطر الأول شاهد، وفي الشطر الثاني شاهد.
وقوله: (في النكرات) يفهم منه أنها لا تعمل في غير النكرات، بل تهمل، فلو قلت: لا زيدٌ قائمًا، لا يصح؛ لأنها لا تعمل إلا في النكرات.
ومثله: لا الرجال قائمين، لا تصح.
ولكن أورد على هذا الشرط قول الشاعر: وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا وجه الاعتراض: أنها عملت في معرفه؛ لأن (أنا) ضمير.
أجابوا: بأن هذا شاذ.
وأجاب آخرون: بأن هذا قليل.
وعلى هذا فيكون إعمالها في النكرات أكثر من أعمالها في المعارف، ولكنها تعمل في المعارف على وجه قليل، ومنه أيضًا قول الشاعر: إذا الجود لم يرزق خلاصًا من الأذى فلا الحمد مكسوبًا ولا المال باقيا والمعنى: أن الإنسان الجواد إذا لم يكن جوده خالصًا من أن يؤذي الشخص من جاد عليه، فإنه لا الحمد مكسوبًا ولا المال باقيًا؛ لأن ماله أنفذه، ولا يحمد؛ فيكون خسرانًا حسًا ومعنى.
والشاهد: قوله: (فلا الحمد مكسوبًا، ولا المال باقيًا) حيث عملت لا في (الحمد، والمال) وهما معرفتان، لكنه قليل.
قوله: (وقد تلي لات وإن ذا العملا).
يعني: قد تأخذ (لات) و(إن) عمل ليس.
فهاتان أداتان، و(لات) هي في الحقيقة (لا)؛ لكن زيد عليها تاء التأنيث.
ولكن قد يقول قائل: تاء التأنيث تكون ساكنة فلماذا كانت هنا متحركة؟ نقول: لأنها اتصلت بحرف، وإذا اتصلت بحرف تكون مفتوحة، كما يقال: ثُمَّتَ في تأنيث (ثم).
وعلة أخرى: أن ما قبلها ألف ساكنة؛ فلزم أن تحرك بالفتح.
وعليه تقول في (لات): (لا) نافية، و(التاء) للتأنيث.
و(إن) كذلك أيضًا تعمل عمل ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر، ومن ذلك قول الشاعر: إن المرء ميتًا بانقضاء حياته ولكن بأن يُبغى عليه فيخذلا (المرء) اسمها و(ميتًا) خبرها.
يقول: المرء لا يموت بانقضاء حياته، فالحياة ستنقضي إن عاجلًا أو آجلًا، ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا، فهذا هو الموت حقيقة؛ أن يبغي عليك باغٍ، ويخذلك قريب، والشاهد قوله: (إن المرء ميتا) أي: ما المرء ميتا بانقضاء حياته.
لكن هل هنالك فرق بين ميَّتٍ وميْتُ؟ قالوا: إن ميتًَّا من ينتظر الموت ولم يمت بعد، وميْتًا من مات، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ [الزمر:٣٠].
واستدلوا للثاني بقوله تعالى: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ [الأنعام:١٢٢]، وبقوله تعالى: ﴿وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾ [ق:١١].
وهذا في الغالب، أعني أن الميت بالتشديد لمن ينتظر الموت، والميْت بالسكون لمن وقع به الموت.
وإعراب الشاهد في البيت كما يلي: (إن) نافية تعمل عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر.
(المرء) اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.
(ميتًا) خبرها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره.
قال: [وما للات في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل] هذا الشرط يختص بلات، وهو أنها لا تعمل إلا في حين.
وهل المراد بالحين الوقت أو لفظ (حين)؟ قيل: المراد لفظ (حين).
وقيل: المراد الوقت، يعني ما دل على الحين، وهذا أصح.
وإعراب هذا الشطر كما يلي: (ما) نافية.
و(للات) جار ومجرور خبر مقدم.
(في سوى) جار مجرور متعلق بعمل، و(سوى) مضاف، و(حين) مضاف إليه.
و(عمل) مبتدأ مؤخر مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع منها مراعاة حرف الروي، وأصلها (عملٌ).
ولكن قد يقول قائل: بل علامة رفعة ضمة ظاهرة في آخره، لكنه سكن من أجل الوقف، كما تقول: قام زيدْ.
والأول أظهر؛ لأن (عمل) لو حركت ووصلت بما بعدها فقلت: وما للات في سوى حين عملٌ وحذف ذي الرفع فشا والعكس قلْ لا يستقيم؛ إذًا: فسكونها هذا ليس من أجل الوقف ولكن من أجل مراعاة الروي، فتكون مرفوعة بضمة مقدرة على آخرها منع من ظهورها مراعاة الروي.
وقال: (وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل).
حذف مبتدأ، وهو مضاف إلى (ذي)، وذي مضافة إلى (الرفع).
(فشا) فعل ماض، وفاعله مستتر جوازًا تقديره (هو)، والجملة خبر (حذف).
والمعنى: كثر حذف ذي الرفع، و(العكس) وهو حذف ذي النصب (قل).
إذًا: لات تتميز بأنها لا تعمل إلا في حين، ولا بد من حذف أحد معموليتها: إما الاسم وهو الأكثر، وإما الخبر وهو الأقل.
مثال ذلك قوله تبارك تعالى: ﴿فَنَادَوْا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾ [ص:٣].
(لا) نافية ترفع الاسم وتنصب الخبر، و(التاء) تاء التأنيث، واسمها محذوف، ولا نقول: مستتر؛ لأن (لا) حرف، والحرف لا يتحمل الضمير، والضمير اسم وهو أقوى من الحرف.
والتقدير: ولات الحين حين مناص؛ يعني: ليس ذلك الوقت حين مفر.
وقد قلنا: إن المراد بالحين الوقت وهو الأصح، واستشهد لذالك بقول الشاعر: ندم البغاة ولات ساعة مندم والبغي مرتع مبتغيه وخيم البغاة: جمع باغ.
ولات ساعة مندم: أي ليست الساعة ساعة مندم.
فنلاحظ الآن أن (لات) عملت في لفظ غير لفظ حين، لكنه يدل على الحين والوقت، فعليه يكون المراد بقوله: (في سوى حين عمل) الوقت.
وقوله: (والبغي مرتع مبتغيه وخيم)، هذا الشطر يكتب بماء الذهب، ومعناه: أن مرتع طالب البغي وخيم؛ لأن المصارع تأتي دائمًا على البغاة، فما أقرب مصرع الباغي! وقول المؤلف: (العكس قل) العكس هو حذف الخبر وبقاء الاسم.
فلو قال الشاعر: ندم البغاة ولات ساعة مندم لقلنا: (الساعة) الاسم والخبر محذوف
شرح ألفية ابن مالك [٢٣]
كاد وأخواتها أفعال تعمل عمل كان وأخواتها، فترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي تختلف من حيث اقتران خبرها بـ (أن)، وتختلف في المعنى الذي تدل عليه كل أداة منها، وتختلف من حيث التصرف.
أفعال المقاربة
قال المؤلف ﵀: [أفعال المقاربة].
أفعال: جمع فعل، والمقاربة: ضد المباعدة، وهذا باب جمعت فيه الأفعال الدالة على المقاربة، وهذا في الغالب؛ لأن أفعال هذا الباب بعضها للمقاربة، وبعضها للرجاء، والبعض للشروع كما يتبين -إن شاء الله- من الشرح.
وتعمل أفعال المقاربة عمل كان، أي: ترفع الاسم وتنصب الخبر.
وكان على ابن مالك ﵀ أن يبدأ بأفعال المقاربة قبل (ما وأخواتها)؛ لأن أفعال المقاربة إلى كان وأخواتها أقرب شبهًا من (ما وأخواتها)؛ إذ إن ما وأخواتها حروف، وهذه أفعال.
فإن قال قائل: لعل ابن مالك أخرها عن (ما وأخواتها) لأن لها شروطًا ولا تعمل إلا في مواضع معينه.
قلنا: وأيضًا (ما وأخواتها) لها شروط؛ فلهذا كان الذي يبدو أنه لو كانت أفعال المقاربة بعد (كان وأخواتها) لكان أنسب.
الغالب في خبر كاد وعسى أن يكون مضارعًا
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ككان كاد عسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر] (ككان) جار ومجرور خبر مقدم.
(كاد) مبتدأ مؤخر.
لكن كيف أعربنا (كاد) مبتدأ مؤخرًا، وأعربنا (كان) مجرورًا؟
الجواب
لأن المراد لفظهما، وإذا كان المراد اللفظ ربما تكون الجملة كلها مجرورة.
إذًا: متى قصد اللفظ فإنه لا يهم أن يكون فعلًا، أو حرفًا، أو اسمًا، أو جملة اسمية، أو جملة فعلية.
وقوله: (عسى) معطوف على (كاد)؛ فهي في محل رفع.
(لكن) حرف استدراك، وهي للعطف، بخلاف (لكنَّ) فإنها عاملة.
(ندر) أي: قَلَّ.
(غير) فاعل ندر، وهو مضاف إلى (مضارع).
(لهذين) جار مجرور متعلق بغير.
(خبر) فاعل ندر، يعني: قل أن يكون خبر غير مضارع لهذين الفعلين، وهما (كاد -وعسى).
يعني نقول: كاد زيدٌ قام، عسى زيدٌ قام، فهذا نادر، لأن الخبر إنما يكون فعلًا مضارعًا.
وكاد زيدٌ قام، وكاد زيد قم؛ هذا من النادر إن صح هذا التركيب.
قوله: (لكن ندر) استدراك هنا؛ لأنه قال: (ككان كاد) وظاهر هذا التشبيه أنهما يشبهان (كان) من جميع الوجوه؛ ولذلك استدرك.
فإن (كان) لا يتقيد خبرها بشيء؛ بل يكون اسمًا، وظرفًا، وجار ومجرورًا، ويكون فعلًا مضارعًا، ويكون فعلًا ماضيًا.
أما هاتان الأداتان، فيقول: (ندر غير مضارع لهذين خبر).
مثال (كاد) قوله تعالى: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة:٧١]، فالخبر (يفعلون)، وهو فعل مضارع.
ومثال (عسى) قوله تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة:٢١٦] فالخبر (تكرهوا)، وهو فعل مضارع.
لكن لو قلت: كاد زيدٌ قائمًا، فهذا يكون من النادر لكنه ورد عن العرب.
عسى زيدٌ قائمًا، كذلك نادر، لكنه ورد عن العرب.
لما ذكر أن (كاد وعسى) اشتركا في أن خبرهما يكون فعلًا مضارعًا، وأنه يندر ألا يكون فعلًا مضارعًا، ذكر اختلافهما من حيث اقتران (أن) بالخبر وعدمها، فقال: [وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا] (كون) مبتدأ -وخبره (نزر) - وهو مصدر (كان)، فيعمل عملها، واسم المصدر هو الضمير (الهاء) في قوله: (وكونه) فهو مصدر مضاف إلى اسمه.
و(بدون) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر (كون)، و(بدون) مضاف، و(أن) مضاف إليه، وصحت الإضافة إليه مع أنه حرف؛ لأنه المقصود بذلك اللفظ.
(بعد) ظرف متعلق بمحذوف، والتقدير: كونه بدون أن بعد عسى واقعًا، ويكون المحذوف حالًا، و(بعد) مضاف، و(عسى) مضاف إليه، وصحت الإضافة إليه وهو فعل لأن المقصود لفظه.
و(نزر) خبر كونه.
(وكاد) مبتدأ.
(الأمر) مبتدأ ثان.
(عكسا) خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، والرابط: الضمير (فيه).
والمعنى: كاد عكس الأمر فيه؛ فالأكثر في خبره تجرده من (أن).
وخلاصة الأمر: أن (كاد وعسى) خالفتا (كان) في أن خبرهما يكون فعلًا مضارعًا، ويندر ما سواه، واتفقتا في أن الخبر يكون مضارعًا، واختلفتا في أن الأكثر في (عسى) اقتران الخبر بأن، وفي (كاد) العكس.
وفي القرآن: ﴿وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة:٧١]، ﴿لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا﴾ [النور:٤٠] فنجد أن الخبر مجرد من (أن).
وفي قول الله تعالى: (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة:٢١٦]، نجد أن الخبر مقترن بأن، والقرآن أبلغ الكلام.
وظاهر كلام المؤلف ﵀: أنه يجوز أن يقترن الخبر بأن مع كاد، ويجوز حذف أن مع عسى، ومثاله قول الشاعر: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب فالخبر (يكون)، والأفصح الكثير: أن يكون.
وفي كاد: كادت النفس أن تفيض عليه.
فهنا اقترن الخبر بأن، والأكثر أن يقال: كادت النفس تفيض عليه.
ونرجع إلى الإعراب: ففي قوله تعالى: ﴿وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة:٧١]: (كاد) فعل ماضٍ ناسخ يعمل عمل كان، وواو الجماعة اسمه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع.
(يفعلون) فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو فاعل، والجملة من الفعل والفاعل خبر كاد.
وقوله تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا﴾ [البقرة:٢١٦]: (عسى) فعل ماضٍ ناسخ يعمل عمل كان، فيرفع الاسم وينصب الخبر، واسمها ضمير الشأن مستتر، والتقدير: عسى الشأن كراهتكم شيئًا.
(أن) حرف مصدري.
(تكرهوا) فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون، والواو فاعل.
(شيئًا) مفعول به لتكرهوا، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر عسى، والتقدير: عسى الشأن كراهتكم شيئًا وهو خيرٌ لكم.
والفرق بين (كاد) و(عسى) في المعنى أن (كاد) للمقاربة، وأما (عسى) فهي للترجي.
فإذا قلت: كاد الطالب يفهمُ، فالمعنى أنه قارب.
وإن كان في الطلبة من هو أبعد فهمًا من هذا الطالب فأقول: عسى الطالب أن يفهم.
وبين العبارتين فرق اشتهر عند بعض النحويين وهو: أن إثبات (كاد) نفي وأن نفيها إثبات، فإذا قلت: كاد زيدٌ يفعلُ؛ فتدل الجملة على أنه لم يفعل.
وأن الله تعالى قال: (لم يكد يراها)؛ وهو قد رآها، وفي قوله تعالى: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة:٧١]، فيكون نفيها إثباتًا.
ولكن الصحيح أنها كغيرها من الأفعال، فإثباتها إثبات، ونفيها نفي، ولا يمكن أن يكون نفيها إثباتًا إلا بقرينه، والقرائن لها أحوال، وهذا الذي رجحه ابن هشام ﵀ في المغني، فمثلًا إذا قلت: كاد الطالب يفهم فكاد تدل على أنه قارب الفهم.
إذًا: إثباتها إثبات.
وقوله تعالى: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة:٧١]، قالوا: إنهم ذبحوها، والله يقول: (ما كادوا يفعلون)، وهم قد فعلوا، نقول: لا يفهم أنهم فعلوا من قوله تعالى: (وما كادوا يفعلون)، إنما فهمناه من قوله: (فذبحوها)، وقوله تعالى: (وما كادوا يفعلون) على ما هو عليه يعني: ما قرب أن يفعلوا لكن بعد الأخذ والرد فعلوا.
إذًا: فقوله: (وما كادوا يفعلون) تشنيع عليهم، يعني: أنهم فعلوا بعد أن كادوا لم يفعلوا.
وأما قوله تعالى: ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا﴾ [النور:٤٠]، فعلى زعمهم أنه رآها، ولكن الآية لا تدل على هذا فالبحر لجي عميق، ويغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، فهو ظلمات بعضها فوق بعض، فلا يقارب أن يرى يده.
إذًا: فنفيها نفي، وهذا هو الواقع، لكن لما كان الإنسان إذا قال (ما كاد يفعل) ظن أن (كاد) مسلطة على الفعل، والفعل لم يحصل، يعني: ظن هذا القائل بأن نفيها إثباتها وإثباتها نفي، حين ظن أن كلمة (كاد) مسلطة على الفعل، فقال: إن الفعل لم يقع، فنقول: إن كان ليست مسلطة على الفعل، بل أصل (كاد) بمعنى قرب، وليست بمعنى فعل، وإذا كانت بمعنى قرب فقولي: كاد يفعل، مثبت، أي: قرب أن يفعل، وإذا قلت: لم يكد يفعل، فمعناه: أنه لم يقرب من الفعل.
ومثلها: علمته ثم علمته ثم علمته ولم يكد يفهم، أي: ما فهم، لم يقرب من الفهم.
والراجح عندي كلام ابن هشام، وأنها كغيرها من الأفعال، نفيها نفي وإثباتها إثبات، إلا إذا دلت القرينة، والقرائن لها أحوال.
(وعسى) للترجي، تقول: عسى محمد أن يفهم، وقد تأتي لغير الترجي، ومن ذلك إذا جاءت في كلام الله كقوله تعالى: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا * فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ﴾ [النساء:٩٨ - ٩٩]، فالله تعالى لا يترجى، لأن كل شيء بأمره؛ ولهذا قال ابن عباس ﵄: (عسى من الله واجبة)، أي: أنها للتحقيق، لكن ما الحكمة أنها جاءت بصيغة الترجي؟ لئلا يهلك الإنسان الأمل، فكأن المعنى: لو تاب الإنسان أو كان معذورًا عسى الله أن يعفو عنه، فلئلا يهلكك الأمل فتعتمد على إنجاز الله ﷾ لك ما وعدك به.
فصارت (عسى) للترجي إلا إذا جاءت في كلام الله فإنها تكون للتحقيق، لقول ابن عباس ﵄ وهو من أئمة اللغة بلا شك: (عسى من الله واجبة).
وجوب اقتران خبر حرى واخلولق بأن
[وكعسى حرى ولكن جعلا خبرها حتمًا بأن متصلا وألزموا اخلولق أن مثل حرى وبعد أوشك انتفا أنْ نزرا] قوله: (وكعسى حرى)، أي: في المعنى، و(عسى) سبق أنها من أفعال الرجاء، وعلى هذا فتكون (حرى) من أفعال الرجاء، فتقول: حرى زيدٌ أن يقوم، أي: عسى زيدٌ أن يقوم.
ولكن هناك فرق بينهما ذكره بقوله: (ولكن جعلا خبرها حتمًا بأن متصلا).
قوله: (وكعسى حرى) الواو: حرف عطف، كعسى: جار ومجرور خبر مقدم.
حرى: مبتدأ مؤخر، وهو فعل لكن يراد به لفظه.
ولكن: الواو: حرف عطف، لكن: حرف استدراك، وهي هنا ليست عاطفة، فإن العطف بالواو، ولكنها مفيدة للاستدراك، فإن لم يكن معها حرف عطف صارت للاستدراك والعطف، كما لو قلت: ما زيدٌ قائمًا لكن قاعدًا، فتكون لكن: هنا حرف عطف جملة على جملة، أما إذا جاءت الواو معها فهي حرف استدراك فقط.
جعلا: فعل ماض، والألف للإطلاق، وهو مبني لما لم يسم فاعله.
خبرها: نائب الفاعل، وهو مضاف إلى (ها).
حتمًا: مفعول مطلق، أي: جعل جعلًا حتمًا، أي: لازمًا.
بأن: جار ومجرور متعلق بمتصلًا.
ومتصلًا: مفعول ثان لجعل، ومفعولها الأول هو نائب الفاعل (خبرها)؛ لأن نائب الفاعل يقوم مقام المفعول الأول.
يقول المؤلف: إن حرى كعسى في الدلالة على الرجاء، لكن تخالفها في أنه يجب أن تتصل (أنْ) بخبر حرى، وفي (عسى) الأكثر أن يتصل، لكنه ليس بواجب.
إذًا: الفرق بينهما: أن (عسى) يكثر اقتران خبرها بأن، وأما (حرى) فيجب اقتران خبرها بأن.
يقول: (وألزموا اخلولق أنْ مثل حرى) الظاهر أن المراد بذلك العرب، أي: ألزموا حسب لغتهم اخلولق (أنْ) مثل حرى.
قوله: (ألزموا): فعل وفاعل، ألزم: فعل ماض، والواو: ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل.
اخلولق: مفعول أول لألزموا، وهو مراد لفظه، أي: ألزموا هذه الكلمة.
أنْ: مفعول ثان لألزموا، وهو أيضًا مراد لفظه.
مثل حرى: إما أن تكون مفعولًا مطلقًا أي: إلزامًا مثل حرى، أو تكون حالًا، أي: حال كونها مثل حرى، ومثل: مضاف و(حرى) مضاف إليه بإرادة اللفظ.
(وبعد أوشك انتفا أن نزرا): انتفاء: مبتدأ، وهو مضاف إلى أن.
وبعد: ظرف مكان منصوب على الظرفية بالفتحة الظاهرة، وهو مضاف إلى أوشك، ومتعلق بقوله: (نزر) أي: قل، وتقدير البيت: وانتفاء أنْ قل بعد أوشك.
يقول ﵀: إن العرب ألزموا اخلولق (أنْ) كما ألزموا حرى، أي: أنه يجب في خبر اخلولق أن يقترن بأن، فتقول: اخلولقت السماء أن تمطر، ولا يصح أن تقول: اخلولقت السماء تمطر.
والإعراب: اخلولق: فعل ماض، والتاء للتأنيث، واخلولق: يرفع الاسم وينصب الخبر.
والسماء: اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
أن: حرف مصدر ينصب الفعل المضارع.
تمطر: فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، وهو خبر اخلولق، أي: اخلولقت السماء إمطارها؛ لأن (أن) تقدر وما بعدها بمصدر.
إذًا: تشترك اخلولق وحرى في لزوم (أنْ) في خبرهما، وفي معناهما، لأنهما بمعنى الرجاء، فهي مثلها في المعنى وفي العمل.