شرح ألفية ابن مالك [٢٤]
إن وأخواتها حروف ناسخة تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فهي تعمل عكس عمل كان وأخواتها، ويجب الترتيب بين اسمها وخبرها، ولا يجوز تقدم الخبر إلا الظرف والجار والمجرور، وهمزة إن تفتح في مواضع وتكسر في مواضع.
إن وأخواتها
عمل إن وأخواتها
قال المصنف رحمه الله تعالى: [إن وأخواتها: لإنَّ أنَّ ليتَ لكنَّ لعلّ كأن عكس ما لكان من عمل كإن زيدًا عالمٌ بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغن وراع ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي].
نواسخ المبتدأ والخبر تنقسم من حيث العمل إلى ثلاثة أقسام: ما ينسخ المبتدأ والخبر جميعًا، وما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر.
وهذا من حيث العمل، لا من حيث الأداة هل هي فعل أو اسم أو حرف.
فكان وأخواتها سبق أنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر.
وليس ارتفاع المبتدأ بقاءه على ما كان عليه، بل هو رفع مجدد بكان.
وإن وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، والرفع الذي في الخبر ليس هو الرفع الأول الذي كان قبل دخول إن، بل هو رفع مجدد، فإن بعض الناس قد يقول في إعراب (كان زيد قائمًا): زيد: مرفوع بالابتداء، فنقول: لا، زيد مرفوع بكان، فالرفع الذي حصل له رفع مجدد.
وكذلك (إن زيدًا قائمٌ) قد يقول بعض الناس: قائم: مرفوع على أنه خبر المبتدأ، فنقول: لا، بل هو مرفوع على أنه خبر إن، فـ (إن) أحدثت له رفعًا مجددًا؛ ولهذا قال المصنف في كان وأخواتها: (ترفع كان المبتدأ اسمًا والخبر تنصبه).
قوله: (إن وأخواتها)، أي: أخواتها اللاتي يعملن عملها، وهي ستة حروف ذكرها في قوله: (لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل).
قوله: لإنّ: جار ومجرور، فحرف الجر هنا قد دخل على إن، ودخول حرف الجر على كلمة يدل على أنها اسم، مع أن (إنَّ) حرف، فكيف ذلك؟ نقول: لأن المقصود بها اللفظ، فكأن المؤلف قال: لهذا اللفظ.
أنّ: معطوفة على إنَّ لكن بإسقاط حرف العطف للضرورة.
ليت: كذلك معطوفة على إنَّ بإسقاط حرف العطف للضرورة.
لكن: كذلك معطوفة على إنَّ بإسقاط حرف العطف للضرورة.
لعل: مثلها.
كأن: مثلها.
عكس: مبتدأ، وخبره الجار والمجرور المتقدم.
عكس ما لكان من عمل: أي عكس الذي لكان من العمل.
لكان: اللام حرف جر، وكان اسم مجرور باللام وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية؛ لأن المقصود هو اللفظ.
إن وأخواتها تعمل عكس عمل كان وأخواتها
قوله: (عكس ما لكان من عمل)، فإذا كانت كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، فـ (إن وأخواتها) تنصب المبتدأ وترفع الخبر.
والحمد لله الذي يسر لنا علماء تتبعوا اللغة العربية واستقرءوها واستخرجوا هذه الحروف التي تعمل هذا العمل، فحفظوا للعربية كيانها وإلا لضاعت اللغة العربية، ولو لم تؤلف هذه الكتب فمن يدري أن (إنَّ) تنصب وترفع؟! لكن العلماء جزاهم الله خيرًا تتبعوا حتى حصروا هذه الأشياء.
مثاله: قال: (كإن زيدًا عالمٌ بأني كفؤ).
كإن: الكاف حرف جر، وإن زيدًا عالمٌ بأني كفء: اسم مجرور؛ لأن المقصود: كهذه الجملة، وهو مجرور بالكاف وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية.
وإذا أردنا أن نعرب هذا المثال على قطع صلته بالكاف قلنا: إن حرف توكيد ونصب ورفع ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وقد قلنا: ورفع؛ لأنه إما أن تقول: حرف توكيد ونصب (ورفع)، وإما أن تقول: حرف توكيد ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهذا أحسن.
زيدًا: اسمها منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.
عالم: خبرها مرفوع بها وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
بأني: الباء حرف جر، وأن: ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، والياء اسمها مبني على السكون في محل نصب.
كفء: خبر أن مرفوع بها وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، والجار والمجرور متعلق بعالم.
إذًا: زيد عالم بأنه كفء، لكن المشكل ابنه، يقول: (ولكن ابنه ذو ضغن) أي: ذو حقد عليه، فالأب عالم وحاكم بأنه كفء، ولكن ابنه ذو ضغن، كأن رجلًا خطب من شخص ابنته، فأجاب الأب، فأجاب الأب؛ لأنه يعلم أن الخاطب كفء، ولكن الابن في قلبه حقد فأراد أن يفسد الموضوع، وأفسد على الأب رأيه ففسدت المسألة.
يقول ابن مالك: (كإن زيدًا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغن) لكنَّ: إحدى أخوات إن، ونقول في إعرابها: لكنَّ: للاستدراك؛ لأنها استدراك على ما سبق، وهي تنصب المبتدأ وترفع الخبر.
وابنه: اسمها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، وابن: مضاف، والهاء: مضاف إليه مبني على الضم في محل جر.
ذو: خبر لكن مرفوع بها وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة، وذو: مضاف، وضغن: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة.
وبهذا نكون قد عرفنا الحكم والمثال، فالحكم: أن (إنَّ) وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، والمثال الأول: إن زيدًا عالم بأني كفء، والمثال الثاني: ولكن ابنه ذو ضغن.
حكم الترتيب بين اسم إن وخبرها
انتقل المؤلف إلى الترتيب بين اسم إن وخبرها، وقد عرفنا أنه لا يجب الترتيب بين اسم كان وخبرها، قال الله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء:٩٦]، وقال تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم:٤٧]، لكن إنَّ وأخواتها يجب أن يتقدم الاسم ويتأخر الخبر، ولهذا قال: [وراع ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي] راع: فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهو مبني على حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها، والأصل (راعي).
ذا الترتيب: ذا: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب، والترتيب: بدل من ذا.
قوله: (إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي).
ذكر مثالين: الأول: ليت فيها غير البذي، فقدم الخبر على الاسم؛ لأن الخبر جار ومجرور.
والثاني: ليت هنا غير البذي، فقدم الخبر على الاسم؛ لأنه ظرف.
إذًا: يجب في إن وأخواتها أن يتقدم الاسم على الخبر؛ إلا إذا كان الخبر ظرفًا أو جارًا ومجرورًاَ فإنه يجوز أن يتقدم.
فإن قال قائل: ما الفرق بين كان وإن؟ قلنا: لأن كان فعل، فهي أقوى في العمل من إن وأخواتها، وعمل الأفعال أقوى من عمل الحروف بلا شك، ولهذا إذا أُبعد اسم (إنَّ) عنها بطل عملها، فوجب أن يليها من أجل أن تقوى على العمل، بخلاف كان وأخواتها فإنها أفعال، والأفعال هي الأصل في الأعمال؛ فلهذا قويت على أن تعمل في اسمها ولو كان مؤخرًا عنها.
لكن الظرف والجار والمجرور أمره سهل وهو مرن، فاجعله في الأول أو في الآخر، كل ذلك جائز، فإذا كان الخبر ظرفًا أو جار ومجرورًا فإنه يجوز أن يتقدم ولا يجب، فلك أن تقول: إن زيدًا عندك، ولك أن تقول: إن عندك زيدًا، وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً﴾ [آل عمران:١٣] قدم الخبر لأنه جار ومجرور، وقوله: ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا﴾ [المزمل:١٢] قدم الخبر لأنه ظرف.
إذًا: يجب الترتيب بين اسم إن وخبرها؛ لقول ابن مالك: وراع ذا الترتيب، إلا إذا كان ظرفًا أو جارًا ومجرورًا فإنه يجوز تقديمه.
وهل يجوز أن يتقدم الخبر على الأداة؟ لا يجوز، ولو كان ظرفًا أو جارًا ومجرورًا، فلا يجوز: فيها إن زيدًا، ولا: هنا إن زيدًا؛ وذلك لأن العمل في الحروف ضعيف، فهي لا تقوى على أن تعمل فيما تقدمها.
يقول الشاعر: كأني من أخبار إنَّ ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدما وهذا قد يكون متشائمًا وقد يكون متواضعًا، حسب القرائن؛ لأنه ربما يكون في مجلس من المجالس فيقال له: تقدم يا فلان في صدر المجلس، فيقول: لا أتقدم: كأني من أخبار إنَّ ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدما فهذا يكون متواضعًا، وقد يكون متشائمًا، وهذا هو الظاهر، لكن الظاهر تغيره بحسب القرائن، لكن هل هذا البيت على إطلاقه في قوله: (ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدما)؟ نقول: يستثنى الظرف والجار والمجرور.
والمؤلف ﵀ أتى بالمثال مستغنيًا به عن الحكم، وهذا يعد من الاختصار، وهو من قدرة الرجل، فيأتي بالمثال ليؤخذ منه الحكم، لكن أكمل منه أن يؤتى بالحكم ثم يعقب بالمثال.
حكم تقديم خبر إن على اسمها في نحو إن في الدار صاحبها
ويجب تقديم خبر إنَّ على اسمها في نحو: إن في الدار صاحبها، وذلك لأن الضمير في (صاحبها) يعود على الدار، فلو قدم فقيل: إن صاحبها في الدار، لعاد الضمير على متأخر لفظًا ورتبة، وهذا لا يجوز.
وبيان ذلك: أن خبر إنَّ يتأخر عن اسمها، فهو متأخر رتبة، وهو متأخر أيضًا لفظًا؛ لأننا قدمنا (في الدار) فإذا قلنا: إن صاحبها في الدار، صار الخبر الذي هو (في الدار) متأخرًا لفظًا ورتبة، فيكون الضمير عائدًا على متأخر لفظًا ورتبة، وهذا لا يجوز.
وكذلك لا يجوز أن يعود الضمير على متأخر لفظًا لا رتبة.
أما قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ﴾ [البقرة:١٢٤]، فالضمير عائد على متقدم لفظًا لا رتبة، فيجوز عود الضمير على متقدم لفظًا لا رتبة.
وعليه فالقاعدة هي: أنه لا يجوز أن يعود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة، إلا أنهم استثنوا بعض المسائل، مثل: ربه رجلًا وما أشبه ذلك.
فتح همزة إن وكسرها
مواضع فتح همزة إن
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وهمز إنَّ افتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك اكسر فاكسر في الابتدا وفي بدء صله وحيث إن ليمين مكمله أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكسروا من بعد فعل علقا باللام كاعلم إنه لذو تقى] قوله: (وهمز إن افتح) همز: مفعول مقدم لـ (افتح).
وقوله: (لسد مصدر): جار ومجرور متعلق بـ (افتح)، واللام للتعليل فهي بمعنى إذا.
وقوله: (مسدها) مسد مصدر ميمي لـ (سد) المصدر الأول؛ ولهذا كان منصوبًا.
قوله: (وفي سوى ذاك اكسر)، (في سوى): متعلقة بـ (اكسر) وهي مضافة إلى (ذاك).
يقول ﵀: افتح همز إنَّ إذا سد مسدها المصدر، أي: إذا حل محلها المصدر، وفيما عدا ذلك اكسرها.
فإذا قال قائل: ما هو ضابط فتح همزة إنَّ؟ ف
الجواب
أن يحل محلها المصدر، أو أن يسد مسدها المصدر.
مثاله: يعجبني أنك فاهم، إذا حولنا (أنك فاهم) إلى مصدر قلنا: يعجبني فهمك.
كذلك: علمت أنك فاهم، إذا حولناها إلى مصدر قلنا: علمت فهمك، فالمثال الأول وقعت فاعلًا، والمثال الثاني وقعت مفعولًا به.
كذلك: علمت بأنك فاهم، إذا حولناها إلى مصدر قلنا: علمت بفهمك.
فصار هذا الضابط مطردًا، أي: كلما حل محلها المصدر، سواء كان فاعلًا أو مفعولًا به أو مجرورًا فإنها تكون مفتوحة، والذي في القرآن كله ينطبق على هذا، وكذلك في كلام العرب.
مواضع كسر همزة إن
قوله: (وفي سوى ذاك اكسر)، ذاك: المشار إليه هو قوله: (لسد مصدر مسدها).
قوله: (فاكسر في الابتداء) هذا تفصيل بعد تعميم، أي: إذا وقعت في ابتداء الكلام -أي في صدر جملتها- فاكسرها، فتقول مثلًا: إني قائم، ولا يجوز أن تقول: أني قائم.
فإن قال قائل: ما تقولون في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ [المؤمنون:٦٠] فهنا جملة (أنهم) لا صلة لها بما قبلها، فلماذا فتحت مع أنها في ابتداء جملتها؟ ف
الجواب
أن هذه على تقدير اللام، أي: لأنهم إلى ربهم راجعون؛ ولهذا نقول: إن هذه الجملة تعليلية، أي: سبب وجود وجل قلوبهم هو أنهم يؤمنون بأنهم راجعون إلى الله، ولا يدرون ماذا يلقون الله به؛ فلذلك تجدهم يعملون الأعمال الصالحة وقلوبهم خائفة، أي: خائفة من أن يرد عليهم عملهم.
إذًاَ: كلما وقعت إن في ابتداء الجملة فإنها تكسر، تقول: إن زيدًا قائم، ولا يصح أن تقول: أن زيدًا قائم؛ لأنها وقعت في الابتداء، هذا هو الموضع الأول.
الموضع الثاني: قال: (وفي بدء صلة).
أي: إذا وقعت (إن) في بدء الجملة التي تقع صلة للموصول فإنها تكسر، ووجه ذلك أنها واقعة في الحقيقة في ابتداء الجملة؛ لأن الجملة بعد الموصول تابعة له مستقلة.
فهي تابعة بمعنى أنها هي التي تصله وتبين معناه، لكنها مستقلة؛ فلهذا تكسر، تقول: يعجبني الذي إنه فاهم، وقال الله ﵎: (وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ﴾ [القصص:٧٦]، ما: بمعنى الذي، أي: آتيناه الذي إن مفاتحه لتنوء بالعصبة.
الموضع الثالث: قال: (وحيث إن ليمين مكملة).
أي: إذا وقعت (إنَّ) جوابًا لقسم؛ لأن الذي يكمل اليمين هو الجواب، فإذا وقعت إن جوابًا للقسم وجب كسرها، قال الله ﵎: ﴿وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ﴾ [التوبة:٥٦] لكن هذه فيها اللام.
وتقول: والله إن زيدًا قائم، ولو قلت: والله أن زيدًا قائم، لما صح كلامك.
وتقول: حلفت بالله إن زيدًا قائم، فكسرت لأنها جواب القسم، أي: المقسم عليه.
الموضع الرابع: قال: (أو حكيت بالقول).
أي: إذا كانت (إن) مقولًا للقول فإنها تكسر، مثل قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾ [مريم:٣٠].
وتقول: قال فلان إن فلانًا فيه نوم، الشاهد: إن فلانًا فيه نوم؛ لأنها مقول القول.
إذًا كلما وقعت (إنَّ) مقولًا للقول فإنها تكسر، فلا يصح أن يقال: قال فلانٌ أن فلانًا قائم، بلا يقال: قال فلان إن فلانًا قائم؛ لأنها مقول القول.
الموضع الخامس: قال: (أو حلت محل حال).
أي: إذا حلت (إنَّ) هي وجملتها محل حال فإنه يجب كسرها؛ لأن حقيقة الأمر حينئذ أنها وقعت في الابتداء.
قال: (كزرته وإني ذو أمل)، زرته: فعل وفاعل، (وإني ذو أمل) حال من التاء في (زرته)، والجملة الواقعة حالًا هي جملة مبتدأة في الواقع كأنها مستقلة؛ ولهذا وجب فيها كسر إنَّ.
إذًا: تكسر همزة إنَّ في خمسة مواضع: الأول: الابتداء.
الثاني: بدء الصلة.
الثالث: إذا كانت جوابًا للقسم.
الرابع: إذا حكيت بالقول.
الخامس: إذا حلت محل حال.
هذه مواضع خمسة تكسر فيها همزة إن، ولو قلت: الضابط في كسرها ألا يحل محلها المصدر؛ لأنه قال: (تفتح إذا حل محلها المصدر) لكان صحيحًا؛ لكن هذه المواضع عبارة عن تبيين لمجمل.
وقد تكسر في غير هذه المواضع أيضًا، ما دام الضابط عندنا أنها إذا لم يحل محلها المصدر فهي مكسورة، فقد يوجد غير هذه المواضع في اللغة العربية، فالخمسة هذه من باب تفصيل المجمل.
كسر همزة إن إذا جاءت بعد فعل معلق باللام
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وكسروا من بعد فعل علقا باللام كاعلم إنه لذو تقى] قوله: (وكسروا) أي: العرب؛ لأن العرب هم الذين ينطقون ويحكمون على النطق بأنه مفتوح أو مكسور أو مضموم.
قوله: (من بعد فعل علقا باللام)، مع أن الفعل إذا وقعت (إنَّ) مفعولًا له يجب فيها أن تفتح همزتها، فإذا علق الفعل باللام وجب كسر الهمزة؛ لأنه متى وجدت اللام في خبرها أو اسمها وجب كسرها بكل حال.
مثاله: (اعلم إنه لذو تقى)، ولولا وجود اللام في قوله: (لذو) لوجب أن يقال: اعلم أنه ذو تقى، قال الله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد:١٩]، لكن لما علق الفعل باللام كسرت الهمزة، قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ [المنافقون:١].
والحاصل: أنه إذا وقعت إنَّ مفعولًا للفعل، ولكن علق عمل الفعل باللام وجب أن تكسر همزتها، ولولا اللام لوجب الفتح، فإن هذه اللام تمنع الفتح، كـ (اعلم إنه لذو تقى).
ويمكن أن نجعل هذا موضعًا سادسًا؛ وهو: أن تأتي بعد فعل معلق باللام، فيجب فيها الكسر.
فإذا قال قائل: ما وجه وجوب الكسر مع أن الفعل مسلط عليها؟ قلنا: وجه وجوب الكسر أن اللام لا يتأتى معها فتح الهمزة، وإذا حولناها إلى مصدر فإننا نفقد التوكيد الذي دلت عليه اللام، فلهذا كسروها.
إعراب أبيات مواضع كسر همزة إن
قوله: (فاكسر في الابتداء وفي بدء صله)، في الابتداء: جار ومجرور متعلق باكسر.
وفي بدء صلة: معطوفة بإعادة حرف الجر، وإن شئت فقل: بإعادة العامل، أي: واكسر في بدء صلة.
وحيث: الواو حرف عطف، وحيث: ظرف مكان معطوف على قوله: في الابتداء، أي: واكسر حيث وهو مضاف إلى (إن) مرادًا بها اللفظ.
ليمين مكملة: ليمين: متعلقة بمكملة، ومكملة: يجوز أن تكون منصوبة على أنها حال من إنَّ، ولا يصح أن تكون مجرورة، وقد ذكرت في الأول أن حيث مضافة إلى (إنَّ) باعتبار اللفظ، وهذا أحد القولين في النحو: أنه يجوز أن تضاف (حيث) إلى المفرد، ولكن المشهور أن (حيث) لا تضاف إلا إلى الجمل، وبناء على هذا المشهور نقول: إن: مبتدأ، ومكملة: خبره، ولكن غالب عبارات الفقهاء ﵏ إضافة حيث إلى ما بعدها، خلاف المشهور في اللغة العربية، وقد جاء ذلك في اللغة العربية، كما قال الشاعر: ألم تر حيث سهيلٍ طالعا نجمًا يضيء كالشهاب لامعا فأضاف (حيث) إلى (سهيل)، فلذلك نقول: إن المشهور في إعراب الشطر الثاني: أن (حيث) معطوفة على قوله: في الابتداء، وأن (إنّ) مبتدأ، و(مكملة) خبر المبتدأ، و(ليمين) متعلقة بمكملة.
قوله: (أو حكيت بالقول): حكي: فعل ماض مبني للمجهول، وبالقول: متعلق به.
(أو حلت محل حال): هذه معطوفة على قوله: حكيت، أو على قوله: إن ليمين مكملة.
والظاهر أنها معطوفة على قوله: إن ليمين مكملة، والمعنى: وحيث حكيت بالقول، أو حيث حلت محل حال.
ومحل: يحتمل أن تكون ظرف مكان، أي: في محل، ويحتمل أن تكون مصدرًا ميميًا، أي: حلت حلول حال، والمعنى لا يختلف على كلا التقديرين.
وقوله: (كزرته وإني ذو أمل) الكاف حرف جر، و(زرته وإني ذو أمل): مجرور بالكاف، والتقدير: كهذا المثال، ولهذا دخلت الكاف على الجملة.
قوله: (وكسروا من بعد فعل علق باللام).
من بعد فعل: متعلق بكسروا، وكسروا: فعل وفاعل.
وعلق: الجملة صفة لفعل؛ لأنه نكرة، والقاعدة عند المعربين: أن الجمل الواقعة بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال.
باللام: متعلق بعلق.
قوله: (كاعلم إنه لذو تقى) الكاف: حرف جر.
واعلم إنه لذو تقى: اسم مجرور بالكاف وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية.
وأما قوله تعالى: ﴿أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى﴾ [آل عمران:٣٩]، ففيها قراءتان: (إن الله) (وأن الله)، فأما على قراءة الفتح فهي على تقدير الباء، أي: نادته بأن الله، وأما على كسرها فعلى الأصل أنها مقول للقول.
شرح ألفية ابن مالك [٢٥]
(إن) هي أم الباب في الحروف الناصبة للمبتدأ الرافعة للخبر، وقد تفتح همزتها وقد تكسر، وقد بين العلماء مواضع وجوب فتحها ووجوب كسرها وجواز ذلك.
مواضع جواز فتح همزة إن وكسرها
قال المصنف رحمه الله تعالى: [بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين نمي مع تلو فا الجزا وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد] هذا قسم ثالث: وهو أنه يجوز في همزة إن الفتح والكسر، بمعنى: أنك إذا كسرت لا تغلط، وإذا فتحت لا تغلط، وقد ذكر المصنف في هذين البيتين مواضع جواز الفتح والكسر: الأول: إذا وقعت بعد إذا الفجائية فإنه يجوز فيها الكسر ويجوز فيها الفتح، وإذا الفجائية: هي الدالة على مفاجأة ما بعدها لما قبلها، أي: أن ما بعدها أتى مفاجأة، كقولك: (حضرت فإذا الأسد) أي: ففاجأني الأسد، فإذا جاءت إن بعد إذا الفجائية جاز فيها وجهان: الكسر على أنها جملة استئنافية، بمعنى: أنها جملة مستقلة لا علاقة لها بما سبق، والفتح على أنها جملة مصدرية تؤكد ما بعدها بمصدر.
مثاله: قول الشاعر: وكنت أُرى زيدًا كما قيل سيدًا إذا أنه عبد القفا واللهازم أو: وكنت أَرى زيدًا، يجوز فيها الوجهان.
ومعنى البيت: كنت أرى زيدًا سيدًا كما قيل فيه -وعلى ضم همزة أُرى أي: أظنه- ولكن خاب ظني فيه إذا أنه عبد القفا واللهازم، أي: فاجأني الأمر فوجدت أن الرجل عبد القفا واللهازم.
فهنا همزة (أنه) يجوز فيها وجهان: الفتح على أنها مؤولة بمصدر والخبر محذوف، أي: إذا عبوديته حاصلة؛ مثلًا.
ويجوز الكسر على أنها جملة استئنافية، وحينئذ لا حاجة إلى التقدير؛ لأن الجملة الاستئنافية لا تؤول فيها (إن) بمصدر، فلا تحتاج إلى مبتدأ ولا إلى خبر، والجملة (إنه عبد القفا واللهازم) تامة، لا تحتاج إلى تقدير شيء محذوف.
إذًا: نقول: إذا وقعت (إن) بعد إذا الفجائية فلك في همزتها وجهان: الأول: الفتح على أنها تسد مسد المصدر، ويجب في هذه الحال أن يقدر الخبر محذوفًا.
والثاني: الكسر على أنها جملة مستأنفة، وحينئذ لا حاجة إلى تقدير خبر؛ لأن الجملة تامة.
الثاني: قال: (أو قسم لا لام بعده).
إذا وقعت في قسم ليس بعده لام فإنه يجوز فيها الوجهان، لكن هذا إذا ذكر فعل القسم، مثل: حلفت بالله إنك فاهم، فيجوز أن نقول: حلفت بالله أنك فاهم، وحلفت بالله إنك فاهم، فعلى الكسر تكون جملة استئنافية، وعلى الفتح تكون مؤولة بمصدر والخبر لابد أن يكون محذوفًا.
أو نقول: لا حاجة للخبر؛ لأننا نقدرها مجرورة بحرف الجر المحذوف؛ لأن حرف الجر يطرد حذفه مع أنْ وأنَّ، قال الشاعر: أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي فيجوز في (أن) الفتح ويجوز الكسر.
فعلى الكسر نقول: إن الجملة مستأنفة، أي: تحلفي، إني أبو ذيالك الصبي.
وعلى الفتح نقول: الجملة في موضع الاسم المفرد الذي حذف منه حرف الجر، والتقدير: أو تحلفي بربك العلي بأني أبو ذيالك الصبي؛ لأن حذف حرف الجر مع أنَّ وأنْ يطرد، كما ذكر ابن مالك في الألفية.
إذًا: يجوز في (إن) إذا وقعت جوابًا لقسم ذكر فيه الفعل وجهان: الوجه الأول: فتح الهمزة.
والثاني: كسرها.
فعلى الكسر تكون الجملة استئنافية، وعلى الفتح تكون الجملة في محل نصب بنزع الخافض، ويقدر الخافض مناسبًا للمقام.
فإن وجدت اللام في هذه الجملة تعين الكسر، مثل قوله تعالى: ﴿وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ﴾ [التوبة:٥٦]، فهنا يتعين الكسر لوجود اللام، وإذا وجدت اللام صار الفعل معلقًا بها، وقد سبق أن العرب يكسرون من بعد الفعل المعلق باللام.
الموضع الثالث: قال: (مع تلو فا الجزا) أي: إذا وقعت أن بعد الفاء الرابطة للجواب فإنه يجوز فيها الوجهان: الكسر والفتح، فعلى الكسر تكون جملة استئنافية، وعلى الفتح تكون جملة مؤولة بمصدر ويكون الخبر محذوفًا، مثل قوله تعالى: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ﴾ [الأنعام:٥٤]، فهنا (أن) وقعت في جواب الشرط المقرون بالفاء، فيجوز في همزتها الفتح والكسر: (فأنه) و(فإنه).
ونأتي بمثال من عندنا لنتمكن من التصرف فيه: إذا زارني زيدٌ فإنه صادق في المودة.
يجوز: فأنه صادق، ويجوز: فإنه صادق، فعلى الفتح نقول: الفاء رابطة للجواب، وأن واسمها وخبرها في تأويل مصدر أي: فصدقه، والخبر على هذا محذوف والتقدير: فصدقه ثابت.
أما إذا جعلناها مكسورة فنقول: الفاء رابطة للجواب، وإن: حرف توكيد ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، والهاء اسمها، وصادق خبرها، ولا نحتاج إلى تقدير.
الموضع الرابع: قال: (وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد).
ذا: المشار إليه جواز الفتح والكسر.
والمعنى: أنه يجوز الوجهان أيضًا في نحو هذه الجملة: (خير القول إني أحمد)، فيجوز في همزة إن الفتح على أنها في تأويل مصدر، والخبر محذوف، أي: خير القول حمد الله.
والكسر على أنها جملة استئنافية، أي: خير القول أن أقول: إني أحمد الله، فوجه الكسر أن جملة: إني أحمد الله، وقعت خبرًا للمبتدأ، ولم تحتج إلى رابط؛ لأنها في معنى المبتدأ، وقد قال ابن مالك فيما سبق: وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطقي الله حسبي وكفى والقاعدة في هذا: إذا وقعت إن خبرًا عن قول، وخبرها قول، وفاعل القولين واحد؛ جاز الوجهان.
والكسر أشد توكيدًا في كون الإنسان يحمد الله.
قوله: (بعد إذا فجاءة أو قسم).
بعد: ظرف متعلق بقوله: نمي، وبعد مضاف وإذا: مضاف إليه، وإذا مضاف وفجاءة: مضاف إليه.
أو قسم: معطوف على إذا، والمعنى: أو بعد قسم.
لا لام بعده: لا: نافية للجنس، ولام: اسمها، وبعده: الظرف متعلق بمحذوف خبر لا النافية للجنس، والجملة في موضع صفة لقسم.
بوجهين: جار ومجرور متعلق بنمي.
نمي: فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله، وهذا أحسن من قولنا: للمجهول؛ لأنه قد يكون معلومًا، ولكن أخفاه المتكلم، ولهذا فعبارة الآجرومية جيدة، حيث قال: باب ما لم يسم فاعله.
ونمي بمعنى: ذكر، أي: بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده ذكر بوجهين، أي: وجهين في همزة إن: الفتح والكسر.
قوله: (مع تلو فا الجزاء): مع: ظرف، والظاهر أنها ساكنة من أجل استقامة البيت، أما إذا لم يكن هناك ضرورة فالفتح أكثر؛ لقول ابن مالك في الألفية: ومَعَ معْ فيها قليل وهذا الظرف متعلق بمحذوف، والتقدير: وذلك مع تلو فاء الجزاء، أي: يجوز الوجهان مع إن التي تتلو فاء الجزاء.
وقوله: (وذا يطرد)، ذا: مبتدأ، وهو اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع.
يطرد: فعل مضارع، والجملة خبر ذا.
وقوله: (في نحو خير القول)، في نحو: متعلق بـ (يطرد)، وهو مضاف و(خير القول إني أحمد)، الجملة كلها مضاف إليه، والتقدير: في نحو هذا المثال.
أحوال همزة إن إذا كانت جوابًا للقسم
إذا ذكر الفعل ولم يقترن باللام جاز الوجهان: الكسر والفتح، تقول: حلفت إن زيدًا قائم، وحلفت أن زيدًا قائم، ويكون للفتح وجه؛ لأنه ذكر المتعلق، ويكون الموجب لفتح الهمزة محذوف وهو: على، حلفت على أن زيدًا قائم.
وإن اقترنت باللام وجب الكسر، فصار يجب الكسر بالقسم في موضعين: الأول: إذا لم يذكر فعل القسم، سواء ذكرت اللام أو لم تذكر.
مثاله: والله إن زيدًا قائم.
الثاني: إذا ذكر فعل القسم وعلق باللام.
مثاله: حلفت إن زيدًا لقائم.
دخول لام الابتداء على خبر إن المكسورة
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني لوزر ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا] قوله: (بعد ذات الكسر) بعد: ظرف متعلق بتصحب.
والخبر في قوله: (تصحب الخبر): مفعول تصحب.
لام ابتداء: فاعل تصحب، وتقدير الكلام: وتصحب الخبر لام ابتداء بعد ذات الكسر.
وذات الكسر في هذه الحروف الستة هي (إن)، فظاهر كلام المؤلف أن الخمسة الأحرف الباقية لا تصحب خبرها لام الابتداء، وهي: أن، وليت، وكأن، ولكن، ولعل، فلا تصحب لام الابتداء إلا خبر إن المكسورة نحو: إني لوزر، أي: إني لقوي، فإن هنا مكسورة، والياء اسمها، ووزر خبرها، واللام للابتداء.
فإذا قال القائل: لماذا نسميها لام ابتداء وهي متطرفة في الخبر؟ قلنا: لأن الأصل أن تقع في المبتدأ، أي: في أول الجملة، ولكنها تأخرت لوجود إن، وذلك أن (إنَّ) للتوكيد واللام للتوكيد، قالوا: فلا ينبغي أن يجمع بين مؤكدين في أول الكلام، ولهذا يسمونها: اللام المزحلقة؛ لأنها زحلقت من أول الكلام إلى آخره، فلا يجوز أن تقول: لإني ذو وزر، ولا يجوز أن تقول: إن لزيدًا قائمٌ، ويجوز أن تقول: إن زيدًا لقائم، فمواضع اللام إذًا ثلاثة: قبل إن، وبعدها وقبل الاسم، وبعد الاسم وقبل الخبر، والموضع الجائز هو الثالث، ولهذا قال: تصحب الخبر لام ابتداء نحو: إني لوزر.
إذًا: لا تصحب لام الابتداء إلا خبر إنَّ المكسورة، فلا يجوز أن تقول: ليت زيدًا لقائم، ولا: لعل زيدًا لقائم، ولا: ما قام زيدٌ لكن عمرًا لقائم، ولا كأن زيدًا لأسد؛ لأن المؤلف خص الجواز بذات الكسر.