شرح ألفية ابن مالك [٢٧]
لا النافية للجنس تعمل عمل إن، فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، ولكن لعملها شروط ذكرها النحويون، وكذلك تكثر أحكامها إذا تكررت، أو نعت اسمها، أو عطف عليه، أو دخل عليها حرف استفهام.
لا التي لنفي الجنس
قال المصنف رحمه الله تعالى: [لا التي لنفي الجنس: عمل إنَّ اجعل للا في نكره مفردة جاءتك أو مكرره فانصب بها مضافًا أو مضارعه وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه] هذا من حسن ترتيب المؤلف ﵀؛ لأنه لما ذكر الأفعال الناسخة وهي كان وأخواتها؛ ذكر بعدها الحروف الناسخة التي تعمل عمل كان وأخواتها، وهي: ما وإن ولا ولات المشبهات بليس.
ولما ذكر الحروف الناسخة التي تعمل على نصب الاسم ورفع الخبر؛ ذكر بعدها الحروف التي تعمل هذا العمل، وإن كانت تختلف عنها بعض الشيء.
يقول ﵀: (لا التي لنفي الجنس)، أي: لنفي جنس مدخولها، وتكون في ذلك نصًا في العموم؛ لأنك إذا قلت: لا رجلَ في البيت، فالمعنى: لا يوجد هذا الجنس في البيت، لا واحد ولا اثنان ولا أكثر، فتنفي الجنس، ولهذا قالوا: إنها نص في العموم، بخلاف ما إذا قلت: لا رجلٌ في البيت، فإنه ليس نصًا في العموم، إذ يحتمل أن المعنى: لا رجلٌ واحد في البيت، أما إذا قلت: لا رجلَ في البيت، فلا يمكن أن تقول: بل رجلان، أما إذا قلت: لا رجلٌ في البيت، فيصح أن تقول: بل رجلان.
فـ (لا) إذًا لنفي الجنس، أي: لنفي جنس مدخولها الشامل للواحد والمتعدد.
أما عملها فقال: (عمل إنّ اجعل للا في نكرة).
عمل: مفعول مقدم لاجعل، وهو مضاف إلى إنّ باعتبار لفظها.
للا: جار ومجرور متعلق باجعل.
في نكرة: جار ومجرور أيضًا متعلق باجعل، والتقدير: اجعل عمل إنَّ للا في النكرة.
والمعنى: أن لا النافية للجنس تعمل عمل إنَّ في النكرات خاصة، ولا تعمل في المعارف، ولهذا قالوا: إن قول القائل: لا إله إلا الله، لا يمكن أن نجعل لفظ الجلالة خبر (لا)؛ لأن (لا) لا تعمل إلا في النكرات، لكن نجعله بدلًا من خبر (لا) المحذوف، والتقدير: لا إله حق إلا الله.
قوله: (مفردة جاءتك أو مكررة).
مفردة: حال من فاعل جاءتك المستتر.
أو مكرره: معطوف على مفردة.
والمعنى: سواء جاءتك (لا) مفردة -والمراد بالإفراد هنا ما لم تكرر- أو جاءتك مكررة، ونفهم أن المراد بالمفردة ما لم يتكرر من قوله: أو مكررة؛ لأن هذه قسيم لها، فأفادنا ﵀ بأن (لا) تعمل في النكرات، وأنها تعمل مفردة وتعمل مكررة، وسيأتي إن شاء الله حكم عملها إذا كانت مكررة.
عمل (لا) التي لنفي الجنس
قال: (فانصب بها مضافًا أو مضارعه وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه) قوله: (انصب) فعل أمر، والفاء في قوله: (فانصب) للتفريق، أي: فبعد أن عرفت أنها تعمل عمل (إنَّ) فانصب بها.
مضافًا: مفعول انصب.
أو مضارعه: مضارع: معطوف على (مضافًا)، وهو مضاف والهاء مضاف إليه.
وبعد ذاك: بعد: ظرف مضاف إلى ذا، والكاف حرف خطاب.
الخبر: مفعول (اذكر) مقدم، والظرف في قوله بعد ذاك متعلق باذكر.
رافعه: حال، أي: حال كونها رافعة له، وليست الهاء ضميرًا، بل هي تاء التأنيث، وتقدير الكلام: واذكر الخبر بعد الاسم حال كون (لا) رافعة له.
والمراد بقوله: (أو مضارعه) أي: مشابه المضاف، ومشابه المضاف ما تعلق به شيء من تمام معناه، بمعنى: أن ما بعده يكون متعلقًا به من حيث المعنى، كما يتعلق المضاف إليه بالمضاف، ولهذا سمي: مشابهًا للمضاف.
مثال المضاف: لا غلامَ رجلِ قائمٌ.
ومثال المشبه بالمضاف: لا قبيحًا فعلهُ محمود، فـ (قبيحًا) غير مضاف، لكنه تعلق به شيء من تمام معناه وهو (فعل)؛ لأن (فعل) فاعل قبيح، ومحمود: خبر لا.
وقد يكون المتعلق منصوبًا، كقولك: لا راكبًا سيارةً موجود، وقولهم: لا طالعًا جبلًا حاضر، فالمتعلق هنا منصوب.
وقد يكون مجرورًا، مثل: لا مطالعًا للكتابِ حاضر، فإن (للكتاب) جار ومجرور متعلق بـ (مطالعًا).
إذًا: معنى قوله: (أو مضارعه) أي: مشابهه، ونعرف المشابه بأنه ما تعلق به شيء من تمام معناه، فيكون له به تعلق: إما بالرفع، وإما بالنصب، وإما بالجر.
قال ابن عقيل: [أي: مشابهًا للمضاف، والمراد به: كل اسم له تعلق بما بعده إما بعمل وإما بعطف].
فقوله: (وإما بالعطف)، مثل أن تسمي رجلًا: ثلاثة وعشرين، فتقول: قام ثلاثة وعشرون، ورأيت ثلاثة وعشرين، ومررت بثلاثة وعشرين، فإذا أدخلت (لا) قلت: لا ثلاثةً وعشرين حاضر، فتعطف عشرين على ثلاثة؛ لأنه لا يتم معناها إلا بالعطف، ولو قلت: لا ثلاثة، لما عرف أنه اسم، فإذا قلت: لا ثلاثةً وعشرين، عرف أنه اسم، إذًا لا بد من ذكر العشرين.
وقوله: (وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه) يدل على أنه لا بد من الترتيب بين اسم (لا) وخبرها، فيذكر الخبر بعد الاسم، ولا يذكر الخبر قبل الاسم، فلا يصح أن تقول: لا في البيت رجل، بل لا بد من الترتيب.
وقوله: (رافعه) يدل على أن (لا) النافية للجنس تعمل في المبتدأ والخبر كما تعمل إن وأخواتها، وأن رفع اسمها ليس رفعًا مبنيًا على الأصل، بل هو رفع جديد، حدث بدخول لا.
والخلاصة: أن (لا) النافية للجنس تعمل عمل إنَّ، ثم إن كان اسمها مضافًا أو مشابهًا للمضاف وجب نصبه، وإذا وجب نصبه صار منونًا، نحو: لا قبيحًا فعله محمود، لا راكبًا سيارةً موجود، لا مطالعًا في الكتاب حاضر.
حكم المعطوف على اسم لا إذا تكررت
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وركب المفرد فاتحًا كلا حول ولا قوة والثانِ اجعلا مرفوعًا أو منصوبًا أو مركبًا وإن رفعت أولًا لا تنصبا] قوله: (وركب المفرد فاتحًا) المراد بالمفرد هنا ما ليس مضافًا ولا شبيهًا بالمضاف، وبهذا نعرف أن للنحويين اصطلاحًا في كل باب بحسبه، فالمفرد في باب الإعراب: ما ليس مثنى ولا جمعًا، والمفرد في باب المبتدأ والخبر ما ليس جملة ولا شبه جملة، والمفرد هنا: ما ليس مضافًا ولا شبيهًا بالمضاف.
يقول: (ركب المفرد فاتحًا) ركب: فعل أمر.
المفرد: مفعول لركب.
فاتحًا: حال من فاعل ركب، أي حال كونك فاتحًا.
(كلا حول ولا قوة) أي: كهذا المثال، ولهذا نعرب هذه الجملة فنقول: الكاف: حرف جر.
لا حول ولا قوة: اسم مجرور بالكاف، لأن المقصود: كهذا المثال، فالمقصود لفظها.
قوله: (ركب المفرد فاتحًا) أي: ركبه مع لا كما تركب (عشر) مع العدد قبلها، فتقول: ثلاثة عشر، وتقول: لا رجل، فالكلمتان مركب بعضهما ببعض كما ركب العدد العشري مع العدد الفردي، وكيف تعرب؟ نقول: لا رجل في البيت.
لا: نافية للجنس.
رجل: اسمها مبني على الفتح في محل نصب، ولا يجوز أن نقول: لا رجلًا في البيت؛ لأنه يجب أن يبنى على الفتح، ولذلك يقول: (ركب المفرد فاتحًا كلا حول ولا قوة)، والخبر: إلا بالله، ولنقتصر على المثال الأول: (لا حول إلا بالله)، فنقول: لا: نافية للجنس.
حول: اسمها مبني على الفتح في محل نصب بها.
إلا: أداة حصر.
بالله: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لا.
وهل يبنى خبرها كاسمها؟ لا، بل خبرها معرب غير مبني، ولهذا تقول: لا رجل قائمٌ، ولا تقل: لا رجل قائمُ، بل تنونه لأنه معرب.
قوله: (والثاني اجعلا).
الثاني: مفعول مقدم لـ (اجعلا)، والألف في قوله: (اجعلا)، يجوز أن تكون للإطلاق ويجوز أن تكون بدلًا عن نون التوكيد.
فإن كانت للإطلاق فلا إشكال، ولكنها في الواقع بدل عن نون التوكيد، والدليل لذلك: أن الفعل معها مبني على الفتح، فإن (اجعل) فعل أمر مبني على الفتح، فيتعين أن تكون الألف هنا عوضًا عن نون التوكيد الخفيفة؛ لأن نون التوكيد الخفيفة يجوز أن نبدلها بألف، كقوله تعالى: ﴿لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ﴾ [العلق:١٥].
وقوله: (مرفوعًا أو منصوبًا أو مركبًا): مرفوعًا: مفعول ثان لاجعل، والتقدير: اجعل الثاني مرفوعًا أو منصوبًا أو مركبًا.
أفاد المؤلف ﵀ أنك إذا قلت: لا حولَ ولا قوة؛ فإنك تبني الأول على الفتح مركبًا مع لا.
وأن الثاني يجوز لك فيه ثلاثة أوجه: أن تجعله مرفوعًا، أو منصوبًا، أو مركبًا؛ فتقول في الرفع: لا حولَ ولا قوةٌ، وفي النصب: لا حولَ ولا قوةً، وفي التركيب: لا حولَ ولا قوةَ.
إذًا: نقول في إعراب الأول (لا حول): حول: اسم لا مبني على الفتح، وسبب بنائه التركيب مع لا.
والثاني: (ولا قوة) يجوز في (قوة) ثلاثة أوجه: الرفع، والنصب، والتركيب.
ووجه الرفع: أنه معطوف على محل لا واسمها؛ أو على محل اسمها، لأن اسمها في الأصل كان مبتدأ.
ووجه النصب: أنه معطوف على محل اسم (لا) لفظًا؛ لأننا قلنا في (لا حول): حول: اسمها مبني على الفتح في محل نصب، فإذا نصبت (ولا قوةً) صارت معطوفة على محل اسم (لا) لفظًا.
ووجه التركيب: أنه يكون مستقلًا، أي يركب مع (لا) الثانية، وصار العطف هنا ليس عطف مفرد على مفرد، ولكنه عطف جملة على جملة، أي: أننا عطفنا (ولا قوة) كلها على جملة (لا حول)، فنقول في الإعراب: الواو: حرف عطف.
لا: نافية للجنس.
قوة: اسمها مبني على الفتح في محل نصب، والعطف هنا عطف جملة على جملة.
إذًا: إذا بنينا الأول على الفتح جاز في الثاني ثلاثة أوجه.
وإذا رفعنا الأول فلا ننصب الثاني؛ لعدم وجود السبب، فإذا قلنا: (لا حولٌ) فإن سبب الرفع إلغاء عمل (لا) فنقول: لا: نافية لا تعمل.
وحولٌ: مبتدأ.
فيمتنع نصب الثاني، ويبقى الرفع والبناء على الفتح؛ فنقول: لا حولٌ ولا قوةٌ إلا بالله، فتكون (لا) ملغاة في الأولى وفي الثانية.
ونقول: لا حولٌ ولا قوةَ، فتكون (لا) ملغاة في الأولى وعاملة في الثانية.
ولا تقل: لا حولٌ ولا قوةً؛ لأن أصل جواز النصب -فيما إذا بني الأول على الفتح- العطف على المحل لفظًا، وهنا وقع اسم (لا) مرفوعًا، فلا يمكن أن تعطف عليه منصوبًا.
فخلاصة الكلام: يجوز لك في الأول وجهان: الإعمال والإهمال.
ففي حال الإعمال يكون مبينًا على الفتح، وفي حال الإهمال يكون مرفوعًا.
وإذا أعملت الأول جاز لك في الثاني ثلاثة أوجه: الرفع، والنصب، والتركيب.
وإذا أهملت الأول فيجوز في الذي بعده وجهان فقط: الرفع والبناء، ولا يجوز النصب لعدم وجود مقتضيه.
وقوله: (وركب المفرد فاتحًا) المراد بالمفرد هنا ما ليس مضافًا ولا شبيهًا بالمضاف، فيشمل المثنى، ويشمل جمع المذكر والمؤنث السالمين، وإذا كان كذلك فيكون في قول ابن مالك: (فاتحًا) قصور؛ إذ إن المركب ينصب بالفتحة، وينصب بالياء، وينصب بالكسرة، وكلامه لا يشمل كل هذا، ولهذا عبر بعضهم بقوله: إنه يبنى على ما ينصب به، وقال بعضهم: لو أن ابن مالك قال: [وركب المفرد كالنصب كلا حول ولا قوة] لكان أشمل، تقول: لا رجل في البيت، ولا رجلين في البيت، ولا مسلمين في البيت، فهنا لم يبن على الفتح، بل بني على ما ينصب به وهو الياء.
كذلك نقول: لا مسلماتٍ في البيت، فبنيناه على الكسرة، لكن نقول في جمع المؤنث السالم خاصة: يجوز أن تبنيه على الفتح أيضًا فتقول: لا مسلماتَ في البيت.
نعت اسم لا النافية للجنس
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ومفردًا نعتًا لمبني يلي فافتح أو انصبن أو ارفع تعدل] قوله: (مفردًا): مفعول مقدم لقوله فافتح.
نعتًا: صفة لمفرد.
لمبني: جار ومجرور متعلق بيلي.
فافتح: الفاء زائدة لتحسين اللفظ، وأصل الكلام: (ومفردًا نعتًا لمبني يلي افتح).
افتح: فعل أمر، ومعناه: ابنه على الفتح، وقد سبق أن الأولى أن يقال: (يبنى على ما ينصب به).
أو انصبن: أو: للتخيير، انصبن: معطوف على افتح.
أو ارفع: أو: أيضًا للتخيير، ارفع: معطوف على افتح.
تعدل: فعل مضارع مجزوم على أنه جواب لفعل الأمر وهو قوله: (افتح) وما عطف عليه.
وقد اختلف المعربون في مثل هذا التركيب: هل يكون هذا مجزومًا على أنه جواب الأمر، أو مجزومًا على أنه جواب لشرط محذوف والتقدير: إن تفعل تعدل؟ ولدينا قاعدة مهمة وهي: أنه إذا دار الكلام بين الحذف وعدمه فالأصل عدم الحذف، إذًا نقول: الأولى أن نقول: إنها جواب للأمر في قوله: (افتح) وما عطف عليه.
ومعنى البيت: إذا ولي المبني نعت مفرد جاز لك فيه ثلاثة أوجه: الفتح والنصب والرفع.
مثاله: لا رجل ظريف في البيت.
رجل: مبني.
وظريف: نعت مفرد وقد ولي المنعوت ولم يفصل بينهما بفاصل، إذًا: انطبق على كلام المؤلف: النعت مفرد، والمنعوت مبني، ولا فاصل بين النعت والمنعوت، وحينئذ يجوز لك في النعت ثلاثة أوجه: فتقول: لا رجلَ ظريفَ في البيت، ولا رجلَ ظريفًا في البيت، ولا رجلَ ظريفٌ في البيت.
أما الفتح: لا رجلَ ظريفَ في البيت، فوجهه: أنه مركب مع اسم لا كما ركب اسمها معها.
وأما وجه النصب: لا رجلَ ظريفًا: فلأنه تابع لمحل اسم لا، لأننا نقول في إعراب (لا رجلَ): رجل مبني على الفتح في محل نصب، فهو نعت تبع اسم (لا) في محله.
وأما الرفع: لا رجلَ ظريفٌ؛ فهو نعت روعي به محل (لا) واسمها؛ لأن محلهما الرفع.
ونحن عندما نتكلم عن هذه الأوجه في هذه المسألة وفيما قبلها نتبع النحويين في ذلك، والشواهد على هذه التفصيلات قليلة في اللغة العربية، لكن يقولون: إذا تعذر النقل جاز القياس، وجاز الاجتهاد، وإلا لو تدبرت كلام العرب لوجدت الشواهد على هذا قليلة جدًا، لكنهم يقيسون على قواعد أصلوها.
والخلاصة: إذا نعت اسم (لا) جاز في النعت ثلاثة أوجه بشرط أن يكون المنعوت مبنيًا، والنعت مفردًا، وألا يفصل بينه وبين المنعوت بفاصل، وإذا اختل شرط من هذه الشروط فيقول ابن مالك: [وغير ما يلي وغير المفرد لا تبن وانصبه أو الرفع اقصد] غير: مفعول مقدم لـ (تبن) في قوله: (لا تبن)، وهو مضاف إلى (ما) الموصولة.
يلي: فعل مضارع وهو صلة الموصول، والفاعل ضمير مستتر، والعائد محذوف والتقدير ما يليه.
وغير المفرد، غير: معطوف على (غير) الأولى، وهو مضاف إلى المفرد.
لا: ناهية.
تبن: فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف الياء، والكسرة قبلها دليل عليها، والفاعل مستتر وجوبًا تقديره أنت.
وانصبه: الواو حرف عطف، انصب: فعل أمر، والهاء: ضمير مفعول به، والفاعل مستتر وجوبًا تقديره أنت.
أو الرفع اقصد: أو: للتنويع، الرفع: مفعول مقدم لقوله (اقصد).
اقصد: فعل أمر مبني على السكون، وحرك بالكسر من أجل الروي.
قوله: (غير ما يلي) أي: إذا فصل بين النعت والمنعوت بفاصل فإنه يمتنع البناء، ويبقى النصب والرفع، ولماذا يمتنع البناء؟ لأن البناء من أجل التركيب مع (لا) واسمها، وإذا فصل بينهما الفاصل تعذر التركيب، مثل أن تقول: لا رجلَ في البيت ظريف، فظريف هنا نعت لرجل، وهو مفرد، والمنعوت مبني، فهذان شرطان، ولم يبق إلا شرط واحد وهو: عدم الفصل بينهما، وهذا الشرط مفقود؛ فيمتنع البناء لأنه وجد الفصل، فماذا يجوز في النعت؟ يقول: (لا تبن وانصبه أو الرفع اقصد) أي: أنه يجوز النصب والرفع، فأقول: لا رجلَ في البيت ظريفٌ، ولا رجلَ في البيت ظريفًا.
كذلك لا رجلَ حامل كتاب حاضر، يجوز في (حامل) الرفع والنصب، ولا يجوز البناء؛ لأنه ليس بمفرد، إذ هو مضاف، ولهذا قال: (وغير المفرد لا تبن وانصبه أو الرفع اقصد).
مثال آخر: لا رجلَ طالع جبلًا حاضر، يجوز في (طالع) الرفع والنصب.
أما: لا رجلَ طالعَ جبلٍ حاضرٌ، فليس فيه إلا وجه واحد وهو النصب؛ لأنه مضاف فهو منصوب، لكن لو قلت: لا رجلَ طالعَ جبلًا حاضر، فهذا لا يصح، أما: لا رجلَ طالعَ جبلٍ، فهذا صحيح؛ لأنه منصوب وليس مبنيًا؛ لأنه لا يمكن أن يبنى وهو مضاف، فهذا داخل تحت قوله: (وغير المفردلا تبن).
إذًا: لا رجل طالعَ جبلٍ حاضرٌ، العبارة صحيحة.
و: لا رجلَ طالعًا جبلًا حاضرٌ، صحيحة.
و: لا رجلَ طالعَ جبلًا حاضرٌ، غير صحيحة؛ لأن النعت هنا لا يبنى؛ لأنه غير مفرد.
العطف على اسم لا إذا لم تتكرر
قال المصنف رحمه الله تعالى: [والعطف إن لم تتكرر لا احكما له بما للنعت ذي الفصل انتمى] قوله: (العطف): مبتدأ.
احكم: الجملة من الفعل والفاعل خبر العطف، أي: والعطف احكم له.
وجملة (إن لم تتكرر) جملة اعتراضية.
له: الجار والمجرور متعلق بقوله: (احكما)، والألف في قوله: (احكما) يجوز أن تكون للإطلاق، ويجوز أن تكون للتوكيد، وأصلها (احكمن) كما قال ابن مالك: (وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفًا كما تقول في قفن قفا) أي: نون التوكيد الخفيفة.
وقوله: (بما للنعت) ما: اسم موصول.
للنعت: جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول، ويجوز أن تكون (للنعت) متعلقة بـ (انتمى)، أي: بما انتمى للنعت ذي الفصل، وهو أولى من أن نقول: إنه متعلق بمحذوف؛ لأنه إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه فالأخذ بعدمه أولى.
يقول ابن مالك ﵀: إذا عطفت على (لا) واسمها فإما أن تتكرر لا وإما ألا تتكرر، فإن تكررت (لا) فقد سبق الحكم في قوله: (لا حول ولا قوة إلا بالله) وسبق أنها إذا تكررت جاز في الأول وجهان وفي الثاني ثلاثة أوجه، فيجوز في الأول: الرفع والبناء، ويجوز في الثاني: الرفع والنصب والبناء، إلا إذا رفع الأول فلا تنصب الثاني، وهذا قد سبق الكلام عليه.
لكن إذا حصل العطف ولم تتكرر (لا) مثل أن تقول: لا كريم وجبان في البيت، فيقول المؤلف: احكم له بما للنعت ذي الفصل.
والنعت المفصول يجوز فيه الرفع والنصب؛ لقوله: [وغير ما يلي وغير المفرد لا تبن وانصبه أو الرفع اقصد] فعلى هذا تقول: لا كريمَ وجبانًا، ولا تقل: لا كريم وجبانَ، بالفتح، والعلة واضحة؛ لأنه إذا جاء واو العطف امتنع التركيب لوجود الفاصل بحرف العطف، والعطف يقتضي المغايرة، فلم يبق عندنا إلا النصب والرفع، فتقول: لا كريمَ وجبانًا في البيت، أو: لا كريمَ وجبانٌ في البيت.
أما على النصب فهو معطوف على محل اسم (لا)، وأما على الرفع فهو معطوف على محل (لا) واسمها؛ لأن محلهما الرفع على الابتداء.
والخلاصة أن نقول: إذا عطف على اسم (لا) فلذلك حالان: الحال الأولى: مع تكرار (لا)، والحال الثانية: مع عدم التكرار.
فأما مع التكرار فقد سبق بيان الأوجه فيه، وأما مع عدم التكرار فيمتنع منه شيء واحد وهو البناء فقط، ويجوز النصب والرفع، لكن اسم (لا) مبني على الفتح؛ لأن الكلام الآن على المعطوف، وأما اسم (لا) فهو مفرد، والمفرد معروف أنه يبنى على الفتح تركيبًا مع (لا)، ولا تهمل (لا) في هذه الحال، لأنها إنما تهمل مع التكرار، وحينئذ نقول: لا كريم وجبانًا في البيت، أو: لا كريمَ وجبانٌ في البيت.
أما: لا كريمًا وجبانًا في البيت، فهو خطأ، وكذلك: لا كريمٌ وجبانٌ في البيت؛ خطأ.
حكم لا النافية للجنس مع همزة الاستفهام
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وأعط (لا) مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام] أعط: فعل أمر.
لا: مفعول أول؛ لأن (أعطى) من أخوات كسا.
مع: ظرف مكان لكنه بني على السكون، وهذا قليل، كما قال ابن مالك: (ومَعَ مَعْ فيها قليل).
وقوله: (مع همزة استفهام) أي: مع الهمزة التي للاستفهام.
(ما تستحق دون الاستفهام) ما: مفعول ثان لأعط، وهي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب.
تستحق: صلة الموصول.
دون: ظرف، وهو مضاف، والاستفهام: مضاف إليه.
يقول ﵀: إذا دخلت همزة الاستفهام على (لا) النافية للجنس فإن عملها باق لا يبطل، فإذا قلت: لا رجلَ في البيت، وأدخلت الهمزة عليها فقلت: ألا رجلَ في البيت؟ فأنت الآن تستفهم وتسأل المخاطب كأنك تقول له: أتقول: لا رجلَ في البيت؟ فالاستفهام هنا عائد إلى النفي، أي: هل تنفي أن يكون في البيت رجل؟ أما إذا كان الاستفهام للتمني فظاهر كلام المؤلف ﵀ أنه يبنى الاسم معها.
وقال بعض النحويين: إذا كان الاستفهام للتمني فإنها لا تكون كالمجردة من الاستفهام، وضربوا لذلك مثلًا بقول القائل: ألا ماءً باردًا، فهنا لا يريد الاستفهام عن النفي، ولكنه يريد التمني، فكأنه يقول: أتمنى ماءً باردًا، فيجعلون (ألا) هنا مركبة من الهمزة و(لا)، ويجعلونها نائبة مناب الفعل، وماءً: مفعول به.
حكم حذف خبر (لا) النافية للجنس
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر] شاع: فعل ماض.
في ذا الباب: جار ومجرور متعلق بشاع.
إسقاط: فاعل.
الخبر: مضاف إليه.
إذا: شرطية.
المراد: في إعرابه ثلاثة أقوال: القول الأول: إنه فاعل مقدم، وفعله: (ظهر).
القول الثاني: إنه مبتدأ وخبره: (ظهر).
القول الثالث: إنه فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده وهو (ظهر).
والقول الأخير قول البصريين، والأول قول الكوفيين، وهو -حسب القاعدة- الراجح.
فعلى القول بأن (المراد) مبتدأ يكون فيه دليل على جواز إضافة (إذا) إلى الجمل الاسمية.
وعلى القول بأن (المراد) فاعل للفعل المذكور بعده يكون فيه دليل على جواز تقدم الفاعل، وهذا هو الذي نختار، وهو الأيسر، وله أمثلة في القرآن، كقوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ [الانشقاق:١]، كيف تعرب (السماء) على رأي البصريين: فاعل لفعل محذوف، والتقدير: إذا انشقت السماء، وعلى أحد قولي الكوفيين: السماء: مبتدأ، وانشق: فعل ماض، والتاء للتأنيث، والفاعل مستتر، وجملة (انشقت) خبر المبتدأ، وعلى الوجه الثاني لهم يقولون: السماء: فاعل مقدم، وانشق: فعل ماض، والتاء للتأنيث.
وجواب الشرط في قوله: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ * وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ * وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ * وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ﴾ [الانشقاق:١ - ٤]، أي: فالأمر عظيم.
ولو قيل بأن الأصح من هذه الأقوال أن ما يلي (إذا) هو المبتدأ وما بعده خبر للمبتدأ لكان أوجه؛ لأن هذا يستلزم أن تكون الجملة مؤكدة؛ إذ إن المبتدأ صار في جملة الخبر فاعلًا، فكأنه أسند الفعل إلى فاعله مرتين فيكون هذا أبلغ.
قوله: (وشاع) أي: كثر وانتشر (في ذا الباب) يعني: باب (لا) النافية للجنس (إسقاط الخبر) هذا فاعل شاع، أي: أنه كثر إسقاط الخبر في باب (لا) النافية للجنس؛ لكن بشرط: (إذا المراد مع سقوطه ظهر) يعني: إذا ظهر المراد مع سقوطه.
مثال ذلك أن يقال: هل في البيت من رجل؟ فتقول: لا رجل.
أي: في البيت.
وكما يقول من يعود المريض: لا بأس، أي: لا بأس عليه.
وكما يقول المفتي لمن سأله: لا حرج، أي: عليك، كقول النبي ﵊ وقد سئل في التقديم والتأخير في مناسك الحج يوم العيد فقال: (لا حرج)، أي: لا حرج عليك.
وعلم من قوله: (إذا المراد مع سقوطه ظهر): أنه إذا لم يظهر المعنى فإنه لا يجوز الحذف، كأن تقول: لا رجل، وتسكت، فإنه لا يعلم هل المقصود: لا رجل موجود، أو لا رجل في البيت، أو لا رجل مريض، أو لا رجل صحيح، فإذا كنا لا نعلم ما هو المحذوف امتنع الحذف.
وهذه المسألة مأخوذة من قاعدة سبقت لنا في باب المبتدأ والخبر في قول ابن مالك: (وحذف ما يعلم جائز).
فتلك قاعدة عامة في كل شيء: كل ما يعلم فحذفه جائز، وكل ما لا يعلم فحذفه ممتنع؛ لأن المراد بالكلام بيان المعنى، فإذا لم يعلم فإنه يمتنع الحذف.
وبهذا انتهى الكلام على لا النافية للجنس.
الفرق بين لا النافية للجنس ولا النافية للوحدة
هناك فرق بين (لا) النافية للجنس و(لا) النافية للوحدة في العمل وفي المعنى: أما في العمل: فإن (لا) النافية للوحدة تعمل عمل ليس.
وأما في المعنى فإن (لا) النافية للجنس تنفي الجنس أصلًا، وليست تنفي واحدًا من الجنس، وأما (لا) الأخرى فإنها تنفي واحدًا من الجنس، ولهذا تقول: لا رجلٌ في البيت بل رجلان، ويستقيم الكلام، وتقول: لا رجلَ في البيت ولا امرأة، فهذه نافية للجنس.
شرح ألفية ابن مالك [٢٨]
من نواسخ المبتدأ والخبر (ظن وأخواتها) وهي تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي تعمل متصرفة إلا (هب وتعلم)، كما أنه قد يرد على أفعال هذا الباب الإلغاء عن العمل لفظًا ومحلًا، وقد يرد عليها التعليق لفظًا، وللتعليق والإلغاء مواضع لا تجوز فيها ومواضع قد تجب فيها.
ظن وأخواتها
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ظن وأخواتها: انصب بفعل القلب جزءي ابتدا أعني رأى خال علمت وجدا ظن حسبت وزعمت مع عد حجا درى وجعل اللّذ كاعتقد وهب تعلّم والتي كصيرا أيضًا بها انصب مبتدًا وخبرا] فرغ المؤلف ﵀ في ألفيته من ذكر النواسخ المتقابلة، وهي: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، فإن كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وإن وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فالنسخ فيهما متضاد، ثم أتى بالقسم الثالث من النواسخ، وهو الذي ينسخ المبتدأ والخبر فينصبهما، وليس عندنا قسم رابع يرفع المبتدأ والخبر؛ لأنه إذا بقي المبتدأ والخبر على الرفع لم يكن هناك ناسخ.
قال المؤلف: (ظن وأخواتها)، أخواتها يعني: مشاركاتها في العمل، كما قيل: كان وأخواتها وإن وأخواتها.
قال ﵀: (انصب بفعل القلب جزئي ابتداء أعني رأى خال علمت وجدا) انصب: فعل أمر، والفاعل مستتر وجوبًا تقديره أنت.
جزءي: مفعول انصب.
بفعل القلب: متعلق بانصب.
أعني: أي: أقصد وأريد.
رأى خال علمت وجدا ظن حسبت: كل هذه معطوفات بإسقاط حرف العطف.
قوله: (انصب بفعل القلب): أفعال القلوب كثيرة منها: المحبة، والكراهة، والبغض، والعداوة، والخوف، والرجاء، وغير ذلك، وليس مراده بفعل القلب هنا جميع أفعال القلوب؛ لأنه قال: (أعني رأى)، وهذا هو فائدة قوله: (أعني رأى) أي: أنه ليس كل فعل قلبي ينصب المبتدأ والخبر؛ بل هي أفعال خاصة.
وقوله: (جزءي ابتدا) فيه تجوز؛ لأن الابتداء أمر معنوي، والمبتدأ والخبر أمر لفظي، والمراد بقوله: (جزءي ابتداء) أي: جزءي جملة ذات ابتداء، وهي: المبتدأ والخبر.
قوله: (أعني رأى) أي: من أفعال القلوب التي سأذكرها: رأى، ومثاله قول الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولةً وأكثرهم جنودا ومنه قوله تعالى: ﴿وَنَرَاهُ قَرِيبًا﴾ [المعارج:٧]، (نراه) أي: نعلمه قريبًا، والمقصود يوم القيامة.
وتطلق (رأى) على معنى آخر غير فعل القلب وهو الرؤية بالبصر، فتنصب مفعولًا واحدًا، تقول: رأيت زيدًا، أي: بعيني، وتطلق: رأيت زيدًا بمعنى: ضربته على رئته، والمقصود من (رأى) هنا القلبية.
قوله: (خال) هو أيضًا من أفعال القلوب، تقول: خلتُ الطالبَ فاهمًا، وهي بمعنى: ظن، ومضارع خال يخال، كخاف يخاف.
(علمت) أيضًا تنصب مفعولين، وهي بمعنى: اعتقدت، فهو علم يقين، وليس علم عرفان، كما سيأتي بأن علم العرفان إنما ينصب مفعولًا واحدًا.
مثال ذلك: علمت زيدًا كريمًا، أي: اعتقدته وعلمته علمًا يقينيًا أنه كريم.
(وجد) أيضًا تنصب مفعولين، كقوله تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ﴾ [الزخرف:٢٢]، ويحتمل أن تكون في الآية ليست من الوجدان القلبي، بل من: وجد الشيء يجده.
وأوضح منه قوله تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا﴾ [ص:٤٤]، أي: إنا علمناه صابرًا ﴿نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص:٣٠].
(ظن) أيضًا من أفعال القلوب، كقولك: ظننت زيدًا قائمًا، وقد يطلق الظن على الرجحان وهو الأكثر، وقد يطلق على اليقين كما في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة:٤٦].
وتطلق بمعنى التهمة كقولك: ظننت زيدًا، أي: اتهمته، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾ [التكوير:٢٤] أي: بمتهم.
(حسبت): أيضًا من أفعال القلوب، وهي للرجحان غالبًا، وتطلق بمعنى العلم، كقول الشاعر: حسبت التقى والجود خير تجارة.
أي: علمتها خير تجارة.
(زعمت) زعم بمعنى: اعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه، وهي من أفعال القلوب الدالة على الظن، ومنه قول الشاعر: زعمتني شيخًا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا (معَ عدْ) أي: معَ عدَّ، لكنه خففها لأجل وزن البيت، تقول: عددت محمدًا رفيقًا، أي: اعتقدت في قلبي أنه رفيق، ومنه قول الشاعر: فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم أي: لا تحسب المولى -وهو الصديق والناصر- من يشاركك إذا كنت غنيًا فقط، فإن هذا ليس بمولى؛ لأنه إنما ينفع نفسه.
قال: (حجا) بمعنى: علم، كقول الشاعر: قد كنت أحجو أبا عمرو أخًا ثقةً حتى ألمت بنا يومًا ملمات أي: فإذا هو ليس بأخي ثقة، فهو في وقت الرخاء أخو ثقة، لكن لما ألمت به الملمات لم يكن أخا ثقة.
(درى): أيضًا تنصب مفعولين، وهي من أفعال القلوب، تقول: دريت زيدًا عالمًا، أي: علمته عالمًا، ومنه قول الشاعر: دريتَ الوفيَّ العهدَ يا عرو فاغتبط فإن اغتباطًا بالوفاء حميد وقوله: (وجعل اللذ كاعتقد)، اللذ: لغة في (الذي)، ولكنها تحذف الياء في بعض اللغات.
وقوله: (اللذ كاعتقد) احترازًا من (جعل) التي بمعنى (صير)، والتي بمعنى (خلق)، فالتي بمعنى (صير) ليست من أفعال القلوب، ولكنها من أفعال التصيير، والتي بمعنى (خلق) لا تنصب إلا مفعولًا واحدًا، مثالها قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام:١]، أي: خلقها وأوجدها، ومثال (جعل) التصييرية: قولك: جعلت القطن فراشًا، أي: صيرته، وجعلت العهن غزلًا، أي: صيرته، وما أشبه ذلك.
المهم أن قوله: (جعل اللذ كاعتقد) فيه احتراز من (جعل) التصييرية، و(جعل) التي بمعنى خلق وأوجد.
ومثال (جعل) التي كاعتقد: قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا﴾ [الزخرف:١٩]، فجعل هنا لا تصلح بمعنى الخلق، ولا تصلح بمعنى التصيير، وإنما هي بمعنى الاعتقاد، أي: اعتقدوا الملائكة إناثًا.
(وهبْ)، أي: التي بمعنى: قدَّرْ، أي: قدر في قلبك كذا وكذا، وأما (هب) التي هي فعل أمر من (وهبَ يهبُ)، فتقول: هبْ زيدًا ثوبًا، فهذه من باب (كسا)، لكن إذا قلت: هبني صديقًا، فهذه هي المرادة من كلام المؤلف، وهي بمعنى: قدرني في قلبك صديقًا لك، ومنه قول الشاعر: فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأً هالكا وتأتي كثيرًا في كلام العلماء موصولة بأن، مثل: هب أن الأمر كذا وكذا، فقيل: إن هذا من لحن العلماء، وممن ذهب إليه الحريري فقد قال: وهذا لحن، فإذا قلت: هبْ أن هذا كائن، فقل: هبْ هذا كائنًا.
ولكن أُورد على هذا القول ما يذكر عن عمر ﵁ في قصة الحمارية أنهم قالوا له: هب أن أبانا كان حمارًا، ولم يقولوا: هب أبانا حمارًا.
وعلى كل حال فقد شائع في كلام الفقهاء ﵏ أن تقترن بأن فيقال: هب أن الأمر كذا، لكن لو أردنا أن نأتي بالأفصح لقلنا: هب الأمر كذا، فنكون سلكنا الأصلح واختصرنا الكلام بحذف أَنْ.
(تعلَّم) ليس المراد بذلك طلب العلم، بل المراد: اعلم، تقول: تعلَّم الله قادرًا، أي: اعلم أن الله قادر، ومنه قول الشاعر: تعلَّم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر فمعنى قوله: (تعلّم شفاء النفس قهر عدوها): اعلم بأن شفاء النفس قهر عدوها.
إذًا: الأدوات التي مر ذكرها هي: رأى، خال، علم، وجد، ظن، حسب، زعم، عدَّ، حجا، درى، جعل، هبْ، تعلّم.
فهذه ثلاث عشرة كلمة كلها من أفعال القلوب، لكن بالنسبة لمعانيها فمنها ما يفيد العلم، ومنها ما يفيد الظن، والذي يفيد الظن قد يفيد العلم أيضًا، والذي يفيد العلم قد يفيد الظن أيضًا، لكن يكون أرجح في الظن، أو أرجح في العلم، فتكون الأقسام أربعة: ما يفيد العلم يقينًا.
وما يفيد الظن.
وما يفيد الظن في الأصل، وقد يفيد العلم في الفرع.
والعكس.
قال ﵀: (والتي كصيرا أيضًا بها انصب مبتدًا وخبرا) التي: مبتدأ.
كصيرا: جار ومجرور، لكن (صيرا) فعل قصد لفظه، فلهذا دخلت عليه الكاف، أي: والتي كهذا الفعل، والجار والمجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول.
أيضًا: مصدر حذف منه العامل وجوبًا، وهو من (آض) إذا رجع.
بها: جار ومجرور متعلق بـ (انصب).
انصب: فعل أمر، وفاعله مستتر وجوبًا تقديره أنت.
مبتدًا: مفعول به.
وخبرًا: معطوف عليه، والجملة خبر التي.
يقول المؤلف ﵀: والأفعال التي بمعنى (صيَّر) انصب بها مبتدأً وخبرًا، فتنصب مفعولين عمدتين أصلهما المبتدأ والخبر.
مثال ذلك: صيرت الحديد بابًا، أي: حولته وجعلته.
وتقول: اتخذت فلانًا صديقًا، أي: صيرت.
وتقول أيضًا: رددت البياض سوادًا، أي: صيرت.
ومنه قول الشاعر: فرد شعورهن السود بيضًا ورد وجوههن البيض سودا الشاهد: قوله: (فرد شعورهن السود بيضًا) أي: صيرها بيضًا، (ورد وجوههن البيض سودًا) أي صيرها سودًا.
ومنه قوله تعالى: «واتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا»، فهذه الأفعال قد نصبت مبتدأً وخبرًا.
إذًا: كل فعل بمعنى (صير) دخل على مبتدأ وخبر فإنه ينصبه كظن وأخواتها، بل هو من أخوات ظن.
التعليق والإلغاء في عمل ظن
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزما كذا تعلّم ولغير الماضِ من سواهما اجعل كل ما له زكن] قوله: (وخص): يجوز أن يكون فعل أمر، ويجوز أن يكون فعلًا ماضيًا مبنيًا لما لم يسم فاعله؛ لأن (خص) صالحة للصيغتين، كما تقول: (رد)، فهي صالحة لفعل الأمر، وصالحة للماضي الذي لم يسم فاعله.
وإذا جعلنا (خص) فعل أمر، فالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، أما إذا جعلنا (خص) فعلًا ماضيًا مبنيًا لما لم يسم فاعله فنائب الفاعل قوله: (ما من قبل هب)، وعلى التقدير الأول تكون (ما) مفعولًا به.
وقوله: (خص بالتعليق والإلغاء): الفرق بين التعليق والإلغاء: أن التعليق هو إبطال العمل لفظًا لا محلًا.
وأما الإلغاء فهو أن يلغى العمل بهذه الأدوات لفظًا ومحلًا.
ولهذا إذا جاء التعليق تقول: والجملة من كذا وكذا في محل نصب سدت مسد مفعولي ظن، فعلقت الأداة عن عملها باللفظ، لكنها عملت محلًا.
أما الإلغاء فتلغيها بالكلية.
فإذا قلت: ظننت أن النجمَ طالعٌ، فهذا تعليق.
وإذا قلت: ظننت النجمُ طالعٌ، فهذا إلغاء.
قوله: (ما من قبل هب): الذي قبل (هب) هو: رأى، خال، علم، وجد، ظن، حسب، زعم، عدَّ، حجا، درى، جعل، فهذه إحدى عشرة أداة يجوز فيها التعليق والإلغاء، وأما الذي بعد (هبْ) فلا يجوز فيه تعليق ولا إلغاء.
إذًا: جميع أفعال التصيير لا يدخلها الإلغاء ولا التعليق؛ لأنها داخلة في مفهوم قوله: (ما من قبل هب).
تصريف ظن وأخواتها
ثم ذكر المؤلف خصائص أخرى فقال: (والأمر هبْ قد ألزما كذا تعلم).
هبْ: من أفعال القلوب لكنها ملازمة للأمر، أي: لا ترد إلا بصيغة الأمر، فلا ترد بصيغة المضارع ولا بصيغة الماضي، بل هي دائمًا بصيغة الأمر.
وقوله: (والأمرَ) مفعول مقدم لـ (ألزم).
هبْ: مبتدأ.
قد: حرف تحقيق.
ألزم: فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله، والجملة خبر (هب)، ونائب الفاعل هو في محل المفعول الأول، وتقدير الكلام على ترتيبه الطبيعي: وهبْ قد ألُزم الأمر، أي: أن (هب) لازم للأمر، فلا يأتي مضارعًا، ولا يأتي ماضيًا، ولا يأتي اسم فاعل، ولا اسم مفعول، ولا غيرها من المشتقات.
قوله: (كذا تعلَّم) أي: قد أُلزم الأمر، فلا يأتي مضارعًا، ولا يأتي ماضيًا، ولا اسم فاعل، ولا اسم مفعول، ولا مصدرًا.
فصار عندنا أداتان لازمتان للأمر هما: هبْ، وتعلَّم.
ثم قال: (ولغير الماضِ من سواهما اجعل كل ما له زكن) أي: لغير الماضي من سوى هبْ وتعلّم.
وقوله: (ولغير الماضي) متعلق بـ (اجعل).
كل: مفعول أول لـ (اجعل) و(اجعل) التي معنا من أفعال التصيير، يعني: صير ما سواهما لغير الماضي.
وقوله: (لغير الماضي) السابق: مفعول ثان.
ما: موصولة.
له: جار ومجرور.
زكن: فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله، وله: متعلق به، والجملة صلة الموصول، وزكن بمعنى: علم.
وقد أفادنا المؤلف ﵀ بهذا أن جميع أفعال القلوب وأفعال التصيير كلها تتصرف إلى المضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول وغير ذلك، إلا صيغتان، وهما: هبْ وتعلَّم، فتقول في ظن: ظننت، وأظنُّ، وظُن، وأنا ظان، وزيد مظنون، وهكذا جميع الأفعال القلبية والتصييرية تتصرف إلا هبْ وتعلَّم، وما تصرف إليه فله حكم الماضي.
متى يجوز الإلغاء لعمل ظن وأخواتها
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وجوز الإلغاء لا في الابتدا وانوِ ضمير الشأن أو لام ابتدا في موهمِ إلغاء ما تقدما والتزم التعليق قبل نفي ما] لما ذكر ﵀ الأدوات التي يجوز فيها الإلغاء والتعليق، بين حكم الإلغاء وحكم التعليق، وما موضع الإلغاء وما موضع التعليق.
قوله: وجوز: فعل أمر.
الإلغاء: مفعول به.
لا: نافية.
في الابتداء: جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره: لا تجوزه في الابتداء، ويجوز أن يكون متعلقًا بيجوز.
يقول ﵀: إنه يجوز الإلغاء، وهو إبطال العمل لفظًا ومحلًا، لكن استثنى ﵀ الابتداء فقال: (لا في الابتداء) أي: فلا تجوز الإلغاء، فإذا قال قائل: وهل هناك شيء غير الابتداء؟ قلنا: نعم، الأداة إما أن تكون في أول الجملة، أو في وسطها، أو في آخرها، فإذا وقعت الأداة في الابتداء فلا تجوز الإلغاء، مثل أن تقول: ظننت زيدٌ قائمٌ، فهذا ممنوع؛ لأن الأداة وقعت في الابتداء.
وإن وقعت في الوسط جاز الوجهان: الإلغاء والإعمال، فتقول: زيدًا ظننتُ قائمًا، وتقول: زيدٌ ظننت قائمٌ.
وإن وقعت الأداة في الأخير فكذلك يجوز الإلغاء، فتقول: زيدٌ قائمٌ ظننت، فصارت الأحوال ثلاثة: الحالة الأولى: أن تتقدم الأداة فيمتنع الإلغاء.
الحالة الثانية: أن تتوسط الأداة فيجوز الوجهان على السواء.
الحالة الثالثة: أن تتأخر الأداة فيجوز الوجهان والإلغاء أرجح؛ لضعفها بالتأخر.
وقال الكوفيون: يجوز الإلغاء وإن كانت الأداة سابقة، فإذا قلت: ظننت زيدٌ قائمٌ، فهو جائز عند الكوفيين، ولا مانع منه عندهم، وقد ورد هذا في كلام العرب، وما كان أسهل فهو أرجح.
وعلى هذا: فإذا قرأ أحد منكم الآن علي كتابًا وقال: وإن ظنّ المطرَ غزيرًا فليحمد الله، فقال: وإن ظنّ المطرُ غزيرٌ فليحمد الله، فنقول: إذًا أنت كوفي، أما البصري فلا يجوز هذا، بل يقول: إذا كانت الأداة هي الأولى فلا يجوز الإلغاء.
وأما ما ورد من كلام العرب ما يدل على الإلغاء مع تقدم الأداة فقد قال البصريون: إنه يؤول، ولا بأس بالتحريف في هذا الموضع، من أجل أن نصحح القاعدة.
يقول ابن مالك: (وانو ضمير الشأن أو لام ابتدا في موهم إلغاء ما تقدما) (انو) بمعنى: قدر، والمعنى: إذا وجد من كلام العرب ما يقتضي إلغاءها مع التقدم فانو ضمير الشأن.
مثاله قول الشاعر: كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدبُ والأصل أن تقول: أني وجدت ملاكَ الشيمة الأدبا، لكنه عربي يقول: أني وجدتُ ملاكُ الشيمةِ الأدبُ، قالوا: إذًا لا نستطيع أن نقول للعربي: أخطأت؛ لأن العرب في النحو في منزلة الدليل في الأحكام الشرعية، فإذا جاء كلام العرب مخالفًا لعقولنا وما أصلناه وجب أن نحرف ونؤول، فنقول: نقدر أحد أمرين: إما ضمير الشأن، وإما لام الابتداء.
فإذا قدرنا ضمير الشأن فإن الفعل عامل، فنقول: وجدت: فعل وفاعل، ومفعوله الأول ضمير الشأن محذوف، والتقدير: وجدته، أي: الحال والشأن.
ملاك: مبتدأ.
الأدب: خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول ثان.
وإذا نوينا لام الابتداء صارت الأداة عاملة في المحل دون اللفظ، فنقول: أني وجدت لملاكُ الشيمة الأدبُ: وجدت: فعل وفاعل تنصب مفعولين.
لملاك: اللام لام ابتداء.
وملاك: مبتدأ.
الأدب: خبر، واللام علقت عمل وجد، والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي وجد.
لكن أصحابنا ذوي اليسر والسهولة -وهم الكوفيون- قالوا: لا بأس أن تلغى ولو تقدمت، فيجوز أن تقول: ظننت زيدٌ قائمٌ، وظننت: فعل وفاعل، والمقصود من ذلك: نسبة الظن إلى مدلول الخبر فقط، ولا حاجة أن نسلطه على الجملة، وأنا أقول: ظننت: فعل وفاعل، وزيد: مبتدأ، وقائم: خبر المبتدأ، ولا حاجة لإضمار لام الابتداء ولا لإضمار ضمير الشأن.
وهذا أسهل وأيسر وليس ببعيد، كما لو سألك سائل فقال: أظننت زيدًا قائمًا؟ فقلت: ظننت، والمقصود: نسبة الظن إلى مدلول الخبر فقط.
وقولهم هو الراجح عندنا، والقاعدة عندنا: أن كل قول أسهل فهو أرجح، أما عن كونه هو الصواب أو غير الصواب فهذا أمر آخر، لكن هو أرجح؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير ولا إلى أي عمل.
مواضع التعليق في عمل ظن وأخواتها
قال رحمه الله تعالى: [والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لام ابتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له الختم] قوله: (والتزم التعليق) ذكرنا أن التعليق هو إبطال العمل لفظًا لا محلًا، وقوله: (التزم): فعل أمر، وفي الإلغاء قال: (جوز الإلغاء) وهذا هو الفرق الثاني بين التعليق والإلغاء.
فبينهما فرق في حد ذاتهما، وبينهما فرق في عملهما، فالتعليق واجب، والإلغاء جائز.
قوله: (التزم): فعل أمر.
التعليق: مفعول به.
قبل نفي: ظرف ومضاف إليه، وهو متعلق بالتزم، ونفي: مضاف، وما: مضاف إليه مبني على السكون في محل جر.
وإن: الواو حرف عطف، إن: معطوفة على ما، أي: وقبل نفي إن.
و(لا): معطوفة على ما، أي: وقبل نفي لا، فعلى هذا تكون (إن) معطوفة على (ما)، و(لا) معطوفة على (ما).
لام ابتداء، لامُ: مبتدأ، وابتداء: مضاف إليه.
أو قسم: معطوفة على (ابتداء)، أي: أو لام القسم.
أي: إن لام الابتداء ولام القسم يجب فيهما التعليق.
(الاستفهام): مبتدأ أول.
ذا: مبتدأ ثان.
له: جار ومجرور متعلق بانحتم.
انحتم: جملة هي خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ والخبر خبر المبتدأ الأول.
يقول المؤلف: التزم التعليق -وهو إبطال العمل لفظًا لا محلًا- قبل هذه الأمور وهي: نفي ما، ونفي إن، ونفي لا، ولام الابتداء، ولام القسم، والاستفهام.
فالتعليق لازم في ستة مواضع: الموضع الأول: قبل نفي ما: أي: إذا اتصلت ما النافية بجزءي المبتدأ والخبر وجب التعليق، مثاله قوله تعالى: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاءِ يَنطِقُونَ﴾ [الأنبياء:٦٥]).
علمت: علم: فعل ماض تنصب مفعولين، المفعول الأول هو المبتدأ، والمفعول الثاني هو الخبر، والتاء فاعل.
ما: نافية.
هؤلاء: اسم (ما) لأنها حجازية.
ينطقون: الجملة خبر (ما).
ومعلوم أن جملة (ما هؤلاء ينطقون) جملة خبرية، لكن العامل تسلط عليها محلًا لا لفظًا، فنقول: جملة (ما هؤلاء ينطقون) في محل نصب سدت مسد مفعولي علم.
مثال آخر: ظننت ما زيد قائم، أي: ظننت انتفاء قيام زيد.
ظننت: فعل وفاعل.
ما: نافية.
زيد: مبتدأ.
قائم: خبره.
والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي ظن.
الموضع الثاني: قبل نفي إن: كقوله تعالى: ﴿وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء:٥٢] أي: تظنون ما لبثتم إلا قليلًا، ومعلوم أن (تظنون) متصرف من (ظن)، فهو ينصب مفعولين، ولكن هذا الفعل معلَّق لدخول (إنْ) على جزءي الجملة الخبرية.
الموضع الثالث: قبل نفي لا: تقول: علمت لا زيدٌ قائمٌ ولا عمروٌ، أو: لا زيدٌ قائمٌ ولا قاعدٌ.
علمت: فعل وفاعل.
لا: نافية.
زيد: مبتدأ.
قائم: خبر المبتدأ.
ولا عمروٌ: الواو حرف عطف، ولا: نافية.
وعمروٌ: مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير ولا عمرٌو قائم، وإن شئت فقل: إنه معطوف على (لا زيدٌ).
والجملة في محل نصب سد مسد مفعولى علم.
الموضع الرابع: لام الابتداء: أي: إذا اقترنت الجملة الخبرية الواقعة في سياق هذه الأفعال بلام الابتداء، فإن لام الابتداء توجب تعليق الفعل، تقول: علمت لزيدٌ منطلقٌ، ولا يصح أن تقول: علمت لزيدًا منطلقًا.
علمت: فعل وفاعل.
لزيد: اللام لام الابتداء، وزيدٌ: مبتدأ.
منطلقٌ: خبره، والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي علم.
الموضع الخامس: لام القسم: كقول الشاعر: ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها الشاهد: قوله: (لتأتين)، ولهذا لا يمكن أن نقول: إن جملة (تأتين) في محل نصب، أي: على أنها مفعول وأن الفعل سلط عليها، بل نقول: الجملة من الفعل والفاعل سدت مسد مفعولي ظن؛ لأنك لو قلت: إن الجملة في محل نصب احتجت إلى المفعول الثاني، ولكنه لا نحتاج إليه؛ لأن العمل الآن علق.
الموضع السادس: الاستفهام: أيضًا إذا وقعت الجملة التي بعد هذه الأفعال استفهامًا فإنها تعلق، تقول: علمت أين زيد.
علمت: فعل وفاعل.
أين: اسم استفهام، وهي خبر مقدم.
زيد: مبتدأ مؤخر، والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي علم.
وكذلك لو قلت: علمت أزيدٌ عندك أم عمروٌ، فنقول: الهمزة: للاستفهام.
زيد: مبتدأ.
عندك: الظرف خبر.
أم: حرف عطف.
عمروٌ: معطوف على زيد، والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي علم.
ومعنى الجملة: علمت أي الرجلين عندك.