شرح ألفية ابن مالك [٣٤]
قد يتسلط عامل واحد على معمولين أو ثلاثة، وهذا كثير في اللغة، كما في باب ظن وأخواتها، لكن تسلط عاملين على معمول واحد هو الغريب، ويسمى بالتنازع، وقد اختلف البصريون والكوفيون فيما يعمل وما يهمل من العاملين.
التنازع في العمل
قال المصنف رحمه الله تعالى: [التنازع في العمل.
إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل والثان أولى عند أهل البصره واختار عكسًا غيرهم ذا أسره] ورود عامل على معمولين ليس بغريب، وقد مر في باب ظن وأخواتها -مثلًا- عامل واحد وارد على معمولين، مثل: ظننت الرجل قائمًا، فتجد أن ظن هنا وردت على معمولين: الرجل، وقائمًا، كذلك باب كسا وأعطى تقول: أعطيت المجتهد جائزة، فأعطى واردة على معمولين: المجتهد وجائزة.
وقد يتعدى عامل واحد إلى ثلاثة معمولات، لكن هل يرد عاملان على معمول واحد؟ هذا ما نحن فيه في هذا الباب: أنه يتوارد معمولان على معمول واحد.
ويسمى هذا: باب التنازع في العمل، فكأن هذين العاملين تنازعا العمل فكل واحد يقول: العمل لي، فما الحكم؟ قبل أن نبدأ بالحكم نأتي بالمثال، تقول: أكرمت ووعظت زيدًا، (زيدًا) هنا مفعول لأكرم ولوعظ، فكل من العاملين يطلب زيدًا فمن نرضي منهما؟ هل نقول: إنه مفعول لأكرم أو مفعول لوعظ؟ قال المؤلف ﵀: إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل قوله: (عاملان): إعرابها عند الكوفيين مبتدأ خبره (اقتضيا)؛ لأن الكوفيين يجوزون أن يلي أداة الشرط اسم.
والبصريون يقولون: لا يمكن أن يلي أداة الشرط اسم، فيقولون: عاملان: فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، والتقدير: إن اقتضى عاملان في اسم عمل.
وقوله (في اسم): متعلق باقتضى.
عمل: مفعول اقتضى، ولكنه لم تظهر عليه الفتحة، نقول: هذا له وجهان: الوجه الأول: أن يكون المؤلف ﵀ مشى على لغة ربيعة؛ لأن ربيعة يقفون على المنصوب بالسكون فيقولون: أكرمت زيد، ولا يقولون: أكرمت زيدًا، بخلاف بقية العرب.
الوجه الثاني: المؤلف لم يقف عليه بالألف من أجل الروي؛ لأن الشعر ضرورة تصد الإنسان عما يريد.
قبل: صفة لعاملان، أي: أنهما سبقا عليه.
(فللواحد منهما العمل) أي: وليس للاثنين؛ لأنه لا يمكن أن يرد عاملان على معمول واحد، فالعمل لواحد فقط.
وظاهر كلام النحويين عدم ذلك لو كان العاملان مترادفين، مثل أن تقول: قام ووقف زيد، فلا يمكن أن تقول: زيد فاعل لقام ووقف؛ لأنهما عاملان لا يمكن أن يكون لهما معمول واحد، بل لا بد أن تجعل العمل لواحد منهما.
فما الذي يكون له العمل السابق أو اللاحق؟ كل منهما له مزية، فالسابق له فضل التقدم، واللاحق له فضل التوالي مع المعمول، ومن ثم اختلف النحويون في ذلك، فقال المؤلف: (والثانِ أولى عند أهل البصره واختار عكسًا غيرهم ذا أسره) الأسرة: الجماعة أو القوة.
إذًا: اختلف النحويون في هذه المسألة: فمنهم من قال: العمل للأول، ومنهم قال: العمل للثاني.
فالذين قالوا: العمل للأول هم الكوفيون؛ لتقدمه، والذين قالوا: العمل للثاني هم البصريون؛ لقربه من المعمول.
قوله: (والثان أولى عند أهل البصرة): الثان: مبتدأ.
والثان هنا أصله بالياء، ولهذا نقول: إنه مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخفيف.
وأولى: خبره.
عند أهل البصرة: عند: متعلق بأولى، وهو ظرف مضاف إلى (أهل)، وأهل: مضاف، والبصرة: مضاف إليه.
واختار: الواو: حرف عطف، اختار: فعل ماض.
عكسًا: مفعول به.
غيرهم: غير: فاعل مرفوع، وهو مضاف، والضمير في محل جر مضاف إليه.
ذا أسرة: حال من غيرهم، أي: حال كونهم.
مثال ذلك: قام وقعد زيد، فالبصريون يقولون: قام: فعل ماض، وفاعله مستتر جوازًا تقديره هو يعود على زيد.
قعد: فعل ماض.
وزيد: فاعل.
والكوفيون يقولون: قام: فعل ماض، وقعد: فعل ماض أيضًا، وفي قعد ضمير مستتر يعود على (زيد).
وزيد: فاعل قام؛ لأنه الأول، لأننا إذا قلنا: إن (زيد) فاعل (قعد) فرتبته التقديم على الضمير المستتر في قعد، فيكون الضمير هنا عائدًا على متأخر لفظًا متقدم رتبة.
فالبصريون يقولون: في (قام) ضمير عائد على زيد، وزيد متأخر لفظًا ورتبة، فمن هذه الناحية يكون الكوفيون أقرب إلى القواعد من البصريين؛ لأن الضمير عندهم عاد على متأخر لفظًا متقدم رتبة، وهذا شائع كثيرًا في اللغة العربية، وهؤلاء عاد الضمير على متأخر لفظًا ورتبة، وهذا قليل في اللغة العربية، لكنه يأتي أحيانًا أن يكون الضمير عائدًا على متأخر لفظًا ورتبة، وقد قال فيه ابن مالك ﵀: (وشذ نحو زان نوره الشجر).
إعمال المهمل من العاملين في ضمير ما تنازعاه
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزما كيحسنان ويسيء ابناكا وقد بغى واعتديا عبداكا] قوله: (أعمل) الخطاب لقارئ هذه الألفية، وهو فعل أمر، وفاعله مستتر وجوبًا تقديره أنت.
المهمل: مفعول أعمل.
في ضمير: جار ومجرور متعلق بأعمل، وهو مضاف إلى (ما) الذي هو اسم موصول، أي: أعمل المهمل في ضمير الذي.
تنازعاه: فعل وفاعل ومفعول به، والجملة صلة الموصول (ما).
قوله: (والتزم ما التزما) أي: التزم ما التزم من مطابقة الضمير للظاهر في الإفراد والتذكير وغير ذلك.
ومعنى البيت: أننا نعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه، ثم ضرب مثالًا فقال: (كيحسنان ويسيء ابناكا وقد بغى واعتديا عبداكا) أتى بمثال ينطبق على رأي الكوفيين ورأي البصريين، فقوله: (يحسنان ويسيء ابناكا) على رأي البصريين؛ لأنهم يعملون الثاني، ولذلك وجد الضمير في الأول، إذًا نقول: يحسنان: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والألف فاعل.
ويسيء: الواو: حرف عطف، يسيء: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة.
ابناكا: فاعل يسيء، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، والألف للإطلاق.
وقوله: (وقد بغى واعتديا عبداكا)، على رأي الكوفيين: بغى: فعل ماض مبني على فتح مقدرة على آخره، واعتديا: فعل ماض وفاعل.
عبداكا: فاعل (بغى) مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، وهو مضاف إلى الكاف، والألف للإطلاق.
وخلاصة الكلام: أولًا: أنه لا غرابة أن يتعدى فعل واحد إلى أكثر من معمول.
ثانيًا: إذا تعدد العامل والمعمول واحد فهذا يسمى التنازع؛ لأن كل واحد من العاملين ينازع الآخر في هذا المعمول، فما الذي يعمل؟ في هذا خلاف بين العلماء: فالكوفيون قالوا: يعمل الأول لسبقه، والبصريون قالوا: يعمل الثاني لقربه.
فإذا كان الضمير ضمير رفع فإنه يضمر في المهمل منهما، فإن أهملت الأول على رأي البصريين فأعمله في الضمير، وإن أهملت الثاني فكذلك أعمله في الضمير، والمثال الذي ذكره ابن مالك واضح.
حذف الضمير غير المرفوع من العامل الأول المهمل إذا أعمل الثاني
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولا تجئ مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أوهلا بل حذفه الزم إن يكن غير خبر وأخرنه إن يكن هو الخبر] أي: إذا كان الضمير ليس فاعلًا ولا نائب فاعل فلا تأت به مع الأول إذا أهملته، بل احذفه، إلا أن يكون خبرًا، مثال ذلك: أكرمت وضربت زيدًا.
العامل (ضربت)، والأول مهمل، فلا يجوز أن تقول: أكرمته وضربت زيدًا؛ لأن هذا الضمير ليس أصله المبتدأ والخبر، بل هو ضمير مفعول به فضلة في الكلام، فيجب أن يحذف إذا أعملنا الثاني.
وإن أعملت الأول وقلت: أكرمت وضربت زيدًا، وأنت تريد إعمال الأول، فهنا تأتي بالضمير المفعول به، فتقول: أكرمت وضربته زيدًا.
مثال آخر: علمت به ومررت بزيد، هذا لا يصح؛ لأنه لا يجوز أن تأتي مع الأول بالضمير إذا أعملت الثاني.
أما لو قلت: علمت ومررت به بزيد فهذا يجوز؛ لأنك إذا أعملت الأول فأضمر في الثاني.
وخلاصة القول: أنه إذا كان الضمير عمدة -وهو الفاعل ونائب الفاعل- فإنه يجب الإتيان به، سواء أعملت الأول أو أعملت الثاني.
ومثاله قول ابن مالك: (كيحسنان ويسيء ابناكا وقد بغى واعتديا عبداكا) وإن كان الضمير فضلة فإن أعملت الثاني فلا تأت به في الأول، وإن أعملت الأول فأت به في الثاني، ولهذا قال: (ولا تجئ مع أول قد أهملا بمضمر) أي: بضمير (لغير رفع أوهلا) إعراب البيت: لا: ناهية.
تجئ: فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، والفاعل مستتر وجوبًا تقديره أنت.
معْ أول: معْ: ظرف، وهو مضاف، أول: مضاف إليه.
أهمل: فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله، ونائب الفاعل مستتر تقديره هو.
بمضمر: جار ومجرور متعلق بتجئ.
لغير رفع: جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لمضمر، وغير: مضاف، ورفع: مضاف إليه.
ويجوز أن يكون (لغير رفع) متعلق بأوهل، وتكون جملة (أوهل) صفة لمضمر، والمعنى: لمضمر أوهل لغير رفع.
قال: (بل حذفه الزم إن يكن غير خبر)، أي: الزم حذف الضمير غير المرفوع، إذا أعملت الثاني، ولا يصح أن نأتي به؛ لأنه فضلة.
(وأخرنه إن يكن هو الخبر)، أي: أخر المفعول الذي يطلبه الفعل الأول إذا أعملت الثاني.
مثاله: ظنني وظننت زيدًا عالمًا إياه، ظن تحتاج إلى مفعولين، وكلاهما عمدة؛ لأن أصل المفعولين في ظن وأخواتها مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر عمدة، فلا بد من الإتيان بهما جميعًا؛ لأنك لو أعطيت الفعل الثاني المفعولين وتركت الأول فقد حذفت مفعولين هما عمدة، وهذا لا يجوز، وإن أضمرت فلا يجوز أيضًا؛ لأن الضمير لا يمكن أن يأتي في الأول إذا أعمل الثاني، إذًا لم يبق علينا إلا أن نؤخره ولا نجعله ضميرًا متصلًا.
المثال يقول: ظنني وظننت زيدًا عالمًا إياه، والظاهر أن العرب من أولها إلى آخرها لم تنطق بمثل هذا الكلام، لكن النحويين ﵏ يفرضون مسائل فرضية كما يفرض الفقهاء أيضًا مسائل فرضية.
(ظننت زيدًا عالمًا) فعل استوفى مفعولين، بقي معنا (ظنني) فهي تطلب مفعولين أيضًا؛ لأن (ظن) لا بد لها من مفعولين هما المبتدأ والخبر، فالمفعول الأول: الياء في (ظنني)، والمفعول الثاني (إياه).
و(إياه) لا بد أن يأتي بعد، ولهذا قال: (وأخرنه إن يكن هو الخبر)، والياء في (ظنني) هو المبتدأ، و(إياه) هو الخبر، فتقول: ظنني وظننت زيدًا عالمًا إياه.
الإعراب: ظن: فعل ماض، والنون للوقاية، والياء مفعول أول.
وظننت: الواو: حرف عطف، ظننت: فعل وفاعل، زيدًا مفعول أول، عالمًا: مفعول ثان لظن الثانية لأننا أعملناها.
إياه: مفعول ثان لظن الأولى، فيؤتى بالضمير.
وقوله: (ظنني إياه) أي: ظنني ذلك العالم، فيكون معنى الجملة: أنني ظننت زيدًا عالمًا وظنني زيد عالمًا، فإياه أي: ذلك العالم، ولم يتقدم مرجع للضمير، لكن أخذ من المعنى.
ولو قيل: ظنني وظننت زيدًا عالمًا، بدون: (إياه)، فالمعنى: ظنني عالمًا وظننته عالمًا، وكذلك: ظنني وظنت زيدًا قائمًا، أي: ظنني قائمًا، وأنا ظننت أنه قائم، هذا هو المتبادر.
لكن نقول: لا بد أن يأتي المبتدأ والخبر؛ لأنهما عمدة.
قالوا: ولو قلت: ظنني وظننت زيدًا عالمًا عالمًا، لكان الكلام ركيكًا من جهة.
ومن جهة أخرى: يظن أن عالمًا الثانية توكيد لفظي للأولى، لكن إذا قلت: ظنني وظننت زيدًا عالمًا إياه، زال الإشكال، لكن يبقى: كيف ظنني إياه؟ المتبادر من الضمير ظنني إياه أي: ظنني نفسه.
وهنا تأتي مسألة السفسطة، وهي أن كل واحد من المسفسطين يقول: أنا أنت وأنت أنا، وقد ذكرنا لكم قصتهم، وأنهم إذا أرادوا النوم ربط كل واحد منهم حبلًا برجله يخالف حبل رجل صاحبه لكيلا يغلط إذا أصبح.
وخلاصة القول: إذا أعملنا الثاني فإننا لا نضمر في الأول إلا الضمير الذي هو الفاعل أو نائب الفاعل، أو ضميرًا يكون عمدة، ونأتي بالخبر بعد الجملة الثانية وبعد استيفائها مفعوليها، فنقول: ظنني وظننت زيدًا عالمًا إياه، ولا يصح أن نقول: ظنني إياه وظننت زيدًا عالمًا، ولهذا قال المؤلف: (بل حذفه الزم إن يكن غير خبر وأخرنه إن يكن هو الخبر) ولو قلت: ضربته وأكرمت زيدًا.
فإنه لا يصح؛ لأن الضمير هنا فضلة فيجب حذفه، فأقول: ضربت وأكرمت زيدًا.
أما: ضربت وأكرمته زيدًا، فإنه صحيح لأنه إذا أعملنا الأول أجزنا أن نعمل الثاني في الضمير.
قال ﵀: [وأظهر ان يكن ضمير خبر الغير ما يطابق المفسرا] هذا البيت والذي بعده قرأناه على شيخنا عبد الرحمن بن السعدي عدة مرات وعجزنا عن فهمه وتركيبه، وتمثلنا بقول الشاعر: إذا لم تستطع شيئًا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع وكفى بنا أن نعرف معنى البيتين الأوليين، وأما ما ذكره هنا يقول: وأظهر ان يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسرا نحو أظن ويظناني أخا زيدًا وعمرًا أخوين في الرخا فنقول: الحمد لله على رخائه ونعمته أننا لم نكلف بمعرفة هذين البيتين.
شرح ألفية ابن مالك [٣٥]
المصدر هو ما يأتي ثالثًا في تصريف الفعل، ويأتي كثيرًا مفعولًا مطلقًا، وللمفعول المطلق أحكام متعددة من حيث المعاني التي يأتي لها، وما ينوب عنه، ومتى يحذف وغير ذلك.
ومن المفاعيل المفعول لأجله، وهو المصدر المنصوب المبين لعلة الفعل، ويشترط أن يتحد مع فعله في الوقت والفاعل، وله أحكام متعددة ذكرها النحاة.
المفعول المطلق
قال المصنف رحمه الله تعالى: [المفعول المطلق.
المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن] المفاعيل إما مقيدة وإما مطلقة، فالمقيدة تكون مقيدة بالباء، وباللام وبـ (في) وبالواو، والمفاعيل خمسة مجموعة في هذا البيت: ضربت ضربًا أبا عمرو غداة أتى وجئت والنيل خوفًا من عقابك لي هنا يقول المؤلف: المفعول المطلق، أي: الذي لم يقيد، فما قيل: به، أو فيه، أو له.
والعنوان أعم من الأبيات من وجه وأخص من وجه؛ لأنه تكلم عن المصدر، فعندنا مصدر مفعول مطلق.
والمصدر أعم من المفعول المطلق من وجه، والمفعول المطلق أعم من المصدر من وجه آخر: فإذا قلت: وقوفك طويل، (وقوف) هذه مصدر، لكنها ليست مفعولًا مطلقًا، وكذلك: يعجبني قيامك، (قيام) مصدر، ولكنها فاعل.
أما: فرحت كل الفرح، فـ (كل) مفعول مطلق وليست بمصدر.
إذًا: المفعول المطلق والمصدر بينهما عموم وخصوص: فالمصدر أعم من وجه، والمفعول المطلق أعم من وجه.
والمفعول المطلق لا يكون إلا منصوبًا، ولكن قد يكون مصدرًا، وقد يكون نائبًا لهذا المصدر، والمصدر قد يكون منصوبًا، وقد يكون غير منصوب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن] فإذا قلت: يجلس، فهذه لها مدلولان: فقد دلت على الحدث الذي هو الجلوس، وعلى زمن المستقبل، وعلى هذا فقس.
وقوله: (اسم ما سوى الزمان) ما سوى الزمان هو الحدث.
مثاله: (كأمن من أمن)، أمْن: هو المصدر، قال تعالى: ﴿أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ﴾ [الأنعام:٨٢] فـ (الأمن) مصدر: أَمِن، لكنه هنا مرفوع؛ لأنا مبتدأ مؤخر.
والحاصل: أن المصدر هو الحدث الذي دل عليه الفعل، فهو اسم لأحد مدلولي الفعل وهو الحدث، هذا تفسير ابن مالك.
وبتفسير أوضح نقول: المصدر -كما قال صاحب الآجرومية- هو الذي يجيء ثالثًا في تصريف الفعل، تقول: قام يقوم قيامًا، جلس يجلس جلوسًا، صعد يصعد صعودًا، ونحو ذلك.
العامل في المصدر
قال المصنف رحمه الله تعالى: [بمثله أو فعل او وصف نصب وكونه أصلًا لهذين انتخب] أي: ينصب المصدر بمثله، أي: أنه قد يكون الناصب له مصدرًا مثله، وينصب بالفعل، وينصب بالوصف.
إذًا: ناصب المصدر ثلاثة: إما مصدر مثله، وإما فعل، وإما وصف، فإذا قلت: عجبت من ضربك العبد ضربًا شديدًا، فالناصب له مصدر مثله وهو (ضرب) و(ضربًا) منصوب على المصدرية.
(أو فعل) مثل: ضربت ضربًا، أضرب ضربًا، اضرِبْ ضربًا، فالعامل هنا هو الفعل.
(أو وصف) مثل: أنا الضارب المجرم ضربًا أليمًا، المصدر (ضربًا)، وناصبه (الضارب) وهو وصف، ومثله: هذا هو العبد المضروب ضربًا شديدًا، فالمصدر (ضربًا) منصوب بالوصف، وهو اسم المفعول (المضروب).
المصدر أصل للفعل والوصف
قوله: (وكونه أصلًا لهذين انتخب): كونه: مبتدأ، وهو من متصرفات كان، فيعمل عمل كان، واسمه الهاء في قوله: (كونه).
أصلًا: خبر (كون) باعتبارها من النواصب.
انتخب: جملة خبر المبتدأ وهو (كون).
يقول: إن الذي اختير أن المصدر أصل لهذين، أي: الفعل والوصف، فأصلهما المصدر؛ لأنك تقول: ضَربَ مشتق من الضرب، إذًا (الضرب) سابق على ضَربَ، فيكون أصلًا له، والضارب مشتق من الضرب.
إذًا: فأصل الأفعال المصادر، وأصل الأسماء والأوصاف المصادر، وهذا الذي يذكر المؤلف أنه انتخب هو الصحيح.
وقال بعضهم: إن الفعل هو الأصل، وأن الصواب أن الضرب مشتق من ضَربَ، وهكذا ولكن يقول المؤلف: إن الأفعال مبنية على المصادر، وكذلك الأوصاف مبنية على المصادر؛ لأنك تقول: ضَربَ من الضرب، وأَكلَ من الأكل، وشَرِبَ من الشرب، وقائم من القيام، وليس من قام، وتقول مثلًا: الآكل من الأكل، والشارب من الشرب، والمصلي من الصلاة وهكذا.
أنواع المفعول المطلق
قال المصنف رحمه الله تعالى: [توكيدًا او نوعًا يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد] قوله: (توكيدًا): مفعول مقدم لقوله: (يبين)، يعني: يوضح.
أو نوعًا: معطوف على (توكيدًا).
أو عدد: أو: حرف عطف، عدد: معطوف على توكيدًا، أي: أو يبين عددًا.
وهنا قال المؤلف: عدد، والمعروف أنه إذا وقف على المنصوب يوقف عليه بالألف، فإما أن نقول: إنه سكن لأجل الروي، وإما أن نقول: إنه على لغة ربيعة الذين يقفون على المنصوب بالسكون.
إذًا: القاعدة العامة من هذا الشطر: أن المصدر يأتي لأغراض منها: التوكيد، ومنها: بيان النوع، ومنها: بيان العدد، وقد ضرب لذلك المؤلف فقال: (كسرت سيرتين) فهنا المصدر مبين للعدد، (سير ذي رشد) مبين للنوع؛ لأنه بين لنا أن سيره سير ذي رشد، ومعناه: حسن التصرف.
وتقول أيضًا: واجهته مواجهة المقصر، (مواجهة) مصدر مبين للنوع.
وثب وثوب الأسد، هذا أيضًا مبين للنوع.
والتوكيد مثل قولك: ضربت ضربًا، ومثل قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء:١٦٤].
وفائدة المبين للعدد أنه يبين العدد، والمبين للنوع فائدته وأنه يبين نوع المصدر، لكن ما فائدة المؤكد؟ إذا قلت: كلمته تكليمًا، فما الفائدة من كلمة (تكليمًا)؟ يقولون: فائدته: انتفاء احتمال المجاز، فقولك كلمته تكليمًا، مثل ما لو قلت: كلمته أنا، أي: لا ريب.
إذًا: نستطيع من هذا أن نقول: من يقول: إن الله كلم موسى تكليمًا، أي: جرحه بمخالب الحكمة، فكلامه ساقط؛ لأنه أكد الكلام بقوله: (تكليمًا)، وهذا لا يكون إلا في الكلام المسموع حقيقة.
ما ينوب عن المصدر
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد وافرح الجذل] قوله: (وقد ينوب عنه) أي: عن المصدر، وكلمة (قد) للتحقيق.
إذًا: قد ينوب عن المصدر ما دل عليه، مثل: جد كل الجد، أي: اجتهد كلّ الاجتهاد، كل: مفعول مطلق، والجد هو المصدر، لكن (كل) دلت عليه، فعلى هذا إذا أردنا أن نعرب نقول: جد: فعل أمر، وفاعله مستتر فيه وجوبًا تقديره أنت.
كل: مفعول مطلق -ولا نقول: مصدر؛ لأن المصدر هو الجد- فكل مفعول مطلق منصوب على المفعولية المطلقة، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، وكل مضاف والجد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره.
قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ﴾ [الحاقة:٤٤]، (بعض) هنا يصلح أن تكون مفعولًا مطلقًا وأن تكون مفعولًا به؛ لأن الفعل واقع عليها، فإذا قلت: أكرمه بعض الإكرام، فإنها مفعول مطلق؛ لأنها أضيفت إلى المصدر.
وكذلك: تجلده أشد الجلد، أيضًا مفعول مطلق.
إذًا: كل ما كان منصوبًا مضافًا إلى مصدر الفعل فهو مفعول مطلق.
قال: (وافرح الجذل) افرح: فعل أمر مبني على السكون، وفاعله مستتر وجوبًا تقديره أنت.
الجذل: مصدر، لكنه ليس من لفظ الفعل، بل هو من معناه؛ لأن الجذل هو الفرح، ولو قال: افرح الفرح، لصار مصدرًا، لكنه قال: افرح الجذل، فالجذل إذًا مصدر من معنى الفعل وليس من لفظه، فنعربها بأنها: مفعول مطلق، ولا نقول إنها مصدر.
ومثله أيضًا: قم وقوفًا، قم: فعل أمر، وقوفًا: مفعول مطلق، ولا نقول: مصدر؛ لأن (وقوفًا) ليست مصدرًا لقم من لفظه، لكن هذا مصدر له من معناه.
ومثله: اجلس قعودًا، تقول: اجلس: فعل أمر، قعودًا: مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره.
إذًا: القاعدة: أن ما أضيف إلى المصدر فهو نائب عنه، ويسمى مفعولًا مطلقًا، وما جاء بمعنى الفعل لا بلفظه فهو نائب عن المصدر، ويعرب بأنه مفعول مطلق.
إفراد المصدر وتثنيته وجمعه
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وما لتوكيد فوحد أبدا وثن واجمع غيره وأفردا] قوله: (وما لتوكيد) أي: المصدر الذي يراد به توكيد عامله يكون مفردًا، لا مثنى ولا جمعًا، مثل قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء:١٦٤] (تكليمًا) هذه يقصد بها التوكيد.
فالذي يراد للتوكيد لا يجوز أن تثنيه ولا يجوز أن تجمعه؛ لأنك لو ثنيته أو جمعته فمعناه: أنك أردت أن تدل به على معنى آخر غير التوكيد، وهو العدد، إذا قلت: حضرت حضورًا، فالمقصود بالمصدر هنا التوكيد، فلا يمكن أن تثنيه ولا تجمعه؛ لأنك إن ثنيته أو جمعته صار دالًا على غير التوكيد، بل على العدد، ولهذا قال: (وثن واجمع غيره وأفردا) أي: غير الذي للتوكيد يجوز تثنيته وجمعه وإفراده، والذي لغير التوكيد هو المبين للعدد والنوع.
وكلام المؤلف يشمل أن ما أريد به العدد وما أريد به النوع فإنه يجوز أن يثنى ويجمع ويفرد، فتقول فيما يراد به النوع: سرت سيري زيد السريع والبطيء، وتقول مثلًا: نظرت إليه نظرتي غضب وسرور، فهذا مثنى وهو مبين للنوع، فواحدة من النظرات غضب، والأخرى سرور، وكذلك: سرت سيري زيد البطيء والسريع، واحد نوعه بطيء، والآخر نوعه السرعة.
وكذلك أيضًا ما قصد به العدد، مثل: ضربته ضربة، أي: واحدة، وضربتين، وثلاث ضربات، ومائة ضربة.
قوله: (وما لتوكيد فوحد أبدًا): ما: مفعول مقدم لوحد، والفاء: هنا إما أن تكون عاطفة أو مزينة؛ لأنها أحيانًا تدخل على الكلمة لتزيين اللفظ مثل قول: (فقط).
أبدًا: يعني في جميع الأحوال.
(وثن واجمع غيره وأفردا) أي: غير ما للتوكيد وهو ما كان لبيان النوع وبيان العدد فإنه يجوز تثنيته وجمعه وإفراده.
حذف عامل المصدر
قال المصنف رحمه الله تعالى: [المفعول المطلق.
المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن] المفاعيل إما مقيدة وإما مطلقة، فالمقيدة تكون مقيدة بالباء، وباللام وبـ (في) وبالواو، والمفاعيل خمسة مجموعة في هذا البيت: ضربت ضربًا أبا عمرو غداة أتى وجئت والنيل خوفًا من عقابك لي هنا يقول المؤلف: المفعول المطلق، أي: الذي لم يقيد، فما قيل: به، أو فيه، أو له.
والعنوان أعم من الأبيات من وجه وأخص من وجه؛ لأنه تكلم عن المصدر، فعندنا مصدر مفعول مطلق.
والمصدر أعم من المفعول المطلق من وجه، والمفعول المطلق أعم من المصدر من وجه آخر: فإذا قلت: وقوفك طويل، (وقوف) هذه مصدر، لكنها ليست مفعولًا مطلقًا، وكذلك: يعجبني قيامك، (قيام) مصدر، ولكنها فاعل.
أما: فرحت كل الفرح، فـ (كل) مفعول مطلق وليست بمصدر.
إذًا: المفعول المطلق والمصدر بينهما عموم وخصوص: فالمصدر أعم من وجه، والمفعول المطلق أعم من وجه.
والمفعول المطلق لا يكون إلا منصوبًا، ولكن قد يكون مصدرًا، وقد يكون نائبًا لهذا المصدر، والمصدر قد يكون منصوبًا، وقد يكون غير منصوب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن] فإذا قلت: يجلس، فهذه لها مدلولان: فقد دلت على الحدث الذي هو الجلوس، وعلى زمن المستقبل، وعلى هذا فقس.
وقوله: (اسم ما سوى الزمان) ما سوى الزمان هو الحدث.
مثاله: (كأمن من أمن)، أمْن: هو المصدر، قال تعالى: ﴿أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ﴾ [الأنعام:٨٢] فـ (الأمن) مصدر: أَمِن، لكنه هنا مرفوع؛ لأنا مبتدأ مؤخر.
والحاصل: أن المصدر هو الحدث الذي دل عليه الفعل، فهو اسم لأحد مدلولي الفعل وهو الحدث، هذا تفسير ابن مالك.
وبتفسير أوضح نقول: المصدر -كما قال صاحب الآجرومية- هو الذي يجيء ثالثًا في تصريف الفعل، تقول: قام يقوم قيامًا، جلس يجلس جلوسًا، صعد يصعد صعودًا، ونحو ذلك.
حكم حذف عامل المصدر المؤكد
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع] قوله: (حذف): مبتدأ، وخبره: (امتنع).
في سواه: جار ومجرور خبر مقدم.
متسع: مبتدأ مؤخر.
يقول المؤلف: إن المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله؛ لأننا نسميه مصدرًا مؤكدًا، فكيف يوجد المؤكِّد ولا يوجد المؤكَّد؛ لأنه لا تأكيد إلا بوجود مؤكَّد ومؤكِّد، فالذي قصد فيه التأكيد لا يمكن يحذف عامله؛ لأن المقصود بالتأكيد تقوية العامل، فإذا كان العامل غير موجود فأين التوكيد؟ تقول: ضربت زيدًا ضربًا، فلو قلت مثلًا: زيدًا ضربًا، لا يجوز؛ لأنه ما دمت تريد أن تؤكد العامل فإنه لا بد أن يوجد العامل حتى يحصل التوكيد، وإلا لحصلت المنافاة؛ إذ إن المحذوف لا وجود له حتى يقال: إنه مؤكَّد.
إذًا: القاعدة: أن المصدر الذي يراد به التأكيد لا يجوز حذف عامله.
قوله: (وفي سواه).
وهو المبين للنوع والعدد، فالمبين للنوع كما لو سألك سائل: كيف سرت؟ فتقول: سيرًا بطيئًا، فإنه يجوز؛ لأن المقصود أن تبين النوع، فسواء ذكرت العامل أو حذفته؛ لأن حذفه هنا لدليل دل عليه، وهو قولنا: كيف سرت؟ ومثله: أيضًا: كيف كان سيرك؟ تقول: سير ذي رشد، أو سير إنسان أحمد، أي: سرت سير ذي رشد.
كذلك المبين للعدد، مثل: كم ضربت غلامًا؟ تقول: ضربتين، فهنا حذفنا العامل، وأصله: ضربته ضربتين، فهنا يجوز أن تحذف العامل، ولا حاجة لذكره؛ لأنه ليس المقصود من المصدر التوكيد بل بيان العدد.
فإذا كان المقصود بيان النوع أو بيان العدد فإنه يجوز أن يحذف العامل، ولكن لدليل، ولهذا قيده المؤلف فقال: (وفي سواه لدليل متسع)، أما إذا لم يدل عليه دليل فإنه لا يجوز أن يحذف.
إذًا: القاعدة في الشطر الأخير: يجوز حذف عامل المصدر الذي يراد به بيان النوع أو العدد لدليل.
ثم إن المؤلف بعد هذا البيت الذي فيه الاتساع والسهولة ذكر ستة أبيات كلها فيها وجوب حذف العامل.
حذف عامل المصدر إذا كان نائبًا عن فعل الأمر
قال المصنف رحمه الله تعالى: [والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلًا اللذ كاندلا] قوله: (الحذف): مبتدأ.
حتم: خبر المبتدأ، أي: واجب ولازم.
(مع آت بدلًا من فعله) أي: مع مصدر آت بدلًا من فعله.
بدلًا: حال من الضمير المستتر في (آت).
وقوله: (من فعله) أي: من عامله، ومعناه: إذا جعل المصدر نائبًا عن الفعل فإنه يحذف الفعل؛ لأنه لا يجتمع النائب والمنوب عنه، والتصرف لا يكون إلا لواحد إما الوكيل أو الموكل، أما أن تجمع الوكيل والموكل فلا يمكن، فإذا ناب المصدر عن فعله فإنه يحذف وجوبًا، ولكن لا ينوب المصدر عن فعله دائمًا؛ بل في المثال المقيد: (كندلًا اللذ كاندلا).
وقوله: (كندلًا) الكاف: حرف جر، وندلًا: اسم مجرور بالكاف، وهو الآن منصوب، نقول: الآن لم يسلط الحرف على (ندلًا)، وإنما يجوز في إعرابه وجهان، الوجه الأول: أن تكون الكاف داخلة على مجرور مقدر، والتقدير: كقولك (ندلًا).
والثاني: أن تكون داخلة على الجملة، فهو يشير إلى بيت معروف، وهو قول الشاعر: يمرون بالدهنا خفافًا عيابهم ويرجعن من دارين بجر الحقائب على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلًا زريق المال ندل الثعالب هذا شاعر يهجو لصوصًا يسرقون من الأحساء من دارين، فيمرون بالدهناء، والدهناء موضع معروف.
فيمرون خفافًا عيابهم ليس فيها شيء من المتاع، فإذا وصلوا إلى دارين وسرقوا من متاعها (يرجعن بجر الحقائب) أي: مملوءة، (على حين ألهى الناس جل أمورهم) فيأتون على حين غفلة من الناس.
(فندلًا زريق المال) الندل معناه: خطف الشيء بسرعة، يقول: ينادي صاحبه: اخطف خطفًا سريعًا، وكن خفيف اليد سريع الروغان كالثعلب.
فالمهم: أن قوله: (ندلًا) مصدر ناب عن الفعل، ولهذا يقول ابن مالك ﵀: (كندلًا اللذ كاندلا) اللذ: لغة في (الذي) أي: كندلًا الذي كاندلا، وكلمة (اندل): فعل أمر، أي: اخطف بسرعة، فإذا جاءت (ندلًا) بمعنى (اندل) وجب حذف عاملها؛ لأنها نابت مناب الفعل الذي هو فعل الأمر.
وعليه نقول في إعراب (فندلًا زريق المال ندل الثعالب): ندلًا: مصدر نائب مناب فعل الأمر منصوب بفعله المحذوف، والتقدير: اندل ندلًا.
زريق: منادى حذفت منه ياء النداء، والأصل: يا زريق، وزريق اسم رجل.
المال: مفعول (ندلًا) لأن (ندلًا) نابت مناب (اندل).
وندل: مصدر مبين للنوع.
إذًا: لو قال قائل: أنا أريد أن أقول: فاندل ندلًا زريق المال ندل الثعالب، نقول: لا يجوز.
ولو قلت: ضربًا المهمل، وأنا أريد أن آمر بأن تضربه، فلا يجوز أن أقول: اضرب ضربًا المهمل؛ لأن المصدر نائب عن فعل الأمر، ولا يجتمع النائب والمنوب عنه، أما إذا لم يكن فعل أمر مثل: ضربت ضربًا المهمل، فيجوز ذكر الفعل.
فالقاعدة إذًا: يجب حذف عامل المصدر إذا ناب عن فعل الأمر، فيشترط أن يكون فعل أمر، وقد أخذنا هذا من التمثيل بقوله: (كندلًا اللذ كاندلا)، فهذا أحد المواضع التي يجب فيها حذف عامل المصدر.
وجوب حذف عامل المصدر إذا جاء المصدر مفصلًا
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا] قوله: (وما لتفصيل) ما: مبتدأ، أي: والذي، والمراد به المصدر الذي جاء مفصلًا.
وقوله: (عامله يحذف) عامل: مبتدأ ثان، ويحذف: خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول.
فعندنا الآن مبتدآن.
وقوله: (حيث عنا) أي: حيث عرض، تقول: عنَّ لي كذا، أي: عرض لي.
معنى البيت: إذا جاء المصدر مفصلًا فإنه يجب حذف عامله.
وقد جمع المؤلف ﵀ بين الحكم والمثال، فالمثال قوله: (كإما منا)، يشير إلى قوله تعالى: ﴿فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد:٤]، التفصيل: «فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً» أي: إما تمنون منًا، وإما تفدون فداء.
وتقول مثلًا: إذا لقيت زيدًا فإما ضربًا أو إكرامًا، أي: إما أضربه ضربًا أو أكرمه إكرامًا، فإن كان قد أهمل وفرط في الواجب فجزاؤه الضرب، وإن كان قد قام بالواجب فجزاؤه الإكرام.
وتقول مثلًا: سأغوص في البحر فإما غنمًا وإما إفلاسًا.
فيجب حذف عامله؛ لأنه للتفصيل.
إذًا: كلما وجد تفصيل في مصدر فإنه يجب حذف عامله.