شرح ألفية ابن مالك [٤٦]
للتعجب صيغتان اصطلاحيتان عند النحاة هما: ما أفعله، أفعل به، وتجريان عندهم مجرى المثل، فلا يجوز تغييرهما ولا التصرف في فعليهما، ويشترط فيما تصاغان منه شروط إذا انخرم أحدها أتينا بفعل مساعد.
التعجب
صيغتا التعجب
قال ابن مالك رحمه الله تعالى: [بأفعل انطق بعد ما تعجبا أو جئ بأفعل قبل مجرور ببا] قوله: (تعجبًا) يصح أن تكون مفعولًا لأجله، أي: لأجل التعجب، أو مصدرًا في موضع الحال، أي: متعجبًا.
و(ما): يقولون: إنها نكرة تامة، ولكن عند الإعراب تقول: (ما) تعجبية، مثال هذا: ما أجود النبي صلى الله وعليه وسلم، فتقول: (ما): تعجبية اسم مبني على السكون في محل رفع.
و(أجود) فعل ماض مبني على الفتح، وفاعله مستتر وجوبًا تقديره هو يعود على (ما) مع أن القاعدة: أن ما كان تقديره (هو) يقال: مستتر جوازًا.
لكن هنا يقولون: إنه مستتر وجوبًا؛ لأن هذه الصيغة جرت مجرى المثل عند العرب، فلا يغيرونه، ولا يمكن أن يقولوا: ما أجمل كذا وكذا، فينطقون به.
(النبي): مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة.
ويقال: إن أبا الأسود الدؤلي سمع ابنته وهي تقول: ما أحسنُ السماءِ؟ فقال لها: نجومها؛ لأن الصيغة التي قالت استفهامية، يعني: أحسن السماء نجومها.
فقالت: لست أسأل عن ذلك، ولكني أعجب من حسنها.
فقال لها: هلا فتحت فاك، يعني قولي: ما أحسنَ السماءَ.
وإعرابها أن تقول: (ما): تعجبية اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.
(أحسن):فعل ماض، وفاعله مستتر وجوبًا تقديره هو يعود على ما.
(السماء): مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة، والجملة من الفعل والفاعل خبرها.
قال: (أو جئ بأفعل قبل مجرور ببا) فتقول مثلًا: أجمل بعمر، يعني: ما أجمله، فـ (أجمل) فعل أمر لفظا لكنها خبر في المعنى، ولذلك جاء الفاعل بها بارزا، فـ (أجمل) فعل تعجب مبني على السكون، و(الباء): حرف جر زائد، و(عمرو): فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وهذا الحرف زائد وجوبًا، لا يمكن حذفه، فلا نقول: أجمل زيد، وقد يحذف شذوذًا في الشعر، لكنه في النثر لا يحذف.
وكلا الصيغتين موجودة في القرآن قال الله تعالى: (فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ [البقرة:١٧٥] وقال تعالى: ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا) [مريم:٣٨]، يعني: ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا.
قال المؤلف: [وتلو أفعل انصبنه كما أوفى خليلينا وأصدق بهما] و(تلو) مفعول به لفعل مقدر يفسره ما بعده وهذا من باب الاشتغال، فأصله: وانصب تلو وأفعل، فالفعل اشتغل بضميره، ولكنه يترجح النصب هنا.
(كما أوفى) الكاف حرف جر (ما أوفى خليلينا) كلها اسم مجرور بالكاف وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية.
و(ما): تعجبية اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.
(أوفى): فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره منع من ظهوره التعذر، والفاعل مستتر وجوبا تقديره هو يعود على: (ما).
و(خليلينا): مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، وهو مضاف و(نا) ضمير مبني على السكون في محل جر.
وقوله: (أصدق بهما) (أصدق) فعل تعجب مبني على السكون، (بهما) الباء حرف جر زائد، و(الهاء) ضمير مبني على السكون في محل جر باعتبار حرف الجر الزائد، وإلا فحقه أن يكون ضمير رفع.
حذف المتعجب منه عند وضوح المعنى
قال: [وحذف ما منه تعجبت استبح إن كان عند الحذف معناه يضح] (حذف): مفعول مقدم لاستبح، وحذف مضاف، و(ما) مضاف إليه.
(منه تعجبت): منه متعلقة بتعجبت.
استبح: يعني: أجز حذف ما تعجبت منه، لكن بشرط: إن كان عند الحذف معناه يتضح ويبين، قال الله تعالى: ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا) [مريم:٣٨] أصله أسمع بهم وأبصر بهم.
وقال تعالى: (أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ) [الكهف:٢٦]، أصله: أسمع به وأبصر به، وحذف المتعجب منه في الفعل الثاني لوضوحه، وتقول مثلًا: ما أكرم زيدًا، وما أجود، أي: وما أجود زيدًا، فنحذفه للعلم به.
وعلم من كلامه: أنه إذا لم يتضح المعنى بحذفه، فإنه لا يجوز، كما لو قلت: ما أكرم زيدًا وأبخل عمرًا، فلا يجوز أن تحذف عمرًا؛ لحصول التناقض؛ ما أكرم زيدًا وما أبخله.
إذًا: لا بد أن يقال: وما أبخل عمرًا.
ولو قلت: ما أكرم زيدا وما أصبره فإنه يجوز لأنه اتضح ولا يوجد تناقض.
وجوب تقدم فعلي التعجب على المتعجب منه
قال ابن مالك ﵀: [وفي كلا الفعلين قدما لزما منع تصرف لحكم حتما] معنى كلام المؤلف: أنه يجب أن يكون الفعلان متقدمين على المتعجب منه، فتقول مثلًا: ما أحسن زيدًا، ولا يمكن أن تقول: ما زيدًا أحسن.
(وفي كلا الفعلين قدما) يعني: تقدما، (لزما).
(منع تصرف)، يعني: أن فعلي التعجب لا يتصرفان.
(لحكم حتما) يعني: أن هذا حكم محتم لا يمكن أن يتقدم المتعجب منه على الفعلين.
فلو قلت: أسمع بزيد وبه أبصر لا يجوز، فلا بد أن يكون المتعجب منه متأخرًا؛ لأن صيغة التعجب وردت عن العرب وكأنها أمثلة لا تتغير، فلهذا وجب الترتيب على الصيغة التي وردت.
شروط الفعل الذي يصاغ منه فعلا التعجب
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وصغهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفا وغير ذي وصف يضاهي أشهلا وغير سالك سبيل فعلا] الضمير في (صغهما) يعود على صيغتي فعل التعجب، (من ذي ثلاث) أي: من الثلاثي، فلا يصاغ من الرباعي، ولا من الخماسي، ولا من السداسي كأسمع من سمع، وأكرم من كرم.
وقوله: (صرفا): لا بد أن يكون الفعل الثلاثي متصرفًا، فإن كان جامدًا لا يصاغ منه فعل التعجب مثل: نِعْم، لا يمكن أن تقول: ما أنعم زيدًا! بمعنى: نعم زيد.
لكن لو قلت: ما أنعم زيدًا، تعنى: ما أعلى منزلته من نعمَ ينعُم، لا من نِعمَ صح.
وبئسَ مثل نعم في ذلك.
وقوله: (قابل فضل) هذا الشرط الثالث، ومعناه: لابد أن يكون من فعل يقبل معناه التفاضل، فالكرم مثلًا يقبل التفاضل؛ لأن بعض الناس كريم جدًا، وبعضهم وسط، وبعضهم ليس بكريم، فهو قابل للتفاضل.
وما لا يقبل التفاضل، مثل: عمى البصر.
فالأعمى هو الذي لا يبصر، فلا تقول: ما أعمى زيدًا! ومما لا يقبل التفاضل الموت، فلا يصح أن تقول: ما أموته.
وقوله: (تم) أي: من فعل تام، مثل: قام، وقعد، وأكل، وشرب، وما أشبه ذلك، وهذا احتراز من الفعل الناقص، فلا يصاغ فعل التعجب من (كان) لكونه فعلًا ماضيًا ناقصًا، فلا نقول: ما أكونه قائما! فلا بد أن يكون الفعل تامًا.
وقوله: (غير ذي انتفا) معناه: أنه غير منفي، وسواء كان هذا المنفي مما يلزم النفي، أو مما لا يلزمه، فإذا كان منفيا فلا يمكن التعجب منه فإذا قلت: ما قام زيدٌ، لو قلت: ما أقومه، انقلب المعنى من نفي إلى إثبات.
ولو قلت: ما عدم قيامه، ثم قلت: ما أعدم قيامه، لا يصح.
قال: [وغير ذي وصف يضاهي أشهلا وغير سالك سبيل فعلا] يعني: وصغهما من فعل لا يصاغ منه الوصف على أفعل، مثل: شهل يشهل فهو أشهل، فلا تقول: ما أشهله، وحمر يحمر فهو أحمر، فلا تقول: ما أحمره؛ لأن الوصف وزنه على أفعل.
وهذا الشرط فيه اختلاف، فإن بعض النحويين يقول: ليس بشرط، والناس يفهمون الفرق بين غلام أسود شديد السواد وغيره، فما دام أنه قابل للتفاضل يصح أن نقول: ما أسوده.
وقوله: (وغير سالك سبيل فُعلا) معناه: ألا يكون مبنيًا للمجهول، مثل: ضُرب زيد، فلو أردنا أن نتعجب من هذا الضرب، وقلنا: ما أضرب زيدًا، فلا يصح؛ لأن (ما أضربه) معناه أن الضرب وقع منه، وأنت تريد أن تتعجب من ضرب وقع عليه، فيختلف المعنى.
ولكن هل يوصف الله تعالى بصفة التعجب؟
الجواب
نعم، وهناك قراءة سبعية تدل على ذلك في قوله تعالى: «بَلْ عَجِبْتُ وَيَسْخَرُونَ».
صياغة فعلي التعجب مما لم يستوفِ الشروط
قال رحمه الله تعالى: [واشدد أو أشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عدما].
قوله: و(أشدد) على وزن: (أفعِل).
وقوله: (أو أشد) على وزن: (أفَعل)، أفعِل أو أفعَل، مثل: أشدد وأشد وأعظم، وأكبر، وما أشبه ذلك.
وقوله: (أو شبههما)، معطوف على قوله: (وأشدد).
وقوله: (يخلف): جملة فعلية خبر المبتدأ.
وقوله: (ما بعض الشروط عدم).
(ما): اسم موصول مفعول لـ (يخلف).
و(بعض): مفعول مقدم لقوله: (عدم)، أي: يخلف ما عدم بعض الشروط.
وقوله: (عدما) الألف هنا لإطلاق القافية، وليست للتثنية.
والقاعدة من هذا البيت يقول المؤلف: إذا لم تتوفر الشروط في كلمة مما تريد أن تتعجب منه فاجعل بدلها أشدد، أو أشد.
مثلًا: إذا كان الفعل غير ثلاثي فلا يصاغ منه فعل التعجب، فتأتي بأشدد، أو أشد، فتقول: أشدد باستغفاره! أو ائت بأشد مسبوقًا بما، فتقول: ما أشد استغفاره، أو ما أكثر استغفاره! وسبق أنه لا يصاغ مما الوصف منه على أفعل مثل: أحمر، فلا يقال: ما أحمره، إنما نقول: ما أشد احمراره، أو أشدد باحمراره.
وسبق أنه لا يصاغ مما لا يقبل التفاوت كالعمى مثلًا: فلا يقال: ما أعماه، ولا يقال: أعمم به.
إذًا: نضيف أشد أو أشدد، فنقول: ما أشد عماه، وأشدد بعماه، وعلى هذا فقس.
قال المؤلف ﵀: [ومصدر العادم بعد ينتصب وبعد أفعل جره بالباء يجب] مصدر العادم بعض الشروط، ينتصب بعد أشد، فتقول: ما أشد استغفاره! فتأتي بأشد وتحول الفعل إلى مصدر، وتنصبه بأفعل التفضيل، فتقول: ما أشد استغفاره! إن كنت تريد أن تتعجب من شدته.
وإن كنت تريد أن تتعجب من كثرته فتقول: ما أكثر استغفاره.
وقوله: (وبعد أفعِل جره بالباء يجب)، معناه: أن مصدر العادم إذا أتيت بأفعل يجب جره بالباء، فتقول: أكثر باستغفاره، أشدد بعماه، وعلى هذا فقس.
أفادنا المؤلف في هذا البيت أننا إذا أتينا بالنائب الذي هو أشد أو أشدد، فإننا نحول الفعل المتعجب منه إلى مصدر منصوب بعد أشد، أو مجرور بالباء بعد أشدد بعد أفعل به.
قال المؤلف ﵀: [وباِلندور احكُم لغيْر مَا ذُكِرْ ولا تقس على الذي منه أثر].
(النادر): معناه: القليل جدًا.
وقوله: (بالندور): متعلق باحكم يعني: احكم بالندور لغير ما ذكر مما خالف الشروط، فإذا وجدت شيئًا من كلام العرب مخالفًا لما قررته فقل: إنه نادر.
وهذا شأن النحويين ﵏ إذا فصلوا القواعد، فما ورد يقولون: إنه نادر، ولو أنهم قالوا: وإنه يجوز على سبيل الندور لكان الأمر هينًا، لكن يقول: (ولا تقس على الذي منه أثر).
(أثر) بمعنى: نقل، يعني: لا تقس على الذي نقل عن العرب مما خالف الشروط، وصاغوا منه التعجب.
وذكر ابن عقيل أمثلة، فقال: [ولا يقاس على ما سمع منه، كقولهم: ما أخصره، من اختصر، فبنوا أفعلَ من فِعْل زائد على ثلاثة أحرف وهو مبني للمفعول.
وكقولهم: ما أحمقه، فبنوا أفعل من فعلٍ الوصف منه على أفعل، نحو: حمق فهو أحمَق.
وقولهم: ما أعسَاه وأعسِ به، فبنوا أفعل وأفعل به من عسى، وهو فعل غير متصرف].
وعلى كل حال فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: هذا النادر لا يقاس عليه.
وعند أهل العلم في الفقه يقولون: إن النادر لا حكم له فالعبرة بالغالب، أما الشاذ الخارج عن النظائر فلا يقاس عليه إنما يعتبر به، ولا يحتج به.
وقولهم: ما أخصره كتاب، من اختصر، وبهذا يقال: هذا كتابٌ مختصر، فهذا مخالف للقاعدة، لأنه أكثر من ثلاثة، ولأنه مبني للمجهول.
ومع ذلك العرب يقولون: ما أخصره.
امتناع تقديم المعمول وفصله عن فعل التعجب
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وفعل هذا الباب لن يقدما معموله ووصله به الزما وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل والخلف في ذاك استقر] يقول: إن هذا الباب لا يقدم معموله أبدًا، فإذا قلت: ما أحسنَ السماءَ، فلا يجوز أن تقدم السماء على الفعل أحسن، فلا تقول: ما السماء أحسنَ، ولا يجوز أن تقول: السماء ما أحسن، فتقدم السماء الذي هو المفعول على (ما) والفعل، وهو داخل في قول المؤلف: (لن يقدما معموله).
وقوله: (لن يقدما) الألف هنا للإطلاق، وليست للتثنية، يعني: أن معمول هذا الباب لن يقدم على فعله، سواء تقدم على الفعل دون (ما)، أو على الفعل و(ما).
وكذلك الصيغة الثانية: أشدد به، تقول مثلًا: أحسن بالسماءِ، فلا يجوز أن تقول: بالسماء أحسن؛ لأن هذا الباب جرى مجرى الأمثلة، والأمثلة تبقى على ما وردت عن العرب، لا تقدم ولا تؤخر.
قال: (ووصله به الزِما).
(وصله): مفعول به، و(الزما): فعل أمر وهو الذي عمل في قوله: (وصله)، يعني: والزم وصله به، مثاله: ما أحسنَ السماءَ، والسماء متصلة بالفعل وجوبًا، وابن مالك يقول: لن يتقدم على الفعل، ولن يفصل بينه وبينه بالفاصل، ولهذا قال: (وفصله بظرف او بحرف جر مستعمل) أي: لأن شبه الجملة يتوسع فيه.
ومنهم من يقول: إنه ممنوع.
مثاله: ما أحسن في الغرفة اللمبةَ! فإذا أردت ألا أتعرض للخلاف فأقول: ما أحسن اللمبة في الغرفة، والخلاف -كما قال ابن مسعود - شر.
فالخروج عن الخلاف لا سيما في النحو أولى، لكن مع ذلك فقاعدتنا أن المتبع في خلاف النحويين الأسهل والأوسع، وهذا الخلاف ليس في مقتضى النصوص الشرعية، إنما هو مقتضى أمور عقلية، فما دامت المسألة ليس فيها نصوص شرعية فما هو أيسر فهو أولى.
قال: (والخلف في ذاك استقر).
(الخلف): مبتدأ.
وجملة (استقر) هي الخبر، و(في ذاك): متعلق باستقر.
شرح ألفية ابن مالك [٤٧]
المدح والذم من أساليب العرب الإنشائية، ولهما أفعال تدل عليهما أشهرها (نِعْم) في المدح و(بئس) في الذم، وتأتي أفعال أخرى بمعناهما مثل ساء وحبذا ولا حبذا وفَعُل من الثلاثي، وأحكام أفعال المدح والذم الإعرابية وما تعمل فيه مذكورة بالتفصيل في هذا الباب.
نعم وبئس وما جرى مجراها
هذان فعلان جامدان فـ (نعم) للمدح، و(بئس): للذم.
وهما فعلا إنشاءٍ، وليسا فعلي خبر؛ لأنك تنشىء المدح فيما إذا قلت: نعم الرجل زيدٌ، والذم فيما إذا قلت: بئس الرجل زيدٌ.
وقوله: (وما جرى مجراهما)، يريد به: (حبذا) في المدح، و(لا حبذا): في الذم.
قال المؤلف: [فعلان غير متصرفين نعم وبئس رافعان اسمين مقارني أل أو مضافين لما قارنها كنعم عقبى الكرما] قوله: (فعلان): خبر مقدم.
وقوله: (نعم، وبئس)، (نعم): مبتدأ، و(بئس): معطوف عليه.
يعني: أن نعم وبئس فعلان، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، والدليل على ذلك: دخول تاء التأنيث عليهما، فتقول: نعمت المرأة هند، وبئست المرأة دعد، وتاء التأنيث من علامة الأفعال.
وقيل: إنهما اسمان، واستدل القائلون بذلك بقول بعض العرب وقد بشر ببنت: ما هي بنعم الولدُ! فأدخل الباء على نعم، وحروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء.
وكذلك قول بعضهم: نعم السيرُ على بئس العير، والعير هو الحمار، فأدخل (على) على بئس، وحروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء.
لكن القول الأول الذي مشى عليه ابن مالك أصح، وهذان المثالان مؤولان: فمعنى الأول: ما هي بالتي يقال فيها نعم الولد.
والثاني يقال فيه: على مركوب يقال فيه: بئس العير.
وقول المؤلف: (غير متصرفين) معناه: لا يأتي منهما المضارع، ولا الأمر، ولا المصدر، بل هما هكذا وجدا في اللغة العربية غير متصرفين، وغير المتصرف يسمى جامدًا.
أنواع فاعل نعم وبئس
قال: (رافعان اسمين): رافعان: خبر ثان لقوله: نعم وبئس، يعني: هما فعلان غير متصرفين، وكذلك: رافعان اسمين.
و(رافعان) عملت في (اسمين) النصب، فقوله: (اسمين): مفعول به لرافعان، وفي (رافعان) ضمير مستتر يعود على نعم وبئس، وليس الضمير هو الألف؛ لأن الألف في قوله: (رافعان) علامة إعراب، وليست ضميرًا.
والمعنى: أن نعم وبئس يرفعان اسمين، وليس كل واحدة ترفع اسمين، ولكن كل واحدة ترفع اسمًا.
يقول: (مقارني أل) يعني: أن فاعلهما لا يكون إلا اسما معرفًا بأل، مثل: (نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ [الأنفال:٤٠].
المولى: فاعل مقرون بأل.
و(النصير) أيضًا فاعل مقرون بأل.
ولو قلت: نعم مولى، ونعم نصير، لا يجوز.
فلا بد أن يكون فاعلهما مقرونًا بأل.
وكذلك قوله تعالى: (وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة:١٢٦].
(المصيرُ): فاعل، ولا بد في الفاعل أن يكون محلى بأل.
قال: (أو مضافين لما قارنها).
يعني: أو يكون فاعلهما مضافًا لما فيه (أل)، ومثاله قوله تعالى: (وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ [النحل:٣٠].
فدارُ ليس فيها أل لكنها مضافة لما فيه أل.
إذًا فاعلهما لا بد أن يكون مقرونًا بأل، أو مضافا لما فيه أل، قال الشاعر: نعمت جزاء المتقين الجنة دار الأماني والمنى والمنة فالفاعل هنا مضاف لما فيه أل.
ويجوز أيضًا: أن يكون الفاعل مضافًا إلى مضاف لما فيه أل، تقول: نعم دار كريم القومِ، فـ (دار) فاعل مضاف إلى كريم، و(كريم): ليس فيه أل لكنه مضاف إلى ما فيه أل.
(كنعم عقبى الكرما).
فنعم في هذا المثال غير محلى بأل، لكنه مضاف إلى ما فيه (أل).
واعلم أن نعم وبئس تحتاج إلى فاعل، وتحتاج إلى مخصوص بالذم أو بالمدح، ويكون مبتدأ، فمثلًا تقول في قوله تعالى: (نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ [الأنفال:٤٠].
(المولى): فاعل، والمخصوص بالمدح تقديره: هو، أي: الله، نعم المولى الله، ونعم النصير الله.
والمخصوص في (نعم دار المتقين الجنة) هو: الجنة.
فالشيء الذي وقع عليه الثناء يكون محذوفا، ويعرب على أنه مبتدأ مؤخر، وجملة (نعم وفاعلها) خبر مقدم.
نقول في إعراب (نعم المولى الله) (نعم): فعل ماض، و(المولى): فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والمخصوص محذوف تقديره الله، وهو مبتدأ وخبره الجملة التي قبله، وهي نعم المولى.
وفي (بئس المصير): المخصوص محذوف وتقديره: النار.
فنقول في الإعراب: (بئس): فعل ماض للذم.
و(المصير): فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، والمخصوص محذوف تقديره: النار، وهو مبتدأ، وخبره: جملة بئس المصير.
إضمار فاعل نعم وبئس وتفسيره بالتمييز
قال ابن مالك ﵀: [ويرفعان مضمرًا يفسرُ مميز كنعم قومًا معشره] ولما قال ﵀: إنهما لا يرفعان إلا محلى بأل، أو مضافًا لمحلى بأل، ذكر أيضا: أنهما يرفعان مضمرًا يفسره يعني: تمييز، والمعنى: ويجوز أن يكون فاعلهما ضميرًا مفسرا بتمييز، مثاله: (نعم قومًا معشره).
وإعراب البيت: (يرفعان): فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والألف فاعل.
(مضمرًا) مفعول به.
(يفسره) فعل مضارع، ومفعول به.
(مميز) فاعل، والجملة صفة لمضمر.
وقوله: (كنعم قوما معشره): (الكاف): حرف جر.
(نعم قوما معشره): اسم مجرور بالكاف، وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية.
لأن معنى قولنا: كنعم قومًا معشر، أي: كهذا المثال، فهو جملة في حكم المفرد.
وقال بعض المعربين: إن الكاف داخلة على مجرور محذوف، والتقدير: كقولك: نعم قومًا معشره.
وهذا وإن كان له وجه، لكنه ضعيف؛ لأنه يحتاج إلى تقدير محذوف، والأصل عدم الحذف.
فقوله: (كنعم قومًا معشره): (نعم): فعل ماض، و(قومًا): تمييز منصوب، والفاعل مستتر والتقدير: كنعم القوم قومًا.
(معشرُ): مبتدأ وهو المخصوص بالمدح، وهو مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة على آخره، و(معشر): مضاف و(الهاء): مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، والجملة من (نعم قومًا): خبر مقدم.
فتبين أن نعم وبئس وما جرى مجراهما يحتاجان إلى فاعل، ويحتاجان إلى المخصوص بالمدح والذم.
فإن قيل: ألا نعرب (معشر) فاعلًا؟ نقول: لا يجوز ذلك؛ ولهذا يقول: يرفعان مضمرًا يفسره مميز، فلو قلنا: (معشر) هي الفاعل لنعم لما رفع المضمر، بل يكون قد رفع الظاهر، ثم يفسد المعنى؛ لأنني أثني على قوم منهم معشره.
ولهذا يقال: إن نعم وبئس تدلان على العموم، ثم على الخصوص، يعني: إذا قلت: نعم القوم قومًا، فهذا عموم، ثم خصصت العشيرة.
ومثل: نعم الرجل زيد، فالرجل ليس بزيد، فـ (نعم الرجل) هذا شائع في جنس الرجال، ولهذا تعتبر (أل) هنا لاستغراق الجنس، ثم خص هذا الرجل بأنه زيد، فكأنه ذكر مرتين، مرة على سبيل العموم، ومرة على سبيل الخصوص، فلهذا لا بد أن نقول: إن التقدير: نعم القومُ قوما على سبيل العموم، ثم نخص ونقول: معشره.
حكم جمع التمييز والفاعل الظاهر
قال المؤلف: [وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهمُ قد اشتهر] لما ذكر ﵀ أنهما يرفعان مضمرا يفسره تمييز، كأن سائلًا يسأل: وهل يرفعان ظاهرًا مع وجود التمييز أم لا؟ يقول المؤلف: جمع التمييز والفاعل الظاهر فيه خلاف: فمنهم من يقول: إنه لا يجوز أن نجمع بين الفاعل والتمييز، لأن معنى ذلك أننا جمعنا بين المفسِر والمفسر.
وقال بعضهم: إنه يجوز؛ لأنه من باب التأكيد، كأننا أثنينا عليهم مرتين، مثال ذلك: نعم القوم قومًا معشره، فهنا جمعنا بين الفاعل والتمييز.
وابن مالك ﵀ أطلق الخلاف ولم يرجح، وقد ذكرنا قاعدة: وهو أنه إذا لم يكن من اللغة دليل بين نتبع الأسهل.
إذًا: فنقول: يجوز لك أن تجمع بين التمييز والفاعل، ويجوز لك ألا تجمع، فمن قال: نعم قوما معشره، هذا قلنا: صواب، ومن قال: نعم القوم قوما معشره، قلنا: هذا صواب.
والقائلون بالتخيير معهم دليل وهو قول الشاعر: والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلًا وأمهم زلاء منطيق (بئس) فعل ماض، و(الفحلُ): فاعل، و(فحلهمُ): مبتدأ وهو المخصوص، و(فحلًا): تمييز.
أما (وأمهم زلاء منطيق)، فهي جملة مستقلة.
والمانعون يقولون: إنه شاذ أو نادر.
الخلاف في (ما) الواقعة بعد نعم وبئس
ثم قال المؤلف ﵀: [وما مميزٌ وقيل فاعلُ في نحو نعم ما يقول الفاضلُ] قوله: (نعم ما يقول الفاضل): (ما): لا تظهر عليها علامة الإعراب؛ لأنها مبنية، فماذا نقول: هل نجعلها اسمًا موصولًا، أم نجعلها نكرة؟ فإن جعلناها موصولة فهي فاعل، أو نكرة فهي تمييز.
فهل تقول: نعم القول يقول الفاضل، أم نعم قولًا يقول الفاضل؟ إذا جعلناها تمييزًا قلنا: التقدير: نعم قولًا يقول الفاضل.
وإذا جعلناها فاعلًا فالتقدير: نِعمَ القولُ يقوله الفاضل.
فلما كانت تحتمل أن تكون اسمًا موصولًا، وهو معرفة، أو تكون نكرة موصوفة، وهو التمييز، قال ابن مالك: إن فيها خلافًا فبعضهم يقول: إنها تمييز، وبعضهم يقول: إنها فاعل.
وقوله: (وما مميز وقيل فاعل)، معناه: أنه قدم أن تكون تمييزًا، أي: نعم قولًا يقول الفاضل، فعلى هذا تكون مثل قولك: نعم رجلًا زيد.
قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: [والثالث: أن يكون مضمرًا مفسرًا بنكرة بعده منصوبة على التمييز نحو: نعم قومًا معشره، ففي نعم ضمير مستتر يفسره (قومًا)، و(معشره): مبتدأ، وزعم بعضهم: أن معشره مرفوع بنعم وهو الفاعل، ولا ضمير فيها.
وقال بعض هؤلاء: إن قومًا حال، وبعضهم: إنه تمييز، ومثلُ (نعم قومًا معشره) قوله تعالى: (بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ [الكهف:٥٠].
وقول الشاعر: لنعم موئلا المولى إذا حذرت بأساء ذي البغى واستيلاء ذي الإحن وقول الآخر: تقول عرسى وهي لي في عومره بئس امرأ وإنني بئس المره.
قال ابن مالك ﵀: وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر اختلف النحويون في جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في نعم وأخواتها.
فقال قوم: لا يجوز ذلك، وهو المنقول عن سيبويه فلا تقول: نعم الرجل رجلًا زيد.
وذهب قوم إلى الجواز واستدلوا بقوله: والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء منطيق وقوله: تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زادا وفصل بعضهم فقال: إن أفاد التمييز فائدة زائدة على الفاعل جاز الجمع بينهما نحو: نعم الرجل فارسًا زيد، وإلا فلا نحو: نعم الرجل رجلًا زيد.
فإن كان الفاعل مضمرًا جاز الجمع بينه وبين التمييز اتفاقًا نحو: نعم رجلًا زيد.
قال: وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل تقع (ما) بعد نعم وبئس فتقول: نعم ما أو نعما وبئس ما، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ) [البقرة:٢٧١].
وقوله تعالى: ﴿بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ) [البقرة:٩٠].
واختلف في (ما) هذه فقال قوم: هي نكرة منصوبة على التمييز وفاعل نعم ضمير مستتر.
وقيل: هي الفاعل وهي اسم معرفة، وهذا مذهب ابن خروف ونسبه إلى سيبويه].
أ.
هـ.
فإعراب قوله تعالى: ﴿بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ [الكهف:٥٠].
(بئس) فعل ماض و(للظالمين): جار ومجرور متعلق به، و(بدلًا): تمييز، والفاعل مستتر، والتقدير: بئس البدل للظالمين بدلًا.
أحكام المخصوص بالمدح أو الذم
هذان فعلان جامدان فـ (نعم) للمدح، و(بئس): للذم.
وهما فعلا إنشاءٍ، وليسا فعلي خبر؛ لأنك تنشىء المدح فيما إذا قلت: نعم الرجل زيدٌ، والذم فيما إذا قلت: بئس الرجل زيدٌ.
وقوله: (وما جرى مجراهما)، يريد به: (حبذا) في المدح، و(لا حبذا): في الذم.
قال المؤلف: [فعلان غير متصرفين نعم وبئس رافعان اسمين مقارني أل أو مضافين لما قارنها كنعم عقبى الكرما] قوله: (فعلان): خبر مقدم.
وقوله: (نعم، وبئس)، (نعم): مبتدأ، و(بئس): معطوف عليه.
يعني: أن نعم وبئس فعلان، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، والدليل على ذلك: دخول تاء التأنيث عليهما، فتقول: نعمت المرأة هند، وبئست المرأة دعد، وتاء التأنيث من علامة الأفعال.
وقيل: إنهما اسمان، واستدل القائلون بذلك بقول بعض العرب وقد بشر ببنت: ما هي بنعم الولدُ! فأدخل الباء على نعم، وحروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء.
وكذلك قول بعضهم: نعم السيرُ على بئس العير، والعير هو الحمار، فأدخل (على) على بئس، وحروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء.
لكن القول الأول الذي مشى عليه ابن مالك أصح، وهذان المثالان مؤولان: فمعنى الأول: ما هي بالتي يقال فيها نعم الولد.
والثاني يقال فيه: على مركوب يقال فيه: بئس العير.
وقول المؤلف: (غير متصرفين) معناه: لا يأتي منهما المضارع، ولا الأمر، ولا المصدر، بل هما هكذا وجدا في اللغة العربية غير متصرفين، وغير المتصرف يسمى جامدًا.