شرح ألفية ابن مالك [٥٣]
البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، وهو ينقسم إلى أقسام متعددة، ويجوز إبدال الاسم الظاهر من الظاهر والفعل من الفعل، أما إبدال الظاهر من الضمير فلا يجوز إلا بشروط.
البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، وهو ينقسم إلى أقسام متعددة، ويجوز إبدال الاسم الظاهر من الظاهر والفعل من الفعل، أما إبدال الظاهر من الضمير فلا يجوز إلا بشروط.
قال رحمه الله تعالى: [تابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا] (البدل) معناه: أن يوضع شيء بدل الشيء، فإذا قلت: أبدلت كذا بكذا، فالباء هنا دخلت على المأخوذ، وإذا قلت: استبدلت هذا بهذا فالباء داخلة على المتروك، ومنه قوله: ﴿أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْر ٌ) [البقرة:٦١] فدخلت الباء على المتروك.
وكثيرًا ما يغلط الإنسان في التفريق بين هذا وهذا.
أما البدل في اصطلاح النحويين فيقول ﵀: (التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلًا) (البدل) هو التابع، ولابد في الحد أن يكون جامعًا مانعًا.
فـ (التابع) جامع لكنه غير مانع؛ لأننا لو اقتصرنا عليه وقلنا: البدل هو التابع دخل فيه جميع التوابع.
وقوله: (المقصود بالحكم) هذا فصل جامع لكنه غير مانع؛ لأن معناه: أن المتكلم قصد هذا البدل لكن يدخل فيه بقيه التوابع حتى مثلًا إذا قلت: قام زيدٌ الفاضلُ، فالفاضل مقصودة بالحكم لأني أريد أن أبين وصفه بالفضل.
وكذلك أيضًا إذا قلت: قام زيد بل عمرو، فالمقصود بالحكم عمرو، ومع ذلك لا نقول: إن بل عمرو من باب البدل؛ ولهذا أخرجها بقوله: (بلا واسطة).
يعني: أنه لا يكون بواسطة احترازًا مما عطف ببل، فإنه تابع مقصود بالحكم، لكن بواسطة وهي حرف العطف.
إذًا: فالبدل: هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، فصار التابع جنسًا يشمل جميع التوابع، والمقصود بالحكم فصل يدخل فيه المعطوف بـ (بل).
وبلا واسطة يخرج به المعطوف بـ (بل).
والحكم في الأصل المقصود به حكم المعنى.
قوله: (هو المسمى بدلًا) يعني: هو مسمى عند النحويين.
فالبدل عند النحويين هو: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، مثال ذلك: (رأيت زيدًا عمرًا) فالمقصود (عمرًا) بدون واسطة.
وتقول: نفعني زيد ماله، المقصود الإخبار بأن ماله نفعه.
يقول المؤلف: [مطابقًا أو بعضًا او ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل كزره خالدًا وقبله اليدا واعرفه حقه وخذ نبلًا مدى] فقوله: (مطابقًا) مفعول ثانٍ ليلفى، و(يلفى) بمعنى: يوجد، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ﴾ [يوسف:٢٥] أي: وجدا، (أو بعضًا): معطوف على (مطابقًا)، (أو ما) اسم موصول معطوف على مطابقًا.
(يلفى) فعل مضارع مبني للمجهول، ونائب الفاعل هو المفعول الأول، و(مطابقًا) هو المفعول الثاني، يعني: أنه يلفى مطابقًا أو بعضًا أو ما يشتمل عليه.
(أو كمعطوف بـ (بل» يعني: ويلفى أحيانًا كمعطوف بـ (بل) وقد سبق أن (بل) تفيد أن الحكم ثابت لما بعدها وساكتة عما قبلها، لكن مع ذلك يقول: (وذا للاضراب اعز إن قصدًا صحب) (وذا) المشار إليه آخر قسم، وهو المعطوف ببل، فينقسم إلى قسمين: تارة يكون للإضراب، وتارة يكون غلطًا ونسيانًا، فتبين لنا الآن أن أقسام البدل خمسة أنواع: أولًا: البدل المطابق، ويسمى بدل الكل من الكل.
ثانيًا: بدل بعض من كل، كيده ورجله وعينه ورأسه وما أشبه ذلك، ويمكن أن نحمل كلام المؤلف على أن يكون البدل بعضًا من المبدل منه، أو بالعكس، وهو ما يسمى ببدل الكل من البعض، لكنه خلاف ظاهر كلامه.
الثالث: بدل الاشتمال: بأن يكون بين البدل والمبدل منه علاقة غير البعضية؛ كالعلم، والمال، والفهم وما أشبهها.
والرابع: بدل الإضراب.
والخامس: بدل الغلط.
فالبدل على تقسيم ابن مالك خمسة أنواع، وعلى تقسيم ابن آجروم أربعة أنواع، والمعنى متقارب.
قال ابن مالك: [وذا للاضراب اعز إن قصدًا صَحبْ ودونَ قصدٍ غلط به سلب] (ذا) الأخير اعزه للإضراب بأن قصدت أن الأول مشارك للثاني في الحكم، فهذا سمه إضرابًا.
وبهذا عرفنا أنه يخالف المعطوف بـ (بل)؛ لأن (بل) تثبت الحكم لما بعدها وتسكت عما قبلها.
وقوله: (ودون قصد)، يعني: إذا لم تقصد الأول لكن جرى على لسانك بدون قصد فسمه بدل غلط.
فالخلاصة أن الأقسام خمسة: مطابقة، وبدل بعض، وبدل اشتمال، وبدل إضراب، وبدل غلط، والفرق بين بدل الإضراب، وبدل الغلط: أن بدل الإضراب قصد الأول الذي هو المبدل منه، ثم عدل إلى الثاني.
وأما بدل الغلط فإنه لم يقصد الأول إطلاقًا.
إذًا: في الحقيقة أن الحكم للأخير فيهما جميعًا، لكن هل قصد الأول ثم عدل أو ما قصده ولكن سبق لسانه أو غلط.
والأمثلة: زره خالدًا، فـ (خالدًا) تكون بدلًا من الضمير، كأنه قال: زر خالدًا.
ولو قلت: زر زيدًا عبد الله، فعبد الله بدل من زيد، وهو بدل اسم ظاهر من اسم ظاهر.
وإذا قلت: اركب الجمل البعير، فهذا بدل مطابقة لأن الجمل هو البعير.
قوله: (وقبله اليدا) الضمير في (قبله) يعود على الإنسان كله، فقلت: (اليدا)، واليد بعض من الإنسان، فتكون اليد هنا بدل بعض من كل، ومثله: قبله الرأس، وقبله الجبهة.
وبعض النحويين أثبت بدل الكل من البعض، واستشهد له بقول الشاعر: رحم الله أعظمًا دفنوها بسجستان طلحة الطلحات فقال: أعظُمًا، والعظام بعض الإنسان، ثم أبدل منها (طلحة الطلحات).
وقوله: (اوعرفه حقه) نجعل الضمير اسمًا فنقول: اعرف زيدًا حقه، وهذا بدل اشتمال.
قال ابن مالك: [ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضًا أو اشتملا كأنك ابتهاجك استمالا] (الظاهر) مفعول لفعل محذوف، وتقديره: لا تبدل الظاهر من ضمير الحاضر؛ لأن قوله (لاتبدله) مشغول النصب عن الظاهر بضميره.
يقول: لا تبدل الاسم الظاهر من ضمير الحاضر، وهو ضمير المتكلم وضمير المخاطب.
مثال ذلك لو قلت: ضربتك زيدًا، فلا تجعل زيدًا بدلًا من الكاف؛ لأن الكاف ضمير مخاطب (ضمير حاضر).
ومفهوم كلامه: أنه يجوز إبدال الاسم الظاهر من ضمير الغائب، وقد مثل به المؤلف فقال: (كزره خالدًا)، فـ (خالدًا) بدل من الضمير وهو ضمير غيبة.
ويفهم منه أنه يجوز إبدال الظاهر من الظاهر وهو كذلك.
ومثل له بقوله: (خذ نبلًا مدى)، فنبلًا ظاهر، ومدى ظاهر أيضًا.
وعلم من كلامه أنه لا يجوز إبدال الظاهر من ضمير المتكلم؛ لأنه ضمير حاضر فلا تقول: أكرمتني محمدًا، على أن محمدًا بدلًا من الياء.
وقد يفهم من كلامه أنه يجوز إبدال الضمير من الضمير، والصواب أن الضمير مع الضمير لا يكون بدلًا بل يكون توكيدًا.
واستثنى المؤلف ثلاث مسائل يجوز فيها أن يكون الظاهر بدلًا من ضمير المتكلم أو ضمير الخطاب: الأولى في قوله: (إلا مع إحاطة جلا) والمعنى إلا ما أظهر إحاطة، أي: تفصيلًا دالًا على العموم، فيكون البدل دالًا على الإحاطة والشمول من شيء يحتمل الإحاطة ويحتمل عدمها.
مثال ذلك قوله تعالى: ﴿تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا﴾ [المائدة:١١٤] فإن قوله: (لأولنا وآخرنا) بدل من (نا) في قوله: (لنا)، لكنه بدل بإعادة الجار.
وتمثيل النحويين بذلك يدل على أن البدل على نية تكرار العامل حيث قال: إنه بدل بإعادة حرف الجر.
وقوله: (تكون لنا) يحتمل: لنا نحن الموجودين، ويحتمل: لبعضنا، ويحتمل: لنا معشر النصارى، فلما قال: لأولنا وآخرنا دل على الإحاطة والشمول، يعني: لنا جميعًا.
فإن قال قائل: هذا لا يدل على الإحاطة والشمول؛ لأنه قال: (لأولنا وآخرنا) ولم يقل: ووسطنا.
نقول: الوسط يدخل في هذا؛ لأن ذكر الطرفين يتضمن الوسط؛ لأنهما محيطان به مكتنفان له، فهو دال على الإحاطة والشمول.
المسألة الثانية: قال: (أو اقتضى بعضًا) يعني: صار بدل بعض من كل، تقول لعبدك: بعتك بعضك، فـ (بعض) بدل بعض من كل.
والمسألة الثالثة: قوله: (أو اشتمالًا) يعني: إذا كان بدل اشتمال أيضًا جاز أن يبدل الظاهر من الضمير الحاضر، مثل: (كإنك ابتهاجك استمالا) بكسر الهمزة، ويصلح (كأنك) بفتحها: كأنك ابتهاجك استمالا.
لكن بينهما فرق من جهة المعنى، إذا قلت: كأنك ابتهاجك استمالا، يعني: تتوقع أن ابتهاجه استمالا.
وإذا قلت: كإنك فإنك تؤكد أن ابتهاجه استمال.
ومن حيث الإعراب لا يختلف؛ لأن الكاف على كل تقدير محلها النصب، سواء جعلنا كأن للتشبيه أو الكاف حرف جر وإن للتوكيد.
وقوله: (ابتهاجك) بدل من الكاف في إنك.
وقوله: (استمالا) يحتمل أن المعنى: استمال الناس بمعنى أمالهم إليه وجذبهم.
أو أن استمال بمعنى: مال وتنحى، يعني: صار فيه ميل، ومعناه: أن هذا الرجل بدأ بعد البهجة والسرور يحزن.
وإذا قلنا: (استمالا) بمعنى أمال الناس فمعناه: أن الرجل لقوة ابتهاجه يميل الناس إليه.
ومثال آخر: عرفتك حقًا، فهذا بدل اشتمال.
قوله: (وبدل المضمن الهمز يلي همزًا كمن ذا أسعيد أم علي] المضمن الهمز: كل اسم دال على الاستفهام، فقوله: (المضمن الهمز) المراد همزة الاستفهام، والاسم المضمن الهمزة هو اسم الاستفهام الذي بدله يلي همزًا، مثل: كمن ذا أسعيد أم علي.
ولو قلت: من ذا سعيد أم علي؟ لقلنا: هذا لا يصح إلا على تقدير الهمزة.
ما اشتريت أكتابًا أم قميصًا.
فإذًا: كل ما كان بدلًا من اسم استفهام فإنه يجب أن يلي الهمزة.
وإعراب المثال كما يلي: (من) اسم استفهام مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، و(ذا) اسم إشارة مبني السكون في محل رفع خبر المبتدأ.
الهمزة: حرف استفهام، (سعيد) بدل من (من)؛ لأنه يقول: وبدل المضمن الهمز، والمضمن الهمز هو اسم الاستفهام، و(أم) حرف عطف، و(علي) معطوف على سعيد.
(ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن) يعني: يبدل الفعل من الفعل وليس من الاسم.
وقوله: (كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن).
(من): اسم شرط جازم يجزم فعلين.
(يصل) فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بمن، (إلينا) جار ومجرور متعلق بيصل، (يستعن) بدل من (يصل)، كأنه قال: من يستعن بنا، و(يستعن) فعل مضارع مجزوم بالسكون بدلًا من يصل، (بنا): جار ومجرور متعلق بيستعن، (يعن) فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم على أنه جواب الشرط.
وسبق أن مثلنا بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [الفرقان:٦٨ - ٦٩] يضاعف بالسكون على أنه بدل من (يلق).
وإلى هنا انتهى باب البدل والتوابع أيضًا.
النداء هو طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها، والأصل في المنادى أنه منصوب؛ لكن بعض أنواعه تكون مبنية على الضم، وللنداء أحكام يذكرها العلماء تتعلق بتركيبه ونحو ذلك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [النداء].
النداء بالمد هو: طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها.
ثم إن النداء قد يكون حقيقة أو ضمنًا، فقوله تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾ [المائدة:٥٨] ليس فيه يا أيها الناس احضروا، لكن (حي على الصلاة) هذا نداء ضمني.
والنداء له أحرف معينة جمعها أهل العلم حينما تتبعوا ذلك في اللغة العربية، فله حروف كحروف التنبيه لكنها خاصة بالنداء.
قال المؤلف ﵀: (وللمنادى الناء أو كالناء يا) الناء يعني: البعيد، وأصله النائي بالياء، لكن حذفت الياء لضرورة الوزن.
(أو كالناء) يعني الذي كالنائي، أي: كالبعيد بكونه غافلًا أو ساهيًا أو نائمًا أو ما أشبه ذلك.
فالناء وشبهه له ياء فتقول: يا فلان! للبعيد بمد الصوت.
كذلك إذا كان غافلًا، مثل طالب من الطلبة يقلب الكتاب ولا ينتبه للمدرس فتقول له: يا فلان، ولو قال لك: أنا عندك قريب تقول: لكنك غافل.
كذلك النائم، نقول: يا فلان قم؛ لأنه كالبعيد في كونه يحتاج إلى مد الصوت.
ولهذا يقول: (يا، وأي، وآ، كذا أيا، ثم هيا).
وفي (أي) لغتان ثانيهما: آي، ونضيفها إلى الحروف فتكون ستة.
وقوله: (والهمز للداني ووا لما ندب) فصارت حروف النداء ثمانية: يا وأي وآي، وآ، وأيا، وهيا، وأ، ووا.
وقوله: (الهمز للداني) يعني: القريب، فالهمز للقريب المنتبه.
إذًا: الهمز للداني المنتبه الذي هو غير غافل وغير نائم، تقول: أزيد، ولا يحتاج لمد الصوت لكونه قريبًا ومنتبهًا.
واعلم أنه قد ينزل البعيد منزلة القريب، وقد ينزل القريب منزلة البعيد، فقد ينادي الإنسان قريبه وصديقه وهو بعيد بلفظ الهمز كقول الشاعر: أفاطم مهلًا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمًا فأجملي.
وقوله: (ووا لمن ندب) (وا) للذي ندب، وأصل الندب الدعاء؛ لكن المندوب عند النحويين هو المنادى المتفجع عليه أو المتوجع منه، فواحد يؤلمه ظهره، فيقول: واظهراه.
وواحد انهدم بيته يقول: وابيتاه! وآخر ماتت ناقته يقول: واناقتاه! وهذا متفجع عليه.
وإنما اختارت العرب (وا)؛ لأن دلالتها على التوجع ظاهرة جدًا؛ لأنها تقال في الأشياء التي توحش أو تؤلم أو ما أشبهها.
وقوله: (أو يا) يعني: ويجوز أن تستعمل يا في الندبة فتقول: يا ظهراه، وهذا كثير في اللغة العامية.
وقوله: (وغير وا لدى اللبس اجتنب).
فيا تستعمل في محل (وا) بشرط ألا يكون هناك لبس، فإن كان هناك لبس فإننا نرجع إلى الأصل وهو (وا).
فالذي يتفجع على ناقته فيقول: واناقتاه، ولو قال: يا ناقتا، فإنه يصح.
لكن لو قال: يا ناقتي لا يكون ندبة، إذًا: لا يجوز أن تجعل (يا ناقتي) ندبة لأجل اللبس.
وقوله: (وغير وا) المقصود به (يا).
فانقسمت حروف النداء إلى أقسام.
الأول: ما كان للبعيد.
والثاني: ما كان للقريب.
والثالث: ما كان للندبة.
فالهمزة للقريب، و(وا) للندبة، والباقي للبعيد.
و(يا) أيضًا للندبة بشرط ألا يكون هناك لبس.
يقول المؤلف: [وغير مندوب ومضمر وما جا مستغاثًا قد يعرى فاعلما] وغير مندوب ومضمر وما جا مستغاثًا قد يعرى من حرف النداء، تقول مثلًا: يا زيد، وتقول: زيد.
وسواء كان قريبًا أو بعيدًا، فتحذف حرف النداء.
وابن مالك يقول: (وغير مندوب)، فإذا قال: واظهراه، واصديقاه، واسيارتاه، وناقتاه، وما أشبه ذلك، نقول: فلا يجوز أن تحذف (وا)، لأنه مندوب.
ووجه ذلك أننا لو حذفنا هذا لم نعلم أن ذلك ندبة، وهو حرف جيء به ليدل على معنى خاص في النداء فلا يجوز أن يحذف، ولو حذفناه لفات هذا الغرض.
قوله: (ومضمر) يعني: المنادى المضمر لا تحذف منه ياء النداء، وظاهر كلام المؤلف أن الضمير ينادى مطلقًا.
وقال بعض النحويين: إن الضمير لا ينادى مطلقًا.
وقال آخرون: ينادى ضمير المخاطب دون غيره، فيقال: يا إياك قد أغثتك، يا إياك قد نفعتك.
ظاهر كلام ابن مالك أنه يجوز نداء ضمير الغائب، ولكن المشهور عدم الجواز.
ولو قيل: بعدم الجواز إلا فيما ورد به السماع لكان وجيهًا، فهو يحفظ ولا يقاس عليه.
وقوله: (وما جا مستغاثًا) كأن تستغيث الله ﷿ فتقول: يا لله للمسلمين.
فـ (يا) تدخل على المستغاث، وتكون اللام مفتوحة فيه، تقول يا لله للمسلمين.
وتقول: يا لرجل المرور لقاطع الإشارة، تستغيث برجل المرور لقاطع الإشارة.
وإعراب: (فاعلما).
(الفاء) حرف عطف، و(اعلما) أصلها (اعلم) فعل أمر مبني على السكون وحرك بالفتح لمناسبة ألف الإطلاق.
قال: [وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصر عاذله] (وذاك) المشار إليه التعرية، يعني أن حذف حرف النداء في اسم الجنس وفي اسم الإشارة قليل.
مثال ذلك في اسم الجنس، تقول: يا نهار ما أطولك، يا ليل ما أطولك، يا جمل ما أحرنك، وما أشبه ذلك.
فاسم الجنس حذف الياء منه قليل، فتقول: ثوبي حجر، واسم الجنس ليس كالعلم الذي يوجه له الخطاب فلذلك لا تحذف منه الياء.
وكذلك في اسم الإشارة تقول: يا هذا ما أغفلك، يصف فلانًا بالغفلة، وحذف الياء قليل، ومنه قول الشاعر: ذا ارعواء فليس بعد اشتعال الرأس شيبًا إلى الصبا من سبيل الشاهد قوله: (ذا ارعواء) يعني يا هذا، فحذف الياء في اسم الإشارة قليل.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز أنه تحذف ياء من اسم الجنس ومن اسم الإشارة، ولكن ابن مالك يقول: (من يمنعه فانصر عاذله) أي: لائمه، أي: من يقول: إنه لا يجوز حذف ياء النداء في اسم الجنس وفي اسم الإشارة، وجاء أحد يلومه فانصر اللائم.
والحقيقة أن مثل هذا الترتيب يعتبر في البلاغة تعقيدًا؛ لأنك لا تكاد تفهم المعنى منه.
لكن ضرورة الشعر تلجئه ﵀ إلى أن يقول مثل هذا الكلام.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [النداء].
النداء بالمد هو: طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها.
ثم إن النداء قد يكون حقيقة أو ضمنًا، فقوله تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾ [المائدة:٥٨] ليس فيه يا أيها الناس احضروا، لكن (حي على الصلاة) هذا نداء ضمني.
والنداء له أحرف معينة جمعها أهل العلم حينما تتبعوا ذلك في اللغة العربية، فله حروف كحروف التنبيه لكنها خاصة بالنداء.
قوله: [وابن المعرف المنادى المفردا على الذي في رفعه قد عهدا] بدأ المؤلف ﵀ بأحكام المنادى الآن، والأحكام أهم من الأدوات، فبدأ المؤلف بحكم المبني فقال: (وابن المعرف المنادى المفردا) يعني: إذا ناديت اسمًا معرفًا مفردًا فابنه على الذي في رفعه قد عهدا، يعني: قد علم.
وليس المراد بالمفرد ما يقابل الجمع والتثنية، إنما المراد به ما ليس مضافًا ولا شبيهًا بالمضاف، فالمفرد يبنى على ما يرفع به، ولهذا قال: (على الذي في رفعه قد عهدا) يعني على الذي قد عهد في رفعه.
فما دل على واحد يبنى على الضم، وما دل على اثنين يبنى على الألف، وما دل على جمع يبنى على الواو.
فالقاعدة: إذا كان المنادى معرفة مفردًا وجب بناؤه على ما يرفع به، مثل: زيد؛ إذا ناديناه نقول: يا زيد.
وعلم من قول المؤلف (وابن) أنه لا ينون؛ لأن الضمة ضمة بناء لا إعراب.
وتقول: يا زيد، يا بكرُ، يا عليُ، يا جعفرُ، ولرجل معين تقول: يا رجلُ.
إذًا نبنيه على الضم بدون تنوين؛ لأن المبني لا ينون إلا تنوين العوض كما مر.
وتنادي اثنين تقول: يا زيدان، يا بكران، يا عمران، يا خالدان.
ويا رجلان، إذا قصدت رجلين معينين، ويسمى هذا النكرة المقصودة، فرجل نكرة، لكنه لما كان مقصودًا صار كالمعرفة.
وتنادي جمع المذكر السالم فتقول: يا مسلمون، يا قانتون، يا صالحون، يا متعلمون، وما أشبه ذلك.
قال المؤلف ﵀: [وانو انضمام ما بنوا قبل الندا وليجر مجرى ذي بناء جددا] إذا كان المنادى مبنيًا على الضم من قبل أن ينادى فننوي ضمة جديدة غير الضمة الأولى.
وقوله: (وانو انضمام ما بنوا قبل الندا) يعني معناه: لا تبنيه على الضم، فإذا نادينا هذا نقول: يا هذا، فلا نضمه، أو يا من يقول للشيء كن فيكون.
لا نقول: يا منُ، ولا نقول: يا هذو، بل نبقيها على ما كانت عليه.
ولو ناديت واحدًا وسميته (حيثُ) وهي مبنية على الضم، تقول: يا حيثُ، فتقول في إعرابها: (يا) حرف نداء، و(حيث) منادى مبني على ضم مقدر على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة البناء.
وإعراب (هذا) من (يا هذا): منادى مبني على ضم مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بسكون البناء؛ لأن هذا البناء الذي حصل بالنداء بناء جديد عارض طارئ.
قوله: (وليجر مجرى ذي بناء جددا) يعني هذا الذي كان مبنيًا إذا ناديناه حكمنا عليه بحكمه لو كان مبنيًا من أجل النداء، وهو البناء المجدد.
فيتبين لنا من الكلام الأول أن هذا المبني على سكون أو ضم أو كسر ينوى ضمه، فإذا ناديت امرأة يسمونها حذامِ قلت: يا حذامِ.
وحذام امرأة مشهورة بقوة البصر، يقال: إنها ترى من مسيرة ثلاثة أيام، وإنها قالت لقومها ذات يوم: يا قوم جاءكم القوم، فنظروا فإذا هو لا يوجد أحد، وكان الأعداء قد قطعوا شجرًا، وجعلوا مع كل واحد منهم شجرة، فلم تفطن لهم فغاروا على الحي وقتلوها.
قال ابن مالك: (والمفرد المنكور والمضافا وشبهه انصب عادمًا خلافا) يعني: وانصب النكرة، والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضافًا ولا شبهه، والمفرد النكرة ينصب، ولهذا قال: (انصب)، فتقول مثلًا: يا رجلًا أنقذ فلانًا، وذلك مثل قول الأعمى: يا رجلًا خذ بيدي؛ ما قصد رجلًا معينًا إنما قصد أي رجل من الرجال، فيكون نكرة فينصب بالفتح، فتقول: يا رجلًا افعل كذا وكذا؛ تخاطب أي رجل.
وتقول أيضًا: يا طالبًا كن مجدًا تخاطب أي طالب، فيكون منصوبًا.
وتقول: يا مسلمين؛ لا تخاطب مسلمين معينين.
وقوله: (والمضافا) فالمضاف أيضًا ينصب عند النداء مثل: يا عبد الله، تقول: (يا) حرف نداء، و(عبد) منادى منصوب بياء النداء وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، و(عبد) مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه.
وقال النبي ﵊: (يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل).
ومثله أيضًا: (يا عبادي) في قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ [الزمر:٥٣].
وتقول أيضًا: يا غلام زيد أقبل، فـ (الياء) حرف نداء و(غلام) منادى منصوب بالفتحة الظاهرة، و(غلام) مضاف و(زيد) مضاف إليه مجرور بالإضافة، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره.
قال: (وشبهه انصب عادمًا خلافًا) شبه المضاف: هو ما تعلق به شيء من تمام معناه: إما أن يكون فاعلًا، أو مفعولًا به أو مجرورًا، تقول: يا كريمًا أبوه أقبل، (كريمًا) هنا منادى معين لكنه شبيه بالمضاف؛ لأنه تعلق به شيء من تمام معناه والمتعلق به هنا فاعل.
ومثال المفعول به يا بائعًا ثوبه، هذا تعلق به شيء من تمام معناه مفعولًا به، ومثله: يا طالعًا جبلًا، فـ (طالعًا) هذه نكرة معينة مراده، لكنه تعلق به شيء من تمام معناه فصار شبيهًا بالمضاف.
أما المجرور فتقول: يا لطيفًا بالعباد كن بي لطيفا، فـ (لطيفًا) هذه نكرة مقصودة موجهة إلى الله ﷿، لكن (بالعباد) تعلق بها ليتمم معناها وهو مجرور بحرف الجر.
وإذا قلت: يا قارئًا كتابه تأمله، التعلق هنا بالمفعول.
ولو قلت: يا قارئ الكتاب، أصبح مضافًا وليس شبيهًا بالمضاف فلهذا يقولون: إن هذا شبيه بالمضاف.
وقولك: يا كريمًا أبوه، مثل قولك: يا كريم الأب، فهو شبيه بالمضاف تمامًا، وعلى هذا فقس.
فصار الذي ينصب ثلاثة أشياء هي النكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف.
وشيئان يبنيان على ما يرفعان به وهما: العلم، والنكرة المقصودة.
قال: (وشبهه انصب عادمًا خلافا) فـ (عادمًا) حال من فاعل (ينصب)، و(خلافًا) مفعول لعادم، يعني كأن ابن مالك ﵀ يقول: إن العرب أجمعوا على أن هذه الثلاثة تنصب.