شرح ألفية ابن مالك للعثيمين

شرح ألفية ابن مالك [٥٧]

الندبة من أنواع النداء، وهي النداء للتفجع أو التوجع، ويلحق الاسم المندوب ألف وهاء، ويجوز حذف الهاء، على تفصيل يذكره العلماء.

الندبة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ما للمنادي اجعل لمندوب وما نكر لم يندب ولا ما أبهما ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي وامن حفر] الندبة في اللغة: الدعاء.

وفي الاصطلاح: النداء للتفجع على الشيء أو للتوجع منه.

وقد مر معنا في الفقه أن الندبة هي تعداد محاسن الميت، لكنها في النحو ليست هذا؛ لأنك لو قلت في الفقه: هذا فلان الذي يفعل كذا ويفعل كذا، سمي ندبة، لكن نقول: في اصطلاح النحو لا يسمى ندبة، فالندبة في الاصطلاح: المنادى المتفجع عليه أو المتوجع منه.

والحرف المختص بالندبة في باب النداء هو (وا)، كما قال ابن مالك فيما سبق: (ووا لمن ندب).

قوله: (ما للمنادى اجعل لمندوب)، أي: أن حكم المندوب حكم المنادى تمامًا، فيبنى على الضم حيث يبنى ذاك على الضم، وينصب حيث ينصب ذاك، إلا أنه استثنى المؤلف فقال: (وما نُكر لم يندب ولا ما أبهما)، فلا تقل مثلًا: وارجلُ؛ لأن (رجل) نكرة، والنكرة غير معلوم حتى يتفجع عليه أو يتوجع منه، أما نداؤه فيجوز.

وكذلك لا يندب المبهم، مثل: أي، والذي، ومن، وما أشبه ذلك، فكل مبهم لا يندب، واستثنى المؤلف من المبهم فقال: (ويندب الموصول بالذي اشتهر) أي: بالذي اشتهر بصلته، فيستثنى من المبهم: الموصول الذي اشتهر بصلته، لأنه إذا كان مشتهرًا بصلته فإنه يزول إبهامه، مثال ذلك: إذا قلت: أكرم من حفظ الألفية، وكلكم تحفظونها، فهذا مبهم، ولكن إذا قلت: أكرم من حفظ الألفية، ولم يحفظها إلا واحد فقط، فهنا تعين وإن كانت الصيغة صيغة إبهام، لكنه معلوم أنه لا يحفظها إلا واحد.

وتقول: جزى الله من أضاء لنا الطريق خيرًا، ونحن نعرف أن الذي أضاء الطريق هو فلان فقط، فيصير معينًا.

فإذا كان الموصول مشهورًا بصلته جاز أن يندب؛ لأنه معين يزول فيه الإبهام، ولهذا قال: (ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزمٍ يلي وامن حفر) (بئر زمزم) مقدم لكن نضعه مؤخرًا، ولهذا قال: (يلي وامن حفر) فتقول: وامن حفر بئر زمزماه، فهذا موصول، والذي حفر بئر زمزم غير معين لمن لا يعلمه، لكننا نعلم أن الذي حفر بئر زمزم هو عبد المطلب، فيكون قولنا: وامن حفر بئر زمزم، كقولنا: واعبد المطلب، والسبب: أنه معلوم مشتهر.

ومثله ما إذا قلنا: وامن عبر نهر دجلة لقتال الفرس، فهذا مشهور، وهو سعد بن أبي وقاص، فيصح أن أندبه؛ لأنه مشهور.

ونحن الآن نتكلم عن صيغة الندب فقط، أما عن التحليل والتحريم فمعلوم أنه لا يجوز أن نندب الأموات.

إذًا: كل مبهم يصح نداؤه ولا يصح ندبته، وكل منكَّر يصح نداؤه ولا تصح ندبته.

لحوق الألف آخر المندوب

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ومنتهى المندوب صله بالألف متلوها إن كان مثلها حذف] سبق أن المندوب خالف المنادى في أنه لا يندب المنكر، ولا المبهم، إلا ما استثني من المبهم، كذلك يخالف المنادى في قوله: (ومنتهى المندوب صله بالألف)، أي: أن المندوب منتهاه يوصل بالألف، فإذا قلت: يا زيدُ، فهذا منادى، بدون ألف، وتقول في الندبة: وازيدا، بألف في آخره.

وقول المؤلف: (صله بالألف).

هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن له قرينة صارفة، فالأمر ليس للوجوب.

فقوله: (صله) ليس واجبًا إلا إذا التبس بالمنادى بحيث تكون أداة الندبة (يا) وإذا لم يصله بالألف التبس، فحينئذ تتعين الألف، وإلا فلا تجب، ولماذا لا تجب؟ لأن الندبة معلومة بالحرف المختص بها وهو (وا)، لكن إذا جاءت (يا) وصار لو لم نصله بالألف التبس بالمنادى؛ وجب علينا حينئذ أن نوصله، تقول: وازيدا، وإذا وقفت فزد هاء السكت، كما سيأتي، فتقول: وازيداه، وهذا متفجع عليه، وتقول: وارأساه، واظهراه، وهذا متوجع منه، وما أشبه ذلك.

ومن المتفجع عليه قول فاطمة ﵂ حين توفي الرسول ﵊: (وا أبتاه).

إذًا: استفدنا من كلام المؤلف أن المندوب يخالف المنادى أيضًا في أمر ثالث وهو وصل آخره بالألف.

قوله: (متلوها إن كان مثلها حذف)، (متلوها) أي: التي كانت تالية له، فهي تالية والسابق متلو، أي: أن ألف الندبة إذا سبقها ألف وكان مثلها فإنه يحذف؛ وذلك لأنه التقى ساكنان: الألف التي في أصل الكلمة، وألف الندبة، وإذا التقى ساكنان وهما حرفا لين حذف أحدهما، قال ابن مالك: إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينًا فحذفه استحق ولو قال قائل: لماذا لا نحذف ألف الندبة ونترك الألف التي في الأصل لأنها أصلية؟ فنقول: لا، بل نحذف الأولى؛ لأن هذا هو الأصل.

ولأن ألف الندبة جيء بها لمعنى، فلو حذفناها فات هذا المعنى.

مثال ذلك: واحد عنده موسى للحلاقة، فانكسر عليه، فقال: واموساه، فالألف هذه هي ألف الندبة، وألف موسى حُذفت؛ لأن ابن مالك يقول: (متلوها إن كان مثلها حذف).

إذًا: متلوها هو الذي يأتي قبلها، فهي تالية له (اسم فاعل)، والذي قبلها متلو (اسم مفعول)، فإن كان مثلها حذف.

حذف التنوين من المنادى المندوب

قال المصنف رحمه الله تعالى: [كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمل] هذا هو الموضع الخامس الذي تخالف فيه الندبة المنادى، وهو أنه يحذف التنوين -مع أن المندوب لا يكون مبنيًا على الضم- فيحذف التنوين من الصلة أو غيرها.

مثلًا: وامن حفر بئر زمزماه، فتحذف التنوين من (زمزماه).

وكذلك أيضًا من غير الصلة كالإضافة، كما لو أضفت، فتقول: وا غلام زيداه.

قلب ألف المندوب إلى حرف مجانس للحركة قبله إذا كان الفتح يوهم لبسًا

قال المصنف رحمه الله تعالى: [والشكل حتمًا أوله مجانسًا إن يكن الفتح بوهم لابسا] هذه من مسائل النحويين التي تشبه مسائل الفرضيين البعيدة التي لم تحدث، كقولهم: إذا مات الإنسان عن عشرين جدة، فهذا أمر بعيد، والذي قاله ابن مالك الآن من الأشياء البعيدة.

عرفنا أن آخر المندوب يلحق به الألف، ومن ضرورة إلحاق الألف أن يكون الذي قبلها مفتوحًا، وإذا كان الشكل الذي قبل الألف إذا فتحناه أوجب لبسًا فإننا نبقيه على ما هو عليه ونحول الألف إلى حرفٍ يجانس تلك الحركة، وهذا صعب التصور قليل الوضوح.

يقول: (والشكل حتمًا أوله مجانسًا).

الشكل: مفعول لفعل محذوف يفسره ما بعده، وهذا من باب الاشتغال.

وأوله: فعل أمر.

والضمير مفعول به.

حتمًا: متعلق بأول، أي: الشكل أوله حتمًا، والمفعول الثاني لأوله هو: مجانسًا، أي: أول الشكل مجانسًا حتمًا، ومتى يكون ذلك؟ قال: (إن يكن الفتح بوهم لابسًا) أي: إذا كان الإبقاء على الفتحة يوهم اللبس فيجب أن تجعل الألف التي في الندبة حرفًا مجانسًا للحركة التي قبلها، فإذا أردت أن تندب غلام غائبٍ تقول: واغلامهو هذا هو المندوب، وآخره هاء مضمومة، وعندما نصل بها ألف الندبة يجب أن تُفتح فنقول: واغلامها لكن إذا قلنا: واغلامها، التبس علينا الأمر، فلم ندر هل ندب غلام امرأة أم ندب غلام رجل، إذًا: ماذا نصنع؟ نقول: آخر المندوب مضموم وهو الهاء، والذي يجانس الضمة هو الواو، فاجعل ألف الندبة واوًا وقل: واغلامهوه؛ لأنك إذا قلت: واغلامهاه؛ التبس علينا الأمر: هل أنت تندب غلام امرأة أو تندب غلام رجل، ولذلك قل: واغلامهوه، واجعل الألف واوًا، وهذا معنى قوله: (أوله مجانسًا).

لكن متى نوليه؟ قال: (إن يكن الفتح بوهم لابسًا).

كذلك أيضًا إذا كان مكسورًا وأوهم الفتح فإننا نقلب الألف ياء، مثاله: تقول: واغلامك، تخاطب امرأة تندب غلامًا لها تفجعًا عليه، فنلحق آخر المندوب ألفًا، وعندما نلحق واغلامك ألفًا فإنه يُفتَح ما قبله، فتقول: واغلامكاه، وعندما نقول: واغلامكاه لا ندري هل نحن نندب غلام رجل أم غلام امرأة، إذًا: نبقي الكسرة التي تدل على خطاب المرأة على حالها، ونأتي بحرف يجانس الكسرة فتكون ياءً، فنقول: واغلامكيه.

إذًا: منتهى المندوب صله بالألف، إلا إذا كان وصله بالألف يوجب اللبس؛ فإنه يجب أن تقلب الألف إلى حرف مجانس للحركة؛ فإن كانت الحركة كسرة تجعل الألف ياءً، وإن كانت الحركة ضمة تقلب الألف واوًا.

زيادة هاء السكت في آخر المندوب عند الوقف عليه

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وواقفًا زد هاء سكت إن ترد وإن تشأ فالمد والها لا تزد] قوله (واقفًا): حال من فاعل زد.

زد: فعل أمر.

هاء: مفعول به.

أي: زد هاء سكت حال كونك واقفًا، أي: إذا وقفت على المندوب فإنه يختم بالألف كما سبق؛ فإن شئت أن تزيد هاء سكت فافعل، (وإن تشأ فالمد) أي: تزيد المد، (والها لا تزد): مثال ذلك: تقول: واغلاماه؛ فتزيد الهاء جوازًا، ويجوز أن تقول: واغلاما.

وقوله: وإن (تشأ فالمد) ظاهره أن المد ليس بلازم وأنك لو قلت: واغلام فهو جائز، وهذا هو ما مشى عليه بعض المحشيين، فيقولون: إن قوله: (منتهى المندوب صله بالألف) الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، قالوا: وإنما حملناه على الاستحباب جمعًا بينه وبين النقيض الآخر وهو قوله: (وإن تشأ فالمد) أي: تزيد المد، ولكني أنا ربما أعارضها وأن قول ابن مالك: (وإن تشأ فالمد والها لا تزد)، أي: وإن تشأ فاقتصر على المد دون الهاء، وتكون الجملة جملة واحدة.

وهذا الذي ذكرناه قد يعارض بأنه قال: (واوقفًا زد هاء سكتٍ إن ترد)، فلو قلنا: (وإن تشأ فالمد والها لا تزد) صار مكررًا مع الشطر الأول، لأنه لا يخرج عما دل عليه إذا حملناه على ما قلت أنا، وعليه فيكون حمل قوله: (ومنتهى المندوب صله بالألف) على الاستحباب وجيهًا.

إذًا: لنا ثلاث صور في المندوب: واغلامَ، بالفتح فقط، واغلاماهْ، بالألف وهاء السكت، واغلاما، بالألف فقط.

نداء المضاف إلى ياء المتكلم بالندبة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقائل واعبديا واعبدا من في الندا اليا ذا سكون أبدى] تقدم لنا أن المضاف إلى ياء المتكلم إذا كان صحيح الآخر، ففيه خمس لغات، وإذا ناديته بالندبة ففيه لغتان -على لغة من يقول (عبديْ) بالسكون: تقول: واعبدا، واعبديا.

إذًا: عبديْ، بالياء الساكنة، يجوز في الندبة أن آتي بألف الندبة وأحذف الياء لأنها ساكنة، فأقول: واعبدا، ويجوز أن آتي بألف الندبة وأبقي الياء، وإذا أبقيتها فلابد أن أحركها بما يناسب الألف وهو الفتحة، فأقول: واعبديا.

أما على اللغات الأخرى: فعلى لغة من يفتح الياء (عبديَ) نقول: واعبديا، فنأتي بألف الندبة ونترك الياء مفتوحة على ما هي عليه، وعلى لغة حذف الياء (عبدِ) نأتي بالألف فقط: واعبدا.

فالذي يجوز فيه وجهان هو (عبديْ) بالياء الساكنة، ووجه ذلك ما ذكرنا: أننا إذا قلنا: واعبديا، فمعناها أننا أبقينا الياء وأتينا بألف الندبة، وحركنا الياء بالفتح لمناسبة الألف، وإذا قلنا: واعبدا فإننا أبقينا الياء الساكنة، فجاءت الألف فالتقى ساكنان أولهما حرف لين فحذف.

فإذا قال قائل: لماذا تحذف الياء وهي دالة على ياء المتكلم ودالة على الإضافة؟ نقول: ألف الندبة دالة على الندبة، فلو حذفناها لما وجدت ندبة، ولهذا نحذف الياء لالتقاء الساكنين.

شرح ألفية ابن مالك [٥٨]

الترخيم حذف آخر المنادى، وفيه لغتان: لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر، وهو في الأصل مخصوص بالنداء، وقد يكون في غير النداء في ضرورة الشعر، وللترخيم ضوابط وقواعد لابد من الالتزام بها ومعرفتها.

الترخيم

تعريف الترخيم

قال المصنف رحمه الله تعالى: [الترخيم ترخيمًا احذف آخر المنادى كيا سعا فيمن دعا سعادا] الترخيم: لغة: ترقيق الصوت، ويؤتى به للتحسين، ولهذا لا يؤتى به إلا في مقام الرقة واللين، أو التعظيم أحيانًا.

قوله: (ترخيمًا) الظاهر أنه مفعول لأجله، لكنهم يقولون: إن الترخيم في الاصطلاح: هو حذف آخر المنادى، وإذا كان هو حذف آخر المنادى فإنه لا يصلح أن تكون (ترخيمًا) مفعولًا لأجله؛ لأنه يصبح المعنى: الترخيم ترخيم، أي: رخم للترخيم، وهذا ليس له معنى، وعلى هذا إذا كان الترخيم هو حذف آخر المنادى فإنها تكون كقول القائل: جلست قعودًا، فتكون مصدرًا معنويًا على رأي ابن آجروم، أو مفعولًا مطلقًا على رأي ابن مالك، كما في قوله: وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد وافرح الجذل إذًا: (ترخيمًا): مفعول مطلق عامله قوله: (احذف).

إذًا: فالترخيم في اصطلاح النحويين: حذف آخر المنادى، ومنه قول الرسول ﷺ لـ عائشة ﵂: (يا عائش).

قوله: (كياسعا فيمن دعا سعادا) هذه امرأة اسمها سعاد، إذا أردت أن أرخم بالنداء أقول: يا سعا، أو سُعا، فسواء أبقيت حرف النداء أو حذفته، المهم هو أن أحذف آخر المنادى ترخيم.

ما يجوز ترخيمه وما لا يجوز

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وجوزنه مطلقًا في كل ما أُنث بالها والذي قد رخما] قوله: (وجوزنه مطلقًا في كل ما أنث بالها) سواء كان المؤنث بالتاء ثلاثيًا، أو رباعيًا، أو خماسيًا، وسواء كان علمًا، أو اسم جنس، أو صفة، فإنه يرخم في كل حال، فتقول في ترخيم (فلانة): يا فلان، وعائشة: يا عائش، وحمزة: يا حمز، وشاة: يا شا، وصخرة: يا صخر وهكذا.

إذًا: كل ما ختم بالتاء فإنه يرخم مطلقًا.

قوله: (والذي قد رخما بحذفها وفره بعد).

والذي قد رخم من المؤنث بالهاء (بحذفها) أي: حذف الهاء وحدها، (وفره) كما ذكرنا قبل قليل: يا حمزُ، يا عائشُ، يا فاطمُ وما أشبه ذلك.

شروط ترخيم ما ليس مؤنثًا بالهاء

يقول المؤلف ﵀: [واحظلا ترخيم ما من هذه الها قد خلا إلا الرباعي].

قوله: (واحظلا) أي: امنع، (ترخيم ما من هذه الها قد خلا) (ما) بمعنى الذي، أي: امنع ترخيم الذي خلا من هاء التأنيث- (إلا الرباعي فما فوق العلم، دون إضافة ودون إسنادٍ متم).

إذًا: المنادى الخالي من تاء التأنيث لا يرخم إلا بشروط: الشرط الأول: أن يكون رباعيًا، فإن كان ثلاثيًا لم يرخم، فمثلًا: زيد لا يرخم؛ لأنه ثلاثي، فلا تقل: يا زي، وكذلك عمرو لا يرخم، وكل ثلاثي.

الشرط الثاني: لا بد أن يكون علمًا، فإن كان غير علم فلا يرخم، فمثلًا: قائم، رباعي لكنه لا يرخم؛ لأنه ليس بعلم، أما جعفر فإنه يرخم لأنه رباعي وعلم، فتقول: يا جعف وهكذا.

الشرط الثالث: ألا يكون مضافًا، قال: (دون إضافة) فإن كان مضافًا فلا يرخم، مثل: عبد الله، فلا تقول: يا عبد؛ لأن الإضافة تفوت، والإضافة نسبة شيء إلى شيء، فأنت إذا قلت: يا عبد، إن حذفت المضاف إليه لم يتبين لنا أنه مضاف إلى شيء، وإن حذفت بعض المضاف إليه لم يصح، فلو قلنا مثلًا في: غلام جعفر: يا غلام، لا يصح، ولو قلنا: يا غلام جعف، لم يصح، إذًا لا بد أن نقول: يا غلام جعفر.

الشرط الرابع: قال: (وإسناد متم) المراد به المركب تركيبًا إسناديًا، فيشترط في ترخيم ما ليس مؤنثًا بالهاء ألا يكون مركبًا تركيبًا إسناديًا، والمركب الإسنادي مثل: تأبط شرًا، وشاب قرناها، فهذا أيضًا لا يرخم، ولو أردنا أن نرخم تأبط شرًا وقلنا: يا تأبط، لم يصح.

وهناك التركيب المزجي، مثل: معد يكرب، علم على رجل، وحضرموت، علم على البلد المعين، فإذا أردت أن تنادي معد يكرب فإنه يجوز أن ترخمه؛ لأن المؤلف ما منع إلا اثنين من الترخيم وهما: التركيب الإضافي والتركيب الإسنادي.

أما التركيب المزجي فإنه جائز، فتقول: يا معد، فتحذف آخره، وأنا عندي أننا نقول: حتى في المركب تركيبًا إسناديًا ينبغى أن يجوز؛ لأن المركب تركيبًا إسناديًا لا يدل على اثنين، فالمسمى واحد، بخلاف المركب تركيبًا إضافيًا فإنه مركب من مضاف ومضاف إليه، والتركيب المزجي أيضًا لا يدل على اثنين؛ لأن معد يكرب واحد، وليس (معد) مضاف و(كرب) مضاف إليه، فما قصد منه الدلالة على التعدد، ولهذا نقول: إنه إذا جاز ترخيم التركيب المزجي فينبغي أن يجوز ترخيم التركيب الإسنادي.

يحذف مع الآخر للترخيم ما اتصل بالآخر بشروط

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ومع الأخر احذف الذي تلا إن زيد لينًا ساكنًا مكملا أربعة فصاعدًا والخلف في واو وياء بهما فتح قفي].

ذكرنا أن الترخيم حذف آخر المنادى، ولكن هل يحذف مع الآخر شيء؟ يقول المؤلف هنا: (ومع الآخر احذف الذي تلا إن زيد لينًا ساكنًا مكملا أربعة فصاعدا.

قوله: (مع الآخر احذف الذي تلا) أي: الذي تلاه الآخر، والذي تلاه الآخر هو ما قبل الآخر، فيحذف الآخر والذي قبله بهذه الشروط: الأول: إن كان الحرف الذي قبل الآخر حرفًا زائدًا.

الثاني: أن يكون حرف لين، وحروف اللين: الألف والواو والياء.

الثالث: أن يكون ساكنًا.

الرابع: أن يكون حرف اللين الحرف الرابع فما زاد، (مكملًا أربعة) أي: به تمام الأربعة (فصاعدًا)، احترازًا مما لو كان هو الثالث.

إذًا: يحذف في الترخيم الحرف الآخِر والذي قبله بهذه الشروط: أن يكون ما قبله زائدًا، وأن يكون حرف لين، وأن يكون ساكنًا، وأن يكون رابعًا فأكثر؛ مثاله: تقول في ترخيم (منصور): يا منصُ، بضم الصاد، وفي (مسكين): يا مسكُ، لكن (مسك) لك فيه وجهان: الوجه الأول: أن تبنيه على الضم، وهذه يسمونها: لغة من لا ينتظر، فتقول: يا مسكُ.

الوجه الثاني: أن تبقيها مكسورة على الأصل، وهذا على لغة من ينتظر، وهذا اصطلاح عند النحويين: فلغة من لا ينتظر يجعل الباقي كأنه اسم مستقل، ولغة من ينتظر يجعله كأنه اسم مقطوع مبتور.

وفي (عثمان) تقول: يا عثمَ، على لغة من ينتظر، ويا عثمُ، على لغة من لا ينتظر.

أما في (منصور) فقد اتفقت اللغتان؛ لأن ترخيم (منصور)، يا منصُ، بضم الصاد، هذا على لغة من ينتظر، وإذا بنيناها على الضم كذلك أيضًا تقول: يا منصُ، لكن يختلف الإعراب، فإن أجريتها على لغة من ينتظر فإنك تقول: يا: حرف نداء.

منصُ: منادى مبني على ضم مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الانتظار؛ لأن هذه الضمة ليست من أجل النداء، فهي الضمة الأصلية.

لكن في مثل (يا مسكين) نقول على لغة من لا ينتظر: يا مسكُ: يا: حرف نداء.

مسكُ: منادى مبني على الضم في محل نصب، وعلى لغة من ينتظر: يا مسكِ: يا: حرف نداء.

مسكِ: منادى مبني على ضم مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الانتظار، وكذلك نقول في (عثمَ وعثمُ).

أمثلة للتوضيح: غضنفر، لا يصح أن نحذف النون؛ لأنه ليس حرف لين، وليس رابعًا فأكثر.

عصفور، يصح أن نحذف الواو؛ لأنه حرف لين، ورابع، والظاهر أنها زائدة؛ لأنها من العصفر وهكذا.

ترخيم ما كان قبل آخره واو أو ياء وقبلهما مفتوح

قال رحمه الله تعالى: (والخلف في واو وياء بهما فتح قفي).

الواو والياء من حروف اللين لا شك؛ لأن حروف اللين مجموعة في قولك: (واي) فهذه حروف اللين: الواو والألف والياء، إذا كان الواو قبله مفتوح والياء قبله مكسور.

يقول المؤلف: (والخلف في واوٍ وياء بهما فتح قفي) فتح: مبتدأ، قفي: الجملة خبر المبتدأ، بهما: جار ومجرور متعلق بقفي، أي: والخلف في واو وياء جاءا بعد فتح.

فمنهم من قال: تحذف الواو وتحذف الياء.

ومنهم من قال: لا تحذفان بل تبقيان.

مثال ذلك في الواو: فرعون، الواو من حروف اللين، والذي قبله حركة غير مناسبة، وهي الفتحة.

ومثالها في الياء: غرنيق فالياء رابعة وزائدة أيضًا، ولكن الذي قبلها مفتوح، فهي حركة غير مناسبة.

فتقول في (فرعون): يا فرعو، هذا قول، والقول الثاني: تقول: يا فِرعَ، وفي (غرنيق) تقول على القول الأول: يا غرني، وعلى القول الثاني: يا غرنَ.

ترخيم المركب وترخيم الجملة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [والعجز احذف من مركب وقل ترخيم جملة وذا عمرو نقل] قوله: (والعجز احذف من مركب) هذا أبلغ من حذف حرفين، فالترخيم حذف حرف واحد، ومنه ما فيه حذف حرفين، وهنا حذف العجز كله، والعجز يحذف من المركب، مثل: معدي كرب، هذا مركب تركيبًا مزجيًا، إذا رخمناه نقول: يا معدي، فحذفنا (كرب)، فصار المحذوف ثلاثة أحرف، حتى لو فرض أن عجز المركب أكثر من ثلاثة أحرف فإنه يحذف كل العجز، مثل: حضرموت، عجزه ثلاثة حروف، تحذف كلها، ومثله: بعلبك، عجزه ثلاثة حروف؛ لأن الكاف مشددة، فهي ثلاثة حروف.

المهم: أن المركب يحذف عجزه كله، ولا يدخل التركيب الإضافي في هذا الحكم؛ لأنه تقدم معنا قول المؤلف: (دون إضافة وإسناد متم).

ويقول هنا: (وقل ترخيم جملة) أي: أن ما ركب تركيب جملة فإن ترخيمه قليل، ومنه: تأبط شرًا، فهذا مركب تركيبًا إسناديًا، وهو جملة؛ لأن تأبط: فعل ماض، والفاعل مستتر، وشرًا: مفعول به، هذه الجملة كلها اسم رجل سمي تأبط شرًا، فصار مركبًا تركيبًا إسناديًا، فهل يجوز أن يرخم؟ نقول: سبق في كلام المؤلف أنه لا يجوز؛ لأنه قال: (دون إضافة وإسناد متم) لكن هنا ناقض وقال: (وقل ترخيم جملة) فيحمل قوله فيما سبق: (دون إضافة وإسناد متم) على أن المراد بالنسبة للإسناد الكثرة، أي: أنه لا يكثر ترخيم المركب تركيبًا إسناديًا.

فالمركبات عندنا ثلاثة أنواع: إسنادي، وإضافي، ومزجي، فالمزجي يجوز وبكثرة، والإضافي لا يجوز مطلقًا، والإسنادي يجوز لكن بقلة، ولهذا قال: (وقل ترخيم جملة).

وإذا أردنا أن نرخم (شاب قرناها) نقول: يا شاب، ونحذف قرناها.

قوله: (وذا عمرو نقل): ذا: اسم إشارة مبتدأ مبني على السكون في محل رفع.

عمرو: مبتدأ ثان مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره.

نقل: فعل ماض، والفاعل مستتر تقديره هو، والجملة خبر المبتدأ الثاني، والجملة الاسمية خبر المبتدأ الأول.

وعمرو هذا هو سيبويه إمام أهل البصرة في النحو، فقوله: (عمرو نقل) أي: نقل عن العرب، ومن المعلوم أن أئمة النحو ما جاءتهم الإمامة هكذا بدون تعب، بل لقد كانوا يتعبون ويخرجون إلى البراري ويتلقون الأعراب الذين ما دخلوا في المدن ولا تغيرت ألسنتهم، فينقلون عنهم الكلام، فمن جملة ما نقله سيبويه: أنهم -أي العرب- يرخمون المركب تركيبًا إسناديًا، وكون ابن مالك يقول: (وذا عمرو نقل) ويأتي بهذا ليقوي كلامه دليل على أن ترخيم المركب تركيبًا إسناديًا قليل جدًا، وهو كذلك.

خلاصة البحث من هنا وما سبق: أن المرخم يحذف منه حرف واحد وحرفان والعجز مطلقًا، هذا بالنسبة لما يحذف.

ثانيًا: المركب ثلاثة أقسام: مركب تركيبًا إضافيًا، ومركب تركيبًا إسناديًا، ومركب تركيبًا مزجيًا، فالمركب تركيبًا إضافيًا لا يرخم، والمركب تركيبًا إسناديًا يرخم بقلة، والمركب تركيبًا مزجيًا يرخم بكثرة.