شرح ألفية ابن مالك [٥٩]
الاختصاص يشبه النداء لكن يمتنع أن يجيء فيه حرف النداء، ويكون المخصوص منصوبًا بفعل محذوف.
والإغراء والتحذير من الأساليب البليغة في اللغة العربية، والمحذر منه أو المغرى به يكون منصوبًا بفعل محذوف وجوبًا، وقد يكون الحذف جائزًا.
الاختصاص
قال المصنف رحمه الله تعالى: [الاختصاص الاختصاص كنداء دون يا كأيها الفتى بإثر ارجونيا].
الاختصاص بالشيء معناه: الانفراد به وقصر الحكم عليه، تقول: اختصصت بكذا بمعنى: انفردت به، ولهذا يقال: هذا مالك الخاص، وهذا بيتك الخاص، وهذا الكتاب خاص بفلان، أي: أنه منفرد به عن غيره ومقصور عليه.
ومعنى الاختصاص في الاصطلاح قريب من المعنى اللغوي؛ لأن المتكلم يقصر الحكم على نفسه، وله شروط أفادها المؤلف بقوله: الاختصاص كنداء دون يا كأيها الفتى بإثر ارجونيا (ارجونيا) أصله ارجوني، فالألف هنا للإطلاق، تقول: ارجوني أيها الفتى، و(أيها الفتى) للمتكلم، والاختصاص لا بد أن يكون مسبوقًا بشيء سواء بجملة أو بغير جملة، وأما النداء فلا يشترط، تقول: يا محمد، يا بكرُ، يا خالدُ، يا عمرو، وما أشبه ذلك.
وأما الاختصاص فلابد أن يسبقه شيء، كأن تسأل الله ﷿ أن يرحمك فتقول: يا رب اغفر لي عبدَك الضعيف، وما أشبه ذلك، فأنت تتذلل له.
الإعراب: ارجوني: ارجوا: فعل أمر مبني على حذف النون، والنون للوقاية، والياء مفعول به، والواو فاعل للجماعة، مثل قوله تعالى: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر:٦٠] وارجوني على وزن ادعوني.
أيها: أي: مفعول لفعل محذوف تقديره: أخص أيها الفتى، ولا تقل: يا أيها الفتى؛ لأنها ليست منادى، وهذا من الغريب؛ لأنك لو قلت إنها منادى فإنه ليس من العادة أن الإنسان ينادي نفسه، لكن لو قلت: أخص أيها الفتى، صح، ولهذا يقولون: (أي) مفعول به مبني على الضم في محل نصب، والهاء للتنبيه.
الفتى: صفة لأي تابع للفظه، وإنما قلنا: تابع للفظه؛ لأننا لو أبدلنا الفتى الذي هو مقصور باسم صحيح الآخر وقلنا: ارجوني أيها الرجلُ، اتباعًا للفظ، فيكون الرجل صفة لأي تابعًا للفظه، فهو مبني على الضم في محل نصب.
إذًا: فهمنا أن الاختصاص مثل النداء لكنه يختلف عنه بأمور: أولًا: أنه لا بد أن يكون مسبوقًا بشيء؛ لقول المؤلف: (بإثر).
ثانيًا: أنه لا يقترن بياء النداء؛ لقوله: (دون يا).
ثالثًا: أنه يكون للمتكلم ومعه غيره.
وقوله: (ارجوني أيها الفتى) للمتكلم.
قوله: (وقد يرى) فيها نائب فاعل يعود على الاختصاص، أي: قد يرى الاختصاص دون أي تلو أل؛ لأن المثال الذي ذكره المؤلف فيه (أي) (أيها الفتى) لكن قد يرى دون أي تلو أل، أي مقرونًا بأل، مع أنه لو كان نداء لما اقترن بأل؛ لأن المنادى لا يقرن بأل وإلا جيء بأي قبله كما سبق.
مثاله: (نحن العرب أسخى من بذل).
نحن: مبتدأ، وخبرها: أسخى.
العرب: منصوبة على الاختصاص، والمعنى: نحن أخص العرب أسخى من بذل.
إذًا: عندنا الآن ثلاث صور: الصورة الأولى: أن يكون الاختصاص مقرونًا بأي.
الصورة الثانية: أن يكون معرفًا بأل دون أي.
الصورة الثالثة: أن يكون مضافًا، مثل قول الرسول ﵊: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث).
نحن: مبتدأ، وجملة (لا نورث) خبره.
معاشر الأنبياء: منصوب على الاختصاص، أي: نحن أخص معاشر الأنبياء لا نورث.
فصار الآن كأن الاختصاص يفسر الضمير السابق وهو (نحن) من (نحن العرب) فالعرب فسرت الضمير (نحن)، والياء من (ارجوني أيها الفتى)، ونحن من (نحن معاشر الأنبياء)، ولهذا قلنا: لابد أن يسبقه ضمير إما للمتكلم أو للمتكلم معه غيره، حتى يكون كالتفسير له.
إذًا صور الاختصاص ثلاث: أن يقرن بأي، وأن يقرن بأل، وأن يضاف، وكله يكون منصوبًا بفعل محذوف تقديره: أخص.
قوله: (نحن العرب أسخى من بذل)، هذا صحيح، فإنه لا يوجد في الأمم أكرم من العرب أبدًا، ولا أزكى نسبًا ولا أطيب محتدًا من العرب، ولهذا كان الرسول ﵊ الذي هو أفضل الرسل من العرب، وقد قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام:١٢٤]، فلولا أن هذه الأمة -أمة العرب- خير الأمم ما جعله الله منها، ولكن بعد الإسلام صار خير الناس المسلمين، سواء من العرب أو من غير العرب، ولكن يزداد المسلم العربي طيبًا إلى طيبه.
التحذير والإغراء
أنواع التحذير وأحكامه
قوله: (إياك والشر ونحوه نصب) إياك والشر: مفعول مقدم لنصب على أنه مراد به لفظه.
ونحوه: الواو حرف عطف، نحو: معطوف على (إياك والشر) على أنه يريد به اللفظ؛ لأن (إياك والشر) بمعنى: هذا اللفظ، أو هذا التركيب ونحوه.
(نصب محذرًا) أي: أن المحذر نصب (إياك والشر) وما أشبهه، مثل: إياك والأسدَ، إياك والرياء، إياك والخنا، إياك والغيبة، وما أشبه ذلك.
وقوله: (بما) أي: نصبه بعامل، فـ (ما) هنا نكرة موصوفة، (استتاره وجب) عبر هنا بالاستتار على سبيل التسامح؛ لأن المراد بالاستتار هنا الحذف، والاستتار -كما هو معلوم- إنما يكون في الضمائر، وهذا الذي معنا من باب الحذف وليس من باب الاستتار، فهو من باب التسامح، أو من باب استعمال الاستتار في غير معناه الاصطلاحي، بل في معناه اللغوي، فمراده بما استتاره وجب أي: بما وجب حذفه.
ولذلك فإعراب (إياك والشر) يقولون: إياك: مفعول لفعل محذوف وجوبًا تقديره: أحذر، وأصل التركيب (أحذرك)، فالضمير في (أحذرك) ضمير متصل، ولما حذفنا الفعل لم نجد شيئًا يتصل به الضمير، فاضطررنا إلى فصل الضمير وقلنا: إياك، فعلى هذا يكون (إياك) ضميرًا منفصلًا مبنيًا على السكون في محل نصب بعامل محذوف والتقدير: أحذر، وإن كان الظاهر في كلام الشارح (احذر) لكن الصواب: أُحذر.
والأسد: الواو: حرف عطف، الأسد: مفعول لفعل محذوف أيضًا، وليس معطوفًا على (إياك)؛ لأنه لو قلنا إنه معطوف على (إياك) لفسد المعنى، وصار المعنى: أحذرك وأحذر الأسد، وهذا لا يستقيم، إذًا يكون مفعولًا لفعل محذوف تقديره: إياك أحذر وجانب الأسد أو واجتنب الأسد، فيكون من باب عطف جملة على جملة.
وقوله: (بما استتاره وجب) يدل على أنه لا يجوز أن تبرز الفعل هنا، فلو قلت: إياك أحذر، لما كان من باب التحذير، وإنما يكون جملة مستقلة ولا تسمى تحذيرًا، وإنما سمي (إياك والشر) تحذيرًا مع حذف العامل لأن هذا أبلغ في تنبيه المخاطب، فلو قال: أحذرك لما صار له أثر في نفس المخاطب كما يقول: إياك، ولاسيما في الصيغة الثانية التي تكرر فيها (إياك).
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ودون عطف ذا لإيا انسب وما سواه ستر فعله لن يلزما إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا الساري].
قوله: (ودون عطف) أي: إنك إذا أتيت بالتحذير بدون عطف فقلت: إياك الشر، فيقول: (لإيا انسب) أي: انسب التحذير لإيا.
قوله: (وما سواه ستر فعله لن يلزما) بل يجوز ذكر فعله، مثلما لو قلت أحذر زيدًا الأسد، فهنا لا يلزم أن نحذف الفعل، بل يجوز ذكره ويجوز حذفه إذا دلت عليه القرينة.
(إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا الساري) أي: فيجب ستر الفعل مثل: الضيغم الضيغم، والضيغم اسم للأسد، فالضيغم الضيغم هذا محذَّر مفعول لفعل محذوف ويحذف من أجل التكرار.
قال الشارح رحمه الله تعالى: [التحذير: تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه، فإن كان بإياك وأخواته وهو: إياكِ وإياكما وإياكم وإياكن وجب إضمار الناصب، سواء وجد عطف أم لا، فمثاله مع العطف: إياك والشر، فإياك: منصوب بفعل مضمر وجوبًا والتقدير: إياك أحذر، ومثاله بدون العطف: إياك أن تفعل كذا، أي: إياك من أن تفعل كذا].
والتقدير كما سبق: أحذرك من فعل كذا، لكنه انفصل الضمير من أجل حذف العامل لأننا لم نجد عاملًا يتصل به.
وإنما قلنا: إن (إياك أن تفعل كذا) بمعنى: إياك من أن تفعل كذا؛ لأن (أن) هنا على تقدير (من)؛ لأنه لو قال: أحذرك فعل كذا، لما صار هناك محذرًا منه، وهو لن يكون محذرًا منه إلا على تقدير (من).
قال الشارح: [وإن كان بغير إياك وأخواته، وهو المراد بقوله: (وما سواه) - فلا يجب إضمار الناصب إلا مع العطف، كقولك: مازِ رأسك والسيف، أي: يا مازنُ قِ رأسك واحذر السيف أو التكرار نحو: الضيغم الضيغم].
قوله: ماز رأسك والسيف، أصله: مازنُ، لكنه منادى مرخم بحذف آخره وهو النون، لقول المصنف فيما سبق: (كيا سعا فيمن دعا سعادا).
ورأسك: مفعول لفعل محذوف تقديره: قِ.
والسيف: الواو: حرف عطف، السيف: مفعول لفعل محذوف تقديره: واحذر، أو جانب السيف، وما أشبه ذلك.
قال الشارح: [أو التكرار نحو: الضيغم الضيغم، أي: احذر الضيغم، فإن لم يكن عطف ولا تكرار جاز إضمار الناصب وإظهاره نحو: الأسدَ، أي: احذر الأسدَ، فإن شئت أظهرت وإن شئت أضمرت].
فصار الآن إذا جاءت (إيا) فلا بد من الإضمار، وما سوى (إيا) فإن تكرر وجب الإضمار، وإن لم يتكرر جاز الإضمار والإظهار، كما لو قلت: الأسدَ، فإنه يجوز أن أقول: احذر الأسدَ، أما لو قلت: الأسد الأسد، فإنه لا يجوز أن تأتي بالفعل.
شذوذ التحذير بإياي وإياه
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وشذ إياي وإياه أشذ وعن سبيل القصد من قاس انتبذ] قوله: (وشذ إياي)؛ لأن التحذير يكون للمخاطب (إياك)، ولا يكون للمتكلم، فلا تقل: إياي والشر، فإنه شذوذ، والشاذ معناه: أنه مخالف للقياس.
قوله: (وإياهُ أشذ) أي: أكثر شذوذًا، وذكر له مثالًا في الشرح قال فيه: إذا بلغ الرجلُ الستين فإياهُ وإيا الشواب، أي: النساء الشابات، أي: لا يتزوج بهن، يقول: إذا بلغ هذا السن فليحذر الشواب.
والشاهد قوله: (فإياهُ) حيث حذر بضمير الغيبة، وهذا شاذ.
إذًا: فالتحذير بـ (إيا) يكون للمخاطب والمتكلم والغائب، والمخاطب هو الكثير الوارد، والمتكلم شاذ، والغائب أشذ.
قوله: (وعن سبيل القصد من قاس انتبذ).
عن سبيل: جار ومجرور متعلق بانتبذ، أي: من قاس هذه الضمائر على المخاطب فقد خرج وبعد عن سبيل القصد وهو منهج الحق، كأن المؤلف ﵀ يرد قول من يقول: إنه مقيس، ويرى أنه مقتصر فيها على السماع.
الإغراء
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وكمحذر بلا إيا اجعلا مغرى به في كل ما قد فصلا] الإغراء ضد التحذير، فهو إذًا: تنبيه المخاطب على أمر يرغب أن يحصل عليه، فأغريته أي: نبهته على أمر ينبغي أن يأخذ به، فلا تستعمل فيه (إيا)، بل يأتي بدون (إيا)، مثل قوله ﷺ (الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم)، فقوله: (الصلاةَ الصلاةَ) نقول فيها: منصوبة على الإغراء والتقدير: الزموا الصلاة، فهي إذًا مفعول لفعل محذوف على الإغراء، والصلاة الثانية توكيد.
ومثله في كلام المؤلف: (الضيغم الضيغم يا ذا الساري)، لكن هذا تحذير، والصلاة الصلاة إغراء، ومثله أيضًا أن تقول: العلم العلم، أي: الزم العلم العلم.
شرح ألفية ابن مالك [٦٠]
تنوب عن الأفعال أسماء تسمى أسماء الأفعال، وهي تعمل عمل الأفعال وتكون مبنية، وبعضها سماعي وبعضها قياسي، وهناك ما يسمى أسماء الأصوات، وهي مبنية أيضًا.
وللتوكيد نونان تلحقان فعل الأمر والفعل المضارع، ولهما أحكام من حيث موضعهما وما يحذف لهما وغير ذلك.
أسماء الأفعال والأصوات
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أسماء الأفعال والأصوات].
أسماء الأفعال أي: الاسم الذي وضع علمًا على الفعل فلا يسمى شخص باسمه، هذا معنى قوله: (أسماء الأفعال) فهي أسماء جعلت للأفعال، مثل ما تقول: هذا زيد، هذا عمرو، هذا خالد، يوضع اسم للفعل، وهو على ثلاثة أقسام: ما وضع للأمر، وما وضع للماضي، وما وضع للمضارع.
أسماء الأفعال
قال المصنف: [ما ناب عن فعل كشتان وصه هو اسم فعل وكذا أوه ومه] قال رحمه الله تعالى: (ما ناب عن فعل) ثم قيد هذه النيابة بمثال فقال: (كشتان وصه) فليس المقصود كل ما ناب عن فعل؛ لأن اسم الفاعل ينوب عن الفعل، والمصدر ينوب عن الفعل، وليس كنيابة شتان عنه، وقد قال ابن مالك في أول الألفية: (وكنيابة عن الفعل بلا تأثر) لأجل أن يخرج اسم الفاعل؛ فإنه نائب مناب الفعل، لكنه يتأثر بالعوامل، تقول مثلًا: أنا مكرم زيدًا، فمكرم نابت عن كلمة (أكرم) لكنها تتأثر بالعوامل، والمراد هنا ما ناب عن فعل ولم يتأثر بالعوامل، ولهذا قيد ذلك بالمثال بقوله: (كشتان وصه).
شتان: اسم فعل ماض؛ لأنه بمعنى: افترق، وصه: اسم فعل أمر بمعنى: اسكت، ونحن نقول بدل (صه) باللغة العامية: أص، فهي محرفة من (صه) وليست مقتضبة من (اسكت) فلا يقال: إن أصل (أص): اسكت؛ لأنه إذا قلنا بهذا لزم حذف التاء والكاف وإبدال السين صادًا، لكن إذا قلنا: إنها نائبة عن (صه) فهو أقرب.
وقوله: (أوه) اسم فعل مضارع بمعنى: أتوجع.
(ومه) اسم فعل أمر بمعنى: اكفف عن الشيء.
إذًا: شتان للماضي، وصه للأمر، وأوه للمضارع، ومه للأمر.
كثرة ورود اسم الفعل في الأمر وقلته في الماضي والمضارع
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وما بمعنى افعل كآمين كثر وغيره كوي وهيهات نزر] قوله: (وما بمعنى افعل) وهو اسم فعل الأمر (كآمين كثر) آمين معناها: استجب، فهي هنا اسم فعل أمر، لكنها بالنسبة لله ﷿ نقول: اسم فعل دعاء، ولا نقول: أمر؛ لأن الله ﷾ لا يوجه إليه الأمر، إذ إن الأمر هو طلب الفعل على سبيل الاستعلاء.
وعليه نقول في إعراب آمين: اسم فعل أمر مبني على الفتح، لكنه يسكن إذا وقف عليه.
وقوله: (وغيره) أي: غير الذي بمعنى افعل، وهو يشمل اسم الفعل الماضي واسم الفعل المضارع، (كوي وهيهات نزر) (وي) بمعنى: أعجب، ويقول المؤلف: إنها قليلة، مع أنها وردت في القرآن كثيرة، قال تعالى: ﴿وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ [القصص:٨٢].
(وهيهات) بمعنى: بعد، كقوله تعالى: ﴿هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ﴾ [المؤمنون:٣٦].
فهيهات: اسم فعل ماض بمعنى (بعد) مبني على الفتح، وهيهات الثانية توكيد لها، واللام في قوله: «لِمَا تُوعَدُونَ» قالوا: إنها زائدة.
و(ما) فاعل مبني على السكون في محل رفع، و(توعدون) صلته، أي: هيهات هيهات الذي توعدونه، وقد جاءت بدون اللام في قول الشاعر: فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق نواصله الشاهد: أنه عداه إلى الفاعل بدون لام.
إذًا: نأخذ من هذا البيت قاعدة وهي: أن أسماء الأفعال إذا كانت بمعنى الطلب فهي كثيرة، وبمعنى الماضي والمضارع قليلة.
نرجع إلى كلمة (آمين)؛ لأننا نقولها في كل صلاة، ففيها لغة (أمِين)، وهي لغة صحيحة لكنها قليلة جدًا.
و(آمِّين) لا يصح؛ لأنه يختلف المعنى، لأن (آمِّين) بمعنى: قاصدين، قال تعالى: ﴿وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ [المائدة:٢].
ونسمع بعض الذين يؤمنون يقولون: أمِين، وهي لغة لكنها قليلة، والأفصح بالمد: آمين، ولهذا قال الفقهاء: يحرم تشديد ميمها، فإن فعل بطلت صلاته؛ لأنك إذا شددته صارت بمعنى: قاصدين، فتتكلم بكلام لا يجوز في الصلاة فتبطل صلاتك.
مجيء اسم الفعل من الظرف والجار والمجرور
قوله: (والفعل من أسمائه عليك) الفعل: مبتدأ.
من أسمائه: جار ومجرور خبر مقدم.
وعليك: مبتدأ مؤخر، والجملة خبر المبتدأ.
أي: من أسماء الأفعال عليك، تقول: عليك زيدًا، بمعنى الزم زيدًا، ونحن نقول بالعامية: عليك به، أي: الزمه.
عليك: اسم فعل أمر بمعنى: الزم، وبني على الفتح مراعاة للشكل؛ لأن (عليك) شكلها جار ومجرور فتبقى هكذا.
إذًا (عليك): اسم فعل أمر مبني على الفتح، وفيه ضمير مستتر وجوبًا تقديره أنت، والكاف هذه من بنية الفعل.
زيدًا: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة.
قوله: (وهكذا دونك) دونك أيضًا من أسماء الفعل، و(دونك) أصلها ظرف، وليس أصلها اسم فعل، بل أصلها ظرف وهو دون مضافًا إلى كاف الخطاب، لكنها تستعمل اسم فعل أمر بمعنى: خذ، تقول: دونك الكتاب، أي: خذه، (مع إليك) كذلك إليك أصلها جار ومجرور، إلى: حرف جر، والكاف اسم مجرور، ولكنها تستعمل اسم فعل أمر بمعنى تنحَّ، أي: ابعد عني، نقول: إليك عني فإني عنك مشغول، أي: تنحَّ عني.
وقد ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد -وهو كتاب لـ ابن القيم على اسمه بدائع فوائد، ليس مبوبًا، بل كلما طرأ عليه فائدة كتبها في هذا الكتاب، ولكنه كتاب جيد- ذكر بحثًا في حَمِدَ ومَدَحَ وكيف أن العرب فرقت بينهما، وجعلت هذا له معنى وهذا له معنى، مع أن الحروف واحدة وأطال كما هي عادته ﵀، طويل النفس في هذا الأمر أتى بالعجب العجاب -وشيخه هو ابن تيمية - ولكنه كما قال القائل: تألق البرق نجديًا فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول كان مشغولًا بما هو أهم من مباحث النحو ﵀، فقد كان مشغولًا في مناظرة الفلاسفة والمناطقة وأهل الكلام، وغيرهم، كما يعلم من كتاباته ﵀ وجزاه خيرًا.
فالحاصل أن قوله: إليك عني أي: تنحَّ عني.
إعراب: دونك الكتاب: دونك: اسم فعل أمر مبني على الفتح، والفاعل مستتر وجوبًا تقديره أنت.
الكتاب: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره.
وإليك مثلها.
مجيء اسم الفعل من المصدر
قال المصنف رحمه الله تعالى: [كذا رويد بله ناصبين ويعملان الخفض مصدرين].
(رويد) تأتي مصدرًا، قال تعالى: ﴿فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا﴾ [الطارق:١٧]، وتأتي اسم فعل، تقول: رويد زيدًا، أو رويدك زيدًا، وفي هذه الحال تكون اسم فعل أمر، وكذلك (بله) ولكنها تستعمل أحيانًا مصدرًا، وإذا استعملت مصدرًا فإنها لا تكون اسم فعل، بل تكون مصدرًا مضافًا إلى ما بعده، ولهذا قال: (ويعملان الخفض مصدرين).
قوله: (وما لما تنوب عنه من عمل لها) أي: أن اسم الفعل يعمل عمل الفعل البليغ واسم له، فإن كان لازمًا فهو لازم، وإن كان متعديًا فهو متعد، فمثلًا: صه، لازم؛ لأنه بمعنى اسكت، واسكت فعل لازم، فلا يتعدى إلى مفعول.
و(دونك الكتاب) متعد؛ لأنه بمعنى: خذ، فيكون ناصبًا لمفعوله.
يقول المؤلف: (وأخر ما لذي فيه العمل) المشار إليه في قوله: (وأخر ما لذي) أسماء الأفعال، أي: أخر ما لأسماء الأفعال فيه العمل، أي: أن مفعولها لا يتقدم عليها، فمثلًا: دونك زيدًا، لا يصح أن تقول: زيدًا دونك.
وإذا قال قائل: يرد عليكم قوله تعالى: ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء:٢٤] فإن (كتابَ) مقدم على (عليكم)، وعليكم اسم فعل بمعنى: الزموا.
أجاب عنه المانعون فقالوا: (كتابَ) مفعول لفعل محذوف دل عليه (عليكم)، والتقدير: الزموا كتاب الله، ومجيء (عليكم) كتأكيد له.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بين].
(سواه) أي: سوى ما ينكر، أي: إذا أتيت باسم الفعل منونًا فهو عام، وإن أتيت به غير منون فهو خاص، مثلًا: سألني سائل في أثناء الدرس فقلت له: صهْ، فسأل سؤالًا آخر، فإنه لا يكون مخالفًا؛ لأن (صهْ) تعني اسكت عن هذا الكلام فقط؛ لأنها معرفة، فإن قلت: صهٍ، بالتنوين، فالمعنى: اسكت عن كل شيء، وهذا لا يعرفه إلا صاحب النحو.
إذًا: الفرق بين ما يراد به العموم وما يراد به الخصوص: إن نونت فهو للعموم، وإن لم تنون فهو للخصوص.
واحد مثلًا في الدرس وكان يتلفت، إن فتح الباب التفت، وإن تحرك أحد التفت، وإن أحد حرك المسجل التفت، وإن فتح الكتاب التفت، وقلت له: مهْ، فالمعنى: اكفف عن هذا الفعل المعين الذي فيه تشاغل عن الدرس.
وأما إذا قلت: مهٍ، فالمعنى: اكفف عن كل شيء، أي: لا تحرك شيئًا حتى الكتاب الذي معك، ولهذا يمكن أن يعرف المدرس هل فهم الطالب أم لا بهذه الطريقة، فإذا قال له: صهٍ، ثم سكت عن هذا الكلام وجاء بكلام آخر، فإنه يكون غير ممتثل، أما إذا قلت له: صهْ، ثم أتى بكلام آخر فإنه يكون ممتثلًا.
أسماء الأصوات
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وما به خوطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتًا يجعل كذا الذي أجدى حكاية كقب والزم بنا النوعين فهو قد وجب] قوله: (وما به خوطب ما لا يعقل).
ما: مبتدأ، خبره: يجعل.
صوتًا: مفعول يجعل الثاني مقدم، أي: الذي خوطب به ما لا يعقل.
و(ما): نائب فاعل خوطب، أي: ما خوطب به الذي لا يعقل يجعل صوتًا من مشبه اسم الفعل.
مثاله: أن تقول للبعير: حي، أي: قم، وإخ، أي: ابرك، وتقول للغنم: اخس، أي: امشي، وتقول للحمار إذا أردت زجره: حر، وإذا أردته يقف: أش ونحو ذلك.
قوله: (كذا الذي أجدى حكاية) أي: أفاد حكاية (كقب) قب يقولون: إنه صوت السيف إذا جعل في الجعبة، وعندنا نسميها: طق، أما إذا وقع الشيء من فوق فنقول: دق.
هذا أيضًا يقول المؤلف: إنه يجعل حكمه حكم اسم الفعل.
قوله: (والزم بنا النوعين فهو قد وجب).
النوعان هما: أسماء الأصوات، وما أجدى حكاية، فكله يلزم بناؤه؛ لأنه ينوب مناب الفعل بدون تأثر بالعوامل، وقد سبق أن من أسباب البناء أن تكون الكلمة نائبة مناب الفعل بدون تأثر بالعوامل.
نونا التوكيد
قال المصنف رحمه الله تعالى: [نونا التوكيد للفعل توكيد بنونين هما كنوني اذهبنَّ واقصدنهما].
قوله: (نونا التوكيد).
أي: هذان نونا التوكيد، وقال: (نونا التوكيد) لأنهما اثنتان: ثقيلة وخفيفة، وقد اجتمعا في قوله تعالى: ﴿لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾ [يوسف:٣٢]، «لَيُسْجَنَنَّ» هذه شديدة، «وَلَيَكُونًا» خفيفة، وقال تعالى: ﴿لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ﴾ [العلق:١٥]، فقوله: «لَنَسْفَعًا» فيه نون توكيد خفيفة.
والتوكيد معناه: التقوية.
قال رحمه الله تعالى: للفعل توكيد بنونين هما كنوني اذهبنَّ واقصدنهما (اذهبنَّ)، هذه نون توكيد مشددة، (واقصدنهما) نون توكيد خفيفة.
إذًا: فنونا التوكيد هما عبارة عن حرفين أو نونين تلحقان آخر الفعل، إحداهما مشددة وتسمى: الثقيلة، والثانية ساكنة وتسمى: الخفيفة.
ما يؤكد بنوني التوكيد من الأفعال
قال المصنف رحمه الله تعالى: [يؤكدان افعل ويفعل آتيا ذا طلب أو شرطًا اما تاليا أو مثبتًا في قسم مستقبلًا وقل بعد ما ولم وبعد لا] قول المؤلف: (للفعل توكيد)، لا يشمل كل فعل، ولهذا قال: (يؤكدان افعل) إشارة لفعل الأمر، (ويفعل) إشارة إلى الفعل المضارع، وعليه فالماضي لا يؤكد بنون التوكيد، إنما يؤكد بقد مثلًا، أما نون التوكيد فلا يؤكد بها، فلا تدخل نون التوكيد إلا على فعلين فقط هما: المضارع والأمر، أما الأمر فأطلق المؤلف وقال: (يؤكدان افعل)، وظاهره بدون شرط ولا قيد، تقول: اضرب واضربن، وقم وقومن، واركب واركبن، وعلى هذا فقس.
إذًا: فعل الأمر يجوز توكيده وعدمه بدون شرط ولا قيد، أما الفعل المضارع فقيده فقال: [ويفعل آتيا ذا طلب أو شرطًا اما تاليا أو مثبتًا في قسم مستقبلا وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من طوالب الجزا وآخر المؤكد افتح كابرزا].
إذًا: الأفعال بالنسبة لنون التوكيد تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يمكن أن يؤكد بها، وهو الماضي.
وقسم يجوز أن يؤكد بها مطلقًا، وهو الأمر.
والقسم الثالث -وهو المضارع- فيه تفصيل، وقد قالوا: إنها تجري فيه الأحكام الخمسة: واجب، وقريب من الوجوب، وممتنع، وقليل، وأقل.
قوله: (وآخر المؤكد افتح) آخر: مفعول مقدم.
وافتح: فعل أمر، أي: افتح آخر المؤكد.
ثم قال: (كابرزا) الألف منقلبة عن نون التوكيد والأصل: ابرزن.
ويؤخذ من المثال أنه لا بد أن تتصل نون التوكيد بالفعل لفظًا وتقديرًا، مثل قوله تعالى: ﴿لَيُنْبَذَنَّ﴾ [الهمزة:٤]، ومثل قوله تعالى: ﴿لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي﴾ [فصلت:٥٠].
أما إذا لم تتصل النون بالفعل فإنه لا يبنى على الفتح، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزخرف:٨٧]، وهناك قال: «لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي»، والفرق أن «لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي»، باشرت الفعل لفظًا وتقديرًا، و«لَيَقُولُنَّ اللَّهُ»، لم تباشره تقديرًا، إذ إن بينها وبين الفعل أشياء محذوفة.