شرح ألفية ابن مالك للعثيمين

شرح ألفية ابن مالك [٦٥]

يتصرف النحاة كثيرًا في الأسماء إذا صغرت، فالمنقوص عن الثلاثة يردون إليه عند التصغير ما حذف منه، والثلاثي المؤنث يلحقون به تاء التأنيث ما لم يلتبس وهكذا، وربما صغروا بعض الأسماء المبنية.

تصغير ما نقصت حروفه عن أصله

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحو غير التاء ثالثًا كما].

ليس المراد بالمنقوص ما كان معتل الآخر كما مر معنا فيما سبق، بل المراد بالمنقوص ما نقصت حروفه عن أصله، فيكمل، لكن المؤلف استثنى فقال: (ما لم يحو غير التاء ثالثًا)، فإن حوى غير التاء ثالثًا فإنه لا يكمل، فإن كان على حرفين أو على ثلاثة أحرف ثالثها التاء فإنه يجب أن يكمل لأجل أن تتم صيغة التصغير، إما على فُعيعل أو على فعيعيل، وما كان على حرفين فقط فإنه لا يمكن أن تتم الصيغة به إلا إذا جلب له الحرف الذي نقص.

وقوله: (ما لم يحو غير التاء ثالثًا) فإن حوى غير التاء ثالثًا فإنه لا يكمل بل يبقى على ما هو عليه؛ لأنه يمكن أن يصاغ منه صيغة التصغير.

وقوله: (كما) المراد بـ (ما) هنا ما إذا سمينا بها شخصًا، فتقول: ما بن عبد الله، ما بن محمد، فإذا أردنا أن نصغر (ما) نقول: موي؛ لأن أصله: مويُّ، فهو أربعة أحرف: الميم والواو والياء المشددة، على وزن فُعيل، وبهذا استقامت صيغة التصغير.

مثال آخر: يد، فيها نقص؛ لأن أصلها (يدي)، فلابد أن نأتي بالمحذوف فنقول: يُدَيٌّ، لكن بما أنها ختمت بياء ساكنة فيجب أن تختم بالتاء فنقول فيها: يُديَّة.

ومثله: (عدة) فيها نقص؛ لأن الأصل: (وعد)، ففيها نقص الواو، فعندما نصغر لا بد أن نأتي بالواو، فنقول: وعيدة.

فإن قال قائل: أليست (عدة) على ثلاثة أحرف؟ قلنا: بلى، على ثلاثة أحرف، ويمكن تصغيرها على فُعيل، لكن الحرف الثالث منها تاء، والمؤلف يقول: (ما لم يحو غير التاء ثالثًا) وعلى هذا فنقول في عدة: وعيدة؛ لأنه لا يمكن أن تتم صيغة التصغير إلا إذا أتينا بهذا الناقص، وهو الواو.

قال الشارح: (المراد بالمنقوص هنا ما نقص منه حرف، فإذا صُغر هذا النوع من الأسماء فلا يخلو إما أن يكون ثنائيًا مجردًا عن التاء، أو ثنائيًا ملتبسًا بها، أو ثلاثيًا مجردًا عنها.

فإن كان ثنائيًا مجردًا عن التاء أو ملتبسًا بها رد إليه في التصغير ما نقص منه، فيقال في دم: دُمَيّ، وفي شَفه: شُفيهة، وفي عدة: وعيدة، وفي ماء -مسمىً به- موي.

وإن كان على ثلاثة أحرف وثالثه غير تاء التأنيث صغر على لفظه ولم يُرد إليه شيء، فتقول في شاك السلاح: شُويك).

تقول: شُويك؛ لأن (شاك السلاح) أصلها: شوك السلاح؛ لأنها مأخوذة من الشوكة، فمعنى (شاك السلاح) أي: مشفعه ومقويه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ﴾ [الأنفال:٧].

إذًا: ليست (شاك السلاح) منقوصة في الإعراب، فليس أصلها: شاكي السلاح؛ لأن الألف هنا أصلية، ولو كانت (شاكي) آخرها ياء لكانت الألف زائدة؛ وكثير من الناس يظنون أن (شاك السلاح) منقوص، أي: أن آخره ياء ولكنها حذفت، والصواب أنه ليس منقوصًا وأن آخره الكاف، فآخره اسم صحيح لا حرف علة.

تصغير الاسم المرخم

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفا].

الترخيم في النداء: أن يحذف آخر المنادى، فإذا أردت أن تصغر المرخم فاحذف الزوائد وصغره على الأصل، مثل: مِعْطف، إذا أردنا أن نصغره تصغيرًا تامًا بدون ترخيم نقول: مُعَيْطف، على وزن فُعيعل، لكن إذا أردنا أن نصغره تصغير ترخيم فنقول: احذف الزوائد، فمِعطَف مأخوذ من العطف، فالميم زائدة، فإذا صغرناه نقول: عُطيف.

فتصغير الترخيم أن تحذف الزوائد، وتقول في مفتاح على الأصل: مفيتيح، وفي الترخيم: فُتَيح؛ فالميم زائدة؛ لأن مفتاح من فتحَ.

وتقول في مسجد على الأصل: مسيجيد، وعلى الترخيم: سُجيد، وفي مُنخل على الأصل: منيخيل، وعلى الترخيم: نُخَيل، ومغزل على الأصل: مُغَيزل، وعلى الترخيم: غزيل، وغزال على الأصل: غُزَيِّل، وعلى الترخيم: غُزيل.

إذًا: صار عندنا الآن تصغير ترخيم، وتصغير على الأصل، فالذي على الأصل على حسب القواعد السابقة، وعلى الترخيم تحذف الزوائد، ومثله: مكيريم على الأصل، وعلى الترخيم: كريم.

إذا قال قائل: هذه الألفاظ تشتبه، فيشتبه هذا بهذا، ف

الجواب

أن السياق يعين المراد، وحينئذ يزول الإشكال.

قال الشارح: [من التصغير نوع يسمى تصغير الترخيم، وهو عبارة عن تصغير الاسم بعد تجريده من الزوائد التي هي فيه؛ فإن كانت أصوله ثلاثة صغر على فُعيل، ثم إن كان المسمى به مذكرًا جُرد عن التاء، وإن كان مؤنثًا ألحق تاء التأنيث، فيقال في المِعطف: عُطيف، وفي حامد: حُميد، وفي حبلى: حُبيلة، وفي سوداء: سُويدة.

وإن كانت أصوله أربعة صغر على فعيعل، فتقول في قرطاس: قُرَيطس، وفي عصفور: عُصيفر].

وكذلك في مدحرج: دحيرج.

كلمة (عصفور) فيها الواو زائدة، إذا حذفناها سيبقى: عين وصاد وفاء وراء، من العصفر، عصفِر، أو عُصفُر.

تصغير الاسم الثلاثي المؤنث العاري عن التاء

قال المصنف رحمه الله تعالى: [واختم بتا التأنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كسن ما لم يكن بالتا يرى ذا لبس كشجر وبقر وخمس وشذ ترك دون لبس وندر لحاق تا فيما ثلاثيًا كثر].

قوله: (عار) أي: من التاء، وهذه قاعدة في تصغير المؤنث، إذا كان ثلاثيًا عاريًا من التاء فإنه يجب أن يقرن بالتاء، فمثلًا (سن) إذا أردنا أن نصغرها نقول: سُنينة، ولو قلنا سُنين بدون تاء لكان هذا ممنوعًا، وفي قط: قطيطة، وعلى هذا فقس.

وقوله: (عار ثلاثي) لا فرق بين أن يكون الثلاثي محرك الوسط، أو ساكن الوسط، ويستثنى من ذلك ما ذكره بقوله: (ما لم يكن بالتا يرى ذا لبس كشجر وبقر وخمس).

فإن كان المؤنث الثلاثي إذا ختم بالتاء اشتبه بالجمع أو بغيره؛ فإنه يجب ألا يختم بها، مثاله: شجر، لو قلنا: شجيرة، لاشتبه بتصغير شجرة؛ لأن شجرة مؤنثة مقرونة بالتاء ثلاثي، فيصغر على شُجيرة، وشجر ثلاثي عار من التاء، فلو قلنا بوجوب تأنيثه بالتاء لقلنا في تصغير شجر: شُجيرة، وحينئذ يلتبس عندنا الجمع بالمفرد، وعليه فنصغر شجر على: شُجير، ولا نقول: شجيرة، مع أنه اسم ثلاثي مؤنث، لكن لما كان تأنيثه يوجب اللبس والاشتباه امتنع اقترانه بالتاء.

كذلك أيضًا: بقر، فهو مؤنث ثلاثي، ومقتضى القاعدة: أنه عند التصغير يُجلب إليه تاء التأنيث، فيقال في بقر: بقيرة، لكن إذا قلت: بُقيرة، التبس بتصغير المفرد؛ لأن تصغير بقرة على بُقيرة، وحينئذ يلتبس الجمع بالمفرد، فيمتنع وجود التاء، فنقول: بقير.

وكذلك ورد، نقول: وريد؛ فهو اسم ثلاثي مؤنث، لكننا لو أتينا بالتا لالتبس به تصغير المفرد وهو وردة، حيث يقال فيها: وريدة.

وكذلك خمس، فهو مؤنث -لأنه اسم لعدد- خال من التاء، ومقتضى القاعدة: أن ما كان اسمًا ثلاثيًا خاليًا من التاء فإننا نزيد التاء، فنقول: خميسة، لكنه عندما التبس بتصغير خمسة امتنع، وعليه فنقول في تصغير خمس: خميس.

قال رحمه الله تعالى: (وشذ ترك دون لبس) أي: شذ ترك التاء لمؤنث الثلاثي إذا لم يكن هناك لبس، والشاذ -كما هو معروف- يحفظ ولا يقاس عليه، وأحيانًا يعبر ابن مالك ويقول: ندر، وهو نفس المعنى.

يقول: (وندر لحاق تاء فيما ثلاثيًا كثر) قوله: (ثلاثيًا): مفعول كثر مقدم؛ لأن كثر بمعنى: زاد، وليست من باب (كثُر) اللازم، والمعنى: ما زاد على الثلاثة فإنه يندر لحاق التاء فيه.

مثاله: قوس، فهو ثلاثي مؤنث، تقول: أعط القوس باريها، فلو أننا صغرنا (قوس) فقلنا: قويسة، لكان خلاف اللغة العربية مع أنه على القياس، لكن جاء في اللغة العربية: قويس، بدون تاء.

ما معنى شذ وندر؟ الشاذ: هو الذي خالف قواعد النحويين لكنه كثر وروده في اللغة، والنادر: هو الذي قل استعماله في اللغة؛ لأن النادر بمعنى القليل، والشاذ بمعنى المخالف، فعند النحويين ما خالف القواعد فهو شاذ ولو كثر استعماله في اللغة العربية، وما ندر أي قل استعماله بين العرب فإنه يسمى نادرًا أي: قليلًا.

قوله: (وندر لحاق تا فيما ثلاثيًا كثر) مثاله: قدَّام، فهو اسم مؤنث، يقولون في قُدام إذا أردت تصغره: قديديمة، مع أنه زاد على الثلاثة فهو خمسة أحرف، ومع ذلك صغر بالتاء، لكنه شاذ، مع أننا نقول في مريم: مريِّم بدون تاء؛ لأنه زائد على الثلاثة، وفي زينب: زيينب وهكذا.

تصغير بعض المبنيات شذوذا

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وصغروا شذوذًا الذي التي وذا مع الفروع منها تا وتى].

قوله: (وصغروا شذوذًا) ما قال: نادرًا؛ لأن تصغيره بالياء كثير، لكنه باعتبار القواعد مخالف؛ لأن التصغير خاص بالأسماء المعربة، و(الذي) مبني، لكنه مع ذلك ورد عن العرب تصغيره فقالوا في الذي: اللذيا، وفي اللتي: اللتيا.

وجاء عنهم أيضًا أنهم صغروا اسم الإشارة (ذا) فقالوا: ذيَّا، حتى في اللغة العامية الآن نقول: هذيا.

قوله: (مع الفروع منها) أي: فروع الذي والتي وهي: اللذان، والذين، واللتان واللاتي، وفروع ذا وهي: ذانِ، وتانِ، وذين، وتين، فنقول في تصغير (تي): تَيّ، وتِيّ.

شرح ألفية ابن مالك [٦٦]

إذا نسبت العرب إلى قبيلة أو بلدة أو شخص جاءت بياء مشددة في آخر الاسم المنسوب إليه، ويلزم أن يكون ما قبل ياء النسب مكسورًا، وإذا كان قبلها ياء مشددة حذفت لتبقى ياء النسب، وقد فصل النحاة في أحكام ألف وتاء التأنيث والحروف الزائدة في المنسوب إليه.

النسب

تعريف النسب

قال المصنف رحمه الله تعالى: [النسب ياء كيا الكرسي زادوا للنسب وكل ما تليه كسره وجب].

قوله: (النسب) ويقال: النسبة، ويقال: الإضافة، ومعناه: أن تنسب الشيء إلى الشيء، إما باعتبار القبيلة، وإما باعتبار البلد، وإما باعتبار العلم، وإما باعتبار الصنعة والمهنة، وما أشبه ذلك.

فقولنا: مكِّي، نسبة إلى البلد، وقرشي إلى القبيلة، ونحوي إلى العلم.

وحرفي إلى الحرفة والصناعة، وعلى هذا فقس.

المهم أنه إضافة شيء إلى شيء لينسب إليه، سواء كان ذلك قبيلة أو بلدًا أو ما أشبه ذلك.

وله صيغتان: الصيغة الأولى: أن تحوله إلى ما يشبه صيغة المبالغة، كنجار، وحداد، وما أشبه ذلك، وهذا في المنسوب إلى الحِرَف كما قال الحريري في ملحة الإعراب: وانسب أخا الحرفة كالبقال ومن يضاهيه إلى فَعَّال الصيغة الثانية: أن تزيد ياءً في آخره، وهذه الياء يتعلق بها أحكام كما سيأتي.

قوله: (ياءً كيا الكرسي زادوا للنسب): زادوا: فعل وفاعل.

ياءً: مفعول مقدم.

والفاعل في قوله: (زادوا) يعود إلى أهل اللغة؛ لأن النحويين ليس لهم حق في صياغة الألفاظ وإنما الحق لأهل اللغة.

وقوله: (للنسب) اللام للتعريف، أي: لأجل أن ينسب المضاف إلى ما اشتق منه المنسوب إليه.

وأشار المؤلف بقوله: (كيا الكرسي) إلى أن ياء الكرسي ليست للنسب، وهو كذلك؛ لأن ياء النسب إذا حذفتها فإن المنسوب إليه يكون له معنىً قائم بنفسه، فمثلًا: مكِّي، إذا حذفنا ياء النسب، قلنا: مكة، فله معنىً قائم بنفسه، وكذلك قرشي، إذا حذفنا ياء النسب قلنا: قريش، لكن كرسي إذا حذفنا الياء قلنا: كُرس، فليس له علاقة بكرسي، فإن (كرسي) كلمة وضعت لما يجلس عليه.

وقوله: (كيا الكرسيّ) وجه المشابهة بينهما أن كلًا منهما ياءٌ مشددة تظهر عليها علامة الإعراب.

قال: (وكل ما تليه كسره وجب) هذا من الأحكام التي تحدث بعد النسبة، أن كل ما تليه يجب كسره، مثال ذلك: إذا قلت: تميم، الميم الأخيرة في تميم غير مكسورة، لكن إذا نسبت إلى تميم وجب فيها الكسر، فتقول: تميميٌ، وتقول: نحويٌ، وتقول: مكيٌ، وعلى هذا فقس.

كذلك من الأحكام: أن الإعراب ينتقل عما قبلها إليها، فبدلًا من أن يكون الإعراب على آخر المنسوب إليه يكون الإعراب على ياء النسبة، كأن تقول: جاء تميمٌ، ورأيت تميمًا، ومررت بتميمٍ، لكن إذا نسبت انتقل الإعراب إلى ياء النسبة، فنقول: جاء تميميٌ، ورأيت تميميًا، ومررت بتميميٍ.

حذف الياء المشددة من آخر الاسم المنسوب

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ومثله مما حواه احذف وتا تأنيث او مدته لا تثبتا].

قوله: (مثله) أي: مثل ياء الكرسي (مما حواه احذف) أي: إذا حوى المنسوب إليه ياءً كياء الكرسي وجب حذفها حتى لا تجتمع ياءان شبيهتان أو مِثلان في كلمة واحدة، مثاله: الشافعي، اسمه محمد بن إدريس الشافعي، نسبة إلى شافع، عندما تنسب رجلًا من أهل العلم إلى مذهب الشافعي تقول: الشافعيّ، فالياء التي في المنسوب الشافعي ليست هي الياء في المنسوب إليه، بل الياء في المنسوب إليه حذفت، فإذا قلت: أحمد بن علي بن حجر الشافعي، فالياء في الشافعي ليست هي الياء التي في قولك: محمد بن إدريس الشافعي؛ لأن الياء التي كانت في المنسوب إليه حذفت، وحلت ياء النسب محلها.

حكم تاء التأنيث وألفه في آخر الاسم المنسوب

قوله: (وتا تأنيث او مدته لا تثبتا) مما يحذف تاء التأنيث، فيجب حذفها عند النسبة فمكة نقول فيها: مكي، ونحذف التاء، وفي تجارة نقول: تجاري، وفي وردة: وردي.

إذًا: تاء التأنيث تحذف، سواء كانت رابعة أو أكثر.

قوله: (أو مدته) أي: مدة التأنيث، وهي ألف التأنيث المقصورة فتحذف كذلك، ولهذا قال: (لا تثبتا)، فعند النسبة إلى سلمى نقول فيها: سلمي، ونحذف الألف.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وإن تكن تربع ذا ثان سكن فقلبها واوًا وحذفها حسن].

قوله: (وإن تكن) الضمير يعود إلى ألف التأنيث لا إلى تاء التأنيث، (تربع) أي: إذا جاءت رابعة، لكن النظم يضيق على الإنسان فقد يعبر الناظم بشيء خفي عادلًا عما هو واضح من أجل الضرورة.

(ذا ثان سكن) أي: ما ثانيه ساكن، (فقلبها واوًا وحذفها حسن).

مثاله: حبلى، الألف فيها رابعة، والحرف الثاني منه ساكن، إذًا تنطبق على قوله: (وإن تكن تربع ذا ثان سكن) يقول المؤلف: (فقلبها واوًا وحذفها حسن) فتقول في النسبة إلى حُبلى: حبلويٌّ، فهذا قلبها واوًا، وتقول: حُبْليٌّ، وهذا حذفها.

إذًا: إذا كانت ألف التأنيث رابعة فيما ثانيه ساكن جاز فيها وجهان: قلبها واوًا، وحذفها، والأصل الذي يبنى على القاعدة هو الحذف؛ لأن المؤلف قال فيما سبق: (أو مدته لا تثبتا).

حكم ألف الإلحاق في الاسم المنسوب

قال المصنف رحمه الله تعالى: [لشبهها الملحق والأصلي ما لها وللأصلي قلب يعتمى].

قوله: (لشبهها) أي: شبه ألف التأنيث، (الملحق) أي: الذي يلحق بألف التأنيث، وهي ألف يسمونها ألف الإلحاق، فليست ألف التأنيث وليست أصلية، مثل: علقى، الألف فيها للإلحاق.

فالألف التي للإلحاق يقولون إنه يثبت لها حكم ألف التأنيث، ولهذا قال: (ما لها وللأصلي قلب يُعتمى) أي: الألف الأصلية التي هي رابعة فأكثر فيما ثانيه ساكن يجوز فيها وجهان كما سبق، لكن القلب في الأصل يعتمى، أي: يختار، والأمثلة ستكون في الشرح.

أفادنا المؤلف الآن أن الألف المقصورة تكون على ثلاثة أوجه: للتأنيث، وللإلحاق، وأصلية.

فألف التأنيث الأصل فيها الحذف، ويجوز فيما كانت فيه رابعة مما ثانيه ساكن وجهان: الحذف والقلب.

وألف الإلحاق حكمها حكم ألف التأنيث، فتحذف إلا إذا كانت رابعة فيما ثانيه ساكن فيجوز فيها وجهان.

والألف الأصلية نقول فيها ما نقول في ألف التأنيث، إلا أن المؤلف يقول: إن القلب هو الذي يختار.

ثم قال رحمه الله تعالى: [والألف الجائز أربعًا أزل كذاك يا المنقوص خامسًا عزل].

قوله: (والألف) مفعول مقدم لقوله: أزل، (الجائز) صفته، ومعنى (الجائز أربعًا) أي: الذي تجاوز أربعة أحرف، فالألف إذا تجاوز أربعة أحرف فإنه يحذف بكل حال، سواء كان للتأنيث، أو أصليًا، أو للإلحاق، فنقول مثلًا في مصطفى: مصطفِيٌّ؛ لأنه ألف جاوز أربعة.

حكم ياء المنقوص في الاسم المنسوب

قوله: (كذاك يا المنقوص خامسًا عُزل).

ياء المنقوص إذا كان خامسًا فأكثر فإنه يُعزل، أي: يحذف، وانظر إلى المؤلف ﵀ من أجل ضيق النظم يعبر بتعبيرات مختلفة، ولو جاء بهذه كلها في عبارة واحد وقال: تحذف، لكان أسهل، لكن مشكلة النظم هي التي تلجئه إلى مثل ذلك.

فكلمة (أزل) وكلمة (عُزل) وكلمة (لا تثبتا) كلها معناها: احذفها، لكن نظرًا لضيق النظم عبر بهذه الألفاظ.

فالمنقوص إذا كان ياؤه خامسًا فإنه يحذف، مثاله: مهتدِ، الياء كانت خامسة، فإذا نسبت إلى مهتدٍ تقول: مهتديّ، بالياء المشددة، وهذا مهتديُّ القومِ؛ مثلًا.

إذًا: الذي يحذف: الياء التي تشبه ياء النسب، وتاء التأنيث مطلقًا، ومدة التأنيث، إلا إذا كانت رابعة فيما ثانيه ساكن فيجوز الوجهان، ومدة الإلحاق والمدة الأصلية حكمها حكم مدة التأنيث، إلا أن الأولى في الأصلية القلب فيما تجاوز أربعة فأكثر.

وياء المنقوص إذا كانت خامسة فأكثر فإنها تحذف، فنقول في مهتدٍ: مهتديّ، لكن فرق بين مهتدٍ ومهتديّ، فنقول: جاء مهتديٌّ، وجاء مهتدٍ، فقط؛ لأنها منقوصة.

قال رحمه الله تعالى: [والحذف في اليا رابعًا أحق من قلب وحتم قلب ثالث يعن].

إذا كانت الياء رابعة فحذفها أحق من قلبها واوًا، فتقول في قاض: قاضيّ، وقد تقلب واوًا فتقول: قاضوي.

وإن كانت الباء ثالثة قلبت واوًا وفتح ما قبلها، فتقول في شجٍ: شجَوي.

النسبة إلى الثلاثي المكسور العين

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وأول ذا القلب انفتاحًا وفعِلْ وفُعِلٌ عينهما افتح وفِعِلْ].

قوله: (وأول ذا القلب) (ذا) قد تكون اسم إشارة، وقد تكون بمعنى صاحب، أي: صاحب القلب، (انفتاحًا) أي: اجعل ما قبله مفتوحًا، وعلى هذا فنقول: أول: فعل أمر، والفاعل: مستتر وجوبًا.

ذا: مفعول به مبني على السكون في محل نصب، إذا قلنا إنه اسم إشارة، وإن المعنى: وأول هذا القلب.

وإن جعلنا (ذا) بمعنى صاحب فنقول: مفعول به منصوب بالألف نيابة عن الفتحة، لأنه من الأسماء الخمسة.

انفتاحًا: المفعول الثاني لأولِ.

وإذا كانت ذا اسم إشارة فالقلب بدل، وإن كانت بمعنى صاحب فهي مجرورة بالإضافة.

وانفتاحًا: مفعول ثان، ومعنى (أوله انفتاحًا) أي: اجعله يلي انفتاحًا.

أي: أن ما قبله يجب أن يكون مفتوحًا، فإذا قلبنا وجب أن نفتح ما قبله بكل حال، فنقول في: شجي -شين جيم ياء- نقول في النسبة إليها: شجوي، فنحن الآن قلبنا الياء واوًا؛ لأنها ثابتة، ويجب أن نفتح ما قبلها ولو كان مكسورًا، فنقول: شجَوي، هذا معنى قوله: (وأولِ ذا القلب انفتاحًا)، وعلى هذا فمتى قلب حرف العلة واوًا وجب فتح ما قبله بناء على هذه القاعدة.

قوله: (وفَعِلْ وفُعِل عينهما افتح وفِعِل) يقول المؤلف: فَعِل، وفُعِل، وفِعِل، هذه ثلاث كلمات كل منها على ثلاثة أحرف، لكن الأولى مفتوحة الفاء، والثانية مضمومة الفاء، والثالثة مكسورة الفاء، إذا نسبت إلى هذه الثلاثة يقول: (عينهما افتح) وفاؤهما تبقى على ما هي عليه، إن كانت مضمومة فهي مضمومة، وإن كانت مكسورة فهي مكسورة، وإن كانت مفتوحة فهي مفتوحة، لكن عينهما افتح.

عين: مفعول مقدم لـ (افتح) فقوله: (وفَعِل) إذا نسبت إليها تقول: فَعَلي، مثاله: نَمِر، فالنون مفتوحة والميم مكسورة، عندما ننسب إليها نقول: نَمَري.

و(فُعِل) مثاله: دئل، نقول: دؤلي، ومنه أبو الأسود الدؤلي.

لأن المؤلف يقول: إذا نسبت إلى فُعِل فافتح العين.

(وفِعِل) مثاله: إبل، إذا أردنا أن ننسب شخصًا إلى الإبل نقول: إبلي.

إذًا: في كل من (فَعِل، وفُعِل، وفِعِل) نفتح العين، وأما الفاء فتبقى على ما هي عليه، وأما اللام فقد تقدم أن ما قبل ياء النسبة يجب أن يكون مكسورًا.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقيل في المرمي مرموي واختير في استعمالهم مرمي].

سبق لنا أن المنسوب إلى الياء المشددة تحذف منه الياء الأولى ويؤتى بدلها بياء النسبة جديدة، كالنسبة إلى الشافعي، وهكذا (مرمي) النسبة إليه: مرميّ، هذه القاعدة، لكن مع ذلك جاء عن العرب أنهم قالوا في المرمي: مرموي، لكن انظر إلى قوله: (قيل في المرمي)، فهو يدل على التضعيف، ولهذا قال: (واختير في استعمالهم مرمي) فتقول: جاء المرموي، وتقول: جاء المرمي، نسبة إلى مرمي.

النسبة إلى ما آخره ياء مشددة مسبوقة بحرف واحد

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ونحو حي فتح ثانيه يجب واردده واوًا إن يكن عنه قلب].

كلمة (حي) الياء الأولى، لا تحذف بل تبقى، لكن تقلب الثانية واوًا، فيقال في حي: حيوي، أما الياء الثانية فقد قلبت إلى واو على القاعدة السابقة؛ لأنها ثالثة، أما الياء الأولى فقد حصل فيها تغيير وهو الفتح، فقد كانت ساكنة، لكن لما نسبنا يقول: (ونحو حي فتح ثانيه يجب) فتقول: حَيَوي.

قوله: (واردده ياء إن يكن عنه قلب) أما إذا كان ياء وأصله الياء فيبقى على حاله، ولا يرد إلى الواو، وكلمة (حي) مأخوذة من الحياة، فالياء الثانية فيه أصلية تقول: حيي زيد، ولا تقول: حوي زيد، وتقول: حيي الشجر، ولا تقول: حوي الشجر، إذًا الياء أصلية، فتبقى الأولى على أصلها، والثانية تقلب واوًا كما سبق، فنقول: حيوي.

فقول المؤلف: (واردده واوًا إن يكن عنه قلب) أي: إن كانت الياء الأولى في نحو حي قد قلبت عن واو فإنها ترد إلى أصلها، مثل: طي، فيه ياء مشددة بعد الحرف الأول وهي مثل حي، لكن الياء الأولى في طي منقلبة عن واو، فعندما ننسب إلى طي نقول: طووي، فعندنا الآن واوان: الأولى: رددناها إلى أصلها، والياء الثانية من الأصل تقلب واوًا عند النسب.

وإذا نسبنا إلى (لي) نقول: لووي، لأن (لي) أصله من لوى يلوي ليًا.

وإذا نسبنا إلى (شي) من شي اللحم نقول: شووي؛ لأنها من شوى يشوي، فأصل الياء الأولى واو.

كذلك نوى اسم لبلد، نقول في النسبة إليها: نووي، وإذا نسبنا إلى نواة التمر، كواحد يبيع نوى التمر، فنقول: نووي.

النسبة إلى ما آخره علامة تثنية أو جمع

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وعلم التثنية احذف للنسب ومثل ذا في جمع تصحيح وجب].

قوله: (علم التثنية) بمعنى: علامة التثنية.

(احذف للنسب) أي: إذا نسبت.

فإذا نسبت إلى مثنى وجب أن تحذف علامة التثنية، فتقول في النسبة إلى زيدان: زيدي، وتحذف الألف والنون، وفي النسبة إلى البحرين: بحري، ولا تقول: بحريني بحراني.

والمسألة فيها خلاف، فهناك من يرى أنك تبقيها، وتقول: بحراني، وبحريني إذا نسبت إلى المنصوب.

قوله: (ومثل ذا في جمع تصحيح وجب) أي: حذف العلامة في جمع التصحيح واجب، مثلًا: المسلمون، ننسب إليها ونقول مسلمي، ولا نقول مسلموني، وفي مسلمات: مسلمي، وشجرات: شجري، وهكذا.

إذًا: علامة الجمع وعلامة التثنية يجب أن تحذف؛ لأنها على تقدير الانفصال؛ إذ هي علامة زائدة على بنية الكلمة فوجب أن تحذف.

وبالنسبة للبحرين، هناك من يقول إنه لا يعرب إعراب المثنى، وإنما يعرب بالحركات على النون، وعلى هذا الرأي لا نحذف العلامة، فمثلًا يقولون: سكنت البحرينَ، وسافرت إلى البحرينِ، وسار في البحرينِ، فيعربون بالحركات، وعلى هذا الرأي ننسب إليها بدون حذف فنقول: بحريني؛ لأننا جعلنا النون كأنها أصلية حيث جعلناها تعرب بالحركات.