الإمالة لغة لتميم ومن جاورهم من أهل نجد، وأما أهل الحجاز، ومنهم قريش فلا يميلون، والإمالة تكون بإضجاع الألف نحو الياء والفتحة نحو الكسرة، ولا يكون ذلك إلا في مواضع معينة، فإن للإمالة أسبابًا ولها موانع، فهي تتطلب تدقيقًا في الفهم حتى تستوعب.
قال المؤلف: [الإمالة الألف المبدل من يا في طرف أمل كذا الواقع منه اليا خلف دون مزيد أو شذوذ ولما تليه ها التأنيث ما الها عدما] قال الشارح ﵀: [الإمالة عبارة عن أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف نحو الياء.
وتمال الألف إذا كانت طرفًا بدلًا من ياء، أو صائرة إلى الياء دون زيادة أو شذوذ، فالأول كألف رمى ومرمى، والثانى كألف ملهى، فإنها تصير ياء في التثنية نحو ملهيان].
الإمالة كأنها والله أعلم من باب تحسين اللفظ، أو أنها لغة من اللغات.
يقول المؤلف: (الألف المبدل من يا في طرف)، ومثل الشارح بألف (رمى) والدليل أنك لو وصلت بها تاء الفاعل انقلبت ياء، فتقول: رميت.
قوله: (وكذا الواقع منه اليا خلف) أي التي تخلفه الياء وليس طرفًا فإنه أيضًا يمال، لكن دون مزيد أو شذوذ.
فالألف لما كان يصلح أن تبدلها ياءً صح أن تضجع حتى تكون قريبة من الياء، ولهذا بعضهم فسر الإمالة بالإضجاع، وليس بالإنحاء، مثل ألف (رمى) حيث أضجعت ولم تكتب قائمة، وكذا النطق، فهي إضجاع في الواقع.
قال الشارح: [واحترز بقوله: (دون مزيد أو شذوذ) مما يصير ياء بسبب زيادة ياء التصغير، نحو: قُفَيٌّ، أو في لغة شاذة كقول هذيل في (قفا) إذا أضيف إلى ياء المتكلم: قَفَيَّ.
وأشار بقوله: (ولما تليه ها التأنيث ما الها عدما) إلى أن الألف التي وجد فيها سبب الإمالة تمال وإن وليتها هاء التأنيث كفتاة].
هنا فائدة في الحاشية، وهي أن حكم الإمالة الجواز، فالحمد لله أنه لا يوجد منها شيء واجب، فمهما وجدت أسباب الإمالة فإن تركها جائز، والأسباب التي سيذكرها الناظم والشارح أسباب للجواز لا للوجوب، وذكر أن الإمالة لغة تميم ومن جاورهم، يعني أن غالب أهل نجد يميلون، والحجازيون لا يميلون إلا قليلًا.
قال المؤلف: [وهكذا بدل عين الفعل إن يؤل إلى فلت كماضي خف ودن] أي: بدل عين الفعل إذا كان يئول إلى فلت، مثل (خاف) فعينها الألف، وتئول عند نسبتها إلى تاء المتكلم إلى فلت، فتقول: خفت، ونام: نمت.
ودن: فعل أمر من دان يدين، فعندما تضيفها إلى تاء الفاعل تقول: دنت، فيقول: بدل عين الفعل أيضًا تمال.
قال ابن عقيل: [أي: كما تمال الألف المتطرفة -كما سبق- تمال الألف الواقعة بدلًا من عين فعل يصير عند إسناده إلى تاء الضمير على وزن (فِلْتُ) بكسر الفاء؛ سواء كانت العين واوًا كخاف، أو ياء كباع وكدان، فيجوز إمالتها كقولك: خفت، ودنت، وبعت.
فإن كان الفعل يصير عند إسناده إلى التاء على وزن فُلْتُ -بضم الفاء- امتنعت الإمالة، نحو: قال وجال، فلا تملها، كقولك: قلت، وجلت].
أي: فالإمالة غالبًا تكون بين الفتحة والكسرة، فأما الضمة فليس فيها إمالة، ولذلك فإن: قال وباع وخاف، لا نميل الألف فيها، لأنها عند إسنادها إلى تاء الفاعل تكون على وزن فُلْتُ، وهل يصح أن أقول: لأنها واوية؟
لا؛ لأن (خاف) واوية، بدليل المصدر: خاف يخاف خوفًا، لكنها عند إسنادها إلى التاء تصير: خفت، مثل نام ينام نمت، مع أنها واوية، فإذًا نقول كما قال المؤلف: إذا كانت الألف في الأجوف عند إسناد الفعل إلى تاء الفاعل على وزن فِلتُ، جازت الإمالة، وإن كانت على وزن فُلتُ لم تجز الإمالة.
قال المؤلف: [كذاك تالي الياء والفصل اغتفر بحرف أو مع ها كجيبها أدر].
قال ابن عقيل: [كذاك تمال الألف الواقعة بعد الياء: متصلة بها نحو: بيان، أو منفصلة بحرف نحو: يسار، أو بحرفين أحدهما هاء نحو: أدر جيبها، فإن لم يكن أحدهما هاء امتنعت الإمالة، لبعد الألف عن الياء، نحو بيننا، والله أعلم].
قال المؤلف: [كذاك ما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي كسرًا وفصل الها كلا فصل يعد فدرهماك من يمله لم يصد].
قال ابن عقيل: [أي: كذلك تمال الألف إذا وليتها كسرة، نحو: عالم، أو وقعت بعد حرف يلي كسرة، نحو: كتاب، أو بعد حرفين وليا كسرة أولهما ساكن، نحو: شِملال، أو كلاهما متحرك ولكن أحدهما هاء، نحو: يريد أن يضربها.
وكذلك يمال ما فصل فيه الهاء بين الحرفين اللذين وقعا بعد الكسرة أولهما ساكن، نحو: هذان درهماك].
قال المؤلف ﵀: [وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر او يا وكذا تكف را إن كان ما يكف بعد متصل أو بعد حرف أو بحرفين فصل كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن اثر الكسر كالمطواع مر].
قال ابن عقيل: [حروف الاستعلاء سبعة، وهي: الخاء والصاد والضاد والطاء والظاء والغين والقاف].
وهي مجموعة في قولك: خص ضغط قظ.
قال الشارح: [وكل واحد منهما يمنع الإمالة إن كان سببها كسرة ظاهرة أو ياءً موجودة ووقع بعد الألف متصلًا بها كساخط وحاصل، أو مفصولًا بحرف كنافق وناعق، أو حرفين كمناشيط ومواثيق.
وحكم حرف الاستعلاء في منع الإمالة يعطى للراء التي هي غير مكسورة، وهي المضمومة نحو: (هذا عِذارٌ)، والمفتوحة نحو: (هذان عذاران)؛ بخلاف المقصورة على ما سيأتي إن شاء الله.
وأشار بقوله: (كذا إذا قدم) إلى أن حرف الاستعلاء المتقدم يكف سبب الإمالة ما لم يكن مكسورًا أو ساكنًا إثر كسرة، فلا يمال نحو: صالح وظالم وقاتل، ويمال نحو: طلاب وغلام وإصلاح].
قال المؤلف: [وكف مستعل ورا ينكف بكسر را كغارما لا أجفو] قال الشارح: [يعني أنه إذا اجتمع حرف الاستعلاء أو الراء التي ليست مكسورة مع المكسورة غلبتهما المكسورة وأميلت الألف لأجلها، فيمال نحو: على أبصارهم، ودار القرار، وفهم منه جواز إمالة نحو (حمارك)؛ لأنه إذا كانت الألف تمال لأجل الراء المكسورة مع وجود المقتضي لترك الإمالة وهو حرف الاستعلاء أو الراء التي ليست مكسورة فإمالتها مع عدم المقتضى لتركها أولى وأحرى].
قال المؤلف: [ولا تمل لسبب لم يتصل والكف قد يوجبه ما ينفصل].
قال الشارح: [إذا انفصل سبب الإمالة لم يؤثر، بخلاف سبب المنع فإنه قد يؤثر منفصلا فلا يمال (أتى قاسم) بخلاف (أتى أحمد)] قال المؤلف: [وقد أمالوا لتناسب بلا داع سواه كعمادا وتلا] قال الشارح: [قد تمال الألف الخالية من سبب الإمالة لمناسبة ألف قبلها مشتملة على سبب الإمالة، كإمالة الألف الثانية من نحو عمادا لمناسبة الألف الممالة قبلها وكإمالة ألف (تلا) كذلك].
أي: (تلا) معطوفة على (عمادا) فأمليت ألفها لمناسبة الإمالة في الكلمة قبلها.
قال المؤلف: [ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غير ها وغير نا] قال الشارح: [الإمالة من خواص الأسماء المتمكنة، فلا يمال غير المتمكن إلا سماعًا؛ إلا ها ونا فإنهما يمالان قياسا مطردا نحو (يريد أن يضربها)، ومر بنا].
الأسماء المتمكنة هي الأسماء المعربة، فكل الأسماء المبنية لا تمال إلا اسمين فقط، وهما (ها) التي هي ضمير المؤنث و(نا) التي هي ضمير المتكلم المعظم نفسه أو الذي معه غيره.
قال المؤلف: [والفتح قبل كسر راء في طرف أمل كللأيسر مل تُكف الكلف كذا الذي تليه ها التأنيث في وقف إذا ما كان غير ألف].
قال الشارح: [أي: تمال الفتحة قبل الراء المكسورة وصلًا ووقفًا، نحو: (بشرر) (وللأيسر مِل) وكذلك يمال ما وليه هاء التأنيث من نحو قيِّمة ونعمة].
الإمالة هنا إمالة حركة وهي الفتحة، بحيث تكون بين الفتحة والكسرة.
معرفة تصاريف الكلمات مهم جدًا، فمن الكلمات العربية ما يتصرف ومنها ما لا يتصرف، والذي يتصرف منها قد تكون حروفه أصلية وقد يكون فيها ما هو زائد، وقد يحذف بعض حروفها الأصلية، فمن المهم أن يميز الطالب جميع ذلك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [التصريف حرف وشبهه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حري وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غيرا ومنتهى اسم خمس أن تجردا وإن يزد فيه فما سبعا عدا وغير آخر الثلاثي افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه تعم وفِعُلٌ أهمل والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل وافتح وضم واكسر الثاني من فعل ثلاثي وزد نحو ضمن ومنتهاه أربع إن جردا وإن يزد فيه فما ستًا عدا].
التصريف: علمٌ يعرف به أحكام الكلمة من حيث التغيير وردها إلى الأصول بزيادة أو حذف.
فهو لا يتعلق بآخر الكلمة، وإنما يتعلق بأوائلها وأواسطها هل فيها تغيير أو لا؟ وكذلك في أوزانها هل فيها زيادة أو نقص.
وفي الحقيقة ليست فائدته كفائدة النحو؛ لأن النحو فائدته عظيمة جدًا، لكنه فيه فائدة عظيمة أيضًا، حيث تعرف به حركة الكلمة في أولها وفي وسطها، هذه مثلًا من باب كذا، أو من باب كذا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
والتصريف لا يدخل على جميع الكلمات؛ ولهذا يقول: (حرف وشبهه من الصرف بري).
حرف: مبتدأ.
وشبهه: معطوف عليه.
وبريء: خبر المبتدأ، وساغ الابتداء بالنكرة لأجل التقسيم، وابن مالك يقول: (لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد).
وقوله: (وشبهه)، شبه الحرف نوعان: أحدهما من الأسماء، والثاني من الأفعال، فالذي من الأسماء هو الأسماء المبنية، فكل اسم مبني فهو بريء من التصريف، فمثل: (أنا) لا تستطيع أن تقول وزنها فَعَلَ، (نحن): لا تستطيع أن تقول: وزنها: فَعْلُ، لأن كل اسم مبني فلا تصريف فيه إطلاقًا ولا تجرى فيه الموازين الصرفية.
وأما النوع الثاني: فهو كل جامد من الأفعال فإنه لا يدخل فيه التصريف، مثل: ليس وعسى.
فصارت الأشياء البريئة من الصرف ثلاثة: الحرف، والأسماء المبنية، والأفعال الجامدة.
(وما سواهما بتصريف حري)، يعني: جدير بالتصريف ما سوى الحرف وشبهه، فدخل في ذلك جميع الأسماء المعربة وجميع الأفعال المتصرفة.
قوله: (وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غيرا) يعني: لا يمكن أن يوجد ما يقبل التصريف وهو أدنى من ثلاثة أحرف أبدًا.
المعنى: أن كل ما يقبل التصريف من الأسماء والأفعال فإنه لا يقل عن ثلاثة أحرف، إلا ما غير، يعني: ما دخل فيه إعلال بحذف، فهذا ربما يقل عن ثلاثة أحرف، فمثل: (يد) حرفان ومع ذلك فإنها مما يدخله التصريف، لكن فيها حذف، والحذف هنا ليس سببه قاعدة تصريفية، بل حذف اعتباطًا، أي: نطقت بها العرب هكذا.
وعلى هذا فنقول: كل قابل للتصريف من فعل أو اسم أو حرف فإنه لا يمكن أن ينقص عن ثلاثة أحرف إلا أن يعتريه تغيير، فمثلًا: فِ، فعل أمر قابل للتصريف، لأن أصله ثلاثي (وفي) لكن حذف منه حرفان.
قوله: (ومنتهى اسم خمس إن تجردا وإن يزد فيه فما سبعًا عدا) أي: المجرد من الزيادة في الاسم منتهاه خمس، والمزيد منتهاه سبع، فلا يمكن أن تجد كلمة من الأسماء العربية تزيد على سبعة أحرف أبدًا إذا كانت مزيدة، ولا على خمسة إذا كانت مجردة، مثال المجرد الثلاثي: فلس، والرباعي جعفر، والخماسي: سفرجل.
ومثال المزيد إلى سبعة: احرنجام.
قال: (وغير آخر الثلاثي افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه تعم).
غير الآخر يشمل أول الثلاثي وثانيه.
يقول: (افتح وضم واكسر).
فإذا كان الأول والثاني في كل واحد منهما ثلاث لغات في ثلاث حركات، فتكون تسعة أوجه، قال المؤلف: (وزد تسكين ثانيه) فتكون اثني عشر وجهًا؛ لأن تسكين الثاني يكون مع الحركات الثلاث للأول.
إذًا: الاسم الثلاثي يكون له اثنتا عشرة صورة بالنسبة للحركات، في أوله وفي وسطه.
مثال: فتح الأول مع فتح الثاني: قلم.
وفتح الأول مع كسر الثاني: حَذِر.
وفتح الأول مع ضم الثاني: عَضُد.
وفتح الأول مع تسكين الثاني: قَيْد.
وأمثلة ضم الأول مع الحركات الثلاث والسكون: صُرد ودُئِل وعُنُق وقُفْل.
وأمثلة كسر الأول مع الحركات الثلاث والسكون: عِنبْ وإِبِل وحِبْك وعِلْم.
وسيأتي أن فِعُل أهمل، أي: وزن: حِبُك، والعكس يقلك أي: فُعِل، فتكون للاسم الثلاثي عشرة أوزان.
قوله: (وفِعُل أهمل)، يعني: أن العرب لم تنطق بكلمة فِعُل، بل أهملته، ولكن المؤلف ذكره إتمامًا للتقسيم والحصر، على أن بعضهم قال: إنه غير مهمل لكنه نادر.
قال: (والعكس يقل)، أي: فُعِل مثل سُئِل.
أي: يقل في الأسماء؛ ولهذا يقول: (والعكس يقل لقصدهم) يعني: لقصد العرب (تخصيص فعل بفُعِل)، يعني: أنهم قل نطقهم بِفُعِل في الاسم؛ لأنهم نقلوا هذا الوزن إلى الفعل الماضي الثلاثي المبني للمجهول، هنا (فعل) ليس المقصود الميزان، إنما المقصود اسم الكلمة، يعني: قصدوا أن يكون فُعِل من خصائص الأفعال.
ثم انتقل المؤلف إلى حكم الفعل الثلاثي، قال: (وافتح وضم واكسر الثاني من فعل ثلاثي وزد نحو ضمن).
هذه أوزان الفعل انتقل إليها المؤلف بعد ذكر أوزان الاسم، قال: (وافتح وضم واكسر الثاني) ولم يتكلم عن الأول، لأن الأول مفتوح في الأفعال، والأفعال لا يضم أولها إلا إذا بنيت للمجهول، وقد ذكره بقوله: (وزد نحو ضمن).
وأمثلته: نبدأ بالضم فنقول: عَظُم، ومثال بالكسر: شرب، فرح، ومثال الفتح: وقف وقعد.
وزد نحو ضمن، وهو مضموم الأول مكسور الثاني، ويكون كذلك إذا كان مبنيًا للمجهول.
فصارت أوزان الفعل الثلاثي أربعة.
قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: [التصريف حرف وشبهه من الصرف برى وما سواهما بتصريف حري التصريف عبارة عن علم يُبْحَثُ فيه عن أحكام بنية الكلمة العربية وما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك.
ولا يتعلق إلا بالأسماء المتمكنة والأفعال، فأما الحروف وشبهها فلا تعلق لعلم التصريف بها.
وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غيرى يعني: أنه لا يقبل التصريف من الأسماء والأفعال ما كان على حرف واحد أو على حرفين إلا إن كان محذوفًا منه، فأقل ما تبنى عليه الأسماء المتمكنة والأفعال ثلاثة أحرف، ثم قد يعرض لبعضها نقص كيد وقل وم الله وق زيدًا].
ومنتهى اسمٍ خمسٌ إن تجردا وإن يزد فيه فما سبعًا عدا الاسم قسمان: مزيد فيه، ومجرد عن الزيادة.
فالمزيد فيه هو: ما بعض حروفه ساقطٌ وضعًا، وأكثر ما يبلغ الاسم بالزيادة سبعة أحرف نحو: احر نجام واشهيباب].
أي: من اشهاب شهيبابًا، مثل: احمارَّ يحمارُّ احمرارًا.
قال: [والمجرد عن الزيادة هو: ما بعض حروفه ليس ساقطًا في أصل الوضع، وهو: إما ثلاثي كَفلْس، أو رباعي كجعفر، أو خماسي -وهو غايته- كسفرجل].
ما لا يسقط شيء من حروفه هو المجرد، فمثلًا فَلْسْ على وزن فَعْلْ لا يسقط شيء من حروفه، لكن مثلًا إذا قلت: مصطفى، فهذا مزيد، وأصله من الصفوة، فالحروف الأصلية فيه هي الصاد والواو، التي هي الألف المقصورة.
وعلامة الحرف الزائد أن ينطق به في الميزان، وأما الأصل فتكرر له حروف الميزان، مثل جعفر، وزنه: فعلل، وسفرجل، وزنه فعلل.
أما قنديل فزنه: فعليل.
إذًا: الياء زائدة في قنديل، وقائم وزنه: فاعل، ما دام نطقت بالألف في الميزان بلفظها فهي زائدة.
قوله: (ومنتهى اسم خمس إن تجردا وإن يزد فيه فما سبعًا عدا) أي: المجرد من الزيادة في الاسم منتهاه خمس، والمزيد منتهاه سبع، فلا يمكن أن تجد كلمة من الأسماء العربية تزيد على سبعة أحرف أبدًا إذا كانت مزيدة، ولا على خمسة إذا كانت مجردة، مثال المجرد الثلاثي: فلس، والرباعي: جعفر، والخماسي: سفرجل.
ومثال المزيد إلى سبعة: احرنجام.
قال: (وغير آخر الثلاثي افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه تعم).
غير الآخر يشمل أول الثلاثي وثانيه.
يقول: (افتح وضم واكسر).
فإذا كان الأول والثاني في كل واحد منهما ثلاث لغات في ثلاث حركات، فتكون تسعة أوجه، قال المؤلف: (وزد تسكين ثانيه) فتكون اثني عشر وجهًا؛ لأن تسكين الثاني يكون مع الحركات الثلاث للأول.
إذًا: الاسم الثلاثي يكون له اثنتا عشرة صورة بالنسبة للحركات، في أوله وفي وسطه: مثال فتح الأول مع فتح الثاني: قلم.
وفتح الأول مع كسر الثاني: حَذِر.
وفتح الأول مع ضم الثاني: عَضُد.
وفتح الأول مع تسكين الثاني: قَيْد.
وأمثلة ضم الأول مع الحركات الثلاث والسكون: صُرَد ودُئِل وعُنُق وقُفْل.
وأمثلة كسر الأول مع الحركات الثلاث والسكون: عِنَبْ وإِبِل وحِبُك وعِلْم.
وسيأتي أن فِعُل أهمل، أي: وزن: حِبُك، والعكس يقل أي: فُعِل، فتكون للاسم الثلاثي عشرة أوزان.
قوله: (وفِعُل أهمل)، يعني: أن العرب لم تنطق بكلمة فِعُل، بل أهملته، ولكن المؤلف ذكره إتمامًا للتقسيم والحصر، على أن بعضهم قال: إنه غير مهمل لكنه نادر.
قال: (والعكس يقل)، أي: فُعِل، مثل: سُئِل.
أي: يقل في الأسماء؛ ولهذا يقول: (والعكس يقل لقصدهم) يعني: لقصد العرب (تخصيص فعل بفُعِل)، يعني: أنهم قل نطقهم بِفُعِل في الاسم؛ لأنهم نقلوا هذا الوزن إلى الفعل الماضي الثلاثي المبني للمجهول، هنا (فِعْل) ليس المقصود الميزان، إنما المقصود اسم الكلمة، يعني: قصدوا أن يكون فُعِل من خصائص الأفعال.
ثم انتقل المؤلف إلى حكم الفعل الثلاثي، قال: (وافتح وضم واكسر الثاني من فعل ثلاثي وزد نحو ضمن) هذه أوزان الفعل انتقل إليها المؤلف بعد ذكر أوزان الاسم، قال: (وافتح وضم واكسر الثاني) ولم يتكلم عن الأول، لأن الأول مفتوح في الأفعال، والأفعال لا يضم أولها إلا إذا بنيت للمجهول، وقد ذكره بقوله: (وزد نحو ضمن).
وأمثلته: نبدأ بالضم فنقول: عَظُم، ومثال الكسر: شرب وفرح، ومثال الفتح: وقف وقعد.
(وزد نحو ضمن) وهو مضموم الأول مكسور الثاني، ويكون كذلك إذا كان مبنيًا للمجهول.
فصارت أوزان الفعل الثلاثي أربعة.
قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: [التصريف حرف وشبهه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حري التصريف عبارة عن علم يُبْحَثُ فيه عن أحكام بنية الكلمة العربية وما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك.
ولا يتعلق إلا بالأسماء المتمكنة والأفعال، فأما الحروف وشبهها فلا تعلق لعلم التصريف بها.
وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غيرا يعني: أنه لا يقبل التصريف من الأسماء والأفعال ما كان على حرف واحد أو على حرفين إلا إن كان محذوفًا منه، فأقل ما تبنى عليه الأسماء المتمكنة والأفعال ثلاثة أحرف، ثم قد يعرض لبعضها نقص كيد وقل وم الله وق زيدًا].
ومنتهى اسمٍ خمسٌ إن تجردا وإن يزد فيه فما سبعًا عدا الاسم قسمان: مزيد فيه، ومجرد عن الزيادة.
فالمزيد فيه هو: ما بعض حروفه ساقطٌ وضعًا، وأكثر ما يبلغ الاسم بالزيادة سبعة أحرف نحو: احرنجام واشهيباب].
أي: من اشهاب اشهيبابًا، مثل: احمارَّ يحمارُّ احمرارًا.
قال: [والمجرد عن الزيادة هو: ما بعض حروفه ليس ساقطًا في أصل الوضع، وهو: إما ثلاثي كَفلْس، أو رباعي كجعفر، أو خماسي -وهو غايته- كسفرجل].
ما لا يسقط شيء من حروفه هو المجرد، فمثلًا: فَلْسْ على وزن فَعْلْ لا يسقط شيء من حروفه، لكن مثلًا إذا قلت: مصطفى، فهذا مزيد، وأصله من الصفوة، فالحروف الأصلية فيه هي الصاد والفاء والواو، التي هي الألف المقصورة.
وعلامة الحرف الزائد أن ينطق به في الميزان، وأما الأصل فتكرر له حروف الميزان، مثل جعفر، وزنه: فعلل، وسفرجل، وزنه فعلل.
أما قنديل فوزنه: فعليل.
إذًا: الياء زائدة في قنديل، وقائم وزنه: فاعل، ما دام نطقت بالألف في الميزان بلفظها فهي زائدة.
قال ﵀: [وغير آخر الثلاثي افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانية تعم] العبرة في وزن الكلمة بما عدا الحرف الأخير منها، وحينئذ فالاسم الثلاثي إما أن يكون مضموم الأول أو مكسوره أو مفتوحه، وعلى كل من هذه التقادير إما أن يكون مضموم الثاني أو مكسوره أو مفتوحه أو ساكنه، فيخرج من هذا اثنا عشر بناء حاصلة من ضرب ثلاثة في أربعة، وذلك نحو: قُفْل وعُنُق ودُئِل وصُرَد، ونحو: عْلِم وحِبُك وإِبِل وِعِنَبْ، ونحو: فَلْس وفَرَس وعَضُد وكَبِد].
قُفْل وعُنُق ودُئِل وصُرَد، جاءت وحدها لأنها مضمومة الأول والثاني بالحركات الثلاث والسكون، قُفْل على وزن فُعْل، عُنُق على وزن فُعُل، دُئِل: فُعِل، صُرَد: فُعَل.
ومع كسر الأول: عِلْم على وزن: فِعْل، حبك على وزن فِعُل، وإبل على وزن: فِعِل، وعِنَب: فِعَل.
ونحو فَلْس هذا مفتوح الفاء: فَلْس: فَعْل، فَرَسْ: فَعَلْ، عَضُد: فَعُل، كَبِد: فَعِل.
فهذه اثنا عشر.
قال ﵀: [وفِعُل أهمل والعكس يقل لقصدهم تخصيص فِعْل بفُعِلْ].
يعني: أن من الأبنية الاثني عشر بناءين أحدهما مهمل والآخر قليل.
فالأول: ما كان على وزن فِعُل بكسر الأول وضم الثاني وهذا بناء من المصنف على عدم إثبات حِبُك.
والثاني: ما كان على وزن فُعِل بضم الأول وكسر الثاني كدُئِل، وإنما قلَّ ذلك في الأسماء لأنهم قصدوا تخصيص هذا الوزن بفِعْل ما لم يسم فاعله كضُرِب وقُتِل.
وافتح وضم واكسر الثاني من فعل ثلاثي وزد نحو ضمن ومنتهاه أربع إن جردا وإن يزد فيه فما ستًا عدا الفعل ينقسم إلى مجرد وإلى مزيد فيه كما انقسم الاسم إلى ذلك، وأكثر ما يكون عليه المجرد أربعة أحرف، وأكثر ما ينتهي في الزيادة إلى ستة.
وللثلاثي المجرد أربعة أوزان: ثلاثة لفَعَل الفاعل، وواحد لفُعِل المفعول.
فالتي لفَعَل الفاعل: فَعَل -بفتح العين- كضَرب، وفَعِل -بكسرها- كشَرِب، وفَعُل -بضمها- كشَرُف.
والذي لفعل المفعول فُعِل بضم الفاء وكسر العين كضُمِن.
ولا تكون الفاء في المبنى للفاعل إلا مفتوحة؛ ولهذا قال المصنف: (وافتح وضم واكسر الثاني) فجعل الثاني مثلثًا وسكت عن الأول، فعلم أنه يكون على حالة واحدة، وتلك الحالة هي الفتح.
قال المؤلف ﵀: [لاسم مجرد رباعٍ فعلل وفِعلُلُ وفِعْلَل وفُعْلُل ومع فعل فعلل وإن علا فمع فَعَلَّلٍ حوى فَعْلَلِلا كذا فُعَلِّل وفِعلَلٌّ وما غاير للزيد أو النقص انتمى] قال الشارح: [الاسم الرباعي المجرد له ستة أوزان: الأول: فعلل، بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه، نحو: جعفر.
الثاني: فعلل، بكسر أوله وثالثه وسكون ثانيه، نحو: زبرج.
الثالث: فعلل، بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه، نحو: درهم وهجرع.
الرابع: فعلل، بضم أوله وثالثه وسكون ثانيه نحو: برثن.
الخامس: فِعَلٌّ بكسر أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه نحو: هزبر.
السادس: فُعْلَل، بضم أوله وفتح ثالثه وسكون ثانيه نحو جُخْدَب.
وأشار بقوله: فإن (علا إلخ) إلى أبنية الخماسي، وهي أربعة: الأول: فَعَلَّل بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه وفتح رابعه، نحو: سفرجل.
الثاني: فَعْلَلِل، بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وكسر رابعه، نحو: جَحْمَرِش].
والجحمرش من النساء: الثقيلة السمجة، أو هي العجوز الكبيرة، ومن الإبل الكبيرة السن.
قال: [الثالث: فُعَلِّل بضم أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه وكسر رابعه، نحو: قُذَعْمِل.
الرابع: فِعْلَلٌّ، بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وسكون رابعه، نحو: قِرْطَعْب.
وأشار بقوله: (وما غاير إلخ) إلى أنه إذا جاء شيء على خلاف ما ذكر فهو إما ناقص وإما مزيد فيه؛ فالأول: كيد ودم، والثاني: كاستخراج واقتدار].
قال المؤلف ﵀: [والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تا احتذي].
قال الشارح: [الحرف الذي يلزم تصاريف الكلمة هو الحرف الأصلي، والذي يسقط في بعض تصاريف الكلمة هو الزائد، نحو: ضارب ومضروب].
هذه قاعدة بينة، يقول: الحرف الذي في الكلمة إن يلزم -يعني: يستمر في كل تصاريفها- فهو أصلي، وإن سقط في بعض التصاريف فهو زائد.
فمثل: ضرب، فيها ثلاثة أحرف الضاد والراء والباء، إن سقط واحد من هذه الثلاثة في بعض التصاريف فهو زائد، وإن بقيت في كل التصاريف فهي أصول، فتقول: ضارب، فجاءت الضاد والراء والباء، لكن هنا زيادة وهي الألف؛ لأن الألف تسقط في بعض التصاريف.
ومضروب، جاء فيها الضاد والراء والباء، فهي أصول، وجاء فيها ميم وواو فهما زائدان.
خرج: الخاء والراء والجيم، فهذه الثلاثة لا تسقط في كل التصاريف، تقول: استخرج، فحروف خرج أصول، والهمزة والسين والتاء زوائد.
مستخرج: الخاء والراء والجيم أصول، والميم والسين والتاء زوائد، وعلى هذا فقس.
فإذا قال لك قائل: ما هو الأصلي من حروف الكلمة؟ فقل: هو الذي يلزم في كل التصاريف.
قوله: (والذي لا يلزم الزائد) الذي: مبتدأ، والزائد: خبره.
ومثل المؤلف بقوله: (مثل تا حتذي) والواقع أن (احتذي) فيها حرفان زائدان، وهما الهمزة والتاء، والمؤلف ما أراد أن يحصر في هذا المثال كل الحروف الزوائد، بل أراد أن يضرب مثلًا لحرف زائد فقط، فالتاء زائدة.
وحروف الزيادة يجمعها قول الشاعر: سألت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت ولم تبخل (أمان وتسهيل) قال الشارح: [وإن كان في الكلمة زائد عبر عنه بلفظه، فإذا قيل: ما وزن ضارب؟ فقل: فاعل، وما وزن جوهر؟ فقل: فوعل، وما وزن مستخرج؟ فقل: مستفعل.
هذا إذا لم يكن الزائد ضعف حرف أصلي، فإن كان ضعفه عبر عنه بما عبر به عن ذلك الأصلي، وهو المراد بقوله: وإن يك الزائد ضعف أصلى فاجعل له في الوزن ما للأصل].
هذا مستثنى، فيلاحظ أن الزائد بلفظه اكتفي، إلا في هذه المسألة، فإذا كان الزائد مضعف الأصلي فإنه يجعل له ما للأصل، فإذا كان الزائد تضعيف العين فإنا نضعف العين، ولهذا قال: (وإن يك الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن ما للأصل) قال الشارح: [فتقول في وزن اغدودن: افعوعل، فتعبر عن الدال الثانية بالعين كما عبرت بها عن الدال الأولى؛ لأن الثانية ضعفها، وتقول: في وزن قتَّل: فعَّل، ووزن كرَّم: فعَّل، فتعبر عن الثاني بما عبرت به عن الأول، ولا يجوز أن تعبر عن هذا الزائد بلفظه، فلا تقول: في وزن اغدودن: افعودل، ولا في وزن قتَّل: فعتل، ولا في وزن كرِّم: فَعْوَل].
قال المؤلف: [واحكم بتأصيل حروف سمسم ونحوه والخلف في كلملم].
قال الشارح: [المراد بسمسم الرباعي الذي تكررت فاؤه وعينه ولم يكن أحد المكررين صالحًا للسقوط، فهذا النوع يحكم على حروفه كلها بأنها أصول، فإذا صلح أحد المكررين للسقوط ففي الحكم عليه بالزيادة خلاف، وذلك نحو: لمَلِم، أمر من لَمْلَم، وكَفْكَفْ، أمر من كَفْكَفَ؛ فاللام الثانية والكاف الثانية صالحان للسقوط بدليل صحة لُمَّ وكُفَّ، فاختلف الناس في ذلك، فقيل: هما مادتان، وليس كفكف من كف ولا لملم من لم، فلا تكون اللام والكاف زائدتين.
وقيل: اللام زائدة وكذا الكاف.
وقيل: هما بدلان من حرف مضاعف والأصل لَمَّمَ وَكفَّفَ، ثم أُبدل من أحد المضاعفين لام في لملم وكاف في كفكف].
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين].
بدأ المؤلف ﵀ يبين مواضع الزيادة، وقد ذكرنا حروف الزيادة، فحروف الزيادة لها مواضع، الأول كما قال: كل ألف صاحب أكثر من أصلين فهو زائد، أي: فإن صاحب أصلين فليس بزائد، فمثل (قال) فيه ألف لكنه ما صاحب إلا أصلين وهما القاف واللام؛ لكن (قاتل) الألف فيه صاحب أكثر من أصلين، وهي: القاف والتاء واللام، فكل ألف صاحب أكثر من أصلين فهو زائد بغير مين، أي بغير كذب.
قال الشارح: [إذا صحبت الألف ثلاثة أحرف أصول حكم بزيادتها، نحو: ضارب وغضبى، فإن صحبت أصلين فقط فليست زائدة، بل هي إما أصل كإلى، وإما بدل من أصل كقال وباع].
إلى بكسر الهمزة زنة رضا، وهي النعمة، وهي واحدة الآلاء في نحو قوله تعالى: ﴿فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن:١٣].
قال المؤلف: [واليا كذا الواو إن لم يقعا كما هما في يؤيؤ ووعوعا] قال الشارح: [أي: كذلك إذا صحبت الياء أو الواو ثلاثة أحرف أصول، فإنه يحكم بزيادتهما إلا في الثنائي المكرر].
فالأول: كصيرف ويعمل وجوهر وعجوز.
والثاني: كيؤيؤ -لطائر ذي مخلب- ووعوعة، مصدر وعوع إذا صوت.
فالياء والواو في الأول زائدتان وفي الثاني أصليتان].
الياء في (صيرف) صاحب أكثر من أصلين: الصاد والراء والفاء، إذًا فالياء في صيرف زائدة، ولنا أن نعرف أنها زائدة بغير ما قال المؤلف، يعني: إذا اشتبهت عليك فصرفها إلى تصاريف أخرى، فقل: الصيرف هو الذي يصرف الدراهم والدنانير، فهو من صرف، فعرفنا الآن أن الياء زائدة، حتى لو لم يعطنا المؤلف هذه القاعدة.