شرح ألفية ابن مالك [٦]
جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، ويلحق به في هذا الإعراب ألفاظ لا تتحقق فيها شروط جمع المذكر السالم، وقد عدها علماء النحو ووضعوا القواعد التي تضبط ذلك، وفرقوا بين نون المثنى ونون الجمع في الحركات.
الملحقات بالجمع المذكر السالم
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وبه عشرونا وبابه ألحق والأهلونا أولو وعالمون عليونا وأرضون شذ والسنونا وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه] وقوله: (وبه عشرونا وبابه ألحق): يعني: وألحق بهذا الجمع -وهو جمع المذكر السالم- عشرون وبابه.
وبابه هو ثلاثون وأربعون وخمسون وستون وسبعون وثمانون وتسعون، فهذا ملحق بجمع المذكر السالم؛ لأنه ليس علمًا ولا صفة، فإذا قلت: جاءني عشرون رجلًا، فالإعراب: جاء: فعل ماض، والنون للوقاية، والياء مفعول به.
وعشرون: فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم.
وهو ملحق من عدة وجوه: أولًا: أنه ليس علمًا ولا صفة.
والثاني: أنه لا يدل على مفرده فمثلًا: عشرون، لا تدل على (عشر)؛ لأنك لو قلت: عشر مفرد عشرين، فإن الجمع يكون ثلاثين، لأنك إذا جمعت عشرًا فأقل الجمع ثلاثة، فيكون عندك عشر وعشر وعشر، وليس الأمر في عشرين كذلك.
ثم إنه مع كونه غير جمع العشر يختلف عن العشر، لأن العشر مفتوح العين، والعشرون مكسور العين.
إذًا: فهو ملحق بجمع المذكر السالم، وإن شئت فقل: لأنه ليس علمًا ولا صفة، واكتف بهذا.
قوله: (والأهلون): الأهلون ملحق بجمع المذكر السالم، قال الله تعالى: ﴿شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا﴾ [الفتح:١١].
وقال ﷿: ﴿بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا﴾ [الفتح:١٢].
فالأولى: (شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا) بالواو لأنها فاعل، والثانية: (إلى أهليهم) بالياء لأنها مجرورة بإلى.
وأهلون ملحق بجمع المذكر السالم، لأنه اختل فيه من الشروط أنه ليس علمًا ولا صفة.
قوله: (أولو): أولو أيضًا ملحق بجمع المذكر السالم، قال الله تعالى: ﴿وَلا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى﴾ [النور:٢٢].
فقال: «وَلا يَأْتَلِ أُوْلُوا» بالواو لأنها فاعل، «أَنْ يُؤْتُوا أُوْلِي» بالياء لأنها مفعول به.
وأولو ملازمة للإضافة، ولهذا لا تأتي معها النون، تقول: جاء أولو الفضل، ورأيت أولي الفضل، ومررت بأولي الفضل.
وأولو معناها: أصحاب.
ألحقت بجمع المذكر السالم ولم تكن منه لأنها ليس لها واحد من لفظها، فهي ليست جمعًا لفظًا وإن كان معناها الجمع، ولا يصح أن أقول: ولأنها ليست علمًا ولا وصفًا؛ لأنها وصف، أي أنها بمعنى: أصحاب.
قوله: (وعالَمون عليون): عالَمون: أيضًا ملحق بجمع المذكر السالم، قال الله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة:٢].
فالعالمَ جمعها عالَمون، ونقول: هذا ملحق بجمع المذكر السالم في إعرابه، لأنه ليس علمًا ولا صفة، ولا دالًا على المفرد، لأن عالَم وعالَمون معناهما واحد، فكل منهما يدل على الجمع، لذلك صارت عالَمون ملحقًا بجمع المذكر السالم.
وعليون: اسم لأعلى الجنة، وهو ملحق بجمع المذكر السالم، قال الله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ﴾ [المطففين:١٨ - ١٩] فرفعها بالواو وجرها بالياء.
والذي اختل فيها من شروط جمع المذكر السالم أنها ليست علمًا لعاقل، لأنها علم لمكان في الجنة.
قوله: (وأَرَضُون شذ): أرضون جمع أرض، والأرضون ملحق بجمع المذكر السالم، قال النبي ﷺ: (من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله به يوم القيامة من سبع أَرَضِين) أرضين بالياء، لأنها مجرورة.
والذي اختل فيها من شروط جمع المذكر السالم أنها ليست بعلم ولا صفة ولا لمذكر، واختلفت حركاتها أيضًا مع المفرد، فالمفرد أَرْض بسكون الراء والجمع أَرَضون بفتحها، فإذًا هي ملحقة بجمع المذكر السالم من عدة أوجه، ولهذا قال: (شذ)، أي: لبعده عن القياس، فهو شاذ.
قوله: (والسنونا وبابه): يعني: وكذلك ألحق بجمع المذكر السالم السنون، وهو جمع سنة، يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، قال الله تعالى: ﴿فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾ [يوسف:٤٢] فلما كان ملحقًا بجمع المذكر السالم جر بالياء.
والذي اختل فيه من شروطه أنه ليس بعلم ولا صفة، وليس لعاقل ولا وافق المفرد في الحركات، ولا هو لمذكر، فلهذا صار شاذًا، ولهذا قال: (وأرضون شذ والسنونا) أي: شذ.
وبابه: باب السنين عند النحويين: كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر، أي لم يجمع جمع تكسير.
ومثلوا لذلك بمائة، قالوا: جمعها مئين في النصب والجر، ومئون في الرفع، كما أنها تجمع أيضًا على مئات جمع مؤنث سالمًا؛ لكن إذا جمعت جمع مذكر سالمًا ألحقت به إلحاقًا ولم تكن منه.
والذي فات من الشروط: أنها ليست علمًا ولا صفة، وقد تكون للمذكر وقد تكون للمؤنث، فليست خاصة بالمذكر، تقول: مائة رجل، ومائة امرأة.
وهذه الأشياء التي ذكرها المؤلف ﵀ جاءت بها اللغة العربية، فعاملتها معاملة جمع المذكر السالم.
قال: (ومثل حين قد يرد ذا الباب): المراد به باب السنين، أي أنه قد يرد في اللغة العربية مثل كلمة (حين) في الحكم، فيعرب بالحركات على آخره، ويلزم الياء، قال الله تعالى: ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ [ص:٨٨] فتعرب سنين مثل حين، فتقول: مكثت في هذا البلد سنينًا، كما تقول: مكثت فيه حينًا.
ولو أردت أن تلحقه بجمع المذكر السالم لقلت: مكثت في هذا البلد سنين.
ويختلف الإعراب، فإذا قلت: مكثت في هذا البلد سنينًا، فإن (سنينًا) ظرف زمان منصوب على الظرفية بفتحة ظاهرة، ولو قلت: (سنين) لقلت: ظرف منصوب بالياء نيابة عن الفتحة، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد لأنه ملحق بجمع المذكر السالم.
ومن ذلك قول الشاعر: دعاني من نجد فإن سنينه لعبن بنا شيبًا وشيبننا مردًا لو أتى به على أنه ملحق بجمع المذكر السالم لقال: فإن سنيه.
وليعلم أن بعض الطلبة يقرأ: سنيّه، وهذا لحن قبيح، بل يقال: فإن سنينه.
فالحاصل أن (سنين) وبابها إما أن تعرب كحين بحركات ظاهرة على النون، أو تعرب إعراب جمع المذكر السالم بالياء جرًا ونصبًا وبالواو رفعًا.
إذا قلت: أتى على هذا البيت سنينٌ عديدة.
فاستعملته استعمال حين، فأقول: أتى: فعل ماض.
وسنين: فاعل مرفوع بضمة ظاهرة على آخره.
وإذا أردت أن أستعملها استعمال الملحق بجمع المذكر السالم، أقول: أتى على هذا البيت سنون، فأرفعها بالواو، كما أقول: أتى علي مسلمون، فيرفع بالواو نيابة عن الضمة، والنون مفتوحة.
قوله: [ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد] يعني: هذا الباب يطرد أن يكون كحين عند قوم، فلا يلحقونه بجمع المذكر السالم مطلقًا، ويرون أن إلحاقه بجمع المذكر السالم غير صحيح.
ولكن هذا خطأ، والصواب أنه ملحق بجمع المذكر السالم على الأفصح، قال الله تعالى: ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَة سِنِينَ﴾ [الكهف:٢٥] ولم يقل: سنينٍ، فالأفصح: أن يكون ملحقًا بجمع المذكر السالم.
أما قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ [العنكبوت:٤٣] فعالمون هنا جمع مذكر سالم وهي غير التي في قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة:٢].
الاحتجاج بالقرآن والسنة في النحو
وأنا عندي قاعدة أسأل الله ألا يؤاخذني بها: أنه إذا اختلف النحاة على قولين أخذنا بالأسهل، وليس هذا من باب تتبع الرخص.
والقرآن حجة بلا شك، أما السنة ففيها خلاف بين العلماء؛ لأن السنة يرويها الرواة بعد تغير اللسان، وأكثر المحدثين على جواز الرواية بالمعنى، لكن الذي عليه ابن هشام وجماعة من العلماء ومنهم ابن مالك: أن الأصل أنها على اللغة العربية، والأصل أنها من كلام الرسول ﷺ، لكن مع ذلك أحيانًا يشذذونها، مثل: (يتعاقبون فيكم ملائكة) قالوا: إن هذا جاء على لغة: أكلوه البراغيث، وقالوا: إن هذه لغة شاذة، حتى أن بعض العلماء زعم أن منها قوله تعالى: ﴿ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ﴾ [المائدة:٧١] قال: إن (كثير) فاعل.
ولكنه ليس بصحيح، و(كثير) هذه بدل من الواو.
أما القراءة المخالفة للقاعدة فلا أظن أحدًا ينكر القراءة، وهي ثابتة، لكن هم يقولون شاذة عن القواعد فقط، فالقاعدة العامة في اللغة تأتي القراءة أحيانًا مخالفة لها، لكن مع ذلك نقول: الشاذ أنت، القرآن ليس فيه شيء شاذ.
أمثلة على إعراب جمع المذكر السالم
سبق لنا أن جمع المذكر السالم وما ألحق به يرفعان بالواو، وينصبان ويجران بالياء، وأن كل ما اختلت فيه الشروط فهو ملحق، بألا يكون علمًا، أو كان علمًا لغير عاقل، أو علمًا لمؤنث، أو علمًا مختومًا بالتاء، أو علمًا مركبًا، وما أشبه ذلك.
المهم ما اختل فيه شرط من الشروط وعومل معاملة جمع المذكر السالم فإنه يقال فيه: ملحق بجمع المذكر السالم.
ونحن الآن نأخذ أمثلة على ذلك: إذا قلنا: قام المسلمين.
فالعبارة خطأ، والصواب: قام المسلمون، لأن جمع المذكر السالم يرفع بالواو.
وإعرابها: قام: فعل ماض مبني على الفتح.
المسلمون: فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم.
وقال بعض النحويين: إن الحركات مقدرة على الحروف، فالضمة مقدرة على الواو، والفتحة مقدرة على الياء، والكسرة مقدرة على الياء لكن كلام ابن مالك يدل على أن الواو هي علامة الرفع، قال: (وارفع بواو وبيا اجرر وانصب إلخ).
مثال آخر: إذا قيل: أتى المسلمين أمر الله، فهذه العبارة خطأ، والصحيح: أتى المسلمون أمر الله.
وإعرابها: أتى: فعل ماض مبني على الفتح.
المسلمون: فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد.
أمر: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، وأمر مضاف.
الله: لفظ الجلالة مضاف إليه.
ويحتمل أن المعنى: أتاهم أمر الله، ويحتمل أنهم أتوا أمر الله.
ضبط حركة النون في المثنى والجمع المذكر السالم
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه] قوله: (ونون مجموع) أي: سواء كان مرفوعًا أم مجرورًا أم منصوبًا، فنونه مفتوحة، تقول: المسلمونَ والمسلمين.
قوله: (وقل من بكسره نطق): يعني: قل من نطق بكسر النون من العرب، فقال: المسلمينِ.
قوله: (ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه).
يعني أنهم كسروه فقالوا: الزيدانِ والعمرانِ والزيدينِ والعمرينِ.
وقلَّ من نطق بفتحه وقال: الزيدانَ والعمرينَ.
أمثلة للإعراب
مثال أول: خلق الله الأرضين: خلق: فعل ماض مبني على الفتح.
الله: لفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.
ونقول: لفظ الجلالة أو الاسم الكريم تأدبًا؛ لأنك إذا قلت: الله، فقد تريد به المسمى ولا تريد هذا اللفظ، فإذا قلت: الاسم الكريم أو لفظ الجلالة كان أحسن.
الأرضين: مفعول به منصوب بالياء نيابة عن الفتحة، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد.
مثال ثان: أصاب الناس سنون: أصاب: فعل ماض مبني على الفتح.
الناس: مفعول به مقدم على فاعله بفتحة ظاهرة على آخره.
سنون: فاعل مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم.
والنون عوض عن التنوين.
وهذا على إعرابها إعراب الجمع المذكر السالم.
ومثال ما تأتي مثل حين بالنون: مرت علي سنينٌ كثيرة، فهنا أجريناها مجرى حين.
وإعراب (سنين): فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره.
ولو أعربناها إعراب جمع المذكر السالم لقلنا: سنونَ طويلة.
وقال الله تعالى: ﴿فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ﴾ [طه:٤٠].
لبثت: فعل وفاعل.
سنين: ظرف منصوب بالياء نيابة عن الفتحة.
والنون عوض عن التنوين.
وقول ابن مالك: (ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد): الفرق بين العبارتين: أن قوله: (قد يرد)، يعني: سماعًا، ونحن لا نستعمله كحين، (وهو عند قوم يطرد) فيستعملونه هم بأنفسهم استعمال حين.
فعلى القول الأول: (قد يرد ذا الباب) لا يجوز لي أنا الآن أن أكتب رسالة وأقول: مكثت سنينًا، لأن هذا مبني على السماع.
وعلى الرأي الثاني: (وهو عند قوم يطرد) يجوز أن أقول: مكثت سنينًا.
والمشهور عند النحويين أنه مقصور على السماع؛ لأن الأفصح أنه يعرب إعراب جمع المذكر السالم.
مثال آخر: اشتريت عشرون نعجة: الصواب أن يقول: اشتريت عشرين نعجة.
اشتريت: فعل وفاعل.
عشرين: مفعول به منصوب بالياء نيابة عن الفتحة، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم.
نعجة: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.
وهكذا كلما جاءنا شيء مبين لنوع العدد سميناه تمييزًا، مثل عشرين نعجة، عشرين بعيرًا، عشرين درهمًا، المهم أن ما بيَّن المبهم من العدد يسمى عندهم تمييزًا.
مثال آخر: قدم إلى البلاد شاب قرناها: قدم: فعل ماض.
إلى البلاد: جار ومجرور.
شاب قرناها: جملة لكن بمعنى المفرد، ولهذا نقول في إعرابها: شاب قرناها: فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية.
الفرق بين نون المثنى والجمع هو: أن نون جمع المذكر السالم مفتوحة، ونون المثنى مكسورة، فتقول: جاء الرجلان، وأكرمت الرجلين، ومررت بالرجلين، وتقول: جاء المسلمون، وأكرمت المسلمون، ومررت بالمسلمين.
هذه هي اللغة الفصحى، وهناك لغة ضعيفة تفتح نون المثنى وتكسر نون جمع المذكر السالم، لكنها ضعيفة لا معول عليها ولا يقبل من أي إنسان أن يتكلم الآن بهذه اللغة، لأن لغتنا الآن ليست لغة عربية حتى نقول: هذه لهجاتنا، بل هي لغة مركبة من عربية وعجمية، فيجب أن نرجع إلى اللغة الفصحى في خطاباتنا.
شرح ألفية ابن مالك [٧]
جمع المؤنث السالم والاسم الذي لا ينصرف هما مما تكون فيه النيابة في الإعراب، لكنها نيابة حركة عن حركة؛ فتنوب الكسرة عن الفتحة في جمع المؤنث، والعكس في الاسم الذي لا ينصرف، لكن بشرط ألا يضاف ولا يحلى بأل.
ومما تدخله النيابة أيضًا الأفعال الخمسة، فإنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها.
إعراب جمع المؤنث السالم
نيابة الكسرة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم
قال المؤلف ﵀: [وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا] ما: مبتدأ.
وبتا وألف: متعلق بـ (جمعا)، وجملة (يكسر) خبر المبتدأ.
يعني: الذي يجمع بالتاء والألف يكسر في الجر وفي النصب معا.
وهنا يقول: (يكسر في الجر وفي النصب) وسكت عن الرفع، فيبقى على الأصل، وهو الرفع بالضمة، وينصب ويجر بالكسرة نيابة في حال النصب عن الفتحة، أما في حال الجر فعلى الأصل، ولكن ما الذي هذا حكمه؟ يقول: (وما بتا وألف وقد جمعا)، أي: ما كان مجموعًا بزيادة الألف والتاء، يعني: جيء بالألف والتاء ليكون جمعًا، وهو جمع المؤنث السالم.
فهذا الجمع يكسر في الجر على الأصل، ويكسر في حال النصب بالنيابة، ويرفع بالضمة على الأصل.
وهنا يعبر عن جمع المؤنث بأنه ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده، سواء كان لعاقل أم لغير عاقل، علمًا أم صفة، لمذكر أم مؤنث، فكل ما جمع بالألف والتاء الزائدتين على مفرده نعتبره جمعًا مؤنثًا سالمًا فنرفعه بالضمة وننصبه بالكسرة ونجره بالكسرة.
مثال ذلك أن تقول: مسلمة، الجمع: مسلمات، زيدت ألف وتاء فصار جمعًا، ولا تقل: التاء كانت موجودة في مسلمة؛ لأن التاء في مسلمة ليست تاءً حقيقة ولكنها هاء، والدليل على ذلك أن كتابة التاء في مسلمة غير كتابة التاء في مسلمات.
وتقول في جمع عائشة علمًا: عائشات، فيكون جمع مؤنث سالمًا.
وأما (أبيات) جمع (بيت) فليس منه؛ لأن التاء أصلية في بيت؛ فالزيادة في أبيات على المفرد حرف واحد وهو الألف، ونحن نقول: لا بد أن يكون بألف وتاء زائدتين على المفرد.
غازٍ: جمعه غزاة، فيه ألف وفيه تاء، لكن الألف في غزاة أصلية، والتاء زائدة لكنها ليست تاء الجمع، والدليل أنها تأتي مربوطة، (غزاة)، وتاء الجمع تأتي مفتوحة غير مربوطة.
إذًا: إذا وجدنا جمعًا التاء فيه أصلية فلا ينصب بالكسرة، مثل: أبيات.
وإذا وجدنا جمعًا الألف فيه أصلية والتاء زائدة، فلا ينصب بالكسرة؛ لأن الألف أصلية.
وإذا وجدنا جمعًا فيه الألف زائدة والتاء زائدة ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة.
أموات: التاء أصلية، فلا ينصب بالكسرة.
أسماء -علمًا- جمعها: أسماوات، وهو جمع مؤنث سالم لأن فيه الألف والتاء زائدة، وأسماء وزنها: فعلاء، ولهذا لا تنصرف، بخلاف أسماء التي هي جمع اسم، فإنها تنصرف: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا﴾ [النجم:٢٣] لأن الهمزة فيها ليست ألف التأنيث، وأما اسم المرأة (أسماء) فإنه لا ينصرف؛ لأن فيه ألف التأنيث الممدودة.
هند: جمعها هندات، فينصب بالكسرة؛ لأن فيه الألف والتاء زائدتان.
فالحاصل: أن هذا الباب سهل جدًا، وهو أن كل ما يكون مجموعًا بألف وتاء زائدتين على المفرد فإن حكمه: أن يرفع بالضمة، ويجر بالكسرة، وينصب بالكسرة.
أمثلة توضيحية
إذا قلنا: بوابة، فجمعها: بوابات، تنصب بكسرة.
درجة: درجات.
سهم جمعه: أسهم، لكن لو فرض أنه جمع على أسهمات لكان له هذا الحكم.
أسماء يقال فيه: أسماءات أو أسماوات، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في ألف التأنيث الممدودة أنه يجوز فيها قلب الهمزة واوًا ويجوز إبقاؤها على أصلها.
وغزاة جمع تكسير، لأن غزاة وزنها فُعلة، فالألف هي لام الكلمة.
ولها أمثلة كثيرة: غزاة، هداة، دعاة فهذه كلها ليست جمع مؤنث سالمًا، لأن الألف فيها أصلية.
ولو قيل لك: زن غزاة؟ ف
الجواب
أنها من غزا يغزو.
فوزنها: فُعَلَة، وأصلها غُزَوَة، لكن تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فوجب قلبه ألفًا، فصار: غزاة.
وجمع شجرة: شجرات حذفت التاء ولم يقل: شجرتات لأنها في الأصل زائدة، وهي في نية الانفصال.
إعراب: كلفت دعاة يدعون إلى الله.
كلف: فعل ماض مبني على السكون.
التاء: ضمير متصل في محل رفع فاعل.
دعاة: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
يدعون: فعل مضارع إلى الله: جار ومجرور.
في الحديث: (واجعلنا هداة مهتدين) ولم يقل: هداةٍ؛ لأن الألف أصلية.
وقال تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ﴾ [الممتحنة:١٠].
الإعراب: إن: أداة شرط.
علم: فعل ماضي.
والتاء: ضمير متصل في محل رفع فاعل.
هن: ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول لعلم.
مؤمنات: مفعول به ثان لعلم منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم.
إعراب ما لا ينصرف
نيابة الفتحة عن الكسرة في الممنوع من الصرف
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد أل ردف] جُرَّ: يحتمل أن تكون فعلًا ماضيًا مبنيًا للمجهول، ويكون الذي جره هم العرب، يعني أن العرب جروا ما لا ينصرف.
ويحتمل أن يكون (جُرَّ) فعل أمر، بمعنى: اجرر.
فعلى تقدير أنه فعل أمر يكون قوله: (ما) مفعول جُرّ، وعلى القول بأنه: مبني لما لم يسم فاعله تكون (ما) نائب فاعل.
وقول المؤلف: (جر بالفتحة ما لا ينصرف) هذا مما ناب فيه حركة عن حركة، أي: نابت فيه الفتحة عن الكسرة في حال الجر.
وهو في حال الرفع يرفع بالضمة على الأصل، وفي حال النصب ينصب بالفتحة على الأصل.
إذًا: هو يشبه جمع المؤنث السالم، حيث تنوب فيه حركة عن حركة، وأنها في وجه واحد من وجوه الإعراب؛ لكن جمع المؤنث السالم تنوب فيه الكسرة عن الفتحة، وهذا تنوب فيه الفتحة عن الكسرة.
موانع الصرف
وقوله: (ما لا ينصرف): يقول العلماء في تعريف الذي لا ينصرف: هو ما كان فيه علتان من علل تسع، أو علة واحدة تقوم مقام علتين.
ومعنى الصرف: التنوين، كما قال ابن مالك في الألفية: الصرف تنوين أتى مبينًا معنى به يكون الاسم أمكنا وهذه العلل يجمعها قول الشاعر: اجمع وزن عادلًا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا قوله: (اجمع): يشير بهذه الكلمة إلى ما يسمى بصيغة منتهى الجموع، وهو كل ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل، مثل: مساجد، مصابيح، فمساجد على وزن: مفاعل، ومصابيح على وزن: مفاعيل.
ولا يلزم أن يكون بهذه الحروف، (بالميم والفاء والألف مثلًا)، بل إذا جاء على حروف أخرى فله نفس الحكم فمثلًا فعائل كصحائف مثل: مفاعل.
عندكم تقولون في الكلام السيئ: هذا خرابيط، على وزن مفاعيل وإن لم يكن بلفظه، والمهم أن يكون على هذا الميزان: مفاعل ومفاعيل؛ فكل جمع جاء على هذا الوزن فإنه ممنوع من الصرف، تقول: مررت بمساجدَ كثيرة، وقلنا: بمساجدَ ولم نقل: بمساجدٍ؛ لأنه ممنوع من الصرف.
ولا نحتاج إلى علة أخرى مع هذه العلة وهي صيغة منتهى الجموع، فمتى وجدنا اسمًا على مفاعل أو مفاعيل منعناه من الصرف، سواء كان علمًا أم صفة أم اسمًا جامدًا أم غير ذلك، لأن هذه العلة تقوم مقام علتين، ونحن قلنا: إن الاسم الذي لا ينصرف هو الذي اجتمع فيه علتان من علل تسع أو علة واحدة تقوم مقام علتين.
قوله: (وزن): يشير إلى وزن الفعل، يعني: أن تكون الكلمة على وزن فعل من الأفعال.
مثاله: أحمد، اسم على وزن: أفعل.
وأفعل وزن الفعل المضارع، بل إن أحمد نفسها تصلح أن تكون فعلًا، كما لو قلت: إني أحمد الله، فما كان على وزن الفعل لا ينصرف.
إذًا: وزن الفعل يكون علمًا مثل: أحمد، ويكون وصفًا مثل: أحمر، فأحمر لا ينصرف، والمانع له الوصفية ووزن الفعل.
إذًا: ما كان على وزن الفعل فإنه ممنوع من الصرف.
ولكن يشترط في الذي يمنع من الصرف إذا كان على وزن الفعل أن يكون علمًا أو صفة، فالعلم مثل: أحمد، والصفة مثل: أحمر، أسود، أخضر، فإن كان اسمًا جامدًا فإنه لا يمنع من الصرف ولو كان على وزن الفعل، لأننا نشترط أن يكون علمًا أو صفة.
قوله: (عادلًا) إشارة إلى العدل، وهي أن تكون الكلمة معدولة عن كلمة أخرى، وهي ألفاظ قليلة، مثل: عُمَر، معدول عن عامر، زُحَل معدول عن زاحل، فكل اسم حول من مشتق إلى مشتق آخر أو من علم إلى علم آخر فإنه ممنوع من الصرف.
وهنا نسأل: هل يشترط انضمام شيء إلى العدل أو لا؟ نقول: نعم، وهو العلمية أو الوصفية.
والوصفية مثلوا لها بقولهم: مثنى وثلاث ورباع، قالوا: إنه معدول عن اثنين اثنين في مثنى، وعن ثلاثة ثلاثة في ثُلاث، وعن أربعة أربعة في رُباع.
قوله: (أنث): إشارة إلى التأنيث، والتأنيث خمسة أنواع: مؤنث بالتاء لفظًا لا معنى.
ومؤنث بالتاء لفظًا ومعنى.
ومؤنث معنى لا لفظًا.
ومؤنث بألف التأنيث الممدودة.
ومؤنث بألف التأنيث المقصورة.
فهذه خمسة أنواع كلها داخلة في قوله: (أنث).
أما الثلاثة الأولى التي هي التأنيث المعنوي، واللفظي، واللفظي المعنوي، فلا يكون أحدها مانعًا من الصرف إلا إذا كان علمًا، فإن كان غير علم فإنه يصرف، سواء كان وصفًا أو اسمًا جامدًا.
ومثال اللفظي: قتادة، حمزة، طلحة، معاوية، خليفة فهذه مؤنثة تأنيثًا لفظيًا، لأنها لمذكر، ولفظها مؤنث، فهي ممنوعة من الصرف.
واللفظي المعنوي مثل: فاطمة، عائشة، خديجة، منيرة، لؤلؤة، ماجدة وهلم جرا.
هذا مؤنث تأنيثًا لفظيًا ومعنويًا، ويشترط في هذا المؤنث أن يكون علمًا، أما إذا كان جامدًا فإنه مصروف، مثل: شجرة، وطلحة اسم للشجرة، تقول: هذه طلحةٌ كبيرة، وجلست تحت طلحةٍ كبيرة، وكذلك: نخلة.
ومتى يكون (نخلة) غير مصروف؟
الجواب
إذا كان علمًا، كما لو سميت بنتك نخلة.
وتقول: مررت بامرأةٍ مسلمةٍ، فلفظ امرأة مصروف لأنه اسم جامد وليس علمًا، فهو مثل شجرة.
والمؤنث بألف التأنيث الممدودة ما كان آخره همزة، مثل: حمراء، صفراء، سوداء والأمثلة كثيرة.
والمؤنث بألف التأنيث المقصورة ما كان آخره ألف، مثل: العزى، سلمى، سلوى، ليلى والأمثلة كثيرة.
فألف التأنيث سواء كانت مقصورة أم ممدودة في علم أو وصف أو اسم جامد، فهي تمنع الاسم من الصرف، وهي من العلل التي تقوم واحدة منها مقام علتين، فهي مثل صيغة منتهى الجموع.
فهاتان علتان تكفي فيهما العلة الواحدة: صيغة منتهى الجموع، وألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، وهي ثلاث بالبسط.
قوله: (بمعرفة): هذه ليست علة مستقلة، وهي العلمية.
قوله: (ركب): يعني التركيب المزجي، وعندهم أن التراكيب أنواع: إضافي، مزجي، وإسنادي.
والمراد هنا التركيب المزجي، وهو: ضم كلمة إلى أخرى لا على سبيل الإضافة ولا على سبيل الإسناد، ويسمى تركيبًا مزجيًا لأنه مزج وخلط حتى تصير الكلمتان كلمة واحدة، مثل: بعلبك، حضرموت، معدي كرب، فهذه أسماء ممنوعة من الصرف، للعلمية والتركيب المزجي، ويشترط فيها أن يكون الاسم علمًا، فالوصفية لا تأتي هنا، والجامد لا يأتي، بل لا بد أن يكون علمًا.
ومر علينا ما يشترط أن يكون علمًا.
وهو: إذًا: التأنيث اللفظي والتأنيث المعنوي بغير الألف، والتركيب، هذه ثلاث علل لا بد أن تكون علمًا، وثلاث علل فيها علة واحدة تقوم مقام علتين، وثلاث علل لا بد أن تكون علمًا أو وصفًا، وبهذا تتم العلل التسع.
قوله: (وزد): الزيادة، هي زيادة الألف والنون، فكل علم فيه زيادة ألف ونون، أو وصف فيه زيادة ألف ونون، فهو ممنوع من الصرف.
فالعلم مثل: سلمان، سليمان، ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ﴾ [النمل:٣٠] ما قال: من سليمانٍ.
والوصف مثل: سكران، عطشان، غضبان، ريان والأمثلة كثيرة.
قوله: (عجمة): لا بد فيها من علتين: العلمية والعجمة، والعجمة أن يكون الاسم أعجميًا غير عربي، وأسماء الملائكة كلها أعجمية إلا ما استثني، وأسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا ما استثني، وسيبين إن شاء الله.
إسرائيل: ممنوع من الصرف، للعلمية والعجمة.
إبراهيم: ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة.
إسماعيل: ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة.
إسحاق: ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة.
يعقوب: ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة.
فإن كان وصفًا فإنه غير ممنوع من الصرف ولو كان أعجميًا، ومن ذلك قولهم: قالون، أي: جيد في الرومية، لكنه ينصرف لأنه ليس بعلم.
شرط جر ما لا ينصرف بالفتحة
يقول ابن مالك: (ما لم يضف أو يك بعد أل ردف): أي: فإن أضيف فإنه يصرف، لكنه لا ينون من أجل الإضافة، فتقول: مررت بأفضل القوم، فتجر (أفضل) بالكسرة لأنه مضاف.
وقوله: (أو يك بعد أل ردف) يعني: تقترن به أل، فتقول: مررت بالأفضلِ، فتجره بالكسرة لأنه حلي بأل.
فالحاصل أن الاسم الذي لا ينصرف يخرج عن القاعدة في الإعراب في وجه واحد وهو الجر، حيث يجر بالفتحة، وذلك بشرط ألا يضاف ولا يحلى بأل، فإن أضيف أو حلي بأل صار مصروفًا.
قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾ [الملك:٥].
قوله: (بمصابيح) مجرور بالفتحة لأن الصيغة من منتهى الجموع.
وقال الله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ [النساء:١٦٣].
جر إبراهيم بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف بسبب العلمية والعجمة، ولولا ذلك لقيل إلى إبراهيمٍ.
وإذا قلنا: وعن طلحةَ بن عبيد الله فإنا نفتح طلحة لأنه ممنوع من الصرف، للعلمية والتأنيث اللفظي.
وإذا قلنا: مررت بطلحةٍ كبيرة، فإنا نجر طلحة بالكسرة مع أنها مؤنثة؛ لكن المؤنث بالتاء لابد أن يكون علمًا أو صفة، وهنا طلحة اسم شجرة، فليس علمًا ولا صفة فلا يمنع من الصرف.
علي بن أبي طالب ﵁ جاءته امرأة مطلقة، تقول: إنها انتهت عدتها بشهر واحد، فأحال القضية إلى شريح، فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها تشهد بأنها جاءها الحيض ثلاث مرات فقد خرجت من العدة، فقال له علي: قالون! وقالون معناها في اللغة الرومية: جيد.
فهذا اللفظ ليس بعلم، فلا يكون ممنوعًا من الصرف؛ لأن العجمة لا تمنع من الصرف إلا إذا انضمت إليها العلمية، أما لو كانت صفة فإنها لا تمنع من الصرف.
إذا قلت: مررت برجل أفضل من فلان، جررت أفضل بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل.
فإذا قلت: مررت بالرجل الأفضل من فلان، جررت الأفضل بالكسرة؛ لأنه محلى بأل.
وكذلك إذا قلت: مررت بأفضلكم، أو بأفضل الناس، فإنك تجر أفضل بالكسرة، لأنه أضيف.
ولذا قال ابن مالك: (ما لم يضف أو يك بعد أل ردف) وفي اللغة العربية إذا أضفت الاسم الذي لا ينصرف انصرف، وإذا حليته بأل انصرف، وعلل فلاسفة النحويين لذلك فقالوا: لأنك إذا أضفته أو حليته بأل ابتعد عن مشابهة الفعل؛ لأن أل لا تدخل إلا على الأسماء، والإضافة من خصائص الأسماء، فلهذا انصرف.
أما إذا جرد من أل والإضافة فإنه بعيد من الاسم شبيه بالفعل، ولهذا يسمونه متمكنًا غير أمكن، يقولون: الأسماء بالنسبة للاسمية ثلاثة أقسام: متمكن أمكن، ومتمكن غير أمكن، وغير متمكن، تقسيم عجيب! وكل قوم لهم فلاسفة.
الذي ليس بمتمكن هو المبني، والمتمكن غير أمكن هو الذي لا ينصرف، والمتمكن أمكن هو الذي ينصرف، فإذا أضيف أو دخلت عليه أل يكون متمكنًا أمكن؛ لأنه اتصل به ما هو من خصائص الأسماء.
حكم التمثيل في النحو وفي المسرحيات
فائدة: التمثيل في دروس النحور وغيرها ليس من الكذب، والفرائض كلها أمثلة، فإذا قلنا: مات ميت عن فلان أو عن كذا وكذا، فنحن ليس عندنا ميت، ولا نقول إن هذا كذب، فالتمثيل ليس فيه كذب، لأنه حكاية عن شيء وقع، ولهذا قال بعض الناس: إن التمثيل في المسرحيات جائز إذا لم ينسب إلى شخص معين، قالوا: لأن التمثيل تقدير، فكما تضرب مثلًا باللسان اضرب مثلًا بالأفعال، لكن إن نسبت إلى شخص معين أنه قال كذا صار التمثيل كذبًا، أما مجرد أن تحكي قصة تخيلتها وضربتها مثلًا فليس هذا بكذب.
وقد يقال: فيه إضاعة بعض الوقت؛ لكن إضاعة الوقت أو عدم إضاعة الوقت هذا شيء آخر، قد لا يكون فيه إضاعة وقت، بل قد يكون فيه حفظ وقت، أرأيت لو كانت الاجتماع طويلًا وجئنا بتمثيلية في أثنائه، فعالجت المشكلة الاجتماعية وفي نفس الوقت صار هذا حفظًا للوقت، وهذه التمثيلية نبهتهم وأيقظتهم، لكن لو بقوا على ما هم عليه من الجد لوجدت كل واحد قد وضع ذقنه على صدره، وصدره على بطنه، وهكذا.
يبقى عندنا الهيئة: بعض الممثلين يأتي بهيئة عجيبة يريد أن يُضحك بها الناس، تجد لهم قرنًا طويلًا أو ثيابًا شكلها غريب، وما أشبه ذلك، حتى إن الإنسان ربما يقول: هذه صورة تشبه الكاريكاتير! وكلامي على التمثيل الذي بين الشباب، أما التلفزيون وما فيه من التمثيليات والأغاني فهذا لا شك في تحريمه، فكله دمار، وهذا ليس عندنا فيه إشكال، ولذلك يقولون لي: إن في التلفزيون - نسأل الله العافية وأن يهديهم- يمثلون بالسرقات، وبتسلق البيوت، وبالمخدرات، ويمثلون أيضًا بعداد الكهرباء أنه يغازل ربة البيت وما أشبه ذلك، فهذه هدم، يعني: الذي لا يعرف الجريمة يجعلونه يعرفها، لكن نسأل الله أن يهديهم.