شرح ألفية ابن مالك [٨]
المعتل من الأسماء مقصور أو منقوص، فالمقصور تقدر عليه جميع الحركات، والمنقوص تظهر عليه الفتحة وتقدر الضمة والكسرة، والمعتل من الأفعال إما أن يكون في آخره ألف أو ياء أو واوا، وقد بين ابن مالك إعرابها وأوضحه الشراح.
إعراب المنقوص والمقصور
قال المؤلف ﵀: [وسم معتلًا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما] سم: فعل أمر.
معتلًا: مفعول ثان مقدم.
ما: مفعول أول مؤخر.
يعني: سم ما كالمصطفى والمرتقي مكارم معتلًا، وعلى هذا فيكون المفعول الثاني لسم مقدمًا على المفعول الأول.
والمعتل ما آخره ألف -ولا حاجة إلى أن نقول: مفتوح ما قبلها؛ لأن كل ألف مفتوح ما قبلها- أو ياء مكسور ما قبلها، أو واو مضموم ما قبلها، لا بد أن نقول: ياء مكسور ما قبلها أو واو مضموم ما قبلها.
فالمعتل إذًا ما آخره ألف أو واو أو ياء، ولا بد أن تكون الألف أو الواو أو الياء لازمة لا تتغير.
فقولنا: أن يكون آخره ألف لازمة خرج به المثنى؛ لأن ألفه غير لازمة، فإنها إنما تكون لازمة في الرفع، وفي النصب والجر لا تكون لازمة.
وقولنا في الياء: ياء لازمة مكسور ما قبلها، خرج بذلك ياء المثنى وياء جمع المذكر السالم في حالتي النصب والجر فلا يسمى ذلك معتلًا؛ لأن الياء غير لازمة، وكذلك الياء في الأسماء الخمسة في حالة الجر غير لازمة.
وقولنا: مكسور ما قبلها، احترازًا من الياء التي لا يكسر ما قبلها، مثل: (ظبي) آخره ياء لكنها غير مكسور ما قبلها فلا يكون معتلًا، ولهذا تظهر عليه الحركات فتقول: هذا ظبيٌ، ورأيت ظبيًا، ومررت بظبيِ.
وخرج بقولنا: واو لازمة الواو في الأسماء الخمسة في حالة الرفع، وفي جمع المذكر السالم في حالة الرفع؛ لأن الواو غير لازمة.
وخرج بقولنا: مضموم ما قبلها: ما لو كان ما قبلها ساكنًا مثل: دلو، فهذه غير معتلة وإن كان آخرها واوًا؛ لأنه لم يضم ما قبلها.
يقول المؤلف ﵀: سم هذا النوع من الأسماء معتلًا، ثم مثَّل بقوله: (كالمصطفى) هذا المعتل بالألف، (والمرتقي) هذا المعتل بالياء.
وذكر المؤلف هذا تمهيدًا لما يأتي بعد في قوله: [فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصرا] الأول هو المعتل بالألف (المصطفى) يقدر فيه الإعراب جميعه، [وهو الذي قد قصرا] يعني: يسمى المقصور.
الأول وهو المعتل بالألف يسمى المقصور وتقدر فيه جميع الحركات، ولا تظهر فيه أي حركة، فتقول: جاء موسى، ورأيت موسى، ومررت بموسى.
الإعراب: نقول في المثال الأول: موسى: فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر.
قال المؤلف: [والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضًا يجر] الثاني هو المنقوص (المرتقي) يعني: المعتل بالياء يسمى منقوصًا.
(ونصبه ظهر) يعني: تظهر عليه علامة النصب وهي الفتحة.
(ورفعه ينوي كذا أيضًا يجر) يعني: تقدر عليه الضمة، وتقدر عليه الكسرة.
وكذلك المعتل بالواو تظهر عليه الفتحة وتقدر عليه الضمة والكسرة.
مثال المعتل بالياء: جاء القاضي.
جاء: فعل ماض.
القاضي: فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل.
ولا نقول: التعذر، لأنه يمكن أن تقول: جاء القاضيُ، لكن هذا ثقيل على اللسان.
مررت بالقاضي.
مررت: فعل وفاعل.
والباء: حرف جر.
والقاضي: اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، ولا نقول: التعذر؛ لأنه يمكن أن تقول: مررت بالقاضيِ لكن هذا ثقيل، ولهذا قال العلماء: منع من ظهورها الثقل.
ومثال المعتل بالواو: سمندو، أظن أنه اسم شجر يمثل به النحويون، فسمندو هذا آخره واو مضموم ما قبلها، تظهر عليه الفتحة، ولكن لا تظهر عليه الكسرة ولا الضمة، فيعرب في حال الجر بالكسرة المقدرة على آخره منع ظهورها الثقل، وفي حال الرفع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل.
انتهى الكلام على المعتل من الأسماء.
مثال: قرأت في المنتقى.
قرأ: فعل ماض، والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل.
في: حرف جر.
المنتقى: اسم مجرور بالكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر.
مثال آخر: رأيت المهتدي مستقيمًا.
رأيت: رأى: فعل ماض، والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل.
المهتدي: مفعول به أول منصوب بالفتحة الظاهرة.
مستقيمًا: مفعول به ثان منصوب بالفتحة الظاهرة.
إعراب الأفعال المعتلة الآخر
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأي فعل آخر منه ألف أو واو او ياء فمعتلًا عُرِفْ فالألف انو فيه غير الجزم وأبد نصب ما كيدعو يرمي والرفع فيهما انو واحذف جازما ثلاثهن تقض حكما لازمًا] لما انتهى المؤلف ﵀ من ذكر الأسماء المعتلة أواخرها شرع في ذكر الأفعال المعتلة أواخرها، والفعل يعتل بالألف مثل (يسعى) وبالواو مثل (يغزو) وبالياء مثل (يرمي)، ولهذا قال: قوله: [وأي فعل آخر منه ألف أو واو او ياء فمعتلًا عُرِف] أي: مبتدأ، وجملة (عُرِفَ) خبره، والمعنى: أي فعل آخره ألف أو واو أو ياء فإنه يسمى معتلًا.
إذًا: الأفعال يقال فيها معتلة، والأسماء يقال فيها: مقصور ومنقوص.
فالفعل إذا كان آخره حرف علة فقد مر علينا في الصرف أنه يسمى ناقصًا، وإذا كان حرف العلة وسطه سمي أجوف.
قوله: (فالألف انو فيه غير الجزم): أي: الفعل إذا كان آخره ألفًا (فانو فيه) أي: قدر فيه (غير الجزم) وهو الرفع والنصب، مثاله: (الرجل يسعى)، يسعى: فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر.
(الرجل يخشى)، يخشى: فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر.
قوله: (وأبد نصب ما كيدعو يرمي) الذي كيدعو هو المعتل بالواو، والذي مثل (يرمي) هو المعتل بالياء.
وفي هذا التمثيل إشكالان: الإشكال الأول أن الكاف دخلت على الفعل، وقد علمنا فيما سبق أن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء!
و
الجواب
أن المقصود به اللفظ، والمعنى: كهذا اللفظ، فنقول: الكاف حرف جر، و(يدعو) اسم مجرور بالكاف بكسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية.
الإشكال الثاني: قوله: (يرمي) لا يصلح أن نجعلها بدلًا من (يدعو) لاختلاف اللفظ والمعنى؟ والجواب: أن حرف العطف محذوف مقدر، وسبب حذفه دلالة السياق عليه.
وقوله: (أبد نصب ما كيدعو يرمي) الكاف هنا للتشبيه، المعنى: أظهر نصب كل ما يشبه هذا الفعل مما هو معتل بالواو مثل: يدعو تقول: يعجبني أن يدعوَ المنيب ربه، يعجبني أن يغزوَ الإنسان عدوه الكافر، إن الكافر إذا مات على كفره لن يرجوَ عفو الله.
كذلك يظهر نصب الفعل المعتل بالياء، مثل: يُعجبنيَ أن يرميَ الرجل، يعجبني أن يقضيَ بالحق، يعجبني أن يحميَ الإنسان نفسه من الدنس.
ثم قال رحمه الله تعالى: [والرفع فيهما انوِ] أي: يقدر الرفع فيهما، وهما الفعل المعتل بالواو مثل (يدعو) والفعل المعتل بالياء مثل (يرمي).
بقي الجزم؛ قال ﵀: [واحذف جازمًا ثلاثهن] أي: احذف الألف والواو والياء، [تقض حكمًا لازمًا] أي: تأت به.
والخلاصة أن الفعل المعتل بالألف يقدر عليه الفتح والضم.
والمعتل بالواو أو الياء تقدر عليه الضمة، وتظهر الفتحة.
فإذا قال القائل لماذا تظهر الفتحة على الياء والواو ولا تظهر على الألف؟ نقول: لأن الألف صامتة لا تلين ولا تقرأ، ولهذا قلنا: المانع من الظهور تعذر، والياء لينة، وكذلك الواو لينة ليست ثقيلة ولا غليظة، ولهذا تحتمل الفتحة لخفتها، ولا تحتمل الضمة لثقلها، فاجتمع أمران: الأمر الأول: أن الياء سهلة وكذلك الواو، بخلاف الألف.
والثاني أنها تظهر عليها الفتحة لخفتها، ولأن حرف العلة فيه لين، ولهذا يمكن أن تظهر عليه الضمة لكن بثقل، فيمكن أن تقول: (فلان يدعوُ ربه) (فلان يمشيُ على الأرض)، لكن هذا فيه ثقل في النطق.
أما في الجزم فيقول: (احذف جازمًا ثلاثهن) يعني احذف الألف والواو والياء إذا جزمت، تقول مثلًا: الرجل يسعى لنيل العلم، وتقول: الجاهل لم يسع لنيل العلم، فتحذف ألف (يسعى) بسبب الجزم.
مثال آخر: تقول: فلان لم يأت، وأصلها (يأتي) بالياء؛ لكن حذفت الياء للجازم.
وتقول: المستكبرُ لم يدع ربه، حذفت الواو للجازم.
وقال الله تعالى: «ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ» حذفت الواو لدخول الجازم عليها، والله أعلم.
وفعل الأمر كالمضارع إلا أن الأمر يكون مبنيًا لا معربًا، والماضي يكون أيضًا مبنيًا لا معربًا، وكلامنا هنا على الفعل المعرب.
خلاصة الإعراب والبناء
واعلم أن باب المعرب والمبني، ينبني عليه النحو كله، وهذا الباب هو النحو الحقيقي، لأنك تعرف به علامات الإعراب.
وعلامة الرفع الأصلية هي الضمة وينوب عنها الواو، والألف، والنون.
ينوب عنها الواو في موضعين هما: جمع المذكر السالم، والأسماء الستة، وهي: (أب - أخ - حمو - ذو - هن - فو).
وجمع المذكر السالم هو ما جمع بواو ونون أو ياء ونون زيادة على مفرده، مثل: مسلم مسلمون.
وعلامة النصب الفتحة: كل منصوب ينصب بالفتحة، وينوب عنها الألف والياء وحذف النون والكسرة.
فالألف تنوب عنها في باب واحد وهو الأسماء الستة.
والياء تنوب عنها الياء في بابين هما: جمع المذكر السالم والمثنى.
والكسرة تنوب عنها في باب واحد، وهو جمع المؤنث السالم.
وحذف النون ينوب عنها في الأفعال التي ترفع بثبوت النون.
وعلامة الجر الأصلية هي الكسرة، وينوب عنها الفتحة والياء.
فالياء ينوب عن الكسرة في الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم.
والفتحة تنوب عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف.
وعلامة الجزم الأصلية هي السكون.
وينوب عن السكون حذف حرف العلة في الفعل المعتل، وحذف النون في الأفعال الخمسة.
ثم الحركات تظهر على كل اسم صحيح، وتقدر على كل اسم معتل، فالمعتل بالألف تقدر عليه جميع الحركات وهو المقصور، والمعتل بالياء تقدر عليه جميع الحركات إلا الفتحة، والمعتل بالواو كالمعتل بالياء تقدر عليه الحركات كلها إلا الفتحة.
شرح ألفية ابن مالك [٩]
الاسم ينقسم إلى نكرة ومعرفة، فللنكرة علامات تعرف بها وأحكام تختص بها، وما سوى النكرة فهو معرفة، والمعارف أقسام، وبعضها أعرف من بعض، وقد ذكر ابن مالك ذلك كله في الألفية، ثم بدأ بذكر المعارف نوعًا نوعًا، فبدأ بذكر الضمائر وأقسامها.
النكرة والمعرفة
تعريف النكرة
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب النكرة والمعرفة نكرة قابل أل مؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكرا وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير] قول المؤلف رحمه الله تعالى: (النكرة والمعرفة).
النكرة والمعرفة اسمان متضادان، فالمنكر ضد المعروف، قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ﴾ [هود:٧٠] أي استنكرهم واستغربهم ولم يعرفهم.
والمعرفة: هي ما كان معروفًا.
والنكرة من باب المطلق، والمعرفة فيها ما يدل على التخصيص، وفيها ما يدل على العموم، لكنها ليست من باب المطلق.
والفرق بين المطلق والعام: أن المطلق شامل لجميع أفراده على سبيل البدل، والعام شامل لجميع أفراده على وجه العموم لا على وجه البدل.
فإذا قلت: (أكرم رجلًا) فهو شامل لكل رجل على سبيل البدل، فلا يمكنك أن تكرم رجلين؛ لأن المطلق يشمل جميع أفراده على سبيل البدل، أي: واحد بدل واحد.
وأما العام فيشمل جميع أفراده على سبيل العموم، فإذا قلت: (لا تكرم كسولًا) وامتنعت عن إكرام كسول واحد، وأكرمت آخر فلست بممتثل؛ لأن (كسولًا) هنا للعموم.
وإذا قلت: (أكرم جادًا) أي: مجتهدًا فأكرمت اثنين لم تكن ممتثلًا؛ لأن المطلق يتناول جميع أفراده على سبيل البدل، فالنكرة من هذا القبيل.
فيقال: النكرة اسم شائع في جميع أفراده على سبيل البدل.
والمعرفة اسم يعين مسماه لكن إما بقيد وإما بغير قيد كما سيأتي إن شاء الله! إذًا: النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر، مثل: رجل شمس، قمر، لكن خصها بالشمس المعينة عدم وجود غيرها، وكذلك القمر، وإلا فهي في الأصل نكرة.
ومن أمثلة النكرة: نجم، مطر، بيت، شخص، إنسان؛ فكل هذه نكرات، لأن كلًا منها اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وكونه يختص بشيء معين نظرًا لعدم وجود غيره لا يخرجه عن كونه نكرة.
علامات النكرة
أما علامات النكرة ففسرها المؤلف بقوله: [نكرة قابل أل مؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكرا] هذا التعريف تعريف بالعلامة، فهو تعريف بالرسم، والتعريف بالرسم ليس تعريفًا تامًا بل هو تعريف رسمي لا ذاتي وتعريف النكرة الذاتي قد سبق، وهو: أنها كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتعريفها الرسمي هو التعريف بالعلامة كما ذكره المؤلف ﵀ قال: (نكرة قابل أل مؤثرا) يعني: النكرة كل اسم يقبل أل مؤثرة التعريف، مثل (رجل) فهو اسم عام تدخل عليه أل فيقال: (الرجل) فأثرت فيه، لأن الرجل مفهومه غير مفهوم رجل، مفهوم (الرجل) أنه رجل معين.
(رسول) نكرة، (الرسول) معرفة، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [المزمل:١٦]، فانظر الفرق بين الرسول الأول الذي نكر (رسولًا)، والثاني الذي عرف (الرسول).
وقوله (قابل أل) خرج به ما لا يقبل أل، فإنه لا يكون نكرة، مثاله الضمائر، مثل: أنا، هو، والكاف من (أكرمك).
وقوله: (مؤثرًا) خرج به ما يقبل أل لكن لا تؤثر فيه التعريف، مثل (عباس) فهو يقبل أل تقول: (العباس) لكن أل لا تؤثر فيه؛ لأن عباسًا معرفة سواء أدخلت عليه أل أو لم تدخلها عليه، فهي لا تؤثر شيئًا.
إذًا: عباس علمًا وليس نكرة.
فإذا قال قائل: كيف لا يكون نكرة وهو يقبل أل، فتقول: عبد الله بن عباس وعبد الله بن العباس العباس بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب؟ نقول: نعم هو يقبل أل لكن لا تؤثر فيه التعريف لأنه علم، فهو معرفه سواء دخلت عليه أل أو لم تدخل.
فإن قلت: عباس وصفًا لا علمًا، فهو نكرة، ولهذا تصف به النكرة فتقول: (رجل عباس)، وإذا دخلت عليه أل أثرت فيه التعريف.
إذًا: فلو سألك سائل فقال: هل عباس نكرة أو غير نكرة؟ ف
الجواب
فيه تفصيل: إن أردت به علمًا فليس بنكرة، وإن أردت به وصفًا فهو نكرة، وهكذا ما شابهه في ذلك مثل الضحاك وضحاك.
إذًا: كل اسم يقبل أل وتؤثر فيه التعريف فهو نكرة، فإن لم يقبل أل فليس بنكرة.
وإن قبل أل لكن لم تؤثر فيه التعريف لكونه معرفة من قبل دخولها فليس بنكرة.
ويرد على هذا كلمة (ذو) بمعنى (صاحب) فهي نكرة ولا تقبل أل، تقول: جاءني رجُل ذو مال.
فـ (ذو) صفة لرجل ورجل نكرة، والنكرة لا توصف إلا بنكرة مع أن (ذو) لا تقبل أل؟ ويمكن أن نجيب عن هذا فنقول: إن حجة النحويين نافقا يربوع، إذا حجرته من بابه خرج من جهة أخرى؛ قالوا: إن (ذو) واقعة موقع ما يقبل أل، ولهذا قال ابن مالك ﵀ كغيره من العلماء: [أو واقع موقع ما قد ذكرا].
إذًا: تخلصوا من الإيراد بأن (ذو) بمعنى صاحب، فقولك: جاءني رجل ذو مال، أي صاحب مال، وصاحب تقبل أل وتؤثر فيها التعريف فتقول: هذا رجل صاحب فلان، وتقول: هذا الرجل الصاحب.
فلما كانت (ذو) واقعة موقع ما يقبل أل المؤثرة فيه التعريف صار لها حكمها، فصارت نكرة.
الخلاصة: النكرة لها تعريفان: تعريف ذاتي، وتعريف رسمي.
التعريف الذاتي للنكرة: كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر.
والرسمي: هو التعريف بالعلامة، فالنكرة كل اسم يقبل أل مؤثرة فيه التعريف.
أنواع المعارف
أما المعرفة فقال: [وغيره معرفه كهم وذي وهند وابني والغلام والذي] قوله: (غيره) يشمل ما لا يقبل أل وما يقبل أل من غير أن تؤثر فيه التعريف لكونه معرفة من قبل.
ثم ذكرها أقسامها فقال: (كهُم وذي وهند وابني والغلام والذي).
وذكرها المؤلف ﵀ غير مرتبة لأن المقصود معرفة أنواع المعارف.
قوله: (كهم) إشارة إلى الضمير، فالضمائر كلها معرفة: ضمير المتكلم، وضمير المخاطب، وضمير الغائب، وضمير الرفع، وضمير النصب، وضمير الجر.
قوله: (وذي) أي اسم الإشارة، فجميع أسماء الإشارة معرفه (ذا - وذي - وذان - وتان - وأولاء وغيرها).
قوله: (وهند) أي: العلم، سواء كان لمذكر أو لمؤنث فإنه من أقسام المعرفة.
وهنا اختار المؤلف (هند) ولم يختر اسمًا مذكرًا من أجل الوزن، فلو قال مثلًا: وزيد أو عمرو لكان يحتاج إلى تنوين فيزيد النظم.
قوله: (وابني) أي: المضاف إلى معرفة، فهو معرفة لكن رتبته بحسب ما يضاف إليه، إلا المضاف إلى الضمير فإنه في مرتبة العلم، وسيأتي الترتيب بعد ذلك.
قوله: (والغلام) أي: المحلى بأل.
قوله: (والذي) الاسم الموصول.
فالجميع ستة أنواع: الضمائر، أسماء الإشارة، العلم، المضاف إلى معرفة، المحلى بأل، الاسم الموصول بجميع أنواعه، المفرد والمثنى والجمع: المفرد مثل: (الذي والتي)، والمثنى مثل: (اللذان واللتان)، والجمع: (الذين واللائي).
ترتيب أنواع المعرفة
هذه المعارف ذكرها المؤلف مجملة غير مرتبة؛ لكن عند التفصيل ذكرها مرتبه فبدأ بالضمائر، ثم بالعَلم، ثم بالإشارة، ثم بالموصول، ثم المعرف بأل، ولم يذكر المضاف إلى معرفة؛ لأنه ليس له رتبة معينة، إذ إنه بحسب المضاف إليه، إلا أن يضاف لضمير فكالعلم.
وأعرفها الضمائر فهي أعرف المعارف، وذلك لأنها أشد المعارف تخصيصًا، والمعارف كلها مبناها على التعيين والتخصيص؛ لأن النكرة كما قلنا مطلق، لكن ما كان أخص فهو أعرف.
وأخص المعارف الضمائر بلا شك، فإذا قلت: (قلتُ) لا تحتمل غير نفسي أنا، وإذا قلت: (قلتَ) لا تحتمل إلا المخاطب، فلهذا كان الضمير أعرف المعارف، لكن (زيد) عَلم يصلح لزيد الذي أمامي وزيد الذي خلفي، لكن الياء في أكرمني لا تحتمل إلا المتكلم، ضربتُ: التاء لا تحتمل إلا المتكلم، فأعرف المعارف الضمير.
ثانيًا: العَلم؛ لأنه يعين مسماه من غير قرينه بخلاف الإشارة والموصول، فكان أشدها تخصيصًا بعد الضمير، إلا أنهم استثنوا الأسماء الخاصة بالله فإنها أعرف من الضمائر، لأنها لا تصح إلا لله ﷿ وحده، مثل لفظ الجلالة (الله).
لكن (قمت) تصلح التاء ضميرًا لي أنا محمد، وتصلح لرجل آخر يقول عن نفسه إنه قام؛ لكن (الله) ليس فيه اشتراك، أما الضمائر ففيها اشتراك، وإن كانت تعين مرجعها.
ثالثًا: اسم الإشارة؛ لأنه يعين مسماه لكن بقرينة، أقول: هذا فلان، للحاضر.
فاسم الإشارة يعين مسماه بقرينة الحضور، فلهذا كان أقل مرتبة من العلم.
رابعًا: الاسم الموصول، وهو بعد اسم الإشارة، لأنه يعين مسماه بواسطة الصلة، وقد يكون للحاضر وقد يكون للغائب، أما اسم الإشارة فالأصل فيه أنه للحاضر فلهذا كان أعرف من الاسم الموصول.
تقول مثلًا: أكرم الذي يكرمني، (الذي) هذه معرفه، وصارت معرفة بواسطة الصلة، فهو معين لمسماه بواسطة وهي الصلة (الرابط).
خامسًا: المعرف بأل، ومرتبته دون ما سبق؛ لأن ما دل تعريفه عليه لم يكن أصلًا في مدلوله، بخلاف الاسم الموصول فإنه لا يمكن أن يصح بدون صلته، والمحلى بأل يصح بدون أل، فلهذا كان أقل رتبة من الاسم الموصول.
سادسًا: المضاف إلى معرفة، وهو بمنزلة ما أضيف إليه، إلا المضاف إلى الضمير فقالوا إنه كالعَلم فإذا قلت: (هذا كتابي) كان الكتاب معرفة؛ لأنه مضاف إلى ضمير، وكل ما أضيف إلى المعرفة فهو معرفة.
مثال: (هذا قلم هذا).
قلم: معرفة، لأنه أضيف إلى اسم الإشارة.
هذا غلام الذي في السوق.
غلام: معرفة، لأنه أضيف إلى اسم موصول.
لكن إذا قلت: (هذا غلام) فغلام نكرة.
(هذا كتاب الطالب).
كتاب: معرفة؛ لأنه أضيف إلى محلى بأل.
الكلام على الضمائر
تعريف الضمير
ثم شرع المؤلف ﵀ ببيان تعريف كل من هذه الأقسام الستة، فقال في تعريف الضمير: [فما لذي غيبة او حضور كأنت وهو سم بالضمير] أي: ما دل على غيبة أو حضور كدلالة (أنت وهو) سمي بالضمير.
لو قال: (فما لذي غيبه او حضور) ولم يقيده بالمثال لكان التعريف غير مانع، لأنه لو قال: (ما دل على غيبة أو حضور) وأطلق لكانت كلمة (غائب) ضميرًا، وكذلك كلمة (حاضر).
فقوله: (كأنت وهو) ليست مجرد مثال، بل هي مثال مقيد للتعريف، يعني: (ما دل على غيبة أو حضور كدلالة أنت وهو، وليس كل لفظ دل على حضور فهو ضمير، ولو كان كل لفظ دل على حضور فهو ضمير لكانت كلمة (حاضر) ضميرًا وكلمة (غائب) ضميرًا.
فالضمير (أنت) للمخاطب، والضمير (هو) للغائب.
وقوله: (حضور) يشمل المتكلم والمخاطب.
ومثل بأنت ولم يمثل بأنا الدال على المتكلم، لأنه أولى من المخاطب.
وهذا التعريف تعريف ذاتي، حده وبعضهم بتعريف آخر فقال: ما كُنِيَ به عن الظاهر اختصارًا.
قالوا: فإذا قلت: (أنا قائم) فأنا كناية عن محمد بن صالح بن عثيمين فجملة (أنا قائم) تغني عن قولي: محمد بن صالح بن عثيمين قائم، فكنيَ به عن الظاهر اختصارًا.
وإذا كنت أخاطب مثلًا: عبد الله بن عمر وهو أمامي، فإذا قلت (أنت فاهم) كنيت بأنت عن الظاهر وهو عبد الله بن عمر اختصارًا.
ومع كونه يدل على الظاهر اختصارًا فهو أدل على المقصود من الاسم الظاهر، فلو قلت للذي أمامي: عبد الله بن عمر قائم، لكان يحتمل أن يكون حاضرًا وأن يكون غائبًا، لكن قولي: أنت قائم، لا يحتمل أن يكون غائبًا.
فصار لدينا تعريفان للضمير: الأول ما ذهب إليه ابن مالك ﵀ بأنه ما دل على الغيبة أو الحضور كدلالة أنت وهو.
والثاني: ما كنيَ به عن الظاهر اختصارًا.
وهذا وإن كان أقصر من تعريف المؤلف لكنه ليس فيه تبيين واضح، وقد لزم منه الدور، لأن (ما كنيَ به عن الظاهر) هو الضمير، فيكون قد عرف الضمير بالضمير، وهو نوع من الدور.
على كل حال ابن آجروم ﵀ ما عرف لا بهذا ولا بهذا، وإنما سرد الضمائر فقال: الضمائر هي كذا وكذا وكذا.
فعددها بأعيانها دون حدودها.
قوله: (كأنت وهو سم بالضمير).
سم: فعل أمر.
والضمير مأخوذ من الإضمار.
ويعجبني أنني كنت ذات مرة في المعهد العلمي مدرسًا، وكنا نختبر الطلبة قبل أن يدخلوا في المعهد في القواعد وبعض المسائل من الفقه والتوحيد، فاختبرت طالبًا فقلت له: (زيد قام) أين فاعل قام؟ ففكر قليلًا ثم قال: فاعل قام خفي.
فأتى بالمعنى لأن (خفي) بمعنى مستتر.
وكان الطالب ذكيًا فعرفت أنه جاء بها من عنده؛ لكنه أصاب في المعنى، فأعطيته درجة كاملة.
قوله: (ما لذي غيبة): ما: اسم موصول بمعنى الذي، مبتدأ.
لذي غيبة: شبه جملة صلة الموصول.
وسم: الجملة في محل رفع خبر (ما).
والمعنى: الذي لغيبة أو حضور سمه بالضمير.
بالضمير: الباء هنا لا نقول إنها زائدة بل نقول إنها أصلية؛ لأن (سمى) يتعدى بنفسه كقوله تعالى ﴿وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ﴾ [آل عمران:٣٦]، ولم يقل: سميتها بمريم، ويصح أن تتعدى بالباء فتقول سميت ابني بعبد الله.
الضمائر المتصلة
ثم بين المؤلف أن الضمير ينقسم إلى أقسام من عدة أوجه: أولًا: من حيث الاتصال والانفصال، فينقسم الضمير إلى قسمين: متصل ومنفصل.
فالمتصل ما لا ينطق به منفصلًا مثل التاء من (ضربته) فلا يمكن أن تنطق بالتاء وحدها فتقول: تُ، ولا الكاف من (أكرمك).
فكل ما لا ينطق به منفردًا من الضمائر فهو ضمير متصل، وما صح أن ينطق به منفردًا فهو منفصل هذا هو الضابط.
وقد ضبطه المؤلف بما يقرب من هذا المعنى فقال: [وذو اتصال منه ما لا يبتدا].
هذا هو معنى قولنا: ما لا يصح أن ينطق به منفردًا فهو متصل.
ذو: مبتدأ.
اتصال: مضاف إليه.
منه: جار ومجرور.
ما: اسم موصول خبر المبتدأ، يعني أن الضمير المتصل هو الذي لا يصح الابتداء به، وسيمثل لذلك أيضًا.
قال: [ولا يلي إلا اختيارًا أبدًا].
يعني: ولا يأتي بعد (إلا) في حال الاختبار.
والمراد بحال الاختيار: الكلام المنثور، وعكسه الاضطرار وهو الشعر، فإن المتصل قد يلي إلا في حال الضرورة الشعرية.
إذا عرفنا ضابط المتصل بأنه ما لا يبتدأ به ولا يلي إلا في الاختيار، عرفنا أن المنفصل هو ما يصح الابتداء به، وما يلي إلا في الاختيار، لأن الأشياء تتبين بضدها.
قال: [كالياء والكاف من ابني أكرمك والياء والها من سليه ما ملك] الياء من ابني: ضمير متصل؛ لأنه لا يصلح الابتداء به، ولا يلي إلا في الاختيار.
والياء التي في ابني هي ياء المتكلم، إذًا: ياء المتكلم حيثما جاءت -منصوبة أو مجرورة- فإنها من الضمائر المتصلة.
والكاف من أكرمك: هي كاف المخاطب، وهي في هذا المثال منصوبة.
فكاف المخاطب حيثما جاءت فهي من الضمائر المتصلة، سواء جاءت منصوبة كما في المثال الذي ذكره المؤلف، أو جاءت مجرورة كما في قولك: مر بك غلامك، فإن الكاف هنا في محل جر، الأول بالحرف والثاني بالإضافة.
والكاف هنا لا فرق بين أن تكون للواحد كأكرمك، أو للاثنين كأكرمكما، أو لجماعة الذكور كأكرمكم، أو لجماعة الإناث كأكرمكن، فالكاف حيثما جاءت فهي ضمير متصل، والضمير فيها هو الكاف فقط، وما بعدها فهو علامة تثنية أو جمع ذكور أو جمع إناث.
قوله: (والياء والها) يعني: وكالياء والهاء (من سليه ما ملك).
الياء والهاء هنا ضميران لكن الياء في سليه غير الياء في ابني، فهي ابني ضمير متكلم، وفي سلي ضمير مخاطبة، فالياء الذي هو ضمير مخاطبة من الضمائر المتصلة، وهو في محل رفع، لأن ياء المخاطبة لا يمكن أن تأتي إلا مرفوعة.
والهاء في سليه في محل نصب مفعول به.
فاستفدنا أن ضمير المخاطبة يكون متصلًا، وأن هاء الغائب يكون متصلًا.
و(ما) في قوله (ما ملك) هي المفعول الثاني.
مثل المؤلف الآن بأربعة أمثلة: الأول: ياء المتكلم، والثاني: كاف المخاطب، والثالث: هاء الغائب، والرابع: ياء المخاطبة.
ياء المتكلم تكون منصوبة وتكون مجرورة، مثالها مجرورة: ابني، ومثالها منصوبة: أكرمني.
كاف المخاطب تكون منصوبة مثل: أكرمك، وتكون مجرورة مثل: مر بك، وكتابك، الأولى مجرورة بالحرف، والثانية مجرورة بالإضافة، وتكون للمفرد كأكرمكَ، وللمفردة كأكرمكِ، وللمثنى كأكرمكما، ولجماعة الذكور كأكرمكم، ولجماعة الإناث كأكرمكن.
الهاء تكون منصوبة وتكون مجرورة، مثالها منصوبة: سليه، ومثالها مجرورة: مر به، أو كتابه، وتكون للمفرد المذكر: مر به، وتكون للمفردة المؤنثة: مر بها، وتكون للمثنى مثل: مر بهما، ولجماعة الذكور: مر بهم، ولجماعة الإناث: مر بهن.
ياء المخاطبة لا تكون إلا مرفوعة: تقولين، أكرميه، سليه.
وقول المؤلف: (ولا يلي إلا اختيارًا) أفادنا أنه قد يلي (إلا) في حالة الضرورة، مثل قول الشاعر: أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلاه ناصر هنا الهاء ضمير متصل، جاءت بعد إلا للضرورة.
والضرورة الموجودة عن العرب يسلم بها، لأننا لا نستطيع أن نخضع العرب لقواعد النحو، لكن لو أردنا أن ننشئ شعرًا من عندنا، فهل لنا أن نسلك هذا المسلك؟
الجواب
نعم، لنا أن نسلك؛ لأنه ليس أهل الجاهلية أولى منا، وإن كانوا هم أعرب منا، وهم أهل العروبة، لكن نقول: الذي أجازه لهم لعله يسمح لنا، ولكن لو جاءنا رجل بنظم كله ضرورة فلا نأخذ به.
اتحاد ضمائر الجر والنصب المتصلة
قال المؤلف ﵀: [وكل مضمر له البناء يجب].
هذا الشطر أتى به المؤلف توطئة لما بعده، لأن حكمه معروف من الباب الذي سبق، في قوله: [والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني] على كل حال الضمائر كلها مبنية، وهذه تريح طالب العلم الضعيف في النحو؛ لأنه ينسق الضمير ويجعل بنيته واحدة سواء كان مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرورًا.
ثم منها ما يبنى على الضم، مثل نحن، ومنها ما يبنى على السكون مثل أنا، ومنها ما يبنى على الفتح مثل قمتَ، ومنها ما يبنى على الكسر مثل قمتِ للمرأة.
قال ﵀: [ولفظ ما جر كلفظ ما نصب].
معناه أن الضمير إذا كان يصلح للجر وللنصب، فإن اللفظ فيه واحد.
ياء المتكلم تصلح للنصب وللجر فتقول: أكرمني وتقول: مر بي.
وفي الهاء تقول: أكرمه، مبنية على الضم، وتقول: مر به، مبنية على الكسرة، إذًا خرمت القاعدة، لوجود الكسرة قبلها.
فالقاعدة يستثنى منها مالم يوجد ما يوجب المخالفة، فإن وجد ما يوجب المخالفة فإنه يتبع.
ثم قال ﵀: [للرفع والنصب وجر نا صلح كاعرف بنا فإننا نلنا المنح] نا: ضمير متصل، يصلح للرفع والنصب والجر بلفظ واحد لا يتغير.
كاعرف بنا: هذا الجر.
فإننا: النصب.
نلنا: الرفع.
وتقول: قلنا: هذا ضمير مرفوع، وتقول: أكرمَنا، ضمير منصوب، وتقول: مر بنا، ضمير مجرور.
إذًا (نا) ضمير متصل صالح للرفع والنصب والجر.
مجيء الألف والواو والنون للغائب وغيره
قال ﵀: [وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما واعلما] الألف من ضمائر الرفع المتصلة.
يقول: إن الألف والواو والنون تصلح للغائب وغيره.
فالألف ضمير يكون للرفع خاصة، لكنها تكون للغائب وللمخاطب، فتقول: قاما، وتقول: قوما؛ الأول للغائب، والثاني للمخاطب، والمخاطب حاضر، فتكون للغائب والحاضر، ومن جهة الإعراب تكون للرفع فقط.
والواو من جهة الإعراب للرفع فقط، وتكون للغائب والمخاطب، قال الله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ [البقرة:٢٣٨]، فهي للمخاطبين.
وقال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ [الصافات:٣٥]، وهذه للغائب.
والنون تكون للرفع فقط، وللنسوة، تقول: النساء يقمن، وتكون للمخاطب وللغائب، فتقول في الغائب: النساء يقمن، وتخاطب النساء فتقول: قمن.
فالألف والواو والنون بالنسبة للإعراب لا تكون إلا على وجه واحد وهو الرفع، وبالنسبة للحضور والغيبة تكون للحاضر والغائب.
ثم مثل المؤلف فقال: (كقاما واعلما).
والخلاصة في الياء أنها تكون للمخاطبة مرفوعة: تقومين، وتكون للمتكلم منصوبة ومجرورة ولا تكون مرفوعة، وأيضًا الياء في أكرمني غير الياء في تقومين، لأن الياء في تقومين مرفوعة وفي أكرمني منصوبة.