شرح ألفية العراقي - عبد الكريم الخضير

شرح ألفية الحافظ العراقي (١٤)

(المعلل - المضطرب - المدرج)

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

ولذلك مشى على ظاهره جمع من الحفاظ وصححوه، والإمام البخاري أدرك هذه العلة في قصة معروفة، ومحاورة مشهورة بين الإمامين البخاري ومسلم، ومع ذلك الحافظ العراقي يشكك في هذه القصة إلا أن ابن حجر وغيره من أهل العلم يثبتونها.

والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا يقول: كيف نوجه تعليل بعض الأئمة لبعض الأحاديث بأحاديث أخر، وردها إليها مع كوننا لا يظهر لنا وجه تشابه بين الحديثين؟

إذا لم يظهر وجه التشابه، وثبت هذا التعليل عن إمام معتبر؛ فسببه التقصير، أو القصور؛ التقصير أو القصور في فهم كلام الإمام.

يقول: ما ضابط تعليل الأحاديث باتحاد المخرج؛ فترد الأحاديث إلى حديث واحد بناءً على اتحاد المخرج؛ فهل كلما اتحد مخرج الأحاديث، وتشابهت في متونها حكمنا بأنها حديث واحد؟

إذا جاءت مسوقة سياقًا واحدًا ولو مرة في كتاب معتبر فإنها تعد حديثًا واحدًا، وأما إذا فرقت؛ رويت مفرقة، وذكر لها مناسبات متعددة؛ فإنها حينئذ تكون أحاديث، ولو اتحد مخرجها، وتقاربت معانيها.

يقول: ما الجواب عما رواه الإمام مسلم في صحيحة برقم (٦٨، ٦٩، ٧٠) حيث روى ثلاثة أحاديث كلها من طريق الشعبي عن جرير -﵁-، وساقها على أنها ثلاثة أحاديث، فالأول عن منصور عن الشعبي عن جرير: أنه سمعه يقول: "أيما عبد أبق من مواليه، فقد كفر حتى يرجع إليهم"، قال منصور: قد –والله- روي عن النبي -ﷺ-، ولكني أكره أن يروى ههنا بالبصرة.

لما يخشى من روايته، وإلقاءه على بعض الناس التي فيهم ميل إلى مذهب الخوارج؛ لأن هذا يؤيد بدعتهم، ويدفعهم إلى الأمام، ويحملون مثل هذا الكفر على الكفر المخرج، فمثل هذا لا يلقى إلا مبينًا معناه في مثل هذا المجتمع، الذي أشار إليه في وقته؛ أعني البصرة.

وهكذا جميع النصوص؛ نصوص الكتاب والسنة هي علاج لآفات تقع في المجتمعات الإسلامية، وللأفراد –أيضًا- فمن شمت منه رائحة الزيادة والغلو، فإنها لا تلقى إليه أحاديث الوعيد مجردة؛ بل لا بد أن يضاف إليها أحاديث الوعد، وأما من كان بضد ذلك؛ عنده شيء من التفريط، عنده شيء من التراخي، عنده شيء من التساهل، فإن أحاديث الوعد لا تلقى إليه مجردة؛ بل لا بد أن يضاف إليها شيء من أحاديث الوعيد، أما من كان متوسطًا في شئونه كلها، سالكًا الصراط المستقيم، والسبيل الأقوم؛ فإن مثل هذا لا مانع أن تلقى إليه أحاديث الوعد وحدها، وأحاديث الوعيد وحدها.

هذا الأول "والثاني: عن داود عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول الله -ﷺ-: «أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة»، والثالث: عن مغيرة عن الشعبي قال: كان جرير بن عبدالله يحدث عن النبي -ﷺ- قال: «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة»، وقد ساق الإمام مسلم هذه الأحاديث الثلاثة على أن كلًا منها حديث مستقل؛ مع أن مخرجها متحد، ومتونها متشابهة، لكن الأول: «فقد كفر»، والثاني: «برئت منه الذمة» " هذا حكم آخر "والثالث: «لم تقبل له صلاة»، فهي أحاديث ثلاثة" وظاهر الاختلاف بينها.

يقول: سؤالي عن كيفية الجمع بين كتب السنة يقصد، هل يلزم من ذلك أني أقرأ صحيح البخاري كاملًا ثم مسلم، ثم أخرج الطرق أم أن هناك طريقة أخرى؟

الطريقة التي شرحناها تقرأ حديثًا حديثًا من البخاري، ثم تخرجه حالًا من الكتب الأخرى الستة إلى أن تنتهي، وجاء من بعض الأخوة أنهم هل يبدءون بهذه الطريقة، أويبدءون بالمتون الصغيرة؟ المسألة مفترضة في طالب علم قد أنهى المتون الصغيرة التي تحفظ؛ لأن هذه طريقة للتفقه في كتب السنة، وهذه من أنفع ما يكون لطالب العلم لا سيما إذا كانت حافظته لا تسعفه للحفظ، فإن هذه المتون ترسخ في ذهنه، بعد معاناتها ترسخ.

يقول: تحاشا الإمام مسلم حديث عكرمة مطلقًا، وأخرج في صحيحه لسويد بن سعيد، ومعروف البون الكبير بين الرجلين؛ فكيف نفسر ذلك؟

الإمام مسلم لا يلزم باجتهاد غيره، وإلا عكرمة قد خرج له البخاري، ولم يخرج له مسلم، والإمام مسلم خرج لأناس لم يخرج لهم البخاري، وكل له اجتهاده، وكل له نظره في أحاديث ومرويات هؤلاء الرواة.

يقول: أرجو لو تذكر الطلاب بالعمل بالعلم فإني أرى على سبيل المثال أن بعضهم قد هجر بعض السنن مثل السلام فلا يسلم إلا على من يعرف، وهذا تجفيف لمنابع الأخوة والمحبة.

لا شك أن بذل السلام لمن يعرف ومن لا يعرف هذا هو السبيل الوحيد لزرع المحبة بين المسلمين، وجاء في الحديث: «لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»، ومن علامات قرب الساعة أن يكون السلام للمعرفة، وجاء الأمر بإلقاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف.

يقول: كيف نجمع بين قول الرسول -ﷺ- عن الطائفة المنصورة على الحق منصورة، نحن نرى حال أهل الحق اليوم في ضعف، وأعداء الله يظلمونهمـ، ويبغون عليهم فما المقصود بالنصر إذن؟

أولًا مسألة الابتلاء سنة إلهية يبتلى المرء تكفيرًا لذنوبه، ورفعًا لدرجاته، ولو كان منصورًا في حقيقة الأمر، ولو أدى ذلك إلى قتله، فالنصر أعم من أن يكون انتصارًا في معركة، أو ظهور كلمة، وقبول بين الناس، النصرة أعظم من ذلك، فالقتل نصر كما جاء في قصة الغلام؛ لم يستطيعوا قتله حتى دلهم على ذلك، وعد هذا نصر مبين، حيث دخل في دين الله أفواج لم يكونوا ليدخلوا لولا أنه قتل، فقتله نصر.

يقول: ذكرت أن البوفية المفتوح حرام؛ لأن المشتري سيأخذ أكثر من حقه ألا يشكل على هذا أن البائع قد رضي بذلك، فهو يعلم أن المشتري قد يأخذ أكثر من حقه، فكأنه خفض له السعر، وقولك: إنه ثمن معلوم بسلعة مجهولة؛ ألا يكون هذا مثل من يؤجر نفسه على شبع بطنه، كما يؤجر أجدادنا؟

لا، لا؛ التنظير غير مطابق؛ أولًا: كون البائع يرضى بذلك الرضا لا يكفي، لا بد من توافر شروط البيع السبعة فلا يكفي الرضا، نعم الرضا شرط من شروط صحة البيع، لكن –أيضًا- أن يكون الثمن معلومًا، والمثمن معلوم، هذان شرطان، فلا بد من أن يكونا معلومين، ولا يرضى البائع بمثل هذا إلا إذا طمع بأن أعدادًا كبيرة سوف يأخذون من هذا الأكل أقل مما دفعوا، أنتم ترون أن العقود المجهولة في التأمينات وغيرها من العقود لا يقدمون عليها رحمة بالناس ولا رأفة بهم، إنما يقدمون لأن واحدًا من هؤلاء المتعاقدين، أو عشرة، أو مائة، أو ألف؛ يأخذون أكثر مما أعطوا، ومائة ألف، أو أكثر من ذلك يأخذون أقل، والجهالة ظاهرة في مثل هذا.

وقولك: إنه ثمن معلوم بسلعة مجهولة ألا يكون هذا مثل من يؤجر نفسه على شبع بطنه، كما يفعل أجدادنا؟

أولًا: هو لا يؤجر نفسه على شبع بطنه، على الأكل، والأكل الذي يتحكم فيه، الأكل الذي يتحكم فيه المطعم، المستأجر فلن يعطيه أكثر مما يعمل عنده، وإذا جربه في اليوم الأول والثاني، ووجده يأكل أكثر فسخ العقد، ولن يتردد بذلك.

ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه أن السائل لمسلم لتأليف كتابه صاحب له اسمه أحمد بن سلمة؛ فهل هذا صحيح؟

نعم جاء ذكره؛ جاء ذكره أحمد بن سلمة في ثنايا الكتاب، لكنه قليل، والراوي للكتاب هو إبراهيم بن سفيان.

يقول: ما الراجح في رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود؟ يعني من حيث الاتصال والانقطاع، وما الراجح في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهل اطلعتم على مخطوط لكتاب البلقيني أو العلائي في الكلام على هذه السلسلة؟

على كل حال الكلام في الرواة والاتصال والانقطاع أمر معروف عند أهل العلم، ومدون ومضبوط ومتقن، وأما ما يتعلق برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فالخلاف فيها طويل بين أهل العلم، وأيضًا مشهور ومتداول ومنهم من يضعفها مطلقًا للاختلاف في عود الضمير في جده؛ هل يعود على عمرو؟ فيكون الجد محمد، أو يعود على الأب الذي هو شعيب؟ فيكون الجد عبد الله بن عمرو، وهذا الخلاف لا شك أن له أثر، فإن قلنا إن الجد محمد قلنا: مرسل، وإن قلنا: إن الجد عبد الله بن عمرو بن العاص من أهل العلم من يرى أن شعيب لم يلق جده عبد الله بن عمرو فيكون منقطع من هذه الجهة، وهذه حجة من ضعف السلسلة مطلقًا، وأما من صححها فهو قول لبعض العلماء؛ يقول: إن الضمائر معروفة، وجاء التصريح بالجد في روايات عند أحمد والنسائي وغيرهما عن جده عبد الله بن عمرو، فتحرر الضمير، وأن الضمير في جده يعود إلى شعيب، الذي هو الأب، أما رواية شعيب عن جده عبد الله بن عمرو؛ فأثبتها جمع من أهل العلم، وقالوا: إنه تربى في حجره، وروى عنه، وسمع منه، وحينئذ التوسط في أمر هذه السلسلة أنها من قبيل الحسن.

الذي لا يستطيع أن يحفظ البلوغ، والمحرر، وكتب الحديث الستة؛ فهل يكفي أن يقرأ البلوغ مثلًا؛ حتى يمر على أحاديثه، أم أن ذلك لا ينفعه فيقرأ شيئًا آخرًا من كتب العلم، وما هو أفضل شرح لبلوغ المرام؟

الذي لا يستطيع أن يحفظ عليه بالتعب، الذي لا يستطيع أن يحفظ عليه بالتعب، في تحصيل العلم، يعني قد يتعب في الحفظ ولا يستطيع، لكن إذا تعب وراء ذلك، وردد الحديث، وكتبه بيده مرارًا، وشرحه، ورجع في شرحه إلى كتب أهل العلم لا بد أن يقر في ذهنه شيء، هذه طريقة المعاناة والحفر، لا بد أن يثبت في ذهنه شيء، مهما بلغت حافظته من الضعف؛ فمثل هذا الذي لا يحفظ بسرعة لا بد من المعاناة والتعب، فإذا كان لا يحفظ بمجرد القراءة يكتب؛ يكتب الحديث مرة مرتين ثلاث عشر حتى يحفظه، وإذا لم يستطيع –أيضًا- يشرح هذا الحديث، ويحلل هذا الحديث كلمة كلمة بالرجوع إلى المصادر، وحينئذ لا بد أن يحفظ، مهما كان ضعف حافظته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

قال العراقي -رحمه الله تعالى-: المعلل:

وسم ما بعلة مشمول ... معللا ولا تقل: معلول

وهي عبارة عن أسباب طرت ... فيها غموض وخفاء أثرت

تدرك بالخلاف والتفرد ... مع قرائن تضم يهتدي

جهبذها إلى اطلاعه على ... تصويب إرسال لما قد وصلا

أو وقف ما يرفع، أو متن دخل ... في غيره، أو وهم واهم حصل

ظن فأمضى، أو وقف فأحجما ... مع كونه ظاهره أن سلما

وهي تجيء غالبا في السند ... تقدح في المتن بقطع مسند

أو وقف مرفوع، وقد لا تقدح ...: كـ «البيعان بالخيار» صرحوا

بوهم يعلى بن عبيد أبدلا ... عمرًا بعبد الله حين نقلا

وعلة المتن كنفي البسملة ... إذ ظن راو نفيها فنقله

وصح أن أنسًا يقول: لا ... أحفظ شيئا فيه حين سئلا

وكثر التعليل بالإرسال ... للوصل إن يقوَ على اتصال

وقد يعلون بكل قدح ... فسق، وغفلة، ونوع جرح

ومنهم من يطلق اسم العلة ... لغير قادح كوصل ثقة

يقول: معلول صحيح كالذي ... يقول: صح مع شذوذ احتذي

والنسخ سمى الترمذي عله ... فإن يرد في عمل فاجنح له

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فيقول الناظم -رحمه الله تعالى-: "وهي" يعني العلة الخفية "تجيء غالبًا في السند" يعني موضع العلة الغالب فيها أنها تكون في سند الحديث، وقد تجيء في متنه، وقد تجيء في السند والمتن معًا، وهي يعني العلة الخفية غالبًا في السند، وقليلًا في المتن، فالأحاديث المعلة متونها أقل بكثير من الأحاديث التي أعلت في أسانيدها.

فالتي في السند إذا كانت العلة في السند كما هو الغالب، العلل تقدح في المتن، تقدح في قبول المتن؛ لأن المتن يتبع السند، والتي في المتن إذا كانت العلة تقدح في السند، العلة الغالبة في السند، العلة الخفية وجودها في سند الحديث، لا بد أن يكون لها أثر في متنه، وإذا كانت في متنه فقد تؤثر في السند، وقد لا تؤثر؛ إلا أن ضعف المروي عمومًا يؤثر في الراوي، كما أن ضعف الراوي يؤثر في المروي، إذا كان الخبر لم يرو إلا من طريق واحدة، أما إذا كانت له طرق فلا تلازم بين ضعف السند وضعف المتن، لا تلازم بين ضعف السند وضعف المتن، فقد يضعف السند، ويصح المتن لوروده من طرق أخرى، يضعف السند، ويصح المتن لوروده من طرق أخرى، وقد يضعف المتن والرواة ثقات حفاظ لا سيما إذا لم يكثر مثل هذا الضعف في متون أحاديثهم ومروياتهم؛ لأن الخطأ من الراوي القليل النادر لا يؤثر فيه، فلا تلازم كما قال أهل العلم بين السند والمتن من هذه الحيثية، من هذه الحيثية، وإلا فالأصل التلازم والترابط؛ هذا الأصل، لكن من هذه الحيثية بحيث يروى الخبر من طرق أخرى يصح بها، ولو ضعفت رواته في بعض الأسانيد، وهي تجيء غالبًا، يعني العلة تجيء غالبًا في السند، وقليلًا في المتن، فالتي في السند "تقدح في المتن" تقدح في قبول المتن "بقطع مسند" يعني مسند متصل "أو وقف مرفوع" بقطع مسند، بقطع سند متصل، فالمسند هنا يراد به السند المتصل، وقد يراد به المرفوع، فالمسند –أحيانًا- يقابل به الموقوف، لكن هنا يراد به السند بدليل القطع، فالقطع إنما يكون في الأسانيد "أو وقف مرفوع" وغير ذلك من موانع القبول، هذه العلة الخفية التي لم يطلع عليها إلا الواحد من الجموع تقدح في المسند الذي ظاهره الاتصال، ظاهره الاتصال، وكم من سند يحكم عليه بعض أهل العلم بالاتصال، ويحكم عليه بعض الجهابذة الحفاظ بالانقطاع، وأن الراوي الملازم الحافظ الضابط الملازم لهذا الشيخ لم يسمعه من هذا الشيخ؛ يعني من يشك في رواية نافع عن ابن عمر؟ نعم، ما يشك فيها، فإذا جاءنا في سند مالك عن نافع عن ابن عمر لا نتردد في قبوله، لكن قد يقول بعض الحفاظ إن نافعًا لم يسمع هذا الحديث من ابن عمر، فهذه علة خفية قدحت في

هذا المسند الظاهر إسناده واتصاله.

أو وقف مرفوع، أو وقف مرفوع، ذكرنا مثال في المرفوع المخرج في صحيح البخاري، وهو حديث ابن عمر الذي يرويه عن النبي -﵊-: أنه يرفع يديه إذا قام من الركعتين، وحكم الإمام أحمد بوقفه، من يجرؤ أن يحكم بوقفه مع أنه مرفوع في صحيح البخاري؟ يعني الإمام أحمد، إمام بلا إشكال ولا منازع، وله أن يحكم بمثل هذا الحكم، وهذا الذي ترجح عنده بالقرائن، وقد يكون ترجيحه عند الإمام أحمد بعلة لا يستطيع التعبير عنها؛ لأن هذه العلل الخفية صرح جمع من الأئمة أن بعضها لا يستطاع أن يعلل، أحكام لا يستطاع أن تعلل، فالذي في نفسه شيء كما يدور بين المثقفين والمتعلمين في هذه الأوقات؛ أنه لا يمكن أن يقتنع بشيء حتى يراه كالشمس، حتى يراه كالشمس، لا يمكن أن يقتنع، مناظرة، مجادلة، محاورة؛ لا يقتنع إلا كالشمس، فأين هو من هذا الباب؟ الذي يأتي إلى الإمام، ويقول لك: الحديث صحيح، أو يقول: الحديث ضعيف؛ طيب ما الدليل على أنه ضعيف؟ قال: لا؛ هكذا الحكم، وثبت هذا عن الأئمة أن هناك أحكامًا لا يستطاع تعليلها، طيب كيف نقلد إمام ما أبدى لنا وجه لتضعيفه؟ يقول: اذهب إلى فلان، واسأله عن الحديث؛ يسأله عن الحديث يقول: ضعيف فيه علة، ما هذه العلة؟ الله أعلم، ويذهب إلى ثالث، ويقول له مثل هذا الكلام، ويتواطئون على مثل هذا الكلام؛ لكن التعليل الله أعلم، ولذا هذا الباب وهذا النوع من أنواع علوم الحديث أشبه ما يكون بالإلهام، وليس في مثل هذا الكلام فتح لباب دعاوى الإلهام؛ لأن من الناس من يسهل عليه بأن يحكم، ويصحح، ويضعف، ويقول: هذا إلهام، لكن متى يصل إلى هذه المنزلة؟ هل بالإمكان أن طالب علم مبتدئ، أو متوسط يصل إلى هذه المرحلة، ويقول: إلهام؛ يدعي أنه يوحى إليه، وهذا مهيع واسع، ومضيعة حصلت لبعض المنتسبين إلى العلم ممن فيه رائحة تصوف؛ تجده يقول: ألقي علي، أو ألقي في روعي، أو جاءني في المنام من يقول: الحديث صحيح، الحديث ضعيف، لكن هذا الكلام مقبول وإلا مردود؟ مردود، مِن مَن ينتسب إلى العلم من المكثرين في هذا الباب؛ كالسيوطي مثلًا، يزعم أنه يرى النبي -﵊- يقظة، ويصحح له ويضعف، أما رؤية النبي -﵊-

في اليقظة هذه مستحيلة؛ لأنه -﵊- قد مات: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾ [(٣٠) سورة الزمر]، من شك في موته؛ الموت الذي فيه مفارقة الروح للبدن؛ هذا مكذب للقرآن، لكن حياته -﵊-، وحياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداء، لكنها حياة برزخية لا تضاهي حياة الأحياء الذين أرواحهم في أبدانهم، يصححون، وبعضهم يرى النبي -﵊- في المنام، ويسأله عن أحاديث، ويجيبه، ويسأله عن أحكام ويجيبه، النبي -﵊- من رآه في المنام فقد رآه بالفعل؛ لأن الشيطان لا يتلبس به، فهل نقبل مثل هذا التصحيح، ومثل هذا التضعيف، ونقبل مثل هذه الأحكام المنقولة عنه -﵊- في المنام نجزم بأنه رأى النبي -﵊- في المنام؛ لأن الشيطان لا يتلبس به، فهل يقبل النقل عنه -﵊- في المنام؟ أما ما يخالف ما ثبت عنه، فالدين كمل بموته -﵊- فلا حكم يقبل في مثل هذه الحالة، والتصحيح والتضعيف من شرطه أن يكون الناقل حافظًا ضابطًا، والنائم ليست هذه صفته، تخلف فيه شرط الحفظ والضبط والإتقان؛ لأن من شرط الراوي أن يكون يقظًا، أو يقُظًا كما قالوا بضم القاف، والنائم لا يمكن أن يكون على هيئته التامة كاليقظة أبدًا، بدليل أنه يرى الرؤيا وإذا قام يقصها نسي أكثرها، لا سيما إذا كانت ذات فصول ومراحل، فلا يقبل مثل هذا الكلام البتة، وقد فتح بعض المتصوفة هذا الباب على مصراعيه ولبسوا على الناس، ثم تدرجوا إلى أن وصلوا إلى حد يجتمعون فيه على حد زعمهم مع النبي -﵊- متى أرادوا، ولا شك أن هذا ضلال، ووسيلة إلى تعطيل الدين، والتلبيس على المسلمين -نسأل الله السلامة والعافية-، وفي تراجم من يدعى فيهم الولاية وفي طبقاتهم أشياء لا تخطر على البال، وتبدأ من أشياء يسيرة يدعيها الشخص لنفسه، أو تدعى له، ثم بعد ذلك يستدرج إلى أن يدعي لنفسه ما ليس بواقع، وبعضهم كما قال الحافظ الذهبي -﵀- في السير: يجوع نفسه أيامًا يصل بعضهم إلى الأربعين -إن ثبت- إن لم يأكل خفية بعد، إن ثبت أنه يمكن أن يعيش الإنسان مدة أربعين يوم بدون

أكل؛ يفعلون هذا فيما يدعونه، ثم بعد ذلك يزعمون المكاشفات، والتجليات، والحافظ الذهبي يقول: هذه هلوسة، سببها الجوع، سببها الجوع، وهذا صحيح، أذكر مرة خرجنا مسافرين ومعنا الأكل، الأكل جاهز، وبعد صيام أفطرنا، وخرجنا، وقلنا نأكل هذا الأكل في الطريق، صاحب السيارة يقول: ننتظر ننتظر، ننتظر، فقال واحد معنا من الركاب من الإخوان: لماذا هؤلاء الجماعة يصلون إلى جهة الشرق؟ قلت: كيف يصلون إلى جهة الشرق؟ ماذا يقصد بذلك؟ فيه آلات البنزين هذه التي يعبأ منها مصفوفة إلى جهة الشرق مثلًا؛ يقول: إنهم يصلون إلى جهة، سببه إيش؟ الجوع، سببه الجوع، والإشكال أنهم يبنون على هذا أحكام، ويحكمون على غيرهم من خلال هذه التجليات، وهذه المكاشفات، وتدعى فيهم الولاية وينسب لهم أشياء لا تخطر على عاقل، فمنهم من دخل في هذا الباب وصحح وضعف، ووهم الأئمة بمثل هذه المكاشفات، وهذا لا شك أنه ضلال، نسأل الله السلامة والعافية.

"أو وقف مرفوع" يعني وغير ذلك من موانع القبول "وقد لا تقدح" وقد لا تقدح في المتن بأن يتعدد السند، ويقوى الاتصال من جهة أخرى، أو تكون هذه العلة مؤثرة بالنسبة لضبط الراوي لكن لا أثر لها في واقع الخبر، مؤثرة في ضبط الراوي لكن لا أثر لها في الخبر، يرد في السند مثلًا من الأسماء المهملة سفيان أو حماد؛ مثلًا، ولا يستطاع تمييزه، ولا يوصل إلى حقيقته؛ هل هو سفيان الثوري، أو سفيان بن عيينة، أو حماد بن سلمة، أو حماد بن زيد؟ ويسأل الراوي، ويقال أيهما؟ فلا يدري، الراوي عنه، يقال: من تريد بسفيان؟ يقول: نسيت، لا شك أن هذا فيه خلل في ضبطه، لكنها لا تؤثر في الحديث؛ لأنه سواءٌ كان سفيان الثوري، أو ابن عيينة؛ أينما دار فهو على ثقة، ونقول مثله في حماد.

والطريق لتمييز السفيانين والحمادين أشار إليها الحافظ الذهبي -﵀- في أواخر الجزء السابع من السير، الجزء السابع من السير، وعلى كل حال إذا حصل مثل هذا الاختلاف الذي لا يوصل إلى حقيقته، وفي رواة البخاري من هذا النوع كثير، حدثنا محمد، ولا نستطيع أن نميز من محمد؛ لكن جميع المحمدين في صحيح البخاري كلهم ثقات؛ فأينما دار فهو على ثقة؟ فعدم تعيين الراوي، وإهماله من قبل من روى عنه، ونسيانه ممن بعده، أو من الراوي عنه؛ قد يحدث عن سفيان مثلًا، وبعد أربعين سنة قال: -والله- أي سفيان؟ يقول: نسيت، نحن رأينا في كتب أهل العلم أقوال منسوبة إلى سفيان، سفيان في مراتب العلم مثلًا نسبها القرطبي إلى الثوري، وابن حجر قال: قال سفيان بن عيينة مثل هذا لا شك أنه مؤثر؛ لأنه هو مصدر القول، هو مصدر القول، ومن بركة العلم كما يقول العلماء إضافة القول إلى قائله، أما إذا كان ينقله عن غيره، وليس بمصدر للقول، والخلاف بين الاثنين غير مؤثر؛ فإن هذا لا يضر، وهذا هو الموجود في الأحاديث، أما إذا كان القول منسوب إليه، وهو مصدره؛ فلا بد من تعيينه، أو يلقى على الشك والتردد، فيقال: قال سفيان، ولا ندري أهو ابن عيينة أو الثوري؟ فالمراتب التي يتتدرج فيها في التعلم؛ الست التي ذكرت عن سفيان هي في الأصل سفيان مهمل، وقال الحافظ ابن حجر: قال سفيان بن عيينة، والقرطبي يقول: قال سفيان الثوري، وهذا الأمر –أيضًا- حينما ينسب إلى هؤلاء أمره أسهل من جهة أنه كلام غير ملزم؛ كلام منسوب إلى متأخر، فليس بحجة وليس بملزم، لكنه مفيد لطالب العلم، فهو من هذه الحيثية أسهل، ومن جهة أنه هو مصدر الكلام، ولا بد من معرفة القائل لينسب إليه كلامه، ويتحمل تبعات هذا الكلام، فإن تعيينه أشد حاجة من حاجة تعيينه إذا ورد في إسناد؛ لأنه أينما دار فقد دار على ثقة.

أو ووقف مرفوع وقد لا تقدح ... كـ: «البعيان بالخيار» صرحوا

الكاف هذه جارة؛ جارة وإلا غير جارة؟ تجر مدخولة، وإلا ما تجر؟ تجر؛ هي من حروف الجر، والبيعان؛ مجرور وإلا مرفوع؟ مرفوع على إيش؟ الحكاية، فالناظم يحكي ما جاء في الحديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» فهو يحكي ما في الحديث "كالبيعان بالخيار" كحديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» المروي عن عبد الله بن دينار، المروي عن عبد الله بن دينار "صرحوا" يعني النقاد صرحوا بوهم راويه، "صرحوا بوهم" راويه "يعلى بن عبيد" الطنافسي إذ "أبدلا" أبدلا ونقلا؛ الألف هذه ألف إيش؟ التثنية:

وهي كل اثنين النحو التزما ... فمسلم مع البخاري هما

نعم، ألف الإطلاق؛ الأصل يعلى بن عبيد أبدل، باللام بدون ألف؛ ألف الإطلاق "بوهم" راويه "يعلى بن عبيد" الطنافسي إذ "أبدلا" هذه ألف الإطلاق، وليست ألف التثنية، فلا نقول: أبدلا المراد بهما البخاري ومسلم على ما جاء في الخطبة في المقدمة:

وهي كل اثنين النحو التزما ... فمسلم مع البخاري هما

طالب:. . . . . . . . .

لا، هذه ألف إطلاق، والضمير يعود إلى واحد، وهو يعلى بن عبيد "أبدلا عمرًا" وهو ابن دينار "بعبد الله" بن دينار، أبدل عمرو بعبد الله، الآن الحديث معروف بعبد الله بن دينار من روايته، ويعلى بن عبيد أبدل عمرًا بعبد الله، الباء هذه داخلة على إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

المتروك، إذا قلت: أبدلت هذا الكتاب بهذا الكتاب؛ فأيهما المأخوذ، وأيهما المتروك؟ أبدلت صحيح مسلم بصحيح البخاري؛ نعم أيهما المأخوذ؟ إذا قلت: أبدلت صحيح مسلم بصحيح البخاري؛ المأخوذ أيش؟

طالب:. . . . . . . . .

والمتروك؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني هل هذا هو الصحيح لغةً، أو من باب القياس على ما عندنا؟ لأننا قلنا: إن الباء دخلت على المتروك، فإذا قلنا بصحيح البخاري نظرنا هذه المسألة بهذا المثال قلنا: إن المأخوذ صحيح مسلم، المتروك صحيح البخاري، مع أنه في الأصل العكس، فرق بين التبديل والإبدال عندهم، هنا الباء داخلة على المتروك؛ لأن الواقع يشهد بذلك، الحديث حديث مروي من طريق عبد الله بن دينار، جعل عمرو بن دينار بدلًا من عبد الله بن دينار يعلى بن عبيد، والباء هنا داخلة على المتروك؛ لأن الواقع هو هذا، تشبيهًا للإبدال بالتبديل، أو بالتبدل، وهو خلاف ما عليه أئمة اللغة من أنها تدخل على المأخوذ في الإبدال مطلقًا، إذا قلت: أبدلت صحيح مسلم بصحيح البخاري؛ معناه أنني دفعت صحيح مسلم، وأخذت صحيح البخاري، وهو خلاف ما عليه أئمة اللغة من أنها تدخل على المأخوذ في الإبدال مطلقًا، وفي التبديل، وعلى المتروك في الاستبدال والتبدل، وعلى المتروك في الاستبدال: ﴿أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾ فالمتروك الذي دخلت عليه الباء، ولو كان العكس لما ذموا، لمدحوا لاستحقوا المدح لا الذم "بعبد الله" يعني بن دينار "حين نقلا" هل هذه العلة مؤثرة، وإلا غير مؤثرة؟ غير مؤثرة لماذا؟ لأن كلًا من عمرو وعبد الله ثقة، فهي في الحقيقة غير مؤثرة، لكن كونها صدرت من هذا الراوي، وأبدل واحدًا بواحد هذا خطأ؛ يعني يحسب عليه، لو كثر الإبدال عنده في أسماء الرواة؛ ولو لم تؤثر على الخبر لقدحت فيه، يعني إذا كثر الخطأ عند الراوي، ولو لم يكن هذا الخطأ مؤثرًا؛ لقدح في ضبطه، لكنه لما صار قليلًا، خطأ؛ يعني يقبل القليل، ومن يعرو من الخطأ والنسيان، ومالك نجم السنن حفظت عليه بعض الأوهام:

ومالك سمى ابن عثمان عمر ... . . . . . . . . .

والحفاظ كلهم على أنه عمرو بن عثمان؛ على ما تقدم في المنكر:

نحو كل البلح بالتمر الخبر ... ومالك سمى ابن عثمان عمر

قلت: فماذا بل حديث نزعه ... خاتمه عند الخلاء ووضعه

على ما تقدم في المنكر، ثم بعد هذا ذكر الناظم -رحمه الله تعالى- العلة في المتن؛ لأنه قال:

وهي تجيء غالبًا في السند ... . . . . . . . . .

وقليلًا في المتن، ذكر للمتن مثالًا:

وعلة المتن كنفي البسملة ... . . . . . . . . .

وعلة المتن القادحة فيه؛ كحديث نفي البسملة، نفي قراءة البسملة في الصلاة المروي عن أنس في صحيح مسلم، نفي البسملة: "صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان .. "، قبل ذلك قال: "صليت خلف رسول الله -ﷺ-، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكلهم يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين"، في رواية في بعض روايات الخبر: "لا يذكرون: بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة، ولا في آخرها" هذه العلة لا شك أنها خلاف الواقع، منشأ هذه العلة أن الراوي توهم من قول أنس: "يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين" أنهم لا يذكرونها، إذا كانت القراءة تبدأ بلفظ: "الحمد لله رب العالمين"، فمقتضاه أنها لا تذكر البسملة، هو توهم هذا، ونقله على حسب وهمه، نقله على حسب وهمه:

وعلة المتن كنفي البسملة ... إذ ظن راو نفيها فنقله