شرح ألفية العراقي - عبد الكريم الخضير

شرح ألفية الحافظ العراقي (٢٩)

(تابع كتابة الحديث وضبطه - المقابلة)

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

أشرنا في الدرس الماضي بالأمس أن ما يتعلق بالمصطلح الخاص المقصود في هذا الفن الذي يترتب عليه التصحيح والتضعيف إنه انتهى في النصف الأول من هذه الألفية، وما بقي إلا ما يتعلق بملح هذا الفن مما له صلة –أيضًا- بالعلوم الأخرى.

واستشكل بعض الإخوان من هذا الكلام أننا نقلل من قيمة، وأهمية ما بقي، وليس الأمر كذلك، ولم أقصد بهذا التقليل من شأن النصف الثاني، بل ما كتب في علوم الحديث لا سيما في الألفية، وشروحها هو أفضل ما دون بالنسبة للتعامل مع الكتب المخطوطة القديمة، وتصحيحها، والتعليق عليها، من أجل نشرها، في قواعد البحث العلمي، منه ما يتعلق بإنشاء الموضوعات، وكتابة الموضوعات الذي هو التأليف، ومنها ما يتعلق بتحقيق المخطوطات، وخير ما يقرأ في هذا الجانب ما دون في كتب علوم الحديث، يعني كتابة الحديث وضبطه، والتعامل مع كتب الحديث، وأجزاء الحديث، ونسخ الحديث، والأصول، والفروع، والمقابلة، والتصحيح، والتضبيب، واللحق، والتعليق، هذا كله يحتاج إليه طالب العلم لكي يتعامل مع الكتب الخطية، لا يمكن أن يستغني بالكتب المطبوعة عن المخطوطات، بل لا بد أن يحتاج في يوم من الأيام إلى مراجعة المخطوطات، وإذا لم يكن على دراية ومعرفة بما كتبه علماء الحديث في هذا الباب، كل العلوم يرجعون إلى ما كتبه المحدثون في هذا الباب.

ليس معنى هذا أن ما كتب عبث، لا، أو تسلية، لا، لكن ما يتعلق بتصحيح الحديث، وتضعيفه هذا تقدم، هذا تقدم بقي ما يتعلق به وبغيره، لكن أهل الحديث لهم السبق في هذا، وكتبوا ما يغنيهم، ويغني غيرهم في هذا الباب، يعني الكتب المخطوطة، مقابلة فروعها على أصولها هذا يستوي فيه الكتاب، سواءً كان كتاب حديث، أو تفسير، أو فقه، أو عقيدة، أو غيرها من الفنون، وكيف تصحح؟ كيف تقابل فروعها على أصولها؟ كيف تصحح؟ كيف يكتب اللحق الساقط؟ كيف يمحى بعض الكلمات دون بعض؟ يعني إذا تكررت الكلمة ما الذي تمحى منهما؟ يعني هل هذا خاص بكتب الحديث؟ إذا تكررت الكلمة، وأنت تكتب، آداب الكتابة، آداب المقابلة، آداب ..، أمور كثيرة موجودة دونت في غاية الأهمية لطالب العلم لا يمكن أن يستغني عنها، والذي يستغني عنها لا شك أن عمله سوف يكون مشلولًا، نعم هناك أمور تطورت، وتغيرت، يعني كتابة اللحق الذي بيدرس في درس اليوم -إن شاء الله تعالى-، استغنى عنه المعاصرون بالأرقام، يضع رقم على الكلمة أو على ما يريد شرحه، وبيانه، أو إلحاقه من ساقط ونحوه، وبالأقواس، وما أشبه ذلك، لكن يبقى أن المرجع، والمآل إلى ما كتبه أهل العلم في هذه الأبواب.

بقي من الباب السابق قول الناظم -رحمه الله تعالى-:

واكتب ثناء الله والتسليما ... مع الصلاة للنبي تعظيمًا

ما يتعلق بالثناء على الله -جل وعلا- من قول: ﷾، أو قول: ﷿، وما يتعلق بالصلاة على النبي -﵊-، أو الترضي على الصحابة، أو الترحم على من بعدهم، هذا يقول أهل العلم: إنه ليس من باب الرواية، وإنما هو من باب الدعاء والثناء، وعلى كل حال إذا وجدت ذكر لله -جل وعلا-، وقلت: ﷾، أو ﷿، وهو لا يوجد في الأصل؛ ما يقال أن هذا يخالف الأمانة العلمية؛ لأنك زدت في الكتاب ما ليس منه؛ لأن هذا لا يقرأ على أساس الرواية، ومثله لو وجدت اسم النبي -﵊- مجردًا، وقلت: ﷺ، ما يقال: إن هذا ينافي الأمانة العلمية، بل هو دعاء للنبي -﵊-، أبو بكر، أو عمر، أو عثمان، أو علي، أو غيرهم من الصحابة، تقول: ﵁، ومن بعدهم تترحم عليه، ومثل هذا لا يحتاج إلى أن يوجد في الأصل، وإن كان بعضهم من أهل التشديد يرى أنك لا تزيد على ما في الكتاب، ولا تنقص منه، وإذا أردت أن تصلي على النبي -﵊-؛ يقول: ارفع رأسك عن الكتاب، لا تنظر في الكتاب، ليعرف أنك تقرأ من تلقاء نفسك لا من النظر في الكتاب، هذا زيادة تحري، وإلا ما يترتب عليه شيء.

يقول:

واكتب ثناء الله والتسليما ... . . . . . . . . .

ثناء الله: يعني أثني على الله -جل وعلا-، فإذا مر ذكره فقل: ﷿، ﷾،

. . . . . . . . . والتسليما ... مع الصلاة للنبي تعظيمًا

إذا مر ذكره -﵊- تقول: ﷺ، بالجمع بين الصلاة والتسليم، ولا تقتصر على الصلاة فقط، ولا على السلام فقط، فتجمع بين الصلاة والسلام امتثالًا للأمر، في آية الأحزاب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [(٥٦) سورة الأحزاب]، ولا يتم الامتثال إلا بالجمع بين الصلاة والتسليم، والاقتصار على أحدهما أطلق النووي الكراهة فيه، يقول: يكره أن تقتصر على السلام، كما أنه يكره أن تقتصر على الصلاة دون السلام، وانتقد الإمام مسلم في صنيعه بمقدمة صحيحه حيث اقتصر على الصلاة، انتقده، قال: إن الامتثال ما تم، حتى يقول: وسلم، وأطلق الكراهة، لكن جمع من أهل العلم كابن حجر، وغيره يرون أن الكراهة إنما تتجه في حق من كان ديدنه ذلك، يعني باستمرار يصلي ولا يسلم، أو يسلم ولا يصلي، أما من كان يصلي أحيانًا، ويسلم أحيانًا، ويجمع بينهما أحيانًا، هذا الكراهة لا تتجه في حقه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وبركاته.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني الصيغة، المقصود أنك تصلي وتسلم، سواءً قلت: ﷺ، أو ﵊، ما يختلف، أما زيادة البركة التي جاءت في الصلاة الإبراهيمية: اللهم بارك على محمد، فهذه كالصلاة على الآل، يعني قدر زائد على امتثال الأمر، نعم في الصلاة بعد التشهد لا بد أن تأتي بما جاء عنه -﵊- بحروفه بحيث لا يجوز أن تغير؛ لأنه لفظ متعبد به، لا تزيد ولا تنقص؛ لأنه لفظ متعبد به، أما خارج الصلاة فإذا جمعت بين الصلاة والتسليم كفى، وتم امتثال قوله -﷿-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [(٥٦) سورة الأحزاب]، وإذا أردت أن تزيد، وتعطف على النبي -﵊- غيره من الآل، والأصحاب، ومن تبعهم بإحسان ما فيه إشكال، بعضهم يقول: اللهم صلي وسلم على النبي المختار، وعلى أصحابه من المهاجرين والأنصار، يكفي، وإلا ما يكفي؟ هل عم الصحابة بقوله: من المهاجرين والأنصار؛ لأنه وجدت في، وجدت مكتوبة، ووجدت –أيضًا- مسموعة وبكثرة، من أجل السجع، يعني بعد فتح مكة من أسلم بعد الفتح هل يلزمه الهجرة؟ لا هجرة بعد الفتح، وهل يسمى مهاجرًا، أو أنصاري مثل هذا؟ ليس بمهاجر، ولا أنصاري، وحينئذ لا تشمله الصلاة المعطوفة على الصلاة على النبي -﵊-، ففي مثل هذا الأسلوب نقص، نقص يخرج بعض الصحابة.

يقول:

واكتب ثناء الله والتسليما ... مع الصلاة للنبي تعظيمًا

وإن يكن أسقط في الأصل. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

يعني ولو لم تجده في الأصل، وإن كان هذا مسقط في الأصل، فليس عليك، ولا يلزمك أن تتقيد بما في الأصل؛ لأن هذا كما قال أهل العلم: ليس من باب الرواية، وإنما هو من باب الثناء والدعاء "وقد خولف" في الصلاة "في سقط الصلاة أحمد" الإمام أحمد -﵀- إذا لم تكن الصلاة والسلام على النبي -﵊- في الأصل ما يذكرها، ما يقولها، وهذا لا شك أنه، وإن كان من مذاهب أهل التشديد إلا أنه بالنسبة لأحمد –عمومًا- يعني إذا ترك اتباعًا لحرفية الكتاب هو من جهة تحري من حيث الزيادة على الكتاب المزبور، ومن جهة أخرى فيه تفريط لما رتب من الأجر على الصلاة والسلام عليه، لكن أهل العلم قالوا: بالنسبة للإمام أحمد إنه يصلي لفظًا، يعني إذا نسخ كتاب الإمام أحمد، أو نسخ أحاديث، وليس فيها الصلاة على النبي -﵊- بعد ذكره ما يكتبها، لكنه يصلي عليه لفظًا، يصلي عليه لفظًا، وهذا هو المظنون به -﵀-، وقد خولف في هذا، فعامة أهل العلم على أنهم يكتبونها، ولو لم تكن موجودة في الأصل، يكتبونها في الفرع، وينطقون بها التماسًا للأجر، ولذا قال:،

. . . . . . . . . وقد ... خولف في سقط الصلاة أحمد

وعله قيد بالرواية ... مع نطقه كما رووا حكاية

يعني إنما ينطق بها نطقًا، ولا يكتبها، ولا يرويها من أراد الرواية عنه، تبعًا للأصل.

والعنبري وابن المديني بيضا ... لها لإعجال وعادا عوضا

يكتبون من لفظ الشيخ، الشيخ إما في مجلس إملاء، أو في مجلس تحديث، وهم يكتبون عنه، فبدلًا من أن يكتب -ﷺ-، أربع كلمات تحتاج إلى وقت مع كثرة المكتوب، ومع كثرة تكرار هاتين الجملتين يتركون بياضًا، فإذا انتقلوا من مجلس التحديث كتبوها في مواضع هذا البياض؛ اغتنامًا للوقت، وليس على جهة الإسقاط، إنما هو اغتنام للوقت.

والعنبري وابن المديني بيضا ... لها لإعجال وعادا عوضا

يعني سدد هذا البياض.

واجتنب الرمز لها والحذفا ... منها صلاة أو سلامًا تُكفى

"اجتنب" الرمز يعني لا تقتصر على حرف، أو على حرفين، أو على أربعة حروف، كما فعل بعضهم، بعضهم يكتب: (ص) رمزًا لها، وهذا كثير في كتابات المتأخرين، وبعضهم يكتب: (صم)، وبعضهم يكتب: (صلم)، وبعضهم يكتب: (صلعم)، ويذكر أهل الحديث في هذا الباب، في هذا المجال أن أول من رمز لها قطعت يده، قطعت يده، ولا شك أن الأجر المرتب على الصلاة على النبي -﵊-، من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرًا، لا يناله من اقتصر على الرمز، بل لا بد أن تكتب كاملة، ومما ينبغي أن يتنبه له أن بعض الناس -مثل ما أشرنا في درس الأمس- يأكل بعض الحروف، فإذا أراد أن يقول: ﷺ، ما يتبين ولا نصف المطلوب، هذا نسمعه حتى من بعض من ينتسب إلى العلم، إذا أراد أن يقول: ﷺ؛ أكل بعض الحروف، وهذا موجود، هذا –أيضًا- الأجر ناقص، بقدر ما خفي من الحروف، هذا ما يصح أنه صلى على النبي -﵊-، إنما نيته يؤجر عليها، وما برز من الحروف يؤجر عليها، والباقي لا يناله نصيب من الأجر، فينتبه لمثل هذا، تحقق الحروف من أجل ترتب الأجر والثواب عليها، وهذا في القرآن أمره أشد، الذي يزعم أنه يقرأ القرآن، ويختم القرآن مع العجلة، والسرعة، ويظن أنه حاز على الأجر الكامل، وقد أخفى بعض الحروف، أو ما نطق ببعض الحروف هذا أجره ناقص بقدر ما يخفيه من هذه الحروف، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هو لا شك أن الأجر مرتب على النطق بالجملة، لكن هناك أجورًا مرتبة على الكتابة باعتبار أنه نبه القارئ، صار سببًا في الصلاة على النبي -﵊- من كل من يقرأ هذا الكلام فله مثل أجورهم، وجاء حديث لكنه متفق على ضعفه أن من كتب -ﷺ- في كتاب لم يزل ما أدري كم، أجور عظيمة رتبوا على هذا، المقصود أنه لا حاجة لنا به؛ لأنه متفق على ضعفه، ولذلك تجد بعض الناس يمر على المصاحف في المساجد، وفي الحرمين على وجه الخصوص، ويكتب -ﷺ-.

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال ما يتعلق بعلي -﵁- فخصه كثير من الكتاب بـ "كرم الله وجهه"، وسئل بعضهم وقال: لأنه لم يسجد لصنم، وبعض الجهات التي يكثر فيها من ينتصر له يقولون: ﵇، كثير هذا، وإن كانوا محسوبين على السنة، وعلماء السنة لكن البيئة فرضت مثل هذا، يعني تجد كتب الصنعاني، وكتب الشوكاني كلها -﵇- يكتبون، لكن هذا لا شك أنه من التأثر بالبيئة، وإلا فليس بأفضل من أبي بكر، وعمر، وعثمان -رضي الله عن الجميع-.

طالب:. . . . . . . . .

ما في إشكال؛ لأنه لا يخشى أن تختلط بشيء، لا يظن أنها مقول القول، لن يظن أحد أنها مقول القول، قال رسول الله -ﷺ-، تظنها مقول القول، لا شك أن علامات الترقيم مما يزيد الكلام إيضاحًا، ووضوحًا، ووضعها في غير موضعها يوقع في حرج عظيم، يوقع في حرج، يعني لو تقول: قال رسول الله -وتضع نقطتين-: ﷺ، ظن القارئ أنها هي مقول القول، لكن مع بعده ينبغي أن يجتنب مثل هذا، لكن أحيانًا تقلب المعنى، إذا وضعت علامة الترقيم في غير موضعها انقلب المعنى: «من اقتنى كلبًا ..» نعم غير المستثنى «.. نقص من أجره في كل يوم قيراط» متفق عليه، ولمسلم كذا، رواية أخرى، وفي رواية "وضع نقطتين": له قيراطان، شوف لما وضع النقطتين قبل له، انقلب المعنى، وفي رواية له، يعني لمسلم، وينقص قيراطان، فالذي يعتني بعلامات الترقيم لا شك أنها تزيد الكلام في الوضوح، لكنها توقع في إشكال كبير إذا وضعت في غير موضعها.

واجتنب الرمز لها والحذفا ... منها صلاة أو سلامًا تكفى

اجتنب الحذف لأحد الجملتين، بل اجمع بينهما تكفى، يعني تكفى أمر دينك، وأمر دنياك، وجاء في الحديث عند أحمد، والترمذي: "أرأيت إن جعلت لك ربع صلاتي، ثلث صلاتي، نصف صلاتي، أجعل لك صلاتي كلها"؟ قال: «إذن تكفى»، والمقصود أنه يصلي عليه -﵊- مع صلاته، سواءً كانت الشرعية، أو اللغوية إذا دعا، فتختم الصلاة الشرعية بالصلاة على النبي -﵊-، ثم الدعاء، والأدعية –أيضًا- خارج الصلاة تختم بالصلاة على النبي -﵊-.

سم.

أحسن الله إليك.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، والسامعين يا ذا الجلال والإكرام.

قال الحافظ -رحمه الله تعالى-:

المقابلة

ثم عليه العرض بالأصل ولو ... إجازة أو أصل أصل الشيخ أو

فرع مقابل وخير العرض مع ... أستاذه بنفسه إذ يسمع

وقيل: بل مع نفسه واشترطا ... بعضهم هذا وفيه غلطا

ولينظر السامع حين يطلب ... في نسخة وقال يحيى: يجب

وجوز الأستاذ أن يروي من ... غير مقابل وللخطيب إن

بين والنسخ من اصل وليُزَد ... صحة نقل ناسخ فالشيخ قد

شرطه ثم اعتبر ما ذكرا ... في أصل الأصل لا تكن مهورا

لما انتهى الناظم -رحمه الله تعالى- مما يتعلق بكتابة الحديث، وضبطه، بقي بعد ذلك المقابلة، المقابلة على الأصل، هذا المكتوب الفرع لا بد أن يقابل على الأصل بحيث يؤمن الغلط؛ لأن الكاتب مهما بلغ من الحذق والنباهة لا بد أن يسقَط، لا بد أن يكرر، والناس يتفاوتون، منهم من يسقط الشيء الكثير، ومنهم من سقطه قليل، ومنهم من تكراره كثير، ومنهم من تكراره قليل، وتؤمن الزيادة والنقص بالمقابلة على الأصل، الذي نسخ منه الكتاب، المقابلة يحتاجها من يعاني التحقيق، تحقيق المخطوطات، أمر لا بد منه، ولذا نسخ، أو نشر كتاب ليس له إلا نسخة واحدة، وليس على هذه النسخة ما يدل على اهتمام ناسخها بها لا شك أنه تحقيق ناقص، كم استغلق من كتاب بسبب عدم المقابلة، يعني بدءًا من ..، سمه أسوأ ما طبع، أو من أسوأ ما طبع، عارضة الأحوذي لابن العربي في مطبعة الصاوي والتازي، قبل سبعين، أو ثمانين سنة، في ثلاثة عشر جزءًا، هذا الكتاب مثال لسوء الطباعة، والعناية، لا تكاد تستقيم لك جملة واحدة، أو سطر واحد، والكتاب في جملته كأنه أعجمي، لماذا؟ لأنه ما في عناية، ما جمعت نسخه، ولا قوبلت هذه النسخ، فخرج بهذه الكيفية، يعني يحتاج إلى مثله للتصويب، حتى أن الطابع أدخل تعليقات بعض المعاصرين في الكتاب، فأذهب قيمة الكتاب، الكتاب مازال بحاجة إلى إخراج مناسب لقيمته، هذا سببه إيش؟ عدم المقابلة، فسواءً كانت في نسخ الكتب، أو في طبعها، كلها تحتاج إلى مقابلة، يعني ماذا يظن بكتاب أخطئ في عنوانه؟ إيش يظن في مضمونه؟ "جزء القراءة خلف الصلاة" عنوان الكتاب، "جزء القراءة خلف الصلاة" هل يستطيع طالب علم أن يثق بهذه الطبعة، والعنوان غلط، وهو: "جزء القراءة خلف الإمام" للإمام البخاري، والسبب في ذلك هو الاستعجال؛ لأن النيات كما دلت القرائن على ذلك، وإلا ما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب، لكن القرائن دلت على هذا، هذه الأخطاء تدل على أن المقصد تجاري، ولذا تجدون في النساخ في القديم والحديث منهم صاحب العناية، ومنهم المرتزق، المقصود أن المطابع الآن حلت محل الوراقين، وتجد البون الشاسع بين مطبعة، ومطبعة، وهذا المستعجل صارت سمعته رديئة، ودخله ضعيف، ولو كثرت

مطبوعاته، بينما الذي عرف بالتحري، والتحقيق، والتدقيق أقبل الناس على منشوراته، يعني يبالغ في بعض الكتب المخطوطة بحيث تباع بأضعاف مضاعفة عن نسخ أخرى، كلها بسبب العناية، والمقابلة، يعني لو وجدنا –مثلًا- نسخة من البخاري، يعني موجودة في تركيا، نسخة كتبت في القرن السادس، وتداولها الأئمة قرأها مجموعة من أهل العلم قرأها المزي، وقرأها ابن سيد الناس، وقرأها الحافظ العراقي، وكلهم لهم لمسات واضحة على الكتاب، هذه ما قيمتها؟ يعني شيء ما يخطر على البال، يعني لو عرضت كان ما تقدر بثمن، بينما النسخ الخطية تباع الآن كاملة بخمسة آلاف، ستة آلاف وكأنها ..، ومع أنه بيع من المطبوع بخمسة آلاف، لأنها ما لها قيمة، ما لها ميزة إلا أنها خطية، وقل مثل هذا في المطبوعات، المطابع التي عرفت بالتحري، والعناية كتبها أقيامها مرتفعة جدًا، بينما المطابع التي همهم التجارة، ولا يعتنون لا بمقابلة، ولا شيء، يعني في كتاب طبع في مجلدين مكتوب على الصفحة الأولى: تحقيق وتعليق فلان، وعندك كتاب محرف، مع أنه قال: تحقيق، وتعليق ما فيه إلا ترقيم الآيات فقط، وقال: تحقيق، ما في أي أثر لمقابلة، ولا تعليقة واحدة إلا ترقيم الآيات، وجاء في جدول الخطأ والصواب، وكتب صفحة العنوان، يعني بدل ما يكتب رقم واحد صفحة العنوان صحيح، تعليق هذا خطأ، صواب شرح، يعني كيف يوثق بمثل هؤلاء؟

أيضًا في الكتب المطبوعة لا بد من العناية بها، دعونا من كون الكتاب يقابل، ويتعب عليه، ثم بعد ذلك يعثر على أخطاء يسيرة، هذا لا بد منها، لا بد أن يوجد خطأ، وما في كتاب يسلم إلا كتاب الله -جل وعلا-، يعني الطبعة السلطانية توافر على تصحيحها سبعة عشر من أعلم أهل زمانهم في هذا الفن، سبعة عشر، وبالفعل ضبطوها، وأتقنوها، ثم بعد ذلك لما روجعت وجد في كل جزء خمسة، ستة، إلى عشرة أخطاء، تلوفيت هذه الأخطاء في الطبعة الثانية، ومع ذلك الطبعة الثانية إذا روجعت بدقة لا بد أن يوجد فيها، يعني في طبعة المصحف في المجمع، يعني قبل أن تظهر الطبعة الأولى، يقول القائمون عليه إنه في المراجعة مائة وواحد وأربعين شوف كيف المراجعة، وهذا من حفظ كتاب الله -جل وعلا-، من حفظ الله لكتابه أن هيأ مثل هذه المؤسسات التي تعتني بالقرآن بدقة، يعني المراجعة مائة وأربعين مرة، وجد لا في حرف خطأ، ولا في نقط، ولا في شكل، إلا في شكل اعتادوا أن يقدموا مثلًا فتحتين أحيانًا تصير الأولى متجهة إلى اليمين والثانية تحتها متجهة إلى اليسار في بعض السور، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

المقصود نعم، قالوا: إنه ما طبق هذا في موضع واحد، هذه الدقة، واحنا زرناهم، وشرحوا لنا قالوا: لو وجد نقطة، أي نقطة بأي لون كان، ولو كانت في حاشية المصحف يعني نقطة صغيرة جدًا إما سوداء، وإلا حمراء فورًا تتلف، وهذا من حفظ الله لكتابه، أما الكتب الأخرى ما يصل إلى هذا الحد، لا يلزم أن يصل إلى مثل هذا الحد، لكن –أيضًا- يجب أن تخرج كتب العلم بصورة مناسبة ينتفع بها طلاب العلم، وأما ما يوجد في الأسواق فكثير منه غثاء، غثاء "جزء القراءة خلف الصلاة" هذا العنوان؟! عجب!.

يقول: "المقابلة" وهي العرض، يعني عرض النسخة الثانية على النسخة الأولى.

صحيح البخاري فيه نسخة يقال لها: اليونينية، اليونيني جمع روايات الصحيح كلها، جمع روايات الصحيح، وقابل هذه الروايات بعضها على بعض، وأثبت الفروق برموز، هذه يقال لها اليونينية، ثم نسخ منها فرع، وقوبل هذا الفرع على أصله ست عشرة مرة، بحيث صار لا فرق البتة بين الفرع والأصل، ولذا القُسْطلَّاني لما أراد شرح البخاري اعتمد على الفرع؛ لأنه ما وجد الأصل، اعتمد على الفرع، فرع اليونينية، ثم بعد ذلك يقول: وجدت المجلد الثاني من الأصل يباع فاشتريته، وقابلت عليه، فإذا لا فرق بين الأصل والفرع، ثم وجد المجلد الأول بعد حين كذلك، ولذلك تجدونه يقول: كذا في فرع اليونينية كهي، ما قال: كذا في اليونينية، وهذه دقة؛ لأنه الأصل مقابلة الكتاب على الفرع، فما تجاوز الفرع؛ لأنه وجد الأصل، وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، فإذا سلم طالب العلم من العجلة، العجلة هذه هي اللي تخليه يتجاوز، ولا يستطيع أن يراجع؛ لأن بعض الناس يكتب الخطاب صفحة واحدة، وما عنده استعداد يعيد النظر فيه، ثم يلاحظ عليه ما يلاحظ، وبعض الناس يأخذ الورقة مكتوبة موجهة لغيره، ومن العجلة ينظر فيها، ويشرح عليها يظنها له، هذا ما يصلح، ما يمشي في العلم أبدًا، ورأينا من دقة بعض المسئولين أنه إذا حرر الخطاب، وأعطاه الناسخ، ثم أعطاه، رده إليه ليراجعه وجد فيه نقطة ناقصة، حاء، والمفترض تكون خاء، أو جيم، استدعى الناسخ، وقال: راجع، وصحح، الآن النسخ بحبر أسود، ومعه قلم أسود بإمكانه أن يضع هذه النقطة، لكن من أجل إيش؟ يرد على الناسخ، ويقول له: صحح، وآت به مرة ثانية، واستخرج الخطأ أنت، من أجل أن ينتبه مرة ثانية؛ لأنه لو صحح له ما اهتم المرة الثانية، يعني العلم لا بد من العناية به، ولا بد من الاهتمام به، هناك ألفاظ، ألفاظ يعني تروى في الكتب، وتتابع الناس عليها، ثم مع التحقيق، ومع التحري، ومراجعة الأصول يوجد أن فيها خلل، ولذا يعقد أهل العلم مثل هذه الترجمة، المقابلة.

ثم يقول:

ثم عليه العرض بالأصل ولو ... إجازة أو أصل أصل الشيخ أو

"فرع مقابل" عليه العرض بالأصل، يعني الفرع إذا لم يقابل، نسخ الكتاب، ولم يقابل، ثم جاء ناسخ، ونسخ من هذا الفرع الذي لم يقابل، ثم جاء ثالث، وأوجد فرع الفرع، وهكذا، يعني إذا نسخ الكتاب، ولم يقابل، ثم نسخ ولم يقابل، كما يقول أهل العلم: خرج أعجميًا، لماذا؟ لأن الناسخ الأول وجد عنده أخطاء، الناسخ الثاني يوجد عنده أخطاء زائدة على ما عند الناسخ الأول، وهكذا، ثم بعد ذلك يخرج أعجمي؛ لكثرة الأخطاء، ولا يستقيم إلا بالمقابلة.

"ثم عليه العرض" وهو المقابلة، عرض الفرع على الأصل،

ثم عليه العرض بالأصل ولو ... إجازة. . . . . . . . .

يعني ولو كان يروي الكتاب بالإجازة، ينسخ كتاب الشيخ الذي أجيز به بنفس الرواية التي يروي بها الشيخ، يعني لو افترضنا أن شيخًا مسندًا، يروي صحيح البخاري بالسند المتصل إلى النبي -﵊-، أو إلى البخاري، ثم بإسناد البخاري إلى آخره أجيز به فلان، ما يكفي أن يذهب إلى المكتبات، ويشتري أي نسخة، ويحدث يقول: عن فلان عن فلان عن شيخه الذي أجازه، لا، لا بد أن تعرف نسخة شيخك، ولو كنت تروي عنه بالإجازة، لاحتمال أن تكون رواية شيخك تختلف عن الروايات الموجودة في الأسواق، ينتبه لمثل هذا؛ لأن بعض الإخوان يحرص على الإجازات، ثم بعد ذلك يروي من صحيح البخاري أي طبعة كانت، أو أي نسخة وجدت، يمكن شيخك يروي على رواية أبي ذر، وأنت وجدت رواية النسفي مثلًا، أو رواية غيرهما من الرواة، ما يصلح، ولذلك تجدون الفروق في الكلمات كثير، في الحروف كثير، في الزيادة والنقص من الأحاديث –أيضًا- موجود، قالوا: رواية حماد بن شاكر تنقص عن رواية غيره ثلاثمائة حديث، طيب إذا كان شيخ يروي عن طريق حماد بن شاكر، وأنت وقفت على نسخة برواية غيره، وفي زيادة ثلاثمائة حديث عن مرويات شيخك، هل يسوغ هل يجوز لك أن تروي عن شيخك هذه الأحاديث؟ لا يجوز، ولذلك قال: "ولو إجازة أو أصل أصل الشيخ" قلت لشيخك: أنا أريد نسختك لأنسخ منها، أو أقابل عليها، عندي نسخة أقابلها على نسختي، والله نسختي استعارها واحد، وسافر، وما ندري متى يجي، ابحث عن نسخة شيخ شيخك، أو أصل أصل الشيخ، يعني النسخة التي نسخ منها الشيخ، لماذا لا نبحث عن نسخة شيخ الشيخ، أصل الأصل مباشرة إذا كانت موجودة، لماذا؟ يعني نفترض أن زيد يروي عن عمرو، وعمرو يروي عن بكر، زيد أراد نسخة عمرو، قال: أنا والله أعرتها، ولم أدري متى تجي، أو تلفت، احترقت، ضاعت، ابحث عن نسخة بكر، لماذا لا يبحث زيد عن نسخة بكر من غير مرور بعمرو؛ لأنها هي الأصل؟ أصل الأصل؟

طالب: ليروي عن عمرو.