شرح القواعد السعدية
شرح
فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل
اعتنى بها وخرج أحاديثها
عبد الرحمن بن سليمان العبيد
أيمن بن سعود العنقري
دار أطلس
شَرْح القَواعِد السَّعدِيَّة
(ح) دَار أطلس للنشر والتوزيع، ١٤٢٢ هـ
فهرسة الْملك فَهد الوطنية أثْنَاء النشر
الزامل، عبد المحسن بن عبد الله
شرح الْقَوَاعِد السعدية - الرياض
٣٠٠ ص، ١٧؛ ٢٤ سم
ردمك: ٥ - ٧ - ٩١٣٧ - ٩٩٦٠
١ - أصُول الْفِقْه ... أ - العنوان
ديوي ٢٥١.٦ ... ٠٢٨٥/ ٢٢
رقم الْإِيدَاع: ٠٢٨٥/ ٢٢
ردمك: ٥ - ٧ - ٩١٣٧ - ٩٩٦٠
حُقوقُ الطَّبع محْفُوظَة للِنَّاشِر
الطَّبَعة الأولى
١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م
دَارُ أَطْلَس لِلنَّشْرِ وَالتَّوزِيع
المملكة الْعَرَبيَّة السعودية - الرياض: ١١٣٦٢ ص. ب: ١٦٢
هَاتِف: ٤٢٦٦٩٦٣ - ٤٢٦٦١٠٤ فاكس: ٤٢٥٧٩٠٦
الْموقع الالكتروني: www.dar-atlas.com
الْبَرِيد الالكتروني: [email protected]
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد قام الأخوان الكريمان كلّ من الشيخ/ عبد الرحمن ابن سليمان العُبيد والشيخ أيمن بن سعود العنقري بالعناية بكتاب "شرح القواعد السعدية" والذي أصله دروس أقيمت في مسجد شيخ الإسلام بن تيمية - ﵀ - وذلك عام ١٤١٥ هـ، فكان من أخينا عبد الرحمن العبيد لاجتهاد في تفريغه من الأشرطة المسجلة من الإذن له في حذف ما يرى حذفه مناسبًا فاجتهد في ذلك، جزاه الله خيرًا. ثم كان من أخينا أيمن العنقري العناية به من جهة التخريج لأحاديثه، جزاه الله خيرًا.
وقبل ذلك قرأه عليَّ أخونا عبد الرحمن بعد تفريغه، فكان مني النظر في بعض المواضع أثناء القراءة، فزدتُ فيه ونقصت ما يحتاج إلى ذلك.
أسأل الله سبحانه أن يجعله عملًا خالصًا لوجهه الكريم، آمين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كتبه
عبد المحسن بن عبد الله الزامل
١٥/ ١١/ ١٤٢١ هـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد وفقنا الله تعالى ويسَّرَ لنا الاعتناء بدروس شيخنا الشيخ/ عبد المحسن بن عبد الله الزامل - حفظه الله -، وقمنا بإخراج شرح شيخنا على كتاب "القواعد والأصول الجامعة للشيخ العلاّمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ﵀ - والذي كان بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية - ﵀ - بمدينة الرياض في الدورة العلمية في صيف عام ١٤١٥ هـ.
وسيلي هذا الشرح - بإذن الله - ما تيسَّر من شروحات بعض المتون العلمية لفضيلة شيخنا - وفقه الله -. أعاننا الله تعالى على إخراجها وطبعها.
هذا، ونسأله سبحانه أن يجزيه خير الجزاء وكلَّ من أسهم في إخراج هذا الكتاب المبارك، إنه وليّ ذلك والقادر عليه.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وكتبه
عبد الرحمن بن سليمان بن محمد العبيّد وأيمن بن سعود بن عبد العزيز العنقري
ص. ب ٧٤ ضرماء ١١٩٢٣ ... ص. ب ٤٤٦ الرياض ١١٣٩١
مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
أما بعد:
ففي هذا الكتاب نتناول علمًا مهمًا من العلوم التى اجتهد العلماء في سائر المذاهب بتحصيله وكتابته وتدوينه، وهو علمُ قواعد الفقه.
وهذا العلمُ من أهم العلوم، ومن ضَبَطَ الأصول في قواعد الفقه وجملة مما يتفرع عنها فإن مسائل الفقه تنضبط عليه، ويَحسُن فهمُه، ويَحسُن إدراكه، ويكون سببًا في أن يحصل له مَلَكة في الفقه يستطيع أن يُلحق المسائل بنظائرها وأشباهها وأمثالها، وهذا يُعينَه على ضَبْطِ مسائل كثيرة، ويحفظ عليه وقتًا كثيرًا في تتبع المسائل، فتكون لديه مَلَكَةٌ في معرفة المسائل إذا وردت عليه في سائر أبواب الفقه، فلا يحتاج إلى تتبع كل مسألة؛ بل إذا عرف الأصول في القواعد المبنية على الأدلة الصحيحة فإنه ينضبط قوله وتنضبط فتواه وهذا ليس معناه أن لا يوجد مسألة إلا وهى مُدْرَجَةٌ تحت قاعدة من القواعد التي ذكرها أهل العلم، بل هذه لها استثناءات، وقد تكون بعض القواعد خرج منها كثير من المسائل بأدلة، وقد تكون بعض القواعد مبنية على دليل ضعيف أو استنباط لا يَصحّ إلى غير ذلك.
وكتابنا هذا هو شرح القواعد والأصول الجامعة، وهو لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ﵀ - وهذا الكتاب مُبَسَّطٌ جدًا ومُيَسَّرٌ، وعباراته واضحة.
وكتب القواعد كثيرة، وما من مذهب من المذاهب إلا وفيه جملة من كتب القواعد، منها البسيط، ومنها الوسيط، ومنها المختصر.
فمنهم من يطيل في التخريج جدًا، ومنهم من يختصر جدًا، فإذا ذكر القاعدة لا يذكر تحتها شيئًا من الأمثلة أو يذكر مثالًا، ولا يوضح القاعدة ولا يبيّنها.
وهذا الكتاب بناه مؤلفه - ﵀ - على ستين قاعدة، فيذكر القاعدة مختصرة ثم يُتْبعُهَا بشرح مُيسَّر، ونحن نشرح هذه القواعد التى ذكرها فنأخذ القاعدة ثم نشير إليها بشيء مما يقتضيه المقام.
وهذه القواعد التى جمعها - ﵀ - غالبها مأخوذ من كلام شيخ الإسلام - ﵀ - والعلاّمة ابن القيم، وكذلك من قواعد ابن رجب وغيرها من كتب القواعد.
وسوف نشير في البداية إلى جملة مهمة ومختصرة تتعلق بعلم القواعد:
* أولًا: تعريف القاعدة:
القاعدة معناها لغة: الأساس، وهي أصل الشيء الذي يُبنى عليه، حسيًا كان أم معنويًا.
فالحسي: كقواعد البيت وهي أركانه التى يُبنى عليها.
والمعنوي: كقواعد الدين، أي أسس الدين.
واصطلاحًا: اختلف فيه كثيرًا، في خصوص قواعد الفقه قيل: إنها حكم أغلبي
ينطبق على معظم جزئياتها. . هذا تعريف من تعريفات قواعد الفقه.
ونحن نعرف أن غالب الحدود لا تنضبط تمامًا بل يَرِدُ عليها أشياء ليست منها، ويخرج منها أشياء هي منها، فعلى هذا قولهم: إن القاعدة هي حكم أغلبي فهذا تعريف عام يشمل القواعد في الفقه وغير الفقه، ولأجل هذا عبَّر غيرهم مكان هذا التعريف فقال: هي حكم كلي يدخل فيه جميع جزئياته. . لكن التعريف الأول أقرب لأن كثيرًا من القواعد يحصل لها استثناءات.
* ثانيًا: يذكر العلماء في باب القواعد ما يسمى الضابط، فهل هو ومسمى القاعدة واحد أو بينهما فرق؟
طريقة جمهور من يصنف في قواعد الفقه لا يفرقون بحسب التَّتَبع، فتجدهم يذكرون كتب القواعد ويقولون قاعدة، فيذكرون قاعدة كُليّة في أبواب الفقه كلها أو في أكثرها، أو يذكرون قاعدة في باب واحد، وهي إذا كانت في باب واحد فإنها تكون ضابطًا، ومع هذا هم يسمونه قاعدة، وهذا يقع كثيرًا في قواعد الحافظ ابن رجب - ﵀ -، وكذلك كتاب الفروق للقرافي، وغيرهم ممن كتب في قواعد الفقه، فتجدهم لا يفرقون بين القاعدة والضابط.
بل بعضهم قد يذكر ضوابط كثيرة، وقلَّ أن يذكر قاعدة ويسميه كتاب القواعد، أو قواعد الفقه، أو عبارة نحو هذا، فلهذا تجدهم لا يفرقون، وكثير منهم فرّق من جهة الاصطلاح، لكن من جهة العمل والتطبيق لا يفرقون، فكثير منهم يقولون: إن القاعدة تكون في جميع أبواب الفقه أو في أكثرها، فمثلًا قاعدة
"اليقين لا يزول بالشك"، وقاعدة "العادة محكِّمة"، وقاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، وقاعدة "المشقة تجلب التيسر"، وقاعدة "الأمور بمقاصدها"، هذه قواعد كُليّة في أبواب الفقه كلها أو في أغلبها، هذه هي التي تسمى قواعد، أما إذا كان في باب خاص من أبواب الفقه فإنه في الغالب يسمى ضابطًا، ويسمى ضابطًا لأننا قصدنا إلى مسائل هذا الباب فضبطناها بضابط معين، ثم رتبنا لها عبارات تضبطها، فمثلًا يقولون: كل كفارة سببها المعصية فهي على الفور، ككفارة الجماع في نهار رمضان عمدًا، وكفارة الظهار، فهذه خاصة في باب الكفارات، فلذلك هذا لا يسمى قاعدة بل يسمى ضابطًا، وإن سُمّيَ قاعدة فلا حرج، لا مُشاحة في الاصطلاح كما يقولون.
لكن تسميته ضابطًا أضبط عند كثير من أهل العلم في قواعد الفقه، ثم الضوابط تختلف بحسب الخلاف في المذاهب، مثلًا حينما نقول في باب سجود السهو: كل زيادة في الصلاة فمحل السجود بعد السلام، وكل نقص قبل السلام، فهذا ضابط في باب سجود السهو (١) وإن سمَّيته قاعدة فلا بأس، مثلًا في أبواب المياه: الماء طهور ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، فهذا ضابط في أبواب المياه، لكن التغير يختلف، بعضهم يجعله إذا تغيّر بشيء من الطهور يسلبه وصف الطهورية.
إذن الضابط يختلف بحسب اختلاف المذاهب، وكذلك القاعدة كما سيأتي - إن شاء الله -، مثلًا فيما ذكرنا قَبْلُ في باب سجود السهو حينما قلنا كل زيادة في
الصلاة فإن سجودها بعد السلام، فهذا يختلف، فبعضهم لا يسلِّم بهذا الضابط في مسمى الزيادة.
وهناك ضابط آخر في باب سجود السهو وهو أقرب من جهة الدليل وهو قولهم: كل سجود في الصلاة فهو قبل السلام إلا ما كان مبنيًا على غلبة الظن، أو سلّم في صلب الصلاة، هذا فيما يتعلق في الفرق بين القاعدة والضابط الفقهي.
* ثالثًا: الأشباه والنظائر هل هي مختلفة، أو معناها واحد؟:
هناك كتاب اسمه الأشباه والنظائر للسبكي، وللسيوطى، ولابن نُجيم الحنفي، ففي هذا الباب عندنا ثلاث كلمات: الأشباه والنظائر والأمثال.
الأمثال: هي المسائل المتشابهة من كل وجه، مثل ما نقول: هذا الكتاب مثل هذا الكتاب، هذا الثوب مثل هذا الثوب أي أنه مثله من جميع الوجوه.
الأشباه: هى المسائل المتشابهة في أكثر الوجوه، فإذا كان عندنا مسألتان مشتبهتان من ثلاثة أوجه، وتختلفان من وجهين كانت من الأشباه؛ لأن وجوه الاتفاق أكثر من وجوه الاختلاف.
ومن هذا ما يسمونه قياس الأشباه، أو قياس الشبه، على الخلاف في صحته وفساده ومدى حجّيته، ومعناه أن يختلف في الشيء هل يلحق بهذا الشيء أو يلحق بهذا الشيء، فإذا أشبه هذا الشيء في أكثر المسائل ألحق به، فمن الأمثلة التي ذكروها في هذا: المملوك هل يلحق بالمال أو بالحر؟ فهو من جهة أنه يباع
ويشترى يُشبه الحيوان في مسائل، ومن جهة أنه مُتعبَّد ومكلّف يُشبه الحر.
النظائر: هي المسائل التي يكون بينها شبه في أقل الوجوه، فهذا نظير هذا يعني أنه مثله في وجه من الوجوه.
* رابعًا: القواعد الأصولية والقواعد الفقهية:
أحكام الشرع مدارها على أصلين: قواعد الأصول، وقواعد الفقه.
* قواعد الأصول: هي المسائل التي تحتها أنواع من الأدلة الفقهية، وهذه عبارات يختلف فيها ويختلف في بيانها، وهي وإن كانت واضحة، لكن يختلف في الفرق بينها وبين القواعد الفقهية، وكثير منهم لم يفرق بينها بفرق واضح، لكن هي من جهة التطبيق تختلف.
* فالقواعد الأصولية: هي التي يندرج تحتها أنواع من الأدلة، مثل قولنا الأمر للوجوب، النهي للتحريم، المبَيَّن مقدم على المُجمل، الخاص يقضي على العام، النص مقدم على الظاهر، الظاهر مقدّم على المُؤوَّل، وما أشبه ذلك من قواعد الأصول التى هى أنواع من الأدلة يُحكم بها، فيقال هذا للوجوب، هذا للتحريم، هذا خاص، هذا عام، وما أشبه ذلك.
* القواعد الفقهية: هي المسائل التي يندرج تحتها أحكام فقهية، فإذا نظرت مثلًا إلى قولنا "الأمور بمقاصدها" فرق بينه وبين قولك "الأمر للوجوب"، "الأمور بمقاصدها" يندرج تحتها أنواع من المسائل الفقهية، فمن أخرج مالًا وأعطاه
رجلًا، إن كان أعطاه إياه بنية الزكاة أجزأ عنه، وإن كان أعطاه للهبة لم يكن للزكاة، وإن كان قضاء دين لم يكن للزكاة ولم يكن هبة. . وهكذا في الصلاة: فمن صلى الظهر بنية الظهر كانت ظهرًا ومن صلى العصر بنية العصر كانت عصرًا. . وهكذا في مسائل كثيرة، فهذه تدخل فيها جميع أبواب الفقه أو غالب أبواب الفقه.
أما قواعد الأصول فيندرج تحتها الأدلة مثل ما نقول: "الأمر للوجوب" فهل نستفيد من قولنا الأمر للوجوب حكمًا فقهيًا عمليًا؟، لا نستفيد من هذا حكمًا فقهيًا عمليًا إلا بواسطة دليل خاص.
أما قولنا "الأمور بمقاصدها"، أو "اليقين لا يزول بالشك"، فهذا نستفيد منه أحكامًا فقهية، فمن صلى ثم لما فرغ شك في صلاته فصلاته صحيحة، ومن توضأ ثم بعد ذلك شك هل انتقض وضوءه أم لم ينتقض؟ نقول: وضوءه صحيح.
* خامسًا: كيف تصاغ القواعد الفقهية:
القواعد الفقهية تختلف، منها ما هو نص دليل، ومنها ما هو مستنبط من الدليل، وهذا أيضًا فيه تفصيل، لكن هذا من جهة القواعد الصحيحة التي تُقبَل ويُحتَج بها، مثلًا قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" هذه أصلها حديث ثبت عن النبي - ﵊ - أنه قال: "لا ضرر ولا ضرار" (١)، وهذه أعلى أنواع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
القواعد وأقواها؛ لأنها من قوله - ﵊ -، كذلك قاعدة "الخراج بالضمان"، وهذا نصّ حديث ثبت عنه - ﵊ - أنه قال: "الخراج بالضمان" (١)، هذا هو النوع الأول الذي هو نص دليل.
النوع الثاني: القواعد المستنبطة: والاستنباط في هذه الباب واسع، قد يكون الاستنباط قويًا وقد يكون ضعيفًا، لكن الأصل أنها مستنبطة، مثلًا قاعدة "اليقين