شرح القويسني على السلم المنورق للأخضري

عناصر الدرس

* فصل في الأشكال.

* فصل في الاستثنائي.

فَصْلٌ فِي الأَشْكَالِ

الشَّكْلُ عِنْدَ هَؤُلاَءِ النَّاسِ ... يُطْلَقُ عَنْ قَضِيَّتَىْ قِيَاسِ

مِنْ غَيْرِ أَنْ تُعْتَبَرَ الأَسْوَارُ ... إِذْ ذَاكَ بِالضَّرْبِ لَهُ يُشَارُ

وَلِلْمُقَدِّمَاتِ أَشْكَالٌ فَقَطْ ... أَرْبَعَةٌ بِحَسَبِ الحَدِّ الوَسَطْ

حَمْلٌ بِصُغْرَى وَضْعُهُ بِكُبْرَى ... يُدْعَى بِشَكْلٍ أَوَّلٍ وَيُدْرَى

وَحَمْلُهُ فِي الكُلِّ ثَانِيا عُرِفْ ... وَوَضْعُهُ فِي الكُلِّ ثَالِثًا أُلِفْ

(فَصْلٌ فِي الأَشْكَالِ). (الشَّكْلُ عِنْدَ هَؤُلاَءِ النَّاسِ) أي المناطقة فهو عام أريد به الخصوص (يُطْلَقُ عَنْ) أي هيئة (قَضِيَّتَىْ قِيَاسِ ** مِنْ غَيْرِ أَنْ تُعْتَبَرَ الأَسْوَارُ)، كقولنا: الإنسان حيوان، والحيوان جسم فهيئة هاتين القضيتين تسمى شكلًا أي نوعًا خاصًا من القياس، (إِذْ) تعليلية، أي لأن (ذاك) الذي اعتبر فيه الأسوار (بِالضَّرْبِ لَهُ يُشَارُ) أي يسمى ضربًا خاصًا من الشكل، فالقضيتان المتقدمتان قريبًا شكل، فإن سورتهما بالكلية قلت: كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، كانا ضربًا خاصًا من الشكل الأول. (وَلِلْمُقَدِّمَاتِ أَشْكَالٌ فَقَطْ) اسم فعل بمعنى انته مقدم من تأخير، (أَرْبَعَةٌ) بلا زيادة عليها، وهذه الأشكال الأربعة تَحْصُلُ من القياس (بِحَسَبِ) تكرار (الحَدِّ الوَسَطْ) فيه.

(حَمْلٌ بِصُغْرَى وَضْعُهُ بِكُبْرَى) أي حمل الحد الوسط في الصغرى ووضعه في الكبرى كالمثال المتقدم قريبًا (يُدْعَى بِشَكْلٍ أَوَّلٍ وَيُدْرَى) أي يسمى عندهم بالشكل الأول. (وَحَمْلُهُ فِي الكُلِّ ثَانِيا عُرِفْ)، أي حمل الحد الوسط في كل من الصغرى والكبرى، عرف عندهم بالشكل الثاني، كقولنا: كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان (وَوَضْعُهُ فِي الكُلِّ ثَالِثًا أُلِفْ) أي وُضِع الحد الوسط في كل من الصغرى والكبرى يُسمى عندهم الشكل الثالث، كقولنا: كل إنسان حيوان، وكل إنسان ناطق.

ــ - الشرح - ــ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

قال الناظم رحمه الله تعالى: (فَصْلٌ فِي الأَشْكَالِ) أي في بيانتها وبيان شروطها وما يتعلق بها من أحكام.

الشَّكْلُ عِنْدَ هَؤُلاَءِ النَّاسِ ... يُطْلَقُ عَنْ قَضِيَّتَىْ قِيَاسِ

مِنْ غَيْرِ أَنْ تُعْتَبَرَ الأَسْوَارُ ... إِذْ ذَاكَ بِالضَّرْبِ لَهُ يُشَارُ

[(الشَّكْلُ عِنْدَ هَؤُلاَءِ النَّاسِ) أي المناطقة]، فسر الشارح هنا الناس بالمناطقة، [فهو عام أريد به الخصوص] عام أريد به الخصوص يعني بعض الأفراد ليس كل الناس اللغويين وغيرهم، إنما أراد به اصطلاحًا خاصًا عند المناطقة، وقيده بذلك لأن الشكل عند أهل اللغة لا يختص بذلك، بل يطلق على هيئة الشيء مطلقًا، ولذلك مر معنا أن الصورة هي الشكل كما قال في القاموس، إذًا احترز بـ (عِنْدَ هَؤُلاَءِ النَّاسِ) بإضافته إلى الناس المناطقة عن الشكل عند أهل اللغة فله معنى آخر، إذ هو يطلق على هيئة الشيء مطلقًا، (الشَّكْلُ عِنْدَ هَؤُلاَءِ النَّاسِ) هيئة [أي هيئة (قَضِيَّتَىْ قِيَاسِ)] هنا قدَّر ماذا؟ جعل قضيتي مضافًا لمحذوف، أي هيئة قضيتي مثنى، قضيتي قياس فالأصل قضيتين، حُذف من المضاف النون حينئذ نحتاج إلى ..

هل القضيتان هما الشكل أم هيئة القضيتين لا شك أن الثاني هو الشكل، لذلك نقول: الشكل في اللغة الأصل فيه أنه بمعنى الهيئة، حينئذ إذا كان كذلك فلا بد أن يكون ثَمَّ مقدرًا يطلق عن قضيتي يعني على هيئة قضيتي، أي على هيئتهما أي القضيتين؟ الحاصل أنه باجتماع الصغرى مع الكبرى باعتبار طرفي المطلوب مع الحد الوسط يعني مستوفيًّا للشروط التي ذكرها في القياس السابق، إذ الشكل هذا يطلق على هيئتي قضيتي القياس لكن مع التزام ما مضى، وهو تكرار الحد الوسط وأن يكون النتيجة موضوعها هو الحد الأصغر ومحمولها هو الحد الأكبر، ومشتمل على الأصغر هو الصغرى وتكون مقدمة، والمشتمل على الحد الأكبر الكبرى حينئذ تكون متأخرة، يعني باستيفاء ما مضى، أي على هيئتهما الحاصلة من اجتماع الصغرى مع الكبرى باعتبار طرفي المطلوب يعني النتيجة مع الحد الوسط، واحترز بقوله: (قَضِيَّتَىْ قِيَاسِ) عن قضيتي غير قياس كما لو قلت: كل إنسان حيوان، وكل فرس صهال، فلا تسمى هيئة قضيتين هنا قياسًا، لماذا؟ لعدم وجود الحد الوسط، لأنه لا يمكن أن ينتج إلا إذا وجد الحد المكرر، كل إنسان حيوان، وكل فرس صهال، حينئذ ما الجامع بين القضيتين؟ هذا لا يُسمى شكلًا لعدم وجود الحد الأوسط (مِنْ غَيْرِ أَنْ تُعْتَبَرَ الأَسْوَارُ) أسوار جمع يراد به اثنان فأكثر، وأكثر ما يستعمله الناظم هنا في هذا النظم الجمع المراد به اثنان فأكثر، قيل: هو اصطلاح خاص عند المناطقة أن الجمع أقله اثنان (مِنْ غَيْرِ أَنْ تُعْتَبَرَ الأَسْوَارُ) ظاهر كلام الناظم أن عدم اعتبار الأسوار شرط في الشكل، يعني يكون النظر إلى القضيتين بقطع النظر عن الأسوار ولذلك قال: (مِنْ غَيْرِ أَنْ تُعْتَبَرَ الأَسْوَارُ) هذا شرط عدمي وهو داخل في مفهوم الشكل، ولذلك قال البيجوري: ظاهره أن عدم اعتبار الأسوار شرط في الشكل، كما أن اعتبارها شرط في الضرب، وعلى هذا فبين الشكل والضرب التباين، فثَمَّ اصطلاحان في هذا الفصل شكل وضرب، يجتمعان في أن النظر يكون في قضيتي القياس يعني في الهيئة، في الشكل لا يلتفت إلى الأسوار، وفي الضرب يلتفت إلى الأسوار، إذًا بينهما التباين، يطلق عن أي هيئة (قَضِيَّتَىْ قِيَاسِ) (مِنْ غَيْرِ أَنْ تُعْتَبَرَ الأَسْوَارُ)، يعني لا يلتفت إلى الأسوار في الشكل ... [كقولنا: الإنسان حيوان] هذه مقدمة صغرى، [والحيوان جسم] هذه مقدمة كبرى، المقدمة الصغرى هنا اشتملت على ماذا؟ على موضوع النتيجة وهو الإنسان، والحيوان جسم اشتملت على محمول النتيجة وهو جسم، والحد الأوسط المكرر هو لفظ حيوان، [فهيئة هاتين القضيتين تسمى شكلًا]، هيئة يعني بانتظام القضيتين تركيبهما مع بعض وتقديم الصغرى على الكبرى مع اشتمال الصغرى على الحد الأصغر ووجود الحد الأوسط، واشتمال الكبرى على الحد الأكبر من غير أن يلتفت إلى الأسوار يسمى شكلًا، [تسمى شكلًا أي نوعًا خاصًا من القياس]، (إِذْ ذَاكَ بِالضَّرْبِ لَهُ يُشَارُ)، [(إِذْ) هذه تعليلية، أي لأن (ذَاكَ)] يعني لأن هيئة قضيتي قياس مع اعتبار الأسوار، لا مع عدم اعتبار الأسوار (إِذْ ذَاكَ بِالضَّرْبِ لَهُ يُشَارُ)، [(إِذْ ذَاكَ) الذي اعتبر فيه الأسوار] مع النظر إلى هيئة

القضيتين (بِالضَّرْبِ لَهُ يُشَارُ) يعني يشار له بالضرب، يُسمى ضربًا [أي يسمى ضربًا خاصًا من الشكل، فالقضيتان المتقدمتان قريبًا شكل، فإن سورتهما بالكلية قلت: كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، كانا ضربًا خاصًا من الشكل الأول]، إذًا فرق بين الشكل والضرب، كل منهما ينظر فيه إلى هيئتي، إلى هيئة قضيتي القياس يعني مع اعتبار ما سبق في باب القياس، ثم إذا نُظِرَ يعني لُوحِظَ فيه الأسوار فهو ضرب، وإن لم يلاحظ فهو شكل، ولا يسمَّى شكلًا مع ملاحظة الأسوار، هذا الذي مشى عليه الناظم، ثَمَّ خلاف مبين في الأطول. والحاصل أن الضرب اسم لهيئة قضيتي القياس الحاصلة من اجتماع الصغرى مع الكبرى، باعتبار طرفي المطلوب مع الحد الوسط، بشرط اعتبار السوار، هذا بالضرب، كأن يلاحظ كون هاتين القضيتين كليتين بخلاف الشكل فإنه اسم للهيئة المذكورة لا بهذا الشرط، بل بشرط عدم اعتبار الأسوار.

وَلِلْمُقَدِّمَاتِ أَشْكَالٌ فَقَطْ ... أَرْبَعَةٌ بِحَسَبِ الحَدِّ الوَسَطْ

(وَلِلْمُقَدِّمَاتِ) يعني مقدمتين فأكثر على ما مضى (أَشْكَالٌ فَقَطْ) اسم فعل بمعنى انته مقدم من تأخير، الأصل التركيب وللمقدمات أشكال أربعة فقط يعني فقط هذا بعد أربعة، وأربعة متقدم عليه، [(وَلِلْمُقَدِّمَاتِ أَشْكَالٌ فَقَطْ أَرْبَعَةٌ) بلا زيادة عليها، وهذه الأشكال الأربعة تَحْصُلُ من القياس]، أو تُحَصَّلُ من القياس [(بِحَسَبِ) تكرار (الحَدِّ الوَسَطْ) فيه]، يعني بالنظر لأحواله، يعني النظر هنا بالنظر إلى حال الحد الوسط، حينئذ الشكل ينقسم عند المناطقة إلى أربعة أنواع.

لماذا انقسم إلى أربعة أنواع؟

لأن الحد الوسط له أربعة أحوال، ولذلك قال: (وَلِلْمُقَدِّمَاتِ أَشْكَالٌ). إذًا جمع شكل وهو المراد هنا (أَرْبَعَةٌ بِحَسَبِ الحَدِّ الوَسَطْ) يعني الذي يحدد الشكل الأول عن الثاني عن الثالث عن الرابع هو حال الحد الوسط يعني له حال كما سيأتي.

(حَمْلٌ بِصُغْرَى وَضْعُهُ بِكُبْرَى) يعني يكون الحد الوسط محمولًا بالصغرى موضوعًا في الكبرى، هذا يسمى الشكل الأول، إذا جاء الحد الوسط المكرر في الصغرى محمولًا وفي الكبرى موضوعًا.

....................... ... يُدْعَى بِشَكْلٍ أَوَّلٍ وَيُدْرَى

وَحَمْلُهُ فِي الكُلِّ ثَانِيا عُرِفْ ... ...........................

[أي حمل الحد الوسط في الصغرى] بجعله محمولًا [ووضعه في الكبرى] بجعله موضوعًا كما [كالمثال المتقدم قريبًا] كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، المثال السابق: كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، ما هو الحد الوسط؟ حيوان، أين هو في المقدمة الصغرى؟ محمول أين هو في المقدمة الكبرى؟ موضوع، هذا يسمى ماذا؟ يسمى شكلًا أولًا (يُدْعَى بِشَكْلٍ أَوَّلٍ وَيُدْرَى) يعني ويدرى بشكل أول، حذف من الثاني لدلالة الأول عليه، [أي يسمى عندهم بالشكل الأول (وَحَمْلُهُ فِي الكُلِّ ثَانِيا عُرِفْ)] يعني كون الحد الوسط محمولًا في المقدمة الصغرى والكبرى يُسمى شكلًا ثانيًا، [أي حمل الحد الوسط في كل من الصغرى والكبرى عرف] أي سُمِّيَ [عندهم] عند المناطقة [بالشكل الثاني، كقولنا: كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان]، أين الحد الوسط؟ حيوان، محمول في الصغرى، كل إنسان حيوان، وكذلك هو محمول في الكبرى، ولا شيء من الحجر بحيوان، هذا يسمى [شكلًا أولًا] (١) شكلًا ثانيًا (وَوَضْعُهُ فِي الكُلِّ) بأن يكون موضوعًا في المقدمتين الصغرى والكبرى، ثالثًا أُلِفَ شكلًا (ثَالِثًا)، ثالث هذا نعت لمحذوف و(أُلِفْ) بمعنى سُمِّيَ أو عُرِفَ أي وُضِع الحد الوسط في كل من الصغرى والكبرى أو وضع الحد الأكبر اثنان ##، أو [وَضْع الحد الوسط في كل من الصغرى والكبرى يُسمى عندهم الشكل الثالث، كقولنا: كل إنسان حيوان، وكل إنسان ناطق]، إنسان هو الحد الوسط وهو موضوع في الصغرى موضوع في الكبرى.

- - -

وَرَابِعُ الأَشْكَالِ عَكْسُ الأَوَّلِ ... وَهْيَ عَلَى التَّرْتِيبِ فِي التَّكَمُّلِ

(وَرَابِعُ الأَشْكَالِ عَكْسُ الأَوَّلِ) أي والشكل الرابع هو عكس الشكل الأول، فيكون الحد الوسط فيه موضوعًا في الصغرى محمولًا في الكبرى كقولنا: كل إنسان حيوان، وكل ناطق إنسان (وَهْيَ عَلَى التَّرْتِيبِ فِي التَّكَمُّلِ) أي وهذه الأشكال الأربعة على الترتيب في الأكملية فأكملها الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع لأن كل واحد أوضح في الإنتاج مما بعده.

ــ - الشرح - ــ

(وَرَابِعُ الأَشْكَالِ عَكْسُ الأَوَّلِ) ورابع الأشكال عكس الأول أي ... [والشكل الرابع] من حيث الحد الوسط [هو عكس الشكل الأول فيكون الحد الوسط فيه موضوعًا في الصغرى محمولًا في الكبرى] عكس السابق، السابق يكون محمولًا في الصغرى موضوعًا في الكبرى هنا العكس [كقولنا: كل إنسان حيوان، وكل ناطق إنسان]، إنسان هو الحد الوسط الذي هو موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، واضح هذا؟ إذًا الأشكال أربعة، وتقسيم الأشكال إلى أربعة أنواع بالنظر إلى حال الحد الوسط على ما سبق (وَهْيَ عَلَى التَّرْتِيبِ فِي التَّكَمُّلِ)، (وَهْيَ) أي الأشكال (عَلَى التَّرْتِيبِ فِي التَّكَمُّلِ) يعني أي هذه الأشكال أكمل من الثاني [على الترتيب] الأول أكملها أعلاها، ثم الثاني أكمل من الثالث، ثم الثالث أكمل من الرابع، والرابع أدنى من الثالث، والثالث أدنى من الثاني، والثاني أدنى من الأول، إذًا أي الأشكال أقوى عند المناطقة؟ هو الأول ثم على الترتيب [أي وهذه الأشكال الأربعة على الترتيب في الأكملية فأكملها الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع لأن كل واحد أوضح في الإنتاج مما بعده]، يعني العبرة هنا بماذا؟ بالإنتاج لأن الأشكال لو قيل من حيث هي ليس كل شكل يُنتج، بل هذه الأربعة ليست كلها منتجة، يعني بعضها عقيم، فنتيجته تكون كاذبة فاسدة، فحينئذ الأول أوضحها في الإنتاج، ثم الثالث، ثم الرابع.

- - -

فَحَيْثُ عَنْ هَذَا النِّظَامِ يُعْدَلُ ... فَفَاسِدُ النِّظَامِ أَمَّا الأَوَّلُ

فَشَرْطُهُ الإِيجَابُ فِي صُغْرَاهُ ... وَأَنْ تُرَى كُلِّيَّةً كُبْرَاهُ

(فحيث عن هذا النظام يُعدل) أي وحيث يُعدل عن هذا الترتيب بأن لم يتكرر الحد الوسط (فَـ) القياس (فَاسِدُ النِّظَامِ) كقولنا: كل إنسان حيوان، وكل فرس صهال، بل لا يسمى قياسًا لأن القياس عندهم ما استلزم النتيجة، وهذا لا نتيجة له لعدم تكرار وسطٍ فيه، ثم شرع في شروط إنتاج الأشكال مبتدئًا بالأول فقال: (أَمَّا) الشكل (الأَوَّلُ)، (فَشَرْطُهُ) أي شرط إنتاجه (الإيجاب في صغراه كلية كانت أو جزئية ... (وَأَنْ تُرَى كُلِّيَّةً كُبْرَاهُ) موجبة أو سالبة، فيحصل من ذلك أربع صور من ضرب الموجبتين الصُّغْرَيَيْنِ في الكليتَيْنِ الكُبْرَيَيْنِ فضروبه المنتجة أربعة:

الأول: من موجبتين كليتين نحو: كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، والنتيجة موجبة كلية وهي كل إنسان جسم.

الثاني: من موجبة كلية صغرى، وسالبة كلية كبرى، نحو: كل إنسان حيوان، ولا شيء من الحيوان بحجر.

الثالث: من موجبة جزئية صغرى، وموجبة كلية كبرى، نحو: بعض الحيوان إنسان، وكل إنسان ناطق، والنتيجة موجبة جزئية وهي بعض الحيوان ناطق.

الرابع: من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى نحو: بعض الحيوان إنسان، ولا شيء من الإنسان بفرس، والنتيجة سالبة جزئية وهي: ليس بعض الحيوان بفرس. وخرج باشتراط إيجاب الصغرى ما لو كانت سالبة كلية أو جزئية، فلا إنتاج لها مع كبريات الأربع: فهذه ثمانية كلها عقيمة، وخرج باشتراط كلية الكبرى ما لو كانت الكبرى جزئية موجبة أو سالبة فلا إنتاج لها مع الموجبتين الصغريين، فهذه أربعة أضرب عقيمة أيضًا، فعلم أن المنتج من الشكل الأول أربعة أَضْرُب، وأن العقيم منه اثنا عشر، ثمانية خارجة باشتراط إيجاب الصغرى، وأربعة خارجة باشتراط كلية الكبرى.

ــ - الشرح - ــ

فَحَيْثُ عَنْ هَذَا النِّظَامِ يُعْدَلُ ... فَفَاسِدُ النِّظَامِ .........

يعني إذا لم يكن الحد الوسط على النمط المذكور في الأشكال الأربعة فهو فاسد النظام، يعني لا يكون منتجًا البتة، [(فحيث عن هذا النظام يُعدل) أي وحيث يُعدل عن هذا الترتيب بأن لم يتكرر الحد الوسط] على النمط السابق في الأشكال الأربعة (فَـ) القياس (فَاسِدُ النِّظَامِ) يعني ترتيبه فاسد، [كقولنا: كل إنسان حيوان، وكل فرس صهال]. هذا لا يُنتج لعدم وجود الحد الوسط أصلًا، وهذا انتفى عنه شرط تكرار الحد الوسط أو وجوده، [بل لا يسمى قياسًا] كما مر معنا [لأن القياس عندهم ما استلزم النتيجة، وهذا لا نتيجة له لعدم تكرار وسطٍ فيه]، واضح؟.

[ثم شرع في شروط إنتاج الأشكال مبتدئًا بالأول (فَفَاسِدُ النِّظَامِ)] (أَمَّا الأَوَّل) الشكل الأول حمل بصغرى ووضعه بكبرى هل كلما وُجِد الشكل الأول بهذا النمط يكون منتجًا؟

الجواب: لا، لا بد من شرطين، يعني مع كون الحد الوسط محمولًا في الصغرى موضوعًا مع الكبرى لا يلزم منه الإنتاج مطلقًا، بل لا بد من تعيين نوعية المقدمة الصغرى، وكذلك نوعية المقدمة الكبرى من حيث الكم والكيف، حينئذ نقول: (أَمَّا الأَوَّلُ) يعني [الشكل] الأول [(فَشَرْطُهُ) أي شرط إنتاجه (الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه شرطه)، ومعلوم أن الشرط ما يلزم [من وجوده] (١) من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، إذًا لا بد أن يتحقق هذا الشرط في الشكل الأول من أجل أن يُنتج، فإن تخلف فلا إنتاج، ولذلك سيذكر الشارح كغيره يذكرون الأمثلة .. إلى آخره هذا لا يحفظ، وإنما تَضْبِط الشرط فقط، فإذا تحقق الشرط الوجودي حينئذ أنتج، إن انتفى الشرط الأول أو انتفى الشرط الثاني ولو مع وجود الأول أو انتفى الشرطان فهو عقيم، لا يحتاج إلى ذكر الأمثلة التي يذكرها الشراح، (فَشَرْطُهُ الإِيجَابُ فِي صُغْرَاهُ) يعني أن تكون الصغرى موجبة، هنا شرط في ماذا؟ في الكم أو في الكيف؟ في الكيف أن يكون موجبًا والكم مطلق، إذًا (فَشَرْطُهُ الإِيجَابُ فِي صُغْرَاهُ) سواء ... [كانت كلية أو جزئية]، فلا نظر في المقدمة الصغرى من حيث الكم، وإنما الشرط من حيث الكيف، حينئذ إذا وُجِد شرط الأول وهو (الإِيجَابُ فِي صُغْرَاهُ) حينئذ نقول: مع وجود الشرط الثاني أنتج، وإن كانت الصغرى سالبة فحينئذ نقول: تخلف الشرط فلا إنتاج، وأن تُرى كلية كبراه، هذا شرط من حيث الكم لا من حيث الكيف.

إذًا [(فَشَرْطُهُ الإِيجَابُ فِي صُغْرَاهُ) كلية كانت أو جزئية (وَأَنْ تُرَى كُلِّيَّةً)] أن تكون المقدمة الكبرى كلية سواء كانت سالبة أو موجبة، فشرطه أي شرط إنتاجه (الإِيجَابُ فِي صُغْرَاهُ) كلية كانت أو جزئية ... [(وَأَنْ تُرَى كُلِّيَّةً كُبْرَاهُ) موجبة أو سالبة] حينئذ الشرط الأول من حيث الكيف أن تكون الصغرى موجبة سواء كانت كلية أو جزئية.

والشرط الثاني من حيث الكم: أن تكون الكبرى كلية سواء كانت موجبة أو سالبة لتحقق هذين الشرطين أنتج الشكل الأول، إن انتفيا أو انتفى أحدهما فلا إنتاج تضبطه هكذا، هذا أيسر في الضبط، [فيحصل من ذلك أربع صور من ضرب] اثنين في اثنين لأن الأولى إيجاب في صغراه كلية أو جزئية، والثاني كلية سالبة أو موجبة، اثنان في اثنين بأربعة، إذًا الذي يُنتج من الشكل الأول أربعة، واثنا عشر عقيم، لماذا؟ لأن كل شكل من هذه الأربعة الأصل في القياس أن يكون ستة عشر، لأن الأولى أربعة، والثانية أربعة لأن الأحوال أربعة الأقسام الحملية السابقة معنا، أربعة في أربعة ستة عشر هذا الأصل، لكنها ليست منتجة، وإنما المنتج ما توفر أو وُجِدَ فيه الشرطان المذكوران وهي أربعة، والاثنا عشر تكون عقيمة ليست منتجة، ولا تحفظ الاثني عشر وإنما تعرفها وتضبطها من حيث وجود الشرط، فإذا انتفى الشرط بأن كانت الأولى مثلًا سالبة، أو كانت الثانية ليست كلية بل جزئية، حينئذ نقول: لا إنتاج. [فيحصل من ذلك أربع صور من ضرب الموجبتين الصُّغْرَيَيْنِ في الكليتَيْنِ الكُبْرَيَيْنِ فضروبه المنتجة أربعة]، واضح هذا؟ لأن الصغرى إذا قلنا: الإيجاب صار ماذا؟ صار ثنتين جزئية وكلية، والثانية قلنا: كلية وهي اثنتان سالبة أو موجبة، اثنان في اثنين بأربعة:

[الأول: من موجبتين كليتين نحو: كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم]، الأولى كلية وهي موجبة، والثانية كلية وهي موجبة، [والنتيجة موجبة كلية وهي كل إنسان جسم].

[الثاني: من موجبة كلية صغرى، وسالبة كلية كبرى، نحو: كل إنسان حيوان، ولا شيء من الحيوان بحجر]، انظر الأولى موجبة بقطع النظر عن كونها كلية أو لا، ولا شيء من الحيوان بحجر الثانية سالبة وهي كلية، والنتيجة سالبة كلية، وهي لا شيء من الإنسان بحجر.

[الثالث: من موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى نحو: بعض الحيوان إنسان، وكل إنسان ناطق، والنتيجة موجبة جزئية وهي بعض الحيوان ناطق].

[الرابع: من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى نحو: بعض الحيوان إنسان، ولا شيء من الإنسان بفرس، والنتيجة سالبة جزئية وهي: ليس بعض الحيوان بفرس].

هذه أربعة أنواع من الشكل الأول وكلها منتجة وكلها إذا تأملتها وجدت أنها وجد فيها الشرطان، الأولى موجبة بقطع النظر عن كونها كلية أو جزئية، والثانية كلية بقطع النظر عن كونها سالبة أو موجبة، حينئذ صارت النتيجة أربعة أنواع، [وخرج باشتراط إيجاب الصغرى ما لو كانت سالبة كلية أو جزئية]، فلا تنتج، لو كانت الصغرى سالبة سواء كانت جزئية أو كلية، [فلا إنتاج لها مع كبريات الأربعة] الثانية، يعني يُتَصَوَّر في الأولى أن تكون ماذا؟ سالبة سواء كانت كلية أو جزئية، اثنتان سالبة جزئية، سالبة كلية، هذا انتفاء الشرط مع كبريات الأربعة التي تكون في الثانية كلية جزئية وعلى كلٍّ إما موجبة أو سالبة، اثنان في أربع بثمانية، إذًا تَخَلُّف الشرط الأول من إنتاج الشكل الأول يخرج به ثمان عقيمة، ثمانية أضرب عقيمة، ولذلك قال: [وخرج باشتراط إيجاب الصغرى ما لو كانت سالبة كلية أو جزئية] هذان ثنتان [فلا إنتاج لها]، لو قال لهما [مع الكبريات الأربعة]: اثنان في أربع [فهذه ثمانية كلها عقيمة] لماذا؟ لعدم توفر الشرط الأول، [وخرج باشتراط كلية الكبرى] الثاني [ما لو كانت الكبرى جزئية موجبة أو سالبة فلا إنتاج لها مع الموجبتين الصغريين]، اثنان في اثنين، [فهذه أربعة أضرب عقيمة أيضًا]، ثمانية وأربع اثنا عشر، مع الأربعة المنتجة ستة عشر، هذا الأصل لأن القسمة العقلية ستة عشر، أربعة في أربعة بستة عشر، الذي وُجِدَ منه إنتاج هو الأربعة، ... [فهذه أربعة أضرب عقيمة أيضًا] وهذه أربعة أضرب عقيمة أيضًا [فعلم أن المنتج من الشكل الأول أربعة أَضْرُب، وأن العقيم منه اثنا عشر، ثمانية خارجة باشتراط إيجاب الصغرى، وأربعة خارجة باشتراط كلية الكبرى]. إذًا الذي يُضْبَط هو حقيقة الشكل الأول حمل بصغرى وضعه بكبرى يُشترط فيه إيجاب الصغرى كلية الكبرى المنتج أربعة، والأمثلة واضحة.

- - -

وَالثَّانِ أنْ يَخْتَلِفَا فِي الكَيْفِ مَعْ ... كُلِّيَّةِ الكُبْرَى لَهُ شَرْطٌ وَقَعْ

(وَ) الشكل (الثَّانِ أنْ يَخْتَلِفَا) مقدمتاهما أي اختلافهما (فِي الكَيْفِ) بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة (مَعْ كُلِّيَّةِ الكُبْرَى لَهُ) أي للشكل الثاني (شَرْطٌ وَقَعْ) أي واقع له فيصدق ذلك بكون الكبرى كلية موجبة أو سالبة، فإن كانت موجبة لم تُنتج إلا مع السالبتين الصغريين، وإن كانت سالبة لم تُنتج إلا مع الموجبتين الصغريين فضروبه المنتجة حينئذ أربعة:

الأول: من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى، نحو: كل إنسان حيوان، ولا شيء من الحجر بحيوان، والنتيجة سالبة كلية، وهي لا شيء من الإنسان بحجر.

الثاني: عكسه، نحو: لا شيء من الحجر بحيوان، وكل إنسان حيوان، والنتيجة سالبة كلية وهي لا شيء من حجر بإنسان.

الثالث: من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى نحو: بعض الحيوان إنسان، ولا شيء من الفرس بإنسان، والنتيجة سالبة جزئية وهي: ليس بعض الحيوان بفرس.

والرابع: من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى نحو: ليس بعض الحيوان بإنسان، وكل ناطق إنسان، والنتيجة سالبة جزئية وهي: ليس بعض الحيوان بناطق، وخرج بشرط اختلافهما في الكيف ما لو اتفقتا بأن كانتا موجبتين أو سالبتين كليتين أو جزئيتين أو الأولى كلية والثانية جزئية أو بالعكس فلا إنتاج لها.

فهذه ثمانية أضرب خرجت باختلاف الكيف كلها عقيمة، وخرج باشتراط كلية الكبرى ما لو كانت جزئية موجبة فلا إنتاج لها مع السالبتين الصغريين، أو جزئية سالبة فلا إنتاج لها مع الموجبتين الصُّغْرَيَيْنِ، فهذه أربعة عقيمة أيضًا خرجت باشتراط كلية الكبرى فجملة عقيم اثنا عشرة نوعًا كالأول.

ــ - الشرح - ــ

[(وَ) الشكل (الثَّانِ)]، ما هو الثاني؟

لا، ما هو الشكل الثاني؟

.

حمل في الصغرى وحمل في الكبرى أن يكون محمولًا فيهما، إذًا ماذا قال فيما مضى؟ (وَحَمْلُهُ فِي الكُلِّ ثَانِيا عُرِفْ) إذًا أن يكون محمولًا في الصغرى وفي الكبرى، (وَ) الشكل (الثَّانِ أنْ يَخْتَلِفَا) يعني [مقدمتاهما أي اختلافهما (فِي الكَيْفِ) بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة]، هذا الشرط الأول يعني يشترط لإنتاج الشكل الثاني وهو كون الحد الوسط محمولًا في المقدمتين الصغرى والكبرى شرطان:

أولًا: أن يختلف المقدمتان بالسلب والإيجاب، إذا كانت الصغرى موجبة فالكبرى سالبة، إذًا كانت الصغرى سالبة فالكبرى موجبة، إذًا سالبتان لا إنتاج، موجبتان لا إنتاج، واضح هذا؟ أن يختلفا في الكيف بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة [(مَعْ كُلِّيَّةِ الكُبْرَى لَهُ) أي بالشكل الثاني (شَرْطٌ وَقَعْ) أي واقع له]. إذًا الشرط الثاني كلية كبرى وافق الشكل الأول؟ وافق الشكل الأول بالشرط الثاني.

إذًا يشترط لإنتاج الشرط الثاني شرطان:

الأول اختلافهما في الكيف الثاني كلية الكبرى، [فيصدق ذلك بكون الكبرى كلية موجبة أو سالبة]، كالشكل السابق لأنه أطلق الكلية، فالشرط الأول باعتبار الكيف والشرط الثاني باعتبار الكم، وأن تُرى كلية كبراه مع كلية الكبرى سواء كانت سالبة أو موجبة [فيصدق ذلك بكون الكبرى كلية موجبة أو سالبة فإن كانت موجبة لم تُنتج إلا مع السالبتين الصغريين]، هذا إن كانت سالبة إن كانت ماذا؟ فإن كانت موجبة، الثانية الكبرى إن كانت موجبة كلية موجبة لم تنتج إلا مع السالبتين الصغريين، [وإن كانت المقدمة الكبرى كلية سالبة لم تُنتج إلا مع الموجبتين الصغريين فضروبه المنتجة حينئذ أربعة] بالاستقراء والتتبع، يعني ما وجد فيه الشرطان السابقان. [الأول من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى]، موجبة كلية صغرى وسالبة إذًا وجد الشرط الأول الصغرى موجبة والثانية سالبة، ووجد الشرط الثاني وهو الكلية الكبرى، [نحو: كل إنسان حيوان، ولا شيء من الحجر بحيوان، والنتيجة سالبة كلية، وهي لا شيء من الإنسان بحجر]، سيأتي ضابط النتيجة كيف تأخذها من المقدمتين، [الثاني: عكسه] يعني سالبة كلية صغرى من سالبة كلية صغرى وموجبة كلية كبرى عكس السابق، [نحو: لا شيء من الحجر بحيوان، وكل إنسان حيوان، والنتيجة سالبة كلية وهي لا شيء من حجر بإنسان. الثالث: من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى نحو: بعض الحيوان إنسان، ولا شيء من الفرس بإنسان، والنتيجة سالبة جزئية وهي: ليس بعض الحيوان بفرس. والرابع: من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى نحو: ليس بعض الحيوان بإنسان، وكل ناطق إنسان، والنتيجة سالبة جزئية وهي: ليس بعض الحيوان بناطق، تطبق عليها الشرطين حينئذ يتضح لك الأمر، وخرج بشرط اختلافهما في الكيف يعني خرج بشرط الأول ما لو اتفقتا بأن كانتا موجبتين أو سالبتين كليتين أو جزئيتين أو الأولى كلية] يعني موجبة والثانية جزئية موجبة [أو بالعكس]، الأولى موجبة جزئية والثانية موجبة كلية، إذًا إذا اتفقتا حينئذ نقول: لا إنتاج، سالبتين كليتين، أو موجبتين، أو جزئيتين سالبتين، أو موجبتين حينئذ خطأ لماذا؟ لأن الشرط الاختلاف، فإذا اتفقتا حينئذ نقول: لا إنتاج. أو الأولى موجبة كلية والثانية موجبة جزئية أو العكس [فلا إنتاج لها].

[فهذه ثمانية أضرب خرجت باختلاف الكيف كلها عقيمة]، قالوا: لأنهما إما أن يكونا موجبتين أو سالبتين وعلى كلٍّ إما أن يكونا كليتين أو جزئيتين أو الصغرى كلية والكبرى جزئية، أو الصغرى جزئية والكبرى كلية، على ما ذكره الشارح في عبارة أخرى، [فهذه ثمانية أضرب خرجت باختلاف الكيف كلها عقيمة، وخرج باشتراط كلية الكبرى ما لو كانت جزئية]، لو كانت الكبرى [جزئية موجبة] مع كون الفرض أنهما اختلفا في الكيف فحينئذ [فلا إنتاج لها مع السالبتين الصغريين، أو جزئية سالبة] يعني كانت الكبرى جزئية سالبة [فلا إنتاج لها مع الموجبتين الصُّغْرَيَيْنِ فهذه أربعة عقيمة أيضًا، خرجت باشتراط كلية الكبرى فجملة عقيم اثنا عشرة نوعًا]، يعني الشكل الثاني قريب من الشكل بل هو مطابق للشكل الأول، المنتج أربع والعقيم اثنا عشر، إذًا الشكل الثاني حمله في الكل يشترط فيه شرطان:

الأول: باعتبار الكيف وهو اختلافهما سلبًا وإيجابًا.

والثاني: أن تُرى كلية كبراه كالشكل الأول.

إن وجد الشرطان حينئذ الإنتاج وهو محصور في أربعة، إن تخلف أحد الشرطين أو هما فلا إنتاج وهو اثنا عشر ضربًا عقيمًا، وهذا أوضح من حيث الضبط.

- - -

وَالثَّالِثُ الإِيجَابُ فِي صُغْرَاهُمَا ... وَأَنْ تُرَى كُلِّيَّةً إِحْدَاهُمَا

(وَ) الشكل (الثَّالِثُ) شرطه (الإِيجَابُ فِي صُغْرَاهُمَا) أي المقدمتين، سواء كانت كلية أو جزئية (وَأَنْ تُرَى كُلِّيَّةً إِحْدَاهُمَا) أي المقدمتين الصغرى أو الكبرى فإن كانت الصغرى موجبة كلية أنتجت مع الكبريات الأربع لوجود الشرطين فيها، وإن كانت موجبة جزئية لم تُنتج إلا مع الكليتين الكبريين فضروبه المنتجة ستة:

الأول: من موجبتين كليتين نحو: كل إنسان حيوان، وكل إنسان جسم، والنتيجة جزئية وهي: بعض الحيوان جسم.

الثاني: من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى نحو: كل إنسان حيوان، ولا شيء من الإنسان بحجر، والنتيجة سالبة جزئية، وهي ليس بعض الحيوان بحجر.

الثالث: من موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى نحو: بعض الحيوان إنسان، وكل حيوان جسم، والنتيجة موجبة جزئية، وهي بعض الإنسان جسم.

الرابع: من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى نحو: كل حيوان جسم، وبعض الحيوان إنسان، والنتيجة موجبة جزئية، وهي بعض الجسم إنسان.

الخامس: من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى نحو: بعض الحيوان إنسان، ولا شيء من الحيوان بحجر، والنتيجة ليس بعض الإنسان بحجر.

السادس: من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى نحو: كل إنسان حيوان، وبعض الإنسان ليس بكاتب، والنتيجة سالبة جزئية وهي: ليس بعض الحيوان بكاتب.

وخرج باشتراط إيجاب الصغرى ما لو كانت سالبة كلية أو جزئية فلا تنتج مع الكبريات الأربع، فهذه ثمانية كلها عقيمة، وباشتراط كلية إحداهما ما لو كانت الصغرى موجبة جزئية مع الجزئيتين الكبريين الموجبة والسالبة فلا إنتاج لها فهذان ضربان عقيمان فجملة عقيم هذا الشكل عشرة، والمنتج منه ستة قد تقدمت.

ــ - الشرح - ــ

يعني [(وَ) الشكل (الثَّالِثُ)] ما ضابط؟ وضعه في الكلي، أن يكون الحد الأوسط موضوعًا في الصغرى والكبرى هل يُنتج مطلقًا، لا، وإنما بشرطين:

الأول: الإيجاب في صغراهما يعني في صغرى المقدمتين أن تكون موجبة.

الثاني: أن ترى كلية إحداهما.

الشكل الأول والثاني الشرط في الكلية أن يكون مقدمة الكبرى، وأما هنا فلا، أن تكون إحدى المقدمتين كلية سواء كانت الأولى الصغرى أو الكبرى، لكن الصغرى يجب أن تكون موجبة هذان شرطان:

الأول يتعلق بالكيف.

والثاني يتعلق بالكم.

[(وَ) الشكل (الثَّالِثُ) شرطه (الإِيجَابُ فِي صُغْرَاهُمَا) أي المقدمتين، سواء كانت كلية أو جزئية هاتان صورتان [(وَأَنْ تُرَى كُلِّيَّةً إِحْدَاهُمَا) أي المقدمتين الصغرى أو الكبرى فإن كانت الصغرى موجبة كلية أنتجت مع الكبريات الأربع]- التي ذكرناها سابقا كلية وإما جزئية وعلى كلٍّ إما موجبة أو سالبة – [لوجود شرطين فيها، وإن كانت موجبة جزئية لم تُنتج إلا مع الكليتين الكبريين فضروبه المنتجة ستة]، زاد على الأول والثاني بضربين، إذًا الشكل الثالث الصور أو الأضرب المنتجة ستة:

[الأول: من موجبتين كليتين نحو: كل إنسان حيوان، وكل إنسان جسم، والنتيجة جزئية وهي: بعض الحيوان جسم.

الثاني: من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى نحو: كل إنسان حيوان، ولا شيء من الإنسان بحجر، والنتيجة سالبة جزئية، وهي ليس بعض الحيوان بحجر.

الثالث: من موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى نحو: بعض الحيوان إنسان، وكل حيوان جسم، والنتيجة موجبة جزئية، وهي بعض الإنسان جسم.

الرابع: من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى نحو: كل حيوان جسم، وبعض الحيوان إنسان، والنتيجة موجبة جزئية، وهي بعض الجسم إنسان.

الخامس: من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى نحو: بعض الحيوان إنسان، ولا شيء من الحيوان بحجر، والنتيجة ليس بعض الإنسان بحجر.

السادس: من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى نحو: كل إنسان حيوان، وبعض الإنسان ليس بكاتب، والنتيجة سالبة جزئية وهي: ليست بعض الحيوان بكاتب].

هذه ستة أضرب طَبِّق عليها الشرطين السابقين تجدهما كما هما [وخرج باشتراط إيجاب الصغرى ما لو كانت سالبة] قطعًا هذا، إذا قلنا: صغرى موجبة حينئذ إذا كانت سالبة كلية أو جزئية لا إنتاج، [وخرج باشتراط إيجاب الصغرى ما لو كانت سالبة كلية أو جزئية فلا تنتج مع الكبريات الأربع، فهذه ثمانية كلها عقيمة]، يعني الثانية تكون أربع أحوال اثنين في أربعة بثمانية عقيمة، [وباشتراط كلية إحداهما ما لو كانت الصغرى موجبة جزئية مع الجزئيتين الكبريين]، الأولى تكون جزئية والثانية جزئيتين كبريين حينئذ لا إنتاج لماذا؟ لأنه لم تكن إحدى المقدمتين كلية حينئذ لا إنتاج [وباشتراط كلية إحداهما ما لو كانت الصغرى موجبة جزئية مع جزئيتين كبريين الموجبة والسالبة فلا إنتاج لها فهذان ضربان عقيمان]، يعني خرج بالشرط الثاني وهو كلية إحداهما ضربان، لأنه إذا لم تكن إحداهما كلية مع كون الفرض أن الصورة موجبة، فإما أن تكون الكبرى موجبة أو سالبة هذان ضربان، وخرجا، [فجملة عقيم هذا الشكل عشرة] لأن المنتج ستة، إذا عرفت المنتج أنه ستة عرفت أن الذي خرج عشرة، [والمنتج منه ستة قد تقدمت].

- - -

وَرَابِعٌ عَدَمُ جَمْعِ الخِسَّتَيْنْ ... إِلاَّ بِصُورَةٍ فَفِيهَا يَسْتَبِينْ

(وَرَابِعٌ) أي وشكل رابع شرطه (عَدَمُ جَمْعِ الخِسَّتَيْنْ) من جنس كسالبتين، أو جزئيتين أو من جنسين كسالبة وجزئية، ولو في مقدمة واحدة، ومحل هذا الشرط إن لم تكن الصغرى موجبة جزئية، فإن كانت موجبة جزئية فشرطه كون الكبرى سالبة كلية – كما يأتي - فإن كانت الصغرى موجبة كلية أنتجت مع غير السالبة الجزئية الكبرى، وإن كانت الصغرى سالبة كلية أنتجت مع الموجبة الكلية الكبرى، وإن كانت سالبة جزئية لم تنتج لاجتماع الخستين فيها فحصل من ذلك أربعة أضرب: ثلاثة مع الموجبة الكلية الصغرى، وواحد مع السالبة الكلية الكبرى أيضًا، وهذا كما عرفت في غير الصغرى التي استثناها المصنف بقوله: (إِلاَّ بِصُورَةٍ فَفِيهَا [يَسْتَبِينْ]) أي يظهر فيها جمع الخستين من جنسين في مقدمتين.

ــ - الشرح - ــ

(وَرَابِعٌ) عدم جمع الخستين إلا بصورة، إلا في الباء بمعنى في، فيها ... [تستبين] وفي نسخة [يستبين] صغراهما موجبة جزئية كبراهما سالبة كلية، [(وَرَابِعٌ) أي وشكل رابع]، الشكل الرابع ليس له إلا شرط واحد، ما ضابط الشكل الرابع؟ أي عكس الأول، أي وشكل رابع [شرطه ... (عَدَمُ جَمْعِ الخِسَّتَيْنْ)] يعني يُشترط لإنتاجه شرط واحد وهو (عَدَمُ جَمْعِ الخِسَّتَيْنْ)، عرفنا الخستان ما هما؟ السلب والجزئية، إلا في صورة واحدة استثناها الناظم، إلا بصورة يعني في صورة، ففيها تستبين، يعني يظهر جمع الخستين، السين هنا والتاء زائدتان، صغراهما موجبة جزئية كبراهما سالبة، إذًا اجتمع الخستان هنا إما باعتبار الاثنين أو باعتبار الواحد، يعني لو وُجد الصغرى السالبة والكبرى جزئية اجتمع خستان لكن باعتبار مقدمتين، وإن وجد أن الصغرى سالبة جزئية والكبرى كلية موجبة، كذلك وجد فيه الخستان.