شرح اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون

شرح نظم (اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون) (٣)

الكلام على: المتواتر والآحاد (المشهور والعزيز).

الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

كلهم عرف بالحفظ والضبط والإتقان، وكلهم ممن جوز له جمهور أهل العلم أن يروي الحديث بالمعنى، هل يهمنا أو يؤثر على لفظ الحديث أن يكون لقتيبة أو لإسحاق أو لأبي بكر بن أبي شيبة؟ يعني لو كان مسلم يُعنى باللفظ النبي ودون ذلك خرطُ القتاد؛ لأن بينه وبين النبي -﵊- وسائط، وجمهور أهل العلم جوزوا رواية الحديث بالمعنى، إذًا الصحابي يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى، لا نجزم بأن هذا اللفظ النبوي، التابعي إذا تلقى الحديث من الصحابي يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى، من بعده يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى بالشرط المعتبر عند أهل العلم، ما هي المسألة فوضى لا، هناك شروط وضوابط لمن يجوز له الرواية بالمعنى، فهل لبيان الإمام مسلم لصاحب اللفظ أثر على اللفظ النبوي؟ بمعنى أننا نجزم أن هذا هو اللفظ النبوي لنعنى به، يعني ما الفائدة في أن نعنى بلفظ قتيبة دون لفظ أبي بكر أو العكس لنقدم صحيح مسلم في هذا الباب على صحيح البخاري؟ أنتم عرفتم حجة من يقدم مسلم في هذا الباب ويقول: يحفظ مسلم ثم تحفظ زوائد البخاري، وقد سلك هذا في التطبيق عند جمعٍ من الإخوان؛ لأن مسلم يعتني بالألفاظ بألفاظ شيوخه، لكن هل يعنى باللفظ النبوي؟ اللفظ النبوي عناية من فوقه من شيوخ شيوخه ومن فوقهم من الصحابة، وقد جوز للجميع أن يرووا بالمعنى بشرطه، إذًا لا نجزم بأن هذا اللفظ الذي نص على أنه لفظ قتيبة أنه هو اللفظ النبوي، ويستوي في ذلك أن يكون اللفظ لقتيبة أو لإسحاق أو لأبي بكر بن أبي شيبة ولو لم ينبه على ذلك، المقصود أن كلهم ممن اتصف بالحفظ والضبط والإتقان مع تمام العدالة.

الإشكال فيما لو روى الإمام عن ثقة وغير ثقة، هنا لا بد أن يبين ما رواه الثقة مما رواه غير الثقة، لماذا؟ لأن غير الثقة لا يدخل فيمن تجوز روايته بالمعنى، وأيضًا روايته لا تقبل، فلا بد من تمييز ما يرويه الثقة، إذا كان بعض الحديث عن واحد والبعض الآخر عن الثاني، أما إذا كان الحديث كامل مروي عن الثقة، وكامل مروي عن الضعيف ما يضر، العمدة في ذلك الثقة ولا التفات للضعيف وجوده كعدمه، ولذا يجوز إبهامه وعطفه على الثقة، يجوز أن يروي البخاري عن مالك وغيره إذا كان مالك إذا كان الحديث كاملًا عند مالك يجوز، وليس هذا من تدليس التسوية؛ لأن عمدته في ذلك على الثقة دون الضعيف، فنحفظ البخاري نبدأ بالبخاري.

فلا شك أن من عنده فضل حفظ ويحفظ الكتاب على وضعه وأسانيده ومتونه وموصولاته ومعلقاته بصيغ الأداء بتراجم الإمام هذا نورٌ على نور، قد يقول قائل: هذا مستحيل، نقول: ليس بمستحيل، إذا وجد في الأمة من يحفظ المستدرك والبيهقي على طول أسانيدها فحفظ البخاري سهل، إذا وجد من بين المسلمين من يكون من فضول محفوظاته كتاب الأغاني حفظ البخاري سهل.

المقصود أنه صعب على كثيرٍ من الناس، يعني لا ينكر هذا أن كثير من الناس صعب عليهم، فالذي لا يستطيع أن يحفظ الكتاب كما هو يحفظ المتون من غير تكرار، ويضيف إليها زوائد مسلم، ثم زوائد أبي داود على الطريقة المتبعة عند الإخوان -وفقهم الله-، ولا شك أن هذه سنة حسنة، من سنها له أجرها وأجر من عمل بها، وكان الناس إلى وقتٍ قريب يرون أن هذا من المستحيلات، بل ضربٌ من الخيال، وإذا قرؤوا في تراجم المتقدمين وسمعوا محفوظاتهم ظنوه مبالغة، لكن هذا موجود.

يقول: نريد مثالًا لطالب العلم في تطبيقه على الحديث تصحيحًا وتضعيفًا؟

مسألة دراسة الأسانيد، وتصحيح الأحاديث وتضعيفها لا شك أنه في البداية نظري له قواعده التي سيأتي ذكرها -إن شاء الله تعالى-، لكنه في الجملة عملي أكثره تطبيقي عملي، ولا يثبت ولا يرسخ ولا يتبين وجهه على حقيقته إلا بالعمل والتطبيق.

يقول: ما رأيكم في تضعيف بعض المتأخرين بعض حديث في صحيح البخاري؟

صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله -﷿-، وما رواه البخاري على ما سيأتي فيما يفيده خبر الواحد عند ابن الصلاح ومن يقول بقوله، وسيأتي تفصيل المسألة مقطوعٌ بصحته، مفيدٌ للعلم سوى أحرف يسيرة تكلم فيها بعض الحفاظ كالدارقطني، ثمانين حديث في البخاري تكلم فيها الدارقطني وأجيب عنها، استدراكات الدارقطني أجيب عنها، الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح وفي أثنائه وغيره من الأئمة أجابوا عن هذه الاستدراكات، ويبقى أن صحيح البخاري أصح الكتب.

لكن ماذا عما لو ضعف أحدٌ حديث لم يسبق إلى تضعيفه؟ نقول: ما في صحيح البخاري مما لم يسبق لتضعيفه من الأئمة الكبار مفيدٌ للعلم، وكونه يفيد العلم حكمه حكم ما لو سمعتَ النبي -﵊- تكلم بهذا الحديث، كأنك رددت قول النبي -﵊- مباشرة، وهذا أمرٌ في غاية الخطورة، هذا إذا لم يسبق إلى تضعيفه ممن يعتد بقوله من أهل العلم، على أن من يعتد بقوله كالدارقطني من أهل العلم في تضعيفهم لبعض الأحاديث بالصحيحين لا شك أنه في الغالب مردودٌ عليه، والصواب مع الإمام -رحمة الله عليه-، وبقي أن يلفت نظر طلاب العلم أن لا يتجرؤوا ويهجموا على هذه الكتب تصحيحًا وتضعيفًا؛ لأنه إذا تطاول طالب العلم على البخاري فماذا يبقى للأمة من مستند ومعتمد؟ إذا كان جمعٌ من أهل العلم يقولون: لو أن شخصًا حلف بالطلاق أن جميع ما في صحيح البخاري صحيح أنه لا يحنث ولا تبين منه امرأته، هذا الكلام لا شك أنه إجمالي؛ لأن في بعض المعلقات التي نبه البخاري على ضعفها، البخاري نفسه نبه على ضعفها.

المقصود أن من يهجم على هذه الكتب ويتطاول عليها لا يخدم إلا الأعداء، لا يخدم إلا الأعداء، قد يوجد من أهل العلم المتأهلين من هو متأهل، وينظر، ويؤديه اجتهاده إلى أن هذا حديث كيف صححه البخاري؟ يعني قد يخفى عليه وجه تصحيح البخاري، لكن المعول في هذا على تصحيح الإمام -رحمه الله تعالى-، ولم يكتسب ذلك يكتسب هذه القوة من الإمام وحده وإنما لأن الأمة تلقت الكتاب بالقبول، هذا التلقي وحده كما يقول ابن حجر وغيره أولى بالاعتماد من مجرد كثرة الطرق، فالحذر الحذر أن يتطاول الناس على هذه الكتب.

يقول: دار بيني وبين متخصص أو شبه متخصص في علوم السنة حوار حول تعريف الحسن عند المتقدمين؟

على كل حال بيجي تعريفه -إن شاء الله-.

هذا يسأل عن فتح الباري الذي طبع معه البخاري برواية أبي ذر؟

أما بالنسبة للشرح فالنسخة التي صورت أسوأ الطبعات؛ لأنها صورت على الطبعة الثانية والثالثة الطبعة السلفية، الطبعة السلفية الثانية والثالثة هما واحد يعني سموها ثالثة وهي صورة عن الثانية، وفيها أسقاط كثيرة.

وهذا يسأل عن أي نسخ فتح الباري أفضل ليقتنيها طالب العلم وخاصة إذا كان لا يستطيع ...؟

إن استطاع أن يعتني أو يقتني طبعة بولاق أو صورة منها، ويخدمها أيضًا، ينقل عليها التعليقات، الملاحظات التي لوحظت على الشارح، ويرقم الأحاديث، ويذكر الأطراف، وهذا أشير به على بعض دور النشر، ووعدوا أنهم يفعلون ذلك -إن شاء الله تعالى-.

إذا لم يتمكن طالب العلم من صورة لطبعة بولاق فالطبعة السلفية الأولى أفضل ما يوجد الآن، الطبعة السلفية الأولى على أن يقوم طالب العلم بتصحيح جداول الخطأ والصواب في آخر كل مجلد، إذا صحح الخطأ والصواب في آخر كل مجلد تكون أمثل الطبعات.

هذا يقول: هل يستفاد من مختصرات أهل العلم لمن أراد أن يجعل له مختصرًا معتمدًا، أو معتمِدًا على مختصر العالم الذي قد يزيد عليه ما يراه ..؟

المقصود أن المختصرات إنما يلجأ إليها عند الحاجة عند الحاجة، وإلا فالأصل العلم في المتون، وقد يترك المختصر شيء يراه لا يهم طالب العلم، أو يرى أنه بالنسبة لما ذكره غير مهم، بينما هو في غاية الأهمية من وجهة نظر آخر، قد يترك شيئًا أنت بأمس الحاجة إليه، وهو تركه وطواه لأنه ورد على ذهنه مرارًا فصار من البدهيات فيظنه كذلك عند الناس كلهم وهو من الضروريات عند بقية الناس.

المقصود أن الأصل أن يقتنى الأصول ويعتنى بها، فإذا قام الشخص باختصار الأصل فيكون على اطلاعٍ مما حذف واطلاعٍ مما أبقي.

يقول: تعريف الناظم للسند والمتن أليس يلزم منه الدور؟

تعريف الناظم للسند والمتن أليس يلزم منه الدور؟ الدور ترتيب الشيء على شيء مترتب عليه، السند حكاية طريق المتن، والمتن غاية ما ينتهي إليه السند من الكلام، الفاصل موجود، الفاصل موجود بينهما، ماذا يقول الشيخ عن تعريف السند؟

عنوا بالإسناد الطريق الموصلةْ ... للمتن عمن قاله أو فعله

الطريق الموصلة للمتن، فإذا افترضنا أن هذا هو الطريق ينتهي هنا، والمتن ما بعد ذلك "والمتن ما إليه ينتهي السند" ينتهي إلى هنا إلى آخره، فلا يلزم عليه دور، الدور ترتيب شيء مترتب عليه، ترتيب الشيء على شيء مترتب عليه، ترتيب الشيء على شيء مترتب عليه، يعني كما في قولهم:

لولا مشيبي ما جفا ... لولا جفاه لم أشب

يعني رتب الجفا على الشيب ورتب الشيب على الجفا هذا الدور، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يقول:

لولا مشيبي ما جفا ... لولا جفاه لم أشب

هذا يلزم عليه الدور بلا شك، وسيأتي في المتواتر الآن بيان كيفية الدور، الآن أيهما الذي بدأ؟ من الذي يلام في هذا؟ في البيت؟ ما السبب في الجفا؟ السبب في الجفا هو الشيب، والسبب في الشيب هو الجفا، إذًا هذا مترتب على هذا وذا مترتب ..، يمكن أن يوجد مثل هذا؟ يمكن؟ ما يمكن أن يوجد؛ لأن المسألة لا بد فيها من بداية، ثم شيء يرتب على هذه البداية، لكن إذا رجعت البداية ورتبت على ما ترتب عليها صار الدور.

لكن التسلسل، التسلسل غير الدور، هذه البيضة من هذه الدجاجة، لكن لو كانت هذه الدجاجة من هذه البيضة نفسها لزم عليه الدور، ولا يمكن أن يكون هذا، لكن هذه البيضة من هذه الدجاجة وهذه الدجاجة من بيضةٍ أخرى والبيضة من دجاجة ثانية وهكذا هذا تسلسل، لكن لو كانت هذه البيضة من هذه الدجاجة وهذه الدجاجة من هذه البيضة صار دور، فترتيب المؤلف لا يظهر فيه أبدًا الدور.

بدأنا بالأمس في تقسيم الأخبار من حيث كثرة الطرق إلى متواتر وآحاد، وقلنا: إن هذا التقسيم معتبر عند أهل العلم، وإن لم يكن موجودًا في كلام المتقدمين إلا أنه يفيد طالب علم تسنده اللغة من جهة، واعتنى به أهل العلم ولا محظور فيه شرعًا، لا يخالف نص ولا محذور فيه، نعم المحذور الذي رتب على خبر الآحاد وأنه لا يفيد إلا الظن سيأتي بحثه -إن شاء الله- في موضعه، لكن اعتمد هذا التقسيم الكبار من أهل التحقيق كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وجمع غفير من أهل العلم.

يقول بأن ...

طالب:. . . . . . . . .

إيه انتهينا، والذي روى تعريف ...

يقول:

اعلم بأن هذا الشانِ ... قد قسموا الأخبار بالتبيانِ

لذي تواترٍ يفيد العلم لا ... بنظرٍ بل بالضرورة انجلا

طيب، المتواتر يفيد العلم، ولا بد من بيان معنى العلم ومعنى الظن؛ لأننا نحتاج هذه الأمور في هذا الباب وفي باب خبر الواحد، فالعلم عندهم الذي لا يحتمل النقيض، العلم هو ما لا يحتمل النقيض، بل نتيجته مائة بالمائة، ما يحتمل النقيض بوجهٍ من الوجوه، هذا من الأخبار.

الظن: هو الاحتمال الراجح، الشك: الاحتمال المساوي، الوهم: الاحتمال المرجوح الاحتمال المرجوح.

طالب:. . . . . . . . .

إذا أخبرك جمعٌ من الثقات جمعٌ من الثقات بأن زيدًا قدم لا محيد ولا مفر من تصديق هذا الخبر، وحينئذٍ يكون هذا الخبر أفادك العلم؛ لأنه لا يخطر ببالك أنه بمجموعهم كذبوا عليك، أو وقع منهم الخطأ بمجموعهم، لكن لو أخبرك واحد أو اثنين أو ثلاثة بأن زيدًا قدم وهم ثقات عندك، وجاء شخص رابع وقال: زيدٌ لم يقدم، خبر الثلاثة وكلهم ثقات أفادك علم وإلا ..؟ لو جاء الرابع مؤيدًا لهم بأن زيدًا قدم وخامس وسادس وعاشر وعشرين خلاص أفادك العلم، فلا يؤثر فيه أن يأتي شخص يقول: لم يقدم زيد، لكن إذا قال ثلاثة: زيد قدم ثم جاء رابع قال: لم يقدم زيد، كلام الثلاثة راجح إذًا هو ظن، كلام الرابع مرجوح إذًا هو وهم من حيث الحكم هذا من حيث الحكم، لو جاءك ثلاثة قالوا: زيدٌ قدم وثلاثة قالوا: زيدٌ لم يقدم وكلهم بمنزلة واحد هذا يورث عندك الشك وهو الاحتمال المساوي.

. . . يفيد العلم لا ... بنظرٍ بل بالضرورة انجلا

وعرفنا الفرق بين العلم النظري والعلم الضروري، العلم الضروري لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال، ولا يحتاج إلى مقدمات، بينما العلم النظري يحتاج إلى مقدمات حتى تصل إليه، فإذا وصلت إليه صار مثل الضروري في النتيجة لا يحتمل النقيض وضربنا أمثلة بالأمس.

ثم قال معرفًا المتواتر: والمتواتر مأخذ من التواتر وهو التتابع، وهو مجيء الشيء دفعات، تقول: جاءت الإبل متواترة أي دفعات ما جاءت دفعة واحدة، فهؤلاء ما دخلوا عليك المكان وقالوا: جاك زيد ثم جاك عمرو ثم جاء بكر ثم جاء كذا هذا الأصل.

"وهو الذي جمعٌ رواه" لا بد أن يكون من رواية جمع ليفيد التواتر، وهذا الجمع لا حصر له على القول الصحيح لا حصر له، لا يحصر بأربعة ولا بعشرة ولا بعشرين ولا بسبعين ولا بأربعين، وإن قيل بذلك، لكن لا حصر له، إذا كان العدد هذا لا حصر له كيف نعرف أن هذا الجمع بلغ حد التواتر؟ قد يبلغ التواتر وهم عشرين، قد يبلغ التواتر وهم عشرة، كيف نعرف أن هذا الجمع قد بلغوا حد التواتر أو القدر المقبول في التواتر؟ هؤلاء الجمع لا بد أن تحيل العادة تواطئهم على الكذب أو يحصل منهم اتفاقًا، أولًا: لا بد أن يرويه جمع من غير حصر عن مثلهم في جميع الطبقات جمعٌ عن جمعٍ عن جمع، وأن تحيل العادة تواطئهم على الكذب، ولا يحصل منهم ولا من غير تواطؤ ولا اتفاق، وأن يسندوا خبرهم إلى الحس إلى شيء محسوس لا إلى شيء معقول، زاد بعضهم: وأن يفيد العلم، وإفادة العلم شرطٌ لنعرف أن هذا العدد قد بلغ الحد المطلوب، ولذا يقول:

وهو الذي جمعٌ رواه اتفقوا ... أحالت العادة أن يختلقوا

"عن مثلهم رووا -هذا الشرط الثالث- بلا امتراءِ"

. . . . . . . . . ... من ابتدا الإسناد لانتهاءِ

يعني من أن يبتدئ إلى أن ينتهي.

جواستند انتهاؤهم للحس لا ... محض اقتضاء العقل وانضاف إلى

ذلك أن يصحب ذاك الخبرا ... إفادة العلم اليقيني لا مرا

هذه شروط المتواتر أن يرويه جمعٌ تحيل العادة تواطئهم على الكذب، جمع تحيل العادة عن جمعٍ مثلهم، وأن يستندوا في خبرهم إلى الحس، يعني من مشاهدة من سماع بإحدى الحواس الخمس، يعني تكون إدراك الخبر بإحدى الحواس الخمس لا بالعقل، يعني لو جاءنا أمة تقول وقد وجد أعداد هائلة عن مثلهم ممن يقول بقدم العالم مثلًا، نقول: هذه مسألة عقلية مهما كثروا، ومهما تواطئوا لا يفيد خبرهم العلم، تواطأ النصارى على القول بالتثليث لا يفيد العلم؛ لأنهم لم يستندوا في ذلك إلى الحس.

ما يشاع من الأخبار وسيلة من وسائل نقل الأخبار إما مرئية أو مسموعة أو مقروءة مما يثق الناس به بعض الآلات يوثق بها من قبل عموم الناس؛ لأنها جربت تأتي بأخبار جديدة وغريبة، وفي الغالب يعني دقيقة، أشاعت خبر ثم تناقلته جميع وكالات الأنباء، وتحدث الناس به في مجالسهم، نقول: هذا وإن نقله الكافة إلا أن نقله عن جهة واحدة ما رووه عن مثلهم، فهذه إشاعة، ولذا في الصحيح في البخاري عمر -﵁- لما دخل المدينة وجد الناس يتناقلون أن النبي -﵊- طلق نساءه، فجاء إلى المسجد فوجد الناس مجتمعين حول المنبر ويسألهم قالوا: نعم طلق النبي -﵊- نساءه، النبي -﵊- آلاء من نسائه شهرًا واعتزل في المشربة، وصاحب ذلك شيء من احتجابه -﵊-، وعدم استقباله للناس، فتوقع شخص أن النبي -﵊- طلق نساءه فأشاعه، والأرضية موجودة لقبول الخبر كما يفعل الآن عن ترويج بعض الأخبار، يوطن الناس، وتوجد الإرهاصات ثم يذكر هذا الخبر، فتجد الناس يقبلونه، يمكن شخص من المنافقين أشاع والإشاعات النفوس عمومًا جبلت عليها، لكن على الإنسان أن يلتزم بآداب الشرع وتعاليم الشرع، لا يقبل مثل هذه الإشاعات، ولهذا يقول الحافظ في شرح الحديث: الإشاعات ولو كثر ناقلوها فإنها لا تفيد العلم، ما لم تستند إلى الحس، وبعض الناس يكون فيه شيء من التغفيل بحيث يوطن لقبول خبر يلقى إليه مرة مرتين على وجوه وعلى صيغ من قبل شخص ويدفع إليه آخر ثم كذا فيصير يفيد العلم عنده، وهو في الأصل لا أصل له.

فالإشاعات لم تستند إلى حس، يعني ما نطق بها صاحب الشأن، ولذا لما استأذن عمر على النبي -﵊- مرة مرتين ثلاثة ثم أذن له ودخل سأله سأل النبي -﵊-: أطلقتك نساءك؟ قال: لا، والناس كلهم يتحدثون بالمدينة أن النبي -﵊- طلق نساءه، فمثل هذه الإشاعات لا تفيد علمًا ولو كثر ناقلوها، ولو تناقلتها وكالات الأنباء، وبثتها الصحف والقنوات وتحدث بها الناس كلهم، فالأمة متبوعة لا تابعة، عندنا أصول نعتمد عليها، عندنا قواعد وضوابط نمحص بها الأخبار.

وعلم مصطلح الحديث كفيل بضبط أمور الناس في هذا الباب لو طبق كما هو، قواعد لقبول الأخبار، قواعد لقبول نقلة الأخبار، قواعد لقبول من ينقد النقلة، والآن تجد الإشاعات على أشدها، وتمشي على كثيرٍ من الناس، وتجد ناس يعدلون ويجرحون وليسوا بأهل، وتجد آحاد طلاب من ينتسب إلى العلم يقعون في الكبار من متقدمين ومتأخرين ولا يردعهم رادع ولا ورع ولا شيء، ينصبون أنفسهم حكام على خلق الله -﷿-، فلا بد أن تتوافر هذه الشروط.

وعرفنا أنه لا بد أن يرويه جمع تحيل العادة تواطئهم على الكذب وأن يحصل ذلك منهم اتفاقًا عن مثلهم في جميع طبقات الإسناد وأسندوه إلى شيء محسوس، وزاد ابن حجر وأورده الناظم -رحمة الله عليه- أن يكون خبرهم مفيدًا للعلم؛ لأنهم قد يأتون بكثرة لكن خبرهم ما يفيد العلم، كما ذكرنا عن الإشاعات، وأن يكون مفيدًا للعلم، هنا يأتي الإشكال: إذا اشترطنا إفادة خبرهم العلم جاء الإشكال، جاء الدور الذي أشار إليه السائل، نحن لا نعرف أن هذا العدد اكتمل العدد المفيد للتواتر عدد العدد المطلوب المشترط للتواتر لا نعرف أنه بلغ الحد المطلوب إلا إذا أفاد خبرهم العلم، وخبرهم لا يفيد العلم حتى يكتمل العدد، ظاهر الدور وإلا ما هو بظاهر؟ نعيد؟ طيب يعاد:

هؤلاء الجمع الذين يروون هذا الخبر قلنا: إنه من غير حصر، يعني لو قلنا: سبعين مثلًا أو أربعين انتهى الإشكال، عندنا عدد مهما بلغ خمسين ستين سبعين خلاص قف هذا تواتر، أفاد علم وإلا ما أفاد علم هذا شيء آخر، ما فيه إشكال، لكن هم يقولون: جمع بلا حصر، لكن متى نعرف أنه اكتمل العدد الذي نريده للتواتر؟ إذا رأينا أنفسنا تلزمنا بتصديقه، إذا لزمنا تصديقه عرفنا أن العدد المطلوب اكتمل، ومتى يفيدنا خبرهم العلم؟ في بداية الأمر أو إذا اكتمل العدد؟ نعم يا الإخوان؟ إذا اكتمل العدد، يلزم الدور وإلا ما يلزم الدور؟ أنتم معنا وإلا ما انتم معنا يا الإخوان؟ نعم يعاد؟ يعاد.

هنا ما قال الشيخ: "وهو الذي جمعٌ رواه" طيب كم يا شيخ؟ عشرة؟ يقول: من غير حصر، هو وغيره يقولون: من غير حصر على الصحيح، من غير حصر، يعني الأربعة جمع، إذا قلنا: الثلاثة مشهور، قلنا: الأربعة جمع، الخمسة جمع، الستة جمع، إلى متى؟ يكفي أربعة خمسة ستة عشرة أو ما يكفي؟ يقولون: من غير حصر، تبقى المسألة عائمة بهذا الشكل أو لا بد من حد نقف عنده؟ إذا أفادنا العلم، إذا اكتمل العدد إذا عرفنا أنه جاءنا واحد اثنين ثلاثة نقول: خلاص بتعرف من نفسك، يعني لو واحد طرق عليك الباب قال: قدم فلان، ثم طرق ثاني قدم فلان، ثالث قدم فلان، رابع قدم فلان، عاشر قدم ..، أنت الآن تجد نفسك ملزم بتصديق هذا الخبر؛ لأنه جاء من طرق متباينة، شخص جاءك من العلية، واحد من الشفة، واحد من النسيم، واحد من العريجة، جاءوك من كل الجهات، يعني لو جاؤوا من جهة واحدة قلت: هؤلاء متفقين على شيء، الآن هذا جمع من غير حصر، هذا الجمع من غير حصر متى عرفت أن العدد اكتمل المطلوب؟ لما وجدت نفسك ملزم بالتصديق، هذه إفادة العلم، لكن متى أفادك هذا الخبر العلم هل هو من مجرد طرق الشخص الأول؟ الثاني؟ الثالث؟ الرابع؟ إلى أن انتهوا؟ إلى أن وصل العدد الذي تريد أفادك العلم، والعدد ما حصل العدد المطلوب حتى أفادك العلم، إذًا يلزم عليه دور، إفادة العلم مبنية على اكتمال العدد، واكتمال العدد مبنيٌ على إفادة العلم، هذا هو الدور، اتضح وإلا ما اتضح؟

الدور يا الإخوان ممنوع، ممنوع الدور، ما هم بيقولون في مسائل الغرقى والهدمى ويرث كل واحد من الآخر عشرة متوارثون كل واحد يرث من الثاني ماتوا جميعًا حادث ما تدري أيهم الأول؟ أو غرقوا في سفينة جميعًا، أو أنهدم عليهم بيت جميعًا ما تدري أيهم الأول من الثاني؟ لأن معروف أن الذي يموت الأول يورث والثاني وارث، لكن ما تدري، يرث كل واحد من الآخر من تلاد ماله لا مما ورثه منه منعًا للدور، لأنك تبي تبلش؛ لأنك تبي تورث هذا من هذا، ثم تورث هذا مما ورثه من هذا، وهذا مما ورثه من هذا. . . . . . . . . ما تنتهي المسألة.

نأتي إلى مسألتنا، وفي فهمها عسر، وفي الإجابة عنها عسرٌ أشد، ويقررون هذا الكلام ويقولون: ولا دور، إيش ولا دور؟ نقول: فيه دور، كيف ندفع هذا الدور؟ أنت الآن لو قلت لواحد: أنا عطشان، طرقت باب شخص وقلت: عطشان، ثم جاء لك بصطلٍ كبير قال: اشرب، إيش تسوي بهذا الماء كثير؟ قال: أنت جربت؟ أنت بطنك ظرف لا تدري أن هذا يرويك حتى يمتلئ، وأنت ما بعد مليته، الآن متى تعرف أن هذا الكوب يكفيك؟ أنت احتمال بطنك يأخذ خمسة أكواب، وأنت إذا عطشت يكفيك كوب، متى عرفت؟ من خلال التجربة شيئًا فشيئًا، أقول: مثل هذه الأمور، مثل أعداد المتواتر مثل نمو الطفل يبلغ شيئًا فشيئًا فشيئًا إلى أن ينمو ويتم من غير أن تشعر، نمو النبات مثلًا، فأنت ما عرفت أن هذا الإناء يكفيك، وهذا الوعاء يشبعك حتى عرفت بالقاعدة المستمرة المستقرة.

في شرح السفارينية، وهذا من العلوم التي دخلت على علم السلف، السفارينية في العقيدة، في بيان عقيدة السلف، وإن كان دخلها لوثة لكنها خفيفة، حينما يقرر أن المتواتر يفيد العلم، يقول: والعلم يحصل عنده لا به، إيش معنى يحصل عنده لا به؟ الشبع يحصل عند الأكل لا به، الري يحصل عند الشرب لا به، الكلام هذا فيه محظور وإلا ما فيه محظور؟

طالب:. . . . . . . . .

من أي وجه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا المسألة عقيدة ترى، مسألةٌ عقدية.

طالب:. . . . . . . . .

نعم، هذا على مذهب الأشاعرة في نفي تأثير الأسباب، أن وجود الأسباب كعدمها لا قيمة لها، ولذلك لو تشرب بئر ما كان ريك به إنما كان ريك عنده، لو تأكل إناء كبير من الطعام وينتفخ بطنك كان شبعك عند الأكل لا به، الأكل سبب، الشرب سبب، والري والشبع حصل عنده لا به، هم يلغون الأسباب، ويجعلون وجودها مثل عدمها، يقابلهم المعتزلة، المعتزلة يرون أن للأسباب تأثيرًا مستقلًا، مستقل تأثير الأسباب، وأهل السنة يقولون: إن الأسباب مؤثرة بلا شك، لكنها الله -﷾- وهو المسبب هو الذي جعل لهذه الأسباب تأثيرًا، ولذا قد يتخلف المسبب عند وجود السبب، قد يتخلف المسبب عند وجود السبب لوجود مانع مثلًا، لا سيما في الأسباب المعنوية والحسية أيضًا، قد تلبس في الشتاء مائة ثوب ويدخلك البرد، وقد تغتسل بالماء البارد بثيابك في الشتاء ولا يضرك، لكن لا نقول: إن هذا هو الأصل هو المطرد، نقول: لا هذا خلاف الأصل؛ لأن الله -﷾- جعل لهذه الأسباب تأثيرًا لا على جهة الاستقلال، والمسبب هو الله -جل وعلا-.

يعني الأشاعرة فيهم أصحاب عقول كبار كبار، يعني لو نظرت إلى عقل مثلًا الرازي أو الباقلاني أو غيره من الكبار لكن يقعون في مثل هذه الأشياء، يقول لك: ممكن أن تشوف وأنت كفيف، كفيف جالس في المسجد تشوف اللي يحدث بأمريكا، يعني عباراتهم من كتبهم يقولون: يجوز أن يرى أعمى الصين البقة في الأندلس، يقولون هذا الكلام؛ لأن البصر سبب، يعني في كتبهم هذا يقولون، يعني ما هو بمحض افتراء، أنا لو أقول هنا في الرياض: .... أمريكا قيل: هذا تنظير من عندك، في كتبهم يقولون: يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، البقة صغار البعوضة، لماذا؟ لأن البصر سبب والأسباب لا قيمة لها، يعني وجودها مثل عدمها.

ولذلك قال السفاريني: ويحصل العلم عنده لا به، وهذه لوثة من مذهب الأشعرية، وأنتم تعرفون أنه يقرر في بداية الكتاب السفاريني أن مذهب أهل السنة ثلاث فرق: الأثرية، وإمامهم أحمد بن حنبل، والأشعرية وإمامهم أبو الحسن، والماترودية وإمامهم أبو منصور.

المقصود أن هذه لوثة ولا يوافق على هذا لا يوافق على هذا، لكن الذي جرنا إلى الكلام عليه وجود هذه المسألة وتكلم عليها، فنقول: إفادة الخبر المتواتر العلم إنما جاءت بالتدريج كنمو الصبي ونمو النبات، وما أشبه ذلك.

عن مثلهم رووا بلا امتراءِ ... . . . . . . . . .

بلا مرية ولا شك.

. . . . . . . . . ... من ابتدا الإسناد لانتهاءِ

يعني من أول الإسناد إلى آخره ما يكون جمعٌ بالصفة المذكورة عن شخصٍ واحد أو اثنين أو ثلاثة لا يتصفون بالوصف المذكور عن غيرهم، لا، لا بد من ابتدا الإسناد لانتهاءِ.

واستند انتهاؤهم للحس لا ... محض اقتضاء العقل وانضاف إلى

ذلك أن يصحب ذاك الخبرا ... إفادة العلم اليقين لا مرا

هذا هو المتواتر.

فقد يجي في لفظه التواترُ ... وجاء في معناه وهو الأكثرُ

الناظم -رحمة الله عليه- في هذا البيت يبين أنهم قسموا المتواتر إلى قسمين، ما تواتر لفظه ومعناه، ومثل له أهل العلم بحديث: «من كذب» وما تواتر في معناه فقط بأن يرد نصوص كثيرة من جهات ومن طرق، وعن جمعٍ من الرواة من الصحابة فمن دونهم تقرر شيئًا واحدًا بألفاظ مختلفة، وبمناسبات متعددة، كما جاء في الحوض مثلًا، ما جاء في الحوض، حديث الشفاعة متواتر، فضائل أبي بكر، فضائل عمر، فضائل علي -﵁-، هناك تواتر قدر مشترك.

مثال حسي: جاء شخص وقال: أعطاني فلان شيك بمائة ألف، ثم جاء ثاني قال: والله أعطاني فلان سيارة جديدة، وجاء ثالث قال: والله أعطاني فلان قطعة أرض هو نفسه، وجاء رابع وقال: والله أعطاني فلان كذا، أعطاهم مبالغ يعني، يعني ألا تجزم النفوس بأن هذا الشخص متصف بصفة الكرم، يعني جاءت هذه الوقائع ما تقرر قضية واحدة، تقرر قضايا متعددة، لكنها بمجموعها مصبها واحدة، فهذا تواتر القدر المشترك، وهو التواتر المعنوي، هذا الذي يقرره أهل العلم في تقسيم المتواتر.

يضيف بعضهم في صاحب: (فيض الباري) محمد أنور الكشميري يضيف يقول: هناك تواتر العمل والتوارث، يعني لو أردت أن تبحث عن أسانيد لأمرٍ توارثه الناس، يعني أسانيد حديث الأذان مثلًا، أسانيد أعداد الصلوات، هي ثابتة الصلاة، والظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات وكذا، لكن إذا نظرت إلى أسانيدها لا تصل إلى حد التواتر الموجب للعلم عند أهل العلم في الجملة، لكن الأمة تواترت على ذلك، يعني إضافة إلى ورودها بالأسانيد الصحيحة الملزمة الموجبة للعمل أيضًا تواتر الناس على قبولها والعمل بها، وهذا يسمونه تواتر العمل والتوارث.

أما القرآن فهو قد تواترا ... لفظًا ومعنىً كله لا يمترى

القرآن متواتر لفظًا ومعنى، القرآن متواتر لفظه ومعناه، لماذا؟ لأنه أولًا تكفل الله -جل وعلا- بحفظه، نعم في بداية الأمر لما كانت القراءات أو الأوجه السبعة الأحرف السبعة، يعني لا يجوز أن تقرأ بأقبل وهلمَّ وتعال وما أشبه ذلك، لكن لما أجمع الصحابة على ما بقي من القرآن بعد رفع القراءة بالأحرف السبعة واتفقوا على ما كتب بين الدفتين، لو زاد أحدٌ حرف في القرآن أو نقص حرف كفر؛ لأنه تواتر لفظه ومعناه، والقرآن مصون من الزيادة والنقصان، القرآن مصون من الزيادة ولا حرف واحد، ولا زيادة ولا حرف واحد، لا زيادة ولا نقص، فمن ادعى أنه زيد فيه أو نقص منه فهو كافر، ومن ادعى أنه يجوز أن يزاد فيه أو ينقص منه، لو قال قائل: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ﴾ فيقال لهم: ﴿أَكْفَرْتُم﴾ [(١٠٦) سورة آل عمران] ويش المانع أن نزيد: فيقال؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

المعنى يقتضي هذا، لكن هل نستطيع زيادتها؟ لا يمكن، من زادها يكفر، لو يقول قائل: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [(١) سورة الإخلاص] ما الفائدة من ذكر الأمر قل؟ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [(١) سورة الناس] أنا أقول مباشرة، أنا أمتثل الأمر ليش أكرر الأمر؟ وقد نادى بعض المفتونين بحذف مثل هذا، وهذا كفر -نسأل الله العافية-؛ لأنه تواتر لفظه ومعناه، وأجمعت الأمة عليه.

فالقرآن كما ذكرنا مصون، ولا يستطيع أحد أن يلبس على أحد، ولا يمكن وهذا من حفظ الله -﷿- لكتابه أن تروج نسخة زيد فيها حرف على المسلمين ولا على عوام المسلمين.

يحيى بن أكثم قاضي في عهد الرشيد، دعوا عنكم ما يذكر في كتب الأدب، لكنه قاضي وعالم من علماء المسلمين، دعا يهوديًا إلى الإسلام فرفض رفض اليهودي، وبعد سنة سنة كاملة جاء اليهودي إلى يحيى بن أكثم وأعلن إسلامه، فسأله عن قصته وسبب إسلامه، قال: جئت إلى التوراة فنسخت منها ثلاث نسخ، كل نسخة تختلف عن الثانية، أزيد وأنقص وأقدم وأخر، وذهبت بها إلى اليهود إلى علمائهم فاشتروها راحت، جئت إلى الإنجيل فنسخت منه ثلاث نسخ كل نسخة تختلف عن الثانية، فذهبت بها إلى النصارى نفس الشيء، جئت إلى المصحف فكتبت ثلاث مصاحف وزدت ونقصت، وقدمت شيء لا يذكر أحرف فجئت به إلى سوق الوراقين من المسلمين أعرضه عليهم كل من فتح المصحف لفه في وجهي، يا خبيث هذا محرف، الثاني كذلك، الثالث كذلك، فعرفت أن هذا الدين حق، وأن دستوره مصون محفوظ، القصة عجيبة، حج يحيى بن أكثم فذكر القصة لسفيان بن عيينة قال: هذا منصوص عليه في القرآن، كيف؟! قال: الله -﷿- يقول في الكتب السابقة: ﴿بِمَا اسْتُحْفِظُواْ﴾ [(٤٤) سورة المائدة] هم استحفظوا وكل الحفظ إليهم فما حفظوا، وقال في القرآن: ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [(٩) سورة الحجر] تكفل الله بحفظه.