بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: المحرر – كتاب الصلاة (٤٣)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا سؤال متعلق ببناء المساجد يقول: هل يلزم بناء ملحقات المسجد من دورات المياه، وسكن الإمام والمؤذن حيث طُلب مني ذلك عند بناء أحد المساجد؟
الأجر المرتب في الحديث إنما هو مرتب على بناء المسجد، وما عدا ذلك فأجره زائد، قدر زائد على ما جاء في الخبر، وكون الجهات يلزمون ببناء بيوت للإمام والمؤذن ودورات ومرافق هذا شيء مرده إلى المصلحة، وأن المسجد إذا تبرع به متبرع، وبناه من غير مرافق قد لا يقبله أحد في الإمامة والمأذنة؛ لأن أمور الإسكان من أشق ما يعاني منه الناس في العصر الحاضر، من أشد ما يعاني منه الناس في العصر الحاضر أمر السكن، ولوحظ أن بعض المساجد التي ليس فيها سكن للإمام ولا للمؤذن لا يقبل عليها الناس، ويزعمون أنهم معذورون في ذلك؛ لأنه إن سكن بعيدًا عن المسجد أخل بالإمامة وأخل بالمأذنة، وقد لا يجد بيتًا قريبًا من المسجد مناسبًا بأجرة يستطيعها، ولو تعاون الناس على مثل هذا فتركوا المجال لمن أراد أن يبني المسجد ويحصل على هذا الأجر، وترك الناس يشاركونه في بناء المسجد إذا كان لا يستطيع بناءه كاملًا، وترك فرصة لمن أراد أن يساهم في بناء مرافق المسجد، وتعاونوا على ذلك، ولا شك أن هذا من المأمور به، من التعاون على البر والتقوى، لكن كون الجهات لا يوافقون على بناء مسجد من قبل متبرع إلا إذا التزم ببناء بيت للإمام والمؤذن هذا فيه صد عن بناء المساجد من قبل المتبرعين، وإذا كانت الجهات ملتزمة ببناء المساجد والأمر كذلك الوزارة ملتزمة وتبني، والمساجد عندنا -ولله الحمد- فيها وفرة، لكن مع ذلك إذا رأت أن الشخص المتبرع لا يستطيع تكاليف المسجد ومرافق المسجد فلتعينه على ذلك، تتحمل عنه بناء البيوت والدورات، ويقوم ببناء المسجد ليحصل له الأجر، وبيت المال لن يضيق بمثل هذه الأمور، لكن على أن تقدر الأمور بقدرها، لا يعمر المسجد أكثر من الحاجة بكثير؛ لأنه لوحظ أن بعض المساجد يبنى أضعاف أضعاف ما يحتاج إليه من النفقات ومن المساحة والقدر الزائد من الترف والزخرفة، وسيأتي ما يتعلق بزخرفة المساجد، يعني نجد في قرية مثلًا لو اجتمع أهل القرية كلهم في المسجد لاستوعبهم، وبقي منه بقية، رأيت مسجد في بلد أجزم بأن الجماعة الذين يصلون فيه يمكن يستوعبهم المحراب، شيء لا يخطر على البال، يعني حجمه لو قيل: إنه ثالث مسجد في البلد في المملكة ما هو ببعيد، في قرية
لا يتجاوز عددها يمكن خمسة آلاف أو ستة آلاف سكانها، لا داعي لمثل هذا الإٍسراف أبدًا.
رأيت مسجد وأطلعني عليه من أشرف على عمارته فذكر عن التكييف مبالغ تعمر عشرة جوامع، التكييف فقط، قريب من خمسة ملايين التكييف، يعني هذا لا داعي له ألبتة، هذا التكييف فقط يعمر مائة مسجد في بلد من البلدان المحتاجة لهذه المساجد، لا شك أن الأجر عظيم، لكن يبقى أن المسألة الإسراف والتبذير أيضًا حتى في هذا الباب، يعني يقول أهل العلم: إنه لا سرف في الخير، ولا خير في الإسراف، لكن الأمور تقدر بقدرها، يعني اعمر مسجد يحتاجه الناس بأي مبلغ كان لكن بقدر الحاجة، فعلى الإنسان أن يتقي الله، ولا غرو ولا غرابة في أن نجد مساجد مزخرفة أشرف على عمارتها أناس من أهل الخير والبذل والإحسان والثراء، لكنهم لم يكونوا من أهل العلم، ويظنون أنهم يحسنون في مثل هذا، لكن الإشكال فيما إذا أشرف على بناء المسجد شخص ممن ينتسب إلى العلم، وظهر بالمظهر الذي جاء النهي عنه، يعني من الغرائب أن أكثر الفرشات تجدها حمراء مخططة بالأصفر، وعمر يقول: "إياكم أن تحمروا أو تصفروا" يعني -سبحان الله- حتى مساجد يصلي فيها علماء كبار يغفلون عن مثل هذه الأمور، فضلًا عن النقوش والترف والأشياء والكتابات على الجدران التي تشغل المصلين، فيهتم لهذا الأمر، والقدر الزائد من المبالغ على قدر الحاجة تصرف في مساجد أخرى، وكم من بلد من بلدان المسلمين يحتاج إلى مثل هذه المساجد، يعني يصلون في العراء، حكوماتهم لم تلتزم ببناء المساجد، والأفراد دخولهم ما تمكنهم من أن يوفروا لبناء مسجد، بلدان فقيرة، فإذا من الله على الإنسان بشيء من المال فليكن كسبه من حلال، وليكن مصرفه حلالًا.
يقول: ما حكم اتخاذ السترة للمصلي؟ هل هي على الوجوب أم على الاستحباب مع التفصيل؟
جاء الأمر بالسترة: «فليستتر أحدكم ولو بسهم» وهذا الأمر محمول على الاستحباب عند جماهير أهل العلم؛ لأن النبي -﵊- صلى إلى غير جدار، يقول ابن عباس: يعني إلى غير سترة.
يقول: إذا لم يوجد من يخطب الناس في الجمعة فهل تصلى ظهرًا؟ وما منزلة الخطبة من صلاة الجمعة؟
الخطبة شرط لصحة الجمعة، فإذا لم يوجد من يخطب يصلونها ظهرًا، ومع الأسف بالمناسبة أنه قد يوجد من يستطيع ويصلى في بعض الأحيان -وإن كانت نادرة- تصلى الصلاة ظهرًا مع أن في المسجد أعداد من طلاب العلم قد يصل العدد إلى عشرة من خريجي الكليات الشرعية، بل فيهم وقد وقع من هو أستاذ في كلية شرعية في تخصص شرعي، وصلوا ظهرًا، نعم قد يشق على الإنسان أن يخطب إذا لم يتعلم ويتعود الخطابة ويجبن عن مواجهة الناس في مثل هذا المقام، وقد يخطب ويحصل له ما يحصل من الوجل، ثم يخل بشيء من أركان الخطبة وشروطها، وهذا كله خلل، لا بد أن يتجاوزه طالب العلم، لا بد أن يتجاوزه طالب العلم، واحد من المشايخ يقول: لا أذكر أني دخلت مسجدًا لصلاة الجمعة إلا والخطبة في جيبي، يعني ما كل الناس يتمكن من الخطبة إلقاء، يقول: ما أذكر أني صليت جمعة في مسجد إلا الخطبة في جيبي؛ لماذا؟ لأنه أحرج في مرة من المرات في أن يخطب لتخلف الخطيب، فإذا به الأمر عليه شاق؛ لأنه لم يتعود ذلك، وقد يكون الإنسان معلم ناجح، لكنه ليس بخطيب، وقد يكون خطيبًا لكنه لا يستطيع التعليم، وقد يكون مؤلفًا ولا يكون معلمًا والعكس، فالمسالة مسألة قدرات ومواهب، لكن على الإنسان أن يحسب حساب لمثل هذه المفاجئات.
وما زلنا في أحكام المساجد في كتاب المحرر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وعنه" يعني عن صحابي الحديث السابق وهو أبو هريرة "-رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا» " ينشد: يعني يسأل ويرفع صوته في السؤال عنها، الضالة التي ذهبت فلم يدرِ أين توجهت؟ أو غابت عن نظره ولو كانت قريبة منه، فيسأل عنها، هذا في المساجد لا يجوز، بل إذا نشدها وسأل عنها فإنه يقال له معاملة له بنقيض قصده: لا ردها الله عليك؛ لأنه حينما نشدها إنما ينشد ردها إليه، فيقال له: لا ردها الله عليك.
الضالة في الأصل تشمل جميع ما يفقد، ولكنهم خصوها بالدواب التي يمكن أن تذهب عن صاحبها وتضل، أما المفقودات من الجمادات فإنها تسمى لقطة، لكن تسميتها لقطة بالنسبة لواجدها وملتقطها، أما بالنسبة لصاحبها فقد ضلت عنه، وخفيت عليه، فالذي يظهر أن اللفظ شامل لكل مفقود، إلا أنهم خصوا بعض الأشياء بأسماء ببعض أفرادها تخصيصًا عرفيًا، فجعلوا الضالة للدواب، وجعلوا المفقود لبني آدم، وجعلوا اللقطة لغيرها من الأموال، وهناك أيضًا اللقيط وهو ما يلتقط هذا ليس بمفقود، إنما وضع عن قصد، فآخذه ملتقط، وهو لقيط، فعيل بمعنى مفعول يعني ملقوط، واللقطة ما يوجد من الأموال مما لا يعرف صاحبه، ولها أحكام سنأتي عليها في بابها -إن شاء الله تعالى-.
«من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك» رجلًا، يعني لو سمعت امرأة ما تقول؟ الحكم واحد، لكن بناءً على أن الغالب غالب من يرتاد المساجد، وغالب من يرفع صوته إنما هم الرجال، من رأى كذا، من وجد كذا، هذا في الغالب في الرجال، لكن لو قدر أن الضالة طفل، وجاء أبوه أو أمه تبحث عنه، هل نقول: لا رده الله عليكِ فإن المساجد لم تبنَ لهذا؟ يمكن نقول؟ أحضرت ولدها أو أحضر ولده أو ابنته إلى المسجد الحرام، ثم بعد ذلك لما التفت إذا به ليس حوله، يمينًا شمالًا قام وجرى يمينًا وشمالًا ومع الجهات ما وجده، فإذا قال: من رأى الولد أو من وجد الولد أو البنت؟ هل نقول: لا رده الله عليك؟ نعم؟
طالب: ظاهر النص يعني يقال؟
لكن هل الولد يقال له: ضالة؟
طالب: مفقود.
إيه مفقود، هو مفقود، لكن ليس بضالة، الضالة من الدواب.
طالب: أليس هو مما يدب على الأرض لأن البشر يمشي على الأرض؟
إيه لكن ما يقال له: دابة، باعتبار أنه ضل، ضل الطريق يقال له: ضال، ومن الرواة معاوية ابن؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، يقال له: الضال، معاوية ابن إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه أبوه ويش اسمه؟ أعرف أنه الضال؟
طالب:. . . . . . . . .
أظن اسمه على اسمي، معاوية بن عبد الكريم الضال، وهو ليس ضلال فكر، لا، إنما هو ضل في طريق مكة، فقيل له: الضال، وهذا من الألقاب التي لا تطابق حال الملقب، مثل الضعيف ومثل الطويل، الطويل ليس بطويل بائن، وإنما هو متوسط في مقابل حُميد الثاني القصير، فمعاوية هذا الضال مثله لو أن واحدًا فقط ابنه في المسجد الحرام يقال له: ضال، وينشده يبحث عنه، من رأى الولد، من رأى البنت، ضال، بمعنى أنه ضل المكان الذي وجد فيه أبوه، فهل يجوز أن ينشده؟ عموم الحديث يتناوله، لكن هل مثل هذا على عظم المصيبة فيه يدخل فيه مثل هذا؟ يعني أمور الدنيا لا يجوز مزاولتها في المساجد؛ لأنها لم تبنَ لهذا، فلعل المراد بنشدان السلع ..، أنت وضعت كتابك في الحلقة حلقة الدرس ورحت تبي تجدد الوضوء يوم جيت ما وجدته، جاء واحد من الإخوان مؤخره عن مكانه وجلس فيه، تقول: من رأى الكتاب؟ من شاف الكتاب؟ وإلا ما تقوله بناءً على هذا الحديث: «من سمع رجلًا ينشد ضالة»؟ أو المقصود بالحديث ما يتعلق بأمور الدنيا؟ يعني إذا جيت ما وجدت الكتاب في مكانه وقد يكون عن مترين أو ثلاثة عن مكانه اختفى بين الطلاب الجالسين، ما تسأل عنه؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لماذا؟ لأنه ليس من أمور الدنيا، مما يعني على أمر الآخرة، والمساجد بنيت من أجل ما يعين على أمر الآخرة.
«لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنَ لهذا» طيب أقيمت الصلاة وفقد المحرم رداءه، وقد أمر بستر منكبه يسأل عن هذا الرداء وإلا ما يسأل؟ من أجل أن يستر المنكب، لا من أجل أنه مال يخشى أن ..؛ لئلا يذهب فيشتري غيره يسأل وإلا ما يسأل؟ من أجل إيش؟ لأنه يعين على أمر من أمور الآخرة وهو الصلاة، طيب المساجد لم تبنَ لهذا إنما بنيت لذكر الله وإقام الصلاة وذكر الله، ومضى شيء مما كان يزاول في المساجد من تعليم وإفتاء وقضاء، كل هذه كانت تزاول في المسجد إلى وقت قريب، العلماء يقضون في المسجد، ويفتون في المسجد، وينظمون أمور الدين في المسجد، وكان المسجد منطلقًا لكل أمر من أمور المسلمين حتى أن بعث السرايا والجيوش وعقد الألوية إنما يكون في المسجد، يأتي بعض الأعمال التي لا يجوز مزاولتها في المسجد، الآن المسجد لا يؤدي الرسالة كاملة التي كانت تؤدى فيها قبل، أحيانًا بعض المساجد أو جميع المساجد تغلق بعد الصلاة، من أراد أن يجلس في المسجد ليقرأ أو يذكر أو يصلي أو ينتظر ارتفاع الشمس قد يُخرج من المسجد؛ لأن هناك أمر يقضي بإغلاق المساجد بعد الصلوات، ويعاني بعض من اعتاد الجلوس في المساجد بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس يعاني في بعض البلدان، يعني في بلده في مسجده الأمر معتاد ومعروف ويجلس، لكن في غير بلده، يعني مرارًا نتعرض إلى بعض الإحراجات من خدم المساجد، هم مؤتمنون ومأمورون بإغلاق المساجد، ولا شك أن هذا خلاف ما جاء به الشرع من الحث على البقاء والمكث في المسجد إلى أن تنتشر الشمس، كما كان النبي -﵊- يفعل، لكن يبقى أن هذا النظام وهذا الأمر مبني على مصالح ودرء مفاسد، ووجد من يتسبب لمثل هذا الأمر، أسيء إلى المساجد، أسيء إلى المصاحف، سُرقت بعض محتويات المساجد، كُتب على حيطان المساجد كتابات بذيئة قبيحة شنيعة، مما جعل المسئولين عن المساجد يصدرون مثل هذا الأمر، فهذا الأمر له ما يبرره، فلا يلامون إذا فعلوا مثل هذا، لكن ينبغي أن يُنزل الناس منازلهم، وينبغي أن يولى أمور المساجد من يحسن التعامل مع الناس، يعني واحد من طلاب العلم جلس بعد صلاة الجمعة يقرأ في المسجد، فجاءه العامل فما امتثل، فجاء له
بشرطي وأخرجه من المسجد، وعامل المسجد من شرق آسيا لا يحسن من العربية شيء، يتعرض لشيخ يُخرجه بالقوة من المسجد؛ لماذا؟ لأن عنده أمر، وهو مؤتمن على هذا، لكن يبقى أن الذي أصدر الأمر لا بد أن يوجد مخارج لمثل هذه التصرفات، يعني إذا وجد إنسان بالفعل يعني جالس يتعبد هذا ما يمكن أن يخرج من المسجد، ولا بد أن يوجد للأبواب أغلاق يمكن أن تقفل من الداخل ومن الخارج، ويكون المسجد على مسئولية هذا الشخص الذي أراد أن يجلس، أو يجعل العامل أيضًا من وظيفته أن يحرس مثل هذا الداخل في المسجد أثناء بقاء مثل هذا، يعني يكون فيه فسحة، يقال: بعد صلاة الصبح انتظر ساعة حتى تنتشر الشمس، الآن وفي المسجد الحرام إذا بدأ الناس يقرءون ويذكرون الله وقبل أن تطلع الشمس يجيك من يضف الفرشات، طيب انتظر ساعة إلى أن يخرج الناس، ويش المانع؟ العامل ويش له من الشغل غير هذا؟ ينتظر زيادة ساعة، بدل ما تضف الساعة سبع، والسنة انتشار الشمس سبع وربع ينتظر إلى ثمان، المسألة مسألة دوام، وهو مربوط منوط بهذا العمل، لكن كثير من عمال المساجد يريد أن يتخلص من المسجد، يغلق المسجد وأنوار المسجد يروح يذهب يغسل سيارات، فالأمور لا بد أن تدرس من جميع الجهات، يعني الأمر له ما يبرره، الأمر بإغلاق المساجد له ما يبرره، ووجد تصرفات إساءة إلى المسجد، إساءة إلى القرآن، إساءة إلى الذات الإلهية، كتب في محراب المسجد أشياء، ووضع فيه أشياء، ووضع في المصاحف نجاسات، هذه تبرر الأمر بإغلاق المساجد، لكن يبقى أن الأمور تقدر بقدرها، يعني يأتي شخص عُرف من عادته أنه يجلس يوميًا إلى أن تنتشر الشمس ثم يُخرج! هذا ليس له ما يبرره، لكن لا بد أن يوجد وسيلة تحفظ المسجد، وتحفظ لهذا أيضًا ما كان مراعيًا له ومحافظًا عليه.
قال -﵀-: "وعن بريدة -﵁- أن رجلًا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي -ﷺ-: «لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له» رواه مسلم، ورواه النسائي متصلًا مرسلًا".
"وعن بريدة -﵁- أن رجلًا نشد في المسجد" يعني رفع صوته، أصل النشيد رفع الصوت "رفع صوته في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ " هذا هو صاحب الجمل أو الذي وجده؟ يعني من خلال العبارة "من دعا إلى الجمل الأحمر"؟ كأن هذا هو الذي وجد الجمل الأحمر، أو عنده خبر عن مكانه، أليس اللفظ يدل على هذا؟ "فقال النبي -ﷺ-: «لا وجدت» " يعني ما معنى قوله: "من دعا إلى الجمل الأحمر؟ " نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو يمكن أن تأتي العبارة متسقة إذا جعلنا واجد الجمل دعا صاحبه أين صاحب الجمل الأحمر؟ ثم جاء بعد ذلك صاحبه يعني ما سمع الكلام، إنما بُلّغ أن في واحد وجد جمل أحمر، فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر بمعنى أنه وجده، فقال النبي -ﷺ-: «لا وجدت» يعني ترتيب الجمل إذا قلنا: إن صاحب الجمل الذي أضاعه وضل عنه جمله دعا إلى الجمل، أو دعا إلى معرفة مكان وجوده، لا بد من تقدير، أو نقول: إن الذي وجده أو وجد خبر عنه دعا صاحبه ليخبره عن مكان وجوده فأخبر صاحبه فقال: "من دعا إلى الجمل الأحمر" يعني إلى معرفة مكان وجوده؛ لأنه يعرف مكان وجوده فأنا صاحبه، على كل حال العبارة يعني ما يلزم أن تكون بلفظها، لكن هذا مفادها، فقال النبي -ﷺ-: «لا وجدت» لماذا؟ لأن النبي -﵊- يخاطب صاحب الجمل، «لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له» يعني من إقام الصلاة، وذكر الله، والاعتكاف، والعلم والتعليم، والذكر وما أشبه ذلك.
رواه مسلم، ورواه النسائي متصلًا مرسلًا.
طالب:. . . . . . . . .
متصلًا ومرسلًا عندك؟
طالب:. . . . . . . . .
وهذا أولى؛ لأنه ما يجي، تناقض الاتصال مع الإرسال تضاد، ومن ..، إيش يقول العراقي:
ومن يقابله بذي الإرسال ..، يعني الاتصال، فقد عنا به يعني المسند، أسنده فلان، وأرسله فلان.
ومن يقابله بذي الإرسالِ ... فقد عنى بذاك ذا اتصالِ
المقصود أن العبارة هنا: "ورواه النسائي متصلًا مرسلًا" فيه شيء من التضاد وإلا إذا قيل: متصلًا ومرسلًا، يعني رواه من طريقين طريق متصل وطريق مرسل هذا ما فيه إشكال، وعلى كل حال الحديث في صحيح مسلم، ولا كلام.
قال -﵀-: "وعن أبي هريرة -﵁- أن رسول الله -ﷺ- قال: «إذا رأيتم من يبيع» ".
أولًا: في الحديث السابق "إلى الجمل الأحمر" الجمل الأحمر ما لونه؟ هل لونه مثل الفرش أو مثل كرتون المناديل أو مثل الشماغ؟ نعم؟ يعني مثل ما قلنا في: ﴿جِمَالَتٌ صُفْرٌ﴾ [(٣٣) سورة المرسلات] لو أقسم شخص صاحب إبل منذ سبعين سنة يقول: ما رأيت جمل أصفر، ويريد بذلك الحقيقة العرفية للون ما قلنا: إن هذا مكذب للقرآن، ولو قال: أنا ما رأيت جمل أحمر بناءً على أن الأحمر مثل لون الدم، ومثل لون الفرش، ومثل لون المناديل، ما يقال: إنك عارضت ما جاء في الحديث؛ لأن هذه حقائق عرفية تتفاوت من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ولون واحد تغير خلال ثلاثين سنة تغير يمكن ثلاث أو أربع مرات، لون كان يسمى قرمزي، كنا نظنها تسمية محلية عامية فمرت بنا في تفسير القرطبي قرمزي، ثم صار بنفسجي، وواحد يقول: عنابي، وواحد يقول موف، وواحد يقول ..، يعني المسألة الألوان عرفية، وتغيرها من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان هذا يخضع للعرف يعني ما يتعارف عليه الناس، فلو قال: أنا والله ما شفت جمل أحمر، طيب، وواحد يقول: شفت جمل بيج، يعني كبار السن يضحكون عليه، نعم لا سيما إذا كان لهم يد في الإبل ورعايتها وامتلاكها، فهنا يقول: الجمل الأحمر، وفي الآية ﴿كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ﴾ [(٣٣) سورة المرسلات] الألوان لا سيما في المواشي تختلف حقائقها عن حقائق الألوان في الأمور الأخرى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو في الأصل أمر دنيوي، يستطيع أن يبيعه، ويستطيع أن يذبحه ويأكل لحمه، وهذا الأصل فيه، يعني الإفادة منه في أمور ... طارئة ما هو الأصل.
يقول: بعض الطلاب في الدرس يُغلق بسيارته على رجل فيأتي صاحب السيارة للمسجد يسأل: من أغلق علي سيارته هل يقال بهذا: لا وجدت؟
لا، لا لا، هذا لا يبحث عن السيارة، السيارة موجودة، هو لا يبحث عن السيارة إنما يبحث عن شخص أغلق عليه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا الأمر يختلف.
"وعن أبي هريرة -﵁- أن رسول الله -ﷺ- قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك» " الأول صاحب الضالة يريد أن ترد عليه ضالته، فيقال له: «لا رد الله عليك ضالتك» «لا وجدت» وهذا يريد البائع والمشتري يريدان الربح من وراء هذه السلع.
«إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع» يعني يشتري «في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك» يعني دعاءً عليه بنقيض قصده؛ لأنه إنما باع أو ابتاع إنما يطلب الرزق ويطلب الربح، فيدعى عليه بنقيض قصده؛ لأنه استعمل المسجد في غير ما بني له.
«لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة، فقولوا: لا رد الله عليك» «لا رد الله عليك» وفي هذا دليل على تحريم البيع والشراء وتحريم نشدان الضالة في المسجد، وإذا حصل البيع والشراء في المسجد فإن العقد صحيح وإلا باطل؟ النهي هنا يقتضي البطلان وإلا لا؟ نعم قيل به، وهو عند الحنابلة كذلك البيع غير صحيح، وغيرهم يقول: إن النهي يعود إلى أمر خارج عن ذات العقد وشرطه وركنه، فيبقى البيع صحيحًا مع التحريم، يكون العقد صحيح مع التحريم، وفي حكم البيع الإجارة وجميع عقود المعاوضات.
يسأل كثيرًا عن المعتكف، المعتكف قد يحتاج إلى طعام فيتصل بصاحب مطعم ويطلب منه طعامًا، معلوم أنه إنما يطلبه بالبيع، لكنه لا يتفق معه على قيمة، وإذا جاء به ومعه الفاتورة دفع الثمن، يقول: هذا بيع لا يجوز وإلا ليس ببيع؟ يعني المعاطاة أعطاه السلعة وأخذ الثمن، هذا بيع وإلا ليس ببيع؟ بيع، فماذا يصنع إذا لم يوجد من يخدمه؟ نقول: يباح له أن يخرج من المسجد وهذه حاجة أصلية تبيح له الخروج، ويتصل بصاحب المطعم ويتفق معه خارج المسجد، يبرم العقد خارج المسجد، ثم يعود إلى معتكفه، كما يجوز له أن يخرج، أن يأكل إذا منع من دخول الطعام إلى المسجد، ويجوز له أن يخرج لما لا بد منه للإنسان وهذا منه، لكن لا يبرم العقد مع المطعم داخل المسجد، ولو لم يحصل بيع وشراء واتفاق هذا معروف، بيع وشراء بالمعاطاة، لا يلزم فيه اللفظ، هو داخل في مسمى البيع.
الصرف حكمه حكم البيع، إذا وجد سائل في المسجد وأردت أن تعطيه شيئًا يسيرًا وجدت في جيبك مائة ريال وأنت تريد أن تعطيه عشرة، فتقول: خذ المائة وأعطني تسعين، هذا ويش يصير؟ نعم؟ لا إن قلت له: خذ المائة وأعطني مائة عشرات هذا صرف بلا إشكال، إذا أعطيته المائة الكاملة وأعطاك عشرات مائة، ثم دفعت له عشرة هذا صرف لا يجوز، لكن إذا دفعت له المائة ورد عليك القدر الزائد التسعين هذا بيع وإلا ليس ببيع؟ صرف وإلا ليس بصرف؟ هذا ليس بصرف فلا يظهر فيه ما يمنع -إن شاء الله تعالى-، لكن إذا قلت: هذه مائة أعطني مائة عشرات، هذا صرف لا يجوز في المسجد.
"رواه النسائي في اليوم والليلة، والترمذي وقال: حسن غريب" وعلى كل حال له طرق يثبت بمجموعها.
قال -رحمه الله تعالى-:
"وعن حكيم بن حزام -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها» رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده انقطاع".
"وعن حكيم بن حزام -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «لا تقام الحدود في المساجد» " إقامة الحدود من أعظم الواجبات الشرعية المنوطة بالإمام، وتعطيلها من عظائم الأمور، فهل تقام باعتبارها مطلبًا شرعيًا في المسجد أو لا؟ قال في الحديث: «لا تقام الحدود في المساجد» لأنه لا يؤمن من المحدود أن يلوث المسجد، وأيضًا يحصل من التصرفات في أثناء إقامة الحد ما لا يليق بالمسجد، فلا تقام فيه الحدود «ولا يستقاد فيها» لا في النفس ولا في الطرف، لا يقتل القاتل في المسجد لا يستقاد فيه، لا بالنفس الكاملة بقتله، ولا في الطرف في القصاص فيما دون النفس، ولا في الحدود التي تقتضي تلويثًا للمسجد كالقتل والرجم وقطع اليد وما أشبه ذلك.
قد يقول قائل: في الصحيحين أن النبي -﵊- أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، والحديث في الصحيحين، قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، قال: «اقتلوه» وإذا جاز هذا في المسجد الحرام يجوز في مثله أو لا يجوز؟ يجوز في غيره وإلا ما يجوز من المساجد؟
طالب: هذا ما هو حد؟
هاه؟
طالب: على حد؟
حد ردة إيه.
طالب: هذا رجل كافر هذا.
حد ردة، هو مرتد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني أحلت له ساعة من نهار، يعني هو في هذه الساعة التي أحلت له كغيره من البلدان التي لم تحرم عليه، مكة حرام بحرمة الله إلى قيام الساعة، أحلت للنبي -﵊- هذه الساعة فصارت كغيرها من البلدان التي يجوز فيها القتال المشروع، الآن فيه معارضة بين حديثنا وبين حديث قتل النبي -﵊- لابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة؟
طالب:. . . . . . . . .
فيه تعارض وإلا ما فيه؟
طالب: فيه تعارض، وأيضًا الرسول أطلق "من وجد" ما قال: هذه الساعة التي أحلت له "من وجد" هذا مطلق، من وجد اليوم بكرة بعد بكرة.
لا، لا هو في الساعة التي أبيحت له «وإنما أحلت لي ساعة من نهار».
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
طيب لو أن محدثًا قتل وأوى إلى المسجد، واعتصم به، وأغلق الأبواب عليه، ولم يستطع الدخول عليه، ماذا يصنع به؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني يهدم المسجد عليه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو أغلق الأبواب ما يستطيع أحد يدخل عليه.
طالب: يُضرب هو.
من يضرب؟
طالب: يضرب هذا المعتصم بالمسجد.
يضرب بإيش؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يمكن، مسجد مغلق، وهو جالس بالقبو، قبو المسجد.
طالب:. . . . . . . . .
هو يضيق عليه، يعني إقامة الحدود في مكة الخلاف فيها بين أهل العلم من يرى أن من ارتكب الحد في مكة يقام عليه في مكة، ومن ارتكب الحد خارج مكة يضيق عليه حتى يخرج، ومنهم من يقول: يضيق عليه فلا يمكن من الأكل والشرب حتى يخرج من مكة فيقام عليه الحد، لكن عندنا مسجد ليس في مكة، واعتصم به من يخشى شره، وافترض أنه جالس في المسجد بجوار نافذة ومعه آلة يصطاد بها من مر مثلًا، يترك هذا؟ ما يترك، مثل هذا ما يترك؛ لأن ضرره متعدٍ، لكن لو قدر أنه زبن المسجد وقفل عليه الأبواب وجلس ينتظر الناس ينصرفون، مثل هذا يترك يضيق عليه حتى يخرج، وإن أمكن دخول المسجد وإخراجه منه هذا هو الأصل، لكن إذا لم يمكن إلا بهدم المسجد مثلًا، إذا كان يخشى أن يتعدى شره وضرره إلى آخرين، هذا لا بد من مباغتته، لا بد من مهاجمته، ومعلوم أن إزهاق نفس عند الله أمرها عظيم، أشد من هدم الكعبة، إزهاق نفس مسلمة، فمثل هذا لا مانع من أن يقتحم المسجد ولو أدى إلى هدم جزء منه ليتمكن منه، وما عدا ذلك تحفظ حرمة المساجد عن أن تلوث أو تصاب بشيء من الأذى، أو يتصرف فيها تصرفات لا تليق بالمسجد.
"رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده انقطاع" وله شواهد ذكرها المخرج، وصّلها به إلى الصحيح لغيره.
بعد هذا قال -رحمه الله تعالى-:
"وعن مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينًا؟» فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه" رواه أبو داود، ومبارك وثقه ابن معين في رواية، وقال النسائي: ضعيف" فالخبر مضعف بمبارك بن فضالة الراوي، ووثقه ابن معين في رواية، لكن في روايات أخرى لينه.
المؤلف -رحمه الله تعالى- حينما أورد هذا الحديث في هذا الباب ليبين أن الصدقة في المسجد، السؤال في المسجد، ثم الصدقة على السائل كلها مما يباح.
" «هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينًا؟» فقال أبو بكر: دخلت المسجد، فإذا أنا بسائل" وما أكثر من يسأل في المساجد، ويشغلون المصلين عن الأذكار، مجرد ما يسلم الإمام يقوم السائل ويتكلم بكلام طويل، وبعضهم من كثرة ما سأل تعود الخطابة في هذا الباب، يتكلم بكلام طويل، ويورد نصوص وأدلة ويشغل المصلين.