شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: المحرر – كتاب الصلاة (٢٠)

الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا يقول: ما المرجح عندكم في الإشارة بالسبابة في جميع الجلسات في الصلاة؟

أما جلستي التشهد الأول والثاني الأمر واضح، وليست هي محل الخلاف، والإشارة تكون عند الشهادة يرفع الإصبع عند الشهادة؛ لأنها علامة على الشهادة، وتحرك أثناء الدعاء، هذا بالنسبة للتشهد، وأما بالنسبة للجلسة بين السجدتين، جلسة الاستراحة ليس فيها شيء من هذا، وضع اليد اليمنى مثل وضع اليد اليسرى، توضع على الفخذ، وأما بالنسبة لمحل الخلاف الذي هو بين السجدتين فجاء ما يدل عليها وما يشملها مع غيرها من أنواع الجلسات، ويتمسك به من يجري هذه الأحاديث على ظاهرها ويصححها؛ لأنها جاءت في الصحيح، ويعمل بها، والمبتدئ أمثالنا ممن لا يعرف القدح بالقرائن فمثل هذا ليس له إلا أن يعمل بما بلغه، فيعمل بمثل هذه، ومن قلد بعض المتقدمين الذين عللوا هذه الروايات، وحكموا بشذوذها فالأمر إليه، ولذلك قيل هذا وهذا، وعلى كل حال الأمر فيه سعة بالنسبة للجلسة بين السجدتين، ولا شك أن رفع الإصبع علامة أيضًا على الدعاء كما هو الشأن في الخطبة وغيرها، يحركها يدعو بها، فهو إشارة إلى الدعاء، وموطن الدعاء لو حركت فيه الإصبع من أجله لكان له وجه.

هذا يقول: نرجو بيان إشكال كثير من طلاب العلم في مسألة التصحيح والتضعيف، وهم غير متخصصين في علم الحديث، ما العمل بالنسبة لهم في تقليد الأئمة في هذا الشأن؟ فهل يلتزمون عمل المتقدمين أم المتأخرين؟ وهل يصح لهم الأخذ بحكم العلماء في حديث وتركه في حديث آخر؟

هؤلاء مسألة التخريج وجمع الطرق يمكن لا تصعب عليهم، يمكن هذا أمر لا يصعب عليهم؛ لأن الآلات الآن تخدم، وأيضًا الكلام على الرجال من خلال كتب الرجال قد لا يشق عليهم، لكن الكلام في الترجيح، الترجيح بين أقوال الأئمة الذين لهم أكثر من قول في الرجل الواحد، هذا يشق عليهم، وأيضًا أقوال الأئمة في الحكم على الأحاديث، فإذا صحح إمام، وضعف إمام، كيف يعمل مثل هذا؟ هذا ليس في مقدوره إلا أن ينقل أقوال أهل العلم، ويترك الباقي لمن يستطيع أن يرجح، يستوي في ذلك الكلام في الرجال والكلام على الأحاديث، فهذا يقرب المادة، ويجمع المادة لمن تأهل للترجيح.

يعني قد يقول قائل: المفترض أن مثل هؤلاء الذين ليسوا من أهل الاختصاص أن لا يدخلوا في هذا الباب؛ لأن من دخل في شيء لا يحسنه قد يفسد أكثر مما يصلح، نقول: هذا إذا اعتمدوا الترجيح وهم ليسوا بأهل له قد يفسدون أكثر مما يصلحون، لكن إذا جمعوا مادة يستفيد منها من تأهل نقول: هذا أمر جيد، ولا يحرمون من هذا العلم.

يقول: ذكرتم أنكم وصلتم في التفسير إلى سورة يس؟

نعم في تفسير القرطبي وصلنا إلى سورة يس.

ولكن لم تفرغ في أشرطة، فهل لديكم نية في تفريغها؟ فإننا طلبة العلم بأمس الحاجة لما لأهمية التفسير لطالب العلم، نسأل الله ... إلى آخره.

أما بالنسبة لتفسير القرطبي فأمضينا فيه الآن خمسة عشر عامًا، ووقفنا على الجزء الخامس عشر، اللي في سورة يس، وكانت الطريقة عندنا أننا لا نرتضي التسجيل، حتى ولا الإعلان ولا غيره، هذا أول الأمر، ثم بعد ذلك كثرت الضغوط، فأدخل التسجيل، وبدأ التسجيل أظن من سورة هود، قبلها ما في تسجيل، ومع ذلك التعليق على تفسير القرطبي ليس معناه أنه تفسير مفصل وموضح، ويحل إشكالات، ويجمع أقوال، لا لا، تفسير بقدر الحاجة؛ لأنه تفسير مطول، يعني إذا طول التعليق على هذا التفسير معناه أنه ما ينتهي أبدًا، فالمؤلف قام بهذه التفصيلات، ومجرد يعني توفيق بين أقوال، أو تضعيف قول، أو توجيه قول، وما أشبه ذلك، يعني التعليقات ليست مطولة، كما هو شأن تفسير الجلالين مثلًا، يعني استطال الإخوان تفسير القرطبي قبل خمس سنوات، وقالوا: لعلنا نعدل إلى تفسير مختصر، فبدأنا بتفسير الجلالين، وأخذنا سنة ونصف في ورقة من البقرة، في الفاتحة وورقة واحدة من البقرة، فهذا الذي يحتاج إلى تفصيل، ويحتاج إلى تطويل، ويحتاج إلى توضيح، مزيد توضيح، وزيادة أقوال وترجيح، أما بالنسبة للقرطبي فما أظن يعني ..، يعني لو فرغ منه فوائد فقط، يعني يسمع طالب العلم الشريط، ويذكر فوائد هذا الشريط، سواءً كانت من أصل التفسير أو من التعليق هذا جيد، أما أن يفرغ كل شيء! فالقرطبي يعني معروف أنه في كم ورقة؟ إذا قلنا: عشرين مجلد في مائتي صفحة، أو تزيد أحيانًا إلى ثلاثمائة، يعني خمسة آلاف صفحة، يعني إذا فرغ كيف يكون؟ فأقول: التفريغ لعله يقتصر فيه على فوائد التفسير، سواءً كانت من الأصل أو من التعليق، ويكون هذا -إن شاء الله تعالى-.

يقول: ما العمل في الأخذ بفقه حديث يصححه البعض ويضعفه البعض الآخر بالنسبة لغير المهتمين بهذا؟ وهل يلزمنا الأخذ بحكم عالم واحد؟

غير المهتمين يعني غير المختصين الذين لديهم أهلية لفهم هذا العلم، والوصول إلى الأقوال الراجحة من أقوال أهل العلم في الرواة وفي الأحاديث، هذا حكمه حكم العامي فرضه التقليد، تقليد الأئمة، وبالنسبة للتصحيح والتضعيف لا شك أنها من الوسائل التي يثبت بها الحديث، أو لا يثبت، ثم بعد ذلك ثبوت الحديث وعدمه ينبني عليه الحكم المستنبط من هذا الحديث، فهو يقلد في الحكم لا في التصحيح والتضعيف؛ لأن هذه الوسائل لا تعني العامي ومن في حكمه، العامي ومن في حكمه بصدد سؤال أهل العلم عن الحكم الشرعي، وأما وسائل ثبوت الحكم، وكيفية استنباط الحكم هذا لا يعني العامي، إنما يسأل أهل العلم فيما يشكل عليه فيما هو بصدد العمل به الذي هو الحكم، فإذا سأل طالب العلم المبتدئ إلا إذا كان يريد أن يتعلم من هذا العالم، أما إذا كان يريد أن يعمل فيكفيه أن يسأل عن الحكم، ثم بعد ذلك إذا سأل عن دليله من أجل التعلم، ثم إذا سأل عن الدليل سأل عن ثبوته وعدمه، وعن رجاله ورواته هذه دراسة ما هو بسؤال لأهل العلم.

بعض أهل العلم يرون أن السترة واجبة، ورأيت بعض طلبة العلم إذا انتهى الإمام من صلاته قام ليكمل الصلاة -يعني المسبوق- فإذا لم يجد سترة أمامه تقدم حتى يجد سترة، فما حكم ذلك؟

أولًا: الذي يقضي ما فاته حكمه حكم المنفرد، ولعل القول بوجوب السترة على المنفرد هذا حكمه، لكن قد يفرق بين المنفرد ابتداءً الذي يبحث عن السترة قبل أن يدخل في الصلاة هذا قد يقال بلزومها بالنسبة له على القول بوجوبها، وإلا فجماهير أهل العلم على أنها مستحبة ليست بواجبة، النبي -﵊- ثبت في الصحيح أنه صلى إلى غير جدار، يقول ابن عباس: يعني إلى غير سترة، والأوامر التي جاءت في اتخاذ السترة لا شك أنها مصروفة بمثل هذا الحديث من الوجوب إلى الاستحباب.

المسبوق إذا قام ليقضي حكمه حكم المنفرد، ويؤثر على صلاته ما يؤثر على صلاة المنفرد، فإذا مر بين يديه شيء ممن يقطع الصلاة قطعها؛ لأنه منفرد في هذه الحالة، فإذا بحث عن سترة إذا كانت قريبة منه يصل إليها بخطوة ونحوها هذا قد يقال له: تقدم إلى هذه السترة، أو يمنيًا أو شمالًا، أما إذا كانت تتطلب عملًا كثيرًا فلا.

يقول: حديث الحسن بن علي الذي ذكره ابن عبد الهادي أنه مما ألزم الشيخان بإخراجه رواه الحاكم، وقال: الحديث أشهر من أن يذكر إسناده وطرقه، رجعنا إلى الأخبار الصحيحة في الآداب مما لم يخرجه الشيخان؟

أصل تأليف المستدرك إلزام للشيخين؛ لأنه يخرج أحاديث احتج بمثلها الشيخان، فهو مستدرك على الصحيحين، وهذه ليس فيها يعني مما يدل على الإلزام إلا ما يدل عليه عموم الكتاب، وإلزام الدارقطني أقوى من إلزام الحاكم، سماها إلزامات، وذاك سماه استدراك.

هل يدعو في التشهد الأول أم في التشهد الأخير قبل السلام؟

نعم جاء ما يدل على ما سيأتي من رواية مسلم أنه في التشهد الأخير.

يقول: ما رأيك في مؤلفات الشيخ علي الطنطاوي خاصة ما يتعلق بالأدب؟

الشيخ علي -رحمة الله عليه- فقيه، معروف أنه فقيه حنفي، تولى القضاء مدة طويلة جدًا، تولى التدريس، فهو عالم شرعي، إضافة إلى عنايته التامة في الأدب، وأيضًاَ دفاعه عن الفضيلة، ودفاعه عن الدين وأهل الدين هذا أمر معروف، كتاباته في الصحف المصرية وغيرها أمر يشهد له بذلك، يعني أمر لا يحتاج إلى استدلال، فهو محسوب على أهل العلم من جهة، وعلى الأدباء من جهة أخرى، فطالب العلم لا سيما مذكرات الشيخ علي فيها فوائد علمية كثيرة، وفيها متعة لطالب العلم، يستجم بها طالب العلم، وفيها أيضًا طرائف وأخبار وغرائب، فهو خير من يقرأ له من الأدباء.

يقول: إذا أطال الإمام في الجلسة بين السجدتين فهل يجوز لي الدعاء بغير الوارد؟

نعم هو موطن دعاء، لكن من أهل العلم من قال: إنه يقتصر على الوارد ويكرره، ومنهم من قال: الأمر فيه سعة، إذا أتى بالوارد وأتى بدعاء مطلق لا يتعبد به في هذه الجلسة.

هل قبض اليمنى في التشهد له ثلاث صفات أم صفتان؟

ذكر بعضهم أنها خمس صفات، لكن منها ما يدخل في بعض، فمنها قبض الأصابع كلها، ومنها ما يجعل فيه الإبهام على الأصابع الثلاثة، ومنها التحليق، ومنها ما يجعل الإبهام في باطن السبابة.

هل قال العلماء بأنه يجوز أن يمر المار بين يدي المصلي في الحرم خاصة؟

أولًا: جاء أن النبي -﵊- صلى في الحرم من غير سترة، ومن غير جدار، ويمرون بين يديه، وجاء عنه أنه يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والحمار والكلب، وجاء أن من استتر عليه أن يدفع من أراد أن يجتاز بين يديه، ولا شك أن أيام المواسم وأيام الزحام فيها مشقة عظيمة على المصلي وعلى المار، والمشقة عند أهل العلم تجلب التيسير، فإذا لم يستتر ليس له أن يدفع، وإذا استتر دفع، وإذا استتر فإنه يدفع، وليس للحرم في أيام السعة مزية على غيرهن، لا بد أن يستتر، ولا بد أن يدفع على الخلاف في حكم السترة، لكن إذا مرت المرأة في وقت السعة بينه وبين سترته يعيد صلاته، أما في أوقات الزحام وأوقات المواسم فإن هذا يستدل بصلاته -﵊- من غير سترة، والناس يمرون بين يديه، والناس يدخل فيهم الرجل والمرأة.

يقول: ألا يستدل على مشروعية الإشارة بالسبابة بين السجدتين بحيث أن رسول الله -ﷺ- كان إذا جلس بين السجدتين قبض أصابعه وأشار بالسبابة، رواه أحمد، وصححه ابن خزيمة؟

نعم هذا من أدلة من يقول بهذا، لكن ليعلم أن الروايات الدالة على الإشارة في الجلسة بين السجدتين تكلم فيها كثير من الحفاظ، وعلى كل حال الأمر فيه سعة، مثل ما قلنا: الذي لا يستطيع أن يغوص على المعاني التي من أجلها تكلم الحفاظ الكبار، وعمل بالقواعد -قواعد المتأخرين- وقلدهم الأمر فيه سعة.

يقول: صاحب سيارة صدم حمامة غير متعمد ولم تمت، ولكن انكسر أحد جناحيها، وغالبًا والحالة هذه أنها ستموت، فما الحكم في حقه؟

جاء في قتل الصيد في الحرم وحال الإحرام التقييد بالتعمد ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ﴾ [(٩٥) سورة المائدة] وهذا يدل على أن غير المتعمد لا شيء عليه، لكن عامة أو جمهور أهل العلم يرون أن عليه الجزاء؛ لأنه إتلاف، وهذا من ربط الأسباب بمسبباتها، فلا يشترط فيه العمد ولا غيره، وأن العمد وصف كاشف، وأنه هو الصفة الغالبة لمن أراد أن يصطاد في الحرم أو في حال الإحرام، يعني حكمه على الغالب، وليس بقيد، فيه إتلاف، وفيه أيضًا ربط للسبب بالمسبب، الإثم يرتفع إذا لم يكن عمد، وتبقى الكفارة كما هو الشأن في قتل النفس المعصومة خطأ من غير عمد عليها آثارها المترتبة، لكن الإثم مرتفع، واللفظ أو القيد واضح من الآية، يعني من قال بأنه لا شيء عليه الدلالة ظاهرة من الآية.

يقول: لقد هممت على اختصار المبدع لابن مفلح لنفسي، لكي أضبط المذهب الحنبلي بأدلته، فما توجيهكم؟

ذكرنا مرارًا أن الاختصار اختصار الكتب من أعظم ما يعين على التحصيل، وهذا منها إذا اختصر المبدع يعني بدلًا من أن يكون في عشرة مجلدات اختصره في مجلدين، ونقل ما يحتاج إليه من الشرح على المتن يكون عمله جيد، ويضبط المذهب بهذه الطريقة.

يقول: هل يُنكر على بدأ بالسلام -التحية- بقوله: سلام الله عليكم أو عليك ورحمته وبركاته، بدلًا من السلام عليك؛ لأن البعض يمنع من ذلك، ويقول: الله هو السلام فكيف تقول: سلام الله؟

السلام اسم من أسماء الله -جل وعلا-، وهو أيضًا دعاء بالسلامة على المسلم عليه، وأهل العلم يقولون: يخير في السلام بين تعريفه وتنكيره في سلام على الحي، فسواءً كان بالتعريف أو بالتنكير يحصل المقصود، ولا شيء في ذلك أبدًا -إن شاء الله تعالى-.

يقول: حديث ابن مسعود: علمني رسول الله -ﷺ- كفي بين كفيه، استدل به على مشروعية المصافحة بالكفين، فهل هذا الاستدلال صحيح؟

هذا ليس بصحيح؛ لأن هذه ليست تحية، وإنما هي من باب أن يعتني ابن مسعود بما يعلمه النبي -﵊-، وينتبه له.

يقول: ما حكم التسبيح بالسبحة؟ وما قول الجمهور فيه؟

الأصل أن التسبيح يكون بالأنامل؛ لأنها المستنطقة، كما جاء في الحديث، فيسبح الإنسان بأنامله، وقد وجه النبي -﵊- أم المؤمنين إلى ذلك، ولكنه لمن ينكر عليها، ولم يعنف عليها تسبيحها بالحصى، فمن أطلق الكراهة له وجه، ومن قال: إنها خلاف الأولى أيضًا له وجه آخر.

يقول: ما أفضل طبعة لجامع الترمذي؟

أما بالنسبة لما تولاه الشيخ أحمد شاكر الجزء الأول والثاني فهذه طبعة لا مزيد عليها، وأما الثلاثة الأخيرة فلا قيمة لها، لا سيما الرابع والخامس، وطبعة بشار أشار إليها.

وهل في طبعة بشار عواد يوجد فيه سقط في بعض الأحاديث؟

بعضهم يقولون: إن فيها سقطًا، أنا ما قابلتها على غيرها، لكن عناية الدكتور واضحة، وهو من أهل العناية والإتقان والضبط، فيستفاد منها مع طبعة الشيخ أحمد شاكر.

يقول: ما هي أفضل طبعة لمصنف ابن أبي شيبة؟ هل هي طبعة محمد عوامة؟

المصنف طبع بالهند منه خمسة أجزاء قديمة، ثم أكمل بعد ذلك قبل خمسة وعشرين سنة، أو ثلاثين سنة، وهذه طبعة معروف أن فيها سقط، وفيها تحريف، وفيها خلط عجيب، ثم بعد ذلك طبع في بيروت مرارًا، اعتمادًا على هذه الطبعة الهندية، وهي طبعات سيئة، ثم حقق من قبل بعض الإخوة من طلاب العلم، الجمعة واللحيدان تحقيق لا بأس به في الجملة، لكن لم يبلغا فيه الغاية، لكنها أفضل من الطبعة الهندية بكثير، ثم حققه الدكتور محمد عوامة، وتحقيقه جيد في الجملة إلا أنه قد يتصرف من غير أصل، وهذا لا شك أنه خلل في التحقيق، وإلا فضبطه للمتون، وأيضًا تعليقاته فيها فوائد، والآن بعض المشايخ يحققه، وجمع له نسخ، ويقول: إنه فرغ منه أو قارب، ويطبع منه أجزاء، وذكر لنا أشياء تدل على أن طبعته أفضل من جميع الطبعات، واستدرك على بقية الطبعات، وهو مظنة للتجويد، يعني الشيخ سعد الشذري مظنة للتجويد في مثل هذا، وله عناية أيضًا على أن تخصصه في الفقه وأصوله وما يتعلق به، إلا أنه له عناية بالسنة، وهذا من توفيق الله له، أن يضم إلى الفقه العلم بالسنة.

يقول: ما أهمية هذين الكتابين؟ وما أفضل طبعة لهما: الحاوي الكبير للماوردي؟

هذا الكتاب على اسمه كتاب كبير، وعمدة عند الشافعية، ومؤلفه الماوردي إمام من أئمتهم، فهو كتاب مرجع لمعرفة الأحكام الفقهية في هذا المذهب، ويشير إلى الأقوال الأخرى، لكنه عمدة عند الشافعية، ويمكن أن يعول عليه في نسبة الأقوال لهذا المذهب، فهذه أهميته من هذه الحيثية، وهو أيضًا محقق في رسائل جامعية في جامعة أم القرى، لكن لا أدري ماذا طبع منه؟ طبع منه بعض الرسائل، لكنه لم يكمل، وطبع كاملًا في بعض المطابع التجارية التي لا تعتني بالتحقيق.

المفهم شرح تلخيص مسلم للقرطبي يقول: ما أهميته؟ وما أفضل طبعة له؟ وأهميته بين شروح مسلم؟

المفهم أولًا: ليس بشرح لصحيح مسلم الأصل، وإنما هو شرح للتلخيص تلخيص القرطبي، لا تلخيص المنذري، القرطبي اختصر مسلم وشرحه بالمفهم، والقرطبي المراد به أبو العباس شيخ أبي عبد الله صاحب التفسير، شيخه، وأهميته الكتاب مهم جدًا باعتبار أنه يعنى بفقه المالكية وفيه أيضًا من مسائل تخريج الفروع وربطها بالأصول هذا أيضًا يفيد كثيرًا طالب العلم، وعلى كل حال صحيح مسلم فيه إشكالات كثيرة جدًا لا تنحل إلا بجمع جميع الشروح، يعني البخاري قد تقول: أكتفي بفتح الباري؛ لكن جميع شروح مسلم المطبوعة لا تعادل فتح الباري في حل الإشكالات، وكشف الغوامض، وما أشبه ذلك، فطالب العلم صاحب العناية يجمع هذه الكتب كلها بما فيها المفهم.

سم.

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

قال الإمام ابن عبد الهادي -رحمه الله تعالى- في كتابه المحرر:

وعن فضالة بن عبيد قال: سمع رسول الله -ﷺ- رجلًا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى، ولم يصل على النبي -ﷺ-، فقال رسول الله -ﷺ-: «عجل هذا» ثم دعاه فقال له أو لغيره: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه -جل وعز- والثناء عليه، ثم يصلي على النبي -ﷺ-، ثم يدعو بعد بما شاء» رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي، والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، وفي موضع: على شرطهما، وفي لفظ بعضهم: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي -ﷺ-».

وعن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله -ﷺ- ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله -ﷺ- حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله -ﷺ-: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم»

عندك إبراهيم؟

«كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد»

لا، كما صليت؟

«قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد»

ما عندك آل في الثانية كما باركت؟

«كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم» رواه مسلم، ورواه أحمد والدارقطني والحاكم بنحوه، وعندهم: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ وهذه الزيادة تفرد بها ابن إسحاق، وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث فزال ما يخاف من تدليسه، وقد صححها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم.

يكفي، يكفي.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"وعن فضالة بن عبيد" فضالة قالوا: على زنة سحابة، يعني بالتخفيف "قال: سمع رسول الله -ﷺ- رجلًا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى، ولم يصل على النبي -ﷺ-، فقال رسول الله -ﷺ-: «عجل هذا» ثم دعاه، فقال له أو لغيره" (أو) هذه للشك، فقال له وهو أولى من غيره على كل حال، المقصود أن الراوي يحفظ أن النبي -﵊- قال، قال هذا الكلام: «إذا صلى أحدكم» فلا يدري أواجه به هذا الرجل أو قال لغيره: «إذا صلى أحدكم ...» إلى آخره، فهذا شك منه، ولعله نسي لطول العهد وشبهه.

"سمع رسول الله -ﷺ- رجلًا يدعو في صلاته" الأصل أن الذي يسمع هو ما يجهر به، فهل الدعاء في الصلاة مما يجهر به أو مما يسر به؟ يعني قوله: "سمع رسول الله -ﷺ-" دل على أن الرجل جهر في دعائه.

أولًا: هل هذا الرجل الذي يدعو إمام أو مأموم أو منفرد؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني الظاهر أنه منفرد؛ لأنه ليس بإمام بحضوره -﵊- هو الإمام، وليس بمأموم إذ الأصل أن يصلي خلف النبي -﵊-، ولو قيل: بأنه خلف النبي -﵊-، وسمعه يدعو بهذا الدعاء وهو خلفه لما انصرف من صلاته قال له ما قال، اللفظ محتمل المقصود أنه جهر في دعائه بحيث سمعه النبي -﵊- كما جهروا بالفاتحة، وراءه -﵊- وشوشوا عليه، وقال: «ما لي أنازع القرآن؟» فالقريب يسمع ولو لم يكن جهرًا مثل جهر الإمام، ويحتمل أن يكون هذا الرجل كبير السن، وضعيف سمع، وعادة كبار السن مع ضعف السمع أنهم يجهرون، يعني يسمع من بجواره من عن يمينه من عن شماله، يسمع قراءته، يسمع تسبيحه، يسمع دعاؤه، وهذا موجود في كبار السن؛ لأن سمعه ضعيف، فيريد أن يسمع نفسه، ويجزم بأنه دعا أو تكلم أو قرأ، أو ما أشبه ذلك، يعني تسمعون الكبار إذا أرادوا أن يتحدثوا رفعوا أصواتهم، وينقمون على الشباب حينما يتكلمون بكلام اللي يسمعونه فيما بينهم، ثم بعد هم لا يسمعون، يعني كأنهم يتناجون دونهم، فلعل هذا بهذه المثابة، إما لكبر سنه، أو لضعف سمعه رفع صوته بالدعاء، فسمعه النبي -﵊-.

"سمع رسول الله -ﷺ- رجلًا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى، ولم يصل على النبي -﵊-" يعني ظاهر أن هذا في التشهد، أن دعاءه هذا في التشهد، ولم يقرأ التشهد الذي فيه التمجيد والتحميد، ولم يصل على النبي -﵊-؛ لأنه يدعو في صلاته، والصلاة يعني جاءت مع الدعاء، يدعو في صلاته وإلا لو لم يقل، أو لو قال: رجلًا يصلي لم يمجد الله، قلنا: احتمال أن تكون الصلاة لغوية وهي دعاء، أو لو قال: يدعو ما في إشكال أنه الدعاء المعروف من غير صلاة، لكن يدعو في صلاته الدعاء هو المعروف، والصلاة هي الصلاة الشرعية، ولا يمكن حملها على الصلاة اللغوية؛ لأنه يدعو في دعائه، ما يجي.

"يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى" لم يقرأ التحيات التي سبق الحديث عنها، فيها تحميد، وفيها تمجيد لله تعالى، ولم يصل على النبي -﵊-.

"فقال رسول الله -ﷺ-: «عجل هذا» " أراد أن يستغل الصلاة بالدعاء، لكن الدعاء لا بد له من مقدمات ووسائل يتوسل بها إلى القبول من الله -جل وعلا-، فالإنسان إذا دعا يتوسل إلى الله -جل وعلا- بتحميده وتمجيده، ثم يصلي على النبي -﵊-.

هل يمكن أن يقال: إن هذا الرجل يدعو في صلاته في السجود لم يمجد الله ولم يصل على النبي -﵊-؟ أو بين السجدتين؟ هل يمكن أن يقال هذا؟ لكن ترتيب الدعاء في هذا الحديث، ترتيب الأمور في هذا الحديث، تمجيد، ثم صلاة على النبي -﵊-، ثم دعاء، هذا يدل على أنه في التشهد كما بينته الأحاديث السابقة واللاحقة، أما الدعاء في السجود جاء فيه الإجمال: «أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم» لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولم يشر في حديث من الأحاديث لا تمجيد ولا صلاة على النبي -﵊-، وكذلك تقدم أن الدعاء بالجمل الخمس أو السبع بين السجدتين ليس فيها تمجيد، وليس فيها صلاة على النبي -﵊-، فلم يبق إلا الدعاء الذي في آخر الصلاة «ثم ليتخير من المسألة ما شاء» ويقدم قبل ذلك التحميد والتمجيد في التحيات، ثم يصلي على النبي -﵊- الصلاة الإبراهيمية التي ستأتي، ثم بعد ذلك يدعو.

"فقال رسول الله -ﷺ-: «عجل هذا» " وكذا لو دعا خارج الصلاة فإنه يتوسل إلى الله -جل وعلا- بتحميده وتمجيده، ويثني بالصلاة على النبي -﵊-، ويختم بها خارج الصلاة كما هو معروف، وجاءت به النصوص، لكن نجد بعض الناس في دعاء القنوت مثلًا وهو مما يشمله مثل هذا تجده يكون التمجيد طويل جدًا، ولا شك أن في مثل هذا توسل إلى الله -جل وعلا- بما يحبه من حمده والثناء عليه، والصلاة على النبي -﵊- وبعضهم يطيلها بصيغ متعددة، بعضها ثابت، وبعضها غير ثابت، ثم يترتب على ذلك إطالة الدعاء بحيث يشق على المأمومين، فلو اقتصر من التمجيد على ما يكفي، وينطبق عليه هذا الأمر، والصلاة على النبي -﵊- بصيغة مأثورة، ثم بعد ذلك يدعو بجوامع الكلم، ولا يطيل على الناس.

بعد هذا في القنوت في الدعاء ترفع اليد، لكن أثناء التمجيد ترفع اليد وإلا ما ترفع باعتباره وسيلة إلى الدعاء؟ الأصل أن رفع اليدين في الدعاء، يعني تسمعون الأئمة في المسجد الحرام مثلًا بعضهم يستغرق في التمجيد وقت وفي غير المسجد الحرام، يأخذ بحمد الله والثناء عليه وذكر أوصافه ونعمه وتعدادها، ثم بعد ذلك يصلي على النبي، متى يبدأ رفع اليدين؟ من أول ما يشرع بالتمجيد أو من الدعاء؟ هل نقول: إن الوسيلة لها حكم الغاية؟ وهي مقدمة بين يدي الدعاء فترفع اليد من شروع الإمام بالتمجيد، أو نقول: إن رفع اليدين خاص بالدعاء فلا ترفع اليد إلا في الدعاء ووقت التمجيد تكون على وضعها في الصلاة مقبوضة، فإذا بدأ بالدعاء شرع بالدعاء رفع يديه سواءً كان الإمام أو المأموم الذي يؤمن؟ الأظهر أن علاقة رفع اليدين إنما هي بالدعاء فلا ترفع اليد إلا في وقت الدعاء.

"ولم يصل على النبي -﵊- فقال النبي -﵊-: «عجل هذا» " فعلى هذا الإنسان الذي يدعو الله -جل وعلا- بأي أمر من الأمور سواءً كان من أمور دينه أو دنياه، فيقدم بهذه المقدمة بتحميد وتمجيد وصلاة على النبي -﵊-، ويتوسل إلى الله -جل وعلا- بما يقربه منه وبما يحبه، والتوسل بالأعمال الصالحة أيضًا ثابت في حديث الثلاثة، لكن هل يشرع مثل هذا في الصلاة؟ أو في القنوت مثلًا؟ الصلاة يحتاط للدعاء فيها أكثر مما يحتاط في غيرها؛ لأنها توقيفية الصلاة، وقد يسترسل الإنسان في بعض الأمور التي تكون سببًا في إبطالها، في إبطال الصلاة وهو لا يشعر؛ لأن بعض الأدعية التي تجري على ألسنة بعض الأئمة هي جملة خبرية، لا علاقة لها بالدعاء ولا بالثناء ولا بالتمجيد، بل بعضهم يذكر من المقدمات، ما لا صلة له بالصلاة ولا بالدعاء، فهذا مظنة لأن تبطل صلاته وصلاة من ورائه بهذا السبب، فعلى الإنسان أن يحتاط لمثل هذا، لا يعرض صلاته للبطلان ولا صلاة من رواءه.

بعضهم يأتي بألفاظ صحفية: "اللهم عليك بأعداء دينك" هذا صحيح "الذين يصطادون في الماء العكر" الذين يفعلون ويفعلون، يسترسل كأنه يقرأ في صحيفة، هذا لا علاقة له بالصلاة ولا بالدعاء، ولا مما يتوسل به لقبول الدعاء، هذا خبر هذا، هذا مبطل للصلاة، ومع ذلك سُمع، فالتوسع في مثل هذا غير مرضي، فالصلاة توقيفية ومظنة، ولا يصلح فيها كلام الناس، كما قال النبي -﵊-.

"ثم دعاه فقال له أو لغيره" هو أولى الناس بتوجيه الخطاب لأنه هو السبب، سبب ورود الخبر، هو السبب، فهو أولى من غيره بأن يوجه له هذا الكلام، وأيضًا من سمع لئلا يقتدي به أيضًا له مزيد عناية كالقائل؛ لأنه لو لم يقل له النبي -﵊- مثل هذا فمن سمعه يقتدي به؛ لأن النبي -﵊- أقره، فالقائل أولى الناس الذي هو سبب الورود، وكذلك من سمع، ثم بقية الأمة لأن هذا شرع.