شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: المحرر – كتاب الصلاة (٣٣)

الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا يسأل يقول: ما القول الصحيح في سجود الشكر؟ هل يعمل به أم لا؟

نعم يعمل به، عند تجدد نعمة يسجد الإنسان شكرًا لله -﷿-.

السؤال الثاني: هل الأفضل لطالب العلم أن يتخصص في فن معين أو يجمع جميع الفنون إذا كان عنده أهلية؟

نعم الأولى أن يتفنن ويأخذ من كل فن ما يحتاج إليه، هذا الأولى؛ لأن الصورة تكون عنده واضحة، أما إذا تخصص في فن معين، وأراد أن يفهم ما يريده من نصوص الكتاب، أو من نصوص السنة صار فهمه من وجهة نظر واحدة، ينظر إليها بعين واحدة، ولا بد من تعدد الأنظار، يعني الذي يتخصص في الحديث مثلًا كيف يتعامل مع النصوص وهو لا يعرف علوم الحديث؟ قد يعرف علوم الحديث لأنه تخصص في الحديث، يعني قد يتخصص في متون السنة، وقد يتخصص في الشروح، وقد يتخصص في الرواية، وقد يتخصص في الدراية، لكن نفترض أنه جمع بين هذه الأمور كلها، كيف يتعامل مع النصوص على طريقة أهل العلم عند التعارض؟ لا يحسن التعامل معها إلا إذا عرف أصول الفقه وقواعد الفقه وطرائق الفقهاء في التعامل مع النصوص من خلال مصنفاتهم، قد تمر عليه آية أو حديث تشتمل على مسألة عقدية كيف يتعامل معها ويعرف الموافق والمخالف ما لم يأخذ قسطًا كافيًا من علم العقيدة؟ كيف يتعامل مع النصوص من تخصص مثلًا في الفقه وليست لديه الأهلية التامة فيما يتعلق بعلوم العربية وعلوم الآلة، لا بد من التفنن، لا بد من الأخذ من كل علم ما يكفيه لفهم نصوص الكتاب والسنة، وإلا فالأصل الكتاب والسنة، وما عدا الكتاب والسنة فهي وسائل لفهم الكتاب والسنة.

يقول: ما هي أفضل الطبعات في تحقيقات الكتب التالية:

تفسير البغوي:

أظن طبعة طيبة المحققة هي أفضل الطبعات من حيث الصحة، هذا من حيث الصحة، وأما بالنسبة لأندر الطبعات وأنفس الطبعات، فهي طبعة المنار التي طبعت مع تفسير ابن كثير.

فتح القدير للشوكاني:

أنا معولي على الطبعة الأولى الحلبية الأولى، وأما التحقيقات والطبعات الجديدة التي ادعي تحقيقها فطبع أكثر من مرة، لكن لا أعرف عنها شيئًا.

الدر المنثور:

كذلك أنا عندي الطبعة الميمنية الأولى، وأحسب أن طبعة الدكتور عبد الله التركي جيدة فيما قيل لي، وإلا ما راجعتها أنا.

شرح الكوكب المنير لابن النجار:

هذا طبع طبعه الشيخ محمد حامد الفقي مطبعة أنصار السنة، وهذه الطبعة مثال لأبشع صور التحقيق، الخطأ والصواب حوالي سبعين صفحة، جدول الخطأ والصواب، وفي موضع واحد سقط أكثر من مائتي صفحة، طبعت فيما بعد، قد يقول قائل: إن النسخة التي اعتمد عليها ناقصة، نعم ناقصة، لكن ما يطبع الكتاب بهذه الطريقة، لا يمكن أن يطبع الكتاب بهذه الطريقة، لا بد من البحث عن نسخة كاملة، يعني الكتاب بأخطائه أشبه ما يكون بالطلاسم، وبعض الأخطاء مؤثرة في الحكم، ومضللة للطلاب، تسقط (لا) النافية، فيكون الكلام مثبتًا بعد أن كان منفيًا، على كل حال طبعة الجامعة جامعة أم القرى في أربعة مجلدات جيدة في الجملة، عليها أشياء يسيرة، لكنها طيبة.

توضيح الأفكار للصنعاني:

طبعه الشيخ محي الدين عبد الحميد في مطبعة السعادة في مجلدين، وعلق عليه بتعليقات طيبة لا تسلم من الأخطاء اليسيرة وهي نافعة.

أسد الغابة لابن الأثير:

طبع في المطبعة الوهبية قبل مائة وأربعين سنة، في خمس مجلدات، ثم طبع بعد ذلك في مطبعة الشعب، وعليه تحقيقات وتعليقات جيدة.

الإصابة:

طُبع قديمًا في الهند في كلكتا، ثم طبع مرارًا بمصر، ثم طبعه البجاوي، وعليه تعليقات وتصويبات ومفهرس، يفيد طالب العلم في الفهرسة، الجزء الثامن فهارس.

تهذيب التهذيب لابن حجر:

طبع قديمًا في الهند، طبعة فيها أخطاء كثيرة، لكن مازال الناس يعولون عليها، وما تفرع عنها، يعني ما طبع عنها، قد يجتهد بعض الناشرين ويصحح بعض الأشياء، لكن مازال الكتاب بحاجة إلى عناية، وهو قيد التحقيق على نسخة الحافظ ابن حجر.

يقول: هل أدرك فضيلة الجماعة إذا صليت مع زوجتي في المنزل؟

الصلاة حيث ينادى بها، يعني في المساجد، فلا يجوز الصلاة في البيت مع القدرة على الصلاة في المسجد، لا سيما إذا كان يسمع النداء، لكن إذا فاتته الصلاة مع الجماعة، وصلى مع زوجته هذا أفضل من أن يصلي وحده.

هل تلزمني الجماعة إذا كنت مسافرًا أو في غير بلدي؟

لا تلزمك إلا إذا سمعت النداء، فعليك أن تجيب.

هل الأفضل في العقيقة دعاء الناس إليها أم غير ذلك؟

إن وزعت أثلاثًا كما يقول أهل العلم يأكل ثلثًاَ، ويتصدق بثلث، ويهدي ثلثًا كان هذا أفضل وأطيب، لكن إذا طبخت ودعي إليها الأقارب ومن يحتاج إلى الأكل منها من الفقراء، وبعض الأصحاب، وجمع عليها الشمل في مثل هذه الصورة جيدة هذا لا بأس به -إن شاء الله-.

هل تغني طبعة الدكتور بشار على تحفة الأشراف عن طبعة عبد الصمد لأنها غير موجودة؟

يعني طالب العلم لو جمع بين الطبعتين كان أولى لأنه في كل واحدة ما لا يوجد في الأخرى، لكن إذا لم يجد إلا إحداهما فالذي يفوته شيء يسير ليس بكثير.

حديث عتبان بن مالك الذي رخص به -ﷺ- الصلاة في داره أليس عتبان -﵁- يقيم في الجماعة لقومه، وذلك في سياق الحديث ظاهر؟

عتبان أراد أن يصلي في بيته، وأراد من النبي -﵊- أن يصلي في مكان يتخذه مصلى.

ما هو القول في أجر مائة ألف صلاة؟ هل هي كل حدود الحرم أم هو خاص بالمسجد فقط؟

لا، هي في جميع الحرم، وهذا قول جمهور أهل العلم، لكن الصلاة في المسجد لها مزايا أيضًا، كثرة الجماعة والقدم والصلاة على الجنائز يحرص عليها طالب العلم.

إيش وقفت عليه؟

طالب: حديث عبد الله بن عمر.

«لا تمنعوا»؟

طالب: إيه.

سم.

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

قال الإمام ابن عبد الهادي -رحمه الله تعالى- في كتابه المحرر:

وعن عبد الله بن عمر -﵄- أن رسول الله -ﷺ- قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» متفق عليه، ولأحمد وأبي داود والحاكم وقال: على شرطهما: «لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد، وبيوتهن خير لهن».

وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله قالت: قال لنا رسول الله -ﷺ-: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا» رواه مسلم.

وعن أبي موسى -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «إن أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرًا من الذي يصليها ثم ينام» وفي رواية: «حتى يصليها مع الإمام في جماعة» متفق عليه.

وروى هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -﵄- عن النبي -ﷺ- قال: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر» رواه ابن ماجه، والدارقطني، وإسناده على شرط مسلم، وقد أُعل بالوقف.

وعن نافع قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، ثم قال: صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله -ﷺ-: كان يأمر مؤذنًا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.

وروى أبو داود من حديث ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر -﵁- قال: نادى منادي رسول الله -ﷺ- بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة.

وعن أنس بن مالك -﵁- أنه سئل عن الثوم؟ فقال: قال رسول الله -ﷺ-: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلي معنا» متفق عليه، واللفظ لمسلم.

وعن يزيد بن الأسود -﵁- أنه صلى مع رسول الله -ﷺ- صلاة الصبح بمنى، وهو غلام شاب، فلما صلى رسول الله -ﷺ- إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: قد صلينا في رحالنا، قال: «فلا تفعلا، إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام لم يصل فليصليا معه ...

فصليا، فصليا معه.

«فصليا معه، فإنها لكم نافلة» رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه.

وعن أبي هريرة -﵁- قال: أتى النبي -ﷺ- رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله -ﷺ- أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم، قال: «فأجب» رواه مسلم.

يكفي، يكفي، بركة.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"وعن عبد الله بن عمر -﵄- أن رسول الله -ﷺ- قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» متفق عليه، ولأحمد وأبي داود والحاكم وقال: على شرطهما: «لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد، وبيوتهن خير لهن» " في قوله: «لا تمنعوا إماء» النهي هذا موجه إلى أولياء الأمور من الزوج والأب، ومن ولي أمر امرأة فإنه يتوجه إليه الخطاب، فالزوج لا يجوز له أن يمنع زوجته، والأب لا يجوز له أن يمنع ابنته، والأخ لا يجوز له أن يمنع أخته، وإذا توجه الخطاب إليهم عرفنا أن المرأة ليس لها أن تخرج من بيتها إلا بإذن ولي أمرها الذي يتجه إليه الخطاب في هذا الحديث: «لا تمنعوا» لأنه لو لم يكن له شأن لما توجه النهي إليه، كيف يقال: لا تمنع وهو في الأصل ليس له أن يمنع؟ فلولا أنه في الأصل له أن يمنع لما توجه إليه النهي بـ «لا تمنعوا» فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، وإذا لم تكن متزوجة فلا تخرج إلا بإذن أبيها؛ لأنه هو ولي أمرها، وهو مالك أمرها، وهو الذي يقوم على مصالحها، وهو الذي يكفها ويكف عنها عما يشينها ويدنسها، وعارها عار له، وعرضها عرض له، فاتجه النهي إلى ولاة الأمور، فلا يجوز للأب أن يمنع ابنته، ولا يجوز للزوج أن يمنع زوجته إذا أرادت الخروج إلى المسجد، والإماء جمع أمة، والمراد بها المرأة، وهل يدخل في هذا الأمة الرقيقة، فلا يجوز لسيدها أن يمنعها أو أن هذا في الأحرار اللواتي أمرهن في الخدمة أقل من أمر الأرقاء؛ لأن الرقيقة مشغولة بخدمة سيدها، وإذا كان للسيد أن يمنع الرقيق من حضور ما يفوت مصلحته فلأن يمنع الرقيقة التي لا تجب الجماعة عليها أصلًا من باب أولى، فهل يقول: إن الإماء داخلات في النص الرقيقات أو أن هذا في الحرائر؟ الأمة كالعبد مشغولان بخدمة السيد، وخفف ورخص لهم في بعض الواجبات؛ لئلا يترتب على ذلك تفويت حق السيد.

«لا تمنعوا إماء الله» إماء الله جمع أمة، ودخول الرقيقة في اللفظ واضح، لكن هل المقصود الإماء بمعنى الرقائق أو النساء بدليل الرواية الثانية: «لا تمنعوا النساء» والنساء يشمل الأحرار والرقيقات، فهل للسيد أن يمنع الأمة من الخروج إلى المسجد إذا ترتب على ذلك تفويت مصلحة أو خشي مفسدة، هذا لا إشكال فيه، كما أن له أن يمنع زوجته إذا ترتب على ذلك ضرر، تضييع للأولاد مثلًا، ولا يوجد من يحضنهم، له أن يمنعها؛ لأن هذا مبرر، وجمهور أهل العلم على أن النهي للتحريم أو للكراهة؟ «لا تمنعوا» الأصل فيه التحريم، لكن باعتبار أن خروجها لأمر ليس بواجب حمله الجمهور على الكراهة، والكراهة عندهم تزول بأدنى حاجة، والصارف من التحريم إلى الكراهة، ما الصارف؟ قلنا: إن الخروج ليس لأمر واجب وإنما هو لأمر ..، هل هو مستحب؟ الجماعة مستحبة بالنسبة للنساء أو مباحة؟ مباحة؛ لأنه يقول: «وبيوتهن خير لهن» ولو قيل: إن خروج المرأة للمسجد خلاف الأولى لما بعد لقوله: «وبيوتهن خير لهن».

«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» نعم يترتب على ذلك: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» يترتب على حضور المرأة إلى المسجد بعض المصالح تسمع الذكر، تسمع قراءة الإمام، تضبط صلاتها؛ لأن بعض الناس يضبط الصلاة مع الجماعة، ولا يضبطها إذا صلى منفردًا، تتشجع للقيام مثلًا؛ لأن الإنسان إذا كان بمفرده قد لا يتشجع له، هناك مصالح مرتبة على حضور الجماعة، لكن بيتها خير لها؛ لأن الأصل أن المرأة مأمور بالقرار: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [(٣٣) سورة الأحزاب] هذا هو الأصل، والخروج للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، وليست المرأة مهنتها ووظيفتها البروز والخروج، وإنما البروز على خلاف الأصل، ولذا يقال في بعض النساء: إنها برزة، ويش معنى برزة؟ يعني تخرج، ولو كان وصفًا غالبًا لما قيل: برزة، ما يقال للرج: برزة؛ لأن الأصل فيه الخروج أن يخرج من بيته، لكن امرأة برزة الأصل: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [(٣٣) سورة الأحزاب] لكن إذا كانت تخرج بكثرة قيل لها: برزة، ولا شك أن الحاجة مستثناة إذا وجد حاجة والحاجة تقدر بقدرها، بمعنى أنها لا يجوز أن تخرج أكثر من قدر الحاجة، وقد توسع الناس في خروج النساء وتساهل الناس فيه، وترتب على ذلك مضار ومفاسد لا تحصى، صارت العادة عند المرأة أن تخرج، ونزع عنها ما كان يعهد منها من حياء، وعهدنا النساء قبل ثلاثين سنة يعني قبل أن تفتح الدنيا عهدنا النساء يلزمن الجدران، حتى إذا ما وصلت البيت فإذا العباءة فيها أثر الجدار، والآن يتوسطن الطريق، والرجل هو الذي يحيد يمينًا أو شمالًا، وتتكلم المرأة بكل طلاقة وصفاقة، تتكلم على الرجال، والرجل أحيانًا يستحيي أكثر من المرأة، وما ذلكم إلا لأنه كثر الإمساس فقل الإحساس، وخير مال المرأة ألا ترى الرجال ولا يرونها.

أذن للنساء أن يخرجن للصلاة تفلات غير متطيبات وغير متزينات، لا يلفتن أنظار الرجال، ولا يثرن الغرائز، فلا يفتن ولا يُفتن، لكن الواقع كذلك؟ لا والله، ويستدل بعض دعاة الاختلاط إلى ما يحصل في بيت الله الحرام بجوار الكعبة، فالمرأة تطوف مع الرجال، لكن من قال: إن الصورة الموجودة الآن شرعية مع هذا التبرج، ومع قلة الحياء؟! يستدل بها إذا كانت شرعية، أما غير الشرعي لا يستدل به، يعني المرأة بكامل زينتها وتلبس من الملابس وقد تتطيب، وتتكلم مع الآخرين مع رفع الصوت، ويستدل بهذا على جواز الاختلاط؟ أبدًا، الشرع ما يقر مثل هذا، يعني كون الناس تساهلوا، تساهل النساء، تساهل أولياء الأمور، وتساهل أهل الغيرة في الإنكار، إنكار مثل هذه المظاهر حتى وصل الأمر إلى ما وصل إليه، فليس في هذا مستمسك ولا دليل لمن يقول بالاختلاط، ولو كانت الصورة الشرعية الموجودة في عهده -﵊-، وفي صدر هذه الأمة ما قال أحد مثل هذا الكلام؛ لأنه لم يوجد اختلاط بمثل هذه الصورة إلا في هذا المكان الذي يستشعر فيه عظمة الرب من تعظيم الشعائر، والهم بالمعصية في هذا المكان يؤاخذ عليه ويعاقب عليه بخلاف غيره، فكيف يقاس غيره عليه؟!

«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» ولأحمد وأبي داود والحاكم وقال: على شرطهما: «لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد، وبيوتهن خير لهن».

وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال لنا رسول الله -ﷺ-: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا».

لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها متطيبة متعطرة، وإذا خرجت من بيتها متطيبة فهي إيش؟ زانية، نسأل الله العافية، وأوجب عليها أهل الظاهر الغسل، ولا شك أن الطيب يلفت الأنظار، وإذا كان هذا المتعلق بحاسة الشم، وهي أضعف من حاسة البصر فكيف بما هو أشد من ذلك من التبرج، يلبسن ألبسة رقيقة تكشف ما تحتها، نعم على الرجل أن يغض البصر، ليس هذا بمبرر أن يرسل الإنسان بصره في النساء، لا، وكل واحد له ما يخصه من خطاب الشرع، يحرم على المرأة أن تتبرج، ويحرم على الرجل أن يرسل بصره، ولا شك أن على النساء الكفل الأعظم من هذا الشأن؛ لأنهن مباشرات للتبرج، متسببات لإغراء الرجال، فعليهن إثم المباشرة وإثم التسبب، وعلى الرجل إثم مباشرة إرسال بصره، وما يعقب ذلك مما هو أشد منه، فعلى الإنسان أن يتقي الله، لا سيما إذا جاء لعبادة، يعني تعجب من هذا الاضطراب، وهذه الازدواجية التي يعيشها كثير من الناس، تجده يأتي إلى مكان العبادة، تأتي إلى المسجد مع سائق بدون محرم إلى صلاة التهجد، تأتي متبرجة، تأتي متعطرة، تأتي بمنكرات يستشرفها الشيطان ويغري بها، والرجل يحضر إلى هذه الأماكن المقدسة المعظمة المشرفة ومع ذلك يرتكب محرمات، والإنسان إذا أراد أن يقدم إلى مثل هذه المواطن عليه أن يحاسب نفسه، هل هو في سفره هذا مأجور أو مأزور؟ وقد يكون مأجورًا من جهة ومأزورًا من جهة، لكن أيهما الغالب؟ ولا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا كان لا يستطيع أن يقصر بصره ويغض بصره فإنه حينئذٍ لا يجوز له أن يعرض نفسه للتهم والفتن، فمثل هذا يجلس في بيته، لا يقول: يصلي في بيته، يصلي في مكان ليس فيه فتنة، فالواجب لا بد من الإتيان به ولا يتعذر بشيء، هذا بالنسبة للواجب، وأما المندوب فله ذلك، ولذا لما قال من قال: ﴿ائْذَن لِّي وَلاَ تَفْتِنِّي﴾ [(٤٩) سورة التوبة] يقول: إذا رأينا بنات بني الأصفر لن نصبر، قيل له: ﴿أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ﴾ [(٤٩) سورة التوبة] لماذا؟ لأنه يتعذر بهذا المظنون في مقابل أمر واجب، لكن في مقابل أمر مستحب له ذلك، يحاسب نفسه ويقول: أنا والله لا أستطيع، ولا أستطيع أن أتحمل إثم في مقابل كسب، ومثل هذا لمن يريد

الإنكار ويغشى الأسواق من أجل الإنكار إذا كان يتأثر بهذه المناظر لا يجوز له أن يغشى هذه الأماكن، لكن إذا استطاع أن ينكر من غير أن يتأثر هذا مأمور به، «من رأى منكم منكرًا فليغيره» وهو مأجور على هذا.

«إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا» يعني من باب أولى ألا تتبرج، والمقصود من ذلك كله ألا تغري الرجال بها وتفتن الرجال.

يقول القرطبي فيما ذكرناه سابقًا من مظاهر تبرج الجاهلية الأولى شق القميص من الجانبين، ولو بحثت في أسواق المسلمين تبحث عن قميص ما فيه شق من الجانبين تعبت، كما أنك لو بحثت عن ملابس أطفال مناسبة شرعية ما تجد، أو ملابس ليس فيها صور ما تجد، هذه غربة، وهذه مسئولية من ولاه الله أمر مراقبة هذه الأمور في المداخل، لا يجوز إدخال ما فيه محظور، وهي مسئولية أيضًا من يباشر استيراد هذه الملابس، يعني قد يقول قائل: إن الشق يسير شبر، لكن مع المشي يزيد مع ركوب السيارة أو الدابة ما يبقى شيء مخفي، إذا أرادت أن تطلع على شيء مرتفع أو تنزل خرج أكثر من ذلك، ولا شك أن هذه من خطوات الشيطان، ومن تقليد الكفار والتشبه بهم، والله المستعان.

عرفنا أن المرأة لا يجب عليها جماعة، وأن الجماعة خاصة بالرجال، لكن إذا حضرت الجماعة أجزأتها الصلاة، وبيتها خير لها.

قال -﵀-:

"وعن أبي موسى -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «إن أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم» " جاء في الحديث أن بني سلمة أرادوا أن ينتقلوا إلى جوار المسجد فقال النبي -﵊-: «بني سلمة دياركم تكتب آثاركم» يعني ألزموا دياركم تكتب آثاركم، فأعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، لما يترتب على ذلك من كثرة الخطى، المكفرات كثرة الخطى إلى المساجد، وكل خطوة حسنة، ويحط بها سيئة، فرق بين من يقدم إلى المسجد من عشر خطوات وبين من يقدم منها إلى المسجد من عشرين أو خمسين أو مائة خطوة، فالأبعد ممشى هو الأعظم أجرًا، والأجر على قدر النصب، لكن ليعلم أن الممشى هذا إنما يرتب عليه الأجر إذا احتيج إليه من أجل الصلاة، فالمشقة لذاتها ليست مطلوبة شرعًا، المشقة لذاتها ليست من مطالب الشرع، لكن إذا اقتضتها عبادة ترتب عليها الأجر، وإذا كان لك طريقان إلى المسجد أحدهما قريب والثاني بعيد تسلك القريب أو البعيد؟ القريب هذا الأصل؛ لأن سلوكك البعيد ليس من متطلبات الصلاة، وإلا بالإمكان أن يدور الإنسان حول الحي، وبدلًا من أن يصل بعشرين خطوة يصل بألف خطوة، لكن هذا ليس مطلوب، والله -جل وعلا- عن تعذيب الإنسان نفسه غني، وبالإمكان إذا أراد الحج من نجد يذهب إلى الشرقية ثم يمسك جهة الشرق، ثم الشمال، ثم الغرب ويأتي، وبدلًا من أقل من ألف كيلو يمشي خمسة آلاف كيلو، من أجل الأجر، نقول: ما لك أجر، إلا بقدر ما تتطلبه هذه العبادة من بيتك إلى موضع العبادة، وما زاد على ذلك فليس فيه أجر.

«أبعدهم إليها ممشى» لما يترتب على ذلك من كثرة الخطى التي رتب عليه الأجور «فأبعدهم» أبعدهم إليها ممشى ثم يليه من دونه، ثم يليه من دونه.

«والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام» ينتظر الصلاة والمراد بذلك صلاة العشاء وغيرها من الصلوات، لكن قوله: «أعظم أجرًا من الذي يصليها ثم ينام» هذا بالنسبة لصلاة العشاء؛ لأن النوم يكون بعد العشاء، وفي وقتنا هذا لو قيل بأن المراد بالصلاة صلاة الفجر ما بعد؟ لأن أكثر الناس اليوم يسهرون إلى صلاة الفجر، ثم يصلون وينامون، وبعضهم قد لا ينتظر الإمام؛ لأنه تعب من السهر، وهناك مساجد يعني في المنطقة الشرقية مساجد يمكثون بين الأذان والإقامة خمس وأربعين دقيقة صلاة الصبح، والليل قصير في الصيف، والجو حار، والناس يسهرون، ثم يحصل مشاكل، سمعنا كثير من الشكاوى والإشكالات في المسجد يدخل على أنه يبي يصلي جاء موقت على الإقامة خمس وعشرين دقيقة، ثم يقال له: انتظر ثلث ساعة بعد، هذا الثلث الساعة من أشق الأوقات على مثل هذا، لكن لو يعلم الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرًا من الذي يصليها ثم ينام؛ لأن هذا في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، وذاك استعجل وفوت أجر صلاة الجماعة وانتظار الصلاة الذي هو الرباط، وهو في صلاة مادام ينتظر الصلاة، ففوت على نفسه أجرًا عظيمًا.

قال: " «والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام» يعني ولو تأخر «أعظم أجرًا من الذي يصليها ثم ينام» وفي رواية: «حتى يصليها مع الإمام في جماعة» " أعظم أجرًا يدل على أن الذي صلى قبل الإمام ثم نام له أجر، وهو مقتضى أفعل التفضيل "أعظم أجرًا" أن له أجر، لكن الذي انتظر الإمام وصلى معه أعظم منه أجرًا، ذاك له أجر لكن الذي انتظر الإمام أعظم، وهذا هو معنى حديث: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة» يعني صلاة الفذ فيها أجر، لكن صلاة الجماعة أفضل منها على ما تقدم، ولا يعني هذا أن صلاة الجماعة ليست بواجبة؛ لأنه استدل به من يقول باستحباب صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة سنة لأن له أجر، نقول: نعم له أجر، لكن عليه وزر، والجهة منفكة، له أجر الصلاة، وعليه وزر ترك الجماعة.

"وفي رواية: «حتى يصليها مع الإمام في جماعة» متفق عليه".

"وروى هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -﵄- عن النبي -ﷺ- قال: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر» رواه ابن ماجه والدارقطني، وإسناده على شرط مسلم، وقد أُعل بالوقف" يعني من كلام ابن عباس.

أولًا: هشيم مدلس وقد عنعن هنا عن شعبة.

وفي الصحيح عدة كالأعمشِ ... وكهشيم بعده وفتشِ

يعني ممن رمي بالتدليس، هشيم مرمي بالتدليس، لكن الحديث له طرق يصل بها إلى درجة الصحيح.

"عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس" فيه تعارض الرفع مع الوقف، لكن الذي رفعه أئمة حفاظ فقولهم مقدم على قول من وقفه، وقد يروى الحديث مرفوعًا، ينشط بعض الرواة فيرفعه، وقد لا ينشط في وقت من الأوقات فيوقفه على الصحابي، ولا يكون ذلك مؤثرًا فيه؛ لأنه روي على الوجهين.

على كل حال الحديث صحيح: «من سمع النداء فلم يأته» فلا صلاة له إلا من عذر، هذا دليل وحجة من يقول بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة عند القدرة على الحضور إليها، الجماعة شرط لصحة الصلاة، وعرفنا أنه قول داود، ويميل إليه، بل يرجحه شيخ الإسلام وابن القيم، يرون أن الذي لا عذر له فلم يصل مع الجماعة فإنه صلاته باطلة، والقول الثاني: أن الجماعة واجبة وليست بشرط، والثالث: أنها واجبة على الكفاية، والرابع: أنها سنة، وعرفنا أن الراجح من هذه الأقوال أنها واجبة على ما تقدم في حديث الهم بالتحريق، وأيضًا حديث ابن أم مكتوم وسيأتي.

«فلا صلاة له» إذا قلنا: إن الحديث صحيح فالنفي هنا: «لا صلاة له» الأصل أن النفي يتجه إلى حقيقة الصلاة، وإن لم يتجه -إن لم يمكن اتجاهه- إلى الحقيقة كما في قوله: «صلِ فإنك لم تصلِ» اتجه إلى الحكم، يعني لم تصلِ حكمًا، نفيًا للحقيقة الشرعية، إذا انتفت الحقيقة اللغوية أو الحقيقة العرفية ثبتت الحقيقة الشرعية، فيكون المنفي هنا حقيقتها الشرعية، يعني لا صلاة له على الخلاف بين أهل العلم، إما صحيحة يعني مجزئة، فتكون حينئذٍ صلاته باطلة، أو فلا صلاة كاملة، والكمال منه الكمال الواجب، ومنه الكمال المستحب، فالذي يقول: لا صلاة مجزئة هؤلاء هم من يقول باشتراط الجماعة للصلاة، والذين يقولون: لا صلاة كاملة الكمال الواجب هم الذين يقولون بوجوب صلاة الجماعة من غير اشتراط، والذين يقولون: لا صلاة كاملة الكمال المستحب المندوب هم الذين يقولون بأن صلاة الجماعة مستحبة، وعرفنا أن الراجح من هذه الأقوال بأن صلاة الجماعة واجبة لكنها ليست بشرط للصحة.

قال: "وعن نافع قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان" بضجنان جبل قالوا: قريب من مكة "في ليلة باردة" بردًا يشق معه الحضور إلى الجماعة، ثم قال: "صلوا في رحالكم" ثم قال، ظاهره أنه بعد تمام الأذان بما فيه حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم قال: "صلوا في رحالكم" فكأنه دعاهم إلى الصلاة ثم قال: "صلوا في رحالكم" هذا ما جعل ابن عباس يقول لمؤذنه إذا بلغت حي على الصلاة حي على الفلاح قال: صلوا في رحالكم؛ لتكون بديل عن حي على الصلاة حي على الفلاح، ويش ما معنى حي على الصلاة حي على الفلاح وهم يصلون في بيوتهم في منازلهم؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم تكون العزيمة حي على الصلاة وهي الأصل، يعني أن الذي لا يتضرر ولا يشق عليه الحضور ويرتكب العزيمة هذا هو الأصل، من يشق عليه الحضور فله الرخصة "صلوا في رحالكم" لأنه استشكل.