شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن

كتاب العتق

الفصل الأول

٣٣٨٢ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه». متفق عليه.

٣٣٨٣ - وعن أبي ذر، قال: سألت النبي ﷺ: أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله، وجهاد في سبيله» قال: قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها». قلت: فإن لم أفعل؟ قال: «تعين صانعا أو تصنع لأخرق». قلت: فإن لم أفعل؟ قال: «تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها علي نفسك». متفق عليه.

ــ

كتاب العتق

المغرب: العتق الخروج من المملوكية، يقال: عتق العبد عتقا وعتاقا وعتاقة وهو عتيق وأعتقه مولاه، ثم جعل عبارة عن الكرم وما يتصل به كالحرية، فقيل: فرس عتيق رائع، وعتاق الخيل والطير كرائمها. وقيل: مدار التركيب علي التقدم، ومنه العاتق لما بين المنكب والعنق لتقدمه، والعتيق القديم.

الفصل الأول

الحديث الأول عن أبي هريرة ﵁: قوله: «رقبة مسلمة» «نه»: الرقبة في الأصل العنق، فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان تسمية للشيء ببعضه. فإذا قال: أعتق رقبة فكأنه قال: أعتق عبدا أو أمة. قوله: «حتى فرجه بفرجه» «شف»: إنما خص الفرج بالذكر؛ لأنه محل أكبر الكبائر بعد الشرك، وهو كقولهم: مات الناس حتى الكرام، فيفد قوة. «مظ»: ذكر الفرج للتحقير نسبة إلي باقي الأعضاء. «خط» يستحب عند بعض أهل العلم أن لا يكون العبد المعتق خصيا؛ كيلا يكون ناقص العضو؛ ليكون معتقه قد نال الموعود في عتق أعضائه كلها من النار بإعتاقه إياه من الرق في الدنيا.

الحديث الثاني عن أبي ذر: قوله: «لأخرق» «نه»: الخرق - بالضم - الجهل والحمق، وقد خرق يخرق خرقا فهو أخرق. «قض»: الأخرق هنا الذي لا يحسن صنعة ولا يهتدي إليها. وفيه «تدع الناس من الشر» أي تكف عنهم شرك «فإنها صدقة» الضمير للمصدر الذي دل عليه الفعل، وأنثه لتإنيث الخبر «تصدق بها علي نفسك» أي تتصدق بهذه الصدقة علي نفسك من أنها محافظة لها عما يريدها ويعود وباله إليها.

الفصل الثاني

٣٣٨٤ - عن البراء بن عازب، قال: جاء أعرابي إلي النبي ﷺ فقال: علمني عملا يدخلني الجنة. قال: «لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة». قال: أوليسا واحدا؟ قال: «لا؛ عتق النسمة: أن تفرد بعتقها. وفك الرقبة: أن تعين في ثمنها، والمنحة: الوكوف، والفيء علي ذي الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع، واسق الظمآن، وأمر بالمعروف، وانه عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير». رواه البيهقي في «شعب الإيمان». [٣٣٨٤]

٣٣٨٥ - وعن عمرو بن عبسة، أن النبي ﷺ قال: «من بنى مسجدا ليذكر الله فيه، بني له بيت في الجنة. ومن أعتق نفسا مسلمة، كانت فديته من جهنم. ومن شاب شيبة في سبيل الله، كانت له نورا يوم القيامة». رواه في «شرح السنة». [٣٣٨٥]

ــ

الفصل الثاني

الحديث الأول والثاني عن البراء: قوله: «لئن كنت أقصرت» «قض»: اللام موطئة للقسم، ومعنى الشرطية أنك إن أقصرت في العبارة فقد أطلت في الطلب، أو سألت عن أمر ذي طول وعرض. و«النسمة» النفس، ووجه الفرق المذكور أن العتق إزالة الرق، وذلك لا يكون إلا من المالك الذي يعتق، وأما الفك فهو السعي في التخليص، فيكون من غيره كمن أدى النجم * عن المكاتب أو أعانه فيه. و«المحنة» العطية في الأصل، وغلبت في لبون من ناقة أو شاة يعطيها صاحبها بعض المحاويج؛ لينتفع بلبنها ما دامت تدر. و«الوكوف» العزيزة الدر من وكف البيت وكفا ووكيفا ووكافا، إذا قطر. و«الفئ» التعطيف والرجوع إليه بالبر. والرواية المشهورة فيهما النصب علي تقدير وامنح المنحة، وآثر الفئ علي ذي الرحم؛ ليحسن العطف علي الجملة السابقة، وإن صحت الرواية بالرفع فيهما علي الابتداء، والتقدير: ومما يدخل الجنة المنحة والفئ.

الفصل الثالث

٣٣٨٦ - عن الغريف بن [عياش] الديلمي، قال: أتينا واثلة بن الأسقع، فقلنا: حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان، فقضب وقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص. فقلنا: إنما أردنا حديثا سمعته من النبي ﷺ فقال: أتينا رسول الله ﷺ في صاحب لنا أوجب – يعني النار – بالقتل. فقال: «أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار». رواه أبو داود، والنسائي. [٣٣٨٦]

٣٣٨٧ - وعن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله ﷺ: «أفضل الصدقة الشفاعة، بها تفك الرقبة». رواه البيهقي في «شعب الإيمان». [٣٣٨٧]

ــ

الفصل الثالث

الحديث الأول عن الغريف: قوله: «معلق في بيته» تأكيد، يعني يقرأه ليلا ونهارا لا يغيب عنه ساعة. وفي قوله: «فيزيد وينقص» مبالغة لا أنه تجوز الزيادة والنقصان. وفيه جواز رواية الحديث بالمعنى، ونقصان الألفاظ وزيادتها مع رعاية المعنى والمقصد منه. وقوله: «فقلنا: إنما أردنا حديثا سمعته» معناه ما أردنا بقولنا: حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان ما عنيت به من انتفاء الزيادة في الألفاظ، وإنما أردنا حديثا سمعته.

الحديث الثاني عن سمرة: قوله: «تفك الرقبة» «بها» متعلق «تفك» فقدم عليه، ولو روى شفاعة نكرة كان صفة له. ولو ذهب إلي أن الشفاعة جنس علي منوال قولهم:

ولقد أمر علي اللئيم يسبني

لبعد المرمى. ولو قيل بأنه حال كان أبعد وأبعد. وأما إذا أريد بفك الرقبة خلاص الرجل من الشدة والعذاب بسبب الشفاعة علي أن تكون الجملة استئنافية، كأنه لما قيل: أفضل الصدقة الشفاعة، قيل: لماذا؟ أجيب: بها يتخلص الإنسان من الشدة – لتم الكلام وصح المعنى – كقوله تعالي: ﴿مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا﴾ لكن خرج من الباب.

(١) باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب

والعتق في المرض

الفصل الأول

٣٣٨٨ - عن ابن عمر [﵄]، قال: قال رسول الله ﷺ: «من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق». متفق عليه.

٣٣٨٩ - وعن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «من أعتق شقصا في عبد أعتق كله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه». متفق عليه.

ــ

باب إعتاق العبد المشترك

الفصل الأول

الحديث الأول عن ابن عمر ﵄: قوله: «شركا له» أي حصة ونصيبا. «حس»: فيه دليل علي أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره وهو موسر بقيمة نصيب الشريك يعتق كله عليه بنفس الإعتاق، ولا يتوقف علي أداء القيمة ولا علي الاستسعاء، ويكون ولاءه كله للمعتق. والدليل علي أن العتق لا يتوقف علي الأداء أنه لو لم يعتق قبل الأداء لما وجبت القيمة، وإنما تجب علي تقدير انتقال أو قرض أو إتلاف، ولم يوجد الأخيران فتعين الأول وهو الانتقال إليه. وإن كان معسرا أعتق نصيبه، ونصيب الشريك رقيق، لا يكلف إعتاقه ولا يستسعى العبد في فكه. وهو قول الشافعي. «مح»: من أعتق نصيبه من عبد مشترك قوم عليه باقيه إذا كان موسرا بقيمة باقيه، سواء كان العبد مسلما أو كافرا، وسواء كان الشريك مسلما أو كافرا، ولا خيار للشريك في هذا، ولا للعبد ولا للمعتق، بل ينفذ الحكم وإن كرهوه كلهم؛ مراعاة لحق الله تعالي في الحرية.

الحديث الثاني عن أبي هريرة ﵁: قوله: «شقصا» «نه» الشقص والشقيص النصيب في العين المشتركة من كل شيء. قوله «استسعى» «مح»: الاستعساء أن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة رضي * الشريك الآخر بها، فإذا دفعها إليه عتق، كذا فسره الجمهور. وقال بعضهم: هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ماله فيه من الرق، فعلي هذا تتفق الأحاديث. ومعنى «غير مشقوق عليه» أي لا يكلف ما يشق عليه. «حس»: «غير مشقوق عليه» قال بعضهم: أي لا يستغلي عليه في الثمن.

٣٣٩٠ - وعن عمران بن حصين: أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله ﷺ، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا. رواه مسلم، ورواه النسائي عنه وذكر: «لقد هممت أن لا أصلي عليه» بدل: وقال له قولا شديدا. وفي رواية أبي داود: قال: «لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين».

٣٣٩١ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» رواه مسمل.

ــ

«مح»: قال القاضي: في ذكر الاستسعاء هنا خلاف بين الرواة، قال الدارقطني: روى هذا الحديث شعبة وهشام [عن] * قتادة – وهما أثبت – فلم بذكرا فيه الاستسعاء ووافقهم ** همام، ففصل الاستسعاء عن الحديث [فجعله] * من رأي قتادة. قال: وعلي هذا أخرجه البخاري وهو الصواب. قال الدارقطني: وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه! ففصل قول قتادة عن الحديث. قال بعضهم: إسقاط السعاية من الحديث أولي من ذكرها؛ ولأنها ليست في الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر. وقال ابن عبد البر: الذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكرها.

الحديث الثالث عن عمران: قوله: «فجزأهم أثلاثا» «أثلاثا» مصدر، «حس»: فيه دليل علي أن العتق المنجز في مرض الموت كالمعلق بالموت في الاعتبار من الثلث، وكذلك التبرع المنجز في مرض الموت. قوله: «قولا شديدا» «مح»: معناه: قال في شأنه قولا شديدا؛ كراهة لفعله وتغليظا عليه، والرواية الأخرى: «لقد هممت أن لا أصلي عليه» مفسرة له. وهذا محمول علي أن النبي ﷺ وحده كان يترك الصلاة عليه تشديدا وتغليظا وزجرا لغيره عن مثل فعله، وأما الصلاة عليه فلا بد منها من بعض الصحابة.

الحديث الرابع عن أبي هريرة ﵁: قوله: «فيعتقه» «قض»: ذهب بعض أهل الظاهر إلي أن الأب لا يعتق علي ولده إذا تملكه، وإلا لم يصح ترتيب الإعتاق علي الشراء. والجمهور علي أنه يعتق بمجرد التملك من غير أن ينشيء فيه عتقا، وأن قوله: «فيعتقه» معناه فيعتقه بالشراء لا بإنشاء عتق، والترتيب باعتبار الحكم دون الإنشاء.

«حس»: قالوا: إذا اشترى الرجل أحدا من آبائه أو أمهاته، أو أحدا من أولاده وأولاد أولاده، أو ملكه بسبب آخر يعتق عليه من غير أن ينشيء فيه عتقا. «مظ»: فعلي هذا الفاء في «فيعتقه» للسببية، يعني فيعتقه بسبب شرائه، ولا يحتاج إلي قوله: أعتقتك بعد الشراء، بل عتق

٣٣٩٢ - وعن جابر: أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي ﷺ، فقال: «من يشتريه مني؟» فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم. متفق عليه، وفي رواية لمسلم: فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها إلي النبي ﷺ، فدفعها إليه ثم قال: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها؛ فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» يقول: فبين يديك وعن يمينك [وعن] * شمالك.

ــ

بنفس الشراء. ومن ذهب إلي أنه لا يعتق بنفس الشراء يجعل الفاء في «فيعتقه» للتعقيب لا للسببية، وإذا صح الشراء ثبت الملك، والملك قيد التصرف.

أقول: هذا وأمثاله مما لا يشفي الغليل؛ لأن الأبوة تقتضي المالكية كما سبق في حديث عمرو بن شعيب «أنت ومالك لوالدك» وقوله تعالي: ﴿وعَلي المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ﴾ والشراء من مقدمات الملك، والعتق من مقتضياته، كما تقرر في علم الأصول أن من قال: اعتق عبدك عني، يقتضي تمليكه إياه ثم عتقه عنه، فالجميع بينهما جمع بين المتنافيين.

والحديث من باب التعليق بالمحال للمبالغة، المعنى: لا يجزى ولد والده إلا أن يملكه فيعتقه وهو محال، فالمجازاة محال، كما في قوله تعالي: ﴿ولا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إلَاّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾، الكشاف: يعني إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه فلا يحل لكم غيره، وذلك غير ممكن، والغرض المبالغة في تحريمه، وسد الطريق إلي إباحته، كما يعلق بالمحال. ويجوز أن تكون الفاء كما في قوله تعالي: ﴿فَتُوبُوا إلي بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ﴾ إذا جعلت التوبة نفس القتل. وقوله: «مملوكا» نصب علي الحال من الضمير المنصوب في «يجده».

الحديث الخامس عن جابر: قوله: «دبر مملوكا له» «حس»: اختلفوا في بيع المدبر، فأجازه جماعة علي الإطلاق، واليه ذهب الشافعي وأحمد. وروى عن عائشة ﵂: أنها باعت مدبرة لها سحرتها، فأمرت ابن أختها أن يبيعها من الأعراب ممن يسيء ملكتها. وقال جماعة: لا يجوز بيعه إذا كان التدبير مطلقا، وهو أن يقول: إذا مت فأنت حر من غير أن يقيد بشرط أو زمان، أو قاسوا المدبر علي أم الولد؛ لتعلق عتق كل واحد منهما بموت المولي علي الإطلاق، [وتأولوا] ** علي التدبير المقيد وهو أن يقول: إن مت من مرضي هذا أو في شهري

الفصل الثاني

٣٣٩٣ - عن الحسن، عن سمرة، عن رسول الله ﷺ قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر». رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه. [٣٣٩٣]

٣٣٩٤ - وعن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «إذا ولدت أمة الرجل منه فهي معتقة عن دبر منه – أو بعده -». رواه الدارمي. [٣٣٩٤]

ــ

هذا فأنت حر؛ فإنه يجوز بيع هذا المدبر عندهم. والأول أولي؛ لأن الحديث جاء في بيع المدبر إذا أطلق، يفهم منه التدبير المطلق لا غيره، وليس كأم الولد؛ لأن سبب العتق في أم الولد أشد تأكيدا منه في المدبر، بدليل أن استغراق التركة بالدين لا يمنع عتق أم الولد ويمنع عتق المدبر، وأن أم الولد تعتق من رأس المال، والمدبر عتقه من الثلث، فظهر الفرق بينهما. واتفقوا علي جواز وطء المدبرة كما يجوز وطء أم الولد.

قوله: «فهكذا وهكذا» جواب للشرط، كناية عن التفريق أشتاتا علي من جاء عن يمينه وشماله وأمامه. فقوله: «فبين يديك» – إلي آخره – تفسير للتفريق، «وهكذا» نصب علي المصدر.

الفصل الثاني

الحديث الأول عن الحسن: قوله: «من ملك ذا رحم محرم» «مح»: اختلفوا في عتق الأقارب إذا ملكوا، فقال أهل الظاهر: لا يعتق أحد منهم بمجرد الملك سواء الوالد والولد وغيرهما، بل لا بن من إنشاء عتق. واحتجوا بحديث أبي هريرة. وقال الجمهور: يحصل العتق في الأصول وإن علو، وفي الفروع وإن سفلوا بمجرد الملك، سواء المسلم والكافر. وتحريره: أنه يعتق عمودى النسب بكل حال. واختلفوا فيما ورائهما، فقال الشافعي وأصحابه: لا يعتق غيرهما بالملك، وقال مالك: يعتق الإخوة أيضا، وعنه رواية أنه يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة، ورواية ثالثة كمذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة: يعتق جميع ذوي [الأرحام] * المحرمة. «قض» قال أبو داود في كتابه: لم يحدث هذا الحديث مسندا [إلد] ** حماد بن سلمة، وقد شك فيه، ولهذا لم يقل به الشافعي، واقتصر علي عتق الأصول والفروع.

«حس»: وحديث سمرة لا يعرف مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة، ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن عمرو، ورواه بعضهم عن الحسن مرسلا. أقول: [يشم] * من سياق

٣٣٩٥ - وعن جابر، قال: بعنا أمهات الأولاد علي عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا عنه، فانتهينا. رواه أبو داود. [٣٣٩٥]

ــ

الحديث معنى الاستحباب؛ إذ جعل الخبر من باب الإخبار والتنبيه علي تحري الأولي، إذ لم يقل: من ملك ذا رحم محرم فيعتقه أو يحرره، بل قيل: «فهو حر» والجملة الاسمية التي تقتضي الدوام والثبوت في الأزمنة الماضية والآتية تنبئ عن هذا؛ لأنه ما كان في الأزمنة الماضية حرا، وكذا في الآتية.

الحديث الثاني والثالث عن جابر: قوله: «بعنا أمهات الأولاد» «تو»: يحتمل أن النسخ لم يبلغ العموم في عهد الرسالة، ويحتمل أن بيعهم في زمان النبي ﷺ كان قبل النسخ، وهذا أولي التأولين. وأما بيعهم في خلافة أبي بكر، فلعل ذلك كان في فرد قضية، فلم يعلم به أبو بكر ﵁ ولا من كان عنده علم بذلك، فحسب جابر أن الناس كانوا علي تجويزه، فحدث ما تقرر عنده في أول الأمر، فلما اشتهر نسخه في زمان عمر ﵁ عاد إلي قول الجماعة، يدل عليه قوله: «فلما كان عمر نهانا عنه فانتهينا». وقوله هذا من أقوى الدلائل علي بطلان بيع أمهات الأولاد، وذلك أن الصحابة لو لم يعلموا أن الحق مع عمر ﵁ لم يتابعوه عليه، ولم يسكتوا عنه أيضا، ولو علموا أنه يقول من رأي واجتهاد، لجوزوا خلافه لا سيما الفقهاء منهم، وإن وافقه بعضهم خالفة آخرون، يشهد بصحة هذا التأويل حديث ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ: «إذا ولدت أمة الرجل منه فهي معتقة عن دبر منه».

فإن قيل: أو ليس علي ﵁ قد خالف القائلين ببطلانه؟ قيل: لم ينقل عن علي ﵁ خلاف اجتماع آراء الصحابة علي ما قال عمر ﵁، ولم يصح عنه أنه قضى بجواز بيعهن أو أمر بالقضاء به، بل الذي صح عنه أنه كان مترددا في القول به، وقد سئل شريح عن قضائه فيه أيام خلافته بالكوفة، فحديثه أنه يقضي فيه بما اتفق عليه الصحابة عند نهي عمر عن بيعهن منذ ولاه عمر ﵁ القضاء بها، فقال لشريح: فاقض فيه بما كنت تقضي حين يكون للناس جماعة، وترى فيه رأيا، وفاوض فيه علماء الصحابة. وهذا الذي نقل عنه محمول علي أن النسخ لم يبلغه، أو لم يحضر المدينة يوم فاوض عمر ﵁ علماء الصحابة فيه. وجملة القول أن إجماعهم في زمانه علي ما حكم هو به لا يدخله النقض بأن يرى أحدهم بعد ذلك خلافه اجتهادا، والقوم رأوا ذلك توقيفا، لا سيما ولم يقطع عمر ﵁ القول بخلافه، وإنما تردد فيه ترددا.

٣٣٩٦ - وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «من أعتق عبدا وله مال، فمال العبد له إلا أن يشترط السيد». رواه أبو داود، وابن ماجه. [٣٣٩٦]

٣٣٩٧ - وعن أبي المليح، عن أبيه: أن رجلا اعتق شقصا من غلام، فذكر ذلك للنبي ﷺ، فقال: «ليس لله شريك» فأجاز عتقه. رواه أبو داود. [٣٣٩٧]

٣٣٩٨ - وعن سفينة، قال: كنت مملوكا لأم سلمة، فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله ﷺ ما عشت فقلت: إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله ﷺ ما عشت، أعتقتني واشترطت علي. رواه أبو داود، وابن ماجه. [٣٣٩٨]

٣٣٩٩ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم». رواه أبو داود. [٣٣٩٩]

ــ

الحديث الرابع عن ابن عمر ﵄: قوله: «فمال العبد» «قض»: يريد بمال العبد ما في يده وحصل بكسبه، وإضافته إلي العبد إضافة الاختصاص دون التملك، والضمير في «له» في قوله: «فمال العبد له» لمن أعتق «إلا أن يشترط السيد» أي للعبد، فيكون منحة منه وتصدقا.

الحديث الخامس عن أبي المليح: قوله: «ليس لله شريك» «مظ»: يعني الأولي أن يعتق جميع عبده؛ فإن العتق لله سبحانه، فإن أعتق بعضه فيكون أمر سيده نافذا فيه بعد، فهو كشريك له تعالي صورة. أقول: قد سبق أن السيد والمملوك في كونهما مخلوقين لله سواء، إلا أن الله تعالي فضل بعضهم علي بعض وجعله تحت تصرفه تمتعا. وإذا رجع بعضه إلي الأصل سرى بالغلبة إلي البعض الآخر؛ إذ ليس لله شريك في شيء من الأشياء.

الحديث السادس عن سفينة: قوله: «وأشترط عليه» «خط»: هذا وعد عبر عنه باسم الشرط، وأكثر الفقهاء لا يصححون إبقاء الشرط بعد العتق؛ لأنه شرط لا يلاقي ملكا، ومنافع الحر لا يملكها غيره إلا بإجارة أو ما في معناها. «حس»: لو قال أحد لعبد: أعتقتك علي أن تخدمني شهرا، فقبل، عتق في الحال وعليه خدمة شهر. ولو قال: علي أن تخدمني أبدا، أو قال مطلقا، فقبل، عتق في الحال وعليه قيمة رقبته للمولي. وهذا الشرط إن كان مقرونا بالعتق فعلي العبد القيمة ولا خدمة، وإن كان بعد العتق فلا يلزم الشرط ولا شيء علي العبد عند أكثر الفقهاء.

٣٤٠٠ - وعن أم سلمة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء فلتحتجب منه». رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه. [٣٤٠٠]

٣٤٠١ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: «من كاتب عبده علي مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق – أو قال: عشرة دنإنير – ثم عجز فهو رقيق». رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه. [٣٤٠١]

٣٤٠٢ - وعن ابن عباس، عن النبي ﷺ، قال: «إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه». رواه أبو داود، والترمذي. وفي رواية له قال: «يودي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد». وضعفه. [٣٤٠٢]

ــ

الحديث السابع والثامن عن أم سلمة: قوله: «فلتحتجب» «قض»: هذا أمر محمول علي التورع والاحتياط؛ لأنه بصدد أن يعتق بالأداء لا أنه يعتق بمجرد أن يكون واجدا للنجم؛ فإنه لا يعتق ما لم يؤد الجميع؛ لقوله ﷺ: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» ولعله قصد به منع المكاتب عن تأخير الأداء بعد التمكن؛ ليستبيح به النظر إلي السيد، وسد هذا الباب عليه. «تو»: قالت أم سلمة لنبهان: ماذا بقي عليك من كتابتك؟ قال: ألفا درهم، قالت: فما عندك؟ فقال: نعم، قالت: ادفع ما بقي عليك وعليك السلام، ثم ألقت دونه الحجاب، فبكى وقال: لا أعطيه أبدا، قالت: إنك والله يا بني لن ترإني أبدا، إن رسول الله ﷺ عهد إلينا أنه إذا كان لعبد إحداكن وفاء بما بقي عليه من كتابته، فاضربن دونه الحجاب.

الحديث التاسع والعاشر عن ابن عباس ﵄: قوله: «يودى» «شف»: هو بتخفيف الدال مجهولا من ودى يدى دية أي أعطى الدية، وانتصب «دية حر» مفعولا به، ومفعول «ما أدى» أي من النجوم محذوف عائد إلي الموصول، أي بحصة ما أداه من النجوم يعطى دية حر، وبحصة ما بقي دية عبد، «نه»: معنى الحديث أن المكاتب إذا جنى عليه جناية وقد أدى بعض كتابته، فإن الجإني عليه أن يدفع إلي ورثته بقدر ما كان أدى من كتابته دية حر، ويدفع إلي مولاه بقدر ما بقي من كتابته ديه عبد، أو كاتب علي ألف وقيمته مائة، فأدى خمسمائة ثم قتل، فلورثة العبد خمسمائة نصف دية حر، ولمولاه خمسون نصف قيمته. «قض»: وهو دليل علي أن المكاتب يعتق بقدر ما يؤديه من النجم، وكذا الحديث الذي روى قبله، وبه قال النخعى وحده ومع ما فيه من الطعن معارض بحديثي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

الفصل الثالث

٣٤٠٣ - عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري: أن أمه أرادت أن تعتق، فأخرت ذلك إلي أن تصبح، فماتت. قال عبد الرحمن: فقلت للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق عنها؟ فقال القاسم: أتى سعد بن عبادة رسول الله ﷺ فقال: «إن أمي هلكت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله ﷺ: «نعم» رواه مالك. [٣٤٠٣]

٣٤٠٤ - وعن يحيى بن سعيد، قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامه، فأعتقت عنه عائشة أخته رقابا كثيرة. رواه مالك. [٣٤٠٤]

٣٤٠٥ - وعن عبد الله بن عمر [﵄]، قال: قال رسول الله ﷺ: «من اشترى عبدا فلم يشترط ماله فلا شيء له». رواه الدارمي. [٣٤٠٥]

كتاب الأيمان والنذور

الفصل الأول

٣٤٠٦ - عن ابن عمر [﵄]: أكثر ما كان النبي ﷺ يحلف: «لا، ومقلب القلوب». رواه البخاري.

ــ

الفصل الثالث

الحديث الأول والثاني والثالث عن يحيى بن سعيد: قوله: «نامه» أي نام فيه صفة مؤكدة لـ «نوم» والغرض بيانه أنه مات فجاءة، فيحتمل وجهين: أحدهما: أنه كان عليه عتق فلم يتمكن من الوصية لما فاجأه، فأعتقت عنه رقابا كثيرة، وأن تكون فجعت عليه وحزنت؛ لأن موت الفجأة أسف من الله ففدت عنه رقابا كثيرة. والله أعلم بالصواب.

باب الأيمان والنذور

المغرب: اليمين خلاف اليسار، وإنما سمي القسم يمينا؛ لأنهم كانوا يتمساحون أيمانهم حالة التحالف، وقد يسمى المحلوف عليه يمينا لتلبسه بها. وهي مؤنثة في جميع المعإني،

٣٤٠٧ - وعنه، أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» متفق عليه.

٣٤٠٨ - وعن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم». رواه مسلم.

ــ

وتجمع علي أيمن كرغيف وأرغف، وأيم محذوف منه، والهمزة للقطع، وهو قول الكوفيين وإليه ذهب الزجاج. وعند سيبويه هي كلمة بنفسها وضعت للقسم، ليست جمعا لشيء والهمزة فيها للوصل. «غب»: النذر أن توجب علي نفسك ما ليس بواجب؛ لحدوث أمر، يقال: نذرت لله نذرا، قال الله تعالي: ﴿إني نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾.

الفصل الأول

الحديث الأول عن ابن عمر ﵄: قوله: «أكثر ما كان» «أكثر» مبتدأ و«ما» مصدرية، والوقت مقدر و«كان» تامة. «ويحلف» حال سد مسد الخبر. وقوله: «لا ومقلب القلوب» معمول لقوله: «يحلف» أي يحلف بهذا القول، ولا نفي للكلام السابق، «ومقلب القلوب» إنشاء قسم، ونظيره قولك: أخطب ما يكون الأمير قائما. وقد مر الكلام في تخصيص هذا القول.

الحديث الثاني والثالث عن عبد الرحمن: قوله: «بالطواغي» «قض»: الطواغي جمع طاغية، وهي فاعلة من الطغيان، والمراد به الأصنام، سميت بذلك؛ لأنها سبب الطغيان فهي كالفاعلة له وقيل: الطاغية مصدر كالعافية، سميت بها الصنم مبالغة ثم جمعت علي صواع. وكانت العرب في جاهليتهم يحلفون بها وبآبائهم فنهوا عن ذلك ليكونوا علي تيقظ في محاوراتهم، حتى لا يسبق بهم لسانهم جريا علي ما تعودوه.

«مح»: قالوا: الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله تعالي أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به. وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالي، ولا يضاهي به غيره، وقد جاء عن ابن عباس: «لأن أحلف بالله تعالي مائة مرة فآثم خير من أن أحلف بغيره فأبره». ويكره الحلف بغير أسماء الله تعالي وصفاته، سواء في ذلك النبي ﷺ والكعبة والملائكة والأمانة والحياة والروح وغير ذلك، ومن أشدها كراهة الحلف بالأمانة.

٣٤٠٩ - وعن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «من حلف فقال في حلفه: باللات والعزى؛ فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحيه: تعال أقامرك؛ فليتصدق» متفق عليه.

٣٤١٠ - وعن ثابت بن الضحاك، قال: قال رسول الله ﷺ: «من حلف علي

ــ

فإن قيل: قد أقسم الله بمخلوقاته، كقوله تعالي: «والصافات، والذاريات» فالجواب أن الله تعالي يقسم بما شاء من مخلوقاته تنبيها علي شرفها. وأنشد في المعنى:

ويقبح من سواك الشيء عندي وتفعله فيحسن منك ذاكا

فإن قيل: هذا الحديث مخالف لقوله ﷺ: «أفلح وأبيه» فجوابه أن هذه كلمة تجري علي اللسان لا يقصد بها اليمين. «قض»: بل هو من جملة ما يزاد في الكلام لمجرد التقرير والتأكيد ولا يراد به القسم، كما تزاد صيغة النداء لمجرد الاختصاص دون القصد إلي النداء.

الحديث الرابع عن أبي هريرة ﵁: قوله: «فليقل: لا إله إلا الله» «حس»: فيه دليل علي أنه لا كفارة علي من حلف بغير الإسلام بل يأثم به وتلزمه التوبة؛ لأنه ﷺ جعل عقوبته في دينه، ولم يوجب في ماله شيئا. وإنما أمره بكلمة التوحيد؛ لأن اليمين إنما تكون بالمعبود، فإذا حلف باللات والعزى، فقد ضاهي الكفار في ذلك؛ فأمره أن يتداركه بكلمة التوحيد.

أقول: إنما قرن القمار بذكر الأصنام؛ تأسيا بالتنزيل في قوله: ﴿إنَّمَا الخَمْرُ والمَيْسِرُ والأَنصَابُ والأَزْلامُ﴾ فمن حلف بالأصنام فقد أشركها بالله في التعظيم، فوجب تداركها بكلمة التوحيد، ومن دعا إلي المقامرة فوافق أهل الجاهلية في تصدقهم بالميسر، فكفارته التصدق بقدر ما جعله خطرا، أو بما تيسر مما يصدق عليه اسم الصدقة، وفيه أن من دعا إلي اللعب فكفارته التصدق، فكيف بمن لعب؟ «مح»: قال القاضي: فيه دلالة لمذهب الجمهور علي أن العزم علي المعصية إذا استقر في القلب، أو تكلم باللسان يكتب عليه ذنب.

الحديث الخامس عن ثابت: قوله: «علي ملة غير الإسلام» «قض»: الحلف بغير الإسلام مثل أن يقول الرجل: إن فعل كذا فهو يهودي، أو برئ من الإسلام. وقوله: «فهو كما قال» ظاهره أنه يختل بهذا الحلف إسلامه، ويصير كما قال، ويحتمل أن يعلق ذلك بالحنث؛ لما روى بريدة أنه ﷺ قال: «من قال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلي الإسلام سالما»، ولعل المراد به التهديد والمبالغة في الوعيد، لا الحكم بأنه صار يهوديا أو بريئا من الإسلام، وكأنه قال: فهو مستحق لمثل عذاب ما قال، ونظيره قوله

ملة غير الإسلام كاذبا، فهو كما قال. وليس علي ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها، لم يزده الله إلا قلة». متفق عليه.

٣٤١١ - وعن أبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ: «إني والله إن شاء الله لا

ــ

ﷺ: «من ترك صلاة فقد كفر» أي استوجب عقوبة من كفر، وهذا النوع من الكلام هل يسمى في عرف الشرع يمينا؟ وهل تتعلق الكفارة بالحنث فيه؟ فذهب النخعي والأوزاعي والثوري وأصحاب أبي حنيفة وأحمد وإسحاق إلي أنه يمين، تجب الكفارة بالحنث فيها. وقال مالك والشافعي وأبو عبيد: إنه ليس بيمين ولا كفارة فيه، لكن القائل به أثم صدق فيه أو كذب، وهو قول أهل المدينة. ويدل عليه أنه ﷺ رتب عليه الإثم مطلقا، ولم يتعرض للكفارة.

وقوله: «ليس علي ابن آدم نذر فيما لا يملك» معناه أنه لو نذر بعتق عبد لا يملكه، أو ليضحي بشاة غيره أو نحو ذلك، لم يلزمه الوفاء به، وإن دخل ذلك في ملكه. وفي رواية «ولا نذر فيما لا يملك» أي لا صحة له ولا عبرة. وقوله: «من لعن مؤمنا فهو كقتله» أي في التحريم أو العقاب، والضمير للمصدر الذي دل عليه الفعل، أي فلعنه كقتله. وكذا الضمير في قوله: «ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله» ووجه التشبيه هاهنا أظهر؛ لأن النسبة إلي الكفر الموجب للقتل، فالقاذف بالكفر تسبب إليه، والمتسبب إلي الشيء كفاعله. والقذف في الأصل الرمي، ثم شاع عرفا في الرمي بالزنا، ثم استعير للرمي بكل ما يعاب به ويحيق به ضر.

قوله: «ليتكثر بها» قيد للدعوى الكاذبة. فإن قلت: مفهومه أنه إذا لم يكن الغرض استكثار المال، لم يترتب عليه هذا الحكم. قلت: للقيد فائدة سوى المفهوم، وهي مزيد الشناعة علي الدعوى الكاذبة واستهجان الغرض فيها، يعني ارتكاب هذا الأمر العظيم لهذا الغرض الحقير غير مبارك.

الحديث السادس عن أبي موسى: قوله: «إني والله» الحديث أوله: قال أبو موسى: «أتينا النبي ﷺ نفر من الأشعريين». قال المالكي: فيه شاهد علي ما ذهب إليه الأخفش من جواز أن يبدل من ضمير الحاضر بدل كل من كل فيما لا يدل علي إحاطة. وعليه حمل الأخفش قوله تعالي: ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ إلي يَوْمِ القِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ﴾. وإنما قيدت ببدل الكل من الكل؛ احترازا من البعض والاشتمال؛ فإنهما جائزان بالاتفاق، وقيدت بلا يدل علي

أحلف علي يمين فأرى غيرها خيرا منها؛ إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير». متفق عليه.

٣٤١٢ - وعن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «يا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت علي يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير». وفي رواية: «فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك»، متفق عليه.

ــ

الإحاطة؛ لأن الدال عليها جائز بالإجماع، كقوله تعالي: ﴿تَكُونُ لَنَا عِيدًا لأَوَّلِنَا وآخِرِنَا﴾ وشهد بصحة ما ذهب إليه الأخفش:

وشوهاء تغدوني إلي صارخ الورى بمستليم مثل الفتيق المدخل

أقول: هو عند علماء البديع تجريد، كأنه جرد من نفسه مستليما وهو مبالغة.

قوله: «لا أحلف علي يمين» جواب القسم و«إن شاء الله» معترضة، والقسيمة خبر «إن» الكشاف: سمي المحلوف عليه يمينا لتلبسه باليمين. «نه»: الحلف هو اليمين، كما تقول: حلف يحلف حلقا، وأصلها العقد بالعزم والنية، فخالف بين اللفظين، أي «حلف» و«علي يمين» تأكيدا لعقده وإعلاما أن لغو اليمين لا ينعقد.

أقول: يؤيد هذا الوجه ما روى النسائي عن أبي موسى قال: قال النبي ﷺ: «ما علي الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيته» فإنه لا يدل إلا علي التأكيد: لأن «أحلف عليها» صفة مؤكدة لـ «يمين»، نحو أمس الدابر لا يعود، أي من حلف علي حلف، كقول المتنبي:

أرق علي أرق ومثلي يأرق

والمعنى من حلف يمينا جزما لا لغوا ثم بدا له أمر آخر إمضاؤه أفضل من إبرار يمينه، فليأت ذلك الأمر وليكفر عن يمينه، فعلي هذا «يمين» مصدر مؤكدة لقوله: «أحلف». «حس»: اختلفوا في تقديم كفارة اليمين علي الحنث، فذهب أكثر الصحابة وغيرهم إلي جوازه وإليه ذهب الشافعي، ومالك، وأحمد، إلا أن الشافعي يقول: إن كفر بالصوم قبل الحنث فلا يجوز، وإنما يجوز العتق أو الإطعام أو الكسوة، كما يجوز تقديم الزكاة علي الحول، ولا يجوز تعجيل صوم رمضان قبل وقته.