شرح المطلع على متن إيساغوجي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أَمَّا بَعْدُ:

قال المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر ما يتعلق بالدلالة.

وعرفنا أن الدلالة ومباحث الألفاظ إنما يذكرها المنطقي تبعًا لا استقلالًا يعني: الأصل أنه لا يَبحث في الألفاظ ولا في الدلالات؛ لأن بحثَهم إنما هو في المعقولات "يعني: في المعاني"، إذا كان كذلك فحينئذٍ كل ما يُفيد في إظهار المعنى حينئذٍ يُبحث فيه تبعًا لا استقلالًا. هذه قاعدة.

كل فصلٍ، كل بابٍ، كل مسألة تتعلق بالألفاظ في علم المنْطِق إنما هي تبعًا لا استقلالًا، وهو يريد أن يمهِّد للوصول إلى الكُلِّيّات، ما المراد بالكُلِّيّات، إذا أراد أن يفسِّر معنى الجنس، ومعنى الفصل .. وهذه تعتبر من مبادئ التصورات، نحن عندنا مبادئ ومقاصد.

مبادئ التصورات الكُلِّيّات الخمس: الجنس، والفصل، والنوع، والخاصة، والعرض العام. هذه خمسة.

والمقاصد التي هي المعرِّفات -التعريفات .. الحدود-، هل يمكن أن نصل إلى معرفة الجنس وحقيقة الجنس دون أن نعبِّر عنه بلفظ؟ الجواب: لا.

إذًا: لا بد أن نبحث في كيفية التعبير عن الكُلِّيّات الخمس، ثم إذا كان البحث في لسان العرب لا شك أنه محصور، لا بد له من ضوابط: متى نقول هذا اللفظ كُلّي ومتى نقول هذا اللفظ جزئي.

وحينئذٍ التمييز هذا عن ذاك يُعتبر من مباحث علم المنْطِق لكن تبعًا لا استقلالًا، ليس هو استطرادي بمعنى أنه يُذكر الشيء لا لفائدة أو يُذكر لِذكرِ الشيء الآخر لا، إنما يُذكر قصدًا لكن لا يُذكر من جهة أن المقاصد تتعلق به.

قال هنا: (ثُمَّ اللَّفْظُ).

ثم هنا للترتيب الإخباري أو الرُتْبي باعتبار أن وصف اللفظ بالإفراد والتركيب متأخِّرٌ في الرتبة عن الدلالة لأنه فرعٌ عنها.

ولذلك قدَّموا باب أنواع الدلالات على باب مباحث الألفاظ.

(ثُمَّ اللَّفْظُ) وهذا كما ذكرنا شروعٌ منه في مباحث الألفاظ، والنظر هنا في هذا الباب في جزئيتين أو إن شئت قل: مسألتين.

يعني: يُنظر فيه من حيثيتين: من حيث الإفراد والتركيب.

مُسْتَعْمَلُ الأَلْفَاظِ حَيْثُ يُوْجَدُ ... إِمَّا مُرَكَّبٌ وَإِمَّا مُفْرَدُ

(ثم المفرد) .. المركب هذا لا بحث لهم فيه؛ لأنه ليس المجال فيه، وإن كان التقسيم واردٌ عليه كما هو واردٌ على المفرد، حينئذٍ مفرد مركب من حيث الإفراد والتركيب، ثم دلالة المفرد من حيث الكُلّيّة والجزئية.

إذًا هكذا: الدلالة؛ لنعرف كيف نستدل باللفظ أو ماذا يُفهم من اللفظ، ثم بعد ذلك تقسيم اللفظ إلى: مركب ومفرد، نُخرِج المركب، ثم يأتي المفرد وينقسم إلى: كلي وجزئي، نخرج الجزئي يبقى الكلي.

ثم ننظر في الكلي "الكُلِّيّات الخمس" ثم ننتهي من المبادئ ونشرَع في المعرفات.

إذًا: هذا التدرج مقصود.

وكل شيءٍ يُترك ذكره في هذا المقام "يعني: في كتب المنْطِق" كالتركيب مثلًا، أو البحث فيما يتعلق بالجزئيات على جهة التفصيل الموسع، يُترك لكونه لا علاقة للمنطقي بهذا البحث.

إذًا: مبحث الألفاظ من حيثيتين:

أولًا: من حيث الإفراد والتركيب.

ثانيًا: من حيث الكُلّيّة والجزئية، إلا أن إطلاق الإفراد والتركيب على الألفاظ حقيقي. تقول: هذا لفظٌ مفرد وهذا لفظٌ مركب، هذا إطلاقٌ حقيقي.

وعلى المعاني مجازٌ، عرفنا بالأمس أن التركيب والإفراد باعتبار النوعين: لفظٌ مفرد ولفظ مركب، معنًى مفرد ومعنًى مركب. كلاهما استعمالٌ حقيقي؟ الجواب: لا، وإنما يكون استعمالًا حقيقيًا في وصفِ اللفظ بالإفراد والتركيب، نقول: هذا لفظٌ مفرد وهذا لفظٌ مركّب.

وأما المعنى يصح أن يوصف فيقال: هذا المعنى مفرد، والمناطقة على ذلك والنحاة على ذلك، فيقال: هذا معنى مفرد وهذا معنى مركب، إلا أنه على جهة المجاز يعني: لا حقيقة. إذًا هكذا: لفظٌ ومعنى.

يوصف اللفظ بالإفراد والتركيب حقيقة، ويوصف المعنى بالإفراد والتركيب مجازًا.

(من إطلاق ما لِلدال على المدلول) الدال هو اللفظ، وهو الذي يُوصَف بالإفراد والتركيب، من باب إطلاق ما للدال يعني: الذي يُطلق على الدال أصالةً يُطلق على المدلول، وحينئذٍ نقول: هذا مجاز.

والكُلّيّة والجزئية بالعكس يعني: يُوصَف بهما المعنى حقيقة واللفظ مجازًا .. العكس الكُلّيّة والجزئية يوصف بهما المعنى فيقال: هذا معنى كلي، وهذا معنى جزئي على جهة الحقيقة.

وأما وصف اللفظ بأن هذا اللفظ كلي وهذا اللفظ جزئي، هو مستعمل للمناطقة، هذا يُعتبر مجازًا من إطلاق ما للمدلول على الدال .. عكس الأول؛ لأن الأصل هو وصف المدلول بالكُلّيّة والجزئية، هذا الأصل فيه.

ثم من باب إطلاق ما للمدلول على الدال استُعمل لفظ الكُلّيّة والجزئية في اللفظ، لكن على جهة المجاز.

إذًا: (يوصف اللفظ بالإفراد والتركيب، وبالكلية والجزئية) لكن وصفُه بالإفراد والتركيب حقيقي، وبالكلية والجزئية هذا مجازي.

ويوصف المعنى كذلك بالإفراد والتركيب والكُلِّيّة والجزئية إلا أن الإفراد والتركيب هذا مجازي، والكُلّيّة والجزئية هذا حقيقي.

واللفظ المستعمل له عدة تقسيمات منها بحسب دلالته الإفرادية والتركيبية، فينقسم إلى مفرد ومركب، وهو الذي قدّمه المصنف هنا ابتداءً.

قال: (ثُمَّ اللَّفْظُ) ثم قلنا للترتيب الإخباري، أو الرُّتبي باعتبار أن وصف اللفظ بالإفراد والتركيب متأخرٌ في الرتبة عن الدلالة لأنه فرعٌ عنها.

قال: (ثُمَّ اللَّفْظُ) وصفَه الشارح هنا بالدال .. وصَف اللفظ بالدال، هو عين اللفظ الذي مر معنا .. اللفظ نفسُه الذي قسَّمه فيما سبق إلى: دلالة تضمن، ودلالة مطابقة، ودلالة التزام. هو عينُه.

ولذلك أعاد المعرفة معرفة، والمعرفة إذا أُعيدت عينُها معرفة حينئذٍ الثاني عينُ الأول.

(ثم اللفظ الدال) وصف اللفظ بالدال مأخوذٌ من إعادة اللفظ معرفة، وقد قال فيما سبق: اللفظ الدال بالوضع.

فأل هنا تسمى: للعهد الذكري. أي: اللفظ المذكور سابقًا؛ لأن المعرفة إذا أُعيدت معرفة كانت عين الأُولى ما لم تقم قرينة على خلافه، ولا قرينة هنا.

والمراد بالدال هنا الدال بالمطابقة لا التضمن ولا الالتزام، إذًا: نقيِّده: اللفظ الدال أي: بالمطابقة، لا بالتضمن ولا بالالتزام.

قال: (إِمَا مُفْرَدٌ) إما هذا للتفصيل.

(وَهُوَ الَّذِي لاَ يُرُادُ بِالجُزْءِ مِنْهُ دَلاَلَهٌ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ).

إما مفردٌ وإما مركب يعني يقابله.

قال: (إِمَا مُفْرَدٌ) وأراد أن يفسِّره بتفسيرٍ يختص بهذا العلم؛ إذ المفرد من المصطلحات التي شاع استعمالها عند النحاة وغيرهم كالمناطقة.

فحينئذٍ كل فنٍ له اصطلاحٌ خاصٌ به وهنا في فن المنْطِق أراد أن يفسِّر المفرد بالمعنى المراد عند المناطقة، يعني: هو حقيقة عرفية خاصة، ومعلوم أن الحقائق العرفية منها ما هو عام ومنها ما هو خاص، والخاص هذا يتنوع باختلاف الفنون والعلوم، فالخاص عند الأصوليين ليس كالخاص عند النحاة .. وهكذا.

إذًا: المفرد هنا: حقيقةٌ عرفيةٌ خاصة عند المناطقة، وهذا نَفْهم منه أنه لا يفسَّر المفرد عند النحاة بهذا التعريف الذي سنذكره، وإنما يُفسَّر النحاة عندهم بالنوع الخاص به.

وإذا كان كذلك فقد يوجد في الفن الواحد المصطلح الواحد وله عدة اصطلاحات في مواضع مختلفة كما هو الشأن في المفرد هنا معنا في باب التصور وفي هذا المحل يختلفان.

كما أن المفرد في باب الإعراب وفي باب اسم لا والمناداى، هذا مختلف، في باب المبتدأ ليس هو المفرد في باب الإعراب، مع كونه مصطلحًا واحدًا.

إذًا: تختلف المصطلحات من فنٍ إلى فن، بل قد يختلف الفن الواحد باستعمال المصطلح في عدة مواضع، في عدة أبواب، يختلفون في لفظٍ واحد على اصطلاحات متعددة. ولا إشكال في هذا، لا مشاحة في الاصطلاح.

قال: (إِمَا مُفْرَدٌ: وَهُوَ).

(أي: حقيقةُ المفرد اللفظ الدال بالوضع) (الَّذِي) يعني: الذي هذا صفةٌ لموصوف محذوف؛ لأنه أراد كما قلنا: (إِمَا مُفْرَدٌ) هذا تقسيمٌ "وإن شئت قل: تعريف" لقوله: (اللفظ الدال) واللفظ الدال المراد به اللفظ الدال بالوضع فيما سبق بيانه فيما يتعلق بالدلالات.

إذًا: (وَهُوَ) (أي: حقيقةُ المفرد اللفظ الدال بالوضع).

(الَّذِي لاَ يُرُادُ بِالجُزْءِ مِنْهُ دِلاَلَهٌ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ) الذي هذا يصدق على المفرد والمركب، يعني: اسم موصول يعتبر جنسًا في الحد؛ لأن هذا تعريف يُعتبر جنسًا.

قوله: (لاَ يُرُادُ بِالجُزْءِ مِنْهُ دَلاَلَهٌ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ) إن جعلناه فصلًا كاملًا أَخرج المركب، فاختص حينئذٍ الحدُّ بالمفرد؛ لأنهما حقيقتان: إما مفرد وإما مركب، فإذا كان كذلك فحينئذٍ قوله: (الَّذِي) اسم موصول وهو عامٌ "هو جنس في التعريف" يشمل المفرد والمركب.

قال: (الذي جنسٌ شمل المفرد والمركب) والمصنف لم يقل: مركب، وإنما قال: مؤلَّف؛ لأنه يرى الترادف بين المؤلَّف والمركب، ولا إشكال فيه كما سيأتي.

(الَّذِي لاَ يُرُادُ بِالجُزْءِ مِنْهُ دَلاَلَهٌ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ).

قال المحشِّي: (الَّذِي) واقعٌ على لفظ، فهو جنسٌ شاملٌ للمفرد والمؤلف.

وقوله: (لاَ يُرُادُ) فصلٌ مخرجٌ للمؤلَّف؛ لأن المؤلَّف يراد وهذا لا يراد .. متقابلان: هذا عدم وهذا ملَكَة.

(لاَ يُرُادُ بِالجُزْءِ مِنْهُ) المراد بالجزء هنا: ما صار به اللفظ مركبًا، يحتمل هو .. يحتمل أن يراد به ما صار اللفظ به مركبًا.

يعني: الجزء الذي هو كالمبتدأ مع الجزء الآخر الذي هو الخبر: زيدٌ قائمٌ، زيدٌ جزءٌ، وقائمٌ هذا جزءٌ آخر، لا إشكال، هذا اعتبار، واعتبره العطّار بل جعلَ الحد في هذا النوع لكن ليس على إطلاقه، بل الصواب أنه يعُم.

قد يكون جزءًا في الإسناد التام نحو: زيدٌ قائمٌ، فزيدٌ جزءٌ وقائم ٌهذا جزء.

وكذلك شاع عندهم بل أطبقوا على أن (ز، ي، د) هذه أجزاء لزيد، فيذكرون من أنواع المفرد ما له جزءٌ لا معنى له، ويمثِّلون لزيد يقول: (ز)، (ز) هذا جزءٌ من زيد لأنه تألَّف منه، تركَّب من ثلاثة أحرف (ز، ي، د) حينئذٍ (ز) هذا جزء، و(ي) جزءٌ و(د) هذا جزءٌ.

إذًا: يُحمل الجزء هنا على ما يُراد بالحرف الذي يكون جزءًا من الكلمة الذي يسمى حرف مبنى، ويُحمل كذلك على ما ذكره العطّار من كون الجزء المراد به هنا: الجزء الذي يُبنى عليه الحكم أو يكون هو الحكم الذي بني على غيره. يعني: كالموضوعي والمحمول.

لذلك قال: المراد بالجزء إن كان مرادُه بالمراد أنه محصورٌ فيه ففيه نظر، لكن إن كان أنه داخلٌ فلا إشكال فيه "يعني: يشمل هذا ويشمل ذاك فلا إشكال فيه" أما الحصر فلا.

فالجزء ليس خاصًا بالكلمات "مفردات" وإنما يُحمَل كذلك الجزء على حروف المباني مثل: (ز، ي، د).

المراد بالجزء ما صار به اللفظ مركبًا كزيدٌ قائمٌ، والزاي ونحوُها لم يصر به المركب مُركَّبًا، فلا يصدُق الجزء عليها.

وهذا فيه إشكال، بل الصواب أنه يُحمل على ذا وذاك، ولذلك أورد الجزء معرفًا بأل العهدية أي: الجزءُ المعهودُ الذي حصل به التركيب.

يُرَد على هذا الكلام –التخصيص-: أن المركب أو المؤلَّف هنا فيما يقابل المفرد لا يختص بالإسناد التام، وإنما يدخل فيه النسبة التقييدية التي هي المركب التوصيفي والمركب الإضافي، فيشمل المركب في هذا المقام ثلاثةَ أشياء:

المركب الإسنادي التام يعني: الجملة الاسمية والجملة الفعلية، وكذلك المركب الإضافي كغلامِ زيد، وكذلك المركب التوصيفي، المركب التوصيفي نحو: حيوانٌ ناطق، ما هو الإنسان؟ حيوانٌ ناطق، يعني الموصوف مع صفته يسمى مركبًا تقييديًا، وبعضهم يسميه مركبًا توصيفيًا، وهذا واضح أن بينهما نسبة وهو استلزام الصفة للموصوف.

قال هنا: (وَهُوَ الَّذِي لاَ يُرُادُ بِالجُزْءِ مِنْهُ دَلاَلَهٌ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ).

قوله: (دَلاَلَهٌ) بالرفع ما إعرابه؟ نائب فاعل ليراد.

إذًا الترتيب: (الذي لا يُراد دلالة على جزء معناه بالجزء منه) لا يراد دلالة؛ لأن (عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ) متعلق بدلالة، (بِالجُزْءِ مِنْهُ) هذا يكون متأخرًا.

إذًا: فسَّر لنا الجملة، كلام الشارح ترجع إلى هذا التعريف فتفهمه على وجهه.

قال: (بأن) الباء هذه ما نوعها؟ للتصوير، ما معنى التصوير؟

يعني: صوَّر لك المسألة يعني: ذكر لك محالَّها أو مصدَقَها.

ولذلك إذا جائت الباء وأُريد بها التصوير فحينئذٍ ما بعد الباء يكون هو تفسيرًا لما سبق، فبماذا تفسِّر: بأن (لاَ يُرُادُ بِالجُزْءِ مِنْهُ دِلاَلَهٌ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ)؟ تفسِّره بما بعد الباء.

قال هنا: (بألا يكون له جزءٌ) يعني: هذا المفرد أن لا يكون له جزءٌ.

(كقِي علمًا) وهمزة الاستفهام أوضح، هو عدل عن المشهور.

يعني: المفرد النوع الأول منه الذي لا يدل جزءه ما لا جزء له "ما ليس له جزء" بمعنى أنه لم يتألف من حرفين فأكثر بل هو حرفٌ واحد، همزة الاستفهام لها جزء؟ لا. ليست لها جزء؛ لأنه إذا قيل لها جزء معناه: جزءٌ آخر وتركبت منه، وهو ليس كذلك، وإنما هي بنفسها جزءٌ واحد، همزة الاستفهام، ولام الجر، وباء الجر كذلك .. هذه أحرف مؤلفة من حرفٍ واحد.

حينئذٍ هل لها جزء؟ نقول: لا جزء لها.

(قي) أصله وقَى يقِي قِي، قال: (عَلمًا) هذا احترازًا، لأنه لو كان قي المراد به فعل الأمر صار جملةً فعلية، فحينئذٍ صار مركبًا مثل زيدٌ قائمٌ وليس مرادًا، لكن لما قال: (علمًا) علمنا أنه أراد الحرف فقط يعني: نُقل، صار علمًا بالنقل.

حينئذٍ (قي) حرفٌ واحد، له جزء؟ لا جزء له؛ لأنه هو جزءٌ واحد، إذا قلت: له جزء إذًا ثم جزءٌ آخر تركَّب معه فصار قي وليس كذلك.

(بألا يكون له جزءٌ كقِي علمًا) إذًا: قيّده بالعلَمية (احترازًا عن كونه فعل أمرٍ).

وإن كان فعلُ الأمر إذا كان على حرفٍ واحد فالأفصح أن يقال: (قِهْ) بهاء السكت، يعني: يمكن أن يقال بأنه لو قال: قِه لقيل: فعل أمر، لكن لما قال: قي فحينئذٍ هو محتمِل.

(احترازًا عن كونه فعل أمرٍ؛ لأنه إذا كان كذلك كان للفظه جزءٌ فهو مركبٌ من فعلٍ وفاعل فليس من قبيل المفرد، بل من قبيل المركب).

هذا النوع الأول: بأن لا يكون له جزء.

(أو) هذا للتنويع.

(أو يكونَ له جزءٌ لا معنى له) يعني: مؤلَّف، كلمة مؤلفة من أحرف، وهذه الأحرف تسمى حروف مبنى مثل: زيد الذي ذكرناه.

فحينئذٍ قي هذا لا جزء له؛ لأنه حرف واحد، قد يكون من حرفين فأكثر، له جزء أم لا؟ نقول: نعم له جزء.

زيد له أجزاء ثلاثة (ز، ي، د) إنسان له أجزاء (الهمزة، والنون، والسين، والألف، والنون) حينئذٍ نقول: هذا له جزءٌ.

لكن لو فصَلت وفكَكْت الجزء هذا هل له معنى؟ ليس له معنى. "ز" هل له معنى؟ ليس له معنى.

(أو يكون له جزءٌ لا معنى له) يعني: غير موضوع لمعنى، ما وضعتَه العرب لمعنى، وإنما هو حرف مبنى يؤلَّف منه الكلام.

(كَالإِنْسَانِ) كالإنسان هذا له أجزاء، كل حرفٍ منها يسمى جزءًا ولكن ليس له معنى.

قال: (كَالإِنْسَانِ) (أو له جزءٌ ذو معنى) أي: في وضعه الأصلي.

(لكن لا يدل عليه) يعني: على المعنى.

(كعبدِ الله عَلمًا) عبدُ الله عَلمًا قبل جعلِه علمًا هو مركب إضافي، المقصود هنا المركب الإضافي إذا نُقل "وَشَاعَ فِي الأَعْلاَمِ ذُو الإِضَافَهْ".

إذًا عبدُ الله أصله: عبدُ اللهِ مضاف ومضاف إليه كغلام زيد.

إذًا: عبد هذا جزء، ولفظ الجلالة هذا جزء.

حينئذٍ هذا له معنى، عبد له معنى، وهو عبد للإيجاد، ولفظ الجلالة له معنى.

(لما نُقل فصار علمًا صارت دلالة الأجزاء على معانيها نسيًا منسيًا) نحن نشرح كلام المناطقة هنا.

فحينئذٍ إذا اعتبرنا -على كلام العطّار- عبد جزء ولفظ الجلالة جزء، حينئذٍ عبد لا معنى له؛ لأنه مثل "ز" من زيد لا معنى له، وإذا اعتبرنا كل جزء منه "ع ب د" .. إلى آخره، فحينئذٍ هذا واضح لا إشكال فيه، أنه ليس له معنى.

لكن أحدُ التوجيهين في هذا المقام أن يقال: المعنى الذي كان قبل النقل وهو المعنى الإضافي: كل جزءٍ يدل على معناه، هذا صار نسيًا منسيًا بعد النقل والعلَمية. هذا وجه.

هنا قال: (أو له جزءٌ ذو معنىً، لكن لا يدل عليه) لا يدل عليه على ماذا؟ على مفهوم عبد الله عَلمًا؛ لأنك لو نظرت زيد له مفهوم، يدل على ذات مشخَّصة، فتقول: هذا زيد.

عبد الله يدل على ذاتٍ مشخَّصة، إذًا: الذات المشخَّصة هي مسمى عبدِ الله، والذات المشخَّصة المعيَّنة المشاهدَة في الخارج هي المسماة زيد.

إذا قلت (ز) لا يد على معنى، بمعنى: أنه لا يدل على معنى في نفسه، ويستلزم ذلك ألا يدل على معنى مما دل عليه كلمة زيد، لا يشاركه.

كذلك عبد الله، عبد جزءٌ له معنى قبل العلمية، لكن العبودية أو الإيجاد هذا أو ذاك هل هي من مفهوم عبد الله عَلمًا؟ ليست داخلة في مفهومه، لا تُفسَّر به؛ لأن مفهومه شيءٌ واحد وهو الذات المشخَّصة.

إذًا: الذات المشخَّصة لا يلزم منها أن توصف بالعبودية أو بمسمى لفظ الجلالة، هذا قطعًا لا إشكال فيه، فحينئذٍ نقول: هذا جزءٌ ولا يدل "هذا الجزء" على شيءٍ مما دل عليه لفظ عبد الله عَلمًا، كذلك لفظ الجلالة -إن صح التعبير- جزءٌ وله معنى، لكن ليس داخلًا في مفهوم عبد الله.

إذًا: له معنى ولكنه ليس هذا المعنى داخلًا في مفهوم ما دل عليه اللفظ قبل التجزئة.

إذًا: عبد الله نقول: هذا مركَّبٌ إضافي.

قبل جعله عَلمًا لكل جزءٍ له معنى يختص به، ثم لما نُقل إلى العلمية يرِد السؤال: هل المعاني قبل النقل باقيةٌ؟

المعاني التي دل عليه عبدُ ولفظ الجلالة، هل بعد النقل المعاني موجودة؟ لا. ليست موجودة، سواء اعتبرناها موجودة في ذاتها عند الانفكاك، أو قلنا: صارت نسيًا منسيًا؛ لأن لها توجيهين عند المناطقة هنا، بعضهم يرى أنه لا معنى لها الأصل، وبعضهم يرى أن المعاني باقية لكنها ليست داخلةً فهي غير مقصودة، وهذا تعليل الشيخ الأمين في المقدمة.

إذًا قال: (أوْ لَه) يعني: اللفظ المفرد .. الذي نُعبِّر عنه بأنه مفرد.

(له جزءٌ ذو معنى) صاحب معنى. يعني: وُضِع له معنًى لسان العرب.

(لكن) حرف استدراك.

(لا يدل) نفيٌ للدلالة بالمطابقة.

(لا يدل عليه) على المعنى.

(كعبد الله عَلمًا لإنسانٍ) لماذا؟

قال: (لأن المراد) يعني: من عبد الله علمًا. المراد ماذا؟

(ذاتُه، لا العبودية والذات الواجب الوجود) ليس هذا المراد، وإنما المراد أنه صار عَلمًا، وأما بعد كونِه عَلمًا المعاني السابقة كلها صارت نسيًا منسيًا.

فليس المراد العبودية ولا الذات الواجب الوجود.

(أوْ) للتنويع، هذا النوع الرابع.

(أو له جزءٌ ذو معنى دالٌ عليه، لكن لا يكون مرادًا. كالحيوان الناطق عَلمًا لإنسان).

كالكلام السابق، لكن الكلام السابق: العبودية ومدلول لفظ الدلالة ليست داخلة في المسمى، مع وجود المعنى، هذا بناءً على القول بأن "عبد" له معنى لكنه غير مقصود.

يعني: لا يدل على شيءٍ مما دل عليه عبد الله.

هنا حيوانٌ ناطق "مركب توصيفي ليس إضافي" حيوانٌ ناطق سُمِّي زيد من الناس، حينئذٍ نقول: هذا حيوانٌ ناطق التي هي الذات المشخَّصة.

الاسم: حيوانٌ ناطق، المسمَّى: الذات المشخَّصة.

حيوان جزء له معنى، هل المسمى "الذات المشخَّصة" دخل مفهومُ الحيوان فيها أم لا؟ زيد من الناس هل هو حيوان أم لا؟

حيوان؛ لأن الإنسان حيوانٌ ناطق، فإذا قلت: زيدٌ اسمه حيوان ناطق.

إذًا: كما قلنا في عبد الله لما نُقل: هل المعاني التي دل عليها المضاف والمضاف إليه موجودة تحت مسمى عبد الله عَلمًا أم لا؟ ليست موجودة، فزيدٌ من الناس ليس عبد وليس هو مفهوم الجلالة -اسم الله-.

هنا حيوانٌ ناطق لا، المعنى موجود، فإذا قلت: زيدٌ من الناس أو شخصٌ ما اسمه حيوانٌ ناطق، الجزء الأول حيوان وله مفهوم، هل هو داخلٌ في المسمى؟ نعم داخل قطعًا، ناطق هل هو داخلٌ في المسمى؟ نعم.

إذًا: هو جزءٌ من المعنى، لكنه هل هو مقصودٌ بالأصالة؟ الجواب: لا.

إذًا: يُشترط هنا أن يكون الجزء قد دل على بعض معنى المفرد لكن بالأصالة، يعني: يكون مقصودًا، وهنا ما قُصِد بحيوان ناطق أن يبيّن بأن هذا المسمى -الذات المشخَّصة- بأنها متصفة بهذين الوصفين، وإنما قُصد العلَمية، والمراد بالعلَمية التشخيص فقط، ما معنى التشخيص؟ يعني: التعيين.

هذه الوظيفة، سمَّيت هذا زيد يعني: ميَّزته عن غيره، بقطع النظر عن المعاني التي يدل عليها اللفظ فقط، ولذلك باتفاق عند النحاة وغيرهم أن الأسماء المشتقة في المخلوقِين -واختُلف في النبي ﷺ يُستثنى- في المخلوقين أنها لا تدل على معاني.

لو سُمِّي صالح قد يكون طالحًا، إذًا: صالح هل يلزم منه أن يكون المسمى فيه شيءٌ من الصلاح؟ الجواب: لا، بخلاف أسماء الباري جل وعلا فهي أعلامٌ وأوصاف، أما صفات المخلوقين عدا النبي ﷺ والملائكة ففيهم خلاف ..

عدا الباري جل وعلا من المخلوقِين عدا النبي ﷺ والملائكة، نقول: كل من سُمِّي باسمٍ مشتق فهو جامد لا يدل على ذات وصفة.

الرحمن دل على ذات وصفة، ذات متصفة بصفة.

الرحيم دل على ذات وصفة، العليم .. وقل ما شئت.

أما في شأن البشر لو سُمِّي محمود لا يلزم أن يكون محمود، محمد لا يلزم أن يكون محمد، قد يكون مذموم، هذا في غير النبي ﷺ.

حينئذٍ نقول: لا يلزم، إذا سُمِّي الشخص باسم مشتق أن يدل على الوصف؛ لأنه جامد، لماذا؟

لأنه قُصد بالعلَم "علم الشخص" تمييزه عن غيره فحسب، لا للدلالة على وصفٍ البتة.

هنا إذا قيل: سُمِّي به حيوانٌ ناطق -بهذا التركيب-، حينئذٍ نقول: المقصود به العلمية الشخصية، بأن يكون هذا الاسم معيِّنًا له ومشخصًِّا له عن غيره، أما كون حيوان يدل على معنى والمسمى له حظٌ من هذا المعنى. فهذا غير مقصود، فإذا كان غير مقصودٍ فحينئذٍ لا يكون مركبًا، وإنما هو مفرد.

قال هنا: (أو له جزءٌ ذو معنى دالٌ عليه، لكن لا يكون مرادًا) يعني: لا يكون جزء المعنى مرادًا من جزء اللفظ كالحيوان الناطق علمًا لإنسان.

قال هنا: (الفرق بين عبد الله عَلمًا يدل جزءه على جزء معناه، لكن تلك الدلالة سُلبت حالة العلمية) هذا وجه.

(وحيوانٌ ناطقٌ علمًا يدل جزءه على جزء معناه، لكن تلك الدلالة ليست مرادة) هي داخلة لكنها ليست مرادة، هذه أربعة أنواع للمفرد.

إذًا: المفرد هو الذي لا يراد بالجزء منه، إذًا: ليس له جزءٌ أو له جزء.

(لاَ يُرُادُ بِالجُزْءِ مِنْهُ دِلاَلَهٌ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ).

يعني: لا يدل جزءه على جزء معناه؛ لأن معنى اللفظ .. عندنا لفظٌ وعندنا معنى، حينئذٍ إذا كان جزء اللفظ يدل على بعض المعنى، حينئذٍ نقول: هذا مركّب، وإذا كان لا يدل حينئذٍ صار مفردًا.

قوله: (دِلاَلَهٌ) أورده منكَّرًا إشارة إلى اعتبار عموم سلب الدلالة في تعريف المفرد بأي دلالة كانت، سواءٌ كانت مطابقة أو تضمنًا أو التزامًا.

قال هنا: لكن لا يدل عليه. أي: بعد نقله وجعله عَلمًا لصيرورة كلمتيه اللتين تركب منهما كحرفي هجاءٍ كزاي زيدٍ ويائه. هذا قول.

استدراكٌ على قوله: ذو معنى لِرفع إيهامه دلالتَه عليه.

قال الشيخ في الشفاء "إذا أطلق الشيخ المراد به ابن سينا": إنه لا يصدُق على عبد الله علمًا أنه يدل جزءه على معنى، صارت نسيًا منسيًا، بل كل جزءٍ من أجزائه عند قصد معناه العلَمي بمنزلة زاي زيد.

يعني: صار المعنى السابق نسيًا منسيًا .. عبد الله عَلمًا عبدُ مثل زاي زيد لا معنى لها، هذا قولٌ.

وقولٌ آخر: أن المعنى مراد موجود كما هو، لكنه غير مقصود.

وهذا توجيه الشيخ الأمين رحمه الله تعالى في المقدمة.

قال: (كالحيوان الناطق علمًا لإنسان؛ لأن المراد ذاتُه لا الحيوانيةُ والمناطقيةُ) يعني: لم تُقصَد بالذات، مع أنه حيوان ٌناطق، لو سُمِّي أي شخصٍ من بني آدم حيوان ناطق لا بد أن يكون حيوانًا ناطقًا لأنه إنسان، وإلا لخرج عن كونه إنسانًا، لكنه لم يُقصَد أن يوصف بهذه المعاني، وإنما قُصِد علم الشخص.

هذا التعريف أخذه بعض النحاة، جاءت العدوى عند بعض النحاة، فعرَّف به المفرد في باب الإعراب، قال: المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، هذا التعريف موجود في قطر الندى وفي غيره .. ما لا يدل جزءه على جزء معناه يعني: ليس له جزء أو له جزءٌ ليس له معنى، أو له جزءٌ وله معنى، ولكنه لا يدل على جزء معنى اللفظ المفرد.

يعني: زيد هذا لفظ مفرد، له معنى أو لا؟ له معنى، هل جزءه يدل على شيءٍ مما دل عليه اللفظ؟ لا، حينئذٍ نقول: هذا مفرد.

لكن التعبير بكونه لا يدل جزءُه على جزء معناه، محل الخلاف هنا في: عبد الله عَلمًا ونحوه. يعني: في المركبات الإضافية أو التوصيفية أو الجمل إذا نُقلت فصارت أعلامًا.

عبدُ الله علمًا "وَشَاعَ فِي الأَعْلاَمِ ذُو الإِضَافَهْ" إذًا: عندنا عَلمٌ ذو إضافة، إذا قلنا: صار نسيًا منسيًا ما صار مضافًا.

إذًا: القول بأن المفرد في باب الإعراب هناك عند النحاة: ما لا يدل جزءُه على جزء معنا، نقول: هذا من تداخل الحدود وهو حد فاسد، وقد نص غير واحد على ذلك.

الصبّان في حاشيته على الأشموني والبيجوري في شرح نظم الآجرومية للعمريطي، وكذلك الفُتوحي في مقدمة أول شرح المختصر، وابن اللَّحام في مختصر أصول الفقه، وياسين في حاشيته على مجيب الندا قالوا: هذا خطأ، نُغلِّطه لا نقول خلاف سائغ .. لا. غلط من أصله؛ لأن عبد الله هذا مؤلف من كلمتين، عبد الله وهو مضاف ومضاف إليه.

ولذلك حتى السيوطي وافقهم في هذا "وافق المناطقة هنا" في همع الهوامع، وكذلك الأشموني في شرح الألفية وهو غَلَط.

قالوا: هذا يُعتبر كأنه كلمةٌ تقديرًا، كيف يكون كلمة والإعراب يكون في وسَطِه؟ إذا قلت: جاء عبد الله قالوا: هذا كلمة واحدة مفرد، عند المناطقة كزيد، زيد وعبد الله لا فرق بينهما.

طيب. إذًا نقول: عبدُ الله، رأيت عبدَ الله، مررت بعبدِ الله؟ أين ظاهر الإعراب؟ والإعراب ما هو؟

أثرٌ ظاهرٌ أو مقدَّرٌ يجلبه العامل في آخِر، آخر المراد به محل الإعراب، عبد الله أين ظهر الإعراب؟ ظهر في محلين .. عندنا إعرابان هنا: الدال من عبد، والهاء من لفظ الجلالة، فكيف يقال بأنه مفرد .. كلمة واحدة؟ هذا يُعتبر غلطًا.

وإنما النحاة لهم اصطلاحٌ خاص في المفرد وهو اللفظ الواحد، أو التلفظ بالكلمة الواحدة عُرفًا، أو كما قال ابن اللحام في المختصر: الكلمة الواحدة، أو اللفظة الواحدة.

إذًا: هذا الذي يُراد به عند النحاة.

زيدٌ كلمة واحدة، عبدُ الله كلمتان. فالنُّطق فيه إخراجُ كلمتين، فحينئذٍ نقول: هذا يُعتبر مركبًا ولا يُعتبر مفردًا، وإن كان مفردًا عند المناطقة، ونحن ليس بحثَنا في فن النحو.

إذًا: (ثُمَّ اللَّفْظُ.

إِمَا مُفْرَدٌ: وَهُوَ الَّذِي لاَ يُرُادُ بِالجُزْءِ مِنْهُ دِلاَلَهٌ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ).

وهذا قلنا دخل تحته أربعة أنواع، إذًا: المفرد أربعة أنواع: إما أن لا يكون له جزءٌ، أو له جزءٌ لا معنى له، أو له جزءٌ وله معنى لكنه غير مراد، أو له جزء وله معنى ويدل على جزء المعنى لكنه غير مقصود. فهذه أربعة أنواع.

والفرق بين عبد الله عَلمًا وحيوان ناطق فرقٌ دقيق.

قال هنا: (وَإِمَّا مُؤَلَّفٌ) وهذا يقابل: (إِمَا مُفْرَدٌ)، (وَإِمَّا مُؤَلَّفٌ) النوع الثاني.

والمشهور عند كثير من المناطقة التعبير بالتركيب: إما مؤلَّف وإما مركَّب؛ لأن الذي يقابل المفرد هو المركب.

(وَإِمَّا) بكسر الهمزة.

(مُؤَلَّفٌ) مثقَّلًا، زِنة اسم المفعول.

قال: (وَهُوَ) أي: المؤلَّف، حقيقتُه: اللفظ الدال بالوضع.

(الَّذِي) هذا قلنا جنس يشمل المفرد والمؤلَّف كسابِقه.

(لاَ يَكُونُ كَذلِكَ) هذا تعريف (الَّذِي لاَ يَكُونُ كَذلِكَ).

الكذلكة هنا إشارة إلى: ما لا يدل جزءه على جزء معناه يعني: يدل جزءه على جزء معناه، عكسُه .. هناك نفي وهنا إثبات.

إذا قلت المفرد: لا يدل جزءه على جزء معناه، ما هو المركب والمؤلَّف؟ احذف "لا" فقط قل: ما دل أو يدل جزءه على جزء معناه.

إذًا: له جزءٌ ولهذا الجزء معنى، وهذا المعنى جزءٌ من معنى اللفظ. هذا المراد هنا.

له جزءٌ وهذا الجزء له معنى وُضع له في لسان العرب، ثم هذا المعنى داخلٌ في مفهوم اللفظ العام، أما إذا كان خارج لا يكون مركبًا.

(وَهُوَ الَّذِي لاَ يَكُونُ كَذلِكَ) المشار إليه: قول المصنف في تعريف المفرد: (لا يراد بجزئه ..) إلى آخره.

فهذا النفي منفي، ونفيُ النفي إثبات.

قال: (لاَ يَكُونُ كَذلِكَ) انتبه: لا يكون، كذلك هذا مردُّه ومرجِعُه إلى (لا يدل).

إذًا نفيُ النفي إثبات.

وقول الشارح: بأن يراد بالجزء منه دلالة على جزء معناه. هو العكس السابق.

(بيانٌ لما تئول إليه عبارة المصنف وحاصلُه: أن القيود المنفية في تعريف المفرد) هو قيْدٌ واحد، لكن قيود باعتبار التوسِعة.

(وحاصلُه: أن القيود المنفية في تعريف المفرد ثابتة للمركب، كما هو تعريف الأمور المقابِلة.

وتلك القيود: هي أن يكون للفظ جزءٌ، وللمعنى جزءٌ، ويدل جزء اللفظ على جزء المعنى دلالةً مقصودة).

التعبير واضح بيِّن.

(أن يكن للفظ جزءٌ، وللمعنى جزء، ويدل جزءُ اللفظ على جزء المعنى دلالة مقصودة) ولذلك قال هنا: (كَرامِي الْحِجَارَةِ).

وصوَّر لنا حدَّ المؤلَّف بقوله: (بأن يُراد بالجزء منه) أي: بهذا المؤلَّف .. الذي نحكُم عليه بأنه مؤلَّف.

(دَلاَلَهٌ) هذا نائب فاعل (يُرُادُ).

(عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ) إذًا: له معنى وهذا المعنى له جزء، يعني: يتبعَّض.

(كَرامِي الْحِجَارَةِ) رامي الحجارة يعني: مضاف ومضاف إليه، أو عبد الله قبل جعلِه عَلمًا، أو حيوانٌ ناطق قبل جعله عَلمًا. هنا له جزءٌ، وهذا الجزء له معنى، والمعنى له جزءٌ -معنى اللفظ-، ثم هذا اللفظ الذي هو جزءٌ له معنى هو جزءٌ من ذلك المعنى، هذا يسمى مؤلَّفًا .. يسمى مركَّبًا.

قال: (كَرامِي الْحِجَارَةِ) (لأن الرامي مراد الدلالة على ذاتٍ ثبت لها الرمي) وفي نسخةٍ (ثبتَ له).

رامي الحجارة. رامي اسم فاعل دل على ذات متصفة بصفة الرمي.

والحجارة اسمٌ مسماه الحجر المعلوم أو الشخص المعيَّن.

حينئذٍ كل منهما مراد، وهو داخلٌ تحت مفهومه، رامي الحجارة هذا معناه: شخصٌ متّصفٌ برميٍ لشيءٍ معيَّن، إذا قلت: رامي. دل على الرمي، هل هو جزءٌ من ذلك المعنى العام الذي دل عليه رامي الحجارة؟ نعم جزءٌ منه.

كذلك الحجارة دلَّت على الشيء المعين المعلوم، حينئذٍ لها معنى، ثم هذا المعنى هو جزءٌ من المعنى العام لرامي الحجارة، هذا يسمى مؤلَّفًا.

إذًا: يُشترط في المركب أن يكون المعنى له جزء، وأن هذا الجزء له معنى وهو داخلٌ تحت المعنى العام، حينئذٍ يتحقق أنه مؤلَّف وإلا فلا.

قال: (لأن الرامي مراد الدلالة على ذاتٍ ثبت لها الرمي) لأنه اسم فاعل.

(والحجارة مرادة الدلالة على جسمٍ معيّن).

قال هنا: (كَرامِي الْحِجَارَةِ) (أي: مركبًا إضافيًا لا عَلمًا) لو كان عَلمًا لرجعنا إلى عبد الله.

قال: (وإلا فهو مفرد) يعني: لو كان علمًا كما تقدم.

فلفظ رامي يدل على ذاتٍ وقع منها رميٌ .. دلالة مرادة، ولفظ الحجارة دل على الجسم المخصوص كذلك.

(ومجموع المعنيين معنى رامي الحجارة) مجموع المعنيين من المضاف والمضاف إليه (معنى رامي الحجارة.

فيتوقف التركيب على كون اللفظ له جزءٌ) هذا أولًا.

(وكون جزئه له معنى) هذا ثانيًا.

(وكون معناه جزء معنى المركب) ثالثًا.

(وكونه دالًا عليه دلالة مقصودة) فشروطه أربعة لتحقُّق المؤلَّف.

قول الشارح هنا: الأولى حذف أل لأن جزء المركب رامي بدون أل؛ لتمثيل المصنف برامي الحجارة للمؤلَّف.

قوله: (له) أي: لذات وذكَّر ضميره لأن الذات مُذكَّر، وتاءه ليست للتأنيث ولذا أُطلق على الله جل ثناؤه، هذا فيه تفصيل.

إذًا: عرفنا أن اللفظ إما مفرد وإما مركب، على التفصيل الذي ذكره المصنف، وهذه التعاريف كما قلنا أنها خاصةٌ بهذا الفن.

قال: (وقدّم المفرد على المؤلَّف) لماذا قدَّم المفرد على المؤلَّف؟

قال: (لأنه مقدمٌ طبعًا فقُدِّم وضعًا ليوافق الوضع الطبع).

قال: (ضابطُ التقدم بالطبع: أن يكون المتقدِّم بحيث يوجد بدون المتأخر، ولا عكس).

قالوا: كالواحد للاثنين، الواحد متقدم على الاثنين (أن يكون المتقدم بحيث يوجد بدون المتأخر) والواحد يوجد دون الاثنين.

قال: (ولا عكس) الاثنين لا توجد دون الواحد.

(ولا يكفي في وجود المتأخر -الاثنين- وجود المتقدم، ولا يكون المتقدم عِلَّةً تامة لوجود المتأخر كتقدم الواحد على الاثنين، والجزء على كله. ويسمى تقدمًا بالذات أيضًا).

إذًا: قدَّم المفرد على المؤلَّف لأنه مقدّمٌ طبعًا.

(فقُدِّم وضعًا) يعني: في الذِّكر، ولذلك دائمًا تكون التصورات مقدَّمة على التصديقات؛ لأن التصورات مفردات، والتصديقات كُلِّيّات فحينئذٍ الجزء مقدمٌ على الكل.

وَقُدِّمَ الأَوَّلُ عِنْدَ الوَضْعِ ... لأَنَّهُ مُقَّدَّمٌ بِالطَّبْعِ

كذلك المفرد مقدَّمٌ على المركب؛ لأن المؤلَّف يتركب من المفردات.

(فقُدِّم وضعًا ليوافِق الوضع الطبع).

قال هنا المحشِّي: تقدم المفرد على المركب باعتبار ذاته أي: أفراده التي يصدُق عليها؛ لأنه جزءه، وأما بحسب المفهوم فإنه مؤَّخرٌ عن المركب.

يعني: التقدم الذي ذكره المحشّي هنا يُعتبر باعتبار الأفراد، ونحن هنا لا ننظر إلى الأفراد وإنما ننظر إلى المفاهيم. يعني: مفهوم المفرد بقطع النظر عن أفراده، لا نتكلم عن زيد وقام وإلى، وإنما ننظر إلى مفهوم "يعني: معنى" المصطلح هذا المفرد.

وكذلك مصطلح المؤلَّف ما المراد به.

إذا كان البحث في المفاهيم فحينئذٍ لا يتأتى أن نقول بأن المفرد مقدّم على المؤلَّف؛ لأن المفرد سلبٌ "سلبُ شيء"، والمؤلف إثباتٌ. وأيهما أولى بالتقديم؟ عندما نقول: لا يدل جزءه، هذا سلْبٌ، يُثبَت الشيء أولًا ثم بعد ذلك يُسلب. هذا المراد يعني: ملَكَة وما يقابلها.

قال هنا: تقدّم المفرد على المركب باعتبار ذاته أي: أفراده التي يصدُق عليها؛ لأنه جزءه. وهذا لا إشكال فيه، باعتبار الأجزاء نقول: المفردات مقدَّمة على المركبات؛ لأنك أولًا قبل أن تقول: زيدٌ قائمٌ لا بد من استحضار زيد واستحضار قائم، وبعد ذلك تركِّب بين المفردين.

إذًا: الفرد "زيد" والفرد "قائم" تقدما في الوجود على المركب، لا إشكال فيه، هذا باعتبار الأفراد والمَصْدَقَات.

وأما بحسب المفهوم "يعني: التعريف والذي يُتصور في الذهن من أجل أن تعرِفه"، وأما بحسب المفهوم فإنه مؤخَّرٌ عن المركب؛ لأن التقابل بينهما تقابُل العدمِ والملَكَة.

العدم النفي، والملكة الوجود، والأعدام إنما تُعرَف بملكاتها، ولذلك قدَّم أكثر المناطقة تعريف المركب على تعريف المفرد، العكس هو الأولى مما صنعه المصنف.

قال والحاصل: أن ذات المركب "أي: مصدوقه" كزيدٌ قائمٌ ونحوه متأخرٌ عما صدق المفرد عليه كزيد وعمرو .. ونحوهما.

ومفهوم المركب وهو ما دل جزءه على جزء معناه متقدِّمٌ على مفهوم المفرد وهو ما لا يدل جزءه ... إلى آخره.

لأن الثاني سلْبٌ للأول، وسلب الشيء فرعٌ عن وجوده، والكلام هاهنا في الثاني دون الأول.

إذًا: البحث في المفاهيم لا في الأفراد والمصدَقات، لو كنا في الأفراد والمصدقات قلنا: المفرد مقدَّمٌ على المركب؛ لأن معرفة الجزء مقدَّمةٌ على معرفة الكل، ولكن البحث في المفاهيم.

حينئذٍ مفهوم المفرد سلبٌ ومفهوم المركب إثباتٌ، والإثبات مقدّمٌ على السلب؛ لأنه لا يمكن أن يسلب شيئًا إلا بعد معرفته، فيكون العكس هو أولى.

قال هنا: (مقدّمٌ طبعًا فقُدّم وضعًا ليوافق الوضعُ الطبعَ).

قال -هذا تعليلٌ آخر-: (ولأن قيوده عدمية والعدم مقدمٌ على الوجود).

قيود ماذا؟ المفرد، إذًا: قدَّم المفرد على المركب لأن قيوده عدَمية.

(والعدم مقدم على الوجود) هذا لا يُسلَّم كذلك؛ لأن هذا إنما هو في العدم المطلق، وليس مما نحن فيه بل العدم هنا إضافي؛ لأنه عدم ملكة ليس سلبًا مطلقًا، ليس نفيًا مطلقًا وإنما مقيد.

(بل العدم هنا إضافيٌ لأنه عدم ملَكَة وهو متأخرٌ في التعقُّلِ عن الملكة).

إذًا: الأصل فيما ذكره المصنف أنه قدَّم المفرد على المركب للعلتين المذكورتين، والصواب أن المركب هو الذي يقدَّم على المفرد.

قال هنا: قوله (ولأن قيوده) أُورد عليه أن المتقدم قيد واحد لا يدل أو لا يُراد.

وأُجيب بأنه في قوة قيودٍ، وبأن الجمع للتعظيم.

قال: (وأراد بالمؤلَّف المركب، فالقسمة ثنائية) أراد المصنف هنا بالمؤلَّف المركّب؛ جريًا على المشهور بين المناطقة من أنه لا فرق بين التأليف والتركيب.

(فالقِسمة) الفاء للتفريع.

(ثنائية) يعني: القسمة للفظ ثنائية: إما مركَّب، وإما مفردٌ.

وبعضهم يقول: إما مركب، وإما مؤلَّف، وإما مفرد .. القسمة عنده ثلاثية، لكن المشهور بين المناطقة هو أن التأليف والتركيب بمعنى واحد هما مترادفان، ولذلك قال في الحاشية: جريًا على المشهور بين المناطقة من أنه لا فرق بين التأليف والتركيب.

قال: (وذهب بعض المناطقة وأهل العربية إلى أن التأليف أخص من التركيب) فكل مؤلَّف مركب من غير عكس، إذا قيل: أخص حينئذٍ يجتمعان وينفردان، إذا كان بينهما عموم وخصوص وجهي.

(إلى أن التأليف أخصُّ من التركيب لاشتراطهم في التأليف الأُلفة والمناسبة دون التركيب).

هذا ما ذكرناه في ما ذُكر على تبويب ابن مالك رحمه الله تعالى: باب الكلام وما يتألف منه، قيل: ابن مالك ﵀ يرى التفرقة بين التأليف والتركيب، فالتأليف يُشترط أن يكون ثَم أُلفة ومناسبة بين الجزأين، وأما التركيب فلا يُشترط.

إذًا: التركيب قد يكون مع ألفة ودونها فهو أعم، والتأليف لا يكون إلا مع الألفة والمناسبة فهو أخص، فكل مؤلَّف مركب ولا عكس.

قال هنا: (فالقسمة ثنائية، ومن أراد به ما هو أخص منه فالقسمة عنده ثلاثية).

(ومن أراد به) أي: المؤلَّف.

(ما) أي: معنى.

(هو) أي: المعنى المراد من المؤلَّف.

(أخص منه) أي: من المركب.

فالقسمة حينئذٍ ثلاثية مفرد، ومركب، ومؤلَّف.

والفرق بين عبدِ الله علمًا وحيوانٍ ناطق عَلمًا، هذا الذي هو محل إشكال، عبدُ الله عَلمًا صار نسيًا منسيًا، فالمعنى لو سُلِّم به ليس داخلًا في المفهوم، وأما حيوانٌ ناطق فهو داخلٌ في المفهوم، فمن فرَّق جعل القسمة ثلاثية، ومن سوَّى جعل القسمة ثنائية.

ولذلك قال هنا -أراد التعريف على التقسيم الثلاثي-: (فالقسمة عنده ثلاثية: مفردٌ) هذا بيان الأقسام الثلاثة، بدل بعض من كل.

(وهو) أي: المفرد على هذا الوجه.

(ما لا يدل جزءه على شيء كزيد) خصَّه بنوعٍ واحد.

(ما لا يدل جزءه على شيء) دخل فيه نوعان: ما ليس له جزء، أو له جزء ولا معنى له. اختص هذا النوع بهذا التعريف فهو المفرد.

(ومركَّب وهو ما لجزئه دلالةٌ على غير المعنى المقصود كعبدِ الله علمًا) عبد له معنى، ولفظ الجلالة له معنى. لكنه ليس داخلًا تحت عبد الله علمًا.

(ومؤلَّف وهو ما دل جزءه على جزء معناه) يعني "بالمعنى السابق": أن يكون له جزء، وهذا الجزء له معنى، ثم اللفظ له جزء معنى كذلك ويدل هذا الجزء على جزء معنى اللفظ، فيصدُق على ما سبق.

فحينئذٍ اختُص عبدُ الله علمًا بكونه "على هذا التعريف أو هذا التقسيم" بكونه مركّبًا لا مؤلَّفًا.

قال هنا: (وإذا تأملت في التعريفين الآتيين وجدتهما متباينين) هو يقول: من أراد به ما هو أخص منه، جعَلَ بينهما علاقة يعني: بين المركب والمؤلَّف، لكن إذا نظرت في التعريفين وجدت بينهما تباين.

(لأنه اعتبر في المركب دلالة الجزء على غير المعنى المقصود، وفي المؤلَّف دلالة الجزء على جزء المعنى المقصود).

ولعل المراد بالأخصية هنا قلة الأفراد "يعني: اعتذار عنه" إذ المؤلَّف على هذا القول أقل أفرادًا من المركب؛ إذ المركب صادقٌ بصورتين كما سيأتي، والمؤلف خاصٌ بصورة واحدة.

على كلٍ الصحيح: أنه لا فرق بين المركب والمؤلَّف، كلاهما سيّان.

سواءٌ كان له معنى وهذا المعنى غير مقصودٍ أو لا، نقول: هذا لا يسمى مركبًا وإنما يسمى مفردًا على اصطلاح المناطقة.

فعبد الله علمًا يسمى مفردًا سواء كان له معنى سلّمنا له أو قلنا صار نسيًا منسيًا، حيوانٌ ناطق له معنى نعم لكنه غير مقصود باللفظ، فهو كذلك مفردٌ غير مركّب.

قال هنا: (والمراد بالإرادة الإرادة الجارية على قانون اللغة).

أين الإرادة (المراد بالإرادة)؟ الذي تضمنها قوله: يراد، لا يراد. في التعريف.

ما المراد بالإرادة؟ يعني: كل واحد يريد من عنده فيجعل للَّفظ معنًى وأجزاءً أم أنه لا بد أن يجري على قانون اللغة؟ لا بد أن يجري على قانون اللغة، فلا يدَّعي مدَّعٍ بأن زيد (ز) لها معنى عنده هو، ثم دل جزءه على جزء المعنى.

فأراده، إرادتُك هذه نقول لا قيمة لها؛ لأن العبرة بقانون اللغة، هذا المراد هنا.

(والمراد بالإرادة) يعني: في الحد السابق.

(الإرادةُ الجاريةُ على قانون اللغة) أي: القواعد المأخوذة من تتبع كلام أهلها -العرب يعني- (وهي الإرادة الجارية على مقتضى تلك القواعد).

لكن ليس المراد هنا اللغة العربية على جهة الخصوص؛ لأن المنْطِق ليس خاصًا باللغة العربية، وإنما كل لغة على حسب ما عندهم من قواعد، ولذلك قال العطّار: أي: قواعدها وما يقتضيها اصطلاحُها.

وليس المراد هنا باللغة خصوصَ اللغة العربية، بل المراد عموم اللغات؛ إذ بحث المنْطِق عن اللفظ ليس مختصًا بلغة من اللغات بل عام.

(حتى لو أراد أحدٌ بألف الإنسان) لو أَسقط "أل" لكان أو لى (مثلًا معنىً، لا يلزم أن يكون مؤلَّفًا) صحيح؟

لو أراد أحدٌ أن يجعل إنسان إنسان، الألف قال: لها معنى عندي، وأنه دالٌ على جزء المعنى الذي دل عليه إنسان، الألف هذه أكني بها عن حيوان، وهو داخلٌ تحت معنى إنسان، يُقبل؟ لا يُقبل؛ لأن هذه ألف حرف مبنى، وكل حرف مبنى لا معنى له.

إذًا: إرادتُه غير معتبرة.

قال: (حتى لو أراد أحدٌ بألف الإنسان) قلنا الأولى إسقاط حرف التعريف.

(مثلًا معنىً، لا يلزم أن يكون مؤلَّفًا؛ لأنها ليست جارية على قانون اللغة).

ثم استطرد المصنف وأراد أن يبيِّن الألفاظ الجارية المشهورة على الألسنة وفيها معنى الضم "ضم شيءٍ إلى شيءٍ آخر" الذي هو التركيب، والتأليف .. ونحوها.

(والألفاظ الموضوعة للدلالة على ضم شيءٍ إلى آخر ثلاثة) مشهورة يعني، هي أكثر من ذلك، لكن المشهورة الكثير الاستعمال الدائر على الألسنة ثلاثة:

(التركيب، والتأليف، والترتيب) أراد أن يبيّن علاقة ومعاني كلٍ.

(فالتركيب ضم الأشياء مؤتلفةً كانت أو لا، مرتبةً الوضع أو لا).

التركيب ضم الأشياء، المراد بالجمع ما فوق الواحد يعني: شيئين فأكثر، لو قلتَ: على ظاهره، لا بد أن يكون من ثلاثة وليس مرادًا.

(فالتركيب ضمُّ الأشياء) شيئين فأكثر.

(مؤتلفة كانت) يعني: بينهما ألفة وجرت على قواعد اللغة نحو: قام زيدٌ، وزيدٌ قائم. مؤتلفة أو لا؟ مؤتلفة، ضمُّ أشياء وهي مؤتلفة.

إذًا: قام زيدٌ نقول: هذا تركيب، زيدٌ قائمٌ هذا تركيب، وحيوانٌ ناطق هذا تركيب .. وكل هذه الأمثلة مؤتلفة بين الجزأين.

قال: (مؤتلفة كانت أو لا) نحو: إنسان، لا إنسان. هذا سيأتي في المقدمات إنسان لا إنسان، هل بينهما ألفة؟ لا. إنسان إثبات، والثاني لا إنسان يعني: نفى عنه الإنسانية. وهذا أثبتَها، إذًا: ليس بينهما ألفة.

ولذلك قال: (مؤتلفة كانت أو لا) نحو: إنسان، لا إنسان. فإنهما نقيضان لا أُلفة بينهما. هذا التركيب.

قال: (مرتبة الوضع أو لا) مرتبة الوضع يقصد به إذا كان ثم قواعد كالتعاريف مثلًا، حيوانٌ ناطق جنسٌ ثم فصْل، مرتَّبة أو لا؟ مرتبة: حيوان ناطق، ناطق حيوان؟ غير مرتّبة، بينهما ألفة؟ نعم بينهما ألفة، في الموضعين: حيوانٌ ناطق، ناطق حيوان .. بينهما ألفة، لكن الأول على الترتيب -حيوانٌ ناطق- والثاني لا على الترتيب.

يعني: خالف الترتيب، الأصل تقديم الجنس على الفصل.

إذًا: (مرتبة الوضع) نحو: حيوان ناطق فإن الجنس رتبتُه متقدمة على الفصل (أو لا) نحو ناطقٌ حيوان.

قال: (فهو أعم من الأخيرين مطلقًا) ما هما الأخيران؟ التأليف والترتيب.

(مطلقًا) يعني: غير مقيّد، وبينهما عموم وخصوص مطلق يعني: لا وجهي.

والمطلق هذا يحتاج إلى مادتين فقط. يعني: مادة الاجتماع ومادة الانفراد، ما الذي ينفرد؟ الأعم ينفرد عن الأخص بصورة، وهل الأخص ينفرد عن الأعم بصورة؟ الجواب: لا.

إذًا: العموم والخصوص المطلق نحتاج فيه إلى مادتين يعني: مثالين: مثال الاجتماع، ومثال انفراد الأعم عن الأخص، وأما الأخص فلا ينفرد. ولعله يأتي معنا.

قال: (والتأليف ضمُّها) أي: ضم الأشياء، شيئين فأكثر.

(مؤتلفةً) هذا شرط، ما قال سواء كان مؤتلفة أو لا، لا بد أن يكون بينهما أُلفة كزيدٌ قائمٌ قام زيدٌ، حيوان ناطق .. وما سبق من الأمثلة.

سواء كانت مرتبة الوضع -حيوانٌ ناطق- كما في الترتيب.

(وهو) أي: الترتيب (جعلُها بحيث يُطلَق عليها اسمُ الواحد) أين اسمُ الواحد؟

يعني: إنسان، حيوانٌ ناطق هذه بينهما ألفة ومرتبة، الترتيب هنا جاء على وفق القواعد، فحينئذٍ يُطلق عليها اسمُ الواحد وهو إنسان.

إذًا: إنسان أُطلِق على: حيوانٌ ناطق، هذا يسمى ترتيبًا.

(وهو) أي: الترتيب.

(جعلُها بحيث يُطلق عليها اسم الواحد، ويكون لبعضها نسبةٌ إلى بعضٍ بالتقدم والتأخر في الرتبة العقلية) وهذا ما يتعلق بالقواعد التي يذكرها المناطقة في باب الحدود وكذلك في الأقيسة، من حيث التقديم والتأخير.

قال هنا: (بحيث يُطلق عليها اسم الواحد) هذه حيثية تقييد، والباء للملابسة أي: جعلِها ملتبسة بحالة تقتضي تلك الحالة أن يُطلَق عليها اسم مخصوصٌ من غير أسمائها الموضوعة لمفرداتها.

كحيوانٍ ناطق فإنه يُطلَق عليه أنه تعريفٌ واحد، وكقولنا: العالم متغيِّر، الإطلاق هنا لكونه يسمى تعريفًا لا أنه إنسان.

وكقولنا: العالَمُ متغيِّر، وكل متغيِّرٍ حادِث فإنه يُطلَق عليه اسم القياس والدليل -هذا ترتيب- ونحو ذلك، فعُلِم أن تلك الحالة هي عُروض الجزء الصوري للجزء المادي.

إذًا: (وهو) أي: الترتيب.

(جعلُها بحيث يُطلق عليها اسم الواحد) وهذا خاصٌ هنا في فن المنْطِق.

(ويكون لبعضها نسبةٌ إلى بعضٍ بالتقدم والتأخر في الرتبة العقلية).

قوله: (بالتقدم) متعلِّق بالنسبة، وفي الرتبة العقلية متعلقٌ بها أيضًا، وذلك كحيوانٍ ناطق مثلًا، فإن الترتيب العقلي يقتضي تقدم الحيوان لأنه جنس، كما سيأتي.

وتأخُّر الناطق لأنه فصْل، فيقدَّم الجنس على الفصل.

قال: (وإن لم تكن مؤتلفةً كإنسان لا إنسان) هذا في الترتيب أو لا؟

(فإنه يُطلق على مجموعهما لفظٌ مركّب، ولبعضهما نسبةٌ إلى البعض بالتقدم والتأخُّر، فإن ثبوت الشيء مقدَّمٌ على نفيِه).

إذًا: وهو جعلُها بحيث يُطلق عليها اسمُ الواحد ويكون لبعضها نسبةٌ إلى بعضٍ بالتقدم والتأخر في الرتبة العقلية.

قوله: (وإن لم تكن مؤتلفةً) هذا عائدٌ إلى الترتيب.

(وإن لم تكن مؤتلفة) يعني: ليس بينهما أُلفة، فالترتيب لا يُشترَط فيه الائتلاف.

"إنسان لا إنسان" مركَّب وترتيب، لكنه لا أُلفة بينهما هذا نفي وهذا إثبات.

(ولبعضهما نسبةٌ إلى البعض بالتقدم والتأخر، فإن ثبوت الشيء مقدّمٌ على نفيه) فيه ترتيب (كذا قالوا.

ولعل الأنسب: أن المراد باسم الواحد نقيضان) اسم الواحد هنا في هذا المقام نقيضان: إنسان لا إنسان نقيضان.

على كلٍ سُمِّي مركبًا أو سُمّي نقضيان المراد اسمٌ واحد.

(فإن المراد باسم الواحد هو الاسم المخصوص بذلك المركب الذي عرَض له الترتيب، وقولنا: لفظٌ مركّب ليس مختصًا به، بل يشمله وغيرهَ).

(أم لا) هذا عائدٌ للتأليف: ضمُّها مؤتلفة سواءٌ كانت مرتبة الوضع أم لا، فهو مرتبطٌ بقوله السابق في تعريف التأليف: سواء كانت مرتبة الوضع أم لا، وما بينهما اعتراضٌ. وهذا الذي شوَّش.

مثاله: ناطقٌ حيوان، فإن بينهما ألفة، هل بينهما ترتيب؟ الجواب: لا.

إذًا: (أم لا) يعني: بينهما ألفة لا ترتيب، ناطقٌ حيوان بينهما ألفة، لكن ليس بينهما ترتيب؛ لأن فيه تقدُّم وتأخُّر.

(فهو أعم) فهو أي: التأليف، أعم من الترتيب من وجهٍ.

(لأنه اعتُبر في التأليف وجود الألفة وفي الترتيب وضعُ كل شيءٍ في مرتبته، فيجتمعان في ضم أشياء مؤتلفة مرتبة كحيوانٍ ناطق وينفرد التأليف فيما لا ترتيب فيه كناطق حيوان، والترتيب بما لا أُلفة فيه كإنسان لا إنسان).