شرح المطلع على متن إيساغوجي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أَمَّا بَعْدُ:

فلا زال الحديث فيما يتعلق بباب القضايا، والقضايا جمعُ قضية، وعرَّفها المصنف بأنها (قَوْلٌ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ لِقَائِلهِ إِنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ أَوْ كَاذِبٌ) يعني: فيه.

ثم قسَّم القضية إلى حملية كقوله: زيدٌ كاتب، وإلى شرطية.

القضية: إما حملية وإما شرطية، وعرفنا الفرق بينهما.

ثم قسّم الشرطية إلى: متصلة ومنفصلة، وعرفنا الفرق بينهما.

ثم بيّن أن القضية لها ثلاثة أجزاء: الجزء الأول: الحملية يسمى موضوعًا.

الثاني: محمولًا، والثالث: النسبة الواقعة بينهما.

ثم قسَّم القضية باعتبار إيقاع النسبة وانتزاعها، إيقاع النسبة يعني: إدراك وقوع النسبة.

والنسبة -المراد النسبة الكلامية- أي: موافقتُها للنسبة الواقعية، وانتزاعها أي: إدراك أن النسبة الكلامية ليست واقعة، ولا موافقةً للنسبة الواقعية، قسَّمها إلى قسمين: إما موجبة وإما سالبة.

ثم قال: (والموجَبة إما محصَّلة وإما معدولة).

ثم قال -المحل الذي وقفنا عنده-: (وكلٌ منهما إما مخصوصةٌ كما ذكرنا وإما كُلّيّة) كلٌ منهما هذا يتعلق البحث بتقسيم الموجبة والسالبة.

(وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا) أي: من الموجبة والسالبة.

(إِمَّا مَخْصُوصَةٌ) يعني: إما تسمى مخصوصة.

(كَمَا ذَكَرْنَا) يعني: في المثالين كما قال الشارح هنا: (كما ذكرنا في المثالين المذكورين) أي: زيدٌ كاتب، زيدٌ ليس بكاتب.

لما قال: تنقسم النسبة بحسب انتزاعها قال: موجبة وسالبة. زيدٌ كاتب، زيدٌ ليس بكاتب. هذه يسمى مخصوصة.

(في المثالين المذكورين) أي: زيدٌ كاتب، زيدٌ ليس بكاتب (آنفًا) أي: قريبًا، بالمد -مدِّ الهمزة- وكسر النون (آنِفًا) أي: قريبًا.

ثم قال: (وسُمِّيت مخصوصة لخصوص موضوعها) يعني: كونِه خاصًا لا يقبل الاشتراك كزيد .. زيدٌ كاتب، وهذا عالم، وأنا قائم.

يعني: مر معنا أن المفرد إما كُلّي وإما جزئي، الجزئي هو المراد هنا .. بأن يكون الموضوع هنا جزئيًا بمعنى أنه لا يقبل الاشتراك، هذا معنى الخصوصية.

وسُمّيت مخصوصة لخصوص موضوعها ما يقابل الكلِّي، يعني: كونه خاصًا لا يقبل الاشتراك كزيد، زيد قلنا هذا جزئيٌ وهو محل وفاق علم شخصي، زيدٌ كاتبٌ، هذا قلنا اسم الإشارة جزئيٌ من حيث الاستعمال، وإن اختُلف فيه من حيث الوضع، هذا عالمٌ وأنا "ضمير" قائمٌ.

إذًا: أسماء الأعلام الشخصية جزئية، وكذلك أسماء الإشارة والضمائر، هذا الصحيح أنها جزئية وخاصةٌ من جهة الاستعمال.

حينئذٍ إذا صُدِّرت الجملة بها نقول: هذه جزئية، هذه مخصوصة. أو تسمى شخصية.

(وسُمّيت مخصوصة لخصوص موضوعها).

قال العطار: (أو لاختصاص حُكمها).

يعني: إما أن يُنظر إلى الحكم بأنه ليس كليًا، أو يُنظر إلى الموضوع ولا إشكال، كلاهما متلازمان.

إذا كان الموضوع خاصًا لزم منه أن تكون النسبة خاصة، وإذا كانت النسبة خاصة لزم منه أن يكون الموضوع خاصًا لا ينفك أحدُهما عن الآخر، فسُمّيت مخصوصة إما لخصوص موضوعها، أو لاختصاص حُكمها؛ لأن الكُلّيّة والجزئية كذلك مدارُ النسبة.

(ويقال لها) يعني: تسمى مع كونها مخصوصة.

(ويقال لها) يعني: للمخصوصة (شخصيةٌ) أيضًا كما يقال لها: مخصوصة، لماذا؟

(لتشخُّص موضوعِها أي: تعيُّنه وكونِه جزئيًا حقيقيًا، فدَخل فيه سائر المعارف) كما مثَّل المحشِّي هنا: زيدٌ كاتب، هذا عالمٌ، أنا قائمٌ .. هذه كلها نقول: شخصيات وهي كذلك مخصوصات لكون الموضوع فيها شخصيًا جزئيًا، ولكون كذلك الحكم فيها مختصًا .. اختصاص حُكمها.

(ويقال لها شخصية لتشخُّص موضوعها أي: تعيُّنِه وكونه جزئيًا حقيقيًا، فدخل فيه سائرُ المعارف) هذا النوع الأول يسمى مخصوصة.

(وإما) هذه مقابل للمخصوصة.

(وَإِمَّا كُلِّيَّةٌ مُسَوَّرَةٌ) نعتٌ لها (مُسَوَّرَةٌ) (أي: مشتملةٌ على السُّور الكلِّي الدال على الحكم على كل فردٍ من أفراد موضوعها الكلِّي).

(كُلِّيَّةٌ) يعني: موضوعُها كُلّي، يقابل المخصوصة.

(مُسَوَّرَةٌ) يعني: أحاط بها لفظٌ، هذا اللفظ يسمى سورًا "وسيأتي تعريفه" يدل على أن الحكم منزَّلٌ مُنصبٌّ على كل فردٍ من أفراد الكلي.

فإذا قلت: كل إنسانٍ حيوان، إنسان قلنا هذا كُلّي؛ لأنه يقبل الاشتراك -ما أفهم اشتراكًا- حينئذٍ إنسان كُلّي.

الإنسان حيوان، حيوان هذا محمول، تقول: كل إنسانٍ.

الإنسان حيوان هذه كُلّيّة، وهي مهملة كما سيأتي، حينئذٍ إذا أَدخلتَ عليها السور الكلِّي "كلُّ إنسانٍ حيوانٌ" هذه كُلّيّة مسورة وهي المعنية هنا.

قال: (وَإِمَّا كُلِّيَّةٌ مُسَوَّرَةٌ) إما بسُورٍ كُلّي أو جزئي كما سيأتي.

(مُسَوَّرَةٌ) (أي: مشتملة على السور الكلِّي) فائدة السور هذا الكلِّي: (الدال على الحكم على كل فردٍ من أفراد موضوعها الكلِّي).

"كل إنسانٍ حيوان" يعني: زيدٌ حيوان، وعمروٌ .. وهكذا، فيصدُق الحكم بالمحمول على جميع الأفراد، بحيث لا ينفك عنه واحدٌ من أفراد الموضوع كما هو الشأن في العام، فيتبَع الحكم كلَّ فردٍ من أفراد الكلِّي، الذي دل على هذا العموم في جميع الأفراد هو السور الكلِّي.

قال: (وَإِمَّا كُلِّيَّةٌ مُسَوَّرَةٌ:

كَقَوْلِنَا) في الموجَبة: (كُلُّ إِنْسَانٍ كَاتِبٌ) يعني: كاتب هذه قد تصدُق وقد تكذب، كل إنسانٍ كاتب بالفعل؟ لا ليست صادقة، كل إنسانٍ كاتب بالقوة؟ صادقة.

إذًا: كل إنسانٍ كاتب يعني: كل فردٍ من أفراد الموضوع يصدُق عليه أنه كاتبٌ بالقوة.

هذه نقول: كُلّيّة مُسورة بسورٍ كُلّي، وهذا السور الكلِّي دل على الحكم على كل فردٍ من أفراد موضوعها الكلِّي، ثم هي موجَبة.

كيف هي موجبة؟ لأنه لم يتقدم عليها سور السلب، وسينصُّ على النوعين، كيف نعرف أن هذا السور للإيجاب وهذا السور للسلب. لهم اصطلاحات خاصة عندهم.

قال: (كُلُّ إِنْسَانٍ كَاتِبٌ) هذه موجَبة وهي كُلِّيّات مسورة بسورٍ كُلّي.

(وَ) في السالبة (لاَ شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِكاتِبٍ).

(لاَ شَيْءَ) هذا سورٌ كُلّيٌ لكنه سالب، نكرة في سياق النفي فتعم، إذًا: سورٌ كُلّي، كيف جاءت الكُلّيّة؟ هذا عموم يعني مثل كل، من أين جاء العموم؟

تقول: نكرة في سياق النفي فيعم (لاَ شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِكاتِبٍ).

قال: (سُمّيت كُلّيّة لدلالتها على كثيرين) وهذا واضح لأنها تدل على كثيرين.

(بُحث فيه بأن الجزئية والمهملة كذلك) تدل على كثيرين (وأُجيب بأن عِلَّة التسمية لا تقتضيها).

يعني: صار اصطلاحًا، هي في الأصل سُمّيت بذلك ثم صارت حقيقة عرفية فيها، فلا إشكال .. فلا اعتراض.

(وسُميت مسورة لاشتمالها على السور) وهو لفظ "كل"، ولفظ "لا شيء" في المثالين السابقية.

ما هو السور؟

قال: (الذي هو) أي: السور.

(اللفظ الدال على كميّة) يعني: عدد (أفراد الموضوع حاصرًا لها محيطًا بها).

السور هو اللفظ إذًا: يكون لفظيًا، وهذا فيه نظر لأنه قد يكون معنويًا كما سيأتي، لكن هذا الشائع.

(هو اللفظ الدال) إذًا: موضوع وله معنى في لسان العرب، يدل على ماذا؟

(على كميةِ أفرادِ الموضوع) يعني: عدد أفراد الموضوع.

(حاصرًا لها) يعني: هذا السور حاصرًا (لها) أي: لأفراد الموضوع.

(محيطًا) أي: السور الكلِّي، أو هذا اللفظ (بها) أي: بهذه الأفراد.

فهذا التعريف هو المشهور في تعريف السُّور أنه: (اللفظ الدال على كميّة أفراد الموضوع).

(وقيل: السُّور أمرٌ دالٌ على الأفراد).

(أمر) يعني: حذَف اللفظ، من أجل أن يعم؛ لأن عندنا ما يدل من صيغ العموم على جميع الأفراد وليس بلفظٍ كالنكرة في سياق النفي، هنا معنًى من المعاني وليس بلفظ على ما ذكره العطار.

(وقيل: السور أمرٌ دالٌ على الأفراد حتى يكون شاملًا لوقوع النكرة في سياق النفي؛ فإنه دالٌ على الاستغراق) يعني: لا يختص باللفظي، بل كل ما دل على كمية الأفراد يسمى سورًا.

حينئذٍ يُنظر إلى لسان العرب، فكل ما دل على جميع الأفراد نقول: هذا سورٌ كُلّي. والنظر هنا نظرٌ لغوي، وقد يصطلح المناطقة على شيءٍ ما فيُنظر إليه كاصطلاح، لكن سيأتي أن السعد نبّه إلى أن المراد به هنا: كل ما يدل على جميع الأفراد.

إذًا: (أمرٌ دالٌ على الأفراد حتى يكون شاملًا لوقوع النكرة في سياق النفي؛ فإنه دالٌ على الاستغراق.

يعني: لا يختص باللفظي بل كل ما دل على كمية الأفراد يسمى سورًا).

قال: (مأخوذٌ) يعني: منقول (من سور البلد المحيط به) وهو كذلك سُور البلد محيطٌ به، سور البيت هذا محيط.

نقول: هذا السور أحاط به .. أحاط بالجميع (ففيه تشبيه المعقول بالمحسوس بجامع الإحاطة).

ثم قال -أراد أن يمثِّل للسور الكلِّي في الكلية الموجَبة، والسور الكلِّي في الكُلّيّة السالبة- قال: (والسور في الكُلّيّة الموجبة: كلٌّ، وأل الاستغراقية، وأو العهدية، وفي السالبة: لا شيء، ولا واحد) كمثال، المراد الأمثلة لا الحصر.

قال: (والسور في الكُلّيّة الموجبة كلٌ) أي: المراد به الكل الإفرادي.

أي: كل واحدٍ من أفراد الموضوع لا الكلي المجموعي؛ لأنها حينئذٍ -إذا كان كليًا مجموعيًا- شخصية؛ لأن المجموع من حيث هو مجموع شيءٌ واحد لا يقبل الاشتراك، ولا الكلُِّ الذي لا يمنع تصوُّره الاشتراك به.

إذًا: المراد بقوله: (كل) وهذه من صيغ العموم.

صِيَغُهُ كُلٌّ أَوْ؟لجَمِيعُ ... وَقَدْ تَلاَ؟لَّذِي الَّتِي الفُرُوعُ

هو معلومٌ عند الأصوليين، ولها بحث واعتقد أن السبكي له رسالة في لفظ كل، ويفرِّقون بين كل المجموعي والجميع .. على كلام طويل عندهم، لا بد من الوقوف عليه؛ لأنها تعتبر أُمًّا في باب العموم.

إذًا: (كل) المراد به هنا: الكل الإفرادي، معناه: كلُّ واحدٍ من أفراد الموضوعي -كل شخص معيَّن- لا الكل المجموعي؛ لأنها حينئذٍ شخصيةٌ، لأن المجموع من حيث هو مجموع شيءٌ واحد لا يقبل الاشتراك «وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ» [الحاقة:١٧] هذه شخصية، (ثَمَانِيَةٌ) يعني: لا كل واحدٍ منفرد إنما الثمانية معًا، هذا الذي يدل عليه اللفظ.

إذًا: لا ينفرد واحدٌ من الملائكة بحمْل العرش؛ لأن هذه كُلّي مجموعي، بخلاف «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ» [آل عمران:١٨٥] يتبع الحُكم هنا وهو ذوق الموت أو الموت يتبع كل فردٍ من أفراد النفس، وهنا يحمل هذا الموضوع «وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ» [الحاقة:١٧] ثمانية فاعل يحمل، يحمل ثمانية هل هو مثل: «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ» [آل عمران:١٨٥]؟ الجواب: لا.

هذه مسائل لغوية ليس من تطبيق المنْطِق على هذا، وإنما هي مسائل لغوية.

حينئذٍ نقول: يحمل ثمانيةٌ، هل يستقل واحدٌ منهم بحمل العرش؟ الجواب: لا. ما الفرق بين هذه وكل نفسٍ؟ نقول: كل نفسٍ. كلٌ إفردي بمعنى أن الحكم يتبع كل فردٍ فردٍ على حِدَة .. يكون منفصلًا، كل نفسٍ .. زيدٌ منفصل عن عمرو، وعمرو منفصل عن بكر.

وأما «وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ» [الحاقة:١٧] هنا الحكم مسلَّطٌ على المجموع.

قال: (وأل الاستغراقية) نحو: «إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ» [العصر:٢] أل هذه نقول: أل استغراقية، بدليل صلاحية حلولِ لفظ كل محلَّها حقيقةً لا مجازًا، ويصح أن يقال في غير القرآن: إن كل إنسانٍ لفي خسر، ويدل على ذلك كذلك الاستثناء، بدليل الاستثناء منه من قوله تعالى: «إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا» [العصر:٣] الذين هذا اسم موصول جمْع، استثناه من الإنسان.

فلو كان الإنسان هنا فردًا واحدًا لما صح الاستثناء، كيف يُستثنى من المفرد الواحد جمعٌ، ثم «إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا» [العصر:٣] كثير، حينئذٍ نقول: أل هنا استغراقية بمعنى كل، وهي من صيغ العموم.

وحينئذٍ نقول: إن كل إنسانٍ في قوة «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ» بدليل الاستثناء منه في قوله تعالى: «إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا» [العصر:٣] فإنه أمارة العموم.

ومثله -مثل ذا المذكور-: أَجْمَع، وقاطبة، وطُرًّا "طُرًّا بمعنى جميعًا" وكافّة، والنكرة في سياق النفي .. كلُّ ذلك يُعتبر من السور الكلِّي.

قال: (أو العهدية).

قال العطار: (الأَولى حذفُه) لأن العهدية شخصية وليست بكلية.

هكذا شاع عندهم بإطلاق، مع أنه يمكن التفصيل على ما ذكره المحشي، لكن الأغلب عندهم في الاستعمال أن ما دخلت عليه أل العهدية تعتبر شخصية مخصوصة، ولا تكون كُلّيّة.

إذًا: (أو العهدية) نقول: الأَولى حذفُه.

لكن هنا وجهها بقوله: (بُحث فيه بأنه إن كان المعهود جميعَ الأفراد فكلية) وهو كذلك.

تقول مثلًا: جاء العلماءُ فأكرمتُ العلماء. أل هذه للعهد، حينئذٍ جاء علماء فأكرمت العلماء.

إذًا: جميع العلماء الذين جاءوا وقع عليهم الإكرام، حينئذٍ معهودُها جَمْعٌ، وإذا كان كذلك فحينئذٍ تكون داخلة في السُّور الكلِّي، لكن الشائع عندهم لا .. أن العهدية لا تكون كذلك.

قال: (وفي السالبة لا شيءَ) لا شيء من الإنسان بِحَجَر.

شيء نكرة في سياق النفي، حينئذٍ صار عمومًا وهو نفي. لا شيء من الإنسان بحجر.

(ولا واحدة) واحدة نكرة في سياق النفي فيعم كقولك: لا واحدة من الحيوان بجماد. وهو كذلك.

(أي: وكل نكرة وقعت في سياق النفي بعد كل، نحو: كل إنسانٍ ليس بفرس) ومنه حديث: ﴿كل ذلك لم يكن﴾ فهو سلبٌ كُلّي خلافًا لمن جعَله جزئيًا، على خلافٍ فيما ذُكر في شرح السلَّم يُرجع إليه في هذا النص.

الكُلُّ حُكْمُنَا عَلَى المَجْمُوعِ ... كَكُلُّ ذاكَ لَيْسَ ذَا وُقُوعِ

هذا الذي عناه، لكن الصواب أنه من الكل الجميعي لا الكل المجموعي.

إذًا: (لا شيء ولا واحد) ومثلُه: (كل نكرة وقعت في سياق النفي).

"كل إنسانٍ" وقيدها العطار هناك بعد كل: كل إنسانٍ ليس بفرسٍ.

قال: (وَإِمَّا جُزْئِيَةٌ) هذا مقابل للكُلّيّة (إِمَّا كُلِّيَّةٌ، وَإِمَّا جُزْئِيَةٌ).

قال: (وَإِمَّا جُزْئِيَةٌ) كذلك (مُسَوَّرَةٌ).

جزئية يعني: ما كان موضوعها جزئيًا ليس كُلّيًا .. مقابل له، ثم الجزئية قد تكون مسوّرة وقد لا تكون مسوّرة.

قال: (جُزْئِيَةٌ مُسَوَّرَةٌ) عرَفنا معنى السور فيما مضى.

(كَقَوْلِنَا) في الموجَبة: (بَعْضُ الْإِنْسَانِ كَاتِبٌ) كل إنسانٍ كاتب. بعض، لا شك أن البعض يدل على الجزء وإن كان أفرادًا مجموعًا، لكنه لا يدل على الكُلّيّة، وإنما هو يدل على الجزئية، فيسمى سورًا جزئيًا، والسابق يسمى سورًا كليًا.

قال: (بَعْضُ الْإِنْسَانِ كَاتِبٌ).

(وَ) في السالبة (بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِكاتِبٍ).

إذًا: الجزئية المسورة قد تكون موجَبةً وقد تكون سالبة.

(سُمّيت جزئية لدلالتها على بعض أفراد الكلِّي) لأن الموضوع كما هو إذا دخل السور، الأصل أنَّ الجملة تكون مركبة هكذا: الإنسان كاتب. هكذا، الإنسان هذا موضوع، وكاتب هذا محمول.

(الإنسان) قلنا هذا كُلّي، يقبل اشتراكًا. إذًا: هو كُلّي.

حينئذٍ الإنسان إذا جُعلت أل استغراقية هنا صار كُلّيّة، فيصدق على جميع الأفراد، فإذا أردتَ بعض الأفراد جئت بسورٍ جزئي يدل على أن الحكم ليس مسلَّطًا على جميع الأفراد تقول: بعض الإنسان.

إذًا: بعض الأفراد ليست كل الأفراد، فبعض الأفراد يصدق عليها الحكم، وبعض الأفراد لا يصدق عليها الحكم. هذا المراد بمفهوم الجزئية هنا.

(لدلالتها على بعض أفراد الكلِّي) الكلِّي الذي هو الموضوع، وبعض أفراده أُخرِج بالسور الجزئي.

فالحُكم الكلِّي يصدق معه الجزئي ولا ينعكس، ولذلك كان الجزئي أعمَّ صِدقًا من الكلِّي.

قال: (ومسوَّرة) يعني: سُمّيت مسوّرة (لاشتمالها على السور وهو اللفظ الدال على كمية أفراد الموضوع حاصرًا لها محيطًا بها).

وقلنا: "أمرٌ دل على الأفراد" حتى يدخل فيه السور المعنوي.

قال: (لاشتمالها على السور، وهو في الجزئية الموجَبة) ليس على الحصر وإنما أراد المثال: بعض وواحد.

قال السعد في شرح الشمسية: هذا على سبيل التمثيل.

يعني: ما ذُكر في السور الكلِّي إيجابًا وسلبًا، وما ذُكر في السور الجزئي إيجابًا وسلبًا على سبيل التمثيل. واعتبار الأكثر لا على سبيل التعيين، فإن القاعدة عندهم: فإن كل ما يُفهم منه بحسب لغة من اللغات أن الحُكم على كل الأفراد أو بعضها فهو سورٌ.

كـ: لام الاستغراق، والنكرة في سياق النفي، والتنوين في الإثبات، واثنان وثلاثة .. ونحوِ ذلك، مما تُفهَم منه الكُلّيّة والبعضية.

إذًا: الحكم ليس هنا على الحصر، وإنما المراد به ذِكر أمثلة فقط .. تعدَاد أمثلة، وهو ما شاع واشتهر عندهم.

والمراد: أن كل ما يُفهِم الكُلّيّة فهو سورٌ كُلّي، وكل ما يُفهم البعضية فهو سورٌ جزئي.

قال: (وهو في الجزئية الموجبة بعض وواحد).

قال هنا العطار: (وجعل السعد من أسوار الجزئية التنوين في الإثبات، وقد يقال إن كون التنوين سورًا للجزئية غالبي لا كُلّي) لماذا؟ لأن النكرة المنوَّنة قد تعم في الإثبات، فإذا جعلنا التنوين سورًا جزئيًا صار مطردًا، لكن نقول: هذا غالبي لا كُلّي؛ لأنه يقال: تمرةٌ خيرٌ من جرادة.

"تمرةٌ" حينئذٍ نقول: هذا أفاد العموم، و«عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ» [الانفطار:٥] نفسٌ هنا أفاد العموم، مع كون التنوين هنا دخل على نكرة، على ما قرره علماء المعاني.

إذًا: التنوين في الغالب يكون سورًا جزئيًا لكنه قد يخرج عنه ويكون سورًا كليًا؛ لأن النكرة المنوّنة قد تعم في الإثبات، ولذلك النكرة من حيث هي نكرة قد تعم في سياق الامتنان كذلك، «فِيهَا فَاكِهَةٌ» [يس:٥٧] هذا فيه عموم؛ لأنه في سياق الامتنان.

قال: (وفي السالبة أي: الجزئية ليس بعض، وبعض ليس، وليس كل) هذه ثلاثة أمثلة.

(ليس بعض) ليس هنا دخلت على السور، حينئذٍ فُصِل بين حرف السلب -ذات السلب- وبين الموضوع بالسور، إذًا: لم تدخل على الموضوع.

(وبعض ليس) لا شك أن بعض هنا دخلت على الموضوع، فجُعِل حينئذٍ أو يحتمل كما سيأتي أن الموضوع هنا معدول؛ لأن الأصل في حرف السلب أن يدخل على السور، فإذا جاء بعد السور فحينئذٍ صارت الجملة محتمِلة.

قال هنا: (فرقٌ بين: ليس بعض، وبعض ليس:

بأن ليس بعض لا يكون إلا للسلب) إذا تقدمت ليس على الجملة كلها -على السور- لا يكون إلا للسلب قطعًا.

(لأن أصله: ليس بعض الحيوان بإنسان، فلم تدخل ليس على الموضوع بل على السور.

وأما بعض ليس فيصح مجيئُه للعدول الذي هو إيجاب؛ لأن أصله: بعض الحيوان ليس بإنسان، فيصح جعل ليس جزءًا من المحمول، فيصير المعنى: ثبوت غير الإنسان للحيوان لا سلبُ الإنسان عنه).

يعني: إذا جاء حرف السلب قبل بعض، فحينئذٍ ليس إلا السلب، لا يحتمل الإيجاب؛ لأنه هو الأصل. دخول حرف السلب أن يدخل على الموضوع، وهنا جاء الموضوع مسورًا "بعض الحيوان" فدخل ليس بعض الحيوان.

إذًا: ليس عندنا إلا السلب، لكن يبقى لو تأخر: بعض ليس.

مر معنا أن العُدول قد يكون في الموضوع دون المحمول، والمراد به: دخول حرف السلب على الموضوع.

إذًا: بعض ليس، إذًا: دخلت ليس هنا على الموضوع، فيحتمل أنها إيجابية "موجبة" ولا نجزم بأنها للسلب.

قال: (كذلك الفرق بين ليس كل وبين ليس بعض، وبعض ليس).

الأول: الفرق بين ليس بعض وبعض ليس، هنا الفرق بين هذين الأمرين السورين وبين ليس كل.

(بأن ليس كل يدل على سلب الإيجاب الكل مطابقة) ليس كل، دخلت ليس على كل. حينئذٍ صار المعنى يدل على سلب الإيجاب الكل مطابقة.

(وعلى السلب الجزئي التزامًا) لأنه إذا نُفي جميع الأفراد البعض من باب أولى .. إذا نفي جميع الأفراد، حينئذٍ السلب الجزئي التزامًا، دلّت عليه من باب الالتزام؛ لأن الأصل في دخول حرف السلب على لفظ كل: أنه يدل بالمطابقة سلب الإيجاب الكلِّي. لأنها أصلًا موجبة: كل إنسانٍ حيوان، ليس كل إنسان حيوان. لو قيل هكذا، حينئذٍ نقول: سُلب الإيجاب الكلِّي.

من بابٍ أولى أو التزامًا سُلِب بعض أو الجزئية.

قال: (وعلى السلب الجزئي التزامًا؛ لأن معنى كل إنسانٍ حيوانًا الإيجاب الكل وليس سلْبُه.

ولزِمه سلب الجزئي؛ لأن سلب الإيجاب الكلي صادقٌ بسلب المحمول عن كل فردٍ، وبسلبه عن بعض الأفراد. وعلى كلٍ فسلبُه عن البعض متحقِّقٌ.

وبأن ليس بعض، وبعض ليس. يدلان على السلب الجزئي مطابقة، وعلى سلب الإيجاب الكل التزامًا) لأنها إذا قيل: ليس بعض، وبعض ليس. دل على سلب الجزء مطابقة؛ لأنه نصٌ فيه.

طيب. السلب الكلِّي؟ التزامًا؛ لأنه إذا نُفي البعض نُفِي الكل.

قال هنا: (يدلان على السلب الجزئي مطابقة، وعلى سلب الإيجاب الكلي التزامًا؛ لأن معناهما: سلبُه عن البعض ورفعُ الإيجاب الكلي لازمٌ له، لأنه إذا لم يَثبت للبعض لم يَثبت لكل فردٍ ضرورةً).

إذًا: فرقٌ بين هذه الأسوار الثلاثة على ما ذُكِر .. ليس بعض، وبعض ليس، وليس كل.

قال: (والمسوّرة تسمى محصورة) المسوّرة بسورٍ كُلّي أو جزئي تسمى محصورة.

إذا قيل: هذه محصورات أو محصورتان أو المحصورة دل على أنها مسوَّرة سواء كانت بسورٍ كُلّي أو بسورٍ جزئي.

(تسمى محصورةً كُلّيّةً كانت أو جزئية).

(وَإِمَّا أَنْ لا يَكُونَ كَذلِكَ).

قال: (إِمَّا مَخْصُوصَةٌ، وَإِمَّا كُلِّيَّةٌ، وَإِمَّا جُزْئِيَةٌ، وَإِمَّا أَنْ لا يَكُونَ كَذلِكَ) يعني: لا مخصوصة، ولا كُلّيّة، ولا جزئية. لا كُلّيّة المقصود ليست مسوّرة بسور كُلّي، ولا جزئية يعني: ليست مسوّرة بسور جزئي.

فحينئذٍ (وَإِمَّا أَنْ لا يَكُونَ) كلٌ من الموجبة والسالبة (كَذلِكَ) أي: مثْل المذكور.

(من المخصوصة، والكُلّيّة المسوّرة، والجزئية المسوّرة).

(وَتُسَمَّى مُهْمَلَةً) يعني: إذا لم تكن مخصوصة ولا كُلّيّة ولا جزئية، حينئذٍ صوَّرها هنا قال: (بأن يكون موضوعُهما كليًا، وحُكِم فيهما على أفراده).

(بأن يكون موضوعُهما) أي: السالبة والموجبة؛ لأن التقسيم فيهما لا زال.

قال: (وَإِمَّا أَنْ لا يَكُونَ) يعني: كلٌ من الموجبة والسالبة .. تقسيم للموجبة والسالبة.

(كَذلِكَ) أي: مثلُ ما سبق من الخصوصية والكُلّيّة والجزئية (أَنْ لا يَكُونَ كَذلِكَ) وحينئذٍ ماذا يكون؟

يكون موضوع كلٍ من الموجبة والسالبة كُلّي.

(وحُكِم فيهما على أفراده) لكن لم يتعرض: هل المراد جميع الأفراد أم بعض الأفراد؟

إذا قيل: الإنسان كاتب، لا على جعلِ أل استغراقية وإلا صار سُورًا كليًا.

"أل" هنا ليست استغراقية "الإنسان كاتبٌ" صارت محتمِلة.

هل المراد كل فردٍ أم المراد بعض؟ صارت محتمِلة.

حينئذٍ أحدُهما متيقَّن والآخر مشكوكٌ فيه، ما هو المتيقن؟ القليل –الجزئية-، القليل متيقَّن، والكل هذا مشكوكٌ فيه.

حينئذٍ حُملت على البعض .. الجزئية، ولذلك المهملة في قوة الجزئية لهذا المعنى.

قال: (ولم يُتعرض فيهما لكون الحكم على كل فردٍ أو على بعض الأفراد).

(وَتُسَمَّى مُهْمَلَةً) بضمٍ فسكون ففتح (لإهمال بيان كمية الأفراد) المحكوم عليها (فيها).

(تسمّى مهملة لإهمال بيان كمية الأفراد فيها، أو لإهمالها في الأدلة استغناءً عنها بالجزئية) يعني: لا تُستعمل في العلوم، لا تكون مسألة .. مقدّمة من المقدمات؛ لأن الذي يكون مقدمة من المقدمات فيما سيأتي في القياس ونحوه إنما هو المحصورات فقط، لا الشخصية ولا الطبيعية، وإن كانت الشخصية قد تُستعمل في بعض الأشكال كما يأتي، لكن الأصل هو العدم.

(وَتُسَمَّى مُهْمَلَةً) (لإهمال بيان كمية الأفراد فيها، كقولنا في الموجَبة: الإنسان كاتب أي: بملاحظة أن أل جنسية لا استغراقية وإلا فكُلّيّة، ولا عهدية وإلا فشخصية).

الإنسان كاتب هذا يحتمِل أنها كُلّيّة مسوّرة بسور كُلّي، ذلك على جعلِ أل للاستغراقية وهي سورٌ كُلّي. الإنسان كاتب أي: كل إنسانٍ كاتبٌ يعني: بالقوة لا بالفعل وهي كُلّيّة.

طيب. إذا جُعلت جنسية يعني: جنس الإنسان، ومعلومٌ أن الجنس صادقٌ بالبعض، فحينئذٍ الإنسان كاتبٌ يعني: بعض الإنسان كاتب.

في ظاهرها أن الحُكم يتبَع كل فرد فرد، لكن لما كان ذلك مشكوكًا فيه لم تُحمل عليه، وإنما حُمل على البعض لأنه هو المتيقَّن.

إذًا: (كقولنا في الموجبة الإنسان كاتبٌ أي: بملاحظة أن أل جنسية لا استغراقية وإلا فكلية، ولا عهدية وإلا فشخصية.

وفي السالبة: الإنسان ليس بكاتب) كسابقها أي: جنس الإنسان، ليس بكاتبٍ يعني: بالفعل.

قال: (والمهملة في قوة الجزئية).

(والمُهملة) التي مر ضبطُها.

(في قوة الجزئية) يعني: بمعنى الجزئية، تُفسَّر بالجزئية.

حينئذٍ إذا قيل: جزئية كُلّيّة الفرق الجوهري بينهما: أن الكُلّيّة يصدُق المحمول على جميع الأفراد، ولذلك قلنا: الكل المراد به الكل الإفرادي الجميعي لا المجموعي.

والجزئية يصدق المحمول على بعض الأفراد.

فحينئذٍ المهملة عندما لا تكون كُلّيّة ولا جزئية، كيف نفسِّرها؟

قال: (في قوة الجزئية) يعني: بمعنى الجزئية. فيصدُق حينئذٍ المحمول على بعض الأفراد.

قال المحشي هنا: (يعني: أنهما متلازمان في الصدق ثبوتًا ونفيًا) يعني: الجزئية والمهملة متلازمان في الصدق ثبوتًا ونفيًا.

(فكلما تحقق الحكم على الأفراد في الجملة) يعني: بعض الأفراد ليس في الجميع، في الجملة إذا قيل حينئذٍ يراد به بعض الأفراد لا جميع الأفراد.

(فكلما تحقق الحكم على الأفراد في الجملة الذي هو معنى المهملة، تحقق الحكم على البعض الذي هو معنى الجزئية) تلازما هنا.

(وكلما تحقق الحكم على البعض تحقق الحكم على الأفراد في الجملة، وإلا لزم عدم تحققه مع تقدير تحققه وهو تناقضٌ محال) موجودٌ غير موجود.

(وكلما لم) جاء في النفي، فيما سبق في الإثبات.

(وكلما لم يتحقق الحكم على الأفراد في الجملة لم يتحقق الحكم على بعضها، وكلما لم يتحقق على بعضها لم يتحقق الحكم عليها في الجملة وإلا لزم تحققه على تقدير عدم تحققه وهو محال.

فإذا قلنا: الإنسان كاتبٌ -على جعل أل جنسية- فقد حكمنا بثبوت الكتابة على ما صدق عليه الإنسان قطعًا).

هنا إجمال، ما صدق عليه الإنسان، الذي هو أفراد الإنسان قطعًا هذا ظاهر اللفظ.

(لكن هذا المصدق) الذي هو الأفراد، الذي هو مصدق الإنسان.

(يحتمل كل الأفراد فيكون كلية، ويحتمل بعضها -بعض الأفراد- فيكون جزئية، والثاني) الذي هو بعض الأفراد (متيقَّن) واليقين لا يزول بالشك.

(والأول مشكوكٌ فيه، فحُمِل على المتيقَّن وأُلغي المشكوك وجُعلت في قوة الجزئية) هذا وجهُه وهذا محل وفاق عندهم (المهملة في قوة الجزئية).

قال: (والشخصيةُ في حُكم الكُلّيّة) الشخصية التي موضوعها شخصي .. مخصوصة هذه في حكم الكُلّيّة.

(هكذا اشتهر وصرّح به غير واحدٍ من المحققين) هكذا قال العطار.

(ولكنها غير معتبرة كالطبيعية) كما سيأتي في الطبيعية.

(والشخصية في حُكم الكُلّيّة) يعني: في معنى الكُلّيّة، ليس المراد أنها تصدق على ما لا يصدُق عليه الموضوع لا، وإنما المراد: أن المحمول حُمل على جميع مدلول الموضوع.

في الكُلّيّة «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ» [آل عمران:١٨٥] «ذَائِقَةُ الْمَوْتِ» هذا الخبر، يصدُق على جميع ما دل عليه «كُلُّ نَفْسٍ» على الجميع لا على البعض، إذًا: دل على الجميع.

زيدٌ كاتبٌ، كاتبٌ يُحمل على جميع ما دل عليه زيد، ففيه تشابه مع الكُلّيّة، في ماذا؟ في كونه لا يُستثنَى بعض الموضوع، فيبقى على ما هو عليه.

يَتأكد هذا في الآية التي ذكرناها «وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ» [الحاقة:١٧] قلنا: يحمِل هذا محمول، ثمانيةٌ هذا فاعل.

حينئذٍ هل هذه كُلّيّة أم جزئية؟ لا يستقل واحد، نقول: من الكل المجموعي.

هل هي كُلّيّة بمعنى الكل الجميعي .. جميع الملائكة، أم أنه خاصٌ بالثمانية؟ خاصٌ بالثمانية.

إذًا: «وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ» [الحاقة:١٧] ثمانيةٌ يحمِلون، هل يتبَعُ هذا المحمول -الذي هو الحملُ- كل فردٍ على انفراده؟ الجواب: لا، وإنما يصدق على المجموع. إذًا: صدَق على جميع ما دل عليه اللفظ وهو ثمانية، فلم يخرج عنه واحدٌ البتة، كذلك قيل هنا في الشخصية.

إذًا: (والشخصية في حُكم الكُلّيّة هكذا اشتهر عندهم، لكنها غير معتبرة كالطبيعية.

ولمَا تبين أن المهملة في قوة الجزئية، وكانت الشخصيات مما لا يُعتد بها في العلوم، صارت القضايا المعتبرة هي المحصورات الأربعة).

ما هي المحصورات الأربعة؟ الكُلّيّة بنوعيها: الإيجاب والسلب، والجزئية بنوعيها: الإيجاب والسلب. هذه المعتبرة هي التي عليها العمل إن شاء الله تعالى.

الكُلّيّة بنوعيها الإيجاب والسلب: كُلّيّةٌ سالبة، كُلّيّة موجَبة، جزئيةٌ سالبة، جزئية موجَبة.

أما المهملة فهي في قوة الجزئية، وأما الشخصية فهي في حكم الكُلّيّة. وكلاهما غير معتبرين.

لماذا ذُكِرت الشخصية؟ سيأتي أنه قد تأتي أحيانًا طرفًا في بعض أقيسة الشكل الأول.

بقي الطبيعية، الطبيعية هذه لا تُذكر أصلًا ولا تُجعل قسمًا، لذلك لم يجعلها؛ لكونها لا تُستعمل في العلوم .. إما الحكمية أو العلوم على جهة العموم لا إشكال فيه، هذا أو ذاك.

قال: (إذًا: صارت القضايا المعتبرة هي المحصورات الأربعة.

قال الجرجاني: إن الشخصيات لا تعتبر في العلوم، وسبق أن الجزئي لا يُبحث عنه في الفن أصلًا) وإنما يبحث عنه استطرادًا، مر معنا أن الأصل تقسيم المفرد إلى كُلّي وجزئي، أن المراد هو الكلِّي والجزئي هذا من باب الاستطراد.

(وحينئذٍ فاعتبار الشخصية مبنيٌ على ظاهر الحال بناءً على وقوعها كبرى القياس، وهذا القدر كافٍ في ذكر الشخصية دون الطبيعية في التقسيم) لأنه ذُكر الشخصية إما مخصوصة وإما كُلّيّة، لماذا ذَكر المخصوصة؟ لأنها قد تأتي فرعًا في بعض أنواع الأقيسة، ولذلك قال: (ولهذا اعتُبرت الشخصية في كبرى الشكل الأول نحو: هذا زيدٌ وزيدٌ إنسان) لكن هذا ليس على جهة التأصيل وإنما على جهة التفريع.

(ولهذا) تعليل لأي شيء؟ تعليل لِذِكر الشخصية في هذا الموضع، مقابلة للكُلّيّة.

ثم كونها في حكم الكُلّيّة؛ لهذا الأمر .. هذا تعليل.

(اعتُبرت الشخصية) صارت معتبرة (في كبرى الشكل الأول نحو: هذا زيدٌ وزيدٌ إنسان) انظر هنا زيدٌ هذا الحد الأوسط جاء مكررًا، محمولًا في الصغرى موضوعًا في الكبرى، هذا يسمى الشكل الأول.

قال: (وزاد بعضهم قسمًا رابعًا).

(وزاد بعضهم) يعني: بعض المناطقة.

(قسمًا رابعًا) أو خامسًا؟

قال: هذا باعتبار عدِّ المحصورة بقسميها قسمًا واحدًا وإلا فهذا خامس في الأصل. هذا خامس يُعتبر.

(وزاد بعضهم قسمًا رابعًا يسمى الطبيعية) لكنها لا تُذكَر في التقسيم، وزادها بعضهم بناءً على الإتمام فقط يعني: استطرادًا، أما ما عليه العمل فلا.

(الطبيعية) قال هنا: (وهي قضيةٌ قد أُخذت الطبيعة أي: الحقيقةُ فيها من حيث إنها شيءٌ واحد بالوحدة الذهنية، فيصدُق عليها بهذا الاعتبار ما لا يتعدى إلى أفرادها كالنوعية مثلًا).

يعني: إذا قيل: الموضوع والمحمول، القاعدة هنا؛ لأنه سيأتي عكسُه في التناقض أو في العكس.

القاعدة هنا: أنه إذا قيل: موضوعٌ ومحمول، أنه يُحمل "الحمل الذي هو الإسناد" يُحمل مفهوم المحمول على أفراد الموضوع.

يعني: الموضوع قد يكون له مفهوم، وقد يكون له أفراد.

"الإنسان كاتبٌ" الإنسان موضوع، وكاتب هذا محمول. كيف يكون الحمل في باب المنْطِق -وعام يعني-؟

حينئذٍ نقول: مفهوم كاتب وهو ثبوت الكتابة، يَثبت لأي شيء؟ عندنا إنسان، الإنسان له ثلاث جهات: إنسان لفظ أو اسم، إنسان له مفهوم وهو حيوانٌ ناطق، إنسان له أفراد.

اللفظ يُنطَق، والمفهوم اعتبارٌ ذهني؛ لأنه ما يقبل الاشتراك، بقي الأفراد وهي في الخارج.

ثبوتُ الكتابة لأي شيء: للفظي، أو للمفهوم، أو للأفراد؟ للأفراد.

هنا في الطبيعية الحُكم للمفهوم لا للأفراد، إذا قلت مثلًا: الحيوان جنس. الحيوان هذا موضوع، وجنسٌ مر معنا: ما يقع في جواب ما هو .. إلى آخره.

الحيوان جنس، جنس هذا محمول، بمفهومه الذي هو المعنى الجنسي السابق الذي مر معنا الحد، هو نوعٌ من الكُلِّيّات.

الحيوان جنس. الحيوان له لفظٌ وله مفهوم وهو المدرِك .. إلى آخره.

وله أفراد: فرس .. إلى آخره.

حينئذٍ الذي ثضبت له أنه جنس ما هو: اللفظ أو المفهوم أو الأفراد؟ المفهوم، هذه تسمى طبيعية، فأُخذت الطبيعة التي هي الحقيقة وجُعل المحمول منصبًّا عليها لا على الأفراد، وإلا لو قلتَ: الحيوان جنسٌ. الإنسان جنس، والبغل جنس صحَّ؟ ما يصح هذا.

لو قلت: الإنسان نوعٌ. زيدٌ نوع، بكرٌ نوعٌ؟ ما صح. إذًا: لا يكون على الأفراد وإنما يكون على المفهوم.

هذه تسمى طبيعية يعني: نسبة إلى الطبيعة.

قال: (وهي قضية قد أُخذت الطبيعةُ أي: الحقيقةُ فيها من حيث إنها شيءٌ واحد بالوحدة الذهنية، فيصدُق عليها بهذا الاعتبار ما لا يتعدى إلى أفرادها كالنوعية مثلًا في قولنا: الإنسان نوعٌ) الإنسان نوعٌ صدَق النوع هنا الحمل على مفهوم الإنسان الذي هو حيوان ناطق، أما أفراده فلا؛ لأنه يكون غلطًا، أفراده زيدٌ وعمرو وبكر، هذه أشخاص جزئيات وليست بأنواع.

(الإنسان نوعٌ. ولذلك لا يصح الحُكم عليها بالتعميم والتخصيص، بل هي شخصية.

وأما المهملة فقد أُخذت الحقيقةُ فيها من حيث هي هي بلا زيادة شرطٍ، فيصلُح الحكم الصادق عليها بهذا الاعتبار للتخصيص والتعميم).

المهملة يدخل فيها التعميم بخلاف الطبيعية.

(أي: الكُلّيّة والجزئية، فقد ظهر الفرق بين الطبيعية والمهملة، وإنما سُمّيت بذلك لكون الحكم إنما وقع على طبيعة الكل أي: ماهيتِه لا على ما صدق عليه).

ولذلك قال هنا: (من الفوارق: موضوعُ الطبيعية يتحقق بتحقق فردٍ ما وينتفي بانتفاء جميع الأفراد.

وموضوعُ المهملة يتحقق بتحقق فردٍ ما وينتفي بانتفائه فقط لا بجميع الأفراد).

فرق ثالث وهو أوضح: (موضوع الطبيعية ليس بموجود في الخارج) وإنما هو ذهني.

(والقضية المعقودة منه لا تكون إلا ذهنية) الإنسان نوعٌ .. كلُّه في الذهن، ليس له وجود في الخارج.

(وموضوع المهملة موجودٌ في الخارج، والقضية المعقودة منه تكون خارجية) إذًا: هذا من أبرز الفوارق بين النوعين.

قال هنا: (وزاد بعضُهم قسمًا رابعًا يسمى الطبيعية وهي -أي: الطبيعية-: التي) أي: القضية.

(التي) هذا جنس شمل الأقسام الخمسة.

(لم يبيَّن فيها كميةُ الأفراد لعدم صلاحيتها لذلك).

قال: (ولم تصلح لأن تصدق كُلّيّة ولا جزئية) ولذلك مر معنا أنه لا تصلح للتخصيص ولا للتعميم بخلاف المهملة.

يعني: الطبيعية لا تصلح أن تفسَّر بالكُلّيّة ولا بالجزئية بخلاف المهملة فيصح؛ لأنها في قوة الجزئية، هذا المراد بأنها لم تصلح.

فقوله: (ولم تصلح) عطفُ لازمٍ على ملزومٍ وهو معنى القول السابق: لا يصح الحُكم عليها بالتخصيص والتعميم.

إذًا: (لم يبيَّن فيها كميةُ الأفراد.

ولم تصلح لأن تصدق كُلّيّة ولا جزئية كقولنا: الحيوان جنس والإنسان نوعٌ).

قال العطار: المحكومُ عليه حقيقةُ الحيوان) الحيوان جنس.

(المحكوم عليه حقيقة الحيوان لا أفرادُه) أي: الجسم النامي الحساس لا أفراده؛ لأن أفرادَه ليست أجناسًا بل أنواع: الإنسان، والفرس .. إلى آخره، أنواع وليست بأجناس فتكون كاذبة.

(وكذلك الإنسان نوعٌ المحكوم عليه هو حقيقة الإنسان -يعني: الحيوان الناطق- لا أفرادُه؛ فإن أفراده أشخاص لا أنواع) يعني: آحاد.

(فالحُكم في الطبيعية على مفهوم الموضوع باعتبار وجودِه في الشعور الذهني مع قطع النظر عن الفرد؛ بحيث لا يتعدى الحُكم إليه قطعًا) هذا معنى الكلام الذي ذكرناه سابقًا.

قال: (وإنما تركها الأكثرون لأنها ليست بمعتبرة في العلوم).

تَرَك ماذا؟ ذِكر الطبيعية، لا يذكرونها، ولذلك كثيرًا ما يقال في الحواشي .. النحو والأصول: طبيعية طبيعية .. كثير جدًا، في حواشي جمع الجوامع وغيره، الطبيعية هي المراد هذه، أنها ذهنية ليس لها وجود في الخارج، وإنما البحث فيها بحثٌ ذهني، ولذلك لا تُذكَر.

قال: (وإنما تركَها) يعني: الطبيعية (الأكثرون) من المناطقة (لأنها) أي: الطبيعية (ليست بمعتبرة في العلوم).

قال العطار: (أي: الحِكمية كما صرَّح بذلك بعضهم أي: لا تقع مسألة في تلك العلوم).

(وعلَّلوا ذلك: بأن الموجودات المتأصِّلة هي الأفراد، والطبيعية إنما توجد في ضِمنها، والمقصود في العلوم الحِكمية هو البحث عن أحوال الموجودات كما يُشعِر بذلك تعريف الحكمة؛ بأنها علمٌ باحثٌ عن أحوال الموجودات على ما هي عليه بقدر الطاقة البشرية).

إذًا: بحثُهم في الموجودات وموضوع القضية الطبيعية ليست من قبيل الموجودات، وإنما هي أمرٌ ذهني فوجودُه وجودٌ ذهني بحت.

إن وُجد في الخارج فوجودُه في ضمن فردٍ من أفراده أو في ضمن أفراده.

(هذا كلُّه في الحملية) هذا كله -ما سبق التقسيم- في الحملية.

(وأما الشرطية) قلنا القضية إما حملية وإما شرطية.

(وأما الشرطية) التي هي نسبةً إلى الشرط.

(وأما الشرطية) كأنه قيل: أما التقسيم في الحمليات فكذا وكذا.

وأما التقسيم في الشرطيات فكذا وكذا؛ لأن أما التفصيلية تقتضي ذِكرَ المتعدد بعدها، وأما مقابلةٌ لها (وأما الشرطية).

(فالحُكم فيها) يعني: في الشرطية.

(بالاتصال والانفصال) بالاتصال يعني: التلازم، والانفصال يعني: العناد والتنافي، والواو هنا بمعنى أو .. الاتصال أو الانفصال؛ لأنه لا يجتمعان، ومر معنا أن الشرطية إما متصلة وإما منفصلة .. مرَّ الفرق بينهما.

هنا قال: (حُكِم فيها) الشرطية (بالاتصال) يعني: التلازم بين المقدَّم والتالي.

(والانفصال) يعني: العناد والتنافي بين المقدَّم والتالي إذا سمّينا الأول مقدمًا والثاني تاليًا. والواو هنا بمعنى أو.

قال: (إن كان) أراد أن يقسِّم: مخصوصة أو كلية، التقسيم السابق: كُلّيّة وشخصية أو مخصوصة، تقسيمٌ باعتبار الحمليات.

هل هذا التقسيم يجري في الشرطيات؟ قال: نعم.

يعني: ليس خاصًا بالحمْليات، ولذلك في السلَّم أجراه على الحمليات فقط؛ لأنه لا فائدة فيه هنا، فحينئذٍ أجرى المصنف هنا التقسيم السابق في الشرطيات، وأما الشرطيات فالحُكم فيها بالاتصال والانفصال.

(إن كان على وضعٍ معيَّن نحو: إن جئتني الآن أكرمتُك، وزيدٌ الآن إما كاتبٌ أو غير كاتب فمخصوصة.

أو على جميع الأوضاع الممكنة نحو .. إلى آخره، فمحصُورة ٌ كُلّيّة، أو على بعضها الغير معيَّن).

إذًا: قسَّمها كالتقسيم السابق، فلا فرق بين الحملية والشرطية في هذا التقسيم، وإنما الأمثلة تختلف، والمعاني كذلك تختلف.

قال: (إن كان) هذا شروعٌ في التقسيم (إن كان على وضعٍ معيَّن).

(وضع) قال: أي زمن أو حال.

(معيَّن نحو) قدَّر هنا مثالًا آخر: (إن كان زيدٌ منتصبًا للشمس وقت الضحى كان له ظلٌ ممتدٌ إلى المغرب).

(إن كان زيدٌ منتصبًا للشمس) يعني: واقف للشمس وقت الضحى، قيَّده هنا بوقتٍ معيَّن وقت الضحى لا الظهر ولا الصباح مثلًا يعني: قبل الضحى.

(كان له ظلٌ ممتدٌ إلى المغرب).

قال: (فقد حُكم بلزوم الظل إلى المغرب لانتصابه لها في وقت معيَّن).

هذا المراد بماذا؟ إن كان على وضعٍ معيّن إما زمن وإما حال.

الزمن تقييدُه بوقت معيّن وقت الضحى مثلًا وقت الظهيرة، أو بحالٍ معيَّن كأن يكون متكئًا أو نائمًا أو آكلًا أو شاربًا، هذا يسمى حالًا معيَّنًا لا مطلقًا.

قال: (إن كان على وضعٍ معيَّن) وضعٍ يعني: زمن أو حال.

معيَّن يعني: خاص.

قال هنا: (نحو: إن جئتني الآن أكرمتُك) هنا فيه اتصال، الإكرام متوقفٌ على المجيء، لكن قيَّده بالآن فهو على وضعٍ معيَّن لا مطلقًا، لو قال له: إن جئتني أكرمتك فأطلق، أو قال في أي وقتٍ حينئذٍ صارت عامة.

(إن جئتني الآن أكرمتُك) فقد حُكِم بلزوم الإكرام لمجيئه مقيَّدًا بوقت معين وهو الآن.

(وزيدٌ الآن إما كاتبٌ أو غير كاتب) أراد أن يمثِّل للمتصلة والمنفصلة، الأُولى للمتصلة والثانية للمنفصلة.

(زيدٌ الآن) قيَّده بوقت معيَّن.

(إما كاتبٌ أو غيرُ كاتب) فقد حَكم فيها بالعناد بين المقدَّم والتالي مقيَّدًا بالآن.

(فمخصوصةٌ) ما إعراب مخصوصة؟ فهي مخصوصة يعني: خبر مبتدأ محذوف، والفاء هذه واقعة في جواب الشرط.

(إما) لأنها مضمَّنة الشرط.

(إما كاتبٌ أو غيرُ كاتب فمخصوصة) فهي مخصوصة.

(إن كان على وضعٍ معيَّن) فهي مخصوصة. إن كان الشرط هذا.

(فمخصوصة) يعني: فهي مخصوصة أي: وشخصيةٌ أيضًا.

هذا إن كان على بعض الأوضاع.

(أو) هذا للتنويع .. النوع الثاني.

(على جميع الأوضاع الممكنة) (أي: التي يمكن اجتماعُها مع المقدَّم) ولم يذكر الشارح هذا القيد، لا بد من ذكره؛ لأنه ليس كل حالٍ أو وضعٍ يمكن اجتماعه مع المقدَّم، لكن الذي يُفترض اجتماعُه.

قال: (أو على جميع الأوضاع الممكنة) أي: التي يمكن اجتماعُه مع المقدم.

أي: الأحوال الحاصلة للمقدم بسبب اجتماعه مع الأمور الممكنة، فإذا قلنا: كلما كان زيدٌ إنسانًا فهو حيوان.

صادقة أو لا؟ صادقة، أطلقَها (كلما كان زيدٌ إنسانًا فهو حيوان) فقد حكَمْنا بلزوم كون زيد حيوانًا وهو التالي لكونه إنسانًا وهو المقدَّم مع كل وضعٍ من أوضاع زيدٌ، ككونِه قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًا، على أيمن أو أيسر، أو على ظهره أو بطنه، نائمًا أو يقظان، آكلًا أو .. جميع الأحوال لا ينفك عن كونه حيوانًا .. في جميع الأحوال: قائمًا نائمًا، كل زيد يعتبر إنسانًا أو حيوانًا، لا ينفك عنه، هذا يسمى جميع الأوضاع الممكنة.

غير الممكنة: لو قدَّرت افتراضًا -كما سيذكره الشارح- فحينئذٍ يكون خارجًا عن المذكور، لكن الغالب أنه يكون في الأشياء الممكنة .. الأصل في إطلاق اللفظ على الممكن.

قال هنا: (أو على جميع الأوضاع الممكنة) أي: الممكن اجتماعُها مع المقدَّم.

قال: وإنما قُيدت الأوضاع بإمكان اجتماعها مع المقدم؛ لئلا يلزم من إطلاقها ألا تصدُق قضيةٌ شرطية كُلّيّةٌ أصلًا، لأن بعض الأوضاع مما لا يصلح مع اللزوم والعناد، وهذا إذا فُرِض المقدَّم مع نقيض التالي أو ضدِّه، فإنه حينئذٍ لا يلزمه التالي لضرورة امتناع استلزام الشيء للنقيض كما سيأتي في الشرح.

قال: (نحو: كلما كانت الشمس طالعةً فالنهار موجودٌ. فقد حُكم بلزوم وجود النهار لطلوع الشمس على كل وضعٍ يمكن اجتماعُه مع طلوعها ككونها مغيَّمة أو غير مغيمة، وكونه أول النهار أو فيما بعده من أجزاءه .. إلى آخره.

وكون الفصل ربيعًا أو صيفًا أو خريفًا أو شتاءً، وكون البلد شرقيًا أو غربيًا أو جنوبيًا ..) إلى آخره دون استثناء.

هذا عموم للأوضاع في الأزمان والأحوال، إما بالزمن وإما في الحال.

(فالنهار موجود) هذا مثالٌ للمتصلة.

قال: (ودائمًا إما أن يكون العدد زوجًا أو فردًا، فقد حُكم فيها بمنافاة زوجية العدد لفرديته على كل وضعٍ يمكن اجتماعُه معهما، ككون المعدود ذهبًا أو فضة أو غيرَهما، وكون الشمس طالعةً أو غائبة).

قال المحشي هنا: (وقيَّدنا الأحوال بالممكنة لأنه لو اعتُبرت الممتنعة أيضًا لما صدقت قضيةٌ كُلّيّة مثلًا: إذا قيل: كلما كان هذا إنسانًا كان حيوانًا.

واعتبرنا) في الذهن يعني (حالة لا يمكن أن يجتمع المقدَّم مع التالي.

واعتبرنا وضعًا ممتنعًا وهو كون الإنسان غير حيوان لم يصدق) كلما كان هذا إنسانًا كان حيوانًا، والمراد بالإمكان هنا الأعم المقابل للامتناع الصادق بالوجوب والجواز.

قال: (فمحصورة كُلّيّة) يعني فهي محصورة كُلّيّة، إن كان على وضعٍ معيّن فمخصوصة، إن كان على جميع الأوضاع الممكنة دون استثناء شيءٍ منها، هذا الأصل فيه -في الممكنة يعني- فحينئذٍ تكون محصورةً كُلّيّة.

(أو على بعضها) يعني: بعض الأوضاع الممكنة، حينئذٍ صارت جزئية.

(أو على بعضها) أي: الأوضاع الممكنة.

(الغير المعيَّن) يعني: البعض.

(نحو: قد يكون) هذا جزئي عندهم في هذا الموضع.

(إذا كان الشيء حيوانًا كان إنسانًا) كأنه قال في الحمْليات: بعضُ الحيوان إنسان.

(قد يكون إذا كان الشيءُ حيوانًا كان إنسانًا.

فقد حُكم فيها بملازمة كونه إنسانًا لكونه حيوانًا، لا على جميع الأوضاع الممكنة بل على بعضها ككونِه حيوانًا متفكرًا).

يعني: الوضع هذا لا يؤخذ من اللفظ، وإنما يكون بأمرٍ خارج عنه، قد يُذكر فيما سيأتي في الضروريات ونحوها، لكن هذا لا يُفهم هنا من كونه يُذكر القيد في اللفظ، وإنما يكون باعتبار شيءٍ خارجٍ عنه.

قال: (أو على بعضها الغير المعيَّن نحو: قد يكون إذا كان الشيء حيوانًا كان إنسانًا، وقد يكون إما أن يكون الشيء حيوانًا أو أبيض).

يعني: أراد أن يمثّشل للنوعين: المتصلة والمنفصلة (هذه حُكم فيها بالعناد بين كون الشيء حيوانًا وكونه أبيض) إما أن يكون الشيء حيوانًا أو أبيض، قد يكون غير ذلك، هذا إذا اعتُبر ماذا؟ (لا على جميع الأوضاع الممكنة بل على بعضها وهو كونُه أسود) يعني: لا يجتمعان، لكن هذا اعتبار خارجي يعني، من عنده يفترض أمرًا لا يجتمع معه فيستثنيه.

(فمحصورةٌ جزئية) وسورُها قد يكون.

(وإلا فمهملةٌ) أي: وإن لم يبيَّن فيها كميةُ الأوضاع والأحوال كلًا أو بعضًا كإطلاق (إنْ) و(لو) و(إذْ) في المتصلة، و(إمَّا) في المنفصلة أي: تجريدُها عن السور الكلِّي والجزئي فهي مهملة.

إذًا: الشرطيات تنقسم إلى أربعة أقسام.

(وإلا فمهملةٌ نحو: إن كانت الشمس طالعةً فالأرض مضيئة.

وإما أن يكون العدد زوجًا أو فردًا) إلى هنا انتهى التقسيم الرباعي للشرطيات، والمعاني والأمثلة كررها مثالًا للمتصلة ومثالٌ للمنفصلة.

قال: (وسور الموجبة الكُلّيّة في المتصلة) يعني: الذي يدل على أنها مسوَّرة بسور كُلّي وهو موجَب في المتصلة.

(كلما، ومهما، وحيثما، ومتى، ومتى ما).

قال السعد: مهما بحسب اللغة إنما هي لعموم الأفراد، حتى تصلح سور الكُلّيّة الحملية وهم -يعني: المناطقة- قد نقلُوها إلى عموم الأوضاع أي: الأزمان والأحوال وجعلُوها سور الكُلّيّة المتصلة.

يعني: لهم اصطلاحٌ خاص، وإلا في لسان العرب فلها معنًى آخر.

قال: وفي المنفصلة "دائمًا" -يعني: لفظُ دائمًا- وسور السالبة الكُلّيّة فيهما -في المتصلة والمنفصلة- ليس البتة. يعني: هذا اللفظ المركّب من كلمتين كلا شيء في الحملية.

وسور الموجبة الجزئية فيهما -يعني: المتصلة والمنفصلة- قد يكون.

وسور السالبة الجزئية فيهما -المتصلة والمنفصلة- قد لا يكون، كالسابق لكنه سُلِّط عليه النفي.

قد لا يكون يعني: هذا اللفظ المركّب من الكلمات الثلاثة: قد، لا، يكون. جُعل سورًا واحدًا كأنه كلمة واحدة.

إذًا: هذا هو المشهور عندهم في السور الداخل على المتصلة وعلى المنفصلة.

قد لا يكون، ولذلك هذه يهملها بعضهم؛ لأنها كما تقرأ الأمثلة فيها ركاكة وليست كما سبق: أل الاستغراقية، وكل، وقاطبة، وطرًّا .. كل هذه الألفاظ هي من صيغ العموم، ولها أمثلة كثيرة حتى في القرآن والسنة.

لكن كلما كانت الشمس .. إلى آخره، ليس له وجود، وإنما هي أمثلة اصطناعية، ولذلك فيها ركاكة.

ولذلك بعضهم لا يرى أن هذه الشرطيات تنقسم؛ لأنه لا فائدة فيها كبرى.

قال رحمه الله تعالى: (وبالجملة فالأوضاع هنا بمنزلة أفراد الموضوع في الحملية).

الأوضاع التي هي الزمن أو الحال، والتي ذكرناها هنا.

(هنا) يعني: في هذا التقسيم .. تقسيم الشرطية.

قال: (هنا) أي: في مقام تقسيم الشرطية.

(بمنزلة أفراد الموضوع في الحملية) إذًا: متقابلان: الأوضاع هنا سواءً كانت كلَّها جميعَها أو بعضَها يقابِل الأفراد في الحملية.

قال العطار: (فيه ردٌ على قومٍ زعموا أنَّ كُلّيّةَ الشرطية وإهمالَها وشخصيتَها بحسب الأجزاء، فإن كانت الأجزاء كُلّيّة كقولنا: إن كان كلُّ إنسانٍ حيوانًا فكلُّ كاتب حيوان. فالشرطية كُلّيّة.

وإن كانت شخصية كقولنا: كلما كان زيدٌ يكتب فهو يحرك يده. فهي شخصية).

يقصد بحسب الأجزاء يعني: الموضوع والمحمول.

إن كان الموضوع شخصيًا فهي شخصية، وإن كان كُلّيًا فهي كُلّيّة. نقول: لا، ليس هذا الاعتبار، إنما الاعتبار في الإسناد .. في الاتصال والعناد.

قال: (بحسب الأجزاء، فإن كانت الأجزاء كُلّيّة كقولنا: إن كان كل إنسانٍ حيوان –هذا كلي- فكل كاتب حيوان. فالشرطية كُلّيّة.