شرح المطلع على متن إيساغوجي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أَمَّا بَعْدُ:

سبق أن المصنف رحمه الله تعالى قال: (وحصَر المصنف) يعني: صاحب المتن.

والحصرُ هنا حصرٌ استقرائي وهو جَعْلي وليس عقليًا؛ لأنهم يختلفون في الأبواب.

(حصَر المقصود في رسالته في خمسة أبحاثٍ): بحث الألفاظ "قلنا يدخل فيه الدلالة"، وبحث الكُلِّيّات الخمس، وبحث التصورات والمراد به المعرِّفات، وبحث القضايا، وبحث القياس. هذه خمسة أبحاث.

البحث الأول: الألفاظ، ويشمل بابين أو فصلين.

الباب الأول: فيما يتعلق بالدلالة وأنواعها.

والثاني: في تقسيم اللفظ إلى كلي وجزئي، ثم الكلي إلى أنواع .. إلى آخر ما سيذكر.

ولذلك قدَّم هنا بمقدِّمة قال: (ولما كانت معرفة الكُلِّيّات الخمس تتوقف على معرفة الدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن، والالتزام وأقسامِ اللفظ).

بدأ ببيانها فقال: (ولما كانت) هذا تمهيد لوجه ذكر مباحث الألفاظ في كتب المنْطِق، مبحث المناطقة في المعاني فقط "في المعقولات"، هذا الأصل فيه، وهذه المعاني لا يمكن أن تؤخذ إلا عن طريق -خاصة من جهة الإخبار شخص لشخص وهو التعلم- لا يمكن أن تكون إلا في قالَب الألفاظ.

حينئذٍ لا بد أن يُبحث في الألفاظ؛ إذ الألفاظ قوالب المعاني، والمعاني لا يمكن أن يوصل إليها إلا من جهة الألفاظ.

إذًا: لزِم البحث فيما يتعلق بالألفاظ فيما يُوصل إلى المعاني الكُلّيّة أو الجزئية التي يبحث عنها أو فيها المنْطِقي استقلالًا أو استطرادًا.

إذًا: (هذه المقدمة تمهيدٌ لوجهِ ذِكر مباحث الألفاظ في كتب المنْطِق، وبيان أنها ليست من مقاصده بل من مبادئه لخروجها عن موضوعه.

والتوقُّف هنا توقف شروع أي: أن الشروع في علم المنْطِق يتوقف على معرفة هذه المباحث اللفظية؛ لأنها وسائل له ومبادئ، فمبحث المناطقة يكون في اللفظ من جهة الدلالة؛ إذ الألفاظ قوالب المعاني) لأن بحثهم كما ذكرنا إنما هو في المعاني والمعقولات.

(فلا يمكن التوصُّل إلى المعنى إلا بالنظر في اللفظ، فالألفاظ دلائل المعاني، والألفاظ لها دلالات والدلالات تختلف، وحينئذٍ لا بد من النظر في أنواعها).

ولذلك قدَّم المصنف كغيره البحث في أنواع الدلالات على البحث في أقسام اللفظ؛ لأن عندنا دال وعندنا مدلول، وكلٌ منهما ينقسم كما سيأتي.

والأهم هنا في هذا الباب أن هذا الباب متفق عليه ليس مما يختص به المنْطِقي، ولذلك بعينه الدلالات الثلاثة: المطابقة، والتضمن، والالتزام. تُذكر في كتب المنْطِق وتذكر في كتب الأصول، وتذكر كذلك في كتب البيان والبلاغة.

وهذا يدل على أنها من الأمور المسلَّمة ليست من الأمور الدَّخيلة يعني: بمعنى أنها فلسفية بحتة وأنها مما جاء به الفلاسفة لا، وإنما هي في الأصل من مباحث اللغة.

ولذلك ابن القيم حتى أنه نظمها في النونية وطبَّقها -الدلالات الثلاث- طبّقها على أسماء الله ﷿: الرحمن يقول: دلالة مطابقة يدل على الذات والصفة. والتضمن يدل على الذات فقط دون الصفة، أو على صفة الرحمة دون الذات. والالتزام يدل على العلم والحياة .. ونحو ذلك.

إذًا: هذه الدلالات الثلاث تُطبّق في كل لفظٍ، وهذا اللفظ سواء تعلق به حكمٌ شرعي أو لا. يعني فيما يتعلق بالناس .. أحادِيثِهم، وفيما يتعلق بالشرعيات.

أما ما يتعلق بالشرعيات فلا شك أن الدلالات الثلاث تتأتى فيه: دلالة المطابقة، والتضمن، والالتزام. ولا إشكال فيه.

لأن لازم الحق حق، أما ما يتعلق بالبشر فلا، دلالة الالتزام هذه يُنظر فيها، يتوقف فيه حتى يثبت أن هذا لازمٌ ويُسلِّم به صاحبه.

ولذلك اختلفوا: هل لازم المذهب مذهب أو لا؟ خلافٌ بينهم.

وأما في الشرع فلا، كل ما كان لازمًا لحرفٍ "يعني: كلمة" في كتاب الله تعالى فهو حق، فيقال به، على أنه حكمٌ شرعي، وكل ما كان كذلك في السنة يقال به كذلك على هذا الوجه؛ لأن لازم الحق حقٌ.

وأما في البشر فيما يتعلق بينهم فلا، إنما يُنظر فيه ويتوقف، وأما التضمن والمطابقة فهذه واضحة بيّنة.

ولذلك التضمن وضعية "يعني: من جهة الوضع اللغوي" والمطابقة وضعية كذلك، وأما الالتزامية فهذه عقلية كما سيأتي.

(ولما كانت معرفة الكُلِّيّات الخمس تتوقف على معرفة الدلالات).

الكُلِّيّات الخمس قال هناك: (عبارة الشارح فيها قصور؛ لأن المتوقف هو التصورات والتصديقات) ليست الكُلِّيّات الخمس فحسب، وإنما التصورات والتصديقات، ولا شك أن قَصْر المصنف الكُلِّيّات الخمس فقط فيما تتوقف على الدلالات فيه شيءٌ من القصور، بل هو كُلِّيّات وزيادة.

إذًا: ما الذي يتوقف على فهم الدلالات أو الدلالة وأنواعِها؟

نقول: المعلومات التصورية والمعلومات التصديقية، وليس التوقف هنا خاصًا بالكُلِّيّات الخمس.

قال: (فيه قصورٌ لأن المتوقف هو التصورات والتصديقات، بما أن الكل من قبيل المعاني لا خصوص الكُلِّيّات الخمس. ففي عبارته قصور).

قال: (تتوقف على معرفة الدلالات الثلاث) حصرُ الدلالة الوضعية في الثلاثة هذا عقليٌ.

ثم فسَّر هذه الثلاث: (المطابقة، والتضمن، والالتزام).

وإنما خصَّ هذا النوع من أنواع الدلالة لأن بحث المنْطِقي في هذا النوع، سيأتي أن الدال إما لفظي أو غير لفظي، وكلٌ منهما إما بالوضع وإما بالعقل وإما بالطبع.

إذًا: هي ستة، والذي يعتني به المناطقة هنا هو الدلالة اللفظية الوضعية فحسب، وهذا النوع هو الذي ينقسم إلى: المطابقة، والتضمن، والالتزام.

نص عليها هنا الشارح بناءً على أن المنْطِقي إنما يبحث في هذا النوع فحسب، وأما ما عداها فلا يبحث فيها البتة.

إذًا: معرفة الدلالات الثلاث التي هي أنواعٌ للدلالة اللفظية الوضعية، ثم فسَّرها الثلاث قال: (المطابقة، والتضمن، والالتزام).

(المطابقة) إعرابُه هذا بدل بعض من كل، أو يكون خبر مبتدأ محذوف وهي: أولُّها المطابقة، والتضمن، والالتزام.

قال: (وأقسام اللفظ) المراد بأقسام اللفظ من حيث الإفراد والتركيب.

مُسْتَعْمَلُ الأَلْفاظِ حَيْثُ يُوجَدُ ... إِمَّا مُرَكَّبٌ وَإِمَّا مُفْرَدُ

إذًا: ينقسم مستعمل الألفاظ .. يعني: اللفظ المستعمل إما أن يكون مفردًا وإما أن يكون مركبًا، والمفرد إما كُلِّي وإما جزئي، والكلي إما جنس وإما فصل .. إلى آخر ما سيأتي.

إذًا يبحثون عن هذا كذلك فيما يُعنوِن له بمباحث الألفاظ.

(وأقسامِ اللفظ) أي: من الإفراد والتركيب وغيرهما، وهو عطفٌ على قوله: (الدلالات) هذان بابان.

بدأ ببيانها أي: الدلالات وما عُطِف عليه فقال: (اللفظ الدال بالوضع وهو ما وضع لمعنى يدل بتوسط الوضع على تمام ما وضع له بالمطابقة؛ لمطابقته أي: موافقته له من قولهم: طابق النعل النعل إذا توافقتا).

هذا هو النوع الأول من أنواع الدلالة الوضعية اللفظية.

والمصنف هنا –الشارح- لم يجرِ على ما اشتهر عند أرباب التصنيف، حيث الأصل أنه يقدِّم تعريف الدلالة، ثم يبيِّن الأقسام، ثم يبيّن أقسام بعض الأقسام، ثم يعرِّف كل قسمٍ من هذه الأقسام.

هذا هو الأصل: أن يأتي بالتعريف "تعريف الدلالة" أولًا، ثم بعد ذلك يأتي بالأقسام، ثم بعد ذلك يأتي بأنواع الدلالة الوضعية اللفظية، ثم يبيّن تعريف كل واحدٍ منها. لكنه بدأ بالعكس فقدّم تعريف الدلالة المطابقية، ثم الدلالة التضمنية، ثم الدلالة الالتزامية، ثم بعد ذلك ذكر تعريف الدلالة.

قال هنا -ونبدأ بما بدأ به؛ لئلا يكون ثَم تشويش-.

قال: (اللفظ الدال بالوضع).

إذًا: البحث في الدال اللفظي، إذًا البحث في الألفاظ، وأما ما عدا ذلك من الدلالات فلا بحث للمنطقي فيها، ولذلك قلنا: الدال إما لفظي وإما غير لفظي.

غير لفظي كالمفهِمات الأربع التي يذكرها النحاة: الإشارة مثلًا هذا دال لكنه غير لفظي، الإشارة لو قال له هكذا .. أشار له، تَفهَم ماذا؟ تفهم معنًى، تواضع الناس فيما بينهم أنه إذا أشار شخصٌ لشخصٍ هكذا يعني: قُم، والعكس يعني: اجلس، أو اذهب أو تعال.

حينئذٍ نقول: هذه الإشارة لها معنى ولها إِفهام، إذًا: هي مُفهِمة دلّت أو لا؟ نقول: دلّت، بدليل الاستجابة، إذا قال لك هكذا تستجيب فتقوم. حينئذٍ نقول: هذا له معنى، لكن ليس من جهة الوضع اللغوي؛ لأنه ليس عندنا صوت وإنما عندنا إشارة، والإشارة ليست بلفظ ولذلك يحترز عنها النحاة في تعريف الكلام، يقول: الكلام هو اللفظ؛ احترازًا عن غير اللفظ كالكتابة، والخط، والإشارة .. ونحوها.

هذا يؤكد أن كلام المصنف إنما هو في الدلالة الوضعية اللفظية.

(اللَّفْظْ) معلومٌ حدُّه كما هو في النحو.

قال: (الدَّالُّ) بشد اللام أي: المُفهِم، والدلالة هي الإفهام هذا الأصل يعني، إذا جئنا للتقرير: إذا دل الشيء على شيءٍ ما إذا أفهم أمرًا ما.

قال: (اللَّفْظْ الدَّالُّ) أي: المفهم.

(بالوضع) الباء سببية يعني: بسبب الوضع.

إذًا: الوضع له تأثير هنا بسبب الوضع يعني: الوضع اللغوي ليس الوضع التعارفي، وليس الوضع الطبيعي أو العادي، إنما الوضع الذي يُستقى من لغة العرب. ولذلك قال: (بالوضع).

قوله: (بالوضع وهو ما وضع لمعنى) هذا تفسيرٌ لأي شيء؟ وهو ضمير يعود على ماذا؟

على الدال بالوضع (اللفظ الدال بالوضع) كيف نفسِّره؟

قال: (ما) أي: لفظٌ، ما تصدق على لفظ.

وُضع هذا اللفظ لمعنى، ما هو المعنى؟

المعنى هو ما يُقصد من اللفظ، حدُّ المعنى عند النحاة هناك وهو كذلك هنا: ما يُقصد من اللفظ. فكل ما يُقصد من اللفظ يسمى معنى، انتبه هنا إطلاق، الإطلاق يشمل ما إذا كان اللفظ مفردًا أو مركبًا، مفردًا كزيد هذا نقول: أفهم وهو دلالته على ذات مشخَّصة مشاهدة في الخارج، كذلك زيدٌ قائمٌ .. قام زيدٌ لفظٌ، وله معنى: ثبوتُ القيام لزيد في الزمن الماضي في الجملة الفعلية، وثبوت القيام لزيد في الحال في الجملة الاسمية.

إذًا: هذا المعنى من أين أخذناه؟ أخذناه من اللفظ، ما هو اللفظ؟ زيد وزيدٌ قائمٌ، وقام زيدٌ.

زيدٌ لا شك أنه موضوع وهذا محل وفاق؛ لأنه من قبيل المفردات، وهو موضوعٌ بالوضع العربي، وهو تعيين اللفظ بإزاء المعنى.

أما التراكيب فهذه محل نزاع عندهم، هل هي موضوعة أو لا؟ وسيأتي كلام العطّار.

والصواب: أنها موضوعةٌ لكن وضعُها نوعي لا شخصي، وهذا فرقٌ بين النوعين.

المفردات كل لفظٍ كزيد، وبيت، وسماء، وأرض .. وقل ما شئت، كل لفظٍ نطقت به العرب يعني: وضعه الواضع. هذا يسمى شخصيًا يعني: تعيينُ معيَّن لمعيَّن.

وأما ما يتعلق بالكلام فهنا وضْعان: وضعٌ نوعي من جهة كون العربي إذا أراد أن يحكم على شيءٍ ما بشيءٍ فيأتي بالمحكوم عليه أولًا وهو الذي يسمى بالمبتدأ، ثم يأتي بالمحكوم به ثانيًا وهو المسمى بالخبر، ويقدِّم المبتدأ على الخبر على مقتضى القواعد التي قررها النحاة في باب المبتدأ والخبر.

حينئذٍ نقول: هذه يُعتبر وضعًا، لكن هذا الوضع نوعيًا؛ لأنه يتعلق بقواعد، وأما الوضع الشخصي للكلام فهذا لا يقول به أحد بأنه موضوعٌ وضع من جهة المتكلم أو الواضع العربي؛ لأنه يلزم منه ألا يتكلم متكلمٌ "بلغة العرب" إلا بما أُثر عن العرب، فكل اسمٍ محدثٍ بعد ذلك لا يصح أن يُسنَد إليه ولا أن يُسنَد هو؛ لأن العرب ما نطقت بهذا.

ولذلك دائمًا نقول مثلًا: قال ابن باز مثلًا رحمه الله تعالى، العرب نطقت بقال، لكن هل وَضَعت عَلَمًا ابن باز؟ ما وَضَعت علم.

إذًا: لو قلنا: كل تركيبٍ لا بد أن يكون منقولًا عن العرب لقلنا: هذا ليس بتركيبٍ لغوي، وإنما نقول: لا. هذا تركيبٍ لغوي؛ لأن هذا اللفظ: قال. فعلٌ وأُسند إلى الفاعل، وتقدم عليه وجئنا بالقواعد على ما هي عليه، ونطقنا بالفعل الماضي مبنيًا على الفتح: قال، ونطقنا بالفاعل بعده على أنه مرفوعٌ بالفعل السابق .. إذًا: جئنا به على مقتضى القواعد العربية. وهذا لا شك أنه لا يقول به أحدٌ البتة، وإنما نقول: هو موضوعٌ وضعًا نوعيًا يعني: العرب تحكمت بأنه إذا أُريد التركيب سواء كان التركيب إسناديًا تامًا كالكلام أو التركيب الإضافي أو التركيب التوصيفي، فعندنا في لغة العرب إذا أراد المركب الإضافي قدَّم المضاف على المضاف إليه، هل يجوز العكس؟ لا يجوز، لو نطق به ناطق قلت: أخطأ، لماذا خطَّأْتَه؟ لأنه خالف القواعد.

لو لم يكن ثَم قواعد لصح له أن يأتي بما شاء متى شاء، لكن نقول: هذه قواعد وهي أن المضاف مقدمٌ على المضاف إليه أولًا. غلامُ زيدٍ.

ثُم حركة غلام على حسب العوامل التي تقدمت عليه، وأما زيد ملازم لِ "وَالْثَّانِيَ اجْرُرْ" إذًا: فهو ملازمٌ للجر، حينئذٍ نقول: ملازمٌ للجر ولا يجوز رفعه ولا نصبه؛ لأن العرب نطقت به هكذا.

أما غلامُ زيدٍ، غلامُ هندٍ، غلامُ أحمد، غلامُ بكرٍ .. قل ما شئت.

ولا يُشترط فيه أن يكون المضاف والمضاف إليه بالتركيب المعيّن أن يكون منقولًا عن العرب، هذا نسميه وضعًا شخصيًا لكنه ليس موضوعًا يعني: لا نقول بأن هذا الوضع قد نُقل عن العرب وإنما المراد به الوضع النوعي.

ولذلك الخلاف الذي يوجد في كتب النحاة عند تعريف الكلام: هل الكلام موضوع بالوضع العربي يعني: دلالة وضعية أم عقلية؟

نقول: لا شك أن الخلاف هنا إذا حُمل على النوع والتفصيل لا يبقى خلاف؛ لأن ابن مالك وأبا حيان يريان أن الدلالة عقلية، إن كان المراد دلالة عقلية بحيث أنك تستعمل القواعد وتطبقها على المفردات التي قد تكون أنت أحدثتها، فلا إشكال في أنه عقلي.

دلالة الكلي على الجزئي وانسحاب الجزئي من تحت الكلي هذا لا شك أن العقل هو الذي يُعمِله، فإعمال العقل هنا لا إشكال فيه، لكن ليس هذا المراد وإنما المراد القواعد العامة هذا متفق عليه لا يقول به قائل البتة لا من أهل العلم ولا من غيرهم، أنه لا يتكلم إلا بما نُطق عن العرب، نقول: هذا ليس بصواب.

إذًا: قوله: (ما وُضع) ما أي: معنى، سواءٌ كان هذا المعنى مفردًا دل عليه لفظٌ مفرد يعني: موضوع بالوضع العربي، أو كان مركبًا دل عليه بالتركيب، سواء كان تركيبًا تامًا أم ناقصًا.

(وهو ما) أي: لفظٌ.

(وُضِع لمعنى) والمعنى ما يُقصَد من اللفظ. هذا تفسيرٌ للفظ الدال.

الوضع -العطَّار له كلام جميل لا بد من الوقوف معه- الوضع في اللغة: جعْل الشيء في حيِّز، وضعتَ هذا في هذا المكان، هذا يسمى وضعًا وضعُ الشيء في حيِّز، تضع هذا في الجيب مثلًا، تقول: هذا وضعٌ يسمى وضعًا في لسان العرب، سواء كان متعلقًا بالمفردات أو بغيرها، في حيِّز.

وعرفًا له معنيان:

أحدُهما: جعلُ الشيء بإزاء المعنى ليدل عليه بنفسه.

جعل الشيء بإزاء المعنى يعني: بمقابلة المعنى، إذا أُطلق اللفظ أُريد به هذا المعنى. هذا المراد بالإزاء، إزاء يعني: مقابِل.

إذا أُطلق زيد له معنى، إذًا: من الذي وَضع هذا اللفظ لهذا المعنى؟ نقول: من جهة العرب.

الإزاء هنا المراد به المعنى المنفهِم عند إطلاق اللفظ، فكل لفظٍ له معنى خاص سواء كان مفردًا أو مركبًا، لا يمكن أن يختلط، إذا قلت: جاء زيد معناه تفهم الجِرم الذي هو السماء لا، وإنما تفهم المدلول الذي وضِع له هذا اللفظ وهو الذات المشخَّصة.

شربتُ ماءً، الماء معلوم، كذلك: أكلتُ خبزًا، الخبز معلوم.

إذًا: كل لفظٍ له معنى يختص به، وضعُ هذا اللفظ لهذا المعنى توقيفي، لا شك فيه؛ لأن الذي تحكَّم في ذلك وقرن بين اللفظ والمعنى هو الواضع سواءٌ قلنا الواضع هو الله ﷿ وهو قول الجمهور وهو الصحيح.

وَاللُّغَةُ الرَّبُّ لَهَا قَدْ وَضَعَا ... وَعَزْوُهَا لِلاِصْطِلاَحِ سُمِعَا

أو قلنا بأن العرب أو غيرهم تواطئوا .. إلى آخره مما هو خلافهم مشهور عند أهل العربية، والأول كما قلنا الصواب، سواء قلنا هذا أو ذاك.

فحينئذٍ نقول: اللفظ بإزاء المعنى، بمعنى أن الواضع -بقطع النظر عن الوضع- قال: بأنه إذا أُطلق هذا اللفظ فيُرادُ به هذا المعنى، فإذا أردتَ هذا المعنى أطلِق هذا اللفظ، سواء كان في المفردات أو في المركبات.

جعْلُ الشيء بإزاء المعنى ليدل عليه بنفسه، ليدل عليه بنفسه يعني: بذاته بدون واسطة "بدون قرينة"، لا نحتاج إلى معونة.

وهذا احترازًا من المجاز؛ لأن المجاز لا يدل عليه بنفسه اللفظ بذاته، زيدٌ أسدٌ لا بد من قرينة. جاء أسدٌ لا بد من قرينة، رأيتُ أسدًا يخطب لا بد من قرينة.

لكن المراد هنا في النوع الأول -أن يدل عليه بنفسه- يعني: بذاته، لا حاجة إلى قرينة أو معونة تبين المعنى الذي أُطلق اللفظ من أجله.

قال: وهذا هو المعنى الأخص المتبادر منه عند الإطلاق المُعْتَبر في اصطلاحاتهم وتنبني عليه الأحكام اللفظية من الدلالات الثلاث والترادف والاشتراك وغيرها، الفارق بين الحقائق والمجازات.

هذا النوع الأول جعلُ الشيء بإزاء المعنى ليدل عليه بنفسه.

يعني: لا نحتاج إلى قرينة أو معونة قرينة.

النوع الثاني: جعلُ الشيء بإزاء المعنى ليدل عليه ولو بمعونةِ قرينة، الفرق بينهما القرينة وعدم القرينة، وهذا المعنى الأعم الشامل للحقيقة والمجاز.

إذًا: الفرق بينهما: المعونة في القرينة، وينقسم كلٌ منهما إلى وضعِ العين للعين "يعني: الذات للذات نفسِها" كما في المفردات، وإلى وضعِ الأجزاء للأجزاء كما في المركبات.

وهذا جرْيًا على الصحيح، أن المركبات موضوعة والدلالة فيها دلالةٌ وضعية لا دلالة عقلية؛ لأن الذي وَضع الأجزاء للأجزاء هو العربي بالمعنى النوعي، والذي وضع المفردات هو كذلك العربي.

وأيضًا ينقسم إلى الوضع الشخصي وهو ما وُضِع الشيء الملحوظ بخصوصه للمعنى كوضع الإنسان للحيوان الناطق، وإلى الوضع النوعي.

والتقسيم هذا عند العطَّار متقاربان يعني: وضع العين للعين والأجزاء للأجزاء قد يقال بأن الأول هو الشخصي والثاني هو النوعي، لكنه كان ناقلًا عن غيرِه وغيَّر في العبارات.

إلى الشخصي "الوضع الشخصي" وهو وضعُ الشيء الملحوظ بخصوصه للمعنى كوضع الإنسان للحيوان الناطق.

وإلى الوضع النوعي وهو وضع الشيء الملحوظ مع أشياء أُخر بوجهٍ عام، يعني: القواعد العامة التي تكون منوطةً بالجملة الاسمية، وهذا الوضع النوعي هو القواعد التي ينص عليها النحاة في باب المبتدأ والخبر، وكذلك في الجملة الفعلية.

فكل قاعدة رجَّح النحاة أنها على وَفق ما نطق به العرب فهي وضعية، لكن وضعيةٌ من حيث النوع. ولذلك قلت: يجب أن يتقدم الفعل على فاعله، هذه قضية عامة لا تتعلق بقام زيد ولا مات عمروٌ .. إلى آخره، إنما القضية عامة.

هل يجوز تقديم الفاعل على الفعل؟ لا يجوز، إذًا: هذه قضيةٌ عامة وقُل ما شئت في ذلك.

قال: كوضع المشتقات.

كذلك المشتقات وضعُها نوعي يعني: إذا أردت اسم الفاعل فتأتي به على زِنة فاعل إن كان من باب فعل المتعدي إلى آخره.

إن كان أكثر من الثلاثي فتأتي به على زنة الفعل المضارع بإبدال الياء ميم مضمومًا وكسر ما قبل آخره، هذه تتعلق بقاعدة عامة.

ثم نوع الفاعل أو اسم الفاعل أنت تأتي به على ما تراه، حينئذٍ نقول: القاعدة العامة هذه موضوعة، من وضعها؟ الواضع، سواءٌ قلنا الله ﷿ أو غيره.

وهل الوضع فيها نوعي يعني: يتعلق بالآحاد .. بالمفردات؟ الجواب: لا.

لو لم نقل ذلك لقلنا بأنه إذا لم تنطق العرب باسم فاعلٍ لفعلٍ ما لا يصح .. لو قلنا بأن كل اسم فاعل لا بد أن يكون وضعيًا، فحينئذٍ اسم الفاعل على نوعين:

منه ما نطقت العرب باسم الفاعل، ومنه ما لم تنطق. قطعًا هذا.

حينئذٍ يرد السؤال فيما لم تنطق به العرب، هل يجوز أن نأتي به على وَفق ما نطقت؟

نقول: نعم يجوز.

لو قلنا الوضع للآحاد لما جاز، جاز من باب معرِفة القاعدة ومن باب القياس، فهو يعتبر تنظيرًا.

وقل ما شئت في الصفة المشبَّهة، وأفعل التفضيل .. كلها قواعد عامة، والآحاد بعضُها نُقل عن العرب .. نطقت به العرب، وبعضها لم تنطق به العرب.

فحينئذٍ ما لم تنطق به العرب نأتي به على وِزَان ما نطقت به العرب، هذا معنى الوضع النوعي. يعني: النظر فيه يكون إلى القواعد العامة.

كوضع المشتقات والمركبات والمجازات.

والمجاز كذلك على الصواب أنه موضوع، على القول بوجوده وهو الصحيح وهو كذلك نقول: موضوع يعني: وضعًا نوعيًا، بمعنى أن العرب نطقتَ قالت: يجوز استعمال اللفظ في غير ما وضع له لكن لقرينة، وهذه القرينة لا بد أن تكون صحيحة وعلاقة بين المعنيين .. إلى آخر ما يُذكر من قواعد عامة في باب المجاز، وهذا لا إشكال فيه.

قال العطَّار: (والمراد بالوضع هنا ما يعم الشخصي والنوعي).

يعني: في قوله: (اللفظ الدال بالوضع) ما المراد بالوضع هنا؟

نقول: النوعي والشخصي، يشمل النوعين، فدَخَلت المركبات.

إذًا: الكلام قد يظن الظان -وهذا يظنه بعض طلاب العلم-: أن دلالة المطابقة لا تكون إلا في المفردات لا، تكون في المفردات وتكون في الجمل سواءٌ كانت اسمية أو فعلية، وهذا تستفيد منه في التفسير.

يعني: إذا أردت تفسير بعض المفردات والتفسير بالمفردات هذا لا يحسُن، وإنما تنظر إلى المركبات، حينئذٍ قد يدل المركب على معناه دلالة مطابقة، هل دلالة المطابقة تجري في المركبات كما تجري في المفردات؟ نقول: نعم، والدليل هو الذي يذكره أهل العم في مظانه؛ لأنه هو الأصل.

يعني: استعمال الشيء على وفق ما نطقت به العرب، ونطقت العرب بالمفردات، ونطقت العرب بالمركبات أو نطقت العرب بالمركبات ثم أُخذ بعد ذلك منها المفردات.

والمراد بالوضع هنا ما يعم الشخصي والنوعي، فدخلت المركبات بناءً على ما هو التحقيق "يعني: القول الحقّ المثبَت بالدليل" من أن دلالتها وضعية لا عقلية، خلافًا لابن مالك رحمه الله تعالى.

وأنها داخلةٌ في دلالة المطابقة؛ إذِ أن المعنيَّ من الوضع في تعريف دلالة المطابقة ليس وضع عين اللفظ لعين المعنى فقط. لو قيل: عين اللفظ لعين المعنى فقط اقتصر على المفردات.

لو قلنا المراد هنا (اللفظ الدال بالوضع) يعني: الوضع الشخصي اختصت حينئذٍ دلالة المطابقة بالمفردات وليس المراد ذلك.

ليس وضعَ عين اللفظ لعين المعنى فقط، بل أحدُ الأمرين: إما وضع عينه لعينه، أو وضع أجزائه لأجزائه.

عبَّر بالأجزاء هنا عن الوضع النوعي.

بحيث تطابق أجزاء اللفظ أجزاء المعنى، والثاني متحققٌ في دلالة المركب الأجزاء للأجزاء فلا تكون خارجة عن الدلالات، وهذا هو الحق الذي ينبغي اعتماده في هذا الموضع.

وقلتُ: هذا يفيدك كقاعدة عامة في باب التفسير، إذا أردت أن تفسّر آية أو جملة من القرآن أو من السنة، فحينئذٍ تنظر هل المعنى الذي أخذته مطابق أو لا؛ بحيث لا يزيد المعنى عن اللفظ.

لأن البعض قد يستنبط شيئًا والنص لا يدل عليه، فيكون المعنى فيه زيادة عن اللفظ، ما نوع الدلالة؟ لا بد أن تذكر ذلك.

فكل معنًى تأخذه من آية، كل معنى تأخذه من حديث يرِد السؤال: هذا المعنى الذي أخذتَه من هذا النص النبوي أو القرآني هل الدلالة عليه بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام؟ لا بد من جواب، إن قلت: ما أدري. تبقى مشكلة هنا، كيف تستنبط وكيف تقول: هذا قاله الله تعالى أو رسول الله ﷺ، ثم تقول: ما أدري بأي دلالة! هذه مشكلة.

والحاصل: أن دلالة المركب وضعية؛ لأن دلالة الوضعية ليست هي عبارةً عن دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له، وإلا لما كانت دلالة التضمن والالتزام وضعية، بل ما يكون للوضع مَدخلٌ فيها على ما فسّرها القوم به، فتكون دلالة المركبات وضعية ضرورة أن لأوضاع مفرداته دَخَلًا في دلالته.

إذًا: نخلُص من هذا البحث: أن قول المصنف هنا .. وهذا تحمِله في باب الأصول؛ لأنه قل من نبّه على أن الوضع هنا يشمل المركبات، ولذلك وقع الوهم عند كثير من طلاب العلم أن دلالة المطابقة خاصةٌ بالمفردات وليس الأمر كذلك، بل القرآن لو أردت أن تفسّره ما تفسّره بالمفردات وإنما تنظر إلى المركبات جمل؛ لأنه مبتدأ وخبر، فعل وفاعل. حينئذٍ كيف تفسّره بالمفردات؟ هذا خطأ، يعتبر خَللًا في التفسير، إلا إذا أُريد تحقيق معنى لفظي حُكِم عليه فلا إشكال في أن يُنظر إلى ذلك المعنى الذي وُضع له ذلك اللفظ في استعمال العرب.

وأما الأصل كقاعدة عامة: التفسير هو ما يؤخذ من المركبات وإلا ما صار تفسيرًا، وإنما ذاك يكون معجمًَا أو يكون نظرًا إلى لمفردات بحد ذاتها.

إذًا: قوله: (وهو) أي: اللفظ الدال بالوضع (ما) أي: لفظٌ.

(وُضِع لمعنى) وهذا المعنى سواءً كان مفردًا أو مركبًا؛ لأن القسمة رباعية عندهم، اللفظ إما أن يكون مفردًا أو مركبًا، والمعنى إما أن يكون مفردًا وإما أن يكون مركبًا .. المعنى قد يكون مركبًا وقد يكون مفردًا.

مركبًا كما لو "وسيأتينا هذا كمثال في دلالة التزام" العمَى، العمى له معنى ما معناه؟ سلبُ البصر، سلب البصر هذا مركب؛ لأنك لا بد أن تفهم معنى سلب ولا بد أن تفهم معنى البصر. إذًا: معناه مركب واللفظ واحد.

كذلك المفرد على المفرد زيد يدل على ذات مشخّصة واحدة.

إذًا: الدال إما أن يكون مفردًا وإما أن يكون مركبًا، المدلول عليه المعنى إما أن يكون مفردًا وإما أن يكون مركبًا.

قال: (ما وُضع لمعنى).

قال: (يدل بتوسطِ الوضع) ما الذي يدل؟ اللفظ، الكلام على اللفظ .. يدل هو أي: اللفظ.

(يدل) أي: يُفهِم، الدال يعني: الإفهام، ويدل يعني: يُفهم.

(يدل بتوسط الوضع) يعني: بواسطة الوضع، وعرفنا معنى الوضع والمراد بالوضع.

(يدل بتوسط الوضع على تمام ما وُضع).

(على تمام ما) أي: المعنى الذي (وُضِع) ذلك اللفظ.

(له) لذلك المعنى (بالمطابقة) يعني: بدلالة تسمى دلالة المطابقة.

إذًا: (يدل) ذلك اللفظ (بتوسط الوضع) لأنا قلنا الباء هنا في قوله: بالوضع سببية. إذًا: بسبب الوضع، فالواسطة بينهما هو الوضع.

(على تمام) يعني: لا بعض.

(مَا) أي: المعنى الذي (وُضِعَ لَهُ) وضع ذلك اللفظ له (بِالمُطابَقَةِ).

(وُضِعَ) بضمٍ فكَسْر، نائب فاعله ضمير اللفظ .. وضع هو أي: اللفظ.

(لَهُ) لذلك المعنى، ولم يُبرزه المصنف مع جريانه على غير ما هو له لأمن اللبس.

والأصل أن يقول: (مَا وُضِعَ) هو أي: اللفظ.

(لَهُ) أي: لذلك المعنى.

لم يكتفِ بقوله: (مَا وُضِعَ) مع أن ما وُضع له لا يصدق إلا على تمام ما وضِع له. يعني: زاد الشارح هنا لفظًا، صاحبُ الأصل قال: (يَدُلُّ عَلَى تَمَامِ مَا وُضِعَ لَهُ بِالمُطابَقَةِ).

قوله: (تَمَامِ) هل هي من باب التأكيد أو للاحتراز؟

قلنا: (عَلَى تَمَامِ) يعني: لا على بعض. هل هي للاحتراز لا بد منها، أم أن ما وضع يكفي؟

نقول: الأصل أن ما وُضِع يكفي؛ لأنه إذا أُطلق اللفظ بأنه استُعمل فيما وُضِع له، الأصل فيه حملُه على كماله.

حملُ اللفظ على بعض ما وُضِع له هذا خلاف الأصل، ولذلك لا نقول بأن الدلالة -دلالة التضمن- مرادة في لفظٍ ما إلا إذا دلّت قرينة، وإلا الأصل أن يُحمل اللفظ على تمام ما وُضِع له.

قال هنا: (لم يكتفِ بقوله: ما وُضِع مع أن ما وُضِع له لا يصدق إلا على تمام ما وُضِع له قصدًا إلى التأكيد).

إذًا: من باب التوكيد لا من باب الاحتراز.

(أو رعايةً لما يقتضيه حسن التقابل بجزء) يعني: بجزء ما وُضِع له فيما سيأتي؛ لأنه قال: وعلى جزئه.

إذًا: (تَمَامِ مَا وُضِعَ) حصل من باب التقابل والمشاكلة فقط في التصنيف.

(بحسب العرف ولم يقل على جميع ما وُضِع له "كما قال بعضهم" للإشعار بالتركيب، فلا يشمل الدلالة على البسيط).

قال: (بِالمُطابَقَةِ) أي: بدلالة تسمى مطابقة، لماذا سُمِّيت دلالة مطابقة؟

قال: (لمطابقته) مطابقة المدلول (أي: موافقتِه له) للفظ حصل تتطابق يعني: توافق.

توافق بين ماذا؟ بين الدال "الذي هو اللفظ" والمدلول، بحيث الذي يُفهَم من اللفظ هو عينُ ما وُضِع اللفظ له.

بحيث ما يُفهَم من اللفظ "الذي يفهمه السامع سواءٌ كان اللفظ مركبًا أو مفردًا" هو عين "يعني: نفس" ما وُضِع اللفظ له، لا يزيد المعنى عن اللفظ ولا اللفظ عن المعنى، إنما يكون بينهما مطابقة، ولذلك قيل: (من قولهم: طابق النعلُ النعلَ) كيف طابق النعل النعل، كيف وافقَه؟

حصل تساوي يعني: النعل هكذا يكون، ما تكون واحدة طويلة وواحدة قصيرة، فالنعل دائمًا يكونان متساويين.

حينئذٍ (طابق النعل النعل) تطابقا، ولذلك الإنسان يستدل على أن خللًا حصل بعدم التطابق، كذلك اللفظ والمعنى يتطابقان، لا يزيد أحدهما عن الآخر.

قال: (لمطابقته) أي: موافقتِه (له) أي: المعنى للفظ.

(من قولهم: طابق النعلُ النعلَ إذا توافقتا) إذًا: هذا النوع الأول وهو دلالة المطابقة.

دلالة اللفظ على تمام ما وُضِع له، قالوا: كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق كما سيأتي.

دلالة الإنسان .. لفظ إنسان هذا مفرد، ما معناه على ما يذكره المناطقة هنا؟

معناه الذي وُضِع اللفظ له مركب من شيئين وهو: حيوان، وناطق. حيوان فَعَلان يعني: مما فيه الحياة وليس المراد بالحيوان المتعارف «وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ» [العنكبوت:٦٤] اللفظ هذا لا إشكال فيه، حيوان يعني: فيه روح فيه حياة، ولذلك عُبِّر بفَعَلان التي تدل على الغليان.

ناطق المراد به القوة العاقلة وليس المراد به النطق الكلام، وإلا من وُلد أخرس لا يكون إنسانًا، وإنما المراد القوّة العاقلة "القابلية عنده للتفكير" يعني: يفكِّر، وهذه هي الميزة بين الإنسان والبهيمة.

حينئذٍ إذا قيل: إنسان فُهِم منه حيوانٌ ناطق، إذا كان كذلك نقول: طابق اللفظ -الذي هو لفظ إنسان- المعنى .. تطابقا؛ لأنه قد يُستعمل اللفظ في بعض معناه، كيف يُستعمل اللفظ؟

قد يستعمل لفظ الإنسان ويراد به الناطق فقط دون حيوان، حينئذٍ لم يُستعمل على تمام ما وُضِع له وإنما في بعض ما وُضِع له، وإذا استُعمل الإنسان في الحيوان فقط دون الناطق أو بالعكس، وقد يُستعمل الإنسان في الدلالة على شيءٍ خارجٍ عنه كالكتابة والعِلم ونحو ذلك مما يتصف به الإنسان.

حينئذٍ نقول: لفظ الإنسان له عدة استعمالات، عدة إطلاقات لكن الأصل الذي يكون عمدة في حمل اللفظ على معناه أن يُحمَل اللفظ على معناه الذي وُضِع له في لسان العرب ابتداءً، ولذلك قال: ما وُضِع لمعنى ثم قال: (بتوسُّط الوضع على تمام ما وُضِع له).

فنقول: وُضِع في لسان العرب ويراد به الحيوان الناطق، فيُحمَل عليه. هذا النوع الأول.

وسُمِّي مطابقة لما ذكرنا سابقًا.

قال: (ويدلُّ على جزئه) ما هو الذي يدل؟

اللفظ، كأنه يقول: واللفظ الدال بالوضع يدل باعتبار وضعه لتمام ما وُضِع له على جزئه.

وهذا إنما يتأتى إذا كان المعنى مركبًا، متى نقول: المعنى له جزء؟ إذا كان مركبًا، فإن لم يكن له جزءٌ انتفت دلالة التضمن هذا النوع الثاني وهو دلالة التضمن.

متى نقول بدلالة التضمن؟ نقول: إن كان المعنى له جزء وإن لم يكن له جزء بل هو جزءٌ واحد لا يتجزأ، حينئذٍ لا تتأتى دلالة التضمن.

ولذلك قال: (ويدل على جزئه) أي: على جزء ما وُضِع له.

(جزء ما) أي: المعنى؛ لأن الجزئية هنا باعتبار ماذا: اللفظ أو المعنى؟ الجزئية هنا .. النظر للجزء –بعض- باعتبار اللفظ أو المعنى؟ المعنى، بحثُنا في المعاني.

إذًا: (على جزء ما) المعنى الذي (وُضِع اللفظ له) لذلك المعنى، انتبه هذه ضمائر هي التي تفتِّح الذهن.

(على جزء ما) أي: على جزء المعنى.

(الذي وُضِع اللفظُ) الضمير هنا -نائب الفاعل- يعود إلى اللفظ.

(له) أي: لذلك المعنى.

قال: (بِالتَّضَمُّنِ) يعني: يدل على جزئه بدلالةٍ تسمى دلالة التضمن، لماذا سُميت دلالة تضمن؟ لتضمُّن المعنى لجزئه وهو كذلك، المعنى الكلي المركب يتضمن جزءه، كتضمن لفظ الإنسان للحيوان فقط، أو تضمن لفظ الإنسان للناطق فقط، أو دلالة الأربعة على الواحد فقط مثلًا، أو على الاثنين فقط، أو على الثلاثة فقط. نقول: هذه دلالة تضمن.

إذًا: اللفظ إن كان له معنى مركبًا واستُعمل اللفظ مرادًا به بعض أو جزء هذا المعنى، تسمى الدلالة دلالة تضمن. ولذلك يُمثَّل له عند المناطقة بالأربعة وبالإنسان.

دلالته على الأربعة مطابَقة، يعني: إذا عندك أربعة أشياء وقلت: هذه أربعة، أربعة أصابع نقول: هذا مطابقة؛ لأن اللفظ طابق ما وُضِع له، هذا الأصل.

لو استعملت دلالة الأربعة على الواحد: تضمُّن، على الاثنين: تضمُّن، على الثلاثة: تضمُّن.

ولذلك قال الشيخ الأمين في المقدمة: لو قال قائل: عندي أربعة. فقال له: أعطني واحدًا قال: ما عندي. أنا قلت أربعة ما قلت واحد، صح نفيه؟ ما صح نفيه.

نقول له: لا. أنت قلت: عندي أربعةُ "مليارات مثلًا" أعطني واحدًا، قال له: أنا ما قلت واحد أنا قلت عندي أربعة.

قال: دلالة الأربعة على الواحد بدلالة التضمن، فهو داخل تحتها، فالذي عنده أربع عنده واحد وعنده اثنان وعنده ثلاثة.

قال هنا: (إِنْ كَانَ لَهُ جُزْءٌ) هذا شرط. (إن) بالكسر ..

(إِنْ كَانَ لَهُ جُزْءٌ) يعني: إن كان المعنى له جزءٌ، بمعنى أن يكون المعنى مركبًا، ولذلك قال: بخلاف البسيط كالنقطة، النقطة مسماها النقطة لا تتجزأ.

حينئذٍ لا تستعمل دلالة التضمن فيها، يعني: دلالة التضمن ليست لازمة لدلالة المطابقة؛ لأن دلالة المطابقة قد يكون معناها بسيطًا لا يتجزأ وهي مطابَقة، فتنتفي في هذا الموضع دلالة التضمن، وقد تكون دلالة المطابقة تدل على شيءٍ مركَّب، حينئذٍ نقول: دلالة التضمن توجد في مثل هذه التراكيب ولذلك قال: (إِنْ كَانَ لَهُ جُزْءٌ) يعني: المعنى الذي دل عليه اللفظ وكان المعنى يتجزأ يتبعَّض، حينئذٍ يصح استعمال اللفظ في بعض المعنى دون بعضه الآخر، ونسمي هذه الدلالة دلالة تضمن، بخلاف البسيط كالنقطة.

قال: البسيط هنا بالمعنى المقابل للتركيب اللفظي لا للتركيب الطبيعي، ولو قال بخلاف المفرد لكان أولى، لكن ليس كل مفردٍ يكون معناه بسيطًا، قد يكون وقد لا يكون.

قال: (وَعَلَى مَا يُلاَزِمُهُ) هذا النوع الثالث: دلالة اللفظ (عَلَى مَا يُلاَزِمُهُ) يعني: واللفظ الدال بالوضع.

يدل باعتبار وضعه لتمام ما وُضِع له (عَلَى مَا) أي: المعنى الذي (يُلاَزِمُهُ) يلازم اللفظَ ذلك المعنى، فاعله المستتر عائدٌ على ما، ومفعولُه البارز ضمير المعنى الذي وُضِع اللفظ له.

قال: (وَعَلَى مَا يُلاَزِمُهُ) على المعنى الذي يلازمه أي: ما يلازم (مَا) أي: المعنى الذي وُضِع له اللفظ.

عرفنا فيما سبق اللفظ (يَدُلُّ عَلَى تَمَامِ مَا وُضِعَ لَهُ) دلالة مطابقة، اللفظ يدل على جزء المعنى الذي وُضِع له.

هنا لا يدل على المعنى، وإنما يدل على شيءٍ خارجٍ عن المعنى لازمٍ لهذا المعنى، مثلًا مر معنا الأربعة تدل بالمطابقة على الأربعة .. العدد، تدل بالتضمن على الواحد والاثنين .. إلى آخره.

الأربعة عدد زوجي يعني ينقسم على اثنين، العدد إما فردٌ وإما زوجٌ لا ثالث لهما. الفردية لازمةٌ للعدد كالثلاث، والزوجية لازمة للعدد كالأربعة، لكنها هل هي داخلة في مفهوم اللفظ؟ الجواب: لا.

فالأربعة ما وُضِعت إلا لعدد الأربعة، أما كونه زوجًا هذا مفهومٌ من خارج، هذا الخارج لازمٌ لهذا المسمى الذي وُضِع اللفظ له، داخلٌ تحت المسمى؟ الجواب: لا. خارجٌ عنه لكنه لازمٌ له؛ بحيث لا توجد الأربعة إلا وهي زوج، وقد توجد الزوجية لا في الأربعة. يعني: إذا قيل زوجٌ هذا اللازم، حينئذٍ إذا قيل: هذا عدد زوج، لا يستلزم الأربعة قد يكون ثمانية.

إذًا الزوجية لا تستلزم الأربعة، لكن إذا قيل أربعة لزم منه الزوجية، فالزوجية هذا معنى وهو لازمٌ لا ينفك عن الشيء، لكنه ليس داخلًا تحت مسماه وإنما هو خارجٌ عن مسماه. هذا يسمى دلالة التزام.

كدلالة الإنسان على العلم.

"حيوان ناطق" ما وُضِع حيوان ناطق متعلم أو قابل للعلم، لكن معلوم بدلالة الالتزام من خارجٍ أن الإنسان قابلٌ للعِلم، وقابلٌ لصَنْعَة الكتابة .. إلى آخر ما يختص به الإنسان.

فدلالة الإنسان على العِلم التزامية، دلالة الإنسان على صنعة الكتابة وقَبوله لها هذه التزامية، لكن هل اللفظ وُضِع لصناعة الكتابة والعِلم؟ الجواب: لا. هذا نسميها دلالة التزام.

قال هنا: (وَعَلَى مَا يُلاَزِمُهُ) أي: ودلالة اللفظ بتوسط الوضع على معنًى يلازم ذلك المعنى الذي وُضِع له اللفظ يعني: يلزم من العلم بالملزوم كالأربعة .. الأربعة ملزوم، الذي هو مفهوم اللفظ الموضوع له العِلمُ باللازم الذي هو الزوجية، من غير احتياجٍ إلى واسطةٍ كما هو حقيقة اللزوم البيِّن بالمعنى الأخص، وسيأتي اللزوم البيّن بالمعنى الأخص.

قال في الحاشية هنا: (وَعَلَى مَا يُلاَزِمُهُ) أي: معنىً تصوُّره لازمٌ لتصور المعنى الذي وُضِع اللفظ له بلا احتياجٍ إلى واسطة، واللزوم والملازَمة عدمُ الانفكاك بين شيئين.

الزوجية والأربعة هل يمكن أن تنفك الزوجية على الأربعة؟ الجواب: لا.

الإنسان والعلم هل يمكن أن ينفك عنه؟ لا .. القابلية دعك من الوجود. يعني: بالقوة لا ينفك عنه، كل إنسان قابل للعلم، كل إنسان قابل للكتابة هذا الأصل فيه، وحينئذٍ نقول: لا ينفك عنه.

فاللازم والملزوم نقول: لا ينفك اللازم عن ملزومه، هذا الأصل فيه .. لا يتصور، إن تُصوِّر فليس بلازمٍ .. إن تُصوِّر الانفكاك حينئذٍ لا يكون لازمًا.

ولذلك قال: عدم الانفكاك بين شيئين، والمقتضِي منهما للآخر يسمى ملزومًا، والآخر يسمى لازمًا.

الأربعة ملزوم أو لازم؟

ملزوم، والزوجية؟ لازم.

الإنسان ملزوم والعلم لازم. إذًا: فرِّق بينهما.

المقتضِي هو الملزوم، والمقتضى هو اللازم .. المقتضي للآخر يسمى ملزومًا، والآخر يسمى لازمًا.

(وَعَلَى مَا يُلاَزِمُهُ) أي: ما يلازِم ما وُضِع له.

قال: (فِي الذَّهْنِ) هذا متعلق بالفعل (يُلاَزِمُهُ) يلازمه أين؟ أين الملازَمة؟

الملازمة قد تكون في الذهن والخارج معًا، وقد تكون في الذهن فقط، وقد تكون في الخارج فقط.

وقوله: (فِي الذَّهْنِ) وأطلقه المصنف هنا، فدخل فيه نوعان .. ما قيَّده.

فدخل فيه: ما يكون التلازم في الذهن والخارج معًا، وما يكون في الذهن فقط؛ لأن العبرة بالتلازم في الذهن بقطع النظر عن الخارج، سواء وافقه في الخارج أو لا، أما أن يكون التلازم في الخارج لا في الذهن. هذا الممنوع عند المناطقة فلا يسمى دلالة التزام.

وهذا سيأتي أنواع التلازم.

قال: (فِي الذَّهْنِ) وهي القوة التي تهيئ النفس لمعرفة المجهولات التصورية والتصديقية.

قال: (بِالاِلْتِزَامِ) يعني: يسمى بدلالة الالتزام.

وهو دلالة اللفظ على شيءٍ خارجٍ عن مسماه لازمٍ له.

على شيءٍ خارجٍ عن معناه يعني: لم يوضع له، لم يدل عليه المعنى لا بالتمام ولا بالتضمن، لكنه لازمٌ له لا ينفك عنه، نسميها دلالة التزام.

لالتزام المعنى أي: استلزامه له يعني: لا يتم المعنى من حيث هو إلا بفهم هذا اللازم يعني: سبب التسمية هنا قال: لالتزام المعنى. أي الموضوع له اللفظ عِلَّة لتسميتها التزامًا.

أي استلزامِه له. أي: اللازم الذي دل عليه اللفظ.

قال: سواءٌ لازَمه في الخارج أيضًا أم لا.

هذا فيه تعميم أم تخصيص؟ تعميم.

لأنه أطلق قال: (فِي الذَّهْنِ) يعني: يلازمه في الذهن.

إذًا: ما لازم في الذهن قد يطابقه الخارج وقد لا يطابقه؛ لأن العبرة بما في الذهن.

يُفهم من هذا أنه لو كان التلازم في الخارج لا في الذهن غير معتبر، لا يسمى دلالة التزام عند المناطقة، وإن سمَّاه دلالة التزام عند الأصوليين والبيانيين.

قال: (سواءٌ لازَمه في الخارج أيضًا) أي: كما لازمه في الذهن، فيكون اللزوم ذهنيًا وخارجيًا.

مثاله: كلزوم الزوجية للأربعة، هذا في الذهن؛ لأن الزوجية هو العدد المنقسم إلى اثنين أو ما قبِل القسمة على اثنين، هذا العقل أدرك ذلك وموجودٌ في الذهن، وقلنا الوجود المراد به الملاحظة، وهو في الخارج كذلك.

إذًا: اتفقا اللازم في الذهن وفي الخارج. يعني: المعنى هذا كون الأربعة زوجًا أو الزوجية للأربعة هل هو في الخارج فقط أم في الخارج وفي الذهن؟ تقول: معًا.

قال: (سواءٌ لازمه في الخارج أيضًا) أي: كما لازمه في الذهن، فيكون اللزوم ذهنيًا وخارجيًا. كلزوم الزوجية للأربعة.

وقوله: (أم لا) أي: لم يلزمه في الخارج بل الملازمة ذهنية فقط كلزوم البصر للعمَى، فإن اللزوم بينهما ذهنيٌ فقط.

العمى لفظٌ مفرد، وضعته العرب لمعنى، ما هو المعنى؟ سلب البصر، أو عدم البصر.

إذًا: معناه مركّب، ما نوع التركيب هنا؟ تركيب إضافي: سلبُ البصرِ، ولا يُتعقَّل معنى المضاف والمضاف إليه، أو المركَّب الإضافي إلا بتعقُّل الجزأين.

كيف تَتعقَّل يعني تفهم معنى المضاف المركب الإضافي، بالمضاف فقط .. إليه فقط؟ لا. لا بد من الأمرين.

سلب- يعني: عدم. الأمر واضح، إذًا فهِمتَ المراد به.

الثاني الذي هو البصر، البصر نقيض أو ضد العمى، فعندما يقال: عين زيدٍ عمياء. الكلام في مثال واحد ليس على الإطلاق، لو قال لك قائل: عَمِيَت عين زيد، أنت تستحضر عميت مباشرة سلب البصر، العين نفسُها عمياء سُلب عنها البصر، وأنت تتخيل البصر وهو نقيض للعمى لا يجتمعان.

حينئذٍ في الذهن وُجد البصر واجتمع مع العمى وهو لازمٌ له؛ لأنه لا يتم فهم معنى العمى إلا بفهم معنى البصر، متلازمان.

يعني: لا يمكن أن يوجد معنى العمى في الذهن إلا ومعه معنى البصر، لكن في الخارج؟ متعاندان، قلتُ المثال في واحد .. ممكن أن تقول زيد وبكر وتفصِل المسألة، لكن عين زيدٍ عمِيت، إذا قيل لك هذا التركيب، أو عين زيدٍ عمياء مباشرة تستحضر في ذهنك عمياء يعني: سُلب بصرها.

إذًا: ذات العين عمياء وهي مبصِرة، لكنه لا في الخارج وإنما يكون في الذهن، هذا يسمى لازمًا ذهنيًا فقط ولا وجود له في الخارج البتة؛ لأن بينهما معاندة، يتعاندان إذا وُجد العمى ارتفع البصر، وإذا وُجد البصر ارتفع العمى.

حينئذٍ لا يمكن أن يُفهَم معنى العمى إلا بفهم معنى البصر؛ لأن البصر جزءٌ من مدلول العمى، وهو مركب إضافي.

قال: (كَالْإِنْسَانِ. فَإنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الحَيَوَانِ النَّاطِقِ بِالمُطَابَقَةِ، وَعَلَى أَحَدِهِمَا) أي: الحيوان أو الناطق (بِالتَّضَمُّنِ).

(وَعَلَى قابِلِ التَّعَلُّمِ) يعني: الإدراك المطلق.

(وَصَنْعَةِ الْكِتَابَةِ) صنعةٍ هي الكتابة الإضافة للبيان (بِالاِلْتِزَامِ).

هذا مثال واحد جمَع فيه أنواع الدلالات الثلاث:

الدلالة الأولى: المطابقة وهي دلالة اللفظ على تمام ما وُضِع له اللفظ، واللفظ –الإنسان- وُضِع لحيوان ناطق فأُطلق الإنسان وأُريد به الحيوان الناطق، هذه دلالة مطابقة.

و(بِالتَّضَمُّنِ) أي: وعلى أحدهما.

يعني: الناطق فقط أو الحيوان فقط، هذه دلالة تضمن، ولذلك قال: (بِالتَّضَمُّنِ).

(وَصَنْعَةِ الْكِتَابَةِ بِالاِلْتِزَامِ).

والمراد هنا (وَصَنْعَةِ الْكِتَابَةِ) يعني: القابلية، كل إنسان قابل ولو كان أُمِّيًا هو كاتب بالقوة لا بالفعل، الوصف للشيء قد يكون بالفعل يعني: يكتب، وقد يكون بالقوة يعني: لو تعلَّم قبِل.

إذًا: الإنسان من حيث هو يقبل الكتابة، كما أنه يقبل الكلام، ولذلك هو متكلم ولو كان أخرس.

تنبيه: معنى اللزوم عدمُ الانفكاك؛ لأن اللازم عند المناطقة في هذا الموضع فيه تفصيل، والتفصيل كالآتي:

معنى اللزوم: عدم الانفكاك، كما ذكرنا سابقًا.

قال: فإن لم يحتج لدليلٍ يعني: لا يحتاج إلى إثبات، إذا قيل: الشيء لازمٌ للشيء، قد يحتاج لدليل وقد لا يحتاج.

لا يحتاج لدليل كالزوجية للأربعة؛ لأنه كالشمس في السماء، إيضاحُ المُوضَحات من أَشكَل المُشكِلات، فلا يحتاج إلى دليل.

قال: فإن لم يحتج لدليلٍ فبيِّن .. يسمى بيّنًا، لازمًا بيِّنًا .. واضح.

وإن احتاج له "للدليل" كلزوم الحدوث للعاَلم بفتح اللام فغير بيِّن.

يعني: ما احتاج لدليلٍ غير بيّن، وما لم يحتج لدليلٍ فهو بيّن.

إذًا: اللازم ينقسم إلى نوعين باعتبار الاحتياج للدليل أو لا، هل يحتاج إلى إثبات أو لا، هل كل من ادعى أن هذا الشيء لازمٌ لشيءٍ ما يحتاج إلى إثبات؟ لا. قد يكون واضحًا كالشمس فلا يحتاج إلى إثبات، وقد يحتاج إلى إثبات، ما لا يحتاج يسمى بيّنًا والتسمية واضحة.

وما يحتاج يسمى غير بيِّن يعني: ليس واضحًا بذاته.

(وإن كفى في جزم العقل به تصوُّر الملزوم فهو أخص).

البيّن نوعان: بيِّنٌ أخص وبيّنٌ أعم.

(إن كفى) كما قال هنا: (وإن كفى في جزم العقل به تصوُّر الملزوم) يعني: دون اللازم، تصور الملزوم الأربعة فقط، دون اللازم. هذا يسمى أخص.

(وإن توقف على تصور الملزوم ولازِمه –طرفين- فهو أعم).

والذي يُعتبر شرطًا هنا في تحقُّق دلالة الالتزام هو البيِّن بالمعنى الأخص لا الأعم، يعني: لا يحتاج إلى دليل ثم يكفي في جزم العقل به أن يتصوَّر الملزوم فقط دون اللازم، فإن احتاج إلى تصور الملزوم واللازم معًا نقول: هذا بيّنٌ أعم، وهذا لا يُشترط في دلالة الالتزام، ولذلك لو وُجد لا يسمى دلالة التزام.

قال: (وإن توقف على تصور الملزوم ولازمه كلزوم التعجُّب للإنسان فهو أعم).

وشرطُ دلالة الالتزام: اللزوم البيّن الأخص، وأما الأعم فليس بلازم.

قال المصنف رحمه الله تعالى: (ودلالة العام على بعض أفراده كجاء عبيدي مطابقة؛ لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده أي: جاء فلانٌ وجاء فلان .. وهكذا).

هذا من فوائد علم المنْطِق، وهذه ما يذكرها المنطقيون أصالة وإنما أهل الشرع هم الذين يذكرون هذه المسألة، وهو أراد أن يرد على القرافي.

هذا شروعٌ من المصنف رحمه الله تعالى في تقرير جواب الأصفهاني عن النقض الذي أورده القرافي على حصر الدلالات في الثلاث بمادة لم يتحقق فيها أقسامها.

قلنا: الدلالة محصورة في ثلاثة أنواع:

لفظ على مسماه: إما مطابقة، وإما تضمن، وإما التزام.

سؤال: هل يوجد عندنا لفظٌ يدل على معنى وليس بواحد من الثلاث؟ لا ليس عندنا، العدم هنا "عدم الوجود" دليلٌ على صحة التقسيم، لو أثبتنا قِسمًا رابعًا انتقض التقسيم.

القرافي أتى بقسم رابع قال: القسمة ثلاثية فيها نظر.

وعنده مثال لدلالةٍ تدل على معنى ليست مطابَقية، ولا التزامية، ولا تضمنية.

إذًا: هذا الحصر الذي اشتهر عند المناطقة والبيانيين والأصوليين. هذا الحصر ليس بصحيح عند القرافي، وهذا الذي أراد أن يرد على القرافي، وهو قوله مردود لا شك؛ لأن ما ذكره من مثالٍ هو دلالة تضمن.

قال هنا: (ودلالة العام) يعني: اللفظ العام، اللفظ المستغرق الدال .. إلى آخره، هذا مصطلحٌ أصولي.

اللفظ الذي يستُعمل في مجموع الأفراد التي يصلح لشمولها بلا حصرٍ لها في عددٍ خاص، (المؤمنون) هذا لفظٌ له مدلول، ما هو مدلوله؟ المؤمنون هذا لفظٌ عام؟ كيف عرفنا أنه عام؟

جمعٌ محلى بأل، ولك وجهٌ آخر تقول: مؤمنون جمع مؤمن اسم فاعل، اسم الفاعل إذا دخلت عليه أل فهو ..

وَصِفَةٌ صَرِيحَةٌ صِلَةُ أَلْ ... وَكَوْنُهَا بِمُعْرَبِ الأَفْعَالِ قَلّ

صفةٌ صريحة قال: "وَصِفَةٌ صَرِيحَةٌ صِلَةُ أَلْ".

إذًا: المؤمنون أل هذه موصولة، والموصولات من ألفاظ العموم.

صِيَغُهُ كُلٌّ أَوْ؟لجَمِيعُ ... وَقَدْ تَلاَ؟لَّذِي الَّتِي الفُرُوعُ

إذًا: أل موصولة وهي تدل على العموم.

إذًا النتيجة: المؤمنون لفظٌ عام، ما مدلوله؟ ما معنى العام؟

العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له.

إذًا: مدلوله: أفرادٌ آحاد، ذُكورًا أو إناثًا، اتصف كلُّ فردٍ من هذه الأفراد بصفة الإيمان، لهم حصر؟ لا حصْر لهم.

حينئذٍ هذا المعنى .. يقول هنا: (دلالة العام على بعض أفراده) على تمام الأفراد مطابَقة، على بعض الأفراد "هو محل الإشكال عند القرافي" هل هو دلالة تضمن أو لا؟

يقول: اللفظ ما وُضِع ليدل على بعض ما استُعمل فيه، وإنما وُضِع اللفظ للدلالة على استعماله في تمام ما وُضِع له.