شرح المقنع
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٤١ هـ/ ٢٠٢٠ م
شرح المقنع
للإمام بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن المقدسي
(٥٥٥ - ٦٢٤ هـ)
(تحقيقًا ودراسةً)
تحقيق ودراسة
د. نصف بن عيسى بن نصف العصفور
المجلد الثالث
الجهاد والبيوع
﷽
كتاب الجهاد
(وهو فرض كفايةٍ).
وقال سعيد بن المسيب: «هو من فروض الأعيان» ١؛ لقوله سبحانه: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ إلى قوله: ﴿إِلاَّ تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ [التوبة: ٣٩ - ٤١]، وقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦].
ولنا: قول الله سبحانه: ﴿لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ [النساء: ٩٥]، وهذا يدلُّ على أن القاعدين غير مأثومين مع جهادِ غيرهم.
والآية التي احتج بها قال ابن عباس: «نسخها قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً﴾ [التوبة: ١٢٢]» ٢ رواه الأثرم وأبو داود، ويحتمل أنه أراد حين استنفرهم النبي ﷺ في غزوة تبوك ٣. ٤
ومتى استَنفَرهم لزمهم النَّفير؛ لقول النبي ﷺ: «وإذا استنفرتم فانفروا» متفقٌ عليه ١.
ومعنى فرض الكفاية: يعني إذا قام به قومٌ سقط عن الباقين ٢، ومعناها في الجهاد: أن يَشحَنَ [الثغور] ٣ برجالٍ يَحصُل بِهم المنعة للعدوِّ إذا قصدهم، ثم يبعث بعسكرٍ في السنة مرةً واحدةً حتى يدخلوا دار الحرب فيُغيروا عليهم ٤.
[١٢٤٢/ ١] مسألة: (ولا يجب إلا على ذكرٍ، حرٍّ، مكلَّفٍ، مُستطيعٍ: وهو الصحيح الواجِدُ لزاده وما يحمله إذا كان بعيدًا)، وذلك أنه يشترط لوجوب الجهاد سبعة شرائط: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحريَّة، والذُّكورية، والسَّلامة من الضَّرر، ووجود النَّفقة.
فأمّا الإسلام والبلوغ والعقل فهي شرائطُ لوجوب سائر فروع الإسلام، ولأن الكافر ليس بمأمونٍ في الجهاد.
والمجنون لقوله: «رفع القلم عن ثلاثة» ٥، ولأنَّه لا يتَأتَّى منه
الجهاد.
والصبي كذلك، ولأنه ضعيفُ البُنية، وقد روى ابن عمر ﵁ قال: «عُرضْتُ على النبي ﷺ يومَ أحدٍ وأنا ابن أربعَ عشْرةَ فلم يجزني في المقاتلة» متفقٌ عليه ١.
وأما الحرية فتشترط لما روي أنَّ النبي ﷺ كان يبايع الحرَّ على الإسلام والجهاد، ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد ٢، ولأنَّ الجهاد عبادةٌ تَتَعلق بقطع مسافةٍ، فلم تجب على العبد كالحج.
وأما الذكورية فتشترط لما روت عائشة ﵂ قالت: قلت: يا رسول الله، هل على النِّساء جهادٌ؟ فقال: جهادٌ لا قتال فيه: الحج والعمرة» ٣، ولأنَّها ليست من أهل القتال لضعفها وخَورها، ولذلك لا يُسْهَم لها.
ولا يجب على خُنثى مشكلٍ؛ لأنه لا يُعلَم كونُه ذكرًا، فلا يجب مع الشَّكِّ في شرطه.
وأما السَّلامة من الضَّرر فمعناه: السلامة من العَمى والعَرَجِ والمَرَضِ، وهو شرطٌ؛ لقول الله سبحانه: ﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [الفتح: ١٧].
وإنما يَمنع العَرَجُ والمرض إذا كان شديدًا لا يمكن معه الجهاد، فأما
اليسير الذي يمكن معه الجهاد كالعَرَجِ القليل والمرض اليسير مثل: وجع الضِّرس، والصُّداع القليل، فلا يَمنع؛ لأنه لا يَتَعذَّر معه الجهاد فهو كالعَوَر.
وأما النَّفقة فتشترط لقول الله سبحانه: ﴿لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٩١]، ولأنَّه لا يمكن إلا بآلةٍ، فتعتبر القُدرة عليها.
[١٢٤٣/ ٢] مسألة: (وأقلُّ ما يُفْعَل مرةً في كلِّ عامٍ)؛ لأنَّ الجزية تجب على أهل الذِّمة في كلِّ عامٍ، وهي بدلٌ عن النُّصرة، فكذلك مُبدلها وهو الجهاد فيجب في كلِّ عامٍ مرةً.
(إلّا من عذرٍ) ١ مثل أن يكون بالمسلمين ضعفٌ في عددٍ، أو في عُدَّةٍ، أو يكون منتظرًا لمَددٍ يستعين به، أو يكون الطريق إليهم فيها مانعٌ، أو ليس بها علفٌ، أو ماءٌ، أو يعلم من عدِّوه حسن الرَّأي في الإسلام ويطمع في إسلامهم إن أخَّر قتالهم، ونحو ذلك مما يَرى المصلحة معه في ترك القتال.
(فيجوز تركه) بهدنةٍ وبغير هدنةٍ، فإنَّ النبي ﷺ قد صالح قريشًا عشر سنين وأخَّر قتالهم حتى نقضوا عهده ٢، وأَخَّر قتال قبائل العرب بغير هدنةٍ.
وإن دعت الحاجة إلى القتال في عامٍ أكثر من مرةٍ وجب ذلك؛ لأنَّه فرض كفاية فوجب منه ما دعت الحاجة إليه.
[١٢٤٤/ ٣] مسألة: (ومن حضر الصَّف من أهل فرض الجهاد، أو حَصَر ٣ العدوُّ بَلدهُ تعين عليه)؛ لقوله سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا﴾ [الأنفال: ٤٥]، وقوله: ﴿إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ﴾ [الأنفال: ١٥].
[١٢٤٥/ ٤] مسألة: (وأفضل ما يُتَطوع به الجهاد)، وقد روى ابن مسعود ﵁ قال: «سألت رسول الله ﷺ: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لمواقيتها. قلت: ثم أيّ؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثمَّ أيّ؟ قال: الجهاد في سبيل الله» متفقٌ عليه ١، ورواه الترمذي وقال: «حديثٌ صحيحٌ» ٢.
وروى أبو سعيد الخدري ﵁ قال: «قيل يا رسول الله: أيُّ النّاس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» متفقٌ عليه ٣.
وروى الخلال بإسناده عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده! ما بين السماء والأرض من عملٍ أفضل من جهاد في سبيل الله، أو حَجةٍ مبرورةٍ لا رفث فيها ولا فسوق ولا جدال» ٤.
ولأن الجهاد بَذل المُهجة وإنفاق المال، ونفعه يعمُّ المسلمين كلَّهم صغيرهم وكبيرهم، قويَّهم وضَعيفهم، ذكرهم وأنثاهم، وليس شيءٌ مثله.
وعن ابن عباس ﵁ أنَّ النبي ﷺ قال: «ألا أخبركم بخير الناس؟ رجلٌ ممسكٌ بعنان فرسه في سبيل الله» قال الترمذي: «هذا حديثٌ
[١٢٤٦/ ٥] مسألة: (وغزو البحر أفضل من غزو البرِّ) وذلك لما روي عن أنسٍ ﵁: «أنَّ النبي ﷺ نام ثم استيقظ وهو يضحك! قالت أمُّ حرامٍ ٣: فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناسٌ من أمتي عُرضوا عليَّ غزاةً في سبيل الله، يركبون ثَبَجَ هذا البحر ٤، ملوكٌ على الأسِرَّة، أو مِثلَ الملوك على الأسِرَّة» متفقٌ عليه ٥.
وروى أبو داود عن أم حرام ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: «المائد ٦ في البحر يصيبه القيء له أجر شهيدٍ، والغريق له أجر شهيدين» ٧.
وروى ابن ماجه عن أبي أمامة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «شهيد البحر مثل شهيدي البرِّ، والمائد في البحر كالمُتَشَحِّط في دمه في البَرِّ، وما بين الموجَتَين كقاطع الدنيا في طاعة الله، وإنَّ الله
وكَّلَ ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم، ويُغْفَر لشهيد البرِّ الذنوب كلها إلا الدَّين، ويغفر لشهيد البحر الذُّنوب والدَّين» ١.
ولأنَّ الغازي في البحر أعظم خطرًا ومشقةً، فإنه بين خَطَرِ العَدوِّ وخطرِ الغَرَقِ، ولا يتمكن من الفِرار إلا مع أصحابه، فكان أفضل من غيره.
[١٢٤٧/ ٦] مسألة: (ويُغْزَى مع كلِّ بَرٍّ وفاجرٍ)، يعني: مع كلِّ إمامٍ؛ لما روى أبو داود قال: قال رسول الله ﷺ: «الجهاد واجبٌ عليكم مع كلِّ أميرٍ، برًّا كان أو فاجرًا» ٢.
وروي عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثٌ من أصل الإيمان، الكفُّ عمن قال لا إله إلا الله، لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعملٍ، والجهاد ماضٍ منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدَّجالَ، والإيمان بالأقدار» رواه أبو داود ٣.
ولأن ترك الجهاد مع الفاجر يُفضي إلى قَطعِ الجهاد وظُهور الكفار على المسلمين واستئصالهم وإظهار كلمة الكفر، وفيه أعظم الفساد.
[١٢٤٨/ ٧] مسألة: (ويُقاتِل كلُّ قومٍ من يليهم من العدوِّ)؛ لقوله سبحانه: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ﴾ [التوبة: ١٢٣]، ولأن الأقرب أكبر ضررًا، وفي مقاتَلتِه دفع ضرورةٍ عن المقاتِل وعمن وراءَهُ، والاشتغال بالبعيد عنه يُمكِّنه من انتهاز الفرصة في المسلمين لاشتغالهم عنه.
[١٢٤٩/ ٨] مسألة: (وتمام الرِّباط أربعون ليلةً، وهو: لزوم الثَّغر للجهاد)، والثغر: كلُّ مكانٍ يُخيف أَهلُهُ العدُوَّ ويخافونه، وأصله من رباط الخيل.
وقد روى أبو داود عن عثمان بن عفان ﵁ أنه قال على المنبر: إني كنت كتمتكم حديثًا سمعته من رسول الله ﷺ كراهية تَفَرُّقكم عنّي، ثم بدا لي أن أحدِّثَكُموه ليختار امرؤ منكم لنفسه، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «رباط يومٍ في سبيل الله خير من ألف يومٍ فيما سواه من المنازل» ١.
وعن فَضالةَ بن عُبيد ﵁ ٢ أن رسول الله ﷺ قال: «كلُّ ميت يختم على عمله، إلا المرابط في سبيل الله فإنه يَنْمو له عمله إلى يوم القيامة، ويُؤَمَّن من فَتّان القَبر» رواه أبو داود والترمذي، وقال: «حديثٌ حسنٌ صحيح» ٣.
وعن سلمان ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «رباط يومٍ في سبيل الله خير من صيام شهرٍ وقيامه، فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأَمِن من الفتَّان» أخرجه مسلم ٤.
وإذا ثبت هذا فتَمامُ الرِّباط أربعون يومًا، قاله ابن عمر وأبو هريرة ﵄، وروى أبو الشيخ ١ بإسناده عن النبي ﷺ أنه قال: «تمام الرِّباط أربعون يومًا» ٢، وروى سعيد في سننه عن عطاء عن أبي هريرة ﵁ قال: «رباط يومٍ في سبيل الله أحب إليَّ من أن أوافق ليلة القدر في أحد المسجدين: مسجد الحرام، أو مسجد رسول الله ﷺ» ٣.
ومن رابط أربعين يومًا فقد استكمل الرِّباط، ولو رابط أقلَّ من ذلك أو أكثر فله ثَوابُ ما عَمِلَه، فإن النبي ﷺ قال: «رباط يومٍ في سبيل الله» و«رباط ليلةٍ» ٤، وجعل أجر ذلك حاصلًا له بمفرده، وقال أحمد: «يومٌ رباطٌ، وليلةٌ رباطٌ، وساعةٌ رباطٌ» ٥، وقال: عن أبي هريرة ﵁: «من رابط يومًا في سبيل الله كتب الله له أجر الصائم القائم، ومن زاد زاده الله» ٦.
وأفضل الرِّباط المُقامُ بأشدِّ الثُّغور خوفًا؛ لأنَّهم أحوج، ومُقامُه به أنفع.
[١٢٥٠/ ٩] مسألة: (ولا يستحب نَقْل أَهلِه إلى الثَّغر ١، قال الأثرم: «مذهب أبي عبدالله كراهية حمل النساء والذُّرِّية إلى الثغور» ٢، وروى الأثرم قال: قال عمر ﵁: «لا تُنزلوا المسلمين ضِفَّة البحر» ٣، ولأنه لا يُؤمن ظَفَرُ العَدوِّ بها فيَسْتَولوا على النساء والذرية.
قيل لأبي عبدالله: تخاف على المنْتَقلِ بعياله إلى الثَّغر الإثمَ؟ قال: «كيف لا أخاف الإثم وهو يُعرِّض ذريته للمشركين!» ٤. ٥
فصلٌ
وفي الحرس في سبيل الله فضل كثير، فروى ابن عباس ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «عينان لا تَمَسُّهما النار، عَين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله» رواه الترمذي وقال: «حديث حسن غريب» ٦.
[١٢٥١/ ١٠] مسألة: (وتجب الهجرة على من يَعجِز عن إظهار دينه في دار الحرب)؛ لقول الله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ
قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ [النساء: ٩٧]، ولأن القيام بواجبِ الدِّين واجبٌ، ولا يُتمَكَّن منه إلا بالهجرة، وما لا يتمكن من الواجب إلا به واجبٌ، لكونه من ضرورة الواجب، وقال ﵇: «أنا بريءٌ من مسلمٍ بين مشركين تراءى ناراهما» ١، ومعناه: ألا يكون بموضعٍ إذا أُوقدت نارهم رَآها، وإذا أَوقَدَ ناره رَأَوها.
فصلٌ
وحكمها باقٍ، قال ﵇: «لا تنقطع الهجرة إلى يوم القيامة» رواه سعيد ٢، فأما قوله ﵇: «لا هجرة بعد الفتح»، وقوله: «قد انقطعت الهجرة، ولكن جهاد ونية» رواهما سعيد ٣، فمعناهما: لا هجرة من مكة بعد فتحها، أو من بلدٍ بعد فتحه؛ لأن الهجرة الخروج من دار الكفر إلى
دار الإسلام، وبعد الفتح صار للمسلمين، فلا هجرة منه إذًا.
[١٢٥٢/ ١١] مسألة: (ويستحب لمن قَدَرَ على إظهار دينه)؛ لأن في إقامته بينهم تكثيرًا لعددهم، واختلاطًا بهم، ورؤيةَ المنكر بينهم.
[١٢٥٣/ ١٢] مسألة: (ولا يجاهد من عليه دَيْنٌ لا وفاء له، إلا بإذن غريمه)، إلا أن يترك له وفاءً، أو يقيم له كفيلًا؛ لأنَّ الجهاد يقصد منه الشهادة، وبها تفوت النفس فيفوت الحق لفواتها، وقد جاء أن رجلًا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول إنْ قُتِلتُ في سبيل الله صابرًا محتسبًا [أتُكفَّر] ١ عني خطاياي؟ قال: «نعم، إلا الدَّين، فإن جبريل قال لي ذلك» ٢.
(فأما إذا تعين الجهاد فلا إذْنَ لغَريمه ٣؛ لأنه حقٌّ تعلق بِعَينِه، فكان مقدمًا على ما في ذِمَّته كسائر فروض الأعيان، ولكن يستحب له أن لا يَتَعرَّض لمظانِّ القتل، من المبادرة، والوقوف في أوائل المقاتلة؛ لأنَّ فيه تغريرًا بتَفوِيت الحقِّ.
فأما إن ترك وفاءً، أو أقام كفيلًا، فله الغَزْو بغير إذنٍ، نصَّ عليه ٤؛ لأنَّ عبدالله بن حرام أبا جابر ﵁ خرج إلى أحدٍ وعليه دينٌ كثيرٌ، فاستشهد، وقضاه عنه ابنه بعِلْمِ رسول الله ﷺ ولم ينكر ذلك ٥.