شرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتي - ط إسطنبول

شرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتي

لناظمها العلامة الفقيه والفهامة النبيه خاتمة المحققين

السيد محمد امين الشهير بابن عابدين

نفعنا الله به

آمين

الرسالة الثانية

﷽

الحمد لله الذي من علينا في البداية بالهداية* وانقذنا من الضلالة بمحض الفيض والعناية* والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو الوقاية من الغواية* وعلى آله وأصحابه ذوى الرواية والدراية* صلاة وسلاما لا غاية لهما ولا نهاية (اما بعد) فيقول افقر الورى* المستمسك من رحمة مولاه باوثق العرى* محمد امين بن عمر عابدين الماتريدى الحنفى* عامله مولاه بلطفه الخفى * هذا شرح لطيف وضعته على منظومتي التي نظمتها في رسم المفتى* اوضح به مقاصدها* واقيد به اوابدها وشواردها* اسأله سبحانه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم* موجبا للفوز العظيم * فأقول وبه استعين في كل حين

باسم الآله شارع الأحكام … مع حمده ابدأ في نظامى

ثم الصلاة والسلام سرمدا … على نبي قد اتانا بالهدى

وآله وصحبه الكرام … على ممر الدهر والاعوام

(وبعد) فالعبد الفقير المذنب … محمد بن عابدين يطلب

توفيق ربه الكريم الواحد … والفوز بالقبول في المقاصد

وفي نظام جوهر نضيد … وعقد در باهر فريد

سميته عقود رسم المفتى … يحتاجه العامل أو من يفتى

وها أنا اشرع في المقصود … مستمنحا من فيض بحر الجود

اعلم بان الواجب اتباع ما … ترجيحه عن أهله قد علما

أو كان ظاهر الرواية ولم … يرجحوا خلاف ذاك فاعلم

أي أن الواجب على من أراد أن يعمل لنفسه أو يفتى غيره أن يتبع القول الذى رجحه علماء مذهبه فلا يجوز له العمل أو الافتاء بالمرجوح إلا في بعض المواضع كما سيأتى في النظم (وقد) نقلوا الإجماع على ذلك ففي الفتاوى الكبرى للمحقق ابن حجر المكي قال في زوائد الروضة أنه لا يجوز للمفتى والعامل أن يفتى أو يعمل بما شاء من القولين أو الوجهين من غير نظر وهذا لا خلاف فيه وسبقه إلى حكاية الإجماع فيهما ابن الصلاح والباجي من المالكية في المفتى وكلام القرافى دال على أن المجتهد والمقلد لا يحل لهما الحكم والافتاء بغير الراجح لانه اتباع للهوى وهو حرام اجماعا وان محله في المجتهد ما لم تتعارض الادلة عنده

ويعجز عن الترجيح وإن لمقلده ح الحكم باحد القولين اجماع انتهى (وقال) الإمام المحقق العلامة قاسم بن قطلوبغا في أول كتابه تصحيح القدورى انى رأيت من عمل في مذهب أئمتنا رضى الله تعالى عنهم بالتشهى حتى سمعت من لفظ بعض القضاة هل ثم حجر فقلت نعم اتباع الهوى حرام والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم والترجيح بغير مرجح في المتقابلات ممنوع وقال في كتاب الاصول لليعمرى من لم يطلع على المشهور من الروايتين أو القولين فليس له التشهي والحكم بما شاء منهما من غير نظر في الترجيح (وقال) الإمام أبو عمرو في آداب المفتى اعلم أن من يكتفى بان يكون فتواه أو عمله موافقا لقول أو وجه في المسئلة ويعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق الإجماع (وحكى) الباجى أنه وقعت له واقعة فافتوا فيها بما يضره فلما سألهم قالوا ما علمنا انها لك وافتوه بالرواية الأخرى التى توافق قصده قال الباجي وهذا لا خلاف بين المسلمين ممن يعتمد به في الاجماع أنه لا يجوز قال في أصول الاقضية ولا فرق بين المفتى والحاكم إلا أن المفتى مخبر بالحكم والقاضي ملزم به انتهى ثم نقل بعده واما الحكم والفتيا مما هو مرجوح فخلاف الإجماع وسيأتى ما إذا لم يوجد ترجيح لاحد القولين وقولى عن أهله أي أهل الترجيح إشارة إلى أنه لا يكتفى بترجيح أي عالم كان (فقد) قال العلامة شمس الدين محمد بن سليمان الشهير بابن كمال باشا في بعض رسائله لابد للمفتى المقلد أن يعلم حال من يفتى بقوله ولا نعنى بذلك معرفته باسمه ونسبه ونسبته إلى بلد من البلاد اذ لا يسمن ذلك ولا يغنى بل معرفته في الرواية ودرجته في الدراية وطبقته من طبقات الفقهاء ليكون على بصيرة وافية في التمييز بين القائلين المتخالفين وقدرة كافية في الترجيح بين القولين المتعارضين فنقول ان الفقهاء على سبع طبقات (الأولى) طبقة المجتهدين في الشرع كالأئمة الأربعة ومن سلك مسلكهم في تأسيس قواعد الاصول واستنباط احكام الفروع عن الادلة الأربعة من غير تقليد لاحد لا في الفروع ولا في الاصول (الثانية) طبقة المجتهدين في المذهب كابي يوسف ومحمد وسائر أصحاب أبي حنيفة القادرين على استخراج الأحكام عن الادلة المذكورة على حسب القواعد التي قررها استاذهم فانهم وإن خالفوه في بعض احكام الفروع لكنهم يقلدونه في قواعد الاصول (الثالثة)

طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب ^١ كالخصاف وأبي جعفر الطحاوى وابى الحسن الكرخي وشمس الأئمة الحلوانى وشمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام البزدوى وفخر الدين قاضي خان وغيرهم فإنهم لا يقدرون على مخالفة الإمام لا في الاصول ولا في الفروع لكنهم يستنبطون الأحكام من المسائل التي لا نص فيها عنه على حسب أصول قررها ومقتضى قواعد بسطها (الرابعة) طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازي ^٢ واضرابه فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلا لكنهم لأحاطتهم بالأصول وضبطهم للمأخذ يقدرون على تفصيل قول مجمل ذى وجهين وحكم محتمل لامرين منقول عن صاحب المذهب أو عن أحد من أصحابه المجتهدين برأيهم ونظرهم في الاصول والمقايسة على امثاله ونظائره من الفروع وما وقع في بعض المواضع من الهداية من قوله كذا في تخريج الكرخي وتخريج الرازي من هذا القبيل (الخامسة) طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كابي الحسن القدورى وصاحب الهداية وامثالهما وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخر بقولهم هذا أولى وهذا أصح رواية وهذا أوضح وهذا اوفق للقياس وهذا ارفق للناس (السادسة) طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الاقوى والقوى والضعيف وظاهر الرواية وظاهر المذهب والرواية النادرة كاصحاب المتون المعتبرة كصاحب الكنز وصاحب المختار وصاحب الوقاية وصاحب المجمع وشأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة والروايات الضعيفة (السابعة) طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكر ولا يفرقون بين الغث والسمين ولا يميزون الشمال من اليمين بل يجمعون ما يجدون كحاطب ليل فالويل لمن قلدهم كل الويل انتهى مع حذف

شيء يسير وستأتي بقية الكلام في ذلك وفي آخر الفتاوى الخيرية ولا شك أن معرفة راجح المختلف فيه من مرجوحه ومراتبه قوة وضعفا هو نهاية آمال المشمرين في تحصيل العلم فالمفروض على المفتى والقاضى التثبت في الجواب وعدم المجازفة فيهما خوفا من الافتراء على الله تعالى بتحريم حلال وضده ويحرم اتباع الهوى والتشهى والميل إلى المال الذى هو الداهية الكبرى والمصيبة العظمى فإن ذلك أمر عظيم لا يتجاسر عليه الأكل جاهل شقى انتهى (قلت) فحيث علمت وجوب اتباع الراجح من الأقوال وحال المرجح له تعلم أنه لائقة بما يفتى به أكثر أهل زماننا بمجرد مراجعة كتاب من الكتب المتأخرة خصوصا غير المحررة كشرح النقاية للقهستانى والدر المختار والاشباه والنظائر ونحوها فإنها لشدة الاختصار والايجاز كادت تلحق بالالغاز مع ما اشتملت عليه من السقط في النقل في مواضع كثيرة وترجيح ما هو خلاف الراجح بل ترجيح ما هو مذهب الغير مما لم يقل به أحد من أهل المذهب ورأيت في اوائل شرح الأشباه للعلامة محمد هبة الله قال ومن الكتب الغريبة منلا مسكين شرح الكنز والقهستاني لعدم الاطلاع على حال مؤلفيهما أو لنقل الأقوال الضعيفة كصاحب القنية أو الاختصار كالدر المختار للحصكفى والنهر والعينى شرح الكنز قال شيخنا صالح الجينينى أنه لا يجوز الافتاء من هذه الكتب إلا إذا علم المنقول عنه والاطلاع على مآخذها هكذا سمعته منه وهو علامة في الفقه مشهور والعهدة عليه انتهى (قلت) وقد يتفق نقل قول في نحو عشرين كتابا من كتب المتأخرين ويكون القول خطأ اخطأ به أول واضع له فيأتي من بعده وينقله عنه وهكذا ينقل بعضهم عن بعض كما وقع ذلك في بعض مسائل ما يصح تعليقه وما لا يصح كما نبه على ذلك العلامة ابن نجيم في البحر الرائق (ومن) ذلك مسئلة الاستئجار على تلاوة القرآن المجردة فقد وقع لصاحب السراج الوهاج والجوهرة شرح القدورى أنه قال ان المفتى به صحة الاستئجار وقد انقلب عليه الامر فإن المفتى به صحة الاستئجار على تعليم القرآن لا على تلاوته ثم أن أكثر المصنفين الذين جاؤا بعده تابعوه على ذلك ونقلوه وهو خطأ صريح بل كثير منهم قالوا أن الفتوى على صحة الاستئجار على الطاعات ويطلقون العبارة ويقولون أنه مذهب المتأخرين وبعضهم يفرع على ذلك صحة الاستئجار على الحج وهذا كله خطأ اصرح من الخطأ الأول فقد اتفقت النقول عن ائمتنا الثلاثة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أن الاستئجار على الطاعات باطل لكن جاء من بعدهم من المجتهدين الذين هم أهل التخريج والترجيح فافتوا بصحته على تعليم القرآن للضرورة فإنه كان للمعلمين عطايا من بيت المال وانقطعت فلو لم يصح الاستئجار

واخذ الاجرة لضاع القرآن وفيه ضياع الدين لاحتياج المعلمين إلى الاكتساب وافتى من بعدهم أيضًا من امثالهم بصحته على الاذان والامامة لانهما من شعائر الدين فصححوا الاستئجار عليهما للضرورة أيضًا فهذا ما افتى به المتأخرون عن ابن حنيفة وأصحابه لعلمهم بان أبا حنيفة وأصحابه لو كانوا في عصرهم لقالوا بذلك ورجعوا عن قولهم الأول وقد اطبقت المتون والشروح والفتاوى على نقلهم بطلان الاستئجار على الطاعات إلا فيما ذكر وعللوا ذلك بالضرورة وهى خوف ضياع الدين وصرحوا بذلك التعليل فكيف يصح أن يقال أن مذهب المتأخرين صحة الاستئجار على التلاوة المجردة مع عدم الضرورة المذكورة فأنه لو مضى الدهر ولم يستأجر أحد أحدا على ذلك لم يحصل به ضرر بل الضرر صار في الاستئجار عليه حيث صار القرآن مكسبا وحرفة يتجر بها وصار القارئ منهم لا يقرأ شيئًا لوجه الله تعالى خالصا بل لا يقرأ إلا للاجرة وهو الرياء المحض الذي هو ارادة العمل لغير الله تعالى فمن اين يحصل له الثواب الذى طلب المستأجر أن يهديه لميته وقد قال الإمام قاضي خان أن اخذ الاجر في مقابلة الذكر يمنع استحقاق الثواب ومثله في فتح القدير في اخذ المؤذن الاجر ولو علم أنه لا ثواب له لم يدفع له فلسا واحدا فصاروا يتوصلون إلى جمع الحطام الحرام بوسيلة الذكر والقرآن وصار الناس يعتقدون ذلك من أعظم القرب وهو من أعظم القبائح المترتبة على القول بصحة الاستئجار مع غير ذلك مما يترتب عليه من اكل اموال الايتام والجلوس في بيوتهم على فرشهم واقلاق النائمين بالصراخ ودق الطبول والغناء واجتماع النساء والمردان وغير ذلك من المنكرات الفظيعة كما اوضحت ذلك كله مع بسط النقول عن أهل المذهب في رسالتي المسماة شفاء العليل وبل الغليل في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل وعليها تقاريظ فقهآء أهل العصر من اجلهم خاتمة الفقهاء والعباد الناسكين مفتى مصر القاهرة سيدى المرحوم السيد أحمد الطحطاوى صاحب الحاشية الفائقة على الدر المختار رحمه الله تعالى (ومن) ذلك مسئلة عدم قبول توبة الساب للجناب الرفيع صلى الله تعالى عليه وسلم فقد نقل صاحب الفتاوى البزازية أنه يجب قتله عندنا ولا تقبل توبته وإن أسلم وعزا ذلك إلى الشفاء للقاضي عياض المالكي والصارم المسلول لابن تيمية الحنبلي ثم جاء عامة من بعده وتابعه على ذلك وذكروه في كتبهم حتى خاتمة المحققين ابن الهمام وصاحب الدرر والغرر مع أن الذى في الشفاء والصارم المسلول أن ذلك مذهب الشافعية والحنابلة واحدى الروايتين عن الإمام مالك مع الجزم بنقل قبول التوبة عندنا وهو المنقول في كتب المذهب المتقدمة ككتاب الخراج لابي يوسف وشرح مختصر الإمام

الطحاوى والنتف وغيرها من كتب المذهب كما اوضحت ذلك غاية الإيضاح بما لم اسبق إليه ولله تعالى الحمد والمنة في كتاب سميته تنبيه الولاة والحكام على احكام شاتم خير الانام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام (ومن ذلك) مسألة ضمان الرهن بدعوى الهلاك فقد ذكر في الدرر وشرح المجمع لابن ملك أنه يضمن بدعوى الهلاك بلا برهان وتبعهما في متن التنوير ومقتضاه أنه يضمن قيمته بالغة ما بلغت وبه افتى العلامة الشيخ خير الدين وانه لا يضمن شيئا إذا برهن مع أن ذلك مذهب الإمام مالك ومذهبنا ضمانه بالاقل من قيمته ومن الدين بلا فرق بين ثبوت الهلاك ببرهان وبدونه كما اوضحه في الشرنبلالية عن الحقائق ونبهت عليه في حاشيتي رد المحتار على الدر المختار مع بيان من افتى بما هو المذهب ومن رد خلافه (ولهذا) الذي ذكرناه نظائر كثيرة اتفق فيها صاحب البحر والنهر والمنح والدر المختار وغيرهم وهى سهو منشأها الخطأ في النقل أو سبق النظر نبهت عليها في حاشيتى رد المحتار لالتزامى فيها مراجعة الكتب المتقدمة التي يعزون المسألة إليها فاذكر أصل العبارة التى وقع السهو في النقل عنها واضم إليها نصوص الكتب الموافقة لها فلذا كانت تلك الحاشية عديمة النظير في بابها لا يستغنى أحد عن تطلابها اسأله سبحانه أن يعينني على اتمامها فإذا نظر قليل الاطلاع ورأى المسألة مسطورة في كتاب أو أكثر يظن أن هذا هو المذهب ويفتى به ويقول ان هذه الكتب للمتأخرين الذين اطلعوا على كتب من قبلهم وحرروا فيها ما عليه العمل ولم يدر أن ذلك اغلي وانه يقع منهم خلافه كما سطرناه لك (وقد) كنت مرة افتيت بمسألة في الوقف موافقا لما هو المسطور في عامة الكتب وقد اشتبه فيها لامر على الشيخ علاء الدين الحصكفى عمدة المتأخرين فذكرها في الدر المختار على خلاف الصواب فوقع جوابى الذى افتيت به بيد جماعة من مفتى البلاد كتبوا في ظهره بخلاف ما افتيت به موافقين لما وقع في الدر المختار وزاد بعض هؤلاء المفتين أن هذا الذي في العلائي هو الذي عليه العمل لانه عمدة المتأخرين وانه أن كان عندكم خلافه لا نقبله منكم فانظر إلى هذا الجهل العظيم والتهور في الأحكام الشرعية والاقدام على الفتيا بدون علم وبدون مراجعة وليت هذا القائل راجع حاشية العلامة الشيخ إبراهيم الحلبي على الدر المختار فإنها أقرب ما يكون إليه فقد نبه فيها على أن ما وقع للعلائي خطأ في التعبير (وقد) رأيت في فتاوى العلامة ابن حجر سئل في شخص يقرأ ويطالع في الكتب الفقهية بنفسه ولم يكن له شيخ ويفتى ويعتمد على مطالعته

في الكتب فهل يجوز له ذلك أم لا فأجاب بقوله لا يجوز له الافتاء بوجه من الوجوه لانه عامى جاهل لا يدرى ما يقول بل الذى يأخذ العلم عن المشايخ المعتبرين لا يجوز له أن يفتى من كتاب ولا من كتابين بل قال النووي رحمه الله تعالى ولا من عشرة فإن العشرة والعشرين قد يعتمدون كلهم على مقالة ضعيفة في المذهب فلا يجوز تقليدهم فيها بخلاف الماهر الذى اخذ العلم عن أهله وصارت له فيه ملكة نفسانية فإنه يميز الصحيح من غيره ويعلم المسائل وما يتعلق بها على الوجه المعتد به فهذا هو الذي يفتى الناس ويصلح أن يكون واسطة بينهم وبين الله تعالى واما غيره فيلزمه إذا تسور هذا المنصب الشريف التعزير البليغ والزجر الشديد الزاجر ذلك لامثاله عن هذا الامر القبيح الذى يؤدى إلى مفاسد لا تحصى والله تعالى أعلم انتهى (وقولى) أو كان ظاهر الرواية الخ معناه أن ما كان من المسائل في الكتب التي رويت عن محمد بن الحسن رواية ظاهرة يفتى به وإن لم يصرحوا بتصحيحه نعم لو صححوا رواية أخرى من غير كتب ظاهر الرواية يتبع ما صححوه قال العلامة الطرسوسى في انفع الوسائل في مسألة الكفالة إلى شهر أن القاضي المقلد لا يجوز له أن يحكم إلا بما هو ظاهر الرواية لا بالرواية الشاذة إلا أن ينصوا على أن الفتوى عليها انتهى

وكتب ظاهر الروايات اتت … ستا وبالاصول أيضًا سميت

صنفها محمد الشيباني … حرر فيها المذهب النعماني

الجامع الصغير والكبير … والسير الكبير والصغير

ثم الزيادات مع المبسوط … تواترت بالسند المضبوط

كذا له مسائل النوادر … اسنادها في الكتب غير ظاهر

وبعدها مسائل النوازل … خرجها الاشياخ بالدلائل

(اعلم) أن مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات (الأولى) مسائل الاصول وتسمى ظاهر الرواية ايضا وهي مسائل رويت عن أصحاب المذهب وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ويقال لهم العلماء الثلاثة وقد يلحق بهم زفر والحسن وغيرهما ممن اخذ الفقه عن أبي حنيفة لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم ثم هذه المسائل التي تسمى بظاهر الرواية والاصول هي ما وجد في كتب محمد التي هي المبسوط والزيادات والجامع الصغير والسير الصغير والجامع الكبير والسير الكبير وإنما سميت بظاهر الرواية لانها رويت عن محمد برواية الثقات فهي ثابتة عنه اما متواترة أو مشهورة عنه (الثانية) مسائل النوادر

وهى مسائل مروية عن أصحاب المذهب المذكورين لكن لا في الكتب المذكورة بل اما في كتب اخر المحمد غيرها كالكيسانيات والهارونيات والجرجانيات والرقيات وإنما قيل لها غير ظاهر الرواية لانها لم ترو عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب الأولى واما في كتب غير محمد ككتاب المجرد للحسن بن زياد وغيرها ومنها كتب الامالى لابي يوسف والامالى جمع املاء وهو أن يقعد العالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس فيتكلم العالم بما فتحه الله تعالى عليه من ظهر قلبه في العلم وتكتبه التلامذة ثم يجمعون ما يكتبونه فيصير كتابا فيسمونه الإملاء والامالى وكان ذلك عادة السلف من الفقهاء والمحدثين واهل العربية وغيرها في علومهم فاندرست لذهاب العلم والعلماء والى الله المصير وعلماء الشافعية يسمون مثله تعليقة * واما بروايات مفردة مثل رواية ابن سماعة ومعلى بن منصور وغيرهما في مسائل معينة (الثالثة) الفتاوى والواقعات وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عن ذلك ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد وأصحاب أصحابهما وهلم جرا وهم كثيرون موضع معرفتهم كتب الطبقات لاصحابنا وكتب التواريخ* فمن أصحاب أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى مثل عصام بن يوسف وابن رستم ومحمد بن سماعة وابى سليمان الجوزجاني وابى حفص البخارى ومن بعدهم مثل محمد بن سلمة ومحمد بن مقاتل ونصير بن يحيى وابى النصر القاسم بن سلام وقد يتفق لهم أن يخالفوا أصحاب المذهب لدلائل واسباب ظهرت لهم واول كتاب جمع في فتواهم فيما بلغنا كتاب النوازل للفقيه أبي الليث السمرقندى ثم جمع المشايخ بعده كتبا اخر مجموع النوازل والواقعات للناطفى والواقعات للصدر الشهيد ثم ذكر المتأخرون هذه المسائل مختلطة غير متميزة كما في فتاوى قاضي خان والخلاصة وغيرهما وميز بعضهم كما في كتاب المحيط لرضى الدين السرخسي فإنه ذكر اولا مسائل الاصول ثم النوادر ثم الفتاوى ونعم ما فعل (واعلم) أن نسخ المبسوط المروى عن محمد متعددة واظهرها مبسوط أبي سليمان الجوزجانى وشرح المبسوط جماعة من المتأخرين مثل شيخ الإسلام بكر المعروف بخواهر زاده ويسمي المبسوط الكبير وشمس الأئمة الحلوانى وغيرهما ومبسوطاتهم شروح في الحقيقة ذكروها مختلطة بمبسوط محمد كما فعل شراح الجامع الصغير مثل فخر الإسلام وقاضي خان وغيرهما فيقال ذكره قاضي خان في الجامع الصغير والمراد شرحه وكذا في غيره انتهى ملخصا من شرح البيرى على الأشباه وشرح الشيخ إسماعيل النابلسي على شرح الدرر (هذا) وقد فرق العلامة ابن كمال باشا بين رواية الاصول وظاهر الرواية حيث قال في شرحه على الهداية في مسألة حج المرأة ما حاصله أنه ذكر في مبسوط السرخي أن ظاهر الرواية

أنه يشترط أن تملك قدر نفقة محرمها وانه ذكر في المحيط والذخيرة أنه روى الحسن عن أبي حنيفة انها إذا قدرت على نفقة نفسها ونفقة محرمها لزمها الحج واضطربت الروايات عن محمد اهـ ثم قال ومن هنا ظهر أن مراد الإمام السرخسي من ظاهر الرواية رواية الحسن عن أبي حنيفة واتضح الفرق بين ظاهر الرواية ورواية الاصول اذ المراد من الاصول المبسوط والجامع الصغير والجامع الكبير والزيادات والسير الكبير وليس فيها رواية الحسن بل كلها رواية محمد وعلم أن رواية النوادر قد تكون ظاهر الرواية والمراد من رواية النوادر رواية غير الاصول المذكورة فاحفظ هذا فإن شراح هذا الكتاب قد غفلوا عنه وقد صرح بعضهم بعدم الفرق بين ظاهر الرواية ورواية الاصول وزعم أن رواية النوادر لا تكون ظاهر الرواية اهـ (أقول) لا يخفى عليك أن قول المحيط والذخيرة أن هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة لا يلزم منه أن تكون مخالفة لرواية الاصول فقد يكون رواها الحسن في كتب النوادر ورواها محمد في كتب الاصول وإنما ذكر رواية الحسن لعدم الاضطراب عنه بدليل قوله واضطربت الروايات عن محمد وحينئذ فقول السرخسي انها ظاهر الرواية معناه أن محمدا ذكرها في كتب الاصول فهى إحدى الروايات عنه وحينئذ فلم يلزم منه أن رواية النوادر قد تكون ظاهر الرواية نعم تكون ظاهر الرواية إذا ذكرت في كتب الأصول أيضًا كهذه المسألة فإن ذكرها في كتب النوادر لا يلزم منه أن لا يكون لها ذكر في كتب الاصول وإنما يصح ما قاله أن لو ثبت أن هذه المسألة لا ذكر لها في كتب ظاهر الرواية وعبارة المحيط والذخيرة لا تدل على ذلك وحينئذ فلا وجه لجزمه بالغفلة على شراح الهداية الموافق كلامهم لما قدمناه والله تعالى أعلم (تتمة) السير جمع سيرة وهى الطريقة في الامور وفي الشرع تختص بسير النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - في مغازيه كذا في الهداية قال في المغرب وقالوا السير الكبير فوصفوها بصفة المذكر لقيامها مقام المضاف الذي هو كتاب كقولهم صلاة الظهر وسير الكبير خطأ كجامع الصغير وجامع الكبير انتهى وحينئذ فالسير الكبير يكسر السين وفتح الياء على لفظ الجمع لا بفتح السين وسكون الياء على لفظ المفرد كما ينطق به بعض من لا معرفة له

واشتهر المبسوط بالأصل وذا … لسبقه الستة تصنيفا كذا

الجامع الصغير بعده فما … فيه على الأصل لذا تقدما

وآخر الستة تصنيفا ورد … السير الكبير فهو المعتمد

قدمنا أن كتب ظاهر الرواية تسمى بالاصول ومنه قول الهداية في باب التيمم وعن

أبي حنيفة وأبي يوسف في غير رواية الاصول الخ قال الشراح هناك رواية الاصول رواية الجامعين والزيادات والمبسوط ورواية غير الاصول رواية النوادر والامالى والرقيات والكيسانيات والهارونيات انتهى وكثيرا ما يقولون ذكره محمد في الأصل ويفسره الشراح بالمبسوط فعلم أن الأصل مفردا هو المبسوط اشتهر به من بين باقي كتب الاصول (وقال) في البحر في باب صلاة العيد عن غاية البيان سمي الأصل أصلا لأنَّه صنف أولا ثم الجامع الصغير ثم الكبير ثم الزيادات انتهى وقال أن الجامع الصغير صنفه محمد بعد الأصل فما فيه هو المعول عليه انتهى * وسبب تأليفه أنه طلب منه أبو يوسف أن يجمع له كتابا يرويه عنه عن أبي حنيفة فجمعه له ثم عرضه عليه فاعجبه وهو كتاب مبارك يشتمل على ألف وخمسمائة واثنين وثلاثين مسألة كما قال البزدوى وذكر بعضهم أن أبا يوسف مع جلالة قدره لا يفارقه في سفر ولا حضر وكان علي الرازى يقول من فهم هذا الكتاب فهو افهم أصحابنا وكانوا لا يقلدون احدا القضاء حتى يتمتحنوه به اهـ (وفى) غاية البيان عن فخر الإسلام أن الجامع الصغير لما عرض علي أبي يوسف استحسنه وقال حفظ أبو عبد الله فقال محمد أنا حفظتها ولكنه نسى وهي ست مسائل ذكرها في البحر في باب الوتر والنوافل (وقال) في البحر في بحث التشهد كل تأليف لمحمد بن الحسن موصوف بالصغير فهو باتفاق الشيخين أبي يوسف ومحمد بخلاف الكبير فإنه لم يعرض على أبي يوسف انتهى (وقال) المحقق ابن امير حاج الحلبي في شرحه على المنية في بحث التسميع أن محمدا قرأ أكثر الكتب على أبي يوسف إلا ما كان فيه اسم الكبير فإنه من تصنيف محمد كالمضاربة الكبير والمزارعة الكبير والمأذون الكبير والجامع الكبير والسير الكبير انتهى (وذكر) المحقق ابن الهمام كما في فتاوي تلميذه العلامة قاسم أن ما لم يحك محمد فيه خلافا فهو قولهم جميعا (وذكر) الإمام شمس الأئمة السرخسى في أول شرحه على السير الكبير هو آخر تصنيف صنفه محمد في الفقه ثم قال وكان سبب تأليفه أن السير الصغير وقع بيد عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عالم أهل الشام فقال لمن هذا الكتاب فقيل لمحمد العراقي فقال ما لأهل العراق والتصنيف في هذا الباب فإنه لا علم لهم بالسير ومغازى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - وأصحابه كانت من جانب الشام والحجاز دون العراق فإنها محدثة فتحا فبلغ ذلك محمدا فغاظه ذلك وفرغ نفسه حتى صنف هذا الكتاب فحكى أنه لما نظر فيه الاوزاعى قال لولا ما ضمنه من الأحاديث لقلت أنه يضع العلم وإن الله تعالى عين جهة اصابة الجواب في رأيه صدق الله العظيم وفوق

كل ذي علم عليم ثم أمر محمد أن يكتب هذا في ستين دفترا وان يحمل على عجلة إلى باب الخليفة فاعجبه ذلك وعده من مفاخر زمانه (وفى) شرح الأشباه للبيرى قال علماؤنا إذا كانت الواقعة مختلفا فيها فالافضل والمختار للمجتهد أن ينظر بالدلائل وينظر إلى الراجح عنده والمقلد يأخذ بالتصنيف الأخير وهو السير إلا أن يختار المشايخ المتأخرون خلافه فيجب العمل به ولو كان قول زفر

ويجمع الست كتاب الكافي … للحاكم الشهيد فهو الكافي

اقوي شروحه الذى كالشمس (*) مبسوط شمس الأمة السرخسى

معتمد النقول ليس يعمل … بخلفه وليس عنه يعدل

قال في فتح القدير وغيره ان كتاب الكافى هو جمع كلام محمد في كتبه الست التي هي كتب ظاهر الرواية انتهى (وفي) شرح الأشباه للعلامة إبراهيم البيرى أعلم أن من كتب مسائل الاصول كتاب الكافي للحاكم الشهيد وهو كتاب معتمد في نقل المذهب شرحه جماعة من المشايخ منهم شمس الأئمة السرخسى وهو المشهور بمبسوط السرخسي انتهى (قال) الشيخ إسماعيل النابلسي قال العلامة الطرسوسى مبسوط السرخسى لا يعمل بما يخالفه ولا يركن إلا إليه ولا يفتى ولا يعول إلا عليه انتهى (وذكر) التميمي في طبقاته اشعارا كثيرة في مدحه منها

ما انشده لبعضهم

عليك بمبسوط السرخسي أنه … هو البحر والدر الفريد مسائله

ولا تعتمد إلا عليه فإنه … يجاب باعطاء الرغائب سائله

(قال) العلامة الشيخ هبة الله البعلى في شرحه على الأشباه المبسوط للإمام الكبير محمد بن محمد بن أبي سهل السرخسى أحد الأئمة الكبار المتكلم الفقيه الأصولى لزم شمس الأئمة عبد العزيز الحلوانى وتخرج به حتى صار أنظر أهل زمانه واخذ بالتصنيف واملى المبسوط نحو خمسة عشر مجلدا وهو في السجن باوز جند بكلمة كان فيها

من الناصحين توفى سنة اربعمائة وتسعين * وللحنفية مبسوطات كثيرة منها لابي يوسف ولمحمد ويسمى مبسوطه بالأصل ومبسوط الجرجاني ولخواهرزاده ولشمس الأئمة الحلوانى ولابي اليسر البزدوى ولاخيه على البزدوى وللسيد ناصر الدين السمرقندي ولابي الليث نصر بن محمد * وحيث اطلق المبسوط فالمراد به مبسوط السرخسي هذا وهو شرح الكافى والكافى هذا هو كافى الحاكم الشهيد العالم الكبير محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله ولى قضاء بخارى ثم ولاه الامير المجيد صاحب خراسان وزارته سمع الحديث من كثيرين وجمع كتب محمد بن الحسن في مختصره هذا ذكره الذهبي وأثنى عليه * وقال الحاكم في تاريخ نيسابور ما رأيت في جملة من كتبت عنهم من أصحاب أبي حنيفة احفظ للحديث واهدى برسومه وافهم له منه قتل ساجدا في ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين وثلثمائة (قلت) وللحاكم الشهيد المختصر والمنتقى والإشارات وغيرها وقول السرخسي فرأيت الصواب في تأليف شرح المختصر لا يدل على أن مبسوط السرخسى شرح المختصر لا شرح الكافي كما توهمه الخير الرملى في حاشية الأشباه فإن الكافى مختصر أيضًا لانه اختصر فيه كتب ظاهر الرواية كما علت وقد أكثر النقل في غاية البيان عن الكافى بقوله قال الحاكم الشهيد في مختصره المسمى بالكافي والله تعالى أعلم

واعلم بان عن أبي حنيفه … جاءت روايات غدت منيفه

اختار منها بعضها والباقى … يختار منه سائر الرفاق

فلم يكن لغيره جواب … كما عليه اقسم الاصحاب

اعلم بان المنقول عن عامة العلماء في كتب الاصول أنه لا يصح في مسئلة المجتهد قولان للتناقض فإن عرف المتأخر منهما تعين كون ذلك رجوعا والا وجب ترجيح المجتهد بعده بشهادة قلبه كما في بعض كتب الحنفية المشهورة وفي بعضها أنه أن لم يعرف تاريخ فإن نقل في أحد القولين عنه ما يقويه فهو الصحيح عنده والا فان وجد متبع بلغ الاجتهاد في المذهب رجح بما مر من المرجحات أن وجد والا يعمل بايهما شاء بشهادة قلبه وإن كان عاميا اتبع فتوى المفتى فيه الأتقى الأعلم وإن كان متفقها تبع المتأخرين وعمل بما هو اصوب واحوط عنده كذا في التحرير للمحقق ابن الهمام (واعلم) أن اختلاف الروايتين ليس من باب اختلاف القولين لأن القولين نص المجتهد عليهما بخلاف الروايتين فالاختلاف في القولين من جهة المنقول عنه لا الناقل والاختلاف في الروايتين بالعكس كما ذكره المحقق ابن امير حاج

في شرح التحرير (لكن) ذكر بعده عن الإمام أبي بكر البليغي في الدرر أن الاختلاف في الرواية عن أبي حنيفة من وجوه (منها) الغلط في السماع كأن يجيب بحرف النفى إذا سئل عن حادثة ويقول لا يجوز فيشتبه على الراوى فينقل ما سمع (ومنها) أن يكون له قول قد رجع عنه ويعلم بعض من يختلف إليه رجوعه فيروى الثانى والآخر لم يعلمه فيروى الأول (ومنها) أن يكون قال أحدهما على وجه القياس والآخر على وجه الاستحسان فيسمع كل واحد أحدهما فينقل كما سمع (ومنها) أن يكون الجواب في مسئلة من وجهين من جهة الحكم ومن جهة الاحتياط فينقل كل كما سمع انتهى (قلت) فعلى ما عدا الوجه الأول يكون الاختلاف في الروايتين من جهة المنقول عنه أيضًا لابتناء الاختلاف فيهما على اختلاف القولين المرويين فيكونان من باب واحد ويؤيده أن ناقل الروايتين قد يكون واحدًا فإن إحدى الروايتين قد تكون في كتاب من كتب الأصول والأخرى في كتب النوادر بل قد يكون كل منهما في كتب الاصول والكل من جمع واحد وهو الإمام محمد رحمه الله تعالى وهذا ينافي الوجه الأول ويبعد الوجه الثاني فالاظهر الاقتصار على الوجهين الاخيرين لكن لا في كل فرع اختلفت فيه الرواية بل بعض ذلك قد يكون لأحدهما والبعض الآخر للآخر لكن هذا إنما يتأتى فيما يصلح أن يكون فيه قياس واستحسان أو احتياط وغيره نعم يتأتى الوجهان الاولان فيما إذا اختلف الراوى (وقد) يقال أن من وجوه الاختلاف أيضًا تردد المجتهد في الحكم لتعارض الادلة عنده بلا مرجح أو لاختلاف رأيه في مدلول الدليل الواحد فإن الدليل قد يكون محتملًا لوجهين أو أكثر فيبنى على كل واحد جوابا ثم قد يترجح عنده أحدهما فينسب إليه ولهذا تراهم يقولون قال أبو حنيفة كذا وفي رواية عنه كذا وقد لا يترجح عنده أحدهما فيستوى رأيه فيهما ولذا تراهم يحكون عنه في مسئلة القولين على وجه يفيد تساويهما عنده فيقولون وفي المسئلة عنه روايتان أو قولان وقد قدمنا عن الإمام القرافي أنه لا يحل الحكم والافتاء بغير الراجح لمجتهد أو مقلد إلا إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد وعجز عن الترجيح أي فإن له الحكم بايهما شاء لتساويهما عنده وعلى هذا فيصح نسبة كل من القولين إليه لا كما يقوله بعض الاصوليين من أنه لا ينسب إليه شيء منهما وما يقوله بعضهم من اعتقاد نسبة أحدهما إليه لأن رجوعه عن الآخر غير معين اذ الفرض تساويهما في رأيه وعدم ترجح أحدهما على الآخر نعم إذا ترجح عنده أحدهما مع عدم اعراضه عن الآخر ورجوعه عنه ينسب إليه الراجح عنده ويذكر الثاني رواية

عنه اما لو اعرض عن الآخر بالكلية لم يبق قولا له بل يكون قوله هو الراجح فقط لكن لا يرتفع الخلاف في المسئلة بعد الرجوع كما قاله بعض الشافعية وايده بعضهم بان أهل عصر إذا اجمعوا على قول بعد اختلافهم فقد حكى الاصوليون قولين في ارتفاع الخلاف السابق فما لم يقع فيه اجماع أولى (لكن) ما ذكر في كتب الاصول عندنا من أنه لا يمكن أن يكون للمجهتد قولان كما مر ينافي ذلك لانه مبنى فيما يظهر على ما ذكروا في تعارض الادلة أنه إذا وقع التعارض بين آيتين يصار إلى الحديث فإن تعارض فالى أقوال الصحابة فإن تعارضت فالى القياس فإن تعارض قياسان ولا ترجيح فإنه يتحرى فيهما ويعمل بشهادة قلبه فإذا عمل بأحدهما ليس له العمل بالآخر إلا بدليل فوق التحرى قالوا وقال الشافعى يعمل بايهما شاء من غير تحر ولهذا صار له في المسئلة قولان وأكثر واما الروايتان عن أصحابنا في مسئلة واحدة فإنما كانتا في وقتين فاحداهما صحيحة دون الأخرى لكن لم تعرف المتأخرة منهما انتهى وعلى هذا فما يقال فيه عن الإمام روايتان فلعدم معرفة الأخير وما يقال فيه وفي رواية عنه كذا اما لعلمهم بأنها قوله الأول أو لكون هذه الرواية رويت عنه في غير كتب الأصول وهذا أقرب لكن لا يخفى أن ما ذكروه في بحث تعارض الادلة مشكل لانه يلزم منه أن يكون ما فيه روايتان عن الإمام لا يجوز فيه العمل بواحدة منهما لعدم العلم بالصحيحة من الباطلة منهما وانه لا ينسب إليه شيء منهما كما مر عن بعض الأصوليين مع أن ذلك واقع في مسائل لا تحصى ونراهم يرجحون إحدى الروايتين على الأخرى وينسبونها إليه فالذي يظهر ما مر عن الإمام البليغي من بيان تعدد الاوجه في اختلاف الرواية عن الإمام مع زيادة ما ذكرناه من تردده في الحكمين واحتمال كل منهما في رأيه مع عدم مرجح عنده لأحدهما من دليل أو تحر أو غيره فتأمل (ثم) لا يخفى أن هذا الوجه الذي قلناه أكثر اطرادا من الاوجه الأربعة المارة في اختلاف الروايتين لشموله ما فيه استحسان أو احتياط وغيره (إذا تقرر ذلك فاعلم) أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى من شدة احتياطه وورعه وعلمه بإن الاختلاف من آثار الرجة قال لأصحابه ان توجه لكم دليل فقولوا به فكان كل يأخذ برواية عنه ويرجحها كما حكاه في الدر المختار وفي الولوالجية من كتاب الجنايات قال أبو يوسف ما قلت قولا خالفت فيه أبا حنيفة إلا قولا قد كان قاله وروى عن زفر انه قال ما خالفت أبا حنيفة في شيء إلا قد قاله ثم رجع عنه فهذا إشارة إلى انهم ما سلكوا طريق الخلاف بل قالوا ما قالوا عن اجتهاد ورأى اتباعا لما قاله استاذهم أبو حنيفة انتهى (وفى) آخر الحاوى القدسي