شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: الموطأ - كتاب البيوع (١)

باب: العينة وما يشبهها

الشيخ: عبد الكريم الخضير

سم.

أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: العينة وما يشبهها

حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -﵄-: أن رسول الله -ﷺ- قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه».

وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -﵄- أن رسول الله -ﷺ- قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه».

وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -﵄- أنه قال: كنا في زمان رسول الله -ﷺ- نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه.

وحدثني عن مالك عن نافع أن حكيم بن حزام -رضي الله تعالى عنه- ابتاع طعامًا أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه فبلغ ذلك عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-، فرده عليه وقال: لا تبع طعامًا ابتعته حتى تستوفيه.

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن صكوك خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه- ورجل من أصحاب النبي -ﷺ- على مروان بن الحكم فقالا: أتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال: أعوذ بالله وما ذلك؟ فقالوا: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها، فبعث مروان بن الحكم الحرس يتبعونها ينزعونها من أيدي الناس، ويردونها إلى أهلها،

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلًا أراد أن يبتاع طعامًا من رجل إلى أجل فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق فجعل يريه الصبرة، ويقول له: من أيها تحب أن أبتاع لك؟ فقال المبتاع: أتبيعني ما ليس عندك؟ فأتيا عبد الله بن عمر -﵄- فذكرا ذلك له، فقال عبد الله بن عمر -﵄- للمبتاع: لا تبتع منه ما ليس عنده، وقال للبائع: لا تبع ما ليس عندك.

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب: إني رجل أبتاع من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار ما شاء الله، ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل، فقال له سعيد: أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت؟ فقال: نعم، فنهاه عن ذلك.

قال مالك -رحمه الله تعالى-: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه من اشترى طعامًا برًا أو شعيرًا أو سلتًا أو ذرة أو دخنًا أو شيئًا من الحبوب القطنية، أو شيئًا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة، أو شيئًا من الأدم كلها الزيت والسمن والعسل والخل والجبن والشِبَرّق.

الشِبْرِق.

طالب: أحسن الله إليك.

والشِبْرِق واللبِن، وما أشبه ذلك من الأدم.

اللَّبن، اللّبن.

واللَّبن، وما أشبه ذلك من الأدم فإن المبتاع لا يبيع شيئًا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الإمام المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: العينة وما يشبهها

العينة عند عامة أهل العلم التي جاء الحديث بمنعها: هي أن يشتري الرجل سلعة لا يريدها وإنما يريد ثمنها، بثمن مرتفع إلى أجل، ثم يبيعها إلى من اشتراها منه حالة بثمن أقل، يشتري سلعة من رجل لا يحتاجها، وإنما يحتاج ثمنها، يشتريها إلى أجل بثمن مرتفع فيه زيادة في مقابل الأجل، ثم يبيعها ممن اشترها منه على نفس البائع الأول بثمن حال أقل مما اشتراها به، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إي طيب.

جمهور أهل العلم على منعها، وأنها حيلة صريحة مكشوفة على الربا المحرم المقطوع بتحريمه، وعند الشافعية تجوز، كأن الإمام مالك -﵀- حينما أدخل هذه الأحاديث التي فيها المنع من بيع الطعام قبل قبضه تحت هذه الترجمة يتوسع في معنى العينة، الصورة التي ذكرناها هي المعتمدة عند أهل العلم، سميت عينة لأن المشتري إلى أجل يأخذ بدل السلعة عينًا يعني مالًا، أو لأن البائع الأول رجع إليه عين ماله فهي عينة على الاحتمالين، وهما موجودان في الصورة المشروحة، منعت من وجوه عند أهل العلم، أطال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في تهذيب السنن في تقرير منع العينة لأنها حيلة، وهي مشبه لحيل اليهود الذين يتوصلون بها بحيلهم إلى استحلال ما حرم الله -جل وعلا-، جاء في الحديث مما خرجه أبو داود وغيره عن ابن عمر -﵄- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» والحديث بطرقه وشواهده مصحح، وإن كان بمفرده لا يصل إلى درجة الصحة، فهو صحيح لغيره، «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر» يعني اكتفيتم بالزرع «وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

بترك هذه الأمور المنصوص عليها التي هي سبب تسليط الذل ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [(١١) سورة الرعد] إذا وجد السبب الذي من أجله سُلط الذل، ولم يمر على الأمة ذل أشد مما تعيشه الآن، ولا يرتفع إلا بمراجعة الدين، لا سيما ما نص عليه في هذا الحديث؛ لأنها هي السبب، هي السبب في تسليط هذا الذل، «سلط الله عليكم» والفعل سلط والتسليط في الغالب يصاحبه القهر، إن الله منع عن مكة الفيل أو القتل، وسلط عليها رسول الله -ﷺ- والمؤمنون، سلط؛ لأن هذا الفعل يصاحبه شيء من الإذلال والقهر، فهل للإنسان أن يقول: سلط الله عليه المصائب والمرض يعني يحكي عن نفسه، يعني هل للإنسان أن يقول عن نفسه: إن الله سلط عليه المرض والمصائب؟ هنا سلط عليهم «سلط الله عليهم ذلًا لا ينزعه» الداعي إلى هذا الكلام أن شخصًا قام يسأل أمام الناس بعد الصلاة، وبين يديه شيخ من كبار المشائخ، فقال هذا السائل: سلط الله عليه الأمراض وكذا وكذا والمصائب، فقال: لا تقل: سلط الله علي، وإنما قل: قدر الله علي، فهل في إطلاق هذا اللفظ من محذور، وجاء فيه الحديث الصحيح؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

يعني إذا كان الخبر عن غيره ما تحتمل الجزع ولا التشكي، وإذا كانت خبر عن نفسه حملت في طياتها التشكي، على كل حال ما دام ثبت اللفظ فالتسليط نسبته إلى الله -جل وعلا- جائزة، وإن كان المسألة من حيث الأدب والتأدب مع الله -جل وعلا-، فالحديث الصحيح «سلط عليها رسول الله -ﷺ- والمؤمنون» فالعدول عن الفاعل الظاهر إلى بناء الفعل للمجهول لا شك أنه تأدب ﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [(١٠) سورة الجن] فالرشد أضيف إلى الله -﷿- صراحة، والشر بني فيه الفعل للمجهول، «والشر ليس إليك» وكلٌ من عند الله، لكن من باب الأدب.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

سلطه.

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

سلطه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا هذا ما فيه إشكال هذا، الإشكال في كون ... يعني الشخص يسلط ماله ويوجه ماله ما فيه إشكال، العينة لا شك أن فيها تحايل صريح على الربا، هذا يريد درهم ولا يريد السلعة فيذهب إلى من عنده ما يحتاجه، وبدلًا من أن يقول: أعطني ألف بألف ومائتين يقول: أعطني هذه السلعة بألف ومائتين واشترها مني بألف، دراهم بدراهم بينهما سلعة، بينهما حريرة كما يقول ابن عباس، التحايل ظاهر، هل يختلف الحكم فيما لو باعها على طرف ثالث؟ يعني اشترى هذه السلعة ولا يريدها يريد ثمنها اشتراها بألف ومائتين، وباعها بألف بدلًا من أن يبيعها على صاحبها الأول فتكون عينة محرمة باعها على طرف ثالث، هذه يسمونها التورق، وهي جائزة عند جماهير أهل العلم، طيب هذه فيها تحايل، على كل حال من أهل العلم ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية، وبعض الشيوخ المعاصرين يرون تحريم مسألة التورق أيضًا؛ لأن التحايل فيها ظاهر، لكن هل الحيلة فيها مثل الحيلة التي في العينة؟ لا، هو اشترى السلعة، وقد يكون الطرف الأول لا علم له، أو لا علم عنده بما أسره الثاني، فيشتري منه السلعة بقيمة إلى أجل، والطرف الأول يعرف أن البيع إلى أجل هو الدين الجائز بالإجماع ﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [(٢٨٢) سورة البقرة] ما فيه إشكال، لكن الطرف الثاني ضاقت به المسالك، واضطر إلى المال ولم يجد وسيلة إلا هذه، الذين يحرمونه ويقولون: إنها حيلة مثل العينة ولا فرق بينهما، يقولون: إذا ما وجد وضاقت به المسالك واضطر إلى المال يأخذ ربا صريح أسهل من التحايل مع الربا، لكن هذا الكلام فيه نظر ظاهر، يعني صورة يجيزها عامة أهل العلم مثل الربا الصريح؟! يعني إن كان للإنسان أن يرتكب الشبهات ولا يرتكب الصريح في مقابل الصريح، فلا شك أن مثل هذا فيه خطورة يعني كوننا نقول: اذهب وخذ من البنوك الربا الصريح، واترك مسألة التورق التي عامة أهل العلم عليها فهذا فيه .... ! نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

يعني عليه تجارة الناس كلهم، يعني التجارة، التجار كلهم على هذا، يشترون السلع لا ليستفيدون منها ولا يريدونها ولا يحتاجونها، إنما ليبيعوها.

طالب: إيه بس مو الفرق ما يزيد السعر يا شيخ ما ....؟

لا هي تختلف من جهة، وهي أن هذا المشتري التاجر يبيع بربح، والمتورق يبيع بنازل، ولذا مسألة العينة لو اشتراها إلى أجل، ثم باعها على من اشتراها منه بثمن مساوٍ أو أكثر جازت، فافترقا من هذه الحيثية.

طالب: إذا كان هناك اضطرار للتورق هل نقول -أحسن الله إليك- بالجواز؟

عدم الحاجة يدخله «من أخذ أموال الناس تكثرًا» لا إذا أجيز أصل المسألة خلاص انتهى، يثبت الحكم لعلة، ثم ترتفع العلة يبقى الحكم ...

طالب:. . . . . . . . .

الاتفاق بينهما لا ما يلزم.

طالب: ولو فعلوها ....؟

ولو فعلوها من دون اتفاق تنطبق إيه.

طالب: وإذا كان محتاجًا للسلعة؟

إذا كان محتاجًا للسلعة ثم طرأ له أن يبيع هذه ترتفع مسألة التحايل، لكن تبقى صورة المنع لأن التعامل والأحكام إنما تبنى على الظاهر.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه يعني ...

طالب:. . . . . . . . .

إيه بلا شك، لكن مع ذلك ينظر إلى ظاهر العقد وباطنه، باطن العقد لأن العبرة بحقائق الأمور، هذا الأصل فيها، العبرة بحقائق الأمور، والظاهر من أجل بناء الأحكام على الظاهر.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

اللي يظهر ما دام عقد محرم يفسخ، يفسخ العقد، يرد.

عرفنا الآن صورة العينة التي جاء فيها النص، وفسرها الجمهور بما ذكرنا، والفرق بينها وبين التورق الطرف الثالث، العينة من طرفين فقط، ويحصل فيها عقدان، أما بالنسبة للتورق يحصل فيه عقدان، لكن بين ثلاثة أطراف، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إي لا بد، لا بد أن لا تعود إلى صاحبها الأول.

طالب:. . . . . . . . .

ولو دخلت لا تباع على الطرف الأول، الأحاديث التي فيها الاستيفاء والقبض التي أوردها الإمام -رحمه الله تعالى- تدل على أن الإمام مالك -رحمه الله تعالى- توسع في مسألة العينة، ولذا قال: "وما يشبهها" واحتمال آخر أن العينة عنده تختلف عن العينة عند غيره، ولذا ما أورد حديث ابن عمر، لم يورد حديث ابن عمر «إذا تبايعتم بالعينة» وإنما جعل العينة ترجمة لبيع الطعام قبل قبضه، ولا شك أن مطابقة هذه الأحاديث لهذه الترجمة تحتاج إلى شيء من التكلف، يعني الترجمة من باب العينة وما يشبهها، هل أورد تحت هذه الترجمة ما يفهمه جمهور أهل العلم عن العينة؟ ما أورد، إنما أورد منع بيع الطعام قبل الاستيفاء.

بالنسبة لمسألة العينة ابن القيم -رحمه الله تعالى- أطال في القول في تقرير المنع، وذكر للحديث شواهد، وقرر أن الحديث يثبت بها، لو قرأنا كلامه -﵀- نفيس جدًا، اقرأه، نعم؟

طالب: أحسن الله إليك.

الخطابي ما تعرض لشرح الحديث؛ لأنه شافعي، وهي عندهم غير ممنوعة، نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-:

فصل: قال المحرمون للعينة: الدليل على تحريمها من وجوه: أحدها أن الله تعالى حرم الربا والعينة وسيلة إلى الربا، بل هي من أقرب وسائله، والوسيلة إلى الحرام حرام، فهاهنا مقامان أحدهما: بيان كونها وسيلة، والثاني: بيان أن الوسيلة إلى الحرام حرام، فأما الأول فيشهد له بالنقل والعرف والنية والقصد وحال المتعاقدين، فأما النقل: فبما ثبت عن ابن عباس -﵄- أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها بخميس، فقال: دارهم بدراهم متفاضلة، دخلت بينها حريرة.

وفي كتاب محمد بن عبد الله الحافظ المعرف بمطِّين عن ابن عباس.

مطيَّن.

طالب: أحسن الله إليك.

بمطيَّن عن ابن عباس -﵄- أنه قال: اتقوا هذه العينة، لا تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريرة.

وفي كتاب أبي محمد النخشبي الحافظ عن ابن عباس -﵄- أنه سئل عن العينة يعني بيع الحريرة، فقال: إن الله لا يخدع هذا مما حرم الله ورسوله.

في كتاب الحافظ مطين عن أنس -رضي الله تعالى عنه- أنه سئل عن العينة يعني بيع الحريرة، فقال: إن الله لا يخدع هذا مما حرم الله ورسوله.

وقول الصحابي: حرم رسول الله كذا، أو أمر بكذا، أو قضى بكذا، أو أوجب كذا في حكم المرفوع اتفاقًا عند أهل العلم إلا خلافًا شاذًا لا يعتد به، ولا يؤبه له، وشبهة المخالف أنه لعله رواه بالمعنى، فظن ما ليس بأمر ولا تحريم كذلك، وهذا فاسد جدًا فإن الصحابة ...

هذا ينسب في كتب المصطلح هذا القول إلى داود الظاهري، وبعض المتكلمين أن مثل هذا لا يعد مرفوعًا حتى ينقل الصحابي اللفظ النبوي؛ لأنه قد يسمع كلام يظنه أمر أو نهي وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، لكن هذا الكلام مردود بلا شك، ابن القيم يقرر رده، نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

فإن الصحابة أعلم معاني النصوص، وقد تلقوها من في رسول الله -ﷺ-، فلا يظن بأحد منهم أن يَقدم على قوله ...

يُقدم.

طالب: أحسن الله إليك.

أن يُقدم على قوله: أمر رسول الله -ﷺ- أو حرم أو فرض إلا بعد سماع ذلك، ودلالة اللفظ عليه، واحتمال خلاف هذا كاحتمال الغلط والسهو في الرواية بل دونه، فإن رد قوله: "أمر" ونحوه بهذا الاحتمال وجب رد روايته لاحتمال السهو والغلط، وإن قبلت روايته وجب قبول الآخر، وأما شهادة العرف بذلك فأظهر من ...

لأن قبول الرواية مبناها على الحفظ، وقبول مثل هذا مبناه على الفهم، فإذا تطرق الاحتمال إلى الفهم بأن يزيغ ويزل تطرق أيضًا الاحتمال إلى الحفظ، فالحفظ خوان كما هو معلوم، فمن يقبل رواية الراوي يقبل فهمه، وإن كان الراوي قد يفهم ويجتهد ويخطئ في فهمه، ولكنه أيضًا قد يخطئ في حفظه، ... الكلام في الصحابة لا يلزم أحد بفهم أحد اللهم إلا بالنسبة للصحابة الذين عاصروا النبي -﵊- وفهموا كلامه، وما يأتي به عن الله -جل وعلا-، نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

وأما شهادة العرف بذلك فأظهر من أن تحتاج إلى تقرير، بل قد علم الله وعباده من المتبايعين ذلك قصدهما أنهما لم يعقدا على السلعة عقدًا يقصدان بها تملكها ولا غرض لهما فيها بحال، وإنما الغرض والمقصود بالقصد الأول مائة بمائة وعشرين، وإدخال تلك السلعة في الوسط تلبيس وعبث، وهي بنزلة الحرف الذي لا معنى له في نفسه، بل جيء به لمعنى في غيره حتى لو كانت تلك السلعة تساوي أضعاف ذلك الثمن، أو تساوي أقل جزءًا من أجزائه لم يبالوا بجعلها موردًا للعقد؛ لأنهم لا غرض لهم فيها، وأهل العرف لا يكابرون أنفسهم في هذا، وأما النية والقصد فالأجنبي المشاهد له ...

يعني مثلما حصل في العام الماضي من عقد انتشر بين الناس، وسببه الطمع في المال، يباع سيدي فيه مادة مسجلة لا يسوى خمسة ريالات يباع بخمسمائة، هل نقول: إن مقصود المشتري السلعة؟ والواقع يشهد بخلاف ذلك؛ لأن كثيرًا من المشترين يترك السيدي عنده ما يأخذه، هل نقول: إن قصدهم السلعة أو القصد ما يترتب على هذا العقد من أرباح متضاعفة بحسب ما قرروه في عقدهم؟ أن يكون المشتري يأتي ليشتري سلعة بما نسبته واحد بالمائة من قيمتها، هي لا تستحق واحد بالمائة من قيمتها، يشتريها بخمسمائة، وهي لا تستحق خمسة، ثم بعد ذلك عندهم صندوق يجمعون فيه هذه السلعة، فمن جاء أبرم العقد ودفع الخمسمائة وترك السلعة عنده، هل نقول: إن هذا يحتاج يشتري سلعة وإلا يشتري مال بمال؟

طالب: مال بمال.

هذه أوضح من العينة، العينة الثمن متقارب، والسعلة لو ما جاءت بثمن استفاد منها صاحبها، وهذه تركها لهم، يسمون هذا العقد إيش؟

طالب: هبة الجزيرة.

هبة الجزيرة، وش اسمها؟

طالب: لا، اسمها هي هبة الجزيرة.

هاه؟

طالب: ذاك يسموه العقد الهرمي.

إي هم قصدهم الأموال التي تنشأ عن هذا العقد، أما السيدي هذا ما لا قيمة له، بدليل أن أكثر المشترين يتركونه عندهم، هذه دراهم بدراهم مكشوفة هذه، نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

وأما النية والقصد فالأجنبي المشاهد لهما يقطع بأنه لا غرض لهما في السلعة، وإنما القصد الأول مائة بمائة وعشرين ...

يعني من حضر عقد العينة ألا يجزم بأن القصد الدراهم؟ ألا يجزم؟ يعني لو أن المسألة حصلت بين اثنين وباع عليه هذه السلعة بمائة وعشرين، ثم ندم وقال: لماذا أحمل ذمتي مائة وعشرين إلى أجل، وأنا لا أحتاج هذه السلعة؟ فقال له: أقلني، أنا لا أريد السلعة، فقال: لا أقيلك، قال: اشترها مني بمائة ريال، فباعها إليه بمائة، الحيلة الآن انتفت، والحاضر يفهم من خلال هذه المحاورة أنها ليست بحيلة، ومع ذلك يقال له: بع هذه السلعة لغير هذا الرجل حسمًا للمادة، وسدًا للذريعة، نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

فضلًا عن علم المتعاقدين ونيتهما، ولهذا يتواطأ كثير منهم على ذلك قبل العقد، ثم يحضران تلك السلعة محللًا لما حرم الله ورسوله، وأما المقام الثاني: وهو أن الوسيلة إلى الحرام حرام، فبانت بالكتاب والسنة والفطرة والمعقول، فإن الله سبحانه مسخ اليهود قردة وخنازير لما توسلوا إلى الصيد الحرام بالوسيلة التي ظنوها مباحة، وسمى أصحاب رسول الله -ﷺ- والتابعون مثل ذلك مخادعة، كما قال أيوب السِختياني.

السَختياني بفتح السين.

طالب: أحسن الله إليك.

وقال أيوب السختياني -رحمه الله تعالى-: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه كان أسهل، والرجوع إلى الصحابة في معاني الألفاظ متعين سواء كانت لغوية أو شرعية.

يعني ما قررناه سابقًا في مسألة التورق، وأن الإقدام عليها مع أن القول بجوازها قول الجمهور أسهل بكثير من مزاولة الربا الصريح، لكن هل لقائل أن يقول: الإقدام على العينة أسهل من الإقدام على الربا الصريح لأنه أجازها من أهل العلم من أجازها؟ لأن العينة ربا وحيلة، والربا تنتفي فيه الحيلة، ويثبت فيه الربا المحرم والمقطوع بتحريمه، وهذه أجازها من أجازها من أهل العلم، هل نقول لإنسان: تحايل على الربا بمسألة العينة أو نقول: ترتكب ما حرم الله ظاهرًا، وتتوب إلى الله -جل وعلا- أسهل من التحايل مع الوقوع في المحظور؟ يعني كون عامة أهل العلم على جواز مسألة التورق، لا شك أن الإقدام عليه أسهل من الإقدام على الربا الصريح، وإن وجد من يحرم، وإن كان فيها شيء من التحايل، لكنه عامة أهل العلم عليه، فهل نقول لمن أراد مالًا ولم يجد من يبيعه إلا هو المشتري منه، يعني ما وجد من يشتري هذه السلعة إلا صاحبها الأول، ما في هذا البلد إلا هذا الشخص الذي يستطيع أن يبيع ويشتري، نقول له: خذ منه مائة بمائة وعشرين وإلا نقول: خذ هذه السلعة بهذا القيمة ثم بعها عليه؟ يعني في مسألة التورق ظاهر يعني؛ لأن جمهور أهل العلم على جوازها، لكن في مسألة العينة، ما وجد في هذا البلد مع شدة الحاجة إلى المال إلا هذا الشخص اللي بيدينه، ولا يوجد من يشتري إلا هو، وهذا لا يريد السلعة لا بد من بيعها، نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

ماذا نقول؟ نقول: أقدم على الربا الصريح وإلا مسألة العينة؟ والشافعي إمام تبرأ الذمة بتقليده ومن هذا الكلام؟ والحديث أيضًا فيه ما فيه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

قطعي، ما في شك دلالته وثبوته ما فيه أدنى إشكال الربا.

طالب:. . . . . . . . .

اللي هو؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا ما نقول في الخلاف ساعة، خلاف ساعة في مثل هذه الصورة، إي ما هو في حال السعة.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، .... يبي دراهم، هو يبي دراهم ما يبي سلعة، تحايل ظاهر في الصورتين في العينة وفي التورق، ظاهر التحايل، لكن يبقى بالنسبة للتورق الذي يشفع للجواز كونه قول عامة أهل العلم، والحاجة داعية إليها.

طالب:. . . . . . . . .

ما في شك النبيذ، النبيذ أسهل من الخمر، في شيء؟

طالب:. . . . . . . . .

طيب هو أضافه، المؤلف ذكره، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، الربا شأنه عظيم جدًا، حتى مسألة التورق يعني مع كونه قول عامة أهل العلم إلا أن في أصلها ضعف؛ لأن التحايل فيها ظاهر والحاجة ...، لكن لكون الحاجة داعية إليها أجازها أهل العلم، ومع هذا الضعف تزداد ضعفًا بالتساهل الموجود في أسواق المسلمين اليوم، يأتي إلى جهة متساهلة في عقودها ويعقد معها عقد تورق، ثم يوكلهم يبيعون له، لا قبض، السلعة في أقاصي الدنيا، حديد في اليابان وإلا خشبٍ بالبرازيل، هذه السلعة، ويعقد معهم صفقة ويوكلهم لبيع هذا، يعني المسألة تزداد ضعف كلما كثر فيها التساهل، فلا يتجه جواز مثل هذه الصور أبدًا، لكن كون الإنسان يحتاج إلى مال فيأتي إلى تاجر فيقول: هذه السلعة سيارة وإلا أي آلة من الآلات التي ينتفع بها ولها قيمتها المعتبرة عند الناس، فيبيعها عليه بثمن مرتفع، ثم يحوزها إلى رحله المشتري، ويبيعها على طرف ثالث، هذا يعني جوازها ما في إشكال -إن شاء الله تعالى-، لكن يقول: أريد أن أقبض، قال: لا لا وش تقبض؟ هذا تكفي فيه التخلية، والقبض ترى المسألة اعتبارية ما هي بشيء حقيقي، نطق به بعض أهل العلم هذا مع الأسف، يقول: تشتري حديد ولا فولاذ ولا أخشاب ولا ما أدري إيش؟ والقبض مسألة اعتبارية، يعني التخلية تكفي، وينتهي الإشكال.

طالب: شيخ اللي يحتاج السلعة ....

هو محتاج للسلعة؟

طالب: سيارة وإلا شيء ....

وراح تدين؟

طالب: لا، زيد من أجل الثمن، زيد في الثمن من أجل ....

الأجل؟

طالب: الأجل.

إجماعًا يجوز هذا، هذا ما يخالف فيه أحد، يحتاج سيارة بخمسين ألف وجاء شخص وقال: أنا عندي لك سيارة لكن ما أبيعك إلا بستين لمدة سنة، ما في خلاف هذا أبدًا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . . يعطيك السلعة. . . . . . . . .

بسعر غالي اللي موجودة لأجل؟ هذه عينة، هذه العينة لو سماها حيلة نبوية ما هي بشرعية، لا لا هذه حيلة، والحيل إنما تباح إذا كان القصد منها التوصل إلى فعل الواجب أو ترك المحرم، يعني فيه جهة تمنعك من أن تصلي في المسجد، تتحايل إلى أن تصل إلى المسجد، هذه حيلة شرعية؛ لأنك تتوصل بها إلى فعل واجب، لكن تتحايل إلى ترك الصلاة في المسجد هذه محرمة، هذه حيل اليهود، ولذا جاء في الهجرة مما نص عليه في كتاب الله: ﴿لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً﴾ [(٩٨) سورة النساء] لأنهم يتوصلون بها إلى فعل واجب وترك محرم، وهو البقاء في بلاد الكفر، نعم؟

طالب: أحسن الله إليكم. . . . . . . . .

يزيده ضعفًا.

طالب:. . . . . . . . .

مثله، مثله، لا تستطيع تقبض ولا تبيع ولا تشري، والأسهم الله أعلم بواقعها، مبنية على إشاعات، وعلى أمور الله المستعان، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف حيلة شرعية، التمر بتمر متفاضل هذه حيلة شرعية؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا بيع وشراء، بع التمر بالدراهم وابتع بالدراهم ....، ما في إشكال -إن شاء الله-، نعم؟

طالب: أحسن الله إليك.

أما العقد الأول قال: أمر برده، في صحيح مسلم قال: "فرده" نعم؟

طالب: في الحديث وضع شرطين، قال: «من ابتاع طعامًا» ثم قال: «حتى يستوفيه» فإذا ابتاع يعني جمادًا هل يشترط الاستيفاء؟

حديث إيش؟

طالب: حديث عبد الله بن عمر.

اللي أول حديث في الباب؟

طالب: إيه.

ما بعد جئناه، ما بعد دخلنا في الأحاديث، نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

وأيضًا فإن هذا العقد يتضمن أظهار صورة مباحة، وإضمار ما هو من أكبر الكبائر، فلا تنقلب الكبيرة مباحة بإخراجها في صور البيع الذي لم يقصد نقل الملك فيه أصلًا، وإنما قصده حقيقة الربا، وأيضًا فإن الطريق متى ما أفضت إلى الحرام فإن الشريعة لا تأتي بإباحتها أصلًا؛ لأن إباحتها وتحريم الغاية جمع بين النقيضين فلا يتصور أن يباح شيء ويحرم ما يفضي إليه، بل لا بد من تحريمهما أو إباحتهما، والثاني باطل قطعًا، فيتعين الأول، وأيضًا فإن الشارع ....

لأن هذه المسألة وسيلة إلى الربا، ولا يمكن أن تحرم الغاية وتباح الوسيلة إلى هذه الغاية؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإما أن يكون الأمران محرمين أو مباحين، والثاني وهو الإباحة لا سبيل إليه؛ لأن الربا مقطوع بتحريمه، فلم يبقَ إلا الأول، نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

وأيضًا فإن الشارع لما حرم الربا وجعله من الكبائر، وتوعد آكله بمحاربة الله ورسوله لما فيه من أعظم الفساد والضرر، فكيف يتصور مع هذا أن يبيح هذا الفساد العظيم بأيسر شيء يكون من الحيل؟! فيا لله العجب أترى هذه الحيلة أزالت تلك المفسدة العظيمة، وقلبتها مصلحة بعد أن كانت مفسدة؟! وأيضًا فإن الله سبحانه عاقب أهل الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين وكان مقصودهم منع ....

يعني في سورة (ن) لما أرادوا حرمان الفقراء مما يتساقط من النخل والشجر أثناء الجذاذ عاقبهم الله جزاء وفاقًا، نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

وأيضًا فإن الله سبحانه عاقب أهل الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين وكان مقصودهم منع حق الفقراء من الثمر المتساقط وقت الحصاد، فلما قصدوا منع حقهم منعهم الله الثمرة جملة، ولا يقال: فالعقوبة إنما كانت على رد الاستثناء وحده.

﴿وَلَا يَسْتَثْنُونَ﴾ [(١٨) سورة القلم] هل العقوبة على كونهم لم يستثنوا، هذا إنما ذكر لبيان إصرارهم على جريمتهم، وإلا فالجريمة قصد حرمان الفقراء، نعم.

ولا يقال: فالعقوبة إنما كان على رد الاستثناء وحده لوجهين، أحدهما: أن العقوبة من جنس العمل، وترك الاستثناء عقوبته أن يعوق وينسى لا إهلاك ماله بخلاف عقوبة ذنب الحرمان، فإنها حرمان كالذنب، الثاني: أن الله تعالى أخبر عنهم أنهم قالوا: ﴿أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ﴾ [(٢٤) سورة القلم] وذنب العقوبة على ذلك، فلو لم يكن لهذا الوصف مدخل في العقوبة لم يكن لذكره فائدة، فإن لم يكن هو العلة التامة كان جزءًا من العلة، وعلى التقديرين يحصل المقصود، وأيضًا فإن النبي -ﷺ- قال: «الأعمال بالنيات» والمتوسل بالوسيلة التي صورتها مباحة إلى المحرم إنما نيته المحرم، ونيته أولى به من ظاهر عمله.

لكن من فعل مثل هذا الفعل واستثنى، أقسم بالله قال: والله -إن شاء- أن لا يخرج الزكاة في هذا العام، يستحق عقوبة وإلا ما يستحق؟ يستحق عقوبة، لكن هذا الاستثناء ينفعه في مسألة أنه ينفذ ما حل عليه، لكن العقوبة الحقيقية على ما حلف عليه وهو حرمان المساكين مما يستحقونه، نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

وأيضًا فقد روى ابن بطة وغيره بإسناد حسن عن أبي هريرة -﵁- أن النبي -ﷺ- قال: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» وإسناده مما يصححه الترمذي، وأيضًا فإن النبي -ﷺ- قال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها، وأكلوا أثمانها» وجملوها يعني أذابوها وخلطوها، وإنما فعلوا ذلك ليزول عنها اسم الشحم، ويحدث لهم اسم آخر وهو الودَك، وذلك لا يفيد الحل، فإن التحريم تابع للحقيقة، وهي لم تتبدل بتبدل الاسم وهذا الربا تحريمه تابع لمعناه وحقيقته فلا يزول بتبدل الاسم بصورة البيع، كما لم يزل تحريم الشحم بتبديل الاسم بصورة الجمل والإذابة، وهذا واضح بحمد الله، وأيضًا فإن اليهود لم ينتفعوا بعين الشحم إنما انتفعوا بثمنه، فيلزم من وقف مع صور العقود والألفاظ دون مقاصدها وحقائقها ألا يحرم ذلك؛ لأن الله تعالى لم ينص على تحريم الثمن، وإنما حرم عليهم نفس الشحم، ولما لعنهم على استحلالهم الثمن وإن لم ينص على تحريمه دل على أن الواجب النظر إلى المقصود، وإن اختلفت الوسائل إليه، وأن ذلك يوجب ألا يقصد الانتفاع بالعين ولا ببدلها، ونظير هذا يقال: لا تقرب ....

نظائره كثيرة جدًا، يعني مجرد التغيير فيما حرم الله -جل وعلا-، التغيير اليسير ولو أزال الاسم عنه، لا يكفي، يعني لو قال: إن الله -جل وعلا- حرم أكل مال اليتيم وأنا أشرب شرب ما آكل أكل، أو أبيعه وانتفع بثمنه، ينفع هذا؟ ما ينفع، نعم.

ونظير هذا أن يقال: لا تقرب مال اليتيم فتبيعه وتأكل عوضه، وأن يقال: لا تشرب الخمر فتغير اسمه وتشربه، وأن يقال: لا تزنِ بهذه المرأة فتعقد عليها عقد إجارة وتقول ....