شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: الموطأ - كتاب البيوع (٢)

تابع باب: العينة وما يشبهها

الشيخ: عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لكي يرتبط الكلام الدليل السادس.

طالب: أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-:

الدليل السادس: ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة -﵁- عن النبي -ﷺ- قال: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» وللعلماء في تفسيره قولان، أحدهما أن يقول: بعتك بعشرة نقدًا وعشرين نسيئة، وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك، ففسره في حديث ابن مسعود قال: نهى رسول الله -ﷺ- ....

ويفترقان مع ذلك قبل أن يحسم البيع، لكن خيره قال: خذه بعشرة نقدًا أو بعشرين نسيئة خيره فاختار أحدهما، ما فيه إشكال، تفرقا قبل حسم السعر الثمن صارت العشرة في مقابل العشرين فهو الربا، فلا يجوز له أن يأخذ الزيادة على العشرة، نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك ففسره في حديث ابن مسعود قال: نهى رسول الله -ﷺ- عن صفقتين في صفقة.

قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول: هو علي نسئ بكذا وبنقد بكذا، وهذا التفسير ضعيف فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة.

يدخل إذا تفرقا من غير حسم؛ لأن العشرة تكون في مقابل العشرين، العشرة إذا كانت في مقابل العشرين دخل الربا، أما إذا حسم العقد قبل التفرق لا يدخل الربا، نعم.

ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين، التفسير الثاني أن يقول: أبيعكها بمائة إلى سنة، على أن أشتريها منك بثمانين حالة، وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق لقوله: «فله أوكسهما أو الربا» فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما، وهو مطابق لصفقتين في صفقة، فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها، ولا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الصفقتين، فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه -ﷺ- وانطباقه عليها، ومما يشهد لهذا التفسير ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر -﵄- عن النبي -ﷺ- أنه نهى عن بيعتين في بيعة، وعن سلف وبيع، فجمعه بين هذين العقدين في النهي لأن كل منهما يؤول إلى الربا؛ لأنهما في الظاهر بيع، وفي الحقيقة ربا، ومما يدل على تحريم العينة حديث ابن مسعود يرفعه: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والمحل والمحلل له» ومعلوم أن الشاهدين والكاتب إنما يكتب ويشهد على عقد صورته جائزة الكتابة والشهادة لا يشهد بمجرد الربا ولا يكتب، ولهذا قرنه بالمحلِل والمحلَل له حيث أظهرا صورة النكاح ولا نكاح، كما أظهر الكاتب والشاهدان صورة البيع ولا بيع، وتأمل كيف لعن في الحديث الشاهدين والكاتب والآكل والموكل، فلعن المعقود له والمعين له على ذلك العقد، ولعن المحلِل والمحلَل له، فالمحلل له هو الذي يقعد التحليل لأجله، والمحلل هو المعيّن ...

هو المُعين.

طالب: أحسن الله إليك.

هو المعين له بإظهار صورة العقد، كما أن المرابي هو المعان على أكل الربا بإظهار صورة العقد المكتوب المشهود به، فصلوات الله على من أوتي جوامع الكلم.

الدليل السابع: ما صح عن ابن عباس -﵄- أنه قال: إذا استقمت بنقد فبعت بنقد فلا بأس، وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا خير فيه، تلك ورق بورق، رواه سعيد وغيره، ومعنى كلامه أنك إذا قومت السلعة بنقد ثم بعتها بنسيئة كان مقصود المشتري شراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة، وإذا قومتها بنقد ثم بعتها به فلا بأس، فإن ذلك بيع المقصود منه السلعة لا الربا.

الدليل الثامن: ما رواه ابن بطة عن الأوزاعي قال: قال رسول الله -ﷺ-: «يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع» يعني العينة، وهذا وإن كان مرسلًا فهو صالح للاعتضاد به، لا سيما وقد تقدم من المرفوع ما يؤكده، ويشهد له أيضًا قوله -ﷺ-: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» وقوله أيضًا فيما رواه إبراهيم الحربي من حديث أبي ثعلبة عن النبي -ﷺ- قال: «أول دينكم نبوة ورحمة، ثم خلافة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك وجبرية، ثم ملك عضوض، يستحل فيه الحر والحرير» والحر بكسر الحاء وتخفيف الراء هو الفرج، فهذا إخبار عن استحلال المحارم، ولكنه بتغيير أسمائها وإظهارها في صور تجعل وسيلة إلى استباحتها، وهي الربا والخمر والزنا فيسمى كل منها بغير اسمها، ويستباح الاسم الذي سمي به، وقد وقعت الثلاثة، وفي قول عائشة -رضي الله تعالى عنها-: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت دليل على بطلان العقدين معًا، وهذا هو الصحيح من المذهب؛ لأن الثاني عقد ربا، والأول وسيلة إليه، وفي قول آخر في المذهب أن العقد الأول صحيح؛ لأنه تم بأركانه وشروطه، فطريان الثاني عليه لا يبطله، وهذا ضعيف فإنه لم يكن مقصودًا لذاته وإنما جعله وسيلة إلى الربا.

إذا كانت النية مبيتة عند العقد الأول فهو باطل، إذا كانت نية بيع العينة عند العقد الأول فهو باطل، لكن إن طرأت بعد تمامه فلا أثر لها على العقد الأول، إذا اشترى من صاحب السلعة سلعته بأجل بثمن مرتفع على أن يشتريه منه فالعقدان كلاهما باطل، لكن إن اشترى ثم بعد ذلك طرأ له أن يبيع عليه العقد الأول صحيح، نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

فهو طريق إلى المحرم فكيف يحكم بصحته؟ وهذا القول لا يليق بقواعد المذهب، فإن قيل: فما تقولون فيمن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة؟ قلنا: قد نص أحمد -﵀- في رواية حرب على أنه لا يجوز إلا أن تتغير السلعة؛ لأن هذا يتخذ وسيلة إلى الربا.

يعني عكس مسألة العينة، يبيع السلعة بثمن نقد، ثم يشتريها من الذي اشتراها منه بثمن أكثر، عكس مسألة العينة، والقصد من ذلك كله التحايل.

طالب: أحسن الله إليك.

فهو كمسألة العينة سواء، وهي عكسها ....

إلا أن منعها بالإلحاق لا بالنص، نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

وهي عكسها صورة، وفي الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقدًا، لكن في إحدى الصورتين البائع هو الذي اشتغلت ذمته، وفي الصور الأخرى المشتري هو الذي اشتغلت ذمته، فلا فرق بينهما، وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن تجوز الصورة الثانية إذا لم يكن ذلك حيلة ولا مواطأة بل وقع اتفاقًا، وفرق بينهما وبين الصورة الأولى بفرقين.

فهو وقع اتفاقًا يعني من غير تبييت ومن غير قصد من الطرفين؛ لأن هذه اللفظة ملبسة، بعض الناس يفهم هذه الكلمة على أنه اتفاق بين الطرفين، وليس المقصود إنما وقعت عفوًا صدفة من غير اتفاق، ومن غير مواطأة، يعني اتفق وقوعها لا أنه اتفق عليها، نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

وفرق بينهما وبين الصورة الأولى بفرقين أحدهما أن النص ورد فيها.

يعني في الأولى لا في الثانية، نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

فيبقى ما عداها على أصل الجواز، والثاني: أن التوسل إلى الربا بتلك الصورة أكثر من التوسل بهذه، والفرقان ضعيفان، أما الأول: فليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تتقيد به نصوص مطلقة على تحريم العينة، والعينة فعلة من العين النقد، قال ....

عينة فعيلة.

طالب: أحسن الله إليك، مكتوب فعلة ...

وزنها؟ زنتها؟ كم حروفها؟

طالب: رباعية.

لا، على ما ذكرت لك صحح.

طالب: أحسن الله إليك.

قال الشاعر:

أندان أم نعتان أم ينبري لنا فتى ... مثل نصل السيف ميزت مضاربه

قال الجوزجاني: أنا أظن أن العينة إنما اشتقت من حاجة الرجل إلى العين من الذهب والورق، فيشتري السلعة ويبيعها بالعين الذي احتاج إليها وليست به إلى السلعة حاجة، وأما الفرق الثاني فكذلك ...

يعني هل الصورة الثانية يشملها عموم الحديث وهي صورة من صوره، أو أنه صورة واحدة؟ العينة صورة واحدة وما يشاركها في العلة يكون منعه بالإلحاق؟ يعني هل ورد تفسير العلة مرفوع بالصورة الأولى؟ ما هو مرفوع، ولذا الإمام مالك أدخل في العينة ما ليس منها، عند جمهور أهل العلم، لكن كل ما يتصور فيه التحايل على الربا، وترجع فيه عين السلعة إلى صاحبها تكون عينة.

طالب: أحسن الله إليك.

وأما الفرق الثاني فكذلك ....

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، لا يلحق بها، نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

وأما الفرق الثاني فكذلك؛ لأن المعتبر في هذا الباب هو الذريعة، ولو اعتبر فيه الفرق من الاتفاق القصد لزم طرد ذلك في الصورة الأولى، وأنتم لا تعتبرونه.

وإن قيل: فما تقولون إذا لم تعد السلعة إليه، بل رجعت إلى ثالث، هل تسمون ذلك عينة؟ قيل: هذه ....

هذه مسألة التورق المعروفة عند أهل العلم، نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

قيل: هذه مسألة التورق؛ لأن المقصود منها الورق، وقد نص ....

ابن القيم يجيزها، وشيخ الإسلام يمنعها، ويقول: إنه راجع شيخه مرارًا فلم يرجع عن رأيه، نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

لأن المقصود منها الورق، وقد نص أحمد -رحمه الله تعالى- في رواية أبي داود على أنها من العينة، وأطلق عليها اسمها، وقد اختلف السلف في كراهيتها، فكان عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- يكرهها، وكان يقول: التورق آخية الربا ورخص ....

يعني أصله ومداره، نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

ورخص فيها إياس بن معاوية وعن أحمد فيها روايتان منصوصتان، وعلل الكراهة في إحداهما بأنه بيع مضطر، وقد روى أبو داود عن علي -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -ﷺ- نهى عن المضطر، وفي المسند عن علي قال: سيأتي على الناس زمان يعظ المؤمن على ما في يده ولم يؤمر بذلك، قال تعالى: ﴿وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [(٢٣٧) سورة البقرة] ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله -ﷺ- عن بيع المضطر، وذكر الحديث، فأحمد -رحمه الله تعالى- أشار إلى أن العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نقد؛ لأن الموسر يظن عليه بالقرض فيضطر إلى أن يشتري منه سلعة، ثم يبيعها، فإن اشتراها منه بائعها كانت عينة، وإن باعها من غيره فهي التورق، ومقصوده في الموضعين في الثمن فقد حصل في ذمته ثمن مؤجل مقابل لثمن حال أنقص منه، ولا معنى للربا إلا هذا، لكنه ربًا بسلم لم يحصل له مقصوده إلا بمشقة ولو لم يقصده كان ربًا بسهولة، وللعينة صورة رابعة وهي أخت صورها، وهي أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا نسيئة، ونص أحمد على كراهية ذلك، فقال: العينة أن يكن عنده المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة، فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأس، وقال أيضًا: أكره للرجل أن لا يكون له تجارة غير العينة فلا يبيع بنقد، قال ابن عقيل: إنما كره ذلك ...

إنما قصده الزيادة في الثمن، ولو لم ترجع إليه سلعته، ولو باعه من محتاج إليه، لكن يقول: أنا لا أبيع بالنقد؛ لأن النقد ما فيه ربح، ربح واحد بالمائة اثنين بالمائة ما تكفي، لكن إذا باعه بنسيئة كسب عشرة عشرين بالمائة، وليس بحاجة إلى الأموال عنده أموال، فهذه من صور العينة عند الإمام أحمد، وهو يكرهها، نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

طالب:. . . . . . . . .

يطلق الكراهة يريد بها كراهة التحريم، لكن في مثل هذا ما يمكن يحمل على التحريم، نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

قال ابن عقيل: إنما كره ذلك لمضارعته الربا، فإن البائع بنسيئة يقصد الزيادة غالبًا، وعلله شيخنا ابن تيمية -﵁- بأنه يدخل في بيع المضطر، فإن غالب من يشتري بنسيئة إنما يكون لتعذر النقد عليه، فإذا كان الرجل لا يبيع إلا بنسيئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة، وإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجرًا من التجار، وللعينة صورة خامسة، وهي أقبح صورها، وأشدها تحريمًا، وهي: أن المترابيين يتواطئان على الربا، ثم يعمدان إلى رجل عنده متاع فيشتريه منه المحتاج ثم يبيعه للمربي بثمن حال، ويقبضه منه ثم يبيعه إياه للمربي بثمن مؤجل، وهو ما اتفقا عليه، ثم يعيد المتاع إلى ربه، ويعطيه شيئًا، وهذه تسمى الثلاثية؛ لأنها بين ثلاثة، وإذا كانت السلعة بينهما خاصة فهي الثنائية، وفي الثلاثية قد أدخلا بينهما محللًا يزعما أنه يحلل لهما ما حرم الله من الربا، وهو كمحلل النكاح، فهذا محلل الربا، وذلك محلل الفروج، والله تعالى لا تخفى عليه خافية، بل يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور.

انتهى؟

طالب: إي انتهى يا شيخ.

الصورة الأخيرة الثلاثية، نعم، تعيدها؟ التحايل بجميع صوره وأشكاله منتشر يعني مما وجد سابقًا، ومما لم يوجد؛ لأن معاملات المسلمين في السابق إنما كانت بينهم، ولم يطلعوا على معاملات الكفار، الآن صار العالم كما يقولون: قرية واحدة، تعقد الصفقة مع يهودي مع نصراني مع ...، وتأثر التجار بما عند الأعداء، وكل يوم يسأل عن صورة من صور المعاملة جديدة ما سمع بها ألبتة، والله المستعان.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: العينة وما يشبهها

الأحاديث التي أوردها تحت الترجمة كما أشرنا سابقًا ليس فيها ما يدل على العينة المصطلح عليها، إلا إذا كان الإمام مالك يتوسع في مفهومها فيدخل فيها بيع الطعام قبل قبضه، وإلا نقول: لعله ترجم بهذه الترجمة وجاء بما يشبهها ولم يأت بها؛ لأن الخبر الوارد فيها قد لا يثبت عنده، الخبر الوارد في العينة قد لا يثبت عند الإمام مالك، فجاء بما يشبهها، وبيّض للعينة، ولم يتيسر له ما يناسب الشق الأول من الترجمة.

يقول -﵀-: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -ﷺ- قال: «من ابتاع» " يعني اشترى «طعامًا» وهو ما يطعم، وهو نكرة في سياق الشرط فيعم الطعام الربوي وغير الربوي، فيكون شامل لجميع ما يطعم ربويًا كان أو غير ربوي، «من ابتاع طعامًا فلا يبعه» يبع مجزوم بلا الناهية، في رواية «فلا يبيعه» بناء على أن (لا) نافية وليست ناهية، وهي أبلغ من الناهية في مثل هذا «حتى يستوفيه» يعني حتى يقبضه، فإما أن يكون إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة لأن بيع الطعام قبل قبضه داخل في مسمى العينة عند الإمام مالك، أو يكون تحت الشق الثاني من الترجمة، وهو ما يشبه العينة، وهذا الحديث متفق عليه مخرج عند الإمام البخاري من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي وعبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، «فلا يبعه حتى يستوفيه» يعني يقبضه والحديث الثاني أيضًا عن مالك عن عبد الله بن دينار العدوي مولى ابن عمر، والأول نافع مولى ابن عمر "عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -ﷺ- قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه» " والقبض والاستيفاء بمعنىً واحد، والمراد منهما تمام الملك واستقراره، وقطع دابر التحايل، يعني ما الفائدة من القبض؟ أولًا: الاطمئنان على سلامة السلعة تميزها من غيرها، ولتمام الملك واستقراره بالنسبة للمشتري، وأيضًا ليستفيد غيرهما من كيال وحمال وغير ذلك، فليستفيد الناس كلهم من هذا، المقصود أن القبض لا بد منه، ويكون بالاستيفاء بالكيل، ويحوزه أيضًا إلى رحله كما جاء في الحديث الصحيح، ولذا أردفه بالحديث الذي يليه قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا في زمان رسول الله -ﷺ- نبتاع الطعام" يعني نشتري الطعام "فيبعث" يعني النبي -ﷺ- "علينا من يأمرنا بانتقاله" أي نقل الطعام، يعني "حتى نحوزه إلى رحالنا" وقد جاء النص بهذا اللفظ: "حتى يحوزها التجار إلى رحالهم"، "من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه" فلا يباع الطعام في مكانه الذي أشتري فيه حتى يحاز إلى مكان آخر، وهل هذا خاص

بالطعام؟ كما يدل عليه مفهوم هذه الأحاديث المذكورة، إذ لو كان غيره في حكمه لما كان للتنصيص عليه فائدة، في الأول يقول: من ابتاع طعامًا، وفي الثاني من ابتاع طعامًا، كنا نبتاع الطعام، فهل هذا خاص بالطعام أو عام في جميع السلع؟ التنصيص على الطعام، لا شك أنه للاهتمام به، وهو فرد من أفراد ما يباع، فرد من أفراد السلع، وجاء عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- أن جميع السلع في حكم الطعام، قال: وما يخال بقية السلع إلا كذلك، يعني كالطعام، فمن أهل العلم من يقول: بأنه خاص بالطعام، وأما بقية ما يباع من السلع فلا تحتاج إلى حيازة، تباع وهي في مكانها، ويستدل لهذا بالتنصيص على الطعام في جميع هذه النصوص، إذ لو كان غيره في حكمه لما كان للتنصيص عليه فائدة، وهذا رأي الإمام مالك -﵀- أن الحيازة خاصة والاستيفاء خاص بالطعام، وغيره يرى أن كل السلع في حكم الطعام إذ لا فرق؛ لقول ابن عباس: "وأحسب كل شيء مثله" الإمام مالك يفرق بين الطعام المباع جزافًا وبين الطعام المبيع كيلًا، فيجيز بيع الطعام جزافًا من غير حيازة ولا قبض، كسائر السلع عنده، وأما بالنسبة للمكيل والموزون فلا، وقالوا: لأن المراد الاستيفاء، ولا يكون الاستيفاء ولا يتم إلا بالكيل أو الوزن، كما في سورة المطففين، في سورة المطففين يقول: ﴿الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ﴾ [(٢) سورة المطففين] يعني بالكيل ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ [(٣) سورة المطففين] فالاستيفاء إنما يكون بالكيل والوزن، الآن في الأسواق يؤتى بالطعام من تمر وغيره، ويحرج عليه في السيارة فيشتريه زيد من الناس، ثم بعد ذلك يبيعه في سيارته، إن كان بيعه جملة فجملة وإلا بالتفريد يبيعه، وإن ضايقه صاحب السيارة واستعجل عليه نزله في مكانه، في محل السيارة، وهذا لا يكفي، لا بد من حيازته ونقله عن مكانه، لا بد من نقله عن مكانه، السيارات تباع وهي في المعارض، ويقولون: يكفي في قبضها استلام المفتاح، والتأكد من الأوراق، وتطبيق الأرقام من غير أن يحركها عن مكانها، فهذا على رأي مالك سائغ؛ لأنها ليست بطعام، لكن على رأي من يرى أنه لا بد من الحيازة في كل

شيء، لا بد أن يخرجها من المعرض.

وأما مسألة تحويل الاسم من شخص إلى شخص بالاستمارة، هذا لا شك أنه قدر زائد على العقد الشرعي الذي يتم بالإيجاب والقبول؛ لأنه من زيادة التوثقة أن يقلب الاسم من فلان إلى فلان، لا شك أنه من زيادة توثقة، وإلا فالأصل في العقود أنها تتم بالإيجاب والقبول، لكن إن حصل زيادة توثقة من إفراغ للأرض أو تعديل للاسم قلب من فلان إلى فلان، أو كتابة عقد زواج مثلًا، كل هذا ليس بلازم في الأصل، الأصل في العقود الإيجاب والقبول، لكن هذه الأمور يُحتاج إليها عند النزاع والتخاصم، كما أن الكتابة أصلًا ليست بواجبة، ولو كان العقدين ﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [(٢٨٢) سورة البقرة] على سبيل الإرشاد عند عامة أهل العلم استحباب، لكن متى يحتاج إلى مثل هذا؟ عند التخاصم، وقل مثل هذا في جميع الأمور التي يزاولها الناس من عقود، يعني لو طلق زوجته، وما كتب هذه الطلقة، أو راجعها ولا أشهد، إن لم يحصل تخاصم، تم الكلام اللفظي وانتهى ويدين، لكن إن حصل تخاصم لا بد من البينات على هذه الدعاوى.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن حكيم بن حزام" حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى المتوفى سنة اثنتين وخمسين "ابتاع طعامًا -يعني اشترى طعامًا- أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه -يقبضه- بلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده، وقال: لا تبع طعامًا ابتعته حتى تستوفيه" يعني يأتي الطعام إلى ولي الأمر ثم يوزعه على الناس، إما أن يوزعه بعينه إن أمكن، وإلا يكتب صكوك فلان له عشرة آصع، وفلان له مائة صاع، وفلان له مائتا صاع، وفلان كذا كما سيأتي في الأثر الذي بعده، فمثل هذا لا يجوز بيعه حتى يقبضه، لا يجوز أن يبيعه المشتري حتى يقبضه ويستوفيه، لكن الذي وهب له هل يلزم قبضه ولا ما يلزم؟ لأن عندنا موهوب هذا الموهوب باع والذي اشتراه عمر بن عبد العزيز أمر لفلان بطعام اشتراه منه حكيم بن حزام باعه حكيم قبل أن يستوفيه، الآن الموهوب يحتاج إلى قبض؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

يحتاج وإلا ما يحتاج؟ القبض من أجل إيش؟ تمام الملك، وأيضًا التأكد من الاستيفاء الكامل، من تمام القدر الذي انتقل من فلان إلى فلان، يعني تعرفون أنتم في حال البيع والشراء لا بد أن تبرأ الذمة والعهدة، لكن إذا كنت متبرع أمرت لفلان بتسعة آصع، فكالهن صارت ثمانية مثلًا، أو أمرت له بعشرة وصارين تسعة يبي يجيء ويردهن عليك ويقول: لا، ناقصات، ظاهر الفرق وإلا مو بظاهر؟ ولذلك يتسامحون في الموهوب والموروث وما دخل بغير عقد، عقد تدخله المشاحة، يعني لو أن فلان وهب فلان سلعة ثم تبين فيها عيب جاء يردها عليه، قال: والله ما أقبل هذه السلعة فيها عيب، إذًا الموهوب لا يحتاج إلى قبض، ولذلك أمر به عمر ...، يقول: "إن حكيم بن حزام ابتاع طعامًا أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الحزام قبل أن يستوفيه -يقبضه- فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه، وقال: لا تبع طعامًا ابتعته" فهناك من ابتاع طعامًا والثاني: من ابتاع طعامًا، والثالث: نبتاع الطعام، لكن من عقود إرفاق، يعني هبة، إرث، عطية، وما أشبه ذلك كله غير مبنية على المشاحة، فهذا وجه ويدل عليه الخبر "فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه، وقال: لا تبع طعامًا ابتعته حتى تستوفيه" طيب ما فائدة هذا الخبر مع أنه موجود أحاديث مرفوعة في الباب صريحة؟ ما فائدة ذكر هذا الموقوف بعد المرفوعات؟ فرده عليه؟

طالب:. . . . . . . . .

وعدم النسخ أيضًا؛ لأنه استمر العمل به بعد النبي -ﷺ-، فدل على أن الحكم محكم وليس بمنسوخ، كونه رده عليه هو الأصل؛ لأن النهي عنه ...، ننظر إلى النهي فلا يبعه، يعود إلى ذات العقد أو إلى أمر خارج؟ نعم فيكون فاسدًا.

"وحدثني عن مالك أنه بلغه" الحديث وصله مسلم من طريق الضحاك بن عثمان بن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة.

طالب:. . . . . . . . .

نعم، إيه، لا تثبت إلا بالقبض الشعير، هو ما هو بالموهوب حكيم، حكيم اشترى من الموهوب، متى يحتاج إلى ما تقول؟ متى يحتاج إليه؟ إذا مات الواهب مثلًا قبل قبض الموهوب، لكن إذا تصرف به الموهوب وقبضه المشتري منه فهو في حكم قبضه، تثبت الهبة بمثل هذا، أدركت الفرق؟ شوف الآن عندنا زيد وهب عمرو طعام أو أي سلعة فمات قبل قبضها، وهي عند الواهب، فالآن ما تم القبض فلا تثبت الهبة، هذا الموهوب تصرف بها وأناب من اشتراها عنه بأن يقبضها، وقبضها الذي اشتراها منه، والواهب حي يرزق، تختلف الصورة ترى، هم يقررون أن الهبة لا تثبت إلا بالقبض في حالات، فيما إذا رجع الواهب قبل القبض أو مات، لكن إذا كان حي ويرى هذا يتصرف ولا قال شيء، خلاص انتهى، أقره على البيع.

طالب:. . . . . . . . .

نعم، إيه.

على كل حال الموهوب لا يشترط فيه الاستيفاء الذي يشترط في المبيع، البيع العقود مبنية على مشاحة، لماذا؟ لا بد أن يستوفي؛ لئلا يبيعه عشرة آصع ثم تبين تسعة فيما بعد، لو بانت تسعة حصلت الخصومة، لكن لو واحد وهبه عشرة فبانت تسعة بيقول: وين العاشر؟! هو إذا باعه لا بد من الاستيفاء، استيفاء المشتري؛ لأن المشتري بيخاصم، أما الموهوب لن يخاصم، على كل حال ما لا يمكن حيازته يكون بالتخلية.

طالب:. . . . . . . . .

لا هذا ينتهي إلى ألا قبض، إذا قال: نبي العرف دخلت التجارة العالمية، وصارت المسألة مسألة اعتبارية، ومسألة ...، ما فيها شيء لأهل العلم، ما ينفع يا أخي، ما ينتهي العرف، العرف ما ينتهي، عرف من؟ الآن الأمة دُخلت، أعراف من؟ شيخ الإسلام الأمة محفوظة في وقته، عرف المسلمين، لكن الآن اختلط عرف الكفار بعرف المسلمين بعرف المجرمين بعرف ...، الله المستعان.

طالب:. . . . . . . . .

إي حتى يحوزها، ينكر عليه إيه، النصوص ظاهرة في هذا "حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" التساهل ما ينتج فائدة أبدًا، التساهل يطلب تساهل آخر وهكذا، لكن لو أن المادة حسمت انتهى الإشكال، تواطأ الناس عليها، ويقولون: إيش معنى نقل؟ نقل الطعام بالدراهم ويخسرون ويخسر البائع والمشتري على أي أساس؟ نقول: يخسر، مثل ما يطلب الربح يخسر، ومثل ما يربح هو يربح غيره، حمال وكيال خل الأمة كلها تستفيد، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

والله اللي عن جهل شيء، اللي عن جهل لا يعود لمثل هذا، والله في مثل هذا المختلف فيه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا ما يكفي، هذه حيازة الثمن، لكن حيازة المثمن ما جاءت.

وحدثني عن مالك، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال بس لا يبيعها في مكانها بانتقاله من المكان الذي ابتاعه فيه.

يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه" وقلنا: إنه وصله مسلم "أن صكوكًا" جمع صك، وهو الورقة التي يكتب فيها الأمر بالعطاء من الطعام لمستحقه، الصكوك يعني ولي الأمر يأمر بطعام فيعطيه ورقة، خذ هذه الورقة جاهزة مطبوعة فيها مائة صاع، أو فيها قطعة أرض، أو فيها أي سلعة من السلع "بلغه أن صكوكًا خرجت للناس في زمان" يعني إمارة "مروان بن الحكم على المدينة من قبل معاوية -﵁- من طعام الجار" الجار قالوا: موضع بساحل البحر يجمع فيه الطعام، ثم يفرق على الناس بصكوك، بوثائق "فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم" الآن إذا أمر لزيد من الناس بقطعة أرض، هذا أمر سامي بقطعة أرض لزيد من الناس هل له أن يبيع هذه الورقة قبل أن تطبق على الواقع أو ليس له ذلك؟ يمنح فلان في مدينة كذا أرض مساحتها ألف متر، هل له أن يبيع هذه الأرض؟ الآن الصور والتكالب على هذه الورقة من وجوه، أحد يشتري الأرض، وأحد يقول: ادفع لي مبلغ أطبقها لك في مكان مناسب مرتفع على النصف على الربع على مبلغ كذا، كل هذا ليستعمل جاهه، وقد يستعمل شيء من الرشوة لتطبق له في مكان مناسب، والناس يستعملون هذا بكثرة، ويكثر السؤال عنه، يقول: "فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها" يقبضوها "فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله -ﷺ-" وهو أبو هريرة كما في صحيح مسلم "على مروان بن الحكم فقالا: أتحل -تجيز- بيع الربا يا مروان؟ " وفي رواية: أحللت؟ "فقال: أعوذ بالله" يعني أعتصم به من أن أحل الربا "وما ذاك؟ فقالا: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها" إذا كانت هذه الصكوك على شيء متفاوت، لكن إذا كان فيها محدد لزيد من الناس القطعة الفلانية، أو له مائة صاع من التمر من نوع كذا، وقال جمع من أهل العلم: إن الهبة يتسامح في قبضها، لكن إذا كان شيء متفاوت، فيكون بيع مجهول، ما تدري وين تطبق هذه الأرض؟ ولا تدري من أي نوع من أنواع التمر؟ يقول: "وما ذاك؟ قالا: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها" ثم باعوها، تبايعها ثم باعوها، يعني الكلام في الموهوب وإلا اللي اشترى من الموهوب؟ إي نعم، هذه الصكوك اللي تبايعها الناس ثم باعوها