شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: الموطأ - كتاب البيوع (٢٢)

الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة وبركاته.

سم.

أحسن الله إليك.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المؤلف:

باب: الشرط في الرقيق في المساقاة

قال يحيى: قال مالك: إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقى على صاحب الأصل: إنه لا بأس بذلك؛ لأنهم عمال المال، فهم بمنزلة المال، لا منفعة فيهم للداخل إلا أنه تخف عنهم بهم المئونة، وإن لم يكونوا في المال اشتدت مئونته، وإنما ذلك بمنزلة المساقاة في العين والنضح، ولن تجد أحدًا يساقى في أرضين سواء في الأصل والمنفعة إحداهما بعين وإثنة ....

واثنة، واثنة.

واثنة غزيرة، والأخرى بنضح على شيء واحد لخفة مئونة العين، وشدة مئونة النضح، قال: وعلى ذلك الأمر عندنا.

قال: والواثنة الثابت ماؤها التي لا تغور ولا ينقطع ماؤها.

قال مالك: وليس للمساقى أن يعمل بعمال المال في غيره، ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه.

قال مالك: ولا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقًا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه إياه.

قال مالك: ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة أن يأخذ من رقيق المال أحدًا يخرجه من المال، وإنما مساقاة المال على حاله الذي هو عليه، قال: فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق المال أحدًا فليخرجه قبل المساقاة، أو يريد أن يدخل أحد فليفعل ذلك قبل المساقاة، ثم ليساقي بعد ذلك إن شاء.

قال: ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -﵀-:

باب: الشرط في الرقيق في المساقاة

المساقاة: هي إعطاء الزرع أحدًا يسقيه حتى يطيب ثمره، ويجوز بيعه على جزء منه، بجزء منه، وقد تقدم الكلام فيها، وفي شروطها.

"قال يحيى: قال مالك: إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة" هذه المزرعة التي يريد صاحبها أن يعقد عقدًا مع من يسقيه، يسقي الماء، ويتولى الزرع حتى يطيب، حتى يطيب ثمره، هذا المال، هذه المزرعة فيها عمال يشتغلون، رقيق، فيها عمال، وفيها آلات، وفيها مراش، هؤلاء العمال يقول مالك: "إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقى على صاحب الأصل إنه لا بأس بذلك" يشترطهم يشترط بقاءهم على صاحب الأصل، على صاحب المزرعة، يقول: لا مانع أن أشتغل، وأسقي وأعمل في هذه المزرعة على أن تبقي هؤلاء العمال، وتبقي هذه الآلات "لا بأس بذلك؛ لأنهم عمال المال، فهم بمنزلة المال، لا منفعة فيهم للداخل" ماذا يستفيد هذا الداخل من هؤلاء الرقيق؟ لا يستفيد إلا أنه تخف عنه بهم المئونة، يعني بدل من أن يشتغل في المال خمسة عشر ساعة، وعنده عمال يشتغل عشر ساعات، تخف المئونة عنه، "إلا أنه تخف عنه بهم المئونة" وإلا ما له مصلحة من بقائهم، قد يقول قائل: إنه يستفيد منهم غير هذه المئونة، قد تكون المزرعة في مكان خارج البلد، وهذا المزارع المساقى يخاف على نفسه، فوجود هؤلاء العمال لا شك أنه مصلحة له، وقد تنقلب هذه المصلحة إلى مفسدة، يقول: أنا بمفردي أغلق الباب علي أفضل من أن يكون عندي عمال ورقيق ما أدري ويش خلائقهم وطباعهم؟ قد يهجمون علي ليلًا، وقد يكون ..، نعم المقصود أن المنظور من هذه الأمور هو خفة المئونة، أما المصالح والمفاسد المتوقعة والمترقبة إن كان قد استحضرها وقت العقد، وهو يعرف من حاله ومن طبعه أنه رجل يخاف، لا سيما في الليل، وهؤلاء يؤنسونه، وقد يحرسونه، هذه مصلحة، لكن لا أثر لها في العقد، غير منظور لها في العقد؛ لأنها لا تكلف شيئًا، ولا ارتباط لها بما ابرم العقد من أجله.

"لا منفعة فيهم للداخل إلى أنه تخف عنهم بهم المئونة، وإن لم يكونوا في المال اشتدت مئونته" اشتدت مئونته، وقلنا: إنه بدل من أن يعمل عشر ساعات مع وجودهم لا بد أن يعمل خمسة عشرة ساعة مع عدمهم، "وإن لم يكونوا في المال" يعني إن لم يوجدوا في المال "اشتدت مئونته".

"وإنما ذلك بمنزلة المساقاة في العين والنضح" العين والنضح، يعني فرق بين مزرعة تسقى بالعيون التي تفور، بالعيون التي تفور وتملأ الخوابي والسواقي والروابي، هذه لا شك أنها أنفع من العين التي تسقى بالنضح، بالإبل، ينضح بها الماء من الآبار، هذا يحتاج إلى تعب، وليس في القوة مثل ما في العيون.

"وإنما ذلك بمنزلة المساقاة في العين والنضح" لا شك أن ما كان يسقى بالعين تخف مئونته على العامل المساقى، وما سقي بالنضح تزيد مئونته "ولن تجد أحد يساقى في أرضين سواء في الأصل والمنفعة إحداهما بعين واثنة غزيرة" لا تنقطع، دائمة، تجري من غير نضح، ومن غير استقاء "والأخرى بنضح شيء واحد" ما تجد أحد يقبل هذه، كما يقبل هذه، على حد سواء؛ لأنه ينظر في أتعابه، فإذا كانت العين تفور، ومتى ما سقت سكر الحنفية وانتهى، وإذا أراد أن يسقي فتح هذا المغلق فجاءت عينًا معينًا تسقي الأقاصي والأداني، هذه تختلف عن المزارع التي تسقى بالنضح سقيها ضعيف بالنسبة للعيون.

"والأخرى بنضح شيء واحد" ما يمكن أن يأخذ هذه على النصف وهذه على النصف؛ لأنه يتعب في هذه أكثر من هذه؛ لخفة مئونة العين، ما تحتاج شيء، لو بئر ارتوازي، وفيه مواصير، وفيه أغلاقه، هذا أسهل بكثير من الآبار التي يستنبط منها الماء، ويستخرج بالنواضح، فضلًا عن الدلاء، يعني ما كان ما في ناضح، ما في إبل يستقى عليها، ما فيه إلا أرشية ودلاء، يقبل العامل يأخذها مثل ما يأخذ التي بالعين المعينة؟ يقبل؟ لا، يعني هذه ما تكلفه ولا عشرة بالمائة من الأخرى.

"وشدة مئونة النضح، قال: وعلى ذلك الأمر عندنا".

قال: "والواثنة الثابت ماؤها التي لا تغور ولا تنقطع" يعني معين دائم.

"قال مالك: وليس للمساقى أن يعمل بعمال المال في غيره" هذه المزرعة ساقى عليها بالنصف مما يخرج منها، وفيها عشرة من الرقيق، وهؤلاء العشرة يعملون فيها من صلاة الفجر إلى الظهر، وبعد ذلك يكون عندهم فراغ لكثرتهم، يقول مالك: "وليس للمساقى أن يعمل بعمال المال في غيره" ما يقول: والله أنتم عندكم فراغ الظهر والعصر خلونا نتلفت لنا شغل نستفيد منه، ما يمكن.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

الآن هذا المزارع ويش علاقته بالرقيق؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، يقول: وليس للمساقي أن يعمل بعمال المال في غيره، مصلحته هو، ما هو بماله هو، أمرهم إلى سيدهم، هؤلاء الرقيق أمرهم إلى سيدهم، ليس للمساقى أن يعمل بهم في غير المال.

"ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه" ما يقول: أنا أشتغل مع هؤلاء الرقيق إلى آذان الظهر، وهذا كافي للمزرعة، وبعد ذلك يشوف نتلفت لنا شغل، هذا شرط في العقد، يقول الإمام مالك: "وليس له أن يشترط ذلك على الذي ساقاه" إن اشترط؟

طالب:. . . . . . . . .

على كلامه ليس له.

قال مالك: "ولا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقًا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه" العمال الذين تقدم ذكرهم هم في المزرعة قبل عقد المساقاة، فيستمر الأمر على ما كان عليه قبل ذلك، لكن مزرعة ما فيها عمال، ولا فيها رقيق، فأراد المساقى أن يحضر رب المزرعة عمال يساعدونه، فاشترط عليهم عمال، اشترط على صاحب المزرعة عمال.

يقول مالك: "ولا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقًا يعمل بهم في الحائط، ليسوا فيه حين ساقاه إياه"

طالب:. . . . . . . . .

إيه، ترى هذا الكلام بعد عقد المساقاة، أما قبل العقد نعم قبل العقد ليسوا فيه حين ساقاه إياه.

قال مالك: "ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة أن يأخذ من رقيق المال أحدًا يخرجه من المال" رب المال وضع عشرة من الرقيق، ولما انتهى العقد أخذ واحد، قال: العشرة كثير، واحد نجعله في المحل.

يقول: "ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة أن يأخذ من رقيق المال أحدًا يخرجه من المال، وإنما مساقاة المال على حاله الذي هو عليه" يبين ذلك قوله: "فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق المال أحدًا فليخرجه قبل المساقاة" يعني قبل العقد "يخرجه قبل المساقاة" يعني قبل عقدها "أو يريد أن يدخل فيه أحدًا فليفعل ذلك قبل المساقاة" يعني قبل العقد، وأما بعد العقد فلا يتصرف لا المساقي ولا المساقى، خلاص يبقى كل شيء على ما اتفقا عليه "ثم ليساقي بعد ذلك إن شاء".

قال: "ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه" مات واحد من العشرة يأتي ببديل؛ لأن العقد إنما تم على عشرة، فإذا مات واحد منهم يخلفه فيأتي بغيره، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا لم يخلفه ولم يرض المساقاة هو بالخيار؛ لأنه أقدم على وصف معين تخلف هذا الوصف، نعم.

أحسن الله إليك.

كتاب: كراء الأرض

باب: ما جاء في كراء الأرض

حدثنا يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج أن رسول الله -ﷺ- نهى عن كراء المزارع.

قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق، فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به.

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به.

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن كراء المزارع، فقال: لا بأس بها بالذهب والورق، قال ابن شهاب: فقلت له: أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج؟ فقال: أكثر رافع، ولو كان لي مزرعة أكريتَها.

أكريتُها.

عندي بالفتح يا شيخ.

أكريتُها.

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضًا، فلم تزل في يديه بكراء حتى مات، قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا ....

أُراها، أُراها.

فما كنت ...

أُراها، يعني أظنها.

أُراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه، حتى ذكرها لنا عند موته، فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق.

حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يكري أرضه بالذهب والورق.

وسئل مالك عن رجل أكرى مزرعته بمائة صاع من تمر، أو مما يخرج منها من الحنطة، أو من غير ما يخرج منها، فكره ذلك.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: كراء الأرض

المساقاة التي تقدمت في مزرعة قائمة، والعقد على إتمام هذا الزرع حتى يثمر، ويطيب الثمر ويجذ، والكتاب هذا كراء الأرض البيضاء، فشخص عنده أرض بيضاء يعرضها على من يزرعها له بنسبة معينة، النهي عن ذلك ثابت بالأحاديث الصحيحة من حديث رافع بن خديج وغيره، والإذن فيها أيضًا ثابت.

أما كراؤها بالذهب والورق فلا إشكال فيه، ولا خلاف فيه، وكراؤها بجزء مما يخرج منها هذا هو محل الخلاف، وفيه وردت الأحاديث المتعارضة.

من أهل العلم من يرى أن أحاديث المنع محمولة على ما كان عليه الأمر أولًا، يعني لما هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة، والأنصار عندهم أراضٍ، وعندهم الأراضي البيضاء، والمهاجرون ليس لهم أراض؛ لأنهم طارئون على هذه الأرض، فأمر النبي -ﷺ-، بل نهى عن كراء الأرض إرفاقًا بالمهاجرين؛ لأن من كانت عنده أرض زائدة لا يمنع أن يعيرها أخاه يزرعها ويستفيد منها بدلًا من أن هي جالسة للشمس، فالنبي -﵊- يريد الإرفاق بالمهاجرين، ونفع المهاجرين، ثم بعد ذلك أذن بكراء الأرض، منهم من يحمل النهي على هذا، من أجل أن يستفيد المهاجرون من هذه الأراضي البيضاء التي لا يستفاد منها من غير مقابل.

لما تحسنت أحوال المهاجرين أُذن بالكراء، فعلى هذا تكون أحاديث النهي منسوخة، ومن أهل العلم من يحمل النهي على حال، ويحمل حديث الإذن على حال، وجاء التعليل في الأحاديث الصحيحة أنه قد يخرج هذا ولا يخرج هذا، ويخرج هذا ولا يخرج هذا، فيتضرر أحدهم، وفي هذا إشارة إلى أن الممنوع أن يتفق بين صاحب الأرض ومن يريد العمل فيها على جزء معين من الأرض لأحدهما، ويكون الجزء الآخر للآخر؛ لأنه هو الذي فيه الإحتمال أن يخرج هذا ولا يخرج هذا، يشترط رب الأرض أن يكون له ما حول الجداول والماذيانات التي قريب من الماء، والأطراف للعامل، أو العكس إحتمال أن لا تخرج الأطراف، ولا يخرج إلا ما حول الماء، واحتمال أن تزهو الأطراف؛ لأن الماء الذي يأتيها بقدر الحاجة، وما حول الجداول والماذيانات يغرق، ويكثر عليه الماء فيتضرر، فيخرج هذا ولا يخرج هذا، فيتضرر أحدهما دون الآخر، وعلى هذا تتنزل أحاديث المنع.

لو افترضنا أن هذه أرض مساحتها عشرة آلاف، عشرين ألف لزيد من الناس، فجاء إلى عمرو فقال: هذه الأرض جالسة وأنت جالس ما عندك عمل، وعندك خبرة بالزراعة، لماذا لا نتفق على أن تعمل في هذه الأرض، ويكون لك نصيب من ريعها، ولنا النصيب الآخر على أن يكون لي الجهة الغربية، أو الجهة الشمالية، أو الشرقية، أو نحو ذلك، ولك الباقي؟ أو يشترط العامل جهة من الجهات معينة مثل هذا عليه تتنزل أحاديث المنع؛ لأنه لو اشترط الجهة الشمالية وقدر الله -جل وعلا- أنها ما أنتجت شيئًا يتضرر، بينما الإنتاج كله في الجهة الجنوبية أو العكس، فيتضرر أحدهما إما العامل أو رب الأرض، والشرع يلاحظ مصالح الجميع، لا يكون ربح صاحب الأرض على حساب العامل ولا العكس، لكن إذا قال: تعمل في هذه الأرض المعروفة الحدود على أن يكون لك النصف مما تخرج ولي النصف، هل يتضرر أحدهما بكون الجزء الشمالي ما أنتج دون الآخر؟ ما يتضرر، يكون الربح والغنم والغرم على حد سواء، لو قدر أنها كلها ما أنتجت شيء، يتضرران جميعًا، وإذا قدر أنها أنتجت أضعاف ما يتوقع إنتاجه يربحون جميعًا، ولكن لا يكون ربح أحدهما على حساب الآخر، وعلى هذا تتنزل أحاديث الإذن بكراء الأرض، وعلى هذا أحاديث الإذن تتنزل، فإذا علم علمت النسبة لا بد أن تعلم النسبة، أن يكون لك النصف، الثلث، الربع، لا مانع، لكن أن هذا الجزء المعلوم نسبته مشاع، لا يكون محدد المكان، إنما يكون مشاعًا في الأرض بحيث إذا جاء الجذاذ وجذت وحصدت الزروع، وصفيت وبيعت يقتسمان القيمة، أو يقتسمان النتاج قبل بيعه، على ما يتفقان، المقصود أنه لا يتضرر أحدهما على حساب الآخر، ولا ينتفع الثاني على حساب صاحبه، وإنما يكون النفع مشاع، والوضيعة مشاعة بينهم.

باب: ما جاء في كراء الأرض

الكراء: التأجير، والتأجير إنما يكون بالذهب والورق، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا الذي ملك الأرض ملكها بماله أو بالإقطاع؟ لا بماله ليس لأحد كلام، هو حر في ماله، يتصرف فيه كيف يشاء.

أما إذا ملكها بالإقطاع والإقطاع لا يملك إلا بالإحياء، ومسألة الهبة من ولي الأمر لهذه الأراضي لا يثبت الملك التام إلا بالإحياء، وأما مجرد الهبة والعطية من ولي الأمر إنما تفيد الاختصاص، فله أن ينزعها متى شاء، أما أن يفرض عليه أموال وضرائب فلا.

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال، إما أن يأجرون بالذهب والدنانير بالذهب والورق، وقد يكون من باب المشورة عليهم، والمهاجرون مضطرون إلى هذا الأمر، تركوا ديارهم وأموالهم لله، لا بد من التعويض، فلا يمكن أن يقاس عليهم غيرهم، وإذا نسخ هذا الحكم انتهى ما يبقى حكم، يعني هذا كان في أول الأمر.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، ما يلزم أحد بغير ما يلزمه بالشرع، أبدًا، ولا يتدخل في أموال الناس الخاصة، إلا إذا اقتضته المصلحة العامة، هذا شخص عنده أرض اقتضت المصلحة العامة أن تكون مسجد، ولا يوجد غيرها، ولا أنسب منها، أو مقبرة، أو شارع يوسع للمسلمين، هذا كله لولي الأمر أن يتصرف، أما ما عدا ذلك فلا.

يقول -﵀-: "حدثنا يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج أن رسول الله -ﷺ- نهى عن كراء المزارع" وهذا يرد فيه ما قلناه، أولًا: من أن هذا كان العمل عليه في أول الأمر؛ لما هاجر النبي -﵊- وصحابته الكرام من مكة إلى المدينة، فمن باب الإرفاق بالمهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم لله -﷿- يعوضون بمثل هذا، فلا تكرى المزارع عليهم، وإنما يعملون بها، بدون مقابل، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، أو يقال: إن النهي يتجه إلى ...، أن النهي يتجه ....

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

على الصورة الممنوعة، وأن يكون جزء معلوم المكان، محدد المكان، وإليه تشير الروايات التي في بعضها أنهم كانوا يشترطون ما كان على الجداول والماذيانات، فنهى عن كراء المزارع؛ لأنه قد ينتج هذا، ولا ينتج هذا، فيتضرر أحدهما دون الآخر.

قال حنظلة ....

طالب: الآن إذا عرف أن لهذا الحديث أطراف أخرى، بينت هذه الصور التي أرادها رافع، ما الداعي لحملها على النسخ إلا لمن لم تبلغه تلك الروايات.

إيه هذا قول من أقوال أهل العلم، لا بد من. . . . . . . . .، إيه، لا بد من ذكره.

"قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق، فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به" الذهب والرق أجرة، إجارة هذه، وليس فيها غرر على أحد، أجرة العامل يأخذ بالشهر كذا، أو بالسنة كذا، من الذهب أو الورق، لا أحد يمنعه؛ لأن هذه إجارة، ومعلومة المقدار، قد يقول قائل: إنه بالذهب والورق يأتي الغرر أيضًا، قد لا تخرج هذه المزرعة شيء، فيتضرر رب المال الذي دفع الأرض ودفع الأجرة، نعم المقصود أنه أجرة عمله، أجرة عرقه مقابل تعبه، ولا يبخس منه شيء، وهم على شروطهم، وعلى ما اتفقا.

"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به" لا إشكال في هذا، اللهم إلا على القول الأول، وأن النهي عن الكراء للإرفاق بالمهاجرين، فيدخل فيه أيضًا الذهب والورق، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، تأتي بعامل ليعمل لك هذا العمل براتب شهري قدره ألف ريال، وتقول له: على كل قطعة تنتجها ريال، نعم تأتي بمجلد تعطيه راتب ألف ريال، وتقول: لك على كل مجلد ريال، هذا الذي تريده؟

هذا من أجل الحث على كثرة العمل، ومتابعة الإنتاج، وهو من مصلحة العامل، ومن مصلحة صاحب العمل؛ لأنه إذا قلنا: له الراتب فقط، ما يجتهد مثل اجتهاده لو قيل له: لك على كل مجلد كذا، لكن ما المانع أن لا يجمع بينهما؟ يقول له: لك على كل مجلد تجلده ريالين، هذه أجرتك، ما في ما يمنع أبدًا بدون أجرة، لكن الجمع بينهما؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا واضح، هذه المهنة واضحة، تأتي بمجلد راتبه ألف، ولا تعطيه على كل مجلد ريال، كم ينتج لك بالشهر؟ مائة مجلد مثلًا صح؟ مائة مجلد في الشهر، من ثلاثين بثلاثة آلاف، يأخذ ألف هو، والمحل يبي ألف، وكهرباء وتلفون، ويش يصفى لصاحب العمل؟ لكن لو قال له: هذا ألف شهري، وعلى كل مجلد ريال يبي ينتج كم؟ مائتين، بدل مائة، فكلهم يستفيدون، ولا شك أن هذا من باب التشجيع له، ما أرى ما يمنع من هذا أبدًا.

طالب:. . . . . . . . .

أقول: ما أرى ما يمنع من هذا -إن شاء الله تعالى-، الأسئلة كثيرة جدًا، فلعلنا ننهي الباب، ونعود إلى الأسئلة.

"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن كراء المزارع، فقال: لا بأس بها بالذهب والورق، قال ابن شهاب: فقلت له: أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج" النهي عن كراء المزارع الحديث الأول "يذكر عن رافع بن خديج؟ فقال: أكثر رافع" يعني أكثر من ذكر الروايات التي تدل على المنع.

"قال ابن شهاب: فقلت له: أرأيت" وسالم بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة "أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج، فقال: أكثر رافع، ولو كان لي مزرعة أكريتها" يعني بجزء مشاع، مما يخرج منها بجزء معلوم النسبة، مشاع المكان، مشاع الجهة، لا مانع من ذلك على ما تقدم ذكره "ولو كان لي مزرعة أكريتها" هل هذا معاندة للحديث "نهى عن كراء المزارع"؟ لو كان لي مزرعة أكريتها، رافع بن خديج يقول: نهى رسول الله -ﷺ- عن كراء المزارع، وسالم يقول: لو لي مزرعة أكريتها؟ نعم؟ لا شك أنه حمل النهي على صورة لا يريد مخالفته، وإنما ينوي عمل عملًا لا يخالف النهي، على ما تقدم تقريره.

"وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف" أحد العشرة المشهود لهم بالجنة "تكارى أرضًا، فلم تزل في يديه بكراء حتى مات" تكارى أرضًا، يعني أخذها بجزء مما يخرج منها، مكثت في يديه حتى مات، كراء مزارعة.

"قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا" يعني ما كنت أظنها إلا أنها لنا، ما كنت أظنها إلا أنها لنا، يعني ما يدري أنها بكراء لطول المدة، يعني منذ ولد وهي بين أيديهم، يعني مثل بيت الصبرة، إن كان تعرفون الصبرة، بيت يؤجر مائة سنة، كل سنة بكذا، الأولاد عاشوا ومات الجيل الأول والثاني، الثالث ما يدرون، يحسبونها لهم؛ نعم لأنهم عاشوا وعاش آباؤهم وأجدادهم في هذا البيت، فهم يظنون أنها لهم لطول المكث فيها، وهي في الحقيقة بأجرة، لكنها طويلة الأمد، وكانت هذه معمول بها في نجد، وفي غيره، اللي هي الأجرة طويلة الأمد.

"قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته" لكن المزرعة ما هي مثل البيت، البيت قد تكون الأجرة أمرها يسير، خفي يخفى على الأولاد، إذا حلت ذهب بها وأعطاها صاحبها، لكن هذه مزرعة، يبي يجذ النخل، ويحصد الزرع، ويقسم قسمين، وهذا لرب المال، فلا بد أن يطلعوا عليه، نعم، فرق بينها وبين الأجرة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني كثرة أمواله تغطي على هذا الأمر "من طول ما مكثت في يديه" ... أو لصغر سن الولد، بحيث لا يطلع على هذه الأمور "من طول ما كثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته" عند موته، قال: ترى الأرض ليست لنا، والمزرعة ليست لنا، وإنما في يدي مزارعة.

"فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق" يعني كأنهم استأجروها، لا بجزء مما يخرج منها، إنما استأجرها بالذهب والورق، تكارى أرضًا يعني بالأجرة بالمال، يدل على ذلك قوله: "فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق" ولا يمنع أن يكون كراؤها بجزء مما يخرج منها، وقال له صاحب الأرض: إن بعت نصيبك فبع نصيبي، أو شيء منه معه، وبقي عليه قيمة هذا المبيع دين في ذمته، ثم بعد ذلك قضاه عند موته، أوصى بقضائه.

"وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن كان يكري أرضه بالذهب والورق" عروة بن الزبير وهو أيضًا من الفقهاء، يكري أرضه بالذهب والورق، والذهب والورق لا إشكال فيه، ولا خلاف فيه.

"وسئل مالك عن رجل أكرى مزرعته بمائة صاع من تمر، أو مما يخرج منها من الحنطة، أو من غير ما يخرج منها فكره ذلك" أليست المائة صاع بمنزلة عشرة دنانير مثلًا أو مائة درهم؟ نعم؟

طالب: بلى.

إن كانت مما يخرج منها فيها الغرر، قد لا تخرج، قد لا تخرج مائة صاع، أو قد لا تخرج إلا هذه المائة، فيذهب نصيب العامل هدر، فكره مالك ذلك "أو مما يخرج منها من الحنطة، أو من غير ما يخرج منها" يعني يشتري له مائة صاع من برع، وحينئذٍ قد يقول قائل: إنه لا فرق بين هذه المائة التي تشترى من برع وبين الذهب والورق.

يعني هل هذا يتنزل منزلة الصور المباحة والممنوعة؟ الإمام مالك كره ذلك، وقلنا: إن كان يخرج منها فالغرر حاصل، وإن كان من غير ما يخرج منها بمنزلة الذهب والورق، الإمام مالك كره ذلك -رحمه الله تعالى-.

طالب:. . . . . . . . .

لأحاديث المنع.

طالب:. . . . . . . . .

لا، وأحاديث ترى المزارعة والمخابرة والمخاضرة والمساقاة ترى شائكة، لكن خلاصة ما يقال فيها مثل ما ذكرنا، وعليها تتنزل الأحاديث، ويمكن اجتماعها والتئامها.

طالب: يفرق بين المزارعة والمخاضرة أحسن الله إليك؟

المخاضرة والمزارعة بمعنى واحد.

يقول هذا: السفتَجة أو السُفتجة هي أن يعطي مالًا لآخر مع اشتراط القضاء في بلد آخر، والقصد الأساسي منها ضمان خطر الطريق؛ لأنه يدفعه على سبيل القرض لا على سبيل الأمانة؟

إن دفعه على سبيل القرض لا على سبيل الأمانة فإن هذا القرض جر نفعًا، والنفع هو أمن الخوف المتوقع من الطريق.

يقول: حكم السفتجة هذه القول الأول: عدم جوازها، وهي رواية عن أحمدـ وكرهها الحسن وجماعة ومالك والأوزاعي والشافعي.

القول الثاني: جوازها وهو قول علي وابن عباس والحسن بن علي وابن الزبير وابن سيرين وعبد الرحمن بن الأسود وأيوب والثوري وإسحاق.

أدلة المانع: أنها من قبيل القرض الذي يجر المنفعة.

مناقشة الدليل: وقد نوقش الدليل بأن الحديث لم يصح، حديث: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» لكن الإجماع قائم على مفاده، وأن معناه وإن كان صحيحًا فإن المراد به الزيادة المالية، لا مجرد الإنتفاع بسبب القرض، فإنه لا يوجد قرض إلا ويراد به نفع ما، ويجر منفعة كانتفاع المسلف بتضمين ماله.

لا هو المنظور إليه انتفاع المقترض، وهذا لا يؤثر.

ما روي عن النبي -ﷺ- قال: «السفتجة حرام» هذا الحديث لا يصح فقد أعل بعمرو بن موسى بن وجيه، ضعفه البخاري والنسائي وابن معين.

أدلة المجوز: استدل المجوز بما روي عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن الزبير كان يأخذ من قوم مكة دراهم، ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير في العراق فيأخذونها منه، فسئل ابن عباس عن ذلك فلم ير به بأسًا، فقيل له: إن أخذوا أفضل من دراهمهم؟ فقال: لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم، وروي أيضًا مثل هذا عن علي بن أبي طالب، فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد أجازوا ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصحيح الجواز؛ لأن المقرض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد، وقد انتفع المقترض أيضًا بالوفاء في ذلك البلد، وأمن خطر الطريق، فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لا ينهى عن ما ينفعهم ويصلحهم.

أما إذا اشترط المقترض أن يكون السداد في بلد آخر، وله مصلحة من هذا الشرط، لا شك أنه بسبب القرض، وقد جر هذا القرض النفع.

يقول هذا: يستدل الذين يجيزون المشاركة بالأسهم المختلطة بقول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [(٢٧٥) سورة البقرة] فقوله: حرم الربا، المقصود حرم الزيادة، والعقد صحيح، وهذا قول الحنفية، فهل هذا الإستدلال صحيح أرجو التفصيل؟

القول ليس بصحيح؛ لأن الإقدام على عقد الربا إقدام على حرب الله ورسوله، وإذا أمكن أن يتخلى موكل الربا، أو آكل الربا، إذا أمكن أن يتخلى عن اللعن، فكيف يتخلى ويتنصل الكاتب والشاهدان؟ افترضنا أن هذا عقد ربا، فيه آكل، وفيه موكل، وفيه شاهدين وكاتب، كلهم ملعونون، إذ قال آكل الربا: آخذ الزيادة، أنا لا أريد الزيادة، الربا المقصود به الزيادة، وأنا لا آكل الزيادة، يسلم من اللعن أو لا يسلم؟ إذا سلم كيف يسلم الشهود والكاتب؟ فدل على أن التحريم عائد إلى ذات العقد، وإلا لو كان التحريم لمجرد الأكل والتأكيل، اتجه اللعن إليهما فقط، لا إلى الكاتب والشاهدين، فإذا أدخل الكاتب والشاهدان في اللعن دل على أن اللعن حل وقت العقد، بغض النظر عن كونهم تنازلوا عن الزيادة، أو لم يتنازلوا، لكن لو أقدموا على هذا العقد المحرم، ثم تابوا بعد ذلك، تابوا وأنابوا، الشاهد تاب عن الشهادة، والكاتب تاب عن الكتابة مرة ثانية، وصاحب الربا الذي يريد أن يوكله قال: لا أريده، أكتفي برأس المال، من تاب تاب الله عليه، لكن الإنسان يقدم على العقد المحرم، لا شك أنه لا يجوز.

يقول: ما حكم من أخذ مالًا من صراف بنك ربوي، مع العلم أنه أخذ ببطاقة الصراف لبنك غير ربوي؟

على كل حال العمليات هذه إذا كانت من بنك إلى آخر، وحسابك ليس في البنك الذي له الصراف، هو يأخذ على كل عملية دولار، أربعة إلا ربع، يأخذها من البنك الثاني، وأنت بهذا تكون قد تعاونت معهم على هذا الإجراء المحرم.

هذا يقول: هل للمقاطعة أصل شرعي؟ وهل تنطبق في وقتنا هذا؟

نعم، إذا كان في المقاطعة نكاية في من ارتكبوا هذا العمل الشنيع فلا أقل منها.

يقول: إذا أعطى رجل لآخر سلعة ليبيعها له، وقال: بعها بكذا وكذا، ولم يجعل له جعلًا ولا أجرة، وباعها الثاني بأكثر من السعر، فماذا يفعل بالمبلغ الزائد؟

المبلغ الزائد لرب السلعة، لصاحب السلعة، وله أجرة المثل، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، ما هي معلومة، يمكن ما يطلع من المزرعة إلا مائة صاع كلها، معلومة النسبة مجهولة المقدار، مجهولة المكان، إذا قال: مائة صاع معناه أنه يمكن ما تطلع المزرعة إلا مائة صاع فقط.

طالب:. . . . . . . . .

أما بالدراهم والدنانير فهذا أمر متفق عليه، أنت افترض أنه غير زرع، وغير ذهب ودنانير، قال: أنا أريد تعمل لي في هذه المزرعة، ونصيبي منها أي بضاعة أخرى، يعني إما أن تكون الكسوة طول العام لي ولأولادي عليك، ويحددون الكسوة في الشتاء كذا، وفي الصيف كذا، هل نقول: إنها مثل الدراهم والدنانير؟

الأسئلة كثيرة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني بالصورة القائمة الآن، الشهر هذا لفلان والثاني لفلان، ما أرى ما يمنع منها -إن شاء الله تعالى-، هي ليست عقود معاوضة.

يقول: هل المراد بالإجارة بالذهب والورق لصاحب الأرض أي تدفع له الإجارة، أم لصاحب العمل لعمله؟

يعني هل المقصود بالذهب والفضة أن صاحب الأرض يأخذ ذهب وفضة، في مقابل المزرعة؟ يعني بدلًا من أن يأخذ من ثمرها شيء، أو أن العامل يعمل فيها بالذهب والفضة؟

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟ لمن؟ للعامل؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، حديث عبد الرحمن بن عوف هو الذي يدفع؛ لأنه أوصى بأن تدفع لصاحب الأرض، أن يدفع لصاحب الأرض الذهب والفضة.

طالب: ما يستفيد العامل لو دفع؟

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

يستفيد الثمرة كلها.

طالب: ما اشترط عليه الثمرة، الثمرة لصاحب الأرض.

لا، إذا قلنا: إن عبد الرحمن بن عوف استأجرها بالذهب والفضة فالثمرة له.

طالب:. . . . . . . . .

هم كلامهم في هذه المسألة طويل، منهم من يشترط أن يكون المئونة على العامل؛ ليكون من صاحب الأرض الأرض، ومن العامل المئونة، ومنهم من يشترط العكس، أن العامل لا يأتي إلى بعمله فقط، والبقية كلها على صاحب الأرض، مثل ما قالوا في المضاربة: إن أجرة العامل أو ما يحتاجه العامل من سكن وملبس إذا كان في غير بلده على صاحب المال، فالمسألة تحتاج إلى عاد محلها كتب الفروع، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.