شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير

شرح: الموطأ - كتاب العتق والولاء

باب مصير الولاء لمن أعتق - باب جر العبد الولاء إذا أعتق - باب ميراث الولاء - باب ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصراني

الشيخ: عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا يقول: ما الضابط في صلة الأرحام من جهة قربهم وبعدهم؟

أهل العلم يذكرون الضابط في مثل هذا الاجتماع بأحد الأصلين الأم، أو الأب، فالأم أو الأب ويكون البعد والقرب بحسب الكثرة والقلة، فإذا كان العدد كثيرًا اقتصر على الأقارب الذين يجمعهم الأب والجد، إذا كان يشق صلة من فوقهم في الطبقة، وإذا كان عددهم قليلًا ارتقي بعد ذلك إلى من يجمعهم جد الأب، وهكذا، ففرق بين من كانت أقاربه بالعشرات، وبين من كانت أقاربه بالآحاد، أو بالمئات يتفاوتون، والمشقة تجلب التيسير، فإذا كان للإنسان عشرة أعمام مثلًا، يختلف وضعه عمن كان له عم واحد، ومن كان له ستة أخوال، ولهم أولاد يختلف وضعه عمن كان له خال واحد، وهكذا، والخالة الواحدة أسهل صلة من الخالات المتعددات، فأهل العلم يجمعون بين القرب وبين الكثرة، وكلما كثروا تكون الصلة إلى الأقرب، ويتجاوز عن الأبعد للمشقة، وإذا قلوا ينتقل إلى الطبقة التي تليهم بحسب القلة والكثرة.

وعلى كل حال المسألة مسألة فضل عظيم مرتب على هذه الصلة، ونفع دنيوي وأخروي، وجاء في القطعية ما جاء، فعلى الإنسان أن يبذل جهده في مثل هذا، ولو شق عليه الأمر قليلًا سوف يحمد العاقبة، والآن وسائل الاتصال ما تركت لأحد عذر، يعني عم الأب إذا كنت لا تراه إلا من العيد إلى العيد مثلًا، فبإمكانك أن تتصل به، وتسلم عليه، وتقطع الهجرة بالسلام في كل أسبوع، أو في كل شهر مرتين مثلًا وهكذا، فهذه المسألة يحكمها أمران: القرب والكثرة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال معروف أن الأم حقها أوفر في هذا الباب، لكن ينبغي أن يكون للعم نصيبه، ولا تعارض في هذا وهذا.

طالب:. . . . . . . . .

لا شك أن الأم أعظم حقًا من الأب، لكن لو كانت المسألة عمة وخالة، الخالة أقرب، أما بالنسبة للعم والخال فمثل هذا يترتب عليه أمور خارجية قد ترجح؛ لأنه إذا فقد في مناسبة الخال الذي لا يجمعك معه اسم واحد قد يكون الأثر أقل مما يفقد في مناسبة العم الذي يجمعك معه الاسم الواحد، يعني إذا فقدت في مناسبة خال مثلًا، ما رأى الناس أنك تخلفت عن مناسبة آل فلان الذين يجمعك معهم الاسم الواحد، بخلاف مناسبات من يربطك به الاسم الواحد كالعم.

وإذا تعارض حق الأب مع حق الأم، يعني هذا مرده إلى حق الأب مع حق الأم، إذا كانت الأم في عصمة الأب، فالأب لا شك أنه يأمر عليها، ويكون حقها من حقه، وتكون ملاحظته أشد من هذه الحيثية، أما إذا حصل الفراق بينهما والمشاحة فلا شك أن الأم أولى بالبر.

وسئل الإمام مالك قيل له: أمرني أبي ونهتني أمي، فقال: أطع أباك ولا تعص أمك، يعني سدد وقارب وحاول يعني جاهدًا أن ترضي الطرفين بقدر الإمكان.

طالب:. . . . . . . . .

الصلة الأصل فيها المواجهة، لكن القدر الذي يشق، يعني أنك مرتب للعم أو للخال زيارة في العيد، من العيد إليه، والأصل أنه لو تأخرت بين العيدين بين عيد الأضحى وعيد الفطر كم؟ تسعة أشهر، أو أكثر من تسعة أشهر، عشرة أشهر تقريبًا، فإذا تأخرت يلومك، في هذه الفترة إن لم تستطع الصلة بالوصول إليه فلا أقل من رفع الهجرة بالسلام بواسطة التليفون، وكان الناس في السابق يتواصلون بالخطابات، الآن جاء الله بهذه الآلات التي ترفع مثل هذا.

طالب:. . . . . . . . .

إي نعم هذا الأصل، شوف الدعوة وليمة العرس الواجب إجابتها، إذا كانت التعارض مع القريب والبعيد في دعوة واجبة ومستحبة تقدم الواجبة، تقدم وليمة العرس ولو كانت لبعيد على دعوة يستحب إجابتها ولو كان قريبًا، أما إذا تساووا كلها واجبة فيقدم القريب.

طالب: القريب ما يقدم؟

لا، يقدم القريب، يقدم القريب.

يقول: هناك من ينكر قضاء راتبة الفجر بعد أداء صلاة الفجر ويقول: أن ما جاء في ذلك لا يثبت هل هذا صحيح؟

ما جاء في ذلك هو تقرير النبي -﵊- لمن يصلي بعد صلاة الصبح، وهو مقبول عند أهل العلم، فلا إنكار هنا.

يقول: هل الوقت الذي يكون بين دخول الفجر وأداء الصلاة وقت نهي لا تجوز فيه الصلاة غير راتبة الفجر؟

نعم هو وقت نهي، فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، لكنه وقت نهي مخفف، بمعنى أنه لو صلى الراتبة في بيته، وجاء ليصلي التحية ما في ما يمنع -إن شاء الله تعالى-.

على أن من أهل العلم من يجعله وقتًا سادسًا، يعني أنه أخف من الوقتين الموسعين لقوة الخلاف فيه، ومن أهل العلم من لا يراه وقت نهي، لكن المرجح أنه وقت نهي، لكن الحديث في أوقات النهي تبدأ من طلوع الصبح، بخلاف العصر فإنه من صلاة العصر، وإن جاء في بعض الألفاظ من صلاة الصبح، لكن ما ينفي أن يكون بدؤه من طلوع الفجر، وأيضًا من صلاة الصبح وقت نهي، فلا تنافي ولا تناقض.

يقول: بماذا ينصح طالب العلم المتوسط أن يبدأ أولًا بألفية السيوطي أم بألفية العراقي؟

أولًا: الجمع بينهما ليس بوارد أن يحفظ الألفيتين أو يدرس الألفيتين لا، هو يقتصر على ألفية العراقي، ويأخذ زوائد ألفية السيوطي.

يقول: وهل صحيح أن ألفية السيوطي فائقة ألفية العراقي كما وصفها الناظم؟

نعم فائقة في الجمع والإيجاز، والترتيب أحيانًا.

فائقة ألفية العراقي ... في الجمع والإيجاز واتساقِ

يعني المقصود أنها فائقة في هذا الباب، لكن إمامة الحافظ العراقي، وسهولة نظمه، وبسطه للتعريفات، والأمثلة والخلاف أكثر من ألفية السيوطي؛ لأن الزيادات التي وضعها السيوطي في ألفيته لا شك أنها على حساب تفصيلات تركها، وهي موجودة في ألفية العراقي، فالمقصود أن طالب العلم يحفظ ألفية العراقي، ويأخذ ما زاد عليها في ألفية السيوطي، وهو موجود، وعلم عليها الشيخ أحمد شاكر بقوسين، يعني هذه الزوائد، ولو اقتصر على دراستها ولو لم يحفظها لكفى، وعلى كل حال الألفية آخر المحطات، آخر المراحل؛ لأنه يقول: طالب علم متوسط، أولًا: يبدأ طالب العلم بالنخبة مع شروحها، وإن بدأ قبلها بقراءة البيقونية مع شروحها دون حفظ لها أجود يعني لأنها مختصرة جدًا، ثم النخبة مع شروحها، ثم اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير مع ما كتب حوله، ثم الألفية.

يقول: أيهما يقدم طالب العلم "زاد المستقنع" أم "دليل الطالب"؟

يقدم بالنسبة لمن أراد أن يجمع بينهما يقدم الدليل؛ لأنه أسهل وأوضح تقسيمات، وأسهل عبارة، ثم بعد ذلك يثني بالزاد، أما من أراد الاقتصار على أحدهما فالزاد أكثر مسائل، لكن لا يكون البداية، يبدأ بالعمدة قبله، ثم الزاد.

يقول: ما المذهب المرجح في الاحتجاج بمراسيل الثقات قبولها أم ردها؟

الجماهير على ردها؛ لأنه لا يعلم الساقط، لا يعرف هل هو واحد أو اثنين أو ثلاثة وقد يكون أكثر من ذلك، والاحتمال أن يكون فيهم أحد ضعيف، والتدرج الزمني يدل على أن أهل العلم ما زالوا من بداية الأمر يقبلون ثم يشترطون في القبول ثم يردون، يعني إلى آخر التابعين والقول الجاري هو قبول مراسيل الثقات، ولا يعرف الخلاف حتى جاء الإمام الشافعي، ثم بعد ذلك وضع الشافعي القيود، ثم بعد ذلك أحمد ومن بعده ردوا المراسيل.

طالب: أحسن الله إليك هل يقال: الأحاديث الضعيفة أو المرسلة والله ما هذا إلا من مشكاة النبوة، ما خرج هذا الحديث ....؟

هذا يدل على جزمه بما قال، وقد يثبت عند غيره.

طالب: مثلًا وردت شواهد يعني. . . . . . . . .

على كل حال يبقى هذا قوله، وإن جزم به، وقد يكون الراجح قول غيره.

طالب: إذا وقع في أحوال الناس وهو ضعيف؟

يعني هل يصدقه الواقع؟

طالب: نعم.

يعني هل الواقع يقوى به الحديث؟ على كل حال ليس كل قول صحيح يصح رفعه، يعني ما يركب عليه إسناد، وهو وإن كان صحيحًا مثل الشمس، لا بد أن يكون الحديث مدونًا في دواوين الإسلام المعتبرة.

هذه امرأة تقول: هل يجوز لبس بكلة شعر تحوي على وصلات من الشعر للزينة؟ وما حكم لبس الرموش الاصطناعية؟

لعل هذا كله مما يدخل في الوصل المنهي عنه.

هذه من المغرب تقول: بالنسبة لوقت البث المباشر هو وقت مكان البث يعني على المستمع أن يتحرى الوقت المقابل له في بلده ...؟

تسأل وإلا تقترح؟ وإلا ...

بالنسبة لوقت البث المباشر، هو وقت مكان البث يعني على المستمع أن يتحرى الوقت المقابل له في بلده.

طالب:. . . . . . . . .

إيه طيب.

ما هي حدود التشبه بالغرب؟ وماذا نفعل نحن المغتربين حيث نجد الصعوبة البالغة في إيجاد ما يخالف ألبستهم، ونضطر للبسها؟ وكذلك هل يجوز أن ألحق بأبنائي ... إلى آخره.

أما بالنسبة للحرج في الألبسة ففي بلاد المسلمين حرج عظيم بالنسبة لألبسة الصغار، إذ لا يخلو أكثرها من مخالفة، والصور عمت وطمت في هذه الألبسة بحيث يجد الإنسان إذا بحث عن لباس لولده أو بنته يجد حرجا ًوعنتًا شديدًا بحيث يصل إلى شيء ما فيه مخالفة، لكن إذا وصل الأمر إلى هذا الحد فما في حل إلا التفصيل، يفصل لولده أو بنته الموديل الذي لا مخالفة فيه، وأما بالنسبة للمغتربين فعليهم أيضًا هذا من ...، لا شك أن من هذا أجه المنع -منع البقاء بين أظهر الكفار- كون الإنسان يوافقهم في الظاهر، ثم بعد ذلك هذه الموافقة تجر إلى الموافقة في الباطن، فالأصل أن البقاء في بلاد الكفار لا يجوز، والهجرة واجبة، أما من عجز فعليه أن يحرص على الثبات على دينه.

وماذا نفعل؟

التشبه بالغرب إذا كان من ألبستهم التي لا يشتركون فيها مع المسلمين هذا تشبه، أما إذا كان اللباس مشترك بين المسلمين وغيرهم فليس بتشبه، وكذا لو كان اللباس أصله من الغرب ثم شاع في بلاد المسلمين، فكان اللابس يقلد أباه أو عمه أو خاله أو جده في لبسه، ولا ينظر في ذلك إلى الكفار يكون حينئذٍ ارتفع وصف التشبه، فهو متشبه بالمسلمين.

طالب:. . . . . . . . .

الأصل المنع، الأصل المنع.

يقول: نحن نجد الصعوبة البالغة في إيجاد ما يخالف ألبستهم ونضطر للبسها؟

عرفنا أنه لا بد من أن يستقل المسلم بشخصيته ظاهرًا وباطنًا، ولا بد من الاعتزاز بالدين ﴿وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [(٣٣) سورة فصلت] ومع الأسف أن بعض المسلمين في بلاد المسلمين فضلًا عن غيرها لا يجرؤ أن يصف نفسه بأنه ملتزم مستقيم على دين الله، بل أحيانًا يماري ويجاري بعض المخالفين، إذا كان في مجالسهم، فكيف بمن يجالس الكفار -نسأل الله السلامة والعافية-؟!

وهل يجوز أن أحلق أبنائي للدراسة في مدارسهم حيث أنها مختلطة؟

لا يجوز الدراسة في مدارسهم؛ لأنهم على ملل مخالفة لدين الإسلام، فهم يدرسون المواد التي على دينهم، وهو الكفر -نسأل الله السلامة والعافية-، وأيضًا فيها مسألة الاختلاط، يعني لو لم يكن فيها إلا أنها تدرس الكفر هذا كافي، وإن لو لم يكن فيها إلا الاختلاط، يعني حتى لو وجد في بلاد المسلمين مدرسة تدرس الدين الإسلامي، ولا تدرس ما يضاده، وفيها الاختلاط لا يجوز الالتحاق بها.

تقول: أولادي يتأثرون بما يرونه من سوء وفساد الأخلاق في الخارج، وهل آثم إذا لم أعلمهم العربية، حيث أنهم لا يتكلمون العربية ولا يعرفون نطقها؛ لأن والدهم كذلك يتكلم الفرنسية، فأضطر أنا للتحدث معهم بالفرنسية، ولا يعرفون نطق العربية؟

المسلم عليه أن يتعلم العربية، كيف يقرأ كتاب الله؟ وكيف يتعلم سنة النبي -﵊- وهو لا يعرف العربية؟ العربية هي لغته، هي لغة المسلمين، ومع الأسف أن مثل هذا الكلام يوجد ويصر الناس على البقاء في بلاد الكفر، بل بعض الناس يهاجر من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفر، وأحد المشايخ ألقى محاضرة ما أدري –والله- في كندة أو في أي جهة من الجهات، ثم قال له: إن عندي بنت أريد أن أهديها لك، فقال له: ما الداعي؟ أنا تشوف السن كبير، ويمكن ما أناسب وكذا، قال: لا بد من هذا؛ لأني جئت مع خمسة من أقراني من بلدي الأصلي بلاد المسلمين، وكلهم ارتدوا وأولادهم نصارى الآن، ما بقي إلا أنا وهذه البنت وأخشى عليها، أخشى عليها إذا مت، فإيجاب الهجرة، وتحريم تكثير سواد الكفار هذا ما جاء من فراغ.

هذه من المغرب تقول: هل يجوز الأكل من الاحتفالات البدعية إذا أتتنا ممن يحتفلون بها أم أنه يرمى؟

لا يجوز، بل ترد عليهم، ويشعرون أن هذا أمر محرم، وبهذا يكون الإنكار.

إذا أرادت المرأة إرضاع طفل فهل يجب عليها أن تستأذن زوجها؟ وإن رفض الزوج فهل يحرم عليها أن ترضع هذا الطفل من غير علمه؟

على كل حال الزوج له نصيب في اللبن، وله أيضًا نصيب في هذا المرضع الذي مستقبلًا يريد أن يدخل على محارمه، ويدخل بيته من غير استئذان أحيانًا؛ لأنه ولده، فلا بد من استئذانه.

هذه أمة الله من مصر تقول: هل يجوز صلاة المرأة بالبنطلون؟ حيث أنني أرى في موقع العمل بعض الزميلات يرتدين البنطلون ويصلين به، ويقلن: إن البنطلون واسع، وما حكم لبسه؟ وما حكم لبس الجلباب؟

الأصل أن البنطلون لباس الكفار كما هو معلوم، وإذا كانت المرأة في بلد كلهم يلبسون البنطلون وهم مسلمون، فمسألة التشبه تخف قليلًا إلا أنه لا بد من الحدود والضوابط الشرعية، ألا يبين شيئًا من تفاصيلها، ألا يبين شيئًا من حجمها، ولا يعرف ما تحته من حيث النحافة والبدانة، وما أشبه ذلك، بل يكون واسعًا فضفاضًا يشبه الجلباب، وإذا كان سابغًا مغطيًا لليدين والرجلين وما أشبه ذلك، ولا يخرج منه إلا الوجه، صحت الصلاة فيه، ومع ذلك على المرأة التي ترجو ثواب الله -جل وعلا-، وتخاف عقابه، وتتقرب إليه بهذه الصلاة أن تكون صلاتها على وفق ما جاء عن النبي -﵊-، وما كان عليه نساء المسلمين من عهده إلى يومنا هذا، والله المستعان.

يقول: هل التداوي بالرقية نافع لجميع الأمراض فيقتصر الإنسان عليه؟

الرقية إذا كانت بالقرآن لا شك أن القرآن شفاء، ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء﴾ [(٤٤) سورة فصلت] ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء﴾ [(٨٢) سورة الإسراء] فإذا كانت الرقية بالقرآن والأدعية الشرعية المأثورة فلا شك أنه نافع لأمراض الأبدان والقلوب.

هذا يوسف من فرنسا يقول: إذا أردت الزواج من امرأة مسلمة لكن والدها وأهلها غير مسلمين، فمن يكون وليها؟ هل تستطيع أن توكل أحدًا بتزويجها من غير أقاربها؛ لأن جميعهم غير مسلمين، وإذا وكلت أحدًا بتزويجها هي بفرنسا وهو من المملكة لا تمت لهم بصلة هل يصح هذا العقد؟ وهل للعاقد ضوابط وحدود ينبغي ألا يتعداها مع زوجته؟

على كل حال إذا كان الولي ليس بكفء تنتقل الولاية إلى أقرب الناس إليه، بنقل الحاكم لها، الحاكم الشرعي ينقل الولاية من هذا الولي الأقرب غير الكفء إلى أقرب الناس إليه، وهذه مردها إلى الحاكم.

طالب:. . . . . . . . .

عندهم يا أخي، عندهم، أقرب الناس إلى هذا الوصف، أقرب الناس، وإذا لم يجد إلا إمام مسجد، أو رئيس مركز، أو ما أشبه ذلك هو أقرب الناس إلى هذا الوصف.

يقول: إذا وكلت أحدًا بتزويجها هي بفرنسا وهو من المملكة لا تمت لهم بصلة هل يصح هذا العقد؟

هو يحضر وإلا ما يحضر؟ ووكل بطريقة معتبرة يصح ولو كان بعيدًا، إنما لا بد من حضوره أثناء العقد؛ لأنه يحصل تلاعب كبير إذا أجري العقد بوسائل الاتصال الحديثة، وكمن عقد أجري بهذا وتبين عدم صحته؛ لأن المتكلم غير ولي أصلًا.

وهل للعاقد ضوابط وحدود ينبغي ألا يتعداها مع زوجته، مثل التقبيل وغيره؟ وهل يجوز لوليها أن يمنعه؟

إذا عقد عليها فهي زوجته، يفعل فيها ما شاء، يفعل معها ما يفعله الزوج مع زوجته، وإذا منع الولي من الاتصال بها خشية عليها؛ لأن بعض الناس يعقد ولا يعلن نكاح ولا شيء، ثم بعد ذلك يستمتع بها مدة، ثم يتركها، هي زوجته على كل حال، لكن إذا كان من مصلحتها ألا تمكنه من نفسها حتى يمكن لها السكن والنفقة، وجميع ما يلزم الزوج فهو من حقها، لكن إذا أمن لها لا يجوز لها أن تمتنع، ولا يجوز منعه منها.

سم.

أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

باب مصير الولاء لمن أعتق:

حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -ﷺ- أنها قالت: "جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت عائشة: إني أحب ...

إن أحب

أحسن الله إليك.

"إن أحب أهلك أن أعدها لهم عنك عددتها، ويكون لي ولاؤك فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم ذلك، فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول الله -ﷺ- جالس، فقالت لعائشة: إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا علي إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع ذلك رسول الله -ﷺ-، فسألها فأخبرته عائشة، فقال رسول الله -ﷺ-: «خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق» ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله -ﷺ- في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد: فما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق».

وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا؟ فذكرت ذلك لرسول الله -ﷺ- فقال: «لا يمنعنك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق».

وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة -رضي الله تعالى عنها- جاءت تستعين عائشة -رضي الله تعالى عنها- أم المؤمنين فقالت عائشة -رضي الله تعالى عنها-: "إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة، وأعتقك فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فقالوا: لا، إلا أن يكون ولاؤك لنا".

قال يحيى بن سعيد: فزعمت عمرة أن عائشة -رضي الله تعالى عنها- ذكرت ذلك لرسول الله -ﷺ-، فقال رسول الله -ﷺ-: «اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق».

وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -ﷺ- نهى عن بيع الولاء وعن هبته.

قال مالك -﵀- في العبد يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء: إن ذلك لا يجوز، وإنما الولاء لمن أعتق، ولو أن رجلًا أذن لمولاه أن يوالي من شاء ما جاز ذلك؛ لأن رسول الله -ﷺ- قال: «الولاء لمن أعتق»، ونهى رسول الله -ﷺ- عن بيع الولاء، وعن هبته، فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك له، وأن يأذن له أن يوالي من شاء فتلك هبة.

فتلك الهبة.

فتلك الهبة.

أحسن الله إليك.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب مصير الولاء لمن أعتق.

قال -﵀-:

"حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -ﷺ- -رضي الله تعالى عنها- أنها قالت: "جاءت بريرة فقالت" بريرة هذه كانت مولاة لقوم من الأنصار، أرادوا .. بل كاتبوها، فعلوا ذلك، كاتبوها على تسع أواق كما في الحديث، وعرضت على عائشة -رضي الله تعالى عنها- المساعدة، تسع أواق منجمة كل سنة أوقية، فقالت عائشة: إن أراد أهلك أن أعدها لهم، أو أصبها لهم، يعني تدفعها كاش حالة، ويكون الولاء لعائشة، فحصل ما حصل من تعنت مواليها في أول الأمر، ثم دفعتها عائشة وصار الولاء لها في النهاية، ثم صارت تخدمها وتتردد عليها، وصارت من الثقة في بيت النبي -﵊- بالمكان المعروف، حيث سألها النبي -﵊- عن عائشة في قصة الإفك، ويتصدق عليه وهي في بيت النبي -﵊-، وكما جاء في الحديث الصحيح أن النبي -﵊- وجد لحمًا في البرمة فسأل عنه فقيل: هذا لحم تصدق به على بريرة، فقال: «هي عليها صدقة، ولنا هدية».

المقصود أنها دخلت في بيت النبوة، وصار لها شأن، وهي مولاة، فالنسب لا يقدس صاحبه، كما أن البلد كذلك كما تقدم في حديث سلمان مع أبي الدرداء، فعلى الإنسان أن يهتم لدينه علمًا وعملًا وبهذا يرتفع، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، هذه بريرة مولاة تسأل عن أم المؤمنين بحيث تزكي أم المؤمنين! والتزكية إنما تطلب من الزكي، العدل، الثقة.

"جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية" هذه المكاتبة، الأصل فيها أنها تكون منجمة على آجال، ومقادير يتفق عليها "فأعينيني، فقالت عائشة: "إن أحب أهلك أن أعدها لهم عنك" يعني أدفعها حالًا، "عددتها، ويكون ولاؤك لي، أو يكون لي ولاؤك" ما الفائدة من الولاء؟ هل عائشة تقصد الإرث المترتب على الولاء؟ يعني عائشة تريد أن تعتق رقبة، فجاءتها بريرة فقالت: أعدها لهم، وأعتقك ويكون الولاء لي، قالوا: لا، الولاء لنا، فأيهما المعتق حقيقةً الذي كاتب أو الذي دفع القيمة؟ الذي دفع القيمة؛ لأن المكاتِب بيع وشراء المسألة، لكن لو لم يوجد دافع، جرت المكاتبة على ما اتفق عليه، وبعد تسع سنوات تحررت، الولاء لمن؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني هل فيه ولاء أو نقول: حكمها حكم الأحرار ما في ولاء؟ هي اشترت نفسها؟

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

هي حكمها حكم الأحرار من هذه الحيثية، لكن يبقى أنه هل لها ولاء أو لا ولاء لها كالأحرار؟

المكاتب رق ما بقي عليه درهم، لو افترض أنها في السنة الثامنة أدت النجم الثامن ثم عجزت عن التاسع، ترجع رقيقة، نعم، كأن لم تدفع شيئًا ولم تكاتب، فهل لمثل هذا أثر في الولاء في حال المكاتبة أو نقول: إن المكاتبة اشترت نفسها وأعتقت نفسها؟ فلا ولاء لأحد؟

في باب سيأتي -إن شاء الله تعالى- خاص بالكتابة، كتاب المكاتب، ولعلنا نتعرض لهذه المسألة هناك، لكن إذا تعارض الإنعام بالعتق دون مقابل مع الكتابة فلا كلام في مثل هذا الحديث، الكلام في المكاتبة غير المعارضة، وهذا سيأتي -إن شاء الله تعالى-.

"فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك، فأبوا عليها" يبي يكاتبون، ويأخذون القيمة ويبون الولاء، "فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول الله -ﷺ- جالس فقالت لعائشة: إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع ذلك رسول الله -ﷺ-، فسألها" يقول: ما القصة؟ ما الخبر؟ فأخبرته عائشة بالواقع "فقال رسول الله -ﷺ-: «خذيها واشترطي لهم الولاء» " لأن هذا الاشتراط لا يغير من الواقع شيئًا، يعني كأن شخصًا بيده ولده الحر، فجاء شخص يدعيه وغلبه عليه، يتغير الحكم وإلا ما يتغير؟ ما يتغير، ولو تراخى معه وتساهل، لو تساهل معه، لا يغير من الواقع شيئًا؛ لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يتنازل عنه على ما سيأتي.

"فقال: «خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق» ففعلت عائشة" قد يقول قائل مثلًا: إن هذا فيه خديعة لمواليها، أنهم أقدموا على أساس أن الولاء لهم، ثم تبين أن الولاء لغيرهم، ولو علموا حقيقة الحال ما كاتبوها، ولا قبلوا من عائشة ما عرضت، فهل في مثل هذا خديعة؟ أو في هذا عقوبة؟ هل في هذا عقوبة وتنكيل لمن خالف شرط الله -جل وعلا- وحكمه؟

"قال: «خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق» " منطوقه أن من أعتق له الولاء على أي وجه كان العتق، سواءً كان تبرر أو كفارة، نعم، لكن مفهومه أن المكاتب لا ولاء له، وهذا سيأتي -إن شاء الله تعالى-.

" «فإنما الولاء لمن أعتق» ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله -ﷺ- في الناس فحمد الله وأثنى عليه" كما هي عادته -﵊- في الخطب "ثم قال: «أما بعد» " وهذه أيضًا ثبتت عنه في أكثر من ثلاثين خطبة، أنه يقول: " «أما بعد: فما بال رجال» " الفاء واقعة في جواب (أما) «فما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟» هذه خطبه -﵊- بالتلميح لا بالتصريح، ما قال: ما بال فلان، أو آل فلان فعلوا كذا وكذا؟ فينبغي أن تكون الخطب على هذا الهدي، فلا يشهر بالناس على المنابر، لكن قد يقول قائل: إذا كان هؤلاء القوم أصروا وعاندوا، وخُطب عنهم مرة ومرتين وثلاث، ومع ذلك أصروا على خطأهم، ولا يفيد فيهم إلا التصريح والتشهير، يصلح وإلا ما يصلح؟ يعني إذا لم يكن ثم علاج إلا أن ينص عليه في الخطبة، نعم، النبي -﵊- يقول: «ما بال رجال» يعني هل هذا أسلوب مطرد مع كل أحد، أو أن المعاند المجاهر هذا لا يفيد فيه مثل هذا الكلام؟ لأنه هو الذي فضح نفسه، فكيف يستر عليه؟ نعم؟ نعم إذا كان لا يرتدع إلا بمثل هذا يعني عرض به مرة ومرتين وثلاث، ويزداد إصرار وتعنت فما المانع؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لكن إذا أصر، أما إذا انتهى من أول وهلة هذا لا داعي للتصريح، نعم وقع قضية وصار لها صدى في جهة من الجهات في حلاق ويزاول بعض المنكرات في محله، أنكر عليه مرة مرتين ثلاث، وتدخل أناس، المقصود أنه أصر على ..، وعجز الناس عنه، وفي الخطبة قال الخطيب -وهو عضو حسبة- قال: إن فلانًا هذا –يشير إليه- يفعل كذا وكذا، وفعلنا معه كذا وكذا ... إلى آخره، فصارت قضية ورفعت إلى القضاء، فهذا وافد سفر يعني ما في إشكال، وهذا أيضًا الذي شهر به نقل؛ لأن من المصلحة في مثل هذا الظرف رأى القاضي أنه ينقل اجتهاده أن مثل هذا التشهير لا ينبغي مثلًا، فعلى كل حال هل مثل هذا التشهير نقول: الحق معك يا عضو الهيئة حينما عجزتم بالطرق المتاحة، بالطرق التي فيها الستر على مثل هؤلاء؟ وهذه مسألة كبرى يعاني منها رجال الحسبة، في غير الخطبة مثلًا، هل الستر علاج دائم، أو أنه قد يحتاج إلى التصريح والكشف؟ نعم قد يحتاج إليه، إذا لم يرتدع الجاني ما الذي يردعه؟ والستر المطلق لا سيما مع عدم العقوبة الستر المطلق مع عدم العقوبة معناه إباحية، وما الفائدة من الأمر والنهي؟ فعلى هذا إذا لم يُجْدِ الستر فلا بد من الكشف، لا بد من الإشهار، وأهل العلم يحملون حديث: «من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة» على غير ..، نعم على غير صاحب السوابق، يعني من وقعت منه هفوة أو زلة لا مانع من الستر عليه، بل هذا هو الأصل، لكن إذا كان في كل شهر أو في كل أسبوع، أو في ..، تكرر على هذا المنكر، ولا يردعه الستر عليه، مثل هذا تجري له ولغيره، وما شرعت الحدود إلا من أجل أن يقضى على المنكرات وعلى أهلها، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [(٢) سورة النور] لا بد من هذا، هذا أمر؛ لأن بعضهم يقول: إن مثل هذا من إشاعة الفاحشة، فالذي يشهر يحب أن تشيع الفاحشة، نقول: فرق بين إشاعة فعل الفاحشة، وبين إشاعة ذكر الفاحشة من أجل محاربة الفاحشة، الذي يريد أن تشيع الفاحشة معناه يحب أن تنتشر الفاحشة في الناس، وهذا لا يجوز بحال، لا يجوز بحال أن يحب شخص أن تنتشر الفاحشة في الناس، لكن إذا كان ذكر الفاحشة لا فعلها ذكرها مما يردع صاحبها هذا للقضاء عليها، هذا عكس الاستدلال.

الاستدلال بالنص، نعم، يحبون أن تشيع الفاحشة، إيش معنى يحبون أن تشيع؟ يحبون أن تنتشر الجريمة، هذا من يحبه؟ نعم؟ هذا لا يمكن أن يتصور من متدين، انتشار فعل الفاحشة لشخص فاجر يريد أن يكثر سواده، ويسهل عليه أمرها إذا كثر الناس في مثل عمله، لكن ذكر الفاحشة ليس من إشاعتها، اللهم إلا إذا كان ذكرها في مجتمع يتنبه لها بواسطة ذكرها، يعني إذا ذكرت هذه الفاحشة، وأنا وجدنا في المحل الفلاني كذا وكذا، وفي المجلس من يلتقط مثل هذا الكلام فيذهب إلى ذلك المكان الذي ذكرت فيه الفاحشة نعم، هذا من محبة إشاعتها.

طالب:. . . . . . . . .

أو كانت أمرًا خفي ويسير يعني مما ينبغي الستر عليه، فرق بين أن تشيع الفاحشة وبين إشاعة ذكرها لردع مرتكبها.

«أما بعد: فما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله» يعني في حكمه، وليس المراد به القرآن، وإنما ما هو أعم من ذلك مما يشمل الكتاب والسنة.

«ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» «ليس في كتاب الله فهو باطل» يعني الناس في عقودهم يستحدثون شروط، هل نقول: جميع الشروط غير المنصوصة باطلة؟ اشترطت المرأة ألا يسافر بها زوجها، هذا في كتاب الله هذا الشرط؟

طالب:. . . . . . . . .

إذن باطل وإلا ليس بباطل؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب: ليس المقصود المقصود. . . . . . . . .؟

«ليس في كتاب الله فهو باطل»

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف مفهوم؟ مفهوم الحديث أن أي شرط غير منصوص عليه في الكتاب والسنة باطل، نعم؟