شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير

عبد الكريم الخضير

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: الموطأ - كتاب الحدود (١)

باب: ما جاء في الرجم

الشيخ: عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

كتاب الحدود

باب: ما جاء في الرجم

حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -﵁- أنه قال: "جاءت اليهود إلى رسول الله -ﷺ- فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله -ﷺ-: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟» فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام -﵁-: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، ثم قرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله -ﷺ- فرجما، فقال عبد الله بن عمر -﵄-: "فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة".

قال مالك -﵀-: يعني يحني يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه.

حدثني مالك -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلًا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق -﵁- فقال له: إن الآخر زنى، فقال ...

إن الأخر بالقصر.

فقال له: إن الأخر زنى، فقال له أبو بكر -﵁-: هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال: لا، فقال له أبو بكر: فتب إلى الله، واستتر بستر الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده، فلم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب -﵁-، فقال له مثل ما قال لأبي بكر، فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر، فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى رسول الله -ﷺ- فقال له: إن الأخر زنى، فقال سعيد: فأعرض عنه رسول الله -ﷺ- ثلاث مرات، كل ذلك يعرض عنه رسول الله -ﷺ-، حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله -ﷺ- إلى أهله، فقال: «أيشتكي أم به جنة؟» فقالوا: يا رسول الله، والله إنه لصحيح، فقال رسول الله -ﷺ-: «أبكر أم ثيب؟» فقالوا: بل ثيب يا رسول الله، فأمر به رسول الله -ﷺ- فرجم.

حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: بلغني أن رسول الله -ﷺ- قال لرجل من أسلم يقال له: هزال: «يا هزال لو سترته بردائك لكان خيرًا لك» قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي فقال يزيد: هزال جدي، وهذا الحديث حق.

حدثني مالك عن ابن شهاب أنه أخبره أن رجلًا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله -ﷺ-، وشهد على نفسه أربع مرات، فأمر به رسول الله -ﷺ- فرجم.

قال ابن شهاب: فمن أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه.

حدثني مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله -ﷺ- فأخبرته أنها زنت وهي حامل، فقال لها رسول الله -ﷺ-: «اذهبي حتى تضعي» فلما وضعت جاءته، فقال لها رسول الله -ﷺ-: «اذهبي حتى ترضعيه» فلما أرضعته جاءته، فقال: «اذهبي فاستودعيه» قال: فاستودعته، ثم جاءت فأمر بها فرجمت.

حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله -ﷺ-، فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر -وهو أفقههما-: أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي في أن أتكلم؟ قال: «تكلم» فقال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته، فأخبرني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وأخبروني أنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله -ﷺ-: «أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك» وجلد ابنه مائة، وغربه عامًا، وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها.

قال مالك -﵀-: والعسيف: الأجير.

حدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة -﵁- أن سعد بن عبادة -﵁- قال لرسول الله -ﷺ-: أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلًا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله -ﷺ-: «نعم».

حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس -﵄- أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب -﵁- يقول: "الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء، فإذا أحصن ...

إذا أحصن، أذا أحصن.

أحسن الله إليك.

الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف".

حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلًا، فبعث عمر بن الخطاب -﵁- أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك، فأتاها وعندها نسوة حولها، فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع، فأبت أن تنزع، وتمت على الاعتراف، فأمر بها عمر فرجمت.

حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول: لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح، ثم كوم كومة بطحاء، ثم طرح عليها رداءه واستلقى، ثم مد يديه إلى السماء، فقال: اللهم كبرت سني، وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط، ثم قدم المدينة فخطب الناس، فقال: أيها الناس قد سنت لكم السنن، وفرضت لكم الفرائض، وتركتم على الواضحة، إلا أن تضلوا بالناس يمينًا وشمالًا، وضرب بإحدى يديه على الأخرى، ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله -ﷺ- ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها: "الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة" فإنا قد قرأناها.

قال مالك -﵀-: قال يحيى بن سعيد: قال سعيد بن المسيب: فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر -﵀-.

قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: قوله: الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة فارجموهما ألبتة.

وحدثني مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر، فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب -﵁-: ليس ذلك عليها، إن الله -﵎- يقول في كتابه: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [(١٥) سورة الأحقاف] وقال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [(٢٣٣) سورة البقرة] فالحمل يكون ستة أشهر، فلا رجم عليها، فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت.

حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط، فقال ابن شهاب: عليه الرجم، أحصن أو لم يحصن.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الحدود

الكتاب مضى تعريفه مرارًا، وأنه مصدر كتب يكتب كتابًا وكتابة وكتبًا، والحدود جمع حد، والمراد بها ما يمنع ويفصل ويحجز بين شيئين، والحدود المشروعة لتمنع من الوقوع في هذه المعاصي التي حددت لها، الحد المراد به القدر المحدد شرعًا المرتب على معصية، لتمنع من الوقوع فيها، أو من المعاودة إليها ممن وقع فيها، فالحدود إنما شرعت لردع الجاني ولاعتبار غيره به؛ لئلا يقع في مثل ما وقع فيه، والحدود المقدرة الزنا، والسرقة، والقذف، والخمر، والردة، والسرقة.

الزنا، والقذف به، والسرقة، والشرب، والردة.

طالب: اللواط.

اللواط ملحق، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

حد وإلا قصاص؟

طالب: قصاص.

قصاص هذا.

طالب:. . . . . . . . .

قطع الطريق.

طالب:. . . . . . . . .

الساحر مرتد، نعم؟

طالب: التعزير.

لا، التعزير غير الحد، التعزير قسيم وليس بقسم.

هذه العقوبات المقدرة المحددة التي ثبتت فيها الحدود لا شك أنها رتبت على جرائم تعد من كبائر الذنوب عند أهل العلم؛ لأن ضابط الكبيرة عندهم ما رتب عليه حد في الدنيا، أو توعد عليه بدخول النار في الآخرة، وحرمان الجنة، أو جاء في حقه اللعن، وغير ذلك من الضوابط التي ذكرها أهل العلم.

ثم بدأ بحد الزنا.

باب: ما جاء في الرجم

وهو الحد الأغلظ في جريمة الزنا؛ لأن الزاني لا يخلو إما أن يكون محصنًا فحده الرجم ثيبًا، أو يكون بكرًا فيكون حده الجلد مع التغريب.

في حديث عبادة بن الصامت «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، الثيب بالثيب جلد مائة والرجم، والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» فإذا زنا المحصن وهو من وطأ في نكاح صحيح فإن حده الرجم، وإذا زنا غير المحصن وهو من لم يطأ في نكاح صحيح، ولو وطئ بنكاح فاسد أو بزنا -نسأل الله العافية- فلا يسمى ثيب، إنما يقال له: بكر، سواءً كان رجل أو امرأة، أما من وطئ بنكاح صحيح هذا ثيب، ولو طلق من ليلته، نعم؟

طالب:. . . . . . . . . الثيب بالثيبث. . . . . . . . .

جلد مائة والرجم إيه.

طالب:. . . . . . . . .

بيجي الكلام فيه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا ما يكفي، العقد ما يكفي، يعني لو طلق قبل الدخول ليس بثيب، ولو طُلقت قبل الدخول ليست بثيب، إنما الثيب من وطئ بنكاح صحيح.

طالب:. . . . . . . . .

أشمل نعم، هذا اصطلاح عند أهل العلم، اصطلاح خاص، وإلا فحدود الله جاء فيها لا تعتدوها ولا تقربوها، فلا تتعدى الحدود ولا تقرب، فما أمر به لا يتعدى، وما نهي عنه لا يقرب، وهي أعم من أن تكون مقدرة أو غير مقدرة، لكن يراد بها في مثل هذا الكتاب المقدرة، في مقابل التعزيرات، وفي مقابل ما لا حد فيه ولا عقوبة له فيه في الدنيا.

باب: ما جاء في الرجم

أي في حكمه، والرجم المراد به رجم الزاني المحصن بالحجارة حتى يموت، والحدود إنما شرعت لمصالح عظيمة؛ لتطهير المجتمعات الإسلامية من هذه القاذورات، فلو لم تشرع هذه الحدود لما وجد ما يردع الناس عن مقارفتها، ولا اشترك الناس المسلمون وغيرهم، والحيوانات في اقتراف هذه الجرائم وهذه القاذورات، وما يرمى به الإسلام بسبب تشريع هذه الحدود من الهمجية ومن الوحشية هذا يقوله المغرضون، دعاة الإباحية، الذين يسعون في الأرض الفساد، ليستبيحوا محارم الناس وأموالهم ودماءهم، وإلا فمن الذي يردع؟ يعني إذا كان في قول الله -جل وعلا-: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [(١٧٩) سورة البقرة] ويقولون: إن القتل وحشية، متى يرتدع القاتل إذا لم يقتل؟ ومتى يرتدع غيره إذا لم يقتل الجاني؟ الناس لا يردعهم إلا الحزم، والمناداة بالستر المطلق كما يقول بعضهم، نعم جاء في الحديث الصحيح الستر على المسلم: «من ستر مسلمًا ستره الله» وجاء أيضًا إعراض النبي -ﷺ- عن ماعز ليستتر بستر الله، لكن هذا في حق من؟ في حق من حصلت منه الهفوة أو الزلة، أما من اجترأ على حدود الله، واستمرأ المعاصي، أو انتشرت هذه الجرائم في مجتمع من المجتمعات لا يردعها إلا إقامة شرع الله، إقامة الحدود بعزم وحزم وجد، ولذا لا يجوز للسلطان أن يعفو إذا بلغه الحد، فإن عفا فلا عفا الله عنه، ومن ينادي بالستر المطلق لجميع الناس، وجميع الأصناف هذا لا شك أنه توطئة للإباحية، وإلغاء لحدود الله -جل وعلا-، وإلا فلماذا شرعت الحدود؟ إلا للقضاء على هذه الجرائم، تقام الحدود ومع ذلك يقع ما يقع، فكيف بما لو عطلت الحدود؟ كيف يأمن الناس على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم إذا عطلت هذه الحدود؟

فمن محاسن الشرع تشريع هذه الحدود بهذه القوة وبهذه الصرامة، ولا شك أن الأمور تختلف من شخص إلى شخص، هذه الحدود تدرأ بالشبهات، تختلف من شخص إلى شخص، ومن مجتمع إلى مجتمع، فالشخص الذي تقع منه الهفوة والزلة ويتوب، ويستتر بستر الله، هذا لا يبحث عنه، حتى لو اطلع عليه، اطلع عليه من اطلع، وستر عليه يكون مأجورًا، «من ستر مسلمًا في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة» لكن أصحاب الجرائم، وأرباب المنكرات والسوابق مثل هؤلاء لا يجوز الستر عليهم بحال، وكذا لو انتشرت الفواحش في بلد من البلدان لا يستر على أحد، بل لا بد من أن يؤخذ الناس بعزم وحزم، ولذا جاء قتل الشارب في المرة الرابعة، «إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه» ثم في الرابعة قال: «اقتلوه» ومن أهل العلم من يرى أنه منسوخ الحد، ومنهم من يرى أنه محكم، فقتل المدمن شرعي، ومنهم من يرى أنه تعزير كقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، يقول: تعزير إذا استشرى الشرب في بلد من البلدان، ولم يردع الناس الحد يقتل الشارب حتى يرتدع الناس، والله المستعان.

يقول: "حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: "جاءت اليهود إلى رسول الله -ﷺ- فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله -ﷺ-: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟» " رجل وامرأة زنيا، والسياق يدل على أنهما إيش؟ أنهما محصنان "فقال لهم رسول الله -ﷺ-: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟» " هذا يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ويجري عليهم حكم الإسلام إذا تحاكموا إلينا، وإذا تحاكموا إلى الحاكم المسلم هو مخير بين أن يحكم بينهم أو أن يعرض عنهم.

"فقال لهم رسول الله -ﷺ-: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟» فقالوا: نفضحهم ويجلدون" يعني ما في رجم في التوراة، فيه يفضحون، نفضحهم ويجلدون، يطاف بهم في الأسواق، وتذكر معايبهم، ويقال: إنهم زنوا، ولا رجم "ثم يجلدون" في بعض الطرق ما يدل على أنهم يسودون، تسود وجوههم.

"نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام -وقد كان يهوديًا ثم أسلم-: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها" كذبتم إن فيها الرجم، يعني في التوراة، فالرجم ما توطأت عليه الشريعة الإسلامية مع شريعة موسى -﵇- "فأتوا بالتوراة فنشروها" قد يقول قائل: إن الذي نفى وجود الرجم في التوراة اعتمد على نسخة محرفة، مسحت منها آية الرجم، والذي أثبت اعتمد على الأصل أن الرجم موجود في النسخ الموثقة الصحيحة، وإن كان فيها تحريف في مسائل أخرى؛ لأن التحريف قديم عند اليهود وعند النصارى؛ لأنهم استحفظوا على الكتابين فما حفظوا، حرفوا وصحفوا وزادوا ونقصوا، وكتابنا محفوظ، تكفل الله بحفظه فلم يحصل له شيء إلى قيام الساعة.

"كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها" يعني بسطوها وفتحوها وقلبوا في صفحاتها "فوضع أحدهم يده على آية الرجم" اسمه: "عبد الله بن صوريا" كما في الصحيحين، وضع يده على آية الرجم.

"ثم قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم" صدقوه بعد إيش؟ بعد أن فضحهم، بعد أن اطلع على الحقيقة.

"فأمر بهما رسول الله -ﷺ- فرجما" لأنهم جاءوا إلى النبي -﵊- لأنهم يعرفون عنه ما جاء في وصفه في كتبهم أنه نبي الرحمة، فقالوا: لعل محمدًا يأتي بشرع أخف من الرجم، يكتفي بالجلد، أو يكتفي بتوبيخ، أو يكتفي بغرامة، أو يكتفي بتعزير بالمال أو نحوه، ويسلمان؛ لأنه نبي الرحمة، لكنه نبي الرحمة وهذا عين الرحمة، تطبيق الحدود هو عين الرحمة، التي جاء بها النبي -﵊-.

"فقالوا: صدق يا محمد" نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني هل يحكمون بشرع الله بشرع محمد -﵊- أو بشرعهم هم؟ لأنه قال لهم: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟».

طالب:. . . . . . . . .

فماذا يصنع؟ لو كان في التوراة الجلد؟

طالب:. . . . . . . . .

وهو يحكم بينهم بحكم الله، لكن لعله مما أخبر بأن الرجم موجود في شريعتهم، فأراد أن يقررهم بشريعتهم، وإلا شرعهم منسوخ، لا يحكم به، ولا يتحاكم إليه، لكنه أراد أن يقررهم بشرعهم، وإذا أردي الخصم بسلاحه كان أنكى، وأقبل له، ويذعن أكثر مما لو كان بسلاح غيره.

"فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم" نعم؟

طالب: النبي -ﷺ- قال: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟» ....

الحكم، في شأن الرجم، «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟» يعني في شأن هذا الحد، هم قالوا: ما فيه شيء، ما عندنا شيء اسمه رجم، يفضحون أو يجلدون؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني هو حكم عليه بالرجم ابتداءً، فماذا تجدون في شأن الرجم؟ يعني ما سألهم عن حكم الزاني في شرعهم، ما قال: ما حكم الزاني في شرعكم؟ إنما قال: ما تجدون في شأن الرجم، هو محكوم عليه بالرجم.

طالب:. . . . . . . . .

نعم، إي نعم، إيه بلا شك.

طالب: سألهم على حالة ....

لأنه قال: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟» أولًا: ما في شك أن القصة فيها اختصار، وهي مبسوطة في الصحيحين وغيرهما بأبسط من هذا، المقصود أن الرجم شرع محكم جاء به موسى -﵇-، وجاء به محمد الخاتم -﵊- "فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله -ﷺ- فرجما" فدل على أن أهل الكتاب تقام عليهم الحدود.

"فقال عبد الله بن عمر: "فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة" يحني بالحاء يعطف عليها وينثني، وبعض الروايات: "يجني" وأكثر الرواة على أنها: "يجنأ عليها" المعنى واحد، يجنأ عليها يعني يميل وينثني وينحني عليها لكيلا تصاب بأذى.

"قال مالك: يعني يحني يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه" يعني يفديها بنفسه، والله المستعان.

طالب:. . . . . . . . .

إذا تُمكن منهم، وأعلنوا بالمخالفات تقام عليهم.

طالب:. . . . . . . . .

حتى من التزم بحكم الإسلام بلا شك تقام عليه، لكن لا يطالبون بالواجبات، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ما في شك أنها بعدها، لو لم يكن في شرعنا رجم، ما قال: «ما تجدون في شأن الرجم؟».

طالب:. . . . . . . . .

معروف يعني حتى ...، مبينة في حديث عبادة.

"حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلًا من أسلم" اسمه ماعز بن مالك "جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له: إن الأخر" يعني الأرذل المتأخر المؤخر "إن الأخر زنى، فقال له أبو بكر: هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ " يعني جاء في بعض الروايات التصريح، قوله: إني زنيت، مثل هذا الأدب في التعبير ألا ينسب الأمر المكروه إلى النفس، ومع ذلك تواطأ الرواة على نقل قول ماعز: إني زنيت؛ لأن هذا وإن كان من حيث الأسلوب خلاف الأدب المتقرر إلا أنه يترتب عليه حكم شرعي، فلا بد من صريح الاعتراف، ولما كان الأمر غير لازم في قصة أبي طالب قال: هو على ملة عبد المطلب، والرواة يقولون كلهم: هو على ملة عبد المطلب، لكن هنا في إقامة حد، والحد لا يقوم إلا بصريح الاعتراف.

"فقال: هل ذكرت ذلك لأحد غيري؟ فقال: لا، قال له أبو بكر: فتب إلى الله، واستتر بستر الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده" هذه هفوة وزلة وقعت من ماعز، وتاب إلى الله -جل وعلا-، وأناب وصدق في توبته، وقدم نفسه، مثل هذا لو استتر ما يلام، لكنه أراد العزيمة، ولم يكتفِ بالرخصة، أراد العزيمة؛ لأن الحدود كفارات، وإنه الآن لينغمس في أنهار الجنة، كما قال النبي -﵊-، هذه عزيمة، ولا يلام من طلب العزيمة، ومع ذلك يمكن أن يدل على الرخصة، والدين فيه فسحة لمثل هذا.

"فقال أبو بكر: هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال: لا، فقال له أبو بكر: فتب إلى الله، واستتر بستر الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده، فلم تقرره نفسه" فلم تقرره: أي لم تمكنه نفسه من الاستتار، والاكتفاء بالتوبة دون إقامة الحد والتطهير؛ لأنه يريد الكفارة لما حصل من ذنبه، فالحدود كفارات.

"لم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب، فقال له مثل ما قال لأبي بكر، فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر، فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى رسول الله -ﷺ-" ما اطمأن، يعني النفس ما زال يحيك فيها إثم ما اقترف، فجاء إلى أبي بكر، ثم إلى عمر، فلم تطمئن نفسه إلا بأن يسأل النبي -﵊-، ويعترف بين يديه، ويلتزم باللازم.

"حتى جاء إلى رسول الله -ﷺ- فقال له: إن الأخر زنى، فقال سعيد: فأعرض عنه" الحديث موصول في الصحيحين من حديث أبي هريرة -﵁- "فأعرض عنه رسول الله -ﷺ- ثلاث مرات، كل ذلك يعرض عنه رسول الله -ﷺ-، حتى إذا أكثر عليه" فتمت الإقرارات الأربعة، واستفهم عما يمكن الاستفهام عنه مما يدرأ الحد "كل ذلك يعرض عنه رسول الله -ﷺ- حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله -ﷺ- إلى أهله، فقال: «أيشتكي؟» " يعني يشتكي من شيء يدرأ عنه الحد؟ «أم به جنة؟» يعني فيه جنون، والحدود والتكاليف، مناطها العقل، فإذا كان به جنة فإنه يرتفع عنه الحد، وإذا كان يشتكي من شيء يدفع عنه الحد مؤثر على العقل، يعني هل فيه جنون مرض؟ أو فيه جنون بسبب تلبس الجنة به؟ سأل عنه النبي -﵊- وسأل: " «ما تقولون في ماعز بن مالك؟ هل به من علة؟» قالوا: ما رأيناه إلا وفي العقل، من صالحينا" وفي رواية قال: «استنكهوه» شربت خمرًا استنكهوه، فكل هذا ليدرأ عنه الحد، ومثل هذا يشرع أن يدرأ عنه مثل هذا الحد؛ لأنه جاء تائبًا منيبًا صادقًا في توبته، مقدمًا نفسه، ومع ذلك أصر.

"فقالوا: يا رسول الله والله إنه لصحيح، فقال رسول الله -ﷺ-: «أبكر أم ثيب؟» قالوا: بل ثيب يا رسول الله، فأمر به رسول الله -ﷺ- فرجم" ذهبوا به فرجموه، في رواية: حفر له حفيرة، والروايات والألفاظ كثيرة في قصة ماعز إلا أن هذه خلاصتها، أنه اعترف ولقن ولم يقبل، عُرض عليه ما يدرأ عنه الحد فلم يقبل ارتكابًا للعزيمة، وليس هذا من عفو السلطان؛ لأنه لما انتفت عنه جميع الشبهات أمر النبي -﵊- به فرجم.

طالب:. . . . . . . . .

لا، ما يسأل، ما سئل، ولو قال: إنه زنى بفلانة ...

طالب:. . . . . . . . .

نعم لا بد من اعترافها ما يكفي رميه بها، ولا يجلد حد القذف؛ لأنه لم يأتِ قاذفًا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

معروف بالإفساد أبدًا، هذا لا بد من تطبيق حد الله عليه، تطبيق الشرع عليه، مثل هذا يختلف وضعه عن وضع ماعز.

طالب:. . . . . . . . .

لا يقرر ولا يلقن، لا يضر ولا ينفع، مثل هذا يتوسط في أمره، نعم؟

طالب: إذا. . . . . . . . . ذهب إلى السلطان أبلغ عنه ما فعل، يعني يلزم أن يقام عليه الحد؟

واعترف كم؟

طالب: اعترف بالحادثة ....

يعني بحضور الناس أو بعدم حضورهم، يعني السلطان يحكم بعلمه أو لا يحكم؟ السلطان لا يحكم بعلمه، لكن هذا إذا اعترف بين الناس، وأقر أربع مرات، وشهد على نفسه أربع شهادات فرجم.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا أربع أربع مرتين يعني ثلاث مرات يعني بثلاثة مجالس، أربع مرات، أو مرتين، ثنى على ذلك مرتين، يعني كرر، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إي نعم لما أذلقته الحجارة فر، قال النبي -﵊-: «لو تركتموه لعله يتوب» وهو تائب من الأصل.

على كل حال مثل هذا لا يعني أن من طبق عليه الحد أن كل إنسان بمنزلة ماعز، ماعز له ظروفه، وجاء تائب ومنيب، والقضايا كل القضايا في عصره -﵊- خمس، يعني على طول مدة الرسالة ثلاثة وعشرين سنة، خمس قضايا، قضايا الزنا، والآن يطنطنون ويقولون: إن المجتمعات لا بد أن يقع فيها الهفوات، وعصر النبوة ما سلم، بينما وقع في عصر النبوة مما يقع في عصرنا في بلادنا وفي غيرها أكثر وأشد، هذه الخمس تحصل من شخص فضلًا عن بلد، أو عن ...، وبعضهم يقرر أن عشرة بالمائة هذه ما هي بظاهرة مقلقة، عشرة بالمائة شيء يسير، يعني إذا كان الرياض خمسة ملايين بخمسمائة ألف ما هي ظاهرة هذه، على كلامه -نسأل الله السلامة والعافية- نعم؟

طالب: الأولى يا شيخ فيمن يقع في هذا أنه يستر على المسلم ...؟

والله الأمر إليه، لكن إن ارتكب العزيمة كفرت سيئته، الحدود كفارات، وإن استتر بستر الله، وأكثر من الحسنات، وترك المعاصي، والتزم بشرع الله، واستكثر من القربات هذا بعد أيضًا كله طيب.

طالب: في آخر الزمان يكثر الزنا عند المسلمين وإلا في العالم ...؟

جاء عمومًا، جنسه.

طالب: أحسن الله إليك بالنسبة لقضية الزنا يطلق على من أتى من القبل يشترط له ذلك أو من أي جهة ....؟

الزنا الأصل القبل مع القبل، الإيلاج في القبل هذا هو الزنا، والإيلاج في الدبر بالنسبة للذكور هذا يسمونه اللواط، وبالنسبة للإناث إتيان المرأة مع دبرها محرم إجماعًا، وهو اللوطية الصغرى كما يقول أهل العلم، فلا شك في تحريمه.

طالب: سعيد بن المسيَب أو المسيِب؟

هو مشهور عند أهل العلم بالفتح، والدعوة التي تذكر عنه ما تثبت، نعم؟

طالب: أحسن الله إليك من القاضي ....

لا، الحاكم هو القاضي، كل هؤلاء أعوان، الهيئات والشرط أعوان، الحاكم والسلطان، السلطان نائبه القاضي، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا إذا عفوا هذا تعاون على الإثم والعدوان، يعني مثل هذا يأتي من باب آخر، نعم.

قال: "حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: بلغني أن رسول الله -ﷺ- قال لرجل من أسلم" يعني من جماعة ماعز "يقال له هزال: «يا هزال لو سترته بردائك لكان خيرًا لك» " لو سترته بردائك يعني حال الرجم؟

طالب: حال الزنا ....

«لو سترته بردائك لكان خيرًا لك» يعني هل يكنى بهذا عن الستر على ماعز؟ نعم؟ عن الاعتراف ومنعته من الاعتراف، أو أنه لو سترته بردائك حين إقامة الحد؟ أما بالنسبة للاعتراف جاء هو بنفسه يعترف، يعني هل معنى هذا أن النبي -﵊- اطلع على أن هزالًا عرف الواقعة قبل مجيئه إلى النبي -﵊- وصرفه عن المجيء؟ هو يمكن أن يكون كناية عن هذا، مو بصريح كناية عن هذا، أن يستتر بالرداء ما يمنع من الاعتراف.

طالب: قد يكون من المصيب بجنون ....

يقول: نعم يقول: به جنون وهو ليس بمجنون؟ لا، لا ما يمكن هذا.

طالب: في رواية النسائي: أن هزالًا كانت له جارية، وأن ماعزًا وقع عليها فقال له هزال: انطلق إلى النبي -ﷺ-.

انطلق فأخبر أو أنطلق ...؟

طالب: أنطلق وأخبر ....

يعني هو صاحب الجارية المزني بها؟

طالب: فانطلق فأخبره فأمر به فرجم.

على كل حال مسألة الستر بالرداء كناية عن صده عن الاعتراف، والحيلولة دونه ودون هذا الاعتراف الذي ألزمه بالحد.

" «لكان خيرًا لك» قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي فقال يزيد: هزال جدي وهذا الحديث حق" والحديث من مراسيل سعيد، وهو موصول عند أبي داود.

قال: "حدثني مالك عن ابن شهاب أنه أخبره أن رجلًا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله -ﷺ-، وشهد على نفسه أربع مرات، فأمر به رسول الله -ﷺ- فرجم" يلزم الاعتراف أربع مرات أو يكفي الاعتراف مرة واحدة؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه لكنه مجمل، حديث ماعز صريح بالاعتراف أربع مرات، وقياسًا على الشهود الأربعة، وبهذا قال جمع من أهل العلم، وهو الراجح، وأما من يقول بأنه يكفي الاعتراف مرة واحدة وليس بأشد من القتل وغيرها من الحدود قياسًا مع النص، يعني في مقابل نص فهو فاسد الاعتبار.

جاء في الزنا الاعتراف الإجمالي من غير عدد، ولا شك أن التفصيل يقضي على الإجمال.

"وشهد على نفسه أربع مرات، فأمر به رسول الله -ﷺ- فرجم" قال ابن شهاب: فمن أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه.

ولا شك أن الاعتراف أقوى من البينة؛ لأن الإنسان أعرف بنفسه، وأدرى بما حصل منه من غيره.

قال: "حدثني مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة" وبعض النسخ بدل عن ابن، "ابن عبد الله بن أبي مليكه أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله -ﷺ-، فأخبرته أنها زنت وهي حامل، فقال لها رسول الله -ﷺ-: «اذهبي حتى تضعي» " يعني فلا ترجم الحامل، ولا يقام عليها الحد حتى تضع الحمل؛ لئلا يتعدى الضرر إلى غيرها "فلما وضعته جاءته، فقال لها رسول الله -ﷺ-: «اذهبي حتى ترضعيه» " لأنه يتضرر برجمها قبل رضاعه "فلما أرضعته جاءته، فقال: «اذهبي فاستودعيه» " أي: اجعليه عند من يحفظه ويحضنه "قال: فاستودعته ثم جاءت، فأمر بها فرجمت" في بعض الروايات: أنها جاءت به وفي يده كسرة خبز، على كل حال مثل هذا لا بد منه، لا بد أن تؤجل الحامل حتى تضع، ثم ترضع، فإذا وجد من يكفله فإنها يقام عليها الحد.