شرح الورقات - عبد الكريم الخضير

شرح متن الورقات في أصول الفقه (٩)

أقسام أفعال النبي ﵊ – تعريف النسخ في اللغة والاصطلاح

الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

" .. ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية، كتصرف الأعضاء وحركات الجسد، فهذا القسم لا يتعلق به أمر باتباع، ولا نهي عن مخالفة، وليس فيه أسوة، ولكنه يفيد أن مثل ذلك مباح".

يعني: مثل ما ذكرنا في أنه -﵊- لا يفعل محرمًا ولا مكروهًا -بل ولا خلاف الأولى- إلا لبيان الجواز.

القسم الثاني: ما لا يتعلق بالعبادات ووضح فيه أمر الجبلة، كالقيام والقعود ونحوهما، فليس فيه تأس ولا به اقتداء، ولكنه يدل على الإباحة عند الجمهور.

ثم قال بعد ذلك: وقد كان عبد الله بن عمر -﵁- يتتبع مثل هذا ويقتدي به، كما هو معروف عنه، منقول في كتب السنة.

وعرفنا أن ابن عبد البر نقل عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنه- أنه كان يكفكف دابته؛ لتقع مواطئ أقدامها على مواطئ أقدام دابة النبي ﵊.

المقصود أن هذا ليس بمحل للاقتداء، لا سيما إذا جرَّ إلى محظور، فبعض أفعال ابن عمر -﵄- جرت إلى بعض المحظور من غلو بعض الناس في هذه الأماكن التي جلس فيها النبي -﵊- اتفاقًا من غير قصد ولا تعبد.

القسم الثالث: ما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع بمواظبته عليه على وجه معروف وهيئة مخصوصة كالأكل والشرب واللبس والنوم، فهذا القسم دون ما ظهر فيه أمر القربة وفوق ما ظهر فيه أمر الجبلة.

عرفنا أن أصل النوم والأكل والشرب، والقيام والقعود، أصلها أنها جبلية، لكن الكيفيات التي واظب عليها النبي -﵊- وأدَّاها على هيئة مخصوصة.

النبي -﵊- يأكل على هيئة مخصوصة، يشرب على هيئة مخصوصة، يلبس على هيئة مخصوصة، نعم، يقدم اليمين، ينام على جنبه الأيمن، وهكذا الأصل في العمل أنه جبلي، لكن لزوم هذه الهيئة المخصوصة يقربه من القربة والطاعة.

يقول: فهذا القسم دون ما ظهر فيه أمر القربة، وفوق ما ظهر فيه أمر الجبلة؛ على فرض أنه لم يثبت فيه إلا مجرد الفعل، وأما إذا وقع منه -﵊- الإرشاد إلى بعض هذه الهيئات، كما ورد في الإرشاد إلى هيئات من هيئات الأكل والشرب واللبس والنوم فهذا خارج عن هذا القسم -خارج عن أن يكون جبليًا إلى أن يكون قربة وطاعة- يعني إذا اقترن بالفعل القول.

القسم الرابع: ما علم اختصاصه به -﵊- كالوصال، والزيادة على أربع، فهذا خاص به لا يشاركه فيه غيره ... إلى آخره.

هذا ما ذكرناه وبسطناه، وعرفنا أن هذه الخصوصيات لا بد لها من مخصص، وعرفنا أن التخصيص والخصائص لا تثبت بمجرد احتمال، وضربنا لذلك أمثلة.

القسم الخامس: في كلام طويل للشوكاني، يقول: ما يبهمه -﵊- لانتظار الوحي، كعدم تعيين نوع الحج –مثلًا- فقيل: يقتدي به في ذلك، وقيل: لا: النبي -﵊- في أول الأمر أحرم إحرامًا مطلقًا، ثم جاءه الملك وقال له: "صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل: .. "، يقتدى به في إطلاقه، أو لا يقتدى به؟ ظاهر صنيع علي -﵁- وأبي موسى أنه يقتدى به ولو كان مطلقًا؛ "لبيك بإحرام كإحرام النبي ﵊".

هنا يقول: فقيل: يُقتدى به في ذلك، وقيل: لا: النبي -﵊- فعل هذا الفعل على سبيل الإبهام، كيف يفعل فعلًا على سبيل الإبهام، والقسم الخامس: ما يبهمه -ﷺ- لانتظار الوحي؟

يترك ..، يفعل فعلًا مبهمًا، وإن شئت فقل: مجملًا يحتمل أمرين على السواء، هذا الإحرام المبهم يحتمل أن يصرف إلى الإفراد، يحتمل أن يصرف إلى القِران، يحتمل أن يصرف إلى التمتع، فأحرم في أول الأمر إحرامًا مبهمًا، ثم جاءه الملك وقال له: افعل كذا.

النبي -﵊- فعل، فنقتدي به في كيفية هذا الفعل، أما إذا أبهم ولم يفعل -استمر الإبهام- صدر منه -﵊- قول ..، الآن الإبهام هل يتصور في الفعل؟ الإبهام والإجمال يتصور في الفعل؟ نعم؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

في أول الأمر، ثم يأتي البيان، مثل ما ذكرنا في إحرامه.

هنا يقول: قال إمام الحرمين في النهاية: وهذا عندي هفوة ظاهرة –يعني الاقتداء به في هذا- فإن إبهام رسول الله -ﷺ- محمول على انتظار الوحي قطعًا، فلا مساغ للاقتداء به من هذه الجهة.

أيش المانع أنه لما أحرم -﵊- بإحرام مطلق؛ ينتظر البيان من الله -﷿- أن يُقتدى به، فيحرم إحرامًا مطلقًا –مبهمًا- يُنتظر فيه البيان، فإذا حصل البيان للنبي -﵊- حصل لمن يقتدي به؟

المقصود أن إدخال هذا القسم في الفعل يقتضي التمثيل له بما ذكرنا، وإن كان مفهوم كلامه أنه لا يقتضيه؛ لأنه قال: قال إمام الحرمين في النهاية: "وهذه عندي هفوة عظيمة ظاهرة؛ فإن إبهام رسول الله -ﷺ- محمول على انتظار الوحي قطعًا، فلا مساغ للاقتداء به من هذه الجهة" .. كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، يتصور؟

طالب:. . . . . . . . .

أو حمله على صورة قبل وقوعه، نعم، وحينئذ لا فعل؛ إذا فعل لماذا لا نقتدي به على الإجمال؟ نجمل مثل ما أجمل، نبهم مثل ما أبهم، نفعل مثل ما فعل، مثل المثال الذي ذكرناه، كيف يقول: وهذه عندي هفوة ظاهرة؛ فإن إبهام رسول الله -ﷺ- محمول على انتظار الوحي قطعًا؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، هذا كله داخل تحت الأفعال، هذا في تقسيم الأفعال.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

ما مثل، لا ما مثل، هو ما مثل، المقصود أننا نحتاج ..، كيف أحرم الصحابة في أول الأمر؟

طالب:. . . . . . . . .

مثل ما صنع -﵊- منتظرًا الوحي؟

القسم السادس: ما يفعله مع غيره عقوبة له، كالتصرف في أملاك غيره؛ عقوبة له، فاختلفوا هل يقتدي به فيه أم لا؟ يعني عقوبة مانع الزكاة مثلًا -وهذه من باب التعزير بالمال- نعم؛ «من منعها فإنا آخذوها وشطر ماله»، يعني هل لغير النبي -﵊- أن يفعل مثل هذا الفعل؟ أو نقول: هذا خاص به ﵊؟

ما يفعله مع غيره عقوبة له، كالتصرف في أملاك غيره عقوبة له فاختلفوا، هل يقتدى به فيه أم لا، فقيل: يجوز، وقيل: لا يجوز، وقيل: هو بالإجماع موقوف على معرفة السبب، وهذا هو الحق، فإن وضح لنا السبب الذي فعله لأجله كان لنا أن نفعل مثل فعله عند وجود مثل ذلك السبب، وإن لم يظهر السبب لم يجز، وأما إذا فعله بين شخصين متداعيين فهو جار مجرى القضاء، فيتعين علينا القضاء بما قضى به، نعم، نقتدي به فيما قضى به -﵊- ولا نقول كما يقول بعضهم: هذه قضية عين.

الأصل أنه -﵊- مشرِّع، فإذا قضى بين اثنين في قضية، حكمنا على غيرهما في نظائرها بنفس الحكم؛ هذا مقتضى الاقتداء به -﵊-.

القسم السابع: الفعل المجرد عما سبق، فإن ورد بيانًا كقوله -﵊-: «صلوا كما رأيتموني أصلي» و«خذوا عني مناسككم»، وكالقطع من الكوع – يعني من المفصل - بيانًا لآية السرقة، فلا خلاف أنه دليل في حقنا، لماذا؟

لأنه بيان للواجب المأمور به في الكتاب إجمالًا، فحينئذ يكون بيان الواجب أيش؟ واجب، كما قرر أهل العلم، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

طالب:. . . . . . . . .

ما عنده أيش؟

طالب:. . . . . . . . .

هو يرى، يدل ..، كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

أقل الأحوال الاستحباب.

طالب:. . . . . . . . .

على من توقف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، من توقف، يقول: لا نعمل، لا نفعل حتى نجد مرجحًا، من توقف يقول: لا نفعل؛ هذا مقتضى التوقف، وإلا أيش معنى يتوقف في الحكم وعمله يخالف الحكم؟

طالب:. . . . . . . . .

كلام ..، يعني الترجيح بين الاستحباب؟

لا لا، نتوقف؛ يقول: الفعل لا دلالة له حتى نجد ما يأمرنا بالفعل.

طالب:. . . . . . . . .

النبي ﵊؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا ما قرره أهل العلم بعد النبوة على خلاف في العصمة ومقتضياتها.

طالب:. . . . . . . . .

قد يفعل خلاف الأولى؛ لبيان الجواز، يأمر بشيء ثمَّ يتركه لماذا؟ ليدل على ..، صرفًا لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وقد ينهى.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني ما يقابل الاستحباب مكروه؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

لبيان الجواز، بس منه -﵊- ليس بمكروه منه؛ لأنه مأمور بالبيان، فهو من هذه الحيثية مطلوب منه، فكيف يجتمع ويتوارد على شيء واحد كونه مطلوبًا ممنوعًا منه ﵊؟!

اللهم صلِّ على عبدك ورسولك.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فقد قال المصنف -رحمه الله تعالى-: والمجمل: ما يفتقر إلى البيان، والبيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والمبيّن: هو النص، والنص: ما لا يحتمل إلا معنىً واحدًا، وقيل: ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من مِنصة العروس وهو الكرسي، والظاهر: ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرًا بالدليل.

الأفعال: فعل صاحب الشريعة: لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة: يعني لا يخلو من أمرين، إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا.

أو لا يكون، فإن دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص: فإن كان على وجه القربة والطاعة، فإن كان على وجه القربة والطاعة، فإن دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص، وإن لم يدل دليل لا يخص به؛ لأن الله تعالى قال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [(٢١) سورة الأحزاب] فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومنهم من قال: يحمل على الندب، ومنهم من قال: يتوقف فيه، فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا.

وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به: عَلم وعَلم به، وعَلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه.

قف على هذا.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة: إقرار صاحب الشريعة هو النبي -﵊- على القول الذي يقال بين يديه. هو قول صاحب الشريعة: وهذا التعبير فيه تسامح وتجوُّز؛ فرق بين القول والإقرار، وإن اشترك الجميع في كونهما سنة؛ إذ الإقرار أحد وجوه السنن.

السنن على ما تقدم، أشرنا إليه في الأفعال: ما يضاف إلى النبي -﵊- من قول أو فعل أو تقرير، أو وصف خلقي أو خلقي.

فالفعل سنة، والإقرار سنة، ولذا يقول هنا: وإقرار صاحب الشريعة: وهو النبي -﵊-. على القول: يعني الذي يقال بين يديه -﵊- هو قول صاحب الشريعة: وهذا فيه تسامح وتجوز في العبارة؛ لأن الإقرار شيء والقول شيء آخر، ولو قال: هو كقول صاحب الشريعة، لكان أولى وأدقّ.

كما أن إقراره -﵊- على الفعل كفعله -﵊- هذا ما اطلع عليه النبي -﵊- وفعل بحضرته، أو قيل بحضرته، فإقراره -﵊- على ما يقال بحضرته هو كقوله -﵊- لماذا؟ لأن النبي -﵊- لا يسكت على باطل، ولا يقر عليه، فيكتسب الشرعية بالإقرار، كما أن الرؤيا لا ينبني عليها حكم شرعي، لكن متى تكتسب الشرعية؟ بالإقرار، بإقرار صاحب الشريعة.

في حديث عبد الله بن زيد راوي الأذان قال: "طاف بي طائف وأنا نائم، فقال لي: تقول: الله أكبر، الله أكبر .. إلى آخره، وعلمه الأذان في المنام؛ حينما أهمه شأن الأذان، وجاءت الاقتراحات للنبي -﵊- لما أراد أن ينصب لهم علامة يعرفون بها دخول الوقت، فمن قائل: يضرب ناقوس، ومن قائل: توقد نار، ومن قائل: .. إلى آخره، فرأى عبد الله بن زيد الرؤيا، "طاف بي طائف وأنا نائم ... "، رجل ... إلى آخره، وعلمه الأذان.

قد يقول قائل: هذه رؤيا والرؤيا لا يبنى عليها حكم شرعي، نقول: نعم رؤيا، لكنها اكتسبت الشرعية من أيش؟

من إقراره -﵊- اكتسبت الشرعية من إقرار النبي -﵊- وهنا القول الذي يقال بحضرته -﵊- يكتسب الشرعية من الإقرار لا من القول نفسه، لماذا؟ لأنه لا يقِر على باطل.

إذا قيل قول بحضرة عالم -مثلًا- هل يمكن أن ننسب هذا القول لهذا العالم؟ سكت، عالم قال بعض طلاب العلم في مجلسه كلامًا، وسكت العالم ما استدرك عليهم، هل ننسب هذا القول لهذا العالم؟ لا ينسب إليه لماذا؟

لأنه قد يسكت لأمر ما، قد يجبن عن الرد؛ لكون هذا الطالب الذي قال بين يديه هذا الكلام ممن يخشى شرُّه، أو لكون المجلس ما يسلم ممن ينقل الكلام نعم، فيسكت العالم؛ إيثارًا للسلامة، وإن لم يوافق على هذا القول، على أن البيان أمر لا بد منه، وأن السكوت في مثل هذه المواطن التي يقال فيها الباطل فهو جبن، جبن نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وكذلك الصحابة يعتريهم ما يعتري غيرهم، ليسوا معصومين، قد يقرون، يسكتون؛ لأمر من الأمور؛ لأنهم ليسوا بمعصومين؛ الذي لا يقر على خطأ ولا على باطل هو النبي -﵊- ولذا قرر أهل العلم أن الإقرار أحد وجوه السنن، وأما من عداه -﵊- فقد يسكت؛ إيثارًا للسلامة، أو لتحصيل مصلحة أعظم، أو غير ذلك مما يعتري ذلك من وجوه التأويل، ولذا تعارف أهل العلم على قول وتواطئوا عليه أنه لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول.

ومن باب الاستطراد: البخاري -رحمه الله تعالى- قد يذكر الراوي في تاريخه الكبير، ولا يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وهنا يقول أهل العلم في ترجمة هذا الراوي: ذكره البخاري، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ومثله ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، قد يذكر الراوي ويسكت عنه، الحكم في هذا الراوي -يعني إذا سكت أهل العلم عن الراوي- هل نقول: ثقة، أو نقول: ضعيف؟ أو نقول: لا ينسب لساكت قول؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم.

طالب:. . . . . . . . .

لا، الكلام، ماذا نقول عن البخاري؟ نقول: ذكره البخاري وسكت عنه وبس، وسكوته لا يعني نفيًا ولا إثباتًا، لا توثيقًا ولا تضعيفًا، ومثله ابن أبي حاتم؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا احنا الآن في البخاري، وابن أبي حاتم في (التاريخ الكبير)، و(الجرح والتعديل) اللي هما محل الكلام عند أهل العلم، هم الذين يتكلمون فيهم أهل العلم، وهم الذين يكثرون مثل هذا النوع، يذكرون الراوي ويسكتون عنه، بعض أهل العلم يرى أن هذا توثيق، ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، فهو ثقة -يصرح بعضهم في هذا- من هذا أحمد شاكر كثيرًا ما يقول هذا الكلام، وحينًا يقول: "سكت عنه البخاري، وهذه أمارة توثيقه"، لكن الصواب أنه لا ينسب لساكت قول، وأنه لم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا؛ لأنه لم يطلع فيه على قادح ولا مادح، وقد أشار ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل أنه ترك بعض الرواة دون حكم؛ عله أن يقف لهم أو فيهم على حكم، هذا دليل على أنه لا يعرف أحوالهم.

ما ارتباط هذه المسألة بما معنا، أو هذا استطراد؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

استطراد له علاقة، نعم.

على كل حال لا أحد يعتد بإقراره غير النبي -﵊- المعصوم من أن يقر على خطأ.

مُثَّل لذلك بإقرار النبي -﵊- أبا بكر -﵁- على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله -والحديث في الصحيحين في غزوة حنين مطولًا فيه قصة- وفي الحديث قال أبو بكر الصديق -﵁-: "لاها الله، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه"، فقال رسول الله -ﷺ-: «صدق، فأعطه إياه» الحديث، هذا إقرار على القول؛ أقسم أبو بكر ألا يعطى، وأقره النبي -﵊-.

إقراره على الفعل: إذا فعل بحضرته -﵊- فعل ولم ينكره، فإنه حينئذ يكتسب الشرعية من أيش؟ من إقراره -﵊- كما أقر النبي -﵊- خالد بن الوليد على أكل الضب، إقرار النبي -﵊- خالد على أكل الضب في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس -﵄- قال: "دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله -ﷺ- بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله -ﷺ- بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: "أخبروا رسول الله -ﷺ- بما يريد أن يأكل"، فأخبروه فرفع رسول الله -ﷺ- يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: «لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه»، قال خالد بن الوليد: "فاجتررته فأكلته، والنبي -﵊- ينظر": يعني أقره على أكله، إقرار على الفعل، النبي -﵊- قُدم له الضب فلم يأكله؛ لأنه لم يكن بأرض قومه، وقُدم له -كما في صحيح مسلم- خوان عليه ضب فلم يأكل .. نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، الكلام في: "فاجتررته فأكلته والنبي -ﷺ- ينظر"؛ أقره على أكله.

طالب:. . . . . . . . .

على إباحة الضب، نعم، قال: "أحرام هو يا رسول الله"؟ نعم؟ فقلت: "أحرام هو يا رسول الله؟ " قال: «لا»، يعني حكمه يتظافر فيه القول مع الإقرار، يعني ما يلزم أن يكون القول فقط.

الرسول -﵊- لما قدم له الخوان وعليه الضب لم يأكل، فهل المانع له من الأكل كونه على خوان، أو كونه ضبًا؟

طالب:. . . . . . . . .

وثبت في الصحيح أن النبي -﵊- ما أكل على خوان، ولا على سكرجة في البخاري، نعم، معروف الخوان أيش هو، الخوان أيش هو؟ طاولة، كالماسات اللي يأكلون عليها الناس الآن، النبي -﵊- ما أكل على خوان ..

والسكرجة أيش؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إناء مرتفع عن الأرض، يعني يشبه الصينية التي تكون على شبه أعمدة، نعم، فالنبي -﵊- ما أكل على هذا ولا هذا، وإنما أكل على الأرض؛ تواضعًا منه -﵊- وهذا ..، هل هذا يقتضي المنع من الأكل على الخوان والسكرجة؟ هل في هذا اقتداء أو ليس فيه اقتداء؟

شوف عكس ما سبق من اعتماد الفعل والاقتداء والائتساء به -﵊- كونه ما فعل النبي -﵊- يقول: «أنا لا آكل متكئًا»، وهنا لم يأكل على خوان.

الصحابة ما فهموا من ذلك الامتناع، ولذا أكلوا على الخوان، لما توسعوا في أمور دنياهم أكلوا على الخوان -أكلوا الماسات- فدل على أنه ..، لا شك أن من اقتدى به -﵊- وتواضع يؤجر من هذه الحيثية كونه تواضع، نعم، كونه تواضع يؤجر على ذلك.

مثال ذلك أيضًا: إقرار الحبشة: كانوا يلعبون في المسجد، فأقرهم النبي -﵊- من أجل التأليف على الإسلام، كما في حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: "رأيت رسول الله -ﷺ- يومًا على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد، كان في يوم أيش؟ عيد، كان في يوم عيد، فأقرهم النبي -﵊- ليعلم الناس، أو «ليعلم يهود أن في ديننا فسحة»، وليس من هذا الإقرار التوسع الذي يعمله الناس اليوم في الأعياد من مزاولة المحرمات وترك الواجبات؛ ليعلم الناس أن في ديننا فسحة مما هو مباح، كونهم يعلبون بالحراب لا بأس، لكن أن يزيد الأمر على ذلك بارتكاب محظورات أو ترك مأمورات فلا؛ المعبود واحد، في العيد وفي غير العيد، يعني رب العشر من رمضان، هو رب العشر من شوال؛ واحد.

نعم الأوقات تتفاوت وتتفاضل وليس معنى هذا أن الوقت المفضول تزاول فيه المنكرات والمحرمات، لا، بل مزاولة المحرمات بعد الأوقات الفاضلة والأعمال الصالحة قرائن على عدم القبول، نسأل الله السلامة والعافية.

كثير من الناس يتجاوز في أيام العيد، ويخرجون إلى النزهات فيتجوزون في استعمال بعض ما يمتنعون منه في غير الأعياد، وليس وجود العيد بمبرر، كون الدين فيه فسحة لا يعني أنه يعصى الله -﷿- لا، والله المستعان، يزداد الأمر سوءًا إذا كثرت هذه المنكرات وظهرت ولم تنكر، نسأل الله السلامة والعافية.

هذا بالنسبة إلى ما فعل في مجلسه -تحت رؤيته ونظره-.

إذا فعل في وقته ..، هنا يقول المؤلف: وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلِم به، ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه: عندنا مسألة -مسألة إقرار- إما أن يفعل في مجلسه تحت نظره -﵊- أو لا، الذي لا يفعل في مجلسه، نعم، إما أن يعلم به أو لا، وهذا الفعل أيضًا إما أن يكون في عصره أو لا، لكن الذي ليس في عصره مما لم ينص على عصره لا نقول: نجزم بأنه ليس في عصره، لا، إذا جزمنا بأنه ليس ..، لا يدخل ..، لكن إما أن ينص على أنه في عصر النبي -﵊- أو لا ينص على أنه في عصره بس؛ يقول الصحابي: "كنا نفعل"، "كنا نقول" من غير تنصيص على العصر النبوي.

ما فعل في وقته -﵊- في غير مجلسه وعَلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، كعلمه -﵊- بحلف أبي بكر -﵁- أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه وغضبه على الضيوف وأهل بيته، ثم أكل بعد ذلك لما رأى أن ذلك خير -كما يؤخذ من رواية مسلم- أقره النبي -﵊- على حلفه في حال الغضب وأكله.

مثاله أيضًا: قصة معاذ -﵁- حيث كان يصلي العشاء مع النبي -﵊- ثم ينصرف إلى قومه ويصلي بهم، معاذ يصلي العشاء مع النبي -﵊- ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم، صلاته مع النبي -﵊- فريضة، وصلاته بقومه نافلة، الأصل عدم الاختلاف على الإمام، هذا الأصل؛ «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه»، وكونه يصلي نافلة وهم يصلون فريضة هذا اختلاف، هذا اختلاف، لكن هذا الاختلاف من فعل معاذ اكتسب الشرعية من أيش؟ من إقرار النبي -﵊- بعد اطلاعه، كيف اطلع النبي ﵊؟ لما شكي معاذ، كان يطيل بهم فشكي إلى النبي ﵊.

إذا لم يذكر علم النبي -﵊- إذا لم يذكر: "فعلنا"، "أكلنا"، "كانوا يفعلون"، "كانوا يفضلون"، إلى آخره، مع عدم التصريح بعلم النبي -﵊- دون ما ذكر بلا شك والخلاف فيه أقوى، دون ذلك إذا لم يذكر علمه -﵊- بذلك، لكن الصحابة يستدلون بذلك لمسائل الخلاف، كقول جابر -﵁-: "كنا نعزل والقرآن ينزل" [متفق عليه]، يعني هل هذا في عصر النبي -﵊-؟ نعم، في عصر النبي –ﷺ- بدليل قوله: "والقرآن ينزل"، لكن هل فيه شيء يشير أو يدل على أن النبي -﵊- يعلم بذلك؟ ليس فيه شيء من ذلك.

وقوله: "كنا نأكل لحم الخيل على عهد النبي ﷺ"، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا فيه تصريح، هذا فيه تصريح فلا يكون فيه شاهد، لكن المتفق عليه ما فيه ..، الرواية التي في الصحيحين ما فيها.

قوله: "كنا نأكل لحم الخيل على عهد النبي ﵊"، في رواية: "ذبحنا فرسًا على عهد النبي ﵊" [الحديث رواه النسائي وابن ماجة وغيرهما].

إذا لم يصرح بأن النبي -﵊- اطلع على ذلك، فالحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- في شرح ألفيته يقول: الذي قطع به الحاكم وغيره من أهل الحديث وغيرهم، أن ذلك من قبيل المرفوع، من قبيل المرفوع، يعني ولو لم يذكر أن النبي -﵊- اطلع على ذلك؛ لأن قول جابر يشير إلى أن الوحي لا يقر على الخطأ.

إذا كان الرسول -﵊- لا يعلم الغيب، نعم، الرسول لا يعلم الغيب؛ "عَمل عُملٌ، أو فعل فعل، بغير حضرته فهو لا يعلم الغيب، الرسول لا يعلم الغيب، لكن هل يتصور أن الوحي يقر على الخطأ، والقرآن ينزل؟!

"كنا نعزل والقرآن ينزل"، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن، بهذا استدل الصحابي.

يقول الحافظ العراقي في هذا النوع: "فالذي قطع به الحاكم وغيره من أهل الحديث وغيرهم أن ذلك من قبيل المرفوع"، وصححه الأصوليون الرازي والآمدي وأتباعهما.

قال ابن الصلاح: وهو الذي عليه اعتماد؛ لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله -ﷺ- اطلع على ذلك وقررهم عليه، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة؛ فإنها أقواله وأفعاله وتقريره وسكوته -سكوته عن الإنكار بعد اطلاعه- قال: ابن الصلاح: وبلغني عن البرقاني -ويضبط بتثليث الباء- أيش معنى تثليث الباء؟

طالب:. . . . . . . . .

الحركات الثلاث.

وبلغني عن البرقاني أنه سأل الإسماعيلي عن ذلك فأنكر كونه من المرفوع، أنكر كونه من المرفوع: يعني مثل قول الصحابي أيش؟ "أمرنا"، خالف أبو بكر الإسماعيلي في كونه من المرفوع؛ لأن الآمر يحتمل أن يكون النبي -﵊- ويحتمل أن يكون غيره، لكن الجمهور على أنه من قبيل ما رفع.

قلت: قال الحافظ العراقي: أما إذا كان في القصة اطلاعه فحكمه على الرفع إجماعًا، إذا كان في القصة ما يدل على إطلاعه فحكمه الرفع إجماعًا، كقول ابن عمر -﵄-: "كنا نقول -ورسول الله -ﷺ- حي-: "أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع ذلك رسول الله -ﷺ- فلا ينكره" [رواه الطبراني في الكبير، والحديث في الصحيح، لكن ليس فيه اطلاع النبي -﵊- على ذلك بالتصريح].

ثم قال الحافظ العراقي -﵀-: وإن لم يكن مقيدًا بعصر النبي -ﷺ- فليس من قبيل المرفوع: لم يكن مقيدًا بعصر النبي -﵊- فليس من قبيل المرفوع عند ابن الصلاح، تبعًا للخطيب، فجزما أنه من قبيل الموقوف، لكن الرازي -وقبله الحاكم- جعلاه من قبيل المرفوع، ولو لم يقيده بعهد النبي -﵊-.

قد يقول قائل: أيش علاقة الرازي والآمدي وغيرهما من أهل الأصول بهذه المباحث، كونه يحكم بأنه مرفوع أو موقوف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، هذه المسألة أخص من مسألة الحجية، أخص.

هل الرازي يرجع إليه في مثل هذا الأمر كون الخبر مرفوعًا أو موقوفًا، هل يحكم برفعه إلى النبي -﵊- أو بوقفه، مثله الآمدي وهو بعيد كل البعد من علوم الأثر؟ الغزالي أيضًا وبضاعته في هذا العلم مزجاة، كيف يتداول أهل العلم أقوال مثل هؤلاء، في هذه المسائل؟

ولذا يعتب كثير من المنتسبين إلى هذا الفن -أعني الأثر- إدخال أقوال مثل هؤلاء في كتب علوم الحديث؛ يقولون: لا علاقة لهم؛ يصرحون بأن بضاعتهم مزجاة.

الآمدي في ترجمته اتهم بأنه لا يصلي، والرازي معروف وضعه -موقعه من السنة وأهلها- نعم، فكيف تذكر أقوال مثل هؤلاء؟ يعني هل مرد كونه مرفوعًا أو موقوفًا نص شرعي، أو نظر؟

نحرر المسألة الآن: الآن دعاوى تلقى بين طلاب العلم بقوة، يقول: كيف نعتمد قول الغزالي وهو يقول: "بضاعتي في الحديث مزجاة"، كيف نعتمد قول الرازي وكلامه في السنة وأهلها معروف، كيف نعتمد الآمدي وفي ترجمته ذكر أشياء -ذكر عظائم- وإن كان كثيرًا منها لا يثبت.

أقول: التفريق في هذه الأمور كونه مرسلًا أو موصولًا، كونه موقوفًا أو مرفوعًا، هل هذا يترتب أو ينبني أو يستنبط من أثر وخبر، الذي نقول: هم بعيدون كل البعد عنه، أو هو محل نظر ودقة؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

محل نظر؛ لأنه كيف يقول مثلًا: هذا من قبيل المرفوع، وهذا يقول: من قبيل الموقوف.

نأتي إلى مسألة أدقّ، مسألة كون باب النبي -﵊- يقرع بالأظافير –هكذا- اختلفوا في كونه مرفوعًا أو موقوفًاَ.

أولًا: المسائل التي يتفق عليها أهل هذا الشأن -الأئمة الكبار- لا كلام لأحد مع كلامهم، نعم، إذا حكموا بأن هذا مرفوع، ليس لأحد كلام معهم، لكن إذا اختلفوا، فتذكر أقوال مثل هؤلاء؛ يستأنس بها، نعم، وكم من قائل قال كلمة فتح الله بها آفاق -فتحت مغاليق- لا سيما إذا كانت الكلمة تدور مع النظر، وليس مردها إلى الأثر.

في فهم الأثر مثلًا: «رب مبلغ أوعى من سامع»، فهمنا مدرك المسألة الآن؟

يعني كون بابه -﵊- يقرع بالأظافير، قال بعضهم: مرفوع، وقال بعضهم: موقوف، يعني هل هذا نحتاج إلى أن عائشة -أو غيرها من أمهات المؤمنين- تقول: هذا مرفوع، أو هذا موقوف، أو تصرح بأن النبي -﵊- كان يسمع، فنقول: مرفوع، أو لا يسمع، فنقول: موقوف؟ نقل هكذا كان بابه يقرع بالأظافير، أيش تسوي، وأيش تقول: هذا موقوف وإلا مرفوع؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا يرجع إلى النظر، هذه مسألة نظرية ليست أثرية، يعني فهمها نظري، كيف؟ كيف نقول: نظري؟

نقول: بيوتهم صغيرة، الذي يقول: مرفوع، يقول: بيوتهم عبارة عن غرفة، فيبعد ألا يسمع النبي -﵊- هذا القرع، فيقرهم عليه، نعم.

من جهة أخرى: قد يقول قائل: الظفر ماذا يفعل بالباب الذي عرضه شبر، باب من الخشب يقرع بالأظافير ويش يصنع الظفر به؛ لا يسمع الرسول –﵊- ولكلٍ وجهه.

طالب:. . . . . . . . .

أنا أقول: قد يتركون، يعني كونه مما يقرع حكم به الحاكم والخطيب وغيره، أما الكبار ما لهم كلام في هذا، ما في أحد نص على أنه مرفوع أو موقوف.

الأمر الثاني: أنك قد تجد مثلًا كلامًا لعلي بن المديني، وكلامًا للإمام أحمد يختلف، فتحتاج إلى مرجح، فأنت إن رجحت قول علي بن المديني ما أبعدت عن أهل الأثر، وإن رجحت قول الإمام أحمد ما أبعدت، لكن ..، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

بدل ما نرجح من أنفسنا نحتاج إلى أحد يسندنا، هي المسألة مسألة فهوم؛ الترجيح يعتمد على أيش؟ في مثل هذه القضايا ما يعتمد على نصوص، هو في نصوص مرفوعة إلى أن هذا موقوف، أو هذا إما يحكم بوقفه أو يحكم برفعه؟