شرح الوصية الكبرى لابن تيمية - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

شرح الوصية الكبرى لابن تيمية [٩]

القرآن كلام الله بألفاظه ومعانيه، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وقال أهل البدعة والضلال: القرآن مخلوق، ومنهم من قال: هو عبارة عن كلام الله، فخالفوا بذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف.

القرآن كلام الله تعالى

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل: ومن ذلك الاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت بلا زيادة ولا نقصان، مثل الكلام في القرآن وسائر الصفات، فإن مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، هكذا قال غير واحد من السلف؛ وروي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وكان من التابعين الأعيان قال: مازلت أسمع الناس يقولون ذلك].

قوله: (الاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت) هذا مما جاءت به السنة، وهو أن المسلم يقتصد في السنة ويتبعها كما جاءت من غير غلو ولا زيادة ولا نقصان، مثل الكلام في القرآن وسائر الصفات، وهو أن يثبت الصفات لله، ومن ذلك الكلام، فإن القرآن كلام الله.

ولهذا قال المؤلف: (فإن مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق) كما قال تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ﴾ [الشعراء:١٩٣ - ١٩٤]، فهو منزل غير مخلوق، وقد كفّر العلماء من قال: إن القرآن مخلوق.

وقوله: (منه بدأ وإليه يعود) منه بدأ: يعني تكلم الله به، خلافًا للأشاعرة الذين يقولون: لم يتكلم به، وإنما الكلام معنى قائم بالنفس، وجبريل لم يسمع من الله حرفًا ولا صوتًا، ولكنه اضطر جبريل، ففهم الكلام القائم بنفسه فعبر عنه، فالقرآن عبارة عبّر بها جبريل، وبعضهم يقول: عبّر بها محمد، وبعضهم يقول: أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، والله لم يتكلم بحرف ولا صوت.

وهذا من أبطل الباطل.

وقوله: (وإليه يعود) في آخر الزمان، وذلك إذا ترك الناس العمل به نزع القرآن من الصدور ومن المصاحف، وهو من أشراط الساعة الكبرى نعوذ بالله، فيصبح الناس لا يجدون في صدورهم أو في مصاحفهم آية، نعوذ بالله.

(هكذا قال غير واحد من السلف.

وروى عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وكان من التابعين الأعيان قال: مازلت أسمع الناس يقولون ذلك) أي: يقولون: بأن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والقرآن الذي أنزله الله على رسوله ﷺ هو هذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم، وهو كلام الله لا كلام غيره وإن تلاه العباد، وبلغوه بحركاتهم وأصواتهم؛ فإن الكلام لمن قاله مبتدئًا لا لمن قاله مبلغًا مؤديًا، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ [التوبة:٦] وهذا القرآن في المصاحف كما قال تعالى: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾ [البروج:٢١ - ٢٢]، وقال تعالى: ﴿يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً * فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ﴾ [البينة:٢ - ٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ﴾ [الواقعة:٧٧ - ٧٨].

] وهذا هو الحق المبين، فالمؤلف ﵀ يقول: (والقرآن الذي أنزله الله على رسوله هو هذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم) أي: أن القرآن الذي أنزله الله على نبيه ﷺ، وسمعه جبرائيل من الله، ونزل به جبرائيل على قلب محمد ﷺ: (هو هذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم، وهو كلام الله لا كلام غيره وإن تلاه العباد وبلغوه بحركاتهم وأصواتهم؛ فإن الكلام لمن قاله مبتدئًا لا لمن قاله مبلغًا مؤديًا) فإذا قرأت القرآن كنت مبلغًا مؤديًا، والكلام كلام الله، فإذا قرأ أحد هذا الشعر فقال: قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل قال: هذا البيت لـ امرئ القيس وليس من كلامي وإنما أنا مبلغ مؤد.

وإذا قال قائل: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)، قلت: هذا كلام الرسول ﵊، وأنت تبلغه، وليس من كلامك؛ فالكلام لمن قاله مبتدئًا لا لمن قاله مبلغًا مؤديًا.

وكذلك القرآن كلام الله، فإذا قرأه القارئ فهو يقرأ كلام الله، وهو مبلغ له، فالكلام لمن قاله مبتدءًا لا لمن قاله مبلغًا مؤديًا، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ [التوبة:٦]، والشاهد قوله: ﴿حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ﴾ [التوبة:٦]، فدل على أن القرآن مسموع، وهذا القرآن في المصاحف كما قال سبحانه: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾ [البروج:٢١ - ٢٢]، وقال: ﴿يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً * فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ﴾ [البينة:٢ - ٣] وقال: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ﴾ [الواقعة:٧٧ - ٧٨]، فالقرآن كلام الله على أي حال كان؛ فإن قرأه القارئ فالمقروء كلام الله، وإن سمعه السامع فالمسموع كلام الله، وإن كتبه الكاتب فالمكتوب كلام الله، وإن حفظه الحافظ فالمحفوظ كلام الله، فكلام الله مقروء بالألسن، مكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور، معلوم في القلوب.

القرآن كلام الله لفظًا ومعنى

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه، كل ذلك يدخل في القرآن وفي كلام الله، وإعراب الحروف هو من تمام الحروف كما قال النبي ﷺ: (من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات)، وقال أبو بكر وعمر ﵄: حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه.

] قوله: (القرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه): فهذا هو الحق وهو معتقد أهل السنة والجماعة، خلافًا للمعتزلة والأشاعرة، فالمعتزلة يقولون: إن القرآن ليس بكلام الله لا لفظًا ولا معنى، ولكنه مخلوق من مخلوقات الله، وهذا كفر وضلال.

والأشاعرة يقولون: إن القرآن كلام الله معنى لا لفظًا، فالمعنى كلام الله، واللفظ ليس بكلام الله وإنما هو كلام جبريل أو كلام محمد، وهذا نصف مذهب المعتزلة، فالمعتزلة يقولون: إن القرآن مخلوق لفظه ومعناه، والأشاعرة يقولون: لفظه مخلوق ومعناه ليس بمخلوق، فالقرآن اسم للمعنى فقط، أما اللفظ فليس داخلًا في اسم القرآن.

وهنا رد المؤلف ﵀ فقال: (القرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه، كل ذلك يدخل في القرآن وفي كلام الله، وإعراب الحروف هو من تمام الحروف) كما في الحديث: (من قرأ القرآن فأعربه فله في كل حرف عشر حسنات)، يعني: إذا كان يوضحه ويقرؤه بترتيل وإخراج الحروف من مخارجها، بخلاف من يقرؤه وهو يتتعتع فيه، (فمن قرأ القرآن فأعربه وهو ماهر فيه فهو مع السفرة الكرام البررة، ومن قرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران)، كما في الحديث.

ولهذا قال: (وإعراب الحروف هو من تمام الحروف) فمن تمام الحروف: أنك تخرج الحروف من مخارجها، وتلتزم بأحكام التجويد التي وردت، والالتزام بأحكام التجويد سنة وليس بواجب، والقراءة المجودة أفضل من غيرها، وإذا قرأت القرآن ولم تلتزم بأحكام التجويد فلا بأس بشرط أن تخرج الحروف من مخارجها، ولا تسقط شيئًا من أجزاء الحروف، وأما قول الجزري: والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم فليس بصحيح، وليس بآثم، بل هو سنة مستحبة؛ فالمطلوب والواجب: قراءة القرآن وإخراج الحروف من مخارجها، فإذا لم تسقط شيئًا من الحروف وأديتها كما هي فقد أديت ما عليك، أما كونك تجود وتلتزم بالمدود كالمد المتصل والمد المنفصل والإدغام بغنة والإدغام بغير غنة، والإخفاء والإظهار والإقلاب، فهذا من باب الكمال والأفضلية لا غير، ولهذا قال النبي ﷺ: (من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات).

وقال أبو بكر ﵁: حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه.

الشكل والتنقيط في المصحف

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإذا كتب المسلمون مصحفا فإن أحبوا ألا ينقطوه ولا يشكلوه جاز ذلك؛ كما كان الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا تشكيل؛ لأن القوم كانوا عربًا لا يلحنون، وهكذا هي المصاحف التي بعث بها عثمان ﵁ إلى الأمصار في زمن التابعين].

قوله: (إذا كتب المسلمون مصحفًا فإن أحبوا ألا ينقطوه ولا يشكلوه جاز)؛ لأن العبرة بالكلمة، وأما النقط والتشكيل فهذا من باب التحسين والتجويد؛ ولذلك كان الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا تشكيل؛ لأنهم كانوا عربًا لا يخطئون، ويقال في قصة: إن رجلًا قرأ المصحف من أوله إلى آخره وليس فيه تشكيل ولا تنقيط، ومع ذلك لم يخطئ إلا في كلمة واحدة، وهي قوله ﷿ في سورة الروم: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ﴾ [الروم:١٥]، فقد قرأها: يخبزون، والله أعلم بحال القصة، ولكنها تؤيد ما قاله المؤلف من أن الصحابة كانوا عربًا لا ينقطون ولا يشكلون.

ويقال: إن أول من نقط وشكل هو الحجاج بن يوسف وهذا من حسناته، وكان الحجاج بن يوسف فاسقًا مسرفًا ظالمًا، فقد أسرف في القتل، ولكن من حسناته: أنه أمر بتشكيل المصحف وتنقيطه.

وكانت المصاحف التي بعث بها عثمان ﵁ إلى الأمصار ليس فيها تنقيط ولا تشكيل، وإنما فيها الكلمات فقط.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم فشا اللحن، فنقطت المصاحف وشكلت بالنقط الحمر، ثم شكلت بمثل خط الحروف، فتنازع العلماء في كراهة ذلك، وفيه خلاف عن الإمام أحمد ﵀ وغيره من العلماء، قيل: يكره ذلك؛ لأنه بدعة، وقيل: لا يكره للحاجة إليه، وقيل: يكره النقط دون الشكل؛ لبيان الإعراب، والصحيح أنه لا بأس به].

بين المؤلف ﵀: أن الصحابة والتابعين ليسوا بحاجة إلى التنقيط والتشكيل؛ لأنهم عرب، ثم بعد ذلك فشا اللحن في اللسان وفسد بسبب دخول الأعاجم.

فلما فتحت الأمصار واختلط الناس بالأعاجم فسد اللسان العربي، فصاروا يحتاجون إلى تنقيط وتشكيل، ثم بعد ذلك وجد علم النحو، ولم يكن الناس بحاجة إليه، ولذلك أمر الإمام علي بن أبي طالب ﵁ أبا الأسود الدؤلي أن يضع مبادئ علم النحو؛ لأن الناس اختلطوا بالأعاجم بعد فتحهم الأمصار، ففسد اللسان، فاحتاجوا إلى التنقيط والتشكيل ووضع علم القواعد، أما قبل ذلك فلم يحتاجوا إلى شيء؛ لأنهم عرب فصحاء؛ ولهذا قال: (ثم فشا اللحن فنقطت المصاحف وشكلت بالنقط الحمر، ثم شكلت بمثل خط الحروف، فتنازع العلماء في كراهة ذلك، وفيه خلاف عن الإمام أحمد ﵀ وغيره من العلماء) فبعض العلماء يكره أن تشكل بخط الحروف، وبعضهم قال: لا يكره، (قيل: يكره ذلك؛ لأنه بدعة، وقيل: لا يكره للحاجة إليه، وقيل: يكره النقط دون الشكل؛ لبيان الإعراب) قال المؤلف ﵀: (والصحيح أنه لا بأس به) للحاجة إليه.

إثبات الصوت لله تعالى

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والتصديق بما ثبت عن النبي ﷺ: (إن الله يتكلم بصوت وينادي آدم ﵇ بصوت) إلى أمثال ذلك من الأحاديث، فهذه الجملة كان عليه سلف الأمة وأئمة السنة].

يعني: أنه يجب التصديق بما ثبت عن النبي ﷺ: أن الله يتكلم بصوت، وينادي آدم بصوت كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ: (ينادي آدم يوم القيامة، يقول: يا آدم! -بصوت- فيقول: لبيك وسعديك! فيقول الرب سبحانه: أخرج بعث النار.

فيقول: يا رب من كم؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة).

وفي الحديث الآخر: (إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعُد كما يسمعه من قرُب)، لهذا احتج العلماء: على أن كلام الله يكون بحرف وصوت، وأنكر الأشاعرة أن يكون كلام الله بصوت، وقالوا: إن كلام الله لا يُسمع، فهو معنى قائم في نفسه مثل العلم، ليس بحرف ولا صوت، وهذا باطل.

حكم قول الإنسان: لفظي بالقرآن مخلوق والمداد قديم

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال أئمة السنة: القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق حيث تلي وحيث كتب، فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن إنها مخلوقة؛ لأن ذلك يدخل فيه القرآن المنزل، ولا يقال غير مخلوقة؛ لأن ذلك يدخل في أفعال العباد، ولم يقل قط أحد من أئمة السلف: إن أصوات العباد بالقرآن قديمة، بل أنكروا على من قال: لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق، وأما من قال: إن المداد قديم، فهذا من أجهل الناس وأبعدهم عن السنة، قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف:١٠٩]].

كل هذه المباحث تتعلق بالقرآن، والسبب في هذا: أن أهل البدع تكلموا في الباطل؛ فاضطر أهل السنة كـ شيخ الإسلام وغيره إلى الرد عليهم، وإلا فإن هذه الأمور لا تنبغي؛ لأن هذه الأمور معلومة من الدين بالضرورة.

ولذلك يقول المؤلف: (وقال أئمة السنة: القرآن كلام الله غير مخلوق) ردًا على المعتزلة الذين يقولون: كلام الله مخلوق، وقالوا: من قال: إن القرآن مخلوق فقد كفر، يقول المؤلف: (كلام الله غير مخلوق حيث تلي وحيث كُتب) فإن تلي فالمتلو هو كلام الله، وإن كتب فالمكتوب كلام الله، قال المؤلف: (فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن إنها مخلوقة)؛ لأن هذا من البدع، ولأن ذلك يدخل فيه القرآن المنزل، ولا يقال غير مخلوقة؛ لأن ذلك يدخل فيه أفعال العباد.

ولأنه إذا قيل إنها مخلوقة يدخل فيه القرآن وهو منزل غير مخلوق، وإذا قيل غير مخلوق يدخل فيه أفعال العباد، ولهذا قال الإمام أحمد في كلمته المشهورة: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، ولم يقل قط أحد من السلف: إن أصوات العباد بالقرآن قديمة، بل أنكروا على من قال: لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق، وأما من قال: إن المداد قديم فهذا من أجهل الناس -والمداد: هو الحبر الذي يكتب به- والحبر معروف أنه حادث يكتب به، فهذا من أجهل الناس وأبعدهم من السنة، قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف:١٠٩]، فأخبر أن المداد تكتب به كلماته.

القول بأنه ليس القرآن في المصحف

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك من قال: ليس القرآن في المصحف، وإنما في المصحف مداد وورق أو حكاية وعبارة، فهو مبتدع ضال، بل القرآن الذي أنزله الله على محمد ﷺ هو ما بين الدفتين، والكلام في المصحف على الوجه الذي يعرفه الناس له خاصية يمتاز بها عن سائر الأشياء].

قوله: (من قال: ليس القرآن في المصحف، وإنما في المصحف مداد وورق أو حكاية وعبارة، فهو مبتدع ضال) هذا الكلام يقوله الأشاعرة والكلابية، فالأشاعرة يقولون: ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، والكلابية يقولون: ما في المصحف حكاية عن كلام الله، ويقولون: كلام الله معنى قائم بنفسه، وأما المصحف فليس فيه كلام الله -والعياذ بالله- حتى إن بعض الفسقة يغلو ويدوس المصحف بقدميه، ويقول ليس فيه كلام الله؛ فكلام الله في نفسه لا يسمع، وهذا من أبطل الباطل، ويقولون: إن المصحف ليس فيه إلا مداد وورق، وحكاية وعبارة عن كلام الله، أما كلام الله فهو في نفسه لا يسمع، وليس بحرف ولا صوت، وهذا بدعة وضلال، وهو قول المبتدعة والضلال من الأشاعرة والكلابية.

وأما القول الحق فيقول: بل القرآن الذي أنزله الله على محمد هو ما بين دفتي المصحف، والكلام في المصحف على الوجه الذي يعرفه الناس له خاصية يمتاز بها عن سائر الأشياء، فالمسلمون يقولون: إن هذا المصحف فيه كلام الله فيحترمونه ويعظمونه ويرفعونه.

القول بأن ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك من زاد على السنة فقال: إن ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة فهو مبتدع ضال، كمن قال: إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت فإنه أيضًا مبتدع منكر للسنة، وكذلك من زاد وقال: إن المداد قديم فهو ضال، كمن قال: ليس في المصاحف كلام الله].

وهذا الكلام من ألفاظ أهل البدع، فمن زاد على السنة وقال: ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة فهو مبتدع ضال، لأن هذا مخالف لقول أهل السنة، وكذلك من قال: إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت فهو مبتدع مخالف للسنة، وهذا قول الأشاعرة والكلابية، وكذلك من زاد وقال: إن المداد قديم -والمداد حادث- فهو ضال، كمن قال: ليس في المصحف كلام الله فهو ضال، ومن قال: إن الحبر الذي يكتب به قديم فهو ضال.

القول بأن الورق والجلد من كلام الله

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأما من زاد على ذلك من الجهال الذين يقولون: إن الورق والجلد والوتد وقطعة من الحائط كلام الله فهو بمنزلة من يقول: ما تكلم الله بالقرآن ولا هو كلامه.

هذا الغلو من جانب الإثبات يقابل التكذيب من جانب النفي، وكلاهما خارج عن السنة والجماعة.

] فهؤلاء مبتدعة يقابلهم المبتدعة الذين يقولون: ما في المصحف هو كلام الله، وزاد بعض الجهال أن قالوا: إن الورق والجلد والوتد وقطعة من الحائط كلام الله، وهؤلاء عكس أولئك، فالأشاعرة يقولون: ليس في المصحف كلام الله، وليس فيه إلا ورق وجلد ومداد وحروف وأصوات ويجوز لك أن تدوسها بقدميك، وليس فيه كلام الله وقابلهم بعض الجهال فقال: إن الورق والجلد والوتد وقطعة من الحائط كلام الله، فهؤلاء مبتدعة وأولئك مبتدعة، فالجلد ليس بكلام الله، والورق ليس بكلام الله، لكن كلام الله مكتوب في المصحف، وأما الورق والجلد والمداد فليس كلام الله، فهو بمنزلة من يقول: ما تكلم الله بالقرآن ولا هو كلامه، وهذا الغلو من جانب الإثبات يقابله الغلو من جانب النفي، يعني: أن الأشاعرة الذين يقولون: ليس في المصحف كلام الله غلو في النفي، وهؤلاء الذين قالوا: إن الورق والجلد كلام الله غلو من جهة الإثبات فهؤلاء يقابلون هؤلاء، ولهذا قال المؤلف: هذا الغلو من جانب الإثبات يقابله الغلو من جانب النفي، وكلاهما خارج عن السنة والجماعة.

إفراد الكلام في النقط والشكل

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك إفراد الكلام في النقطة والشكل بدعة نفيًا وإثباتًا، وإنما حدثت هذه البدعة من مائة سنة أو أكثر بقليل، فإن من قال: إن المداد الذي تنقط به الحروف ويشكل به قديم فهو ضال جاهل، ومن قال: إن إعراب حروف القرآن ليس من القرآن فهو ضال مبتدع، بل الواجب أن يقال: هذا القرآن العربي هو كلام الله، وقد دخل في ذلك حروفه بإعرابها كما دخلت معانيه، ويقال: ما بين اللوحين جميعه كلام الله، فإن كان المصحف منقوطًا مشكولًا كالمصاحف القديمة التي كتبها الصحابة كان أيضًا ما بين اللوحين هو كلام الله، فلا يجوز أن تلقى الفتنة بين المسلمين بأمر محدث ونزاع لفظي لا حقيقة له، ولا يجوز أن يحدث في الدين ما ليس منه.

] قوله: (وكذلك إفراد الكلام في النقطة والشكل بدعة نفيًا وإثباتًا) يعني: كأن يقال: هذه النقطة من كلام الله أو هذا الشكل من كلام الله، أو هذه النقطة ليست من كلام الله أو هذا الشكل ليس من كلام الله، يقول المؤلف: فهذه بدعة، فلا يقال هذه النقطة من كلام الله، ولا يقال ليست من كلام الله، فالذي يقول: إن هذه النقطة من كلام الله أو ليست من كلام الله فهو مبتدع، والذي يقول: هذه التشكيلة من كلام الله أو ليست من كلام الله فهذا مبتدع أيضًا.

يقول المؤلف: (وإنما حدثت هذه البدعة من مائة سنة أو أكثر بقليل؛ فإن من قال: إن المداد الذي تنقط به الحروف ويشكل به قديم فهو ضال جاهل) والمداد: هو الحبر الذي تنقط به الحروف وتشكل، وهو حبر معروف تركيبه.

قوله: (ومن قال: إن إعراب حروف القرآن ليس من القرآن فهو ضال مبتدع) فإعرابه: كالمدود، وكذلك إخراج الحروف من مخارجها، وهذا كله من القرآن، فمن قال: إنه ليس من القرآن فهو ضال مبتدع.

ثم قال المؤلف: (بل الواجب أن يقال هذا الكلام العربي هو كلام الله) أي: أن هذا القرآن العربي الموجود في المصاحف والذي نقرأه هو كلام الله، ويدخل في ذلك حروفه بإعرابها كما دخلت المعاني، ويقال: إن ما بين اللوحين جميعه كلام الله، أي: ما بين الغلاف الأول والثاني، وهذا هو الحق، وكذلك يقال: إن القرآن العربي كلام الله ويدخل فيه حروفه بإعرابها وتدخل فيه معانيه، فنقول: إن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه.

يقول المؤلف: (فإن كان المصحف منقوطًا مشكولًا) أطلق على ما بين اللوحين جميعه أنه كلام الله، وإن كان غير منقوط ولا مشكول -كما في المصاحف القديمة التي كتبها الصحابة- كان أيضًا ما بين اللوحين هو كلام الله.

يقول المؤلف: إن الصحابة كتبوا القرآن خاليًا من النقط ومن غيره، فيقال: ما بين اللوحين هو كلام الله، وجاء من بعدهم من نقطها وشكلها فيقال: أيضًا ما بين اللوحين هو كلام الله، فإن كان مشكولًا منقوطًا فهو كلام الله، وإن كان ليس بمشكول ولا منقوط فهو كلام الله أيضًا.

يقول المؤلف: (فلا يجوز أن تلقى الفتنة بين المسلمين بأمر محدث ونزاع لفظي)؛ لأنه حصل نزاع في زمنه ﵀، فبعضهم قال: إن النقط ليست من كلام الله، والتشكيل ليس من كلام الله، وبعضهم قال: بل هو كلام الله، فالمؤلف يقول: بأن هذه فتنة، ويقول: إن المصاحف القديمة مكتوبة بدون نقط ولا شكل ومع ذلك فهي كلام الله، وإن كانت منقوطة مشكولة فهي كلام الله أيضًا، فلا يجوز أن يحدث في الدين ما ليس منه والله أعلم.

شرح الوصية الكبرى لابن تيمية [١٠]

من عقيدة أهل السنة والجماعة: السكوت عما شجر بين الصحابة من الفتن، وعدم الخوض فيها، مع اعتقادهم أن كلا الفريقين لا يخرجون عن مسمى الإيمان، وهو نعت القرآن، الذي هو كلام الواحد الديَّان، واعتقادهم أن الصحابة مجتهدون في ذلك لا يعدمون أجر الصواب، وأجر الخطأ، ومن عقيدة جمهور أهل السنة: عدم لعن يزيد بن معاوية وعدم محبته، وأمره إلى الله، وهو أحكم الحاكمين.

الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل: وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة ﵃، فإن الله تعالى أثنى على أصحاب نبيه ﷺ من السابقين والتابعين لهم بإحسان، وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه، وذكرهم في آيات من كتابه، مثل قوله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح:٢٩]، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عليه مْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ [الفتح:١٨].

وفي الصحاح عن النبي ﷺ أنه قال: (لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده! لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)].

يقول المؤلف ﵀: (وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة) يعني بالصحابة: صحابة النبي ﷺ، والقرابة: قرابة النبي ﷺ، والصحابي كما سبق: هو كل من لقي النبي ﷺ مؤمنًا ومات على الإسلام، ولو تخللته ردة في الأصح، والقرابة: هم قرابة النبي ﷺ من جهة النسب، فيجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة، وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله بالإنصاف والعدل، لا بالهوى والتعصب، ولا يجوز الغلو في جانب الصحابة كأن يعتقد الإنسان أنهم معصومون، أو أنهم يستحقون شيئًا من الألوهية، كما لا يجوز الجفاء مثل: سب الصحابة وإيذائهم، فكل ذلك من المنكرات العظيمة، فالواجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة، واعتقاد فضلهم وسابقتهم وخيريتهم، وأنهم خير الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم.

وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر قرابة النبي ﷺ بدون غلو كما تفعل الرافضة، فإنهم يعبدونهم من دون الله، ومن دون جفاء كما تجفو النواصب من الخوارج وغيرهم، فإنهم جفوا آل البيت وكفروا عليًا ومن شايعه، فالواجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة، ويكون ذلك بالترضي عنهم، والترحم عليهم، وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله بالعدل والإنصاف، لا بالهوى والتعصب، فإن الله تعالى أثنى على أصحاب نبيه ﷺ من السابقين والتابعين لهم بإحسان وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه، وذكرهم في آيات من كتابه مثل قوله تعالى: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ» وهم الصحابة رضوان الله عليهم «أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ» وهذا وصفهم «تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ» يعني: قواه «فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ» وقد استنبط الإمام مالك ﵀ من قوله: «لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ»: أن من أغاظ الصحابة فهو كافر؛ لأن الله أخبر: أنه يغيظ بالصحابة الكفار، قال: فمن أغاظ الصحابة فإنه يكون مرتدًا -نعوذ بالله- لأن الله قال: «لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ» فمن سب أو أغاظ الصحابة فإنه يكون كافرًا لهذه الآية كما قاله الإمام مالك ﵀.

قوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح:٢٩]، وهذا ثناء على الصحابة، ووعد كريم، فكيف يسب الصحابة من يؤمن بالله واليوم الآخر؟! وقال تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عليهمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ [الفتح:١٨]، وهذا: في أهل بيعة الرضوان وكانوا ألفًا وأربعمائة.

وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام مسلم عن حفصة ﵂ أن النبي ﷺ قال: (لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة)، فهذا وعد كريم، وقد كانوا ألفًا وأربعمائة، وقال ﷾: ﴿لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الحسنى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [الحديد:١٠]، كلهم وعدهم الله بالحسنى وهي: الجنة، وهو وعد كريم، وفي الصحاح عن النبي ﷺ أنه قال: (لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده! لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)، وهذا قاله النبي ﷺ لـ خالد بن الوليد، لما حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف سوء تفاهم، فقال النبي ﷺ مخاطبًا خالدًا بن الوليد: (لا تسبوا أصحابي)، يعني: المتقدمين في الصحبة، وإلا فـ خالد صحابي، لكن إسلامه تأخر فلم يسلم إلا بعد صلح الحديبية، وعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين، وبينهم تفاوت في الصحبة، والصحابة طبقات، وهناك طبقة بعدهم: وهم الذين أسلموا يوم الفتح، ويقال لهم: مسلمة الفتح.

والسابقون الأولون: هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، والمراد بالفتح: صلح الحديبية وهذا هو الصواب، وقيل: المراد بالسابقين الأولين: من صلى إلى القبلتين بيت المقدس والكعبة، لكن هذا قول ضعيف، والصواب: أن السابقين الأولين: هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وجاهدوا، والمراد بالفتح: صلح الحديبية، فقد سماه الله فتحًا في سورة الفتح فقال: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ [الفتح:١]، ولما قرأها النبي ﷺ على عمر قال: أفتح هو؟ قال: نعم.

فقال سبحانه: ﴿لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا﴾ [الحديد:١٠]، فلما حصل بعض الكلام بسبب سوء التفاهم بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، فكأن خالدًا سب عبد الرحمن، فقال النبي ﷺ مخاطبًا خالدًا وكان ممن تأخر إسلامه وتأخرت صحبته: (لا تسبوا أصحابي)، يعني: المتقدمين في الصحبة كـ عبد الرحمن بن عوف، فلا تسبوا -أيها المتأخرون في الصحبة- أصحابي المتقدمين في الصحبة فإن بينكم تفاوتًا عظيمًا: (فوالذي نفسي بيده!) وهذا قسم، وهو الصادق ﵊ وإن لم يقسم، لكن لتأكيد الأمر، وفيه: إثبات اليد لله ﷿، قوله: (فوالذي نفسي) أي: نفس النبي ﷺ، قال: (فوالذي نفسي بيده! لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)، يعني: لو أن أحدكم -أيها المتأخرون في الصحبة كـ خالد بن الوليد ومن أسلم بعد الحديبية -أنفق مثل أحد ذهبًا في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فلو أن خالدًا أنفق مثل أحد ذهبًا، وأنفق عبد الرحمن مدًا، والمد: ملء كفي الرجل المتوسط، أو نصف مد لسبق عبد الرحمن لتقدمه في الإسلام على خالد، فإذا كان هذا التفاوت بين الصحابة أنفسهم، فكيف بالتفاوت بينهم وبين التابعين؟ وخالد ﵁ أسلم بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، وهناك طبقة بعدهم: وهم الذين أسلموا بعد فتح مكة ويقال لهم: الطلقاء، ومنهم: معاوية بن أبي سفيان، وأخوه يزيد، وأبوه أبو سفيان، ويقال لهم أيضًا: مسلمة الفتح، فهم طبقات، فإذا كان هذا التفاوت بين الصحابة أنفسهم، فكيف بالتفاوت بين الصحابة ومن بعدهم، فهو أعظم وأعظم.

فضل بعض الصحابة على بعض

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ﵄، واتفق أصحاب رسول الله ﷺ على بيعة عثمان بعد عمر ﵄، وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: (خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم تصير ملكًا)، وقال ﷺ: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة)، وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﵁ آخر الخلفاء الراشدين المهديين، وقد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ﵃، ودلائل ذلك وفضائل الصحابة كثيرة ليس هذا موضعها] يقول المؤلف ﵀: (اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ﵄) يعني: أنهم اتفقوا على تقديم الشيخين في الأفضيلة وفي الخلافة، فاتفق أهل السنة والجماعة: على أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، واتفقوا أيضًا: على أن الخليفة بعده هو أبو بكر ثم عمر، وكذلك اتفق الصحابة ﵃: على بيعة عثمان بعد عمر، وأن الخليفة الثالث: هو عثمان، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، واتفقوا على أن الخليفة الرابع: هو علي بن أبي طالب، فترتيب الصحابة والخلفاء الأربعة في الخلافة متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، وأن الخليفة الأول: أبو بكر، والخليفة الثاني: عمر، والخليفة الثالث: عثمان، والخليفة الرابع: علي بن أبي طالب ﵃.

واتفقوا أيضًا: على أن ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة سواءً بسواء، وأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، إلا أنه وقع خلاف بين بعض أهل السنة في الفضيلة بين عثمان وعلي، فروي عن الإمام أبي حنيفة ﵀: أن عليًا أفضل من عثمان، وقال به بعض العلماء، وقال بعض أهل العلم بالتوقف، والجمهور على أن عثمان أفضل، ثم انقرض هذا الخلاف واتفق على تقديم عثمان على علي في الفضيلة، وهذا في الفضيلة فقط، أما ترتيبهم في الخلافة ففيه إجماع، فمن قدم عليًا على عثمان في الخلافة فقد ضل، بخلاف من قدم عليًا على عثمان في الفضيلة فهذا لا يضل، وهذه مسألة سهلة خفيفة.

ولهذا يقول العلماء: من قدم عليًا على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله.

وقال بعض التابعين: من قدم عليًا على عثمان في الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار.

يعني: احتقرهم؛ وقد أجمع المهاجرون والأنصار على تقديم عثمان ومبايعته بالخلافة بعد عمر، فالخلافة مجمع عليها، لكن الخلاف في الفضيلة بين علي وعثمان، فالجماهير على أن عثمان أفضل، وبعض العلماء توقف، وبعض العلماء قدم عليًا على عثمان، ولكن هذا الخلاف انقرض، واتفق العلماء على تقديم عثمان على علي في الفضيلة كتقديمه عليه في الخلافة، والتقديم في الفضيلة أمره سهل مع أنه انقرض، وإنما الأمر المنكر هو تقديم علي على عثمان في الخلافة، فمن قدم عليًا على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، وقد احتقر الصحابة من المهاجرين والأنصار المجمعين على تقديم عثمان على علي في الخلافة.

ولهذا قال المؤلف في كتابه: (واتفق أصحاب رسول الله ﷺ على بيعة عثمان بعد عمر ﵄.

وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: (خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم تصير ملكًا) يعني: اتفق العلماء على أن الخلفاء الراشدين هم الأربعة، أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ودل على ذلك الحديث الشريف، وهو قوله ﷺ: (خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم تصير ملكًا)، فإذا حسبت مدة خلافة الخلفاء الراشدين وجدتها ثلاثين سنة، فـ أبو بكر سنتان وثلاثة أشهر، وعمر عشر سنين ونصف، وعثمان اثني عشرة سنة، وعلي أربع سنين وستة أشهر، والحسن بن علي ستة أشهر، فقد بويع له بالخلافة بعد قتل أبيه ﵄، وبقي في الخلافة ستة أشهر، ثم تنازل عن الخلافة لـ معاوية بن أبي سفيان حقنًا لدماء المسلمين، فإذا جمعت هذه المدة وجدتها ثلاثين سنة.

(ثم تصير ملكًا)، وأول ملوك المسلمين: هو معاوية بن أبي سفيان فقد بويع له بالخلافة عام أربعين، وتمت له البيعة، وسمي ذلك العام: عام الجماعة.

ثم قال ﷺ: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ)، يعني: الزموها، والشيء الذي يلزمه الإنسان ويهتم به يعض عليه بالنواجذ، والنواجذ: هي الأسنان التي تلي الثنايا، قال: (وإياكم ومحدثات الأمور)، يعني: الأمور المحدثة في الدين (فإن كل بدعة ضلالة)، (وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﵁ آخر الخلفاء الراشدين المهديين، وقد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا -يعني: في الفضيلة- أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي) واتفقوا على أن يقولوا في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ﵃، ودلائل ذلك وفضائل الصحابة كثيرة ليس هذا موضعها).

الإمساك عما شجر بين الصحابة من عقيدة أهل السنة والجماعة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم، ونعلم أن المنقول في ذلك كذب، وهم كانوا مجتهدين إما مصيبين فلهم أجران، أو مثابين على عملهم الصالح مغفور لهم خطؤهم وما كان من السيئات، وقد سبق لهم من الله الحسنى، فإن الله يغفر لهم إما بتوبة، أو بحسنات ماحية، أو مصائب مكفرة أو غير ذلك، فإنهم خير قرون هذه الأمة كما قال ﷺ: (خير القرون قرني الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم)، وهذه خير أمة أخرجت للناس].

يقول المؤلف ﵀ مبينًا معتقد أهل السنة والجماعة: (وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم) يعني: أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإمساك -ومعنى الإمساك: هو السكوت- عما شجر بين الصحابة، يعني: عما حصل بينهم من الخلاف، كالنزاع والقتال، فيجب الإمساك عنه، ولا يجوز إفشاؤه.

قال المؤلف ﵀: (ونعلم أن المنقول في ذلك كذب، وهم كانوا مجتهدين) أي: في الشيء الذي ثبت عنهم، وبين المؤلف ﵀ هذا المعنى بشكل أوضح في رسالة العقيدة الواسطية فقال: والمنقول عن الصحابة أنواع: منها: ما هو كذب لا أساس له من الصحة، ومنها: ما يوجد له أصل، ولكن زيد فيه أو نقص منه أو غير عليه، ومنها: ما هو ثابت في الصحيح، والثابت في الصحيح بين أمرين: فإما مجتهد مصيب له أجران، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وإما مجتهد مخطئ فله أجر الاجتهاد، وخطؤه مغفور.

ثم نعتقد أن كل واحد من الصحابة ليس معصومًا من كبائر الذنوب ولا من صغائرها، فهم ليسوا أنبياء، والعصمة للأنبياء فقط، فالنبي معصوم عن الشرك وعن الكبائر ومعصوم فيما يبلغ عن الله، أما الواحد من الصحابة فليس معصومًا وقد تقع منه الذنوب، لكن إذا وقع منه الذنب فهناك أسباب المغفرة، فإن ما يحصل من الصحابة اجتهاد فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، وإن وقع في ذنب محقق فأسباب المغفرة كثيرة: فقد يتوب إلى الله، فإما أن يغفرها الله له بتوبته فيتوب عليه، أو يغفرها له بإقامة الحد عليه في الدنيا مثلًا، أو بحسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو بشفاعة نبينا محمد ﷺ لهم، وهم أولى الناس بشفاعته، فإنهم خير قرون هذه الأمة، ولهذا قال المؤلف ﵀: (وهم كانوا مجتهدين) أي: فيما شجر بينهم، إما مصيبين فلهم أجران، أو مثابين على عملهم الصالح، ومغفور لهم ما كان عليهم من السيئات.

وقد سبق لهم من الله الحسنى، ووعدهم الله بالجنة، فإن الله يغفر لهم الذنوب المحققة: إما بتوبة، أو بحسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو غير ذلك مثل: شفاعة النبي ﷺ، فإنهم خير قرون هذه الأمة، كما قال ﷺ: (خير القرون قرني الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم)، وبهذا يتبين أن معتقد أهل السنة والجماعة: الإمساك والسكوت عن الخلافات التي حصلت بين الصحابة فلا تتحدث عنها ولا تنشرها.

وبهذا ينبغي ألا تستمع للأشرطة التي سجلها بعض الناس في الصحابة والخلاف الذي بينهم، لأن هذه طريقة أهل البدع، فبعض الناس يسجل أشرطة ينقل فيها النزاع والخلاف والحروب التي حصلت بين الصحابة وينشرها، ويتكلم بالكلام السيئ، مثل أشرطة طارق السويدان، فـ طارق السويدان له أشرطة سيئة عن الصحابة، فلا ينبغي لطالب العلم استماعها، بل ينبغي له البعد عنها والتحذير منها؛ لأنها مخالفة لمعتقد أهل السنة والجماعة، ومعتقد أهل السنة والجماعة هو: السكوت عما شجر بين الصحابة من الخلافات وغيرها، واعتقاد أنهم أفضل وأخير الناس بعد الأنبياء، وأن ما حصل بينهم من اختلاف لا يخرج عن كونه إما مجتهد مصيب له أجران أو مجتهد مخطئ له أجر، وأن ما يروى عنهم من الأخبار لا يخرج عن كون بعضها كذبًا لا أساس له من الصحة، وبعضها له أصل لكن زيد فيه بعض الكذب، أو نقصوا فيه، أو غيروه عن وجهه.

وبعض الذنوب المحققة صحيح ثابت، لكن هذا الثابت إما أن يمحى عنه بالتوبة أو بالحسنات أو بالمصائب أو بسابقتهم وفضلهم وجهادهم مع النبي ﷺ، أو بشفاعة النبي ﷺ.

وبهذا يتبين أن من ينشر ويثير الخلافات بين الصحابة فهو مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة، ويجب هجره وعدم الاستماع لكلامه، ومن ذلك: أشرطة طارق السويدان، فينبغي هجرها وتركها وعدم سماعها والتحذير منها، لما فيها من مخالفة لمعتقد أهل السنة والجماعة بنشر ما شجر بين الصحابة من الخلافات.

الإمساك عما شجر بين علي ومعاوية مع اعتقاد أن كون الحق والصواب مع علي

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ونعلم مع ذلك أن عليًا بن أبي طالب ﵁ كان أفضل وأقرب إلى الحق من معاوية وممن قاتله معه، لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: (تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق)، وفي هذا الحديث دليل على أن مع كل طائفة حق، وأن عليًا ﵁ أقرب إلى الحق] يقول المؤلف ﵀: بأن الخلاف والنزاع الذي حصل بين أهل العراق وهم علي ﵁ ومن معه، وبين أهل الشام وهم معاوية ومن معه، بأن الحروب التي حصلت بينهم كانت عن اجتهاد منهم فيها، فهم مجتهدون فمنهم المصيب له أجران ومنهم المخطئ له أجر، ونعلم أن عليًا ﵁ أفضل من معاوية وأقرب إلى الحق منه وممن قاتله معه، والدليل على أنه أقرب إلى الحق: قول النبي ﷺ في حديث أبي سعيد: (تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين)، فقوله: تمرق بمعنى: تخرج عن الدين، وهم الخوارج، قال: (تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق)، وكان علي هو من قتلهم فصار أقرب إلى الحق من معاوية.

يقول المؤلف: (وفي هذا الحديث دليل على أن مع كل طائفة حق وأن عليًا ﵁ أقرب إلى الحق).

والحديث فيه دليل على أن معاوية معه حق وكذلك علي ﵄، لكن الأقرب إلى الحق هو علي ﵁، ومما يدل على ذلك أيضًا: أن النبي ﷺ قال لـ عمار: (ويح عمار تقتله الفئة الباغية)، فقتله جيش معاوية، فدل على أن معاوية ومن معه بغاة، لكن لا يعلمون أنهم بغاة، وذلك أن عليًا بن أبي طالب ﵁ بويع بالخلافة من قبل أهل الحل والعقد، فامتنع معاوية وأهل الشام من البيعة، فتكلم بعضهم مع معاوية وقال بأنه يجب عليكم أن تبايعوا، وقد ثبتت البيعة لـ علي فلماذا لا تبايعون؟ فامتنع معاوية وأهل الشام، وقالوا: لا نبايع أحدًا مع أننا نعتقد أنك أولى بالخلافة منا، لكن يجب عليك تسليم قتلة عثمان الذين قتلوه حتى نقتلهم، لأن معاوية أقرب الناس إليه، ونخشى أن يزيد طغيانهم وشرهم، فقال علي ﵁: أنا أوافقكم على ذلك، لكني لا أستطيع أن أسلمكم قتلته الآن، فلا أعرف من الذي قتل عثمان؛ لأنه مندس لا يعرف، وحتى لو عُرف فإن قبيلته تنتصر له فالأمر شديد جدًا، فإذا استتب الأمر فإننا نأخذ قتلة عثمان ونقتلهم، فقال أهل الشام: بل أعطونا قتلة عثمان الآن، ومن هنا حصل الخلاف، وهذه أسبابه.

فلما رأى علي ﵁ أنهم لم يبايعوه أراد أن يخضعهم بالقوة ولابد من قتالهم، فانضم إلى علي أكثر الصحابة معتقدين أنه على الحق وأن أهل الشام بغاة يجب إخضاعهم؛ عملًا بقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الحجرات:٩]، فانضم جماهير الصحابة إلى علي بن أبي طالب ﵁ بهذه الآية، وقالوا: بأن أهل الشام بغاة، والله أمرنا أن نقاتل البغاة إذا لم يفيئوا إلى أمر الله، فلما لم يبايعوا قاتلهم علي ﵁، فدافعوا عن أنفسهم وهذا سبب الخلاف.

ولم ير علي ﵁ أن معاوية وأهل الشام من المؤلفة قلوبهم، فلم يستقر الإسلام في قلوبهم بعد -والمؤلفة قلوبهم: هم الذين دخلوا الإسلام من قريب- وكان معاوية بن أبي سفيان ممن دخل في الإسلام من قديم، فليسوا من المؤلفة قلوبهم، فلم يبق إلا القتال فقاتلوهم، وهذا هو الصواب.

فكان الصواب مع علي ﵁، وكان أهل الشام ومعاوية متأولين، فقالوا: نحن لا نمانع ولا نطالب بالخلافة، وإنما نطالب بدم عثمان لأننا أولياؤه، فأعطونا القتلة ثم نبايع بعد ذلك.

ويرى علي ﵁ أنه الخليفة الراشد الذي تمت له البيعة فيجب إخضاعهم له، وأما مطالبتهم بالدم فيكون بعد ذلك، فهذا هو بداية منشأ النزاع.

وهذا معنى قول المؤلف ﵀: (ونعلم أن عليًا كان أفضل وأقرب إلى الحق).