شرح الوقاية - ت أبو الحاج

المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

بسم الله الرحمن الرحيم

حُمِدَ مَن جعلَ العلمَ أجلَّ المواهب الهنيَّة وأسناها، وأعلى المراتب السَّنيَّة وأسماها، أحسنُ ما يفتتح به الكلام، وشكرَ من خصَّ علم الأحكام والشَّرائع، بأنَّه أقوى الوسائل إليه والذرائع، أيمنُ ما يُسْتَنْجَحُ به المرام، فنحمده حمدًا لا انصرام لعدده، ولا انفصام لمدده على ما أنعم وأولى من نعمه الظاهرة والباطنة، وأكرم وأبلى من قسمة البادية والكامنة، وأبصرنا الصراط المستقيم، ومنهج الرشاد، ويسَّرنا الابتساء بكرام الأسلاف والأجداد في نشر الأحكام وتبليغ الشرائع، والله ولي الإرشاد ونصلِّي على رسوله محمد الهادي للخلق إلى سواء السبيل الموازي علماء أمته لأنبياء بني إسرائيل، على كرام صحابته المستظلين بظلال سحابته، صلاة تترادف أمدادها

[شرح الوقاية]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصَّلاةُ على (خيرِ خلقِهِ) ١ محمَّدٍ وآلهِ أجمعين (الطَّيبين الطَّاهرين) ٢.

وبعد ٣:

فيقولُ ٤ العبدُ المتوسِّلُ ٥ إلى الله تعالى بأقوى الذَّريعةِ ٦ عبيدُ اللهِ بنُ مسعودِ بنِ

وتتضاعف أعدادها.

وبعد:

فإنَّ الولدَ الأعزَّ عبيدَ الله صرف الله أيامه بما يحبُّه ويرضاهُ لما فرغَ من حفظ الكتب الأدبيَّة، وتحقيق لطائف الفضل، ونكت العربية، أحببت أن يحفظ في علم الأحكام كتابًا رايعًا، ولعيون مسائل الفقه راعيًا، مقبول الترتيب والنظام، مستحسنًا عند الخواص والعوام، وما ألفيت في المختصرات ما هذا شأنه، فألفت في رواية كتاب «الهداية»، وهو كتاب فاخر، وبحر مواج زاخر، كتاب جليل القدر عظيم الشأن، زاهر الخطر، باهر البرهان، قد تمَّت حسناته، وعمَّت بركاته، وبهرت آياته، مختصرًا جامعًا لجميع مسائله، خاليًا عن دلائله، حاويًا لما هو أصح الأقاويل والاختيارات، وزوائد

[شرح الوقاية]

تاجِ الشَّريعة، سَعِدَ جدُّه ١، وأنجح ٢ جدُّه ٣: هذا حلُّ المواضعِ المغلقةِ من «وقايةِ الرِّوايةِ في مسائلِ الهداية»، التي ألَّفها جَدِّي وأستاذي مولانا الأعظم، أستاذُ علماءِ العالَم، برهانُ الشَّريعةِ والحقِّ والدِّين، محمودُ بنُ صدرِ الشَّريعة، جزاهُ اللهُ عنِّي وعن جميعِ المسلمينَ خيرَ الجزاء؛ لأجلِ حفظي، والمولى المؤلِّفُ لمَّا ألَّفها سَبَقًا ٤ سَبَقًا ٥، وكنتُ أجري في ميدانِ حفظِهِ طَلَقًَا ٦ طَلَقًَا، حتى اتَّفقَ اتمامُ تأليفِهِ مع اتمامِ حفظي.

انتشرَ بعضُ النُّسخِ في الأطراف، ثمَّ بعد ذلك وقعَ فيها شيءٌ من التَّغييرات، ونُبَذٌ

فوائد الفتاوى والواقعات، وما يحتاج إليه من نظم الخلافيات، موجزًا ألفاظه نهاية الايجاز، ظاهرًا في ضبط معانيه، مخايلُ السحر ودلائل الاعجاز، موسومًا بـ «وقاية الرواية بمسائل الهداية»، والله المسؤول أن ينفع حافظيه والراغبين فيه عامةً، والولد الأعزَّ عبيد الله خاصة.

[شرح الوقاية]

من المحوِ والإثبات، فكتبتُ في هذا الشَّرحِ العبارةَ التي تقرَّر عليها المتن؛ لتُغَيَّر النُّسخِ المكتوبةِ إلى هذا النَّمَط.

والعبدُ الضَّعيفُ لمَّا شاهدَ في أكثرِ النَّاسِ كسلًا عن حفظِ «الوقاية»، أخذتُ عنها مختصرًا ١ مشتملًا على ما لا بدَّ لطالبِ العلمِ منه، فافتحُ في هذا الشَّرحِ مغلقاتِه أيضًا ٢ إن شاءَ اللهُ تعالى، وقد كان الولدُ الأعزُّ محمودٌ ٣ - برَّد الله مضجعَهُ - بعد حفظَ «المختصرِ» مبالغًا ٤ في تأليفِ «شرحِ الوقاية»، بحيث ينحلُّ منه مغلقاتُ «المختصر»، فشرعتُ في إسعافِ مرامِه، فتوفَّاهُ اللهُ قبلَ إتمامِه، فالمأمولُ من المستفيدينَ من هذا الكتاب، أن لا ينسُوُه من دعائِهم المستجاب، إنَّهُ الميسِّرُ للصَّواب، والفاتحُ لمغلقاتِ الأبواب.

* * *

كتاب الطهارة

قال اللهُ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ الآية

[شرح الوقاية]

كتاب الطهارة ١

اكتفى بلفظِ الواحدِ مع كثرةِ الطَّهارات؛ لأنَّ الأصلَ أنَّ المصدرَ لا يُثنَّى ولا يُجْمَعُ؛ لكونِها ٢ اسمُ جنسٍ ٣ يشملُ جميعَ أنواعِها، وأفرادِها، فلا حاجةَ إلى لفظِ الجمع.

(قال اللهُ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ الآية ٤) افتتحَ الكتابَ بهذه الآيةِ تيمُّنًا؛ ولأنَّ الدَّليلَ أصل، والحكمُ فرعُه، والأصلُ مقدَّمٌ بالرُّتبةِ على الفرع. ثمَّ لمَّا كانت الآيةُ دالَّةً على فرائضِ ٥ الوضوء ٦، أدخلَ فاءَ التَّعقيبِ في قوله:

ففرضُ الوضوء: غسلُ الوجهِ من الشَّعر إلى الأذن وأسفلُ الذَّقن واليدين، والرِّجلين، مع المرفقين والكعبين

[شرح الوقاية]

(ففرضُ الوضوء:

غسلُ الوجهِ من الشَّعر): أي من قصاصِ شعرِ الرَّأس، وهو منتهى منبت شعرِ الرَّأس (إلى الأذن) فيكون ما بين العِذارِ ١ والأُذُنِ داخلًا في الوجه، كما هو مذهبُ أبي حنيفةَ - ﵁ - ومحمَّدٍ - ﵁ - فيفرضُ غسلُه، وعليه أكثرُ مشايخنا ٢ - ﵃ -.

وذكرَ شمسُ الأئمَّة الحَلْوَانيُّ ٣ - ﵁ -: يكفيه أن يَبُلَّ ما بين العِذارِ والأُذُن، ولا يجب إسالةُ الماءِ عليه؛ بناءً على ما رُوي عن أبي يوسفَ - ﵁ -: أنَّ المصلِّي إذا بَلَّ وجهَهُ وأعضاءَ وضوئِهِ بالماء، ولم يسلْ الماءُ عن العضو جاز، لكن قيلَ تأويلُهُ: أنّه سالَ من العضوِ قطرةٌ أو قطرتان ٤، ولم يتدارك.

(وأسفلُ الذَّقن) فتممَّ حدودَ الوجهِ من الأطرافِ الأربعة ٥.

ثمَّ عَطَفَ على الوجه قولَه: (واليدين، والرِّجلين مع المرفقين، والكعبين ٦)

....................................................................................

[شرح الوقاية]

خلافًا لزُفَرَ ١ - ﵁ -، فإنَّ عنده لا يَدْخُلُ المرفقانِ والكعبانِ في الغَسل؛ لأنَّ الغايةَ لا تدخلُ تحتَ المغيَّا ٢.

ونحن نقول: إن كانت الغايةُ بحيثُ لو لم تدخلْ فيها كلمةُ: إلى، لم يتناولْها صدرُ الكلام، لم يدخلْ تحت المغيَّا، كاللَّيلِ في الصَّوم.

وإن كانت بحيثُ يتناولُها الصَّدرُ كالمتنازعِ فيه تدخلُ تحتَ المغيَّا ٣، بناءً على أنَّ للنَّحويِّين في: إلى؛ أربعةُ مذاهب:

الأوَّل: دخولُ ما بعدَها فيما قبلها إلا مجازًا.

والثَّاني: عدمُ الدُّخولِ إلا مجازًا ٤.

والثَّالث: الاشتراك ٥.

والرَّابع: الدُّخولُ إن كانَ ما بعدها من جنسِ ما قبلها، وعدمُهُ إن لم يكن ٦.

فهذا المذهبُ الرَّابعُ يوافقُ ما ذكرنا في اللَّيل ٧ والمرافق ٨.

....................................................................................................................

[شرح الوقاية]

وأمَّا الثَّلاثةُ الأُوَل: فالأوَّلُ يعارضُهُ الثَّاني، فتساويا، والثَّالثُ أوجبَ التَّساوي أيضًا، فوقعَ الشَّكُ في مواضعِ استعمالِ كلمة: إلى.

ففي مثل صورة: اللَّيل في الصَّوم، إنَّما وَقَعَ الشَّكُّ في التَّناولِ والدُّخول، فلا يثبتُ التَّناولُ بالشَّكّ.

وفي مثلِ صورة: النِّزاع، إنَّما وقعَ الشَّكُّ في الخروجِ بعدما ثبتَ تناولُ صدرِ الكلامِ والدُّخولُ فيه، فلا يخرجُ بالشَّكّ.

وما ذكرُوا ١ أنَّها غايةُ الإسقاط فمشهور في الكتب ٢، فلا نذكرُه. ثمَّ الكعبُ ٣ في رواية هشام ٤ - ﵁ - عن محمَّد - ﵁ -: هو المفصلُ الذي في وسطِ القدمِ عند معقدِ الشِّراك ٥،

لكنَّ الأصحَّ ٦ أنَّها العظمُ النَّاتئُ الذي ينتهي إليه عظم السَّاق؛ وذلك لأنَّه تعالى اختار لفظَ الجمعِ في أعضاءِ الوضوء، فأريدَ بمقابلةِ الجمعِ بالجمع انقسامُ الآحادِ على الآحاد،

ومسحُ رُبْعِ الرَّأس واللِّحية

واختارَ في الكعبِ لفظَ المثنى فلم يمكنْ أن يُرادَ به انقسامُ الآحادِ على الآحاد، فتعيَّنَ أنَّ المثنَّى مقابلٌ لكلِّ واحدٍ من أفرادِ الجمع في كلِّ رِجْلِ كعبان، وهما العظمان النَّاتئان لا معقدُ الشِّراك ١، فإنَّهُ واحدٌ في كلِّ رجل ٢.

(ومسحُ رُبْعِ الرَّأس واللِّحية) المسحُ ٣: إصابةُ اليدِ المبتلَّةِ العضو، إمَّا بَلَلًا يأخذُهُ من الإناء، أو بَلَلًا باقيًا باليدِ بعد غَسلِ عضوٍ من المغسولات ٤. ولا يكفي البَلَلُ الباقي في يدِهِ بعد مسحِ عضوٍ من الممسوحات، ولا بَلَلٌ يأخذُهُ من بعضِ أعضائهِ سواءٌ كان ذلك العضوُ مغسولًا أو ممسوحًا، وكذا في مَسْحِ الخُفّ ٥.

...................................................................................................................

[شرح الوقاية]

واعلمْ ١ أنَّ المفروضَ ٢ في مسحِ الرَّأسِ أدنى ما يطلقُ عليه اسمُ المسح، وهو شعرةٌ أو ثلاثُ شعراتٍ عند الشَّافعيِّ ٣ ٤ - ﵁ -، عملًا بإطلاقِ النَّصّ.

وعندَ مالكٍ ٥ ٦: الاستيعابُ فرضٌ كما في قولِهِ تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾ ٧

...................................................................................................................

[شرح الوقاية]

وعندنا ربعُ الرَّأس ١

:

وقد ذكرُوا أنَّهُ إذا قيل: مسحتُ الحائط بيدي، يرادُ به ٢ كلُّه، (لأنَّ الحائطَ اسمٌ للمجموع، وقد وقعَ مقصودًا؛ لأنَّهُ محلّ، والمحلُّ هو المقصودُ بالفعلِ المتعدي، فيرادُ بهِ كلُّه) ٣.

وإذا قيل: مسحت بالحائط، يرادُ به ٤ بعضه؛ لأنَّ الأصلَ في الباءِ أن تدخلَ على الوسائل، وهي غيرُ مقصودةٍ، فلا يثبتُ استيعابها، بل يكفي منها ما يتوسَّلُ به إلى المقصود، فإذا دخلَت الباءُ في ٥ المحلِّ شُبِّهَ المحلُّ بالوسائل، فلا يثبتُ استيعابُ المحلّ.

..................................................................................................................

[شرح الوقاية]

لكن يُشْكِل هذا بقوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾ ١، ويمكنُ أن يجابَ عنه:

أ- بأنَّ الاستيعابَ في التَّيمُّمِ لم يثبتْ بالنَّص، بل بالأحاديثِ ٢ المشهورةِ ٣ بأنَّ مسحَ الوجهِ في التَّيمُّمِ قائمٌ مقامَ غسلِه.

ب- فحكمُ الخَلَفِ ٤ في المقدارِ حكمُ الأصل ٥، كما في مسحِ اليدين، فلو كان النَّصُّ دالًا على الاستيعابِ لَلَزمَ مسحُ اليدينِ إلى الإبطينِ في التَّيمُّم؛ لأنَّ الغايةَ لم تذكرْ في التَّيمُّم.

...................................................................................................................

[شرح الوقاية]

وأيضًا الحديثُ المشهور، وهو حديثُ ١ المسحِ على النَّاصية ٢، دلَّ على أنَّ الاستيعابَ غيرُ مراد، فانتفى قولُ مالكٍ - ﵁ -.

وأمَّا نفيُ مذهبِ الشَّافعيِّ ٣ - ﵁ - فمبنيٌّ على أنَّ الآيةَ مجملةٌ ٤ في حقِّ المقدارِ لا مطلقةٌ ٥ كما زعم؛ لأنَّ المسحَ في اللُّغة: إمرارُ اليدِ المبتلَّة ٦.

ولا شكَّ أنَّ مماسّةَ الأنملةِ ٧ شعرةً أو ثلاثًا لا تُسَمَّى مسحَ الرَّأس، وإمرارُ اليدِ يكونُ له حدّ، وهو غيرُ معلوم، فيكونُ مجملًا؛ ولأنَّهُ إذا قيل: مسحتُ بالحائط، يرادُ به البعض، وفي قولِهِ تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾ ٨ يرادُ ٩ الكلّ، فتكونُ الآيةُ في المقدارِ مجملة، ففعلُهُ - ﷺ - أنَّهُ «مسحَ على ناصيتِه» ١٠ يكون بيانًا.

...................................................................................................................

[شرح الوقاية]

وأمَّا اللِّحيةُ: فعندَ أبي حنيفةَ - ﵁ -: مسحُ ربعها فرض ١

؛ لأنَّهُ لمَّا سقطَ غسلُ ما تحتها من البشرةِ صارَ كالرَّأس.

وعند أبي يوسفَ - ﵁ -: مسحُ كلِّها فرض؛ لأنَّهُ لمَّا سقطَ غسلُ ما تحتها، أقيمَ مسحُها مقامَ غسلِ ما تحتَها، فيفرضُ مسحُ الكلِّ بخلافِ الرَّأس، فإنَّهُ إذا كان عاريًا عن الشَّعرِ لا يجبُ غسلُ كلِّه، ولا مسحُ كلِّه.

وقد ذُكِرَ أنَّ المرادَ بالرُّبعِ ربعُ ما يُلاقي بشرةَ الوجهِ منها، إذ لا يجبُ إيصالُ

وسُنَّتُهُ: للمستيقظِ غسلُ يديِهِ إلى رُسْغيِهِ ثلاثًا قبل إدخالِهما الإناء

[شرح الوقاية]

الماءِ إلى ما استرسلَ من الذَّقنِ خلافًا للشَّافعيِّ ١ - ﵁ -، كذا ذكره ٢ في «الايضاح» ٣.

وفي أشهرِ الرِّوايتَيْن عن أبي حنيفةَ - ﵁ -: مسحُ ما يسترُ البشرةَ فرض، وهو الأصحُّ المختار، كذا في «شرحِ الجامعِ الصَّغير» لقاضي خان ٤.

وإذا مسحَ ثمَّ حلقَ الشَّعرَ لا تجبُ الإعادة، وكذا إذا توضَّأ، ثمَّ قصَّ الأَظْفار ٥.

(وسُنَّتُهُ ٦:

للمستيقظِ ٧ غسلُ يديِهِ إلى رُسْغيِهِ ٨ ثلاثًا قبل إدخالِهما الإناء ٩) هذا الغسل:

...................................................................................................................

[شرح الوقاية]

عند بعضِ المشايخِ: سنَّة قبل الاستنجاء.

وعند البعض: بعدَه.

وعند البعض: قبلَهُ وبعدَهُ جميعًا ١.

وكيفيةُ الغَسل: أنَّهُ إذا كان الإناءُ صغيرًا بحيثُ يمكنُ رفعُهُ يرفعُهُ بشمالِه، ويصبُّهُ على كفِّهِ اليمنى، ويغسلُها ثلاثًا، ثمَّ يصبُّ بيمينِهِ على كفِّه اليسرى كما ذكرنا.

وإن كان كبيرًا بحيث ٢ لا يمكنُ رفعُه، فإن كان معه إناءٌ صغير، يرفعُ الماءَ ويغسلهُمَا ثلاثًا كما ذكرنا ٣.

وإن لم يكن، يُدْخِلُ أصابعَ يدِهِ اليسرى مضمومةً في الإناء، ولا يدخلُ الكفّ ٤، ويصبُّ الماءَ على يمينه، ويدلِّكُ الأصابعَ بعضَها ببعض يفعلُ هكذا ثلاثًا، ثمَّ يدخلُ يمناهُ في الإناءِ بالغًا ما بلغ.

والنَّهيُّ في قولِهِ ﷺ: «فَلا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الإِنَاء» ٥، محمولٌ على ما إذا كان الإناءُ صغيرًا أو كبيرًا ومعهُ إناءٌ صغير.

أمَّا إذا كان الإناءُ كبيرًا، وليس معه إناءٌ صغير، يحملُ على الإدخالِ بطريقِ المبالغة، وكلُّ ذلك إذا لم يعلمْ على يدِهِ نجاسة ٦، أمَّا إذا عَلِمَ فإزالةُ النَّجاسةِ على