شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير

بلوغ المرام – كتاب الصلاة (٢٧)

شرح: باب: صلاة الجماعة والإمامة

الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.

قال الإمام ابن حجر -﵀-:

"وعن عمرو بن سلمة -﵁- قال: قال أبي: "جئتكم من عند النبي -ﷺ- حقًا قال: «فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا» قال: "فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني فقدموني، وأنا ابن ست أو سبع سنين" رواه البخاري وأبو داود والنسائي.

وعن أبي مسعود -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ً -وفي رواية: «سنًا» - ولا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه» رواه مسلم.

ولابن ماجه من حديث جابر: «ولا تؤمن امرأة رجلًا، ولا أعرابي مهاجرًا، ولا فاجر مؤمنًا» وإسناده واهٍ".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وعن عمرو بن سلمة" أبي يزيد أو أبي بريد على خلاف في ذلك الجرمي، اختلف في رؤيته، أدرك النبي -﵊-، وأمَّ قومه في عهده، والقرآن ينزل، وهل رأى النبي -﵊- وقدم مع أبيه أو لم يقدم؟ محل خلاف بين أهل العلم.

يقول -﵁-: "قال: قال أبي: "جئتكم والله" بعد أن وفد على النبي -﵊-، أبوه سلمة بن نفيع يقسم أنه جاء من عند النبي -ﷺ- حقًا مرسل من عند الله رسالةً "حقًا" حقًا مصدر مؤكد، فقال بعد كلام سبق، بعد أن علمهم مواقيت الصلاة قال لهم بعد ذلك: «فإذا حضرت الصلاة» يعني دخل وقتها «فليؤذن أحدكم» يعني من غير اشتراط في المؤذن «وليؤمكم أكثركم قرآنًا» وبهذا يفضل جمع من أهل العلم الإمامة على الأذان؛ لأن الإمامة لها شروط فيها أولويات، فيها مقدم وغيره، أما الأذان يؤذن أحدكم، وإن كان أهل العلم يشترطون في المؤذن أن يكون ثقة، أمينًا، صيتًا يبلغ الناس، ويعلمهم بدخول الوقت، «أحدكم» يعني ممن يصلح للأذان؛ لأن (أحدكم) مفرد مضاف يعم جميعهم، لكن إن شئت فقل: إنه من العام الذي أريد به الخصوص، لو قدر أن فيهم الأبكم يشمله هذا العموم؟ لا يشمله هذا العموم، وجد فيهم من يتكلم لكن لا يستطيع رفع الصوت -وهذا موجود في الناس- لا يصلح للأذان؛ لأن الأذان وظيفة شرعية الهدف منها إخبار الناس بدخول وقت الصلاة، فالذي لا يتحقق فيه الهدف الشرعي لا يصلح للأذان، ولا بد أن يكون المؤذن مع كونه صيتًاَ أن يكون أمينًا عارفًا بالأوقات، يكون أمين مؤتمن؛ لأن غير الأمين، غير الثقة في هذا الباب لا يأمنه الناس على عباداتهم، لا يأمنه الناس على أوقات الصلاة، ولا على وقت اللزوم، ولا على وقت الإفطار، فهي وظيفة شرعية تترتب عليها أحكام، عارف بالأوقات، الجاهل الذي لا يدري متى يدخل وقت الظهر ولا وقت العصر، ولا يخرج وقت المغرب هذا ما يصلح أن يكون مؤذن، لا بد أن يكون عارفًا بالأوقات.

«وليؤمكم أكثركم قرآنًا» والقصة تدل على أن المراد بالأكثر قرآنًا والمراد بالأقرأ كما سيأتي في الحديث اللاحق حديث أبي مسعود أنه الأحفظ؛ لأنهم بحثوا ونظروا فلم يكن أحد أكثر قرآن منه، من هذا الصبي، ولذا قدم على غيره مع وجود من هو أكبر منه، والسن له دور في التقديم كما سيأتي، فدل على أن الأهم في الإمامة أن يكون أكثر قرآنًا، يعني أحفظ للقرآن، لكن القرآن له متعلقات فمن الناس من يحفظ حروفه، لا على الوجه الشرعي، يحفظ لكن عنده أخطاء كثيرة في الأداء، ومن الناس من هو أكثر ولا يفهم معانيه، ومن الناس من هو أكثر قرآنًا ولا يعمل بما تضمنه من أوامر ونواهي، فهل معنى الحديث هذا والحديث الذي يليه: «أقرأهم لكتاب الله» أنه الأحفظ بغض النظر عن الوجوه الأخرى أو لا بد من توافر الجميع يكون أحفظ أكثر قرآن كما هو منطوق هذا الحديث، وهو أيضًا أعرف بكيفية أدائه ومعانيه وفهمه؟ وأيضًا أجود صوت مثلًا مما يرجح به أن يكون صوته له تأثير، يؤدي القرآن على الوجه المأمور به شرعًا، فلا شك أن هذه النصوص تحتمل كل ما يتعلق بالقرآن، وإن كان حديثنا هذا صريح في أن المراد به أكثرهم جمعًا للقرآن، والسبب في كون هذا الصبي أكثرهم جمعًا للقرآن أنه يتلقى، يتقلى الركبان الذين يمرون بهم بقبيلتهم -حيهم- ممن وفد على النبي -﵊-، وأخذ عنه شيئًا من القرآن، ورجع إلى قومه، هذا يتلقى الركبان، وهذا من التلقي المأمور به، لا التلقي المنهي عنه، تذهب الوفود إلى النبي -﵊- فيتعلمون ما يتعلمون منه من قرآن وأحكام وسنة وآداب، ثم يعودون إلى قبائلهم وأحيائهم فيتلقاهم مثل هذا الحريص، فيأخذ عنهم ما سمعوه من النبي -﵊-، وهذا هو السبب في كونه أكثرهم قرآنًا.

يقول: "فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنًا فقدموني بين أيديهم" يعني إمامًا لهم في الصلوات المندوبة والمفروضة؛ لأن الحديث سياقه سياق الفرائض؛ لأن النبي -﵊- علمهم الأوقات، والأوقات إنما هي للفرائض، ثم قال: «فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم» .. إلى آخره، فالسياق سياق فرائض، وبهذا يرد على من قال: إنه يؤمهم في النوافل، ولا يصححون صلاة المكلف خلف الصبي المميز، من أهل العلم من يرى أن الصلاة لا تصح خلف الصبي لماذا؟ لأن صلاته نافلة والمكلف مفترض ولا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل، والحديث حجة عليهم؛ لأن سياق الحديث سياق الصلاة المفروضة، "فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست -سنين- أو سبع سنين" لا شك أن هذا الصبي مميز، والتمييز لكم؟ كم يميز الصبي؟ النبي -﵊- يقول: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع» «مروا أولادكم بالصلاة لسبع» لم يعلق الأمر بالتمييز، وهذا ابن ست أو سبع، هذا المميز إذا فهم الخطاب ورد الجواب المطابق يكون مميزًا، لكن هو لا يؤمر بالصلاة قبل سبع، قبل ثمان سبع سنين، يعني لو جاء طفل عمره خمس سنوات يحسن الصلاة وأراد أن يصف في الصف مميز والواقع يشهد بأن بعض من بلغ الخمس سنين يميز، ومحمود بن الربيع عقل المجة التي مجها النبي -﵊- في وجهه وهو ابن خمس سنين في الصحيح، فهل يقال: هذا الطفل ابن خمس سنين وجوده مثل عدمه في الصف وهو كالفرجة لأنه لم يؤمر بالصلاة؟ أو نقول: إنه مادام مميز يصلي بعد ما في إشكال وهذا ابن ست سنين وأم الناس؟ يعني هل هناك حد فاصل لمن يتاح له أن يصاف الكبار أو ليس هناك حد؟ منهم من يجعل الحد الفاصل السبع، تمام السبع؛ لأنه مأمور بالصلاة، وما قبل ذلك غير مأمور بالصلاة، إذن وجوده كالفرجة في الصلاة، لكن هذا ابن ست أو سبع أم الناس ما هي بمسألة يصف مع الناس، لا، هذا إمام لهم، فهل الأمر معلق بالتمييز أو معلق ببلوغ السبع سنين؟ في الأحكام العامة الشرع يضبطها بضابط لا يتغير ولا يتفاوت، ولا يصير فيه مجال للأخذ والرد، من الأطفال من يميز لأربع سنين، ومن الأطفال من لا يميز ولا لتسع سنين، ومثل هذا الاضطراب لا تعلق به أحكام

شرعية؛ لأنه قد يأتي الرجل بولده ابن ثلاث سنين، ويقول: ولدي مميز إيش فيكم؟ يأتي به ابن أربع سنين ويشغل الناس ويؤذيهم ويعبث بالمسجد وبالمصاحف، ويقول: لا ولدي مميز، كيف نمنعه من الصلاة؟ ويوجد الطفل ابن ثمان وتسع سنين في الشارع يلعب فإذا قيل لأبيه، قال: ابني مسكين ما ميز، فهذا فيه مجال؛ لأنه قد يميز لأربع وقد لا يميز إلى تسع، لكن الشارع في مثل هذه الأحوال يضبط بضابط يحكم غالب الناس، ولذا قال: «مروهم بالصلاة لسبع» تسعة وتسعين بالمائة من الناس ميزوا في السبع، النادر واحد بالمائة هذا ما له حكم، لذلك ما يترك مثل هذه الأمور للناس، ولدي والله ميز، ولدي ما ميز، لا، قال: «مروهم بالصلاة لسبع» والتمييز قد يكون قبل سبع، لكن ما يؤمر بالصلاة ولو كان مميز، لكي نسد الباب على من يريد أن يعبث بالمسجد ولده ويدعي أنه مميز.

فمثل هذه الأمور الأحكام العامة يضبطها الشارع بضابط ثابت لا يتغير، حد محدد، ولذا التكليف ..، التكليف لما كان أمرًا خفيًا ربط بأمور يتفاوت فيها الناس، وجعل أقصاه حد يتفق فيه كل الناس، الإنبات يتفاوتون فيه الناس، الإنزال يتفاوت فيه الناس، وهذه أمور خفية، قد تقول: لماذا لا يصلي ولدك؟ ولدك مكلف لماذا ..؟ يقول: لا يا أخي ولدي ما كلف، هذا أمر خفي، لكن ثم بعد ذلك يأتي الحد الذي لا يمكن يتجاوز أحد وما كلف،. . . . . . . . . خمسة عشر سنة، فأمور الشارع مضبوطة، منضبطة؛ لئلا يترك مجال للتلاعب والأخذ والرد، هنا ابن ست سنين أو سبع سنين يعني إذا قلنا: إنه ابن سبع سنين اتفقت النصوص، واطرحنا الأقل باعتباره مشكوك فيه اللي هو ست.

إمامة الصبي المميز الذي بلغ سبع سنين مختلف فيها بين أهل العلم، منهم من لا يرى صحتها في الفرائض؛ لأنه متنفل فلا يؤم المفترض، ومنهم من يقول: صحيحة، ما دام يضبط الصلاة، ويعرف أحكام الصلاة، ويحفظ القرآن إمامته صحيحة، والحديث نص في صحتها، فالقول بصحة صلاة إمامة المميز ابن سبع سنين لا إشكال فيها من هذا الحديث، والحديث الذي يليه يشهد لمعناه، وهو أن أولى الناس بالإمامة الأكثر حفظ للقرآن.

يقول: "وعن أبي مسعود -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «يؤم القوم أقرؤهم» " (يؤمُ القومَ) القوم: فاعل مؤخر، حكم تأخيره؟ يجب تأخير الفاعل هنا؛ لأنه مشتمل على ضمير يعود على متأخر، فلو أخرنا المفعول -متأخر رتبة- فلو أخرناه لفظًا لعاد الضمير على متأخر لفظًا ورتبة وهذا شاذ، يقول ابن مالك -رحمه الله تعالى-:

وشاع نحو: "خاف ربه عمر" ... وشذ نحو: "زان نوره الشجر"

لا يجوز أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، هذا يعود على متقدم في اللفظ، وإن تأخرت رتبته لأنه مفعول والأصل فيه أن يؤخر.

«يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله» الأقرأ هنا هو الأحفظ، الأحفظ لكتاب الله، الأكثر حفظًا لكتاب الله -جل وعلا-، ويدل له الحديث السابق.

يرى أكثر الأئمة أن الأولى في الإمامة الأفقه. . . . . . . . . مذهب الحنفية، مذهب المالكية، مذهب الشافعية يقولون: الأولى بالإمامة الأفقه، طيب مخالفة للنص: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» قالوا: الحديث خرج مخرج الغالب، حال الصحابة -رضوان الله عليهم- الأقرأ هو الأفقه، وليس غيرهم مثلهم، ويعللون قولهم بأن ما يحتاج إليه من القرآن في الصلاة مضبوط، يعني لو وجدنا فقيه يحفظ المفصل، وعامي يحفظ القرآن كامل، نقول: الذي يحتاج إليه من القرآن مضبوط، يمكن ضبطه يعني، الذي يحفظ المفصل يكفيه في الإمامة، لكن المحتاج إليه في الفقه غير مضبوط، قد يعرض للإمام ما يفسد صلاته ولا يشعر إذا كان غير فقيه، فلا يصلح أن يكون إمام في هذه الصورة، كلام وجيه وإلا غير وجيه؟ النص: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» لو قلنا بقول هؤلاء الأئمة إيش يكون معنى قوله -﵊-: «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» الأعلم بالسنة هو الفقيه، إذن نلغي هذه الجملة، لو كان المراد بالأقرأ الأفقه ألغينا الجملة الثانية ما لها داعي، ويبقى أن الأقرأ والأحفظ لكتاب الله -﷿- هو الأولى بالإمامة، وإن كان غيره أفقه منه، وهذا من الوجوه التي يرفع بها حافظ القرآن والمعتني بالقرآن «إن الله يرفع بهذا القرآن أقوامًا ويضع به آخرين» أكثر حفظ تقدم لها، ولو كان خلفك إمام من أئمة المسلمين لكن لا يحفظ القرآن كامل، فيبقى أن الراجح في هذه المسألة يقدم الأكثر قرآنًا على من هو أقل منه في حفظ القرآن ولو كان أعلم منه بكثير، ويكون هذا من رفعته، وإن كان غيره أفقه منه، نعم إذا أخطأ في صلاته ينبه، والمفترض أن حامل القرآن ينبغي أن يكون له عناية بغيره مما يعين على فهم القرآن من سنة النبي -﵊-، وأقوال أهل العلم الموثوقين، حيث تكون المسألة متكاملة، لكن إذا وجدنا حافظ لا يعرف شيئًا من الفقه، وفقيه مدرك في الفقه إدراكًا تامًا لكنه لا يحفظ إلا شيء يسير من القرآن نقول: لا، يقدم الأقرأ بهذا النص «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» يأتي هنا بعد إشكالات كثيرة، هناك قال: «أقرؤهم» المسألة مرتبطة بالحروف، وهنا قال:

«أعلمهم بالسنة» ولو أن عندنا شخصين كلاهما حافظ للقرآن، حافظ للقرآن متقن، مجود، ضابط، وأحد الاثنين يحفظ مائة ألف حديث، والثاني ما يحفظ ولا ألف حديث، لكن الأول الحافظ ما يفهم من معانيها شيء، ولا يستطيع أن يستنبط منها شيء، والحافظ الألف مستفيد من هذه الأحاديث فائدة تامة، يستنبط منها، ويتفقه ويفقه من هذه الألف من يقدم؟ يقدم الثاني؛ لأنه ما قال: الأحفظ للسنة، قال: الأعلم بالسنة، وهذا مما ينبغي أن يفرق فيه بين الكتاب والسنة، الكتاب لا بد من أن تتقن حروفه ويتقن حفظه؛ لأنه لا بد أن يؤدى كما هو بحروفه، بمدوده، بحركاته، بشداته، السنة الرواية بالمعنى يجيزها جمهور أهل العلم، لكن أعظم من الحفظ الفهم، اللي هو الثمرة العظمى من التفقه في السنة، ولا يعني هذا أن الإنسان يقلل من حفظ السنة، لا، السنة أصل أصيل في تأصيل العلم الشرعي، لكن مع ذلك الفهم أمر لا بد منه، ولذا قال: «فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواءً» في الحفظ والفهم على حد سواءً «فأقدمهم هجرة» يعني أقدمهم انتقال من بلد الكفر والشرك إلى بلد الإسلام، فالهجرة: هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهي واجبة، وباقية إلى قيام الساعة، وأما حديث: «لا هجرة بعد الفتح» فالمراد به لا هجرة من مكة بعد فتحها؛ لأنها صارت دار إسلام، من أهل العلم من يقول: لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح، ولا شك أن الفضل اختلف بعد الفتح ﴿لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ﴾ [(١٠) سورة الحديد] لا شك أن أوقات الحاجة والشدة تجعل بعض الأعمال المفوقة فائقة لشدة الاحتياج إليها، أما في وقت السعة يخف الأمر، ولذا يقول بعضهم: لا هجرة بعد الفتح فضلها وأجرها كفضل الهجرة قبل الفتح، من تقدمت هجرته أفضل ممن تأخرت هجرته، وهذا بعد الاستواء بالكتاب والسنة.

النووي في شرح مسلم يقول: أولاد المهاجرين لهم حكم آبائهم في التقديم، نعم إن كانوا هاجروا معهم ما يخالف لا بأس، الكلام وجيه، من ولد بعد هجرة المسبوق بالهجرة مثلًا من أولاد المهاجر الأول، الوظائف الشرعية تورث وراثة وإلا بالكفاءة؟ بالكفاءة، ولذا يقول الشوكاني: ليس في الحديث ما يدل عليه، الحكم يتعلق بالأب، هذه أمور ما تورث.

«فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا» يعني أقدمهم إسلامًا، فأقدمهم إسلامًا، لماذا لا يقدم الأقدم إسلام على الأقدم هجرة؟ لنفترض شخص أسلم في السنة الأولى من البعثة ولا هاجر إلا في السنة التاسعة من الهجرة، شخص أسلم قبل الهجرة بسنة وهاجر في السنة الثانية، يعني هذاك أسلم قبله بعشر سنوات، والثاني هاجر قبل الثاني بثمان سنوات أو سبع سنوات، المهاجر الأول الذي هاجر أولًا يقدم على الثاني ممن تأخرت هجرته ولو تقدم إسلامه، الآن الإسلام: انتقال من كفر إلى إسلام، الهجرة هو مسلم، لكن هو باقٍ في بلاد الكفر، هذا للتنفير من الإقامة بين أظهر المشركين، الآن الأثر المترتب على الإسلام في الحقيقة لشخص مسلم وإلا كافر، أسلم وبقي بين الكفار هذا يستحق التقديم لأنه أقدم إسلامًا، الثاني: أسلم بعده بسنين، لكنه هاجر قبله بسنين لا شك أنه أولى منه بالتقديم وإن تأخر إسلامه، وإن كان أثر الإسلام أعظم من أثر الهجرة؛ لأن الإقامة بين أظهر الكفار خطر على المسلم نفسه، وفيه أيضًا تكثير لسواد الكفار، ولذا جاء تعظيم شأن الهجرة فقدم الأقدم هجرة على الأقدم إسلام، سلمًا، -وفي رواية: «سنًا» يعني الأكبر، الكبير له نصيب في الشرع من التقدير بنصوص كثيرة، لما أراد أن يتكلم صاحب الشأن أخو المتقول مع وجود من هو أكبر منه قيل له: كبر كبر، فلا شك أن السن له قدر في الشرع، وجاء تقديم الأكبر والكبير، واحترام الكبير، وهذا من احترامه، تقديمه من احترامه.

«ولا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه» يعني في ملكه إذا كان إمام أعظم، أو في ولايته إذا كان أمير، أو في بيته إذا كان صاحب بيت، صاحب البيت سلطان، أو في مؤسسته أو في شركته أو في ..، هو رئيس الدائرة سلطان فيها، مدير المدرسة سلطان فيها، لا يفتأت عليه، «إلا بإذنه» لو أن الإمام الأعظم أذن لواحد من الناس أن يصلي، صاحب البيت أذن لزيد من الناس أن يصلي لا بأس به؛ لأن هذا حقه وهو صاحب الشأن، لكن التقدم بين يديه من غير إذنه لا شك أنه افتئات عليه.

«ولا يقعد في بيته على تكرمته» يعني ما يوضع له من فراش وتكأة لا يجلس فيها أحد إلا بإذنه؛ لأن الجلوس من غير إذنه افتئات عليه، وهو سلطان في هذه البقعة.

قد يقول قائل: النبي -﵊- قدم أبا بكر في الإمامة مع أن في الصحابة من هو أقرأ منه، قدم أبا بكر في الإمامة «مروا أبا بكر فليصلِ بالناس» مع أنه في الصحابة بالنص من هو أقرأ منه، أبي أقرأ من أبي بكر، ابن مسعود، في مخالفة لهذا الحديث أو ليست بمخالفة؟ نعم، الآن عندنا النص: «يؤم القوم أقرؤهم» وثبت بالنص أن أبيًا أقرأ من أبي بكر لماذا ما قال: "مروا أبيًا فليصلِ بالناس" على شان تطرد الأحاديث.

طالب:. . . . . . . . .

لا هذه إمامة واحدة، إمامة صلاة، يأذن لمن شاء، يعني الآن لو في بيتك ضيوف وأنت الأحق بالإمامة صح وإلا لا؟ بهذا النص، فهل لك أن تتجاوز ما جاء في الحديث؟ عندك عشرة من الإخوان منهم من يحفظ القرآن كاملًا، ومنهم من يحفظ النصف، ومنهم من يحفظ جزء واحد، هل لك أن تقول: صل بهم يا فلان وهو لا يحفظ إلا جزء واحد أو تنظر في هذا الحديث؟ أنت الأحق، لكن هل لك أن تتجاوز ما جاء في هذا الحديث وتريد من شئت بغض النظر عن ما جاء في النصوص من أسباب التقديم؟ المسألة شرع، شرع لا بد أن يطرد، أنت فهمت الإشكال اللي أوردت الآن؟ أنت نفسك عندك في بيتك عشرة لا يجوز لأحد أن يؤم إلا بإذنك، أنت الأحق بالإمامة في هذا البيت، وأنت مستثنى من قوله: «يؤم القوم أقرؤهم»، أنت مخصص لعموم قوله: «يؤم القوم أقرؤهم» فأنت أذنت هل تأذن للأقرأ لأن هذا النص ..، يؤيده النص؟ أو تقول: أنا الإذن لي أأذن لمن شئت الأقرأ ما يلزم أقرأ اللي حافظ جزء يتقدم، ولو. . . . . . . . . الإخوان كلهم، امتثالًا لهذا النص، لماذا لم يقدم النبي -﵊- أبي مع وجود ..؟ قدم أبا بكر مع وجود من هو أقرأ منه؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم يعني تقديم أبي بكر مشتمل على مصلحة عظمى، مصلحة عظمى، وهي الإشارة إلى تقديمه في الإمامة والخلافة بعده، نعم قد يعرض للمفوق ما يجعله فائق، فهذا عارض لا شك أن له حظه من التقديم، أراد النبي -﵊- أن يجعله الخليفة من بعده، فلو قدم غيره ..، ولذا بم استدل الصحابة على تقديم أبي بكر في الإمامة العظمى؟ رضيه النبي -﵊- لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، لكن لو قدم أبي، أقرؤكم أبي، نعم، صار إشكال عظيم عند اختيار خليفة، فليس في هذا دليل على صرف الحديث عن ظاهره.

الحديث الذي يليه: حديث ابن ماجه: "ولابن ماجه من حديث جابر: «ولا تؤمن امرأة رجلًا، ولا أعرابي مهاجرًا، ولا فاجر مؤمنًا» وإسناده واه" الحديث منكر، ضعيف جدًا، فيه عبد الله بن محمد العدوي متهم، وفيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف عند الجمهور، على كل حال الحديث منكر لا يفيد شيئًا.

نأتي إلى جمله: «ولا تؤمن امرأة رجلًا» الأئمة الأربعة كلهم على أن المرأة لا تصح إمامتها، إمامتها للرجال، وإن أجاز أبو ثور إمامة المرأة مطلقًا، وأجاز الطبري إمامتها في التراويح إذا لم يوجد أحفظ منها، وسيأتي ما في حديث أم ورقة من فقه -إن شاء الله تعالى-، وعلى كل حال المرأة لا تؤم الرجال في قول عامة أهل العلم.

«ولا أعرابي مهاجرًا» تقدم أن من وجوه التقديم قدم الهجرة، إذا وجد اثنان كلاهما مهاجر، كلاهما مهاجر، فيقدم الأقدم هجرة، فكيف إذا وجد مهاجر وغير مهاجر؟ نعم، فيقدم المهاجر على غير المهاجر، إضافة إلى ما في وصف الأعرابي، ما يتصف به الأعرابي غالبًا من جهل، وما يتصف به المهاجر من علم.

«ولا فاجر مؤمنًا» إمامة الفاسق جمع من أهل العلم يرون أن إمامة الفاسق لا تصح، الحنابلة يقولون: "ولا تصح خلف فاسق ككافر" والأكثر على أنه أن من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، صلاة الفاسق صحيحة مسقطة مجزئة، مسقطة للطلب، مجزئة، وإن كانت غير مقبولة؛ لأن الله -جل وعلا- إنما يتقبل من المتقين، ومعنى كونها غير مقبولة أن الآثار المترتبة عليها من الثواب لا يستحقه هذا العاصي، ولذا يشدد الحنابلة في أمر الفاسق، الفاسق محقق الفسق، لكن ماذا عن مظنون الفسق؟ أما محقق الفسق الحنابلة لا يصححون إمامته، ويصححها غيرهم، مظنون الفسق جاء في كتب الفقهاء: تصح إمامة الجندي وولد الزنا إذا سلم دينهما، يقولون: هذا مظنة، مظنة لأنه خلق من نطفة غير شرعية فهو مظنة للفسق، ولذا هذه المظنة ليس لها حكم، يقول: الجنود في من قديم الزمان، يعني في عصر القرون المفضلة الجنود عندهم تجاوزات، ولذا يقولون: تصح؛ لأن هذا أمر مظنون لا يعلق به حكم شرعي "تصح إمامة ولد الزنا والجندي بشرط إذا سلم دينهما" فمرد ذلك إلى سلامة الدين، وعلى كل حال إذا صححنا إمامة الفاسق فلا يحتاج أن نشترط إذا سلم دينهما.

سم.

قال شيخ الإسلام -﵀-:

"وعن أنس -﵁- عن النبي -ﷺ- قال: «رصوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق» رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان.

وعن أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها» رواه مسلم.

وعن ابن عباس -﵄- قال: "صليت مع رسول الله -ﷺ- ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله -ﷺ- برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه" متفق عليه.

وعن أنس -﵁- قال: "صلى رسول الله -ﷺ- فقمت ويتيم خلفه، وأم سليم خلفنا" متفق عليه، واللفظ للبخاري.

وعن أبي بكرة -﵁- أنه انتهى إلى النبي -ﷺ- وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي -ﷺ-: «زادك الله حرصًا ولا تعد» رواه البخاري.

وزاد أبو داود فيه: "فركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف".

وعن وابصة بن معبد الجهني -﵁- "أن رسول الله -ﷺ- رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان.

وله عن طلق: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف».

وزاد الطبراني من حديث وابصة: «ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلًا؟».

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"وعن أنس -﵁- عن النبي -ﷺ- قال: «رصوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق» " قاربوا بينها، بعض الروايات: «ولا تدعوا فرجات للشيطان» وفي رواية: «فو الذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل في خلل الصف كأنها الحذف».

«وحاذوا بالأعناق» وفي رواية: «بالمناكب» "رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان" التراص في الصف وهو أمر نسبي لا يعني أن الإنسان يرص غيره حتى يذهب عنه الخشوع في الصلاة، نعم كثير من الناس يحرص على تطبيق هذه السنن والصحابة -رضوان الله عليهم- كما في البخاري حتى صار أحدهم يلصق كعبه بكعب الآخر، وعقبه بعقب الآخر، يحرصون على تطبيق السنة، والحرص مطلوب لا سيما من طالب العلم، لكن لا بد من الفقه في هذا التطبيق، هل معنى هذا أننا نزاحم من يصلي بجوارنا حتى ننفره من الصلاة؟ بعض الناس حساس عنده حساسية، بعضهم عنده نفرة من القربة منه، لا يطيق أن تمس قدمه، هذا مثل ..، هذا إذا رأيت منه هذه النفرة فدع بينك وبينه شيئًا يسيرًا بحيث لا يكون فرجة في الصف، لكن حقق المصلحة والهدف الشرعي من هذا التراص، وإلا الأصل أن يتراص المصلون حديث أبي داود، الذي خرجه أبو داود من حديث جابر بن سمرة: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟» قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: «يتمون الصفوف المقدمة، ويتراصون في الصف» يتراصون في الصف، نعم التراص مطلوب، لكن ليس معنى التراص الالتصاق بحيث لا يستطيع الإنسان أن يتنفس، وليس معنى هذا أننا نتراص بالأقدام ونهمل بقية الجسم؛ لأن المطلوب المحاذاة والتراص بالأقدام، والمحاذاة بالأعناق والمناكب، بمعنى أن الإنسان يأخذ حيزًا من الصف بقدره، بقدره؛ لأن بعض الناس ترونه إذا كان هناك فرجة من يمين ومن يسار ذراع من يمين وذراع من يسار، مد رجليه، هذه محاذاة أو تراص؟! هل المطلوب المحاذاة بالأقدام فقط؟ يعني النصوص المجتمعة تدل على أن الإنسان يأخذ من الصف حيز يكفيه، يكفي بدنه كاملًا، ليس معنى هذا أنه إذا وجدت فرج ما يمد الرجلين بحيث ..، هذا ما هو بتراص هذا؛ لأن المحاذاة كما تكون بالأقدام تكون بالمناكب أيضًا، وليس المراد من التراص بحيث يضغط الإنسان في الصف يتمنى التنفس ولا يستطيع، ويذهب بلب الصلاة اللي هو الخشوع، المسألة لا يترك فرج وخلل في الصفوف للشياطين، ولا يتراص ويتضاغط الناس بحيث لا يستطيع الإنسان أن يؤدي الصلاة على الوجه المشروع.

«رصوا صفوفكم، وقاربوا بينها» هذا بعض المساجد يجعلون بين الصفين ثلاثة أمتار أو مترين، لا سيما إذا وجد مثلًا عمود، والصف الذي بعد العمود يضيق عليه الصف لقرب العمود منه ثم يتجاوزن صف ثاني، هذا ما فيه مقاربة بين الصفوف،. . . . . . . . . مقاربة بين الصفوف، لا تترك فرصة، يعني بقدر الحاجة، يعني كم يكفي الإنسان لموضع سجوده؟ يكفيه متر متر وعشرين؟ لا تزيد يا أخي إلى مترين، ما قاربت بين الصفوف.

«وحاذوا بالأعناق» كيف تتم المحاذاة بالأعناق؟ كيف تتم هذه المحاذاة؟ بمعنى أن الأعناق يكون على خط مستقيم، وهذا من المبالغة في تقويم الصفوف، وإلا الأقدام تكفي، إذا كانت الأقدام على خط واحد نعم، صارت الأعناق على خط واحد، نعم قد يكون في الصف أمور لا يمكن تحقيقها، مثل شخص نحيف وشخص بدين، ويش تحاذي من هذا؟ النحيف كيف يحاذي البدين هذا؟ يحاذيه بالأقدام، لو زاد من وراء ومن قدام هذا لا يمكن تحقيقه، وهي مسألة الكرسي بالصف، يوجد إشكال كبير الكرسي، كيف يحاذي الناس وهو على الكرسي؟ بم تكون المحاذاة على الكرسي؟ بالمناكب، يعني يصير جالس كذا على الكرسي والناس بجوار منكبه، وإذا أراد أن يسجد يتقدم؟ يعني ما في مانع أنه يتقدم على الصف بحيث يساوي الإمام؟ إذا نزل يبي يسجد من الكرسي يتقدم في السجود والجلوس موافقًا الصف؟

طالب:. . . . . . . . .