شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير

عبد الكريم الخضير

بلوغ المرام – كتاب الصلاة (٢٨)

تابع: شرح: باب: صلاة الجماعة والإمامة

الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

قال شيخ الإسلام ابن حجر -﵀-:

وعن وابصة بن معبد الجهني -﵁- "أن رسول الله -ﷺ- رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان.

وله عن طلق: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف».

وزاد الطبراني من حديث وابصة: «ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلًا؟».

وعن أبي هريرة -﵁- عن النبي -ﷺ- قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» متفق عليه، واللفظ للبخاري.

وعن أبي بن كعب -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله -﷿-» رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان.

وعن أم ورقة -﵂- "أن النبي -ﷺ- أمرها أن تؤم أهل دارها" رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة.

وعن أنس -﵁- "أن النبي -ﷺ- استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس، وهو أعمى" رواه أحمد وأبو داود.

ونحوه لابن حبان: عن عائشة -﵂-.

وعن ابن عمر -﵄- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال: لا إله إلا الله» رواه الدارقطني بإسناد ضعيف.

وعن علي -﵁- قال: قال النبي -ﷺ-: «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام» رواه الترمذي بإسناد ضعيف".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

القارئ -جزاه الله خيرًا- في بداية قراءته يقول: قال شيخ الإسلام، وأحيانًا يقول: قال الإمام، هذه الألقاب قد يستنكرها من يرى مخالفة الحافظ ابن حجر في بعض مسائل الاعتقاد، لكن إذا عرفنا أن المشيخة والإمامة أمور نسبية، وأن ما عنده من أخطاء عقدية، هو ليس بالمجتهد في هذا الباب، وإنما هو مقلد، وهي أيضًا وإن كانت أخطاء، وكل يؤخذ من قوله ويرد، إلا أنها في بحار الحسنات يرجى زوال أثرها -إن شاء الله تعالى-، فيؤخذ من علمه وخدمته للسنة ما يفيد العالم قبل المتعلم، ولا شك أن الله نفع بمؤلفاته نفعًا عظيمًا، وكتب لها رواجًا وقبولًا، وأفاد منها الكبير والصغير، فمن من العلماء يستغني عن فتح الباري، لا يمكن أن يقول –مهما بلغ من العلم-: إنه يستغني عن فتح الباري.

وهذا المختصر الذي نفع الله به طلبة، وصار عمدة وأساس يعتمد عليه طلاب العلم، لا شك بأن له أثر في تدرج العلم المؤصل، وعلى كل حال الأخطاء موجودة عند ابن حجر، وعند النووي، وعند العيني، عند الكرماني، جل الشراح على هذا، وغالب المفسرين على هذا، وإذا كان الغالب هو الصواب، وإذا كان الراجح من الكفتين كفة الحسنات فالمآل إلى خير -إن شاء الله تعالى-، وليس الرجل بمعصوم بل يؤخذ من قوله ويرد، ويوجد من بعض طلاب العلم من تحمله الغيرة على عقيدة السلف هذا أمر محمود، فتحمله الغيرة على عقيدة السلف فيقع، الغيرة محمودة، لكن الآثار المترتبة عليها قد لا تكون محمودة إذا زادت الغيرة عن حدها، فيقع في عرض مثل هذا الشيخ، مثل هذا العالم، بل تجاوز بعضهم وأحرق بعض الكتب التي فيها شيء من الخلل، نعم إذا زاد الضرر على ..، زاد الخطأ على الصواب نعم ينبغي أن يحذر من الكتب، وأئمة الدعوة كانوا يحرقون الدلائل، دلائل الخيرات لما فيه من غلو بالنبي -﵊-، وما صح في حقه -﵊- مما لا يشارك فيه ربه وخالقه -جل علا-، يكفينا عن مثل هذه الكتب التي تشتمل على هذه المبالغات، فإذا زاد صواب الكتاب على خطئه يستفاد منه، وينبه على الخطأ في مواضعه، وإذا زاد الخطأ على الصواب يحذر من الكتاب، ومازال أهل العلم يحذرون من بعض الكتب، بل يأمرون بإتلاف بعضها وإحراقه، لكن الآن ماذا ينفع الإحراق؟ لما كانت البلد يوجد نسخة أو نسختين من كتاب فيه ضرر تحرق وينتهى منه، لكن الآن وألوف مؤلفة من الكتب تزفها المطابع كل يوم، ماذا تحرق؟ وماذا تترك؟ لكن ينبغي أن التحذير أمر لا بد منه، والتنبيه على الأخطاء التي خيرها أكثر من خطئها، وصوابها أكثر من خطئها أمر لا بد منه، فالحق يقبل ممن جاء به، والباطل يرد على من قال به مهما كان، وبالحق يعرف الرجال، ولا يعرف الحق بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق، ولا نتعصب لأحد، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي -﵊-، وينبغي لطالب العلم أن يحترم أهل العلم، ويتأدب مع أهل العلم، هؤلاء لهم عليك فضل، فاعرف فضلهم، وبواسطتهم وصلت إلى ما وصلت إليه من علم وتحصيل وفضل، فمن أسدى إليك نصيحة

بكلمة صار له حق الدعاء، فكيف بمن نهلت من علمه منذ أن بدأت الطلب إلى النهاية؟! فلهم منا الدعاء، نسأل الله -جل وعلا- أن يتجاوز عنهم، وأن يرفع درجاتهم، وأن يحشرنا وإياهم في زمرة محمد -﵊-.

يقول -رحمه الله تعالى-: "وعن وابصة بن معبد" معبد كمنبر بكسر الميم الجهني، وابصة بن معبد بن مالك أبو قرصافة صحابي، سكن الكوفة، ومات بالرقة، يقول -﵁-: "أن رسول الله -ﷺ- رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة" والحديث صحيح، ويشهد له الحديث الذي يليه: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» ونسبه الحاكم -رحمه الله تعالى- لابن حبان برواية طلق بن علي، وصوابه: علي بن الجعد بن شيبان هكذا في صحيح ابن حبان، يقول: "أمر أن يعيد"، "أمر أن يعيد الصلاة" من صلى خلف الصف، دليل على أن الصلاة خلف الصف باطلة، وقال: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» والأمر بالإعادة تجعل التقدير المتعين لقوله: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» يعني لا صلاة صحيحة، على هذا إذا دخل الرجل والصف قد اكتمل، ولم يجد مكانًا يصلي فيه، ولم يستطع الوصول إلى الإمام فيصف بجواره عن يمنيه ماذا يصنع؟ الحديث الذي يليه، أو زيادة الطبراني في حديث وابصة: «ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلًا؟» لكن هذه الزيادة منكرة، في إسنادها السري بن إسماعيل، وهو متروك، بل صرح بعضهم بأنه كذاب، فالاجترار ..، وجاء في بعض ألفاظ الحديث: "الاختلاج" والمراد به هو: الاجترار، يجتر رجلًا، يسحب رجل من مكانه ليصف بجانبه، هذا من حيث الرواية لا يثبت، ومن حيث المعنى أيضًا له أثر اعتداء على الآخرين، الذي أدرك فضل الصف الأول، ثم جاء شخص متأخر فاجتره ليصف بجواره، اعتدى عليه، وأيضًا ترك في الصف فرجة، هذه مخالفة، المصلي مأمور بسد الفرج، فكيف يترك فرجة في الصف؟

المقصود أن المخالفات من حيث المعنى كثيرة، وهذا الرجل الذي اجتر أخاله تسبب في هذه الأمور، اعتدى على هذا الشخص، وحرمه من الصف الأول، وترك فرجة في الصف، وقد يتعرض لبطلان صلاة المجرور، بعض الناس ما يتحمل مثل هذه الحركات فيصدر من الأفعال ما تبطل معه صلاته، فلا يثبت من حيث الرواية، ولا يصح من حيث المعنى، وعلى هذا إذا دخل المسبوق أو الذي لا يجد مكانًا في الصف، ولا يجد مساغًا إلى أن يصاف الإمام ينتظر حتى يأتي من يصلي بجواره، ينتظر ولو أدى ذلك إلى فوات الصلاة كلها، ولا يسوغ بحال أن يعتدي على أحد، أو يصف منفرد خلف الصف؛ لأنه لا صلاة له، وعليه أن يعيدها لو صلى، لكن لو كبر خلف الصف ثم ركع مع الإمام فلما رفع من الركوع دخل واحد وصف بجواره قبل السجود أو قبل الركوع، المقصود قبل أن تتم له ركعة؟

حديث أبي بكرة المتقدم ركع خلف الصف، ثم دخل في الصف، فجزء من صلاته خلف الصف، ولم يتمم ركعة كاملة التي هي أقل ما يطلق عليه صلاة، فإذا لم تكمل له ركعة كاملة وصافه أحد قبل أن تكمل الركعة صلاته صحيحة -إن شاء الله تعالى- استدلالًا بحديث أبي بكرة.

لو أن شخصًا من الصف الكامل الذي لا فرجة فيه سمع بوجود شخص لا يجد مكانًا في الصف تبرع وتأخر بنفسه فما الحكم؟ هذا تصدق على صاحبه بطوعه واختياره وآثره، آثره بفضيلة الصف المقدم، والإيثار بالقرب معروف حكمه، يطلقون الكراهة فيه لا سيما بالنوافل، لكن إذا ترتب على هذا الإيثار مصلحة عظمى، إدراك شخص لصلاة الجماعة، فهل يحمد أن يتأخر الشخص ليحسن على هذا المتأخر فيصحح صلاته؟ أو يقال له: الحمد لله الرجل جاء إلى الجماعة وقصد الجماعة فله مثل أجرهم سواءً أدرك الجماعة أو لم يدرك، ولا داعي لمثل هذا الإيثار؟ قد يستدل للإحسان والإيثار في مثل هذا الموقف بحديث: «من يتصدق على هذا؟» أقول: قد يستدل له، لكن ماذا عما لو كان المتَصدَق عليه لئيمًا كيف؟ تأخر هذا الرجل يصف معه فجلس في مكانه، وقف في مكانه في الصف وترك الذي تأخر من أجله، فما الحكم؟ ألا يمكن أن يوجد؟ يوجد، قد يوجد لئيم يسمع بفضيلة الصف الأول ويريد أن يدرك هذه الفضيلة، يقول: ما دام تأخر بطوعه واختياره فرصة نصف في الصف الأول، ما حكم صلاة المتأخر وصلاة اللئيم؟ صلاة المتأخر هل يكمل صلاته مع الناس خلف الصف أم ماذا يصنع؟ نفترض أن هذا جاء في الركعة الثالثة، هذا صلى ركعتين مع الجماعة وبقيت ركعتان، إذا أكمل ركعة قبل أن يحضر معه أحد صار منفرد خلف الصف، يجتره مرة ثانية؟ ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ﴾ [(١٢٦) سورة النحل] يجتره، ولو ترتب عليه بطلان صلاته؟ تصير المسألة ينافي هذا الصنيع، وهذا التصرف قد ينافي الحكمة من مشروعية الجماعة الذي دخل في الصف صلاته صحيحة، يعني على ما عنده من لؤم، نعم؛ لأن ما ارتكبه من محظور ..، الحظر الذي ارتكبه لأمر خارج عن الصلاة لا يتعلق بذات الصلاة، صلاته صحيحة بلا إشكال، الثاني الذي دخل في الصف وإن كان مذمومًا شرعًا وعرفًا لكن صلاته صحيحة، أما الذي يتأخر وقد صلى ركعة مع الإمام ثم صار منفرد خلف الصف إن تمت له ركعة كاملة خلف الصف فصلاته باطلة.

طالب:. . . . . . . . .

هذه مسألة افتراضية، لكن يمكن أن تقع، لا هو تصدق على صاحبه، أقل الأحوال أن يكون عمله مباحًا، يعني صار في تعارض بين صدقته على أخيه وبين تركه للصف الأول، صار فيه مفاضلة بين أمور مستحبة، نعم الفرجة في الصف أمرها أشد، تصور مسألته بمن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء صح؟ ينتظر في الركعة الرابعة ويسلم مع الإمام، وأنت تفترض هذا بمسبوق بركعة، يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء وهو مسبوق بركعة، يأتي بالركعتين مع الإمام التي هي الثانية والثالثة ثم يجلس؛ لأن الركعة الرابعة بالنسبة للإمام زائدة في حق المأموم فينتظر فإذا سلم يأتي بما فاته، هذا الذي خلف الصف، اثنان صلاتهما صحيحة، دخلا جميعًا، ثم تذكر أحدهم أنه ليس على طهارة، أو أحدث ثم انصرف ماذا يقال للثاني؟ هنا: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف»، "رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد" بهذه الصيغة يشمل جميع الصور، حتى اللي كان معه واحد، والثاني ذا اللي دخل ولا لقى أحد وانتهت الصلاة وهو ..، صلاته صحيحة؟ شخص دخل وجد الصف كامل نظر يمين يسار حاول أن يدخل ..، ما استطاع، عندنا نصوص صحيحة ما فيها إشكال، "صلى خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة" «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» يعني النصوص ما تحتاج إلى مثل الاحتمالات التي يبديها بعضهم، هذا الذي يجتر أدرك ركعتين مع الإمام، وصار منفرد خلف الصف، نوى الانفراد، إن جاء معه أحد نوى الائتمام وإلا استمر منفرد، ما تكون صلاته؟ صلى مع الإمام ركعتين وبقيت له ركعتان وراح مكانه عليه، وهذا الذي كان يبي يصافه انتهى، ينوي الانفراد يصلي منفرد؛ لأنه لا صلاة معهم لأنه ينوي الائتمام، هذا إذا نوى الانفراد وهو خلف الصف صلاته منفرد صحيحة وإلا ما هي صحيحة؟ يعني صلاة من هو مع الجماعة ثم ينوي الانفراد، الحديث الذي تقدم: «أفتان يا معاذ؟» يدل على أن الشخص لعذر ينوي الانفراد وتصح صلاته، فإن جاء معه آخر نوى الائتمام، فكما أنه يجوز له أن ينوي الانفراد ويترك الجماعة يجوز له أن يلتحق بالجماعة، البقعة التي صلى عليها اللئيم مغتصبة، يعني تصح صلاته، حكم الصلاة في الدار المغصوبة، الذين يصححون الصلاة في الدار المغصوبة لأن النهي عاد إلى أمر خارج

عن الصلاة، إلى أمر خارج عن الصلاة، لا يعود إلى الصلاة نفسها، إلى ذاتها، ولا إلى ركنها، ولا إلى شرطها صلاة صحيحة مع التحريم.

على كل حال المخرج في هذه الصورة أن ينوي الانفراد ويكمل منفرد، إن جاء أحد يصافه تابع وإلا ينوي الانفراد.

طالب:. . . . . . . . .

لا ما يمنع أن يكبر ويركع مع الإمام في الصورة، لكن النية أنه منفرد، ويش اللي يمنع؟ الممنوع أن يصلي خلف الصف وهو يأتم بهذا الإمام.

حديث الباب الشافعي كأنه يشكك في ثبوته، وجريًا على عادته لو ثبت هذا الحديث لقلت به، وتعرفون أن هناك أكثر من مؤلف في قول الشافعي: "إذا ثبت هذا الحديث، أو إن صح الحديث فهو مذهبي" ومن هذه المسائل، والبيهقي من كبار أتباعه يقول: "الاختيار أن يتوقى ذلك" لثبوت الخبر المذكور، من خالف في بطلان صلاة المنفرد خلف الصف يستدل بحديث: أبي بكرة، وأنه أوقع جزءًا من الصلاة خلف الصف، وإذا صح الجزء صح الكل، وعرفنا أن دون الركعة لا يسمى صلاة، فلا يدخل في النفي هنا، لا يسمى صلاة فلا يدخل في النفي هنا.

يقول في الحديث الذي يليه: يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وعن أبي هريرة -﵁- عن النبي -ﷺ- قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار»، «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» الحديث متفق عليه".

«إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة» يعني لا تسرعوا كما صرح بذلك، والإسراع هو: السعي إلى الصلاة، وفي صلاة الجمعة ﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [(٩) سورة الجمعة] والسعي هو إسراع في المشي، وهذا الحديث فيه: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار» ينبغي أن يكون ديدن المسلم التأني والوقار والسكينة حتى في الأمور التي تظن في بادئ الرأي أنها تحتاج إلى شيء من العجلة.

لما بعث النبي -﵊- علي إلى خيبر قال له: «انفذ على رسلك» معلوم أن العجلة من الشيطان، والرفق لا يكون في شيء إلى زانه.

فـ «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار» هل يفهم منه أننا إذا لم نسمع الإقامة نسرع أو من باب أولى؟ فإذا العادة أن الإنسان إذا سمع الإقامة قد يوجد لنفسه مبرر للسرعة من أجل أن يدرك، يدرك إدراكًا نسبيًا حسب حاله، إن كان ممن يريد إدراك تكبيرة الإحرام، يريد إدراك الركعة، يريد إدراك قراءة الفاتحة، يريد إدراك مكان في المسجد؛ لأن بعض المساجد مع الإقامة تمتلئ لا سيما المساجد التي في الأسواق، وبعض الناس يسرع لأي غرض من الأغراض، فمثل هذا لا يجوز له أن يسعى.

«إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة -مشي- وعليكم السكينة والوقار» لأنه في صلاة، إذا خرج من بيته لا ينهزه ولا يدفعه إلى الخروج إلا الصلاة فإنه في صلاة، ولا يرفع رجله إلا بحسنة، ولا يحطها إلا وتحط عنه خطيئة، والإسراع يفوت عليه كثير من هذه الحسنات؛ لأنه يقتضي ويستلزم مد الرجل فتقل الخطى، يقل عددها.

«إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة» ما دام في صلاة منذ أن خرج من بيته وخطاه مكتوبة حتى أنه لينهى عما ينهى عنه وهو في الصلاة، ينهى عن تشبيك الأصابع إذا خرج من بيته إلى الصلاة؛ لأنه في صلاة، «فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار» عليكم يعني تظهر عليكم، تبدو عليكم السكينة والوقار.

«ولا تسرعوا» هذا النهي تأكيد لمفهوم الأمر السابق «ولا تسرعوا» وقلنا في الجمعة: ﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا﴾ [(٩) سورة الجمعة] ومعلوم أن السعي هو الإسراع هذا الأصل، فهل الجمعة مستنثاة من هذا الحديث أو هي داخلة في الحديث؟ «إذا سمعتم الإقامة» يشمل الإقامة للجمعة وغيرها، يعني المسارعة إلى الحضور، لا الإسراع في كيفية الحضور، المسارعة، جاء الأمر العام (سارعوا) (سابقوا) هل معنى هذا أن الإنسان يرفع ثوبه ويجري ليسبق غيره سابقوا؟ ليس هذا هو المعنى، إنما المقصود به المبادرة إلى أفعال الخير، وليس المراد به الجري والركض لتحصيل هذا الخير.

«فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» ما أدركتم مع الإمام قل أو كثر فصلوا، في هذا دليل لمن يقول: إن الجماعة تدرك بإدراك أي جزء من الصلاة قبل سلام الإمام، وهذا قول الأكثر، يعني لو دخل والناس في التشهد الأخير، مقتضى الحديث: «فما أدركتم فصلوا» أمر، فما أدرك من الصلاة قل أو كثر يتبع فيه إمامه ويصلي معه، وهو مثل ما قلنا: دليل للأكثر في أن الجماعة تدرك بإدراك أي جزء منها، كتب الحنابلة يقولون: "من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس" أدرك الإمام، «إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع ما يصنع» يتابع الإمام، القول الآخر: وهو أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، وهذا في الجمعة وغير الجمعة، من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومثله العصر، يقول: لا بد من إدراك ركعة كاملة، وأقل من ركعة لا يطلق عليه اسم الصلاة، وما دام هذا ما أدرك صلاة، الذي لم يدرك ركعة كاملة ما أدرك صلاة؛ لأن ما دون الركعة لا يسمى صلاة، لكن الحديث دليل للأكثر، وأن إدراك أقل من ركعة يسمى إدراك، «فما أدركتم» (ما) من صيغ العموم يشمل أكثر من الركعة كما يشمل الركعة، ويشمل ما دون الركعة.

«وما فاتكم فأتموا» وفي رواية وهي صحيحة أيضًا: «فاقضوا» «وما فاتكم فاقضوا» الرواية: «فأتموا» يستدل بها من يرى أن ما يدركه المسبوق أول صلاته، وما يقضيه آخر صلاته، «ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» شخص أدرك سجدتين مع التشهد من الركعة الأخيرة، يقول: «ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» وأنا أدركت سجدتين وتشهد، أريد أن آتي بالركعات كلها فإذا لم يبقَ علي سوى السجدتين والتشهد أسلم مباشرة؛ لأن الحديث: «ما أدركتم فصلوا» أنا صليت السجدتين، ليش أعيدهن؟ يصلح وإلا ما يصلح؟ يعني الحديث فيه مستمسك لمثل هذا أو ما فيه؟ «ما أدركتم فصلوا» يقول: أنا أدركت مع الإمام سجدتين وتشهد وليش أعيدهن أنا صليتهن، أدركت وصليت مع الإمام، والذي فاتني كله أقضيه -إن شاء الله- أو أتمه، يصلح أن يكون مستمسك لمثل هذا القول؟ عند الحنابلة والحنفية ما يدركه المسبوق آخر صلاته، يعني لو قيل بهذا القول لكن لم يقل به أحد من أهل العلم البتة، لكن هو مقتضى اللفظ: «ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» فاته الركوع، وبفوات الركوع تفوت الركعة كاملة، طيب التشهد يقول: ما أنا متشهد، أنا متشهد مع الإمام، خل التسليمتين تابعة للركوع لكن التشهد؟ يقول: أنا تشهدت مع الإمام، يقول: فاتني القيام والركوع لكن أدركت السجود ليش أؤمر بالسجود مرة ثانية؟ على كل حال لم يقل أحد بهذا، لم يقل أحد بأنه إذا ما يدركه قل أو كثر يحسبه من صلاته إذا أدرك، نفترض أنه أدرك التعوذ من أربع، أو أدرك الصلاة على النبي -﵊- مع الإمام وفاته التشهد، نقول: يقف على ما أدرك في الصلاة؟ لم يقل بهذا أحد، بل إذا فاتته ركعة أتى بالركعة بجميع لوازمها، والتشهد لا بد من الإتيان به؛ لأنه وقع في غير موقعه من صلاته، «وما فاتكم فأتموا» هذا يستدل به المالكية والشافعية في أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخر صلاته، جاء المسبوق والإمام في الركعة الثالثة صلى معه الثالثة والرابعة بالنسبة للإمام وبالنسبة له هي إيش؟ الأولى والثانية، ثم إذا سلم الإمام يأتي بالثالثة والرابعة على هذا القول، وعلى القول الثاني العكس، ما

يدركه آخر صلاته، وما يقضيه هو أول صلاته، «وما فاتكم فاقضوا» اقضوا ما فاتكم على الرواية الأخرى، والقضاء يحكي الأداء، تكبر وتستفتح وتأتي بالفاتحة وسورة معها، يعني إذا أمكن تصور مثل هذا في الأقوال فكيف يتصور في الأفعال؟ لا يمكن تصوره القول الثاني في الأفعال، فالراجح هو هذا، وتحمل رواية: «فاقضوا» على رواية: «فأتموا» تحمل هذه على هذه، وجاء القضاء والمراد به الأداء ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾ [(١٢) سورة فصلت] هل يقال: إنها فعلت في غير وقتها؟ لا، فيكون حينئذٍ معناه: فما أدركتموه مع الإمام فصلوه معه ولو لم تعتدوا به، إذا كان مما لا يعتد به كأقل من ركعة، «وما فاتكم فأتموا» يعني أضيفوا إليه، يعني كما جاء في حديث: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس» جاء في بعض الروايات: «وأضاف إليها أخرى» يعني ولو بعد طلوع الشمس «فقد أدرك الصبح» القول الثاني: وهو أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، وما يقضيه هو أول صلاته يرد عليه أن تكبيرة الإحرام إنما هي في الركعة الأولى، والسلام إنما يعقب آخر الصلاة ولا يعقب أول الصلاة، أيضًا صورة الصلاة وكيفيتها تختلف إذا قلنا بهذا، وإذا قلنا: إن معنى القضاء الوارد في بعض الروايات هو معنى الأداء والإتمام، ويشهد له نصوص الكتاب والسنة، ولغة العرب أيضًا، جاء في صلاة الجمعة على وجه الخصوص من لم يدرك ركعة كاملة فإنه يأتي بها ظهرًا، يعني لا يقضي ما فاته فقط، لا يتم ما فاته فقط، بل عليه أن يصليها ظهرًا.

بعد هذا حديث: "أبي بن كعب -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله -﷿-» " لا شك أن الصلاة وإن كان ما يؤديه المسلم على الوجه المطلوب المأمور به المجزئ المسقط للطلب أجره واحد، إلا أن هذا الأجر قد يزيد بما يحتف به من أمور كصلاة الجماعة على ما تقدم تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، صلاة الرجل مع رجلين أفضل من صلاته مع رجل واحد، صلاته مع ثلاثة أفضل من صلاته مع اثنين وهكذا «وما كان أكثر فهو أحب إلى الله -﷿-» وعلى هذا ينبغي أن يحرص الإنسان على المساجد التي تكثر فيها الجموع؛ لأن ما كان أكثر فهو أحب إلى الله -﷿-، ويفضلون أيضًا بقدم المسجد، ويفضلون أيضًا بفضل الإمام، إذا كان الإمام من أهل الفضل فالصلاة وراءه أفضل، ولذا معاذ -﵁- يصلي خلف النبي -﵊- ثم يصلي بقومه إدراكًا لفضل الصلاة خلفه -﵊-، والحديث حسن، صححه ابن حبان، لكنه لا يصل إلى درجة الصحة، فهو حسن، صلاة الرجل مع الرجل يعني الواحد أزكى من صلاته وحده؛ لأنها جماعة، فاثنان فما فوقهما جماعة، وجاء بهذا حديث في سنن ابن ماجه وهو ضعيف، لكن البخاري -رحمه الله تعالى- بوب، باب: اثنان فما فوقهما جماعة، واستدل بحديث مالك بن الحويرث: «وليؤمكما أكبركما» دليل على أنها جماعة تكونت من اثنين، فالاثنان فما فوقهما جماعة، لكن إذا كان العدد أكثر، ثلاثة فهو أفضل، أربعة أفضل، خمسة وهكذا، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله -﷿-، قد يقول قائل: ووجوه اكتساب الحسنات كثيرة، يصلي خلف شخص يتأثر بالصلاة خلفه، يتأثر بقراءته، ويقبل على صلاته وإن كان عدد الجماعة أقل أيهما أفضل؟ يعني لو شخص قصد مسجد في سوق واجتمع فيه من الناس الخليط، التقي والفاسق والمستقيم، وغيرهم، جموع، وهو في هذه الحالة بين هذه الجموع قد يكون إقباله على صلاته أقل مما لو صلى خلف شخص لا يصلي معه إلا عد يسير عرفوا بالصلاح والتقوى والإقبال وقراءة هذا الإمام أيضًا أكثر تأثير، هل نقول: إن الصلاة هنا أفضل أو

في المسجد الأكثر جماعة مهما ترتب على ذلك؟. . . . . . . . . الذي هو ذات عبادات؛ لأن الفضل المرتب على العبادة نفسها أولى من الفضل المرتب على ما يحتف بها، وهذا كثرة الجماعة مما يحتف بها، لو قال قائل مثلًا: أنا إذا صليت في مسجد خلف فلان في بلدي وهذا يسأل عنه كثيرًا في الأوقات الفاضلة في العشر الأخيرة من رمضان، يقول: في بلدنا إمام مؤثر يصلي معه صفين أو ثلاثة في التهجد، ومكاني خلف الإمام ومرتاح أأدي الصلاة على الوجه المطلوب، وأقبل عليها بكليتي، أو أصليها في أحد الحرمين مع كثرة الجموع، وقد لا يتسنى له أن يخشع، ولا يقبل على صلاته، وهذا يدفعه من جهة، وهذا يرده من جهة، يقول: أيهما أفضل؟ مسجده هو، لكن هل يمكن أن يقال هذا لكل الناس يعني اتركوا هذا الزحام ولا تروحون للحرم ولا ..؟ أو نقول: اذهبوا إلى الحرم واحرصوا على الخشوع؟ نعم على الإنسان أن يتطلب أماكن التضعيف، يتطلبها ويبحث عنها؛ لأنها ما جاءت الأحاديث عبث، الترغيب في الصلاة في مسجده -﵊-، والترغيب الأكثر في الصلاة في المسجد الحرام، ليس من باب العبث، إنما هو لأمر محقق مرتب على هذه البقع المقدسة، لكن إذا كان الشخص لا يستطيع أن يقبل على صلاته في هذه الأماكن، نقول له: تصلي في أي مكان يجتمع فيه قلبك، بل يزداد الأمر سوءً إذا كان الشخص إذا ذهب إلى تلك الأماكن لا يستطيع أن يحفظ بصره هل نقول له: ما دام أنت ترتكب محظور في إرسال البصر في النساء الذي بعضهن متبرجات، وبعضهن ..، نقول له: لا تذهب إلى تلك الأماكن؟ نقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ أو نقول: اذهب واحرص على غض البصر؟ نعم يحرص، لكن يقول: ما أقدر، كم واحد جرب وعجز، يقول: عجزنا، هاه؟ إذا طلع، طلع من المسجد بيواجه، وإذا أقبل على المسجد بيختلط، يتذرع بهذا، لا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا كان لا يستطيع أن يؤدي العبادة التي هو بصددها إلا مع ارتكاب محظور، نقول له: لا تحضر يا أخي، ولذا إذا تعارض الأمر مع النهي أيهما المقدم؟ إذا كان فيه اختلاط بنساء في طريقك إلى المسجد، فإن كانت هذه الصلاة التي تقصد الصلاة من

أجلها سنة نقول: ترك المأمور مع اجتناب المحظور أفضل صلِ في بيتك، لكن إذا كانت فريضة من الفرائض الخمس نقول: اذهب إلى المسجد ولو اعترضك في طريقك محظور؛ لأن كل شيء بحسبه، الأوامر فيها العظائم وفيها ما دون ذلك، والنواهي كذلك، وإطلاق القول بأن ارتكاب المحظور أخف من ترك المأمور أو العكس ليس على إطلاقه.

إذا كان في طريقك إلى المسجد شباب يلعبون وقت الصلاة ولا تستطيع أن تنكر عليهم، إقرارك لهذا المنكر منكر، لكن لا يمنعك هذا من الصلاة، بخلاف ما لو كان في طريقك إلى المسجد بغي، وألزمت ما تمر من هذا الطريق إلا ..، عندها ظالم يلزمك بالوقوع عليها، نقول: لا، اترك الصلاة مع الجماعة؛ لأن هذه الأمور تقدر بقدرها، فالنواهي متفواتة، والأوامر متفاوتة، فلا ينبغي إطلاق القول بأن ارتكاب المحظور أسهل من ترك المأمور كما يقول شيخ الإسلام -﵀- أو العكس كما يقوله غيره، وإن كانت معصية آدم في ارتكاب محظور ومعصية إبليس في ترك مأمور، فهذه الأمور تقدر بقدرها.

الحديث الذي يليه: حديث أم ورقة -﵂-: "أن النبي -ﷺ- أمرها أن تؤم أهل بيتها" أم ورقة بنت نوفل الأنصارية، كان النبي -﵊- يزورها ويسميها الشهيدة، معجزة من معجزاته -﵊-، وعلم من أعلام نبوته، يسميها الشهيدة، وكان لها غلام وجارية أعتقتهما عن دبر، دبرتهما فاجتمعا عليها في ليلة فغماها بقطيفة فماتت في عهد عمر -﵁-، بحث عنهما فصلبهما، كذا جاء في السير، وظهرت معجزته -﵊-.