شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير

بلوغ المرام - كتاب الجنائز (٢)

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يقول: هل تغسيل الميت ينقض الوضوء؟

تقدم ما جاء فيه، وأنه حديث ضعيف، «من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ».

وهل إذا غسلت المرأة تفك ضفائر الشعر أفيدونا؟

هذا في الحديث الأول من هذا الدرس -إن شاء الله تعالى-.

يقول السائل من الجزائر: هل العقل في القلب أم في الدماغ بنظرة الإسلام؟

لا شك أن العقل هو مناط التكليف، وفيه حديث: «رفع القلم عن ثلاثة» هو مناط التكليف، «والمجنون حتى يفيق» فغير العاقل لا يكلف، وخطابات الشرع كلها موجهة إلى القلب، خطابات الشرع في الكتاب والسنة وتعليق الصلاح والفساد كله معلق بالقلب، فدل على أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين القلب والعقل، فجُل أهل العلم يقولون: إن العقل محله القلب، ومعروف عند الأطباء أن العقل محله الدماغ، ويستدلون على ذلك بأمور حسية، يعني يمكن أن يغير القلب الذي هو المضغة في الجسد المحسوس، وما يتغير شيء من حال الشخص، وإذا تأثر دماغه تأثر عقله، وقول الإمام أحمد فيه جمع بين هذه الأقوال والنظر إلى ما جاء في النصوص وإلى ما يشهد به الواقع فيقول: العقل محله القلب وله اتصال بالدماغ، يعني مثل ما نقول: الكهرباء لا بد من وجود موجب وسالب، لا بد من ذلك، فالموجب في القلب، والسالب في الدماغ.

يقول: إذا مات الشخص وعليه دين، ثم قام أحد أبنائه وقال: ما كان له دين فهو في ذمتي حتى أقضي عنه فهل تبرأ ذمة الميت؟

نعم تبرأ براءة موقوفة حتى يقضى هذا الدين، ولذا استمر النبي -ﷺ- يسأل ما فعل الديناران، ولما قضيت قيل: الآن بردت جلده، على كل حال تبرأ براءة مؤقتة إلى أن يقضى.

يقول: هل تجب عليه زكاة الفطر إذا كنت مقيمًا مؤقتًا في بلد أخر مثل مصر وأبي مقيم في بلد آخر مثل السعودية مع أني لم أزل تحت نفقته لأنني ما زلت طالب؟

أهل العلم ينصون على أن زكاة الفطر تتبع البدن فيخرجها الإنسان عن نفسه في مكان إقامته التي فيه بدنه، وجمع من أهل التحقيق لا يرون مانعًا أن يخرجها الأب عن ولده المسافر، لا مانع إن يخرجها الأب عنك، لكن إن أخرجتها عن نفسك فهو أحوط.

يقول: لو أن رجلًا لديه أبل وغنم سائمة ويقول: إنما اتخذتها لمجرد النزهة وإتباع الآباء، ولم أجعلها للتجارة، ولكن إن جاءنا مشتري وثمن طيب بعنا، فهل يجب عليه زكاة عروض التجارة؟

هو يقول: سائمة ولم يقصدها للتجارة زكاتها زكاة بهيمة الأنعام، وأما هذه النية المبيتة أنه لو جاء سعر مغري باع، لو أن إنسانًا أغري بثمن كبير في ثوبه الذي على جسده باعه، أو في بيته الذي يسكنه باعه، هذه النية لا تكفي لتكون عرض تجارة.

يقول: ما حكم كشف وجه الرجل أو المرأة عند تنزيله في القبر أمام الناس بدون تغطية؟

لا يجوز إلا إذا كان محرمًا.

يقول: في الحديث حديث أبي هريرة: «أكثروا ذكر هادم اللذات الموت» هل كلمة الموت هنا لفظة من الحديث أما أنها زيادة توضيح؟

الذي يظهر أنها من الحديث؛ لأن الهادم للذات والقاطع لها أعم من أن يكون الموت أو غيره، فليس دلالتها على الموت لغوية بحيث يعرفها الصحابة فيكتفى بقول: أكثروا ذكر هادم اللذات، فالذي يهدم اللذات ويقطعها لا يختص بالموت بل المرض يقطع اللذة، الهم يقطع اللذة، فجاء الحديث لتعيين القاطع الحقيقي.

يقول: إذا بلغت طائفة من المؤمنين على الأخرى وعلمنا أن مع الطائفة الباغية الحق أكثر من الطائفة الأخرى فهل ننصر الطائفة الباغية؟

الباغية ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي﴾ [(٩) سورة الحجرات] أنت وصفتها بأنها باغية، إيش معنى باغية ومعها الحق؟! ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي﴾ [(٩) سورة الحجرات] على كل حال إذا ترددت في الأمر فالعزلة، كما فعل بعض الصحابة.

يقول: هل القول بعرق الجبين كناية عما يكابده من النصب هو القول الراجح فقد سمعت أنه يقول الشيخ بن باز -رحمه ... - بدون لفظ الجلالة ولا كلام الشيخ أيضًا ...؟

على كل حال هما قولان لأهل العلم.

يقول: ما رائكم فيمن يقول: إن التلقين يكون بعد الموت يعني في القبر، والدليل أن الميت يسمع قرع النعال؟

يعني كونه يسمع قرع النعال لا دلالة فيه أنه يسمع غيره.

يقول: ذكر شيخ الإسلام في الفتوى أن ابن عمر -﵁- أوصى بأن يقرأ عليه عند دفنه بفواتيح البقرة وخواتيمها، وكذلك أثر على بعض الصحابة فهل ينكر على من يوصي بذلك، وهو يقرأ فواتيح البقرة وخواتيمها عند دفن الموتى، والإمام أحمد -هذا قاعدة مستقلة ما لها علاقة بالكلام- يرى الأخذ بفعل الصحابي ما لم يخالف.

لكن هل فعله من هو أفضل من ابن عمر، أولًا: هل ثبت ذلك في المرفوع؟ ما ثبت إلا ما يفهم من قوله: «اقرؤوا على موتاكم» و«لقنوا موتاكم» مع إمكان تخريجه على وجه يصح دون معارضة للنصوص، فهل ينكر؟ نعم ينكر؛ لأنه لم يفعله من هو أفضل من ابن عمر وإلا لك أن تدخل الماء في عينيك حتى يكف بصرك، ولك أن تفعل ما فعله ابن عمر وتقتدي به وهو صحابي مؤتسي من خيار الأمة، لكن في الأمة من هو خير منه -رضي الله عن الجميع-.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر -يرحمه الله تعالى-:

وعن أم عطية -﵂- قالت: دخل علينا النبي -ﷺ- ونحن نغسل ابنته فقال: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور» فلما فرغن آذنه فألقى إلينا حقوه فقال: «أشعرنها إياه» متفق عليه، وفي رواية: «ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء منها» وفي لفظ للبخاري: "فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المصنف -رحمه الله تعالى-:

وعن أم عطية، أم عطية اسمها: نُسيبة أو نَسيبة بالضم أو بالفتح، والأكثر على الضم، بنت كعب أو بنت الحارث الأنصارية صحابية جليلة شهيرة روت عدة أحاديث، وهي من المراجع في غسل الميت، هي مرجع للصحابة والتابعين في تغسيل الميت؛ لأنها حضرت غسل بنت النبي –﵊- على الخلاف في حضورها واحدة أو اثنتين.

"قالت: دخل علينا النبي -ﷺ- ونحن نغسل ابنته" دخوله -﵊- على هؤلاء الجمع من النسوة التي يغسلن البنت، إما أن يكون مع علمهن بذلك، وفعل ما يجب فعله تجاه الرجال، أو على القول المرجح عند جمع من أهل العلم أنه لا يجب الاحتجاب من النبي -﵊-، "ونحن نغسل ابنته" الجملة حالية، والبنت هذه هي زينب، هذا هو المشهور، وهو الذي جاء في بعض روايات الصحيح، زينب زوج أبي العاص، وهي أم أمامة التي حملها النبي -﵊- وهو يصلي، زوج أبي العاص بن الربيع، وكانت وفاتها في أول سنة ثمان من الهجرة، وقع في رواية عند ابن ماجه وغيره أنها أم كلثوم، وفي البخاري عن ابن سيرين: "لا أعلم أي بناته" على كل حال تعيين المبهم هنا بكونها زينب هذا أكثر وأشهر، وإن جاء ما يدل على أنها أم كلثوم، ولا مانع من أن تكون أم عطية شهدت غسل البنتين، ما في ما يمنع أن تكون شهدت غسل البنتين، فمن نقل أنها زينب فباعتبار، ومن نقل أنها أم كلثوم فالاعتبار الثاني، "ونحن نغسل ابنته فقال: «اغسلنها ثلاثًا» " هذا من الأدلة على وجوب تغسيل الميت، وأنه فرض كفاية، وتقدم الكلام في المسألة عند قوله: «اغسلوه بماء» وعند المالكية وجه أنه سنة وليس بواجب، والمعتمد عند عامة أهل العلم أنه على الوجوب الكفائي «اغسلنها ثلاثًا» هل العدد واجب وإلا ليس بواجب؟ هل المأمور به الغسل والعدد قدر زائد على الواجب كما في غسل الحي، منهم من يرى أن تعميمه بالماء كافي كالحي، ومنهم من قال: أول عدد بدء به الثلاث فهو أقل المجزي، فالأمر بالثلاث، الأمر بالغسل ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر، وهذا على التخيير الذي مرده الحاجة، وليس مرده التشهي، «اغسلنا ثلاثًا» إن كفى، كفت الثلاثة بها ونعمت، أو زدن على ذلك إن لم تكفِ خمسًا، أو أكثر من ذلك، منهم قال: إن السبع لا يزاد عليها، بدليل أنه قال في بعض الروايات: «أو سبعًا» ومنهم من قال: يزاد عن السبع ما دامت الحاجة قائمة، مع أن ابن عبد البر قال: لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة السبع على أنه جاء في بعض الروايات: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن» لكن ابن

عبد البر -﵀-، قال: لا أعلم قائلًا بمجاوزة السبع على أن الرواية التي أشرنا إليها، ورواية أبي داود: «أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن» فهذا دليل على مشروعية الزيادة على السبع إن دعت إلى ذلك الحاجة، يعني إن لم يكفِ السبع «إن رأيتن ذلك» يعني إن رأيتن الحاجة داعية إلى ذلك، فمرد هذه الروية الحاجة، وليس مردها التشهي «بماء وسدر» كما جاء في تغسيل المحرم «اغسلوه بماء وسدر» وهنا قال: «اغسلنها بماء وسدر» فالسدر له خصوصيات، له خصوصيات، ينظف ويلين جسد الميت، فيه التنظيف، وفيه تلين جسد الميت، ويقوم مقامه ما توجد فيه هذه الخصوصيات «واجعلن في الآخرة» يعني في الغسلة الآخرة كافور، اجعلن في الغسلة الأخيرة كافورًا لأنه طيب الرائحة، ويساعد في طرد الهوام، وفي بقاء الجثة دون تغير «واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور» هذه شك من الراوي، هل قال النبي -﵊-: اجعلن في الآخرة كافورًا أو قال: أو شيئًا من كافور؟ شيئًا من كافور يدل على التكثير أو التقليل؟ التقليل، فهل ينافي ما جاء في الرواية الأخرى: «اجعلن في الآخرة كافورًا»؟

طالب:. . . . . . . . .

ما ينافي، لماذا؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا ما يكفي هذا يعني نكرة في سياغ الإثبات فلا تعم فتنصرف إلى أدنى شيء، "فلما فرغن آذناه" أي أعلمناه "فألقى إلينا حقوه" بفتح الحاء وقد تكسر، وهو الإزار، والأصل في الحقو أنه معقد الإزار، المحل الذي يعقد فيه الإزار، وأطلق على الإزار من باب إطلاق المحل وإرادة الحال، "فقال: «أشعرنها إياه» " يعني اجعلنه شعارًا لها، والشعار هو اللباس الذي يلي جسد الميت، ويلامس شعره، هذا هو الشعار، ولذا جاء في الحديث المذكور في مناقب الأنصار بعد غنائم حنين قال لهم: «الأنصار شعار، والناس دثار» فهم شعار بمنزلة الشعار الذي يلبس مما يلي الجسم فهم أقرب الناس إلى النبي -﵊- "فقال: «أشعرنها إياه» وتسمية ما يلي البدن شعار لأنه يلامس شعر البدن من غير فاصل بخلاف الدثار الذي يلبس فوقه، الآن الشعار أقرب ما يكون إلى الثوب وإلا الفنيلة؟ نعم الفنيلة التي تلي شعر البدن، والثوب يسمى: دثار، «أشعرنها إياه» متفق عليه، وفي رواية: «ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء منها» ابدأن بميامينها يعني بالجهة اليمنى منها، ومواضع الوضوء هاتان الجملتان بينهما اختلاف أو بينهما اتحاد؟ اختلاف وإلا اتحاد؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ابدأن بميامينها مقتضى هذه الجملة أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى؛ لأن الرجل اليمنى من الميامن واليد اليسرى من المياسر والميامن تغسل قبل المياسر «ابدأن بميامينها» الجملة الثانية تدل على العكس أن اليد اليسر تغسل قبل الرجل اليمنى، ويش صار بينهما تضاد وإلا اتفاق؟ نعم ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ الجملة الأولى: «ابدأن بميامينها» تقتضي أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى، ومواضع الوضوء يعني وابدأن بمواضع الوضوء منها تقتضي العكس أن تغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى؛ لأنها كذلك في الوضوء، كيف نوجه؟ يعني في الغسلة التي فيها الوضوء يقدم مواضع الوضوء، وما عداها من الغسلات يقدم الشق الأيمن، يعني جاء في غسل الحي أنه يتوضأ وضوءه للصلاة، وعلى هذا يغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثًا ثم يغسل شقه الأيمن بما فيه رجله اليمنى ثم شقه الأيسر بما فيه اليد اليمنى، فعلى هذا ما في تنافي، فيبدأ بالميامن في الغسلة التي فيها الوضوء، ويبدأ بالميامن في الغسلة التي لا وضوء فيها، وأما البدائية بمواضع الوضوء فيكون في الغسلة التي فيها الوضوء، "وفي لفظ للبخاري: "فضفرنا شعرها" يعني جعلناه ضفائر بعد نقضه وغسله يجعل ضفائر، ثلاثة قرون، ثلاثة ضفائر ويلقى خلف المرأة هذا ما يدل عليه الحديث، وبه قال الجمهور "فضفرنا شعرها ثلاثة قرون" ثلاثة ضفائر "فالقينها -هذه القرون وهذه الضفائر- خلفها" يعني مثلما يضفر الحبل معروف ضفر الشعر نُحيل بضفر الشعر "فليدعها ولو بضفير" يعني حبل مضفور مجدول مثلما يجدول الشعر، نعم أظن هذا واضح، "فألقينها خلفها" وبهذا قال الأكثر، وقال الحنفية بأنه يلقى الشعر مرسلًا من غير ضفر خلفها وعلى وجهها يفرق، وحديث الباب دليل على ما ذهب إليه الجمهور، وهو حديث متفق عليه، الحنفية ما أخذوا بهذا الحديث كأنهم رأوا أن هذا من تصرف أم عطية ومن معها دون أمره -﵊-، "قالت: فضفرنا شعرها" ما في ما يدل على أن النبي -﵊- أمرها أمر النسوة أن يضفرنا شعرها، هذه حجة الحنفية، لكن جاء في بعض الروايات: «أجعلن لها ثلاثة قرون» فهذا نص قاطع

حاسم للنزاع، مع أن تصرف هؤلاء النسوة في مثل هذا الموضع لا يكون إلا عن علمه -﵊- وتوجيهه، والوضوء والغسل تعبدي بالنسبة للميت؛ لأن المؤمن طاهر حيًا وميتًا ليس بمحدث هو طاهر، لكن يتجدد سيمته في ظهور أثر الغرة والتحجيل، هذا بالنسبة للوضوء، وأما بالنسبة للغسل فهو للتنظيف، وهو تعبدي يعني لو قدر أنه اغتسل غسلًا مبالغ في تنظيفه قبيل وفاته يكفي وإلا ما يكفي؟ لا يكفي لأنه تعبدي، نعم.

قال -﵀-:

"وعن عائشة -﵂- قالت: كفن رسول الله -ﷺ- في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة" متفق عليه.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"وعن عائشة -﵂- قالت: كفن رسول الله -ﷺ- في ثلاثة أثواب" لا سبعة كما جاء في بعض الروايات الضعيفة، وجمع بعضهم بين هذه الرواية وراوية السبعة أن هذا ما اطلعت عليه عائشة، لكن الصواب أنه كفن في ثلاثة أثواب، وفي حديث المحرم: «كفنوه في ثوبيه» ذلك يدل على أن الثوبين يكفي، والثلاثة أكمل، والواحد الذي يغطي جميع البدن هو أقل القدر المجزئ، والنبي -﵊- إنما فعل به الأكمل، ثلاثة أثواب جاء بيانها في طبقات ابن سعد عن الشعبي إزار ورداء ولفافة إزار ورداء ولفافة، أثواب بيض يعين يستحب أن يكون الكفن أبيض، وجاء في الحديث: «ألبسوا من ثيابكم البياض، وكفنوا فيها موتاكم» فإنها أطيب وأطهر، «البسوا من ثيابكم البياض فإن أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم» قد يقول قائل: ما دام هذا هو المأمور به البسوا من ثيابكم البياض أولًا الأمر أمر استحباب لأن النبي -﵊- لبس الألوان الأخرى، لبس الحلة الحمراء ولبس ..، فدل على أن الأمر للاستحباب، نقول: ما دام الأمر هنا «البسوا من ثيابكم البياض» لماذا تتابع الناس لا سيما أهل العلم والفضل على عدم اعتماد الأبيض في جميع ما يلبس، يعني إن لبس شماغ إلى أحمر، إن لبست بشت إلى أسود وإلا غيره من هذه الألوان، يعني ما يلبسون البياض، على كل حال من أهل العلم من يعتني بهذا ويلبس البياض، إن لبس لبس أبيض ولبس غترة بيضاء ولبس بشت أبيض وهكذا، لكن ما دام ثبت أن النبي –﵊- لبس الألوان الأخرى فلا ضيق في المسألة، فإذا لبس الثوب الأبيض ولبس معه غيره صدق عليه أنه لبس البياض مع أن العناية بالأبيض ينبغي أن تكون أوفر وأكثر، ثلاثة أثواب بيض، الحنفية يستحبون المخطط؛ لأن النبي -﵊- سجي ببرد حبرة، الخبرة المخطط، وسبق بيان معنى التسجية وهو أنها التغطية، غطي النبي -﵊- بعد وفاته وقبل غسله بهذا البرد الحبرة، ولو غطي به بعد تكفينه لينزع عنه بعد ذلك كما يوضع البشت على الرجل إذا مات أو المرأة على الكفن، إنما الأكفان الأفضل أن تكون بيضاء ثلاثة أثواب بيض سحولية سحول قرية في اليمن ترد منها

هذه الأثواب، ومنهم من يقول: إنها مأخوذة من السحل وهو الغسل، لكن المرجح أنها قرية باليمن سحولية، وسحول جمع سحل، والنسبة إلى الجمع إذا قلنا: إنها مأخوذة من السحل وهو الغسل، قلنا: سحول جمع سحل، والنسبة إلى الجمع شاذة، فالمرجح أنها نسبة إلى البلدة التي في اليمن، "من كرسف" من قطن، والقطن بارد على الجسد "ليس فيها قميص ولا عمامة" استحب بعض العلماء التكفين في القميص، النبي -﵊- كفن في ثلاثة أثواب التي ليس فيها القميص، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل، فكيف يقال باستحباب القميص؟ النبي -﵊- كفن عبد الله بن أبي في قميصه فكيف يفعل النبي -﵊- خلاف الأفضل؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هنا ليس فيها قميص وهو كفن -﵊- ابن أبي في قميصه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ابن أبي يفيده التبرك؟ يفيده منافق! أولًا: هي مكافئة لولده المؤمن المسلم الصادق وجبرًا لخاطره، ومكافئة للأب الذي كساء العباس قميصًا، نعم هذه مكافئة لئلا تبقى له منة على النبي -﵊-، وجبرًا لخاطر ولده، وعلى كل حال هم يجيبون على حديث الباب: "ليس فيها قميص ولا عمامة" بعض الناس يظن أن هذا نص قاطع في المسألة، نعم نص قاطع في ..، هم يقولون: ليس فيها يعني ليس في الثلاثة، الثلاثة إزار ورداء ولفافة، وأيضًا قميص، فيكون القميص ليس في الثلاثة، قدر زائد على الثلاثة، لكن هذا ليس هو الظاهر من النص، الظاهر من النص الاقتصار على الثلاثة دون غيرها لأنه قال: كفن في ثلاثة أثواب يعني فقط ليس فيها قميص ولا عمامة، فلا يتسحب التكفين لا بالقميص ولا بالعمامة، اللهم إذا لا يوجد لفائف ولا يوجد إلا هذا القميص يكفن به، والمسألة مسألة إيش؟ استحباب، الواجب من الكفن كما أسلفنا ما يستر البدن ولو كان قطعة واحدة، فإن لم يوجد ما يستر جميع البدن سترت العورة، فإن زاد على ذلك فليجعل في أعالي البدن، ويجعل على الرجلين شيء من الحشيش، كما فعل النبي -﵊- في عمه حمزة ومصعب بن عمير الذين ماتوا قبل أن تبسط الدنيا وتتوسع، نعم.

قال -﵀-:

وعن ابن عمر -﵄- قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله -ﷺ- فقال: "أعطني قميصك أكفنه فيه" فأعطاه إياه، متفق عليه.

هذا الحديث الذي أشرنا إليه أنفًا، وعن ابن عمر -﵄- قال: لما توفي عبد الله بن أُبي رأس المنافقين، الذي نهي النبي -﵊- عن الصلاة عليه، أخباره كثيرة شهيرة في مضاداته ومحاداته للدعوة ولصحابها -﵊-، ومات على نفاقه -نسأل الله السلامة والعافية- قال لما توفي عبد الله بن أُبي جاء ابنه إلى رسول الله -ﷺ- فقال: "أعطني قميصك أكفنه فيه" "أعطني قميصك" هذه محبة جبلية من الابن تجاه أبيه وإلا فهو عدو، المنافق -نسأل الله السلامة والعافية- لا تجوز مودته ولا محبته، لكن هذه جبلة بحيث لو خالفت هذه المحبة والمودة الحكم الشرعي، هل يجرؤ عبد لله الابن أن يطلب مثل هذا لو جاء النهي عن ذلك؟ لا، المودة والمحبة الجبلية لو عارضت المحبة الشرعية صارت محرمة، «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» فإذا قدم هذه المودة الجبلية على أوامر الله وأوامر رسوله ما صار الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، لكن الولد مجبول على حب أبيه، والبحث عن شيء عله أن ينفعه، فطلب من النبي -ﷺ- القميص ليكفنه فيه، فأعطاه النبي -﵊- قميصه، وقلنا: إن هذه مكافئة، لما أسر العباس في بدر كساه ابن أبي قميصًا، فأراد النبي -﵊- أن يكافئه، جاء ما يدل على أن النبي -﵊- لما دفن ابن أبي ..، وهل الدفن حقيقة أو يراد إرادة الدفن، أقول: لما دفن عبد الله بن أبي كساه النبي -﵊- قميصه، فهل المراد أنه لما دفن نبشه النبي -﵊- وألبسه قميصه ونفث فيه من ريقه، أو أنه لما أراد دفنه لما دلوه في قبره كساه النبي -﵊- قميصه، الفعل الماضي يطلق ويراد به حقيقته، وهو حصول الفعل والفراغ منه، ويطلق ويراد به الشروع فيه، ويطلق ويراد به إرادته، والرواية الثانية صحيحة أنه لما دفن في البخاري وغيره، لكن هذه الرواية متفق عليها أنه أعطاه القميص قبل أن يكفن، والرواية الثانية أنه لما دفن ألبسه قميصه فاحتمال أنه نبشه بعد دفنه، واحتمال أنه قبل أن يدفن بعد أن دلي في قبره ألبسه القميص، وللتوفيق بين

هاتين الروايتين ..، الروايتين بمجموعهما تدلان على أنهما قميصان، صح وإلا لا؟ القميص الذي طلبه الابن وأعطاه إياه أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه النبي -﵊- قميصه، يعني هل هذا هو القميص الذي كفنه فيه بعد دفنه؟ الذي يظهر من السياق أنهما اثنان؛ لأن هذا طلبه الابن فأعطاه إياه ليكفنه، لما جاء يطلب القميص من النبي -﵊- ليكفنه هل يكون كفن وإلا ما كفن؟ ما كفن إلى الآن، فيكفن في هذا القميص، النبي -﵊- لما جاء إليهم بعد دفنه، وأخرجه من قبره ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه يدل هذا على شيء ثاني، منهم من يقول: إن ما جاء في هذا الحديث حديث ابن عمر هو مجرد عدة، وعده أن يعطيه القميص "أعطني قميصك أكفينه فيه فأعطاه النبي -﵊-" يعني بالعدة، قال: أبشر لك ما طلبت، فلما حصل ما حصل ذهب إليه وكفنه فيه، وألبسه إياه في قبره، منهم من يقول: هما قميصان، ويش المانع أن يكونا اثنين، لكن مجموع النصوص يدل على أنه قميص واحد، وهذه مكافئة له لما حصل منه مع عم النبي -﵊- لما أسر، مثل هذا التصرف من النبي -﵊- لا شك أنه يترتب عليه مصالح، هذا كبير قوم ومثل هذه التصرفات تأثر في قومه، وله ابن مصاب به فتخفيف المصيبة على الابن بهذا التصرف، لا شك أنه لائق بخلقه -﵊-، وقلنا: إن هذا الحديث دليل لمن يستحب التكفين بالقميص؛ لأن هذا فعل النبي -﵊-، وذاك ما فعل به، على أنه يمكن التوفيق بينهما بأن تكون الثلاثة غير القميص والعمامة، لكن الظاهر من النص أن القميص لا يوجد في أكفانه -﵊- وإنما أكفانه ثلاثة فقط، نعم.

قال -﵀-:

وعن ابن عباس -﵄- أن النبي -ﷺ- قال: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.

هذا الحديث فيه الأمر بلبس الأبيض من الثياب، وهو خير الثياب وأطيب وأطهر؛ لأن القذر يظهر فيها أكثر من غيرها فيسارع إلى تنظيفها وتطهيرها؛ لأن الألوان الأخرى قد يقع عليها شيء من الوسخ أو شيء من النجاسة أيضًا فلا يشعر به بينما البياض يشعر به إذا وقع عليه شيء، ولذا جاء وصفها بأنها أطيب وأطهر يمكن تطهيرها، ويرى ما يقع عليها بخلاف الألوان الأخرى.

«البسوا من ثيابكم البياض» وقلنا: إنه إذا كان غالب ما عليه البياض فلا يضره أن يلبس معه غيره، ولذا لبس النبي –﵊- غير البياض؛ لبيان أن هذا الأمر أمر استحباب، والذي يعتني بهذا الأمر لا يلبس إلا البياض لا شك أنه أسعد بمثل هذا النص، الذي لا يلبس إلا البياض حتى الغترة البيضاء والبشت الأبيض هو أسعد بهذا النص، لكن من يعتني بثوبه وجعله أبيض وجعل ما زاد على ذلك بلون أخر لا يثرب عليه، ومنهم من يقول: إنه في وقت من الأوقات وهذا قبل ثلاثين سنة معروف يعني اشتهر بين الناس أن الغترة البيضاء لا يلبسها إلا الناس الأقل في الاستقامة والالتزام، وأما أهل الفضل والخير والصلاح يلبسون الشماغ الأحمر، حتى كان جواب بعض أهل العلم بهذا، سئل قيل له: يا شيخ لماذا لا تلبس غترة بيضاء والنبي -﵊- يقول: «البسوا من ثيابكم البياض» فكان جوابه: لما لبستها أنت وأمثالك تركناها، لكن يبقى أن من يعنى بالبياض أسعد بمثل هذا النص.

«البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم» لأنها أطيب وأطهر «وكفنوا فيها موتاكم» وتقدم أن النبي -﵊- كفن بثلاثة أثواب بيض، وعرفنا أنه لو لم يرد إلا هذا النص لقلنا: إن الأصل في الأمر الوجوب، لكن لبس النبي -﵊- غير الأبيض بلا شك، نعم.

قال -﵀-:

وعن جابر -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه» رواه مسلم.

هذا الحديث حديث جابر -﵁- قال: قال النبي -ﷺ-: «ذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه» وسيأتي حديث بعد هذا: «لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعًا» هذا الحديث صحيح في مسلم حديث جابر في مسلم صحيح «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه» ليكون النوعية حسنة، وللون حسن، والكمية كافية ضافية، هذا إحسان الكفن من كل وجه، إحسان الكفن من كل وجه هو ما يقتضيه هذا الأمر، وفي حديث علي حديث ضعيف سيأتي: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: «ولا تغالوا في الكفن فإن يسلب سلبًا سريعًا» لأنه مآله إلى الذهاب والبلاء، لكن الأمر بإحسانه مطلوب لحديث جابر، والمغالاة ممنوعة سواء كانت في الكفن أو في غيره، النهي عن المغالاة لا تعارض الأمر بإحسان الكفن، يكون إحسانه بدون مغالاة وبدون إسراف، نعم.

قال -﵀-:

وعنه -﵁- قال: كان النبي -ﷺ- يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: «أيهما أكثر أخذًا للقرآن؟» فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصلّ عليهم" رواه البخاري.