شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير

بلوغ المرام - كتاب الزكاة (١)

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

هذا يقول: هل لصلاة الجنازة دعاء استفتاح؟

صفة الصلاة تأتي -إن شاء الله تعالى-؛ لكن في حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- مخرج في الصحيحين وغيرهما أنه سأل النبي -﵊- عن سكوته بين التكبير والقراءة في الصلاة فرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ عموم الخبر يشمل، إلا أن صلاة الجنازة سرية، فلا يدرى ما يقال، والصلاة المسؤول عنها سكوت بين التكبير والقراءة يدل على أنها جهرية، وألحق بها الصلاة السرية لكن هل المراد بالصلاة جنس الصلاة؟ فيدخل فيها كل صلاة؟ أو المراد الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود فتخرج صلاة الجنازة؟ العلماء لا يذكرون دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ وإنما يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة؛ لكن من أدخلها في عموم حديث أبي هريرة بناءً على أن المراد بالصلاة الجنس -جنس الصلاة- له وجه؛ لكن يبقى أن الدلالة ليست قوية على هذا، كقوتها في الدلالة على الاستفتاح للصلوات الخمس، و(أل) هذه يحتمل أن تكون جنسية، فتشمل جميع الصلوات بما في ذلك صلاة الجنازة، والسكوت المسؤول عنه إنما هو في الصلاة الجهرية، وحكم الجهرية والسرية واحد بالنسبة للصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود، فإذا ألحقنا صلاة الجنازة بالصلاة السرية بناءً على أن (أل) للجنس فيشملها السؤال؛ لأن السؤال وقع عن الصلاة وصلاة الجنازة صلاة اتفاقًا هي صلاة، وإن لم تكن كالصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود، على كل حال من تمسك بهذا الحديث بعمومه، ورأى أنه يشمل الجنازة له وجه، بينما الصلاة المعهودة تدخل دخولًا أوليًا بما في ذلك السرية، وإن كان الظاهر من السؤال أنه في الجهرية.

يقول: ما حكم تقبيل النساء المحارم بعد وفاتهن؟

ثبت تقبيل الرجال للرجال، والمرأة إذا كانت من المحارم التقبيل بالنسبة لها في حال الحياة، التقبيل فيما يختص بين الزوجين من تقبيل للفم والخدين، وما أشبه ذلك مما يكون مثار فتنة، فلا يجوز لا في الحياة ولا بعد الممات؛ لكن لو كانت امرأة عليها حق أم وإلا خالة وإلا عمة وإلا أخت كبيرة وقبلها، قبل رأسها، أو ما أشبه ذلك، لا بأس.

يقول: متى يسوغ لطالب العلم أن يقول عن أحد المشايخ أنه شيخه، وأنه درس عنه، ويروي عنه، ويقول: قال شيخنا عندما يقرأ كتاب له؟

يقرأ له كتاب، إذا لم يمثل بين يديه ويحضر دروسه، ويناقشه مما تدل له التلمذة عرفًا، وإلا لا يحق له ذلك، قد يقول قائل: إن سماع الأشرطة يغني عن الحضور، لا سيما من لا يتسنى له الحضور، نعم يغني عن الحضور إذا لم يتمكن الطالب من الحضور، وفيه خير -إن شاء الله-؛ لكن عليه أن يبيّن ولا يدلّس؛ لأنه إن قال: قال شيخنا من غير بيان فهذا تدليس يوهم بأنه رحل إليه، وطلب العلم بين يديه، يقول شيخه من خلال الأشرطة من خلال الانترنت، من خلال الكتب والمؤلفات فلا بأس إذا بيّن، يقول: لا يحضر له محاضرة أو أكثر، يحضر له عددًا من الدروس، يقرأ عليه متن أو أكثر؟ إذا قرأ عليه متن كامل أو أكثر من متن هذا ما فيه إشكال؛ لكن حضر له درس أو حضر له محاضرة، وأراد أن يتكثر بذلك، تنقل بين الشيوخ، من شيخ إلى شيخ، فيثبت في ثبته في النهاية أن له من الشيوخ المئات والألوف، هذا لا شك أنه تشبّع، والأمور بمقاصدها.

وهل يشترط أن يعرفه الشيخ باسمه أو بشكله؟

لا يشترط أن يعرفه الشيخ.

هل يشرع لمن فاتته صلاة الكسوف جماعةً أن يصليها فرادًا؟

إذا كان السبب قائمًا والكسوف ما زال، يصليها فرادًا، أما إذا انجلى الكسوف انتهى وقتها.

هل يجوز للإنسان أن يوصي أن يكفّن في ثياب الإحرام التي يحج بها؟

ليس لها مزية عن غيرها.

يقول: عود الروح لبعض الموتى أصحيح هو أم ممتنع؟ وما وجه امتناعه أهو امتناع شرعي أم عادي؟

جاء قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ [(٢٢) سورة فاطر] وجاء بالنسبة لندائه -﵊- لأهل القليب أنهم سمعوا كلامه، وجاء في الحديث: إنه ليسمع قرع نعالهم، فالأصل أن الروح فارقت الجسد، وإذا فارقت الروح الجسد أنه لا يسمع ولا يحس؛ لكن يقتصر على ما ورد على الموضع الذي ورد فيه النص، يسمع قرع النعال، وأيضًا النبي -﵊- أسمع من في القليب، والرسول -﵊- أيضًا ترد إليه روحه فيرد السلام.

يقول: ما صحة ما يروى في خبر المرأة التي مات ابنها فدعت الله فأحياه لها؟

ما أدري والله.

يقول: هل ينصح من هو شديد الخوف من سكرات الموت لعلمه بقلة صبره وتيقّن جزعه أن يسأل الله كثيرًا أن يميته عند حضور أجله بدون سكرات؟ يعني بسكتة قلبية؟

إذا كان يخشى أن يقول كلمةً يزل فيها في آخر عمره بسبب شدائد الموت له ذلك، وإلا فالأصل أن ما يصيب المسلم يضاعف له في أجره، يعني ما يصيبه من تعب عند سكرات الموت، والمؤمن يموت بعرق الجبين، من أجل أن يضاعف له في أجره، فلا يحرم نفسه هذا الأجر، بل عليه أن يصبر ويوطّن نفسه ويحتسب؛ لكن إن كانت خشيته مبعثها أنه يخشى أنه إذا حصل له شيء من هذه الأمور المهولة إنه لا يصبر على ذلك وينطق بكلمةٍ أثناء جزعٍ تضره في دينه، بل تكون سببًا في سوء خاتمته، لا أعرف ما يمنع من ذلك.

يقول: أننا سمعنا عن مكتب، ونحن نستبشر بذلك كثيرًا، ونسأل الله أن يجعل ذلك سببًا في معونة الشيخ في إبراز شروحه ودروسه مكتوبةً، ليعمّ النفع بها أكثر، وتبقى صدقةً جاريةً على شيخنا، فهل نطمع -حفظكم الله- أن يسدّ ذلك المكتب هذا المسد؟ وما هو تصوركم حوله؟

العلماء ألفوا ودرّسوا، درّسوا علموا وألفوا كل واحد بمفرده، دون مساعدة أحد، الذي العمل لا ينبعث من ذاته فلا يستفيد من الناس؛ لكن لما أرادوا وطُلب المكتب قلت: هل يعينني المكتب على تحضير دروسي، وعلى إلقاء دروسي؟ قالوا: هذا أمر يخصك، وش الفائدة من المكتب؟ قالوا: تفرغ الأشرطة، وتحرر، وتنقّح وتعرض عليك، قلت لهم: أن قناعتي أن ما في الأشرطة لا يصلح أن يكون مؤلفًا، قد تلجئ إليه الضرورة والحاجة فيما بعد، يعني لو عاجلت المنية قبل أن ينظر الإنسان في عمله بنفسه، وتحروا الدقة في التفريغ، نعم تكون المسألة مسألة حاجة، أحسن من لا شيء، وإلا عندي قناعة تامة أن ما يلقى ويستساغ سماعه غير ما تستساغ قراءته، والمكتب في بداياته، مع أنه ليس رغبةً لي أبدًا.

يقول: ما هو رأيك في والدٍ يقول لولده: إن لم تقل للقاضي في مسألة طلاق التعليق أني طلقت والدتك طلاق تعليق، فإني سوف أذمك عند القاضي حتى يكرهك؟

يعني يريد أن يبلغ القاضي سؤاله، ما فهمت المقصود حقيقةً.

يقول: انتشر بين الطالبات لباس مريول، كتفصيل لباس ثياب الرجال دون فارق في أغلب صفاته، دون ما يماثله تمامًا؟

ما أدري والله، ركيك السؤال.

لكن مشابهة المرأة للرجال حرام، وجاء لعن المتشبهة من النساء بالرجال والعكس، فلا يجوز التشبه بالرجال لا في نوع القماش، ولا في كيفية تفصيله.

يقول: هل يجوز في صلاة الميت التكبير أكثر من أربع تكبيرات؟

هذا سيأتي -إن شاء الله تعالى-.

والأسئلة كثيرة جدًا، فنقتصر منها على هذا، أين القارئ؟ يعني بيختلف القارئ عن ...

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، قال الحافظ ابن حجر -﵀-: كتاب الزكاة:

عن ابن عباس -﵄- أن النبي -ﷺ- بعث معاذًا -﵁- إلى اليمن، فذكر الحديث، وفيه: «إن الله قد افترض عليهم صدقةً في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقراءهم» متفق عليه، واللفظ للبخاري.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب الزكاة:

والزكاة: أصلها النماء والتطهير، فبها يزكو المال، ويكثر وينمو، وبها يزكو صاحب المال، ويبارك له، وهي طهرة للمال ولصاحبه ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ [(١٠٣) سورة التوبة] يعني أصحاب الأموال، وزكاة الفطر طهرة للصائم، وزكاة المال طهرة لصاحب المال، وهي أيضًا نماء وزيادة في المال، وقد يقول قائل أن صاحب الألف إذا أدّى زكاته صار بعد أن كان ألفًا صار تسعمائة وخمسةً وسبعين، فأين الزيادة؟ وأين الزكاة؟ وأين النماء؟ هو نقص، وسيأتي الأمر بالاتجار في أموال الصبيان لئلا تأكلها الصدقة، أما من حيث الظاهر فالزكاة بحسم المقدار الواجب ينقص المجموع الكلي، هذا من حيث الظاهر؛ لكن في حقيقة الأمر وباطنه والواقع يشهد بذلك، الواقع يشهد بهذا أنها زيادة في المال، وترك الزكاة محق للمال، وذهاب لبركته، وكم من شخصٍ جمع الأموال، وشحّ بالواجب فذهبت أمواله سدى، ولم ينتفع بها، بل صارت وبالًا عليه والأمثلة على ذلك كثيرة، إذا عرفنا هذا، ومن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، حتى لو كانت نقص، افترض أنها نقص، كما يدعيه بعضهم: "ما هي إلا جزية أو أخت الجزية" افترض أنها نقص هي قبل ذلك ركن من أركان الإسلام، في حديث عبد الله بن عمر -﵄- في الصحيحين وغيرهما: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة» ركن من أركان الإسلام، يرى جمع من أهل العلم كفر مانع الزكاة، وهو قول معروف يشمله القول بكفر تارك أحد الأركان الخمسة، أما بالنسبة للشهادة محل إجماع أنه لا يدخل في الإسلام إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وأما بالنسبة للصلاة فدلت النصوص الصحيحة الصريحة على كفر تاركها، والصحابة لا يرون من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، وأما بالنسبة للزكاة فقال بكفره، كفر مانعها بعض العلماء، ورواية في مذهب أحمد، انتصر لها بعض أصحابه ككفر تارك الصيام وترك الحج بل أولى؛ لأنها قرينة الصلاة، وقد قاتل أبو بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- بالاتفاق مع الصحابة من منع الزكاة، قاتلوهم وأقسم أبو بكر -رضي الله تعالى

عنه- أن يقاتل من فرّق بين الصلاة والزكاة، فالأمر خطير ليس بالسهل، فالواجب على من بلغت أمواله النصاب، وحال عليها الحال أن يخرجها طيبةً بها نفسه، والمؤمل في المسلم أن يدفع أكثر من الزكاة، والخلاف في المال هل فيه حق غير الزكاة أو ليس فيه حق سوى الزكاة؟ وجاء من حديث عائشة -﵂- النفي والإثبات: (ليس في المال حق سوى الزكاة) وجاء عنها (إن في المال حقًا سوى الزكاة) فلا شك أن في المال حقوق واجبة غير الزكاة، حقوق واجبة غير الزكاة مما يتعيّن عليهم من نفقات، ومن ضيافة ضيف، ومن إغاثة ملهوف، لا يجوز البتّة أن يجوع المسلم وله جيران من ذوي اليسار، يجب على المسلم أن يسدّ خلّة أخيه، هذا واجب في ماله، ففي المال من هذه الحيثية حق سوى الزكاة، وقد ذمّ الله -جل وعلا- الذين يمنعون الماعون، وأما بالنسبة للفرض المقدّر فليس في المال حق سوى الزكاة، فيصح حينئذٍ النفي والإثبات، وحمل النفي على صور، والإثبات على صور، والزكاة يقول أكثر العلماء: أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة، قبل فرض الصيام.

وفي الحديث الأول: يقول الحافظ -﵀- عن ابن عباس -﵄- أن النبي -ﷺ- بعث معاذًا إلى اليمن، بعث معاذًا -رضي الله تعالى عنه- إلى اليمن فذكر الحديث بطوله، وكان بعث معاذ في السنة العاشرة قبل أن يحج النبي -﵊-، أو في السنة التاسعة أو في السنة الثامنة على خلافٍ بين أهل العلم في ذلك، بعثه إلى اليمن معلمًا وداعيًا، وأخبره -﵊- أنه يقدم على قومٍ أهل كتاب ليتأهب لدعوتهم ومجادلتهم ومحاجّتهم، فدعوة من عنده علم تختلف عن دعوة من لا علم عنده، دعوة العامي سهلة، العامي سهل القياد؛ لكن من عنده علم من أنصاف المتعلمين الذي حفظ بعض الشيء الذي يحاجّ ويجادل فيه، اطلع على بعض المتشابهات مثل هذا يصعب إقناعه؛ لكن مع ذلك دعوته منها، فأخبره النبي -﵊- أنهم أهل كتاب ليتأهب لدعوتهم، فقال له النبي -﵊-: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله» هذا أوجب الواجبات، وأول ما يجب على المكلف، بل يفرض عليه، خلافًا لمن قال إن أول الواجبات النظر أو القصد إلى النظر أو الشك كما يقول المتكلمون، «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» هذا أول ما يجب، فإذا أذعنوا، وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أقروا بالشهادتين، واعترفوا بهما، تدرّج في دعوتهم حسب الأهمية، «فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة» فلا يدعى إلى الصلاة من لا يشهد أن لا إله إلا الله، ولا يؤمر بها، وهذه حجة من يقول: أن الكافر غير مخاطب بالفروع؛ لأن الأصل شرط لصحة الفروع، وما دام لا يخاطب بها أثناء كفره، ولا يؤمر بها إذا أسلم بقضائها، فما الفائدة من خطابه بها، والجمهور على أن الكافر مخاطب بالفروع، وإن كان لا يؤمر بها حال كفره، ولا يؤمر بقضائها إذا أسلم، إلا أنه يعاقب عليها ويعذب على تركها إضافةً على عقوبته وعذابه بترك الأصل الذي هو الإيمان، ولا شك أن الإيمان شرط للصحة؛ لكن مقتضى قول من يقول بهذا الرأي، رأي أنه لا يأتي بالمشروط قبل أن يتحقق الشرط، ولا يؤمر به

مقتضى هذا أنك إذا رأيت شخصًا وقد أقيمت الصلاة ما تقول له: صل، ما تأمره بالصلاة، تأمره بالوضوء، فإن توضأ تقول له: صل، يعني أنت مررت في طريقك إلى المسجد برجل مكلف عاقل مسلم واقف بقرب المسجد تقول له: صل وإلا تقول له: توضأ؟ لا بد أن يؤمر بالصلاة، وأمره بالصلاة أمر بجميع ما تطلبه الصلاة، مقتضى قول الحنفية، وأنه لا يؤمر وليس بمأمور ولا مكلف إلا إذا أسلم يقتضي هذا أننا إذا رأينا شخصًا لا نقول له: صل حتى نتأكد أنه متوضي، وليس معنى هذا أن الصلاة تصح منه إذا أداها قبل أن يسلم أو أن الصلاة تصح منه إذا أداها قبل أن يتوضأ، «لا يقبل الله صلاةً بغير طهور» «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ».

«فإن أطاعوا لك في ذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم» وهذا هو الشاهد في الحديث، يعني استجابوا وأذعنوا بالشهادتين والصلاة، فأخبرهم بالركن الثالث، أن الله -جل وعلا- قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، لو قال قائل مثلًا دُعي هذا الكافر فاستجاب إلى الشهادتين ورفض أن يصلي، هل يؤمر بالزكاة؟ لا سيما إذا كان الداعية هذا الذي تولى دعوة هذا الكافر لا يرى كفر تارك الصلاة؟ يعني هذا الكافر المدعو شهد أن لا إله إلا الله، وغني عنده أموال، يقول: أنا مستعد أشهد أن لا إله إلا الله، وأؤدي زكاة مالي، لكن ما يصلي، رفض أن يصلي، هذا إن لم يعترف بوجوبها، هذا لم يدخل في الإسلام بالكلية، عند جميع العلماء، إذا لم يعترف بوجوبها، أما إذا أقرّ بوجوبها ورفض بل ترك فعلها تكاسلًا أو عجزًا تهاونًا، فهل تؤخذ منه الزكاة، أو نقول النبي -﵊- قال لمعاذ: «فإن هم أطاعوا لك بذلك» يعني صلوا، فأمرهم بالزكاة، يعني نفترض المسألة مع طلوع الشمس، وجد كافر، فدعاه إلى الشهادتين فتشهّد، ودعاه إلى الصلاة فأقر بوجوبها، والآن باقي على الصلاة خمس أو ست ساعات إذا اعترف بوجوبها يؤمر بالزكاة أو إذا صلى يؤمر بالزكاة؟ إيش معنى الطاعة؟ يعني هل ننتظر حتى يأتي وقت صلاة الظهر ويصلي ثم نخبره أن الله قد افترض عليه زكاة؟ نعم إذا اعترف بوجوبها، إذا تشهد دخل في الإسلام، ثم اعترف بوجوب الصلاة، يؤمر بالزكاة، وينتظر في أمره حتى ينظر هل يصلي أو لا يصلي؟ إذا صلى انتهت المشكلة، إذا لم يصلِ فيعامل معاملة غير المسلم، معاملة مرتد عند من يقول بكفره، بكفر تارك الصلاة، على الخلاف الطويل بين أهل العلم في مقدار الترك، وفي كيفيته، المقصود أن هذه الأمور مرتب بعضها على بعض، وهذا منهج نبوي للدعوة من جيران المسجد، افترض من جيران المسجد من لا يصلي، وهو مرتكب لبعض المحرمات، مسبل ويدخن وما أشبه ذلك، هل تكون دعوته بترك الدخان والإسبال أو بالصلاة؟ بالصلاة، ثم بعد ذلك إذا أذعن وصلى ينظر في الأمور الأخرى، ولذا يجب أن يكون الداعي حكيمًا يعرف بما يأمر، وكيف يأمر؟ ويرتب الأمور

وأولويات الأمور، نعم إن وجد هناك شيء يفوت فالذي يفوت يقدم، فلو افترضنا أن شخصًا لا يصلي، جار للمسجد، ولا يرى في المسجد، ومع ذلك عرفنا أنه يريد أن يرتكب الفاحشة، فيريد أن يزني بامرأة، أو يلوط بغلام، أو ما أشبه ذلك، وهذا أمر يفوت إن تركناه حتى يصلي، أيهما أعظم هذه الفاحشة أو ترك الصلاة؟ ترك الصلاة أعظم، لكن لو رتبنا هذه الأولويات، وقلنا: ما دام ما يصلي يسوي الذي يبي، المسألة أولويات وفرائض الدين مرتبة، هل نقول: أنه لا نحول بينه وبين هذه المرأة، أو بينه وبين هذا الصبي حتى يصلي؟ لا، لأن هذه أمور تفوت، فالأمور التي تفوت لا بد أن يحال بينها وبين من أراد ارتكابها.

«افترض عليهم صدقة» في هذا جواز إطلاق الصدقة على المفروضة، على الزكاة، خلافًا لمن قال: إن لفظ الصدقة يختص بالنفل، والحديث فيه ما يدل على إطلاق الصدقة على المفروضة (صدقةً في أموالهم) الصدقة في المال أو في الذمة؟ الصدقة تجب بعين المال أو بذمة صاحب المال؟ أو بعين المال ولها تعلق بالذمة؟ بمعنى أنه لو قلنا: أنها في الذمة المال ما له علاقة، بحيث لو تلف قبل وإلا بعد هي في ذمة صاحب المال، وإذا قلنا: أنها في المال لو تلف المال تلفت تبعًا له، وإذا قلنا: أن لها تعلق بالذمة، ربطنا بين الأمرين، قلنا: الأصل أنها في أموالهم؛ لكن ارتباطها بالذمة من أجل الضمان؛ لئلا يضيع حق الفقير.

«تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» في الفقراء، وهذا مصرف من المصارف الثمانية، فيجوز أن تصرف الزكاة في واحد من المصارف الثمانية، ولا يلزم توزيعها على الثمانية؛ لأنه نص على الفقراء، نعم هم أشد حاجةً، ولا شك أن المسكين يشاركه في الحاجة، ولا يعني أننا لا نصرف على المساكين حتى نعدم الفقراء، ولا نصرف على غيرهم، إنما الصدقات على الفقراء والمساكين ولا نعطي العامل حتى نعدم المساكين وهكذا، لكن التنصيص على الفقراء لشدة حاجتهم في فقرائهم من أغنيائهم، يعني أغنياء هذا البلد، وفي فقرائهم فقراء البلد نفسه، وهذا دليل من يقول: لا يجوز نقل الزكاة من بلدٍ إلى آخر، والذي يقول: من أغنيائهم أغنياء المسلمين والفقراء، فقراء المسلمين، والمسلم الغني يجب عليه ما يجب في أي بلدٍ كان، والفقير يجب له ما يجب في أي بلدٍ كان، فيجوز على هذا نقل الزكاة من بلدٍ إلى بلد، لا سيما إذا اشتدت الحاجة، وإلا فالخلاف معروف في نقل الزكاة، فالخلاف معروف إذا وجدت الحاجة في هذا البلد فهم أحق به من غيره، وإذا كانت الحاجة أشد في بلدٍ آخر من بلدان المسلمين فالنقل قال به جمع من أهل العلم، والنص محتمل، جاء في تكملة الحديث: «وتوقّ كرائم أموالهم» «واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» فهذه الزكاة التي شرعت لرفع حاجة المحتاج ليست على حساب حاجة الأغنياء، فالشرع حينما يلحظ مصلحة الفقير لا يهدر مصلحة الغني، ولذا جاء بالأخذ من أوساط المال، فلا تؤخذ من الكرائم التي هي النفائس، إنما تؤخذ من أوساط المال، فإذا أخذ الساعي أو الوالي الزكاة من كرائم الأموال فهو ظالم، ولذا أردف النبي -﵊- ذلك بقوله -﵊-: «واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» فعلى الساعي ومن يتولى جباية الزكاة أن يتقي الله -جل وعلا- في مصلحة الفقير بما لا يظلم فيه الغني.

وعن أنسٍ أن أبا بكرٍ الصديق -﵁- كتب له: "هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله -ﷺ- على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في كل أربع وعشرين من الإبل، فما دونها الغنم في كل خمسٍ شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنت مخاضٍ أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدةً وستين إلى خمسٍ وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستًا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاةٍ شاةٌ؟

ومائةِ شاةٍ شاةٌ، ما هي مكررة شاة؟

طالب: لا يا شيخ.

لا، لا بد أن تكرر؛ لأن الأولى المجرورة تمييز، تمييز مجرورة بإضافة المائة، وشاةٌ مبتدأ مؤخر لقوله: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت".

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائةِ شاةٍ شاةٌ، فإذا زادت على عشرين ومائةٍ إلى مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلائمائة ففي كل مائةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصةً من أربعين شاةٌ

شاةً تمييز منصوب.

فإذا كانت سائمة الرجل ناقصةً من أربعين شاةً شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرقٍ ولا يفرّق بين مجتمعٍ خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسويّة، ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوارٍ إلا أن يشاء المصّدق، وفي الرقّة في مائتي درهم".

هرمة ولا ذات عوارٍ ولا تيس.

طالب: ما هو مذكور يا شيخ.

ما عندك؟

طالب: لا ما هي موجودة.

وش الطبعة اللي معك؟

طالب: الداعي.

ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوارٍ ولا تيس إلا أن يشاء المصّدق، وفي الرقّة في مائتي درهمٍ ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين بما استيسرتا له، أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصّدق عشرين درهمًا أو شاتين" رواه البخاري.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في هذا الحديث الذي جمعه الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- من مواضع من صحيح البخاري، البخاري جرت عادته -﵀- بتقطيع الحديث الواحد حسب ما يستنبط منه من فوائد وأحكام، ويترجم على جمله بتراجم، هي فقه الإمام البخاري من هذه التراجم، الحافظ ابن حجر جمّع هذه الروايات، وساقها مساقًا واحدًا، فالجمع والتفريق يجوز بشرطه، تقطيع الحديث الواحد إلى جمل يجوز عند أهل العلم شريطة أن لا يتوقف فهم المذكور على ما حذف منه، وهذه طريقة البخاري -﵀- العكس إذا كان الحديث الواحد مفرقًا مقطعًا يجمع إذا أريد سياقه بتمامه فعلى سبيل المثال صحيفة همام بن منبه مشتملة على مائة واثنين وثلاثين حديث، جمل قطعها البخاري، وكذلك مسلم وغيرهما من الأئمة قطعوها في مواضع متفرقة تبعًا لما يستنبط منها، وهي مجموعة في الكتب التي تسوق الأحاديث على أسماء الصحابة ومسانيدها، فلا يتصور من الإمام أحمد أنه يقطع مثل هذه الصحيفة؛ لأنه لا يترجم بأحكام تستنبط من هذه الأحاديث المجتمعة، فصنيع الحافظ -﵀- الذي جمع هذا الحديث من مواضع لا يوجد كامل بهذه الصورة في موضعٍ واحد، هذا صنيعه جائز، جمع المتفرق إذا كان السند واحد، لا بأس به، كما أن تفريق المجتمع بالشرط الذي ذكرناه لا بأس به، وأما من يقول: أنه لا بد أن يساق النص بفصه، فهذا الكلام يتجه لمن لم يتأهل لفهم النصوص، إذا كان التفريق يجوز في القرآن، تقتصر من الآية على ما أردت، لا يلزمك أن تسوق الآية كاملة، إذا كان ما بعد المسوق لا يتوقف عليه فهم المسوق، إذا كان المحذوف لا يتوقف عليه فهم المذكور، ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [(٥٨) سورة النساء] يجوز لك ذلك إذا كنت تتحدث عن الأمانة، ولا يلزمك أن تقول: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ﴾ [(٥٨) سورة النساء] وإذا كنت تتحدث عن العدل تذكر الجملة الثانية ولك أن تترك الجملة الأولى، وهكذا.

عن أنس -﵁- أن أبا بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- كتب له، الكتابة له والمكاتبة طريق معتبر من طرق التحمل، روى بها الصحابة فمن دونهم، وما زال الأئمة يتداولونها فيما بينهم، فالصحابي يكتب للتابعي، الصحابي يكتب للصحابي كما هنا وللتابعي، والتابعي لمن دونه إلى شيوخ الأئمة يكتبون لهم، يقول الإمام البخاري -﵀-: كتب إليّ محمد بن بشّار، فالمكاتبة طريق معتبر من طرق التحمل.

"كتب له هذه فريضة الصدقة" يعني هذا تقديرها التي فرضها رسول الله -ﷺ-، يعني قدرها، وإلا فأصل الحكم الفرض والإيجاب من الله -جل وعلا-، ولذا قال: "والتي أمر الله بها رسوله" التي فرضها رسول الله -ﷺ- قدّر الأنصبة، وما يؤخذ منها، وعيّن الأموال الزكوية التي تؤخذ منها الزكاة، التي فرضها رسول الله -ﷺ- على المسلمين، والتنصيص على المسلمين لأنهم هم الذين يمتثلون ما فرض عليهم، وإلا فالكافر مخاطب بها على ما قرر في دخول الكفار في الخطاب بفروع الشريعة، وأشرنا إليه آنفًا.

"والتي أمر الله بها رسوله" نعم فرضها ثابت في القرآن، ودل على فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع، وهي ركن من أركان الإسلام، وأمرها عظيم، وشأنها خطير، وإذا منع الناس زكاة أموالهم حرموا القطر من السماء، نسأل الله السلامة، عقوبة لهم، جزاءً وفاقًا، فتلفت أموالهم بسبب حرمانهم القطر من السماء، تلفت أموالهم وزروعهم ومواشيهم، تلفت أنفسهم، والله المستعان.

"في كل أربع وعشرين من الإبل، فما دونها الغنم" هناك زيادة في البخاري: "فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة"، وهذه الرواية تغني عنها.