شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير

بلوغ المرام - كتاب البيوع (٤)

تابع: باب: شروطه وما نهي عنه منه

الشيخ: عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤال يقول: ما نصيحتكم لطالبات العلم، ودورهن في المنطقة، وتجاه أهلن وبيوتهن، فإننا نتذكر أمنا عائشة -﵂- ونتمنى أن يوجد في نساء الأمة من يؤدي دورها، ويكون حجر عثرة أمام المتهجمين على المرأة؟

على كل حال النساء شقائق الرجال، وهن مطالبات بما يطالب به الرجال فيما يناسبهن من الأحكام، بالنسبة للعلم الشرعي على المرأة أن تتعلم العلم الشرعي، وأن تنفع نفسها، وأن تعمل بهذا العلم، وتعلم الناس، وتدعو إلى الخير، فإذا تعلمت العلم الشرعي على وجوهه ومن أبوابه، وعلى الجادة المعروفة عند أهل العلم عن أهله، وتأهلت للتعليم والدعوة، وبذلت في هذا المجال ما تستطيعه، واستطاعت أن توفق بين هذا العمل، وبين ما أوجب الله عليها من خدمةٍ لزوجها، وتربيةٍ لأولادها فمن أفضل ما تعمله المرأة، أو من أفضل ما يطلب منها، فعليها أن تسعى جاهدة مخلصة في التعلم والتعليم والدعوة، وخدمة زوجها وبيتها، وحينئذٍ مع تمسكها بدينها مخلصة في ذلك، لا سيما في مثل هذه الظروف التي نعيشها ينطبق عليها ما جاء في الحديث أن العامل بالسنة في أوقات الفتنة يكون له أجر خمسين من الصحابة، وليس معنى هذا أنه أفضل من أقل الصحابة شأنًا، لا؛ لأن منزلة الصحبة لا يمكن أن ينالها غير الصحابة، لكن في هذا العمل ..، افترض أن العمل نوافل من الصلاة، أو من الصيام، أو من غيرهما من الأعمال المتمسك بهذا العمل الذي يؤديه على ضوء ما شرع الله له في مثل هذه الظروف له أجر خمسين، كما جاء في الخبر، والعبادة في وقت الهرج، في أوقات الفتن كالهجرة إلى النبي -ﷺ-، كما جاء في الحديث الصحيح، في صحيح مسلم وغيره، فعلى طلاب العلم عمومًا سواء كانوا من الذكور أو من الإناث أن يجتهدوا في تحصيله من أبوابه وأن يبلغوه غيرهم، يعملوا به، ويبلغوه غيرهم بالرفق واللين.

يقول: ما رأيكم فيما يحصل الآن في أراضي مكة حيث يباع بعض أراضيها مع كونها وقفًا؟

الوقف لا يجوز بيعه إلا إذا تعطلت منافعه، إذا تعطلت منافعه جاز بيعه، وكون بيوت مكة على الخلاف بين أهل العلم هل فتحت صلحًا أو فتحت عنوة؟ هي فتحت عنوة، دخلها النبي -﵊-، وعلى رأسه المغفر، وأحلت له ساعة من نهار، ففتحت عنوة، وكونها لم تقسم بين المقاتلين كما فُعل بغيرها، مَنّ النبي -﵊- على أهلها بما يملكونه من بيوت ووهبها لهم، كما قال -﵊- بالنسبة لهم أنفسهم ما سبى منهم أحد، قال: «أنتم الطلقاء» فالذي منّ عليهم بأنفسهم منّ عليهم بأموالهم، وعلى هذا يجوز بيع بيوتها وتأجيرها، وإن كانت فتحت عنوة.

يقول: عندي مساهمة عقارية قدرها ثلاثون ألفًا، وسيحول عليه الحول في شهر محرم سنة ستة وعشرين هل فيها زكاة؟

نعم أصل المساهمات إنما هي للتجارة، وإذا اشتريت السلعة للتجارة بما في ذلك العقار، وحال عليه الحول فإنه يُقوّم ويزكى.

يقول: هل الجهاد لابن المبارك أحاديثه صحيحة أم لا؟

فيه الصحيح وغير الصحيح.

يقول: حديث الصلاة في الفلاة تعادل خمسين درجة؟

هذا الحديث صححه الألباني، وفيه شيء من الضعف.

يقول: ما حكم رفع الإمام صوته جدًا في الصلاة؟ أرجو التنبيه لأن هذا الأمر حصل أمام عدد كبير من طلبة العلم في هذا المسجد فقد يفهم إقرارهم بهذا العمل؟

الأصل أن الصوت يكون بقدر ما يسمع المأموم، لكن إذا ورد من الآيات ما يحرك به القلوب من بشارة أو نذارة النبي -﵊- إذا خطب علا صوته، واحمر وجه، علا صوته حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم؛ ليتأثر السامع بالخطبة، فإذا رفع الصوت بآية البشارة، أو النذارة من أجل أن يتأثر السامع بها فأرجو ألا بأس به -إن شاء الله تعالى-، وإلا فالأصل أن الصوت يكون بقدر ما يسمع المأموم.

يقول: هل المماكسة تعتبر من المجادلة؟ وما حكم المماكسة في الحج؟

المماكسة يعني طلب التخفيض للسعر من حق المشتري لا سيما إذا غلب على ظنه أو خشي أن يكون قد رفع عليه السعر أكثر من الواقع له أن يماكس، وإذا كان في الحج وبقدر الحاجة لا بأس به.

هل يجوز صبغ المرأة بغير لون الأسود إذا سلمت من التشبه؟

إذا سلمت من التشبه لا بأس به.

هل يجوز استخدام زيت الحشيش؟

زيت الحشيش إن كان المراد بالحشيش هو الحشيش المسكر فله حكمه، والجمهور على أنه نجس، لا يجوز استعماله، لا سيما إذا كان مما يتشربه الشعر والبشرة.

يقول: ما الدليل على أنه يباح بالاضطرار لمن أراد فحلًا أن يستعيره بأجر من صاحبه؟

هذه الأمور التي يحتاجها الناس ولا تبذل إلا بمقابل فإن كان النص دل على الكراهة فقط فالكراهة تزول بأدنى حاجة، وإن كان النص يدل على التحريم فالحاجة الشديدة تبيحه، لا سيما في مثل هذه الأمور في هذا الباب ما في وسيلة إلا إطراق الفحل، وأنت افترض أن هذه المسألة بين اثنين لا يوجد غيرهما، هذا عنده أنثى، وهذا عنده ذكر وطلب الأنثى هل نقول: ما يحتاج أن ينزو عليها هذا الذكر لأنه طلب؟ ولها نظائر، فالحاجة أبيح بها بعض المحرمات بقدرها، كما قالوا في شراء المصحف، الحنابلة يحرمون بيع المصحف، لكن يجيزون شراءه، الوقف إذا احتيج إليه، احتاج طالب علم إلى كتاب وقف يحرم بيعه، لكن أذا احتاجه طالب علم يشتريه، وله نظائر كثيرة.

يقول: ما حكم ريش النعام أو الطيور الميتة؟ هل هي في حكم جلد الميتة، ولكن الريش لا يدبغ؟

الريش مثل الشعر حكمه حكم المنفصل، لكن ما باشر منه النجاسة يقص.

ما حكم رفع المرأة صوتها بآمين وهي بين نساء خمس، وليس حولهن رجال قط؟

لا بأس؛ لأن عدم الرفع ..، الأصل هو رفع الصوت، لكن عدمه بالنسبة للمرأة خشية أن يسمعها الرجال الأجانب، فإذا أمنت هذه المفسدة رجعنا إلى الأصل.

ما حكم سترة المصلي إن كانت مدفئة مضاءة أو غير مضاءة؟ إن علمنا أن الصلاة إلى النار لا تجوز تشبهًا بصلاة المجوس؟

الصلاة إلى المدفئة أولًا: ما يكون في المدفئة مما يشبه النار، وليس بنار حقيقة، وإن اشترك مع النار في الإحراق، إلا أنه ليس له لهب كما للنار، فانفصل من هذه الحيثية، الأمر الثاني: أن القول بكراهة الصلاة إلى النار إنما منع للتشبه، والبخاري -﵀- كأنه يضعف هذا القول، وما ورد فيه، وأثبت ترجمة: باب الصلاة إلى النار، وأورد حديث الكسوف، وأن النبي -﵊- تكعكع، تأخر في الصلاة؛ لأنه عرضت عليه النار، يعني في جهة القبلة بالنسبة له، وهذا في البخاري، أما كون الإنسان يقر في قلبه التشبه بالمجوس فالأمر أعظم من مجرد كراهة أو تحريم، كونه يتشبه بهم في هذه العبادة الأمر عظيم، لكن إذا كان مجرد اتفاق حصل هذا، إنها حصلت من غير التفات إليها فالأمر فيه سعة -إن شاء الله تعالى-، ويبقى أن هناك فرقًاَ بين المدفئة وبين النار.

هذا عبد الله العتيبي من الكويت يقول: نرجو زيارة الكويت فطلبة العلم متشوقون ... إلى آخره؟

أنا أقول: أنا لا أسافر.

محمد خالد من مصر يقول: العلاقة بين الصلاة ولا إله إلا الله؟

لا إله إلا الله، شهادة ألا إله إلا الله هذا الركن الأول من أركان الإسلام، والصلاة هي الركن الثاني.

يقول: أحمد من الكويت: هل كتاب صفة صلاة النبي -﵊- للإمام الألباني كتاب معتمد؟

نعم معتمد من إمام محدثٍ محقق، لكن لا يعني أن الشيخ معصوم لا يرجح قولًا مرجوحًا لا، هو كغيره من أهل العلم، لكنه في الجملة معتمد.

يقول: أرجو نصحي إلى كتب الفقه المعتمدة علمًا أنني لست عالمًا في الجرح والتعديل؟

كتب الفقه تحدثنا عنها على اختلاف مذاهبها ضمن أشرطة يقال لها: كيف يبني طالب العلم مكتبته؟ وهي موجودة في الأسواق.

يقول: هل يحق لمن اشتغل بجمع الرمل الناعم الخاص بالبناء من الأودية غير المملوكة أن يمنع غيره من الأخذ؟

ليس له أن يمنع، فمن سبق إلى مباح فهو أحق به، عامة أهل العلم على نجاسة الخمر، الخمر نجسة عند عامة أهل العلم، وقلت مرارًا: أنني لا أعرف دليلًا ينهض على التنجيس، نعم، لكن يبقى أن هيبة أهل العلم مع كثرتهم وكثرت أتباعهم هيبة قولهم ينبغي أن يكون هو شعار طالب العلم، لكنني لا أعرف دليلًا خاصًا يدل ... ينهض على القول بنجاسته، وعامة أهل العلم حتى نقل الإجماع على أن الخمر نجس، وفي حكمه كل ما يسكر.

سم.

طالب:. . . . . . . . .

إذا قيل بنجاستها لا يجوز بيعها، وعرفنا أنه قول عامة أهل العلم، والدليل لا ينهض على التنجيس، ولطالب العلم أن يتأمل المسألة، أما أنا فلا أجرؤ على مخالفة جماهير الأمة، وإن لم أجزم بنجاسته.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد:

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

وعنه أن رسول الله -ﷺ- نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعًا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها" متفق عليه، واللفظ للبخاري.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"وعنه" أي عن ابن عمر صحابي الحديث السابق "-رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -ﷺ- نهى" النهي أصل صيغته (لا) الناهية لا تفعلوا كذا، لا تبيعوا كذا، حبل الحبلة، وهنا عبر الصحابي -رضي الله تعالى عنه- وهم أعلم الناس بمقاصد النبي -﵊-، وبمدلولات ألفاظه، فلا يرد علينا قول داود الظاهري، وبعض المتكلمين أننا لا نحتج بهذه الصيغة حتى ينقل اللفظ النبوي.

"نهى عن بيع حبل الحبلة" الحبَل: مصدر حبلت تحبل حبلًا، والمراد به الحمل الذي في بطنها، الحمل الذي في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة أو الجارية، المقصود به الحمل وهو مصدر يراد به اسم المفعول، المحمول، والحبلة جمع حابل، مثل كتبة جمع كاتب، وظلمة جمع ظالم، والحبل إطلاقه في الآدميات هذا هو الأصل، قالوا: ولم يرد في غير الآدميات إلا في هذا الحديث، مع أن منهم من قال: ورد في غيره من الأحاديث.

"نهى عن بيع حبل الحبلة" ظاهر العبارة أن المنهي عنه ما في بطن الناقة، بيع ما في بطن الناقة، أو ما في بطن الذي ما سيكون في بطن الذي في بطنها، نهى عن الحبل هذا الذي في بطن الناقة، وحبل الحبلة ما سيكون في بطن الذي في بطنها "وكان بيعًا" هذا التفسير لما نهي عنه، هذا التفسير مدرج، إما من كلام ابن عمر الراوي، أو من كلام نافع الراوي عنه، وهو تفسير للمراد، وفهم للصحابي أو للتابعي.

"وكان بيعًا يبتاعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة" نهى عن بيع حبل الحبل، اللفظ الأصلي المرفوع إلى النبي -﵊- يدل على نهي بيع الحبل، الذي هو الحمل، عن بيع الحبل الذي هو الحمل، والتفسير سواء كان من الصحابي والجادة عند أهل العلم أن الصحابي أعرف بمعنى ما يروي، وهذا غالب، أغلبي وليس بكلي؛ لقوله -﵊-: «رب مبلغ أوعى من سامع» تفسير المدرج سواء كان من الصحابي ابن عمر، أو من التابعي نافع يدل على خلاف هذا، أصل النص يدل على النهي عن بيع الحبل، الذي هو الحمل نفسه، والتفسير يقول: "وكان بيعًا يبتاعه أهل الجاهلية" ماشي إلى هذا الحد "كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها" التفسير يجعل النهي عن البيع إلى أجل مجهول؛ لأنه ما يُدرى متى تنتج هي أو التي في بطنها؟

و(تنتج) لم يرد إلا مغير الصيغة، يعني لم يأتِ على صيغة المبني للمعلوم البتة، إنما ورد هكذا في لغة العرب، الآن الحديث يحتمل أن يكون معناه البيع إلى أجل مجهول، نهى عن بيع حبل الحبلة، فالمرفوع إلى النبي -﵊- يدل على النهي عن بيع الحمل، سواء كان الحمل الذي بطن الناقة، أو ما سيحمله ما في بطنها، واضح وإلا مو بواضح؟ نقول: نهى عن بيع حبل الحبلة، والتفسير المدرج سواء كان من الصحابي أو من التابعي يدل على غير هذا، قال: كان الرجل يبتاع الجزور إلى .. يعني إلى أجل حلوله أن تنتج الناقة، واضح وإلا مو بواضح؟

"ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه، واللفظ للبخاري" ولذا يختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث؛ لأن المرفوع له دلالة، وله مفهوم واضح، وهو أن المنهي عنه بيع الحمل، لما فيه من الغرر؛ لأن من شرط صحة البيع أن يكون المبيع معلومًا برؤية أو صفة، هل يستطيع إنسان أن يصف ما في بطن الناقة؟ ما يمكن فضلًا عن أن يصف ما سيكون في بطن الذي في بطنها، هذا في غرر، القول الثاني لأهل العلم أخذوه في تفسير الصحابي أو التابعي على الخلاف في ذلك المدرج، وقالوا: إن الحديث سيق للمنع من التأجيل إلى أجل غير معلوم مجهول، ويؤيده التفسير: "كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها" وكلاهما ممنوع، بيع ما في بطن الناقة، وبيع ما سيكون في بطن الذي في بطنها ممنوع، غرر الجهالة والتأجيل إلى أجل غير محدد أيضًا ممنوع، غرر الجهالة، يعني هل وضع الحمل يكون في يومٍ معين، أو في شهر معين؟ ألا يوجد في الحوامل سواء كن من النساء أو من الإبل أو من البقر ما يتأخر الوضع عندها؟ يوجد، فالتأجيل إلى وضع الحمل أجل غير معلوم، ﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [(٢٨٢) سورة البقرة] لا بد أن يكون مسمى ومحدد، ولذا حصل الإشكال في عهد عمر -﵁- لما جيء له بصك –وثيقة- فيها أن لفلان على فلان ابن فلان دين مقداره كذا حلوله في شعبان، شعبان الماضي وإلا شعبان القادم وإلا أي شعبان؟ ما في سنة، ما يُدرى؛ لأنه ما كان هناك تاريخ، فوضع عمر -﵁- بالاتفاق مع الصحابة التاريخ، فالأجل لا بد أن يسمى، وجاء في السلم، وأنه لا بد أن يسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم، فعلى كلا الاحتمالين البيع ليس بصحيح، ويش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

وش لون معلوم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني ما يختلف إما ذكر وإلا أنثى، ما يعلم وقته، ما في حمل يمكن أن يحدد باليوم، وكثيرًا ما يقول الأطباء أن هذه المرأة في الشهر كذا، وسوف تلد في كذا، ولا يصير، ما يصير، وذكر من طرق كثيرة جدًا أن من النساء من يمتد حملها إلى ضعف ما تحمله النساء، وقل مثل هذا في البهائم.

حكي عن بعضهم: أن المراد بالحبلة الكرْمة التي هي العنب، وأن الحديث يدل على النهي عن بيع العنب قبل أن يصلح، والنهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها معروف، لكنه فهم بعيد، واحتمال ضعيف، نعم.

وعنه: "أن رسول الله -ﷺ- نهى عن بيع الولاء وعن هبته" متفق عليه.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"وعنه" أي ابن عمر، راوي الأحاديث السابقة، "أن رسول الله -ﷺ- نهى عن بيع الولاء" في حديث في قصة بريرة السابقة، واشتراط الولاء لأهلها من الأنصار، وما حصل من إنكار النبي -﵊- ذلك عليهم، وشراء عائشة لها، وكون الولاء لها، كل هذا يدل على أن الولاء لازم كالنسب، وأنه لحمة كلحمة النسب، لا يُتنازل عنه، فلا يباع، ولا يوهب، مثل النسب، قد يقول قائل: إن أبرز ما في الولاء من أثر عملي هو الإرث، والمولى الذي يستحق الإرث من هذا المعتق له أن يتصرف في هذا الإرث كيف شاء؟ نعم، له أن يهبه لمن شاء، أرثي من فلان لك يا فلان، نعم؟ فيما يملكه من الأموال يتصرف فيها، إذا كان جائز التصرف، لكن يبقى أن المسألة حكم شرعي، يعني لو قيل مثلًا شخص له عشرة أبناء وترك مال يرثه هؤلاء العشرة، فقال شخص منهم: نصيبي لفلان، لعمي فلان مثلًا، يملك أن يهب نصيبه لعمه، لكن لا يملك أن يكون عمه وارث كإخوته، وهنا يملك الإنسان أنه إذا ورث من العبد أعطاه فلان، أو فرقه على المساكين، أو تصرف به كيفما شاء إذا كان صحيح التصرف، أما الإرث فهو حكم شرعي، يعني في إخراج حصر الورثة مثلًا، إذا قيل: مات فلان عن أبناء: فلان وفلان وفلان، وبناته وزوجته وما أدري إيش؟ هل للقاضي أن يثبت اسم العم بدلًا من الابن الذي تنازل عن إرثه؟ ليس له ذلك؛ لأنه ليس له أن يغير من الحكم الشرعي شيء، لا هو ولا الولد، لكن إذا قبض الولد نصيبه وأعطاه عمه ما أحد يستدرك عليه في شيء، وهنا الولاء نهي عن بيعه وعن هبته؛ لأنه حكم شرعي لازم كلزوم النسب، كانت العرب تهب الولاء وتبيعه، فجاء النهي عن ذلك، وجاء فيه ما يدل على أنه لازم كالنسب، نعم.

طالب: وعن أبي ....

هذا الحديث مثال في علوم الحديث من يذكره؟ في أي باب؟ كالنهي عن بيع الولاء وهبته، في أي باب؟

طالب: في ألفية العراقي لكن ما ....

ألفية العراقي! في أي باب؟

الأفراد؟

تحفظ الأفراد؟

طالب: كالنهي عن بيع الولاء وهبته. . . . . . . . .

إيه كالنهي عن بيع الولاء وهبته ... لكن كمل، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

الفرد؟

طالب:. . . . . . . . .

النسبي أو المطلق؟ وليس في أقسامه النسبي، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

تفرد به الزهري، نعم؟ عمن؟

طالب:. . . . . . . . .

مالك عن الزهري، المقصود أنه فرد، نعم.

وعن أبي هريرة -﵁- قال: "نهى رسول الله -ﷺ- عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر" رواه مسلم.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

وعن أبي هريرة -﵁- قال: "نهى رسول الله -ﷺ- عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر".

عمومٌ بعد خصوص، نهى عن بيع الحصاة، بيع الحصاة له صور: إما أن يأخذ حصاة من الأرض ويتفق مع صاحب سلعة أو سلع فيقول: أي شيء وقعت عليه هذه الحصاة فهو علي بكذا، احتمال أن تقع على سلعة بمائة، واحتمال أن تقع على سلعة بألف أو بريال، المقصود أن هذا غرر، وهذه صورة واضحة من صور بيع الحصاة، أو يرميها على قطيع من الغنم فالتي تقع عليها أو من الإبل أو من غيرها فهو عليه بكذا، واحتمال أن يكون ما تقع عليه يستحق هذا الثمن أو لا يستحق أو يستحق ضعفه، وفي هذا من الغرر والجهالة ما فيه، منهم من يقول: إن مما يدخل من صور بيع الحصاة أن يقبض كفًا من حصى فيقول: بعتك هذه السلعة بقدر ما في كفك من الحصى، وهذا أيضًا غرر وجهالة، صور كثيرة تدخل في مثل هذا، منهم من يقول أيضًا أن من صوره أنه يجعل في كفه حصاة متى وقعت لزم البيع، متى سقطت من يده لزم البيع، المقصود أن من أظهر صوره قذف الحصاة على السلع، صورة ظاهرة، وسبب المنع منها الغرر والجهالة، وعن بيع الغرر، عموم بعد خصوص، ونص على الخاص وإن كان يشمله اللفظ العام للاهتمام به، والعناية بشأنه؛ لأن من شرط صحة البيع أن يكون الثمن معلوم، وأن يكون المثمن معلوم، أما ما اشتمل على جهالة وغرر فقد اختل شرط الصحة.

صور يتداولها الناس ويتعاملون بها فيها من الغرر ما فيها، غرر وجهالة تأتي إلى المستوصف وتقول له: هذا ألف ريال على أن تعالجني لمدة سنة غرر وإلا ما فيه غرر؟ احتمال أن يكلف علاجك عشرة آلاف، واحتمال ألا تحتاج ولا ريال، تأتي إلى مغسلة سيارات وتقول له: هذه مائة ريال على أن تغسل سيارتي لمدة سنة، كل هذه الأمور تفضي إلى الخصومة والنزاع، وكل ما أفضى إلى نزاع فالشرع لا يأتي به، بل يأتي بحسم مادته، وقطع النزاع، قطع دابر النزاع، المفضي إلى الخلاف، الضمان ضمان السلع فيه غرر، اشتريت جوال قال: عليه ضمانه، احتمال أن يحتاج إلى إصلاح في كل أسبوع، واحتمال أن ينتهي من غير حاجة إلى إصلاح، تنتهي صلاحيته، يبطل عمله الكلي لغير إصلاح، هذا غرر، قد يقول قائل: إن هذا تبرع من صاحب السلعة الذي باعها، وقل مثل هذا في السيارات، نقول: إن كان هناك فرق بين قيمة السلعة المضمونة، وبين قيمة السلعة غير المضمونة هذا ما هو بتبرع، لا سيما إذا كان الفرق له وقع في الثمن، فهذا الضمان في مقابل هذه الزيادة، لكن إن كانت السيارة بمائة ألف مضمونة أو غير مضمونة سواء، ما تزيد ولا تنقص، قلنا: إن إصلاحهم لها تبرع منهم، وقل مثل هذا في الجوال وغيره من السلع، هناك أنواع من الغرر تعارف الناس على التسامح فيها، أو لم يقدروا على الوقوف على حقيقتها، الأساس -أساس البنيان- أساس الجدران، أساس القواعد ما يمكن يطلع عليه الناس، مقدار الحديد الذي في الجسور أو غيره من ..، لا يمكن أن تطلع على هذه الأمور إلا بفساد السلعة.

الثياب المبطنة لو اشتريت كوت مثلًا فيه حشو، هل يلزم أن تدري إيش اللي بوسطه؟ إما خيش وإلا صوف وإلا قطن وإلا؟ هذا يتسامح فيه، هذا من أنواع الغرر التي تعارف الناس على التسامح فيها، هناك أمور أيضًا يشتمل بيعها على الغرر: مثل السمك في الماء، ويكون حينئذٍ غير مقدور على تسليمها؛ لأنها في الماء حجمها يختلف عن حجمها إذا أخرجت، هو من هذه الحيثية فيه غرر، وفيه أيضًا اختلال شرط آخر وهو كونها غير مقدور عليها، الطير في الهواء لا يمكن ولا يقدر على تسليمه، فمثل هذا لا يصح بيعه حتى يمكن تسليمه، طير في هواء في حكم المقدور عليه، يعني افترضنا أنه في طائر في هذا المسجد، وقال: نبي نبيعك هذا الطائر، وأنت تراه من جميع جهاته، ومقدور عليه، يعني بعد ساعة أو ساعتين بيتعب ويطيح، هذا في حكم المقدور عليه، لكن قد يعتريه ما يعتريه إذا كان هناك مواد متلفة في المسجد، أو في المكان الذي اتفق عليه، مراوح طار الطير وخبطته المروحة وانكسر، الضمان على من؟ المقصود أن مثل هذه الأمور لا بد أن يكون المبيع مقدور على تسليمه، وأن يكون معلوم معرفة تامة، يتسامح في الغرر اليسير الذي تعارف الناس على التعافي عنه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

بيع الموصوف الوصف الدقيق يجوز، لكن يبقى أن المشتري بالخيار إذا اختلفت صفته، هناك نوع من الخيار يقال له: خيار الخلف في الصفة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا ما هو مسألة ضمان هذه يرد بالعيب، خيار العيب، هذا خيار العيب، نعم.

وعنه: أن رسول الله -ﷺ- قال: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» رواه مسلم.

نعم، يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"وعنه" يعني أبا هريرة راوي الحديث السابق "أن رسول الله -ﷺ- قال: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» " يعنى حتى يقبضه القبض الشرعي المعتبر، وقبض المكيل بكيله، قبض الموزون بوزنه، قبض المعدود بعده، وهكذا فلا بد من القبض، ومع ذلك في الطعام لا بد أن يحوزه إلى رحله، والخلاف في بقية السلع، وجاء في الحديث: "نهى رسول الله -ﷺ- أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" فالقبض له شأن يعين السلعة، وينقلها من ضمان البائع إلى ضمان المشتري، وأما ما يحصل من التساهل في أمور بالإمكان قبضها ويتساهل في قبضها لا شك أن هذه مخالفة، وابن عباس -رضي الله تعالى عنه- يقول: "ولا أحسب كل شيء إلا مثله" يعني مثل الطعام، وجاء الحديث العام: "نهى أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" والطعام أشد؛ لأن فيها النص الخاص «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» فالطعام لا بد من نقله، والسلع كذلك، فيما يمكن نقله، أما ما لا يمكن نقله فقبضه يكون بالتخلية، وبعض الناس يهمه أن يستعجل فيما هو بصدده، ولا يستوفي الشروط والواجبات الشرعية، اشترى سلعة وهو لا يريدها إنما يريد قيمتها، المسمى عند أهل العلم مسألة التورق، ما يهمه إلا القيمة على أي وجه كان، يشتري من شخص قد لا يكون ملكه لهذه السلعة تامًا، ثم بعد ذلك يستعجل فلا يقبض، ثم بعد ذلك يستعجل فيوكل البائع الأول، ويبيعها أو بيعها عليه، كل هذه مخالفات، في مثل هذه المسألة التي هي مسألة التورق، والخلاف فيها عند أهل العلم معروف في أصل جوازها، ويزداد ضعفها مع التساهل الحاصل بين الناس، يشتري تورق حديد في الصين، أو اسمنت في اليابان، أو ما أدري إيش؟ على شان إيش؟! يعني البلد ما في سلع يمكن قبضها؟! أين التحري يا إخوان؟ هذا تحايل، ثم بعد ذلك يشتري السلعة من شخص عرف بالتساهل، وقد يكون في معاملاته المخالفات الشرعية، ويقول: وكلني أقبض لك، وكلني أبيع لك، وتجئ تجد الثمن جاهز، التحايل في مثل هذه الصور ظاهر، لكن من احتاج إلى مسألة التورق يبي يتزوج وما عنده دراهم بيشتري سيارة، بيشتري حاجة أصلية يحتاجها، جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على

جواز مسألة التورق، على أن تكون شروطها مستوفاة، يكون البائع الأول مالك ملك تام للسلعة ثم بعد ذلك يبيعها على من يريدها، ولو كانت الإرادة لثمنها يبيعها عليه بالثمن الذي يتفقان عليه، ثم المشتري يقبض قبض شرعي معتبر، ثم يبيعها المشتري يبيع سلعته على طرف ثالث، ثم الطرف الثالث يقبضها ويتصرف فيها، في مثل هذه الصورة مسألة التورق جائزة عند جماهير أهل العلم، لكن يقول: أنا أبيع عليك أسهم، أسهم إيش؟ حديد، وين؟ باستراليا، كيف تقبض؟ كيف؟ هل له حقيقة هذا الحديد؟ صلب في اليابان، كيف؟ يعني ضاقت أسواق المسلمين عن السلع التي تحل مشكلاتهم؟ ما ضاقت، الخيرات كلها عندنا -ولله الحمد-، ومسألة التورق معروف كلام أهل العلم فيها، وأسهل ما يتعامل به بالنسبة لها السيارات، التي يمكن قبضها وتحريكها وحيازتها ببساطة وسهولة، يعني بعض الناس يتعامل بالأطعمة، يستدين من زيد ألف كيس ويقول: وين؟ متى تجي الألف كيس؟ متى نحط ألف كيس؟ إحنا مستعجلين، هذه سيارة شغلها وطلع بس، أيسر على الناس هذه، فهي أقرب إلى تحقيق القبض المعتبر، نعم، قبض كل شيء بحسبه، ما يشق نقله، ولا يستطاع حمله، قبضه بالتخلية كالأراضي والثمار على رؤوس الشجر وغيره ما لم يمكن نقله.

في مسألة مما يتعلق بحديثنا الأطعمة في الأسواق، أسواق الفواكه والخضروات وغيرها، يجي يحرج على سيارة كاملة فيها ألف صندوق تمر، كم نبيع؟ بعشرة، عشرين، ثلاثين؟ نصيبك، ثم المشتري وهو في السيارة يبدأ يقطع خذ يا فلان كذا، خذ كذا ما حازها، والطعام أمره أشد من غيره من السلع لورود النص الخاص فيه، فلا بد أن يقبضه يحوزه لا بد أن يحوزه ينقله من هذا المكان إلى مكان آخر، ويطمئن على العدد، وعلى النوعية وعلى ..، كم من إنسان نكب بهذه الطريقة! ولا يأتي الشرع بشيء لمجرد أنه في زيادة تكليف أو زيادة مشقة أبدًا، إنما يأتي الشرع بما يحقق المصالح، كم من واحد استعجل ولا قبض ولا فرز ولا سوى شيء، ثم يندم، يتبين له خلل في السلعة، فيفضي مثل هذا إلى النزاع والشقاق والخصومات، والشرع بمثل هذه النصوص يقطع دابر هذه الخصومات، نعم.

وعنه أن رسول الله - ﷺ- قال: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» رواه مسلم، وعنه قال: "نهى رسول الله -ﷺ- عن بيعتين في بيعة" رواه أحمد والنسائي، وصححه الترمذي وابن حبان.

ولأبي داود: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا».

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"وعنه -﵁- قال: نهى رسول الله -ﷺ- عن بيعتين في بيعة" يعني في صفقة واحدة، أبيعك كذا على أن تبيعني كذا، أو أن أبيعك هذه السلعة بألف حالة وألف وخمسمائة مؤجلة لمدة سنة، إذا قال: هاتين البيعتين .. لك هذه السلعة بألف حالة وألف وخمسمائة مؤجلة، يعني هل المقصود بهذا أنه يختار في المكان ويختار الحال له الآجل؟ هل هذا هو المقصود في بيعتين في بيعة؟ لا، تم العقد على بيعة واحدة، فلا يدخل في النهي، لكن تكتب الوثيقة على أنها بألف حالة، أو بألف لمدة سنة، وبألفين لمدة سنتين، وتكبت الوثيقة على أنه إن جاء بالمبلغ فهي بالسعر الأول، وإن لم يأت به فبالسعر الثاني، هذه هي الصورة المطابقة للحديث واضح وإلا مو بواضح؟ لكن إذا قال: بألف حالة أو ألف وخمسمائة لمدة سنة، واختار المشتري أحد البيعتين، ما يقال: له بيعتين، لكن المحظور أن يعقد البيعتين في عقد واحد، ولا يقطع بإحداهما في محله، لو قال له: بألف حالة أو ألف وخمسمائة بعد سنة، وأترك لك فرصة تختار مدة أسبوع يصح وإلا ما يصح؟ يصح، لماذا؟ لأنه ما أبرم العقد، ما بعد صار بيع إلى الآن، لكن الإشكال في العقد الملزم، وإبرام العقد، والتفرق بعده، فلا يتضمن بيعتين.

«من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» طيب باع بيعتين هذه السلعة عليك بألف حالة، دعونا من حالة، بألف لمدة سنة، وبألفين لمدة سنتين، باع بيعتين وكتب العقد على هذا الأساس، لا يستحق صاحب السلعة إلا الثمن الأدنى، فله أوكسهما أو الربا.