شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير

بلوغ المرام - كتاب البيوع (٥)

تابع: باب شروطه وما نهي عنه منه

الشيخ: عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يقول: بعض أصحاب الفحول يعني من الجمال والتيوس والثيران إذا طُلب منه الفحل للضراب طلب من المحتاج -يعني صاحب الأنثى- أن يحضر للفحل علف، شعير وبرسيم، فما حكم ذلك؟

هذه أجرته، وهذا عسبه، وهذا ثمن مائه، البرسيم والشعير مال تدفع فيه الدراهم، أما كونه يقول: ما أخذت أجرة، إنما أخذت علف، ولا أخذت مال، ولا أخذت دراهم، نقول: هذا مثل فعل اليهود، أذابوا الشحم وجملوه وباعوه، قالوا: ما بعنا شحم، على كل حال مثل هذا تحايل على النص فلا يجوز.

توفي رجل ولديه أسهم في أحد الشركات فهل فيها زكاة؟ وكيف تخرج إذا كانت أكثر من عشر سنوات؟

هذه الأسهم كلما حال عليها الحول تزكى، والزكاة دين الله في المال، ويجب أن يخرج هذا الدين مع ديون الآدميين، وهو في المرتبة الثالثة من مراتب الحقوق المتعلقة بالتركة.

الأول: مؤونة التجهيز.

والثاني: الديون المتعلقة بعين التركة كالديون بالرهن.

والثالث: الديون المطلقة، ومنها حقوق الله -جل وعلا-.

والرابع: الوصية.

والخامس: الإرث.

يقول: رجل اشترى أربعين كيلو ذهب سبيكة بثلاثين كيلو ذهب مصاغ إلى سلاسل وحلق وغيرها من أدوات الزينة، وتكون الزيادة بحكم سعر الصياغة الحاصل على السبيكة ....؟

هذا عين الربا، «الذهب بالذهب -مثلًا بمثل- ربًا إلا هاء وهاء» فلا يجوز بيعه إلا مثلًا بمثل يدًا بيدًا، تجعل السبائك في كفة والمصوغ بعد أن تخرج منه المواد غير الذهب كالخرز ونحوه، فتجعل هذه في كفة وهذه في كفة، فإذا استوى قلب الميزان ولسانه جاز البيع حينئذٍ على أن يأخذ ويعطي، والصياغة لا تحول الذهب من كونه ذهب إلى كونه سلعة، فالصناعة لا تؤثر في حكمه، وهذا قول عامة أهل العلم، وقد أنكر الصحابة على معاوية -رضي الله تعالى عنه- لما باع الجام بأقل من وزنه مقابل الصناعة، وهذا قول ينسب لشيخ الإسلام، المقصود أن عامة أهل العلم على أنه يجري فيه الربا، ولذا القلادة التي فيها خرز جاء الأمر بتصفيتها من هذه المواد التي ليست ذهب لتتم المماثلة.

يقول: وهل ممكن أبيع الذهب بمائتين وخمسين ريال سبيكة غير مشكلة على حلي ووزنها خمسة كيلو مثلًا، ثم أشتري من نفس البائع ذهب مشكل على حلي وزنه ثلاثة كيلو بنفس السعر؟

إذا بعت الذهب غير المصوغ بالريالات، واستلمت القيمة، فاشترِ بهذه القيمة ما يقابلها من الذهب المصوغ، سواءً كان وزن أول المبيع أو لا؛ لأنك الآن ما بعت ذهب بذهب، ولا اشتريت ذهب بذهب، إنما بعت ذهب بدراهم، واشتريت ذهب بدراهم، لكن وعلى كل حال لا بد من التقابض.

يقول: ما معنى قوله في حديث ابن عمر "وبينكما شيء"؟

معناه أنه لا يبقى من القيمة شيء، التي تم صرفها في الحال.

يقول: ما حكم الأجرة المنتهية بالتمليك؟

هذه شرحناها بالأمس، وقلنا: إن هيئة كبار العلماء أصدروا حكمًا بتحريمها، وذكرنا بالأمس أيضًا السبب في التحريم.

يقول: هل الضمان محرم علمًا بأنه يشمل الصيانة أما التكاليف فهي على المشتري؟

الضمان الذي يؤخذ في مقابله ثمن له وقع في السلعة، يعني إذا كان الجوال مثلًا بدون ضمان بألف، وبضمان بألف ومائتين، فهاتان المائتان في مقابل صناعة مجهولة، وإصلاح مجهول، فيمنع من هذه الحيثية، أما إذا قال صاحب المحل: أنا أبيعك الجوال بألف سواءً أتيتنا به لنصلحه لك، أو لم تأتنا، وليس لها وقع في الثمن، ولا اتخذ قيمة محددة من أجل إصلاحه فلا بأس؛ لأن الإصلاح حينئذٍ يكون تبرع من البائع.

يقول: ما حكم الاشتراك في بعض الصالات الرياضية لمدة شهر بمائة ريال، هل هذا يدخل في الغرر أم لا؟

هناك أمور لا بد فيها من الغرر، لا يمكن أن تكون معرفة الثمن، الثمن معروف، لكن معرفة مقابله بدقة مائة بالمائة، استأجرت محل، أنت استأجرت محل، استهلاكك لهذا المحل يعني بما فيه كهرباؤه وماؤه، وهاتفه، لا يدري صاحب المنزل هل تستهلك من الماء عشرة ريالات، أو مائة ريال، هذه أمور تثبت تبعًا، ولا يدري هل تسكن البيت شهرًا أو ستكنه سنة، أو لا تسكنه البتة، هذه أمور ..، وسكنى البيت لا شك أن له أثر على البيت.

تأتي بمفردك إلى المكتب العقاري تقول: بكم هذه الشقة؟ يقول: بعشرة آلاف في السنة تقول: هذا العربون واكتب العقد، وتكتبون العقد، لكن أليس هناك فرق بين أن يسكن في هذه الشقة رجل وزوجته ما عندهم أولاد، أو رجل وزوجته وأولاده العشرة الذين يحدثون الأضرار بالمسكون؟ فهناك تفاوت في استعمال المستأجر، مثل هذا التفاوت يتجاوز فيه؛ لأن مثل هذه الأمور لا يمكن ضبطها كم عندك من الأولاد؟ يمكن يسألك عن أولادك وأنت تبي تستأجر؟ والله أولادك ستة لا، لا بد يصيرون خمسة ما نقدر نأجرك، وأنت تعلم ما يصير مثل هذا، هذه أمور تعارف الناس عليها من غير نكير.

وهذا الذي يدخل الحمام مثلًا في وقت في القرون المفضلة كانت الحمامات موجودة، ويدخل الإنسان الحمام، ويستعمله، ويغتسل فيه بأجرة معينة كانت الحمامات موجودة في الشام، وفي مصر، وفي سائر الأقطار، نعم؟ لكن ما يدرى كم يستهلك هذا الذي دخل الحمام، قد يضبط بالوقت يقال: تدخل الحمام لمدة ساعة، تدخل الحمام لمدة نصف ساعة، لكن استهلاك هذا المستأجر للماء ينضبط وإلا ما ينضبط؟ ما يمكن ضبطه، فمثل هذه الأمور يتسامح فيها.

فكونه يشترك بمائة ريال في هذه الصالة الرياضية، والمسألة مفترضة في صالة لا محظور فيها، ألعاب يستفيد منها تخفيف الوزن ويسمونه كمال الأجسام والقوة والنشاط هذه يستعملونها، لكن افترضنا أن هذه المسألة في محل لا محظور فيه، فكونه يستعمل هذه الألعاب كلها يستوي مع كونه لا يرغب في لعبة من الألعاب التي تعينه؛ لأن ما كل الناس اتجاههم واحد، فهو متاح له أن يلعب كيفما شاء، كونه تنازل عن بعض هذه الأمور، الأمر لا يعدوه، بعد لو اشترك بمائة ريال ولا حضر إيش نقول؟ ما عليه شيء، يدفع المائة وكونه يحضر هذا الأمر إليه، كما لو اشترى علبة لبن مدتها ثلاثة أيام أربعة أيام، ثم تركها أسبوع نقول: رجعها خلاص فسدت، هو الذي فوت على نفسه هذا الأمر، كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه الاشتراك الطبي البون كبير جدًا، الاشتراك الطبي لا يتيحون له العلاج بجميع أنواعه، الأمر الثاني هذه المدة هذا الذي اشترك بريال معروف أنه يأتي كل يوم، اتفق على هذا، كونه يتنازل عن هذا نعم الأمر إليه، لكن الاشتراك الطبي لو جاءهم كل يوم يرضون، كل يوم بيكشف يرضون؟ ما يرضون، يرضون إذا مرض، وكونه يمرض أو لا يمرض هذا غيب، احتمال ما يمرض أبدًا، واحتمال أن يمرض بمرض عضال يحتاج إلى مائة ضعف مما دفع، بون كبير هذا.

يقول: هل يدخل في حديث أبي هريرة: "نهى رسول الله -ﷺ- عن بيع الحصاة -انتبهوا يا الإخوان- الحصاة بذاتها؟

بيع الحصاة واحدة الحصا، يعني أنت جالس بمنى في خيمتك جمعت لك سبعة آلاف حصاة، وكل سبع بريال، هذه السبعة الآلف تبي. . . . . . . . . نهى عن بيع الحصاة عموم الحديث يشمل مثل هذا؟ لا، لا؛ لأن الحصا تستعمل استعمال مباح، يمكن هناك حصا للبناء، خرسانة وإلا شيء نقول: هذا الحصا لا يجوز بيعه؟

يقول: الغرر الموجود في البوفيه المفتوحة يسير ومغتفر أو لا؟

لا ليس بيسر ولا مغتفر؛ لأن الناس منهم من يأكل عشرة أضعاف غيره.

طالب:. . . . . . . . .

. . . . . . . . . وماشي بإذن الله.

كثير من الإخوان يرسل ورق عتاب يقول: إني أرسل أسئلة ولا تجيبون عليها.

لكن الأصل الإجابة على الجميع متعذر، الإجابة على جميع الأسئلة متعذر، لكن سليمان ينتقي منها، ونحن كذلك.

هذا سؤال من الإنترنت وهذا سؤال من النساء ونختم بهما.

يقول أبو سارة من المملكة العربية السعودية: الحديث إذا كان من كلام جبريل -﵇- فمن أي أٌقسام الحديث؟

كلام جبريل يكون من الحديث المرفوع بالإقرار النبوي، يكون من قسم التقرير، إذا صح سنده وألقاه جبريل، كيف نعرف أن جبريل قال هذا الكلام؟ نعم؟ هل يقوله لأبي بكر؟ هل يقوله لعمر؟ هل يقوله ...؟ إنما يقوله للنبي -﵊- فإذا أقره النبي -﵊- اكتسب الرفع من هذه الحيثية.

يقول من ألمانيا: هل يجوز سداد دين بالربا بفوائد البنك؟

لا يجوز بحال، تسديد الدين لا بد أن يكون بطريقة شرعية.

الغزالي من المملكة العربية السعودية: ما حكم بيع التقسيط؟

بيع التقسيط إذا اشترى سلعة يحتاجها وإلا فالانهماك في الديون جاء التحذير منه، ومن أخذ أموال الناس تكثرًا جاء الوعيد عليه، لكن من احتاج إلى سلعة فاشتراها بالتقسيط، ﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [(٢٨٢) سورة البقرة] لا بد أن تكون السلعة مما يجوز بيعها، وتباح منفعتها، والثمن معلوم، والأقساط معلومة، والآجال معلومة.

يقول: أبو عبدا لعزيز المملكة العربية السعودية: هل سكرة الموت تكون لكل أحد؟

هذا هو الأصل، والنبي -﵊- أثبت: «إن للموت لسكرات» وقال النبي -﵊-: "أنه يوعك كما يوعك الرجلان منكم" قال ابن مسعود: "ذلك أن لك أجرين؟ قال: «أجل» جاء في الشهيد أن سكرة الموت تخفف عليه، على كل حال مثل هذا ليس بعلامة تشديد السكرة على الإنسان وتخفيفها لا يدل على فضل ولا على عدمه؛ لأن تشديد السكرة عليه قد يضاعف له به الأجور، والنبي -﵊- يوعك كما يوعك الرجلان منكم؛ لأن له أجرين، فإذا وعك كما يوعك الثلاثة صار له ثلاثة أجور وهكذا، وإذا خف عليه الأمر لا شك أن هذا مما يعاقب به الإنسان، فترفع به، أو ترفع به درجاته، إما تكفر به سيئات كانت عنده، وإلا ترفع درجاته كما هو شأن النبي -عليه -الصلاة والسلام-.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد:

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

وعنه قال: "نهى -ﷺ- عن النجش" متفق عليه.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"وعنه" يعني ابن عمر صحابي الحديث السابق "قال: نهى -ﷺ- عن النجش" بسكون الجيم مصدر نجش ينجش نجشًا مثل ضرب يضرب ضربًا، والمقصود به في الأصل تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد، لكي يتبين، إذا كان مختفيًا وراء شيء لا يمكن صيده يثار من أجل أن يتبين وينجش؛ ليتضح أمره فيصاد.

وهو في الشرع: الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها، إما لنفع البائع أو للإضرار بالمشتري، تأتي إلى سلعة تباع سيارة يحرجون عليها في المعارض ثلاثين ألف تقول: واحد وثلاثين ألف وأنت ما تبي السيارة، ولو باعوا عليك وأنت في مجلس الخيار تقول: والله ما لي رغبة، تريد أن يقال: اثنين وثلاثين، تقول: ثلاثة وثلاثين، ويقال: أربعة وثلاثين وهكذا، وأنت لا تريد شراءها إما لتنفع صاحب السيارة، أو لتضر المشتري، فإن كان باتفاق مع البائع اشتركا في الإثم، والنهي هنا للتحريم، وإن كان من غير اتفاق مع البائع فيستقل الناجش بالإثم إذا حصل العقد على هذه الكيفية، وعلى هذه الصورة، أحيانًا يكون عكس هذا، يضر البائع يؤتى بالسلعة فيتفق الحاضرون ممن يريد شراء هذه السلعة على عدم الزيادة فيها ليشتركوا فيها، سيارة بخمسين ألف كم نقول: عشرين ألف، والثاني يقول: واحد وعشرين، ويوقفون على هذا، ما تجيب أكثر من هذا، وكل واحد يدلي برأيه ترى ما تسوى أكثر من هذا، بع على الرجل لا يفوتك، هذا إضرار بالبائع وهو أيضًا لا يجوز، لكن الذي يهمنا الزيادة الذي هو النجش.

النجش إذا حصل السيارة تستحق خمسين ألف، فقال الناجش: واحد وخمسين، قال الثاني: اثنين وخمسين وأوصلوها إلى سبعين ألف، ثمانين ألف، واشترى هذا المسكين الذي غرر به؛ لأن بعض الناس يشتري بالتقليد، يشتري بالتقليد ما يعرف الأسعار، ولولا أنها تستحق ما سيمت تسعة وسبعين ألف إلا أنها ... أنا بحاجة إليها أزيد زيادة يسيرة فهي تستحق هذا الثمن، إذا اشتريت هذه السيارة التي لا تستحق إلا خمسين ألف بسبعين ألف أو ثمانين ألف، فهل البيع صحيح أو باطل؟ وإذا صحح هل يثبت الخيار للمشتري أو لا يثبت؟ الإثم حاصل، نهى رسول الله -ﷺ- عن النجش، من حيث الصحة وعدم الصحة المسألة خلافية بين أهل العلم، الظاهرية عندهم أن كل نهي يقتضي الفساد، كل نهي يقتضي الفساد، وعلى هذا البيع الذي تم بهذه الصورة فاسد، وهو عقد باطل تُرد السلعة به، إذا اطلع المشتري على حقيقة الحال يرد السلعة، فالعقد باطل عندهم؛ لأن كل نهي يقتضي الفساد، وهذا قول عند الحنابلة، وهو معروف أيضًا عند المالكية، لكن القاعدة في مثل هذا أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه، ذات المنهي عنه بيع خمر مثلًا، أو بيع كلب، أو بيع خنزير عاد إلى ذات العقد باطل، أو إلى شرطه، عاد النهي إلى شرط العقد يبطل، إذا عاد إلى أمر خارج يصح العقد مع الإثم، ومثلنا لهذه القاعدة بأمثلة مرت بنا مرارًا من أوضحها سترة العورة الذي هو شرط لصحة الصلاة بثوب مغصوب، أو بثوب حرير بالنسبة للرجال الصلاة صحيحة وإلا باطلة؟ نعم؟ ستر العورة ويش يصير بالنسبة للصلاة؟ شرط، عاد النهي إلى الشرط، الصلاة صحيحة وإلا باطلة؟

طالب: باطلة.

باطلة لأنه عاد إلى شرط العبادة، لكن إذا عاد إلى أمر خارج صلى وعليه عمامة حرير هل عاد إلى ذات العبادة أو إلى شرطها؟ عاد إلى أمر خارج فصلاته صحيحة، هنا عاد إلى أمر خارج، وعلى هذا يصح العقد عند جمع من أهل العلم، لكن له الخيار إذا عرف أنه زيد عليه له الخيار، فهو مغرر به، لو كانت الزيادة من غير نجش، وسيأتي هذا في باب الخيار يثبت الخيار مطلقًا وإلا لا؟ في النجش هذه يثبت الخيار مطلقًا، مثل المصرات، لكن لو كانت الزيادة فاحشة، الثلث فأكثر يثبت الخيار للزيادة الفاحشة، أما لو كانت أقل من الثلث وليس هناك نجش، وليس هناك تغرير، كم هذه السيارة؟ بسبعين ألف، ثم لما اشترها وجدها ما تسوى إلا خمسين، نقول: الزيادة لا تبلغ الثلث فلا تستحق الإقالة ولا الخيار، ظاهر الفرق وإلا مو بظاهر؟ فهم يحددون الزيادة التي فيها خيار الغبن بالثلث، فإذا كان الثلث فأكثر له الخيار، وإذا كان دون ذلك فلا خيار له، لكن مع وجود مثل هذا النهي من النجش المحرم يثبت له الخيار، ولو كانت الزيادة أقل من الثلث، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لقوله -﵊- الثلث والثلث كثير، هذا اتخذ قاعدة في كثير من الأبواب، من أجل هذا القول منه -﵊-، في حكم النجش فيما لو زاد فهو من حقيقته فيما لو زاد صاحب السلعة، أو زاد الدلال السمسار، كم نقول السيارة؟ خمسين ألف، قال الدلال راح يمين يسار واحد وخمسين، واحد وخمسين، ما في أحد قال: واحد وخمسين، أو صاحب السلعة تنكر وجاء يزود أو ما هو معروف عند الحاضرين وصار يزيد فيها، هذا إيش؟ من حقيقة النجش، شخص جاء بسيارته وحلف بالله أنها سيمت بسبعين ألف هذا في حكم النجش، وهذا -نسأل الله العافية- لو حلف على ذلك، حلف أنها سيمت بمبلغ كذا، المنفق سلعته بالكذب -نسأل الله العافية- باليمين الكاذبة، ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [(٧٧) سورة آل عمران] يدخل في هذا، بل قيل: إنه سبب نزول الآية، نعم.

وعن جابر بن عبد الله -﵄- "أن النبي -ﷺ- نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وعن الثنيا إلا أن تُعلم" رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي.

وعن أنس -﵁- قال: "نهى رسول الله -ﷺ- عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة" رواه البخاري.

هذان الحديثان اشتملا على النهي عن صور من البيع، ففي حديث جابر بن عبد الله -﵄- أن النبي -﵊- "نهى عن المحاقلة" والنهي عنها أيضًا في حديث أنس، وهي مفاعلة، محاقلة، والمراد بها في تفسير جابر راوي الحديث أنها بيع الرجل الزرع بما يعادله من الحنطة، وهو زرع حنطة، لكنه في سنبله يبيعه بما يعادله من الحنطة، وسبب النهي عدم العلم بالتماثل؛ لأن الحنطة يبست وصار لها كيل معين، ووزن معين، أما ما دام الحب في سنبله لا يمكن الاطلاع على حقيقة مقداره بدقة، فلا يمكن التماثل، والجهل بالتساوي عند أهل العلم في هذا الباب في باب الربا كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.

"نهى عن المحاقلة والمزابنة"، المزابنة مأخوذة من الزبن، وهو الدفع الشديد، وهي بيع التمر، وهو على رؤوس النخل بالتمر الجاف كيلًا، هذه المزابنة تشتري عشر عشرين ثلاثين نخلة، يعني تمر هذه النخل وهو على رؤوسها، أو على الأرض وهو رطب بما يقابله من الجاف، وهذا ممنوع كسابقه، وقد قال النبي -﵊-: «أينقص الرطب إذا جف؟» قالوا: نعم، قال: «فلا إذًا» لماذا؟ لأنه لا بد من التساوي؛ لأن التمر ربوي لا بد فيه من التساوي، فإذا كان أحدهما رطبًا والثاني جاف لا يمكن تحقق التماثل. والمخابرة: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع، وهي المزارعة؛ لأن المخابرة إما مأخوذة من الخبرة؛ لأن الذي يزرعها خبير بالزرع، وصاحب الأرض ليست عنده خبرة، كما هو العادة، أو لأن أول هذه المعاملة إنما حصلت بخيبر.

المزارعة تعطي زيدًا من الناس أرضًا، عشرة آلاف متر، عشرين ألف متر، وتقول: ازرعها على بعض ما يخرج منها، ازرع لي هذه الأرض وصفِ لي بالسنة خمسمائة صاع، أو لي النصف الشمالي من الأرض، ما يخرجه النصف الشمالي من الأرض، نعم؟ هذا النوع الممنوع من المزارعة، وهو الذي جاءت به النصوص، احتمال أن الأرض لا تخرج خمسمائة، أو تخرج خمسمائة فقط، فيكون عمل المزارع هباء، فيتضرر بذلك، إذا قال: لي النصف الشمالي ولك النصف الجنوبي احتمال أن النصف الشمالي ينتج والجنوبي ما ينتج، أو العكس، فيحصل الضرر بأحدهما، والضرر ممنوع في الشرع، لكن إذا كانت المزارعة والمخابرة على جزء مشاع، على ربع نصف ما تنتجه الأرض مثلًا، على الربع، على النصف، لا بأس، وعلى هذا تنزل نصوص الجواز؛ لأنهما في هذه الحالة يشتركان في الغنم والغرم، إذا تضرر صاحب الأرض تضرر صاحب الزرع، ما يتضرر أحدهما على حساب الثاني، فإذا أنتجت هذه الأرض عشرة آلاف صاع، فلصاحب الأرض النصف وللمزارع النصف، أنتجت هذه الأرض مائة صاع لصاحب الأرض النصف وللمزارع النصف، فيشتركان في الغنم والغرم، وهذه هي الصورة الجائزة من المزارعة.

"عن الثنيّا" والمراد بها الاستثناء، وقد تخفف فيقال: ثنيا، ويراد بها الاستثناء في حديث ماعز اعترف عند النبي -﵊- بالزنا، اعترف، ثم ثنى ذلك عليه مرارًا؛ لأنه لو قلت: ثنى صارت مرتين فقط، ولذلك ضبط الكلمة ثنى يعني كرر مرارًا، وهنا هي ثني يعني استثناء هذا هو الأصل وقد تخفف.

"إلا أن تُعلم" لا بد أن يكون الاستثناء معلومًا، بعتك هذه البضاعة إلا كذا، لا بد أن يكون معلومًا، بعتك هذه الصبرة إلا عشرة أصواع، عشرين صاع، بعتك هذه البضاعة إلا ربعها، يكون معلوم، لكن لو قال: بعتك هذه إلا بعضها، بعتك هذه البضاعة إلا بعضها، يصح الاستثناء وإلا ما يصح؟ لا يصح؛ لأن المستثنى غير معلوم، والبعض متردد بين أدنى شيء، وبين أكثر شيء، وإن كان بعضهم يقف في الاستثناء على النصف، ولا يجيز استثناء أكثر من النصف، المقصود أن مثل هذه الأمور لا بد من أن تكون معلومة لئلا توقع في الخصومة والشجار والنزاع.

"إلا أن تُعلم" هذا استثناء تعقب جمل، فعوده على آخرها متفق عليه، عن الثنيا إلا أن تعلم، لكن هذا الاستثناء إلا أن تعلم هل يعود على الجمل السابقة، نهى عن المحاقلة إلا أن تعلم، نهى عن المزابنة إلا أن تعلم، نهى عن المخابرة إلا أن تعلم، نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، يعني الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة هل يعود إليها جميعها أو إلى الأخير فقط؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه لكن كيف نعرف أنه رجع في هذا إلى الأخير أو إلى الأول أو إلى الثاني؟

طالب:. . . . . . . . .

نهى عن المحاقلة إلا أن تعلم ويش صار؟ نهى عن المزابنة إلا أن تعلم، كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

إلا أن تعلم، نهى المحاقلة إلا أن تعلم، معلوم أن الزرع معلوم قدامك، والآصوع معلومة من ..، كلها معلومة.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، هذه الأمور فاعلها ضمير مستتر يعود إلى مثنيات، مثنيات مجازية يجب أن يؤنث، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لكن هل هناك قاعدة تضبط هذا الأمر وإلا ما في قاعدة؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

في مثال رددناه مرارًا، وهو قوله -جل وعلا- في القذف، القاذف، القذفة جاء في حكمهم، جاء فيهم ثلاثة أمور، ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ [(٥) سورة النور] يعني هذا الاستثناء يعود إلى الثلاث الجمل، أو إلى الأخيرة فقط؟ أم ماذا؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

فقط، الجلد الحد إجماعًا لا يسقط؛ لأنه حق آدمي، الفسق يرتفع اتفاقًا، الوصف بالفسق يرتفع اتفاقًا، لكن الجملة الوسطى يتناولها الاستثناء أو لا يتناولها؟ تقبل شهادته وإلا ما تقبل إذا تاب؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا ارتفع الفسق الذي هو سبب رد الشهادة يعني عدنا إلى قبولها، وهذه حجة من يقول: إنه يعود إلى الجملتين، أما من يقول وهو قول موجود عند أهل العلم، وكثير من أهل التحقيق يميلون إليه، وأن شهادته تبقى مردودة، والاستثناء لا يعود إلا للأخيرة، نعم، ولقوله: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ [(٤) سورة النور] قرن بالتأبيد، نعم؟ مع أنه لو قرن بالتأبيد هل التأبيد معناه الدوام على هذا التأبيد، أو معناه طول أمده؟ نعم؟ أو تعليقه بوصف يرفعه كما هنا؟ ﴿وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾ [(٩٥) سورة البقرة] مع أنه جاء: ﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ [(٧٧) سورة الزخرف] المقصود أن التأبيد هل معناه التأبيد المستمر أو أن معناه في الأصل طول الأمد؟

طالب: الثاني.

لكن أنت افترض أن هذا الشخص حتى لو قلنا: إنه طول الأمد كما يقول بعضهم، نعم، حتى لو قلنا هذا لو أن شخصًا قذف محصنة، وشهد عليه الشهود وجلد، ثم تاب وحسنت توبته من الغد، ما في طول أمد، نقبل شهادته وإلا ما نقبل؟ الأصل أن الذي ترد شهادته بالنص ..، الذي تقبل شهادته العدل، والذي يقابل العدل الفاسق، ﴿إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [سورة الحجرات: ٦] فتثبتوا، يدل على أنه إذا لم يتحقق هذا الوصف الذي رُتب عليه عدم قبول الشهادة إذا ارتفع ارتفع حكمه وتقبل الشهادة، والمسألة خلافية، وإذا قررنا هذا عرفنا هذا، وهو أنه استثناء تعقب ثلاث جمل عاد إلى الأخيرة بالاتفاق، ولم يعد إلى الأولى بالاتفاق، والثانية هي محل الخلاف، نرجع إلى عندنا؛ لأنه يوضح ما عندنا، نقول: الاستثناء يعود إلى الأخيرة اتفاقًا: "عن الثنيا ألا تعلم" لكن هل عوده إلى الأولى يرفع النهي؟ هذه محاقلة معلومة، وقلنا عن المحاقلة في تفسير جابر: الرجل يبيع الزرع بجنسه، الزرع من الحنطة في سنبله بحنطة جاهزة للأكل، هل نستطيع أن نقول: إلا أن تعلم يمكن أن يعود إلى هذا؟ لأن لو علمت ما صارت محاقلة، فلا يمكن العلم بها، لا يمكن أن نعلم بدقة ما التساوي مع المبدل منه، فهذه الجملة لا تعود إلى الجملة الأولى: نهى عن المحاقلة؛ لأن هذا الشرط لن يتحقق، ولو تحقق ما صارت محاقلة، وقل مثل هذا في المزابنة والمخابرة.

وفي حديث أنس: "نهى عن المحاقلة" وهذه تقدمت، والمخاضرة: المخاضرة قالوا عنها: إنها بيع الزروع والثمار وهي خضراء، لم يبدو صلاحها، زرع أخضر ما بدا صلاحه، على رؤوس النخل ثمره وهو أخضر، لم يبدو صلاحه، قبل أن يزهي، وبدو الصلاح إنما يكون بإيش؟ إن يحمر أو يصفر، وبدو الصلاح في العنب أن يتموه حلوًا، وبدو الصلاح في الحب أن يشتد، فإذا بيع قبل هذه الصلاحية للاستعمال فإنه يكون حينئذٍ من باب المخاضرة من وصفه، الغالب أن لونه أخضر في هذه الحالة، الزرع أخضر، ثم النخل أو طلعه أخضر، والعنب أخضر، في هذه الحالة.

والملامسة: الملامسة تأتي إلى صاحب سلعة وتقول: أي شيء أو أي سلعة ألمسها يقوم لمسها مقام رؤيتها يكفيني اللمس، في ظلام مثلًا ويعطيك الثوب تلمسه تقول: شريت، أو يعطيك الثوب وهو مصفود، مصفد، تلمسه تقول: خلاص اشتريناه من دون أن تنشره، هذه ملامسة، وفيها غرر وجهالة، نعم لأن اللمس وحده لا يكفي، اللمس وحده لا يكفي، طيب ماذا عن بيع الأعمى، وشراء الأعمى، الأعمى وسيلته؟ عنده وسيلة غير اللمس؟ نعم؟ كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

طيب الوصف نعم الوصف لكن المسألة الوصف يصلح حتى في حال الظلام، جاء في حال الظلام بثوب وقال: صفته كذا وكذا وكذا، ثم إذا أصحبت إن طابق الوصف وإلا فخيار الخلف في الصفة، هل من هذا النوع الأعمى؟ لا بد أن يوصف له وصف دقيق، ثم إن بان غير ذلك .. نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

الأعمى؟

طالب:. . . . . . . . .

لكن أن افترض أن أعمى اشترى ثوب ولمسه ووجده من النوع الذي يريد ووضعه في أبطه ومشى، لما لبسه إذا به إلى حد الركبة، يرجعه وإلا ما يرجعه؟ إذًا ما يكفي اللمس، طيب افترضنا المسألة في أعمى في غاية النباهة، الآن كثير منهم يعرف العملات المختلفة، نعم يعرف تعطيه ورقة يقول لك: هذه خمسمائة، نعم، هذه خمسمائة، تعطيه ثانية يقول لك: هذه مائة، تعطيه ثلاثة يقول لك: هذه عشرة، وبعضهم عنده طريقة إذا أعطيته العملة وضعها في يده هكذا، يعرف مقاسها، وبسرعة فائقة، يعرف إذا وصلت إلى هذا الحد فهي كذا، ويعرف يقيس الثوب، يعني عنده نباه، بل ذكروا أشياء قد لا يهضمها كثير من الناس، وهي بالفعل حقائق، فالأعمى الذي من هذا النوع في غاية النباهة، يمكن أن يقول: أنا والله ما دريت وهو قايس وشايف طوله وعرضه ويمين ويسار، ولونه، حتى قال بعضهم: الألوان يدركها بعضهم، فالمسألة مسألة كيفية الحصول على حقيقة الشيء، وإدراك حقيقته بدقة، فإذا كان هذا الأعمى من النوع الذي عرف بأنه أبصر من المبصرين يكفي اللمس، ويقيس عرضه وطوله، نعم، هل نقول: إن هذا يكفي؟ أو نقول: إن هذا في حكم الملامسة وله الخيار؟ نعم؟ لأنه اشترى بهذه الطريقة التي جاء النهي عنها، فله الخيار؛ لأنه اشترى بالطريقة التي جاء النهي عنها، وفي مثل هذه الحالة ما يترك الأمر لاختلاف الأفراد، يعطى قاعدة عامة، ولذا يرى جمع من أهل العلم أن شراء الأعمى موقوف على الإجازة، مثل الشراء بالصفة، فإذا اختلف الوصف له الخيار، كمن يشتري سلعة غائبة، أو في ظلام لا يمكنه التحقق والتأكد منها، ومنهم من نظر إلى بعض العميان، وأن عندهم من النباهة ما ليس عند المبصرين، وقال: إن هذا بإمكانهم أنه يتأكدوا مما يريدون وأجازوا شراء الأعمى، لكن لو ادعى أنها خرجت على خلاف ما يريد، ادعى أنها ظهرت على خلاف ما يريد، طيب افترض أنه يريد ثوب له ليلة العيد، جاء يشتري ثوب، فأعطي ثوب امرأة، المادة واحدة، صوف، كله صوف، لمسه وقال: والله صوف طيب، أعطني إياه، وشاله، ووصل البيت فإذا هو ..، هذا لا إشكال في كونه يرد، نعم؟ كونه توصف له السلعة من قبل البائع ثم يتبين أنها على خلاف الوصف هذا أيضًا لا إشكال في كونه يرد،