شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير

بلوغ المرام - كتاب البيوع (١٠)

تابع: باب الربا

الشيخ: عبد الكريم الخضير

يقول: ما المقصود بكلمة العرايا؟

العرايا: هي ما استثني من المزابنة، من بيع التمر الرطب باليابس، وجاء الاستثناء: إلا العرايا، والمقصود بذلك النخلة والنخلات يعريها صاحبها أو من احتاج إليها، ثم يتضرر بذلك، فيشتريها بخرصها، بقدر ما تصل إليه من صاع، من مكاييل، بخرصها، يعني تخرص وهي على رؤوس النخل، يقدر ما فيها وهي على رؤوس النخل، هذه النخلة، أو هذه النخلات، فيها أربعة أوسق، يعطى من التمر الجاف أربعة أوسق، بقدرها، وهنا لا تتحقق المماثلة، ولذا استثنيت من المزابنة المحرمة.

يقول: ذكرت بالأمس أن المقصود بالنهي عن أخذ المال فيما لو باع أحد من أخيه تمرًا فأصابته جائحة، لو كان هذا التمر لم يبدو صلاحه، ولكن ألا يدل قوله –﵊-: «لو بعت» على صحة البيع والانعقاد؛ لأنه لو لم ينعقد البيع ويصح لم يقل: «بعت»؟

البيوع منها المحرمة ومنها الجائزة، فالمحرم بيع، باعتبار أنه مبادلة مال بمال، فهو بيع، فيطلق على العقد الصحيح، ويطلق على المحرم أنه بيع، لكن قوله في الحديث: «بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» يدل على أنه ليس مالًا له، ولو كان البيع صحيحًا لكان المال ماله، هذه وجهة نظر من يقول: إنه محمول على البيع قبل بدو الصلاح، وأما بعد بدو الصلاح فلا إلزام بوضع الجائحة، ومنهم من يحمله على البيع الصحيح بعد بدو الصلاح، وأنه ما دام القبض ليس بتام، وإنما هو بمجرد التخلية، فهو قبض شرعي معتبر، لكنه لم يحزه صاحبه إلى رحله، ما زال من ضمان البائع عند بعضهم.

يقول: إذا قلت في حديثك: قُرئ، فهل يعني أنها متواترة وربما تكون شاذة؟

نعم قد تكون هذا وقد تكون هذا.

مع أن القراءة المتواترة تنسب إلى قارئها، لكن إذا جُهل قارئها تقول: قرأ؟ الآن الحديث إذا ثبت ما تقول: يروى، أو يذكر، أو قيل، إذا ثبت تقول: قال فلان، قال رسول الله -ﷺ-، أو مباشرة قال رسول الله -ﷺ- إذا لم تعرف الراوي، لكن القراءة إذا ثبتت ولم تعرف طالب، لا مانع أن تقول: قرئ.

وهل عدم النهي عن البر والصلة ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ﴾ [(٨) سورة الممتحنة] والمكافأة بالمعروف، والقسط بالمشركين أمر بمولاتهم لها، فرق بين هذا وهذا، والأب والأم إذا أمراك بالشرك فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفًا، وهما يأمران بالشرك، لكن مع ذلك لا تجوز طاعتهما، والعقوق أيضًا لا يجوز.

يقول: ما رأيكم في كتاب الفتح الرباني، وشرحه للساعاتي؟

الفتح الرباني ترتيب للمسند، واختصار في الوقت نفسه، بحذف المكرر والأسانيد، وشرحه بلوغ الأماني لنفس الساعاتي المختصر، مختصر طيب وجيد في الجملة، إلا أن طالب العلم بحاجة إلى المكرر، بحاجة إلى الأسانيد ليتقوى ببعضها بعض، بحاجة ماسة إلى هذا، الاختصار يناسب غير المتخصصين، ويناسب من ظروفه لا تساعده على مطالعة المطولات، هو ترتيب للمسند على الأبواب، ومن هذه الحيثية نافع، والشرح في أوله أيضًا شرح طيب موسع، ثم بعد ذلك صار حاشية، اختصار شديد.

ما أفضل طبعات تحفة الأشراف؟

الطبعة الهندية عبد الصمد شرف الدين طيبة بالجملة، ما فيها إشكال، ثم بعد ذلك خرجت طبعة بشار، وهي أيضًا ممتازة.

مجمع الزوائد للهيثمي؟

فيه الطبعة الأولى طبعة القدسي، في عشرة أجزاء، لكنها لا تخلو من سقط وتحريف كثير، والكتاب لا أعرفه طبع محققًا كامل التحقيق يستحق أن يسمى تحقيق.

طالب: طرح التثريب رعاك الله؟

طرح التثريب فيه طبعة اللجنة، لجنة التأليف والنشر الأولى القديمة، فيها أخطاء يسيرة جدًا، لكنها جيدة.

يقول: طلب مني والدي تحويل مبلغ ثمانمائة ريال سعودي إلى يمني عن طريق الصراف، وذلك بتحويلها إلى جدي في اليمن، فكيف تتم العملية، مع العلم بأني أخبرت والدي بعدم شرعية الصراف، ولكن لم يقتنع؟

ذكرنا أمس في قرار المجمع الفقهي أنك تصرفها حالًا، تحولها إلى ريال يمني، ولو لم تقبضه، بأن يثبت في ورقة الحوالة مبلغ كذا بالريالات اليمنية، وتحول هذه الريالات اليمنية، لكن لا شك أن الأكمل أن تقبض يدًا بيد، ثم بعد ذلك تحول ما شئت.

يقول: من المعلوم أن الصحابي الجليل عمر بن الخطاب هو الملهم -﵁- فهل حكم من اكتشف أنه خائن ضرب العنق؟

النبي -﵊- ما أقره.

ما هي كفارة الريا؟

الريا: الشرك الأصغر، والكفارة من الشرك أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء، «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم» مع أن مدافعة الريا واجبة.

لقد اشتريت سيارة ثم بعتها وقبضت الثمن، ولم يتبق منها شيء، فهل يلزم في ذلك زكاة؟

إذا حال الحول على هذا الثمن وجبت زكاته.

ما حكم بيع العربون؟ وما صحة الحديث الوارد في النهي عنه؟ وهل يشترط أن تكون السلعة موجودة في هذا البيع؟

بيع العربون يتفق البائع والمشتري بعد الإيجاب والقبول على دفع شيء من الثمن من قبل المشتري إلى البائع، ويتفقان على أنه إن تمت البيعة يكمل الثمن، وإن لم تتم فالعربون من نصيب البائع، نظير ما حبس من السلعة، وما فوته من زبائن، وجاء النهي عن بيع العربان والعربون، ولكن الحديث فيه ضعف، وعلى هذا من قال بجوازه بناء على أن المشتري فوت على البائع الزبائن، ضاع عليه بعض الوقت، وبعض الفرص، له وجه، ومن القضاة من يحكم به، ومن قال: بأنه أكل مال الأخ المسلم من غير مقابل فهذا صحيح أيضًا، فالمسألة اجتهادية ما دام الحديث ضعيفًا.

يقول: إنني اشتري بضاعة من بعض المحلات وأعطيه بطاقة الصراف لأخذ المبلغ، فما حكم ذلك؟

تشتري بضاعة غير ربوية، يعني مما يباع به نسيئة، لا مانع.

يقول: زكاة ذهب زوجتي يكون في الشهر السادس من هذه السنة، وقد بعته في الشهر الرابع، واشتريت بالمبلغ ذهبًا جديدًا، فإذا جاء الشهر السادس هل تلزمها زكاة الذهب القديم، أم انتظر العام القادم؟

تلزمك زكاة ما بيدك، إما أن يكون دراهم قيمة الذهب، أو ذهب جديد، ما بيدك تزكيه في وقته.

يقول: إذا اشتريت سيارة من وكالة تويوتا لغرض بيعها فهل يشترط إخراج السيارة إلى أحد المعارض، أم أنه يكفي تشغيلها وتحريكها قليلًا؟

عليك أن تحوزها وتقبضها القبض الشرعي المعتبر، بأن تشغلها وتخرجها من الوكالة، فإن أعدتها إلى الوكالة بناء على أن هذه تم قبضها، فإذا تم قبضها القبض الشرعي المعتبر فكونك تبيعها وهي في الوكالة بعد أن قبضتها، أو تذهب بها إلى المعرض أو إلى مكانك، رحلك، فلا فرق -إن شاء الله تعالى-.

إذا قمت بتوكيل شركة تويوتا ببيع السيارة على طرف ثالث فما حكم الوكالة؟ وهل يلزم شركة تويوتا إخراجها إلى أحد المعارض؟

إذا وكلتهم وهم ثقات على أن يبيعوها إلى طرف ثالث، وكلت ثقة في بيعها على طرف ثالث، لاحتمال أن يشتريها هو الطرف الأول، وحينئذٍ تكون هي مسألة العينة، فإذا كانوا ثقات وتأكدت من بيعها على طرف ثالث، فالبيع صحيح -إن شاء الله تعالى-.

يعاني كثير من طلبة العلم خاصة المبتدئين من ضبط كتاب البيوع، سواء كان ذلك في الحديث والفقه، أو الفقه، فما هي الطريقة المثلى لضبط مثل هذه الأبواب؟

باب البيوع مثل غيره من الأبواب، إلا أنها معاملات قد لا يحتاجها كثير من طلاب العلم، يمضي عليه السنون، يمضي عشر سنوات ما استعمل هذه الأبواب أو أكثر، ومنهم من لا يستعملها البتة، ولا يحتاج إليها فيصعب ضبطها؛ لأن العلم إنما يثبت بالعمل، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، مسائل عملية تثبت بالمعاناة، فالعمل بالعلم هو الذي يثبته، الأمر الثاني: أن طريقتنا في التعليم والتعلم كثير منها جار على غير أساس ولا قاعدة، كثير من طلاب العلم نظرًا لكيفية الدروس والجداول المرتبة الآن بعض طلاب العلم يتخبط، ما هناك ترتيب ومنهجية في الطلب، تجده مثلًا يحضر درس البلوغ، وهو ما يعرف شيئًا من عمدة الأحكام، ولا حفظ الأربعين، ما مشى على السلم، وما مشى على الجادة، لو ضربنا مثال في الفقه، يحضر الزاد، وهو ما يعرف العمدة، يحضر الزاد وهو ما قرأ قبله كتاب، ويحضر البيوع قبل أن يحضر الصلاة، معلومات مرتب بعضها على بعض، لذا بعض الناس يطالب بتجريد الكتب من الزوائد، الموفق لما ألف العمدة، ثم المقنع، ثم الكافي، ثم المغني، يقول: ما يصلح هذا كله تكرار، الذي في العمدة كله مكرر في المقنع، والذي في المقنع كله مكرر في الكافي، والذي في الكافي مكرر في المغني، إذًا لماذا لا نكتفي بالمغني الذي فيه جميع ..، نقول: ليس بصحيح، تقرأ العمدة، تدرس العمدة، تحفظ العمدة، تحضر الشروح، تقرأ الشروح، تسمع المسجل عليها من الشروح، فتضبطها وتتقنها، وأنت بهذا أدركت ربع الفقه مثلًا بضبط مسائل العمدة، ثم تبني عليها ما يزيد من أحكام المقنع، مع تكرار ما مر في العمدة، أما تأتي إلى زوائد المقنع على العمدة فتقول: أنا لا أريد التكرار؟! العلم كله تكرار، المسائل التي تبحث في الفقه تبحث في الحديث، تبحث في التفسير، وإذا لم تتضح من هذا الوجه اتضحت من هذا الوجه، إذا لم تتضح بهذه الصورة صورت على وجه آخر في كتاب أخر، فيثبت العلم، أما الذي لا يريد التكرار لا يحصل علم، فإذا ضبط مسائل العمدة، ثم بعد ذلك قرأ في المقنع، وفي المقنع روايات زائدة، ومسائل زائدة على ما في العمدة، وعنده الأرضية من خلال دراسة العمدة، يتأهل لأخذ الزوائد من المقنع مع الأصل، مع ما في العمدة

من أحكام؛ لأنه قد يمر عليك مسألة في العمدة تأخذ وقتًا طويلًا ما فهمتها، تطلب تصويرها وتصور لك ما تفهم، لكن تعرض بأسلوب آخر في كتاب أخر فتتضح لك، مر عليك مسائل العمدة الآن مرتين، مرة في العمدة، ومرة في المقنع ضبطت، تطلع إلى الكافي الذي ألف للمنتهين ممن يبحث في دائرة المذهب، وعلى روايات متعددة، تمر عليك مسائل العمدة وزوائد المقنع، مسائل العمدة تمر عليك مرة ثالثة، وزوائد المقنع للمرة الثانية تمر، ويمر عليك مسائل في الكافي، الآن مسائل العمدة ضبطتها وأتقنتها لأنها مرت عليك ثلاث مرات، مسائل المقنع مرت عليك مرتين، التي مما ليس في العمدة، تضبطها، المسائل الزائدة في الكافي تحرص عليها وتضبطها وتتقنها ثم تمر عليك في الكتب المطولة، بأبسط وأكثر استدلال، وأكثر تعليل مقارنة بالمذاهب الأخرى مع أدلة الأئمة، بهذه الطريقة يثبت العلم، أما تقول: والله أنا ما أريد تكرار، أذكر شخصًا قبل ثلاثين سنة اشترى مجموع القصائد المفيدة، وفيه منظومة الآداب لابن عبد القوي، ثم بعد أن اشتراه طبع شرحه غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، فقلت له: هذا الكتاب طيب، إذا اشتريت نسخة تنتفع به، قال: أنا لا أريد التكرار، أنا عندي المنظومة، وشون اشتريها مرة ثانية؟! يعني لو المسألة العكس، عنده الشرح، ولا يريد أن يشتري النظم ممكن، مع أنه ما يضيره أن يشتري المنظومة للحفظ والتكرار والترديد؛ لأنه في الشرح يمر عليك صفحتين ثلاث بيت، تريد تتابع الأبيات ويلتبس عليك الشرح، الأبيات الواردة في الشرح مع الأبيات الواردة في النظم، فتشري المتن وتشتري الشرح، فإذا كان تصور طالب العلم بهذه المثابة لا يريد تكرار فيكف يحصل مثل هذا؟! أعرف ناس يشترون من الكتاب عشر طبعات، عله يصحح كلمة واحدة من طبعة لا توجد في الطبعات الأخرى، هذا اشترى المتن ويقول: ما في حاجة للشرح لئلا يتكرر المتن عندي، فما يدرك العلم بهذه الطريقة، لا بد من التكرار، إذا مرت المسألة في الفقه قد يكون التصور فيه شيء من الصعوبة، تمر في الحديث يبسطها معلم الحديث بتصوير أوضح، إذا مرت عند الشيخ الفلاني هذه المسألة، سمعتها من فلان قد تسمعها من غيره بأوضح، وهكذا.

يقول: ما موقف المسلم من اختلاف العلماء وزلاتهم؟

أولًا: العلماء ليسوا بمعصومين، والحق ليس في قول واحد منهم على التعيين، وإنما كل منهم له نصيبه، بقدر إخلاصه ودينه وورعه، بقدر ما يقذفه الله -جل وعلا- في قلبه من هذا النور، ويحرص على العلماء الذين هم بالفعل على الجادة، ليست لهم شواذ، وليست لهم اجتهادات مخالفة، وإنما هم على الجادة، إذا وجد شذ أو زل عالم يناقش إن أمكنت مناقشته، وإلا يبحث مع غيره من نظرائه، تبحث المسألة، ويطلب من هذا النظير أن يستثبت في الأمر، ويناقش الشيخ بأسلوب مناسب، والله المستعان، أما تتبع الزلات، والتشهير بالمشايخ والعلماء في المجالس هذا له آثار سيئة.

ما حكم شراء مزرعة فيها زرع مثمر للمتاجرة بها؟

إذا كان المقصود بالمزرعة شرائها بأرضها وأشجارها فما في إشكال، هذا نوع من التجارة، أما إذا كان المقصود شراء الثمرة فقط، فلا بد أن يبدو صلاحها، فإذا بدا صلاحها جاز بيعها، على ما تقدم.

يقول: هذه الدورة هي الأولى لي في طلب العلم الشرعي وأجد صعوبة فيها، فبماذا تنصحني؟

مثلما ذكرنا سابقًا العلم يؤتى من أبوابه، وتدرس الكتب حسب الأولوية، فالمبتدئون لهم كتب، والمتوسطون لهم كتب، والمنتهون لهم كتب.

يقول: أنا طالب في كلية الطب، وأتدرب في المستشفى ومعلوم ما في المستشفيات من الاختلاط، وكشف لما يجب ستره، وقدمت بعض ما يثبت ذلك لبعض العلماء هنا إلا أنه الواقع السيئ، وهذه المنكرات لم تتغير، فما واجبي حيال ذلك؟

اصبر واحتسب، وأنكر بقدر قدرتك واستطاعتك بالرفق واللين، ولا يترتب على إنكارك مفسدة أعظم، وأنت على خير -إن شاء الله تعالى-.

يقول: إذا أراد البائع أن يبيع الثمار قبل بدو صلاحها لمن يريد قطعها وإطعامها البهائم ...؟

نعم بشرط القطع يجوز، يجوز بيعها قبل بدو صلاحها بشرط القطع، ما لم يكن في ذلك إضاعة للمال.

يقول: كما تعلمون أنه في هذه الأيام كثر المتساهلون في الفتوى، وأصبحنا نسمع بفتاوى غريبة لا تطمئن إليها النفوس، وقد كنا ندافع فيما مضى عن هؤلاء المفتين إذا تعرض لهم عامة الناس في المجالس والمناسبات، ونقول: بأن العالم قد يخطئ ويصيب، ويجب أن لا نقع على الأخطاء، كنا نقول ذلك لأن لا تنتهك أعراض العلماء، لكن مع الأسف في الآونة الأخيرة اتسع الخرق على الراقع، فلم نعلم ماذا نرقع وماذا ندع؟ فبعضهم قال: بجواز الطبول، وبعضهم ...، ويقول ...

المقصود أنه يذكر أن التساهل في الفتوى وجد، ووجد ممن يفتي من ليسوا بكفؤ ولا أهل، وهذا مصداق لحديث النبي –﵊-: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا» يوجد من هذا النوع من تصدر للفتوى وليس بأهل، تصدر للفتوى وهو في الأصل أهل لكنه حاد عن الطريق، ومال عنه، وعوقب بشيء بسبب ما قدمت يداه، المقصود أن مثل هذا يوجد في القديم والحديث، لكنه كثر في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد قبض بعض العلماء الراسخين الذين لهم حظوة وقبول في الناس، ولهم سلطة أيضًا يمنعون بها أمثال هؤلاء، كثر مثل هؤلاء، وكثرت الوسائل التي بسببها وصلت مثل هذه الفتوى إلى جميع الطبقات، وجميع الفئات، وصار الناس في حيرة من أمرهم، المقصود أن مثل هذا ينصح ويخوف بالله -جل وعلا-، إن ارتدع وإلا فلا بد من منعه من قبل ولي الأمر بالاتفاق مع أهل العلم.

يقول: في درس الأحد قررت بتضعيف قبول الهدية على الشفاعة، والألباني يصحح الحديث في أكثر من موضع، ويقول: رجاله رجال مسلم؟

على كل حال الحديث مضعف عند أهل العلم، وتصحيح الشيخ على العين والرأس، لكن لا يعني أنه مصيب في كل ما قال.

يقول -سائل من المغرب-: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته -وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته- هل يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد؟

لا يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد، ولا للمصالح العامة، وإنما مصرفها المصارف الثمانية المذكورة في القرآن.

يقول: حيث تحدث القرآن عن فريضة الصدقات الواجبة، تحدث القرآن بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [(٦٠) سورة التوبة] فهل يمكن اعتبار دفع الزكاة في بناء مسجد في سبيل الله؟

لا، جماهير أهل العلم على أن سبيل الله المراد به الجهاد.

يقول: كم مقدار زكاة الأسهم للاستثمار وليس أسهم المضاربة؟

أسهم الاستثمار التي تودع في أماكن تستثمرها أماكن موثوقة، لا تتعامل بمعاملات محرمة زكاتها تقوم إذا حال الحول كم تستحق بسعر يومها، ثم بعد ذلك يخرج منها النسبة المقدرة شرعًا (٢. ٥ %).

يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته -وعليكم السلام ورحمة الله- أريد أن أسال فضيلتكم عن رأيكم في الشيخ ابن باز، وسلمان العوضي، والشيخ الألباني، أما سلمان العوضي فلا أعرفه، وأما الشيخ ابن باز والألباني فمثلي لا يسأل عنهما.

يقول -سائل من السعودية-: بسم الله الرحمن الرحيم، أريد أن أسأل سؤالًا خاصًا لا يطلع عليه أحد ... كيف لا يطلع عليه أحد؟ الطنطاوي -﵀- سئل سؤال وأقسم السائل أن لا يخبر عن اسمه، وحرج عليه بأنواع من التحريجات والأيمان المغلظة والعهود والمواثيق، ثم قال الشيخ: أتدرون ما اسمه؟ هو لم يكتب اسمه! ما كتب اسمه.

يقول: إذا طلبت مني أمي أن أوصلها إلى عرس يغلب على ظني وجود منكرات فيه، علمًا بأني إن لم أوصلها فسوف يوصلها السواق، وربما تكون متعطرة؟

أولًا: عليك أن تناصح أمك وتناشدها أن تترك هذا الطيب والعطر مع إرادة الخروج؛ لأن المرأة إذا خرجت متطيبة فهي زانية -نسأل الله السلامة والعافية-، أما وجود منكرات في الأعراس وأماكن الأفراح هذه أمور عمت وطمت، ولذا لو أن الإنسان منع أهله منعًا باتًا من الحضور هذه الأفراح ما بعد، ولصار مصيبًا، وهذا التحري يقتضيه، لا سيما مع وجود أناس لا خلاق لهم، فالعورات تبدى بما في ذلك المغلطة، هذا كلام مؤكد بين النساء، والسبب في ذلك التساهل في حد عورة المرأة عند المرأة، جرهم إلى أن أظهروا العورات، ولبسوا عليها شيئًا لا يسترها، إضافة إلى ما يوجد فيها من تصوير وكاميرات، وآثار سيئة جدًا ترتبت على ذلك.

يقول: هل من الصرف الذي لا يجوز فيه النسأ أن يبقى لك شيء من المال عند التاجر ولا يملك صرفًا فتأخذ بعض مالك، ويبقى لك في ذمته بعض آخر؟

لا هذا ليس من الربا؛ لأنك اشتريت بضاعة من البقالة، اشتريت لبن بخمسة وقال لك: والله ما عندي صرف، أنت أعطيته عشرة، قال: ما عندي شيء، اترك الخمسة الثانية إلى العصر، تتركها إلى العصر ما في شيء -إن شاء الله تعالى-، لكن لو أتيت إلى صاحب هذه البقالة وقلت له: أريد صرف هذه العشرة، تعطيني اثنتين من فئة الخمسة، قال: والله ما عندي الآن إلا خمسة، خذ الخمسة وتقضي لازمك، ويبقى خمسة، هذا لا يجوز، هذا هو الصرف الذي لا يجوز فيه النسأ.

يقول: لم يتضح لي مثال أمس عن صاحب المطبعة والمؤلف وما هو الحكم؟

ذكرنا أن من صور السلم أن يأتي صاحب دار نشر إلى عالم ويقول: أريد أن تؤلف كتابًا في التفسير، أو في الحديث أو في الفقه، أو في العقيدة، حجمه كذا، ومجلداته كذا، في كل مجلد كذا ملزمة، نوعيته كذا، ثم بعد ذلك يتفقان على القيمة، وأن يسلم بعد كذا سنة، سنة سنتين ثلاث، تحدد المدة، ويعلم المقدار بدقة، وقلنا: إن مثل هذا لو ساغ في العلوم التي لا يبتغى به وجه الله تعالى من أمور الدنيا، لكن ما يبتغى به وجه الله -جل وعلا- مثل هذا لا يسوغ.

ما صحة حديث: «يدخل عليكم رجل من أهل الجنة»؟

إن كان المراد به الرجل الذي عرف بسلامة الصدر فهو حديث صحيح، حديث عبد الله بن عمرو.

يقول: أزيل ليلة أمس الخط الأسود المحاذي للحجر الأسود عند بيت الله الحرام، فهل من تعليق حفظكم الله؟ أنا ما أدري هل أزيل بالفعل وإلا ما أزيل؟ أزيل هو؟ أزالوه؟ بالأمس؟ أنا حديث العهد يعني من أسبوع ما أزيل، لكن إذا كان في الفعل أزيل فوجوده له وجه، والفتوى لها وجه، وإزالته أيضًا له وجه؛ لأن المسألة مسألة مصلحة ومفسدة، أفتى بجوازه ووجوده لمصلحة، وهي تحديد محل بداية الطواف ونهايته بدقة، وهذا نافع، يصحح العبادة لكثير من الجهال، أنا سألني سأل يقول: بدأت الطواف من رجل إسماعيل؟

مثل هذا بيطوف طواف صحيح؟! مهما قيل له، مهما علم، مثل هذا يصلح له الخط، لكن أيضًا الخط وإن ترتب عليه مصلحة إلا أنه ترتب عليه مفاسد وزحام شديد، ووجد من يصلي على هذا الخط يتعبد بذلك، فإزالته لها وجه.

يقول: ما رأيكم في مخطوطة موطأ الإمام مالك التي صورت مؤخرًا في الكويت ونشرت، وهل أطلعتم عليها؟

مخطوطة جميلة، وخطها واضح وبين، والعناية بها لأنها من مخطوطات الكويت، لا أكثر ولا أقل، ويوجد أنفس منها من مخطوطات الموطأ، المقصود أنها صورة جميلة، والخط واضح جدًا، يعني يضاهي المطبوعات، فتصويرها نافع -إن شاء الله تعالى-.

يقول: ما حكم اللبس الباكستاني والبنجابي للمرأة؟

الأصل أنه لباس مسلمين وساتر وسابغ، هذا الأصل، فلا يظهر فيه شيء، لكن بعض النساء اتخذته ذريعة لبسته في أول الأمر، وانتهى آخر الأمر إلى البنطلون، أخذت ترفع الساتر الأعلى شيئًا فشيئًا إلى أن صار بنطلون، بدون ما يستره فوقه.

يقول: ما الراجح في قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟

الراجح أن الفاتحة واجبة بالنسبة لكل مصلٍ إلا المسبوق.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى-:

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -ﷺ- قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» رواه البخاري.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"وعن أبي هريرة -﵁- عن النبي -ﷺ- قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» " أخذ أموال الناس بالاقتراض، بالاستدانة، بالإعارة، يريد أداءها وإعادتها إلى أصحابها أدى الله عنه، أعانه الله على ما أراد، ووفقه لذلك، ويسر له ذلك، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أخذ من زيد مالًا على سبيل القرض، أو بالاستدانة بالأقساط، بالدين، أو بالعارية يستفيد منها ثم يرجعها، وهو يريد بذلك الأداء أدى الله عنه في الدنيا بأن ييسر له الرد، بأن ييسر له ردها، وفي الآخرة أيضًا النص شامل في الآخرة يؤدي عنه تبعة هذه العارية، أو هذا القرض أو هذا الدين، ومن الأمثلة على ذلك الظاهرة المذكورة في الصحيح، قصة الرجل من بني إسرائيل الذي اقترض من آخر ألف دينار، ذهب، مال كبير، مبالغ طائلة، فجاء إلى أخيه في الله فقال له: أريد مبلغ كذا، قال: هل من شاهد؟ قال: كفى بالله شهيدًا، قال: هل من كفيل؟ قال: كفى بالله وكيلًا، فأعطاه إياه، رضي بذلك وأعطاه إياه، وذهب وقضى حاجته فلما جاء موعد الرد خرج إلى البحر يريد أحدًا يذهب إلى الجزيرة أو البلد الذي فيه المقرض، فلم يجد، فوجد خشبة فنشرها، فأودع فيها هذا المال، وربطها وأتقنها فوضعها في البحر، خرج صاحب القرض؛ لأنه جاء الموعد، وقد استشهد الله، واكتفى به وكيلًا، في الوقت المحدد ينتظر صاحبه فلم يحضر، ووجد الخشبة تطفو وترسب في الماء، فأخذها ليوقد بها نارًا، فنشرها فوجد المال، ووجد معها ما يدل على أن صاحبه أرسلها، غاية في الثقة بالله -جل وعلا-، والأمانة، وأدى الأمانة، ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ [(٧٥) سورة آل عمران] هذا أخذ المال وأراد أداءه، ووثق بالله كل من الطرفين، فأدى الله عنه، ووصلت الدراهم، وصلت الدنانير إلى صاحبه، ومع ذلك وفر المبلغ مرة ثانية؛ لأن الذي يغلب على الظن أنه يصل أو ما يصل؟ أنه ما يصل، وفرها مرة ثانية وذهب بها إلى صاحبه، هذا صادق في أدى ما أخذ أو متردد؟ صادق، فلما ذكر ذاك قال:

المال الذي في الخشبة وصل، يعني غاية في الثقة بالله -جل وعلا-.

فلو أن شخصًا أراد أن يصنع مثل هذا الصنيع في شرعنا، هذا في شرعهم وسيقت قصته مساق المدح، فهل له أن يصنع مثل هذا؟ يثق بالله -جل وعلا-، ويبعث المال، أو يحضر صندوق متقن ومضبوط، ويبعث فيه حيوان أو طفل أو ما أشبه ذلك، ثقة بالله -جل وعلا-، أو نقول: هذا من باب إلقاء اليد إلى التهلكة، وتعريض المال للتلف، يعني اقترضت مبلغًا كبيرًا من شخص وبعثته بخشبة يجوز وإلا ما يجوز؟ في شرعنا لا يجوز، نهى عن إضاعة المال، وهذا الذي يغلب على الظن هلاكه، لكن لما أخذ المال مريدًا أداءه أدى الله عنه، وهذا من أوضح الصور، أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه يعني المال أو صاحب المال؟ أتلف المال أو صاحب المال؟ نعم الظاهر إتلاف الشخص نفسه، جزاء وفاقًا، يريد الإتلاف فأتلفه الله، ومن باب أولى أن يتلف المال، فلا يستفاد منه، وقد يكون وبالًا على صاحبه، فعلى الإنسان أن يصلح نيته ويعالجها من أجل أن يؤدي الله عنه.

وجاء الترهيب من أخذ أموال الناس للتكثر والديون، والشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، ورفض النبي –﵊- أن يصلي على المدين، حتى تحمل عنه دينه، فالدين أمره عظيم في الشرع، فإذا كانت الشهادة تكفر الذنوب ويغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، والناس يتتابعون ويتتايعون على الدين، بعد أن سهلت أسبابه ويسرت ثم في النهاية يعجز عن السداد، الموظف راتبه ثلاثة ألاف يأخذ أقساط بألف وفواتير ألف، والألف الثالث ما يكفي نفقة، ثم تتراكم عليه الديون، وبعد ذلك لا يستطيع أن يسدد، وإن كان عنده إيجار بعد ألف تكفف الناس، لماذا؟ يريد أن يشتري سيارة، سيارة جديدة بمائة ألف، يأخذها أقساط بمائة وعشرين، بمائة وثلاثين، من أجل إيش؟ من أجل المباهاة، وإلا مثل هذا يكفيه سيارة بعشرة آلاف، وبدل ما هو بالقسط كذا يكون عشر القسط، في أمر يطيقه، المقصود أن الناس تساهلوا في أمر الدين وشأنه مثل ما ذكرنا عظيم، إذا كان الإمام لا يصلي على المدين، ولا تكفر ذنوبه، الشهادة التي تكفر الذنوب لا تكفر الدين، فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه، وبعض الصحابة أخلى من هذا الحديث «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» وجاء عنه -﵊-: «إن الله مع الدائن حتى يقضى دينه» وجاء أيضًا من حديث عائشة: «ما من عبد كانت له نية في وفاء دينه إلا كان له من الله عون» فبعضهم يستدين يطلب من الله العون، ويطلب من الله الوفاء، لكن مع ما جاء من النصوص المرفوعة، وفي الحديث ما ذُكر يريد أداءه أدى الله عنه، لكن لماذا تعرض نفسك لمثل هذا؟ أنت في ساعة فلماذا تضيق نفسك؟ الله -جل وعلا- لا يخلف الميعاد، هو يؤدي عنك، لكن لماذا تعرض نفسك لمثل هذا؟ ومثل هذا وعد كالوعد بإجابة الدعاء، قد يحصل هناك مانع من الأداء؛ لأنك أخذته من غير حاجة تكثر مثلًا، فلا يؤدى عنك، قد أخذته لتشتري به محرمًا أو مكروهًا أو ما لا حاجة لك به، مما يدخل في حيز الإسراف، فمثل هذا يمنع من هذا الوعد، وإن كان الله -جل وعلا- لا يخلف الميعاد، لكن يبقى أن مثل هذا حكمه أدى الله عنه حكمه حكم الدعاء قد يحصل له ما يمنع من الأداء، ولا شك أن الدين كما يقول أهل العلم ذل بالنهار