شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: بلوغ المرام - كتاب الأطعمة (١)

الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى- في كتابه بلوغ المرام:

كتاب: الأطعمة

عن أبي هريرة -﵁- عن النبي -ﷺ- قال: «كل ذي ناب من السباع، فأكله حرام» رواه مسلم.

وأخرجه من حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- بلفظ: نهى، وزاد: «وكل ذي مخلب من الطير».

وعن جابر -رضي الله تعالى عنه- قال: "نهى رسول الله -ﷺ- يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل" متفق عليه، وفي لفظ البخاري: "ورخص".

وعن ابن أبي أوفى -رضي الله تعالى عنه- قال: "غزونا مع رسول الله -ﷺ- سبع غزوات نأكل الجراد" متفق عليه.

وعن أنس -رضي الله تعالى عنه- في قصة الأرنب- قال: "فذبحها، فبعث بوركها إلى رسول الله -ﷺ- فقبله" متفق عليه.

وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: "نهى رسول الله -ﷺ- عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد" رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان.

وعن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر -رضي الله تعالى عنه-: الضبع صيد هي؟ قال: نعم، قلت: قاله رسول الله -ﷺ- قال: نعم" رواه أحمد والأربعة، وصححه البخاري وابن حبان.

وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أنه سئل عن القنفذ، فقال: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [(١٤٥) سورة الأنعام] ... الآية" فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة -رضي الله تعالى عنه- يقول: "ذكر عند النبي -ﷺ- فقال: «خبثة من الخبائث» أخرجه أحمد وأبو داود، وإسناده ضعيف.

فقال: «خبيثة»

أحسن الله إليك.

عندي خبثة

قد يكون من خبثت وفعلت وإلا خبيثة.

أحسن الله إليك.

سمعت أبا هريرة -رضي الله تعالى عنه- يقول: "ذكر عند النبي -ﷺ- فقال: «خبيثة من الخبائث» أخرجه أحمد وأبو داود، وإسناده ضعيف.

وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: "نهى رسول الله -ﷺ- عن الجلالة وألبانها" أخرجه الأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي.

وعن أبي قتادة -رضي الله تعالى عنه- في قصة الحمار الوحشي، فأكل منه النبي -ﷺ-، متفق عليه.

وعن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله تعالى عنهما- قالت: "نحرنا على عهد رسول الله -ﷺ- فرسًا فأكلناه" متفق عليه.

وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: "أُكل الضب على مائدة رسول الله -ﷺ- –، متفق عليه.

وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي -رضي الله تعالى عنه- أن طبيبًا سأل رسول الله -ﷺ- عن الضفدع يجعلها في دواء، فنهى عن قتلها. أخرجه أحمد، وصححه الحاكم.

وأخرجه أبو داود والنسائي ما في؟

ما هي بعندنا هذه، لا.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،

أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

كتاب: الأطعمة

الكتاب مر شرحه مرارًا، .... حيث يتكرر في كتب العلم، وهو كتاب في ضمن كتاب، بل كتب في ضمن كتاب.

والأطعمة: جمع طعام، جمع قلة، أفعلة، إلا أن اقترانه بـ (أل) التي هي للجنس أكسبته العموم، فيبحث في هذا الباب جميع ما يؤكل، وقد يطلق على ما يشرب باعتبار أنه يطعم، فيذاق ليتبين طعمه أمستساغ هو أم لا؟ وهذا يدخل فيه ما يؤكل وما يشرب، لكن أهل العلم يذكرون في الأطعمة ما يؤكل فقط، ويخصصون كتابًا للأشربة.

يقول -رحمه الله تعالى- في الحديث الأول: "عن أبي هريرة -﵁- عن النبي -ﷺ- قال: «كل ذي ناب» " (كل) لفظ عموم، و(ذي) بمعنى صاحب، و(ناب) هو السن الذي خلف الرباعية «كل ذي ناب من السباع» من السباع: فلا بد من اجتماع الوصفين ليترتب عليه حكم، أن يكون سبعًا له ناب، فلو كان سبعًا لا ناب له لا يدخل في الحديث، وإذا كان له ناب وليس بسبع فإنه لا يدخل في الحديث.

«كل ذي ناب من السباع فأكله حرام» «فأكله حرام» هذا الحكم الذي يشمل ذوات الأنياب أصحاب الأنياب من السباع، ومن سباع البهائم التي تعدو وتصول على الفريسة إذا كانت من ذوات الأنياب فإن أكلها حرام.

وهذا الحكم مما زيد في السنة على القرآن، مما جاءت به السنة مما ليس في كتاب الله، والسنة أصل، وهي وحي كالقرآن سواءً بسواء، ففي قوله -جل وعلا-: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ﴾ [(١٤٥) سورة الأنعام] حصرت الآية في هذه المحرمات، ولا يوجد فيها ما يدل على تحريم ما له ناب من السباع، وما له مخلب من الطير، والأنواع التي جاءت السنة بتحريمها كلها لا تدل عليها الآية، والآية لا شك أنها متقدمة، فالذي يرى نسخ الكتاب بالسنة يقول: الآية منسوخة بما جاء في السنة، والذي لا يرى نسخ الكتاب بالسنة يقول: إن هذا الحكم مزيد على ما جاء في الكتاب؛ لأن مفهوم الحصر ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً﴾ [(١٤٥) سورة الأنعام] هذا حصر، مفهومه أن ما عدا ذلك أنه حلال، هذا المفهوم عمومه مخصوص بما جاء في السنة، فيكون من باب التخصيص، والتخصيص يجوز تخصيص الكتاب بالسنة، ويجوز بما هو أقل مرتبة من السنة، فالتخصيص وإن كان رفع لبعض الحكم إلا أنه يختلف عن النسخ الذي هو رفع كلي للحكم، فالجمهور يرون أنه لا بد من الاتحاد في المرتبة في النسخ الذي هو الرفع الكلي، وإن ذهب جمع من أهل التحقيق إلى أن السنة كالقرآن تنسخ وتنسخ به، وعلى كل حال سواءً قلنا: إنه نسخ أو قلنا: إنه تخصيص هو رفع، فإن كان نسخ فهو رفع كلي، ولا يتصور هنا؛ لأن الحكم المستفاد من الآية لم يرفع رفعًا كليًا، فهو تخصيص، رفع جزئي للحكم.

«كل ذي ناب من السباع» لا بد من تحقق الوصفين، فعلة التحريم مركبة من أمرين: أن يكون سبعًا، وأن يكون له ناب، فإذا كان سبعًا ولم يكن له ناب فإنه لا يدخل في الحديث، وإن كان له ناب، ولم يكن سبعًا لم يدخل في الحديث، ويأتي هذا في الكلام على الضبع؛ لأنها من ذوات الأنياب، وسيأتي ما يدل على حلها، وأنها صيد، وأنها تفدى بكبش إذا صيدت في الحرم، أو صادها المحرم.

«كل ذي ناب من السباع فأكله حرام» يذكر عن ابن عباس وعائشة وابن عمر إن صح عنهم؛ لأنها تروى عنهم بأسانيد فيها مقال، أن ما عدا ما نص عليه في الآية أنه حلال، ومذهب ابن عباس في هذا الباب فيه شيء من السعة، لكن الحق أحق أن يتبع، فما جاءنا عن نبي الله -﵊- وهو المبلغ عنه وجب علينا قبوله، سواءً كان مما يدل عليه الكتاب، أو مما زيد في السنة على ما في الكتاب؛ لأن السنة وحي ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [(٣ - ٤) سورة النجم] فهنا: «كل ذي ناب من السباع أكله حرام» وجاء في حديث ابن عباس، الأول عن أبي هريرة ثم قال: "وأخرجه من حديث ابن عباس" يعني مسلم "بلفظ: نهى" الأول حديث أبي هريرة، والثاني حديث ابن عباس، فحديث ابن عباس غير حديث أبي هريرة؛ لأن طريقة العد عند أهل العلم تتبع الصحابي اتحادًا واختلافًا.

مقتضى قوله: "وأخرجه" يعني الحديث السابق، والحديث السابق حديث أبي هريرة، وكونه من حديث ابن عباس لا يمشي على قاعدة أهل الحديث في اعتبار الصحابي اتحادًا واختلافًا، فالضمير في قوله: "أخرجه" يعود على ما تضمنه الحديث السابق من معنى؛ لأن حديث أبي هريرة يختلف عن حديث ابن عباس، ولو اتحد اللفظ عند أهل العلم، هذا حديث وهذا حديث، بينما لو اتحد الصحابي صار حديثًا واحدًا ولو اختلف اللفظ مع اتحاد المعنى، فقوله: "وأخرجه" يعني المعنى الذي دل عليه حديث أبي هريرة، لكنه من حديث ابن عباس وهو حديث آخر بلفظ: "نهى" هناك «فأكله حرام» وهنا بلفظ: "نهى" وهذا يذكرنا بما ذكرناه مرارًا من أن الصحابي إذا قال: نهى رسول الله -ﷺ- أنه يدل على التحريم كما لو قال -﵊-، أو قال الصحابي: قال رسول الله -ﷺ-: لا تفعلوا كذا أو لا تأكلوا كذا، ومثله التنصيص على الحكم بلفظ التحريم «فأكله حرام» فقول الصحابي: "نهى رسول الله -ﷺ-" بمنزلة: "لا تفعلوا" سواءً بسواء، وهذا فيه رد باعتبار أنه جاء بهذا اللفظ وبهذا اللفظ، رد على من يقول: إن قوله: "نهى" قول الصحابي: "نهى رسول الله -ﷺ-" لا يدل على المنع حتى ينقل الصحابي اللفظ النبوي، هذا اللفظ متداول بين الصحابة، ومن تلقاه عنهم من التابعين ينقلونه أحيانًا بلفظ: "لا تفعلوا" المضارع المصدر بلا الناهية، أو يعبر عنه بصريح لفظ التحريم «فأكله حرام» أو بلفظ: "نهى" من غير فرق، وهذا يدل على ضعف قول من يقول: إننا لا نقبل من الصحابي قوله: أمرنا، أو أمرنا رسول الله -ﷺ- حتى ينقل لنا اللفظ النبوي، وحجتهم في ذلك أن الصحابي قد يسمع كلام من النبي -﵊- يفهم منه الأمر، ويعبر عنه بأمرنا رسول الله، أو يفهم منه النهي فيعبر عنه بقوله: نهى رسول الله -ﷺ-، وفي الحقيقة أن هذا اللفظ لا يحمل معنى النهي ولا الأمر، لكن هذا الكلام مرفوض، يعني إذا كان الصحابة لا يعرفون مدلولات الألفاظ الشرعية فمن يعرفها بعدهم؟! فأبو هريرة قال نقلًا عنه -﵊-: «فأكله حرام»

وابن عباس قال: "نهى رسول الله -ﷺ- عن أكل كل ذي ناب من السباع، وزاد: "وكل ذي مخلب من الطير" الجملة الأولى كل ذي ناب يدخل فيه ما لا يحصى، مما نص عليه أهل العلم وذكروه في كتبهم، ومما لم يذكروه، إذا تحقق فيه الوصفان، وكذلك الجملة الثانية "وكل ذي مخلب من الطير" يدخل فيها كل ما انطبق عليه الوصف، ووجد له المخلب من الطيور.

هناك قلنا: إنه لا بد من تحقق الوصفين: وجود الناب، ووجود السبعية من السباع، وهل نقول: هنا أنه لا بد من تحقق الوصفين أن يوجد المخلب، وأن يكون طيرًا؟ بمعنى أننا لو وجدنا حيوان له ناب، وليس سبعًا لا يعدو، ولا يصول كما قيل في الضبع، جاء الدليل على حلها، ما يدل على حلها، وهل نقول هنا مثل ذلك؟ وجدنا حيوان ليس بطائر، لكن له مخلب يحرم وإلا ما يحرم؟ نعم؟ إذًا لا بد من تحقق العلة بجزأيها، بركنيها؛ لأن العلة إذا كانت مركبة من شيئين فأكثر لا بد من تحقق ما تركبت منه، ولا يكفي للحكم وجود جزء العلة.

"وكل ذي مخلب" يقول في القاموس: المخلب ظفر كل سبع من الماشي والطائر، على هذا إذا وجدنا من الماشي له مخلب العلة لم تكتمل؛ لأنه منصوص على قوله: "من الطير" و(من) هذه بيانية، فلا بد أن يكون طائرًا له مخلب.

ينازع بعض أهل العلم في مدلول الحديث، وهو المنع من كل ذي مخلب، بل ينازعون في مقتضى النهي، فمنهم من يقول: إن النهي للتحريم، ومنهم من يقول: إن النهي للكراهة، وهنا ينقل النووي -رحمه الله تعالى- أن تحريم كل ذي مخلب من الطير هو قول الجمهور، وخالف في هذا من خالف، لكن قول جماهير أهل العلم على المنع، وعليه يدل الحديث، بينما ابن رشد في بداية المجتهد يعكس، يرى أن القول بالحل هو قول الجمهور، وقال: وحرمها قوم، هل نقول: إن للمذهب تأثيرًا في سياق الأقوال، وفي الانتصار لهذه الأقوال؟ معروف أن النووي شافعي المذهب، والشافعية يقولون بمقتضى الحديث، يحرمون ما كان له مخلب، وابن رشد مالكي المذهب، والمالكية في باب الأطعمة يتوسعون أكثر من غيرهم، فهل نقول: إن للمذهب تأثير في سياق الأقوال والانتصار لها؟ لأن سياق الأقوال لا شك أن الإنسان يتأثر بما يترجح عنده فقد يعبر عن القول بما يدل على قوته، وإن لم يصرح بذلك، لكن قد يفهم منه من مضمون أو من مقتضى السياق أنه يرجح هذا القول، فإذا قال مثلًا: قال المحققون، قال جماهير أهل العلم كذا وقال المحققون كذا، طيب أليس في ..، من ضمن هؤلاء الجماهير الذين قالوا بالقول الأول جمع من أهل التحقيق؟ ما معنى التحقيق في مثل هذا السياق؟ إن كان مقتضاه -مقتضى الوصف بالتحقيق- أنهم رجحوا ما دل عليه الدليل هذا هو التحقيق صحيح، هذا هو التحقيق، لكن هل يُسلّم أن المخالف ليس عنده دليل؟ إذا بحثنا في المسألة ووجدنا أن الجمهور قالوا بقول، والدليل الصحيح الصريح يدل على خلاف ما ذهبوا إليه، وقال بمقتضى الدليل الصحيح الصريح قوم من أهل العلم قلنا: إنهم أهل تحقيق، لكن أحيانًا تستغل مثل هذه العبارة للهجوم على قلب القارئ أو السامع، فكون النووي يقول: قال الجمهور بتحريم أكل كل ذي مخلب من الطير، وقال بعضهم: كذا، وعكس صاحب بداية المجتهد، ولا شك أن المذاهب لها تأثير، لكن النووي في هذا الباب أمكن، وبالسنة أعرف من ابن رشد، أعرف من ابن رشد، نعم ابن رشد له اطلاع على المذاهب، لكن لا يمنع أن يكون المذهب أثر عليه، هو مالكي المذهب -﵀ الجميع-، وعلى كل حال إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا قال

النبي -﵊-، أو نهى النبي -﵊- عن أكل كل ذي مخلب من الطير سمعنا وأطعنا، ولو قال من قال بخلاف ذلك، لماذا؟ لأن هذا حديث صحيح وصريح وخاص، قد تدل العمومات على خلاف مقتضاه، لكن الخاص عند أهل العلم بما في ذلك المالكية مقدم على العام، فالنفي في قوله: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ [(١٤٥) سورة الأنعام] مخصوص بمثل هذا الحديث.

قال -﵀-: "وعن جابر -﵁- قال: "نهى رسول الله -ﷺ- يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل" متفق عليه، وفي لفظ البخاري: "ورخص".

"عن جابر -﵁- قال: "نهى رسول الله -ﷺ- يوم خيبر" سنة سبع من الهجرة، وجاء من جاء إلى النبي -﵊- وهو يقول: أكلت الحمر، فنيت الحمر، فنهى عن أكلها، فمنهم من يرى أن هذه هي العلة؛ لأنها مركوب الناس، فلو فنيت بقوا بدون مركوب، لكن يرد عليه هذا أن الإبل أيضًا مركوب الناس، فإذا أكلت فنيت، ولكن العلة الحقيقية ما جاء التنصيص عليها من كونها رجس.

"نهى رسول الله -ﷺ- يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية" مفهوم الحديث منطوقه يدل على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، وبهذا قال جماهير أهل العلم، وخالف من خالف، ومفهومه يدل على جواز أكل لحوم الحمر الوحشية؛ لأن الوصف الأهلية مخرج للوحشية.

"وأذن في لحوم الخيل" وسيأتي حديث "نحرنا فرسًا على عهد رسول الله -ﷺ- فأكلناه" حديث أسماء، وهو في الصحيحين، ولو ضم إلى الحديث الثالث لكان أولى بالترتيب.

"وأذن في لحوم الخيل" وحديث أسماء بنت أبي بكر -﵄- قالت: "نحرنا على عهد رسول الله -ﷺ- فرسًا فأكلناه" متفق عليه.

حل الخيل قال به جمع من أهل العلم، ويعضده هذه الأحاديث المخرجة في الصحيحين وغيرهما.

من أهل العلم من يرى أن الخيل كالحمر وكالبغال لا يجوز أكلها؛ لأن الله -جل وعلا- امتن بركوبها، ولم يمتن بأكلها ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ [(٨) سورة النحل] ولو كانت مأكولة لامتن بأكلها كما امتن بأكل بهيمة الأنعام، وأيضًا هي عطف عليها البغال والحمير، وهذه غير مأكولة بالاتفاق على ما تقرر بعد النهي عن أكل لحوم الحمر، والامتنان يكون بأعلى وجوه الانتفاع فلو كان الأكل جائزا ًلكان الامتنان به أعظم من الامتنان بالركوب، وعطف المفردات التي منها المحرم ومنها المباح قالوا: هذا لا يكون في كلام البلغاء، يعني يعطف أشياء بعضها مباح وبعضها محرم هذا لا يكون في كلام البلغاء، لكن كما هو معلوم عند أهل العلم أن دلالة الاقتران ضعيفة، وعطف بعضها على بعض لاشتراكها فيما دل عليه السياق من الامتنان وهو الركوب، الركوب وهي كلها مركوبة، فهي تشترك في كونها مركوبة، ولا تشترك في كونها مأكولة أو غير مأكولة، فالامتنان إنما هو بالركوب، وهذا شيء ملاحظ من يشتري الخيل من أجل الأكل، يعني اقتناء الخيل هل المقصود منه عند عموم الناس في القديم والحديث هو الأكل أو الركوب؟ الركوب، ولا يعني أن كون أظهر وجوه الانتفاع بالخيل أنها لا تؤكل، بينما بهيمة الأنعام أظهر وجوه الانتفاع بها هو الأكل وإن كانت مركوبة.

بعض ما يباع الآن من بهيمة الأنعام لا يشترى من أجل الأكل، وإنما يشترى لوجوه أخرى من وجوه الانتفاع إما للنسل أو لغيره، فهل يعمد عاقل أن يشتري جملًا بمائة ضعف، أو بألف ضعف كما هو موجود الآن، أو تيس أو ما أشبه ذلك يشتريه بهذه الأضعاف المضاعفة من أجل أن يأكل؟ لا، ولذلك لا يعمد إنسان أن يشتري فرسًا وبإمكانه أن يشتري جملًا أوفر منه لحمًا بأضعاف قيمة الجمل من أجل أن يأكل، وإنما يشترى من أجل أن يركب مما يدل على أن أظهر وجوه الانتفاع بالنسبة للخيل هي الركوب وإن جاز أكلها، وكذلك الأنواع من بهيمة الأنعام يستفاد منها فوائد كثيرة، وينتفع بها من وجوه متعددة، للدر والنسل والصوف، وما أشبه ذلك، ومع ذلك أعظم وجوه الانتفاع بها الأكل، فالإجابة عن الآية بالنسبة لمن قال بحل أكل الخيل من وجهين:

الأول: أن دلالة الاقتران واقترانها مع البغال والحمير استدلال بهذه الدلالة التي هي مضعفة عند أهل العلم.

الأمر الثاني: أن الامتنان بركوبها واتخاذها زينة لا ينفي أن تكون مأكولة؛ لأن الامتنان إنما يكون بأعظم وجوه الانتفاع، وأعظم وجوه الانتفاع بالنسبة للخيل هو الركوب وإن جاز أكلها.

أخرج أبو داود عن غالب بن أبجر قال: "أصابتنا سنة فلم يكن في مالي ما أطعم إلا سمان حمر" وفي رواية: "إلا سمان حمري"، "فأتيت رسول الله -ﷺ- فقلت: إنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، وقد أصابتنا سنة" يعني مجاعة جدب وقحط، فقال: «أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية» يعني الجلالة التي تأكل النجاسات من عذرة وغيرها «أطعم أهلك من سمين حمرك» الحديث مضعف عند أهل العلم، وأيضًا لفظه فيه نكارة، سنة وجدب وقحط ولا يجد غيرها، وتكون سمينة؟! يتصور هذا؟! لا يوجد إلا سمان حمري، ما عنده إلا سمان حمر، يعني حمر سمينة، الحمر سمينة والإبل والغنم والبقر هزيلة؟! كيف يكون هذا؟! هذه نكارة في اللفظ، إضافة إلى ضعف الإسناد.

بعد هذا يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وعن ابن أبي أوفى -﵄- قال: "غزونا مع رسول الله -ﷺ-" في الحديث السابق "في لفظ البخاري: "رخص" نهى رسول الله -ﷺ- عن لحوم الحمر يوم خيبر الأهلية، وأذن في الخيل، وفي وراية للبخاري: "رخص" قال بعضهم: إنه يؤخذ من هذا اللفظ أن الترخيص على خلاف الأصل، الأصل في الخيل التحريم، لكنه رخص.

الرخصة في اصطلاح أهل العلم وهو اصطلاح حادث: ما جاء على خلاف الدليل الشرعي، ما دامت الرخصة جاءت على خلاف الدليل الشرعي، والرسول -﵊- رخص في لحوم الخيل دليل على أن الترخيص هذا جاء على خلاف الدليل الشرعي، فالدليل الشرعي يدل على التحريم، والرخصة جاءت على خلاف الدليل الشرعي، كما رخص في أكل الميتة عند الاضطرار، هذا يقوله من يرى تحريم لحوم الخيل، يستدل بقوله: "رخص في لحوم الخيل" ويطبق اللفظ لفظ الحديث على الاصطلاح الحادث، ويستدل به على المنع من أكل لحوم الخيل؛ لأن الرخصة على خلاف الدليل الشرعي، يعني مع قيام الأصل لا عدولًا عنه، ولا نسخًا له، فكونه يرخص للمضطر الأكل من الميتة لا يعني أن الميتة نسخ حكمها وصارت حلالًا، وإنما تؤكل عند الاضطرار، وفي يوم خيبر لما حرم لحوم الحمر الأهلية وكانت تؤكل جعل في مقابل ذلك أن رخص في لحوم الخيل وإن كانت محرمة، يعني ننتبه لهذا الاستدلال وهو دقيق، ويحتاج إلى شيء من الانتباه.

يقول: مما يدل على تحريم لحوم الخيل قوله: "رخص" لماذا؟ لأن الرخصة ما جاءت على خلاف الدليل الشرعي، مع قيام مقتضى الدليل الشرعي، الحكم الشرعي الأصلي قائم، فالميتة يحرم أكلها، تجوز للمضطر، ويبقى أن الميتة حرام، فالأكل من الميتة على خلاف الدليل الشرعي، ويقابلها العزيمة التي هي ما جاء على مقتضى ووفق الدليل الشرعي.

قال: ما دام يقول: رخص، فأكل لحوم الخيل رخصة، يقابله العزيمة وهو التحريم، والداعي لهذه الرخصة شدة الاحتياج إليها لمنع أكل لحوم الحمر، فإذا توفر غيرها لا يجوز أكلها، وهذا تنزيل للنص الشرعي على الاصطلاحات الحادثة، والذي يغفل عن مخالفة كثير من المصطلحات لما تدل عليه النصوص لا شك أنه يقع في مثل هذا، يعني ننزل لفظ القرآن أو السنة أو استعمالات المتقدمين على الاصطلاحات الحادثة نقع في مخالفات كبيرة.

في سورة الإسراء ذكر الله -جل وعلا- عددًا من المحرمات، بل من الكبائر والموبقات، ثم قال: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [(٣٨) سورة الإسراء] يعني لو طبقنا الكراهة على مقتضى الاصطلاح الحادث، قلنا: إن جميع ما ذكر مكروه، يعني لا إثم فيه، إنما اجتنابه يترتب عليه الأجر، هل هذا الكلام مقبول؟ نعم؟ لا ليس بصحيح.

ذكرنا مرارًا أن عدم معرفة الاصطلاحات وعدم ملائمتها للنصوص هذا يوقع في حرج كبير، يعني حتى الاصطلاحات العرفية وتطبيق النصوص عليها يوقع في حرج كبير، وذكرنا من الأمثلة على ذلك:

أن العامة يقولون للغني البخيل يسمونه محروم، المحروم يعطى من الزكاة وإلا ما يعطى؟ بالنص يعطى بالقرآن، بصريح القرآن يعطى ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [(٢٤ - ٢٥) سورة المعارج] ثم يأتي من يستعمل الحقيقة العرفية والاصطلاح العرفي فيعطي زكاته لغني أرصدته في البنوك أضعاف أضعاف أموال هذا المزكي، يقول: هذا محروم مسكين، ومنصوص عليه في القرآن، فطالب العلم عليه أن يتنبه لهذه الاصطلاحات مع موافقتها ومخالفتها للنصوص.

وذكرنا مرارًا أن لو أن إنسانًا عاش في البادية وهو صاحب إبل وأقسم الأيمان المغلظة أنه ما رأى جمل أصفر، هل نستطيع أن نقول: إنه مكذب للقرآن؟ الحقيقة العرفية لهذا اللون عنده تختلف عن الحقيقة التي جاء ذكرها في كتاب الله -جل وعلا-، فكونهم يأخذون من هذا الحديث: "رخص" أنه في مقابل العزيمة، العزيمة التحريم والرخصة جاءت على خلاف الدليل، فيبقى أن لحوم الخيل حرام؛ لأنه رخصة والرخصة بقدرها تستعمل يعني عند الاحتياج إليها.

يعني لو عكس الدليل على هذا القائل، وقال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، ما دام رخص في لحوم الخيل يحب أن تؤكل الخيل، وهذا بخلاف الرخصة التي في أكل الميتة للمضطر، هل يقول قائل: إن الله يحب أن تؤتى رخصه ينزلها على الميتة بالنسبة للمضطر؟ إذا كان مضطر قلنا: نعم لا بد من تحقق وصف الاضطرار، وعلى هذا لو أن مضطرًا شارف على الهلاك، ووجد ميتة فلم يأكل منها فمات يأثم وإلا ما يأثم؟ يأثم؛ لأن هذه التهلكة التي نهي عنها، لكن إذا قال: أنا أجد نفسي أعافه، الموت أسهل عليه من الأكل من الميتة، هل يكره على الأكل من الميتة أو لا؟ لأن بعض الناس لو يكره على أكل طعام مباح ونفسه تعافه لا يطيق ذلك فضلًا عن كونه محرم، وفيه أمراض، وفيه أشياء، وفيه رائحة منتنة، ميتة.

على كل حال هذا بحث آخر، يختلف عما نحن فيه، لكنه من باب الاستطراد.

الحمر الأهلية قبل خيبر كانت مباحة، وكانت داخلة في ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ [(١٥٧) سورة الأعراف] ثم في يوم خيبر لما حرمت صارت ممنوعة، أكلها حرام، وصارت من الخبائث ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ﴾ [(١٥٧) سورة الأعراف] وقل مثل هذا في الخمر لما كانت مباحة ثم حرمت، فهل الطيب والخبث وصف حسي أو معنوي؟ إذا قلنا معنوي قلنا: يتبع النص، وتكون لحوم الحمر قبل التحريم وبعد التحريم على حد سواء فائدتها ما تغيرت، ضررها موجود قبل وبعد، إذا كان فيها نفع قبل التحريم فهو موجود بعد التحريم، وإذا كان فيها ضرر بعد التحريم ففيها ضرر قبل التحريم، هذا إذا قلنا: إن الخبث والطيب معنوي، ويتبع النص، وإذا قلنا: حسي، والله -جل وعلا- قادر على أن يجعلها طيبة نافعة قبل التحريم، ويجعلها ضارة خبيثة بعد التحريم، قلنا: إنه حسي، ما المانع؟ وقد جاء في الأثر: "إن الله لما حرم الخمر سلبها المنافع" هذا يذكر عن بعض السلف "سلبها المنافع" وإذا قلنا: إن المنافع منافع دنيوية في الترويج والتجارة وكذا هذا عاد موجود، لكن يبقى أن الإثم أعظم والضرر أكبر.

يقول -رحمه الله تعالى- في الحديث الرابع: "وعن ابن أبي أوفى -﵄- قال: غزونا مع رسول الله -ﷺ- سبع غزوات نأكل الجراد" متفق عليه".

تقدم في أول الكتاب حديث: «أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد» ميتتان، وهو يؤكل، ولو مات حتف أنفه، وهذا هو الأصل فيه، إذ لا يتصور تذكيته، لا تتصور تذكيته فهو حلال، وإن كان ميتًا، وهنا حديث ابن أبي أوفى -﵁- قال: "غزونا مع رسول الله -ﷺ- سبع غزوات نأكل الجراد، متفق عليه".

هذا فيه إشارة إلى ما كان عليه -﵊- مع أصحابه أشرف الخلق، وأكمل الخلق، وأفضل جيل سبع سنوات يأكلون الجراد، يعني هل الجراد شيء فاضل أو مفضول؟ مفضول، إنما يؤكل لعدم غيره.

فضيق العيش على النبي -﵊- بحيث يمر الهلال والهلالان والثلاثة -ثلاثة أهلة- في شهرين ما أوقد في بيته نار، ما كان طعامهم إلا الأسودان التمر والماء، وكان يربط الحجر على بطنه -﵊-.

كل هذا يدل على أن انفتاح الدنيا وتوسيعها على بعض الناس وبعض العصور لا يعني أن هذا لمزيد فضل لهؤلاء عند الله -جل وعلا-، أو ما يقابله بالنسبة لمن زويت عنهم الدنيا كصدر هذه الأمة، النبي -﵊- إنما خشي على أمته أن تفتح عليهم الدنيا، وإذا نظرنا إلى ما سبق قبل نصف قرن مثلًا وجدنا أن الأمة عاشت عيشة ضيق وظنك في بعض البلدان، ومع ذلكم ما تنازلوا عن شيء من دين ولا عرض ثم لما فتحت الدنيا وتوسع الناس فيها صارت على حساب الدين، فالذي خشيه النبي -﵊- على أمته وقع، لما فتحت الدنيا وتوسعوا وقليل من عبادي الشكور، نعم من شكر ﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [(٧) سورة إبراهيم] لكن هذا قليل، وأكثر الناس إذا وسع عليهم يكفرون النعم كما هو حاصل بالنسبة لكثير من المسلمين.

سبع سنوات أو سبع غزوات يأكلون الجراد، هذا فيه أولًا ما يدل على ضيق عيشه -﵊- وليس ذلك لهوانه على ربه، وإنما ليدخر أجره كامل، يجده موفورًا يوم القيامة، وكذلك صحابته -رضوان الله عليهم-، ولما طعم ما طعم من اللحم وغيره، قال: «لتسئلن عن هذا النعيم».

النعيم المباح لا يستطيع أن يقول أحد بأنه محرم، سئل النبي -﵊- في أكثر من مناسبة فقال: «أنا لا أحرم ما أحل الله» ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ﴾ [(٣٢) سورة الأعراف] لا يستطيع أحد أن يحرم، لكن له تبعات، يحتاج إلى شكر ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [(١٣) سورة سبأ] فتبعاته قد لا يتخلص منها الإنسان، والغالب أن الإنسان يصبر على الشدة؛ لأن الإنسان معرض للابتلاء والامتحان، إما بسراء أو بضراء، وكثير من الناس يمكن أن يصبر على الضراء، لكنه لا يستطيع أن يتجاوز محنة السراء هذا بالنسبة لكثير من الناس، ويدل عليه قوله -جل وعلا-: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [(١٣) سورة سبأ] قليل من يصبر على محنة السراء، ويؤدي حقها.

سبع غزوات يأكلون الجراد هذا فيه دليل على أن الجراد حلال الأكل، وإن كان ميتًا، كما دل عليه الحديث الأول إلا إذا كان مشتملًا على ضرر كما قيل في جراد الأندلس، يقولون: إنه ضار، وأفتى أهل العلم بتحريم أكله، لماذا؟ لأنه جراد؟ لا، لأنه ضار، فالضار محرم، لا يجوز لإنسان أن يتناول ما يضره؛ لأن بدنه ليس ملكًا له، فيحرم من هذه الحيثية، وإلا فالجراد حلال.

"غزونا مع رسول الله -ﷺ- سبع غزوات نأكل الجراد" المعية مع رسول الله -ﷺ- تقتضي الاشتراك في الغزو، يعني مع رسول الله هذه المعية في الغزو، لكن هل تقتضي أنهم أكلوا معه الجراد؟ يعني "غزونا مع رسول الله -ﷺ- سبع غزوات نأكل معه الجراد" أيضًا، فتكون المعية للغزو وللأكل؟ أو أنهم غزوا معه وهم يأكلون الجراد بغض النظر عنه -﵊- هل أكل أو ما أكل؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني لا تقتضي الصيغة أن يكون الرسول -﵊- أكل الجراد، وإنما غزوا معه ويأكلون الجراد، فيكون إباحة أكل الجراد بدليل تقريره -﵊- لهم وهم يأكلونه وهم معه، والتقرير وجه من وجوه السنة.

جاء في بعض الروايات "نأكل الجراد معه" المعية هنا للغزو أو للأكل؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .