شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير

شرح: بلوغ المرام - كتاب الطهارة (١٢)

الشيخ: عبد الكريم الخضير

أن العلة عبارة عن سبب خفي غامض يقدح في صحة الخبر الذي ظاهره السلامة منها، هذا الأصل في العلة أنها سبب خفي، لكن هذا سبب جلي، يقدح في صحة الخبر، هذا لا يقدح في صحة الخبر، الخبر صحيح، كيف قال الترمذي: إن النسخ علة؟ هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم علة مؤثرة من حيث عدم العمل بالحديث، فهي تجامع العلة المؤثرة في صحة الخبر بأن كل من الحديث المعل الذي اشتمل على علة مؤثرة لا يعمل بها، والحديث المنسوخ لا يعمل به، وإن كان صحيحًا، فأشبه المعل من هذه الحيثية.

يقول في حديث أبي هريرة: "قال رسول الله -ﷺ-: «إذا جلس» " يعني الرجل، وحذف للعلم به، «بين شعبها» الضمائر ضمير المذكر للمذكر، وضمير المؤنث للمؤنث، لو أراد المرأة لقال: إذا جلست بين شعبه، تتغير الضمائر، لكن الجلوس مسند إلى الرجل، إذا جلس يعني الرجل بين شعبها يعني المرأة، الأربع.

الشعب الأربع قيل: هي يداها ورجلاها، وقيل: غير ذلك، فالمقصود أن الكل كناية عن الجماع، ما يحتاج إلى مزيد تفصيل في هذا الباب؛ لأنه واضح، نعم، أقول: ما نحتاج إلى تفصيل، وقد كان الناس يخفى عليهم الشيء الكثير من بداهيات هذا الأمر إلى وقت قريب، ثم جاءت وسائل الشر المقروءة والمسموعة فصار يطلع على مثل هذه الأمور حتى الصبيان، فإلى الله المشتكى، وكان الناس إلى وقت قريب مثل هذه الأمور قبل الدخول بليلة يعرف مثل هذه الأمور، قبل ذلك لا يدري.

النووي -رحمة الله عليه- مكث شهرين يغتسل من قرقرة البطن، يقرأ في كتب الفقه أن الموجب للغسل إيجاب حشفة أصلية في فرج ...، فظن هذا هو، قرقرة قال: هذا موجب للغسل، ما يعرفون هذه الأمور، في غفلة تامة عن هذه الأمور، لكن الآن لو تسأل أصغر الصبيان ذكر لك بالتفصيل شيء لا تعرفه، كله بسبب هذه الوسائل الوافدة التي القصد منها والهدف تدمير الأخلاق، وهي من أقوى وسائل الهدم وإفساد البيوت والمجتمعات، من المؤسف والأسف شديد أن بعض الناس ممن يتصف بالعقل، أو يدعي لنفسه العقل يجلب هذه الأمور وهذه الشرور إلى بيته، فيجني على نفسه أولًا، وعلى من تحت يده، وكم مُني الناس بالكوارث والمصائب بسبب اتخاذ هذه الآلات واستعمالها، نسأل الله السلامة والعافية، والغش ظاهر للرعية، فيمن يقتني مثل هذه الآلات، وإن ادعى ما ادعى أنه يراقبها، وأنه يستعملها فيما يباح من أخبار وما أشبه ذلك، لكن حتى الأخبار هل تسلم من الشر؟ من الذي يقدم الأخبار في هذه القنوات؟ من الذي يسلط عليه الضوء في هذه الأخبار من اللقطات، تجد هؤلاء الأشرار يسلطون الأضواء على المومسات الفاتنات، نسأل الله العافية، وتجد الإنسان يزعم أنه ينظر إلى الأخبار، ويستمع الأخبار، ويعتني بالأخبار، وقد أصابته دعوة أم جريج، ينظر في وجوه المومسات صباح مساء، ويظن هذا أمر عادي، ولا يدري كيف أثر هذا الأمر على قلبه وعلى ولده؟ والأسئلة كثيرة، والمصائب كبيرة التي جرتها هذه الآلات، فكم من امرأة تتصل تشتكي زوجها، أنه يمكث الأشهر لا ينام مع امرأته في فراشها، فإذا رأى هذه الصور الفاتنة الماجنة ازدرى زوجته، وزهد بها، وكم من مصيبة وقعت بين الأب وبنته، والابن وأمه، وبين الأخ وأخته، حدث ولا حرج من المصائب والكوارث التي امتلأت بها البيوت، والمعصوم من عصمه الله، والجاني الأول هو المتسبب، ولا يعذر المباشر، على كل حال الذي جرنا إلى هذا أننا لا نحتاج إلى تفصيل معنى «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها» لأن هذا كان غير معروف عند الناس، فيشرح في كتب الحديث، ويوضح ويبين إيش معنى هذا الكلام؟ لأن مثل هذا الكلام وإن كان كلامًا في الأصل قبيح ينبغي أن لا يباح به، إلا أن الحاجة تقتضي ذلك،

كيف يبين الحكم الشرعي المستنبط من هذا الحديث والحديث ما فهم أصلًا؟ لا بد منه، لكن في مثل هذه الأوقات كثير من الناس لا يحتاج إلى بيان، يعرفه.

«ثم جهدها» وهذا كناية عن الجماع، ومعالجة الإيلاج، «فقد وجب الغسل» متفق عليه، زاد مسلم: «وإن لم ينزل» وهذا الحديث ناسخ للحديث الذي سبقه.

جاء في المسند وغيره عن أبي بن كعب أنه قال: إن الفتيا التي كانوا يقولون: إن الماء من الماء رخصة، كان رسول الله -ﷺ- رخص بهاج في أول الأمر ثم أمر بالاغتسال بعد، هذا نص على أن هذا الحديث ناسخ للذي قبله، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، قال الإسماعيلي: إنه. . . . . . . . . على شرط البخاري.

المقصود أنه لم يخالف في هذه المسألة، وأنه يجب الغسل بمجرد الإيلاج، ولو لم يحصل إنزال إلا داود الظاهري، فقال: «إنما الماء من الماء» فلا اغتسال إلا بالإنزال.

الحديث الذي يليه:

"وعن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -ﷺ- في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: «تغتسل» متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة" أو أم سليم؟ قالت: أم سلمة وإلا أم سليم؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

طيب "فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: «نعم، فمن أين يكون الشبْه أو الشبَه؟» " المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، الرجل يرى في منامه أنه يجامع امرأة كما أن المرأة ترى -وهن شقائق الرجال- ترى أنه يجامعها رجل، في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل من الاحتلام والاجتماع في المنام، قال: «تغتسل» المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، يعني فما الحكم؟ جاء الجواب منه -﵊- قال: «تغتسل» يعني إذا حصل منها كما يحصل من الرجل من احتلام.

وفي الحديث الصحيح: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء» في اليقظة الاغتسال معلق بمجرد الإيلاج، ولم يحصل إنزال، زاد مسلم: «وإن لم ينزل» في المنام؟ الاغتسال معلق بإيش؟ برؤية الماء، بالإنزال، وقد قال بعضهم: إن حديث: «الماء من الماء» محمول على الاحتلام؛ لكن جماهير أهل العلم على أنه محمول على اليقظة في أول الأمر، لكنه منسوخ.

"المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ قال: «تغتسل» " عرفنا أنه مقيد برؤية الماء، «نعم إذا هي رأت الماء» والرجل كذلك، لا يغتسل إذا احتلم إلا إذا رأى الماء.

"زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ " تستبعد مثل هذا، نعم الاحتلام في الرجال أكثر منه في النساء؛ لكنه موجود في النساء.

"قالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: «نعم» " يعني هل ترى المرأة الماء كما يرى الرجل الماء؟ قال: «فمن أين يكون الشبه؟» إن المرأة يخرج منها الماء، كما أن الرجل يخرج منه الماء، والشبَه والشِبْه الذي يوجد في المولود المخلوق من هذه العملية عملية التقاء الرجل مع المرأة الشبه حينما يشبه أمه وأخواله، أو يشبه أباه وأعمامه، إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر، ويكون أشبه أعمامه، وإذا علا ماء المرأة وسبق ماء المرأة ماء الرجل آنث، وحينئذٍ يشبه أخواله، وليست المسألة باليد، يعني ... سواءً تقدم وتأخر، وعلا هذا شيء يملكه الناس؟ لا، القدر إذا كان المكتوب ولد سبق هذا، إذا كان المكتوب أنثى سبق هذا، وإلا إذا كان المسألة سبق، أتأخر وأتقدم، أو تتقدم وهكذا، ما يمكن، هذا ليس بيد الإنسان، فقد يقول قائل: هذا الخبر إيش معناه؟ سبق ماء المرأة سبق علا نزل، إيش؟ إذن الأمر بيد المخلوق، يتأخر فلها أن تتقدم إذا أرادوا الأنثى أو العكس، نقول: لا، هذا ليس باليد، ليس المراد به ما تفهمون.

"وعن عائشة -﵂- قالت: "كان رسول الله -ﷺ- يغتسل من أربع: من الجنابة" يغتسل من الجنابة، وهذا محل إجماع، ويغتسل أيضًا "يوم الجمعة" لصلاة الجمعة، وسيأتي الكلام فيها، وهل هو واجب أو مستحب؟ "ومن الحجامة" يغتسل من الحجامة "ومن غسل الميت" فالحديث رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة، لكنه ضعيف، نص على ضعفه أبو داود، قال أبو داود: الحديث ضعيف فيه خصال ليس العمل عليها، فالغسل من الجنابة العمل عليه وإلا لا؟ العمل عليه، الغسل يوم الجمعة العمل عليه وإلا ليس عليه العمل؟ عليه العمل، الغسل من الحجامة ما الذي تقدم لنا في الحجامة؟ هاه؟ من نواقض الوضوء؟ نعم؟ نعم؟ إنها لا تنقض الوضوء، فلا توجب الوضوء، فكيف توجب غسلًا؟ قال أبو داود: ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليها، من غسل الميت، تقدم لنا الحديث: «من غسله فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» الحديث صحيح وإلا ضعيف؟ ضعيف عند أهل العلم، فالغسل من الجنابة إجماع، والغسل يوم الجمعة جماهير أهل العلم على أنه مستحب، وقيل: بوجوبه، وأما الغسل من الحجامة، ومن تغسيل الميت فلا، هذه التي أشار إليها أبو داود أن فيه خصال ليس العمل عليها، فقال: ليس العمل عليها عند أهل العلم، وهذا كناية عن تضعيفه، فصرح بالتضعيف.

"وعن أبي هريرة -﵁- في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي -﵊- أن يغتسل، رواه عبد الرزاق" وأصله متفق عليه، قصة ثمامة بن أثال لما جاء وهو مشرك فربطه النبي -﵊- في المسجد، ثم لما أسلم انطلق إلى حائط فاغتسل، لكن هل كان غسله بأمر النبي -﵊- أو باجتهاد منه؟ هنا في رواية عبد الرزاق: أمره النبي -ﷺ- أن يغتسل، إذًا كيف في الرواية في الرواية الأخرى انطلق إلى حائط فاغتسل؟ كونه انطلق إلى حائط هذا يعني أنه اجتهادًا منه، أو أنه امتثال لهذا الأمر؟ نعم؟ امتثال لهذا الأمر، فالغسل من موجبات الغسل الإسلام، فإذا أسلم الرجل بعد أن كان كافرًا عليه أن يغتسل؛ لأن النبي -﵊- أمر ثمامة أن يغتسل، فيأتي أو سيأتي في أبواب المساجد أن النبي -﵊- بعث خيلًا فجاءت برجل، الذي هو ثمامة، فربطوه في سارية من سواري المسجد، الحديث متفق عليه، يعني أصل القصة متفق عليها، لكن أمره -﵊- لثمامة أن يغتسل هذا عند عبد الرزاق فقط، ولذا اختلف العلماء في الغسل بعد الإسلام، هل هو واجب أو ليس بواجب؟ فمنهم من يقول: إنه واجب مطلقًا، ولو لم يصب ما يوجب الغسل قبل إسلامه، فالإسلام بمجرده موجب للغسل؛ لأنه هنا رتب الأمر بالغسل على إسلامه، أسلم فأمره النبي -﵊- أن يغتسل، ومنهم من يقول: إن كان قد أصابته جنابة قبل أن يسلم فعليه أن يغتسل سواء كان اغتسل قبل إسلامه أولم يغتسل؟ لأن الغسل لا بد له من نية، وغسله قبل إسلامه ليس بالصحيح، لتخلف شرطه، فالكافر لا نية له ولا طهور، وعلى كل حال المرجح أن من أسلم يأمر بالاغتسال سواء كان ممن أصابته الجنابة أو لم تصبه بهذا الحديث.

أخرج أبو داود من حديث قيس بن عاصم، قال: أتيت رسول الله -ﷺ- أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، وأخرجه أيضًا الترمذي والنسائي بنحوه، على كل حال أمر من أسلم أن يغتسل هذا لا إشكال فيه، فعلى هذا كل من أسلم يؤمر بالاغتسال، هذا من أسلم بعد أن كان كافرًا.

وعن أبي سعيد الخدري -﵁- أن رسول الله -ﷺ- قال: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» أخرجه السبعة، المراد بالسبعة؟ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، سبعة «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» واجب إيش معنى واجب؟ الواجب في الاصطلاح؟ نعم؟ ما يثاب فاعله امتثالًا، ويعاقب تاركه، هناك ألقاب وإطلاقات شرعية وألفاظ اصطلاحية، فهل يتفق الاصطلاح الآن مع مراد الشارع من هذه اللفظة أو لا؟ «غسل الجمعة واجب» الواجب عند أهل الاصطلاح، الذي استقر عليه الاصطلاح أنه ما يثاب فاعله امتثالًا، ويعاقب تاركه، هذا الذي اتفق عليه الاصطلاح، والسنة ما يثاب فاعلها امتثالًا، ولا يعاقب تاركها، مع أنه جاء إطلاق السنة في النصوص ويراد بها الواجب؛ لأن الصلاة من سنن الهدى، هل يستطيع أحد أن يقول: إن الصلاة لا يأثم تاركها؛ لأنها من سنن الهدى؟ نعم؟ المكروه الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين: أنه ما يثاب تاركه، ولا يعاقب فاعله، جاء في النصوص ما يدل على أن من فعل المكروه معاقب، فهناك إطلاقات شرعية، وإطلاقات اصطلاحية، قد يستقر الاصطلاح على غير ما جاء به النصوص، فالمكروه جاء في النصوص ويراد به أنه المحرم المجزوم تحريمه، جاء في سورة الإسراء ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [(٣٨) سورة الإسراء] بعد أن عدد الكثير من المحرمات، المقطوع بتحريمها، فلا شك أن توافق الاصطلاح مع مراد الشارع هذا هو الأصل، وينبغي أن تقنن هذه الاصطلاحات، وتسير حسب ألفاظ الشارع، كل ما قرب الاصطلاح من إطلاق الشرع هذا هو الأصل؛ لأن هذه الاصطلاحات إنما هي في عرف المتشرعة، وإلا فما معنى أن يقول النبي -ﷺ-: «غسل الجمعة واجب» والجمهور يقولون: ليس بواجب، ما معنى قول ابن عمر: "فرض رسول الله -ﷺ- زكاة الفطر من رمضان" والحنفية يقولون: زكاة الفطر ليست بواجبة، هل هذا عناد؟ أو نقول: اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح؟ نعم؟ هل نقول: هذه محادة ظاهرة؟ ابن عمر يقول: "فرض رسول الله" وأنتم تقولون: ليس بفرض؟ الرسول يقول: «غسل الجمعة واجب» والجمهور يقولون: ليس

بواجب؟ أو أن للوجب معنى غير ما يتضمنه الاصطلاح؟ وللفرضية معنى غير ما يتضمنه الاصطلاح عندهم فلا اختلاف؟

الطالب:. . . . . . . . .

إيه نعم، لا أنا قصدي اللفظة، استعمال الوجوب على لسان الشرع، واستعماله في الاصطلاح، واستعمال الفرض في لسان الشرع، وعدم استعماله في الاصطلاح، هل نقول: إن هذه محادة؟ الجمهور يقولون: غسل الجمعة ليس بواجب، الرسول -﵊- يقول: «غسل الجمعة واجب» نعم؟ الآن إذا اختلف الفهم على مورد واحد، الإبل وش تسمي العرب ألوانها؟ نعم؟ اللون الكثيف هذا وش يسمونه الناس؟ نعم؟ اللون العادي، الأسود وش يسمونه؟ اللون الأسود في الإبل مثلًا؟ أملح، وش معنى أملح؟ لو قال: لا يا أخي هذا ليس بأملح هذا أسود، والنبي -﵊- ضحى بكبشين أقرنين أملحين، يقول: لا ما هو أملح هذا أسود، نقول: كلامك صحيح وإلا غير صحيح؟ نعم؟ ما معنا أحد يعرف من الإبل ألوانها، اللون المعروف هذا الكثير ذا؟ هاه؟ الظاهر ما عندنا أحد ....

أنا أقول: اللون اللي في مثل هذا في البهائم أسود، يقال: أملح، أملح بعيد كل البعد عن لون الملح، الملح أبيض وهذا أسود،. . . . . . . . . يقول: لا أنا ما أقول: أملح، أقول: أسود، يصير كلامه صحيح وإلا ليس بصحيح؟ نعم؟ وراء ما هو بصحيح؟ أسود، في أحد يخالف أن هذا أسود؟ نعم؟ الملح أبيض نعم، لكن أنت تقول لي: هذا أملح، أقول لك: لا أسود صحيح وإلا لا؟ نعم؟ يا أخي لو رأيت بعير باللون العادي مثل لون الباب ذا، وقلت له أنت: هذا اللون الذي يعرفه الناس، الذي ما وجدنا أحد. . . . . . . . . إلى الآن، وقلت له: لا ما هو بهذا اللون، هذا لونه بيج، وش يقول؟ نعم؟ وش نريد أن نقرر؟ نقرر أن حقيقة. . . . . . . . . المورد الواحد قد تختلف فيه الاصطلاحات والأعراف، كلمة واجب في لغة العرب وعلى لسان الشرع أعم مما خصه جل الاصطلاحيين، إذا قلت مثلًا: حقك واجب علي، طاعتك فرض علي، وش معنى هذا؟ معنى هذا أنك تأثم إذا عصيته، وهو زميلك مثلك؟ يعني أن حقك متحتم علي، وهو عندي بمنزلة الفرض، الذي لا أستطيع أن أتنصل عنه، وهنا جمهور أهل العلم ليس من باب المعاندة، ولا من باب المحادة، الرسول يقول: واجب وأنتم تقولون: مستحب، لأن لفظ الواجب في لغة العرب، وفي عرف الشارع أوسع من الاصطلاح الذي أستقر عند أهل العلم، ولذا جاء في الحديث الذي يليه: «واجب على كل محتلم» وش معنى محتلم؟ «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» يعني بالغ، أو المحتلم من احتلم وأصابته جنابة؟ ممكن؟ يمكن أن نقول: المحتلم من أصابته جنابة؟ من احتلم؟ أو مثل ما قلنا في «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» يعني من بلغت المحيض؟ وهنا من بلغ الاحتلام، وإلا إذا قلنا: إن غسل الجمعة واجب على كل محتلم، من احتلم بالفعل أي أصابته جنابة، صار الحديث لاغي ما له قيمة، الحديث ما له قيمة لاغي، نعرف الحكم من غير هذا الحديث، نصوص كثيرة تؤكد هذا الكلام من غير ورود هذا الحديث، وكون الحديث مؤسس لحكم جديد أولى من كونه مؤكد لأحكام سابقة، جاء الحديث الذي يليه في الكتاب:

"عن سمرة بن جندب -﵁- قال، قال رسول الله -ﷺ-: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» " فبها يعني السنة أخذ، ونعمت السنة «ومن اغتسل فالغسل أفضل» يدل على إيش؟

الطالب:. . . . . . . . .

على الاستحباب، وهذا عمدة الجمهور في حمل الحديث الأول على الاستحباب المتأكد، وأنه لا يؤثم تاركه، وأن الشرع استعمل الوجوب في أعم من الاصطلاح، قول جمهور أهل العلم أن غسل يوم الجمعة مستحب، جاء عثمان -﵁- وعمر يخطب، والقصة في الصحيح، انتقده عمر، متأخر، عثمان مشهود له بالجنة، وقدم رأس في الإسلام، وقدوة، إذا رآه الناس يقولون: عثمان ما جاء إلا مع الخطبة، أو بعد الخطبة، عمر استنكر عليه، بين أنه ما أن توضأ وحضر، يعني أدرك الوضوء وجاء، يعني ما اغتسل، فقال عمر: والوضوء أيضًا؟ يعني مع ذلك ما اغتسلت؟ ولم يقول له عمر: ارجع فاغتسل، فهذا الفعل من عثمان والإقرار من عمر بمحضر الصحابة يدل على أن الغسل ليس بواجب، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ مع الحديث: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» وعلى كل حال قول جمهور أهل العلم على أن الغسل سنة مؤكدة لصلاة الجمعة، ومنهم من يحمل الحديث السابق «غسل الجمعة واجب» على ما كان عليه الأمر في أول الإسلام، قبل أن يوسع على الناس، كانوا يلبسون الثياب من الصوف، والصوف إذا أصابه البلل والعرق صارت له روائح كريهة، فأمروا وأكد عليهم في الغسل، لما وسع على الناس صاروا يلبسون الأنواع الثانية من الألبسة، وخفت هذه الروائح، من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وكأن رأي الإمام مالك ممزوج من هذا كله، أنه يلزم أهل الحرف والمهن ومن تنبعث روائح كريهة يلزمه الغسل، يجب عليه أن يغتسل دون غيره.

وأما ابن القيم فقد أكد على تأكد الغسل، وإن لم يصرح بوجوبه، إنما قال: الأمر بالغسل يوم الجمعة مؤكد جدًا، يعني كأنه يقرب من الوجوب، فلم يصرح بالوجوب، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر يعني عند من يقول بوجوب الغسل كالحنفية، مع أنه جاء الأمر: «أوتروا يا أهل القرآن» وأقوى من قراءة البسملة في الصلاة يعني عند الشافعية، ووجوب الوضوء من مس النساء إما مطلقًا عند الشافعية، أو مع شهوة عند الحنابلة، ووجوبه لمس الذكر كما يقول الحنابلة على ما تقدم، ووجوبه من القهقهة في الصلاة كما يقول الحنفية، عند الحنفية القهقهة مبطلة للوضوء، ومن الرعاف، ومن الحجامة وغيره، المقصود أن ابن القيم لم يصرح بالوجوب، إنما قال بالاستحباب المؤكد جدًا، بل هو قريب من الوجوب، فإذا قلنا: بوجوب هذه الأمور فهو أوجب منها وآكد.

وعلى كل حال قول جماهير أهل العلم على أن غسل الجمعة يتأكد استحبابه، ولا يليق بالمسلم تركه، والغسل أفضل، قصة عثمان سمعناها، الحديث هذا الذي يعتمد عليه عامة أهل العلم حديث سمرة بن جندب درجته؟ هو من رواية الحسن عن سمرة، من رواية الحسن عن سمرة، والخلاف بين أهل العلم معروف في صحة سماع الحسن من سمرة، منهم من يرى أن الحسن سمع من سمرة بإطلاق، وتحمل عنعنته عن سمرة على الاتصال، ومنهم من يقول: إنه لم يسمع عنه مطلقًا، والحسن مدلس -رحمه الله تعالى-، ومنهم من يقول كما جاء في صحيح البخاري: سمع من سمرة حديث العقيقة، قال حبيب بن الشهيد كما في صحيح البخاري: قال لي ابن سيرين: ممن سمع الحسن حديث العقيقة؟ فقال: من سمرة، فبهذا النص، أي على هذا النص يعتمد من يثبت سماع الحسن من سمرة مطلقًا، يقول: إنه سمع منه حديث واحد، والأصل أنه ثقة، ولماذا لا نحمل البقية على السماع؟ والمعروف أن الحسن مدلس، بل كثير التدليس -رحمه الله تعالى-.

على كل حال سماع الحسن من سمرة فيه خلاف، أما حديث العقيقة فلا إشكال فيه، وما عداه محل خلاف، ومنه ما عندنا، لكن الحديث حسنه الترمذي، حسنه جمع من أهل العلم، وله طرق أخرى تشهد له، والله المستعان.

نعم، الأسئلة يا إخوان كثيرة جدًا، فهل ترون أن نجيب على الأسئلة ويترك باقي الدرس للغد؟ أو نكمل على أن المقرر يعني إلى كتاب الصلاة إن شاء مقدور عليه إلى يوم الخميس، في المدة المقررة -إن شاء الله-، وهذه الأسئلة أنا قلت مرارًا: إن مثل هذه الأسئلة لا سيما بعض الأسئلة التي لا علاقة لها بما نشرح تحال على الشيخ، ما دام موجود فرصة، وش رأيكم؟ نجيب على الأسئلة الأسئلة فيها كثرة؟

قد تأخذ أكثر من برنامج بالنسبة لنور على الدرب، حلقتين أو أكثر، هاه؟

الطالب:. . . . . . . . .

كيف؟

الطالب:. . . . . . . . .

إن رأيتم أن نجيب على الأسئلة ونترك، من هذه الأسئلة أول الأسئلة هذا السؤال:

ما صحة حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت؟

اللي هو معنا، قلنا: إنه حسن بمجموع طرقه، وإلا ففيه رواية الحسن عن سمرة، وفيها كلام طويل، هذه ذكرناها.

وهذا يقول: ذكر الشيخ بن عثيمين -﵀- أن لفظة: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» فيها ركاكة، ولا يتصور صدورها عن النبي -﵊- إلى أن قال. . . . . . . . .

على كل حال الحديث مختلف فيه، وهو من رواية الحسن عن سمرة، ومن حسنه فنظرًا لما يعضده من الشواهد، من نظر إليه بمفرده، وقال: الحسن رواه عن سمرة بالعنعنة والحسن مدلس لا بد أن يصرح، له أن ينازع في صحته، لكن الحديث له ما يشهد له، وله أيضًا من فعل الصحابة، وفعل عثمان وإقرار عمر -﵁-، لكن بقي مسألة وهي أنه خالف داود وقال: بالوجوب وش معنى هذا الوجوب؟ هل وجوب الغسل يوم الجمعة عند من يقول بوجوبه مثل وجوب الغسل من الجنابة؟ بمعنى أنه لو جاء يوم الجمعة من غير غسل نقول: صحيحة جمعته وإلا غير صحيحة؟ الجمعة صحيحة لكنه آثم، ترك واجب، الغسل شرط، الغسل الواجب الأصلي الذي هو من الاحتلام أو جماع أما أشبه ذلك من الموجبات المعروفة شرط لصحة الصلاة، وهذا واجب وليس بشرط، حتى عند من يقول بوجوبه، الصلاة صحيحة لكنه آثم، يقرب منه ستر المنكب، ستر العورة شرط لصحة الصلاة، لكن هل المنكب من العورة؟ جاء في الحديث الصحيح في البخاري: «لا يصل أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه» في رواية: «ليس على عاتقيه منه شيء» فإذا صلى وليس على عاتقه صلاته صحيحة لكن هو آثم.

يقول: إذا نسي شخص أن يصلي الوتر فلم يتذكر ذلك، ولم يتذكر ذلك من اليوم التالي، أي أنه فات عليه يوم أول ماذا عليه في هذه الحالة؟

هذه سنة فات وقتها، إذا زالت الشمس من الغد انتهى وقت القضاء.

يقول: ماذا يقول المسلم بعد الوضوء؟

يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وإذا قال: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فقد جاءت بذلك السنة، على الخلاف المعروف في ثبوت هذه الجملة، وفي الحديث الصحيح: «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: أشهد أن لا إله الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله دخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، ولا تغتروا» كما جاء في الحديث، يعني إذا توضأ قال هذا الكلام وارتكب المنكرات، وترك الواجبات وقال: أبا أدخل من الأبواب الجنة الثمانية، نقول: لا، «ولا تغتروا» وهذا الجملة مرفوعة إلى النبي -﵊-، وهي في البخاري «ولا تغتروا» يعني هذا من أحاديث الوعد، نعم؟

الطالب:. . . . . . . . .

ما يسمع الصوت.

ما القول الراجح للحجامة في الصائم هل تفطره أم لا؟

جاء عن النبي -﵊- أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» وجاء عنه -﵊- أنه احتجم وهو صائم محرم، فاختلف أهل العلم في الحجامة، لكن كأن بعض أهل العلم يميل إلى التوفيق بين الحديثين، فيلزم من تتعبه الحجامة وترهقه بالفطر، بخلاف من لا يتعبه ذلك، أو أن قوله: «أفطر» أي أنه صار مآله إلى الفطر؛ لأن الحجامة لا شك أنها تنهك البدن، بأخذ قدر مناسب من الدم، ومثلها التبرع بالكميات العادية تتعب البدن، فيكون مآله. . . . . . . . .

ما مسكت؟ ما مسك؟

على كل حال المسألة خلافية، فاللائق بالمسلم الحريص أن لا يحتجم في نهار رمضان، منهم من يقول: إن حديث شداد بن أوس: «أفطر الحاجم والمحجوم» منسوخ بحديث ابن عباس على ما قرره الشافعي -رحمه الله تعالى-؛ لأن حديث ابن عباس متأخر، هذه المسألة تأتي -إن شاء الله-.

ماذا يجب على من أنزل بشهوة؟

من أنزل بشهوة يجب عليه الغسل، بل الأول من موجبات الغسل عند أهل العلم موجبه خروج المني من مخرجه دفقًا بلذة من غير نائم، قوله: "من غير نائم" أن النائم لا يشترط له الشهوة ولا لذة.

يقول: بعد الإلماحة الكاشفة لوضع القنوات المزري الذي ذكرتموه حتى عدها العقلاء أخطر من السم، ما رأيكم والحالة هذه في خروج الدعاة والوعاظ في هذه القنوات؟

خروج مثل هؤلاء لا يشك أنه يغرر بعامة الناس، هو يغرر بعامة الناس، إيش معنى يغرر بعامة الناس؟ عامة الناس يقولون: لو كانت هذه القنوات فيها شيء ما ظهر ولا خرج الشيخ فلان، فخروج الشيخ فلان دليل على جواز اقتنائها، وقد يقول القائل: أنا اقتني هذه الآلة لكي أتابع فلان، وهذا أيضًا من التغرير، يبقى أن هؤلاء الذين يخرجون لا يظن بهم إلا الخير -إن شاء الله تعالى-، وأنهم يقصدون مزاحمة الشر، وتقليل الشر، وبث الخير من خلال هذه القنوات، لكن نقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وعندي أنا لو لم يكن فيها إلا التصوير، يعني لو كانت سليمة مائة بالمائة، ولو لم يكن فيها إلا التصوير فإنه لا يجوز المشاركة فيها.

هذا سؤال يليه أيضًا: ما حكم التصوير بالفيديو حيث انتشر بكثرة بين الشباب الملتزم؟

التصوير بجميع صوره وأشكاله ثابتة ومتحركة سواء كان بالآلة أو باليد، سواء كان له ظل أو لا ظل له، داخل تحت النصوص التي تحرم التصوير، وداخل في الوعيد الشديد الذي جاء فيها.

يقول: إذا دخل المصلي المسجد وكان الإمام جلس في التشهد الأخير فماذا يفعل؟ هل يصبر حتى يسلم أم يكبر ويجلس مع الجماعة؟

إذا دخل المسبوق والإمام في آخر الصلاة بحيث يجزم أنه لم يدرك ركعة كاملة، فلا يخلو من أمرين: إما أن يغلب على ظنه أنه يأتي معه من يصلي معه جماعة، وحينئذٍ نقول له: انتظر حتى يسلم الإمام فتقام الجماعة بيقين الجماعة الثانية؛ لأن إدراك الجماعة بإدراك أقل من ركعة مسألة خلافية بين أهل العلم، وإذا غلب على ظنه أنه لن يأتي أحد مسبوق مثله ينضم إليه، فإنا نقول له: ادخل مع الجماعة، وأدرك ولو جزء من الركعة، فعند جمع من أهل العلم أن من كبر تكبير الإحرام قبل سلام إمامه التسليمة الأولى فإنه يدرك الجماعة ولو لم يجلس، فتدرك الجماعة بأدنى جزء منها، فعلى هذا القول أفضل من كونه منفرد بيقين نقول: ادخل مع الجماعة، لا سيما وأن النبي -﵊- يقول: «إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام».

يقول: أرجو إيضاح كيفية الغسل؟ وما هي السنة في ذلك؟

يأتي كيفية الغسل الكامل والمجزئ -إن شاء الله تعالى-.

يقول: ما حكم إذا استيقظ الشخص ووجد في ثيابه بللًا وشك فيه فلم يدرِ هل هو مني أم لا؟ ولم يسبق له مداعبة ولا غيره فهل يعتبر مني باعتبار أن ما يحدث في المنام إنما هو مني، أو يعتبره بولًا أو يعلق الأمر على أن تذكر في منامه شيئًا؟