بلوغ المرام – كتاب الصلاة (٢٦)
شرح: باب: صلاة الجماعة والإمامة
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه مجموعة من الأسئلة.
يقول من السويد: يقول: هذا السؤال يقول: سافر لدولة غربية تعرف على فتاة طلبت منه أن يتزوجها علمًا أنها نصرانية وعن استعداد لتغيير دينها إلى الإسلام، يقول: لكنه واثق أنها تقول ذلك فقط لترغبه في الزواج منها، وقد تنازلت عن جميع حقوقها المالية من مهر ومصرف بعد الزواج ومسكن؟
الأصل أن نساء أهل الكتاب حل للمسلمين لكن الخطر لا سيما في مثل هذه الظروف التي نعيشها على الشخص نفسه وعلى نسله من الزواج من غير المسلمة، وما تنازلت هذه التنازلات إلا لمقابل، تنازلت عن المهر، والمهر أمر لا بد منه في النكاح، تنازلت عن المصرف والنفقة، الأمر لا يعدوها، تتنازل عن المسكن الأمر يخصها، لكن يبقى أنه ما الداعي لهذه التنازلات، الإنسان قد يقدم على خطبة غير المتدينة سواءً كانت تتدين بديانة أخرى كاليهودية والنصرانية أو بديانة الإسلام من فرقة أو مذهب آخر غير أهل السنة، أو من أهل السنة ممن يتساهل في أمر الدين، الإنسان عليه أن يبحث عن ذات الدين «فاظفر بذات الدين تربت يداك» وقد يخيل للإنسان والأمور بمقاصدها أنه يبحث عن امرأة ولو لم تكن دينة صالحة، من أجل أن يكسب الأجر في دعوتها، وقد يبحث عن امرأة ولو كانت متلبسة ببدعة لتكون هدايتها على يديه، وقد يقدم على الزواج من يهودية أو نصرانية ليدعوها إلى الإسلام، والدال على الخير كفاعله، لكن هناك خطر عظيم، عمران بن حطان تزوج امرأة على مذهب الخوارج رجاء أن تهتدي على يديه فما الذي حصل؟ غلبته وصار من رؤوس الخوارج -نسأل الله العافية-، وكم من شخص تأثر بالمرأة، كم من شخص، يعني ذكر من تنصر، وذكر من انسلخ من دينه، وذكر من تساهل بالفرائض والواجبات، تساهل بالشعائر بسبب المرأة، هناك منظر لا أنساه طيلة حياتي، شاب من الشباب لحيته تغطي صدره، وحريص على طلب العلم، ينتقل من شيخ إلى آخر، وفجأة رأيته حليقًا، وسألت عن السبب فإذا به قد تزوج امرأة اشترطت عليه أن يحلق لحيته، فعلى الإنسان أن يعتني بهذا الأمر ويهتم له، يبحث عن من تعينه في دينه، ولا يقدم على نكاح امرأة لا يدرى أتهتدي أو يضل بسببها؟ والتوجيه النبوي: «فاظفر بذات الدين تربت يداك» والله المستعان، فهذه ما تنازلت عن هذه الأمور إلا وقد قصدت شيء، وقد يكون هذا أسلوب من أساليب الدعوة عندهم، وقد سلكوا أساليب شتى في تنصير المسلمين.
يقول: إحدى الأخوات تشتكي من أن مدرستها تقول دائمًا بأن الديانات كلها محرفة وبما فيهم القرآن، وهي تكره ذلك وترد عليها؟
القرآن محفوظ مصون عن التحريف وعن الزيادة والنقصان ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [(٩) سورة الحجر] هناك قصة ذكرها البيهقي وغيره أن القاضي يحيى بن أكثم دعا يهوديًا إلى الإسلام فلم يستجب، ولم يسلم، وبعد عام كامل جاء اليهودي إلى القاضي يحيى بن أكثم فأعلن إسلامه، فسأله عن السبب، قال: السبب أنه طيلة هذا العام انشغل بنسخ التوراة، نسخ مجموعة من التوراة وحرفها وزاد فيها ونقص، فعرضها على اليهود فباعها عليهم واشتروها وقرؤوا فيها بعد أن زاد فيها ونقص وقدم وأخر وحرف ثم نسخ نسخ من الإنجيل وصنع فيها مثل ما صنع في التوراة، وعرضها في سوق النصارى فاشتروها، ولزموها وقرؤوها ثم نسخ نسخ من القرآن وتصرف فيه شيء يسير جدًا لا يكاد يذكر، يقول: فلما عرضت هذه النسخ في سوق المسلمين كل من طالع نسخة رماها في وجهه، يقول: عرفت أن هذا الدين محفوظ وهو يهودي، يقول يحيى بن أكثم: لما قال لي هذا الكلام حججت والتقى بسفيان بن عيينة وقال له ..، ذكر له هذه القصة، فقال: يا أخي هذا في القرآن منصوص عليه، بالنسبة لكتابنا جاء فيه: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [(٩) سورة الحجر] لم يوكل حفظ القرآن لأحد من البشر، وإنما تكفل الله -جل وعلا- بحفظه، وأما الكتب الأخرى السماوية استحفظوا عليها، استحفظ اليهود على التوراة، استحفظ النصارى الإنجيل، استحفظ غيرهم على كتبهم فلم يحفظوا وضيعوا وحرفوا، كما قال الله عنهم في محكم التنزيل، فهذا الكلام ليس بصحيح أبدًا، والواقع يشهد بأنه باطل.
يقول: هل يجوز لرجل مسلم يقيم في السويد ومتزوج لكن غير مسجل في الدولة بأنه متزوج، ويأخذ إعانة من الدولة ولا يقول: إنه متزوج عند ملء استمارة الإعانة فهل يحق له ذلك؟
هذا كذب، والكذب لا يجوز لا على المسلم ولا على الكافر.
يقول: ما هي شروط لباس الرجل خصوصًا إذا كان يقيم في دولة شديدة البرودة مثل السويد هل علي إلزام بلبس الثوب؟
عليك أن تلبس لباس المسلمين ولا يجوز لك تقليد الكفرة، واللباس يقرر أهل العلم أنه عرفي باستثناء ما جاءت النصوص بمنعه، فإذا تعارف الناس في بلد من البلدان على لباس معين يلبس، وهم في هذه البلدان يلبسون الغالب البنطلون، وما يغطي على البدن، لكن لو كان البنطلون هذا لا يلبسه إلا الكفار قلنا: هذا من لباس الكفار، لكن مع الأسف الشديد أن المسلمين قلدوا الكفار في كثير من أقطار المسلمين، ثم صار هذا لباسهم، فالذي يلبس البنطلون مثلًا في مصر أو في الشام أو في الهند أو في غيرها من البلدان التي يكثر فيها المسلمون هل يقال: إنه يقلد الكفار في هذا مع أن عامة الناس على هذا؟ هم يقلد بعضهم بعضًا، نعم أول ما لبس البنطلون في ديار المسلمين هذا تقليد، تشبه محرم، ثم يبقى بعد النظر في هذا البنطلون إذا كان يبين العورة أو ينحسر عن بعض مواطن العورة، أو ينزل عن حد الكعب أو غير ذلك من الأمور الممنوعة يمنع من أجلها، على كل حال اللباس عرفي، عرفي وإن اعتز بدينه في بلاد الكفار وقال: إنني من المسلمين ولبس لباس المسلمين، ولو عد نشازًا بين الكفار، ما في بأس، هذه عزيمة يثاب عليها -إن شاء الله تعالى-، لكن إذا كان يواجه مضايقات ويقول: أنا أقلد المسلمين في ديار المسلمين يلبسون هذه الألبسة، فإذا كان نظره وتقليده للمسلمين لا شيء عليه -إن شاء الله تعالى-، فلا يلزم بالثوب.
يقول: أسرة مسلمة تذبح عند أحد السويديين لكنه يطلق الرصاص على الذبيحة أولًا وقبل موتها يذبحها أحد المسلمين فهل يجوز الأكل منها؟
أولًا: هذا تعذيب للحيوان لا يجوز؛ لأنه تعذيب للحيوان، فإن أدرك بعد رميه بالرصاص أدركت فيه الحياة المستقرة وذكي الذكاة الشرعية جاز أكله، مع أن رميه بالرصاص محرم، إذا لم يكن صيدًا.
يقول: هل يجوز للصبي الصغير الصلاة بالشرت؟
يعني السروال الصغير هو الشرت اللي تبين منه الركبة؟ الصبي الصغير الأصل أنه غير مكلف، غير مكلف ويؤمر بالصلاة إذا تم له سبع سنين ويضرب عليها لعشر من باب التمرين، والتمرين بالصلاة ينبغي أن يشمل التمرين بشروطها وأركانها، فيمنع من الصلاة بهذا اللباس القصير.
يقول: هل يجوز للحائض أن تسمع شريط قرآن ثم تسجد للتلاوة؟
نعم يجوز أن تستمع للقرآن وتتفكر وتتدبر وتتعظ وتتأمل لكن لا تسجد، حتى ولو قلنا: إن سجود التلاوة ليس بصلاة، ولو قلنا: إن سجود التلاوة ليس بصلاة لا تشترط له الطهارة.
يقول: سؤال هل لزوم أو وجوب الجماعة من حيث كونها جماعة تصلي أم المراد بالجماعة المسجد فيخرج وجوب الجماعة في المسجد إلى كونها جماعة حيث نودي للصلاة؟
الأصل أن الجماعة مثل ما تقرر عند أهل العلم واجبة للصلاة، وأن الصلاة حيث ينادى بها يعني في المساجد، إذا وجدت هذه المساجد لا بد من الصلاة في المساجد، ولا يجوز أن تعطل المساجد، لكن إذا كان في بلد لا يوجد فيه مسجد، ونودي للصلاة بأي مكان شريطة أن يكون مكانًا طاهرًا خاليًا من الشواغل مما يفتن المصلي بصلاته في غير المواطن السبعة فعموم حديث: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» يشملها، والله المستعان.
لو يذكرنا أحد الأخوة بحكم صلاة الجماعة الخلاف والأدلة.
طالب:. . . . . . . . .
عند من؟ الحنابلة واجبة على الأعيان بدليل؟ حديث: الهم بالتحريق، وغيره؟ من أظهر أدلتهم الأعمى، حديث الأعمى ابن أم مكتوم: «أتسمع النداء؟» قال: نعم، قال: «أجب لا أجد لك رخصة» ﴿وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [(٤٣) سورة البقرة] الجماعة في صلاة الخوف فكيف بالأمن؟ أدلة كثيرة متظافرة على أن الجماعة واجبة على كل مسلم حر مكلف.
القول الثاني: القول بأنها سنة، قول من؟
طالب:. . . . . . . . .
المالكية والحنفية، دليلهم؟ بسبع وعشرين درجة، أو بخمس وعشرين درجة، وجه الاستدلال؟ ولا يمكن أن يجتمع الفضل مع الإثم، نقول: يمكن أن يجتمع مع انفكاك الجهة، وهو مأجور على أداءه الصلاة، وآثم لتركه الواجب وهو صلاة الجماعة، نظير من صلى وبيده خاتم ذهب أو على رأسه عمامة حرير هو آثم لكنه مأجور على صلاته لانفكاك الجهة.
القول الثالث؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم فرض كفاية عند الشافعية؛ لأنها شعار يكتفى فيه بالبعض، لكن هذا قول لا يعلم له دليل بين إلا إن كانوا أرادوا الجمع بين دليل أدلة الفريقين فحملوا أدلة الوجوب على بعض الناس، وحملوا دليل المالكية والحنفية على البعض الآخر، فقالوا بأنها واجبة على الكفاية، لكن من أقوى ما يرد به عليهم حديث: الهم بالتحريق؛ لأن الجماعة قد قامت في مسجده -﵊- به وبأصحابه فلا داعي للتحريق لو كانت فرض كفاية، الظاهرية ورواية عن أحمد يميل إليه شيخ الإسلام أنها شرط لصحة الصلاة.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
قال شيخ الإسلام ابن حجر -﵀-:
وعن أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين» رواه أبو داود وهذا لفظه، وأصله في الصحيحين.
وعن أبي سعيد الخدري -﵁- أن رسول الله -ﷺ- رأى في أصحابه تأخرًا فقال: «تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم» رواه مسلم.
وعن زيد بن ثابت -﵁- قال: "احتجر رسول الله -ﷺ- حجرة بخصفة، فصلى فيها، فتتبع إليه رجال، وجاءوا يصلون بصلاته" .. الحديث، وفيه: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» متفق عليه.
وعن جابر قال: "صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي -ﷺ-: «أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فاقرأ: بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
وعن عائشة -﵂- في قصة صلاة رسول الله -ﷺ- بالناس وهو مريض قالت: "فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسًا وأبو بكر قائمًا، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي -ﷺ- ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر" متفق عليه.
وعن أبي هريرة -﵁- أن النبي -ﷺ- قال: «إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلِ كيف شاء» متفق عليه".
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذه الأحاديث تندرج تحت الشق الثاني من شقي الترجمة: باب صلاة الجماعة والإمامة، فالأحاديث التي قرأت تندرج في الإمامة في أحكامها وصفة الإمام وواجب المأموم.
يقول -رحمه الله تعالى-: "وعن أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع» " .. الحديث، هذا الحديث رواه أبو داود، وأصله في الصحيحين، الحديث بحروفه في الصحيحين في الجمل الأولى: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا» هذا في الصحيحين، «ولا تكبروا حتى يكبر» هذه ليست في الصحيحين، «وإذا ركع فاركعوا» في الصحيحين، «ولا تركعوا حتى يركع» ليست في الصحيحين، «وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا ...، وإذا سجد فاسجدوا» هذا في الصحيحين، «ولا تسجدوا حتى يسجد» هذا ليس في الصحيحين، «وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا» كذلك، «وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين» وهذا من الصحيحين، إذن ما معنى قوله: "وأصله في الصحيحين"؟ الحديث يكون في كتاب من كتب السنة الدواوين المعتبرة كالسنن والمسانيد ويكون له أصل في الصحيح، ويكون ما في الفرع أتم مما في الأصل، يكون جزء منه أو جملة أو جمل منه في الصحيح، والباقي لا يوجد في الصحيح، إذن أصله في الصحيح لأنه حديث واحد.
في الحديث يقول: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» «إنما جعل الإمام ليؤتم به» يعني: إنما جعل هذا الشخص المتصف بهذا الوصف الذي هو الإمامة إنما جعل ليؤتم به، في بعض الروايات: «فلا تختلفوا عليه» ومقتضى هذا أن يقتدى به ويؤتم به في جميع أفعال الصلاة، وفي جميع أقوالها حتى النية، هذا مقتضى العموم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» يعني لكي يؤتم به، فلا تختلفوا عليه في شيء من الأشياء، لا في الأفعال ولا في الأقوال ولا في النيات هذا الأصل، لكن جاء ما يخرج بعض الصور من هذا العموم، يأتي في حديث معاذ إخراج النية في صلاة المفترض خلف المتنفل، وهذا ستأتي الإشارة إليه، في صلاته -﵊-، وهو مسافر يقصر الصلاة والناس خلفه يتمون، يخرج صورة من صور النية، وصورة من صورة تطابق الأفعال؛ لأن الذي يقصر يصلي ركعتين والمأموم يصلي أربع على هذا اختلفنا عليه، على كل حال هذا العموم مخصوص بصور، وما عدا هذه الصور تجب موافقة الإمام من قبل المأموم، إمام لا يرفع يديه مع التكبير للافتتاح ولا للركوع ولا للرفع منه ولا من القيام من الركعتين، إذا كان الإمام لا يرفع يديه نقول للمأموم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه لا ترفعوا أيديكم؟ أو نقول: هذا أمر مشروع لا يترك من أجل مخالفة الإمام؟ أمر مشروع ثابت في حق الإمام والمأموم إن أحسن الإمام وأتى به فله، وإن أساء فعليه، ويبقى أن المأموم مطالب بمثل هذا.
الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة التي يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة، يعني ما ترجح عنده أن جلسة الاستراحة مطلوبة من كل مصلي، يعني المتجه عنده أن النبي -﵊- إنما فعلها في آخر حياته لحاجته إليها، والمأموم يتجه عنده أنها مشروعة لكل مصلي، وهي ثابتة في حديث مالك بن الحويرث وجاءت في بعض طرق حديث المسيء وحديث أبي حميد ولها أدلة، نقول: لا تجلس بعد الركعة الأولى والثالثة لأن الأمام لا يجلس؟ نقول: اجلس يا أخي، وليس في هذا مخالفة، المقصود أن المطلوب ما طلبه الشارع من المصلي يأتي به ولو خالف الإمام سواءً كان عن اجتهاد أو تفريط، لا يتابع الإمام في ترك السنن «إنما جعل الإمام ليؤتم به» هذا حصر، حصر حقيقي وإلا حصر إضافي؟ يعني الإمام ليست له إلا هذه الصفة أو له صفات أخرى بهذا الوصف الذي هو الإمامة؟ يعني هل هذا الحصر (إنما) حرف حصر بمثابة ما وإلا فهل هذا حصر حقيقي؟ يعني ما في عمل للإمام إلا ليؤتم به ليكون الحصر حقيقيًا أو له أوصاف أخرى غير الائتمام؟ دعنا من كونه يصلي لنفسه يؤدي يسقط فرض عن نفسه هذه مسألة أخرى للمقيد بالوصف الذي هو الإمامة، قد يزيد في صلاته مما لا يشرع له -للمأموم- أن يتابعه عليه، وقد يزيد المأموم قد ينقص الإمام، هذا مسألة الائتمام مسألة أخرى، لكن أقول: هل للإمام ..، هل لنصب الإمام حكمة شرعية، علة شرعية غير الائتمام، القراءة والمأموم مأمور بالإنصات، «إذا قرأ فأنصتوا» هل يؤتم بالإمام في القراءة مع أن قراءة المأموم مرتبطة بقراءة الإمام، الآن السؤال واضح وإلا ما هو بواضح؟ عندنا إمام عينه الشارع إمام ليقتدي به المأموم هل لهذا الشخص بهذا الوصف الذي هو الإمامة فائدة غير الاقتداء؟ إن كان هناك فائدة غير الاقتداء قلنا: الوصف إضافي، أعظم ما في الإمام الاقتداء والباقي أمره أخف، نعم، يعني هل الحكمة من شرعية أو تقديم إمام يصلي بالناس هي مجرد أن يقتدي به المأمومون، ويتبعوه في أفعاله وأقواله؟ أو هناك حكم أخرى؟ هذه فائدة من شرعية الجماعة، ضامن، الإمام ضامن، بمعنى أن المأموم لو فرط في شيء من الواجبات يتحمله الإمام، لكن مقتضى قوله -﵊-: «إنما جعل الإمام
ليؤتم به» يعني يؤتم به في الصلاة لا خارج الصلاة، هذا الأصل في نصب الإمام، هل هناك فائدة غير الاقتداء من نصب هذا الإمام حتى لا يختلف عليه؟ هذه حكمة أو مشروعية صلاة الجماعة، القراءة ما هي باقتداء صحيح، يعني ما هو معنى هذا أنه إذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال المأمومون: الحمد لله، هذا ..، ليس معنى هذا إذا قرأ فاقرءوا ليكون اقتداء، إذا قرأ فأنصتوا فهذا مما يستثنى مما ذكر، إذن الحصر هنا إضافي، «ليؤتم به» يعني ليقتدى به، «فإذا كبر فكبروا» (إذا) جملة شرطية «إذا كبر فكبروا» والفعل الماضي في الحديث هنا: «إذا كبر» يعني فرغ من التكبير؛ لأن الفعل الماضي يطلق ويراد الفراغ منه كما هو الأصل، ويطلق ويراد به الشروع فيه، ويطلق ويراد إرادة الفعل، فعندنا: «إذا كبر فكبروا» إذا فرغ من التكبير كبروا، ويؤكد مفهوم هذه الجملة، هذه الجملة لها منطوق «إذا كبر فكبروا» إيش مفهوم هذه الجملة؟ أننا لا نكبر حتى يكبر الإمام وهو منطوق الجملة التي تليها: «ولا تكبروا حتى يكبر» هذه الجملة مؤكدة لمفهوم الجملة الأولى.
«وإذا ركع فاركعوا» يعني أخذ في الركوع وشرع فيه، ولا يمكن أن يقال: إذا فرغ من الركوع، ولا يمكن أن يقال: إذا أراد الركوع، وإذا ركع فاركعوا مفهوم هذه الجملة أننا لا نركع حتى يركع الإمام، ويؤيدها ويشهد لهذه الجملة منطوق الجملة التي تليها.
«ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده» سمع الله لمن حمده، العلماء يقولون: سمع بمعنى أجاب، الشراح يقولون: سمع بمعنى أجاب، وعلى كل حال فيه إثبات السمع لله -جل وعلا-، فيه إثبات السمع لله -جل وعلا-، وقد ثبت السمع بالأدلة القطعية من نصوص الكتاب والسنة.
«إذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا» الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، "فقولوا" المأموم يقول: اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول: اللهم ربنا ولك الحمد، وهي ثابتة أيضًا في الصحيح بالجمع بين اللهم والواو، أو قولوا: ربنا لك الحمد بدون اللهم والواو، أو ربنا ولك الحمد بالواو دون اللهم، فهي أربع صيغ تقدمت الإشارة إليها، أربع صيغ وكلها ثابتة خلافًا لابن القيم الذي ينفي ثبوت الجمع بين اللهم والواو وهو في الصحيح.
«إذا قال -الإمام-: سمع الله لمن حمده فقولوا» يعني معاشر المأمومين: «اللهم ربنا لك الحمد» العطف بالفاء يقتضي أنه لا فاصل بين قول الإمام ..، بين فراغ الإمام من قوله: سمع الله لمن حمده وبين قول المأموم: اللهم ربنا ولك الحمد، من الذي يقول: سمع الله لمن حمده في الحديث؟ الإمام، ومن الذي يقول: اللهم ربنا لك الحمد؟ المأموم بدليل؟
طالب:. . . . . . . . .
شو النهي؟ والمأموم منهي أن يقول: سمع الله لمن حمده؟ هو ثبت أن النبي -﵊- يجمع بينهما، ثبت أن النبي -﵊- يجمع بينهما، ولذا يرى الشافعية أنه يجمع بينهما كل مصلٍ إمام ومأموم ومنفرد كلهم يقولون: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الحنفية يقولون: الإمام يقول: سمع الله لمن حمده ولا يقول: ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد ولا يقول: سمع الله لمن حمده.
الحنابلة يقولون: الإمام يجمع بينهما لأنه ثابت عن النبي -﵊-، والمأموم يقتصر على قوله: ربنا ولك الحمد؛ لأن العطف بالفاء يقتضي أنه لا فاصل بين فراغ الإمام من قول: سمع الله لمن حمده وبين قول المأموم: ربنا ولك الحمد، وإذا كان لا يوجد فاصل بينهما إذن متى يقول المأموم: سمع الله لمن حمده؟ إذن هذا خاص، وإن كان ثابت عن النبي -﵊-، وهو الأسوة والقدوة، لكن النبي -﵊- غالب أحواله الإمامة، فعمله محمول على الإمام، والنبي -﵊- في أفعاله منها ما يحمل على عموم الأحوال فيشمل جميع المسلمين، وهذا هو الأصل في الاقتداء والائتساء، ومنها ما لا يمكن حمله على جميع الأحوال لمعارض راجح، النبي -﵊- متى يأتي لصلاة الجمعة؟ للخطبة، يأتي للخطبة، يأتي فيصعد المنبر، هل نقتدي به -﵊- في هذا بمعنى أننا لا نأتي إلا مع دخول الخطيب؟ أو لنا ما يخصنا من النصوص: "من جاء في الساعة .. "، "من راح في الساعة الأولى .. "، "من راح في الساعة الثانية .. "؟ وعمله محمول على الأئمة لأنه بوصفه إمام -﵊- له مثل هذا الفعل، فيقتدي به الأئمة في ذلك، ولذا لا يشرع للإمام أن يروح في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية أو في الثالثة، اقتداءً به -﵊- بهذا الوصف الذي هو الإمامة.
«وإذا سجد فاسجدوا» يعني إذا شرع وأخذ في السجود فاسجدوا، يؤكد مفهوم هذه الجملة منطوق الجملة التي تليها: «ولا تسجدوا حتى يسجد» كسابقاتها «وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا» وهذه الجملة كالجمل السابقة لا توجد في الصحيح؛ لأنه قد يقول قائل: إنه لا يحتاج إلى ذكرها لأن الصلاة من قيام هو الأصل، «إذا صلى قائمًا» هل يتصور أن المأمومين يجلسون مع معرفة ما جاء في حديث عمران بن حصين: «صلِ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا» وغيره مما يدل على أن القيام ركن من أركان الصلاة؟ فهذا لا يحتاج إلى ذكر، ولذا لا يوجد في الصحيحين، يوجد في سنن أبي داود، لكن الذي يحتاج إلى ذكر الجملة التي تليها، «وإذا صلى قاعدًا -يعني لعذر- فصلوا قعودًا أجمعين» القيام مع القدر في الفريضة ركن من أركانها، وفي النافلة نصف الأجر، الصلاة صحيحة وله نصف الأجر، صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم، هنا في الفريضة قعد الإمام لعذر فصلوا قعودًا أجمعين، حال كونكم مجتمعين، وفي كثير من الروايات: أجمعون، وهو تأكيد لضمير الجمع في قوله: «صلوا» تأكيد لضمير الجمع، والمعنى متقارب.
«إذا صلى قاعدًا» ومعلوم أنه في الفريضة لا بد من عذر، وإلا فالقيام ركن، قلنا: النافلة تصح من قعود على النصف، إذا صلى الأمام في صلاة التراويح أو في صلاة التهجد قاعد من غير عذر صلاته صحيحة وإلا باطلة؟ يصلي المأموم خلفه قيام وإلا قعود؟ قعود، لهم الأجر كامل وإلا النصف؟ من غير عذر، لكن هم يقولون: نبي الأجر كامل ما جينا ندور نصف الأجر، عندنا هنا النص صريح: «إن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين» أو ننتهي من الفريضة ثم نعود إلى النافلة؟ قال بموجب الحديث الحنابلة، وقالوا: إذا صلى الإمام لكن بقيود، أولًا: أن يكون الإمام الراتب، إمام الحي إذا ابتدأ كل كلمة لها مفهوم "إذا ابتدأ إمام الحي الصلاة من قعود لعلة يرجى برؤها -لعلة يرجى برؤها- فإن المأمومين يلزمهم أن يصلوا قاعدين"، إذا ابتدأ إمام الحي الصلاة قاعدًا لعلة يرجى برؤها، أن يبتدئ الصلاة من قعود، أن يكون هو إمام الحي الراتب، أن تكون علته وعذره يرجى برؤه، فإنه يجب على المأمومين أن يقتدوا به في قعوده فيجلسوا فيصلوا جالسين.
إذا جاء شخص طارئ، شخص طارئ مريض قال: أبا أصلي بكم بيجلس، نصلي قعود وإلا قيام؟ قيام؛ لأن الصلاة ما ابتدأت من قعود، وأيضًا لأن الإمام ليس بإمام الحي، إذا طرأ على الإمام بعد أن افتتح الصلاة قائمًا ما يجعله يعجز عن القيام فجلس في الركعة الثانية أو الثالثة يتمون من قعود أو من قيام؟ من قيام؛ لعلة يرجى برؤها، ما نأتي بإمام الحي وقد قطعت رجلاه ولا يستطيع القيام ونجعله يصلي بالناس من أجل أن نصلي جالسين؛ لأن هذه العلة لا يرجى برؤها، لماذا الحنابلة قيدوا هذا الحكم بهذه القيود ولا إشارة فيها في الحديث؟ هم يقولون مثل هذا الكلام ويقيدون بهذه القيود لئلا يتعارض هذا الحديث مع ما سيأتي، حديث سيأتي في إمامة أبي بكر، صلاته بالناس في أول الأمر، ثم مجيء النبي -﵊-، فجاء فجلس عن يسار أبي بكر، وستأتي تكملة البحث عند شرح هذا الحديث.
على كل حال الحنابلة عرفنا مذهبهم، إذا ابتدأت الصلاة من قعود، والإمام إمام الحي، لا يؤتى بإمام طارئ يصلي بالناس لا ميزة له على غيره، فلا بد أن تبتدئ الصلاة من قعود، والإمام علته يرجى برؤها، فإنه يلزمه القعود عملًا بهذا الحديث.
المالكية ماذا يقولون؟ المالكية يقولون: لا تصح إمامة القاعد، كيف لا تصح إمام القاعد؟ يرون في ذلك حديث: «ولا تتابعوه في القعود» «لا يؤمن أحد بعدي قاعدًا قومًا قيامًا» وهذه أحاديث ضعيفة لا تقاوم مثل هذا الحديث، فعندهم لا تصح إمامة القاعد لا من قيام ولا من قعود.
الحنفية والشافعية يقولون: تصح إمامة القاعد، لكنه لا يتابع على القعود استدلالًا بما سيأتي في قصة مرض النبي -﵊- وصلاة أبي بكر، وافتتاح أبي بكر الصلاة بالناس من قيام، ومجيء النبي -﵊- وجلوسه عن يساره والمأموم قيام؛ لأن الصلاة افتتحت من قيام فتكمل قيام، ومثل هذه الصورة تخرج بالقيد الأول عند الحنابلة، الحنفية والشافعية يرون أن هذا الحديث منسوخ، منسوخ بما فعله -﵊- في آخر أمره في مرض موته، وهذا الحديث سيأتي، وبقية المباحث نتركها إلى الحديث اللاحق -إن شاء الله تعالى-.
هناك أشياء لم يشر إليها في الحديث لكنها معلومة: «ولا تسجدوا حتى يسجد» «وإن صلى قائمًا» وإلا إيش ..؟ إلى آخره، لكن السلام؟ يتقدم على الإمام بالسلام؟ «لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف» فلا يجوز أن يسلم المأموم قبل سلام إمامه.
الحديث الذي يليه: حديث أبي سعيد الخدري -﵁- "أن رسول الله -ﷺ- رأى في أصحابه تأخرًا فقال لهم .. " لكن لو قدم المؤلف -رحمه الله تعالى- الحديث الثاني عشر قبل هذا لكان أولى.
يقول: "عن أبي سعيد الخدري -﵁- "أن رسول الله -ﷺ- رأى في أصحابه تأخرًا، فقال لهم: «تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم» رواه مسلم".