شرح بلوغ المرام لعطية سالم

عطية سالم

كتاب الصلاة - باب سجود السهو وغيره [٢]

الخلاف سنة الله ﷿ في خلقه، وهو نوعان: منه المحرم الذي لا يجوز الوقوع فيه، ومنه الجائز الذي لا حرمة فيه، وهو قسمان: اختلاف تنوع، واختلاف أفهام، وأكثر ما يقع هذان القسمان في المسائل الفقهية، ومن ذلك: اختلاف أحاديث موضع سجود السهو، فالتحقيق أنه يجوز السجود للسهو قبل السلام أو بعده، وقد اختلف الفقهاء في الأفضل، وكذلك اختلفوا في كثير من أحكام سجود السهو.

شرح حديث: (صلى رسول الله ﷺ خمسًا)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

وبعد: قال المصنف ﵀: [وعن ابن مسعود ﵁ قال: (صلى رسول الله ﷺ خمسًا، فلما سلم قيل له: يا رسول الله! أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟)] .

تقدمت بعض الأحاديث فيما يتعلق بسجود السهو من نقص أو زيادة، وهذا الحديث فيه: (أن النبي ﷺ صلى الرباعية خمسًا) قيل: هي العصر، ولما قام إلى الخامسة لم ينبهوه على شيء؛ لأنه يجب عليهم الاتباع، فلما سلم من الخامسة سألوه؛ لأن الذي حدث على غير العادة، فاستلزم الاستفسار والتأكد فقالوا: أحدث في الصلاة شيء؟ أي: هل زيد فيها؟ وهذا أمر لا يستبعد؛ لأن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم أقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر، ومن هنا سألوا النبي ﷺ، فقال لهم: (ما حدث شيء، وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا -يعني: أربعًا وزدت الخامسة-، فقال: لا.

لم يحدث في الصلاة شيء، ولو حدث فيها شيء لأخبرتكم)، وهذه هي مهمة التبليغ؛ وهي أنه ﷺ لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فلو حدث في الصلاة شيء قبل أن يدخل فيها لأعلمهم بها، ليكونوا على علم بذلك، فلما لم يعلمهم بذلك، دل على أن هذا الذي وقع سهو، ثم بين الراوي تداركه لذلك: (وكان قد حنى رجليه -أي: كان قد جلس جلسة أخرى، ثم ثنى رجليه لجلسة التشهد- فسجد سجدتين -أي: سجدتي السهو- ثم سلم، ثم قال لهم: إنما أنا مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني) .

هل النبي ﷺ ينسى؟

وعند هذه الرواية: (أنسى كما تنسون) تأتي رواية أخرى وهي من بلاغات مالك ﵀ ومراسيله التي بلغت فوق الستين نصًا، ولم يذكر لها مالك سندًا، ولكن العلماء تتبعوا تلك البلاغات والمراسيل فوجدوا لها أسانيد عند غير مالك إلا أربعة أحاديث لم يجدوا لها سندًا كما يقول ابن عبد البر ﵀، ولكن جاء وابن الصلاح وغيره فتتبعوا تلك الأربعة فوجدوا لها أسانيد عند غير مالك، ومن تلك الأربعة على ما أذكر: ما يتعلق بليلة القدر؛ أنه ﷺ قال: (أُريت أعمار أمتي وأعمار الأمم) فاستقل ﷺ أعمار الأمة؛ لأنها ما بين الستين والسبعين، والأمم الذين قبلها كانوا يعمرون طويلًاَ، فاستقل أعمار الأمة، وكيف تحصّل مع أولئك نصيبًا في الجنة! فأنزل الله سبحانه: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [القدر:١-٣]، وروي أنه ﷺ قال للناس: (كان فيمن قبلكم رجل حمل السلاح ألف شهر يقاتل في سبيل الله! فقالوا: وماذا نحصل مع هؤلاء من عمل الخير؟ فأنزل الله سبحانه سورة القدر، وفيها ليلة خير من عمل الذين قبلهم) فهذا أحد الأحاديث الأربعة.

والثاني: قوله ﷺ: (إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت، فتلك عين غديقة) .

يقول مالك: بلغني أن النبي ﷺ قال: (إذا نشأت) أي: السحابة، وقوله: (بحرية) أي: من جهة البحر، والبحر في غرب المدينة، وقوله: (ثم تشاءمت) لأن السحابة التي تنشأ غربًا إما أن تستمر إلى الشرق وإما أن تنحرف إلى الجنوب، وإما أن تنحرف إلى الشمال، فهنا ﷺ في هذا البلاغ يقول: (إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت - أي: اتجهت إلى الشمال أو إلى الشام - فتلك عين غديقة) يعني: هذه السحابة عين غدق ماؤها، أي: ممطرة بإذن الله سبحانه.

والثالث: قوله ﷺ: (إني لا أنسَى ولكن أنسّى لأسن) .

والرابع: أظنه قوله ﷺ لـ معاذ: (حسن خلقك للناس) الحديث أو غيره.

فهذه أربعة بلاغات لم يوجد لها سند سوى إيراد مالك لها، وهذا كلام ابن عبد البر، وابن عبد البر قد أفرد البلاغات والأسانيد في التمهيد في الجزء الأخير؛ والكتاب مطبوع كله، فجاء -كما أشرنا- بعض العلماء وتتبع هذه الأربعة، فوجد لها أسانيد عند غير مالك؛ منها ما هو ضعيف، ومنها ما هو غير ضعيف، والذي يهمنا هو هذا الأثر الثالث، والعلماء يبحثون هذه المسألة على الروايتين؛ الأولى: (إنما أنا مثلكم) قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ﴾ [الكهف:١١٠]، فبعامل البشرية قالوا: يجري عليه ﷺ ما يجري على عامة البشر من الأمور الجبلية، والآخرون قالوا: كيف ينسى وهو ﷺ يوحى إليه من عند الله؟ فإذا قلنا: إنه ينسى، فقد ينسى ما يوحى إليه، وهذا طعن في الرسالة، فقالوا: الجواب بتلك الرواية الثالثة؛ وهي قوله ﷺ: (أنا لا أنسى ولكن أنُسى) يعني: رغمًا عني، ولأي شيء ينسى مع أن النسيان نقص؟ قال: (لأسن) وأحسن من تكلم على هذه المسألة هو القاضي عياض في كتاب الشفاء، فمن أراد التوسع في هذا الموضوع فليرجع إليه.

والخلاصة: أن بعض العلماء قال: يكون منه ﷺ النسيان في أمور الدنيا؛ أكل أو لم يأكل، أعطى فلانًا أو لم يعطه، ذهب إلى فلان أو لم يذهب، فهذه أمور عادية تجري على سنن البشر، وهو ﷺ في ذلك تجري عليه قوانين البشر، قالوا: وأما لو أطلقنا ذلك في العبادات فلا؛ لأنه إذا نسي في العبادة فلا يقر على النسيان، بل ينبه، ولكن لماذا ينسى؟ قالوا: ليسن، وإذا تتبعنا قضايا وقعت بالفعل نجد أن النسيان الذي يقع على النبي ﷺ إنما هو من أجل أن يبين السنة، فقد يكون واجبًا عليه؛ لأنه إذا لم يقع هذا الفعل أو لم تحدث هذه الصورة منه ﷺ لم يبين الحكم فيها، ثم إذا وقعت بعد موته فماذا نفعل فيها؟ فقالوا: من تمام التبليغ أن يقع عليه طوارئ الأحداث والمستجدات حتى يبين للناس ماذا يعملون؟ ولهذا نظائر كثيرة.

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾ [البقرة:١٠٦] يعني: ننسيك إياها، وفي الآية الأخرى قال: ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنسَى * إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ [الأعلى:٦-٧] إذًا: قد يشاء الله أن ينسيه، سواء مما أوحى إليه أو ما كان من الأعمال ليترتب عليه بيان الحكم، وقد وقع له ﷺ في هذا المجال وفي غيره ما لم يقع لغيره لبيان التشريع.

قصة نومهم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس

كلنا يعلم أن في عودته ﷺ من خيبر، سهر هو وأصحابه طوال الليل ثم عرسوا قبيل الفجر، وقال: (يا بلال! احرس لنا الفجر، قال بلال: فأنخت راحلتي، وأسندت ظهري إليها، ووجهت وجهي إلى المشرق أرقب الفجر، فما مكثت إلا وجاءني الشيطان يهدهدني كما تهدهد الأم طفلها حتى نمت، وما أيقظنا إلا حر الشمس)، فلما استيقظوا كان عمر من أوائل من استيقظ، ولم يكونوا يجرءون على إيقاظ النبي ﷺ من نومه؛ لأنهم يعلمون أن النبي ﷺ تنام عيناه، ولا ينام قلبه، وقد يكون في حالة يوحى إليه فيها، لكن عمر أخذ يكبر، فاستيقظ النبي ﷺ، وكان عنده أبو بكر، فقال: (يا أبا بكر! أين بلال؟! ما أراه إلا أن الشيطان أتاه وأخذ يهدهده كما تهدهد الأم طفلها حتى نام، فقام أبو بكر ونادى بلالًا، فقال له رسول الله ﷺ: أين الصبح يا بلال؟! فقال: قبض روحي الذي قبض أرواحكم) يعني: لماذا تلومونني أنا فقط، فكلنا قد نام؟ وقوله ﷺ فيه دعابة ولطافة، فقال له رسول الله ﷺ: (أخبرني، فقال: والله يا رسول الله، لقد أخذت أهبتي، وأنخت راحلتي، واستندت إليها، واستقبلت المشرق بوجهي أنتظر الفجر، فإذا الشيطان يأتي ويهدهدني -الحديث- فقام أبو بكر وقال: أشهد إنك لرسول الله ﷺ، فقال لهم رسول الله ﷺ: ارحلوا من هذا الوادي، فإن فيه شيطانًا) فخرجوا، وأذن بلال، وأقام، وصلوا الفجر.

ففي هذه الحالة من يستطيع أن يقول: إن الرسول أراد أن تفوته صلاة الصبح؟ لا أحد يقول ذلك، ولكن حصل هذا من أجل التشريع، وقد أخذ بأسباب البشر، بأن وكل الأمر إلى شخص ليوقظه، ونحن الآن نوكل قيامنا بالمنبه، فإذا كان الإنسان قد أخذ الأهبة فيما هو في وسعه، فما وراء ذلك فالله هو الذي يتولاه، فلما حدث ذلك كانت النتيجة أن أمرهم ﷺ أن يرحلوا من المكان، ثم أذن المؤذن كما يؤذن في العادة، ومن هنا نعلم أن الأذان للصلاة مع الوقت، وهنا الوقت قد خرج، والشمس قد ارتفعت، ثم بعد ذلك الأذان صلوا السنة، ومن هنا نعلم تأكيد سنة الفجر، وقد كان ﷺ لا يتركها في سفر ولا حضر، ثم أقيمت الصلاة وصلى الفجر أيضًا كما يصليها في العادة.

ومن هذه الحادثة نعلم ماذا نفعل إذا فاتنا وقت الصلاة، فلا نؤخرها إلى الغد بل نصليها في وقتها، وقد كان بعض الناس يقول ذلك، فقال ﷺ: (إن الله نهاكم عن الربا، وكيف يقبله منكم؟!)، وقال ﷺ: (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها) .

إذًا: كان هذا تقدير من الله ليبين للأمة فعل رسول الله فيقتدوا به ﷺ إذا وقع منهم مثل ذلك.

قضايا وقعت للنبي ﷺ من أجل أن يبين الحكم فيها للأمة

إن المتأمل في السنة يجد عدة قضايا كان الرسول ﷺ بعيدًا عنها كل البعد، ولكنها فرضت عليه فرضًا، وألزم بها ليبين للأمة بنص الكتاب المبين الحكم فيها، وذلك مثل قصة زينب وزيد، ماذا كان موقفه منها؟ قال تعالى: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ [الأحزاب:٣٧]، ليس هو الذي ذهب وتزوجها، وإنما فرض عليه زواجها، لماذا؟ هل لأنها ابنة عمته؟ أم أنه كما يقول أولئك المغفلون أو أولئك المتهمون: كان يراها ويريدها؟ أليس كانت ابنت عمته بكرًا وهو قادر على ألا يزوجها زيدًا، وأن يمنعه منها؟ بلى والله! ومن هو زيد؟ زيد خطف من الطريق وبيع فاشتراه شخص وأهداه لـ خديجة رضي الله تعالى عنها، فوهبته لرسول الله، فجاء أبوه وعمه يتقصون الأخبار عنه حتى عرفوا أنه عند رسول الله ﷺ، فقالوا: (يا محمد! جئناك في فداء ابننا زيد، فقد علمنا أنه عندك، وأنت تأمر بصلة الأرحام، قال: أو غير ذلك؟ قالوا: وما هو؟ قال: أناديه وأعرض عليه، فإن اختاركما فلا أريد منكما فداء، وإن اختارني فما أنا بمفاد من يختارني على أهله، قالوا: والله! لقد أنصفت، فدعا زيدًا فقال: هل تعرفهما؟ قال: نعم هذا أبي، وهذا عمي، قال: إنهما أتيا لفدائك، وقد أخبرتهما: إن اخترتهما فاذهب معهما بلا فداء، وإن اخترتني فما أنا بمفاد من يختارني، فقال: والله! لا أختار عليك أحدًا أبدًا -وهذا قبل البعثة وقبل الرسالة، من أجل تلك الأخلاق الفاضلة التي نشأه المولى ﷾ عليها- فقال له أبوه: ويحك يا زيد! أتختار الرق والعبودبة على الحرية؟ قال: ومالي لا أختاره؟ والله! منذ صحبته ما قال لي على شيء فعلته: لم فعلته، ولا لشيء لم أفعله: لم لم تفعله؟) فهل معنى هذا أن فعل الأمر ليس مهمًا بالنسبة للنبي ﷺ؟ لا والله! ولكنه كان يوجهه بمكارم الأخلاق وباللطافة والإحسان والمروءة، فعرفوا مكانه وقالوا: إذن نحن نطمئن على ولدنا، وانصرفوا.

فلما وجد منه ﷺ هذا الوفاء، أخذ بيده وطاف به حول الكعبة وقال: (يا معشر قريش! زيد هذا ابني، يرثني وأرثه)، حتى جاء الإسلام وأنزل الله قوله: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [الأحزاب:٤٠] الآية، وقال تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب:٥] .

وكان ﷺ قد زوج زيدًا بـ زينب، وكان يدعى ابن محمد حتى جاء القرآن ونسخ التبني، وكذلك نسخ تحريم زوجة الابن بالتبني، وبقي تحريم زوجة الابن من النسب، وهذه القضية لو أنها وقعت مع أبي بكر أو مع عثمان أو مع عمر أو مع أي أحد من الصحابة لم تهدم هذه العادة، ولم تقض على ما تعارفوا عليه طيلة دهرهم، ولكن لما كانت في شخصية رسول الله ﷺ هدمت تلك العادة وانتهت، وكان ﷺ يحاول أن يدفع ذلك عن نفسه، قال تعالى: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ﴾ [الأحزاب:٣٧]، وهذا عتاب كبير، لماذا زوجه الله تعالى؟ قال تعالى: ﴿لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ﴾ [الأحزاب:٣٧] يعني: أن هذا الزواج للتشريع، فرض عليه لكي يأتي التشريع الجديد في شخصيته ﷺ.

المهم أنه ﷺ لم يكن متطلعًا إليها ولم يكن راغبًا في زواجها، ولكن هذا الزواج فرض عليه من أجل التشريع، ولذلك كانت تقول لنساء رسول الله: (زوجكن آباؤكن، وأنا زوجني الله من فوق سبع سموات)، وهذا والله هو العقل.

إذًا: هذا العمل أجري على رسول الله ﷺ، وتلك الصلاة أجريت على رسول الله، فلا مانع أن ينسّى، لكن لأي شيء؟ ليبين للناس.

ثلاثة أحداث في الحج للتشريع

ومن ذلك: الحج، فقد حج النبي ﷺ مرة واحدة، والله ﷾ يقول: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران:٩٧]، وجاءت بعض التشريعات لبعض أركان الحج أو أعماله في كتاب الله، مثل قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة:١٩٨]، وقوله: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [البقرة:١٩٩]، وقوله: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة:١٥٨]، وقوله: ﴿ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج:٢٩]، فهذه بعض تشريعات الحج، ولكن كون الحائض تطوف أو لا تطوف، وكون الإنسان يحج عن الغير أو لا يحج، لم يأت له في القرآن ذكر، وإنما جاءت وبينته السنة لشدة خطر موضوع الحيض والنفاس في الحج تأتي ثلاثة أحداث في بيت رسول الله ﷺ ليبين للناس الحكم فيها: الحالة الأولى: في الميقات قبل الشروع في الإحرام.

الحالة الثانية: في أثناء الطريق وهم محرمون.

الحالة الثالثة: في يوم من أيام منى قبل العودة وقبل النفير.

أما الحالة الأولى: فهي حادثة أسماء زوجة الصديق، والصديق والرسول ﷺ في ركب واحد، وعلى مرأى ومسمع منه ﷺ، نفست أسماء عندما باتوا في بئر علي، فسأل أبو بكر رسول الله ﷺ، فقال: (مرها فلتغتسل ولتنوي)، هي نفساء الآن، ولم تطهر من النفاس! ولكن هذا الغسل ليس لطهر النفاس ولكن للإحرام، فهذا يدل على أن النفاس لا يمنع المرأة أن تحرم.

الحالة الثانية: بعد أن وصلوا إلى سرف: (دخل النبي ﷺ على عائشة - وكانت أحب النساء إليه- فإذا بها تبكي، فقال: لعلك نفست؟ فقالت: نعم، فقال: لا عليك، أمر كتبه الله على بنات حواء، قولي: حجة في عمرة) .

الحالة الثالثة: عندما نزل من عرفات إلى منى ورمى الجمار، وعندما رجع من مكة إلى منى (سأل عن صفية، فقالوا: إنها حائض، فقال: أحابستنا هي؟ - أي: عن العودة وطواف الإفاضة حتى تطهر، وبعدها تطوف طواف الإفاضة- فقالوا: لا.

لقد طافت من قبل- استأذنت فنزلت من منى، ورمت جمرة العقبة، ونزلت إلى مكة وطافت ورجعت إلى منى- فقال: إذن نرحل ...) .

فتأتي هذه الأحداث الثلاثة فيما يتعلق بأمر النسوة في بيت رسول الله، ليبين ﷺ للأمة في ذلك إذا وقع لهم مثله.

فقوله ﷺ: (إني مثلكم أنسى كما تنسون) لا مانع من ذلك، ولكنه لم ينس شيئًا من التبليغ، وقد ينسى شيئًا من العبادة ولكنه لا يترك عليه، وهذا بإجماع المسلمين أنه ﷺ لا يقر على النسيان في العبادة، بل لا يقر ﷺ على الخطأ في العبادة، ولو لم يكن نسيانًا، كما في قصة خلعه ﷺ لنعليه وهو ساجد في الصلاة، فخلع المسلمون نعالهم، فلما سلم قال: (أنا خلعت نعلي، فما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا - وهذا هو الواجب، فربما جاء تحريمه في هذه اللحظة- قال: أما أنا فأتاني جبريل فأخبرني أن فيهما أذى، فخلعتهما) فلم يقر على الأذى في نعليه ﷺ.

إذًا: ما يتعلق بالبلاغ فهو معصوم ﷺ من النسيان فيه، بل يقول القاضي عياض: أيهما أشد؛ النسيان الذي يتذكر به حالًا أو السحر الذي وقع عليه؟ فقد وقع عليه السحر بإجماع المسلمين، سحره لبيد بن الأعصم، وقضيته معروفة في تفسير سورة الفلق، فوقع عليه ﷺ ما يقع على البشر بسنة البشر، ولكن في حالة السحر بينت عائشة فقالت: (كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله)، ولم تقل: تكلم بكذا، ولا ألغى كذا، ولا نسخ كذا، أبدًا، وإنما هي أمور عملية فعلية في شخصه ﷺ، وهذا لا يضر الرسالة، ولا يتعارض مع العصمة، ولا يخدش في التبليغ عن الله ﷾.

ونأتي إلى بلاغ مالك: (أنسّى) .

أقول: والله! إن تلك الأحداث لتشهد لرواية مالك: (أنسّى)؛ لأن ذلك من تمام التبليغ عن الله ﷾ وبيان التشريع، والله تعالى أعلم.

الفتح على الإمام

وقوله: (أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني ...) .

في بعض الأحاديث الأخرى: (أنه ﷺ قرأ في الصلاة وترك آية، فلما سلم قالوا: تركت آية كذا! فقال: أليس فيكم أُبي؟ فقالوا: بلى، فقال: لماذا لم ترد علي؟ قال: خشيت أن تكون نسخت) .

وهذا الذي نبهنا عليه، وقد طُلب من الإمام مالك أن ينصب نافعًا إمام القراء للصلاة بالناس، فقال: لا.

لا تجوز صلاته بالناس، فقالوا: يا مالك! هذا شيخ القراء، وقد قال ﷺ: (يؤم الناس أقرؤهم لكتاب الله)، فلماذا لا تنصبه؟ قال: لو أخطأ فلن يكون هناك أحد يرد عليه، فيظن الناس أنها قراءة فيسكتون، فيمضي الخطأ على أنه قراءة، فاقتنعوا بذلك، وكذلك أُبي لم يرد على رسول الله؛ لأن الآية قد تكون نسخت، وينبغي التنبه إلى هذه النقطة! قال: (أنسى كما تنسون) يعني: أنا نسيت فذكرتموني، وأنتم كذلك تنسون، والنسيان يأتي بالشك؛ لأن الشك لا يكون إلا نتيجة النسيان.

تحري الصواب عند الشك في الصلاة

قال ﷺ: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب) معنى التحري: أن ينظر ما يغلب على ظنه إلى أقصى حد ويدقق فيها تدقيقًا، فكأنه وصل إلى خيط الحرير بين المسألتين، كما يقال: تحرير المسألة، أي: تنقيتها إلى أقصى حد، فإذا تحرى عمِل بما ظهر له.

قوله: (فليتحر الصواب وليتم عليه)، أي: يتم على ما توصل إليه في تحريه، (﴿ثم ليسجد سجدتين)، بعدما يتحرى يتم صلاته على هذا التحري، ثم يسجد سجدتين.

هل السجدتان قبل أو بعد؟ بينه في الرواية الآتية: [وفي رواية للبخاري: (فليتم، ثم يسلم، ثم يسجد)] .

يعني: يكون سجود السهو عند التحري بعد السلام.

شرح حديث: (سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام)

قوله: [ولـ مسلم (أن النبي ﷺ سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام)] المؤلف لم يسق هذا ليبين موضع سجدتي السهو هل هما قبل أم بعد؟ وإنما ساق هذا ليبين أن سجدتي السهو لا يمنعها الكلام، ما دام أنه في مصلحة الصلاة، فإذا سلم ثم تكلم ونُبه وتبين له أنه سها، فكلامه هذا لا يقطعه عن الصلاة، وإنما يجبر ما نقص منه أو زاد سهوًا بسجدتين ولو تكلم قبلهما.

وساق المؤلف هذا هنا ليبين المسألة؛ لأننا نجد الفقهاء ﵏ قد اختلفوا، فبعضهم يقول: السجود بعد السلام، وبعضهم يقول: إن طال الفصل استأنف صلاته من جديد.

ثم اختلفوا في حد هذا الطول؟ فبعضهم يقول: يحدد عرفًا؛ لأنه لم يأت فيه تحديد عن النبي ﷺ، وبعضهم يقول: يحدد بقدر ركعة، وبعضهم يقول: يحدد بقدر الصلاة التي سها فيها، ثم الآخرون يقولون: إذا كان الكلام من مصلحة الصلاة فلا يضر، ولهذا جاء المؤلف ﵀ بهذا الحديث، وفيه: (أن النبي ﷺ أوقع سجدتي السهو بعد أن سلم وتكلم) .

وهل المسألة قاصرة على الكلام فقط؟ وإذا تحرك وانتقل من مكانه فما هو الحكم؟ قالوا: إن كان قريبًا سجد، وهذا القرب ما حده؟ قالوا: يحدد عرفًا، وبعضهم يقول: ما لم يخرج من المسجد، فإن خرج من المسجد ونبه استأنف من جديد.

إذًا: هذه المسائل كلها موضع بحث وتقدير واجتهاد عند العلماء ﵏.

شرح حديث: (من شك في صلاته فليسجد)

قوله: [ولـ أحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعًا: (من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم) وصححه ابن خزيمة] في الحديث الأول ذكر التحري، وهنا ذكر الشك، وهذا تنصيص في أن من شك في الصلاة فليتم- يعني: يبني على اليقين- وليسجد بعد السهو.

شرح حديث: (إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائمًا)

قال المصنف ﵀: [وعن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله ﷺ قال: (إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائمًا فليمض ولا يعود، وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائمًا فليجلس ولا سهو عليه) رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف] .

تقدم في قيامه ﷺ من الركعتين أنه لم يجلس للتشهد الأوسط، وإنما قام، ثم بعد أن سبحوا كان قد انتصب قائما، ً فأشار إليهم: أن قوموا، ولم يرجع، فقاموا، ثم سجد سجدتي السهو؛ وفي حديث المغيرة هنا يبين النبي ﷺ حكم هذه المسألة؛ أنه إذا سها الإمام أو المنفرد فلم يجلس في التشهد الأوسط وجاء ناهضًا للقيام، نظرنا ما هي المسافة بين جلوسه وانتصابه قائمًا على سبيل التقريب، فإذا كان قد نهض فتذكر أو نبهوه، وكان في هذه الحالة أقرب إلى جلوسه، جلس وتشهد ولا سهو عليه.

وإذا كان قد نهض وبقي من انتصابه (٣٠ سم)؛ بمعنى أنه انتصب (٧٠ سم)، أصبح في هذه الحالة أقرب للانتصاب، فلا يرجع.

وإذا كان إمامًا، ووصل إلى ما يقرب من انتصابه قائمًا، فسبحوا له، فلا يرجع، بل يمضي في قيامه، ويمضي في الركعة الثالثة، وبعد أن يتم صلاته يسجد سجدتي السهو وقد تقدم أنها قبل السلام.

إذًا: في حالة ترك الجلوس للتشهد الأوسط، وسها المصلي منفردًا أو إمامًا فننظر هل يمضي في قيامة أو يعود إلى مجلسه؟ ننظر أي المركزين أقرب إليه، فإن كان الجلوس أقرب إليه جلس ولا سهو عليه، وإن كان القيام والانتصاب أقرب إليه قام ولا رجوع عليه، ويجبره بسجدتي السهو.

شرح حديث: (ليس على من خلف الإمام سهو)

قال المصنف ﵀: [وعن عمر ﵁ عن النبي ﷺ قال (ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلف) رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف] يقول المؤلف: رواه الترمذي والبيهقي لكن بسند ضعيف، لكن عليه عمل الناس، والعامة يقولون: الإمام يحمل سهو المأموم؛ بمعنى: حينما تقع الصلاة جماعة فالمأموم مرتبط بالإمام، فإذا سها المأموم ولم يسه الإمام، فعلى المأموم أن يسلم مع الإمام؛ قال ﷺ: (وإذا سلم فسلموا)، لكن هل يسجد المأموم سجود السهو عن السهو الذي وقع منه وهو خلف الإمام بعد السلام؟ وهل يتصور أن يسهو المأموم خلف الإمام؟ نعم، فمثلًا: الإمام جلس في التشهد الأوسط، والجلوس معه إنما هو للتشهد، لكن المأموم يوقن في نفسه بأنه لم يتشهد سهوًا، فتكون صلاة الإمام صحيحة لا سهو فيها، والمأموم قد وقع عليه سهو في ترك التشهد الأوسط، فإذا سلم الإمام فهل يسجد هذا المأموم سجود السهو لما سها عنه من تشهده؟ قالوا: لا، لأن الإمام يحمله عنه، ولو قلنا: إن سجود السهو ليس للتشهد ولكن للقيام معه؟ فبعض الأئمة كـ مالك يقول: إذا جلس يكفيه.

ومثل هذا أيضًا إذا كان الإمام جلس للتشهد الأوسط، بينما بعض المأمومين قال: الله أكبر، وقام ناهضًا، وصار أقرب إلى القيام، فهل يرجع أو يظل قائمًا؟ يجب عليه أن يرجع ويتابع الإمام، فيكون قد وقع منه سهو في القيام والجلوس، فهل يسجد لهذا السهو؟ قالوا: لا؛ لحديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي بين أيدينا.

إذًا: إذا سها الإمام ولم يسه المأموم؛ كأن يكون بعد الركعة الثانية كبر وقام ونهض ولم يجلس للتشهد، وسبحوا له فرجع، وكان من حقه أن يستمر، فيكون قد سها في القيام وأخطأ في العودة، فيلزمه سجود السهو، فإذا سجد للسهو الذي وقع منه فعلى المأمومين أن يسجدوا متابعة للإمام، والله تعالى أعلم.

شرح حديث: (لكل سهو سجدتان)

قال المصنف ﵀: [وعن ثوبان عن النبي ﷺ أنه قال: (لكل سهو سجدتان بعدما يسلم) رواه أبو داود وابن ماجة بسند ضعيف] يختم المؤلف ﵀ مباحث سجود السهو بهذا الحديث، ويتناول هذا الحديث مسألتين: المسألة الأولى: هل يتعدد سجود السهو بتعدد السهو؟ يعني: هل تعدد السبب يستوجب تعدد المسبب أو لا يستوجبه؟ المسألة الثانية: عند قوله ﷺ في سجدتي السهو: (بعدما يسلم) من غير تفصيل فيما إذا كان السهو عن زيادة أو كان عن نقص.

أما المسألة الأولى: إذا سها أكثر من سهو مثل أن يقوم ولا يتشهد التشهد الأوسط، وأسر في الجهرية، فهنا تعدد منه السهو، فهل يسجد لكل سهو سجدتين أم سجدتا السهو تجزئ عن كل النسيان الذي وقع منه في صلاته؟ الجمهور على أنه لو تعدد من المصلي أسباب سجود السهو، فإنه يجزئ عن ذلك كله أن يسجد سجدتين فقط، وقالوا: لهذا نظائر، كنواقض الوضوء، فلو أن إنسانًا توضأ ثم أحدث حدثًا واحدًا من نواقض الوضوء، فإنه يتعين عليه أن يتوضأ، فإذا توضأ وأحدث عدة أحداث كل واحد منها يستوجب وضوءًا على حدة لو كان منفردًا.

فبإجماع المسلمين إذا أراد أن يصلي لا يتوضأ بعدد الأحداث التي أحدثها، بل وضوء واحد يجزئه عن هذه الأحداث كلها، وله أن يصلي بهذا الوضوء، قالوا: كذلك أسباب سجود السهو إن تعددت، يكفي عنها سجدتان فقط.

وأما قوله ﷺ: (لكل سهو سجدتان) فقالوا: هذا للجنس أيًا كان السهو، فإنه يجزئه سجدتان، وما هي أنواع السهو؟ هذا فيه خلاف بين العلماء طويل جدًا، ويذكر بعض العلماء فيه آثارًا ضعيفة، منها: (لا سهو إلا على من زاد قيامًا أو نقص جلوسًا ففيه السهو)، ويحسن سجود السهو في القيام وفي تركه، وزادوا في ذلك أشياء كثيرة، فمن شاء فليرجع إلى كتب الفقه، فإنه سيجد أقوال العلماء فيما يستوجب سهوًا أو لا يستوجبه.

وإلى هنا انتهى المؤلف ﵀ من نصوص السهو، ونعود إليها بالإجمال مرة أخرى فنقول: تقدم التنبيه عن أحمد ﵀ أنه قال: المنصوص عن رسول الله ﷺ السجود في خمسة مواطن: الأول: (إذا قام من ركعتين)، الثاني: (إذا سلم من ركعتين)، الثالث: (إذا زاد خامسة)، الرابع: (من شك فليتحر)، الخامس: (من شك فليبن على اليقين) .

هذه هي النصوص التي وردت عنه ﷺ، وجاء عنه السجود فيها تارة قبل السلام، وتارة بعد السلام.

ونأتي إلى الأئمة ﵏: فنجد أبا حنيفة ﵀ أخذ بالحديث الأخير: (لكل سهو سجدتان بعدما يسلم) فأخذ الإمام أبو حنيفة ﵀ بأن كل سهو أيًا كان سببه فإنه يسجد له بعد السلام لعموم هذا الحديث.

وقال: إن السهو جبران، والجبران يكون بعد انتهاء الصلاة.

وعند الشافعي ﵀: أن كل سهو يسجد له قبل السلام، وقال: جبران الشيء منه.

ومالك عنده قاعدة عامة، وهي: ما كان سببه نقصانًا في الصلاة فيسجد له قبل السلام، وما كان سببه زيادة في الصلاة فيسجد له بعد السلام.

وقال الإمام أحمد ﵀: الحالات الواردة عن النبي ﷺ خمس حالات، فنسجد للسهو في تلك الحالات الخمس كما سجد فيها ﷺ، وإذا حدث سهو بصورة مخالفة للصور التي جاءت عن رسول الله فنسجد لها قبل السلام.

إذًا: الأكثر يرجحون أن سجود السهو قبل السلام.

وقد تقدم أنه بإجماع المسلمين أن من سجد سجود السهو الوارد فيه بعد السلام فسجده قبل السلام، أو سجد سجود السهو الوارد فيه قبل السلام فسجده بعد السلام؛ فسجوده صحيح وصلاته تامة، يعني: أن ترتيب السجود قبل أو بعد إنما هو من باب التفضيل في الأعمال، وبالله تعالى التوفيق.

كتاب الصلاة - باب سجود السهو وغيره [٣]

فضل الله ﷿ بعض مخلوقاته على بعض، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هم صفوة الخليقة، فلا يجوز أن يساء إليهم، ولا أن يُقدح فيهم، ويجب الدفاع عنهم، والتحري والتثبت في القصص والأخبار التي تنقل عنهم، ورد القصص التي تتضمن الطعن والنقيصة فيهم صلوات الله وسلامه عليهم.

شرح حديث: (سجدنا مع رسول الله)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فقال المصنف ﵀: [وعن أبي هريرة ﵁ قال: (سجدنا مع رسول الله ﷺ في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ [الانشقاق:١] و﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق:١]) رواه مسلم] .

هاتان السجدتان لم يقل بهما مالك، ويرى أنه لا سجود في المفصل، والمفصل بعضهم يقول: إن أوله الحجرات، فيدخل تحته سورة النجم، والانشقاق، والعلق، فـ مالك يرى أنه لا سجود فيها.

وإتيان المؤلف بحديث أبي هريرة يدل على أن السجود فيهما ثابت عن رسول الله ﷺ، وإذا كان الإمام مالك يقول هذا القول، فإنا نجد في المذهب المالكي ثلاث روايات: رواية تقول كما قال مالك.

وراوية تقول: جميع الآيات الخمسة عشر كلها فيها سجدة، ما عدا الثانية من الحج.

والراوية الثالثة تقول: جميع الآيات كلها بما فيها الثانية من الحج.

إذًا: جاء عن مالك في الموطأ عدم السجود في المفصل، وأما عند العلماء المالكية فإنهم يذكرون في المذهب خلاف ما في الموطأ، وهي روايات عن مالك في غير الموطأ.

فيكون مالك يثبت السجود في المفصل على بعض الروايات عنه.