شرح رسالة محمد بن عبد الوهاب في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها

شرح رسالة

شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها.

لسماحة الشيخ الإمام العَلاّمة:

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

قدَّس الله روحه، وجزاه عنا وعن المسلمين أفضل الجزاء.

اعتنى به الفقير إلى عفو ربه:

أبو القاسم المحمادي

سامحه الله، وغفر له، ولوالديه، ولجميع المسلمين.

مقدمة المعتني:

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله، وأصحابه، ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.

أمَّا بعد: فهذا شرح رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -﵀- في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، لسماحة الإمام العَلاّمة، المحدِّث الفقيه، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز﵀-، وهو شرح تميز بالعناية بالدليل، فقد كان -﵀- عالمًا كبيرًا بالحديث والفقه، وأقواله -﵀- من أعدل الأقوال؛ لأنها نابعة من نصوص الكتاب والسنة.

وكذلك تميز هذا الشرح المبارك بالاختصار مع الإيضاح فصار يستفيد منه كل أحد: العامي، وطالب العلم المبتدي؛ لأن ليس فيه غموض ولا استطراد، ولا استعمال للاصطلاحات البعيدة، ولا يستغني عنه من بلغ في العلم القمة؛ لأن فيه اختيارات الشيخ وتوجيهاته.

ولما رأيت قلة ما نشر للشيخ من شروح فقهية سواء من قبل مؤسسة الشيخ أو طلابه، رغبت في المساهمة في إخراج بعض إرث الشيخ -﵀- العلمي للأمة، فحرصت على نشر هذا الشرح والعناية به وترتيبه؛ لتعم الفائدة به وليستفيد منه من لم يتيسر له سماعه، وحتى يبقى النفع به ما شاء الله تعالى.

وقد بذلت فيه وسعي، فما وجد فيه من صواب وفائدة فالفضل فيه راجع إلى الله وحده، وما وجد فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان، واستغفر الله وأتوب إليه.

مصدر هذا الشرح المبارك:

شريط صوتي واحد (كاسيت) من إصدار تسجيلات البردين الإسلامية - الرياض - الدائري الجنوبي - مخرج ٢٤ - شارع الترمذي.

منهجي الذي سلكته في إخراج هذا الشرح:

- قابلت المتن المشروح على مطبوعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

- وضعت عناوين للمتن، تُعرِّف بالبحث الذي يتناوله الماتن والشارح، وجعلتها بين قوسين معكوفين هكذا [.....].

- كتبت الشرح، وقابلته على أصله -وهو المادة الصوتية- أكثر من مرة.

- جعلت شرح الشيخ كالحاشية على المتن، تسهيلًا على القارئ الكريم في تسلسل أفكاره.

- عزوت الآيات إلى أماكانها من المصحف.

- ولما كان يعتري الشرح بالتقرير ما يعتريه من النقص أو الزيادة أو التكرار أو التقديم أو التأخير، اجتهدت في إخراج الشرح بألفاظ الشيخ ما أمكن ولم أغير فيه إلا ما ندر، مثل ما يكرره الشيخ من معلومات سبق أن ذكرها ويضيف أمرًا جديدًا لم يذكره فأحذف المكرر وأضم الجديد إلى ما سبق، ونحو ذلك وهو قليل.

- كان الحضور من طلبة العلم يسألون الشيخ أسئلة مهمة، فما رأيته متصلًا بالموضوع ألحقته بالشرح وعنونت عليه بـ (مسألة)، وقد لا أفعل ذلك لصلة السؤال القوية بما قاله الشيخ في الشرح فأحذف السؤال وأضع جواب الشيخ في مكانه المناسب من الشرح وهذا قليل، وما لم يكن من الأسئلة متصلًا بالشرح جعلته في ملحق خاص في آخر هذا الشرح المبارك، وليعلم القارئ الكريم أن المنتج للشرح الصوتي كان يحذف الكثير من أسئلة الحضور حتى يصدر الشرح في شريط واحد، ذكرت هذا حتى لا يستغرب القارئ قلة هذه الأسئلة.

وأرجو من كل أخ يطلع على هذا الشرح، أن ينشره بين الناس بوسائل نشر العلم المختلفة، على قدر استطاعته وحسب مقدرته، حتى ينتشر العلم ويعم الخير ويكثر، وحتى يقل الجهل والشر أو يزول، وأرجو من تكون له ملاحظة أو توجيه أن يفيدني به، وله مني الدعاء بالتوفيق والصلاح والرشاد.

والله المسؤول أن يعلي منزلة الشيخ، وأن يجمعنا وإياه ووالدينا في جنات النعيم، وأن يعمم النفع بهذا الشرح، وأن يجعل السعي فيه خالصًا لوجهه الكريم، وسببًا للفوز لديه بجنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وعلى آله، وأصحابه، ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين.

المعتني:

أبو القاسم المحمادي

Almehmadi٠٨٦٢٥٤٨@gmail.com

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى-: (بسم الله الرحمن الرحيم، ............................................

[شروط الصلاة:]

شروط الصلاة تسعة (١): الإسلام، والعقل، والتمييز، ورفع الحدث، وإزالة النجاسة، وستر العورة، ودخول الوقت، واستقبال القبلة، والنية.

قال سماحة الإمام العَلاّمة عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله تعالى-: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله، وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فهذه رسالة كان العلماء يعلمونها الناس، والجماعة في المساجد مع الأصول الثلاثة؛ حتى يتفقهوا في أصول دينهم، وفي صفة الصلاة، وأركانها، وواجباتها؛ لأن كل مسلم محتاج إلى ذلك. والمؤلف هو: الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي -رحمة الله عليه-، شيخ الإسلام في عصره، والمجدد لما اندرس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، في هذه الجزيرة العربية، والمتوفى سنة ست ومئتين وألف من الهجرة النبوية. (١) وهذا أمر معروف لأهل العلم، والشرط هو: الذي لا يلزم من وجوده الوجود، لكن يلزم من عدمه العدم، فمتى عدم الشرط عدم المشروط، لكن لا يلزم من وجوده الوجود حتى تستكمل الشروط كلها مع الواجبات والفرائض، وهذه الشروط من أولها إلى آخرها لا بُدَّ منها في الصلاة فإذا استكملت صحت الصلاة.

والشرط الأول: الإسلام (١)، وضده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل، والدليل قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ [التوبة:١٧]، وقوله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣].

الشرط الثاني: العقل (٢)، وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والدليل حديث: «رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ».

(١) الشرط الأول: الإسلام، يعني: لا بُدَّ أن يكون حين دخوله في الصلاة إلى أن يخرج منها مسلم، فإن صلى وهو كافر فصلاته غير صحيحة؛ لقوله جل وعلا: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ [التوبة:١٧]، وقوله جل وعلا: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، وقوله سبحانه: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ [المائدة: ٥]، وقوله سبحانه: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣]، فكل إنسان يحكم بكفره، فصلاته غير صحيحة، فلو صلى قبل الدخول في الإسلام، لم تصح حتى يدخل في الإسلام. (٢) الشرط الثاني: العقل، بأن يكون عنده عقل، يميز بين ما يضره وما ينفعه، وبين الخير والشر، أما إن كان مجنونًا أو معتوهًا ما يميز، فلا صلاة له؛ لقوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ» .....

الشرط الثالث: التمييز (١)، وضده الصغر، وحده سبع سنين، ثم يؤمر بالصلاة؛ لقوله ﷺ: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع».

الشرط الرابع: رفع الحدث (٢)، وهو الوضوء المعروف، وموجبه الحدث.

(١) الشرط الثالث: التمييز، وضده الصغر، وحده سبع سنين، ثم يؤمر بالصلاة؛ لقوله ﷺ: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر»، وقوله ﷺ في الحديث: «الصغير حتى يبلغ»، يعني: غير مكلف، ولا يكون مكلفًا بحيث يأثم إلا بعد البلوغ، ولكن يؤمر بها قبل هذا السن تمهيدًا وتمرينًا على الصلاة؛ حتى إذا بلغ فإذا هو قد اعتادها وتمرَّن عليها. (٢) الشرط الرابع: رفع الحدث، أي: كونه يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، فلا بُدَّ أن يكون على طهارة؛ لقوله ﷺ: «لا تقبل صلاة بغير طهور»، ولقوله ﷺ: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»، فلا بُدَّ من رفع الحدث بالماء عند وجوده، أو التيمم عند عدم الماء أو العجز عنه .........

[شروط الوضوء:]

وشروطه عشرة (١):

الإسلام، والعقل، والتمييز (٢)، والنية (٣)، واستصحاب حكمها (٤) بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب (٥)، واستنجاء أو استجمار قبله (٦)، وطهورية ماء (٧)، وإباحته (٨)، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة (٩)، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه (١٠).

(١) يعني: لا يصح الوضوء إلا بعشرة شروط. (٢) يعني: كونه يتوضأ وهو مسلم، عاقل، مميز. (٣) يعني: نية الطهارة، بأن ينوي الطهارة من الحدث الذي حصل منه، من بول، أو ريح؛ لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات». (٤) بأن تبقى معه النية حتى يكمل الوضوء، فلو غسل وجهه ويديه ثم رجع عن الوضوء، ثم طرأ عليه أن يكمل، فإنه يعيد الوضوء من أوله؛ لأنه قد بطل وضوءه لما قطع النية. (٥) بأن يتوضأ بعد أن انقطع عنه موجب، وهو البول أو الغائط مثلًا، فلو توضأ والبول يخرج منه ما صح حتى ينقطع عنه الموجب ويستنجي. (٦) لا بُدَّ أن يسبق الوضوء استنجاء أو استجمار بعد الحدث من البول أو الغائط يستنجي بالماء أو يستجمر بالحجارة ثلاث مرات فأكثر، فشرط الاستجمار أن يكون ثلاثًا فأكثر وينقي المحل. (٧) يعني: كون الماء طهورًا. (٨) يعني: ليس بمغصوب، ولا محرم. - مسألة: هل يصح الوضوء في آنية الذهب والفضة؟. الجواب: آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالها؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن استعمالها، ولكن الوضوء فيها يصح مع التحريم؛ لأنه حصل به المقصود. وبعض أهل العلم منع ذلك، ومنه قول المؤلف: (وإباحته)؛ لأن استعمال أواني الذهب والفضة غير مباح، مثل المغصوب، فلا يصح؛ لقوله ﷺ: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد»، وهذا له وجهه الشرعي. ومن قال بصحته قال: المقصود الطهارة وقد حصلت بالماء، والإثم لا يمنع، مثل لو مرَّ على حوض أو بركة وتوضأ منه ولم يستأذن أهله، أو تيمم من تراب أرض لم يستأذن أهلها وما أشبه ذلك، فالمقصود الطهارة وقد حصلت، والإثم في كونه استعمل شيئًا لا يجوز له لا يمنع صحة الوضوء، ولأن المنهي عنه الغصب والظلم، وليس منهيًَّا عن الوضوء، ولكن الأحوط للمؤمن أن يعيد الوضوء ويبتعد عن مسائل الخلاف، وأن لا يتوضأ إلا من ماء مباح، ولذا جزم المؤلف بأن الإباحة شرط لصحة الصلاة؛ عملًا بالأصل: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه». (٩) يعني: كون المتوضئ يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، إن كان على وجهه أو يده، كعجين أو نحوه من الأشياء التي تمنع الماء من الوصول إلى البشرة. - مسألة: ما حكم البوية، هل تمنع من وصول الماء إلى البشرة؟ الجواب: البوية تختلف، فإن كان لها جرم يزيلها، وإن لم يكن لها جرم، بل هي صبغة، فلا تضر، ولا تمنع من وصول الماء إلى البشرة. (١٠) كالمستحاضة، وصاحب السلس، يتوضأ إذا دخل الوقت؛ لقول النبي ﷺ للمستحاضة: «توضئي لوقت كل صلاة».

[فروض الوضوء:]

وأما فروضه، فستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولًا من منابت الشعر إلى الذقن، وعرضًا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس، ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب (١)، والمولاة (٢)، والدليل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ﴾ الآية [المائدة:٦]، ودليل الترتيب حديث: «ابدأوا بما بدأ الله به»، ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي ﷺ أنه لما رأى رجلًا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة.

(١) لقوله جل وعلا في آية المائدة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ﴾ [المائدة:٦]، ولأن الله ﷾ رتبها، فوجب ترتيبها كما رتبها الله، فيبدأ بما بدأ الله، والنبي ﷺ توضأ كما بين الله، فعلينا أن نتوضأ كما توضأ ﵊. (٢) بأن يوالي بين أعضائه لا يفرق بينها، يعني: يتوضأ وضوءًا متواليًا قبل أن تنشف أعضاؤه، والدليل على هذا: أنه ﷺ لما رأى رجلًا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره أن يعيد الصلاة والوضوء، والحديث صحيح، رواه مسلم في الصحيح، وأخرجه أبو داود بإسناد صحيح، فدل على أنه لا بُدَّ من الموالاة، ما قال ﵊ له اغسل محل اللمعة، بل أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فلا بُدَّ من الموالاة في الوضوء، فلو غسل أعضاءه ووجهه، وبقيت الرجل اليسرى، وطال المكث حتى نشفت الأعضاء، فإنه يعيد الوضوء؛ لأنه لم يوالي.

[حكم التسمية في الوضوء:]

وواجبه التسمية مع الذكر (١).

[نواقض الوضوء:]

ونواقضه ثمانية (١): الخارج من السبيلين (٢)، والخارج الفاحش النجس من الجسد (٣)، وزوال العقل (٤)، ومس المرأة بشهوة (٥)، ومس الفرج باليد قُبُلًا كان أو دُبُرًا (٦)، وأكل لحم الجزور (٧)، وتغسيل الميت (٨)، والردة عن الإسلام (٩) أعاذنا الله من ذلك.

(١) ثمانية عند جمع من أهل العلم وهو مذهب الحنابلة -﵏-، وقال آخرون أنها أقل من ذلك: فخروج الفاحش النجس من الجسد ليس هناك دليل واضح على نقضه، وإنما هو من باب الاحتياط، لحديث: «أن النبي ﷺ قاء فتوضأ»، وهكذا مس المرأة بشهوة، وتغسيل الميت ليس عليها دليل واضح، وعلى هذا تكون خمسة، وإذا قيل: إن الردة عن الإسلام ليست بناقضة تصير أربعة. فالمقصود: أن أربعة واضحة أدلتها، وأربعة فيها خلاف بين العلماء، وهي: خروج الفاحش النجس من الجسد، ومس المرأة، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام، هذه محل الخلاف. (٢) أي: البول والغائط، وما في حكمهما من الدبر والقبل. (٣) كالصديد والقيح والقيء، إذا كان كثيرًا، أما القليل فيعفى عنه. (٤) بنوم أو سكر أو مرض، فإذا زال عقله ثم عاد عقله يتوضأ. (٥) هذا عند جمع من أهل العلم، والمؤلف جرى على طريقة الحنابلة في هذا -﵀-، وقال آخرون: لا ينقض، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصواب الراجح من الأقوال: أنه لا ينقض؛ لأن الرسول ﷺ كان يقبل بعض نسائه ثم لا يتوضأ، أما قوله تعالى: ﴿أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء﴾ [المائدة: ٦]، فالمراد به الجماع. (٦) مس الفرج باليد ناقض؛ لقوله ﷺ: «من مس فرجه بيده فليتوضأ»، وفي لفظ: «من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ»، وفي لفظ آخر: «من مس ذكره فليتوضأ»، وأما حديث «إنما هو بَضْعَةٌ منك»، فالعلماء أجابوا عنه: بأنه كان في أول الإسلام ثم نُسِخ، أو أنه شاذ ضعيف؛ لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الكثيرة في نقض الوضوء بمس الفرج. (٧) اللحم فقط، دون المرق واللبن، فلا ينقض الوضوء، مثلما جاء في الحديث. (٨) عند جمع من أهل العلم؛ لأن في الغالب قد تمس يده العورة، ولأنه يحصل له من الضعف ما هو جدير بأن يتوضأ حتى ترجع إليه قوته ونشاطه. (٩) يعني: إذا توضأ، ثم أتى بمكفر، ثم هداه الله وتاب، فإنه يعيد الوضوء.

[بقية شروط الصلاة:]

الشرط الخامس: إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن والثوب والبقعة (١)، والدليل قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾.

الشرط السادس: ستر العورة (٢)، أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانًا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها، والدليل قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]، أي: عند كل صلاة.

الشرط السابع: دخول الوقت (٣)، والدليل من السنة حديث جبريل ﵇ أنه أمَّ النبي ﷺ في أول الوقت وفي آخره، فقال: «يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين»، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء:١٠٣]، أي: مفروضًا في الأوقات، ودليل الأوقات قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨].

الشرط الثامن: استقبال القبلة (٤)، والدليل قوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة:١٤٤].

الشرط التاسع: النية (٥)، ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة، والدليل حديث: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى».

(١) تقدم أن شروط الصلاة تسعة، وقد تقدم منها أربعة، وهي: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة، وتقدم الكلام عليها، وما يتعلق بالطهارة. الشرط الخامس: إزالة النجاسة من ثلاث: من الثوب والبدن والبقعة: لا بُدَّ أن يكون المصلي طاهرًا في ثوبه أي: سترته، وفي بدنه أي: جسده، وفي البقعة أي: محل صلاته، فإن صلى في ثوب نجس أو في بدن نجس أو في بقعة نجسة لم تصح صلاته إذا كان ذاكرًا عالمًا، أما إذا كان جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة على الصحيح؛ لأنه ﷺ صلى في نعليه وبها خبث فلما أطلعه جبرائيل خلعهما ولم يعد أول الصلاة، مع عموم قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة:٢٨٦]، والنجاسة المراد التخلص منها ليس مثل الطهارة؛ لأن الطهارة عبادة مطلوبة لذاتها، أما النجاسة فالمطلوب التخلص منها من ثوبه أو بدنه أو بقعته فإذا نسيها أو جهلها فصلاته صحيحة، فلو صلى في ثوب نجس ناسيًا أو جاهلًا أو أصاب بدنه نجاسة ولم يذكر ذلك ولم يعلمه، أو في البقعة ظنها طاهرة فبانت غير طاهرة، فصلاته صحيحة على الصحيح. - مسألة: هل تصح الصلاة في أرض نجسة مع وضع المصلي حائل كسجادة أو بساط وما أشبه ذلك؟. الجواب: إذا وضع حائلًا فلا بأس، ولو كانت النجاسة رطبة مادام الساتر ثخينًا يمنع الرطوبة. - مسألة: ما حكم الدم القليل على الثوب؟. الجواب: الدم القليل يعفى عنه، إذا لم يكن من القبل أو الدبر، مثل: دم الجراح، ودم الضروس، ودم العين، فيعفى عنه. (٢) الشرط السادس: ستر العورة: لا بُدَّ أن يصلي وهو ساتر عورته، وعورة الرجل: من السرة إلى الركبة، يسترها على الصحيح، والحرة: كلها عورة إلا وجهها؛ لقوله ﷺ: «المرأة عورة»، إلا وجهها تكشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجانب؛ لأن السنة كشفه، واختلف العلماء في الكفين فأجاز بعضهم كشفهما، وأوجب بعضهم سترهما في الصلاة، والأحوط سترهما كما قال المؤلف، أما بقية البدن فإنها تستر قدميها وبقية بدنها في الصلاة إلا إن كان عندها أجنبي فإنها تستر وجهها أيضًا، أما الأمة: ففيها خلاف، فبعض أهل العلم: ألحقها بالرجل؛ لأنها مبتذلة تباع وتشترى فعورتها مثل عورة الرجل، وقال آخرون: بل مثلها مثل المرأة الحرة؛ لعموم الأدلة، والأحوط لها أن تستتر كالحرة خروجًا من الخلاف؛ لعموم الأدلة في ستر العورة، وأن المرأة عورة، وكون المشتري ينظر إليها ويستامها لا يخرجها عن كونها تستتر في الصلاة وتستتر عن الأجانب لئلا يفتن بها، لا سيما إذا كانت جميلة، فتحرص على الستر والبعد عن أسباب الشر، ومعلوم أن مسائل الخلاف من مسائل الاشتباه عند خفاء الدليل، وقد قال ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، وقوله: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه»، فهي محل شبهة فالأحوط لها أن تستر العورة وجميع بدنها كالحرة في الصلاة. - مسألة: ما المراد بالزينة في قوله تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]؟. الجواب: العلماء فسروا الزينة هنا بالستر، يعني: ستر العورة. - مسألة: الحديث الذي فيه يسأل الصحابة بعضهم بعضًا عن أم المؤمنين صفية ﵂، هل هي إحدى أمهات المؤمنين، أو ما ملكت يمينه؟، فأجاب بعضهم: (إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه)، رواه البخاري في صحيحه، هل يدل ذلك على أن عورة الأمة غير عورة الحرة؟. الجواب: يظهر أنها لا تحجب، لكن لا يلزم أن تسفر؛ لأن الله قال: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٣]، لكن الحجاب عن كونها لها حجاب يسترها كأمهات المؤمنين هذا ستر خاص، فهو محتمل؛ لأنها تباع وتشترى، ولكن ذكر العلماء لو أن فيها شيء من الجمال وجب التستر؛ حذرًا من الفتنة. (٣) الشرط السابع: دخول الوقت: لا بُدَّ أن تكون الصلاة في الوقت؛ لأن الله تعالى قد فرض الصلاة في أوقاتها، فإن صلاها قبل الوقت لم تصح، وإن صلاها بعد الوقت صحت مع الإثم إذا أخرها عمدًا، إلا أن يجوز له التأخير في السفر أو المرض، فيؤخر الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء فلا بأس، أما إذا أخرها من غير عذر، أو قدمها على الوقت فلا يجوز، لكن متى قدمها على الوقت بطلت، إلا إذا كانت تجمع إلى ما بعدها فأخرها لسفر أو مرض فلا بأس. (٤) الشرط الثامن: استقبال القبلة -الكعبة-: لا بُدَّ أن يستقبلها في الفرض والنفل، فعليه استقبال القبلة؛ للآية الكريمة حيث يقول جل وعلا: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة:١٤٤]، إلا إذا كان هناك عذر، كالمسافر يصلي النافلة لجهة سيره، فلا بأس للعذر الشرعي، أو مريض ليس عنده من يعدله لجهة القبلة وخاف فوات الوقت فإنه يصلي على حسب حاله، أو سجين مربوط مصلوب ليس له القدرة على استقبال القبلة، فالله جل وعلا يقول: ﴿فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ؟ [التغابن: ١٦]، ويقول: ﴿لاَ يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾، [البقرة: ٢٨٦]، أما مع القدرة فيجب أن يستقبل القبلة في الفرض والنفل، إلا في السفر فإنه لا بأس أن يصلي إلى جهة سيره في النافلة. (٥) الشرط التاسع: النية: العبادة كلها لا بُدَّ لها من نية، كالصلاة والصوم والصدقة وغير ذلك، فلا بُدَّ من النية في جميع العبادات، لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى»، والنية محلها القلب، في الصلاة والصوم وسائر العبادات، إلا في الحج فإنه يظهرها فيلبي بالنسك، كما فعل النبي ﷺ، أما ما عدا ذلك فإنها في القلب، والتلفظ بها بدعة، كأن يقول: (نويت أن أصلي) هذا بدعة، (نويت أن أصوم) كذلك، (نويت أن أتصدق) كذلك، إنما في الحج جاء الشرع بإعلانها في الإحرام فيقول: (لبيك عمرة)، أو (لبيك حجة)، أو (لبيك عمرة وحجة)، فيعلن ويصرح بما نواه في قلبه، هذه السنة وهذا شيء خاص بالحج والعمرة.

[أركان الصلاة:]

وأركان الصلاة أربعة عشر (١):

القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي ﷺ، والتسليمتان.

الركن الأول: القيام مع القدرة (٢)، والدليل قوله تعالى: ﴿حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة:٢٣٨].

(١) يبين المؤلف -﵀- هنا أركان الصلاة، وهي: أربعة عشر على إدخال الصلاة على النبي ﷺ في الأركان، وبَيَّنَها -﵀-: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والرفع منه، يعني: الاعتدال بعد الركوع، والسجود، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب بين الأركان، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي ﷺ، والتسليمتان، فهذه الأربعة عشر ركنًا سيأتي الكلام فيها مفصلًا، كما ذكرها المؤلف -﵀-. ومعنى الركن: الذي لا بُدَّ منه، فلا يسقط لا عمدًا ولا سهوًا، بخلاف الواجبات فتسقط بالسهو والجهل، وأما الأركان فلا تسقط لا سهوًا ولا جهلًا ولا عمدًا، بل لا بُدَّ منها، ويدل على ذلك: حديث المسيء في صلاته الذي علمه النبي ﷺ لما أساء في صلاته قال له: «إذا قمت إلى الصلاة، فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» إلى آخره. (٢) لقول الله تعالى: ﴿وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة:٢٣٨]، ولما ثبت عنه ﷺ أنه قال لعمران بن حصين ﵁: «صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب»، ولما ثبت عنه ﷺ أيضًا أنه كان يصلي قائمًا ويقول: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، ولم يصل جالسًا إلا عند العجز، فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء أن يصلوا قيامًا مع القدرة في الفريضة، أما مع العجز لمرض أو كبر سن فلا بأس أن يصلي قاعدًا، ولا نعلم في هذا خلاف بين أهل العلم.

الثاني: تكبيرة الإحرام (١)، والدليل حديث: «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»، وبعدها الاستفتاح (٢)، وهو سنة، قول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك».

(١) كونه يكبر، فلا دخول في الصلاة إلا بالتكبير، فلو قام بالنية -نية الصلاة- ما دخل فيها حتى يكبر، لقوله ﷺ للمسيء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة، فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر»، هكذا جاء في الصحيحين في قصة المسيء في صلاته، ولقوله ﷺ: «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»، وهو حديث حسن رواه أحمد وأهل السنن بإسناد حسن عن علي ﵁؛ ولأنه ﷺ كان يدخلها بالتكبير، يبدؤها بقوله: «الله أكبر»، ويقول: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، فلا بُدَّ من التكبير في جميع الصلوات، لا دخول فيها إلا بالتكبير «الله أكبر»، ومعناه: الله أجلُ من كل شيء وأعظم من كل شيء ﷾. (٢) يبدأ الصلاة بالاستفتاح، فيستفتح إذا كبر، فيقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك»، وهذا أخصر الاستفتاحات، وكله توحيد خالص، ويسهل على العامة وغير العامة، وهو من أصح الأحاديث، جاء من عدة طرق عن عائشة وعن أبي سعيد وعن عمر وعن غيرهم ﵃، وتوجد استفتاحات أخرى إذا أتى بواحد منها أجزأه، منها: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد»، فكان يستفتح بهذا أيضًا ﷺ في الفريضة كما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة ﵁. - مسألة: ما حكم الجمع بين استفتاحين في الصلاة الواحدة؟. الجواب: السنة استفتاح واحد يكفي، ما بلغنا أنه كان يجمع استفتاحين ﵊. - مسألة: ما الأفضل الاقتصار على استفتاح واحد في جميع الصلوات أم التنويع بينها؟. الجواب: إذا تيسر التنويع أحسن.

[شرح ألفاظ الاستفتاح:]

ومعنى «سبحانك اللهم»: أي: أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، «وبحمدك»: أي: ثناء عليك. «وتبارك اسمك»: أي: البركة تنال بذكرك. «وتعالى جدك»: أي: جلت عظمتك. «ولا إله غيرك»: أي: لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله (١).

«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» (٢): معنى «أعوذ»: ألوذ وألتجىء وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم، المطرود، المبعد عن رحمة الله؛ لا يضرني في ديني، ولا في دنياي.

(١) ومعنى «سبحانك اللهم» أي: أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، فالتسبيح معناه التنزيه، «سبح الله» أي: نزه الله، «وبحمدك» أي: ثناء عليك، يعني: أثني عليك مع التسبيح، «وتبارك اسمك» أي: البركة تنال بذكرك، أي: بلغ الاسم من البركة النهاية، فكل بركة تنال باسم الله جل وعلا وبفضله وإحسانه ﷾، «وتعالى جدك» أي: عظمتك وكبرياؤك، فجد الله: عظمته؛ لأنه لم يلد ولم يولد ﷾، «ولا إله غيرك» أي: لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء سواك يا ربنا، فهو المعبود بحق، كما قال جل وعلا: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾ [الحج: ٦٢]. (٢) وبعد الاستفتاح: يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» قبل أن يقرأ، ومعنى «أعوذ»: ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان عدو الله، «الرجيم» يعني: المطرود المبعد عن رحمة الله لا يضرني في ديني ولا في دنياي. - مسألة: ما حكم تكرار الاستعاذة في الركعة الثانية؟. الجواب: غير لازم؛ لأن الصلاة شيء واحد، وإن كررها فلا بأس.

وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة (١)، كما في حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، وهي أم القرآن.

[تفسير سورة الفاتحة:]

﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (٢):

(١) هذا الركن الثالث؛ لقول النبي ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، وقوله ﷺ: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج غير تمام»، سواء كانت فريضة أو نافلة، فهذا عام، وهذا في حق الإمام والمنفرد، أما في حق المأموم فهي واجبة في حقه، تسقط مع السهو والجهل، وإذا سبقه الإمام، فجاء والإمام راكع وفاتته القراءة، فإنها تسقط عنه على الصحيح؛ لأن الرسول ﷺ لما أدرك أبو بكرة ﵁ الركوع مع الإمام لم يأمره بقضاء الركعة، فالمأموم في حقه واجبة تسقط مع الجهل والنسيان وبفوات القيام، فإذا فاته القيام مع الإمام وأدرك الركوع أجزأه ذلك، أما إذا أمكنه فيقرأ لقوله ﷺ: «لعلكم تقرؤن خلف إمامكم»، قلنا: (نعم)، قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»، وهذا للعموم، فقراءة الفاتحة مثل ما تقدم ركن. (٢) ثم يسمي الله بعد أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقول: «بسم الله الرحمن الرحيم» استعانة بالله، فالباء هذه للاستعانة، و«الله» معناه: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين ﷾، و«الرحمن» معناه: ذو الرحمة الواسعة، و«الرحيم» معناه: ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب:٤٣]، ويقول: ﴿إِنَّ الله بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة:١٤٣]. - مسألة: هل لقراءة البسملة في الفاتحة ركنية الفاتحة؟. الجواب: قراءة البسملة سنة، وليست من الفاتحة، ولا من جميع السور، إلا أنها بعض آية من سور النمل.

بركة واستعانة، ﴿الْحَمْدُ للهِ﴾: الحمد ثناء (١)، والألف واللام لاستغراق جميع المحامد، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحًا لا حمدًا، ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢) الرب: هو المعبود، الخالق، الرازق، المالك، المتصرف، مربي جميع الخلق بالنعم. ﴿الْعَالَمِينَ﴾: كل ما سوى الله عالم، وهو رب الجميع، ﴿الرَّحْمنِ﴾ (٣): رحمة عامة جميع المخلوقات، ﴿الرَّحِيمِ﴾ (٤): رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل قوله تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب:٤٣]، ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (٥): يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى بعمله إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر، والدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (١٧) ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (١٨) يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ [الانفطار:١٩]، والحديث عنه ﷺ «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني»،

(١) معنى ﴿الْحَمْدُ للهِ﴾: الثناء لله كما تقدم. (٢) ومعنى ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي: رب المخلوقات كلها. (٣) ﴿الرَّحْمنِ﴾: ذو الرحمة الواسعة. (٤) ﴿الرَّحِيمِ﴾: ذو رحمة خاصة بالمؤمنين. (٥) ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾: يوم الجزاء والحساب، فالدين هو الجزاء والحساب، فهو مالك اليوم الذي فيه الجزاء والحساب، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (١٧) ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (١٨) يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ [الانفطار:١٩]، ومنه الحديث: «الكيس من دان نفسه -يعني: حاسبها- وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني»، فالكيس الحازم هو الذي يحاسب نفسه، ويعمل لما بعد الموت ويجتهد، والعاجز الكسول من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحديث مشهور في سنده بعض اللين.