= على المذهب: يكره بلا نزاع عند الحنابلة أن يجمع ريقه ويبتلعه. فإذا فعل هذا الأمر فقد فعل شيئًا مكروهًا.
= والقول الثاني: أن جمع الريق ثم ابتلاعه لا يكره بل هو جائز مباح بلا كراهة لأمرين:
- الأمر الأول: أن هذا مما يعتاد ويفعله الصائمون ولم يأت شيء في الشرع يدل على النهي عنه.
- والأمر الثاني: أن الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل.
وإذا تأملت فستجد كل واحد من الأمرين يكمل الآخر.
والأقرب والله أعلم القول الثاني. لكن الاحتياط في عدم فعل ذلك جيد بسبب أن هذه المسألة عند الحنابلة لا خلاف فيها كأن دليلها واضح عندهم.
وفهم من قول المؤلف - ﵀ -: (يره جمع ريقه) أنه إذا ابتلع الريق بلا جمع فإنه جائز بلا كراهة ولا يفطر وهذا مما أجمع عليه الفقهاء.
فإذا بلغ ريقه بلا جمع فلا حرج عليه ولا كراهة ولا إفطار بإجماع أهل العلم لعدم وجود مقتضي الكراهة أو التحريم.
•
قال - ﵀ -:
ويحرم: بلع النخامة.
النخامة. وأحيانًا تسمى النخاعة: هي ما يخرجه الإنسان من حلقه من مخرج الخاء سواء كانت هذه النخامة أو النخاعة نازلة من الأعلى أو صاعدة من الجوف.
فبلعها لا يجوز عند المؤلف - ﵀ - لأنه مستقذر والأشياء المستقذرة لا يجوز للإنسان أن يبتلعها.
وظاهر عبارة المؤلف: أن بلع النخامة أو النخاعة محرم على الصائم وعلى المفطر. لأنه لم يقيد بل قال: (ويحرم بلع النخامة).
وهذا هو الصواب أنه يحرم بلع النخامة لا ستقذارها سواء كان الإنسان صائم أو مفطر.
= والقول الثاني: أن بلعها مكروه.
والذي يتوافق مع قواعد الشرع التحريم. فإذا استطاع الإنسان أن يخرج هذه النخامة وأن يلفظها فهو الواجب وإذا غلبه الأمر فإن شاء الله لا حرج عليه لأنه في هذه الحالة أن يخرجها.
• ثم قال - ﵀ -:
ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه.
يعني: أنه يفطر ببلع النخامة دون بلع الريق ولو جمعه وهذا معنى قوله فقط: يعني لإخراج الريق.
فدل كلام المؤلف - ﵀ - على أن الإنسان إذا بلع النخامة فإنه آثم وقد أفطر.
والدليل على أنه أفطر:
- أنه بلع شيئًا من خارج الفم يمكنه التحرز منه فأشبه الأكل.
= والقول الثاني: أن بلع النخامة لا يفطر.