شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

- القسم الثاني: أن يرجعوا قبل النوم:

= فهذا لا يكره على المشهور عند الحنابلة. وهو الذي ذكره المؤلف ﵀ هنا.

واستدلوا على ذلك:

- اولًا: بأثر أنس ﵁: (لايرجعون إلا إلى خير يرجونه).

- ثانيًا: قياسًا على التهجد في آخر الليل.

= والرواية الأخرى: أن التعقيب مكروه. ولا يشرع. لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك. بل إذا صلوا التراويح أمسكوا عن الصلاة إلى أن يصلوا التهجد بعد النوم.

وهذا القول هو: الصواب. وهو المتوافق مع الآثار عن أصحاب النبي ﷺ.

بناءً على هذا ما يفعله بعض الإخوة إذا صلوا مع إمام يصلي بسرعة وينتهي وكانوا لا يعلمون أنه من الذين ينتهون بسرعة ذهبوا بعهد ذلك إلى مسجد آخر يطيل فيكملون معه الصلاة فصنيعهم هذا يعتبر مكروهًا ومخالف للآثار عن الصحابة.

بل إما أن تصلي من الأول مع إمام ترى أنت أن صلاته حسنة وإذا صليت مع إمام ينتهي بسرعة فتكتفي بهذا وإذا أردت المزيد فيكون ذلك بعد النوم.

•

ثم قال ﵀:

ثم السنن الراتبة.

يعني: يلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة. ولذلك ذكرها ﵀.

والسنن الراتبة سنة بإجماع الفقهاء ويدل على مشروعية السنن الرواتب أحاديث كثيرة جدًا على رأسها ثلاثة أحاديث:

١ - حديث عائشة ﵂.

٢ - وحديث ابن عمر ﵁.

٣ - وحديث أم حبيبة ﵂.

وستأتينا.

وقال شيخ الاسلام ﵀: من داوم على ترك السنن الراتبة فهو دليل على قلة دينه وينبغي أن لاتقبل شهادته.

• ثم قال ﵀:

ركعتان قبل الظهر.

المشروع عند الحنابلة أن يصلي الإنسان ركعتين قبل الظهر وهما من السنن الراتبة التي ينبغي للإنسان أن يداوم عليها.

والدليل على مشروعيتهما: - حديث ابن عمر: وهو قوله: حفظت عن رسول الله ﷺ عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر ثم ذكر باقي السنن الراتبة.

وكونه يشرع أن يصلي الإنسان ركعتين قبل الظهر فهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء لكن يعارض حديث ابن عمر حديثان:

الحديث الأول: حديث عائشة.

والحديث الثاني: حديث أم حبيبة.

ففيهما أن النبي ﷺ كان يصلي قبل الظهر أربعًا.

وحديث ابن عمر وعائشة وأم سلمة كلها صحيحة وثابتة ولا إشكال في ثبوتها.

لما حصل تعارض في الظاهر بين حديث ابن عمر وحديث عائشة وأم حبيبة انقسم الفقهاء حيال هذا التعارض إلى قسمين:

- قسم: رأى الجمع والتوفيق بين الأحاديث.

- وقسم: رأى الترجيح بين هذه الأحاديث.

- نبدأ بالقسم الأول: وهم الذين رأوا الجمع والتوفيق.

١ - جمعوا بين هذه الأحاديث بقولهم: أن النبي ﷺ: كان يصلي تارة ركعتين وتارة أربع والغالب عليه أن يصلي أربعًا.

وذهب إلى هذا الجمع الإمام الطبري وابن حجر.

٢ - قالوا: نجمع بين الأحاديث بأن نقول: إن صلى في المسجد فيصلي ركعتين وإن صلى في بيته فيصلي أربعًا من جنس ما سيأتينا في صلاة الجمعة.

وهذه الطريقة في الجمع مال إليها ابن القيم.

- ننتقل إلى القسم الثاني: وهم الفقهاء الذين ذهبوا إلى الترجيح.

= فالحنابلة: يرون أن الأرجح والمستحب والأفضل أن يصلي الإنسان ركعتين لأنه هو الثابت في حديث ابن عمر.

= والقول الثاني: وإليه ذهب الجمهور ترجيح أن يصلي الإنسان قبل الظهر أربعًا لكثرة الأحاديث وصحتها في الصلاة أربع ركعات.

- - هذا أولًا في الترجيح.

- - ثانيًا في الترجيح:

أن السنة أن يصلي الإنسان ركعتين وأما الأربع التي في حديث عائشة وأم حبيبة فليست من السنن الراتبة إنما هي صلاة صلاها النبي ﷺ بمناسبة انتصاف النهار.

فعلى هذا القول فكم سيصلي الإنسان قبل الظهر؟

- ست ركعات.

وهذا القول هو ما استظهره ابن القيم - فله في المسألة أكثر من قول.

نأتي إلى التعليق على الأقوال والترجيح.

- أما بالنسبة لقول ابن القيم الأخير فهو فيما أرى قول فيه تكلف عظيم وبعيد كل البعد عن السنة.

السبب: - أن عائشة وأم حبيبة تصرحان بأن الأربع متعلقة بصلاة الظهر فيقولان: يصلي قبل الظهر أربعًا. هذا شيء.

- الشيء الثاني: أن عائشة وأم حبيبة جعلتا هذه الأربع مع باقي السنن الرواتب: سنة الفجر والظهر والمغرب والعشاء. فكيف نخرج الأربع من السنن الرواتب ونزعم أنها صلاة بمناسبة انتصاف النهار.

ففي الحقيقة قوله بعيد ولكن كأنه تفقه قاله ابن القيم.

أما باقي الأقوال: فهي في الحقيقة متقاربة في القوة. والأقرب ما ذهب إليه الطبري أن: السنة للإنسان أن يصلي أربعًا وفي أحيانٍ قليلة يصلي ركعتين.

فمن وجهة نظري أن هذا المذهب هو أحسن المذاهب في التوفيق بين النصوص المتعلقة بسنة الظهر القبلية.

وبهذا انتهى البحث حول هذه المسألة.

•

ثم قال ﵀:

وركعتان بعدها.

كون الإنسان يصلي ركعتان بعد الظهر فهذا: = مذهب الجماهير والأحاديث الصحيحة لم تختلف فيه.

= وذهب بعض الفقهاء إلى أن السنة أن يصلي أيضًا أربعًا بعد الظهر.

استدلوا برواية في حديث أم حبيبة وفيه: (وصلى أربعًا بعد الظهر).

أجاب العلماء عن هذه الرواية بأجوبة عديدة نكتفي منها بجواب واحد لأنه لا حاجة لغيره من الأجوبة وهو:

أن هذا اللفظ إسناده ضعيف. وهو لفظ منكر. وممن حكم عليه بالضعف الإمام الذهبي وكذلك ابن القطان وعدد من الحفاظ.

وإذا كانت هذه الرواية ضعيفة فقد ثبت عندنا الآن أن السنة البعدية لصلاة الظهر ركعتين فقط.

• قال ﵀:

وركعتان بعد المغرب.

صلاة ركعتين بعد المغرب لا أعلم فيه خلاف وهو ثابت في جميع الأحاديث الصحيحة بلا روايات ولا خلاف ففي حديث ابن عمر وعائشة وأم حبيبة أن النبي ﷺ كان يصلي بعد المغرب ركعتين.

فلا إشكال في السنة البعدية لصلاة المغرب.

• ثم قال ﵀:

وركعتان بعد العشاء.

= صلاة الركعتين بعد العشاء سنة عند الجماهير والجم الغفير من أئمة المسلمين.

واستدلوا على هذا بالأحاديث الثلاثة التي ذكرناها ففيها: أن النبي ﷺ كان يصلي ركعتين بعد صلاة العشاء.

= والقول الثاني: أن المشروع أن يصلي الإنسان بعد صلاة العشا أربعًا.

واستدلوا على هذا: بحديث ابن عباس - وهو في البخاري - أن النبي ﷺ كان أذا صلى العشاء ودخل منزله صلى أربعًا.

فبناء عليه رأى بعض الفقهاء أن المستحب أن يصلي الإنسان سنة العشاء البعدية أربع ركعات.

والصواب القول الأول: أن سنة العشاء البعدية ركعتان فقط.

والجواب عن حديث ابن عباس أن هذا من صلاة الليل لا من السنن الراتبة.

•

ثم قال ﵀:

وركعتان قبل الفجر وهما آكدها.

الركعتان اللتان قبل الفجر محل إجماع من الفقهاء أنهما سنة بل ذهب الحسن البصري إلى أنهما واجبتان لما رأى من عناية الشارع بهما.

وقوله: وهما آكدها: أي أن ركعتي الفجر آكد السنن الرواتب وهذا أيضًا محل اتفاق إلا أن نفرًا يسيرًا من الفقهاء رأى أن ركعتي المغرب آكد من الفجر. لكن جماهير أهل العلم على أن آكد السنن الرواتب هي الفجر.

- مسألة: أيهما آكد ركعتي الفجر أو الوتر؟

فيه خلاف: الراجح أنهما في الفضل سواء. وهذا ما يشعر به كلام شيخ الاسلام ابن تيمية.

- اعتاد الفقهاء أن يذكروا مع ركعتي الفجر مسألة وذكرها في الروض وهي:

- مسألة حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر.

هذه المسألة تشعبت فيها الأقوال فقد ذكر فيها نحو تسعة أقوال.

= ذهب الجماهير الأئمة الأربعة واختاره ابن دقيق العيد والصنعاني وعدد كبير من المحققين أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة.

واستدلوا: - بحديث: عائشة أن النبي ﷺ كان إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.

= والقول الثاني: ذهب إليه ابن حزم أن الإنسان إذا صلى ركعتي الفجر ولم يضطجع بطلت صلاة الفجر.

= القول الثالث: أن الإضطجاع سنة بعد ركعتي الفجر لمن قام من الليل من الليل فقط. ذهب إلى هذا القول شيخ الاسلام وابن القيم.

والصواب مع الجماهير أن الاضطجاع سنة مطلقًا.

وبناءً على هذا يستحب للإنسان أن يصلي ركعتي الفجر في البيت فإذا صلاهما يضطجع على يمينه ولو لم يتهجد. أما إذا تهجد ففي الحقيقة يتأكد جدًا أن يضطجع.

وذكر الإمام أحمد حكمة لمسألة الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لمن تهجد وهو البعد عن الرياء.

وجهه: أنه إذا اضطجع هذه الاضطجاعة البسيطة أذهبت ما يبدو عليه من السهر والقيام وصار كأنه قام الآن من النوم.

وعلى كل حال فإن القول الأول هو أرجح وأقوى الأقوال والقول الأخير يليه في القوة وقول بن حزم شاذ ولا يعول عليه.

فائدة: لا يصح حديث فيه الأمر بالاضطجاع إنما الأحاديث الصحيحة فيها حكاية فعل النبي ﷺ.

•

ثم قال ﵀:

ومن فاته شيء منها: سن له قضاؤه.

= ذهب الحنابلة واختاره المجد بن تيمية واختاره شيخ الاسلام وغيرهما من المحققين إلى أن من فاته شيء من السنن الرواتب سن له أن يقضيه وشرع له ذلك.

واستدلوا بثلاثة أدلة: - الأول: أن النبي ﷺ لما نام عن صلاة الفجر وقضاها قضى معها ركعتي الفجر - وهذا حديث صحيح.

- الثاني: أن النبي ﷺ لما شغل عن ركعتي الظهر قضاهما بعد صلاة العصر - وهو حديث صحيح.

- الثالث: وهو عموم قوله ﷺ (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)

إذًا المشروع في حق الإنسان إذا فاتته السنن الرواتب أن يقضيها.

= الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يشرع قضاء السنن الرواتب إذا فاتت.

والراجح القول الأول.

تنبيه: ذكر ابن حزم ﵀ أنه يشرع قضاء السنن الرواتب بشرط أن لا تترك بلا سبب فإن تركت بلا سبب فإنه لا يشرع للإنسان أن يقضيها.

إذًا مشروعية القضاء مقيدٌ بأن يكون الترك لسبب أو لعذر فإن تركت لغير سبب فإنه لا تقضى وماذكره ابن حزم ﵀ صحيح ووجيه.

• ثم قال ﵀:

وصلاة الليل: أفضل من صلاة النهار.

انتهى المؤلف من الكلام عن النوافل المقيدة وبدأ بالنوافل المطلقة.

ونقف عند هذا ....

انتهى الدرس،،،

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

• قال المؤلف - ﵀ -:

وصلاة الليل: أفضل من صلاة النهار.

بدأ المؤلف - ﵀ - الكلام عن النفل المطلق بعد أن أنهى الكلام عن النفل المقيد.

فيقول - ﵀ -: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار: يعني أن صلاة الليل وصلاة النهار المطلقة مشروعة وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار أي: وصلاة الليل في النفل المطلق أفضل من صلاة النهار في النفل المطلق.

والدليل على ذلك:

الدليل الأول: - قوله - ﵀ -: (أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل أو قيام الليل).

فدل هذا على أن صلاة الليل أفضل.

الدليل الثاني: - تعليل وهو: أن التنفل المطلق في الليل أقرب إلى الخشوع والإخلاص والبعد عن الرياء.

وعلق المرداوي - ﵀ - على هذه المسألة - أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار - فقال: بلا نزاع أعلمه أ. هـ.

فهو أمر مجمع عليه عند الحنابلة.

•

ثم قال - ﵀ -:

وأفضلها: ثلث الليل بعد نصفه.

أي أن: أفضل صلاة الليل أن يصلي الثلث الذي يأتي بعد المنتصف وهو الثلث الأوسط.

واستدل الحنابلة على هذا: بقوله - ﵀ - (أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه).

وإذا أردنا تبسيط هذا الحديث فبإمكانك أن تقسم الليل إلى ستة أسداس.

فالنبي - ﷺ - ينام الثلاثة أسداس الأولى وهي التي تشكل النصف الأول ثم يقوم السدس الرابع والخامس وهو الذي يشكل الثلث الثاني ثم ينام السدس الأخير وهو مقصود النبي - ﷺ - وينام سدسه.

إذًا لا يقوم من أسداس الليل إلا في سدسين - ﵀ - وهما الرابع والخامس.

ـ فإن قيل: ألا تكون الصلاة في ثلث الليل الأخير الذي يوافق النزول الإلهي وإجابة الدعاء خير من الصلاة في الثلث الأوسط؟

فالجواب من وجهين:

- الوجه الأول: أن النبي - ﷺ - صرح وهو المبلغ عن الله أن أفضل الصلاة صلاة داود فهو حكم على أن افضل الصلاة صلاة داود.

ذو القعدة الوجه الثاني: أن قيام الثلث الأوسط يوافق الثلث الأخير في سدس. والثلث الأخير هو الخامس والسادس والنبي - ﷺ - يقوم الرابع والخامس. فيوافق الثلث الأخير في سدس واحد وهو السدس الخامس.

فالقيام الذي أثنى عليه - ﵀ - - وهو قيام داود - ﵀ - - يوافق نصف الثلث الأخير فحصل المقصود بقيام الثلث الأخير وبالنوم في آخر الليل ليرتاح الإنسان ويستعد لصلاة الفجر ولتحصل فائدة أخرى وهي ما أشرت إليه في الدرس السابق أن من نام بعد القيام قام في الصباح ولا تظهر عليه آثار السهر والصلاة فيبعد بذلك عن الرياء.

• قال - ﵀ -:

وصلاة ليل ونهار: مثنى مثنى.

صلاة الليل والنهار مثنى مثنى نأخذ هذه العبارة بأجزائها:

- الجزء الأول: صلاة الليل.

= فالحنابلة يرون أن صلاة الليل الأفضل والمستحب فيها أن تكون مثنى مثنى. أي أن يسلم من كل ركعتين لقول النبي - ﷺ - (صلاة الليل مثنى مثنى).فإن زاد على ركعتين جاز مع الكراهة

جاز: قياسًا على الوتر فإن النبي - ﷺ - كان يوتر أحيانًا بخمس كما تقدم معنا.

مع الكراهة: لمخالفة حديث ابن عمر - ﵁ -.

= والقول الثاني: أن صلاة الليل مثنى مثنى لا تجوز ولا تصح لمفهوم حديث ابن عمر - حيث حصر الصلاة في كونها مثنى مثنى. فقال: (صلاة الليل مثنى مثنى).

والراجح الجواز وهو مذهب الحنابلة.

- الجزء الثاني: صلاة النهار مثنى مثنى.

= مذهب الحنابلة أن صلاة النهار مثنى مثنى هي الأفضل والمستحبة فإن صلى في النهار أربعًا أي: فإن زاد على اثنتين جاز بلا كراهة. في مسألة الليل قال الحنابلة: جاز مع الكراهة وفي مسألة النهار جاز بلا كراهة.

استدلوا على ذلك بأمرين:

- الأمر الأول: أن ابن عمر - كان يصلي في النهار أربعًا.

- والأمر الثاني: بقول النبي - ﷺ -: (أربع قبل الظهر تفتح لها أبواب السماء).

وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه وضعفه - ﵀ -.

والدليل على أنه يستحب في النهار أن تكون مثنى مثنى قوله - ﷺ - في حديث ابن عمر: (صلاة الليل وفي رواية والنهار مثنى مثنى).

زيادة والنهار في حديث ابن عمر اختلف فيها العلماء والخلاف فيها قوي لأن الخلاف وقع بين الأئمة الكبار الحفاظ.

= فذهب البخاري والبيهقي إلى صحة هذه الزيادة.

= وذهب جمهور الأئمة كأحمد وابن معين والنسائي وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم إلى أن هذه الزيادة ضعيفة.

والصواب مع جمهور الأئمة أنها ضعيفة.

لكن الخلاف في صحة وضعف هذه اللفظة خلاف قوي من جهتين:

- الأولى: أن الخلاف فيه ليس بين المتقدمين والمتأخرين بل بين المتقدمين.

- الثاني: أن المخالف هنا هو البخاري وهو أمير المؤمنين في الحديث وهو يمكن أن يقال عنه أعلم الناس بالعلل بعد علي بن المديني فمخالفة البخاري قضية تستحق التوقف. لكن مع ذلك بعد التأمل الأظهر أنها ضعيفة.

فعرفنا الآن حكم الزيادة على ركعتين في الليل وحكم الزيادة على ركعتين في النهار.

• ثم قال - ﵀ -:

وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر: فلا بأس.

= يعني: أنه يجوز أن يتطوع في النهار بأكثر من ركعتين ويصليها كالظهر أربعًا. وتقدم معنا أن الحنابلة يرون أن هذا جائز بلا كراهة لكن يريد المؤلف أن يضيف هنا أنه إذا أراد الإنسان أن يصلي الظهر أربعًا فإنه يستحب عند الحنابلة أن تكون بتشهدين وهذا معنى قوله كالظهر.

دليلهم: لا يوجد أي سنة. لكن قالوا أن هذا أكثر في العمل فهو أفضل وأحب إلى الله.

= والقول الثاني: أنه إذا صلى أربعًا في النهار فإنه يستحب أن لا يجلس في الثانية وأن يجلس فقط في الأخيرة لئلا تشبه صلاة الظهر.

واستدلوا على هذا: بأنه علم من تصرف الشارع أنه لا يحب أن تشبه النوافل بالفرائض بدليل أنه نهى عن تشبيه صلاة الوتر ثلاثًا بصلاة المغرب وكرهها عدد من السلف.

وبهذا علمنا أن الشارع يحب أن لا نشبه النوافل من حيث الهيئة بالفرائض.

وهذا القول الثاني هو الصواب. فإذا أراد الإنسان أن يتطوع تطوعًا مطلقًاَ في النهار بأكثر من ركعتين فإنها تكون بتشهد واحد بلا جلوس في الثانية خلافًا للمذهب.

•

ثم قال - ﵀ -:

وأجر صلاة قاعد: على نصف أجر صلاة قائم.

يريد المؤلف أن يبين حكمين:

- الحكم الأول: جواز صلاة المرء قاعدًا في النافلة ولو بلا عذر.

- الحكم الثاني: أنه إذا صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم.

واستدلوا على هذا: بقول النبي - ﷺ -: (من صلى قائمًا فهو أفضل ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم).

فإذًا عرفنا الآن أنه يجوز للإنسان أن يصلي قاعدًا في النافلة ولو بلا عذر وأنه إذا صلى في النافلة قاعدًا بلا عذر فله نصف الأجر.

ـ مسألة: ويكون له الأجر كاملًا بشرطين:

- الشرط الأول: أن يصلي قاعدًا بسبب العذر.

- الشرط الثاني: أن يكون معتادًا للصلاة قائمًا. أي أن تكون من عادته أن يصلي قائمًا.

فإذا تحقق الشرطان وصلى جالسًا ثبت له الأجر كاملًا.

وهذه الشروط فيها خلاف ولا نريد الدخول في الخلاف لكن اشتراط هذين الشرطين هو اختيار شيخ الاسلام وعليه تدل النصوص واستدل على ذلك بقول النبي - ﷺ -: (إذا سافر المرء أو مرض كتب له مثل أجره صحيحًا مقيمًا).فاشترط الحديث لكتابة الأجر كاملًا أن يكون بسبب أو بعذر. ومثل له في الحديث بالمرض والسفر.

ـ مسألة: اختلف الفقهاء في التطوع على هيئة الاضطجاع على قولين:

= القول الأول: أنه لا يجوز للإنسان أن يتطوع مضطجعًا. وهذا القول للحنابلة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية.

واستدلوا على ذلك بأمرين:

- الأمر الأول: أنه لم يرد عن النبي - ﷺ - قط أنه تطوع مضجعًا وورد عنه أنه تطوع قاعدًا.

- الأمر الثاني: أن في هذا إخلالًا بالركوع والسجود ولم يرد في السنة ما يدل على جواز الإخلال بهما ولو في النوافل. ومن المعلوم أنا نتكلم عن حكم مضطجعًا بغير عذر وإلا في العذر فيجوز ذلك حتى في الفرائض.

= والقول الثاني: جواز التنفل مضطجعًا ولو بدون عذر. وهو قول لبعض الفقهاء. استدلوا على هذا برواية في حديث عمران ابن حصين جاء في آخره أنه قال: (وصلاة النائم على نصف أجر القاعد). وهذا في البخاري.

والصواب: القول الثاني وهو الجواز ومادام في هذه المسألة رخصة من النبي - ﷺ - فلا مجال للاعتراض وما اختاره شيخ الاسلام في هذه المسألة يعتبر ضعيفًا لمخالفته للنص الصريح الذي في صحيح البخاري.

• ثم قال - ﵀ -:

وتسن صلاة الضحى.

صلاة الضحى من النوافل التي حث عليها الشارع. وفيها نصوص. ولكن مع ذلك اختلف الفقهاء فيها.

= فالحنابلة كما ترون بل الجماهير واختيار عدد من المحققين كابن دقيق العيد والصنعاني وغيرهما أن صلاة الضحى مسنونة مطلقًا.

واستدلوا: أي الجمهور على هذا الحكم بأدلة كثيرة منها:

- أولًا: حديث أبي هريرة - أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث أن أوتر قبل أن أنام وصيام ثلاثة أيام وركعتي الضحى وهذا الحديث في مسلم.

- ثانيًا: حديث أبي ذر أن النبي - ﷺ - قال: (يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فتسبيحة صدقة وتحميدة صدقة وتكبيرة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ... إلى أن قال: ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى).

ففي الحديثين الدلالة على المشروعية المطلقة في صلاة الضحى.

= القول الثاني: أن صلاة الضحى لا تشرع ولا تسن.

استدلوا على ذلك: بحديث عائشة أنها قالت: (لم أر النبي - ﷺ - يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها).

وهذا الحديث صحيح.

= والقول الثالث: أن صلاة الضحى مشروعة إذا كانت لسبب فقط. وإلى هذا القول مال ابن القيم واستدل على ذلك: بأنه لم يؤثر عن النبي - ﷺ - أنه صلى الضحى إلا لسبب:

- فصلى الضحى مرة في مكة والسبب: فتح مكة.

- وصلى الضحى مرة في بيت أحد الصحابة والسبب - عند ابن القيم -: أن هذا الصحابي طلب من النبي - ﷺ - أن يصلي في مكان ليتخذه مصلى في بيته.

فقال ابن القيم - ﵀ -: تبين من مجموع النصوص أن صلاة الضحى إنما تشرع إذا كانت لسبب فقط.

والراجح: مذهب الجمهور ولا إشكال في رجحانه إن شاء الله لوضوح الأدلة فإن الأدلة صريحة وواضحة جدًا في استحباب صلاة الضحى.

• قال - ﵀ -:

وأقلها ركعتان.

أقل شيء في صلاة الضحى أن يصلي الإنسان ركعتين.

الدليل على ذلك:

- الدليل الأول: حديث أبي هريرة - أنه قال: (أوصاني خليلي ثم قال: وركعتي الضحى).

فدل ذلك على أن أقل ما يتنفل به الإنسان ركعتان.

- الدليل الثاني: أنه لا يشرع أصلًا أن يتنفل الإنسان بركعة وأن من صلى نفلًا مطلقًا ركعة فباطلة صلاته.

== وهل يشرع أن يتنفل الإنسان بتنفل مقيد ركعة؟

الجواب: نعم. الوتر.

وفي هذه المسألة: وهي التنفل بنفل مطلق ركعة واحدة خلاف بين الفقهاء والراجح أنه لا يشرع أن يتنفل الإنسان بنفل مطلق ركعة واحدة لأنه لم يأت عن النبي - ﷺ - ولا عن كبار الصحابة ولا عن فقهائهم الذين تلوهم كابن عباس وابن عمر ولا عن التابعين أنهم تنفلوا بركعة واحدة.

• ثم قال - ﵀ -:

وأكثرها ثمان.

= أكثر ما يمكن أن يتنفل به الإنسان في صلاة الضحى هو ثمان ركعات لأن هذا أكثر ما جاء في السنة. ففي حديث أم هانيء أن النبي - ﷺ - لما فتح مكة دخل بيتها وصلى ثماني ركعات.

= والقول الثاني: أنه لا حد لأكثر صلاة الضحى. لحديث عائشة أن النبي - ﷺ - كان يصلي الضحى أربعًا ويزيد ماشاء وهذا حديث صحيح.

وهذا القول الثاني اختيار الطبري وهو الصواب لأنه: لا يوجد دليل يدل على تحديد لأكثر صلاة الضحى.

•

ثم قال - ﵀ -:

ووقتها: من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال.

يبدأ وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي وهو يكون: بخروج الشمس وارتفاعها قدر رمح. وينتهي قبيل الزوال أي عندما يقوم قائم الظهيرة.

فيما بين الوقتين: وقت لصلاة الضحى.

والدليل على ذلك: أن النبي - ﷺ - سئل عن الصلاة فقال - ﵀ - صل الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإنه الصلاة محظورة مشهودة ثم إذا قام قائم الظهيرة فأقصر فإنها حينئذ تسجر جهنم)

فالحديث وقت الصلاة بالنسبة للصباح فيما بين هذين الوقتين المنهي عن الصلاة فيهما.

وبهذا يكون المؤلف قد بين لنا حكم صلاة الضحى وأقل ركعاتها وأكثرها ووقتها.

لم يذكر المؤلف الوقت الفاضل لصلاة الضحى. وذكر الفقهاء أن وقتها الفاضل إذا اشتد الحر لقول النبي - ﷺ -: (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال).

ويقصد بالفصال: ولد الناقة الذي انفصل عن أمه حديثًا. أي لم يعد يتعلق بها. فإذا آذت الشمس هذا الحيوان - وهو ولد الناقة - دخل وقت الفضيلة.

ثم انتهى المؤلف من بيان أحكام صلاة الضحى وانتقل إلى سجود التلاوة.

• فقال - ﵀ -:

وسجود التلاوة: صلاة.

سجود التلاوة: من إضافة الشيء إلى سببه أي السجود الذي سببه التلاوة.

ويقصد بالتلاوة: تلاوة جزء معين من القرآن - سيأتينا في بيان ما هو في كلام المؤلف - ﵀ -.

= سجود التلاوة عند الحنابلة: صلاة.

ومعنى قول المؤلف: (صلاة). أي: أنه يشترط له ما يشترط للصلاة. فلا بد من الطهارة وستر الورة واستقبال القبلة وكل شروط الصلاة.

إذًا فائدة قوله: (صلاة). أي يشترط له ما يشترط للصلاة.

وهذه المسألة محل خلاف:

= فالحنابلة يرون أن سجود التلاوة صلاة. وهو مذهب الجماهير بل حكي إجماعًا: أنها صلاة.

واستدلوا على هذا بأدلة:

- أقواها: الأول: قوله - ﷺ -: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ).

والسجود جزء من أجزاء الصلاة فقيس عليها.

- الثاني: أثر عن ابن عمر - أنه قال: (لايسجد إلا طاهرًا).

= والقول الثاني: وأشهر من ذهب إليه من السلف وجاء بإسناد صحيح عنه الشعبي وأبو عبد الرحمن السلمي فلا يوجد من السلف غيرهما وأما من المتأخرين فاختاره الصنعاني وشيخ الاسلام ابن تيمية وعدد من المحققين.

واستدلوا على ذلك: بأدلة منها:

- الأول: أنه لم يأت عن النبي - ﷺ - نص صحيح يشترط شروط الصلاة في سجود التلاوة.

- والثاني: أن النبي - ﷺ - قرأ سورة النجم فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس.

قال شيخ الاسلام: والمشرك ليس من أهل الطهارة أصلًا.

- الثالث: قوله - ﷺ -: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). وسجود التلاوة لا يشترط فيه أن يقرأ الإنسان بفاتحة الكتاب فدل ذلك على أنه ليس من الصلاة.

هذه الأدلة كلها ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية.

الراجح:

من حيث الأدلة: لا شك أن كلام شيخ الاسلام وما ذهب إليه الشعبي - ﵀ - وجيه جدًا وقوي ويتوافق مع النصوص.

أما من حيث الاحتياط لا شك أن الاحتياط في أن لايسجد الإنسان سجود تلاوة إلا وقد استوفى شروط الصلاة.

ولذلك يقول الحافظ بن حجر - ﵀ -: لا أعلم أن أحدًا من السلف ذهب إلى هذا المذهب إلا الشعبي ثم قال وقد صح عنه بإسناد صحيح فكون الأئمة الأربعة وعامة العلماء وحكي إجماعًا يرون وجوب تحقيق شروط الصلاة لمن أراد أن يسجد سجود التلاوة فإن هذا يجعل الإنسان يحتاط لكن من حيث الأدلة ما ذكره شيخ الاسلام هو الراجح.

• قال - ﵀ -:

ويسن: للقارئ والمستمع دون السامع.

يريد المؤلف أن يبين حكم سجود التلاوة فذكر أنه مسنون لشخصين:

١ - القاريء.

٢ - والمستمع.

- أما القاريء فهو معلوم: هو من يتلو بلفظه القرآن.

- وأما المستمع فهو: من يقصد الاستماع إلى قاريء القرآن في الصلاة وخارج الصلاة.

= إذًا عرفنا الآن أن حكم سجود التلاوة عند الحنابلة أنه سنة.

استدلوا على هذا يأدلة قوية جدًا:

- الدليل الأول: ما روي عن زيد بن ثابت - أنه قرأ على النبي - ﷺ - سورة النجم ولم يسجد وفي رواية قال ولم يسجد منا أحد.

فالنبي - ﷺ - لم يسجد في هذه السجدة صراحة كما قال زيد بن ثابت - ﵁ -.

- الدليل الثاني: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - قرأ على المنبر سورة النحل فسجد وسجد معه الناس ثم قرأها في الجمعة التالية ولم يسجد ثم قال - من قرأ سجدة وسجد فقد أصاب وأحسن ومن لم يسجد فلا إثم عليه.

وعمر - قال هذا الكلام على المنبر بحضرة سادة الناس وكبرائهم وأصحاب النبي - ﷺ - ولم ينكر أو يعترض عليه أحد منهم.

=القول الثاني: أن السجود واجب. وإلى هذا ذهب شيخ الاسلام بن تيمية وهو قول لبعض الفقهاء.

واستدل على هذا بدليلين:

- الدليل الأول: أن الله تعالى ذم الذين لا يسجدون في القرآن: ﴿وإذا قريء عليهم القرآن لا يسجدون﴾.قال شيخ الاسلام: والذم من الشارع لا يكون إلا على ترك واجب:

- الدليل الثاني: أن الله ﷾ أمر أمرًا صريحًا بالسجود في قوله: ﴿واسجدوا لله واعبدوا﴾. والأمر: الأصل فيه أنه للوجوب.

وما ذهب إليه شيخ الاسلام من وجوب سجود التلاة ضعيف أو ضعيف جدًا لأن أثر عمر بن الخطاب - ظاهر جدًا بأن الصحابة كلهم يرون أن سجود التلاوة مسنون وليس بواجب.

وأما الاستدلال بآية الذم فالجواب عليها: أن المذموم في الآية هو: من ترك السجود تكبرًا وعنادًا فهذا الذي يذم.

وأما الجواب عن الآية الأخرى والتي فيها الأمر بالسجود فهو: أن الأوامر تصرف إلى الندب إذا وجدت نصوص أخرى وقد وجدت نصوص أخرى. وهي التي استدل بها أصحاب القول الأول.

وبهذا عرفنا إن شاء الله أن الراجح مذهب الجماهير وهو أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب.

• ثم قال - ﵀ -:

دون السامع.

يعني أن سجود التلاوة سنة ومشروع للمستمع ولا يشرع للسامع.

= هذا مذهب الحنابلة بل مذهب الجمهور.

واستدلوا على هذا:

بأن عثمان بن عفان - قريء عنده القرآن ومر بسجدة ولم يسجد فلما قيل له في ذلك قال: إنما السجود على استمع.

وروي نحوه تمامًا عن سلمان الفارسي - ﵁ -.

وروي نحوه عن ابن مسعود - ﵁ -.

والآثار في هذا الباب متواترة وكثيرة وواضحة أن السجود إنما يشرع للمستمع دون السامع.

= والقول الثاني: أنه يشرع أيضًا للسامع أن يسجد.

واستدلوا على هذا: بأنه جاءت نصوص عامة في أن من استمع السجدة سجد ولا يوجد مخصص للسامع.

والراجح مذهب الحنابلة لأنه يوجد مخصص وهي الآثار ونحن أخذنا قاعدة - مرارًا وتكرارًا - أنه يجب أن نفهم النصوص على ضوء فهم السلف الصالح وأن لا نتفقه في النصوص مجردة.

• ثم قال - ﵀ -:

وإن لم يسجد القارئ: لم يسجد.

يعني أن مشروعية السجود بالنسبة للمستمع معلقة بسجود القاريء. فإن سجد القاريء سجد المستمع وإن لم يسجد لم يسجد.

= هذا مذهب الحنابلة.

واستدلوا على ذلك: بأن بعض الصحابة قرأ بحضرة النبي - ﷺ - ومَرَّ بسجدة ولم يسجد ثم نظر إلى النبي - ﷺ - فقال النبي - ﷺ - كنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا.

فهذا صريح أن سجود المستمع معلق بسجود القاريء.

هذا الحديث مرسل لكن يصلح للاحتجاج لماذا؟

١ - لأن مرسله زيد بن أسلم: وهو مولى عمر بن الخطاب - فهو من كبار التابعين ومن ثقات الناس.

٢ - الإسناد إلى زيد بن أسلم - أي إلى مرسل الأثر - إسناد صحيح.

فهذا المرسل وإن كان لم يثبت مرفوعًا لكنه صحيح. فإذا كان زيد بن أسلم يجزم بوقوع هذه الحادثة ويخبر أن النبي - ﷺ - لم يسجد وقال هذه العبارة وهو من كبار التابعين والإسناد إليه صحيح فإنه يصلح للإحتجاج وهو خير من الرأي المجرد.

= والقول الثاني: أن الإنسان يسجد ولو لم يسجد القاريء. أخذًا بعموم النصوص.

والصواب مذهب الحنابلة. لأنه هذا الأثر المرسل يصلح للاستدلال.

• ثم قال - ﵀ -:

وهو أربع عشرة سجدة في «الْحَجِّ» منها اثنتان.

يريد المؤلف أن يبين مواضع السجود في القرآن ومواضع السجود في القرآن تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: مواضع مختلف فيها بين الفقهاء.

القسم الثاني: مواضع متفق عليها بين الفقهاء.